در ماههای اخیر بارها در مورد جنگ نفتی بین عربستان امریکا صحبت شده است و دلیل افت قیمت نفت در بازار جهانی تلاشی عنوان شد که عربستان برای حفظ سهم خود در بازار می کرد و این تلاش در برابر افزایش توان تولید نفت در امریکا و تولید نفت شیل بود.

بر طبق گزارش های ارایه شده توسط وزارت نفت عربستان سعودی در سال 2014 میلادی، صادرات نفت این کشور 5.7 درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است. در دو ماه اول سال 2015 میلادی صادرات نفت کشور عربستان سعودی به چین به پایین ترین سطح از سال 2011 میلادی تاکنون رسید در حالیکه چین از مشتریان پروپا قرص نفت عربستان است و ایالات متحده امریکا هم که یکی دیگر از بزرگترین خریداران نفتی عربستان است به دلیل افزایش تولید داخلی، واردات خود از عربستان را کم کرد.

وزارت نفت عربستان سعودی، چین را واردکننده 10 درصد از کل صادرات نفت عربستان اعلام کرد و امریکا را واردکننده 8 درصد از کل نفت صادراتی این کشور دانست. در نتیجه این تغییر بود که مقامات اقتصادی عربستان سعودی از کسری بودجه در سال 2015 میلادی خبر دادند و حتی اعلام کردند در صورتی که قیمت نفت تا انتهای سال جاری در سطحی کمتر از 60 دلار باقی بماند اقتصاد این کشور با بحران روبرو خواهد شد.

شاید این بحران های مالی را بتوان مهمترین هزینه ای دانست که عربستان سعودی برای وارد شدن به جنگ نفتی متحمل شده است و این هزینه ها هم با تداوم این مسئله ادامه پیدا خواهد کرد.

دیگر عربستان برنده میدان نیست

در دو ماه اول سال 2015 میلادی صادرات نفت امارات متحده عربی به چین 116 درصد نسبت به سال قبل رشد کرد و در همین فاصله زمانی کویت رشد 98 درصدی صارات به چین را تجربه کرد و این رشد صادرات، کاهش صادرات عربستان به چین را به همراه داشت. در ماه نوامبر سال 2014 میلادی هم کویت توانست به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت به کشور تایوان معرفی شود.

ورود ایران رقابت را سخت تر می کند

شرایط سخت تر می شود 

آدم عاقل در مورد قیمت نفت اظهار نظر نمی‌کند. در واقع متغییرهای مؤثر آن‌قدر زیادند که پیش‌بینی قطعی و معنادار عملا ممکن نیست. چیزی که به‌طور قطع می‌دانیم این است که بهای نفت – با وجود سیر صعودی در روزهای اخیر – از تابستان گذشته حدودا نصف شده.

هیچ‌گاه در بیست سال گذشته بهای نفت این‌طور مستمر کاهش نداشته. دلیل این کاهش مستمر را هم می‌دانیم: افزایش تولید نفت در آمریکا، و تا حدی بازگشت نفت لیبی به بازار، عرضه را زیاد کرده، از طرف دیگر کاهش نرخ رشد اقتصاد چین و اتحادیه اروپا تقاضا را کم کرده. علاوه بر این، گرانی دلار در برابر ارزهای دیگر یعنی قیمت حقیقی برای خریدار بیشتر از قبل است، و این امر تقاضا را باز هم پایین‌تر می‌آورد. مجموعه این عوامل باعث شده قیمت نفت سقوط کند.

اما این‌که از این‌جا به بعد چه می‌شود به این آسانی نمی‌شود گفت. از آن‌جا که نشانه‌ای از کاهش تولید آمریکا نیست، و دغدغه وضع اقتصاد جهانی هم ادامه دارد، می‌توان تصور کرد افت قیمت نفت فعلا ادامه داشته باشد. این‌جا همان جایی است که در حالت عادی اوپک وارد عمل می‌شود: کشورهای عضو تولیدشان را کم می‌کنند که قیمت تثبیت شود. این اتفاق پیش از این بارها افتاده، آن‌قدر که بازارها انتظار دارند اوپک باز هم وارد عمل بشود. اما این بار نشده.

اواخر سال میلادی گذشته، اوپک در اقدامی تاریخی اعلام کرد تولید را از رقم فعلی ۳۰ میلیون بشکه در روز کمتر نمی‌کند، حتی اگر نفت بشکه‌ای ۲۰ دلار بشود.

از قضا تهدید توخالی نبود. با وجود اعتراض شدید ونزوئلا، ایران و الجزایر، عربستان سعودی که مهره ‌اصلی اوپک است حاضر نشد به داد اعضای آسیب‌پذیرتر برسد. بسیاری از اعضای اوپک با نفت زیر ۱۰۰ دلار مشکل کسری بودجه پیدا می‌کنند، اما دولت سعودی با ۹۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی، مشکلی با منتظر ماندن ندارد.

در دهه ۱۹۷۰ میلادی نزدیک ۵۰ درصد نفت جهان را اوپک تأمین می‌کرد. این رقم اکنون به اندکی بیش از ۳۰ درصد رسیده. یکی از عوامل مؤثر در کاهش سهم جهانی اوپک تولید نفت “شیل” آمریکاست که در عرض 10 سال از صفر به حدود ۴ میلیون بشکه در روز رسیده.

به همین خاطر است که اوپک ماه گذشته چنین استدلال کرد که “با وضع موجود، چه کشوری می تواند تولید را کم کند که قیمت‌ها بیش از این پایین نیاید؟”

از طرفی عربستان سعودی هم حاضر نیست سهم‌اش از بازار کمتر شود، در حالی‌که رقبای‌اش، از جمله تولیدکنندگان نفت “شیل” آمریکا، پول می‌سازند. سعودی‌ها می‌دانند که 10 سال هم قیمت نفت این‌قدر پایین باشد دوام می‌آورند. بنابراین ترجیح می‌دهند بنشینند و ببینند– به‌قول فیلیپ ویتکر، از مدیران انرژی در گروه مشاوران بوستون – “اقتصاد خودش چه کار می‌کند.”

در نتیجه پیامدهای تصمیم اوپک فراتر از سقوط بیش از پیش قیمت نفت است. آن‌طور که استیوارت الیوت، از مدیران شرکت پلاتس که در زمینه انرژی کار می‌کند، می‌گوید: “وارد فصلی جدید از تاریخ بازار نفت شده‌ایم، بازاری که کم‌کم مثل بازار کالاهای دیگر که انحصاری نیستند عمل می‌کند.”

چنین وضعی بلافاصله به بخش‌های مختلف صنعت نفت آسیب زده، و احتمالا در ماه‌های آینده، شاید حتی تا سال‌ها، آسیب بزند و آشفتگی ایجاد کند.

تولیدکنندگان اصلی نفت جهان، سال ۲۰۱۴ (میلیون بشکه در روز)

ایالات متحده ۱۱.۷۵

روسیه ۱۰.۹۳

عربستان سعودی ۹.۵۳

چین ۴.۲۰

کانادا ۴.۱۶

عراق ۳.۳۳

ایران ۲.۸۱

مکزیک ۲.۷۸

امارات عربی متحده ۲.۷۵

کویت ۲.۶۱

منبع: آژانس بین‌المللی انرژی

ریسک جدی

تصمیم عربستان مبنی بر کاهش ندادن تولید نفتش، به مذاق بعضی از اعضای اوپک چندان خوش نیامد.

اگر اوپک قیمت نفت را به‌طور مصنوعی بالا نگه ندارد، و نرخ رشد اقتصاد جهانی همین‌گونه پایین بماند، قاعدتا قیمت نفت تا سال‌ها زیر بشکه‌ای ۱۰۰ دلار خواهد ماند.

پیش‌بینی خرید و فروش‌های آینده این است که بهای نفت کم‌کم بالا می‌رود و تا سال ۲۰۱۹ به حدود بشکه‌ای ۷۰ دلار می‌رسد. اغلب متخصصان ترجیح می‌دهند به پیش‌بینی کلی ۴۰ تا ۸۰ دلار در چند سال آینده بسنده کنند و رقم دقیق‌تری نگویند.

با این قیمت‌ها، بسیاری چاه‌های نفت صرفه اقتصادی ندارند. بیش از همه آن‌هایی در خطرند که استخراج‌شان دشوار است، مثل چاه‌های عمیق زیر آب. مثلا نفت قطبی، آن‌طور که برندن کرونین، تحلیل‌گر ارشد مشاوران مدیریت پایری می‌گوید، با قیمت کمتر از بشکه‌ای ۱۰۰ دلار قابل برداشت نیست. بنابراین می‌شود تصور کرد که حفاری در مناطق قطبی تا اطلاع ثانوی متوقف شود.

به همین ترتیب، نفت دریای شمال هم با تهدید جدی روبروست، دست‌کم چاه‌های جدید که با نفت بین ۷۰ تا ۸۰ دلار مقرون به صرفه‌اند. اخیرا رئیس شرکت “نفت و گاز بریتانیا” گفته بود اگر نفت بشکه‌ای ۵۰ دلار باشد، تولید دریای شمال ۲۰ درصد کم می‌شود. چنین کاهشی ضربه‌ای سنگین نه فقط به شرکت‌های نفتی دخیل، که به‌طور کلی به اقتصاد اسکاتلند خواهد زد.

با قیمت‌های کنونی اکتشاف در منابعی که هنوز قطعی نشده هم متوقف می‌شود، مثلا در جنوب و غرب آفریقا.

سرنوشت استخراج نفت به شیوه شکست لایه‌های سنگی (یا فرکینگ) هم نامعلوم است. هزینه استخراج با این شیوه در جاهای مختلف متفاوت است، اما برآورد بانک اسکوشیا این است که به‌طور متوسط نقطه سربه‌سری برای تولیدکنندگان آمریکایی حدود بشکه‌ای ۶۰ دلار است. از طرف دیگر، گروه تحقیقاتی وود مکنزی برآورد کرده اگر قیمت نفت بشکه‌ای ۶۰ دلار باشد، سرمایه‌گذاری در چاه‌های جدید نصف می‌شود، و رشد تولید از بین می‌رود.

به گفته آقای کرونین “بیشتر چاه‌های آمریکا [که با شیوه فرکینگ (Fracking) نفت استخراج می‌کنند] با نفت بشکه‌ای ۴۰-۵۰  دلار کار نخواهند کرد.”

شرکت‌های بزرگ نفتی با قیمت‌های فعلی هم به مشکل خورده‌اند. ده‌ها میلیارد دلار بودجه اکتشاف حذف شده است. قیمت سهام شرکت‌هایی چون بریتیش پترولیوم، توتال، و شوران، از تابستان گذشته حدود ۱۵ درصد افت کرده. با این حال غول‌های نفتی آن‌قدر سرمایه دارند که دوران حتی طولانی ارزانی نفت را به سر کنند.

اما در گوشه‌کنار جهان صدها شرکت نفتی کوچک‌تر هست که آینده‌شان مبهم‌تر از این‌هاست – از جمله در خورد آمریکا. شرکت‌هایی که با شیوه فرکینگ کار می‌کنند، در پنج سال گذشته حدود ۱۶۰ میلیارد دلار وام گرفته‌اند. همه‌شان قیمت نفت را بالاتر از چیزی که هست در نظر گرفته بودند. واقعیت این است که بانک‌ها تا ابد برای این شرکت‌ها صبر نمی‌کنند.

آن‌طور که آقای ویتکر می‌گوید، شرکت‌های خدماتی میدان‌های نفتی هم “شدیدا در رنج‌اند”. سهام شرکت‌های فعال در این حوزه به‌طور میانگین بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افت کرده. ماه پیش، شرکت شلومبرگر، از غول‌های نفتی آمریکایی، ۹۰۰۰ نفر را اخراج کرد – چیزی حدود ۸ درصد کل نیروی کارش را.

اما مصیبت فقط مال شرکت‌های نفتی نیست، دامن بخش انرژی‌های تجدیدپذیر را هم گرفته است.

در خاورمیانه و بخش‌هایی از آمریکای جنوبی و مرکزی، انرژی‌های تجدیدپذیر و نفت برای تولید برق رقابت دارند. ارزان شدن نفت به معنای سخت شدن کار انرژی‌های تجدیدپذیر است، از جمله انرژی خورشیدی.

علاوه بر این، افت قیمت نفت بعضا باعث افت قیمت گاز می‌شود، که رقیب مستقیم انرژی‌های تجدیدپذیر است. برای جبران این فاصله قیمت، احتمالا دولت‌ها ناچار می‌شوند یارانه بپردازند.

اساسا ارزانی نفت و گاز اصلی‌ترین استدلال اقتصادی دولت‌هایی را که از انرژی‌های تجدیدپذیر حمایت می‌کنند، بی‌اعتبار می‌کند: این‌که قیمت سوخت‌های فسیلی مدام بالا می‌رود.

تأثیر این روند در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر ملموس است. به‌عنوان مثال سهام شرکت وستاس، بزرگ‌ترین تولیدکننده توربین‌های بادی جهان، از تابستان گذشته ۱۵ درصد پایین آمده. سهام جی.‌ای سولار، تولیدکننده عظیم سلول‌های خورشیدی در چین، هم ۲۰ درصد.

سقوط قیمت نفت کابوس تولیدکننده‌های خودروهای الکتریکی هم هست. در ماه‌های اخیر فروش خودروهای دوگانه‌سوز در آمریکا کم شده، در حالی‌که فروش خودروهای شاسی‌بلند پرمصرف افزایش قابل‌توجه داشته است.

قیمت نفت خام برنت در روز 23 فوریه 2015: 59/58 دلار در هر بشکه

منبع: دویچه بانک، صندوق بین المللی پول

تأثیر عمیق

روی‌هم‌رفته می‌توان گفت تأثیر مستقیم و غیرمستقیم ارزانی نفت بر صنایع حوزه انرژی هم گسترده است هم عمیق.

تصمیم عربستان برای رها کردن قیمت نفت به‌نوعی نقطه‌ عطف در صنعت نفت بود. اما بدون دخالت اوپک هم مکانیزم خودکار تثبیت قیمت همچنان برقرار است: قیمت افت کند، تولید افت می‌کند، عرضه کم شود، قیمت بالا می‌رود.

کارشناسان می گویند با پایین رفتن قیمت نفت به زیر ۶۰ دلار در هر بشکه، بسیاری از چاه های نفت شیل آمریکا دیگر اقتصادی نخواهند بود.

قیمت نفت که پایین می‌آید، اکتشاف و تولید کم می‌شود. ممکن است چند سالی طول بکشد تا تأثیر این کاهش دیده شود، اما نهایتا عرضه کم می‌شود و قیمت‌ها بالا می‌رود. درست است که صدها عرضه‌کننده کوچک جدید به بازار آمده‌اند، اما همچنان تعداد شرکت‌های بزرگی که عرضه نفت را کنترل می‌کنند کمتر از آن است که بشود این بازار را بازار  آزاد  نامید.

اما یک تغییر اساسی دیگر هم در راه است. انسان روز به روز بیشتر متوجه می‌شند که اگر قرار باشد جلوی تغییرات اقلیمی گرفته شود و گرمایش زمین به حد خطرناک نرسد، باید سوخت‌های فسیلی همان‌جا که هستند، یعنی زیر زمین، بمانند.

بنابراین دیر یا زود هزینه واقعی بر کسانی که دی‌اکسیدکربن تولید می‌کنند، تحمیل خواهد شد. این اتفاق، زمانی که بیافتد، تأثیری عمیق بر بازار جهانی نفت خواهد گذاشت.

از سوی دیگر، برای اولین بار در تاریخ می‌شود گفت نفت در بخش حمل‌ونقل – که در حال حاضر نیمی از کل مصرف نفت جهان است – رقیبی جدی پیدا کرده. خودروهای برقی هنوز در حاشیه‌اند، اما باتری‌ها که پیشرفته‌تر شوند، خودروهای برقی هم رواج می‌یابند. این روندی‌ است ناگزیر، که تقاضا برای نفت را به مقداری قابل‌توجه کاهش می‌دهد.

بازار نفت در حال دگرگونی است، و دگرگونی‌های بنیادی‌تر هم در راه است.

قیمت نفت خام برنت 1988 تا 2015

در قانون بودجه امسال مجلس به صندوق توسعه ملی اجازه داد به سرمایه‌گذاران بخش تعاونی و خصوصی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز تسهیلات ارزی بدهد. نمایندگان مجلس در بخش های درآمدی لایحه بودجه 94 و با تصویب بند «ی» تبصره 5 لایحه بودجه مقرر کردند در سال 1394 طرح‌های نیمه‌تمام تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی که از حساب ذخیره ارزی، تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند و درحال‌حاضر به دلیل عوامل غیرارادی امکان انجام تعهدات خود را ندارند، می‌توانند با رعایت ماده «84» قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و مقررات صندوق توسعه ملی، باقی مانده تسهیلات خود را از این صندوق دریافت کنند.نمایندگان همچنین با تصویب بند «ک» به صندوق توسعه ملی اجازه دادند در سال 1394 نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی یا تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک با تضمین وزارت نفت و بدون انتقال مالکیت نفت‌و‌گاز از آن‌ها اقدام کند.

در همین خصوص، سعید قوام پور مدیرکل برنامه‌ریزی استراتژیک وزارت نفت می گوید: «ارتقای صنعت نفت به صنعتی سرآمد و روزآمد با تکیه بر توانمندی‌های داخلی و تعاملات بین المللی یکی از اهداف کلان وزارت نفت در برنامه ششم توسعه است.»

در طی سال‌های گذشته، مطالعات ازدیاد برداشت میادین نفتی کشور، به علت کمبود منابع مالی و محدودیت های فناوری، پیشرفت چندانی نداشت. اما دولت یازدهم در سال گذشته با هدف تسریع در طرح های ازدیاد برداشت، مطالعه برخی میادین را به دانشگاه ها و مراکزآموزشی واگذار کرد. حال نیز دستیابی به تفاهم در مذاکرات هسته ای و حرکت در مسیر لغو تحریم‌ها با توافق نهایی می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری‌های جدید، سرعت بیشتری به پروژه‌های ازدیاد برداشت بدهد.

بحث درباره صنعتی که کلید فتح مخازن نفتی و سرمنشاء رشد و توسعه اقتصاد کشور شناخته می‌شود بحثی پیچیده است.

با این‌حال روی سخن ما با کسی است که از پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های این صنعت آگاه است و در خلال گفت‌وگو نیز سعی می‌کند با زبانی ساده به پرسش‌های ما پاسخ دهد؛ اصغر اسدی یکی از موسپیدکرده‌های صنعت نفت ایران است که سالیان متمادی در بخش‌های پایین‌دستی و بالادستی نفت ایران کار کرده است، در حوزه‌های مختلف این صنعت از بازرگانی و خدمات تخصصی گرفته تا حفاری و پالایش تجربه کار و مدیریت دارد؛ در هیأت‌مدیره چندین شرکت مهم صنعت نفت همچون حمل‌ونقل و ترخیص کالا، نفت خزر، عملیات اکتشاف نفت، کارگزاری بیمه نفت، اویک، حفاری شمال و سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی حضور داشته است و مبدع طرح‌های توسعه‌ای متعددی در این صنعت بوده است.

او این روزها حاصل ده‌ها سال تجریه‌اش را به شرکت حفاری شمال آورده است و در کسوت معاون مدیرعامل در امور توسعه و برنامه‌ریزی مشغول به فعالیت است. اصغر اسدی از پیشگامان طرح تأسیس انجمن شرکت‌های حفاری ایران در این گفتگو دلایل توسعه‌نیافتگی صنعت حفاری و راه‌های خروج از این وضعیت را بیان کرده است.

در شروع توضیح دهید که چرا بخش حفاری در بخش بالادستی نفت و توسعه میادین اهمیت ویژه دارد؟

با این وصف می‌شود گفت که پیدایش مشکل و مسئله دراین بخش می‌تواند بر بخش‌های دیگر اقتصاد کشورهای نفت‌خیز تأثیری آشکار بگذارد قبول دارید؟

این مواردی که گفتید درست است اما مگر قرار نبوده است که با حرکت تدریجی به‌سوی اقتصاد غیرمتمرکز و غیردولتی این موانع هم برداشته شود؟

شما هم‌اکنون معاون مدیرعامل شرکت حفاری شمال هستید که گفته می‌شود با مشکلاتی در بخش مالی مواجه است و مطالباتی دارد. وضعیت شرکت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

یک ضرب المثل قدیمی ایرانی که از شعر شیخ بهایی گرفته شده می گوید “سالی که نکوست از بهارش پیداست”. سال نو ایران، امسال با خبر دوم آوریل (سیزدهم فروردین)که ایران و 6 قدرت بزرگ جهان به راه حلی برای مساله هسته ای ایران رسیدند نوید ایجاد پایه های اولیه یک توافق جامع هسته ای داشت.

 نرخ تبادلات خارجی 

تورم 

بیکاری

تجارت ایران با جهان

حجم واردات ایران حدود 60 میلیارد دلار فعلی باقی نخواهد ماند با وجود آنکه برخی از هزینه های اضافی ناشی از تحریم، به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. با این حال، پیش بینی ها نشان می دهد درصورت نهایی شدن توافق هسته ای و برداشته شدن تحریم ها، صادرات ایران افزایش خواهد یافت و آینده اقتصاد کشور به ثبات خواهد رسید.

تولید و صادرات نفت و گاز ایران

کارشناسان معتقدند که ایران می تواند به سرعت تولید خود را 400 هزار بشکه در روز افزایش دهد، اما افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت به سرمایه گذاری های جدید نیاز دارد. واقعیت این است که افزایش تولید نفت از طریق تزریق گاز به میادین نفتی قدیمی تا حدودی کاهش یافته است و این روند می تواند به طور موثری معکوس شود. با این حال برای بازگشت ظرفیت تولید نفت رویکردهای جدید لازم است.

کلام آخر

گزارش تازه بانک مرکزی ایران از وضعیت اقتصادی ایران در پائیز سال گذشته نشان می دهد که شرایط اقتصادی بعد از شوک شدید سال 1391 در حال بهبود است.

“نماگرهای اقتصادی” که هر فصل از سوی بانک مرکزی منتشر می شود در برگیرنده آمارهایی است که شرایط و روند اقتصادی کشور  را  نشان می دهد.آخرین شماره “نماگرهای اقتصادی” که به تازگی منتشر شده، نشان می دهد رشد اقتصادی در پائیز سال گذشته 2.8 درصد بوده است و تورم در آخرین ماه پائیز به 17.2 درصد کاهش ‍پیدا کرده است.

این در حالی است که رشد اقتصادی در سال 1391 به بیش از منفی 6 درصد کاهش پیدا کرده بود و همزمان تورم نیز به منفی 40 درصد هم رسیده بود. رکود اقتصادی در تقریبا دو سال ادامه پیدا کرد و از ابتدای سال گذشته شواهدی از رشد اقتصادی ظاهر شد. پیش از آن نیز دولت برنامه کنترل تورم را در دستور کار گذاشته بود و آمارها نشان می دهد که از زمان تشکیل دولت حسن روحانی تورم روندی کاهشی داشته است.آمار تازه بانک مرکزی نشان می هد که بخش های مختلف اقتصادی که ترکیب تولید ناخالص ملی  را تشکیل می دهد از روند منفی خارج شده اند.

در بخش نفت که از سال 1390 منفی شده بود و در اوج خود در سال 1391 به بیش از منفی 37 درصد رسیده بود در یک سال اخیر مثبت شده در پائیز سال گذشته ارزش افزوده بخش نفت در تولید ناخالص داخلی به 5.4 درصد رسیده است.

در بخش صنایع و معادن نیز وضعیت کمابیش شبیه نفت است و رشد منفی که طی دو سال ادامه داشت در سال اخیر بهبود یافته و ارزش افزوده بخش صنایع و معادن در تولید ناخالص داخلی به 5.4 درصد رسیده است.

روند منفی بخش ساختمان نیز در شش ماه اول سال گذشته مثبت شده است و ارزش افزوده این بخش که در سال 1391 در اوج بحران اقتصادی منفی 3.6 درصد بود در پائیز سال گذشته به 11.5 درصد رسیده است.

رکود در بازار مسکن چند سالی است بر این بازار حاکم شده است وشواهد نشان می دهد که این رکود همچنان ادامه دارد.

گزارش بانک مرکزی از تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده نشان می دهد که روند منفی تقریبا سه سال گذشته همچنان ادامه دارد و در مواردی حتی به شدت تشدید هم شده است.

به عنوان نمونه بنابراین گزارش تعداد پروانه های صادر شده در پائیز سال 1392 بیشتر از 15 درصد رشد منفی داشت و این رقم در پائیز سال گذشته به بیش از منفی 36 درصد رسیده است.

بررسی ها نشان می دهد که رکود در بخش مسکن در تهران عمیق تر از دیگر مناطق کشور بوده است.

سرمایه ثابت

تشکیل سرمایه ثابت که به معنی میزان سرمایه گذاری در بخش های مختلف است و چشم انداز اقتصادی آینده را نشان می دهد در آمارهای بانک مرکزی به درستی مشخص نیست به این معنی که سر جمع تشکیل سرمایه ثابت از منفی حدود 24 درصد در سال 1391 به 15.5 درصد در پائیز سال گذشته رسیده است اما در این آمار مشخص نیست سهم بخش خصوصی و دولتی در تشکیل سرمایه ثابت که از ماشین آلات و ساختمان تشکیل شده است، چقدر بوده است. در آمارهای بانک مرکزی در این بخش از سال 1391 نقطه چین گذاشته شده است.

میزان تولید و صادرات نفت و در سال 1393 مشخص نیست و بانک مرکزی به جای آن نقطه چین گذاشته است.

تولید و صادرات نفت

روند گذشته نشان می دهد که تولید نفت که زمانی بیشتر از چهار میلیون بشکه در روز بود و بیشتر از دو میلیون بشکه آن صادر می شد از سال 1391 بعد از تشدید تحریم های بین المللی از میزان تولید و صادرات کاسته شده است.

آخرین آمار بانک مرکزی در بخش تولید و صادرات نفت مربوط به سال 1392 است که نشان می دهد به طور میانگین در این سال روزانه سه میلیون و 481 هزار بشکه نفت تولید شده است که یک میلیون و 685 هزار بشکه آن روزانه صادر شده و بقیه در داخل مصرف شده است.

تصویر ارائه شده در آمارهای بانک مرکزی ایران در بخش صنعت نشان می دهد که در نه ماه اول سال گذشته تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی نسبت به گذشته به شدت کاهش پیدا کرده است و در پائیز سال گذشته رشد منفی 12.5 درصدی داشته است.

این رشد منفی در کوتاه مدت چندان به چشم نمی آید ولی نشان  می دهد که تقاضا برای تاسیس واحدهای تولیدی و صنعتی کاهش پیدا کرده است و تاثیر آن در آینده در بخش پروانه های بهره برداری از واحدهای صنعتی و اشتغال نمایان خواهد شد.

صادرات و واردات نیز در دو سال اخیر دچار فراز و فرودهایی بوده است. بعد از رکود اقتصادی سال 1390 که با کاهش صادرات نفت همراه بود، درآمدهای نفتی کاهش یافت.

گزارش تازه بانک مرکزی نشان می دهد که صادرات نفتی که در سال 1390 به بیش از 119 میلیارد دلار رسیده بود در سال 1392به تقریبا نصف کاهش پیدا کند.

در این سال ها البته صادرات غیر نفتی همواره با رشد همراه بود اما به حدی نبود که جبران کاهش درآمدهای نفتی  را بکند. در مجموع درآمدهای نفتی و غیر نفتی در سال 1390 به بیش از 145 میلیار دلار رسیده بود که در سال 1392 این رقم به 93 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.

آمارهای تازه نشان می دهد که مجموع درآمدهای کشور اعم از درآمدهای نفتی و غیر نفتی در نه ماه اول سال گذشته به بیش از 68 میلیارد دلار برسد.

این رقم تقریبا برابر با رقم درآمدهای نفتی و غیر نفتی نه ماه اول سال 1392 است.

واردات کالا نیز که در سال 1390 در اوج خود به بیش از 78 میلیارد دلار رسیده بود در سال 1392 به 60 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد و این رقم در نه ماه اول سال به بیش از 45 میلیار دلار رسیده است.

این رقم در مقایسه با نه ماه اول سال 1392 نزدیک به چهار میلیارد دلار بیشتر است.

میزان بدهی های خارجی کشور نیز که در شروع دهه نود خورشیدی نزدیک به 20 میلیارد دلار بود تقریبا به یک چهارم یعنی 5 میلیارد و 527 میلیون دلار در نه ماه اول سال گذشته رسیده است.

آخرین گزارش های بانک مرکزی نشان می دهد که روند رشد اقتصادی تا حدودی تا پایان سال گذشته حفظ شده و تورم به مرز 15 درصد کاهش پیدا کرده است.

تفاهم هسته ای ایران با گروه پنج بعلاوه یک و احتمال رسیدن به توافق نهایی در اوایل تابستان، این امیدواری را ایجاد کرده که تحریم های مرتبط با پرونده هسته ای لغو و بخشی از موانع اقتصادی از پیش رو برداشته شود.

برخی کارشناسان پیش بینی می کنند که با لغو تحریم ها علاوه بر برطرف شدن موانع مالی و نفتی ایران با جهان، فضا برای ورود سرمایه گذاران خارجی هم مهیا می شود و برای همین می توان انتظار داشت که رشد اقتصادی ایران شتاب بیشتری پیدا کند.