دست از سر سیمان بردارید

0
312

محمد اتابک- عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

 

رکود صنعت ساختمان که به کاهش مصرف داخلی انجامید، اولین و مهم‌ترین عارضه سیمان در سال‌های اخیر است. به دلیل سیاست‌گذاری نادرست در صنعت ساختمان و مشکلات همیشگی مثل مالیات و دیگر مسائل همیشه در ابهام این بخش، در سال گذشته نیز مصرف سیمان در داخل کشور نزولی بود و امسال نیز مصرف به زیر ۵۰ میلیون تن خواهد رسید.

صادرات سیمان نیز در چند سال اخیر با مشکلات بسیاری روبه‌رو شد. از جمله این مشکلات محدودیت‌های صادرات به همسایه غربی یعنی عراق بود. این کشور مقصد عمده سیمان ایرانی بود اما به دلیل آغاز فعالیت کارخانه‌های عراقی، با وضع تعرفه اضافی بر سیمان صادره از ایران روبه‌رو شدیم. متأسفانه دولت هم نتوانست این مسئله را با پروتکل‌های اقتصادی حل کند. از سوی دیگر برای ایجاد بازارهای صادراتی جدید در دیگر نقاط جهان تلاش کردیم و به‌این‌ترتیب صادرات به افریقا، بنگلادش و افغانستان افزایش یافت درحالی‌که هزینه حمل‌ونقل سیمان تا این بازارها هم  بیشتر شده است، هرچند در دو ماه گذشته صادرات نزدیک به ۲۰ درصد رشد یافته است. در سال گذشته ۱۲ میلیون تن سیمان صادر کردیم و پیش‌بینی می‌کنیم که امسال ۱۴ تا ۱۵ میلیون تن سیمان صادر کنیم اما معتقدیم که با توجه به تغییرات و تعهدنامه‌های ارزی، به دلیل غیرواقعی بودن قیمت‌ها صادرات افت خواهد کرد. تغییر هرروزه قوانین و صدور بخشنامه‌های متعدد صادرات را سخت کرده است.

 

این انتظار از دولت وجود دارد که با توجه به مازاد سیمان در کشور، دست از سر این صنعت، به همین صراحت که می‌گویم، بردارد و اجازه دهد تا کارخانه‌های سیمان راه خودشان را ادامه دهند.

 

سیمان اکنون با سه عارضه جدی دست‌وپنجه نرم می‌کند. اول اینکه قیمت تمام‌شده محصول به دلیل تغییر قیمت ارز و شرایط ارزی جدید کشور افزایش‌یافته است. دوم اینکه مصرف داخل کوچک‌شده و سوم اینکه هزینه حمل‌ونقل این محصول درحالی‌که پرحجم‌ترین کالای دنیا در جابه‌جایی است، افزایش‌یافته است.

این انتظار از دولت وجود دارد که با توجه به مازاد سیمان در کشور، دست از سر این صنعت، به همین صراحت که می‌گویم، بردارد و اجازه دهد تا کارخانه‌های سیمان راه خودشان را ادامه دهند. مجموعه تولیدکنندگان سیمان مشکلی با وزارت صنعت ندارند جز در سازمان حمایت که با اتکا به دیدگاهی قدیمی بر این صنعت دست از قیمت‌گذاری برنمی‌دارد و این درحالی است ‌که قیمت دیگر اقلام در بازار دو تا سه برابر رشد کرده است. صنعت سیمان به دلیل سال‌ها قیمت‌گذاری نتوانسته حتی بدهی‌هایش را بدهد و مسئول مستقیم لطمه‌های جبران‌ناپذیر در چند سال اخیر به بدنه این صنعت، سازمان حمایت و دخالت های نابه جای آن است.

سؤال بزرگ این است که باوجود ۳۰ میلیون تن ظرفیت مازاد با توجه به وضعیت تورم کل کشور چرا سیمان هنوز مشمول قیمت‌گذاری است؟ با افزایش قیمت کیسه سیمان تولیدکننده حق ندارد قیمت سیمان را در هر کیسه بالا ببرد و نتیجه چنین محدودیتی خرید بی کیسه و فله‌ای سیمان توسط مردم است. سیاست‌های ازاین‌دست به رقابت منفی بین تولیدکنندگان دامن زده است و به کوچک شدن بازار انجامیده است. سؤال این است که چرا ۱۵ میلیون دپوی کلینکر را در فهرست کالای قابل اختفا قرار می‌دهند؟ آیا چنین رویکردهای مغرضانه نیست؟

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید