خانه بلاگ صفحه 32

در ایران نه اقتصاد سرمایه‌داری داریم نه سرمایه‌دار

0
علل بدبینی تاریخی به سرمایه‌داری در ایران در گفت‌وگو با فرهاد نیلی

مردم به پولدارها بدبین‌اند. فرهاد نیلی، اقتصاددان معتقد است که برای رشد سرمایه‌داری نیاز به بسترهایی هست که در ایران هیچ‌کدام فراهم نیست. نیلی می‌گوید: سرمایه‌داری در ایران پایدار نیست و دلیل آن عدم وجود قوانین این حوزه است؛ قوانینی که در آن تکلیف ‌‌‌‌همه ذی‌نفع‌ها معلوم شود؛ البته اراده‌ای هم برای تدوین این قوانین وجود ندارد. به‌گفته نیلی در دوره‌هایی از تاریخ معاصر ایران روسای جمهور می‌خواستند موانع اقتصاد را حل کنند ولی اراده حاکمیت بر این مسئله نبود. او تاکید می‌کند: اینکه سرمایه‌داری در ایران شکل نگرفته یا اگر شکل گرفته تن به شفافیت، دیسیپلین و انضباط نمی‌دهد و سعی می‌کند هرجا با هرکس که توافق می‌کند پشت درهای بسته باشد به این دلیل است که هنوز بعد از 40 سال تفکر چپ در دی‌اِن‌اِی تصمیم‌گیری‌های نظام وجود دارد. این گفت‌وگو را بخوانید.

سرمایه‌داری در چه بستر تاریخی رشد کرده و نسبت آن با پولدار بودن چیست؟
سرمایه‌داری و به تبع آن سرمایه‌دار، در جهان ‌‌‌‌در یک بستر فرهنگی، تاریخی، اقتصادی و مالی شکل گرفته و عمرش به بیش از 200 سال نمی‌رسد. در ادبیات فارسی سرمایه‌داری، با پولدار‌‌‌‌ و متمول بودن معادل گرفته می‌شود که یک خطای تاریخی است. متمول بودن نه‌تنها در ادبیات فارسی، بلکه در ادبیات خیلی از کشورهای دیگر قدمت چندهزارساله دارد.
الان هم وقتی گفته می‌شود فلانی خیلی پولدار‌‌‌‌ است، منظور این است که ملک و املاک زیادی دارد یا حساب‌های بانکی‌اش پر است و توان مالی زیادی دارد؛ در حالی که این فرد لزوماً سرمایه‌دار نیست. ممکن است یک ویلای بسیار گران‌قیمت در لواسان و شمال و چند اتومبیل لوکس داشته باشد؛ ولی این فرد سرمایه‌دار نیست اما پولدار‌‌‌‌ و متمول است.

تفاوت سرمایه‌دار با پولدار‌‌‌‌ چیست؟
سرمایه‌دار فردی است که تعداد زیادی فرد را استخدام کرده که برایش کار می‌کنند. دوم این‌که به یک جریان تولیدی دیرپا با عمر طولانی وابستگی دارد و دارای بنگاه اقتصادی و شرکت است. سوم اینکه سود ناشی از فعالیت‌های تولیدی‌اش را در همان فعالیت تولیدی سرمایه‌گذاری می‌کند. لذا سود به سرمایه‌گذاری جدید تبدیل می‌شود و سرمایه قبلی را افزایش می‌دهد و در یک چرخه فزاینده سرمایه‌دار دائم وضعیت مالی‌اش بهتر می‌شود؛ اما از قِبَل این وضعیت مالی خوب لزوماً حساب‌های مالی شخصی‎اش پر نمی‌شود و ویلا و اتومبیل‌هایش اضافه نمی‌شود ولی تعداد کسانی که برایش کار می‌کنند بیشتر می‌شود یا پرداختی‌شان بیشتر می‌شود و تیراژ تولیدش زیاد می‌گردد، خط تولید کارخانه‌اش زیاد می‌شود و حلقه‌های اتصالش به اقتصاد کشور و بخش مولد بیشتر می‌شود.
پولدار به معنی قدیم و سرمایه‌دار به معنی جدید، دو اخلاق کاملاً متفاوت دارند. فردی که پولدار است موجودی‌اش در حساب‌های بانکی شخصی خودش است و جز خودش و بانکدارش کسی دیگر از این خبر ندارد و از شفافیت گریزان است؛ چون می‌خواهد مالیات ندهد و کسی از پولش منتفع نمی‌گردد و لذا همه با حسادت با او برخورد می‎کنند و شاید همسرش هم نداند که چقدر پول دار‌‌‌‌د؛ در حالی که سرمایه‌دار نه تنها از شفافیت استقبال می‌کند، بلکه لازمه کارش شفافیت است؛ چون عده زیادی برایش کار می‌کنند و معلوم است چند درصد سهام کارخانه را دارد و هیئت‌مدیره و حسابدار از گردش مالی او مطلع‌اند. وقتی سرمایه‌دار به بانک مراجعه می‌کند با بانک راجع به حساب شخصی‌اش صحبت نمی‌کند و درباره موجودی حساب شرکت‌اش صحبت می‌کند؛ موجودی که مدیر مالی و حسابرس‌اش آن را تایید کردند و هیئت‌مدیره رویش مهر تایید زده و چیزی به نام اعتبار ایجاد می‌کند؛ در حالی که فرد پولدار فقط حساب شخصی و فردی‌اش مهم است.

وقتی گفته می‌شود فلانی خیلی پولدار‌‌‌‌ است، منظور این است که ملک و املاک زیادی دارد یا حساب‌های بانکی‌اش پر است و توان مالی زیادی دارد؛ در حالی که این فرد لزوماً سرمایه‌دار نیست اما پولدار‌‌‌‌ و متمول است

برعکس نگاه شما، برخی به سرمایه‌داری با شک نگاه می‌کنند. دلیل این مسئله چیست؟
ممکن است در ادبیات چپ سرمایه‌دار مورد طعنه و حتی حمله قرار بگیرد اما این فقط در ادبیات چپ است که با سقوط اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق دیگر خیلی حرفی برای گفتن ندارد. از سقوط سرمایه‌دار نه کارگرانش، نه شرکای‌اش و نه مشتری‌هایش خوشحال نمی‌شوند. سرمایه‌دار بارها ثابت کرده کارآفرین است و اگر سقوط کند یا ورشکست شود اولین متضرر این وضعیت کارگرانش هستند و لذا سرمایه‌داری یک بازی برد – برد است؛ بازی‌ای که هرچه وضعش بهتر می‌شود کارگران، شرکا، مدیران و پرسنل‌اش او را در قالب بهتر شدن وضع کارخانه و شرکت می‎بینند و اگر یک کانتینر با کلی ماشین‎آلات جدید به مجموعه اضافه شود، کارگرانش نمی‌گویند باز هم بساط ‌‌‌‌راه افتاد و می‌فهمند توسعه فعالیت یا شیفت اضافی، پرداخت اضافی، توسعه فعالیت و سود اضافی خواهد بود و این سود باید توزیع شود که بخشی به سهامداران و بخشی در قالب اضافه دستمزد کارگران است.
نکته دیگر این‌که سرمایه‌دار و پولدار دو خاستگاه متفاوت دارند. خاستگاه پولداری از ابتدای بشریت بوده؛ یعنی کسی که فئودال بوده زمین و کارگر داشته ولی ارزش اضافی خلق نمی‌کرده و فئودالیسم در قالب یک بازی جمع-صفر بوده؛ یعنی وضع فئودال که خوب می‌شده، وضع کسانی که برایش کار می‌کردند بد می‌شده و اگر وضع یک فئودال خوب شده وضع یک فئودال دیگر بد می‌شده؛ چون خوب شدن وضع فئودال یعنی توسعه زمین و چون زمین محدود بود باید از بقیه می‌گرفت.
تا قرن 18 میلادی اصلاً سرمایه‌دار نداشتیم. 18 قرن میلادی به اضافه هزاران سال قبل از میلاد، اشراف، نجبا، متمولین و ملاکین داشتیم اما سرمایه‌دار نداشتیم. از انقلاب صنعتی به بعد تحولاتی رخ داد که در بستر این تحولات سرمایه‌دار خلق شد اما به نظر من این اتفاق در ایران نیفتاد و به همین خاطر در ایران نه اقتصاد سرمایه‌داری داریم و نه سرمایه‌دار. البته برخی از عناصر لازمه را داریم ولی نه اقتصاد سرمایه‌داری شکل گرفته و نه سرمایه‌دار چندانی داریم.

سرمایه‌داری در چه بستر فکری رشد کرده؟
سرمایه‌داری در کشوری مثل امریکا در قالب شفافیت شکل گرفته که این شفافیت با خود یک دیسیپلین و نظارت آورده اما در ایران فقط انباشت ثروت صورت گرفته است. یک تفاوت بزرگ بین ثروت و سرمایه شفافیت است. کسی که در لواسان ویلای 150 میلیارد تومانی ساخته، مردم نمی‌دانند که او سرمایه‌دار است، کارخانه دارد یا شغل‌اش چیست ولی در امریکا وقتی خانه‌ای می‌بینید که 10میلیون دلار قیمت دارد، اگر در اپلیکیشن جست‌وجو کنید، معلوم می‌شود این خانه چه زمانی معامله شده، مالک‌اش کیست، چقدر از بانک وام گرفته و چگونه تامین مالی شده است.
ما از قدیم انباشت ثروت داشتیم؛ زمانی این انباشت ثروت به صورت انباشت طلا بوده. در اسپانیای قرن 14 و 15 انباشت طلا داشتیم و طلاهایی که از امریکای لاتین می‌گرفتند به اسپانیا می‌آوردند. زمانی انباشت زمین داشتیم و ملاکین و فئودال‌ها زمین جمع می‌کردند و همه زمین‌ها را به نام خود می‌کردند و تیول‌داری رایج بود. یا در قالب برده انباشت نیروی انسانی داشتیم اما سرمایه نبوده است.
سرمایه مولد است؛ سرمایه عبارت از آن نوع دارایی است که بهره‌وری دارد و به تولید می‌انجامد. ساختمان مسکونی به تولید نمی‌انجامد ولی ساختمان تجاری به تولید می‎انجامد. دوم سرمایه در طی زمان و فرایند سرمایه‌گذاری انباشت می‌شود؛ یعنی اگر ساختمان تجاری باشد آجر به آجر سرمایه‌گذاری انباشت می‌شود و به تولید بیشتر می‎انجامد. سوم اگر سودش در خودش بیاید انباشتش را بیشتر می‌کند و اگر بیرون برود حلقه باز می‌شود.

سرمایه‌دار فردی است که تعداد زیادی فرد را استخدام کرده که برایش کار می‌کنند. دوم این‌که به یک جریان تولیدی دیرپا با عمر طولانی وابستگی دارد و دارای بنگاه اقتصادی و شرکت است. سوم اینکه سود ناشی از فعالیت‌های تولیدی‌اش را در همان فعالیت تولیدی سرمایه‌گذاری می‌کند

سرمایه‌داری وابسته به دوره صنعتی شدن به چه ارکان و زیرساخت‌هایی نیاز داشت و این زیرساخت‌ها در ایران از ابتدا وجود داشت یا خیر؟
سرمایه‌داری در قرن 18 از انگلستان شروع شد و با یک تاخیر چنددهه‌ای در امریکای شمالی شکل گرفت. چند رکن داشت؛ اول کارخانه یعنی جایی که تولید در آن صورت می‎گرفت که بعداً شرکت هم درست شد. فرق شرکت با کارخانه این بود که شرکت یک ماهیت حقوقی داشت و کالا تولید نمی‌کرد ولی خدمت تولید می‌کرد و سهامدار و مدیرعامل داشت و یک ساختار حقوقی شکل گرفت که سهامدار، مدیرعامل، هیئت مدیره، سود سهام، حسابرسی و پرداخت سود به سهامدار دارد و این چیزی است که بیش از 200 سال سابقه ندارد.
رکن دوم سرمایه‌داری بازار سرمایه بود که در این بازار سرمایه فرق بین جنس بنجل و ارزنده معلوم می‌شد و دائماً شرکت‌ها ارزیابی و رتبه‌بندی می‌شدند و ارزش سهام شرکت‌ها مرتباً ارزیابی می‌شد. کار روزنامه فایننشال انگلستان همین بود که دائم این را مشخص می‎کرد و بعد که بازار دیجیتال شد و در قالب پلتفرم‎ها دیده شد هر ساعت می‎توان ارزش شرکت‎ها را در وال‌استریت امریکا رصد کرد و لذا شفافیت لازمه چنین چیزی است. اگر کسی بد کار کند و ارزش تولید نکند همان روز ارزش سهامش سقوط می‌کند و همه متوجه می‎شوند.
رکن سوم سرمایه‌داری، وجود یک بانک تجاری است که وقتی سرمایه‌دار به بانک تجاری برود و بگوید می‎خواهم ارزش جدید خلق کنم، بانک تجاری توان تشخیص این پروپزال را دارد و به او اعتبار می‎دهد و اعتبار باعث می‌شود بتواند به کمک اعتبار بانک، سرمایه اش را توسعه دهد که این هم اتفاق جدیدی بوده و قبلاً نبوده است. در واقع کار سه گانه «بانک، بازار سرمایه و شرکت» یا سرمایه‌دار این است که اعتماد را به اعتبار تبدیل کنند؛ دلیل این کار این است که یک درک مشترک دارند که فردا بهتر از امروز است؛ یعنی می‌گوید اگر امروز صدتا وام بگیرم فردا می‌توانم 130 تا به شما برگردانم؛ پس گرفتن اعتبار از بانک توسط سرمایه‌دار یک بازی برد-برد است که هم وضع بانک و هم وضع سرمایه‌دار را خوب می‌کند و وضع کارگران را نیز بهتر می‌کند؛ زیرا توسعه فعالیت پیدا می‌کند ‌‌‌‌و وضع سهامدار را هم بهتر می‌کند. وضع دولت را هم بهتر می‌کند چون مالیات می‌دهد. وضع مردم را هم بهتر می‌کند زیرا ارزش جدید خلق می‌کند چون چیزی به نام رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد. رشد اقتصادی وضعیتی است که در آن وضع آدم‌ها مستمراً بهتر می‌شود. رشد اقتصادی بیش از دویست سال قدمت ندارد؛ قبل از آن اگر وضع یکی بهتر می‌شد وضع دیگران بدتر می‌شد.

چرا در ایران اقتصاد سرمایه‌داری یا وجود نداشت یا جامعه به آن بدبین بود؟
بدبینی که از آن صحبت می‌کنیم بدبینی نسبت به ثروت است، نه سرمایه. سرمایه در بستری رشد می‌کند که یک سرش یک واحد تولیدی است که قدیم کارخانه بوده و حالا شرکت شده؛ یک شخصیت حقوقی مستقل که ذیل یک ساختار حقوقی به نام قانون تجارت تعریف می‌شود. هر کشوری که بخواهد سرمایه‌داری در آن ‌‌‌‌شکل بگیرد باید قانون تجارت داشته باشد؛ قانونی که تاسیس، بزرگ شدن یعنی رشد، انحلال و ورشکستگی شرکت در آن خوب تعریف شده باشد وگرنه در آنجا سرمایه‌داری شکل نمی‌گیرد. یکی از دلایلی که سرمایه‌داری پایدار در ایران نداریم این است که چنین قانونی نداریم که در آن تکلیف معلوم شود و مرگ شرکت، وصیت‌نامه شرکت و همه چیز در آن تعریف شده باشد. وصیت‌نامه شرکت یعنی اگر شرکت ورشکست شد معلوم باشد تکلیف طلبکاران چه می‌شود؛ چه کسی بابت چه چیزی به چه کسی بدهکار است. شرکت سهامی با مسئولیت محدود یعنی همین؛ یعنی اگر شرکت ورشکست شد مدیرعامل شرکت نباید بدبخت و بیچاره شود و تکلیفش معلوم است که در قبال چه مقدار از بدهی شرکت مسئول است و تکلیف بقیه چه می‌شود. پس یک رکن عبارت است از یک زیرساخت حقوقی که در آن شرکت از تولد تا مرگ تعریف شده باشد که در ایران نداریم.

هر کشوری که بخواهد سرمایه‌داری در آن ‌‌‌‌شکل بگیرد باید قانون تجارت داشته باشد؛ قانونی که تاسیس، بزرگ شدن یعنی رشد، انحلال و ورشکستگی شرکت در آن خوب تعریف شده باشد وگرنه در آنجا سرمایه‌داری شکل نمی‌گیرد.

بازار سرمایه چه شرایطی باید داشته باشد؟
بازار سرمایه اتاق شیشه‌ای و رادیولوژی بخش شرکتی در هر اقتصاد است. این شفافیت را هم در ایران نداریم. از میان این همه شرکت فعال در اقتصاد ۳۰۰ میلیارد دلاری ایران، کلاً 400 شرکت بورسی داریم. بقیه شرکت‌ها به این شفاف‌سازی تن نداده‌ و ترجیح داده‌اند در قسمت خاکستری اقتصاد بمانند. دلیل سوم عدم شکل‌گیری سرمایه‌داری در ایران، نبود بانک تجاری به مفهوم درست کلمه است. کار بانک تجاری این است که اعتماد را به اعتبار تبدیل کند.
ما فکر می‌کنیم بانک تجاری واسطه وجوه است؛ در حالی که مهم‌تر از واسطه‌گری وجوه، واسطه‌گری اطلاعات است. بانک تجاری اطلاعات سرمایه‌دار را می‌گیرد و به پروپوزال سرمایه‌گذاری تبدیل می‌کند و می‌گوید این شرکت قابل اعتماد است و در آن سرمایه‌گذاری کنید یا تکلیف این شرکت معلوم نیست و به درد سرمایه‌گذاری نمی‌خورد. می‌گوید اگر در بانک من بگذارید آن ‌‌‌‌را به شرکت‌های خوب می‌دهم و برایت سود ایجاد می‌کنم و برمی‌گردانم و این جریان می‌چرخد. خب بانک‌های تجاری ما این توان را ندارند.
رکن چهارم سرمایه‌داری وجود افراد کارآفرین، جسور و ریسک‌پذیری است که به این بازی تن می‌دهند؛ یعنی به بازی شفافیت در بازار سرمایه و بازی دیالوگ با بانک تن می‌دهند و پولی را که از بانک می‌گیرند به حساب‌های شخصی خود نمی‌برند و آن را در حساب شرکتی نگه می‌دارند. یک دیوار آهنی بین حساب‌های شخصی این‌ها و حساب‌های شرکتی وجود دارد. حساب‌های شرکت دوامضایی‌اند و حسابرس و بانک به آن‌ها دسترسی دارند. این حلقه سرمایه‌داری را می‌بندد؛ در حالی که در حساب شخصی لازم نیست حلقه چیزی را ببندند؛ چون فرد منابع خود را صرف زندگی خودش می‌کند؛ اما از پولی که بابت شرکت گرفته اجازه ندارد ببرد جز دستمزد یا سود سرمایه. سود سرمایه را هم باید مجمع تصویب کند وگرنه نمی‌تواند ببرد. الآن خیلی از حساب‌های بانکی ما بلاتکلیف است. حساب‌هایی است که به نام شخص حقیقی افتتاح شده ولی وقتی به بانک مراجعه می‌کنند کارکرد شرکت دارد و یکی از معضلات بزرگ نظام مالی ما همین است.
رکن پنجم نظام سرمایه‌داری هم این است که یک بخش رسانه‌ای مثل وال‌استریت ژورنال امریکا یا فایننشال تایمز انگلیس وجود دارد که روی بخش شرکتی نورافکن می‌اندازند تا مردمی که در قرار است در بازار سرمایه به اینها اعتماد کنند بدانند ارزش خلق می‌کنند و بازی برد-برد را شکل می‌دهند. یک دولت هم وجود دارد که نمی‌گذارد موتور رشد اقتصادی خاموش شود. کار دولت این است که به مردم بگوید من به شما نه در حرف، بلکه در عمل قول می‌دهم که فردا بهتر از امروز است؛ پس بدهکار بشوید و فردا این قدر وضعتان بهتر می‌شود که می‌توانید بدهی خود را بازپرداخت کنید. به بانک هم می‌گوید بدهکارشان بکن چون توانایی دارند که فردا بدهی خود را پس بدهند.
هیچ کدام از رئوس این پنج‌ضلعی را در ایران نداریم. بله در ایران یک سابقه تجاری خیلی روشن داریم. حداقل از زمان صفویه نزدیک هزار کاروانسرا در ایران و کلی تاجر داریم. کاروانسرا جای کاروان‌هایی بوده که در آنجا اتراق می‌کردند و مال‌التجاره جابه‌جا می‌شده و ایران شاهراه تجارت بوده و تجار خیلی خوشنامی داشته و این تجار ادبیات و فرهنگ خود را داشتند اما ادبیات سرمایه‌داری جدید در آنها نبود و تجارت آن زمان بازی جمع-صفر بوده است.
در عصر پهلوی برخی از تجار صنعتگر شدند؛ کاری که عالیخانی در دهه ۱۳۴۰ کرد این بود که پیشه‌وران و صنعتگران بزرگ‌تر شوند. می‌گفت وقتی به هیئت دولت می‌رفتم به من می‌گفتند تو سرمایه‌داران را لوس می‌کنی و مرتب به آنها پول می‌دهی تا حساب‌های بانکی‌شان بزرگ شود؛ ولی من می‌گفتم زمانی که صفرهای حساب‌های بانکی‌شان بزرگ شود ولی در ازایش سود برای کشور ایجاد شود من هیچ مشکلی ندارم. می‌گفت وزیر دارایی می‌گوید رد کسانی را که حساب‌های بانکی‌شان مرتب زیاد می‌شود به من بده تا از آنها مالیات بگیرم؛ ولی من می‌گفتم شیشه اعتماد اینها را نمی‌شکنم. اینها را نگه می‌دارم و بزرگ می‌کنم تا سرمایه‌دار شوند.
عالیخانی در ایران کلی نام تجاری ایجاد کرد؛ شرکت‌ها و کارخانه‌هایی نه بر اساس ادبیات جدید سهامداری و سرمایه‌داری، بلکه بر اساس ادبیات قدیمی‌تر صنعت‌گری و توسعه صنعتی. متاسفانه از ۱۳۵۰ به بعد با پشتوانه اتحاد جماهیر شوروی، ادبیات چپ در ایران حاکم شد. تبلیغات حزب توده از یک‌سو، نزدیکی مذهبیون انقلابی به گروه‌های چپ و هژمونی ادبیات چپ در کانون نویسندگان، ادبیات ضد سرمایه‌داری را در بین انقلابیون ایران رایج کرد. طرفه آن‌که ادبیات ضد سرمایه‌داری که از ترجمه کتاب‌های نویسندگان امریکای لاتین و اروپای غربی وارد ایران شد، نفرت و ضدیت با سرمایه‌داری را از آن بوم و اقلیم وارد ایران کرد در حالی که در ایران سرمایه‌داری به آن شکل نداشتیم، اما شعارهای در بین انقلابیون پا گرفت. اگر مسیر طبیعی و درون‌زای شکل‌گیری ادبیات پیش می‌رفت انتظار این بود که ادبیات علیه پولداران، متمولین و ملاکین شکل بگیرد؛ اما روزنامه‌های حزب توده، فداییان خلق، مجاهدین خلق و حتی مسلمانان متمایل به سوسیالیسم آن دوره مثل جنبش مسلمانان مبارز همگی علیه سرمایه‌داری شعار می‌دادند؛ در حالی که در دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ سرمایه‌داری غیر از تعداد معدودی کارخانه صنعتی مصداق بارزی نداشت و تازه داشت شکل می‌گرفت.
این تب تند ادبیات چپ، که هر کس خانه و ماشینش خوب است یا زمین و یا ویلا دارد وابسته به امپریالیسم جهانی است و باید افشا گردد و ثروتش هم توزیع شود، در قالب بند جیم و مانند آن راه افتاد و خشک و تر را با هم سوزاند. این جو سنگین دامن شورای انقلاب را هم گرفت؛ به طوری که بانک‌ها را در غیاب رئیس کل بانک مرکزی آن دوران ملی کردند. اصل ۴۴ قانون اساسی و تاسیس بخش تعاونی هم میراث آن پارادایم است که هنوز سایه سنگین‌اش از سر اقتصاد کوتاه نشده است.
این که سرمایه‌دار در ایران شکل نگرفته یا اگر شکل گرفته تن به شفافیت، دیسیپلین و انضباط نمی‌دهد و سعی می‌کند هر جا با هر کس که توافق می‌کند پشت درهای بسته باشد به این دلیل است که هنوز بعد از 40 سال تفکر چپ در دی‌اِن‌اِی تصمیم‌گیری‌های نظام وجود دارد. بنابراین در یک طنز تلخ، در حالی که سرمایه‌داری در ایران شکل نگرفته ولی ادبیات و تفکر ضد سرمایه‌داری میراثی است که از سوسیالیسم بلوک شرق، چین، آمریکای لاتین و اروپا به ایران منتقل شده است.
افکار عمومی چنین تفکیکی را انجام نداده و هردو را به یک چشم نگاه می‌کند.
کار رسانه است که این کار را انجام دهد که این‌دو پارادایم جدا از هم هستند.

اگر در ایران سرمایه‌داری نداریم پس چه داریم؟
یک سرمایه‌داری نابالغِ ترسیده و وابسته به حکومت داریم؛ مثل یک نوجوان 14 ساله که ویژگی‌های فیزیکی یک فرد بالغ را دارد ولی هنوز به آن بلوغ نرسیده است. البته در مورد نوجوان بیولوژی این اطمینان را می‌دهد که اگر هیچ کاری هم نکنید بلوغ اتفاق می‌افتد؛ اما چنین دترمینیسم بیولوژیکی در اقتصاد نداریم که شرکت‌ها به طور طبیعی مسیر بلوغشان را طی کنند.
البته سوال این است که آیا می‌خواهیم این اتفاق بیافتد یا نه؟! بلوغ سرمایه‌داری یک سری زیرساخت لازم دارد که مهم‌ترین آن زیرساخت حقوقی است. جیمز وات در کنار دانشگاه گلاسکو وسایل مختلف را تعمیر می‌کرد و متوجه شد که بخار یک انرژی ایجاد می‌کند که می‌توان از آن حرکت گرفت؛ به‌گونه‌ای که از انرژی عضلانی انسان و حیوان بیشتر باشد و طرح موتور بخار را ریخت. اما در کنار او، متیو بولتون از پروپزال جیمز وات حمایت کرد و گفت کارت را فایننس می‌کنم و ریسک را می‌پذیرم و با تو شریک می‌شوم؛ پول از من و فکر از تو و از پادشاه خواستند مجوز بدهد که به نام جیمز وات و شریکش ثبت شود و امتیازنامه سلطنتی اختراع موتور بخار توسط جورج سوم به جیمز وات اعطا شد.
بنابراین یک نظام حقوقی، یک نظام فایننس و یک نظام نوآوری و فن‌آوری ارکان سه‌گانه انقلاب صنعتی و سرمایه‌داری نوین بودند. ما هنوز این سه رکن را در کنار هم نداریم. همه می‌خواهیم رفاه داشته باشیم و دوست داریم فرزندانمان در آینده بهتری از ما زندگی کنند. اقتصاد می‌گوید هیچ تکنولوژی برای این که فردا را بهتر از امروز کند برای همه وجود ندارد جز رشد اقتصادی. اقتصاد می‌گوید بشر دوازده هزار سال تجربه تولید دارد و در این تاریخ طولانی هیچ برهه‌ای نبوده که فردای همه بهتر از امروز باشد جز دویست سال گذشته؛ آن هم ‌‌‌‌به خاطر فن‌آوری و رشد اقتصادی.
پس در محافظه‌کارانه‌ترین روایت تولید که دوازده هزار سال قدمت دارد، در ۱۱800 سالش فردا بهتر از امروز نبوده؛ همواره فردای یک عده بهتر و شمار زیادی بدتر بوده. اقتصاد می‌گوید اگر می‌خواهید فقط وضع خودتان بهتر شود چشمتان را روی اخلاق و حقوق ببندید و تنها راه دزدی است و هیچ راه دیگری ندارد. چپاول و رانت سکه رایج بوده و اشراف و نجبا آن را انجام می‌دادند و بدبختی گسترده و خوشبختی را در مقیاس بسیار محدودی برای خود و خانواده‌شان فراهم می‌کردند. در مقابل این تاریخ طولانی رانت جویی و دعوا بر سر انتقال منابع محدود، در حال حاضر تنها نظام حقوقی، مالی و فن آورانه‌ای که رشد اقتصادی را پشتیبانی می‌کند، سرمایه‌داری است. البته سرمایه‌داری نسخه‌های مختلفی دارد؛ مثلاً سرمایه‌داری در اسکاندیناوی اصلاً خشونت سرمایه‌داری امریکا را ندارد و دانمارک یکی از نمونه‌های خیلی خوبش است؛ سرمایه‌داری که به خیلی چیزهای دیگر هم می‌رسد؛ اما دانمارک زیر ده میلیون نفر است و نروژ شش میلیون نفر و سوئد هفت هشت میلیون نفر و کل اسکاندیناوی به اندازه سه استان ایران نیستند. الآن سرمایه‌داری اروپا سوسیال دموکراسی است و کانادا هم همین طور؛ ولی امریکا توانسته این کارها را انجام دهد. اگر بخواهیم سرمایه‌داری مدیریت‌شده داشته باشیم به یک نظام حقوقی نیاز داریم که آن را پشتیبانی کند. در قلب این نظام حقوقی شرکت‌داری از تاسیس تا مرگ و ورشکستگی است؛ ورشکستگی به اندازه تولد و تاسیس مهم است. یک نظام فایننس و یک نظام شفافیت اطلاعات می‌خواهد و دولتی که تکلیفش با این معلوم باشد که آیا دولت در قبال این پدیده پوزیشن می‌گیرد یا می‌گوید کاری به این کارها ندارم.

آیا در مسیر هستیم یا فاصله ما از این اقتصاد بیشتر شده است؟
حتی از دهه 40 هم خیلی فاصله گرفته‌ایم.

اگر تجربه دهه 40 ادامه داشت الآن در کجا قرار داشتیم؟
نمی‌شود این را جواب داد؛ در دهه 40 خیلی از موارد با هم جمع شده بود. به نظرم مهم‌ترین عاملی که در دهه 40 مهم بود این که محمدرضا پهلوی هنوز متوجه نشده بود که از محل بازار نفت می‌تواند صنعتی شدن را دور بزند؛ چون هنوز به توافق با عربستان و کشورهای اپک نرسیده بود. دوگانه اعراب و اسرائیل هم شکل نگرفته بود و اتحاد اعراب علیه اسرائیل و استفاده از نفت به عنوان یک ابزار سیاسی شکل نگرفته بود. لذا محمدرضا پهلوی بارها اعلام کرد در تصمیمات شما دخالت نمی‌کنم. لذا به انضباط اقتصادی که تیم عالیخانی جلو می‌بردند احترام می‌گذاشت. از سال 1348 به تدریج متوجه شد می‌تواند این را دور بزند؛ پس عالیخانی استعفا داد، یگانه رفت و بقیه متفرق شدند. لازم است به تجربه 1341 تا 1348 نگاه کنیم که کدام‌شان قابل تکرار بود؛ یعنی اگر شاه و نظام حاکم می‌پذیرفت تسهیل‌گر توسعه صنعتی باشد و می‌توانست تکنوکرات‌های در این قد و قواره را بیاورد و کسی مثل عالیخانی می‌توانست اعتماد برادران خیامی و بقیه کارآفرینان را جلب کند و در قبال فشار سیاسی غلامرضا پهلوی، اشرف پهلوی و هژبر یزدانی مقاومت کند این تجربه قابل تکرار بود.


دولت در ایران همیشه نقشی مهمی در اقتصاد داشته است؛ از دوره صفویه تا به امروز. موقعیت دولت چقدر در شکل سرمایه‌داری ایران اثرگذار بوده و در اقتصادهای دیگر دولت در کجا می‌ایستد؟
نه لزوماً چنین نیست؛ در دهه 40 پهلوی دوم متوجه شد که با توسعه صنعتی می‌تواند پرستیژ سیاسی خوبی داشته باشد.

چرا این وضعیت ادامه پیدا نکرد؟
چون میان‌بری به نام درآمد نفت به‌وجود آمد و همه این تلاش‌ها را کنار زد. نفوذی که ایران در دهه ۱۳۴۰ در کشورهای حوزه خلیج فارس، اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی داشت هیچ وقت دیگر تکرار نشد. دولت حتی در حوزه سیاست خارجی هم می‌توانست از این موقعیت به خوبی اقتصادی استفاده کند و بارها در دولت این اتفاق افتاد. اعتبار این کار فقط به دولت پهلوی نمی‌رسید بلکه به تیمی می‌رسید که آن زمان سر کار بوده و محمدرضا پهلوی در برابر اقتصاد خویشتن‌داری می‌کرده؛ چون راه دیگری نداشته است.
کشور بعد از علی امینی در رکود مطلق اقتصادی بود و این تیم توانست کشور را از رکود درآورد. لذا سه‌گانه قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی و دیپلماسی شکل می‌گیرد و آنچه اینها را به هم وصل می‌کند تکنوکراسی است. همه اینها در کنار هم شکل می‌گیرند که البته با توجه به شرایط سیاسی فعلی تکرارپذیر نیست. بعد از آن هم تکرار نشد، اگرچه امتناع عقلی ندارد. پس از انقلاب ایدئولوژی سیاسی انقلاب اسلامی با ایدئولوژی اقتصادی ملهم از سوسیالیسم خیلی هم‌سو شد و آن ایدئولوژی این میراث را گرفت و از سال 1358 به بعد ملی کردن بانک‌ها و مصادره‌ها اتفاق افتاد؛ اراضی توزیع شد و از آن به بعد تماماً جاده‌های بدون بازگشت بود و اقتصاد دولتی میراث آن ایدئولوژی شد؛ در حالی که آن ایدئولوژی سیاسی لزوماً نباید کنارش سوسیالیسم اقتصادی شکل می‌گرفت. هنوز هم ردپای این سوسیالیسم اقتصادی را در خیلی از جاها می‌بینیم.
شما از هر تحصیل‌کرده اقتصاد سیاسی بپرسید در کشوری که قیمت تمام حامل‌های انرژی را دولت تعیین می‌کند؛ نرخ بهره بانکی و نرخ ارز را دولت تعیین می‌کند؛ قیمت اکثر محصولات شرکت‌های دولتی را شورای اقتصاد تعیین می‌کند؛ و بر اعمال تمام قیمت‌گذاری‌ها سازمان تعزیرات با داغ و درفش نظارت می‌کند؛ در چنین اقتصادی بازار و سرمایه‌داری جایی دارند؟ همه تریبون‌های سیاسی، مذهبی و فرهنگی کشور، ‌از ابتدای پیروزی انقلاب تا امروز علیه اقتصاد بازار حرف می‌زنند در صورتی که اقتصاد بازاری وجود ندارد. حکایت ما مثل داستان دن کیشوت سروانتس است؛ شبانه‌روز با یک دشمن خیالی به نام سرمایه‌داری می‌جنگیم. در حالی که ما یک اقتصاد کاملاً دولتی داریم که هرچه می‌گذرد دولتی‌تر می‌شود؛ یک بخش خصوصی متکی به دولت هم داریم که به قواعد سرمایه‌داری تن نمی‎دهد و گردش مالی‎اش عمدتاً در حساب‎های شخصی است؛ یک بورس هم با قلمرو بسیار محدود داریم. لذا صورت مساله ما اساساً سرمایه‌داری و بازار آزاد نیست. یک دولت تمامیت‎خواه و یک بخش خصوصی وابسته به حاکمیت که به شفافیت تن نمی‎دهد. دولتی که رانت توزیع می‌کند و عده‎ای به دنبال این هستند که چگونه زودتر از دیگران از منشأ رانت و نحوه توزیع آن مطلع شوند و رانت خود را بگیرند و هیچ کدام از این دو یعنی نه بخش دولتی و نه بخش خصوصی به شفافیت اطلاعات و تبعات آن تن نمی‌دهند. یک مجلس هم داریم که مسائل خود را دارد و اصلاً در چنین حال و هوایی نیست که چنین قوانینی را تهیه کند. لذا از نظر زمانی در همان دوره متوقف شده‌ایم. به لحاظ اقتصادی و حقوقی اتفاقات سیاسی افتاده ولی در همان زمان متوقف شده‌ایم.

آیا جامعه کماکان مستعد اقداماتی مثل سرمایه‌داری و رفتارهایی علیه سرمایه‌داری است؟
بستگی دارد چه کسانی جریان‎ساز شوند و تاثیرگذاران اصلی چه کسانی باشند. وقتی رئیس‎جمهور یا مقامات سیاسی کشور می‎خواهند ژست حمایت از تولید و صنعت بگیرند به سراغ همین کارخانه‎ها و شهرک‎های صنعتی می‎روند اما وارد تدبیر نمی‎شوند و وارد موضع‎گیری می‎شوند و می‎گویند به چه کسی بدهکارید؛ مثلاً می‎گوید به بانک صنعت و معدن فلان مبلغ بدهکارم و همان جا دستور بخشودگی می‎دهند؛ یعنی در همان جا به عنوان یک داور کاملاً غیرمطلع وارد می‌شوند و از اهرم قدرت سیاسی‎شان استفاده می‌کنند ‌‌‌‌و در برابر نظام حقوقی می‎گویند بانک مال من است و دستور می‌دهند تمام جریمه‌ها را لغو کنید و فکر می‌کنند این خدمت به صنعت است. یعنی مدیریت ارشد سیاسی کشور که قرار بود داور باشد، پیراهن یکی از تیم‌ها را می‌پوشد و به وسط میدان می‌رود و شروع به بازی کردن می‌کند.
این رفتارهای عجولانه علاوه بر تبعاتی که بر روند صنعتی شدن دارد، برای جامعه هم مشکلاتی ایجاد می‌کند.
جامعه هم دائم هیجانی می‌شود. سیاست‌گذاری که باید آرامش را تزریق و تامین کند خودش هم در فضای هیجانی نفس می‌کشد و عمل می‌کند.
در چنین شرایطی جامعه فکر می‌کند، سرمایه‌دار به رانت دولتی وابسته است و تبعات رفتارهای دولت به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌شود.
همین‌طور است. تجربه دنیا این است که همه چیز در قالب یک نظام دیده می‌شود. در بدن انسان هزاران نظام وجود دارد. به عنوان مثال اگر سلسله اعصاب را نداشت متوجه درد نمی‌شد و اصلاً متوجه از بین رفتن یک عضو هم نمی‌شد. سلسله اعصاب از طریق درد سیستمی ایجاد کرده که لوپ همه چیز بسته می‌شود و تا چیزی دچار مشکل می‌شود مطلع می‌گردد بدون این که هیچ آزمایشی انجام داده باشد. خب در غیاب چنین سازوکاری، طبیعی است که چنین اتفاقاتی می‎افتد و مردم فقط قسمت توزیع ثروت را می‎بینند. مجامع بانک‎ها یا شرکت‎ها به صورت شفاف برگزار نمی‌شود و زیان‎هایش اصلاً مشخص نمی‌شود و سودی که کردند را تقسیم می‎کنند؛ در حالی که سرمایه‌داری می‎گوید سود دوباره باید سرمایه‌گذاری شود و مازاد ایجاد کند. اگر همه به فردا اعتماد داشته باشند سود را برای فردا نگه می‎دارند و عجله نمی‎کنند؛ اما چون همه از فردا نامطمئن هستند و می‎گویند همین امروز سود را بگیریم از فردا خیلی بهتر است؛ یعنی جامعه نامطمئنی که به فردا بی‎اعتماد است و سیاست‌گذاری که باید با سیاست‌گذاری همه را نسبت به فردا خوش‎بین کند خودش بیشترین منشأ هیجان است؛ یعنی امروز که وارد می‌شود فکر می‌کند حتماً باید تصمیم بگیرد در حالی که نه چیزی از کارخانه می‌داند و نه از تولید، نه از بدهی و نه از وضع مالی خبر دارد. حتی از این اطلاع ندارد که دخالتش در اقتصاد چه بر سر آن خواهد آورد و چه تبعاتی به همراه دارد.

تصمیم‌هایی مثل مولدسازی دارایی‌های دولتی چه تبعاتی دارد؟
در هیچ جای دنیا غیر از کره شمالی وقتی رئیس‌جمهور از یک کارخانه بازدید می‌کند همان جا دستور اقتصادی نمی‌دهد. البته در اتحاد جماهیر شوروی هم این رویه مرسوم بود. وقتی اردوغان در دور اول رئیس‌جمهور شد تجار بزرگ ترکیه را جمع کرد و گفت چه کار کنم که سود شما دو برابر شود؟ او گفت به خاطر این نمی‌گویم که از شما خوشم می‌آید، بلکه به خاطر این است که مالیاتش را می‎گیرم؛ وقتی سود شما صددرصد زیاد شود 20درصد مالیات می‎گیرم و 80درصد مال خودتان است و 80درصد را امنیت می‌دهم؛ همه پیشنهاد دهید و در مذاکرات خارجی، در تصمیماتم و در تصمیم‎گیری هیات وزیران چه کار کنم که وضعتان بهتر شود؟! معنایش این است که وقتی وضع اینها بهتر شود وضع کشور و خودش بهتر می‌شود. این کارها را برخی بی‌ارزش می‌دانند یا فکر می‌کنند در بازدید از کارخانه‌ها وضعیت بهتر خواهد شد. یا اگر در همان‌جا دستور اصلاح بدهند، حتماً اقتدار دارند. هیچ کدام از مسئولان ما چنین رویکردی نداشتند که به یک سرمایه‌گذار بگویند همه امکانات و شرایط را آماده می‌کنیم و شما فقط تولید کنید و شفاف کار انجام دهید، سود ببرید و مالیات دهید.


البته در یک بازه زمانی به توسعه صنعتی و انباشت سرمایه توجه شد.
بله چنین بود؛ ولی در دوره‌هایی هم که این توجه را داشتیم، ساختار حقوقی‌اش فراهم نبود. یک اخلاق و منش سیاسی در بعضی از روسای جمهور مانند هاشمی‎رفسنجانی و خاتمی بود، اما پشتوانه حقوقی نداشت. آنها از اعتبار خود استفاده می‌کردند؛ یا روحانی در دوره اولش همه سرمایه سیاسی‌ای که جمع کرده بود را صرف این کرد که کشور توسعه پیدا کند. در دوره‌ای در مقابل نوسانات نرخ ارز صندوق ذخیره ارزی درست شد و خواستند نوسانات نرخ ارز را کم کنند یا سعی بر حل مشکلات فاینانس بود و برای همین30 میلیارد فایننس خارجی ‌‌‌‌آوردند؛ برای حل مشکلات ارتباطی با بازار جهانی تمام سفرای اروپایی را مجبور کردند که این ارتباط را تسهیل کنند. از طرفی تیمی که اقتصاد و دیپلماسی اقتصادی را متوجه می‌شد کارها را پیش می‌بردند. پس از انقلاب در دوره‌هایی این اتفاق افتاد اما پشتوانه حقوقی نداشت. همه این کارها پشتوانه حقوقی می‌خواهد که این اقدامات را به رسمیت بشناسد و بایستی این بستر ایجاد می‌شد. احیای بانک‌های ما در خارج از کشور و اجازه تاسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد چیزهایی بود که نشان می‌داد این رویکرد وجود دارد. آقای هاشمی‌رفسنجانی در سلسله سخنرانی‌های خود با عنوان عدالت که تعمداً در خطبه‌های نماز جمعه تهران ایراد شد، می‌گفت عدالت اسلام، سرمایه‌ستیزی نیست و سوسیالیسم ربطی به اسلام ندارد و مالکیت در اسلام مهم است. اما دیگر رویه‌های جاری در کشور همسو با دیدگاه او نبود. مثلاً در سریال‎های صدا و سیما که ظرف 20 سال گذشته تولید شده، کسی که در فرودگاه است و به سفر خارج از کشور می‌رود یا از خارج برمی‌گردد یا با خارجی‌ها ارتباط دارد و کراوات می‌زند و کارخانه دارد آدم بدی است ولی اگر تاجر است، حجره دارد، نماز می‌خواند و خمس و زکاتش را می‌دهد آدم خوبی است. همه این عوامل در کنار هم قرار می‌گیرد تا قرائتی از سرمایه‌داری و انباشت سرمایه بسازد که در نهایت به‌نفع اقتصاد کشور نیست.
نویسنده: لیلا ابراهیمیان

میانگین مصرف روزانه بنزین چقدر است؟

0
میانگین مصرف روزانه بنزین چقدر است؟

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از بهره‌برداری بخشی از واحدهای کیفی‌سازی طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه نفت آبادان تا پایان امسال خبر داد و گفت: میانگین مصرف بنزین در دی‌ماه امسال به ۱۱۳ میلیون لیتر در روز رسیده است

به گزارش وندورلیست، جلیل سالاری بعداز ظهر روز شنبه، ۱۶ دی‌ماه در حاشیه آیین امضای قرارداد واگذاری ۴۵۰ هکتار از اراضی منطقه ویژه اقتصادی به‌منظور احداث پتروپالایشگاه شهید سلیمانی، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مصرف بنزین کشور در ماه‌های گذشته به‌طور میانگین روزانه حدود ۱۱۶ میلیون لیتر بود که این مقدار در روندی کاهشی، در ماه جاری به ۱۱۳ میلیون لیتر رسیده است و اگر روند همچنان کاهشی باشد، امیدواریم بتوانیم مصرف را مدیریت کنیم.

وی افزود: نزدیک به ۵۵ درصد از خودروهای کلان‌شهرها فرسوده هستند که مصارف بالایی دارند و نیاز است جایگزینی این خودروها انجام شود تا در بحث ناترازی تأثیرگذار باشد.

معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش همچنین از اجرای برنامه‌هایی برای افزایش ظرفیت تولید بنزین کشور خبر داد و گفت: در طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان، بخشی از طرح‌های توسعه کیفی تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد که به‌دنبال آن ظرفیت تولید این پالایشگاه حدود ۲ میلیون لیتر افزایش می‌یابد، همچنین در پالایشگاه اصفهان نیز افزایش ظرفیت تولید حدود ۳ میلیون لیتری بنزین پیش‌بینی شده است که امیدواریم آن هم به‌زودی محقق شود.

سالاری تأکید کرد: به موازات آن طرح‌های جامع کیفی‌سازی نفت کوره پالایشگاهی را نیز در حال اجرا داریم که برای نخستین بار در کشور با استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در حال اجرا هستند.

طبق اعلام وزارت نفت، وی تصریح کرد: اجرای طرح‌های کیفی‌سازی نفت کوره کمک مؤثری به تأمین سوخت نیروگاهی کشور در سال آینده می‌کند.

افزایش تولید نفت اوپک

0
رشد 11 درصدی عرضه مایعات نفتی در جهان

نظرسنجی رویترز نشان داد تولید نفت اوپک در دسامبر با افزایش تولید عراق، آنگولا و نیجریه که تولید کمتر عربستان سعودی و اعضای دیگر این گروه را جبران کرد، افزایش یافت.

به گزارش وندورلیست به نقل از روند بازار، نظرسنجی ماهانه رویترز که بر مبنای اطلاعات کشتیرانی، تولید و صادرات نفت بود، نشان داد که سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در دسامبر، ۲۷.۸۸ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که ۷۰ هزار بشکه در روز در مقایسه با نوامبر افزایش داشت. تولید اوپک در مقایسه با دسامبر سال ۲۰۲۲، بیش از یک میلیون بشکه در روز کاهش داشت.

این افزایش در آستانه اجرای توافق جدید کاهش تولید اوپک پلاس در سال ۲۰۲۴ و خروج آنگولا از عضویت اوپک روی داد که تولید و سهم بازار این گروه را در ژانویه کمتر خواهد کرد. سهم اوپک پیش‌تر هم به دلیل محدودیت داوطلبانه عرضه و ترک این گروه توسط چند کشور، کاهش یافته بود.

بر اساس نظرسنجی رویترز، در دسامبر، بزرگترین افزایش تولید به میزان ۶۰ هزار بشکه در روز مربوط به عراق و آنگولا بود که هر دو کشور، صادراتشان را افزایش دادند. نیجریه هم نفت بیشتری را به خارج صادر کرد.

دو منبع آگاه در این نظرسنجی، افزایش تولید آنگولا را موقتی دانستند و پیش بینی کردند که این روند احتمالا در ژانویه ادامه پیدا نخواهد کرد اما همچنان بخش قابل توجهی از تولید عراق، به دلیل متوقف ماندن صادرات نفت از شمال این کشور، محدود مانده است.

در میان کشورهایی که تولید کمتری داشتند، تولید عربستان سعودی به زیر ۹ میلیون بشکه در روز رسید زیرا این کشور همچنان کاهش تولید یکجانیه یک میلیون بشکه در روز خود را برای حمایت از بازار، حفظ کرد.

تولید ایران در مقایسه با نوامبر که به بالاترین رکورد پنج سال اخیر صعود کرده بود، اندکی کاهش یافت. ایران با وجود تحریم‌های آمریکا، در سال ۲۰۲۳، بزرگترین افزایش تولید را در میان اعضای اوپک داشت.

تولید اوپک همچنان حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز پایین‌تر از سطح هدف گذاری شده است زیرا آنگولا و نیجریه، فاقد ظرفیت برای تولید مطابق با سهمیه تعیین شده هستند.

خروج آنگولا از اوپک و سهمیه تولید جدید برای نیجریه در سال ۲۰۲۴، احتمالا تولید اوپک را به سطح هدف گذاری شده، نزدیک‌تر خواهد کرد.

نظرسنجی رویترز با هدف رصد عرضه به بازار نفت انجام می‌شود و بر اساس داده‌های فراهم شده توسط منابع خارجی، داده‌های رفینیتیو آیکان، اطلاعات شرکت‌های رصدکننده صادرات نفت شامل کپلر و پترولجستیک و اطلاعات ارائه شده توسط منابع شرکت‌های نفت، اوپک و مشاوران تهیه شده است.

خبرنگار: زهرا وثوقی

افزایش مصرف داخل و کاهش صادرات برق

0
افزایش مصرف داخل و کاهش صادرات برق

دستاورد صنعت / طبق داده‌های مرکز آمار صادرات این کالا به کمترین سطح خود در شش سال گذشته رسیده و واردات آن نیز در بالاترین سطح این بازه زمانی قرار گرفته است. بررسی مصرف داخل نیز نشان می‌دهد با وجود افزایش مصرف برق داخلی خانگی در این مدت اما سهم آن به حداقل خود از سال 1396 تاکنون رسیده است.
شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور در مهر ماه امسال منتشر شد. در این آمار به شاخص‌های کلی اقتصادی ایران اشاره شده است. در بخش انرژی به روند تولید صادرات و فروش بخش‌های مختلف انرژی در ایران پرداخته شده است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد مصرف برق در داخل کشور در این سال‌ها روند صعودی داشته که در تجارت آن تغییرات چشمگیری را رقم زده است.

افت سهم مصرف خانگی از برق
به طور کلی مصرف برق در چند شاخه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. شاخه‌های بررسی شده از سوی مرکز آمار ایران در خصوص مصرف داخلی عبارتند از: خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی، روشنایی معابر و سایر مصارف.
طبق داده‌های مرکز آمار ایران، در سال گذشته فروش کل برق در داخل کشور برابر با 316 هزار و 631 میلیون کیلو وات ساعت بوده که نسبت به سال قبل خود 3.5 درصد بیشتر شده و مسیر صعودی سال‌های گذشته را ادامه داده است.
در این میان مصرف خانگی در کل سال 1401 معادل با 100 هزار و 233 میلیون کیلو وات ساعت به ثبت رسیده است. این رقم نسبت به سال‌های قبل در بالاترین مرتبه خود قرار داشته و روندی صعودی را از سال 1396 تاکنون پیموده است.
با این حال سهم آن از کل فروش داخل در کمترین سطح بازه 6 ساله قرار گرفته است. در همین خصوص سهم مصرف خانگی از کل فروش داخلی برابر با 31.6 درصد بوده و در مقابل سهم مصرف غیر خانگی (سهم بخش‌های دیگر در داخل به جز مصرف خانگی) به 68.4 درصد رسیده است.
بررسی‌های آماری نشان می‌دهد کاهش سهم مصرف خانگی در عین رشد حجم آن می‌تواند در نتیجه‌ی رشد بالای مصرف غیر خانگی از برق باشد. طبق داده‌های مرکز آمار ایران در سال 1401 رشد مصرف خانگی نسبت به سال 1396 برابر با 18.4 در صد بوده در حالی که این رشد در بخش غیر خانگی معادل با 26.5 درصد به ثبت رسیده است. در ادامه بررسی‌های آماری از وضعیت تجارت برق در ایران حاکی از کاهش شتاب صادرات این کالا در کشور بوده است.

افت صادرات، رشد واردات
به طور کلی آمار تجارت یک کالا می‌تواند نشان‌دهنده‌ وضعیت تعادل عرضه و تقاضای آن باشد. به علاوه میزان ارزآور بودن آن کالا برای اقتصاد کشور را نیز مشخص می‌کند.
طبق داده‌های مرکز آمار ایران میزان صادرات برق در سال گذشته برابر با 4 هزار و 937 میلیون کیلو وات ساعت بوده است که نسبت به سال قبل از خود 13.6 درصد کاهش یافته است. حجم صادرات برق به طور کلی تا سال 1398 روندی صعودی و پس از آن روندی نزولی داشته است و نسبت به سال 1398 به مقدار 38.5 درصد کاهش یافته است. طبق آمارها صادرات برق در سال گذشته در کمترین سطح خود در شش سال اخیر قرار داشته است.
در مقابل میزان واردات برق در سال گذشته 4 هزار و 41 میلیون کیلو وات ساعت بوده که نسبت به سال قبل از خود 34 درصد افزایش داشته است. روند این شاخص تا سال 1398 نزولی بوده اما پس از آن خلاف جهت صادرات حرکت کرده و روندی صعودی را رقم زده است.
در همین خصوص میزان واردات برق نسبت به سال 1398 رشد خیره‌کننده‌ی 204 درصدی را به ثبت رسانده و در بالاترین سطح خود در شش سال اخیر قرار گرفته است.
آمار صادرات و واردات برق کشور نشان می‌دهد که در 6 سال اخیر ارزآوری از ناحیه‌ی صادرات این کالا کاهش قابل‌توجهی داشته است. در تحلیل این اتفاق برخی معتقدند کاهش صادرات و افزایش واردات می‌تواند حاکی از این باشد که عمده‌ی برق تولیدشده در کشور صرف جبران افزایش مصرف برق داخلی می‌شود.

تجدید نظر در توسعه صنعت فولاد

0
تجدید نظر در توسعه صنعت فولاد

دستاورد صنعت / بررسی‌ها نشان می‌دهد زمانی می‌توان میزان بالای تولید فولاد را به عنوان شاخص توسعه‌یافتگی در نظر گرفت که کمترین میزان مصرف آب را داشته، در مناطق پرآب قرار گرفته و به دلیل تجهیزات مناسب، حداقل هدر رفت آب را داشته باشند.
فولاد یکی از محصولات صنعتی بسیار مهم است که شاید بتوان گفت در همه صنایع دیگر کاربرد دارد و بدون آن نمی‌توان چرخ صنایع بزرگ و کوچک در کشور را چرخاند. بدین ترتیب این کالا بسته به میزان و هزینه‌های صورت گرفته برای تولید، می‌تواند به عنوان یک کالای استراتژیک یا هزینه‌بر مد نظر قرار بگیرد، اما کارشناسان می‌گویند فرایند تولید و نوع تولید باید در راستای توسعه پایدار باشد.
به عبارت دقیق‌تر محاسبه هزینه تولید و درآمد حاصل از آن می‌تواند نشان دهد که آیا این محصول یک محصول استراتژیک است یا خیر؟ در ارزیابی‌های جدید بسته به این که یک کالا با چه شیوه‌ای تولید شده، در چه مکانی تولید شده، با چه اثرات زیست‌محیطی تولید شده و … جملگی در تعیین ارزیابی از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند.
انجمن جهانی فولاد در گزارش جدید خود اعلام کرد که تولید فولاد خام ایران در هفت ماه نخست امسال یعنی از «ژوئیه» با رشد ۴.۵ درصدی نسبت به همین ماه در سال پیش، به سه میلیون و دویست هزار تُن رسید و کشورمان همچنان در میان ۱۰ فولادساز برتر جهان است. این گزارش حکایت از رُشد ۴.۱ درصدی تولید فولاد ایران در بازه زمانی اول «ژانویه» تا آخر «ژوئیه» سال ۲۰۲۳ دارد و تنها هندوستان با رُشد ۹ درصدی در این بازه، توانسته رشد بیشتری نسبت به کشورمان داشته باشد.

فولاد صنعتی آبخور
اولین شاخص در حوزه مطلوبیت تولید فولاد و قرار گرفتن آن در زمینه توسعه و پیشرفت، توجه به رعایت شاخص‌های محیط‌زیستی و نخستین نکته در مورد شرکت‌های تولید فولاد توجه به میزان مصرف آب و آلایندگی‌های محیط‌زیستی است.
فولاد به‌طور سنتی از طریق حرارت دادن آهن تا سرخ شدن و سرد کردن دفعی آن در آب سرد تولید می‌شود. اکنون اگر قرار باشد این شیوه در رابطه با تولید انبوه هم مورد استفاده قرار بگیرد، به‌طور یقین نیازمند آب فراوان است. اگرچه این روش ساده در صنعت به کار گرفته نمی‌شود اما باید توجه داشت که در دهه ۱۹۶۰ میزان مصرف آب به ازای هر تن تولید فولاد بسیار زیاد بوده است.
به استناد تحقیقات انجام شده توسط «اوتیس» و «والین» در سال ۱۹۶۷، به ازای تولید هر تن فولاد در دهه ۱۹۶۰ میلادی نزدیک به ۳۴ هزار گالن آب (معادل ۱۲۸.۵ مترمکعب و هر گالن آب معادل ۳.۷۸ لیتر) نیاز بوده است اما به تدریج و با پیشرفت صنایع و به روز شدن تکنولوژی تولید، این میزان بسیار کمتر شده و برای مثال در کشوری مانند ایالات متحده که از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد در جهان محسوب می‌شود، به ۶۸۰ گالن (۲.۵ مترمکعب) در ازای هر تن فولاد می‌رسد. این موضوع با توجه به استقرار صنایع فولاد در ایران که بیشتر وارداتی و از کشورهای توسعه یافته و از اواخر دهه ۹۰ میلادی به ایران وارد شده‌اند بسیار مهم و جالب توجه است.
بررسی اطلاعات نشان می‌دهد اکنون در ایران به ازای تولید هر تن فولاد، 230 هزار لیتر (۲۳۰مترمکعب) مورد نیاز است.
این آمار و اطلاعات نشان می‌دهد برخی صنایع فولاد کشور فناوری روزآمدی برای کمتر مصرف کردن آب ندارند. البته این امر به این معنی نیست که همه کارخانه‌های فولاد کشور به همین شیوه عمل می‌کنند و به طور قطع تعدادی از کارخانجات هم هستند که تکنولوژی جدیدتری داشته و میزان آب کمتری مصرف می‌کنند.
آمار و اطلاعات در رابطه با میزان تولید فولاد در ایران نیز بسیار متفاوت است؛ طبق آمار به دست آمده از تارنمای «انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران»، در سال ۱۳۹۹ میزان تولید محصولات فولادی برابر با ۵۲ میلیون و ۳۳۰ هزار تن بوده که این میزان به علاوه میزان تولید محصولات آهن اسفنجی که برابر با ۳۱ میلیون و ۱۸۹ هزار تن است، رقمی بیش از 83 میلیون و 519 هزار تن را نشان می‌دهد.
به استناد نتایج گزارشی که در سال ۲۰۱۱ و در یک اَبَر پروژه بین‌المللی در زمینه مدیریت مصرف آب در صنعت فولاد با محوریت انستیتوی بین‌المللی آهن و فولاد با مشارکت مجتمع بزرگ تولید آهن و فولاد از پنج قاره جهان با سطوح فن‌آوری و نیز اقلیم آب‌وهوایی متنوع در دو سال اجرا شد، به‌طور متوسط ۱.۵ درصد از آب مورد نیاز در صنعت فولاد بازیافت شده و به خطوط تولید بازگشته و ۳ درصد به طور معمول به صورت بخار و ضایعات دیگر هدر رفته و بقیه دور ریز می‌شود.
این موضوع به این معناست که صنایع فولاد یکی از کارخانجاتی است که بیشترین میزان مصرف آب را داشته و به نوعی قاتل ذخایر آب در کشور است.
این جدول اعداد و ارقام را به شکل واضح‌تری نشان داده می شود.

شرکت‌های فولاد در کدام نواحی مستقر شده‌اند؟
باید توجه داشت که صنایع فولاد عمدتا آب مورد نیاز خود را از منابع سطحی و یا زیرزمینی تامین می‌کنند که این موضوع با توجه به شرایط کشور و استقرار صنایع فولاد در کشور بسیار قابل تامل است.
بر اساس آمار دقیق «انجمن تولید کنندگان فولاد ایران»، تعداد کل کارخانجات تولید کننده فعال فولاد و آهن در کشور 212 شرکت است. از این تعداد، فقط ۲۸ کارخانه در استان «یزد»، قرار دارند که بالاترین میزان تمرکز استانی صنایع فولاد و ذوب‌آهن در کشور است. بعد از یزد، استان «اصفهان» با جای دادن ۲۰ کارخانه فولاد و ذوب‌آهن، در جایگاه دوم استقرار این صنایع در کشور است.
با نگاهی به وضعیت جغرافیایی و اقلیمی این دو استان در خواهیم یافت بیشترین تراکم و به نوعی بیشترین نوع صنایع «آب‌بر» کشور در فلات مرکزی ایران که به عنوان یکی از کم‌آب‌ترین و خشک‌ترین استان‌های کشور هم شناخته می‌شوند، قرار دارند. در استان یزد هیچ‌ رودخانه آب دایمی در جریان نبوده و دسترسی راحت به آب دریا و اقیانوس هم ممکن نیست و در استان اصفهان هم که تنها رودخانه پرآب فلات مرکزی کشور(زاینده‌رود) جریان داشت که امروزه به دلیل برداشت بی‌رویه آب عملا خشک شده است.
پس از استان اصفهان، جایگاه سوم تا پنجم استقرار صنایع فولاد و آهن به ترتیب در استان‌های «خراسان رضوی»(۱۸ کارخانه)، «تهران»(۱۷ کارخانه) و سپس «آذربایجان شرقی»(۱۵ کارخانه) است؛ آن هم در حالی که استان‌هایی همچون بوشهر با (۷۰۷ کیلومتر) و سیستان و بلوچستان با (بیش از ۳۰۰ کیلومتر) طول خط ساحلی مرتبط با آب‌های آزاد، هیچ یک از این صنایع را در خود جای نداده‌اند.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا رویکردهای توسعه پایدار و آمایش سرزمین در این برنامه‌ها در نظر گرفته شده است؟

نمودار تعداد کارخانجات فولاد کشور به تفکیک استان
اطلاعات نمودار بیانگر این مطلب است که از ۲۱۲ کارخانه تولید فولاد و ذوب‌آهن کشور فقط ۲۷ کارخانه در کنار دریا هستند که از این تعداد استان خوزستان ۱۰ کارخانه، استان هرمزگان ۶ کارخانه، استان گیلان ۵ کارخانه، استان مازندران ۵ کارخانه و استان گلستان نیز یک مورد بوده است.
البته باید در نظر داشت که سه استان گلستان ،گیلان و مازندران نیز هرچند در کنار منابع آب دریا و رودخانه قرار دارند اما نداشتن زمین مناسب و محدودیت منابع آبی دریای خزر، سبب شده مشکلات خاص خود در این منطقه را داشته باشند.
بنابراین با هدف حفظ منابع آبی کشور ضرورت دارد برای کارخانجات فولاد و ذوب‌آهن در ایران که مصرف آب بسیار بالایی دارند و در مناطق خشک قرار گرفته‌اند، جایابی جدیدی انجام شود.
یکی از شاخص‌های رشد صنعتی هر کشور، میزان تولید و مصرف فولاد است. صنعت فولاد نقش اساسی در اقتصاد ملی و رفاه جوامع دارد، بنابراین توسعه این صنعت عاملی اثربخش در توسعه سایر بخش‌های اقتصادی، صنعتی، علمی و اجتماعی کشور به شمار می‌رود.
اما از سوی دیگر برای پایدار بودن توسعه در بلندمدت لازم است به محدودیت‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی توجه شود. یکی از راه‌های رسیدن به توسعه پایدار، ارزیابی آثار زیست‌محیطی طرح‌هاست. این موضوع نه با هدف جلوگیری از اجرای پروژه بلکه با هدف کاهش اثرات سوء آن تا حداقل ممکن صورت می‌پذیرد و جایگاه و رتبه عملکرد زیست محیطی را تا حد قابل توجهی بهبود می‌بخشد.
در مجموع کارشناسان برای رهایی از این وضعیت دو راه پیشنهاد کرده‌اند:
۱. این کارخانجات هر چه سریع‌تر به فناوری روز دنیا مجهز شوند.
۲. کارخانجات و مراکز تولید فولاد در کشور به مناطق ساحلی منتقل شوند.
در مطالعه‌ای که از سوی گروه تحقیق و توسعه و محیط زیست، شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک تهیه شده، تلاش شده با بهره‌گیری از GIS، ارزیابی چالش‌های زیست‌محیطی صنایع فولاد کشور مورد آزمایش و اثرات آن مورد تحلیل قرار گیرد و با توجیه استقرار و مکان‌یابی واحدهای محتمل با رویکرد توسعه پایدار، بتوان مشکلات زیست‌محیطی را کاهش داد.
این نتایج نشان می‌دهد با توجه به زیرساخت‌ها، دسترسی به منابع آب، معادن و بازار مصرف، منطقه‌ جنوب کشور اولویت اول مکانی، برای توسعه پایدار این صنعت است. نکته قابل‌توجه در این منطقه، تامین آب از فرآیند شیرین‌سازی آب دریاست که این فرآیند دارای آثار منفی زیست‌محیطی بر اکوسیستم ساحلی و دریایی خلیج‌فارس خواهد بود. بنابراین در استفاده از این فناوری برای تامین آب باید بررسی فنی و اقتصادی گسترده‌ای به عمل آید تا با لحاظ تمهیدات لازم و انتخاب مناسب مکان نصب آب‌شیرین‌کن، محل برداشت آب از دریا و به‌ویژه محل تخلیه آب برگشتی به دریا آثار مخرب زیست‌محیطی را به حداقل ممکن برساند و پایداری صنعت تامین شود.
البته دغدغه مسائل محیط‌زیستی مورد توجه دولت نیز بوده؛ در همین زمینه ابراهیم رئیس رئیس‌جمهوری در اجلاس بین‌المللی «مقابله با توفان‌های ماسه و گرد و غبار» در محل مرکز همایش‌های جمهوری اسلامی ایران (سالن اجلاس سران) گفت: دغدغه محیط زیست یک دغدغه عمومی است و فقط مربوط به یک کشور نیست.
وی افزود: حفظ محیط زیست نباید تحت تأثیر مسائل سیاسی باشد و اگر چنین شد، به جایی نمی‌رسد و در این زمینه تعارفات دیپلماسی باید کنار برود زیرا این یک اقدام برای بشر و طبیعت است. علاوه بر این، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه توسعه‌یافتی فرعِ بر محیط زیست شناخته شده است؛ توسعه آری اما به خطر انداختن محیط زیست هرگز. این اصل همواره مورد توجه فعالان اقتصادی و کارآفرینان قرار داشته و دارد.
بنابراین با توجه به این موضوع ضرورت دارد صاحبان صنایع از جمله صنعت فولاد در مسیر توسعه پایدار، شاخص‌های زیست محیطی را رعایت کرده و در مسیر استفاده از فناوری‌های نوین برای کاهش هرچه بیشتر منابع آبی کشور اقدام جدی داشته باشند.

تحول در خاورمیانه

0
نگاه اکونومیست به آینده منطقه خاورمیانه

دستاورد صنعت / منطقه خاورمیانه یکی از مناطق مهم و استراتژیک در دنیا محسوب می‌شود، جایی که اروپا، آفریقا و آسیا را به هم متصل می‌کند؛ اما این منطقه حساس، هیچ‌وقت رنگ آرامش و صلح را به خود ندیده است مگر این ماه‌های اخیر. آیا این منطقه در مسیر تحول قرار گرفته است؟
تا همین چند وقت پیش، گروه بریکس که از برزیل، روسیه، چین، هند و آفریقای جنوبی تشکیل شده، هیچ عضوی از خاورمیانه نداشت. در نشست امسال چند کشور جدید به آن ملحق شدند که چهار موردشان از خاورمیانه هستند: مصر، ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی. اگر عضویت هر چهار کشور پذیرفته و نهایی شود، آن‌وقت بریکس به جایی تبدیل خواهد شد که یک‌سومِ آن را کشورهای خاورمیانه‌ای تشکیل می‌دهد.
حضور کشورهای خاورمیانه در میان کشورها و اقتصادهای نوظهور، نشان می‌دهد که این منطقه در مسیر تغییر و تحولات بزرگ قرار گرفته است. آن دسته از کشورهای حاشیه خلیج فارس که به لحاظ میزان رفاه، وضعیت بهتری دارند، در تلاش هستند تا خودشان را به عنوان قدرت در میان کشورهای منطقه معرفی کنند. عربستان سعودی حتی تا جایی پیش رفته که گفته می‌خواهد میان روسیه و اوکراین هم میانجی‌گری کند. امارات متحده عربی قصد دارد میزبان کشورهایی باشد که برای مقابله با تغییرات اقلیمی دور هم جمع می‌شوند. ظاهراً این کشورها در حال تغییر نگرش‌ها نسبت به خاورمیانه هستند.
این روزها، صلح هم به خاورمیانه آمده است؛ اتفاقی که واقعاً این منطقه همیشه با آن غریب بوده است. یمن پس از هشت سال بالاخره به آرامش رسید و آتش‌بس در آن برقرار شد. ایران و عربستان هم با وساطت چین، فعلاً خصومت چندساله را کنار گذاشته‌اند. قطر هم روابطش را با همسایه‌هایش بهبود بخشیده است. حتی سوریه هم در جمع این کشورها پذیرفته شده و نگاه‌ها نسبت به آن تغییر کرده است. پنج سال پیش، محمد بن سلمان، شاهزاده سعودی‌ها گفته بود که به دنبال تغییرات بزرگ در خاورمیانه است. او گفته بود: «خاورمیانه به اروپای جدید تبدیل می‌شود. رنسانس بعدی جهان در خاورمیانه رقم می‌خورد.» حالا به نظر می‌رسد واقعاً خاورمیانه در مسیری که او گفته در حال حرکت است. مقامات در کشورهای خاورمیانه به دنبال دیپلماسی هستند تا از طریق آن ثبات و آرامش را به این منطقه بیاورند.

نزاع در خاورمیانه
خاورمیانه از پتانسیل‌های بالقوه بسیاری برخوردار است. نخستین مورد، منابع غنی هیدروکربنی است. 36 درصد از تولید نفت جهان و 46 درصد از صادرات نفت جهان مربوط به این منطقه است. در زمینه گاز هم 21 درصد از گاز طبیعی دنیا و 30 درصد از صادرات ال‌ان‌جی جهان از طرف خاورمیانه صورت می‌گیرد. این ارقام در حال افزایش هستند. این منطقه می‌تواند منابع مهمی را با کمترین هزینه تولید کند.
منطقه خاورمیانه به لحاظ مکان جغرافیایی هم موقعیت ویژه‌ای دارد؛ درست همان جایی است که اروپا، آفریقا و آسیا به هم متصل می‌شوند. بیش از 30 درصد از کشتی‌های جهان از کانال سوئز در مصر عبور می‌کنند. 16 درصد از بارهای دریایی هم در خلیج فارس رفت‌وآمد دارند. یکی دیگر از دارایی‌های خاورمیانه، جوانان آن است. در خاورمیانه، 55 درصد از جمعیت زیر 30 سال دارند. به‌رغم همه این دارایی‌ها، خاورمیانه نتوانسته طی سال‌های گذشته خاطره‌ای خوش برای ساکنان خود داشته باشد. حضور آمریکا در عراق در سال 2003 و به دنبال آن بهار عربی، سرنوشت این منطقه را خونین کرد.
نزاع میان اسرائیل و فلسطین از مهم‌ترین مسائلی است که خاورمیانه فعلاً با آن درگیر است و باید آن را حل کند. تاریخ نشان می‌دهد که خاورمیانه از چنگال بیگانگان در امان نخواهد بود. اکنون زمان صلح و آرامش برای خاورمیانه فرا رسیده است. با این حال، تمام اهالی منطقه خاورمیانه باید تلاش کنند تا بتوانند مسیری به سوی توسعه برای خود فراهم آورند. منطقه خاورمیانه به توسعه فناوری و انگیزه‌های جدید نیاز دارد. این آرامش می‌تواند نقطه آغازی برای پیشرفت این منطقه در آینده باشد و در عین‌حال می‌تواند صرفاً آرامشی قبل از طوفان شدید باشد که برای همیشه این منطقه را نابود خواهد کرد. حالا زمان آن است که مقامات کشورهای این منطقه، دست به دست هم بدهند و زیرساختی را فراهم کنند که همه با هم در مسیر توسعه گام بردارند.

به 250 میلیارد دلار سرمایه در صنعتنفت احتیاج داریم

0
به 250 میلیارد دلار سرمایه در صنعت نفت احتیاج داریم

دستاورد صنعت / مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: آینده انرژی جهان را بازیگران اصلی تعیین می‌کنند و در ایران نیز به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی، فرصت سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیارد دلاری در صنعت نفت در ۸ سال آینده وجود دارد.
محسن خجسته‌مهر که به نمایندگی از سوی وزارت نفت به شانگهای سفر کرده بود، چهاردهم آبان‌ماه در روز نخست برگزاری ششمین نمایشگاه بین‌المللی واردات چین در نشستی با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری در جمع مدیران و مهمانان بین‌المللی نمایشگاه تصریح کرد: حضور جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه بیانگر تعاملات گسترده اقتصادی به‌ویژه در زمینه انرژی و تجارت بین‌المللی است.
وی افزود: این نمایشگاه نشان‌دهنده تعهد دو کشور ایران و چین به توسعه همکاری‌های دوجانبه و ارتباط مناسب بازار داخلی ایران با بازار چین است.
معاون وزیر نفت ادامه داد: ما به‌دنبال ایجاد یک ‌پلتفرم پایدار در سطح راهبردی و ایجاد یک محیط تجاری بازارمحور و بین‌المللی هستیم و درهای ایران و چین به روی هم باز و روند گشایش در حال گسترش است. جمهوری اسلامی ایران در عمل نشان داده بازاری مطمئن و پایدار در حوزه تجارت انرژی است.
خجسته‌مهر ادامه داد: در اهمیت حضور ایران به‌ویژه وزارت نفت در این نمایشگاه همین بس که معاون اول رئیس‌جمهوری، چند نفر از وزیران و صاحبان شرکت‌های مختلف در این نمایشگاه و این نشست حضور دارند.
وی با بیان اینکه ایران با شرکت‌های پرشمار در این نمایشگاه مهم حضور یافته است، افزود: این نمایشگاه بیانگر تعامل گسترده در بخش‌های صنعتی و اقتصادی به‌ویژه در بخش انرژی است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد: ایران دارای رتبه اول از نظر ذخایر توأمان نفت و گاز در جهان و دارای حدود ۳۴۰ میلیارد بشکه معادل نفت خام است که این ذخایر ارزشمند نیازمند سرمایه‌گذاری حدود ۲۵۰ میلیارد دلاری در بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی تا هشت سال آینده است.
خجسته‌مهر تصریح کرد: در بخش بالادست ما با اجرای حدود ۱۰۰ طرح مربوط به توسعه میدان‌های نفت و گاز حدود ۱۶۰ میلیارد دلار فرصت سرمایه‌گذاری داریم و برای افزایش ظرفیت تولید نفت خام ۵.۷ میلیون بشکه در روز و ۱.۵ میلیارد مترمکعب گاز برنامه‌ریزی کرده‌ایم.
وی افزود: برای ایجاد ظرفیت جدید حدود ۴۰ میلیون تن در سال طرح‌های پتروشیمی نیز حدود ۳۵ میلیارد دلار و ایجاد ظرفیت پالایشی جدید ۱.۵ میلیون بشکه‌ای بخش پالایشی نیز حدود ۸۰ میلیارد دلار فرصت سرمایه‌گذاری در ایران وجود دارد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران افزود: بخش قابل توجهی از نیازمندی‌ها در این سرمایه‌گذاری مربوط به خرید و تأمین کالاست و ایران افزون بر استفاده از توان داخل در این بخش، از ظرفیت واردات و صادرات کالا به چین نیز استفاده می‌کند و در این بخش نیز می‌توان به تبادل تجربه‌ها و تولیدات کمک کرد.
خجسته‌مهر ادامه داد: سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند به پایداری و امنیت انرژی جهان کمک کند؛ آینده انرژی جهان را بازیگران اصلی تعیین می‌کنند و ایران به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی بخش انرژی نقشی تعیین‌کننده‌ دارد.
وی اظهار کرد: امیدوارم برگزاری این نمایشگاه فرصتی باشد برای اینکه ما یک تجارت بین‌المللی را با همکاری سازنده تقویت کنیم.

تولید 22.1 میلیون تن فولاد در ایران

0
تولید 22.1 میلیون تن فولاد در ایران

دستاورد صنعت / انجمن جهانی فولاد اعلام کرد: تولید جهانی فولاد خام طی9ماهه نخست سال 2023 میلادی از یک میلیارد و 400 میلیون تن عبور کرد. این در حالی است که ایران 22.1میلیون تن از این محصول را تولید کرد.
انجمن جهانی فولاد در جدیدترین گزارش خود خبر داد: فولادسازان جهان طی9ماهه نخست سال 2023 میلادی یک میلیارد و 406میلیون و 400 هزار تن فولاد تولید کردند که نشان از افت 0.1 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی است.
این در حالی است که میزان تولید فولاد ایران از ابتدای ژانویه تا پایان سپتامبر2023 میلادی با کاهش(0.6) کمتر از یک درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2022 میلادی به 22میلیون و 100 هزار تن رسید.
63 فولادساز بزرگ جهان طی سپتامبر 2023میلادی 149میلیون و 300 هزار تن فولاد خام تولید کردند که این میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال 2022 میلادی1.5 درصد کاهش نشان می دهد.
همچنین طی مدت یاد شده، ایران توانست 2 میلیون و 400هزار تن فولاد خام تولید کند ایران با این میزان تولید همچنان در جایگاه دهم تولید جهانی فولاد قرار دارد.
همچنین طی 9 ماهه نخست سال جاری میلادی، چین با تولید 795 میلیون و 100 هزار تن فولاد خام همچنان صدرنشین تولید این محصول در جهان است. پس از آن، هند با تولید 104 میلیون و 100هزار تن، ژاپن با تولید 65میلیون و 400 هزار تن و ایالات متحده آمریکا با تولید 60 میلیون و 600 هزار تن و روسیه با تولید57 میلیون و 100 هزار تن فولاد خام توانستند به ترتیب در رتبه های دوم تا پنجم بایستند.
طی مدت یاد شده، کره جنوبی با تولید 50میلیون و 400هزار تن، آلمان با تولید 27 میلیون و 200 هزار تن، ترکیه با تولید 24 میلیون و 500 هزار تن، برزیل با تولید 24 میلیون تن و ایران با تولید 22 میلیون و 100هزار تن به ترتیب درجایگاه های ششم تا دهم قرار گرفتند.

جهش 73درصدی واردات زغال‌سنگ چین
تولید زغال سنگ چین طی 9 ماه نخست سال 2023 میلادی به 3.4 میلیارد تن رسید که سه درصد بیش از عملکرد مدت مشابه سال قبل بود. هر چند تولید این ماده معدنی طی ماه سپتامبر با کندی رشد همراه شد.
به گزارش وب سایت China daily، چین طی 9 ماهه نخست سال 2023 میلادی ، توانست 3 میلیارد و 440 میلیون تن زغال سنگ تولید کند که رشد 3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی نشان می دهد.
این در حالی است که میزان تولید این ماده معدنی طی سپتامبر2023 میلادی با رشد 0.4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 390 میلیون تن رسید.
چین از ابتدای ژانویه تا پایان سپتامبر سال جاری میلادی واردات 350 میلیون تن زغال سنگ را به ثبت رساند که حاکی از جهش 73.1 درصدی نسبت به 9 ماهه نخست سال 2022 میلادی است.
چین یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و واردکنندگان زغال سنگ جهان به شمار می رود. علاوه بر این، چین نقش مهمی در تعیین قیمت این محصول در بازارهای جهانی نیز ایفا می کند.

ریوتینتو سه ماهه حدود 14 میلیون تن بوکسیت تولید کرد
تولید مس و آلومینیوم زیست محیطی طی سه ماهه سوم سال جاری میلادی افزایش یافت.
تولید فلز سرخ شرکت معدنی ریوتینتو طی 3 ماهه سوم سال 2023 میلادی به 169 هزار تن رسید که حاکی از رشد 5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
همچنین میزان تولید آلومینیوم این شرکت طی مدت یاد شده به 828 هزار تن رسید که رشد 9 درصدی نسبت به سه ماهه سوم سال 2022 میلادی نشان می دهد.
ریوتینتو از ابتدای ژوئیه تا پایان سپتامبر 2023 میلادی توانست با تولید بیش از 13 میلیون و900 هزار تن بوکسیت، رشد 2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را در تولید این ماده معدنی به ثبت رساند.
این در حالی است که ریوتینتو از همکاری با شرکت تجاری و سرمایه گذاری سومیتومو Sumitomo ژاپن به منظور ساخت کارخانه پایلوت تولید هیدروژن در پالایشگاه آلومینا گلدستون این شرکت در استرالیا خبر داد.
همچنین طی روزهای اخیر، این شرکت از امضای قرارداد چندساله تامین هیدروژن سبز فولاد با فولادساز سوئدی خبر داده است.

رقابت غول های معدنی استرالیا در کاهش وابستگی به سنگ آهن
غول های معدنی استرالیا به دلیل کاهش تقاضای سنگ آهن چین، به دنبال تسریع در کاهش وابستگی به بازار این محصول هستند.
به گزارش وب سایت NIKKEI Asia،. به دلیل رکود اقتصادی چین و کاهش تقاضای سنگ آهن این کشور، بزرگترین خریدار سنگ آهن جهان، گروه های معدنی بزرگ استرالیا همچون فورتسکیو Fortescue و بی اچ پیBHP در حال تسریع فعالیت های خود در جهت تنوع بخشیدن به عرضه محصولاتی فراتر از سنگ آهن هستند. بنابراین، کاهش تقاضای سنگ آهن چین، توجه ها را به سمت هیدروژن و مس جلب کرد.
اندرو فورست، Andrew Forrest مدیرعامل گروه فلزی فورتسکیو اعلام کرد: ما در حال ساخت انرژی سبز برای جایگزینی سوخت های فسیلی هستیم و در این راستا در حال طراحی تکنولوژی سبز برای تحقق واقعی کربن صفر هستیم.
این معدنکار استرالیایی در نظر دارد تا پایان سال مالی جاری (تا ژوئن 2024 میلادی)400 میلیون دلار در هیدروژن و دیگر تکنولوژی های انرژی پاک سرمایه گذاری کند.
همچنین فورتسکیو انرژی، بازوی انرژی سبز گروه فورتسکیو، در نظر دارد به منظور سرمایه گذاری پروژه هایی در استرالیا، برزیل، نروژ و کنیا طی سال جاری تصمیم گیری کند.
شرکت تحقیقاتی آگورا آلمان پیش بینی می کند تقاضای سنگ آهن چین در طولانی مدت به روند کاهشی خود ادامه خواهد داد. به گونه ای که تقاضای سنگ آهن این کشور در سال 2030 میلادی با افت 7 درصدی نسبت به سال 2020 میلادی به 867 میلیون تن کاهش می یابد. کاهش جمعیت و حرکت به سمت استفاده از کوره های قوس الکتریکی ، که آلایندگی کمتری نسبت به کوره های انفجار دارند نیز نقش موثری در این کاهش تقاضا دارند.
گروه بی اچ پی نیز که بیش از نیمی از درآمد خود را از سنگ آهن کسب می کند، رشد تنها 2 درصدی تقاضای جهانی سنگ آهن تا سال 2030 میلادی را پیش بینی کرد.
این شرکت در نظر دارد 11 میلیارد دلار در سال سرمایه گذاری میان مدت انجام دهد که از این میزان 70 درصد به بخش های مس، نیکل و کربنات پتاسیم تعلق خواهد گرفت.
تقاضای مس و نیکل به دلیل استفاده از خودروهای الکتریکی و انرژی های تجدیدپذیر رو به افزایش است. پیش بینی می شود کربنات پتاسیم نیز که در کودها استفاده می شود، با رشد جمعیت جهان شاهد افزایش تقاضا باشد.
این شرکت به دنبال فرصت های سرمایه گذاری در آرژانتین و اکوادور است. همچنین در حال سرمایه گذاری 5.7 میلیارد دلاری در کانادا به منظور توسعه معدن کربنات پتاسیم است که پیش بینی می شود تولید آن از سال 2026 میلادی آغاز شود.
این در حالی است که شرکت بریتانیایی_ استرالیایی ریوتینتو نیز در حال تقویت کسب و کار لیتیوم خود است. این شرکت طی سال 2022 میلادی یک پروژه لیتیوم به ارزش 825 میلیون دلار را در آرژانتین خریداری کرد.

برنامه تولید ۳۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر در ایران

0
برنامه تولید ۳۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر در ایران

معاون وزیر نیرو و مدیر‌عامل سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) با اشاره به اینکه وزارت نیرو در یک برنامه ۵ ساله برای تولید ۳۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر برنامه‌ریزی کرده است، افزود: استقبال خوبی از سوی صنایع و بخش خصوصی برای احداث نیروگاه تجدیدپذیر صورت گرفته است.
کمانی با اشاره به ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور و جبران عقب ماندگی‌های گذشته گفت: امروزه در دنیا شاهد این هستیم که بسیاری از کشور‌های جهان بنا به دلایل مختلف چون کمبود منابع فسیلی، آلایندگی بالای منابع سوختی و نیز کاهش هزینه‌های تولید انرژی تجدیدپذیر برنامه‌های ویژه‌ای را برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اجرایی کرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هزینه سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نسبت به ۱۵ سال گذشته به یک هشتم کاهش یافته است، افزود: پانزده سال پیش هزینه سرمایه گذاری در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر به ازای تولید هر کیلوات چیزی حدود ۴ هزار دلار بود، اما اکنون قیمت جهانی آن به زیر ۵۰۰ دلار رسیده است.
معاون وزیر نیرو ادامه داد: متوسط توسعه ظرفیت نیروگاهی دنیا در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در ده سال گذشته نسبت به انرژی حرارتی تنها ۲۰ درصد بود، اما در حال حاضر این رقم به ۸۳ درصد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر رسیده است.
کمانی در همین خصوص تصریح کرد: این مهم نشان می‌دهد بسیاری از کشور‌های توسعه یافته می‌خواهند در آینده نزدیک به طور کلی تولید برق خود را از محل انرژی‌های تجدیدپذیر دنبال کنند و سوخت‌های فسیلی را در این حوزه حذف خواهند کرد.
معاون وزیر نیرو در پاسخ به این پرسش که نسبت هزینه و ضریب تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در مقایسه با انرژی‌های فسیلی چگونه است، توضیح داد: اگرچه ضریب تولید انرژی خورشیدی در حدود ۲۲ درصد و انرژی برق نیروگاه‌های حرارتی حدود ۷۰ درصد است و همچنین هزینه تولید یک کیلووات برق در نیروگاه حرارتی بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ دلار است، اما اگر پارامتر مهم سوخت را به این محاسبات اضافه کنیم و یک بازه زمانی ۲۵ ساله را در نظر بگیریم و آنگاه هزینه این دو انرژی را مقایسه کنیم، مشاهده می‌شود که هزینه برق نیروگاه‌های حرارتی در ایران ۱۲ برابر گرانتر از برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌شود.
وی در مورد ساز و کار‌های موجود برای افزایش ضریب تولید انرژی‌های تجدیدپذیر به گونه‌ای که بتوان در نبود انرژی‌های فسیلی به صورت کامل از این نوع انرژی استفاده کرد، نیز گفت: برای این موضوع چند راهکار وجود دارد که یکی ترکیب نیروگاه‌های بادی و خورشیدی است. راه بعدی استفاده از سیستم‌های ذخیره‌ساز است که چینی‌ها بیشتر از این روش استفاده می‌کنند. یک روش دیگر نیز که آلمانی‌ها از آن استفاده می‌کنند این است که هیدروژن حاصل از انرژی تجدیدپذیر را شب دوباره به برق تبدیل می‌کنند.
مدیرعامل سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر در ارتباط با وضعیت ایران در حوزه توسعه این نوع انرژی گفت: در حال حاضر در دنیا انرژی تجدیدپذیر به شدت ارزان شده و اگر بحث آلایندگی انرژی‌های فسیلی و موضوع تغییر اقلیم و کربن زدایی نیز به آن اضافه شود، مشاهده می‌شود که سرمایه گذاری در این حوزه به شدت ضرورت پیدا کرده است، اما واقعیت این است که ما هنوز در ابتدای راه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر قرار داریم.

برنامه ریزی وزارت نیرو برای تولید انرژی تجدیدپذیر
کمانی با تاکید بر توجه ویژه دولت سیزدهم به انرژی‌های تجدیدپذیر و برنامه ریزی وزارت نیرو برای تولید ۳۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر در یک دوره ۵ ساله ادامه داد: یکی از موضوعات بسیار مهمی که در فرایند احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که در طی دو سال گذشته فعالیت‌های بسیار گسترده و اساسی با هدف ریل گذاری توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر انجام شده که پیش از این بی سابقه بوده است.
معاون وزیر نیرو با تاکید بر اهمیت تلاش برای ریل گذاری و فراهم سازی مقدمات توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: از آنجا که برنامه‌های دولت سیزدهم برای توسعه این نوع انرژی گسترده و نسبت به دولت‌های پیشین بی‌سابقه است،این مهم نیاز به طی فرایند‌های پیچیده اداری، حقوقی و مالی داشت و همچنین باید دستگاه‌ها و شرکت‌های مختلف خصوصی و دولتی با آن همراه می‌شدند که خوشبختانه طی دو سال گذشته این مقدمات با بهترین شکل ممکن فراهم شده است.
وی با اشاره به جذب موافقت‌های اصولی دستگاه‌هایی مانند شورای عالی انرژی، مجلس شورای اسلامی، صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه و… اضافه کرد: تمام کار‌های لازم برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر انجام شده و زمین‌هایی با فرآیند بسیار طولانی با هماهنگی استانداران، سازمان محیط زیست، برق منطقه‌ای ها، توانیر و … انتخاب شده که قابلیت اتصال به شبکه را داشته باشند و تمام مجوز‌ها نیز گرفته شده است.

چهارهزار مگاوات توسعه نیروگاه خورشیدی
کمانی در رابطه با جزئیات دقیق برنامه وزارت نیرو برای احداث ۳۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر به موارد کلی آن اشاره کرد و گفت: با توجه به پیگیری‌های انجام شده و مجوز‌هایی که در این خصوص صادر شده است قرار است، ۲۵۰ مگاوات توسعه نیروگاهی از محل خرید تضمینی برق ماده ۶۱، ۴۰۰۰ مگاوات توسعه نیروگاهی جهت تامین برق پایدار صنایع از طریق تفاهم‌نامه با شرکت‌های خصوصی، ۴۰۰۰ مگاوات توسعه نیروگاه خورشیدی از محل سوخت صرفه‌جویی شده تولید برق ماده ۱۲ و ۳۰۰۰ مگاوات توسعه نیروگاه بادی از محل سوخت صرفه جویی شده تولید برق ماده ۱۲ در یک بازه زمانی ۵ ساله به سرانجام برسد.

یکهزار مگاوات توسعه نیروگاهی با احداث شهرک‌های تخصصی خورشیدی
رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر اضافه کرد: همچنین ۱۰۰۰ مگاوات توسعه نیروگاهی با احداث شهرک‌های تخصصی خورشیدی، مشارکت شهرک‌های صنعتی و بورس انرژی از محل خرید تضمینی برق ماده ۶۱ و ۲۷۵۰ مگاوات توسعه سامانه مقیاس کوچک خورشیدی (حمایتی و غیرحمایتی) از محل خرید تضمینی برق ماده ۶۱ در دستور کار است.
کمانی افزود: علاوه بر موارد فوق قرار است ۴۵۰۰ مگاوات از محل سوخت صرفه جویی شده تولید برق (ماده ۱۲ ویژه) و ۱۰۵۰۰ مگاوات از محل فاینانس به ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر کشور اضافه شود.
معاون وزیر نیرو در بخش پایانی سخنان با تاکید بر اینکه تا پایان دولت سیزدهم بیش از ۱۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر وارد مدار خواهد شد، تصریح کرد: همانطور که اشاره شد در دو سال گذشته مقدمات لازم برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر انجام شده و با توجه به استقبال خوب بخش خصوصی، صنایع و نیز دولت و مجلس از برنامه‌های وزارت نیرو در این حوزه، انتظار داریم در آینده نزدیک اتفاق‌های بسیار خوبی در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور رقم بخورد که در منطقه بی نظیر است.

ظرفیت تولید پتروشیمی ایران به 110 میلیون تن می‌رسد

0
ظرفیت تولید پتروشیمی ایران به 110 میلیون تن می‌رسد

دستاورد صنعت / مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه ۳۶ موافقت‌نامه اصولی برای طرح‌های تکمیل زنجیره ارزش صادر شده است، گفت: امیدواریم عملیات اجرایی بیشتر این طرح‌ها تا پایان دولت آغاز شود.
ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی که در آغاز به کار دولت سیزدهم سالانه ۸۴.۵ میلیون تن بود و اکنون به ۹۲ میلیون تن در سال رسیده است. مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی از افزایش ظرفیت صنعت پتروشیمی به ۱۱۰ میلیون تن تا پایان دولت سیزدهم خبر می‌دهد. به گفته او، سرمایه‌گذاری انجام‌شده در صنعت پتروشیمی تا پایان این دولت به ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. جدای از افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی، آنچه بیش از گذشته در این دولت مورد توجه قرار گرفته هدایت صنعت پتروشیمی به سمت تکمیل زنجیره ارزش است.
حسن عباس‌زاده با تأکید بر اینکه اولویت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تأمین منابع مالی به طرح‌های تکمیل زنجیره ارزش اختصاص دارد، می‌افزاید: هم‌اکنون ۳۶ موافقت‌نامه اصولی برای ۲۰ بسته سرمایه‌گذاری در طرح‌های زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی صادر شده است.
شانا به‌منظور تشریح وضع صنعت پتروشیمی ایران و اقدام‌ها و دستاوردهای دولت سیزدهم به‌ویژه در تکمیل زنجیره ارزش این صنعت با حسن عباس‌زاده، مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به گفت‌وگو نشسته است. مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
دولت سیزدهم تمرکز ویژه‌ای بر تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی دارد. اکنون پس از گذشت ۲ سال از عمر این دولت چه اقدام‌هایی در این زمینه انجام شده است؟
طی یک‌سال گذشته در این بخش به موفقیت‌های قابل‌توجهی دست یافته‌ایم. شرکت ملی صنایع پتروشیمی همسو با شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و معرفی آنها، همچنین تسهیل یا اجرای آن فرصت‌ها در آینده، اقدام به مطالعه جامع زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی و ارائه فرصت‌های ورود برای سرمایه‌گذاران در قالب طرح‌های زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی در ۲۰ بسته در پنج زنجیره پروپیلن، متانول، اتیلن، آروماتیک و بوتیلن با مجموع ظرفیت اسمی سالانه ۳.۸ میلیون تن با سرمایه‌گذاری ۴.۲ میلیارد دلار و با قابلیت تولید سالانه ۴.۴ میلیارد دلار از انواع محصول پایین‌دستی کرده است.
این طرح‌ها بر اساس دسترسی هلدینگ‌ها به خوراک‌های مورد نیاز، در قالب طرح‌های ملی خودکفایی نیز به آنها ابلاغ شد و تعدادی از هلدینگ‌ها برای سرمایه‌گذاری در این زمینه پیش‌قدم شده‌اند و در حال صدور مجوز فعالیت آنها هستیم.
افزون‌ بر این، طرح‌های زنجیره ارزش با سند توسعه زنجیره ارزش به بخش خصوصی یا بخش خصوصی غیرهلدینگی معرفی شد تا این سرمایه‌گذاران نیز اطلاعات مربوط به طرح‌های زنجیره ارزش را در صورت علاقه‌مندی به سرمایه‌گذاری در اختیار داشته باشند. طرح‌های این پنج زنجیره را به تفکیک می‌توانید در جدول‌ها مشاهده کنید.

با اجرای این طرح‌های زنجیره ارزش چه مقدار ارزش افزوده ایجاد می‌شود؟
اختلاف قیمت محصولات و خوراک این طرح‌ها به میزان ۲.۴ میلیارد دلار برآورد می‌شود که با فرض هزینه‌کرد ۲۰ درصد از آن به‌عنوان هزینه‌های جاری بهره‌برداری، می‌توان ارزش افزوده ۴۶ درصدی برای مجموع طرح‌های زنجیره ارزش محاسبه کرد. اشتغال‌زایی این طرح‌ها نیز در دوره ساخت حدود ۲۳ هزار نفر خواهد بود.

تاکنون چه تعداد سرمایه‌گذار برای این طرح‌ها نهایی شده است؟
هم‌اکنون ۳۶ موافقت‌نامه اصولی به ظرفیت بیش از ۵ میلیون تن در سال برای طرح‌های زنجیره ارزش صادر شده است و هفت طرح دیگر نیز منتظر ورود سرمایه‌گذاران جدید هستند.
بیشتر طرح‌های پتروشیمی در سند زنجیره ارزش در زنجیره پروپیلن است. دو طرح متیونین در حال اخذ مجوز است و سرمایه‌گذار دارند؛ یکی از این طرح‌ها از سوی پتروشیمی آبادان، زیرمجموعه تاپیکو و پتروشیمی مارون در کنار پالایشگاه آبادان اجرا می‌شود و خوراک را از پالایشگاه آبادان دریافت می‌کند. یک طرح اکریلونیتریل هم با یک سرمایه‌گذار مذاکره شده است. در زنجیره متانول به جز یک طرح سیلیکون، همه طرح‌های مورد نظر سرمایه‌گذار دارند.
بیشتر طرح‌های تعریف‌شده در زنجیره ارزش سرمایه‌گذار دارند و کار را آغاز کرده و موافقت اصولی را گرفته‌اند. برخی از آنها هم پیشرفت‌های مطلوبی دارند، مانند طرح‌های اِس‌اِی‌پی (تولید پلیمرهای سوپرجذاب)، متیل‌آمین‌ها، اسیداستیک. با توجه به اینکه مجوز آنها صادر شده است، امیدواریم تا پایان دولت بیشتر این واحدها فعالیت‌های مربوط به احداث را آغاز کنند.
منابع مالی این طرح‌ها چگونه تأمین می‌شود؟
اولویت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تأمین منابع مالی از صندوق توسعه ملی و بانک چین، طرح‌های تکمیل زنجیره ارزش است. با مذاکراتی که مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با صندوق توسعه ملی داشته است، آنها پذیرفتند که همه طرح‌های زنجیره ارزش را به‌دلیل اینکه سرمایه بالایی نمی‌خواهد، تأمین سرمایه کنند.

سهم هلدینگ‌ها در طرح‌های تکمیل زنجیره ارزش چگونه است؟
طرح‌های زنجیره ارزش را که به هلدینگ‌ها واگذار شده در جدول می‌توانید مشاهده کنید. این طرح‌ها موازی طرح‌هایی است که بخش خصوصی در زمینه تکمیل زنجیره ارزش اجرا می‌کند. هدف این است که اگر بخش خصوصی به هر دلیل موفق به اجرای طرح نشد، یک برنامه جایگزین برای اجرای طرح داشته باشیم تا آن را اجرا کند.
البته بعضی از طرح‌ها با هم هم‌پوشانی دارند. برای نمونه طرح‌های پی‌وی‌سی در طرح‌های زنجیره ارزش ما نیست، اما با توجه به بازار ملتهب پی‌وی‌سی، پت یا پی‌تی‌ای، شرکت ملی صنایع پتروشیمی به هلدینگ خلیج فارس تکلیف کرده آنها را اجرا کند، اما در ۲۰ بسته طرح زنجیره ارزش قرار ندارند.

در مجموع چه میزان از این طرح‌ها از لحاظ ارزشی و حجمی از سوی هلدینگ‌های پتروشیمی اجرا می‌شود؟
حدود یک میلیون تن به ارزش تقریبی ۱.۵ میلیارد دلار.

چالشی برای تأمین دانش فنی طرح‌های تکمیل زنجیره ارزش وجود ندارد؟
تأمین دانش‌فنی شاید پیش از این پاشنه آشیل بود، اما هم‌اکنون بیشتر دانش‌های فنی را می‌توانیم از طریق چین تأمین کنیم، ضمن اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با یک شرکت پژوهشی و تحقیقاتی در چین مذاکره کرده و در حال امضای تفاهم‌نامه است تا به‌نوعی بازوی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی شود و دانش‌های فنی را که در کشور امکان دسترسی به آنها نیست از چین یا از دیگر کشورها برای ایران تأمین کند.
اجرای یک یا دو واحد از این طرح‌ها برای نیاز کشور کفایت می‌کند، بنابراین دستیابی به دانش‌فنی آنها صرفه اقتصادی ندارد و زمان‌بر است و باید دانش آنها را مستقیم بخریم یا واحدهای دست دوم تهیه کنیم.

صنعت پتروشیمی ایران با نگاه آماری، در ۲ سال اخیر تاکنون چه روندی را طی کرده است؟
از نگاه آماری باید بگویم ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی ایران در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۹۰.۲ میلیون تن بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۱ به ۹۱.۵ میلیون تن و طی پنج ماه ابتدایی امسال با افتتاح چند طرح در پتروشیمی به بیش از ۹۲ میلیون تن رسیده است. تولید محصولات پتروشیمی در سال‌های متفاوت بر اساس ظرفیت آنها متغیر است، تولید محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۰، ۶۵.۳ میلیون تن بود که سال ۱۴۰۱ به ۶۹.۷ میلیون تن رسید.
مجموع ارزش صادارت محصولات پتروشیمی از ۱۴.۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به ۱۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ رسید. از نظر حجمی نیز ۲۵.۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۰ و حدود ۲۷.۶ میلیون تن در سال ۱۴۰۱ محصول پتروشیمی صادر شد. خالص فروش داخلی به بورس و کود شیمیایی نیز از ۱۰.۲ میلیون تن در سال ۱۴۰۰ به ۱۲ میلیون تن در سال ۱۴۰۱ رسید. فروش خالص داخلی صنعت پتروشیمی از نظر ارزشی ۸.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بود که سال ۱۴۰۱ به ۱۰.۸ میلیارد دلار رسید.

آیا صنعت پتروشیمی امسال نیز ارزآوری مطلوبی را همچون پارسال رقم خواهد زد؟
به چند دلیل شاهد کاهش ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در سه ماه نخست سال ۱۴۰۲ بودیم. مهم‌ترین دلیل آن کاهش قیمت جهانی محصولات پتروشیمی است. قیمت‌ جهانی برخی از محصولات پتروشیمی نسبت به سال ۱۴۰۱ با کاهش روبه‌رو شده است، برای نمونه در آمونیاک شاهد کاهش ۸۰ درصدی قیمت‌های جهانی هستیم. میانگین قیمت آمونیاک در سه ماه نخست سال ۱۴۰۱ حدود ۷۹۰ دلار به ازای هر تن بود که هم‌اکنون به ۱۶۵ دلار برای هر تن رسیده است. میانگین قیمت جهانی اوره نیز ۵۰ درصد، پروپان و بوتان ۴۵ درصد، متانول ۳۰ درصد و پلی‌اتیلن‌ها هم ۲۱ درصد کاهش یافته‌اند.

و دلایل کاهش قیمت‌های جهانی چیست؟
دلایلی پرشمار دارد؛ با پایین آمدن قیمت نفت، قیمت بعضی از محصولات پتروشیمی نیز با کاهش روبه‌رو می‌شود. برای نمونه، کاهش قیمت جهانی نفت اقتصاد چین را متأثر می‌کند و از آنجا که ایران بخشی قابل‌توجه از متانول خود را به این کشور صادر می‌کند، بنابراین متانول ایران هم تحت تأثیر کاهش قیمت جهانی نفت قرار می‌گیرد. جنگ اوکراین ابتدا قیمت جهانی کود اوره در کشاورزی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد اما سرانجام کشورهای جایگزین روسیه وارد بازار شدند و قیمت‌ها دوباره روند کاهشی یافت.
عامل دیگر کاهش صادرات محصولات پتروشیمی ایران ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است که به صنایع داخلی می‌دهیم؛ فروش داخلی محصولات پتروشیمی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی سبب شده کالای پتروشیمی که در بورس عرضه می‌شود به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شود. اختلاف قیمت بین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تا ارز ۵۰ هزارتومانی در بازار سبب کشش به سمت بازار داخلی شده، به نحوی‌ که شاهد افزایش ۴۳ درصدی تقاضای داخلی محصولات پتروشیمی در بورس هستیم.
اگرچه برخی از این محصولات خوراک صنایع پایین‌دستی می‌شود، بخش عمده محصولات خریداری‌شده در بورس به دست صنایع پایین‌دستی نمی‌رسد؛ به نظر ما یا قاچاق می‌شود یا انبار تا در بازار با ارز ۵۰ هزار تومانی بفروشند، بنابراین مشاهده می‌کنید که فروش داخلی محصولات پتروشیمی در چهار ماه ۱۴۰۲ نسبت به چهار ماه ۱۴۰۱ به لحاظ مقداری از ۲ میلیون تن به ۳ میلیون تن رسیده و از نظر ارزشی هم ۲۷ درصد افزایشی بوده است.

در نتیجه ارزآوری صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۲ نیز متأثر از این موضوع کاهشی خواهد بود.
بله. برآورد ما این است با وجودی که تولید صنعت پتروشیمی با افتتاح واحدهای جدید در سال ۱۴۰۲ به حدود ۷۷ میلیون تن افزایش می‌یابد، اما ۱.۴ میلیارد دلار تا پایان سال ۱۴۰۲ از صادرات محصولات پتروشیمی ایران به‌دلیل توزیع در بازار داخلی کاهش یابد.

و راهبرد فروش اعتباری محصولات چه تأثیری بر فروش خوراک به مصرف‌کننده نهایی داشته است؟
این اقدام بسیار مطلوب و ارزشمند در دولت سیزدهم، تأثیر بسیاری در این زمینه دارد. فروش اعتباری به شرکت‌های پایین‌دستی که از نظر نقدینگی ضعیف هستند کمک کرد محصولات مورد نیاز را خریدار کنند. اینجا دست واسطه‌ها کوتاه شد، البته این روش هنوز جامع و فراگیر نشده است. برخی هلدینگ‌ها همکاری می‌کنند و برخی دیگر هنوز نپیوستند، اما مدیریت صنایع پایین‌دستی تلاش می‌کند فروش اعتباری را گسترش دهد.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دولت سیزدهم چه راهبردهایی را برای توسعه این صنعت دنبال می‌کند؟
راهبردهای دولت در حوزه پتروشیمی در چند محور دنبال می‌شود که مهم‌ترین بخش آن تکمیل و توسعه زنجیره ارزش، حمایت از دانش‌بنیان‌ها، ساخت داخل و بومی‌سازی کاتالیست‌هاست. افزون‌ بر آن، در حوزه تولید، حداکثر استفاده از ظرفیت نصب شده با استفاده از دانش و ساخت داخل است. از دیگر راهبردهای ما فعال‌سازی طرح‌های متوقف است تا طرح‌هایی را که به نوعی در شهرهای مختلف ایجاد شده و سال‌هاست معطل مانده‌اند تعیین تکلیف کنیم یا طرح‌های جایگزین برای طرح‌هایی مانند پتروشیمی بروجن که دیگر قابل اجرا نبود، ارائه شود.

چه اقدام‌هایی در زمینه تعیین تکلیف طرح‌های غیرفعال انجام شده است؟
تمرکز شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر تعیین تکلیف طرح‌های متوقف‌شده یکی از اقدام‌هایی است که در دولت سیزدهم انجام شد. برای نمونه، مشکل پتروشیمی گلستان و ابن‌سینای همدان حل شد، سرمایه‌گذاران مارون در کنار شرکت ملی صنایع پتروشیمی وارد میدان شدند و از طرح‌های خط مرکز، فیروزآباد جایگزین شد و قرار است در جنوب اجرا شود. همان‌طور که می‌دانید یکی از طرح‌های بزرگ خط مرکز، واحد بزرگ اتیلن فیروزآباد بود که به‌دلیل کم‌آبی منطقه و آب‌بری این طرح، تصمیم گرفته شد این طرح به جنوب ایران و در کنار منابع تولید اتان منتقل شود.
این را هم باید اضافه کنم که طرح‌های فسا، داراب و جهرم سه طرح پایین‌دستی پلی‌پروپیلنی این طرح هستند که قرار شده است در یک بخش استان تجمیع شوند تا مشکل مربوط به آب‌بری هم به حداقل ممکن کاهش یابد و از منابع آبی به نحو بهینه استفاده کنیم. به این ترتیب خط مرکز فعال می‌شود، پتروشیمی فیروزآباد هم در حال انجام کارهای خود از جمله مکان‌یابی مجدد طرح است. در ممسنی هم پتروشیمی بروجن و کازرون از طرح‌های خط مرکز هستند که باقی مانده‌اند و به دنبال نشستی که در این ارتباط داشتیم، طرح جایگزین کریستال ملامین را به آنها پیشنهاد داده‌ایم، زیرا پتروشیمی بروجن در محل سخت‌گذری قرار گرفته است و نمی‌توان خط اتیلن غرب را به آنجا منتقل کرد. برای پتروشیمی ممسنی و کازرون هم به‌دلیل مشکلات کم‌آبی احتمالاً طرح جایگزین خواهیم داد تا خط اتیلن غرب هم تا آنجا ادامه نیابد.
طرح دیگر مجتمع پترو رامشه است که قرار بود در اصفهان اجرا شود و به‌دلیل بحران کم‌آبی به بررسی مجدد طرح پرداختیم، زیرا اجرای این طرح در استان اصفهان موجب تنش‌ آبی در این استان می‌شود، بنابراین قرار شد طرح به عسلویه منتقل و در کنار پتروشیمی دالاهو اجرا شود.

قرار بود خوراک پتروشیمی‌های ممسنی و بروجن از پتروشیمی گچساران تأمین شود. با این تغییرات محصولات گچساران چگونه مصرف می‌شود؟
بله درست است، واحدهای دهدشت و گچساران قرار است خوراک این مجتمع‌ها را تأمین کنند، اما از آنجایی که مجتمع گچساران واحد پلیمر گچساران را هم ایجاد می‌کند بنابراین ۶۰۰ هزار تن خوراک به این واحد و حدود ۳۰۰ هزار تن به طرح توسعه پی‌وی‌سی پتروشیمی اروند اختصاص داده خواهد شد. به این ترتیب حدود ۹۰۰ هزار تن از تولید گچساران به خوراک این واحدها اختصاص می‌یابد و سرانجام در صورت مازاد محصول پتروشیمی گچساران، به خط اتیلن غرب تزریق می‌شود.

آیا طرح‌های برنامه هفتم و هشتم توسعه پتروشیمی با توجه به تحولات بازار جهانی بازنگری می‌شوند؟
بله، طرح‌ها از دو جهت بازنگری می‌شوند؛ بازنگری اصلی براساس ناترازی گاز است، به این ترتیب که به همه هلدینگ‌ها اعلام شده است به بازنگری طرح‌هایی که بر پایه گاز طبیعی هستند مانند واحدهای متانولی، اوره و آمونیاک یا ام‌ائی‌جی بپردازند و ما نیز آنها را بررسی می‌کنیم و به شرکت‌ها اعلام شده که آمادگی داریم طرح جایگزین زنجیره ارزش به آنها معرفی کنیم، بنابراین طرح‌های پتروشیمی به‌ویژه طرح‌هایی که در برنامه هشتم توسعه اجرا خواهند شد، دستخوش تحول بنیادین خواهند شد.

طرح‌های برنامه هفتم توسعه نیز این تغییرات را خواهند داشت؟
از آنجا که طرح‌های برنامه هفتم توسعه به‌طور میانگین ۴۰ درصد پیشرفت دارند بنابراین منطقی نیست تغییری در اجرای آنها داده شود. تنها تغییری که در این بخش اتفاق خواهد افتاد و ما هم بسیار پیگیری می‌کنیم این است که اجرای یکسری طرح‌های زنجیره ارزش را که عنوان کردم از طریق هلدینگ‌ها یا بخش خصوصی تسریع کنیم و تا انتهای برنامه هفتم توسعه به بهره‌برداری برسانیم. اگر بتوانیم این طرح‌ها را به بهره‌برداری برسانیم، هم کیفیت محصولات بهبود می‌یابد و هم سبد محصولات پتروشیمی ایران متنوع‌تر می‌شود.

ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده قرار است به سالانه ۲۰۰ میلیون تن تا پایان برنامه هشتم توسعه برسد، آیا این رقم هم تغییر می‌کند؟
این برنامه نیز به احتمال زیاد همسو با بهبود تولید، دستخوش تغییر می‌شود، یعنی تولید محصولات با ارزش بالاتر و متناسب با کاهش ناترازی گاز خواهد بود، بنابراین امکان دارد ظرفیت واحدهای گازمحور کم شود، اما به نظر با توسعه بخش زنجیره می‌توانیم به لحاظ ارزشی این کاهش را جبران کنیم.

چه تعداد از طرح‌های برنامه هفتم توسعه تا پایان دولت سیزدهم به بهره‌برداری می‌رسند؟
۶۶ طرح پتروشیمی با ظرفیت سالانه ۵۱ میلیون تن در برنامه هفتم در حال اجراست. مجموع سرمایه‌گذاری مورد نیاز ۳۵ میلیارد دلار است که ۱۰ میلیارد دلار آن انجام شده است. طرح‌های پترونادآسیا، پادجم، اوره و فاز ۲ آمونیاک کرمانشاه، پلی‌پروپیلن ارغوان‌گستر ایلام و چند طرح دیگر از طرح‌هایی هستند که تا پایان دولت سیزدهم به بهره‌برداری می‌رسند و ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی را از ۹۲ میلیون تن کنونی به ۱۱۰ میلیون تن در پایان دولت سیزدهم می‌رسانند.

و میزان سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی تا پایان دولت چه مقدار می‌شود؟
هم‌اکنون ۸۵ میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری شده است که با اضافه شدن ۱۵ میلیارد دلار تا پایان دولت به ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

صنعت پتروشیمی نیازمند سرمایه‌گذاری سالانه ۷ تا ۱۰ میلیارد دلار است. طی ۲ سال دولت سیزدهم چه مقدار سرمایه‌گذاری انجام شده است؟
به‌طور میانگین در سال‌های گذشته سالانه ۳.۵ میلیارد دلار در این صنعت سرمایه‌گذاری شده که بیشتر آن از سوی هلدینگ‌ها بوده است. از آنجا که هلدینگ‌ها منابع خود را به صندوق‌های بازنشستگی خود می‌برند، به‌دنبال این هستیم که در برنامه هفتم توسعه الزامی را برای هلدینگ‌ها در نظر بگیریم تا ۳۰ درصد سود سالانه خود را در صندوق‌ها توزیع نکنند. این پیشنهاد به سازمان برنامه و بودجه داده شده است و به‌دنبال یک ابزار تشویقی برای اجرای آن هستیم که اگر این الزام محقق شود، سرمایه مورد نیاز سرمایه‌گذاری در طرح‌ها قابل تأمین است و برای توسعه صنعت پتروشیمی بسیار کارساز خواهد بود.

چه تعداد از طرح‌های برنامه هفتم و هشتم توسعه در راستای تکمیل زنجیره ارزش است؟
بیش از ۳۰ طرح مختلف برای اجرای طرح‌های زنجیره ارزش تعریف شده‌اند که آغاز عملیات ساخت آنها در برنامه هفتم توسعه آغاز خواهد شد و بیشتر در برنامه هشتم توسعه افتتاح می‌شوند.

ظرفیت تولید محصولات بالادست، میانی و پایین‌دست در پایان برنامه هفتم توسعه از ظرفیت کل صنعت پتروشیمی چه مقدار خواهد بود؟
پیش‌بینی می‌شود در پایان برنامه هفتم توسعه، ۵۸ میلیون تن معادل ۴۵ درصد ظرفیت اسمی محصولات پایه، ۲۶ میلیون تن معادل ۲۰ درصد ظرفیت اسمی مواد هیدروکربوری، ۱۴ میلیون تن معادل ۱۱ درصد ظرفیت اسمی محصولات میانی و ۳۱ میلیون تن معادل ۲۴ درصد ظرفیت اسمی محصولات نهایی باشد.

با توجه به توسعه روابط خارجی در دولت سیزدهم، چه اقدام‌هایی در صنعت برای استفاده از این فرصت انجام می‌شود؟
در روابط خارجی چند موضوع در صنعت پتروشیمی پیگیری می‌شود؛ تأمین سرمایه، دانش فنی و از همه مهم‌تر بازارسازی و توسعه بازار. شرکت ملی صنایع پتروشیمی روی این سه بحث پیش می‌رود. در برخی کشورها باید بازارمان را پیدا کنیم مانند برزیل که بازار بزرگی دارد و ما در یک سال و نیم گذشته روی توسعه بازار در برزیل تمرکز کردیم. با برخی کشورها مانند چین و هند نیز به‌منظور تأمین دانش‌ فنی ورود کرده‌ایم.
با روسیه نیز مذاکراتی برای جذب سرمایه انجام شده و یک شرکت روس برای سرمایه‌گذاری اولیه ۵۰۰ میلیون دلاری اعلام آمادگی کرده که همسو با تکمیل زنجیره ارزش است و در حال بررسی تأمین خوراک آن هستیم.
از آنجا که ظرفیت صنعت پتروشیمی ایران در سال‌های آتی به ۲۰۰ میلیون تن می‌رسد و این مقدار قابل جذب در کشور نیست و بیشتر این محصولات باید در رقابت با کشورهایی که هم‌اکنون صادرات دارند، صادر شود، بنابراین باید بتوانیم جایگاه خودمان را در بازار پیدا کنیم.

آیا از توانمندی‌های ایران در حوزه پتروشیمی نیز به کشورهای خارجی ارائه می‌شود؟
بله. برای نمونه کشور روسیه که درگیر چالش‌های تحریم و جنگ شده به‌شدت متقاضی همکاری با ایران در زمینه‌های مختلف است. ونزوئلا هم متقاضی استفاده از دانش‌فنی ایرانی و بازسازی واحدهای پتروشیمی خود است؛ صنعت پتروشیمی در ونزوئلا ۱۲ میلیون تن ظرفیت دارد که فقط ۲ میلیون تن آن فعال است و چالش‌های آنها برای فعال‌سازی ظرفیت‌های غیرفعال به‌سادگی قابل حل است.
مذاکره با ونزوئلایی‌ها انجام شد و با توانمندی‌های شرکت‌های ایرانی آشنا شدند و قرار شد جزئیات مشکلات واحدها را به ما بدهند و ما روی واحدهایشان با تجهیزات و خدمات ایرانی تمرکز کنیم. در گام دوم به آنها پیشنهاد شد که یک برنامه توسعه ۱۰ ساله با خوراک‌هایی که در دسترس دارند به آنها ارائه شود که استقبال کردند.

به‌عنوان پرسش پایانی، با توجه به رویکرد جهانی به سمت سرمایه‌گذاری در هیدروژن سبز آیا برنامه‌ای برای ورود صنعت پتروشیمی به این بخش دارید؟
بله. ما به مطالعات در حوزه هیدروژن سبز، آمونیاک آبی و آمونیاک سبز ورود کرده‌ایم. برای نمونه، طرح آمونیاک ستاره خلیج فارس براساس هیدروژن مازاد پالایشگاه ستاره خلیج فارس تعریف شده است که از سوی تاپیکو انجام خواهد شد و نخستین واحدی خواهد بود که آمونیاک آن از هیدروژن تولید می‌شود.
این را هم اضافه کنم که مطالعات بازار طرح‌های اصلی انجام و به‌روز شده و از یک سال قبل در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است تا آنها نیز بازار محصولات خود را مطالعه کنند و تعریف طرح‌های جدیدشان براساس مطالعات بازار جهانی باشد.

مقالات محبوب