خانه بلاگ صفحه 63

پیش‌بینی قیمت نفت در پنج سال آینده

توسط
دستاورد صنعت
-
0
پیش‌بینی جدید از سقوط نفت به ۶۰ دلار

 كاهش 60 درصدی قیمت نفت بعد از ژوئن سال 2014 ، تراز عرضه و تقاضا را متغیر ساخت به طوری كه گروهی از تحلیلگران بازار معتقدند كه قیمت نفت به 20 دلار به ازای هر بشکه نیز تنزل خواهد كرد.

مسلما در نظر گرفتن ریسك ها در پیش بینی های قیمتی بازار نفت امری اجتنابناپذیر است، اما این افت قیمت تنها كاهش ثبت شده در تاریخ بازار نفت محسوب نمی شود به طوری كه در سال های دهه 1970 و سال های 1998 و 2008 این روند كاهشی بیش از 50 درصد نیز بوده است. نحوه گذر از این بحران برای سیاست گذاران اقتصادی اعم از كشورهای توسعه یافته یا نوظهور در بازارهای جهانی امری حیاتی است. مرکز پژوهشهای مجلس با طرح دیدگاه های متعدد در مورد پیش بینی قیمت نفت، به عوامل اثرگذار و كاهنده قیمت نفت و نیز فاكتورهای مهم اقتصادی نیز پرداخته است.
نوسانات شدید قیمت نفت و افت بیش از 50 درصدی آن از سال گذشته میلادی متخصصان حوزه نفت را بر آن داشته تا با آینده پژوهی و پارامترهای متعدد بازار نفت، نظرات و پیش بینی های مختلف قیمتی تا پایان سال های 2015-2018  ارائه كنند.  برای مثال، سیتی گروپ نفت بشکه ای 20 دلاری را برای ماه های آینده پیش بینی كرده درحالی كه دبیر كل سازمان اوپك 200 دلار به ازای هر بشکه تخمین زده است.

سرمایه گذاران نفتی چه  می گویند
در سال 2115 براساس مطالعه بلومبرگ اینتلیجنت، میانگین قیمت نفت بین 35 تا 80 دلار به ازای هر بشکه خواهد بود. البته گروه دیگری به 86 دلار به ازای هر بشکه نظر دارند كه این رقم بسیار بلندپروازانه به نظر می رسد. به طور كلی می توان گفت كه پیش بینی روشنی برای قیمت نفت در سال 2016 و سال های بعد آن وجود ندارد. بررسی وضعیت اقتصادی، قیمت تمام شده برای عرضه نفت در بازار و پیش بینی دقیق بازار تقاضا و ژئوپلیتیك مناطق نفتی از عوامل مؤثر بر قیمت گذاری نفت در ماه های آتی و سال های بعد حکایت دارد.

پیش بینی وضعیت بازار عرضه و تقاضای نفت
بنا به گزارش دوره ای آژانس بین المللی انرژی، عدم تعادل عرضه و تقاضای نفت پس از ژوئن 2014 ، عاملی غیرمنتظره در سقوط قیمت ها به شمار می رود. اگرچه افزایش عرضه نفت آمریکای شمالی طی سال های گذشته به انضمام تغییر سهام و تغییر در تقاضای نفت اوپك، چندان دور از انتظار نبوده، ولی این امر هر 10 سال از شوك قیمتی دهه 1970 گرفته تا سقوط قیمتها در سال های 1986، 1998 و بار دیگر در سال 2008 اتفاق افتاده است.

مسئله این است كه چطور انتظارات از قیمت ها و رشد عرضه، شکل تازه ای به خود می گیرد و حتی اگر مجددا قیمت ها به تعادل بازار برسد چه عواملی اجتناب ناپذیر خواهد بود. نکته آن است كه چگونه باز تعادل ضروری و احیای قیمت ها از عواملی كه به همراه كاهش قیمتها در گذشته اتفاق افتاد، مجزا شده و از بازار نفت پس از احیا رخت بركنده و دور می شوند.

در جدول 2 پیش بینی آژانس بین المللی انرژی درخصوص تراز جهانی نفت تا سال 2020 ارائه شده است.

جدول 2. تراز جهانی نفت در سال‌های 2014- 2020 (میلیون بشکه)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
فرضیههای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی GDP (درصد در سال) 31/3 45/3 67/3 68/3 71/3 75/3 77/3
تقاضای جهانی 43/92 34/93 47/94 68/95 86/96 98 05/99
عرضه جهانی غیر اوپک

عرضه مایعات گازی اوپک و غیره

جمع کل

 59/56

39/6

98/62

 32/57

58/6

91/63

 78/57

826

60/64

 26/58

88/6

14/65

 96/58

89/6

85/65

 52/59

91/6

43/66

 60

93/6

93/66
ظرفیت نفت خام اپک 03/35 7/34 12/35 41/35 65/35 91/35 24/36
تقاضا برای نفت اوپک           (Call on Opec)  + تغییر سهام 44/29 43/29 87/29 54/30 02/31 58/31 12/32
ظرفیت مازاد ضمنی اوپک 58/5 30/5 25/5 87/4 63/4 33/4 13/4

 

عوامل كاهنده قیمت های نفت از سال 2014
برخلاف كاهش قیمت نفت در گذشته، افت قیمت بعد از ژوئن 2014 را می توان به واسطه عوامل ذیل برشمارد:.
– عامل عرضه و تقاضا.
–  افزایش ركورد عرضه نفت غیراوپك.
–  كاهش غیرمنتظره روند رشد تقاضا.
–  فناوری های استخراج نفت شیل یا نفت سخت و نفت سبك آمریکا(LTO) كه در هنگام اصلاح بازار قبلی به سختی به عنوان یك منبع تولید در بازار به ثبت رسیده بود، اما با گسترش آن، روش های سنتی و پیشین تولید نفت به ویژه میان اعضای اوپك و غیراوپك را در هم ریخت.
–  افت قیمت نفت بعد از ژوئن 2014 ، در زمانی اتفاق افتاده است كه محرك های تقاضای نفت و جایگاه نفت میان سوخت تركیبی تحت تأثیر تغییر شگرفی قرار گرفته است.
–  اقتصادهای نوظهور اعم از چین كه به نظر در ده سال گذشته با رشد زیادی پیش می رفت، تا حدودی تمایل اندكی به نفت پیدا كرد.
–  انقلاب فناوری اطلاعات كه شکل جدیدی به اقتصاد جهان بخشیده است و به سوی توسعه بدون استفاده از انواع سوخت فسیلی به ویژه نفت پیش می رود.
–  نگرانی ها از تغییرات آب و هوا عاملی برای تجدیدنظر سیاست گذاری های نو در حوزه انرژی شده است.
– جهانی شدن بازار گاز و كاهش چشمگیر هزینه ها.
–   دسترسی به انرژی های تجدیدپذیر.
طبیعتا شرایط تغییر یافته بازار نفت، مستلزم سازگاری متفاوت با كاهش قیمت است. روند كنونی بازار به طور یقین با الگوی دیگری سازگار است، پس از سال ها دوام در قیمت های نفت، روز حساب فرا رسیده است. براساس گزارش  آژانس بین المللی انرژی، این رونق مجدد در بازار نفت متفاوت خواهد بود زیرا قیمت نفت عرضه شده غیراوپك با انعطاف بیشتری نسبت به گذشته وارد بازار می شود درحالی كه در مقابل تقاضا با قیمت های غیرمنعطفانه و رو به پایین پیش می رود. در نتیجه، به منظور ممانعت از ایجاد هرگونه اختلال غیرمنتظره در عرضه و تغییر در سیاست گذاری های انرژی، ایجاد توازن در بازار احتمالا با سرعت بیشتری اتفاق می افتد، اما این توازن نسبتا محدود و قیمت ها در سطحی بالاتر از قیمت های كنونی خواهد بود ولی بالاتر از قیمت های سه سال گذشته نخواهد رفت. براساس پیش بینی اخیر آژانس بین المللی انرژی، وضعیت فوق العاده ایجاد شده در ماه های قبل، به تدریج از نیمه سال جاری میلادی متوقف خواهد شد و با برنامه افزایش اندك و اسمی نفت اوپك از سال 2016 به بعد آرام آرام افزایش می یابد.
یکی از پیامدهای انقلاب عرضه نفت آمریکای شمالی آن است كه انعطاف فرضی و بالای قیمت نفت شیل آمریکا شمالی (LTO) كه منحصرا منبع بزرگی برای عرضه نفت جهان محسوب می شود اصلاحاتی فراتر از حد یا پایین تر از حد سطح عادی قیمت ها در بازار را هم از بالا و هم از پایین محدود خواهد كرد.
مسئلة دیگر چالش های عراق و وضعیت كنونی ژئوپلیتیك این كشور است كه نتوانسته به عنوان عامل اثرگذار به كاهش سطح رشد تولید نفت این كشور بیانجامد به طوری كه در دسامبر 2014 با میانگین تولید 7/3 میلیون بشکه در روز و روند رو به افزایش تا 4 میلیون بشکه در روز تا جولای 2015 ، نسبت به 35 سال گذشته توانسته است بالاترین ركورد تولید را بزند. درحالی كه ریسك ها در پیش بینی بسیار بالا و دور از انتظار نیست و با فرض باقی ماندن تحریم های بین المللی علیه ایران، عراق پس از عربستان به عنوان دومین تولیدكننده بزرگ نفت اوپك به شمار می رود و با روند نزولی كاهش تقاضا با توجه به روندهای تاریخی زمان ركود عظیم اقتصادی،  نشان می دهد كه تقاضا با وجود رو به كاهش بودن قیمت نفت به همان میزان باقی خواهد ماند.

بیوسوخت ها
به رغم اینکه آمریکا بزرگترین عرضه كننده هیدروكربن جدید مایع در جهان محسوب می شود، عنوان عمده ترین هدایت كننده سوخت های تجدیدپذیر به ویژه اتانول را نیز دارد.
رشد تقاضای بیوسوخت ها در آمریکا، برزیل و حتی اتحادیه اروپا رو به افزایش است، اما در مقابل به دلیل وجود منابع نفت، ركورد قیمت های بالای آن در قاره آسیا، روند رو به افزایش واردات نفت و هزینه های یارانه ای آن به طور كلی از توجه به بیوسوخت ها در این قاره كاسته است. پیش بینی می شود تولید بیوسوخت ها در جهان فراتر از انتظار افزایش یابد و از 2/2 میلیون بشکه در روز در سال2014به 4/2 میلیون بشکه در روز در سال 2020 برسد.

 پیش بینی وضعیت رشد اقتصادی
براساس پیش بینی اخیر صندوق بین المللی پول،  رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی 3/3 درصد خواهد بود كه كمی از میزان رشد سال گذشته كمتر است كه عامل آن رشد آرام اقتصادهای پیشرفته و پایین آمدن سطح اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور خواهد بود.
در سال 2016 رشد اقتصادی در جهان ثبات و دوام بیشتری خواهد یافت و به 7/3 درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی كشورهای درحال توسعه در سال 2016 به 7/4 درصد خواهد رسید كه تا حدودی به دلیل بهبود نسبی و كاهش مخاطرات اقتصادی از سوی كشورهایی چون روسیه، برخی كشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی خواهد بود.

در اقتصادهای پیشرفته، سیاست های همسازی پولی، به پشتیبانی فعالیت های اقتصادی پرداخته و تورم را برای رسیدن به اهداف تعیین شده بالا می برد.

در برخی كشورهای دارای فضای مالی، مواضع مالی كوتاه مدت باید از طریق افزایش بسترهای سرمایه گذاری كاسته شود.
رونق دوباره قیمت نفت
بنابه پیش بینی های اخیر صندوق بین المللی پول، قیمت های نفت در سه ماهه دوم سال جاری، رونق تازهای یافته است.
انتظار می رود میانگین قیمت نفت در سال 2015 به بشکه ای 59 دلار برسد كه  با فرضیه ها و پیش بینی های قبلی IMF که در ماه آوریل منتشر شده همخوان است. البته این روند رشد در سال 2016 اندك خواهد بود و سطح عرضه جهانی نفت بیش از سطح عرضه نفت در سال 2014 خواهد بود و تولید جهانی نفت همچنان روند رو به افزایش را طی می كند و مسلما كاهش سرمایه گذاری در بخش نفت تا حدی باعث آهستگی فعالیت های نفتی آمریکای شمالی بعد از كاهش 60 درصدی قیمت نفت طی سال قبل شده است.
افت قیمت های نفت برای كشورهای نوظهور در بازارهای كلان اقتصاد جهانی كه واردكننده نفت هستند از فشارهای قیمتی و از آسیب های برونی كه باری بر سیاست های پولی تحمیل می كند، كاسته است. در میان كشورهای صادركننده نفت با پایین آمدن درآمدهای نفتی در جایی كه هیچ فضای مالی وجود ندارد، هزینه های عمومی باید مجددا تنظیم و اصلاح شود.

كاهش نرخ ارز می بایست به جبران اثر تقاضا بر زیان های مرتبط با تجارت های نفتی، از طریق رژیم های منعطف نرخ ارزی بینجامد. در اكثر اقتصادها برای افزایش بهره وری و رفع چالش های موجود در تولید، نیاز مبرم به اصلاحات ساختاری است.

در جدول 3چشم انداز وضعیت اقتصادی جهان به همراه پیش بینی های صندوق بین المللی پول برای سال آینده نشان داده شده است.
بررسی نظرات و دیدگاه های متعدد اقتصادی در مورد وضعیت بازار نفت در سال 2015 و سال های آتی نشان می دهد كه شاخص های اقتصادی با آهنگ آرام و رو به جلو در حركت است و گروهی از متخصصین بازار، تقاضای نفت كه یکی از مؤلفه های اثرگذار است را نیز همچنان رو به افزایش البته با روند نه چندان پرشتاب تصویر می كنند. دورنمای رشد اقتصادی از سال 2013 تاكنون نشان می دهد كه رشد اقتصادی روند ثابتی را طی كرده و این میزان در سال2015 با1/0درصد کاهش نسبت به دو سال گذشته به 3/3 درصد و در سال 2016 با روندی افزایشی به 7/3 درصد خواهد رسید.
كاهش قیمت های نفت كه بعد از ژوئن 2014 اتفاق افتاد، برای كشورهای نوظهور در بازارهای جهانی كه واردكننده نفت هستند از فشارهای قیمتی و از آسیب های برونی كه باری بر سیاست های پولی تحمیل می كند، كاست.
در میان كشورهای صادركننده نفت با پایین آمدن درآمدهای نفتی در مقابل برای كاهش زیان ها لازم است، هزینه های عمومی مجددا تنظیم و اصلاح شود.

انتظار می رود در كنار عوامل كاهنده و اثرگذار كاهش قیمت نفت نظیر:
–  سرمایه گذاری بر انرژی های تجدیدپذیر،
–  افزایش ركورد عرضه نفت غیراوپك،
– كاهش غیرمنتظره روند رشد تقاضا،
– گسترش فناوری های استخراج نفت شیل،
–  تولید بیوسوخت ها در جهان.
روند رشد قیمت ها در سال های آینده با سرعت کندتری پیش رود.
پیش بینی ها درخصوص قیمت نفت، مبتنی بر روند كند و نسبی است كه این رویه به تخمین صندوق بین المللی پول با قیمت فرضی بازارهای آتی در سال 2016 معادل 22/64 دلار به ازای هر بشکه خواهد بود.

دیدگاه‌های مختلف درباره قیمت نفت، به نقل از بلومبرگ اینتلیجنت
شبکه خبری بلومبرگ  با جمع‌آوری نظرات و دیدگاه‌های متعدد، پیش‌بینی قیمت نفت، برای ماه‌های آِینده را به شرح ذیل ارائه كرده است:
1 – گری كوئن، رئیس شركت گلدمن ساش گروپ كه یکی از معامله‌گران اسبق نفت بوده، گفته است كه این كاهش قیمت نفت تا به سطح بشکه‌ای 30 دلار هم می‌رسد.
2 –  عبدالله البدری، دبیركل اوپك گفته است، در صورت عدم سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز و نبود سرمایه‌گذاری برای عرضه جدید، قیمت نفت به 200 دلار به ازای هر بشکه نیز می‌رسد.
3 – براساس نامه ارسالی رئیس مؤسسه مدیریت سرمایه اشتن برگ به بخش خبر بلومبرگ در ماه فوریه، سرمایه‌گذاری نفت شیل آمریکا، قیمت نفت در جهان را با كاهش روبرو خواهد ساخت، اما قیمت نفت آمریکا را به بالای 65 دلار به ازای هر بشکه سوق خواهد داد.
4 – مطالعه اخبار بلومبرگ كه در آن تحلیلگران و تجار نفتی اظهارنظر كرده بودند، 12 پاسخ از میان 32 پاسخ آنها گواه بر كاهش قیمت نفت در ماه‌های آتی بوده است درحالی كه 10 پیش‌بینی، نظر به افزایش قیمت نفت داشته‌اند.
5 – جیئوانی استانو، یك تحلیل‌گر كالاها از مؤسسه یو بی اس مستقر در زوریخ گفته است  ما هنوز كف قیمت‌های نفت را ندیده‌ایم.
6 – بیل اوگریدی، یك استراتژیست ارشد بازار نفت در یك شركت مدیریت سرمایه، واقع در سن لوئیس، گفته است كه محوریت قیمت نفت بر بشکه‌ای 60 دلار خواهد بود.
7 – یك تحلیل‌گر دیگر از باركلی، معتقد است كه چون مازاد عرضه نفت یك شبه محو نمی‌شود، بنابراین پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت به 31 دلار به ازای هر بشکه برسد.
8 – باب دادلی از بی پی، سی ای او می‌گوید عرضه و تقاضای اولیه نفت در جهان مرا به یاد سال 1986 می‌اندازد. ما می‌توانیم به آن دوره نگاهی داشته باشیم چون قیمت‌های نفت به شدت كاهش یافت. برای همین قیمت‌ها برای سه سال آینده به زیر 60 دلار خواهد رسید و زمان زیادی طول خواهد كشید تا بار دیگر این قیمت ها به 100 دلار برسد.
9 – فیومیا كوكوبو از شركت ماربنی CEO مستقر در توكیو گفته است كه سطح قیمت‌ها به بشکه‌ای 30 دلار خواهد رسید و این روند تا دو، سه سال آتی نیز ادامه خواهد داشت.
10 – ادوارد مورس، تحلیلگر سیتی گروپ اعلام داشته است كه نوسانات بازار نفت قیمت نفت را به بشکه‌ای 20 دلار نیز خواهد كشاند ولی قیمت نفت در سه ماهه چهارم سال جاری به 75 دلار به ازای هر بشکه خواهد رسید.
11 – بنا به پیشبینی BMI و بلومبرگ، قیمت نفت برنت و وست تگزاس اینترمیدیت در سال‌های آتی به قرار ذیل خواهد بود:

جدول 1 : پیش‌بینی قیمت نفت در سالهای آتی (BMI  و بلومبرگ)

وست تگزاس اینترمیدیت (بلومبرگ) 2015 2016F 2017F 2018F
88 92 95 89
وست تگزاس اینترمیدیت (BMI) 71 70 69 71
برنت (بلومبرگ) 93 96 95 93
برنت (BMI) 75 73 72 75

آیا توافق هسته‌ای گره اقتصاد کشور را باز خواهد کرد؟

توسط
دستاورد صنعت
-
0
ظریف

 چشم‌انداز کاهش و لغو تحریم‌های تجاری و مالی در نتیجه توافق هسته‌ای انتظاراتی را در مورد تغییر شرایط اقتصادی در مردم و مقامات پدید آورده و این سئوال اساسی را مطرح کرده است که در شرایط کنونی، انتظارات تا چه اندازه واقع‌بینانه و قابل دستیابی است؟
تحریم ایران که در ابتدا به شکل هشدار بین‌المللی و بعد فشار به دولت برای تغییر در برنامه‌های هسته‌ای به اجرا در آمد به تدریج به یکی از شدیدترین نمونه‌های تحریم اقتصادی تبدیل شد تا جایی که یک دولت مستقل را در زمان صلح از حق تجارت آزادانه و حتی دخل و تصرف در دارایی خارجی خود محروم کرد.
از آنجا که تحریم تجاری و مالی باعث رشد منفی اقتصاد، تضعیف موقعیت تجاری بین‌المللی، توقف سرمایه‌گذاری خارجی و سقوط ارزش پول ملی و تورم لجام گسیخته شد طبیعی است که مهمترین سئوالاتی که در مورد لغو تحریم مطرح می‌شود تاثیر آن بر این جنبه ها از اقتصاد ملی است.

توسعه
ساختار خاص و تسلط بخش توزیع و تجارت سنتی بر اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر مانع از گسترش بخش نوین تولیدی و در نتیجه، باعث تعمیق توسعه نیافتگی ساختار اقتصادی شده و همزمان، عواید نفتی را به منبع اصلی رشد اقتصادی تبدیل کرده و نتایجی نامطلوب را در پی آورده است.

در یک اقتصاد پیشرفته، افزایش متغیرهایی شامل صادرات، سرمایه‌گذاری و هزینه دولتی ماهیت محرکه‌هایی را دارند که باعث افزایشی بیشتر در درآمدهای پولی همراه با افزایشی کمابیش معادل آن در درآمد حقیقی، یعنی تولید و عرضه کالا و خدمات می‌شود. اقتصاددانان این افزایش را ناشی از عملکرد عاملی به نام “ضریب افزایش” می‌دانند که البته در مورد کاهش متغیرهای اقتصادی نتیجه معکوس دارد و به کاهش درآمدهای پولی و حقیقی منجر می‌شود.

پژوهشگران توسعه نشان داده‌اند که در یک اقتصاد توسعه نیافته‌، تاثیر “ضریب افزایش” بر متغیرهای “پولی و حقیقی” متفاوت و نامتقارن است. به عبارت دیگر، اگر افزایش عواید نفتی را در نظر بگیریم، نتیجه آن افزایش درآمدهای پولی به مقداری بیش از ارزش درآمدهای حقیقی است که فشار تورمی را در پی دارد. و برعکس، کاهش عواید نفتی باعث می‌شود درآمدهای پولی به میزانی کمتر از درآمدهای واقعی کاهش یابد و بازهم فشار تورمی را احتمالا با شدت بیشتری در پی آورد. و البته هرچه ساختار اقتصادی توسعه نیافته‌تر باشد، آثار تورمی افزایش یا کاهش متغیرهای اقتصادی بیشتر است.
به همین دلیل، طی دهه‎های اخیر، وابستگی اقتصاد ایران به عواید نفتی و نوسانات آن به معنی بروز دوره‎‌های متناوت رشد همراه با تورم و رکود تورمی بوده است.
اگر لغو تحریم‌ها با شرایط مساعد بازار نفت و افزایش قابل توجه در عواید نفتی همراه باشد، باید در انتظار یک دوره رشد مثبت اقتصادی همراه با تورم بود که با کاهش این عواید، به رکود تورمی تغییر شکل خواهد یافت. در نتیجه، بیشترین انتظاری که می‌توان از لغو تحریم‌ها داشت به جریان افتادن یک دوره رشد همراه با تورم است که زمینه ساز رشد پایدار و بهبود شرایط بلند مدت اقتصادی، مثلا ایجاد اشتغال مفید، نخواهد شد مگر اینکه دولت بتواند از فرصتی که به دست می‌آید برای رفع موانع نهادی توسعه استفاده کند.

سرنوشت مبهم ارز
روند سقوط نرخ برابری ریال که از اواخر سال ١٣٩٠ آغاز شده بود با گسترش تحریم مالی و نفتی همراه با مدیریت نامناسب پولی و مالی شدت گرفت و اقتصاد ایران را به شرایطی دچار کرد که در زمان صلح کمتر دیده می‌شود.
در این میان، دولت به جای مقابله با سقوط غیراختیاری ارزش پول ملی، این فرصت را برای کسب درآمد ریالی از طریق چاپ پول بیشتر در برابر ارز کمتر مغتنم شمرد و به گفته منتقدان، حتی به روند تضعیف ریال کمک کرد.

چنین برخوردی با یک بحران عمیق اقتصادی نتیجه نگرشی است که طی دو سه دهه اخیر گریبانگیر ایران بوده و این اعتقاد نادرست را به همراه آورده که ارز خارجی دارای قدرتی جادویی است و هنگام کمبود درآمد بودجه، کافی است دولت نرخ ارز را افزایش دهد و پول بیشتری را در برابر مقدار ثابتی ارز به جریان اندازد. طبق این نظر، برخلاف افزایش نقدینگی از طریق استقراض بانکی و چاپ پول، کاهش ارزش پول ملی به وسیله افزایش نرخ برابری ارز باعث تورم نمی‌شود.

با اعلام توافق هسته‌ای، انتظار می‌رفت دولت ضمن اعلام موجودی ارزی، به منظور کاهش فشار تورمی و ایجاد احساس تحول مثبت و امید در کارگزاران اقتصادی، دست کم به طور نمادین در نرخ ارز تجدید نظر کند و ارز آزاد شده را نیز عمدتا برای حمایت از واردات اقلام سرمایه‌ای و واسطه جهت ایجاد تحرک در بخش تولید به کار گیرد.
در عمل، آنچه که روی داده اظهارات ابهام آور و متناقض در مورد میزان ارز مسدود شده و نحوه استفاده از آن بوده است. به گفته بعضی مسئولان، میزان ارز مسدود شده که پیشتر حدود یکصد میلیارد دلار اعلام شده بود، از بیست و چند میلیارد دلار تجاوز نمی‌کند. آنان در اظهاراتی که همچنان محتاج توجیه اقتصادی است، این نظر را هم مطرح کرده‌اند که چون دولت پیشاپیش معادل ریالی ارز مسدود شده را هزینه کرده، بخش عمده این ارز متعلق به بانک مرکزی است و دولت که مطابق معمول گرفتار کمبود درآمد ریالی است، قاعدتا باید پول مورد نیاز خود را به هر میزان که لازم است با چاپ پول در ازاء سهم اندکی که از ارز آزاد شده دارد تامین کند.
این سخنان به جای ایجاد فضای امیدبخش اقتصادی، صرفا بر ابهامات موجود افزوده و سئوالاتی را مطرح کرده که صرفا به جو بی اعتمادی دامن می‌زند. آیا ارز مسدود شده به شکل مرحله به مرحله آزاد خواهد شد، آیا در مورد دارایی مسدود شده از ابتدا اغراق شده بود، یا محل‌های نامشخص دیگری در داخل و خارج برای مصارف آن پیش بینی شده و یا دلایل دیگری وجود داشته است؟ پاسخ به این سئوالات می‌تواند نشانه آغاز اصلاحات در رویکرد اقتصادی دولت و شفافیت بیشتر در سیاست اقتصادی باشد.

بازار نفت
یکی از مخرب‌ترین جنبه‌های تحریم هسته‌ای ایران، محدود کردن فروش نفت و دسترسی به ارز حاصله از آن بوده است.
این تحریم‌ها علاوه بر قطع منبع اصلی درآمد دولت و البته عامل عمده رشد اقتصاد کشور، از سرمایه‌گذاری خارجی

در طرح‌های اکتشاف، استخراج و نوین‌سازی صنعت نفت هم جلوگیری کرد و به ظرفیت تولید آسیب رساند. مهمتر اینکه، شرایط دشوار واردات نفت از ایران باعث شد تا مشتریان سنتی این کشور در جستجوی صادرکنندگان کم دردسرتری برای جایگزینی ایران برآیند و موقعیت صادراتی کشور را تضعیف کنند.

بازار نفت رونقی ندارد و رقابت صادرکنندگان اوپک و غیراوپک بر سر مشتری و اختلاف سیاسی درون اوپک این سئوال را پیش آورده که آیا ایران برای کسب موقعیت سابق خود در بازار نفت، ناگزیر از دادن امتیازاتی خواهد بود؟ و در چنین صورتی، عواید مورد انتظار از صادرات نفت و توقعی که از سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت می‌رود تا چه اندازه تحقق خواهد یافت؟ و آیا ممکن است بازگشت ایران به بازار نفت، به تشدید رقابت صادرکنندگان بر سر مشتری و افزایش فشار بر بازار منجر شود؟

سرمایه‌گذاری خارجی
از نظر برخی یکی از مهمترین نتایج لغو تحریم و خروج ایران از انزوای سیاسی و اقتصادی، “هجوم” سرمایه‌گذاران خارجی است که نتایج چشمگیر اقتصادی و سیاسی را برای کشور در پی خواهد آورد. چنین انتظاراتی از سرمایه خارجی یادآور دیدگاه اقتصادی دولت در اوایل دهه ۱۳۷۰ شمسی است.
از اواخر دهه ۱۳۶۹ و اوایل دهه ۱۳۷۰ دولت وقت در پیگیری آنچه که سیاست “آزادسازی اقتصادی” می‌خواند، محتاطانه جلب سرمایه خارجی را در دستور کار قرار داد و طرفداران این سیاست هم توجیهات و تفاسیری از “منظور واقعی” قانون اساسی ارائه دادند و راه‌های مختلفی مانند بای بک و فاینانس را برای پذیرش سرمایه خارجی ابداع کردند.
اگرچه در ابتدا انتظاراتی که در مورد اصلاحات اقتصادی پدید آمده بود باعث جلب توجه خارجیان به سرمایه‌گذاری در ایران شد اما با گذشت زمان و برآورده نشدن این انتظارات، این سرمایه‌گذاری‌ها از حد فعالیت در بخش اکتشاف و استخراج منابع نفت و گاز و مشارکت با چند واحد صنعتی دولتی فراتر نرفت و حجم و کیفیت آنها به حدی نرسید که تحرک اقتصادی قابل توجهی را در پی آورد یا انتظارات را برآورده سازد.
در آن زمان، دولت بر این باور بود که “شرایط مطلوب ایران” و آزمندی سرمایه‌گذاران غربی برای کسب درآمدهای رویایی نهفته در منابع طبیعی و بازار مصرفی ایران علاوه بر ایجاد رفاه و اقتدار اقتصادی در کشور بدون نیاز به فعالیت نهادهای داخلی، باعث خواهد شد دولت‌های خارجی به ایران وابسته شوند و هرنوع اقدام آن را تحمل کنند. آنچه در عمل روی داد نادرست بودن این دیدگاه را ثابت کرد.
اظهارات کنونی برخی یادآور همان دیدگاه و حاکی از همان برداشت معکوس از رابطه بین سرمایه‌گذاری خارجی از یکطرف، و شرایط سیاسی کشور دریافت کننده یا میزبان از طرف دیگر است.
طرفداران این نظر به جای اینکه بپذیرند که ثبات، سلامت و امنیت پیش شرط ورود سرمایه گذار خارجی است، از سرمایه گذاری خارجی انتظار دارند به عنوان عامل ایجاد ثبات و امنیت عمل کند، نظری که با واقعیات جهان امروز انطباق ندارد.

امروزه، تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری در خارج عمدتا در دست مدیران شرکت‌های بزرگ است که برای حفظ موقعیت شغلی خود صرفا در صدد کسب سود “مناسب” نه لزوما سود سرشار، همراه با اطمینان از امنیت سرمایه و دفاع از شهرت شرکت‌های تحت مدیریت خود هستند. این مدیران به ندرت حاضر می‌شوند حتی در برابر احتمال سوددهی سرشار، سرمایه شرکت را درگیر مخاطرات کنند.

با وجود مشکلاتی که در راه ورود سرمایه خارجی به ایران وجود دارد، نیت دولت در بهره‌برداری از جو مساعد بین‌المللی برای جلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، یعنی سرمایه‌گذاری در ظرفیت تولیدی، اقدامی مثبت است.

با توجه به ضعف بخش نوین تولیدی ایران و فقدان ابتکار و انگیزه سرمایه‌گذار داخلی، جذب سرمایه خارجی و هدایت آن به این بخش می‌تواند در راه‌اندازی روند توسعه و رشد پایدار این کشور موثر باشد مشروط به اینکه سرمایه خارجی صرفا به منبعی برای تامین نیاز ارزی بودجه دولت و فراهم آوردن زمینه جدیدی برای سودبری قشرهای غیرمولد و گسترش فساد تبدیل نشود.
برای تشویق سرمایه‌گذاری خارجی هم به جای تکرار شعارهایی مانند بازار چند میلیونی و منابع طبیعی فراوان، که در بسیاری کشورهای توسعه نیافته دیگر هم یافت می‌شود، لازم است زمینه مساعد از لحاظ اصلاح و توسعه نهادهای مالی و پولی، شفافیت قوانین و مقررات و مبارزه موثر با فساد اداری و مالی فراهم شود. در غیر اینصورت، اگر هم سرمایه‌ای به ایران برسد، از نوع همان “امتیازدهی به بیگانه” خواهد بود که گفته می‌شود منظور نظر نویسندگان قانون اساسی بوده و نتیجه‌ای جز استثمار منابع و تعمیق توسعه نیافتگی در پی نخواهد داشت.
تردیدی وجود ندارد که تحریم همراه با سیاست‌های نامناسب اقتصادی در گذشته خسارات عمده‌ای وارد کرده و فرصت های مناسبی برای پیشرفت کشور را از میان برده است.
حل مساله هسته‌ای از راه مذاکره و مصالحه علاوه بر کاهش فشار بر اقتصاد کشور، انعکاس سیاسی مثبتی در صحنه داخلی و بین المللی داشته که همراه با خردورزی، واقع‌نگری اقتصادی و تفوق منافع بلند مدت ملی بر ملاحظات و علایق محدود و موقتی می‌تواند فرصت را برای جبران گذشته ایجاد کند. به خصوص اینکه این توافق در آستانه تدوین برنامه توسعه ششم به دست آمده و نتایج آن می‌تواند در چارچوب یک برنامه توسعه واقعی و سازنده به کار گرفته شود.

شاهد انقلابی در طرح‌های پتروشیمی خواهیم بود

توسط
دستاورد صنعت
-
0

 صنعت پتروشیمی در ایران از سال ١٣٤٣ هجری شمسی، یعنی ٥٠ سال پیش فعالیت خود را با واحد کوچک تولیدی کود شیمیایی شیراز آغاز کرد و ایران در حال حاضر دومین تولیدکننده و صادرکننده فرآورده‌های پتروشیمی در خاورمیانه است. صنعت پتروشیمی از جمله صنایع مادر و اشتغال‌زاست که محصولات آن در کشورهای صنعتی به عنوان تغذیه‌کننده اصلی صنایعی است که محصولات نهایی را به دست مصرف‌کنندگان می‌رسانند.

تنوع محصولات پتروشیمی می‌تواند حلقه‌های مفقوده صنایع بیشماری را تکمیل کند و بدون شک توسعه صنایع وابسته این صنعت نیز می‌تواند در تامین کالاهای مصرفی و برطرف کردن نیازهای صنایع داخلی کشور نقشی ویژه ایفا کند.
به دنبال توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 در ژنو، صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری ایران به اتحادیه اروپا آزاد شد و پیش‌بینی می‌شود در صورت از سرگیری صادرات، سالانه 2 تا 5/2 میلیارد دلار درآمد جدید حاصل شود.
تا پیش‌‌ از افزایش تحریم‌های بین‌المللی، 10 تا 14 درصد محصولات پتروشیمی ایران به اروپا صادر می‌شد و از این محل سالانه 2 تا 2.5 میلیارد دلار درآمد داشت. در شرایط فعلی صادرات محصولات پتروشیمی ایران به اروپا صفر نشده اما به دلیل محدودیت‌های بیمه‌ای، مشکلات نقل و انتقال ارز و بیمه کشتی، صدور فرآورده‌های پتروشیمی به اروپا با کاهشی قابل توجه روبرو شده است.

آمارهای گمرک هم نشان می‌دهد که در طول هفت ماهه نخست سال جاری صادرات پتروشیمی ایران با کاهشی حدود 13 درصدی از نظر وزنی و معادل 2/1 میلیون تن در هفت ماهه نخست سال‌‌جاری به 7.8 میلیون تن رسیده است.

براساس سند توافقنامه ژنو، گروه 1+5 بعضی از تحریم‌های مربوط به صادرات پتروشیمی ایران، طلا و فلزات گران‌بها، بخش خودروسازی ایران را متوقف می‌کند و احتمال می‌رود حدود 5 میلیارد و 100 میلیون دلار درآمد نصیب جمهوری اسلامی ایران کند.
همچنین براساس این توافق صادرات نفت ایران در سطح کنونی باقی می‌ماند و 4 میلیارد و 200 میلیون دلار از پول فروش این محموله‌های نفتی به صورت اقساط به ایران انتقال داده می‌شود. براساس این توافقنامه، در 6 ماه آینده فروش نفت خام ایران به دلیل باقی ماندن تحریم‌ها افزایش نخواهد داشت. باقی ماندن تحریم‌های فروش نفت در یک دوره‌ شش ماهه سبب از دست رفتن حدود 30 میلیارد دلار درآمد ایران می‌شود.(ماهانه حدود 5 میلیارد دلار).
تولید و صادرات محصولات پتروشیمی بعد از نفت بزرگ‌ترین درآمد ارزی کشور است به همین دلیل آمریکا و اروپا بعد از تحریم نفت به دنبال تحریم صنعت پتروشیمی ایران رفته‌اند. با این تفاوت که بخش اعظم صنعت پتروشیمی ایران، خصوصی شده و دولتی نیست تا شامل بهانه‌های بی‌مبنایی مانند تأمین مالی صنعت هسته‌ای ایران باشد. البته بخش صادرات محصولات پتروشیمی مانند نفت‌خام، گریبان این صنعت را گرفت اما با تلاش شرکت‌های صادرکننده و دولت این مشکل تا حدود زیادی برطرف شد.
بر این اساس اجرای طرح‌های مختلف پتروشیمی یکی از الزامات اساسی برای سهم‌گیری از بازار آینده محسوب می‌شود. خانم مهندس مرضیه شاهدایی مدیر طرح‌ها و پروژه‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفتگو با “دستاورد صنعت” با تشریح وضعیت طرح‌ها و پروژه‌های پتروشیمی، از چشم‌انداز پتروشیمی ایران بعد از تحریم می‌گوید.
خانم مهندس بگذارید همین ابتدا در مورد پیش‌بینی شما از دوران پساتحریم بپرسیم فکر می‌کنید با انجام توافق شرایط اجرای پروژه‌های پتروشیمی به چه شکلی خواهد شد ؟ آیا شاهد تحول مثبت در زمینه تولیدات، سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های پتروشیمی در کشور خواهیم بود ؟
با اجرایی شدن توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 می‌توان شاهد انقلابی در طرح‌های جاری و آینده این صنعت بود. متاسفانه در سال‌های گذشته بسیاری از طرح‌های پتروشیمی ایران به دلیل نبود امکانات استفاده از فاینانس و لیسانس‌های جدید از شرکت‌های معتبرخارجی متوقف شده بود، که با اجرایی شدن توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 می‌توان شاهد انقلابی در طرح‌های جاری و آینده این صنعت باشیم. به یقین نهایی شدن توافق هسته‌ای ایران و کشورهای1+5 عاملی مهم در افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور ما خواهد بود و سـرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند با همکاری بخش خصوصی در طرح‌های پتروشیمی ایران به فعالیتی مطمئن و پایدار بپردازند.

فکر می‌کنید با انجام توافق چه میزان سرمایه‌گذاری در طرح‌های پتروشیمی انجام شود؟
هم اکنون بیش از٦٠ طرح نیمه کاره صنعت پتروشیمی وجود دارد که اجرای این طرح‌ها نیازمند اعتباری بالغ بر 33 میلیارد دلارسرمایه‌گذاری است و با اجرای این طرح‌ها ظرفیت تولید صنایع پتروشیمی دو برابر‌ می‌شود. همچنین36 طرح با ظرفیت 60 میلیون تن در سال و سرمایه‌گذاری حدود30 میلیارد دلار به عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری معرفی شده است. بنابراین با انجام توافق و به دنبال آن جذب سرمایه‌گذاران در این طرح‌ها، می‌توانیم به آینده پتروشیمی ایران و همچنین رسیدن به اهداف برنامه‌های پتروشیمی بیش از پیش امیدوار باشیم.

با توجه به اینکه تاکنون تعداد زیادی هیات‌های اروپایی و آسیایی به ایران آمده‌اند و همگی در بخش‌های مختلف نفت تمایل به سرمایه‌گذاری داشتند؛ در بخش  پتروشیمی چه میزان تمایل برای سرمایه‌گذاری وجود دارد؟
تاکنون هیات‌های اروپایی، آفریقایی و حتی آسیای شرقی، در مذاکرات دو جانبه برای اجرا و سرمایه‌گذاری در بخش‌های پتروشیمی ابراز تمایل کرده‌اند و حتی تفاهم‌نامه‌های اولیه نیز مطرح شده است، اما عملی شدن این تفاهم‌نامه‌ها منوط به نهایی شدن توافق هسته‌ای است و امید است بعد از انجام توافق و با رشد سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی، برنامه‌هایی که پیش‌بینی شده، به نتیجه خواهد رسید.
اعداد و ارقامی که گفتید با میزان ظرفیت فعلی خیلی متفاوت است، این‌ها برنامه‌ریزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی است؟
بله؛ با توجه به پتانسیل‌های موجود و براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، صنعت پتروشیمی ایران باید تا سال 2025 به ظرفیت تولید 180 میلیون تن محصولات پتروشیمی برسد. این درحالی است که در حال حاضر ظرفیت نصب شده تولید ایران 60 میلیون تن است و تولید واقعی حدود44 میلیون تن طبق آخرین گزارش سال93 بوده است.

خانم مهندس کمی هم در مورد وضعیت فعلی صنعت پتروشیمی و طرح‌های در دست اجرا توضیح می‌دهید. ظاهرا با روالی که شما در مورد طرح‌ها و برنامه‌های آینده توضیح می‌دهید در سال‌های قبل صنعت پتروشیمی ایران بر مدار توسعه‌ای که از پیش برنامه‌ریزی شده بود، حرکت نکرده است.
اجرای طرح‌های پتروشیمی ایران متاسفانه در سال‌های دولت نهم و دهم به دلایل مختلف با اقبال خوبی مواجه  نشد. این در حالی است که سرمایه‌گذاری‌های مناسبی که در طی سال‌های برنامه سوم و چهارم انجام شده بود و در سال‌های ابتدای دولت نهم شاهد به ثمر نشستن آن‌ها و افتتاح پروژه‌های مختلف پتروشیمی بودیم و موجب شد تا سهم ایران در تولید محصولات پتروشیمی با رشد مناسب از 1/1 درصد به4/2 درصد ارتقا یابد.
ولی این روال در سال‌های دولت نهم و دهم به دلیل عدم برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری مناسب در طرح‌های واگذار شده و البته شرایط سخت تحریم که مانع انجام فاینانس‌ها و خریدهای خارجی بوده است موجب شد تا جایگاه و سهم ایران در تولیدات پتروشیمی جهان کاهش یافته و از سهم 4/2 به سهم2/2 درصدی از تولیدات جهانی برسد.

عقب ماندگی  حاصل از عدم سرمایه گذاری و نبود برنامه‌ریزی دقیق در طی سال‌های 84– 92 چقدر به صنعت پتروشیمی کشور زیان وارد کرد؟
این امر موجب شد در حوزه تولید و صادرات با مشکلاتی مواجه شویم. درحالی که کشورهای همسایه مثل عربستان و قطر به سرعت، سرمایه‌گذاری‌های خوبی در این بخش انجام دادند به گونه‌ای که طبق شنیده‌ها عربستان تا سال 2017 ظرفیت تولیدی خود را به 130 میلیون تن خواهد رساند.
در عین حال مشکل بزرگ‌تر ما با عدم سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز هم بود چرا که با عدم سرمایه‌گذاری در اجرای فازهای پارس‌جنوبی فرصت برداشت را از دست دادیم و به همسایه‌مان اجازه برداشت بیشتر را دادیم، که قطعا این عدم برداشت در صنعت پتروشیمی هم موثر بود چرا که اگر فازهای پارس جنوبی اجرایی شده بودند خوراک صنایع پتروشیمی فراهم می‌شد و در عین حال شرایط سرمایه‌گذاری برای این پروژه‌ها را نیز فراهم می‌کرد.
وقتی به میزان پیشرفت طرح‌هایی که برای آن سال‌ها برنامه‌ریزی اجرایی شده بود نگاه کنیم این موضوع به خوبی قابل رویت است. در آن سال‌ها تقریبا 90 طرح شروع شد که بخش زیادی از آنها اجرایی نشد.
نمونه واضح آن همان 67 طرحی بود که معرفی شده بود و تقریبا 16 طرح آنها با برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، در حال حاضر به پیشرفت فیزیکی بالای 70 درصد رسیده‌اند و عملا باقی طرح‌ها متوقف بوده‌اند. این 16 طرح نیز طبق برنامه‌ریزی انجام شده باید تا پایان سال 95 راه‌اندازی شوند.

با این حال  مهم‌ترین طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حال حاضر کدام است؟  
مهم‌ترین اولویت در طرح‌های پتروشیمی تکمیل طرح‌های باقی مانده و جلب سرمایه‌گذاری برای فرصت‌های جدید است، می‌توان از جدیدترین فرصت‌ها طبق نقشه راه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به طرح‌های GTP یا GTO اشاره کرد که از خوراک گاز طبیعی پروپیلن، الفین و همچنین محصولات پایین‌دستی تولید می‌شود.

چقدر از فاینانس چین استفاده کردید؟
درحدود 5/6 میلیارد یورو طرح برای فاینانس معرفی شده بود که 5/4 میلیارد یورو به تایید دولت چین رسیده است.

سهم داخلی‌ها از این سرمایه‌گذاری چقدر بود؟
7/2 میلیارد دلار نیز از طرح‌هایی که به صندوق توسعه ملی معرفی شده‌اند از جمله پتروشیمی‌های مرودشت، کارون و لرستان از محل این فاینانس استفاده کرده‌اند.

آیا می‌شود گفت که بزرگترین مشکل صنایع پتروشیمی سرمایه بوده؟
بیشترین مشکل طرح‌های پتروشیمی در دست اجرا تامین فاینانس است اما مشکلات دیگری از جمله آورده سرمایه‌گذاران، تامین خوراک در بالادست، دانش فنی، تجهیزات و ماشین‌آلات و اخذ خدمات از شرکت‌های معتبر خارجی از جمله دیگر مشکلات این پروژه‌ها است که بخشی از آنها به شرایط تحریم باز می‌گردد.

مزیت طرح‌های پتروشیمی در ایران چیست؟
قطعا در اختیار داشتن خوراک و وجود متخصصان و مدیران ایرانی، بزرگترین مزیت اجرای طرح‌های پتروشیمی است. در طی سال‌های گذشته پیمانکاران و سازندگان و حتی مشاوران ایرانی با قرار گرفتن در شرایط تحریم هر چند که در اجرای پروژه‌های خود با مشکلاتی مواجه شدند اما به نسبت سال‌های پیش از تحریم توانستند به تجارب بسیار ارزنده‌ای دست یابند و امروز در جایگاه بهتری قرار گیرند. در عین حال، وجود انواع خوراک‌های گازی و مایع مورد نیاز صنعت پتروشیمی و همچنین دسترسی به آب‌های آزاد که حمل محصولات را راحت‌تر می‌کند نیز از مزیت‌های تولید در ایران است.

با این همه، دولت چه حمایت‌هایی را از صنایع داخلی  پتروشیمی انجام می‌دهد؟
خوشبختانه از زمانی که طرح‌های پتروشیمی در کشور اجرا شده‌اند برنامه‌های حمایتی از سازندگان و پیمانکاران داخلی نیز به عمل آمده است. در عین حال، از لحاظ تکنیک‌ها و تکنولوژی‌های که توسط سازندگان و پیمانکاران به کشور وارد و موجب شد در سال‌های گذشته رشد خوبی از نظر فنی در بین مشاوران، پیمانکاران و سازندگان صنایع پتروشیمی شکل گیرد به طوری‌که اگر دقت کنیم پتروشیمی‌هایی که قبل از انقلاب ساخته شدند تمام تجهیزات خود را از خارج وارد می‌کردند اما در حال حاضر بدون اغراق می‌توانیم بگوییم 70 تا 90 درصد تجهیزات مجتمع یک پتروشیمی اگر تکنولوژی خاصی نخواهد در داخل کشور قابل ساخت است.
این را هم باید مد نظر قرار دهیم که تحریم‌ها در طی سال‌های گذشته اجازه ورود قطعات و تجهیزات را به کشور نمی‌داد و حتی بسیاری از تجهیزاتی که خریداری شده بود نیز به دلیل همین تحریم‌ها اجازه ورود به کشور را نداشتند براین اساس با حمایت‌هایی که شده بود و توانمندی‌هایی که در ساخت تجهیزات صنعت نفت پیدا شده بود توانستیم بیشتر تجهیزات مورد نظر را از بازار داخل تامین کنیم.

کمی هم درخصوص وضعیت خصوصی‌سازی درصنایع پتروشیمی توضیح می‌دهید به نظر شما خصوصی سازی انجام شده موفق بود؟
از روز اول هم هدف ایجاد پتروشیمی‌ها این نبود که پتروشیمی‌ها دولتی باقی بمانند، حتی مقالاتی که از دوره دکتر اقبال به عنوان پایه‌گذار صنعت پتروشیمی به دست آوردیم نشان می‌دهد هدف اصلی از ایجاد واحدهای پتروشیمی از ابتدا، احداث آنها توسط دولت و بعد واگذاری به بخش خصوصی بوده است.
یعنی صنعت پتروشیمی صنعتی بود که نباید دردست دولت باقی می‌ماند و باید به بخش خصوصی واگذار می‌شد اما در سال‌های گذشته با یک حجم زیاد و بی برنامه روند خصوصی‌سازی واحدهای پتروشیمی انجام شد. خصوصی‌سازی به رغم مزیت‌های زیادی که دارد با مشکلاتی هم مواجه شده است، این یک واقعیت است که ما نیز قبول داریم اما امیدواریم با تغییراتی که در قوانین ایجاد خواهد شد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته یا محروم را داشته باشد که نیاز به زیرساخت را دارد.
با توجه به وجود متخصصان زبده‌ای که گفتید در برنامه‌های آینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی، صادرات خدمات فنی و مهندسی و اجرای پروژه‌های برون مرزی چه جایگاهی دارد؟
این قابلیت و توانمندی وجود دارد و کلیه فعالیت‌های مهندسی و اجرایی در ایران انجام شده و توانمندی صادرات تخصص‌های فنی و مهندسی و اجرای پروژه‌ها در خارج از کشور را داریم و در پساتحریم می‌توان به اجرای پروژه‌ها در خارج از کشور هم امیدوار بود.

مثلا در  چه کشورهایی؟
کشورهای همسایه و  آفریقای جنوبی

اقدامات طرفین در توافق هسته‌ای

توسط
دستاورد صنعت
-
0

اقدامات طرف‌های مقابل ایران در برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت مشتمل بر اقدامات اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریكا و شورای امنیت است. اقدامات مرتبط با تحریم‌ها به دو بخش اقدامات اروپا و ایالات متحده آمریكا تقسیم شده است كه عمده این اقدامات، اقتصادی و مالی است كه در مقابل اقدامات عمدتا هسته‌ای ایران براساس برنامه اجرایی برجام، عملیاتی می‌شود.

اقدامات ایران در برجام عمدتا فنی و در راستای همكاری با آژانس بین‌المللی انرژی و راستی آزمایی توسط آن است كه اجرای پادمان‌های آژانس، كاهش سطح غنی‌سازی به 67/3 درصد، كاهش تعداد سانتریفیوژهای فعال در نطنز به5060 دستگاه، افزایش شفافیت و اعتمادسازی مهمترین آنهاست.
اتحادیه اروپا به تدریج در مراحل مختلف به شرح مندرج در پیوست 5 برجام، مفاد”مقررات اتحادیه اروپایی” و اصلاحات متعاقب آن ناظر بر تحریم‌های اقتصادی و مالی مرتبط به هسته‌ای و تحریم اشخاص را براساس برنامه اجرایی مندرج در پیوست 5 برجام بعد از راستی آزمایی آژانس، حسب مورد لغو یا تعلیق خواهد كرد.
ایالات متحده آمریكا نیز منطبق با برجام، اجرای تحریم‌های مرتبط را بعد از راستی آزمایی آژانس، متوقف ساخته و به این توقف ادامه خواهد داد و در مراحل بعد، اقدام قانونی مقتضی برای لغو یا اصلاح آنها را پیگیری می كند.
شورای امنیت از آژانس خواسته است تا در قبال اقدامات هسته‌ای ایران؛ موارد عدم ایجاد اختلال در سر راه توسعه اقتصادی و تكنولوژیك ایران و اقدامات احتیاطی برای حفاظت از اسرار تجاری، تكنولوژیك، صنعتی و سایر اطلاعات محرمانه را رعایت نماید. همچنین موضوع تسهیل توسعه همكاری و تعاملات عادی اقتصادی و تجاری با ایران و تشویق دولت‌های عضو سازمان ملل به همكاری با ایران در چارچوب برجام، مورد تأكید شورای امنیت قرار گرفته است.

اثرات اجرای توافق هسته‌ای در بخش معدن و صنایع معدنی

توسط
دستاورد صنعت
-
0

مطابق پیوست‌های متن برجام، تنها بخش مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی، لغو تحریم‌های فلزات گران‌بها، طلا، فلزات خام و نیمه فرآوری شده توسط ایالات متحده آمریكا و اروپا است. البته در این ارتباط باید گفت كه قبل از توافق نیز به جز طلا و فلزات گران‌بها و بخشی از مشتقات آلومینیم، در ارتباط با واردات فولاد خام مشكل خاصی وجود نداشته است.

در ارتباط با دیگر فلزات از جمله مس، امكان صادرات مستقیم وجود نداشته و همین امر منجر به بالا رفتن هزینه‌های فروش، نقل و انتقال مالی و پایین آمدن قیمت فروش محصول و مهم تر از همه عدم شفافیت در ترازهای سود و زیان شركت‌های دولتی شده بود كه با از بین رفتن تحریم‌ها، همه این موارد اصلاح خواهند شد.

–  بخش خرید تجهیزات برای معادن و صنایع معدنی
با توجه به شكاف تكنولوژیكی در بخش اكتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی در ایران و دیگر كشورهای برتر معدنی در جهان، نیاز ایران به ارتباط تكنولوژیكی با دنیا لازم است كه در نتیجه تحریم‌ها از بین رفته بود. با لغو تحریم نرم‌افزارهای تنظیم فرآیندهای صنعتی امكان ارتباط تكنولوژیكی بیش از پیش فراهم می‌شود.

اجرای توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم در صنعت پتروشیمی ایران

توسط
دستاورد صنعت
-
0

1 – آثار لغو تحریم‌ها و محدودیت‌ها بر صنعت پتروشیمی
– آثار لغو تحریم صادرات محصولات پتروشیمی
لغو تحریم صادرات محصولات پتروشیمی ایران به اتحادیه اروپا یكی از دستاوردهای توافق است.
در جدول 3 وضعیت صادرات محصولات پتروشیمی كشور طی سال‌های 1389-1393 ارائه شده است.

جدول 3. صادرات محصولات پتروشیمی كشور طی سال های 1389-1393 (میلیون تن)

 

شرح

1389

1390

1391

1392

1393

صادرات

 9/17 2/18 8/15 8/12 9/15

تغییرات

 – 3/0 4/2- 3- 1/3

براساس آمار جدول 3، میزان صادرات محصولات پتروشیمی كشور در سال 1392 بیش از 5میلیون تن كمتر از سال 1389 بوده است و در سال 1393 با توجه به بهبود شرایط كشور، صادرات محصولات پتروشیمی كشور حدود 3 میلیون تن نسبت به سال قبل از آن افزایش یافت. لكن همچنان كمتر از میزان صادرات در سال 1389 است. البته بخشی از این كاهش‌ها به دلیل افزایش فروش داخلی محصولات پتروشیمی و مقررات منع صادرات برخی از محصولات پتروشیمی در برهه‌ای از زمان(به دلیل افزایش نرخ ارز و مشكلات مترتب بر آن) بود، اما بررسی اقلام صادراتی محصولات پتروشیمی نشان می‌دهد كه گاز مایع و متانول بیشترین سهم را در كاهش میزان صادرات داشته‌اند و از آنجایی كه سهم فروش داخلی این محصولات به ویژه متانول زیاد نیست می‌توان نتیجه گرفت كه شرایط تحریم روی صادرات محصولات پتروشیمی كشور تأثیر داشته است.
بررسی كشورها و مناطق واردكننده محصولات پتروشیمی كشور نشان می‌دهد كه طی سال‌های اخیر سهم بازارهای اروپایی در بین سایر بازارهای هدف، كاهش یافته است. با برداشته شدن تحریم‌ها این فضا ایجاد خواهد شد كه فعالان اقتصادی كشور بتوانند سهم 11 تا 15 درصدی گذشته را از بازارهای اروپایی احیا كنند و آن را توسعه دهند.
یكی دیگر از اثرات تحریم صادرات محصولات پتروشیمی كشور كه توسط فعالان این حوزه مطرح می‌شود، كاهش درآمدهای صادراتی محصولات پتروشیمی طی سال‌های اخیر بوده است. كاهش قیمت‌ها، محدودیت بازار و افزایش هزینه‌های مبادلاتی از جمله دلایل اصلی این كاهش درآمد بوده است. تولیدكنندگان محصولات پتروشیمی به دلیل محدود بودن بازارهای هدف و البته آگاهی خریداران از این محدودیت‌ها، در برخی مواقع مجبور به فروش محصولات خود پایین‌تر از قیمت‌های منطقه‌ای بودند و البته رقابت ناسالم میان تولیدكنندگان داخلی محصولات پتروشیمی به این مسئله دامن می‌زد. به نظر می‌رسد با رفع تحریم‌ها و ایجاد پتانسیل تنوع بازارهای صادراتی این مشكلات برطرف شود.
همچنین از آنجا كه كشورهای اروپایی به ویژه آلمان، فرانسه و ایتالیا از تأمین‌كنندگان اصلی تكنولوژی و دانش فنی طرح‌های پتروشیمی كشور هستند، برقراری مجدد صادرات به این كشورها می‌تواند باعث شكل‌گیری یك رابطه مبادله دو طرفه شود كه این امر به پایداری این بازار و كاهش هزینه‌ها كمك خواهد كرد.

– آثار لغو تحریم‌های مرتبط با خدمات تبعی
لغو تحریم‌های مرتبط با حوزه حمل و نقل، بیمه، امور مالی و بانكی در كاهش هزینه‌های مبادلاتی و تسریع امور مؤثر است.

– آثار لغو تحریم سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی
در حال حاضر، 67 طرح نیمه تمام به ظرفیت 60 میلیون تن در صنعت پتروشیمی كشور در حال اجراست كه تكمیل آنها به 39 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. اغلب این طرح‌ها با وجود گذشت چندین سال از شروع آنها، پیشرفت فیزیكی چندانی نداشته‌اند و كمبود منابع مالی یكی از دلایل آن است.
با توجه به محدودیت‌های مالی دولت و كاهش منابع صندوق توسعه ملی و اخلال‌های به وجود آمده در استفاده از خط اعتباری چین، به نظر می‌رسد رفع تحریم‌ها در حل این مسئله نقش بسزایی داشته باشد، البته فراهم كردن پیش نیازهایی برای تحقق این امر لازم است كه در ادامه گزارش به آن اشاره خواهد شد.

– آثار لغو تحریم صادرات تجهیزات كلیدی و دانش فنی در صنعت پتروشیمی كشور
در حال حاضر بیش از 80 درصد تجهیزات ثابت مورد نیاز صنعت پتروشیمی در داخل كشور تأمین می‌شود. اما هنوز قابلیت ساخت تجهیزات دوار حساس(ازجمله كمپرسورهای بزرگ و توربین‌ها) و سیستم‌های كنترلی (ابزار دقیق) برای اجرای پروژه‌های بزرگ در كشور وجود ندارد. لذا با رفع تحریم‌ها، امكان تأمین این تجهیزات از سایر كشورها از جمله آلمان به وجود خواهد آمد. علاوه بر این هزینه‌های مبادلاتی واردات این تجهیزات و تأخیر در ورود این اقلام به كشور، كاهش و كیفیت آنها بهبود خواهد یافت. این مسئله می‌تواند موجب تحرك بیشتر و سرعت بخشیدن به اجرای پروژه‌های عمرانی كشور شود.

تأمین دانش فنی و كاتالیست‌های مورد نیاز طرح‌ها و مجتمع‌ها
با وجود اقدامات مثبتی كه در زمینه بومی‌سازی دانش فنی، تولید و بازیافت كاتالیست‌ها در كشور انجام شده است، اما هنوز با وضع مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. از تجربیاتی كه در حوزه تأمین دانش فنی در صنعت پتروشیمی كشور وجود دارد، می‌توان به دانش فنی تبدیل متانول به پروپیلن(MTP) كه با همكاری شركت لرگی آلمان انجام شد، اشاره كرد كه به دلیل عدم توجیه اقتصادی اجرایی نشد. موارد دیگری از جمله ساخت پتروشیمی كاویان بود كه از طریق كپی‌سازی این اقدام به نتیجه رسید. لذا ضمن توجه به این نكته كه باید با جدیت و تلاش بیشتری به بومی‌سازی دانش فنی طرح‌های پتروشیمی در كشور ادامه داد، می‌توان از شرایط به وجود آمده برای به كارگیری تكنولوژی‌های جدید به همراه آموزش و ساخت در داخل كشور از طریق سرمایه‌گذاری مشترك استفاده كرد. اشاره به این نكته لازم است كه گرچه دستیابی به دانش فنی احداث واحدهای پتروشیمی براساس تكنولوژی واحدهای قدیمی قدم مثبتی است، اما به هر حال قدیمی بودن تكنولوژی‌ها می‌تواند مشكلاتی را به همراه داشته باشد كه بعضا حل آنها هزینه‌های گزافی را می‌طلبد.

2 – الزامات فضای پساتحریم در صنعت پتروشیمی كشور
تأثیرگذاری لغو تحریم‌ها در توسعه صنعت پتروشیمی كشور نیازمند ایجاد بسترهایی است كه در صورت عدم توجه به آنها، اجرای برجام نتیجه مطلوبی در بر نخواهد داشت كه این موارد عبارتند از:

– ضرورت مشخص شدن وضعیت قیمت خوراك صنعت پتروشیمی
تكنولوژی، منابع مالی، بازار و خوراك از جمله شاخص‌های اصلی توسعه صنعت پتروشیمی است. لذا مشخص بودن قیمت خوراك و اطمینان از تأمین كمی و كیفی آن در طولانی مدت در جذب سرمایه‌گذاری در این صنعت نقش مهمی دارد. بنابراین نهایی كردن تدوین و تصویب هرچه سریعتر آیین نامه جزء 4 ماده 1 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ضرورت دارد.

– اتخاذ راهكارهایی برای تضامین طرح‌ها
سرمایه‌گذاری در صنعت بالادست پتروشیمی در حجم و اندازه‌های بالایی انجام می‌گیرد و طبق قاعده به منظور تأمین مالی هر پروژه، ریسك‌های پروژه ارزیابی می‌شود. لذا سرمایه‌گذار خارجی برای اطمینان نیازمند تضامینی است كه باید سازو كارهای آن با توجه به خصوصی سازی در صنعت پتروشیمی كشور لحاظ شود، برخی از روش‌ها به شرح زیر پیشنهاد می‌شود:
1. استفاده از اعتبار شركت ملی صنایع پتروشیمی با توجه به امكان مشاركت شركت ملی صنایع پتروشیمی در سرمایه‌گذاری طرح‌ها براساس تبصره3 بند الف و تبصره 1 بند ب ماده3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی.
2. استفاده از روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری ازجمله BOT و BOO توسط شركت‌های پتروشیمی.
3. بهبود فضای كسب وكار و ثبات اقتصادی و قوانین و مقررات به منظور ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای سرمایه‌گذاری مشترك.

 برندسازی
با افزایش رقابت در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، داشتن برند برای حضور موفق شركت‌ها در این بازارها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. قبل از واگذاری شركت ملی صنایع پتروشیمی برندهای NPC و PCC به عنوان نماد صنعت پتروشیمی كشور مطرح بودند. اما بعد از واگذاری شركت‌ها به بخش غیردولتی و منفك شدن آنها از شركت ملی صنایع پتروشیمی، لازم است طی اقدام مشاركتی و جمعی توسط فعالان بخش غیردولتی در صنعت پتروشیمی كشور با هدف بازاریابی كارآمدتر، با تعریف برندهایی با شخصیت حقوقی قدرتمند وارد بازارهای جهانی شوند.

– مشخص شدن راهبرد وزارت نفت و شركت ملی صنایع پتروشیمی درخصوص توسعه صنعت پتروشیمی با اولویت تكمیل زنجیره ارزش
براساس سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی و سایر قوانین و اسناد بالادستی كشور، تكمیل زنجیره ارزش و تولید محصولات نهایی و با ارزش افزوده بیشتر، از اهداف مشترك این اسناد است. لذا لازم است با مدیریت قوی و اثربخش از شرایط به وجود آمده برای توانمندسازی و كارآمدی هرچه بیشتر صنعت پتروشیمی كشور و تقویت اقدامات شكل گرفته در ابعاد مختلف صنعت بهره برد و از تكرار رویه‌های نادرست گذشته پرهیز كرد.

جدول1. روند واردات قطعات و خودرو به كشور طی دوره 1380 تا 1393

(میلیون دلار)

  1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386
واردات قطعات خودرو 4/815 9/2.678 9/2.104 8/851 6/742 9/719 2/96
واردات انواع خودرو 5/606 3/171 4/116 5/134 1/582 713 4/1.065
  1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393
واردات قطعات خودرو 7/1.170 5/1.198 3/1.234 5/1.263 6/736 7/595 7/3.266
واردات انواع خودرو 3/1.187 9/1.024 1/1.115 2/977 4/1.252 7/1.759 2/2.435

جدول 2. روند واردات و صادرات صنعتی كشور طی دوره 1380 تا 1392

(میلیون دلار)

  1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386
کل صادرات صنعتی بدون احتساب میعانات 5/3154 3/3393 4521 5/5469 7826 10181 11891
کل واردات صنعتی 15431 19489 25105 30936 34297 37374 43370
واردات صنعتی به صورت کالای سرمایه‌ای 7934 9929 11675 12963 13926 12433 13320
کالای واسطه‌ای 5779 7395 9247 11697 12387 14593 19324
مواد خام 77 50 102 139 70 172 312
  1387 1388 1389 1390 1391 1392  
کل صادرات صنعتی بدون احتساب میعانات 1/1527 8/17880 7/21066 7/28418 9/25277 3/25246  
کل واردات صنعتی 47505 47746 47403 48291 40886 39118  
واردات صنعتی به صورت کالای سرمایه‌ای 15206 15328 16399 16980 12759 12278  
کالای واسطه‌ای 20134 18840 20799 20799 18405 16243  
مواد خام 376 543 1131 1053 890 646  

اثرات اجرای توافق هسته‌ای بر بخش صنعت

توسط
دستاورد صنعت
-
0
واردات

در صورت اجرای توافق هسته‌ای بسیاری از صنایع شاهد تحولاتی خواهند شد و برخی از صنایع بیشترین رشد را تجربه می‌كند. در حال حاضر بسیاری از صنایع كه زیر ظرفیت خود كار می‌كنند و هزینه عملیاتی آنها به شدت افزایش یافته است؛ می‌توانند از اثرات مثبت رفع محدودیت‌ها در برجام بیشتر بهره‌مند شوند.

مهمترین كانال اثرپذیری بخش صنعت در اجرای برجام، سودآوری شركت‌های تولیدی است؛ بدین صورت كه به دلیل تحریم و بالا رفتن هزینه‌های مبادلاتی به طور میانگین 33درصد، هزینه‌های عملیاتی آنها افزایش یافته كه این خود باعث كاهش سودآوری و رقابت‌پذیری این شركت‌ها شده است.
صنایع پتروشیمی، صنایع خودروسازی، صنعت بانكداری و… به سرعت تحت تأثیر رفع تحریم‌ها قرار می‌گیرند و با افزایش فروش و كاهش هزینه‌های مبادلاتی به سودآوری بیشتری دست پیدا می‌كنند.
مشكلات برخی از صنایع، داخلی است و با رفع تحریم‌ها تغییر چندانی در وضعیت آنها ایجاد نخواهد شد. برای نمونه مشكلات مربوط به تقاضا و مواد اولیه صنعت فولاد همچنان پابرجاست و ریشه آن داخلی است.
به اعتقاد كارشناسان چهار فاز مختلف در اقتصاد كلان ایران در دوران پساتحریم قابل پیش‌بینی است:
– فاز اول شكل‌گیری جو روانی مثبت در كل اقتصاد كشور است و همین موضوع را می‌توان محركی قوی برای رونق بخشی به اقتصاد تلقی كرد. باید توجه داشت كه تأثیرات واقعی رفع تحریم‌ها سریع و آنی ایجاد نمی‌شود و نیاز به زمان دارد.
– در فاز دوم دولت این امكان را دارد كه سیاست‌های مدنظر خود را اجرا كند، سیاست‌هایی از قبیل تك نرخی شدن ارز، كاهش نرخ سود بانكی و اعمال سیاست‌های انبساطی.
برخی از صنایع و شركت‌ها به صورت مستقیم تحت تأثیر قرار می‌گیرند و برخی از آنها به مرور زمان تأثیر می‌پذیرند، اما به طور كلی می‌توان انتظار داشت با گشایش اعتبارهای انجام شده (LC) هزینه‌های مالی شركت‌ها كاهش می‌یابد، سرمایه در گردش مورد نیاز شركت‌ها كمتر و هزینه‌های انتقال پول كاهش می‌یابد.
– فاز سوم را می‌توان فاز اثرات واقعی رفع تحریم‌ها در اقتصاد نامگذاری كرد كه در این دوره هزینه‌های مبادلاتی شركت‌ها كاهش می‌یابد و اجرای پروژه‌های اقتصادی تسهیل می‌شود.
– در فاز چهارم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در كشور اتفاق می‌افتد. با توجه به این كه صنعت نفت، پتروشیمی و پالایشگاه ها به سرمایه‌گذاری زیادی نیاز دارند، لزوم این نوع سرمایه‌گذاری شدت می‌گیرد.
بهبود روند كشور در شرایط پساتحریم نیازمند تحولات لازم در امور عمومی داخلی، سیاست‌های دولت و تحول در نحوه بهره‌برداری از فرصت‌های خارجی است.
در حوزه فرصت‌های خارجی باید با برنامه‌ریزی جدی وارد شد. هجوم واردات و آغاز گشایش اعتبارات اسنادی(LC) برای واردات تجهیزات صنعتی گسترده عارضه دیگری است كه می‌تواند اقتصاد ایران را گرفتار كند. هجوم واردات چه از نوع كالای مصرفی و چه از نوع كالاهای سرمایه‌ای و تجهیزات و ماشین‌آلات، اقتصاد ایران را دچار عوارض تازه‌ای خواهد کرد. در مورد سرمایه‌گذاری جدیدی كه نیازمند ورود تجهیزات و فناوری و دانش فنی از خارج هستند باید الگوی تعریف شده و سیاست مشخصی وجود داشته باشد و در بسیاری از صنایع لازم است سرمایه‌گذاری مشترك مورد پیگیری قرار گیرد تا دانش فنی بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به داخل منتقل شود.

آنچه اكثر صاحب‌نظران و كارشناسان به آن اعتقاد دارند این است كه اجرای برجام ظرفیت‌های خوب و مهمی را در اقتصاد كشور ایجاد می‌كند، اما بهره‌گیری از این فرصت‌ها نیازمند تدوین استراتژی، برنامه‌ریزی صحیح دولت و سیاست‌های اقتصادی دولت است.

به عبارت دیگر، اصلی‌ترین تهدید برای اقتصاد كشور در دوران پساتحریم، كاستی‌های سیاستی دولت و برخی مشكلات ساختاری اقتصاد مانع از بهره‌برداری صحیح از اثرات اجرای برجام خواهد شد.
دولت باید برنامه‌ریزی دقیق داشته باشد و باید مشخص گردد كه در كدام بخش از تولید باید سرمایه‌گذاری شود.
اصولا بررسی متغییرهای اثرپذیر بخش صنعت در تعاملات با طرف‌های خارجی عمدتا در شاخص‌های تجارت به خصوص واردات كالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مواد خام مورد نیاز بخش صنعت، نقل و انتقال مالی و گشایش اعتبار اسنادی (LC) و در نهایت سرمایه‌گذاری بخش صنعت نمایان خواهد شد. لازم به ذكر است دور جدید تشدید تحریم‌ها بر اقتصاد و بخش صنعت ایران عموما از سال 1390 شروع شده است، به همین دلیل تغییرات متغییرهای كلان بخش صنعت در سال‌های اخیر و مقایسه تحلیلی آن با روند سال‌های قبل از سال 1390 می‌تواند در برآورد اثرات برجام به ما كمك كند.
همانگونه كه آمار و ارقام جدول 1 نشان می‌دهد در بخش واردات خودروی كامل (C.B.U) با وجود تحریم‌ها مشكلی وجود نداشته است و روند واردات خودرو در سال‌های اخیر كاملا افزایشی بوده و از سال 1390 به بعد به دلیل افت تولید داخل، ارزش واردات به شدت افزایش یافت و از حدود 977میلیون دلار در سال 1390 به 2,435 میلیون دلار در سال 1393 افزایش یافته است. به عبارت دیگر تحریم‌ها نه تنها باعث كاهش واردات خودرو نشدند، بلكه موجب تشدید واردات خودروی كامل شده است.
در بخش واردات قطعات خودرو به دلیل تحریم و مشكلات در نقل و انتقال مالی و محدودیت بانك مركزی در انجام سوئیفت میزان واردات قطعات خودرو در سال‌های 1391 و 1392 به شدت كاهش یافت و به كمتر از نصف در مقایسه با سال‌های قبل رسید. در سال 1393 هر چند حجم واردات به سه میلیارد و 200 میلیون دلار رسید، اما به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم و افزایش هزینه‌های مبادله و وجود انحصار در فروش، اغلب این قطعات فاقد کیفیت بوده و عموما با واسطه از کشورهایی مانند چین وارد کشور شده است.
بنابراین رفع تحریم‌ها در برجام می‌تواند موجبات تحریك صنعت خودرو و افزایش سودآوری این شركت‌ها را از طرق زیر در برداشته باشد:
– افزایش واردات مستقیم قطعات با كیفیت از شركت‌های اصلی،
– خرید قطعات در شرایط رقابتی با قیمت كمتر،
– كاهش هزینه‌های مبادله‌ای تا 30 درصد،
– دسترسی سریع‌تر به قطعات و با تأخیر كم،
– افزایش به كارگیری ظرفیت اسمی تولید كه در نهایت افزایش تولید خودرو را به دنبال خواهد داشت.
در بخش اثرات اجرای برجام بر صادرات و واردات صنعتی باید گفت؛ تحریم‌ها روند صادرات صنعتی كشور را به شدت متأثر ساخته است. همانگونه كه در روند صادرات صنعتی در جدول 2 نشان داده شد، صادرات صنعتی كشور تا سال 1390 كاملا افزایشی بوده است به گونه‌ای كه از حدود 21میلیارد دلار در سال 1389 به رقم 28 میلیارد دلار در سال 1390 افزایش یافت، اما در سال‌های 1391 و 1392 با حدود 11 درصد كاهش به رقم 25 میلیارد دلار رسید. بنابراین پیش‌بینی می‌شود با لغو تحریم‌ها و تداوم روند گذشته و افزایش تولیدات صنعتی بتوان به مرز 50 میلیارد دلار صادرات صنعتی كشور در سال‌های آتی دست پیدا كرد.
در بخش واردات صنعتی عمده اثرات تحریم به ترتیب در واردات كالاهای سرمایه‌ای، كالاهای واسطه‌ای و مواد خام نمایان شد كه این مسئله بیشتر به دلیل مشكل در گشایش ال سی و نقل و انتقال مالی و اخلال در انجام سوئیفت بوده است. تحریم نه تنها در گشایش ال سی اخلال جدی ایجاد كرد بلكه برای دور زدن تحریم‌ها هزینه‌های مبادله زیادی نیز به واحدهای تولیدی وارد كرده كه در قالب كاهش سودآوری، نیمه فعال شدن و تعطیلی آنها را به همراه داشته است.

همانگونه كه آمار نشان می‌دهد مهمترین اثرات تحریم بر بخش صنعت از كانال كاهش واردات كالاهای سرمایه‌ای و افت شدید سرمایه‌گذاری صنعتی نمایان شد به گونه‌ای كه ارزش واردات كالاهای سرمایه‌ای بخش صنعت از حدود 17 میلیارد دلار در سال 1390 به حدود 12 میلیارد دلار در سال‌های 1391 و 1392 تنزل یافته است كه اثر این امر در افت شدید سرمایه‌گذاری صنعتی در نمودار1  كاملا نمایان است. اثرات تحریم درخصوص كالاهای واسطه‌ای و مواد خام مصرفی بخش صنعت نیز مصداق دارد.

بنابراین اولین و مهمترین اثرات برجام در بخش صنعت در افزایش اعتبارات گشایش شده یا ال سی و افزایش واردات كالاهای سرمایه‌ای و افزایش سرمایه‌گذاری صنعتی حداقل به میزان 5 میلیارد دلار خواهد شد كه این امر در عملكرد اعتبارات ارزی صندوق توسعه ملی كه بیش از 90 درصد آن به زیربخش‌های صنعت اختصاص دارد، نمایان خواهد شد.
لازم به ذكر است كه براساس آمار صندوق توسعه ملی مجموع طرح‌های ارزی مصوب صندوق توسعه ملی از ابتدا تا پایان آذرماه 1393 معادل 33815 میلیون دلار بوده كه از این مقدار معادل 9280 میلیون دلار آن گشایش اعتبار شده است. به عبارت دیگر از شروع فعالیت صندوق تا پایان آذرماه 1393 فقط برای حدود 27 درصد از اعتبارات ارزی مصوب صندوق توسعه ملی، اعتبارات اسنادی یا ال سی گشایش شده است. در پرداخت قطعی این اعتبارات گشایش شده عملكرد مناسبی وجود ندارد به گونه‌ای كه تا پایان سال 1392 عملكرد مبلغ گشایش اعتبار شده صندوق توسعه ملی 7/7711 میلیون دلار بود که 5/2522 میلیون دلار آن پرداخت شده است و به عبارت دیگر تا پایان سال 1392فقط حدود 7/32 درصد از اعتبارات گشایش شده به مرحله پرداخت قطعی رسیده است.
حال با توجه به اینكه بیش از 90 درصد تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به زیربخش‌های صنعت و معدن اختصاص دارد می‌توان نتیجه گرفت رفع تحریم‌های مربوط به نقل و انتقال مالی و سوئیفت موجبات عملكرد بیشتر گشایش اعتبارات اسنادی(ال سی) و پرداخت قطعی تسهیلات ارزی به بخش صنعت و معدن خواهد شد.

تحریم‌های اثرگذار بر بخش صنعت، پتروشیمی و معدن و صنایع معدنی ایران

توسط
دستاورد صنعت
-
0

تحریم‌های اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا

لغو تحریم‌های اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا كه می‌توانند بخش صنعت، پتروشیمی و معدن را تحت تأثیر قرار دهند عمدتا شامل موارد زیر است:

خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش خودروسازی ایران.

1 – لغو تحریم‌های مربوط به امور مالی، بانكداری و بیمه
– نقل و انتقال منابع مالی بین اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای اروپایی از جمله مؤسسات مالی و اعتباری اتحادیه اروپایی با طرف‌های مقابل ایرانی بدون الزام به اخذ مجوز یا اعلام.
– افتتاح شعب بانكی، شركت‌های تابعه یا دفاتر نمایندگی بانك‌های ایرانی در دولت‌های عضو اتحادیه، ایجاد مشاركت‌های جدید در قالب سرمایه‌گذاری مشترك (JV)، تحصیل منافع مالكانه یا ایجاد روابط كارگزاری بانكی بین بانك‌های ایرانی با بانك‌های اتحادیه اروپا، افتتاح دفاتر نمایندگی، شركت‌های تابعه، مشاركت یا افتتاح حساب‌های بانكی توسط اشخاص اروپایی   در ایران.
– ارائه خدمات بیمه‌ای و بیمه اتكایی به ایران یا دولت ایران، اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای ایرانی یا اشخاصی كه به نمایندگی یا تحت كنترل آنها اقدام می‌نمایند.
– ارائه خدمات تخصصی پیام رسانی(سوئیفت) به اشخاص حقیقی یا حقوقی، نهادها یا افراد ایرانی.
– تعهد دولت‌های عضو اتحادیه اروپا مبنی بر ارائه حمایت‌های مالی در جهت تجارت با ایران از جمله اعطای اعتبارات صادراتی، بیمه صادرات و تعهد پرداخت برای وام بلاعوض، كمك‌های مالی و وام‌های ترجیحی به طرف‌های تجاری ایران.

2 -لغو تحریم‌های بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی
– واردات و خرید فرآورده‌های پتروشیمی ایران و تأمین تسهیلات اعتباری مربوطه.
– فروش، عرضه یا نقل و انتقال تجهیزات یا فناوری، كمك فنی و آموزشی مورد استفاده در صنایع پتروشیمی ایران به هر شخص ایرانی در داخل یا خارج ایران.
– اعطای هرگونه وام یا تسهیلات اعتباری به هر شخص ایرانی كه در بخش پتروشیمی در داخل یا خارج ایران فعالیت می‌كنند و همچنین اشخاصی كه به سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی و یا سرمایه‌گذاری مشترك با اشخاص ایرانی در ایران اقدام می‌كنند.

3 – لغو تحریم‌های بخش كشتی‌سازی و حمل و نقل دریایی
– فروش، تأمین، انتقال یا صادرات تجهیزات و فناوری‌های دریانوردی برای ساخت، تعمیر یا نگهداری یا بازسازی كشتی، طراحی، ساخت یا مشاركت در طراحی یا ساخت كشتی‌های باری و نفتكش، تأمین كشتی برای حمل و نقل فرآورده‌های پتروشیمی.

4 – لغو تحریم‌های بخش فلزات، طلا و سایر فلزات گران بها
– فروش، عرضه، خرید، صادرات، انتقال، حمل و نقل طلا و فلزات گران بها و الماس و ارائه خدمات واسطه‌گری، تأمین مالی به دولت ایران، نهادهای عمومی، شركت و مؤسسات عمومی یا بانك مركزی ایران.
– فروش، عرضه، انتقال یا صادرات مستقیم یا غیرمستقیم كلیه فلزات از جمله گرافیت و فلزات خام یا نیمه ساخته همانند آلومینیم و فولاد به هر شخص حقیقی، حقوقی یا نهاد ایرانی یا برای استفاده در ایران منطبق با برجام.

 

متوقف شدن تحریم‌های ایالات متحده آمریكا (تعلیق)
1 – تعلیق تحریم‌های بانكی و مالی
– انجام فعالیت‌ها شامل عملیات مالی و بانكی با دولت ایران، بانك مركزی و مؤسسات مالی ایرانی شامل اعطای وام، نقل و انتقال، حساب بانكی، سرمایه‌گذاری، ضمانتنامه، صدور اعتبارات اسنادی (ال سی)، ارائه خدمات پیام‌رسانی تخصصی مالی(سوئیفت).
2 – تعلیق تحریم‌های مربوط به بیمه
ارائه خدمات مربوط به صدور بیمه نامه و بیمه خوداتكایی.
3 – تعلیق تحریم‌های بخش‌های انرژی و پتروشیمی
– خرید، فروش و حمل و نقل فرآورده‌های پتروشیمی، ارائه كمك، سرمایه‌گذاری(ازجمله از طریق مشاركت) ارائه خدمات مالی و فناوری.
4 – تعلیق تحریم‌های بخش كشتیرانی و حمل ونقل دریایی
– بیمه كشتی‌های مورد استفاده برای نقل و انتقال فرآورده‌های پتروشیمی، ارائه خدمات مالی و خدمات مورد استفاده بخش كشتیرانی، فروش و اجاره كشتی به ایران.
5 – تعلیق تحریم‌های طلا و فلزات گران بها
– فروش، عرضه، صادرات یا انتقال طلا و سایر فلزات گران بها به ایران یا از ایران و انجام یا تسهیل نقل و انتقال مالی و ارائه خدمات تأمین امنیت، بیمه و حمل و نقل.
– فروش، عرضه یا انتقال گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته از آلومینیم، فولاد، زغال سنگ و ارائه خدمات مالی، بیمه و حمل ونقل.
6 – تعلیق تحریم‌های بخش خودروسازی
– اجرا یا تسهیل عملیات‌های نقل و انتقال مالی یا سایر معاملات برای فروش، عرضه یا انتقال كالاها و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش خودروسازی ایران.

 

ارزیابی مرکز پژوهشهای مجلس از نتایج آثار توافق هسته ای و برداشته شدن تحریم‌ها در صنعت کشور

توسط
دستاورد صنعت
-
0

 در حالی که توافق هسته‌ای موضوع بحث محافل سیاسی و اقتصادی است، گفتگو بر سر آثار توافق و نتایج اقتصادی برداشته شدن تحریم‌ها داغ است و کارشناسان و تحلیلگران نظرات متفاوتی را درباره وضعیت بخش های  مختلف  اقتصادی  بعد از تحریم ها  ارائه می کنند.

مرکز پژوهشهای مجلس ایران در گزارشی به بررسی نتایج توافق در بخش‌های صنعت، معدن و پتروشیمی پرداخته و کارشناسان این مرکز وابسته به مجلس، در گزارش خود تاکید کرده‌اند که هدف “شناخت بهتر فضای پساتحریم و آثار اجرای برجام بر بخش‌های تولیدی و مولد كشور از جمله بخش صنعت، پتروشیمی و معدن” است.
این گزارش تاکید دارد که رفع تحریم‌ها و برداشته شدن محدودیت‌های مالی و اقتصادی بخش تولید را “تحریک” خواهد کرد اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد” داشتن استراتژی و سیاست‌های صحیح اقتصادی در مرحله اول و رفع مشكلات ساختاری اقتصاد در مراحل  بعدی است.”
کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس معتقدند که مهمترین اثرات این توافق در “بهبود عملكرد اعتبارات اسنادی (ال سی)، افزایش واردات كالاهای سرمایه‌ای و در نهایت افزایش سرمایه‌گذاری صنعتی ظاهر خواهد شد.”
به عقیده این گروه از کارشناسان، “با كاهش هزینه‌های مبادله واحدهای تولیدی، سودآوری شركت‌های تولیدی افزایش یافته و با كاهش قیمت تمام شده این واحدها، میزان رقابت‌پذیری محصولات تولیدی به مراتب افزایش پیدا خواهد كرد”

برآورد شده است که این توافق به ” تقویت سرمایه‌گذاری‌های داخلی، امكان شكل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های مشترك به خصوص در صنعت خودرو” منجر شود.

در بخش پتروشیمی نیز ‌پیش‌بینی شده است که این توافق به “افزایش درآمدهای صادراتی، كاهش قیمت تمام شده و افزایش سودآوری و در نتیجه كاهش هزینه‌های مبادله‌ای، افزایش سهم 10 تا 15 درصدی صنعت پتروشیمی ایران در بازارهای اروپایی” و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام منجر شود.
مرکز پژوهشهای مجلس در بخش معدن هم پیش‌بینی کرده که نتایج توافق نهایی و برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی “بیشتر در صنایع مس و افزایش سودآوری این شركت‌ها و فراهم شدن امكان خرید تجهیزات مورد نیاز بخش معدن و رفع موانع تكنولوژیكی در بخش اكتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی” ظاهر شود.
در  این گزارش ابتدا، خلاصه‌ای از اقداماتی که بعد از توافق هسته‌ای “برجام” باید انجام شود، ارائه شده و سپس نوع تحریم‌های اثرگذار بر بخش‌های صنعتی به صورت جداگانه بررسی شده است. در نهایت کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس اثرات توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها در بخش‌های صنعت، پتروشیمی و معدن ارائه کرده‌اند.

گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوار‌های شهری در سال گذشته

توسط
دستاورد صنعت
-
0
معیشت

تازه‌ترین نتایج بررسی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال گذشته هزینه سالانه یک خانوار ایرانی ۳۲ میلیون و ۸۷۶ هزار تومان و درآمد سالانه ۳۱ میلیون و ۳۹۳ هزار تومان بود.
این گزارش تازه که حاصل نتایج آمارگیری بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال 93 است، نشان می‌دهد که درآمد خانوار ایرانی کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و بودجه خانوارهای ایرانی حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان کسری دارد.

گزارش تازه در مقایسه با چهار سال پیش یعنی سال 1390 حاکی از رشد شدید هزینه‌های یک خانوار شهری است. مقایسه آمار نشان می‌دهد که در فاصله چهار سال هزینه‌های خانوارهای شهری نزدیک به دو برابر شده است. در سال 1390 هزینه سالانه یک خانوار شهری تنها 17 میلیون و 392 هزار تومان (ماهانه یک میلیون و 449 هزار تومان) بود که در سال گذشته این رقم به 32 میلیون و 876 هزار تومان (ماهانه دو میلیون و 739 هزارتومان) رسیده است.
در مقابل میانگین درآمدها نیز وضعی کمابیش مشابه داشته است. در سال گذشته درأمدها سالانه یک خانوار شهری 31 میلیون و 393 هزار تومان (ماهانه دو میلیون و 616 هزار تومان) بوده است. در مقابل میانگین درآمد یک خانوار شهری در سال 1390 رقمی در حدود 16 میلیون و 719 هزار تومان (ماهانه یک میلیون و 393 هزار تومان) بوده است.
شکاف درآمد و هزینه کمابیش در سال‌های گذشته وجود داشته است ولی با تورم شدید در سه سال گذشته هم میزان هزینه‌ها و هم درآمدها به شدت افزایش پیدا کرده است.
آمار تازه خلاصه گزارش مربوط به سال گذشته است و جزئیات را در بر نمی‌گیرد بنابراین مشخص نیست که کمترین و بیشترین میزان هزینه و درآمد مربوط به چه استان‌هایی است. البته تهران همواره بیشترین درآمد و هزینه را در سال‌های گذشته داشته است.
سهم مسکن، آب، برق و گاز
مقایسه آمار نشان می‌دهد که از کل هزینه خانوار در سال گذشته 33.4 درصد به هزینه مسکن، آب، برق و گاز اختصاص یافته در حالی که در سال 1390 این رقم 30.6 درصد از کل هزینه‌ها را تشکیل می‌داده است.
این یعنی هزینه مسکن و آب و برق و گاز نسبت به بقیه هزینه‌ها افزایش بیشتری داشته است و در مقابل سهم مواد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تغییر کمتری داشته است. به گونه‌ای که در سال گذشته از مجموع هزینه‌های سالانه، سهم مواد خوراکی و آشامیدنی در حدود 24.6 درصد بوده و در سال 1390 سهم این بخش در مجموع هزینه‌ها 24.9 درصد بوده است. این آمار نشان می‌دهد که مردم از هزینه‌های بقیه بخش‌ها کم کرده و آن را بابت مسکن، آب، برق و گاز هزینه کرده‌اند.
نتایج خلاصه آمارگیری بانک مرکزی از وضعیت درآمد و هزینه خانوارهای شهری ایرانی از حدود 12 هزار و 700 خانوار نمونه به دست آمده است. بررسی آمارهای بانک مرکزی از بودجه خانوارها نشان داد که در سال 1393 متوسط تعداد افراد خانوار حدود 3.44 نفر بود که نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
از کل تعداد خانوارها، خانوارهای چهار نفری با 30.1 درصد بیشترین و خانواده‌های 10 نفره و بیشتر با 0.1 درصد کمترین سهم را به خود اختصاص دادند.

هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی در هر سال
بر اساس نتایج این بررسی متوسط هزینه خالص سالانه یک خانوار حدود 32 میلیون و 876 هزار تومان بوده است که در هر ماه نزدیک به دو میلیون و 740 هزار تومان برآورد می‌شود. هزینه سالانه شامل ارزش اجاری خانه شخصی نیز بوده است.
از کل هزینه‌های ناخالص خانوار 33.4 درصد به هزینه “مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها”، 24.6 درصد به “خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها”، 10.4 درصد به “حمل‌ونقل” 8.4 درصد به “کالا و خدمات متفرقه”، 5.8 درصد به “بهداشت و درمان”، 4.6 درصد به “پوشاک و کفش”، 4.1 درصد به هزینه “لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه”، 2.3 درصد به هزینه “تفریح و امور فرهنگی”، 2.1 درصد “ارتباطات”، دو درصد به “رستوران و هتل”، 1.9 درصد “تحصیل” و 0.4 درصد به هزینه “دخانیات” اختصاص داشت.
بنابراین گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوار در سال گذشته متوسط درآمد ناخالص سالانه خانوارهای شهری حدود 31 میلیون و 393 هزار تومان بوده است. براین اساس درآمد ماهانه هر ایرانی در سال گذشته نزدیک دو میلیون و 600 هزار تومان برآورد شده است.

نشانه‌های پیری جمعیت
توزیع افراد خانوار براساس گروه‌های سنی نیز نشان می‌دهد که در سال 1393، هفت درصد خانوارها “5 سال و کمتر”، 6.3 درصد “6 تا 10 سال”، 6.8 درصد “11 تا 15سال”، 7.6 درصد “16 تا 20 سال”، 20.2 درصد “21 تا 30سال”، 29.7 درصد “31 تا 50 سال” و 22.2 درصد “51 سال و بیشتر” سن داشتند.
مقایسه این آمار به چهار سال پیش یعنی سال 1390 نشان می‌دهد که جمعیت کشور به سرعت در حال پیر شدن است به گونه ای که چهار سال پیش به عنوان نمونه سهم جمعیت پنجاه و یک ساله و بیشتر از کل جمعیت 18.6 درصد بوده است.

میزان تحصیلات خانوارها
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که توزیع افراد شش ساله و بیشتر خانوارها براساس میزان سواد در سال 1393 به گونه‌ای بوده که 11.2 درصد بی‌سواد، 1.5 درصد قادر به خواندن و نوشتن، 21.4 درصد دارای تحصیلات ابتدایی، 43.4 درصد دارای تحصیلات راهنمایی و متوسطه و 22.5 درصد دارای تحصیلات دانشگاهی بودند.
این گزارش در مقایسه با سال 1390 نشان می‌دهد که تغییر چندانی در میزان بیسوادی خانوارهای شهری حاصل نشده در مقابل سهم 47 درصدی کسانی که دارای تحصیلات راهنمایی و متوسط بودند کاسته شده و سهم دارندگان تحصیلات دانشگاهی از حدود 20 درصد به 22.5 درصد افزایش پیدا کرده است.
براساس نتایج این بررسی 23.7 درصد خانوارها بدون فرد شاغل هستند، 58 درصد یک نفر شاغل، 15.2 درصد دو نفر شاغل، و 3.1 درصد سه نفر شاغل بوده‌اند که در مقایسه با سال 1392 خانوارهای یک نفر شاغل افزایش نشان می‌دهد.

صاحب خانه‌ها و مستاجران
بررسی نحوه تصرف محل سکونت خانوارها در سال گذشته نیز بیانگر این است که 64.4 درصد از خانوارها در مسکن شخصی (مالک‌نشین)، 25.6 درصد در مسکن اجاری، 0.8 درصد در مسکن در برابر خدمت و 9.2 درصد در مسکن رایگان سکونت داشتند.
این آمار در مقایسه با سال 1390 نشان می‌دهد که از میزان مستاجران کم شده و به تعداد مالکان شخصی اضافه شده است. در چهار سال پیش سهم خانوارهای شهری از مسکن شخصی 60.8 درصد و سهم اجاره‌نشینان 28.5 درصد بود.
بر این اساس در سال گذشته  3.5 درصد خانوارهای شهری از “یک اتاق” 30.4 درصد از “دواتاق”، 47.5 درصد از “3 اتاق”، 14.6 درصد از “4 اتاق”، 2.6 درصد از “5 اتاق” و 1.4 درصد از “6 یا بیشتر” استفاده می‌کردند.

تسهیلات محل سکونت و لوازم زندگی مورد استفاده خانوارها
اما بررسی تسهیلات محل سکونت خانوارها در گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال مورد بررسی 99.5 درصد خانوارها از “آب لوله‌کشی”، 100 درصد از “برق”، 92.8 درصد “گازشهری”، 43.5 درصد از “فاضلاب شهری”، 80.8 درصد از “تلفن”، 24.8 درصد “اینترنت”، 98.2 درصد “آشپزخانه”، 99.5 درصد “حمام”، 63 درصد “کولر ثابت آبی”، 18.5 درصد از “کولر گازی”، 8.4 درصد از “سیستم حرارتی مرکزی” (شوفاژ) و 40.6 درصد از “انباری” استفاده می‌کنند.
همچنین در سال گذشته از نظر لوازم زندگی 45.8 درصد از خانوارها از “اتومبیل شخصی”، 17.2 درصد از “موتورسیکلت”، 13.7 درصد “دوچرخه”، 58.4 درصد “چرخ خیاطی”، 26.4 درصد “رادیو ضبط و ضبط صوت”، 99.34 درصد “تلویزیون”، 51.1 درصد “ از ویدئو و دستگاه فشرده”، 48.3 درصد از “کامپیوتر”، 13.2 درصد “دوربین فیلمبرداری”، 46.7 درصد “یخچال”، 83.5 از “یخچال و یخچال فریزر”، 99.5 درصد از “اجاق گاز”، 92.8 درصد از “جاروبرقی”، 85.5 درصد از “ماشین‌لباسشویی” و 95.2 درصد از “تلفن همراه” استفاده می‌کنند.

 

1...626364...69صفحه 63 از 69

مقالات محبوب

© - تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه دستاورد صنعت است