خانه / مجله دستاورد صنعت / سال 1396 / قراردادهای بیع متقابل، اصول قانونی و رژیم ‌های مالی حاکم بر آن

قراردادهای بیع متقابل، اصول قانونی و رژیم ‌های مالی حاکم بر آن

انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت‌های بین‌المللی برای انجام عملیات بالادستی و پایین‌دستی در صنعت نفت ایران سابقه طولانی دارد. پس از کشف نفت تاکنون انواع مختلفی از قراردادهای نفتی از امتیازنامه‌های رویتر و دارسی تا قراردادهای بیع متقابل در سطوح بین‌المللی در ایران منعقد و مورداستفاده قرارگرفته است؛ که قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران به‌عنوان یکی از قراردادهای بین‌المللی حاکم بر پروژه‌های بالادستی اعم از اکتشاف و توسعه میدان‌ها نفت و گاز کشور از گذشته تابه‌حال درصدد جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تعامل با شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز و افزایش درآمد ارزی بوده است.

این قراردادها در پروژه‌های بالادستی صنعت نفت و گاز ایران حاوی اصولی قانونی است که شالوده تشکیل این قراردادها محسوب می‌شود. این اصول قانونی به نحوی در این قراردادها اعمال می‌شود تا منافع کارفرما و پیمانکاران بین‌المللی نفتی و یا سرمایه‌گذاران خارجی را تأمین کند، این در حالی است که این اصول واجد جنبه آمره بوده که امکان عدول از آن به‌عنوان خطوط قرمز حاکم بر انعقاد قراردادهای خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور را غیرممکن می‌سازد. در این مقاله به بررسی رژیم‌های مالی هیدروکربوری، اصول قانونی قراردادهای خدماتی بالادستی و تحلیل آن‌ها در صنعت نفت و گاز ایران می‌پردازد.

 

رژیم‌های مالی هیدروکربوری

رژیم ‌های مالی هیدروکربوری در دو گروه اصلی سیستم‌های حق امتیاز و سیستم‌های قراردادی طبقه ‌بندی می‌شوند. هرگاه دولت بتواند مالکیت نفت و یـا گـاز را در سـر چـاه بـه شـرکت طـرف قرارداد منتقل کند در اصطلاح می گویند که این ترتیبات مالی در چارچوب “سیسـتم حـق امتیـاز”تنظیم‌شده است. هرگاه دولت مالک ذخایر باشد و شرکت طرف قرارداد این حـق را داشـته باشـد که سهمی از نفت تولیدشده و یا سهمی از درآمد حاصل از فروش نفت را دریافت کند اصـطلاحاً می­گویند که این ترتیبات مالی در چارچوب سیستم قراردادی تنظیم ‌شده اسـت. اگـر در سیسـتم قراردادی شرکت طرف قرارداد سهمی از نفت تولیدشده را دریافت کند نوع قرارداد را “مشارکت در تولید” و اگر هزینه‌ ها از درآمـد حاصـل از فـروش نفـت جبـران شـود نـوع قـرارداد را “خریـد خدمت”می‌نامند.

قراردادهای بیع متقابل حالت خاصی از قراردادهای ریسـکی خرید خدمت هستند که پیمانکار طرف قرارداد، عملیـات مربـوط بـه اکتشـاف و توسـعه را در قبـال دریافت حق‌الزحمه‌ای معـین انجـام می‌دهد از ابتـدا تاکنون بـا توجـه بـه تغییراتی که در قراردادهای بیع متقابل صورت گرفته است می‌توان آن‌ها را در سـه نسـل طبقه‌بندی کرد:

نسل اول: قراردادهای توسـعه و یـا اکتشـاف که مشخصـه اصـلی آن‌ها تعیـین مبلـغ قـرارداد به‌صورت ثابت بوده و برای کارهای اکتشافی و یا توسعه میدان‌ها به‌کاررفته است.

نسل دوم: قراردادهای توأم اکتشاف و توسعه میدان‌ها که طبـق آن، پیمانکـار اکتشـافی حـق دارد در صورت اکتشـاف میـدان هیـدروکربوری و تجـاری بـودن آن، مسـتقیماً و بـدون قرارداد جدید با سقف مشخص و ثابت، عملیات توسعه را به عهده گیرد.

نسل سوم: قراردادهای توأم اکتشاف و توسعه میدان‌ها است که سـقف مبلغ قرارداد از طریق برگزاری مناقصات درزمانی پس از تنفیذ قرارداد مشخص خواهـد شد.

اصول قانونی قراردادهای خدماتی بالادستی:

۱- حفظ حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز:

ماهیت قراردادهای خدماتی بخش بالادستی متأثر از این واقعیت است که به دنبال استقلال بسیاری از کشورهای صاحب نفت و با استناد به حاکمیت ملی نسبت به منابع زیرزمینی، دولت‌ها به نحو مؤثر نسبت به کنترل نحوه اکتشاف، استخراج، تولید و انتقال منابع نفتی و گازی در سرزمین خود اقدام می­کند و در این رابطه دارای مقررات آمره‌ای هستند تا شرکت‌های خارجی تحت هیچ­گونه قراردادی از امتیازات مالکانه برخوردار نشوند. در این خصوص در ۱۲ دسامبر سال ۱۹۷۴، مجمع عمومی سازمان ملل، در بیانیه شماره ۳۲۸۱، معاهده حقوق و تکالیف اقتصادی دولت‌ها را صادر کرده که بیان می­دارد: “هر کشوری حق حاکمیت مطلق دارد و باید این حق را اعمال کند، این حق مالکیت، استفاده و در اختیار داشتن تمام ثروت آن کشور، منابع طبیعی و فعالیت اقتصادی است”، مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، زمین و معادن جهت اداره امور به دولت واگذار می­شود، ازاین‌رو منابع زیرزمینی مانند نفت و گاز به‌عنوان مشترکات و اموال عمومی محسوب می­شوند و مالکیت آن‌ها قابل‌انتقال به سرمایه­گذار خارجی نیست.

بر مبنای قانون اساسی، اعطای هر بخشی از مالکیت و حاکمیت میدان‌ها نفت و گاز (که به‌منزله انفال هستند) در هر قالبی به غیر امکان‌پذیر نبوده و شرکت­های بین المللی به‌عنوان صاحبان سرمایه، حق سرمایه­گذاری که در مقابل منجر به دریافت امتیاز و یا حق مالکیت از سوی ایشان نسبت به منابع هیدروکربوری کشور شود، نخواهند داشت.

با توجه به جنبه عملیاتی بودن قراردادهای مذکور در سال­های اخیر از نواقص قراردادهای خدماتی کاسته شده است؛ این قراردادها دارای دو خصیصه اصلی در زمینه حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت (کارفرما) بر منابع نفت و گاز هستند؛ خصیصه اول اینکه عوامل و انگیزه‌های سیاسی در انعقاد این نوع قراردادها دخیل بوده که نهایتاً به دولت میزبان حق مالکیت مطلق بر نفت و کلیه دارایی­ها را می‌دهد. همچنین به دولت میزبان اجازه می‌دهند که مالکیت خود را بر منابع نفت و گاز حفظ کرده و هم‌زمان مشارکت یک پیمانکار را نیز تضمین کند. خصیصه دوم اینکه قراردادهای خدماتی بالادستی برای وضعیتی طراحی‌شده‌اند که کشورهای تولیدکننده حتی پس از بازپرداخت، مالک نفت و گاز تلقی شوند درحالی‌که اعطای اختیار به شرکت نفتی خارجی به ایفای نقش در قالب پیمانکار نه‌تنها به وی حقی برای منطقه (محدوده) فعالیت خدماتی نمی‌دهد بلکه وی را مالک نفت و گاز تولیدی نیز نمی­کند و صرفاً وی مستحق خرید متقابل مقداری از نفت خام می­شود.

۲- ریسک­پذیری پیمانکار و عدم تضمین بازگشت سرمایه از طرف دولت، بانک مرکزی و بانک­های دولتی:

بنابراین عدم تضمین بازگشت سرمایه انجام ‌شده توسط دولت، بانک مرکزی و بانک‌های دولتی به‌ عنوان یکی از اصول مهم در تمامی قوانین مربوطه مورد تأکید قرار می­گیرد. با وجود این موضوع آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که مشخصه بارز قراردادهای نفتی، ماهیت غیرقطعی اکتشاف و استخراج نفت و گاز است که از آن به “خطرپذیری” تعبیر می‌شود، از این‌رو “خطرپذیری” یکی از ارکان اساسی این‌گونه قراردادها تلقی شده و این امر موجب تمایز قراردادهای خدماتی با سایر قراردادهای تجاری بلندمدت است. همچنین نحوه خطرپذیری و یا مدیریت ریسک حقوقی در این نوع قراردادها به شرح زیر قابل‌تصور است:

الف) خطرپذیری کامل توسط شرکت سرمایه‌گذار خارجی:

عدم توفیق در عملیات اکتشافی و نیز تمام هزینه ‌های ناشی از عدم توفیق در اکتشاف، استخراج و تولید تجاری به عهده شرکت خارجی است و دولت میزبان هیچ­گونه تعهدی در این زمینه بر عهده نمی‌گیرد.

در قراردادهای خدماتی با خطرپذیری پیمانکار، اصولاً پیمانکار خارجی بعد از طی دوره اکتشاف، چنانچه به مخازن قابل ‌استخراج و استحصال و با حجم تجاری قابل‌قبول دسترسی پیدا کند، می­تواند با ارائه پیشنهاد جدید مبادرت به انعقاد قرارداد ناظر به مرحله توسعه کند. اگرچه در این نوع قراردادها -که مبانی آن در قراردادهای بیع متقابل به‌صورت مشخص آمده است- به نظر می‌رسد که ریسک عملیات اکتشافی به عهده شرکت خارجی است. در صورت کشف منابع نفت و گاز قابل استحصال به‌صورت تجاری، این حق برای شرکت نفتی خارجی ایجاد می­شود که بتواند از محل توسعه و تولید میدان و فروش آتی نفت آن، نسبت به بازپرداخت هزینه‌های سرمایه­گذاری خود اقدام کند.

ب) خطرپذیری مشترک:

در زمینه‌هایی که اصولاً امکان اکتشاف به حد ضعیف وجود داشته باشد و یا از نقطه‌ نظر تجاری، مطلوب سرمایه‌گذاران خارجی نباشد دو طرف در ریسک‌های موجود شرکت می‌کنند.

ج) قراردادهای نفتی با خطرپذیری دولت میزبان:

در این نوع از قرارداد ها، دولت میزبان تمامی ریسک‌ های مربوط به عدم اکتشاف و استخراج را بر عهده می‌گیرد، قراردادهای خدماتی محض (قراردادهای صرفاً خدماتی) نمونه‌ای از این قراردادها تلقی می‌شود؛ چه اینکه به ‌موجب قراردادهای فوق دولت میزبان با تأمین منابع مالی درصدد انعقاد قرارداد پیمانکاری در قالب قراردادهای طراحی، ساخت، تولید، نصب و راه­اندازی بوده و با انعقاد قراردادی کامل، طراحی مهندسی، تأمین کالا و ساخت به‌صورت “کلید در دست” تمام هزینه‌های ناشی از عدم استخراج را به عهده می‌گیرد.

۳- بازپرداخت هزینه­های نفتی از طریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن:

یکی از دلایل مهم ورود شرکت‌های نفتی به صنایع بالادستی کشور، هزینه ‌های بسیار سنگین اکتشاف و استخراج تولید در میدان ‌ها نفتی است به همین جهت این شرکت‌ها متعهد به تأمین سرمایه بوده و با سرمایه اولیه خود و یا اخذ وام از بانک‌ها و نهادهای بین‌المللی، تأمین مالی این قبیل پروژه‌ها را برعهده‌گرفته و در ازای آن، انتظار دریافت سودی مناسب را دارند. در این خصوص گفته‌ شده است که قراردادهای نفتی باید به نحوی تنظیم شود که کلیه منابع مالی مورد نیاز توسط پیمانکار خصوصی اعم از داخلی و خارجی تأمین شود و بعد از اجرای قرارداد و تحقق تولید، بازگشت سرمایه و سود پیمانکار از عواید اجرای همان قرارداد انجام شود.

هزینه ‌های سرمایه‌گذار ان نفتی

الف) هزینه‌های سرمایه‌ای:

هزینه‌ هایی که پیمانکار بر اساس مفاد قرارداد از تاریخ مؤثر شدن قرارداد تا اتمام عملیات توسعه متحمل می‌شود. این هزینه مستقیماً و ضرورتاً در ارتباط با اجرای عملیات توسعه بر اساس کارها و خدماتی است که در برنامه کلان توسعه پیش‌بینی‌شده است.

ب) هزینه‌های غیر سرمایه‌ای:

هزینه ‌هایی است که بر اساس قرارداد به پیمانکار تحمیل و توسط وی پرداخت‌شده است، این دسته از هزینه‌ ها، هزینه‌ هایی هستند که جهت اجرای عملیات توسعه از قبیل مالیات، بیمه تأمین اجتماعی، عوارض گمرکی، آموزش و… ضروری است.

ج) هزینه عملیاتی:

هزینه‌ هایی است که با تأیید کتبی قبلی کارفرما مستقیماً، ضرورتاً و منحصراً در ارتباط با اجرای فعالیت‌های عملیاتی (از تاریخ تولید اولیه تا تاریخ تحویل پروژه)، تأمین قطعات یدکی و اقلام مصرفی که توسط پیمانکار در طول دوره تولید اولیه تأمین می‌شود و حق بیمه جزئی قابل‌اعمال (درصورتی‌که پوشش بیمه­ای پروژه که توسط پیمانکار تأمین‌شده خارج از مرحله توسعه هر فاز باشد) صورت می‌گیرد.

د) هزینه‌های مساعدت و ارائه خدمات فنی در مرحله تولید و بهره­برداری:

منظور از این نوع هزینه‌ها، هزینه‌هایی است که در طول مرحله تولید پس از تحویل پروژه و به‌منظور مساعدت و ارائه خدمات فنی به کارفرما در عملیات تولید به پیمانکار تحمیل و توسط وی پرداخت می‌شود.

۴- تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در مدت قرارداد:

یکی از مهم‌ ترین مسائل در تولید نفت و گاز، تولید صیانتی است. موضوع تولید صیانتی برای اولین بار در قانون اصلاح قانون نفت مصوب خردادماه ۱۳۹۰ تعریف‌ شده است. بر اساس بند ۷ ماده یک این قانون، تولید صیانت شده از منابع نفت عبارت است از: “کلیه عملیاتی که منجر به برداشت بهینه و حداکثری ارزش اقتصادی تولید از منابع نفتی کشور در طول عمر منابع مذکور می‌شود و باعث جلوگیری از اتلاف ذخایر در چرخه تولید نفت بر اساس سیاست‌های مصوب می‌گردد.” دو نکته مهم در این تعریف وجود دارد:

الف) حداکثر سازی ارزش اقتصادی: حداکثر سازی ارزش اقتصادی منابع نفتی/گازی در حقیقت دامنه تولید صیانتی را از فرآیند استخراج و تولید نفت و گاز خام فراتر برده و به دنبال تولید محصولات نهایی حاصل از نفت و گاز تولیدی در کشور است. به تعبیر دیگر، نفت و گاز دیگر یک محصول نهایی محسوب نمی‌شوند.

ب) طول عمر مخزن: از دیگر ویژگی‌های قانون اصلاحی جدید نفت توجه به نگاه درازمدت به ‌برنامه تولید مخزن است ازاین‌رو در انتخاب برنامه‌های تولیدی باید به میزان قابل استحصال ذخایر در طول عمر مخزن توجه شود.

یکی از شروط لازم جهت بهینگی قراردادهای نفتی، رعایت موازین تولید صیانتی و ازدیاد برداشت در بلندمدت، یعنی در خلال عمر مفید مخزن و نه عمر قرارداد است. ازاین‌رو اولاً‌ شرکت های بین اللملی نفتی در قرارداد بیع متقابل به عنوان پیمانکار می­باشد نه بهره­بردار لذا آنها تنها مجری برنامه­ها و دستورات بر اساس شرح کار جامع توسعه تهیه شده توسط شرکت ملی نفت ایران می­باشد. ثانیاً‌ پیمانکار پس از انجام عملیات اکتشاف و توسعه بر اساس برنامه کار جامع اکتشاف، توصیف و توسعه با رسیدن به اهداف عملیات مزبور و تحقق تولید،‌ میدان به شرکت ملی نفت ایران و شرکت بهره بردار تحویل و عملاً‌ نقشی در تولید و بهره­برداری از میدان نخواهد داشت.

در این خصوص گفته‌شده است که در راستای تضمین صیانتی از میدان، نسل سوم قراردادهای خدماتی بیع متقابل، بر اساس شروط مندرج در متن قرارداد اصلی و همچنین پیوست تخصیص‌یافته به این منظور، هم پیمانکار و هم کارفرما مکلف به رعایت ضوابط مدیریت صیانتی مخزن شده و باید تمام ضوابط و رویه‌ های مرتبط با حفظ صیانت مخزن قبل از انعقاد قرارداد مذاکره شده و تحت عنوان مدیریت جامع مخزن همه موارد مربوط به بهینه­سازی صیانت مخزن موردتوجه و توافق شرکت ملی نفت قرار گیرد.

 ۵- تعیین نرخ بازگشت سرمایه­گذاری متناسب با شرایط هر طرح:

یک سرمایه‌گذاری زمانی می‌تواند سودآور تلقی شود که سرمایه‌گذاران انتظار بازگشت اصل سرمایه و دریافت سود بیشتری را داشته باشند. یکی از روش‌هایی که امروزه در تعیین و انتخاب اقتصادی‌ترین پروژه‌ها متداول است، روش “نرخ بازگشت سرمایه” است. بند ۵ قسمت «ب» ماده ۱۴ قانون برنامه چهارم به شرکت ملی نفت ایران اختیار داده است که نرخ بازگشت سرمایه برای پیمانکاران را متناسب با شرایط هر طرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای به‌کارگیری روش­های بهینه در اکتشاف، توسعه و بهره­برداری تعیین کند.

در قراردادهای خدماتی بیع متقابل ضابطه پذیرش یا رد پروژه جهت سرمایه­گذاری بر اساس معیاری به نام نرخ بازگشت سرمایه صورت می‌پذیرد. اصولاً نرخ بازگشت سرمایه، جذابیت اقتصادی پروژه را بیان می­دارد و معمولاً محاسبه این نرخ با استفاده از یکی از دو روش ارزش فعلی خالص یا درآمد یکنواخت سالیانه انجام می­پذیرد. در این نوع قراردادها وقتی میدان به سطح تولید کامل برسد، بهره ‌برداری از میدان توسعه‌یافته به شرکت ملی نفت ایران واگذار می‌شود و شرکت نفتی بین‌المللی هزینه‌ های خود به‌علاوه حق‌الزحمه اضافی را از طریق تخصیص نفت خام/گاز/ میعانات گازی میدان توسعه‌یافته بر اساس یک نرخ بازگشت سرمایه توافق شده بازیافت می‌کند.

نکته­ای قابل‌توجه آنکه نسل­های جدید قرارداد خدماتی بیع متقابل با یک تخمین اولیه از هزینه ­های سرمایه­ای منعقد می‌شود و سقف قطعی هزینه­های سرمایه­ای این نوع قراردادها که ترکیبی از هزینه­های مستقیم، درصد معینی از هزینه­های مدیریت و هزینه­های اجرایی برخی از فعالیت­های انحصاری و خاص از سوی شرکت­های وابسته به پیمانکاران بین­المللی است، پس از انعقاد قرارداد و انجام مهندسی پیشرفته و مناقصات تحت نظارت شرکت ملی نفت ایران در ظرف مدت معینی تعیین می­شود.

۶- ضرورت واگذاری قراردادهای فرعی از طریق مناقصه:

در دستورالعمل مربوط به چارچوب کلی قراردادهای بیع متقابل که به تصویب هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران رسید به‌ ضرورت برگزاری مناقصه اشاره‌کرده است. به‌موجب این دستورالعمل، مبالغ به‌دست‌آمده در نتیجه انجام کلیه مناقصات با حضور، مشارکت و تأیید شرکت ملی نفت ایران مطابق با دستورالعمل توافق شده بین شرکت ملی نفت ایران و پیمانکار به دست خواهد آمد. این دستورالعمل شامل فرآیند واگذاری قراردادهای فرعی، پیش‌بینی برآوردها، تهیه فهرست فروشندگان، تأمین‌کنندگان و سازندگان کالا، فهرست پیمانکاران فرعی، تهیه و تنظیم اسناد مناقصه، گشایش پاکت‌های محتوی پیشنهادهای فنی، بازرگانی و مالی پیمانکاران فرعی، ارزیابی پیشنهادهای مذکور، اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین برنده مناقصه و نهایتاً واگذاری قراردادهای مزبور خواهد بود و بعنوان یکی از پیوست‌های قراردادی مورد توافق قرار می‌گیرد و بر اساس آن سایر قراردادهای فرعی با طی تشریفات منعقد می‌گردند.

۷- حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور:

از دیگر اصول قانونی حاکم بر قراردادهای بیع متقابل که قانون‌گذار ایرانی همواره آن را مورد تأکید قرارداده است، استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی داخل کشور در اجرای پروژه­های بالادستی نفت و گاز به‌ویژه قراردادهای خدماتی است؛ “حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور مصوب ۱۳۷۵” است که هدف از تدوین چنین قانونی استفاده هر چه بیشتر از توان مهندسی تولیدی کشور بیان‌شده اعم از اینکه از قانون عام تبعیت نمایند یا قانون خاص داشته باشند. بنابراین بر اساس قانون اعلامی اولاً ارجاع قراردادهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی، تأسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی به شرکت های خارجی ممنوع بود، مگر آنکه شرکت خارجی در قالب مشارکت ایرانی- خارجی انجام این‌گونه امور را بر عهده بگیرد. ثانیاً سهم خارجی در هیچ صورت نمی­تواند بیش از ۴۹ درصد باشد.

قانون مورد بحث حاوی نکاتی بوده که اگرچه به‌طور صریح به آن‌ها اشاره نشده اما می‌توان موضوعات زیر را از آن استنتاج کرد:

الف) ارتقاء توان فنی و مهندسی ساخت داخل از طریق ایجاد فرصت برای شرکت‌های داخلی

ب) ایجاد شرکت‌های مدیریت طراحی و پیمانکاری عمومی

ج) تشویق صنعتگران داخلی برای مشارکت با شرکت­های خارجی در جهت افزایش سهم کالاهای صنعتی ایران از بازارهای منطقه‌ای

در قراردادهای خدماتی (بیع متقابل نسل سوم)، پیمانکار مکلف است تا طبق برنامه تعیین‌شده دریکی از ضمائم پیوست قرارداد در خصوص استفاده حداکثر از توان و نیروی انسانی ایرانی اقدام کند.

همان‌طور که اشاره شد در تاریخ ۱/۵/۱۳۹۱ قانون دیگری تحت عنوان قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر اصلاحات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات­های مستقیم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون، قانون‌گذار ضمن ارائه تعریف نسبتاً جامعی در خصوص طرح (پروژه)، ارجاع کار، شرکت ایرانی، شرکت خارجی، شرکت خارجی- ایرانی و شرکت ایرانی- خارجی برخی از نقاط ضعف قانون سابق را در خصوص فقدان تعریف جامعی از “کار در داخل کشور” و “تولید داخلی” برطرف کرده است. بر این اساس “کار در داخل کشور” به سهم ارزش فعالیت­های مختلف اقتصادی به‌جز ارزش زمین، ساختمان و تأسیسات آن است که توسط طرف قرارداد به‌طور مستقیم یا از طریق شرکت اشخاص ثالث اعم از ایرانی یا خارجی در داخل کشور تولید یا اجرا می­شود، تعریف‌شده است. همچنین در تعریف “تولید داخلی” آمده است: “عبارت از تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی اعم از سخت­افزار، نرم­افزار، فناوری و نشان “برند” است که صد در صد (۱۰۰%) آن با طراحی متخصصین ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام می‌شود”.

نکته قابل‌توجه دیگر در خصوص قانون جدید این است که برخلاف قانون سابق به حداکثر استفاده از توان پژوهشی، طراحی و خدماتی در کنار توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی نیز تأکید شده است.

همچنین باید گفت در قراردادهای بیع متقابل پیش ‌بینی‌شده است که تولید زود هنگام به‌عنوان یکی از احتمالات ممکن در برنامه کلان توسعه مورد بررسی قرار می­گیرد تا عملاً بخشی از سرمایه­گذاری مرتبط با تولید اولیه میدان از طریق فروش محصول تولیدی و عواید حاصل از میدان نفتی یا گازی مستهلک شود .

۸- رعایت مقررات و ملاحظات زیست‌محیطی:

ضرورت حفظ محیط‌زیست، اصل غیرقابل ‌تردیدی است که دارای مقبولیت بوده و این ضرورت به‌موازات رشد صنعت و فناوری و به دنبال آن بروز آلودگی‌ها، اهمیت بیشتری پیداکرده است، رشد ناموزون صنایع در سال­های اخیر و ادامه روند فعلی آن، اکوسیستم‌ها را به‌شدت تحت تأثیر قرارداده و می‌دهد، بنابراین هدایت فعالیت‌های صنعتی به‌گونه‌ای که کمترین آثار زیان‌بار را بر محیط ‌زیست داشته باشد، امری اجتناب­ناپذیر به نظر می‌رسد. بدین منظور قوانین و مقررات خاصی توسط دولت‌ها و موسسات بین‌المللی جهت رعایت موازین زیست‌محیطی تدوین و در قوانین کشوری و بین‌المللی بر آن تأکید شده است که پیمانکاران می باید قبل از شروع پروژه مطالعات جامع میدانی انجام دهند و ریسک­های احتمالی نسبت به محیط‌زیست و محیط سبز را شناسایی و ارزیابی کنند و طرح­های پیشگیرانه برای جلو گیری از آلودگی­ها و آسیب­ های زیست‌محیطی در نظر بگیرند و توافقنامه جامع با سازمان‌ها و یا مراکز ذی‌ربط به‌ویژه سازمان محیط‌زیست اخذ کنند.

از این‌رو جهت بهینه‌سازی برنامه های بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در صنعت نفت سیاست­های پیش‌بینی‌شده است که عبارت‌اند از:

الف) استقرار نظام مدیریت بهداشت، ایمنی، محیط‌زیست در شرکت­های اصلی و فرعی و کنترل صحت انجام اقدامات

ب) حذف زمینه‌های ایجاد حوادث و اثرات سوء بر افراد و محیط‌زیست و کاهش احتمالی آن‌ها در مناطق نفت‌خیز

ج) ارتقاء استاندارد فرآورده‌های تولیدشده هیدروکربوری به سطح استانداردهای جهانی و حذف مواد مضر از فرآورده‌ها

د) اعمال سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه مانند مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، کاهش مواد زائد، مهار و کنترل گازهای همراه و تبدیل آن به محصولات باارزش افزوده بالا و بازیافت در مناطق مذکور .

 

لینک کوتاه مطلب: http://vendorlist.ir/4zlBL

درباره‌ی دستاورد صنعت

دستاورد صنعت نشریه تخصصی صنعت و انرژی ایران است. این نشریه هر ماه با پوشش آخرین خبر ها و تحولات حوزه های مختلف صنعت ،انرژی و اقتصاد ایران و با حمایت صدها شرکت بزرگ داخلی چاپ و منتشر می شود. به ضمیمه مجله دستاورد صنعت ،بانک اطلاعات شرکتهای فعال ایرانی و خارجی در حوزه های مختلف از طراحی ،مهندسی و ساخت تاتامین کالا و خدمات و اجرای پروژه با عنوان "وندورلیست" است.

همچنین ببینید

آیا اقتصاد ایران رکود را پشت ‌سر گذاشته است؟

دکتر فرخ قبادی آیا اقتصاد ایران رکود را پشت ‌سر گذاشته و «روی ریل رونق» …

هجدهمین شماره مجله دستاورد صنعت منتشر شد

شماره هجدهم ماهنامه دستاورد صنعت ،با مطالب زیر چاپ و منتشر شد شرکتهای حامی این …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

[uniplace_links]1fce2031-d8d7-49f0-aff9-f0342af6f066