خانه بلاگ صفحه 6

هزینه و درآمد پارسال خانوارهای شهری و روستایی

0
هزینه و درآمد پارسال خانوارهای شهری و روستایی

دستاورد صنعت / مرکز آمار ایران خلاصه نتایج هزینه و درآمد سال 1403 را منتشر کرد. بنابر این گزارش در سال 1403متوسط هزينه‌خالص سالانه‌ يك خانوار شهري و يك خانوار روستايي به ترتیب 269 و 145 میلیون تومان بوده است. این در حالی است که هزینه خالص یک خانوار شهری در سال 1402 حدود 210 میلیون تومان و هزینه خالص یک خانوار روستایی 112 میلیون تومان بوده است.
طرح آمارگيري هزينه و درامد خانوار از 50 سال سال پیش منتشر می شود و از مهم‌ترين طرح‌هاي آماري مركز آمار ايران است. هدف كلي اين طرح، برآورد متوسط هزينه‌ها و درامد يك خانوار شهري و یک خانوار روستايي در سطح کشور و استان‌ها است. در سال 1403 تعداد خانوارهاي آمارگيري‌شده در اين طرح 19347 خانوار نمونه در نقاط شهری و 18158 خانوار نمونه در نقاط روستايي كشور بوده است.
نگاهي نتايج طرح درسال 1403 در مناطق شهري و روستايي نشان مي‌دهد که متوسط هزينه‌ی كل خالص سالانه‌ يك خانوار شهری 2.693.478هزار ريال بوده است كه نسبت به رقم مشابه در سال قبل 30.4 درصد افزايش نشان مي دهد. از هزينه‌ كل سالانه‌ی خانوار شهری 636.960 هزار ريال با سهم 23.6 درصد مربوط به هزينه‌های خوراكي و دخاني و 2.056.518 هزار ريال با سهم 76.4 درصد مربوط به هزينه‌هاي غيرخوراكي بوده است. در بين هزينه‌‌هاي خوراكي و دخاني، بيشترين سهم مربوط به هزينه‌ گوشت با سهم 24.4 درصد و در بين هزينه‌هاي غيرخوراكي بيشترين سهم با 57.2 درصد مربوط به هزينه مسكن، سوخت و روشنايي بوده است.
بنابر این گزارش، متوسط درامد اظهار شده‌ سالانه‌ يك خانوار شهری 3.431.639 هزار ريال بوده است كه نسبت به سال قبل، 33.6 درصد افزايش داشته است. بنابر گزارش سال 1402 متوسط درامد یک خانوار شهری 2.569.372 هزار ریال بوده است. بر اين اساس در سال 1403 رشد متوسط درامد سالانه خانوارهاي شهري بیشتر از رشد متوسط هزينه كل سالانه است. منابع تامين درامد خانوارهاي شهري نشان مي‌دهد كه 30.5 درصد درامد از مشاغل مزد و حقوق بگيري، 16.6درصد از مشاغل آزاد كشاورزي و غيركشاورزي و 52.9 درصد از محل درامدهاي غيرشغلي خانوار تأمين شده‌‌ است.
طرح آمارگيري هزينه و درامد خانوار از سال 1342 در مناطق روستايي و از ساال 1347 در مناطق شهری به اجرا در آمد است. در سال 1353 علاوه بر هزینه خانوار، اطلاعات درآمد خانوار نیز از سوی مرکز آمار گردآوری شد و. هدف این طرح برآورد متوسط هزینه و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سطح کشور است تا بتوان امکان روند مصرف کالاها و خدمات را بررسی کرد و به ارزیابی سیاست های اقتصادی در زمینه تامین عدالت اجتماعی و میزان توزیع درامد پرداخت.
بنابر این گزارش تازه که نتایج مقدماتی و خلاصه آن منتشر شده، مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال 1403 نسبت به سال 1402 نشان می‌دهد كه خانوارهاي استفاده كننده از تلویزیون رنگی از 97.1 به 97.3، جاروبرقی از 93 به 92.6، ماشین لباسشویی از 89.4 به 89.6، یخچال فریزر از 69.2 به 69.3، اتومبیل شخصی از 54.8 به 54.9، مایکروويو و فرهاي هالوژن‌دار از 15.2 به 16.1 و ماشین ظرفشویی از 8.7 به 9.6 درصد تغيير يافته است.
گزارش مرکز آمار نشان می دهد که در سال 1403، عمده ترین نوع سوخت مصرفی 95.8 درصد از خانوارهای شهری برای گرما، گاز طبیعی(شبکه عمومی) بوده است.

هزینه و درآمد خانوارهای روستایی
بنابر این گزارش، متوسط هزينه‌ كل خالص سالانه‌ يك خانوار روستایی در سال 1404 برابر با 1.446.822 هزار ريال بوده است كه نسبت به سال قبل 30.7 درصد افزايش نشان مي‌دهد. این رقم در سال 1402 حدود 1.106.590 هزار ریال بوده است. این گزارش نشان می دهد از هزينه‌ كل سالانه‌ خانوار روستایي، 546.047هزار ريال با سهم 37.7 درصد مربوط به هزينه‌هاي خوراكي و دخاني و 900,775 هزار ريال با سهم 62.3 درصد مربوط به هزينه‌هاي غيرخوراكي بوده است. در بين هزينه‌هاي خوراكي و دخاني، بيشترين سهم مربوط به هزينه‌ گوشت با سهم 23.8 درصد و در بين هزينه‌هاي غيرخوراكي، بيشترين سهم با 37.7 درصد مربوط به مسكن، سوخت و روشنايي بوده است.
این گزارش مرکز آمار نشان می دهد که متوسط درامد اظهار شده سالانه‌ يك خانوار روستایی2.013.980 هزار ريال بوده است كه نسبت به سال قبل 34.9 درصد افزايش داشته است. بر اين اساس در سال 1403 رشد متوسط درامد سالانه خانوارهاي روستایي بیشتر از رشد متوسط هزينه كل سالانه است. منابع تامين درامد خانوارهاي روستایی نشان مي‌دهد كه 31.4 درصد از مشاغل مزد و حقوق بگيري، 28.9 درصد از مشاغل آزاد كشاورزي و غيركشاورزي و 39.7 درصد از محل درامدهاي غيرشغلي خانوار تأمين شده است.
بنابر گزارش مرکز آمار، مقایسه درصد خانوارهای روستایی استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال 1403 نسبت به سال 1402 نشان می‌دهد كه خانوارهاي استفاده كننده از اجاق گاز از 98.1 به 98.6، تلویزیون رنگی از 94.3 به 95.3، جاروبرقی از 71.6 به 74.5، ماشین لباسشویی از 62.6 به 65.8، یخچال فریزر از 56.9 به 59.8، اتومبیل شخصی از 37.7 به 38.8، مایکروویو و فرهاي هالوژن‌دار از 3.2 به 3.1 و ماشین ظرفشویی از 0.5 به 0.7 درصد تغيير يافته است.

  • در سال 1403 عمده‌ترین نوع سوخت مصرفی مصرفی 82.2 درصد از خانوارهای روستایی برای گرما، گاز طبیعی(شبکه عمومی) و 7.3 درصد نفت سفید بوده است.

متوسط هزینه‌ها و درآمد خانوار بر حسب استان
بررسي متوسط هزينه كل سالانه يك خانوار شهري نشان مي‌دهد كه استان تهران با 3,951,409 هزار ريال بيشترين و استان سمنان با 1.532.469 هزار ريال كمترين هزينه را در سال 1403 داشته‌اند.
همچنين استان تهران با 4.931.784 هزار ريال بيشترين و استان ایلام با 2.144.235 هزار ريال كمترين متوسط درامد سالانه يك خانوار شهري را در سال 1403 به خود اختصاص داده است.
بررسي متوسط هزينه كل سالانه يك خانوار روستايي نشان مي‌دهد كه استان بوشهر با 2.358.566 هزار ريال بيشترين و استان سيستان و بلوچستان با 766.074 هزار ريال كمترين هزينه را در سال 1403 داشته‌اند.
همچنين استان یزد با 3.369.782 هزار ريال بيشترين و استان سيستان و بلوچستان با 920.833 هزارريال كمترين متوسط درامد سالانه يك خانوار روستایی را در سال 1403 به خود اختصاص داده است.

هزینه و درآمد پارسال خانوارهای شهری و روستایی
هزینه و درآمد پارسال خانوارهای شهری و روستایی

رشد اقتصادی منفی شد

0
رشد اقتصادی منفی شد

دستاورد صنعت / داشتن تصویری دقیق و به هنگام از تحولات تولید ناخالص داخلی کشور، می تواند به طور موثر به بهبود سیاستگذاری و پایش دقیقتر اقتصاد کلان کمک کند. گزارش های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار معمولا به صورت فصلی منتشر می شود و برای همین هم مرکز پژوهشهای مجلس گزارش هایی را به صورت ماهانه منتشر می کند. آنچه می خوانید بخش هایی از گزارش تیرماه در زمینه تولید ناخالص داخلی کشور است.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی در سال 1403 ، تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به سال قبل، با نفت و بدون نفت به ترتیب 3.1 و 3 درصد رشد داشته است. اما طبق محاسبات مرکز پژوهشها، رشد اقتصادی کشور در تیرماه سال 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل، منفی 0.3 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز منفی 0.6 درصد برآورد می شود. نتایج برآوردهای این مرکز نشان می دهد در تیرماه 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل ، ارزش افزوده بخش کشاورزی رشد منفی 8.1 درصدی، بخش نفت و گاز طبیعی رشد 2.9 درصدی، گروه صنایع و معادن رشد منفی 3.4 درصدی در گرووه خدمات رشد 3.3 درصدی را ثبت کرده اند.
طبق محاسبات مرکز پژوهش ها، در تیرماه 1404 رشد اقتصاد ی ماهانه کشور منفی 0.3 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز منفی 0.6 درصد برآورد می شود. همچنین رشد اقتصادی به تفکیک فعالیت های عمده به شرح ذیل بوده است:

  • ارزش افزوده گروه کشاورزی در تیرماه 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل منفی 8.1 درصد رشد داشته است. برآوردهای انجام شـده در ایـن زمینه با توجه به آمارهای پایه دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی حاکی از کاهش تولید محصولات زراعی و دامی در تیرماه است.
  • ارزش افزوده بخش نفت خام و گاز طبیعی در تیرماه 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد 2.9 درصدی داشته است.
  • ارزش افزوده گروه صنایع و معادن در تیرماه 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد منفی 3.4 درصدی داشته است که کاهش شاخص عمدتا ناشی از کاهش شاخص تولید صنایع بورسی در تیرماه1404 و کاهش شاخص فروش نهاده های ساختمانی بورسی است.
  • ارزش افزوده گروه خدمات در تیرماه 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد 3.3 درصدی داشته است . در تیرماه بخش خدمات تحت تأثیر رشد بخش های اصلی ازجمله بخش های اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی، عمده فروشی و خرده فروشی و املاک و مستغلات بوده است.

تولید ناخالص داخلی
براساس آمار بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی کشور سال 1403 به میزان 3.1 درصد رشد داشته، همچنین رشد اقتصادی بدون نفت 3 درصد گزارش شده است. بر همین اساس، طبق محاسبات مرکز پژوهش ها، رشد اقتصادی کشور در تیرماه 1404 معادل منفی 0.3درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز منفی 0.6 درصد برآورد می شود.
بنابر بررسی‌ها، از نرخ رشد منفی 0.3 واحد درصدی در تیرماه سال 1404 بخش کشاورزی سهمی معادل منفی 0.92 واحد درصد، بخش نفت و گاز سهمی معادل 0.25 واحد درصد، گروه صنایع و معادن سهمی معادل منفی 1.16 واحد درصد و گروه خدمات سهمی معادل 1.51 واحد درصد را به خود اختصاص داده است.

کشاورزی
براساس اعلام بانک مرکزی بخش کشاورزی در سال 1403 رشد 3.6درصدی را ثبت کرده است. نتایج برآوردهای این مرکز نشان می دهد در تیرماه ،1404 ارزش افزوده گروه کشاورزی نسبت به ماه مشابه سال قبل منفی 8.1 درصد رشد داشته است. برآوردهـای انجـام شـده در ایـن زمینـه بـا توجـه بـه آمارهای پایه دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی حاکی از آن است نسبت به ماه مشابه سال قبل در تیرماه تولید محصولات زراعی کاهش 11.3 درصدی، محصولات دامی کاهش 9.1 درصدی و محصولات باغی رشد 2.1 درصدی یافته است. همچنین، براساس آمار دریافتی از مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی میزان بارش در تیرماه 1404 کاهش 2 میلیمتری داشته است.

نفت خام و گاز طبیعی
براساس اعلام بانک مرکزی، بخش نفت خام و گاز طبیعی در سال 1403 رشد 4.6 درصدی را ثبت کرده است . نتایج برآوردهای این مرکز نشان می دهد ارزش افزوده گروه نفت در تیرماه سال 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد 2.9درصدی داشته است . طبق آخرین آمار اوپک از منابع ثانویه و برآوردهای در دسترس به کمک روش دنتون ، تولید نفت ایران در تیرماه با رشد 2.5 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل روبه رو بوده است.

صنایع و معادن
براساس اعلام بانک مرکزی، گروه صنایع و معادن در سال 1403 رشد 2.4 درصدی را ثبت کرده است. این گروه شامل بخش های ساختمان، صـنعت، اسـتخراج معدن ، تأمین آب ، برق و گاز طبیعی است. نتایج برآوردهای این مرکز نشان می دهد گروه صنایع و معادن در تیرماه سال 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد منفی 3.4درصدی داشته است که عمدتا تحت تأثیر کاهش شاخص تولید بخش صنعت و کاهش شاخص فروش نهاده های ساختمانی بورسی بوده است.

خدمات
براساس اعلام بانک مرکزی گروه خدمات در سال 1403 رشد 3.3 درصدی را ثبت کرده است. نتایج برآوردهای این مرکز نشان می دهد ارزش افزوده گروه خدمات در تیرماه سال 1404 نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد 3.3 درصدی را ثبت کرده است. در تیرماه بخشهای اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی، عمده فروشی و خرده فروشی و املاک و مستغلات رشد مثبتی را نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت کرده اند.
براساس اعلام بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی در سال 1403 رشد 3.1 درصدی و تولید ناخالص داخلی بدون نفت رشد 3 درصدی را ثبت کرده است.
به همین ترتیب نتایج برآوردهای مرکز پژوهشها نشان می دهد تولید ناخالص داخلی با نفت در تیرماه سال 1404 رشد منفی 0.3 درصدی و بدون نفت رشد منفی 0.6 درصدی داشته است. همچنین در تیرماه سال،1404 بخش کشاورزی تحت تأثیر کاهش تولید محصولات زراعی و دامی با رشد منفی 8.1 درصدی، بخش نفت خام و گاز طبیعی طبق گزارشات اوپک و روش مورد محاسبه مرکز با رشد 2.9 درصدی، گروه صنایع و معادن تحت تأثیر کاهش شاخص صنایع بورسی در بخش صنعت و معدن و کاهش شاخص فروش نهاده های ساختمانی بورسی با رشد منفی 3.4 درصدی و گروه خدمات تحت تأثیر رشد مثبت بخشهای اصلی خود با رشد 3.3درصدی روبه رو بوده است.

رکود صنعت در ابتدای تابستان

0
رکود صنعت در ابتدای تابستان

دستاورد صنعت / تولید شرکت‌های صنعتی بورسی در تیرماه سال جاری نسبت به خرداد و تیر سال گذشته کاهش داشته‌اند. این‌ها درحالی است که فروش این شرکت‌ها در این مدت در مقیاس ماهانه رشد داشته اما در مقیاس نقطه‌ای پایین‌تر آمده‌اند. بنابر این گزارش، بخش صنعت ایران در تیرماه ۱۴۰۴ با کاهش چشمگیر تولید و رکود روبه‌رو بوده و معدن هم روند ناپایداری دارد و فشار تورمی بر تولیدکنندگان همچنان بالاست.
مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود از پایش حقیقی صنعت و معدن به تحولات مربوط به این بخش در تیر امسال پرداخته است. براین اساس شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی در تیر سال جاری نسبت به خرداد ماه نزدیک به ۳ درصد کاهش یافته و در مقابل شاخص فروش حدود ۵ درصد افزایش داشته است. همچنین شاخص تولید و فروش این شرکت‌ها در تیر سال جاری نسبت به تیر سال گذشته پایین‌تر آمده است. با این‌حال تولید این شرکت‌ها نسبت به فروش آن‌ها در مقایسه با سال گذشته بیشتر کاهش داشته که این امر می‌تواند حاکی از رکود در بخش صنعتی بورسی کشور باشد. علت این رخدادها هم احتمالا به قطعی‌های مکرر برق در کشور و شرایط نامناسب اقتصاد کشور مرتبط است.
شاخص توليد، فروش و قيمت بخش صنعت و معدن مبتني بر شركتهاي بورسي از اطلاعات ماهيانه ٣٥٠ شركت بورسي استخراج مي شود و این آمار با مقایسه آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هر ماه منتشر می شود.
آمارها حاکی از آن است در تیر امسال شاخص‌های تولیدی بخش معدن در مقیاس ماهانه کاهش داشته درحالی که در مقیاس نقطه‌ای افزایش پیدا کرده‌اند.
بررسی جزئیات رشته‌فعالیت‌های صنعتی نشان می‌دهد که بیشترین افزایش تولید نسبت به سال گذشته در گروه دارو و صنایع غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر ثبت شده، در حالی که بیشترین افت تولید به محصولات فلزی به جز ماشین‌آلات و تجهیزات و همچنین کاشی و سرامیک تعلق داشته است.

تولید، فروش و قیمت بخش صنعت و معدن
تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه‌های مختلف، عاملی کلیدی در تحلیل‌های خرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد است. شاخص تولید بخش صنعت به دلیل تاثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش‌های دیگر اقتصاد، به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی کوتاه‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به صورت ماهیانه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکت‌های صنعتی بورسی را محاسبه می‌کند. اهمیت این شاخص به‌روز برای اقتصاد ایران که تحولات زیادی دارد، بیشتر خواهد بود.
اعداد و ارقام حاکی از آن است که شاخص تولید بخش صنعت در تیر امسال 3.2 درصد نسبت به خردادماه کاهش یافته است. با این‌حال در مقابل شاخص فروش این بخش در مقیاس ماهانه افزایش داشته و 4.7 درصد بالاتر آمده است. از طرف دیگر شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی در ماه گذشته در مقایسه با تیر 1403، 10.8 درصد کاهش یافته و شاخص فروش نیز 3.3 درصد پایین‌تر آمده است.
در میان اجزای بخش صنعت، شرکت‌های شیمیایی و دارویی وضعیت نسبتا خوبی را تجربه کرده و تولید آن‌ها در تیر نسبت به خرداد رشد کرده اما در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته کاهش یافته است. با این‌حال فروش این گروه هم در مقیاس ماهانه و هم نقطه به نقطه افزایش پیدا کرده است.
با این‌وجود بخش فلزات پایه و خودرو و قطعات آن شرایط نامناسبی داشته‌اند. به طوری که تولید و فروش فلزات پایه در تیرماه نسبت به خرداد و هم نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. در بخش خودرو و قطعات، تولید آن در تیرماه نسبت به خرداد افزایش داشته، در حالی که نسبت به تیر 1403 کاهش یافته است. فروش این گروه به شکل ماهانه و نقطه‌ای نیز پایین‌تر آمده است. به گفته برخی کارشناسان، یکی از علل این رکود، کمبود انرژی و قطعی مداوم برق کارخانه‌هاست.
تولید بخش معدن در تیرماه 6.4 درصد نسبت به خرداد کاهش پیدا کرده است. این شاخص نسبت به ماه مشابه سال گذشته 13.3 درصد رشد داشته است. در این مدت شاخص فروش این گروه نیز 0.8 درصد به صورت ماهانه پایین‌تر آمده و 3.6 درصد در مقایسه با تیر 1403 افزایش یافته است.

چالش صنعت لوازم خانگی
در بخش فروش، صنایع غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر، چوب و کاغذ و دارو رشد بیشتری را ثبت کرده‌اند، اما گروه خودرو و قطعات و همچنین فلزات پایه بیشترین کاهش فروش را تجربه کرده‌اند به نحوی که شاخص تولید در گروه «خودرو و قطعات» نسبت به تیر سال گذشته 15.8 درصد کاهش یافته است. مقایسه ماهانه نیز نشان می‌دهد که برخی از این روندها تکرار شده و همچنان تفاوت معناداری میان رشته‌فعالیت‌ها وجود دارد؛ به گونه‌ای که رشد ماهانه تولید و فروش عمدتاً در گروه‌های دارویی و غذایی متمرکز بوده و افت‌های شدیدتر در صنایع فلزی، کاشی، سرامیک و خودروسازی دیده می‌شود.
بنابراین بررسی، در تیرماه تولید صنعت دارو، غذایی و آشامیدنی افزایش داشته و صنعت چوب و کاغذ، تجهیزات برقی و محصولات فلزی بیشترین کاهش تولید را تجربه کرده اند.
در بخش معدن، شاخص تولید در تیرماه نسبت به سال قبل 13.3 درصد رشد کرده است، اما نسبت به خرداد 6.4 درصد افت نشان می‌دهد. شاخص فروش معدن نیز نسبت به تیر پارسال 3.6 درصد افزایش داشته ولی در مقایسه با ماه قبل 0.8 درصد کاهش یافته است. بررسی جزئی‌تر نشان می‌دهد که در زیرگروه‌های معدنی، گندله بیشترین رشد تولید و فروش را ثبت کرده، در حالی که کنسانتره با افت محسوسی روبه‌رو بوده است.
همچنین وضعیت شاخص قیمت تولیدکننده صنعتی بورسی در تیرماه نسبت به خرداد 1.1 درصد افزایش یافته است. رشد نقطه به نقطه این شاخص با کاهش 1.4 واحد درصدی به 39.7 درصد رسیده که نشان می‌دهد فشار تورمی در بخش تولید همچنان بالاست، هرچند نسبت به ماه‌های قبل اندکی کاهش یافته است. بیشترین رشد قیمتی در این ماه مربوط به محصولات فلزی به جز ماشین‌آلات، صنایع غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر، سیمان و چوب و کاغذ بوده است.
برآیند این آمارها از نگاه کارشناسان نشان می‌دهد که بخش صنعت ایران همچنان با رکود نسبی در شاخص تولید روبه‌رو است و رشدهای محدود در برخی زیرگروه‌ها نتوانسته‌اند روند کلی نزولی را جبران کنند. بخش معدن نیز با وجود رشد مثبت در مقایسه سالانه، در بازه ماهانه دچار افت شده و این مسئله می‌تواند نشانه‌ای از ناپایداری روند بهبود در این بخش باشد. همزمان، ادامه رشد قیمت‌ها بیانگر آن است که فشار هزینه‌ای بر تولیدکنندگان پابرجاست، هرچند شتاب آن نسبت به ماه‌های پیش کمی فروکش کرده است.

36 درصد از شرکت‌ها به‌دنبال تعطیلی هستند

0
۳۶ درصد از شرکت‌ها به‌دنبال تعطیلی هستند
تور عکاسی آثار جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شهر تهران 46

دستاورد صنعت / اتاق بازرگانی تهران گزارشی از تبعات جنگ 12 روزه با اسرائیل منتشر کرده است. این گزارش بر مبنای پاسخ ۷۳۵ مدیر و مالک کسب وکار تهیه شده است. بنابر این گزارش که به گفته تهیه کنندگان آن با «رو شهای آماری معتبر (ضریب اطمینان ۹۵ ٪) جمع آوری و تحلیل شد ه است تصویر دقیق تری از میزان آسیبها، نقاط ضعف زنجیره های تأمین، تنگناهای نقدینگی و انتظارات حمایتی بخش خصوصی ارائه می دهد»
نتایج نظرسنجی نشان می دهد که «عموم فعالیتهای اقتصادی کشور در دروه جنگ مختل شده است هر چند که میزان و شدت آن برای همه بخشها و گروه‌ها یکسان نبوده است. ۹۰ درصد کسب وکارها در دوره جنگ دچار «افت تولید» یا «توقف تولید» شدند.»
بر اساس این پژوهش «تاثیر جنگ بر کاهش درآمد شرکت های کوچک بیشتر بوده است به نحوی که 63 درصد این بنگاه ها حداقل 50 درصد «کاهش نقدینگی» داشته اند در حالی که 47 درصد شرکت های بزرگ کاهش نقدینگی بیش از 50 درصد را تجربه کرده اند. تاثیر جنگ بر زمینه فعالیت شرکت های متخلف، متفاوت بوده است اگر چه به طور کلی تمامی بخش ها به جز بخش حمل و نقل، حداقل 50 درصد کاهش نقدینگی در زمان جنگ را تجربه کرده اند اما بخش تولیدی «صنعتی» و بخش فناوری اطلاعات به ترتیب به میزان 69 درصد و 63 درصد بیش از 50 درصد کاهش نقدینگی در زمان جنگ داشته اند. بخش حمل و نقل کمترین تاثیر منفی را دریافت کرده است آن گونه که 25 درصد هیچ تغییری در درآمدها نداشته اند.»

گزارش نشان می دهد که مهمترین عامل کاهش درآمد در روزهای جنگ مربوط به «کاهش تقاضای مشتریان بوده است و مواردی همچون «اختلال در زیر ساخت اینترنت»، «اختلال در زنجیره تامین»، «عملیات بانکی» و «مشکلات نیروی کار» از جمله مسائلی بود که کسب و کارها برای ادامه فعالیت خود با آن مواجه شده اند. یکی از نتایج قابل توجه در این پژوهش این است که بیش از نیمی از شرکت های که مواد اولیه خود را از داخل تامین می کردند برای تامین مواد اولیه با مشکل مواجه بوده اند.
با بروز جنگ برخی کسب و کارها که امکان دورکاری داشتند، از کارکنان خود خواستند که از منزل کار خود را ادامه دهند و گزارش پژوهشی اتاق نشان می دهد که تقریبا نیمی از کسب و کارها امکان دورکاری را برای کارکنان خود فراهم کرده اند اما بیشتر از 31درصد کسب وکارها امکان چنین کاری را نداشتند. این در حالی بود که در روزهای جنگ اینترنت دچار اختلال شدید بود و با وجود دورکاری برخی کسب و کارها، این تحقیق نشان می دهد که 70 درصد شرکت ها با اختلال زیرساخت های اینترنتی مواجه بوده اند.
عمده کسب و کارها یعنی حدود 69 درصد حقوق کارکنان خود را به صورت عادلی یا دورکاری محاسبه و پرداخت کرده اند اما 18 درصد نیز این دوره را برای کارکنان خود مرخصی منظور کرده‌اند.
در میانه جنگ ۳۳ درصد از شرکت‌ها اساسا امکان دورکاری نداشتند. همچنین بعد از جنگ ۳۶ درصد شرکت‌ها به دنبال تعطیلی بخشی یا تمامی فعالیت‌های خود هستند.
پاسخ‌های ۷۳۵ مدیر و مالک کسب وکار به پژوهش اتاق بازرگانی تهران و ایران‌تلنت با نتایج جالبی درباره آثار جنگ بر کسب و کارها همراه بوده است که خلاصه آن را اینجا می‌خوانید:

  • برابر ۹۰ درصد کسب وکارها در دوره جنگ دچار «افت تولید» یا «توقف تولید» شدند.
  • ۵۲ درصد از کسب‌وکارها بیشتر از ۹ روز تعطیل شده بود.

تعدیل نیرو در ۳۳ درصد از شرکت‌ها

  • حدود ۳۳ درصد شرکت‌ها اعلام کرده‌اند برای مواجه با شرایط پساجنگ تعدیل نیروی کار را در دستور کار قرار داده‌اند و ۳۶ درصد شرکت‌ها به دنبال تعطیلی بخشی یا تمامی فعالیت‌های کسب‌وکار خود هستند. ۳۸ درصد کسب وکارها نیز، برای حفظ تاب آوری، «تقویت ذخایر مالی اضطراری (صندوق اضطراری)» را در برنامه خود قرار داده اند.

امکان دورکاری برای ۳۱ درصد از مشاغل نبود

  • تقریبا نیمی از کسب‌وکارها (٪۴۷) توانستند برای حداقل ۵۰ درصد کارکنان و یا بیشتر، امکان دورکاری فراهم کنند و ۳۱ درصد اساسا امکان دورکاری نداشته‌اند.

۳۱ درصد اساسا امکان دورکاری نداشته‌اند

  • عمده شرکت‌ها حقوق پرسنل خود را در زمان جنگ به صورت عادی (یا دورکاری) محاسبه و پرداخت کرده‌اند (۶۹ ٪) و ۱۸ درصد برای پرسنل خود در ایام جنگ مرخصی منظور کرده‌اند.
    نمودار نشان می‌دهد حقوق بسیاری از افراد پس از جنگ هنوز هم پرداخت نشده است

بخش تولیدی و فناوری اطلاعات متضررترین کسب‌وکارها

  • تاثیر جنگ بر کاهش درآمد شرکت‌های کوچک بیشتر بوده است به نحوی که ۶۳ درصد این بنگاه‌ها حداقل ۵۰ درصد «کاهش نقدینگی» داشته‌اند.
  • بخش تولیدی (صنعتی) و بخش فناوری اطلاعات به ترتیب به میزان ٪۶۹ و ٪۶۳ بیـش از ۵۰ درصـد کاهـش نقدینگی در زمان جنگ داشـته‌اند که بیشترین آسیب جنگ بوده است.
  • بخش حمل ونقل کمترین تاثیر منفی را دریافت کرده است.

اختلال در زیرساخت اینترنت دومین عامل کاهش درآمد کسب‌وکارها

  • «کاهش تقاضای مشتریان»، اولین و «اختلال در زیرساخت اینترنت» دومین عامل کاهش درآمد در روزهای ابتدایی جنگ بوده است.
  • به دنبال آن «اختلال در زنجیره تأمین»، «عملیات بانکی» و «مشکلات نیروی کار»، از جمله مهم ترین موانعی بوده‌اند که کسب‌وکارها در حفظ یا تداوم عملیات خود با آن ها مواجه شده‌اند.
  • بیش از نیمی (٪۵۲) از شرکت‌هایی که از داخل مواد اولیه خود را تامین می کردند نیز دچار اختلال در تامین شده‌اند.

مدیران اوضاع را چطور می‌بینند؟

  • حدود ٪۱۱ ثبات شرایط فعلی را پیش بینی کرده‌اند و تنها ٪۱۶ نسبت به بهبود وضعیت امیدوار هستند. علاوه بر این، ٪۱۷ از شرکت ها به دلیل ابهام و بی‌اطمینانی قادر به ارائه برآورد دقیق نیستند؛ این آمار نشان‌دهنده فضای گسترده نگرانی و بی‌ثباتی در میان فعالان اقتصادی است.
  • تولید ۷۴ درصد شرکت‌ها پس از جنگ نسبت به قبل از جنگ، دچار کاهش شده است.
  • همچنین ۶۰ درصد از کسب وکارهای کوچک و متوسط با کاهش ظرفیت تولیدی بیش از ۲۰ درصد نسبت به پیش از شروع جنگ مواجه هستند.

کدام کسب و کارها زودتر احیا شدند؟

  • در دوره پساجنگ، بخش دارویی و بهداشتی (۶۰ درصد) و فناوری و اطلاعات (۴۲ درصد) توانسته اند سریع تر به شرایط عادی فروش و رونق بازگردند.
  • «کمبود نقدینگی و منابع مالی» مهم ترین مانع کسب وکارها برای احیای پس از جنگ است. ۶۰ درصد پاسخ دهندگان اعلام کرده اند با این مسئله مواجه اند و ۳۶ درصد از کسب وکارها، موضوع «ابهام و عدم قطعیت نسبت به تکرار درگیری» را مهمترین مانع برای از سرگیری فعالیت های خود می دانند.

خطر موج تعدیل دوم در راه است

  • نتایج نظرسنجی اخیر نشان می‌دهد که چشم‌انداز کسب‌وکارها در سه ماه آینده منفی است و تأثیرات شرایط اقتصادی و بحران‌های جاری به وضوح در عملکرد عمدتا شرکت ها قابل مشاهده است. بیش از نیمی از کسب وکارها (٪۵۵) کاهش حجم تولید و فروش و همچنین کاهش نیروی انسانی را پیش‌بینی کرده‌اند.
  • تنها ٪۱۴ از شرکت ها برنامه ای برای افزایش نیروی کار دارند، که نشان می‌دهد تمرکز غالب کسب وکارها بر مدیریت کاهش منابع انسانی است تا توسعه و رشد.
  • از منظر مالی، ٪۵۶ از پاسخ‌دهندگان انتظار بدتر شدن شرایط اقتصادی را دارند، ٪۱۱ ثبات شرایط فعلی را پیش‌بینی کرده اند و تنها ٪۱۶ نسبت به بهبود وضعیت امیدوار هستند.

کسب‌وکارها چه می‌خواهند؟

  • موضوع «رفع تنش های منطقه ای و ایجاد محیط امن»، مهمترین مطالبه ای است که کسب وکارها از دولت انتظار دارند در اولویت سیاست گذاری قرار دهد (۵۱ درصد).

انتظار تداوم جنگ ضربه بزرگ‌تری به اقتصاد وارد می‌کند

0
انتظار تداوم جنگ ضربه بزرگ‌تری به اقتصاد وارد می‌کند

دستاورد صنعت / جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل تبعات زیادی برای اقتصاد ایران داشت؛ جواد صالحی‌اصفهانی، استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا‌ تک، ‌مهم‌ترین تبعات این جنگ را آشفتگی انتظارات می‌داند.
او می‌گوید: ترس و نگرانی از ادامه جنگ ‌مهم‌ترین مشکل اقتصادی است؛ تا وقتی که ترس از حمله خارجی وجود دارد تصمیم بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری کار ساده‌‌‌ای نیست.
صالحی اصفهانی معتقد است: وقتی پایان جنگ در چشم‌انداز نیست و مردم عادی فکر کنند جنگ ادامه خواهد داشت، این انتظارِ تداوم جنگ، ضربه بزرگ‌تری به اقتصاد وارد می‌کند تا خودِ خسارات جنگ دوازده‌روزه. این مصاحبه ر ا بخوانید.

در روزهای پس از جنگ 12 روزه، چه مسیری پیش ‌روی تصمیم‌گیران اقتصاد ایران قرار دارد؟
مسیری به‌مراتب سخت‌تر. البته مطلب اقتصاد پس از جنگ، یا شاید دقیق‌تر باشد اگر بگوئیم در حال جنگ چون در ذهن خیلی‌ها احتمال اینکه اسرائیل دوباره حمله کند جدی است، در تخصص من نیست و در علم اقتصاد هم مطلب شناخته‌شده‌‌ای نیست. از یک نظر تاثیر جنگ بر اقتصاد واضح است، اینکه خرابی‌ به بار می‌آورد، و باعث کمبود منابع بیشتر می‌شود. بجای ایجاد زیرساخت‌های جدید باید خرابی‌ها را تعمیر کرد. درک این موضوع به علم اقتصاد نیازی ندارد.
اگر از این خسارت‌های جنگ دوازده‌روزه بگذریم، بُعد اقتصادی مهم دیگر آن آشفتگی انتظارات است. خسارت اصلی که به تأسیسات هسته‌ای وارد شده اثر مستقیمی در اقتصاد ندارد چون آنها نقشی مهمی در اقتصاد نداشتند؛ نه در ایجاد اشتغال و نه در صادرات. در بلندمدت، البته این تاسیسات اثرگذار هستند. اگر ایران صنعت هسته‌ای پیشرفته‌ای داشته باشد و دانش آن توسعه یابد، قطعاً کشور پیشرفته‌تری خواهد بود تا زمانی که این مسائل را نشناسد یا نداند چگونه از آن‌ها استفاده کند. همه کشورهای پیشرفته با صنعت هسته‌ای آشنا هستند و در همین موقعیت فعلی ایران‌اند که می‌توانند غنی‌سازی کنند ولی انجام نمی‌دهند.

‌مهم‌ترین تاثیر جنگ در احساس ناامنی و فرار سرمایه از اقتصاد کشور است. در این مورد چه مسیری باید طی کرد؟
اکنون ترس و نگرانی از ادامه جنگ ‌مهم‌ترین مشکل اقتصادی است که قبل از جنگ وجود نداشت. و تا وقتی که ترس از حمله خارجی وجود دارد تصمیم بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری کار ساده‌‌ای نیست. حتی اگر ساختمانی از فردی تخریب شده باشد، ممکن است مالکان نتوانند یا نخواهند در این شرایط دوباره بازسازی کنند. اگر کارخانه‌ای که متعلق به بخش خصوصی است آسیب دیده باشد، احتمالاً صبر خواهند کرد تا مطمئن شوند این تخاصم پایان یافته، سپس اقدام به بازسازی کنند. بنابراین، وقتی پایان جنگ در چشم‌انداز نیست و حالتی از تخاصم مزمن برقرار است ـ همان چیزی که اسرائیلی‌ها تصور می‌کنند، یعنی هر از چند گاهی بمبارانی تازه ـ طبیعی است که مردم عادی نیز نگران آینده باشند و فکر کنند جنگ ادامه خواهد داشت، این انتظارِ تداوم جنگ، ضربه بزرگ‌تری به اقتصاد وارد می‌کند تا خودِ خسارات جنگ دوازده‌روزه.

این دقیقا همان خسارت جبران‌ناپذیر جنگ است: تعلیق در حیات اقتصادی کشور.
بله. البته دلیل این موضوع روشن است: برای جبران یا ترمیم خرابی‌ها به سرمایه‌گذاری نیاز داریم، و برای پیشرفت هم سرمایه‌گذاری لازم است. سرمایه‌گذاری، براساس آینده‌نگری ممکن است؛ یعنی باید بدانید در پنج یا ده سال آینده وضعیت چگونه خواهد بود تا بر اساس آن تصمیم بگیرید. وقتی آینده تاریک یا مبهم است، این سرمایه‌گذاری متوقف می‌شود و همین مسئله ضربه بزرگی می‌زند؛ زیرا ممکن است پنج یا ده سال به‌جای رشد پنج‌درصدی، تنها رشد یک‌درصدی داشته باشیم.

دولت چگونه باید مسیر را برای اقتصاد هموار کند؟
معمولا در این شرایط دولت نقش بسیار مهمی در هدایت انتظارات دارد و سعی خواهد کرد تا آرامش را به جامعه و به فضای اقتصاد برگرداند. البته بعلت اینکه حمله غافل‌گیرانه بوده و پیش‌بینی‌های زمام‌داران هم در مورد احتمال آن درست از آب درنیامده، این کار آسانی نیست. وقتی مردم نتوانند سخنان دولت را باور کنند، بهبود اوضاع اقتصادی دشوار می‌شود.
اگر به گذشته نقش دولت در ایجاد انتظارات بنگریم اهمیت آن روشن می‌شود. در دهه اول و دوم انقلاب سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌ها در روستا‌ها باعث شد که مردم روستا آینده روشنی برای فرزندانشان پیش‌بینی کنند و آموزش در روستاها گسترش یافت. یا با ایجاد حساب‌های یارانه نقدی در سال ۱۳۸۹ دولت باعث شد که مردم شوک افزایش بهای حامل‌های انرژی را تحمل کنند و بر عکس ۱۳۹۷ تنش اجتماعی پیش نیاید. اینها نمونه‌های اعتماد به حرف دولت است که فکر می‌کنم الان در آن سطح وجود ندارد. اگر مردم حرف‌های دولت را باور نکنند، دولت قادر به اجرای مؤثر برنامه‌های خود نخواهد بود.

سرمایه اجتماعی را عامل مهمی در برنامه‌های اقتصادی می‌دانید؟
بله؛ اما من نمی‌خواهم از اصطلاح بزرگ مانند «سرمایه اجتماعی» استفاده کنم، چون نمی‌دانم همه یک برداشت مشترک از این اصطلاح دارند یا نه. من فقط می‌گویم اگر دولت بخواهد تصمیمی بگیرد و اعلام کند «این کار را انجام خواهم داد»، ولی مردم این سخن را نپذیرند، یا اگر ارتباط بین دولت و مردم کاهش یابد، تأثیرگذاری دولت کم خواهد شد. فرض کنید دولت بگوید «ما برای اصلاح بهای آب، برق و بنزین، برنامه‌هایی داریم و می‌خواهیم اجرا کنیم». اگر مردم فکر کنند این‌ها صرفاً حرف است و به نتیجه‌ای نخواهد رسید، همان رفتارهای گذشته خود را ادامه می‌دهند. اینکه سخن دولت برای مردم قابل قبول و قابل اعتماد باشد، بسیار مهم است.
وقتی شرایط جنگی ایجاد می‌شود، یکی از ضربه‌هایی که اقتصاد می‌خورد این است که بزرگ‌ترین بازیگرش ـ یعنی دولت ـ ممکن است از یک‌سو با همراهی بیشتر مردم مواجه شود، اما از سوی دیگر، مردم سخنان دولت را در ارتباط با آینده کمتر باور کنند. این اتفاق در بسیاری از کشورها رخ داده و در ایران نیز دیده شده است که وقتی دشمن خارجی حمله می‌کند، همراهی مردم با دولت افزایش می‌یابد. این، با اعتماد به وعده‌های آینده دولت تفاوت دارد. اولی به حس ناسیونالیسم و دفاع از میهن مربوط است، اما دومی به سرمایه‌گذاری‌هایی وابسته است که بر اساس تصمیمات دولت انجام می‌شود. به‌نظر من، این بخش دوم تا حدی آسیب دیده است.

باید برنامه‌های دولت در میان‌مدت و بلندمدت متفاوت از برنامه‌های کوتاه مدت باشد.
با وجود اینکه مردم ممکن است در کوتاه‌مدت بیشتر به کمک دولت بیایند، اما در مورد آینده، کمتر به وعده‌های آن اعتماد می‌کنند. وظیفه اصلی دولت این است که سخنانی بگوید که مردم بتوانند آن‌ها را باور کنند.
دقت کردم که در اخبار، گاهی یک مسئول می‌آید و می‌گوید «در فلان‌جا اتفاقی نیفتاده» و دیگری می‌گوید «خساراتی وارد شده است». این وضعیت پیچیده‌ای ایجاد می‌کند. از یک‌سو، کسانی که می‌گویند «اتفاقی نیفتاده»، ممکن است ندانند که عملاً به مردم می‌گویند «برای حملات بعدی آماده باشید» و در نتیجه این پیام را منتقل کنند که «اکنون وقت خوبی برای سرمایه‌گذاری نیست». از سوی دیگر، وقتی کسی می‌گوید «خرابی‌هایی ایجاد شده»، شاید به‌طور غیرمستقیم این پیام را بدهد که «این تخاصم ممکن است تمام شود». مثلاً وقتی مسئول عالی‌رتبه‌‌ای بگوید تأسیسات غنی‌سازی ضربه‌‌ای نخورده مردم ممکن است فکر کنند که احتمال حمله مجدد آمریکا زیاد است، یا برعکس اگر بگوید که تأسیسات آسیب زیادی خورده است، در ذهن مردم احتمال حمله مجدد پایین می‌آید.
می‌خواهم بگویم اوضاع پیچیده‌ای شکل گرفته است. اگر از دید خوش‌بینی به آینده نگاه کنیم ـ تنها نگاهی که سرمایه‌گذاری را تشویق می‌کند– باید بدانیم که این سرمایه‌گذاری فقط به ساخت ساختمان و کارخانه محدود نمی‌شود و در تشکیل سرمایه انسانی نیز بسیار موثر است. مثلاً تصمیم رفتن به دانشگاه یا ماندن در ایران بعد از پایان تحصیل، که افق زمانی ده تا بیست ساله را در نظر می‌گیرد، به تصویر آینده ایران در ده یا بیست سال بعد که در جامعه وجود دارد بستگی دارد.
شرایط جنگی که ایجاد می‌شود، تمام این تصمیمات را ـ از ساخت‌وساز و تأسیس کارخانه گرفته تا ادامه تحصیل ـ تحت تأثیر قرار می‌دهد. به‌نظر من، دولت باید نه‌تنها نگران خرابی‌های فعلی و تلفات جانی باشد ـ که البته بسیار مهم است ـ بلکه باید به این بیندیشد که مردم آینده ده یا بیست سال بعد را چگونه می‌بینند و چگونه اعتماد مردم به دولت را می‌شود افزایش داد. گام‌هایی که دولت برمی‌دارد، حتی اگر کوچک باشند، ممکن است مورد توجه جدی مردم قرار گیرند.
از دید جامعه‌شناسی تأثیر حمله آمریکا به ایران با اینکه (بر خلاف حمله اسرائیل) خرابی اقتصادیش محدود بود، خسارت پیام روانی‌اش شاید بسیار بیشتر از آن چیزی باشد که در ظاهر به‌نظر می‌رسد. مردم ممکن است احساس کنند که کشورشان آسیب‌پذیر است و این حس، در تصمیمات اقتصادی، اجتماعی و حتی شخصی آنها اثر بگذارد.
شاید عده‌ای بگویند «این فقط یک حمله محدود بود و تمام شد»، اما ذهن مردم همیشه با «احتمال تکرار» درگیر است. این نگرانی می‌تواند باعث شود که سرمایه‌گذاران محتاط‌تر شوند، خانواده‌ها در برنامه‌های بلندمدت خود تجدیدنظر کنند، و حتی جوانان برای آینده شغلی یا تحصیلی‌شان مسیر متفاوتی انتخاب کنند.
نتیجه مهمی که من از این بحث می‌گیرم احتمال تشدید رکود و ماندگاری تورم است. وقتی که انتظارات مثبت بود، کمبود سرمایه‌گذاری داشتیم. نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ملی از نزدیک ۳۰ در صد قبل از تحریم‌ها به نصف رسیده است که جایی برای کاهش بیشتر نگذاشته است. و حالا که بخش خصوصی در کوتاه مدت علاقه‌‌ای به سرمایه‌گذاری نشان نخواهد داد، دولت می‌باید در این راه پیش‌قدم شود. از سوی دیگر نیاز به درآمد دولت برای پیشگیری از فقر و تامین اجتماعی هم زیادتر شده است. در این شرایط، ایجاد منبع جدید درآمد برای دولت از طریق کاهش یارانه‌های انرژی، چند برابر شده است.


منبع: آینده‌نگر

22 درصد ظرفیت پتروشیمی خالی است

0
۲۲ درصد ظرفیت پتروشیمی خالی است

دستاورد صنعت / در آستانه برگزاری نمایشگاه ایران پلاست، حسن عباس زاده مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از صادرات 13 میلیون تن محصول در پنج ماه اول سال خبر داده و گفته که هفت میلیون تن از محصول به ارزش چهار میلیون دلار نیز در داخل کشور فروخته شده است. به گفته مدیر عامل پتروشیمی 22 درصد ظرفیت صنعت پتروشیمی به دلیل کمبود خوراک خالی بوده است.
در این دوره از نمایشگاه ایران پلاست، حدود ۷۵۰ شرکت داخلی و ۶۷ شرکت خارجی حضور دارند و از میان شرکت‌های خارجی، ۴۹ شرکت به‌صورت مستقیم و اغلب از چین و هند حضور پیدا می‌کنند و ۱۸ شرکت نیز به‌صورت نمایندگی از کشورهای چین، هند، کره جنوبی، تایوان، آلمان، اتریش، ایتالیا و ترکیه شرکت خواهند داشت.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: در حوزه تولید و صادرات علی‌رغم حوادثی که اتفاق افتاد و شاهد توقف تولید در برخی واحدهای پتروشیمی بودیم اما وضعیت تولید چندان کاهشی نبود؛ به طوری که تا پایان مردادماه ۳۲ میلیون تن محصول تولید و ۱۳ میلیون تن صادر شد.
حسن عباس‌زاده امروز در نشست خبری با بیان اینکه در بخش داخل ۷ میلیون تن محصول خالص داخلی فروخته شد که ارزش آن معادل ۴ میلیارد دلار بود، گفت: یکی از چالش‌های بزرگ صنعت پتروشیمی در برنامه هفتم توسعه خوراک است. اکنون ۲۲ درصد از ظرفیت خالی بوده که علت آن نیز کمبود خوراک است. در همین راستا یک کارگروه تشکیل شده و در حال پیگیری برای حل چالش‌های موجود هستیم.
معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه تمرکز شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر تکمیل طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی بود، اظهار کرد: ابتدای دولت کشتی‌ها به دموراژ برمی‌خوردند، اما با اقدام‌های مناسبی که انجام شد، این زمان هم‌اکنون کاهش یافته است.
عباس‌زاده با اشاره به طرح‌های توسعه‌ای که در صف بهره‌برداری قرار گرفته‌اند، گفت: ۱۵ طرح تولیدی پتروشیمی، چهار طرح تأمین خوراک، سه طرح سرویس جانبی و چهار طرح زیرساختی برای بهره‌برداری در سال ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی شده است، ۶ طرح از این طرح‌ها تکمیل شده‌اند و آماده افتتاح رسمی هستند.
وی ادامه داد: طرح فاز نخست جمع‌آوری گازهای مشعل شرق کارون جز این طرح‌هاست که در مجموع ۲.۷ میلیون مترمکعب گاز مشعل جمع‌آوری و به خوراک پتروشیمی افزوده شده است. طرح‌های آپادانا خلیج فارس، پتروانتخاب، دالاهو و پتروشیمی ارغوان گستر ایلام نیز تولید دارند و آماده افتتاح رسمی هستند.

افزایش ظرفیت صنعت پتروشیمی
وی با بیان اینکه مجموع سرمایه‌گذاری طرح‌های برنامه‌ریزی‌شده برای افتتاح در سال ۱۴۰۴ معادل ۶ میلیارد دلار است، گفت: با بهره‌برداری از این طرح‌ها در مجموع حدود ۹.۸ میلیون تن به ظرفیت صنعت پتروشیمی اضافه می‌شود.
معاون وزیر نفت با اشاره به چالش‌های صنعت پتروشیمی اظهار کرد: با وجود اینکه ظرفیت اسمی این صنعت به نزدیک ۱۰۰ میلیون تن رسیده، حدود ۲۲ درصد از این ظرفیت بلااستفاده باقی مانده و مهم‌ترین مشکل، کمبود خوراک است. به همین دلیل کارگروهی اجرایی برای بررسی مسائل مربوط به تأمین خوراک تشکیل شده و راهکارهای حل این چالش‌ها بررسی شده است.
عباس‌زاده با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه شرکت‌های بزرگ پتروشیمی به سمت سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی حرکت می‌کنند، اظهار کرد: فرآیند صدور مجوز به‌روزرسانی شده و مدت زمان آن از سه تا چهار سال به ۶ ماه کاهش یافته است، همچنین شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حال انجام مراحل نهایی امضای قراردادهاست.
وی با بیان اینکه استفاده از گازهای مشعل از راهکارهای صنعت پتروشیمی برای تأمین خوراک در سال جاری است، گفت: در مناطق نفت‌خیز بسیاری از مشعل‌ها به سمت خاموشی است و امیدواریم دیگر طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل نیز با شتاب انجام شود.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، توسعه سبد بازار را یکی دیگر از اقدام‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در طول یک سال گذشته دانست و گفت: در این زمینه اقدام‌های خوبی به‌ویژه در حوزه آفریقا انجام شده است. در اجلاس ایران و آفریقا که با حضور معاون اول رئِیس‌جمهوری برگزار شد مطالعات صنعت پتروشیمی در خصوص کشورهای هدفی مثل هند انجام شد تا راهکارهایی برای توسعه بازار و توسعه سبد مشتریان انجام شود.
عباس‌زاده با تاکید بر اینکه ۱۱ موافقت اصولی طرح‌هایی که تکمیل نشده‌ و غیرفعال مانده‌اند تمدید نشد که از محل آن ۱۴ میلیون مترمکعب خوراک گاز آزاد و با اصلاحی که انجام شد در زنجیره ارزش قرار گرفت، گفت: در کشور حدود ۷۰۰ میلیون متر مکعب منابع گازی مصرف می‌شود، از این مقدار، ۴۷ تا ۴۸ درصد در بخش خانگی و ۲۴ درصد در نیروگاه‌ها به برق تبدیل می‌شود که مجموعاً حدود ۸۰ درصد را شامل می‌شود.
به گفته وی در مقابل خوراک پتروشیمی‌ها تنها حدود ۴.۵ درصد است که با چالش‌هایی نیز مواجه است، بنابراین برای بهینه‌سازی مصرف سوخت، راهکارهایی از جمله تعویض بخاری‌ها در مصارف خانگی و اجرای طرح کاهش ۱۰ درصدی مصرف گاز و برق برای ۱۴۰ هزار مشترک در پنج استان سردسیر به اجرا درآمد که نتایج مثبتی از جمله استمرار تولید در شرکت‌های پتروشیمی به همراه داشته است.

سالانه ۲ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی وارد می شود
وی با اشاره به میزان واردات محصولات پتروشیمی و سهم زنجیره ارزش پروپیلن در واردات به ایران، گفت: در سال گذشته ۲.۲ میلیارد دلار واردات محصولات پتروشیمی به ایران داشتیم، اما به طور متوسط سالانه ۲ میلیارد دلار واردات محصولات پتروشیمی به ایران داریم که ۷۰ درصد آن مربوط به پروپیلن و زنجیره آن است.
به گفته وی برای افزایش ظرفیت تولید پروپیلن طرح‌های متعددی از جمله PDH ها را در دستور کار داریم و در طی برنامه هفتم توسعه طرح‌های متعددی با هدف تولید پروپیلن در ایران به بهره‌برداری خواهند رسید.

سایه نفت از کودتا تا تحریم

0
سایه نفت از کودتا تا تحریم

دستاورد صنعت / بیش از ۱۱۰ سال است که نفت به عنوان یک فاکتور اقتصادی وارد مناسبات ایران شده است. با این حال، طلای سیاه در ایران بیش از آنکه در اقتصاد نقش‌آفرین باشد، بر سر سیاست داخلی و خارجی ایران سایه انداخته و فشارهای بین‌المللی نیز با اهرم نفت بر ایران تحمیل شده است. دیروز کودتا می‌کردند و امروز تحریم.
اگرچه نظریه‌های بین‌المللی معتقدند اقتصاد است که سیاست‌ها را می‌سازد، اما درباره ایران می‌توان گفت این نفت است که ساختارهای اقتصادی،‌ سیاسی و فرهنگی را در یک قرن اخیر بنا کرده است. هرگاه نفت دستخوش تحولی شده،‌ این تحولات به‌صورت زنجیره‌وار بر سایر بخش‌ها از سیاست گرفته تا اقتصاد و اجتماع سایه انداخته و اثرگذار بوده است، بنابراین پر بیراه نیست که نفت را مهم‌ترین عامل تغییر و تحولات ۱۰۰ سال گذشته ایران بدانیم که سیاست و اقتصاد را شکل داده است.
اما نفت تنها بر مناسبات داخلی ایران اثر نداشته و حتی مناسبات بین‌المللی نیز با توجه به همین مایع سیاه پایه‌گذاری شده است. انگلیسی‌ها به‌عنوان کاشفان نفت در خاورمیانه تا بعد از جنگ دوم جهانی ‌سعی کردند روابط خود با کشورهای این منطقه را با توجه به نفت برقرار کنند و در همین زمینه از هیچ کوششی فروگذار نبودند. برای مثال قراردادی که ایران با دارسی درباره اکتشاف نفت امضا کرده بود بعد از چند سال برای انگلستان مقرون‌به‌صرفه نبود و از همین رو تلاش کردند قرارداد دیگری را جایگزین کنند که سرانجام ماجرا به امضای قرارداد ۱۹۱۹ ختم شد.

تغییر پارادایم نفت خاورمیانه بعد از جنگ جهانی دوم
اما پس از پایان جنگ دوم جهانی، ‌انگلیس تنها نبود و آمریکا به‌عنوان قدرتی نوظهور که به‌دلیل دوری از جبهه‌های جنگ کمترین آسیب را دیده بود، ‌به دنبال کسب جایگاه پدرخواندگی اقتصادی و سیاسی در جهان می‌گشت. از آنجا که دیگر دوره زغال‌سنگ رو به افول می‌رفت توجه به منابع نفت در خاورمیانه بیش‌ازپیش خودنمایی کرد، اما آمریکا به‌راحتی نمی‌توانست وارد بازاری شود که انگلستان چند دهه در آن حضور داشت. سرانجام ملی شدن صنعت نفت در ایران این فرصت را در اختیار آمریکا قرار داد.
با ملی اعلام کردن نفت، انگلستان نخستین تحریم نفتی تاریخ ایران را کلید زد. بر این اساس، ‌متخصصان و مهندسان خارجی از ایران رفتند و اجازه بارگیری نفت به کشتی‌ها داده نشد. حتی یکی از کشتی‌هایی که موفق به بارگیری شده بود، بعد از حرکت از سوی انگلستان توقیف شد.
این نخستین بار بود که دولتی خارجی از نفت به‌عنوان ابزار فشار بر یک حکومت سیاسی استفاده می‌کرد و هرچند موفق شد صادرات نفت ایران را به صفر برساند اما از آنجا که بودجه ایران هنوز آن‌چنان به نفت آلوده نشده بود،‌ دولت مصدق توانست دخل و خرج کشور را تنظیم کند، البته دولت مصدق در آن زمان حتی حاضر به فروش نفت با قیمت‌هایی پایین‌تر از بازار بود، اما هیچ کشوری بر سر میز معامله نمی‌آمد.
نگرانی اصلی قدرت‌ها بیش از هر چیز از آن جهت بود که ادامه روند اداره ایران بدون پول‌های نفتی می‌تواند ابزار سیاسی نفت را از کنترل آنها خارج کند و اینجا بود که جرقه اول کودتا روشن شد. انگلستان و آمریکا به هر روشی نمی‌خواستند اجازه دهند کشورهای نفت‌خیز مانند ایران و مصر (در آن زمان هنوز تولید عربستان آن‌چنان بالا نرفته بود که بر بازار نفت تأثیرگذار باشد) بر منابع انرژی حاکم شوند و کوتاه‌ترین و آسان‌ترین راه را در کودتا دیدند.
کودتا در مصر به برکناری جمال عبدالناصر انجامید، اما کودتا در ایران پیچیده‌تر شد. کودتای نافرجام ۲۵ مرداد زمینه را برای کودتایی فراگیرتر در ۲۸ مراد فراهم کرد و سرانجام دولت ملی مصدق سقوط کرد تا دوباره کنترل نفت ایران نه در دست دولت، بلکه در دست کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی دنیا باشد.
اما با کودتای ۲۸ مرداد که باز هم بیش از آنکه رگه‌های سیاست در آن دیده شود، ‌رنگ و بوی نفتی به خود گرفته بود، ‌دوباره شرایط به قبل بازگشت و از آنجا که روابط نفتی در آرامش بین ایران و کشورهای دیگر در جریان بود،‌ روابط سیاسی نیز با کمترین تنش به کار خود ادامه می‌داد.

جای خالی نفت ایران و رشد قیمت نفت
دومین باری که ایران با تحریم نفتی روبه‌رو شد، ‌بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ بود. در آن زمان نیز متخصصان و مهندسان خارجی نفتی از ایران رفتند و این موضوع سبب شد تولید نفت ایران یک شبه از ۴ میلیون بشکه در روز به یک میلیون بشکه سقوط کند. بعد از آن نیز در پاییز سال بعد و تسخیر سفارت آمریکا در تهران این تحریم‌ها تشدید شد و بازار نفت نسبت به کمبود عرضه و خروج نفت ایران واکنش نشان داد تا آنجا که قیمت نفت رشدی سه برابری را تجربه کرد. این موضوع فرصتی برای ایران به‌شمار می‌رفت، زیرا می‌توانست با نفت گران،‌ کمبود صادرات نفت خود را جبران کند.
با درگیر شدن ایران در جنگی ۸ ساله با عراق شدت تحریم‌ها نیز بیشتر شد و موانع بیشتری در برابر صادرات و فروش تجهیزات نظامی به ایران از سوی آمریکا به‌وجود آمد و واردات نفت از ایران نیز از سوی آمریکا ممنوع شد، البته این تحریم شامل خرید نفت ایران به‌منظور فروش به کشورهای دیگر (بازارهای خارج از آمریکا) نمی‌شد.

قانون داماتو؛ ‌فشار برای کنترل ایران
بعد از جنگ اما در حالی که ایران مشغول به بازسازی خرابی‌های تحمیلی بود،‌ عراق با تحریم نفت در برابر غذا و دارو روبه‌رو شد که این موضوع زمینه را برای قدرت گرفتن ایران در منطقه فراهم می‌کرد. آمریکا با هدف کنترل اقتصادی و سیاسی ایران، ‌دوباره دست به دامن تحریم شد و دو سال بعد از آن نیز هرگونه مشارکت شرکت‌های آمریکایی در توسعه صنعت نفت ایران را منع کرد و در سال ۱۹۹۶ تمام مبادلات اقتصادی با ایران از سوی آمریکا تحریم شد. همچنین با تصویب طرح داماتو (تحریم ایران و لیبی)، رئیس‌جمهوری آمریکا اجازه یافت شرکت‌های غیرآمریکایی را که فناوری صنعت نفت را در اختیار ایران می‌گذارند، تحریم کند.
قانون «تحریم ایران و لیبی» دولت آمریکا را موظف می‌کرد هر شرکت خارجی را که بیشتر از ۲۰ میلیون دلار در صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری ‌کند، تحریم و مجازات کند، البته این قانون که برای مدت ۵ سال مقرر شده بود ۱۲ مرداد ۱۳۸۰ بار دیگر با تصویب کنگره به امضای رئیس‌جمهوری بعد آمریکا رسید.
اروپا که تا این زمان در برابر تحریم‌های آمریکا سکوت کرده بود،‌ در برابر این اقدام آمریکا قد علم کرد و به شرکت‌هایش تضمین داد در صورتی که به‌دلیل همکاری با ایران جریمه شوند، ‌می‌توانند از دولت خود خسارت بگیرند. همین موضوع سبب شد شرکت‌هایی مانند توتال که آن زمان مشغول توسعه پارس جنوبی بودند از تحریم‌های آمریکا معاف شوند و در ایران بمانند.

بازشدن پای شورای امنیت به تحریم‌های نفتی
با وجود روند کاهش تحریم‌ها علیه ایران، اما در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ به دلیل اتخاذ برخی سیاست‌ها، تحریم‌ها تشدید شد و صادرات نفت ایران به کمتر از یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت، همچنین از آنجا که در آن سال‌ها ایران واردکننده بنزین به شمار می‌آمد،‌ تحریم‌هایی علیه فروش بنزین به کشور نیز اعمال شد و حتی گام از تحریم آمریکا علیه ایران فراتر رفت و پای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل هم به اعمال تحریم‌های همه‌جانبه علیه ایران باز شد که به تصویب ۶ قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت رسید؛ قطعنامه‌هایی که با اجرای برجام همگی ملغی شدند.
اگرچه بعد از برجام شرایط تا حدی بهبود یافت و ایران در چند ماه تولید خود را تا مرز ۴ میلیون بشکه نیز بالا برد، اما با برگزاری انتخابات در آمریکا،‌ ورق برگشت و آمریکا یک‌جانبه از برجام خارج شد، این بار به‌طور مشخص صفر کردن صادرات نفت هدف تحریم عنوان شد. در سال‌های اخیر نیز اگرچه ایران تلاش کرده میز مذاکره را به‌عنوان مهم‌ترین ابزار رسیدن به توافق حفظ کند، اما حمله تجاوزکارانه اسرائیل و حمایت آمریکا از آن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نشان داد همچنان فشار بر ایران در دستور کار قرار دارد. این حملات در حالی انجام شد که ایران بر سر میز مذاکره بود. نکته مهم آن است که حتی در این حملات نیز باز هم پای نفت در میان بود. حمله به انبارهای نفت ری و شهران با هدف اختلال در سوخت‌رسانی و حمله به پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی و پالایشگاه فجر جم تأییدی بر این ادعا است.
ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با انواع تحریم‌ها دست‌وپنجه نرم کرده است و به قول برخی ناظران مسائل ایران، این کشور زیر فشار تحریم‌ها آبدیده شده و روش‌های مقابله با آن را فراگرفته است. بررسی اجمالی از تاریخ تحریم‌های اقتصادی در سطح جهانی نشان‌دهنده آن است که دولت آمریکا همواره بزرگ‌ترین سهم را در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی داشته و درمجموع، دوسوم تحریم‌های اقتصادی جهان از سوی دولت آمریکا اعمال شده است.
در فاصله جنگ جهانی اول تا سال ۱۹۹۰، یعنی در طول نزدیک به ۷۵ سال، درمجموع ۱۱۵ تحریم اقتصادی علیه کشورهای مختلف تصویب و به اجرا گذاشته شد. دولت آمریکا مسئول ۷۷ مورد از کل ۱۱۵ تحریم‌های اقتصادی جهان، یعنی ۶۷ درصد کل تحریم‌ها در طی دوره ۱۹۹۰-۱۹۱۸ بوده است. اما از سال ۱۹۹۰ به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد، سهم آمریکا در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی و تعداد تحریم‌های اقتصادی به‌شدت افزایش یافت، به‌گونه‌ای که در دهه ۹۰ میلادی سهم آمریکا در کل تحریم‌های اقتصادی جهان به ۹۲ درصد افزایش یافت.


نفت؛ محور تحولات ایران در یک قرن اخیر
تاریخ یک‌قرن اخیر ایران نشان می‌دهد که نفت همواره محور اصلی تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است. وابستگی گسترده ایران به درآمدهای نفتی، این منبع انرژی را به ابزاری تعیین‌کننده در مناسبات داخلی و بین‌المللی تبدیل کرده که هم فرصت‌های پیشرفت و توسعه را فراهم کرده و هم سبب اعمال فشار و تحریم‌های گسترده از سوی قدرت‌های جهانی شده است. تجربه ایران در مواجهه با تحریم‌ها، از کودتای ۲۸ مرداد تا تحریم‌های چند دهه اخیر، بیانگر نقش کلیدی نفت در شکل‌دهی سرنوشت کشور است و نشان می‌دهد تا زمانی که مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران از وابستگی شدید به نفت فاصله نگیرد، نفت همچنان عامل اصلی تأثیرگذاری بر سیاست‌های داخلی و خارجی ایران خواهد بود. به همین دلیل، مدیریت هوشمندانه منابع نفتی و تلاش برای کاهش این وابستگی از اولویت‌های راهبردی برای دستیابی به توسعه پایدار و حفظ استقلال کشور به شمار می‌آید.

اقتصاد روی ریل سیاست

0
چرا رشد اقتصادی به چشم نمی‌آید

حسین حقگو، کارشناس اقتصادی – دستاورد صنعت / مهم‌ترین و پربحث‌ترین موضوع این روزها مکانیسم ماشه و تبعات آن بر ابعاد مختلف جامعه است. این مکانیسم متاسفانه بدون شک بر تاب‌آوری اقتصادی کشور تاثیرگذار بوده و فشار بیشتری بر مردم و بنگاه‌های اقتصادی وارد می‌کند. این فشارها و چالش‌ها اگر کنترل و مهار نشوند آسیب‌های غیرقابل جبرانی به اقتصاد و جامعه وارد خواهند کرد. چنین شرایطی می‌تواند در بازار ارز، محصولات و سایر بازارها از جمله بازار کار، نااطمینانی جدی ایجاد کند و در نتیجه باعث فشار روانی بر مردم و اقتصاد شده و نابسامانی‌ها را تشدید می‌کند. معمولا این فضا با افزایش نرخ تورم، رشد قیمت ارز و بروز مشکلات دیگر همراه است. با این حال مهم‌تر از خود پیامدها، وجود سازوکارهای مقابله‌ای است که باید به‌موقع فعال شوند.
فعال شدن مکانیسم ماشه از قبل نیز پیش‌بینی شده بود و تا حدی از فشارهای احتمالی بر اقتصاد ایران مطلع بودیم بنابراین انتظار می‌رود سیاستگذاران اقتصادی پیش از این راهکارهایی برای مقابله با آن تدارک دیده باشند که فورا اجرا شده و ثبات را به اقتصاد بازگردانند.
در حوزه بنگاه‌ها نخستین اصل آن است که سیاستگذاران بتوانند نرخ ارز را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که هم عرضه ارز در بازار تامین و هم آرامش روانی ایجاد شده و مانع خروج سرمایه‌ها شود. این مهم‌ترین گام در مدیریت اقتصادی محسوب می‌شود. در سایر حوزه‌ها نیز لازم است مذاکراتی صورت گیرد تا تاثیرات منفی وضعیت موجود تا حد امکان کاهش یابد. دیپلماسی فعال می‌تواند فرصتی برای تمدید یا تعدیل این مکانیسم فراهم کند و زمان لازم را به اقتصاد برای بازیابی خود بدهد. در بخش خانوارها مشکل اصلی ناشی از تورمی است که اکنون بازار را در قبضه دارد و حدود ۴۰‌درصد برآورد می‌شود. دولت باید با ارائه بسته‌های رفاهی و معیشتی نشان دهد که توان حمایت از مردم در شرایط سخت‌تر را نیز دارد. این موضوع برای تقویت تاب‌آوری اجتماعی بسیار حیاتی است. وزیر اقتصاد، آقای مدنی‌زاده پیشتر اعلام کرده بود که برای سناریوهای مختلف حتی در صورت بروز جنگ یا فشارهای شدیدتر برنامه‌ریزی شده است. اکنون انتظار می‌رود این سناریوها اجرا شده و به عنوان ابزار مقابله با شرایط جدید مورد استفاده قرار گیرند. یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که از مکانیسم ماشه آسیب خواهد دید، حوزه حمل‌ونقل، بیمه و بانکداری است. حمل‌ونقل و کشتی‌های تجاری، نظام بانکی و بیمه از نخستین بخش‌هایی خواهند بود که به‌طور مستقیم با محدودیت مواجه می‌شوند. به طور کلی فعال شدن این مکانیسم چالش‌های جدی در مبادلات مالی ایجاد کرده و باعث قطع ارتباط اقتصادی کشور با جهان خواهد شد. با توجه به پیش‌بینی‌های قبلی، سیاستگذاران باید راهکارهای روشنی برای این حوزه نیز طراحی کرده باشند زیرا بدون تضمین جریان مبادلات خارجی، سایر اقدامات اقتصادی به نتیجه مطلوب نخواهند رسید.
با وجود همه این تدابیر باید پذیرفت عامل اصلی تاثیرگذار بر فعالیت‌های اقتصادی، سیاست است. تا زمانی که روابط خارجی کشور به ثبات نرسد، هیچ سازوکار اقتصادی به تنهایی قادر به ایجاد ثبات نخواهد بود. این نکته در بیانیه اقتصاددانان کشور نیز مطرح شده است. تا وقتی تنش‌ها و چالش‌های سیاسی کنترل نشود، هیچ سازوکاری توان مهار تاثیرات آنها بر اقتصاد را ندارد. اقتصاد همچون ماشینی است که بر ریل سیاست حرکت می‌کند. اگر مسیر سیاست ناهموار باشد، ماشین اقتصاد نیز نمی‌تواند حرکت کند بنابراین گفت‌وگو با قدرت‌های بزرگ در عرصه بین‌المللی و بهره‌گیری از دیپلماسی همراه با تقویت آزادی‌های اجتماعی و حقوق شهروندی در داخل از الزامات اصلی افزایش تاب‌آوری جامعه و اقتصاد است. امید است با فعال‌تر شدن دیپلماسی، انسجام در سیاستگذاری و تقویت سرمایه اجتماعی، کشور بتواند از فشارهای مکانیسم ماشه عبور کرده و ثبات نسبی را به اقتصاد بازگرداند.

قوی ترین تمیز کننده های صنعتی و خانگی

0
قوی ترین تمیز کننده های صنعتی و خانگی

مقدمه

در صنایع مختلف، کیفیت مواد شیمیایی مصرفی ارتباط مستقیمی با راندمان تولید، هزینه‌ نگهداری تجهیزات و حتی ایمنی محیط کار دارد. سه ماده پرکاربرد در حوزه‌های صنعتی و نگهداری استخر عبارتند از جوهر نمک صنعتی، دیسکلر مخصوص استخر و آب ژاول صنعتی. انتخاب منبع معتبر برای خرید این مواد، نه‌تنها تضمین‌کننده کیفیت است، بلکه از بروز مشکلاتی مانند رسوب‌گذاری، خوردگی یا کاهش راندمان جلوگیری می‌کند.

تمیزکاری و رسوب‌زدایی قدرتمند

جوهر نمک صنعتی یا اسید هیدروکلریک، یکی از مواد اسیدی قوی است که در صنایع فلزکاری، ساختمان‌سازی، شست‌وشوی تجهیزات و حتی آماده‌سازی سطوح به‌صورت گسترده استفاده می‌شود. خرید جوهر نمک صنعتی با خلوص بالا به شما این امکان را می‌دهد که:

  • رسوبات آهکی و معدنی را سریع‌تر از بین ببرید.
  • فرآیند اسیدشویی فلزات را با راندمان بالاتر انجام دهید.
  • هزینه نگهداری و تعمیر تجهیزات را کاهش دهید.

🚀 نکته طلایی: حتما هنگام خرید، به خلوص، شفافیت و بسته‌بندی استاندارد محصول توجه کنید تا از ناخالصی‌های مضر جلوگیری شود.

دشمن شماره یک رسوبات

رسوب‌گذاری در استخرها، برج‌های خنک‌کننده و مبدل‌های حرارتی مشکلی رایج اما پرهزینه است. دیسکلر مخصوص استخر ماده‌ای است که به‌طور تخصصی برای حذف رسوبات کلسیم، منیزیم و سایر املاح آب طراحی شده است.

مزایای خرید دیسکلر مخصوص استخر با کیفیت تضمینی:

  • تمیزکردن سیستم بدون آسیب به لایه‌های محافظ فلزات یا کاشی‌ها
  • افزایش راندمان پمپ‌ها و سیستم گردش آب
  • کاهش مصرف انرژی و هزینه‌های نگهداری

💡 توصیه حرفه‌ای: از دیسکلرهای با فرمولاسیون غیر‌خورنده برای حفظ عمر تجهیزات استفاده کنید.

سفیدکننده و ضدعفونی‌کننده پرقدرت

آب ژاول (سدیم هیپوکلریت) یک ترکیب شیمیایی قلیایی با خاصیت ضدعفونی‌کننده قوی است که در تصفیه آب، صنایع غذایی، ضدعفونی تجهیزات و حتی ضدعفونی محیط‌های عمومی کاربرد دارد. خرید آب ژاول صنعتی تازه و استاندارد به‌طور مستقیم بر کیفیت ضدعفونی و ایمنی محیط شما تأثیر می‌گذارد.

ویژگی‌های یک آب ژاول صنعتی مناسب:

  • غلظت مؤثر هیپوکلریت
  • تولید با فناوری روز و بسته‌بندی ایمن
  • بدون بوی نامطبوع شدید و ناخالصی

⚠️ هشدار ایمنی: هرگز آب ژاول را با اسیدها مخلوط نکنید، چون گاز سمی کلر آزاد می‌کند.

چرا از ما خرید کنید؟

  • تضمین کیفیت شیمیایی مواد با آنالیز معتبر
  • قیمت رقابتی به‌صورت عمده و جزئی
  • ارسال سریع به سراسر کشور
  • مشاوره تخصصی در انتخاب بهترین محصول متناسب با نیاز شما

برای خرید جوهر نمک صنعتی، خرید دیسکلر مخصوص استخر و خرید آب ژاول صنعتی از یک تأمین‌کننده معتبر، همین حالا می توانید با سبحان شیمی گیلان در تماس باشید.

مقدمه

در صنایع مختلف، کیفیت مواد شیمیایی مصرفی ارتباط مستقیمی با راندمان تولید، هزینه‌ نگهداری تجهیزات و حتی ایمنی محیط کار دارد. سه ماده پرکاربرد در حوزه‌های صنعتی و نگهداری استخر عبارتند از جوهر نمک صنعتی، دیسکلر مخصوص استخر و آب ژاول صنعتی. انتخاب منبع معتبر برای خرید این مواد، نه‌تنها تضمین‌کننده کیفیت است، بلکه از بروز مشکلاتی مانند رسوب‌گذاری، خوردگی یا کاهش راندمان جلوگیری می‌کند.

تمیزکاری و رسوب‌زدایی قدرتمند

جوهر نمک صنعتی یا اسید هیدروکلریک، یکی از مواد اسیدی قوی است که در صنایع فلزکاری، ساختمان‌سازی، شست‌وشوی تجهیزات و حتی آماده‌سازی سطوح به‌صورت گسترده استفاده می‌شود. خرید جوهر نمک صنعتی با خلوص بالا به شما این امکان را می‌دهد که:

  • رسوبات آهکی و معدنی را سریع‌تر از بین ببرید.
  • فرآیند اسیدشویی فلزات را با راندمان بالاتر انجام دهید.
  • هزینه نگهداری و تعمیر تجهیزات را کاهش دهید.

🚀 نکته طلایی: حتما هنگام خرید، به خلوص، شفافیت و بسته‌بندی استاندارد محصول توجه کنید تا از ناخالصی‌های مضر جلوگیری شود.

دشمن شماره یک رسوبات

رسوب‌گذاری در استخرها، برج‌های خنک‌کننده و مبدل‌های حرارتی مشکلی رایج اما پرهزینه است. دیسکلر مخصوص استخر ماده‌ای است که به‌طور تخصصی برای حذف رسوبات کلسیم، منیزیم و سایر املاح آب طراحی شده است.

مزایای خرید دیسکلر مخصوص استخر با کیفیت تضمینی:

  • تمیزکردن سیستم بدون آسیب به لایه‌های محافظ فلزات یا کاشی‌ها
  • افزایش راندمان پمپ‌ها و سیستم گردش آب
  • کاهش مصرف انرژی و هزینه‌های نگهداری

💡 توصیه حرفه‌ای: از دیسکلرهای با فرمولاسیون غیر‌خورنده برای حفظ عمر تجهیزات استفاده کنید.

سفیدکننده و ضدعفونی‌کننده پرقدرت

آب ژاول (سدیم هیپوکلریت) یک ترکیب شیمیایی قلیایی با خاصیت ضدعفونی‌کننده قوی است که در تصفیه آب، صنایع غذایی، ضدعفونی تجهیزات و حتی ضدعفونی محیط‌های عمومی کاربرد دارد. خرید آب ژاول صنعتی تازه و استاندارد به‌طور مستقیم بر کیفیت ضدعفونی و ایمنی محیط شما تأثیر می‌گذارد.

ویژگی‌های یک آب ژاول صنعتی مناسب:

  • غلظت مؤثر هیپوکلریت
  • تولید با فناوری روز و بسته‌بندی ایمن
  • بدون بوی نامطبوع شدید و ناخالصی

⚠️ هشدار ایمنی: هرگز آب ژاول را با اسیدها مخلوط نکنید، چون گاز سمی کلر آزاد می‌کند.

چرا از ما خرید کنید؟

  • تضمین کیفیت شیمیایی مواد با آنالیز معتبر
  • قیمت رقابتی به‌صورت عمده و جزئی
  • ارسال سریع به سراسر کشور
  • مشاوره تخصصی در انتخاب بهترین محصول متناسب با نیاز شما

برای خرید جوهر نمک صنعتی، خرید دیسکلر مخصوص استخر و خرید آب ژاول صنعتی از یک تأمین‌کننده معتبر، همین حالا می توانید با سبحان شیمی گیلان در تماس باشید.

ماشین ظرفشویی صنعتی تولید ایران

0
ماشین ظرفشویی صنعتی تولید ایران

در دنیای پرسرعت امروز، جایی که صنایع غذایی، رستوران‌ها، هتل‌ها و آشپزخانه‌های صنعتی با حجم عظیمی از ظروف کثیف روبرو هستند، استفاده از ماشین‌های ظرفشویی صنعتی نه تنها یک ضرورت، بلکه یک انقلاب در بهره‌وری و بهداشت به شمار می‌رود. شرکت صنایع شوی سرآب، به عنوان پیشگام و تنها تولیدکننده ماشین‌های ظرفشویی صنعتی و رستورانی در ایران، از سال ۱۳۹۳ با تکیه بر دانش فنی بومی و مهندسی معکوس از برندهای معتبر جهانی مانند Zanussi Electrolux ایتالیا و Portabiancha، محصولاتی با کیفیت جهانی تولید کرده است. در این مقاله ، نگاهی عمیق به محصولات این شرکت، مزایای ماشین‌های ظرفشویی صنعتی تولید ایران و داستان موفقیت صنایع شوی سرآب می‌اندازد. با ما همراه باشید تا ببینیم چگونه این ماشین‌ها می‌توانند کسب‌وکار شما را متحول کنند.

تاریخچه و بنیان‌گذاری شرکت صنایع شوی سرآب

شرکت صنایع شوی سرآب در سال ۱۳۹۳ در شهر اراک، پایتخت صنعتی ایران، تأسیس شد. بنیان‌گذاران این شرکت، گروهی از مهندسان و متخصصان ایرانی بودند که با هدف کاهش وابستگی به واردات تجهیزات آشپزخانه صنعتی و ارائه محصولی بومی با کیفیت بالا، وارد عرصه تولید شدند. در ابتدا، تمرکز بر مهندسی معکوس دستگاه‌های خارجی بود. برای مثال، مدل‌های اولیه بر اساس برند آمریکایی Black Slee طراحی و نمونه‌سازی شد، اما به سرعت، نوآوری‌های بومی به محصولات اضافه گردید تا با شرایط آب و هوایی، مواد اولیه و نیازهای بازار ایران سازگار شود.امروزه، صنایع شوی سرآب نه تنها بزرگ‌ترین تولیدکننده ماشین ظرفشویی صنعتی در ایران است، بلکه با ۱۲ مدل مختلف از ظرفیت ۵۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ بشقاب در ساعت، بازارهای داخلی و حتی صادراتی را هدف قرار داده است. کارخانه این شرکت در شهرک صنعتی شماره دو اراک واقع شده و با بهره‌گیری از خطوط تولید پیشرفته، تمام مراحل از طراحی تا مونتاژ را در داخل کشور انجام می‌دهد. این رویکرد، نه تنها اشتغال‌زایی برای بیش از ۱۰۰ نفر ایجاد کرده، بلکه به اقتصاد ملی نیز کمک شایانی کرده است. طبق آمار داخلی، بیش از ۷۰ درصد قطعات مورد استفاده در محصولات این شرکت، تولید داخل هستند، که این امر را به یک الگوی موفق در صنعت ماشین‌سازی ایران تبدیل کرده است.

اهمیت ماشین ظرفشویی صنعتی در صنایع غذایی و رستورانی

در صنایع غذایی، بهداشت و سرعت، دو اصل اساسی هستند. تصور کنید یک رستوران شلوغ در تهران یا یک هتل بزرگ در مشهد، روزانه با هزاران ظرف کثیف روبرو است. شستشوی دستی نه تنها زمان‌بر است، بلکه خطر آلودگی را افزایش می‌دهد. ماشین‌های ظرفشویی صنعتی، با استفاده از آب داغ (بالای ۸۰ درجه سانتی‌گراد)، مواد شوینده مخصوص و سیستم‌های پاشش قدرتمند، ظروف را در عرض چند دقیقه تمیز و ضدعفونی می‌کنند. طبق استانداردهای بین‌المللی مانند NSF، این ماشین‌ها باید دمای آب را به حدی برسانند که باکتری‌ها را از بین ببرد، و محصولات صنایع شوی سرآب دقیقاً این استانداردها را رعایت می‌کنند.

در ایران، با رشد سریع صنعت گردشگری و فست‌فود، نیاز به چنین تجهیزاتی دوچندان شده است. بر اساس گزارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیش از ۵۰ هزار رستوران و کافه در کشور فعال هستند که بسیاری از آن‌ها هنوز از روش‌های سنتی استفاده می‌کنند. ماشین ظرفشویی صنعتی نه تنها زمان شستشو را از ساعات به دقیقه‌ها کاهش می‌دهد، بلکه مصرف آب را تا ۷۰ درصد کم می‌کند. برای مثال، یک ماشین متوسط این شرکت، تنها ۲-۳ لیتر آب در هر چرخه مصرف می‌کند، در حالی که شستشوی دستی می‌تواند تا ۵۰ لیتر آب هدر دهد. این صرفه‌جویی، به ویژه در شرایط کم‌آبی ایران، یک مزیت استراتژیک است.

علاوه بر این، در دوران پساکرونا، بهداشت بیش از پیش اهمیت یافته است. ماشین‌های ظرفشویی صنعتی با سیستم‌های UV و خشک‌کن بخار، تضمین‌کننده حذف کامل میکروب‌ها هستند. شرکت صنایع شوی سرآب، با تمرکز بر این نیازها، محصولاتی تولید کرده که نه تنها کارآمد، بلکه ایمن برای استفاده در بیمارستان‌ها، مدارس و ادارات دولتی هستند.

انواع ماشین‌های ظرفشویی صنعتی تولید شرکت صنایع شوی سرآب

شرکت صنایع شوی سرآب، طیف وسیعی از ماشین‌ها را عرضه می‌کند که هر کدام برای کاربرد خاصی طراحی شده‌اند. در ادامه، به بررسی مدل‌های اصلی می‌پردازیم:

۱. ماشین‌های زیرکانتری (Under Counter)

ماشین ظرفشویی صنعتی زیرکانتری
ماشین ظرفشویی صنعتی زیرکانتری

این مدل‌ها برای فضاهای کوچک مانند کافه‌ها و رستوران‌های متوسط ایده‌آل هستند. ظرفیت شستشوی ۵۰۰-۱۰۰۰ بشقاب در ساعت، با ابعاد جمع‌وجور (۶۰x۶۰x۸۵ سانتی‌متر)، آن‌ها را به گزینه‌ای محبوب تبدیل کرده است. بدنه تمام استیل ۳۰۴، المنت‌های حرارتی ۶ کیلوواتی و سیستم تخلیه خودکار، از ویژگی‌های کلیدی هستند. قیمت این مدل‌ها از حدود ۵۰ میلیون تومان شروع می‌شود و با گارانتی ۱۸ ماهه عرضه می‌گردد.

۲. ماشین‌های هود تایپ (Hood Type)

ماشین ظرفشویی صنعتی هودتایپ
ماشین ظرفشویی صنعتی هودتایپ

نیمه‌اتوماتیکبرای رستوران‌های متوسط تا بزرگ، این مدل با ظرفیت ۱۲۰۰-۲۰۰۰ بشقاب در ساعت مناسب است. کاربر ظروف را در سبد قرار می‌دهد و درب هود را پایین می‌آورد؛ ماشین بقیه کار را انجام می‌دهد. زمان چرخه شستشو تنها ۱-۲ دقیقه است و مصرف انرژی پایین (۹ کیلووات) دارد. این ماشین‌ها با مهندسی معکوس از مدل‌های ایتالیایی، دوام بالایی دارند و تا ۱۰ سال خدمات پس از فروش دریافت می‌کنند.[جای تصویر ۳: ماشین هود تایپ در حال شستشو، با نمایش بازشدن هود و ظروف تمیز

۳. ماشین‌های تونلی تمام‌اتوماتیک (Tunnel Type)

ماشین ظرفشویی صنعتی تونلی
ماشین ظرفشویی صنعتی تونلی

برای حجم بالا، مانند هتل‌ها و کترینگ‌ها، مدل‌های تونلی با ظرفیت ۵۰۰۰-۱۰,۰۰۰ بشقاب در ساعت تولید می‌شوند. این ماشین‌ها ریلی هستند و سبدها به صورت خودکار حرکت می‌کنند. سیستم‌های چندمرحله‌ای (پیش‌شستشو، شستشو، آبکشی و خشک‌کن) تضمین‌کننده تمیزی کامل است. بدنه مقاوم در برابر خوردگی، پمپ‌های قدرتمند ایتالیایی و کنترل دیجیتال، آن‌ها را به رقیبی جدی برای برندهای خارجی تبدیل کرده است. یکی از مدل‌های برجسته، ماشین ۴S با برند فوراس است که تمام مراحل تولید آن در ایران انجام می‌شود.۴. ماشین‌های سلف‌شور و لیوان‌شوربرای سالن‌های غذاخوری بزرگ مانند دانشگاه‌ها، مدل‌های سلف‌شور با ظرفیت ۲۲۰ سبد در ساعت عرضه می‌شود. این ماشین‌های برای سینی‌های سلف سرویس طراحی شده‌اند و با سیستم برس‌دار، حتی چسبندگی‌های سخت را پاک می‌کنند. لیوان‌شورها نیز برای بارها و کافی‌شاپ‌ها، با ظرفیت ۱۰۰۰ لیوان در ساعت، جداگانه تولید می‌شوند.تمام مدل‌ها با استانداردهای CE و ISO 9001 سازگار هستند و از مواد شوینده مخصوص شرکت (تولیدکننده مایع ظرفشویی صنعتی) استفاده می‌کنند.

مزایای رقابتی ماشین‌های ظرفشویی صنعتی تولید ایران توسط صنایع شوی سرآب

چرا باید از محصولات ایرانی استفاده کرد؟ پاسخ در کیفیت و قیمت نهفته است. در حالی که برندهای خارجی مانند Zanussi قیمتی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان دارند، ماشین‌های صنایع شوی سرآب با ۴۰-۶۰ درصد قیمت کمتر، عملکرد مشابهی ارائه می‌دهند. صرفه‌جویی در مصرف آب و برق (تا ۵۰ درصد کمتر از رقبا)، دوام بالا (بدنه استیل ضدزنگ با ضخامت ۱.۵ میلی‌متر) و خدمات پس از فروش ۱۰ ساله، از مزایای کلیدی هستند.در مقایسه با محصولات وارداتی، ماشین‌های بومی با شرایط سخت آب ایران (رسوب بالا) سازگارترند. سیستم‌های فیلتراسیون پیشرفته، از رسوب‌گیری جلوگیری می‌کنند و عمر دستگاه را به بیش از ۱۵ سال می‌رسانند. همچنین، با حمایت از تولید ملی، خرید این محصولات به اقتصاد کشور کمک می‌کند. طبق نظرسنجی‌های داخلی، بیش از ۹۰ درصد مشتریان صنایع شوی سرآب، از کیفیت و پشتیبانی راضی بوده‌اند.

لینک‌های مرتبط برای اطلاعات بیشتر:

کلام پایانی

شرکت صنایع شوی سرآب، با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، به سمت هوشمندسازی حرکت می‌کند. مدل‌های آینده با IoT (اینترنت اشیاء) مجهز خواهند شد تا مصرف انرژی را بهینه‌تر کنند و از راه دور نظارت شوند. همچنین، تمرکز بر صادرات به کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان، بخشی از برنامه‌های توسعه است. با توجه به تحریم‌ها، تولید بومی مانند این، کلید موفقیت صنعت ایران است.در پایان، ماشین ظرفشویی صنعتی تولید ایران توسط شرکت صنایع شوی سرآب، نمادی از خودکفایی و کیفیت است. اگر به دنبال تجهیزاتی کارآمد، مقرون‌به‌صرفه و بومی هستید، این شرکت بهترین انتخاب شماست. برای مشاوره رایگان، با شماره‌های پشتیبانی تماس بگیرید و آینده کسب‌وکارتان را تضمین کنید.

مقالات محبوب