دستاورد صنعت / طبق دادههای مرکز آمار صادرات این کالا به کمترین سطح خود در شش سال گذشته رسیده و واردات آن نیز در بالاترین سطح این بازه زمانی قرار گرفته است. بررسی مصرف داخل نیز نشان میدهد با وجود افزایش مصرف برق داخلی خانگی در این مدت اما سهم آن به حداقل خود از سال 1396 تاکنون رسیده است. شاخصهای کلان اقتصادی و اجتماعی کشور در مهر ماه امسال منتشر شد. در این آمار به شاخصهای کلی اقتصادی ایران اشاره شده است. در بخش انرژی به روند تولید صادرات و فروش بخشهای مختلف انرژی در ایران پرداخته شده است. بررسیهای آماری نشان میدهد مصرف برق در داخل کشور در این سالها روند صعودی داشته که در تجارت آن تغییرات چشمگیری را رقم زده است.
افت سهم مصرف خانگی از برق به طور کلی مصرف برق در چند شاخه مورد ارزیابی قرار میگیرد. شاخههای بررسی شده از سوی مرکز آمار ایران در خصوص مصرف داخلی عبارتند از: خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی، روشنایی معابر و سایر مصارف. طبق دادههای مرکز آمار ایران، در سال گذشته فروش کل برق در داخل کشور برابر با 316 هزار و 631 میلیون کیلو وات ساعت بوده که نسبت به سال قبل خود 3.5 درصد بیشتر شده و مسیر صعودی سالهای گذشته را ادامه داده است. در این میان مصرف خانگی در کل سال 1401 معادل با 100 هزار و 233 میلیون کیلو وات ساعت به ثبت رسیده است. این رقم نسبت به سالهای قبل در بالاترین مرتبه خود قرار داشته و روندی صعودی را از سال 1396 تاکنون پیموده است. با این حال سهم آن از کل فروش داخل در کمترین سطح بازه 6 ساله قرار گرفته است. در همین خصوص سهم مصرف خانگی از کل فروش داخلی برابر با 31.6 درصد بوده و در مقابل سهم مصرف غیر خانگی (سهم بخشهای دیگر در داخل به جز مصرف خانگی) به 68.4 درصد رسیده است. بررسیهای آماری نشان میدهد کاهش سهم مصرف خانگی در عین رشد حجم آن میتواند در نتیجهی رشد بالای مصرف غیر خانگی از برق باشد. طبق دادههای مرکز آمار ایران در سال 1401 رشد مصرف خانگی نسبت به سال 1396 برابر با 18.4 در صد بوده در حالی که این رشد در بخش غیر خانگی معادل با 26.5 درصد به ثبت رسیده است. در ادامه بررسیهای آماری از وضعیت تجارت برق در ایران حاکی از کاهش شتاب صادرات این کالا در کشور بوده است.
افت صادرات، رشد واردات به طور کلی آمار تجارت یک کالا میتواند نشاندهنده وضعیت تعادل عرضه و تقاضای آن باشد. به علاوه میزان ارزآور بودن آن کالا برای اقتصاد کشور را نیز مشخص میکند. طبق دادههای مرکز آمار ایران میزان صادرات برق در سال گذشته برابر با 4 هزار و 937 میلیون کیلو وات ساعت بوده است که نسبت به سال قبل از خود 13.6 درصد کاهش یافته است. حجم صادرات برق به طور کلی تا سال 1398 روندی صعودی و پس از آن روندی نزولی داشته است و نسبت به سال 1398 به مقدار 38.5 درصد کاهش یافته است. طبق آمارها صادرات برق در سال گذشته در کمترین سطح خود در شش سال اخیر قرار داشته است. در مقابل میزان واردات برق در سال گذشته 4 هزار و 41 میلیون کیلو وات ساعت بوده که نسبت به سال قبل از خود 34 درصد افزایش داشته است. روند این شاخص تا سال 1398 نزولی بوده اما پس از آن خلاف جهت صادرات حرکت کرده و روندی صعودی را رقم زده است. در همین خصوص میزان واردات برق نسبت به سال 1398 رشد خیرهکنندهی 204 درصدی را به ثبت رسانده و در بالاترین سطح خود در شش سال اخیر قرار گرفته است. آمار صادرات و واردات برق کشور نشان میدهد که در 6 سال اخیر ارزآوری از ناحیهی صادرات این کالا کاهش قابلتوجهی داشته است. در تحلیل این اتفاق برخی معتقدند کاهش صادرات و افزایش واردات میتواند حاکی از این باشد که عمدهی برق تولیدشده در کشور صرف جبران افزایش مصرف برق داخلی میشود.
دستاورد صنعت / بررسیها نشان میدهد زمانی میتوان میزان بالای تولید فولاد را به عنوان شاخص توسعهیافتگی در نظر گرفت که کمترین میزان مصرف آب را داشته، در مناطق پرآب قرار گرفته و به دلیل تجهیزات مناسب، حداقل هدر رفت آب را داشته باشند. فولاد یکی از محصولات صنعتی بسیار مهم است که شاید بتوان گفت در همه صنایع دیگر کاربرد دارد و بدون آن نمیتوان چرخ صنایع بزرگ و کوچک در کشور را چرخاند. بدین ترتیب این کالا بسته به میزان و هزینههای صورت گرفته برای تولید، میتواند به عنوان یک کالای استراتژیک یا هزینهبر مد نظر قرار بگیرد، اما کارشناسان میگویند فرایند تولید و نوع تولید باید در راستای توسعه پایدار باشد. به عبارت دقیقتر محاسبه هزینه تولید و درآمد حاصل از آن میتواند نشان دهد که آیا این محصول یک محصول استراتژیک است یا خیر؟ در ارزیابیهای جدید بسته به این که یک کالا با چه شیوهای تولید شده، در چه مکانی تولید شده، با چه اثرات زیستمحیطی تولید شده و … جملگی در تعیین ارزیابی از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند. انجمن جهانی فولاد در گزارش جدید خود اعلام کرد که تولید فولاد خام ایران در هفت ماه نخست امسال یعنی از «ژوئیه» با رشد ۴.۵ درصدی نسبت به همین ماه در سال پیش، به سه میلیون و دویست هزار تُن رسید و کشورمان همچنان در میان ۱۰ فولادساز برتر جهان است. این گزارش حکایت از رُشد ۴.۱ درصدی تولید فولاد ایران در بازه زمانی اول «ژانویه» تا آخر «ژوئیه» سال ۲۰۲۳ دارد و تنها هندوستان با رُشد ۹ درصدی در این بازه، توانسته رشد بیشتری نسبت به کشورمان داشته باشد.
فولاد صنعتی آبخور اولین شاخص در حوزه مطلوبیت تولید فولاد و قرار گرفتن آن در زمینه توسعه و پیشرفت، توجه به رعایت شاخصهای محیطزیستی و نخستین نکته در مورد شرکتهای تولید فولاد توجه به میزان مصرف آب و آلایندگیهای محیطزیستی است. فولاد بهطور سنتی از طریق حرارت دادن آهن تا سرخ شدن و سرد کردن دفعی آن در آب سرد تولید میشود. اکنون اگر قرار باشد این شیوه در رابطه با تولید انبوه هم مورد استفاده قرار بگیرد، بهطور یقین نیازمند آب فراوان است. اگرچه این روش ساده در صنعت به کار گرفته نمیشود اما باید توجه داشت که در دهه ۱۹۶۰ میزان مصرف آب به ازای هر تن تولید فولاد بسیار زیاد بوده است. به استناد تحقیقات انجام شده توسط «اوتیس» و «والین» در سال ۱۹۶۷، به ازای تولید هر تن فولاد در دهه ۱۹۶۰ میلادی نزدیک به ۳۴ هزار گالن آب (معادل ۱۲۸.۵ مترمکعب و هر گالن آب معادل ۳.۷۸ لیتر) نیاز بوده است اما به تدریج و با پیشرفت صنایع و به روز شدن تکنولوژی تولید، این میزان بسیار کمتر شده و برای مثال در کشوری مانند ایالات متحده که از بزرگترین تولیدکنندگان فولاد در جهان محسوب میشود، به ۶۸۰ گالن (۲.۵ مترمکعب) در ازای هر تن فولاد میرسد. این موضوع با توجه به استقرار صنایع فولاد در ایران که بیشتر وارداتی و از کشورهای توسعه یافته و از اواخر دهه ۹۰ میلادی به ایران وارد شدهاند بسیار مهم و جالب توجه است. بررسی اطلاعات نشان میدهد اکنون در ایران به ازای تولید هر تن فولاد، 230 هزار لیتر (۲۳۰مترمکعب) مورد نیاز است. این آمار و اطلاعات نشان میدهد برخی صنایع فولاد کشور فناوری روزآمدی برای کمتر مصرف کردن آب ندارند. البته این امر به این معنی نیست که همه کارخانههای فولاد کشور به همین شیوه عمل میکنند و به طور قطع تعدادی از کارخانجات هم هستند که تکنولوژی جدیدتری داشته و میزان آب کمتری مصرف میکنند. آمار و اطلاعات در رابطه با میزان تولید فولاد در ایران نیز بسیار متفاوت است؛ طبق آمار به دست آمده از تارنمای «انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران»، در سال ۱۳۹۹ میزان تولید محصولات فولادی برابر با ۵۲ میلیون و ۳۳۰ هزار تن بوده که این میزان به علاوه میزان تولید محصولات آهن اسفنجی که برابر با ۳۱ میلیون و ۱۸۹ هزار تن است، رقمی بیش از 83 میلیون و 519 هزار تن را نشان میدهد. به استناد نتایج گزارشی که در سال ۲۰۱۱ و در یک اَبَر پروژه بینالمللی در زمینه مدیریت مصرف آب در صنعت فولاد با محوریت انستیتوی بینالمللی آهن و فولاد با مشارکت مجتمع بزرگ تولید آهن و فولاد از پنج قاره جهان با سطوح فنآوری و نیز اقلیم آبوهوایی متنوع در دو سال اجرا شد، بهطور متوسط ۱.۵ درصد از آب مورد نیاز در صنعت فولاد بازیافت شده و به خطوط تولید بازگشته و ۳ درصد به طور معمول به صورت بخار و ضایعات دیگر هدر رفته و بقیه دور ریز میشود. این موضوع به این معناست که صنایع فولاد یکی از کارخانجاتی است که بیشترین میزان مصرف آب را داشته و به نوعی قاتل ذخایر آب در کشور است. این جدول اعداد و ارقام را به شکل واضحتری نشان داده می شود.
شرکتهای فولاد در کدام نواحی مستقر شدهاند؟ باید توجه داشت که صنایع فولاد عمدتا آب مورد نیاز خود را از منابع سطحی و یا زیرزمینی تامین میکنند که این موضوع با توجه به شرایط کشور و استقرار صنایع فولاد در کشور بسیار قابل تامل است. بر اساس آمار دقیق «انجمن تولید کنندگان فولاد ایران»، تعداد کل کارخانجات تولید کننده فعال فولاد و آهن در کشور 212 شرکت است. از این تعداد، فقط ۲۸ کارخانه در استان «یزد»، قرار دارند که بالاترین میزان تمرکز استانی صنایع فولاد و ذوبآهن در کشور است. بعد از یزد، استان «اصفهان» با جای دادن ۲۰ کارخانه فولاد و ذوبآهن، در جایگاه دوم استقرار این صنایع در کشور است. با نگاهی به وضعیت جغرافیایی و اقلیمی این دو استان در خواهیم یافت بیشترین تراکم و به نوعی بیشترین نوع صنایع «آببر» کشور در فلات مرکزی ایران که به عنوان یکی از کمآبترین و خشکترین استانهای کشور هم شناخته میشوند، قرار دارند. در استان یزد هیچ رودخانه آب دایمی در جریان نبوده و دسترسی راحت به آب دریا و اقیانوس هم ممکن نیست و در استان اصفهان هم که تنها رودخانه پرآب فلات مرکزی کشور(زایندهرود) جریان داشت که امروزه به دلیل برداشت بیرویه آب عملا خشک شده است. پس از استان اصفهان، جایگاه سوم تا پنجم استقرار صنایع فولاد و آهن به ترتیب در استانهای «خراسان رضوی»(۱۸ کارخانه)، «تهران»(۱۷ کارخانه) و سپس «آذربایجان شرقی»(۱۵ کارخانه) است؛ آن هم در حالی که استانهایی همچون بوشهر با (۷۰۷ کیلومتر) و سیستان و بلوچستان با (بیش از ۳۰۰ کیلومتر) طول خط ساحلی مرتبط با آبهای آزاد، هیچ یک از این صنایع را در خود جای ندادهاند. اکنون این پرسش مطرح است که آیا رویکردهای توسعه پایدار و آمایش سرزمین در این برنامهها در نظر گرفته شده است؟
نمودار تعداد کارخانجات فولاد کشور به تفکیک استان اطلاعات نمودار بیانگر این مطلب است که از ۲۱۲ کارخانه تولید فولاد و ذوبآهن کشور فقط ۲۷ کارخانه در کنار دریا هستند که از این تعداد استان خوزستان ۱۰ کارخانه، استان هرمزگان ۶ کارخانه، استان گیلان ۵ کارخانه، استان مازندران ۵ کارخانه و استان گلستان نیز یک مورد بوده است. البته باید در نظر داشت که سه استان گلستان ،گیلان و مازندران نیز هرچند در کنار منابع آب دریا و رودخانه قرار دارند اما نداشتن زمین مناسب و محدودیت منابع آبی دریای خزر، سبب شده مشکلات خاص خود در این منطقه را داشته باشند. بنابراین با هدف حفظ منابع آبی کشور ضرورت دارد برای کارخانجات فولاد و ذوبآهن در ایران که مصرف آب بسیار بالایی دارند و در مناطق خشک قرار گرفتهاند، جایابی جدیدی انجام شود. یکی از شاخصهای رشد صنعتی هر کشور، میزان تولید و مصرف فولاد است. صنعت فولاد نقش اساسی در اقتصاد ملی و رفاه جوامع دارد، بنابراین توسعه این صنعت عاملی اثربخش در توسعه سایر بخشهای اقتصادی، صنعتی، علمی و اجتماعی کشور به شمار میرود. اما از سوی دیگر برای پایدار بودن توسعه در بلندمدت لازم است به محدودیتهای محیطزیست و منابع طبیعی توجه شود. یکی از راههای رسیدن به توسعه پایدار، ارزیابی آثار زیستمحیطی طرحهاست. این موضوع نه با هدف جلوگیری از اجرای پروژه بلکه با هدف کاهش اثرات سوء آن تا حداقل ممکن صورت میپذیرد و جایگاه و رتبه عملکرد زیست محیطی را تا حد قابل توجهی بهبود میبخشد. در مجموع کارشناسان برای رهایی از این وضعیت دو راه پیشنهاد کردهاند: ۱. این کارخانجات هر چه سریعتر به فناوری روز دنیا مجهز شوند. ۲. کارخانجات و مراکز تولید فولاد در کشور به مناطق ساحلی منتقل شوند. در مطالعهای که از سوی گروه تحقیق و توسعه و محیط زیست، شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک تهیه شده، تلاش شده با بهرهگیری از GIS، ارزیابی چالشهای زیستمحیطی صنایع فولاد کشور مورد آزمایش و اثرات آن مورد تحلیل قرار گیرد و با توجیه استقرار و مکانیابی واحدهای محتمل با رویکرد توسعه پایدار، بتوان مشکلات زیستمحیطی را کاهش داد. این نتایج نشان میدهد با توجه به زیرساختها، دسترسی به منابع آب، معادن و بازار مصرف، منطقه جنوب کشور اولویت اول مکانی، برای توسعه پایدار این صنعت است. نکته قابلتوجه در این منطقه، تامین آب از فرآیند شیرینسازی آب دریاست که این فرآیند دارای آثار منفی زیستمحیطی بر اکوسیستم ساحلی و دریایی خلیجفارس خواهد بود. بنابراین در استفاده از این فناوری برای تامین آب باید بررسی فنی و اقتصادی گستردهای به عمل آید تا با لحاظ تمهیدات لازم و انتخاب مناسب مکان نصب آبشیرینکن، محل برداشت آب از دریا و بهویژه محل تخلیه آب برگشتی به دریا آثار مخرب زیستمحیطی را به حداقل ممکن برساند و پایداری صنعت تامین شود. البته دغدغه مسائل محیطزیستی مورد توجه دولت نیز بوده؛ در همین زمینه ابراهیم رئیس رئیسجمهوری در اجلاس بینالمللی «مقابله با توفانهای ماسه و گرد و غبار» در محل مرکز همایشهای جمهوری اسلامی ایران (سالن اجلاس سران) گفت: دغدغه محیط زیست یک دغدغه عمومی است و فقط مربوط به یک کشور نیست. وی افزود: حفظ محیط زیست نباید تحت تأثیر مسائل سیاسی باشد و اگر چنین شد، به جایی نمیرسد و در این زمینه تعارفات دیپلماسی باید کنار برود زیرا این یک اقدام برای بشر و طبیعت است. علاوه بر این، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرگونه توسعهیافتی فرعِ بر محیط زیست شناخته شده است؛ توسعه آری اما به خطر انداختن محیط زیست هرگز. این اصل همواره مورد توجه فعالان اقتصادی و کارآفرینان قرار داشته و دارد. بنابراین با توجه به این موضوع ضرورت دارد صاحبان صنایع از جمله صنعت فولاد در مسیر توسعه پایدار، شاخصهای زیست محیطی را رعایت کرده و در مسیر استفاده از فناوریهای نوین برای کاهش هرچه بیشتر منابع آبی کشور اقدام جدی داشته باشند.
دستاورد صنعت / منطقه خاورمیانه یکی از مناطق مهم و استراتژیک در دنیا محسوب میشود، جایی که اروپا، آفریقا و آسیا را به هم متصل میکند؛ اما این منطقه حساس، هیچوقت رنگ آرامش و صلح را به خود ندیده است مگر این ماههای اخیر. آیا این منطقه در مسیر تحول قرار گرفته است؟ تا همین چند وقت پیش، گروه بریکس که از برزیل، روسیه، چین، هند و آفریقای جنوبی تشکیل شده، هیچ عضوی از خاورمیانه نداشت. در نشست امسال چند کشور جدید به آن ملحق شدند که چهار موردشان از خاورمیانه هستند: مصر، ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی. اگر عضویت هر چهار کشور پذیرفته و نهایی شود، آنوقت بریکس به جایی تبدیل خواهد شد که یکسومِ آن را کشورهای خاورمیانهای تشکیل میدهد. حضور کشورهای خاورمیانه در میان کشورها و اقتصادهای نوظهور، نشان میدهد که این منطقه در مسیر تغییر و تحولات بزرگ قرار گرفته است. آن دسته از کشورهای حاشیه خلیج فارس که به لحاظ میزان رفاه، وضعیت بهتری دارند، در تلاش هستند تا خودشان را به عنوان قدرت در میان کشورهای منطقه معرفی کنند. عربستان سعودی حتی تا جایی پیش رفته که گفته میخواهد میان روسیه و اوکراین هم میانجیگری کند. امارات متحده عربی قصد دارد میزبان کشورهایی باشد که برای مقابله با تغییرات اقلیمی دور هم جمع میشوند. ظاهراً این کشورها در حال تغییر نگرشها نسبت به خاورمیانه هستند. این روزها، صلح هم به خاورمیانه آمده است؛ اتفاقی که واقعاً این منطقه همیشه با آن غریب بوده است. یمن پس از هشت سال بالاخره به آرامش رسید و آتشبس در آن برقرار شد. ایران و عربستان هم با وساطت چین، فعلاً خصومت چندساله را کنار گذاشتهاند. قطر هم روابطش را با همسایههایش بهبود بخشیده است. حتی سوریه هم در جمع این کشورها پذیرفته شده و نگاهها نسبت به آن تغییر کرده است. پنج سال پیش، محمد بن سلمان، شاهزاده سعودیها گفته بود که به دنبال تغییرات بزرگ در خاورمیانه است. او گفته بود: «خاورمیانه به اروپای جدید تبدیل میشود. رنسانس بعدی جهان در خاورمیانه رقم میخورد.» حالا به نظر میرسد واقعاً خاورمیانه در مسیری که او گفته در حال حرکت است. مقامات در کشورهای خاورمیانه به دنبال دیپلماسی هستند تا از طریق آن ثبات و آرامش را به این منطقه بیاورند.
نزاع در خاورمیانه خاورمیانه از پتانسیلهای بالقوه بسیاری برخوردار است. نخستین مورد، منابع غنی هیدروکربنی است. 36 درصد از تولید نفت جهان و 46 درصد از صادرات نفت جهان مربوط به این منطقه است. در زمینه گاز هم 21 درصد از گاز طبیعی دنیا و 30 درصد از صادرات الانجی جهان از طرف خاورمیانه صورت میگیرد. این ارقام در حال افزایش هستند. این منطقه میتواند منابع مهمی را با کمترین هزینه تولید کند. منطقه خاورمیانه به لحاظ مکان جغرافیایی هم موقعیت ویژهای دارد؛ درست همان جایی است که اروپا، آفریقا و آسیا به هم متصل میشوند. بیش از 30 درصد از کشتیهای جهان از کانال سوئز در مصر عبور میکنند. 16 درصد از بارهای دریایی هم در خلیج فارس رفتوآمد دارند. یکی دیگر از داراییهای خاورمیانه، جوانان آن است. در خاورمیانه، 55 درصد از جمعیت زیر 30 سال دارند. بهرغم همه این داراییها، خاورمیانه نتوانسته طی سالهای گذشته خاطرهای خوش برای ساکنان خود داشته باشد. حضور آمریکا در عراق در سال 2003 و به دنبال آن بهار عربی، سرنوشت این منطقه را خونین کرد. نزاع میان اسرائیل و فلسطین از مهمترین مسائلی است که خاورمیانه فعلاً با آن درگیر است و باید آن را حل کند. تاریخ نشان میدهد که خاورمیانه از چنگال بیگانگان در امان نخواهد بود. اکنون زمان صلح و آرامش برای خاورمیانه فرا رسیده است. با این حال، تمام اهالی منطقه خاورمیانه باید تلاش کنند تا بتوانند مسیری به سوی توسعه برای خود فراهم آورند. منطقه خاورمیانه به توسعه فناوری و انگیزههای جدید نیاز دارد. این آرامش میتواند نقطه آغازی برای پیشرفت این منطقه در آینده باشد و در عینحال میتواند صرفاً آرامشی قبل از طوفان شدید باشد که برای همیشه این منطقه را نابود خواهد کرد. حالا زمان آن است که مقامات کشورهای این منطقه، دست به دست هم بدهند و زیرساختی را فراهم کنند که همه با هم در مسیر توسعه گام بردارند.
دستاورد صنعت / مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت: آینده انرژی جهان را بازیگران اصلی تعیین میکنند و در ایران نیز بهعنوان یکی از بازیگران اصلی، فرصت سرمایهگذاری ۲۵۰ میلیارد دلاری در صنعت نفت در ۸ سال آینده وجود دارد. محسن خجستهمهر که به نمایندگی از سوی وزارت نفت به شانگهای سفر کرده بود، چهاردهم آبانماه در روز نخست برگزاری ششمین نمایشگاه بینالمللی واردات چین در نشستی با حضور معاون اول رئیسجمهوری در جمع مدیران و مهمانان بینالمللی نمایشگاه تصریح کرد: حضور جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه بیانگر تعاملات گسترده اقتصادی بهویژه در زمینه انرژی و تجارت بینالمللی است. وی افزود: این نمایشگاه نشاندهنده تعهد دو کشور ایران و چین به توسعه همکاریهای دوجانبه و ارتباط مناسب بازار داخلی ایران با بازار چین است. معاون وزیر نفت ادامه داد: ما بهدنبال ایجاد یک پلتفرم پایدار در سطح راهبردی و ایجاد یک محیط تجاری بازارمحور و بینالمللی هستیم و درهای ایران و چین به روی هم باز و روند گشایش در حال گسترش است. جمهوری اسلامی ایران در عمل نشان داده بازاری مطمئن و پایدار در حوزه تجارت انرژی است. خجستهمهر ادامه داد: در اهمیت حضور ایران بهویژه وزارت نفت در این نمایشگاه همین بس که معاون اول رئیسجمهوری، چند نفر از وزیران و صاحبان شرکتهای مختلف در این نمایشگاه و این نشست حضور دارند. وی با بیان اینکه ایران با شرکتهای پرشمار در این نمایشگاه مهم حضور یافته است، افزود: این نمایشگاه بیانگر تعامل گسترده در بخشهای صنعتی و اقتصادی بهویژه در بخش انرژی است. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اظهار کرد: ایران دارای رتبه اول از نظر ذخایر توأمان نفت و گاز در جهان و دارای حدود ۳۴۰ میلیارد بشکه معادل نفت خام است که این ذخایر ارزشمند نیازمند سرمایهگذاری حدود ۲۵۰ میلیارد دلاری در بخشهای بالادستی و پاییندستی تا هشت سال آینده است. خجستهمهر تصریح کرد: در بخش بالادست ما با اجرای حدود ۱۰۰ طرح مربوط به توسعه میدانهای نفت و گاز حدود ۱۶۰ میلیارد دلار فرصت سرمایهگذاری داریم و برای افزایش ظرفیت تولید نفت خام ۵.۷ میلیون بشکه در روز و ۱.۵ میلیارد مترمکعب گاز برنامهریزی کردهایم. وی افزود: برای ایجاد ظرفیت جدید حدود ۴۰ میلیون تن در سال طرحهای پتروشیمی نیز حدود ۳۵ میلیارد دلار و ایجاد ظرفیت پالایشی جدید ۱.۵ میلیون بشکهای بخش پالایشی نیز حدود ۸۰ میلیارد دلار فرصت سرمایهگذاری در ایران وجود دارد. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران افزود: بخش قابل توجهی از نیازمندیها در این سرمایهگذاری مربوط به خرید و تأمین کالاست و ایران افزون بر استفاده از توان داخل در این بخش، از ظرفیت واردات و صادرات کالا به چین نیز استفاده میکند و در این بخش نیز میتوان به تبادل تجربهها و تولیدات کمک کرد. خجستهمهر ادامه داد: سرمایهگذاریها میتواند به پایداری و امنیت انرژی جهان کمک کند؛ آینده انرژی جهان را بازیگران اصلی تعیین میکنند و ایران بهعنوان یکی از بازیگران اصلی بخش انرژی نقشی تعیینکننده دارد. وی اظهار کرد: امیدوارم برگزاری این نمایشگاه فرصتی باشد برای اینکه ما یک تجارت بینالمللی را با همکاری سازنده تقویت کنیم.
دستاورد صنعت / انجمن جهانی فولاد اعلام کرد: تولید جهانی فولاد خام طی9ماهه نخست سال 2023 میلادی از یک میلیارد و 400 میلیون تن عبور کرد. این در حالی است که ایران 22.1میلیون تن از این محصول را تولید کرد. انجمن جهانی فولاد در جدیدترین گزارش خود خبر داد: فولادسازان جهان طی9ماهه نخست سال 2023 میلادی یک میلیارد و 406میلیون و 400 هزار تن فولاد تولید کردند که نشان از افت 0.1 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی است. این در حالی است که میزان تولید فولاد ایران از ابتدای ژانویه تا پایان سپتامبر2023 میلادی با کاهش(0.6) کمتر از یک درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2022 میلادی به 22میلیون و 100 هزار تن رسید. 63 فولادساز بزرگ جهان طی سپتامبر 2023میلادی 149میلیون و 300 هزار تن فولاد خام تولید کردند که این میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال 2022 میلادی1.5 درصد کاهش نشان می دهد. همچنین طی مدت یاد شده، ایران توانست 2 میلیون و 400هزار تن فولاد خام تولید کند ایران با این میزان تولید همچنان در جایگاه دهم تولید جهانی فولاد قرار دارد. همچنین طی 9 ماهه نخست سال جاری میلادی، چین با تولید 795 میلیون و 100 هزار تن فولاد خام همچنان صدرنشین تولید این محصول در جهان است. پس از آن، هند با تولید 104 میلیون و 100هزار تن، ژاپن با تولید 65میلیون و 400 هزار تن و ایالات متحده آمریکا با تولید 60 میلیون و 600 هزار تن و روسیه با تولید57 میلیون و 100 هزار تن فولاد خام توانستند به ترتیب در رتبه های دوم تا پنجم بایستند. طی مدت یاد شده، کره جنوبی با تولید 50میلیون و 400هزار تن، آلمان با تولید 27 میلیون و 200 هزار تن، ترکیه با تولید 24 میلیون و 500 هزار تن، برزیل با تولید 24 میلیون تن و ایران با تولید 22 میلیون و 100هزار تن به ترتیب درجایگاه های ششم تا دهم قرار گرفتند.
جهش 73درصدی واردات زغالسنگ چین تولید زغال سنگ چین طی 9 ماه نخست سال 2023 میلادی به 3.4 میلیارد تن رسید که سه درصد بیش از عملکرد مدت مشابه سال قبل بود. هر چند تولید این ماده معدنی طی ماه سپتامبر با کندی رشد همراه شد. به گزارش وب سایت China daily، چین طی 9 ماهه نخست سال 2023 میلادی ، توانست 3 میلیارد و 440 میلیون تن زغال سنگ تولید کند که رشد 3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی نشان می دهد. این در حالی است که میزان تولید این ماده معدنی طی سپتامبر2023 میلادی با رشد 0.4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 390 میلیون تن رسید. چین از ابتدای ژانویه تا پایان سپتامبر سال جاری میلادی واردات 350 میلیون تن زغال سنگ را به ثبت رساند که حاکی از جهش 73.1 درصدی نسبت به 9 ماهه نخست سال 2022 میلادی است. چین یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و واردکنندگان زغال سنگ جهان به شمار می رود. علاوه بر این، چین نقش مهمی در تعیین قیمت این محصول در بازارهای جهانی نیز ایفا می کند.
ریوتینتو سه ماهه حدود 14 میلیون تن بوکسیت تولید کرد تولید مس و آلومینیوم زیست محیطی طی سه ماهه سوم سال جاری میلادی افزایش یافت. تولید فلز سرخ شرکت معدنی ریوتینتو طی 3 ماهه سوم سال 2023 میلادی به 169 هزار تن رسید که حاکی از رشد 5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. همچنین میزان تولید آلومینیوم این شرکت طی مدت یاد شده به 828 هزار تن رسید که رشد 9 درصدی نسبت به سه ماهه سوم سال 2022 میلادی نشان می دهد. ریوتینتو از ابتدای ژوئیه تا پایان سپتامبر 2023 میلادی توانست با تولید بیش از 13 میلیون و900 هزار تن بوکسیت، رشد 2 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را در تولید این ماده معدنی به ثبت رساند. این در حالی است که ریوتینتو از همکاری با شرکت تجاری و سرمایه گذاری سومیتومو Sumitomo ژاپن به منظور ساخت کارخانه پایلوت تولید هیدروژن در پالایشگاه آلومینا گلدستون این شرکت در استرالیا خبر داد. همچنین طی روزهای اخیر، این شرکت از امضای قرارداد چندساله تامین هیدروژن سبز فولاد با فولادساز سوئدی خبر داده است.
رقابت غول های معدنی استرالیا در کاهش وابستگی به سنگ آهن غول های معدنی استرالیا به دلیل کاهش تقاضای سنگ آهن چین، به دنبال تسریع در کاهش وابستگی به بازار این محصول هستند. به گزارش وب سایت NIKKEI Asia،. به دلیل رکود اقتصادی چین و کاهش تقاضای سنگ آهن این کشور، بزرگترین خریدار سنگ آهن جهان، گروه های معدنی بزرگ استرالیا همچون فورتسکیو Fortescue و بی اچ پیBHP در حال تسریع فعالیت های خود در جهت تنوع بخشیدن به عرضه محصولاتی فراتر از سنگ آهن هستند. بنابراین، کاهش تقاضای سنگ آهن چین، توجه ها را به سمت هیدروژن و مس جلب کرد. اندرو فورست، Andrew Forrest مدیرعامل گروه فلزی فورتسکیو اعلام کرد: ما در حال ساخت انرژی سبز برای جایگزینی سوخت های فسیلی هستیم و در این راستا در حال طراحی تکنولوژی سبز برای تحقق واقعی کربن صفر هستیم. این معدنکار استرالیایی در نظر دارد تا پایان سال مالی جاری (تا ژوئن 2024 میلادی)400 میلیون دلار در هیدروژن و دیگر تکنولوژی های انرژی پاک سرمایه گذاری کند. همچنین فورتسکیو انرژی، بازوی انرژی سبز گروه فورتسکیو، در نظر دارد به منظور سرمایه گذاری پروژه هایی در استرالیا، برزیل، نروژ و کنیا طی سال جاری تصمیم گیری کند. شرکت تحقیقاتی آگورا آلمان پیش بینی می کند تقاضای سنگ آهن چین در طولانی مدت به روند کاهشی خود ادامه خواهد داد. به گونه ای که تقاضای سنگ آهن این کشور در سال 2030 میلادی با افت 7 درصدی نسبت به سال 2020 میلادی به 867 میلیون تن کاهش می یابد. کاهش جمعیت و حرکت به سمت استفاده از کوره های قوس الکتریکی ، که آلایندگی کمتری نسبت به کوره های انفجار دارند نیز نقش موثری در این کاهش تقاضا دارند. گروه بی اچ پی نیز که بیش از نیمی از درآمد خود را از سنگ آهن کسب می کند، رشد تنها 2 درصدی تقاضای جهانی سنگ آهن تا سال 2030 میلادی را پیش بینی کرد. این شرکت در نظر دارد 11 میلیارد دلار در سال سرمایه گذاری میان مدت انجام دهد که از این میزان 70 درصد به بخش های مس، نیکل و کربنات پتاسیم تعلق خواهد گرفت. تقاضای مس و نیکل به دلیل استفاده از خودروهای الکتریکی و انرژی های تجدیدپذیر رو به افزایش است. پیش بینی می شود کربنات پتاسیم نیز که در کودها استفاده می شود، با رشد جمعیت جهان شاهد افزایش تقاضا باشد. این شرکت به دنبال فرصت های سرمایه گذاری در آرژانتین و اکوادور است. همچنین در حال سرمایه گذاری 5.7 میلیارد دلاری در کانادا به منظور توسعه معدن کربنات پتاسیم است که پیش بینی می شود تولید آن از سال 2026 میلادی آغاز شود. این در حالی است که شرکت بریتانیایی_ استرالیایی ریوتینتو نیز در حال تقویت کسب و کار لیتیوم خود است. این شرکت طی سال 2022 میلادی یک پروژه لیتیوم به ارزش 825 میلیون دلار را در آرژانتین خریداری کرد.
معاون وزیر نیرو و مدیرعامل سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) با اشاره به اینکه وزارت نیرو در یک برنامه ۵ ساله برای تولید ۳۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر برنامهریزی کرده است، افزود: استقبال خوبی از سوی صنایع و بخش خصوصی برای احداث نیروگاه تجدیدپذیر صورت گرفته است. کمانی با اشاره به ضرورت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور و جبران عقب ماندگیهای گذشته گفت: امروزه در دنیا شاهد این هستیم که بسیاری از کشورهای جهان بنا به دلایل مختلف چون کمبود منابع فسیلی، آلایندگی بالای منابع سوختی و نیز کاهش هزینههای تولید انرژی تجدیدپذیر برنامههای ویژهای را برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اجرایی کردهاند. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هزینه سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر نسبت به ۱۵ سال گذشته به یک هشتم کاهش یافته است، افزود: پانزده سال پیش هزینه سرمایه گذاری در بخش انرژیهای تجدیدپذیر به ازای تولید هر کیلوات چیزی حدود ۴ هزار دلار بود، اما اکنون قیمت جهانی آن به زیر ۵۰۰ دلار رسیده است. معاون وزیر نیرو ادامه داد: متوسط توسعه ظرفیت نیروگاهی دنیا در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر در ده سال گذشته نسبت به انرژی حرارتی تنها ۲۰ درصد بود، اما در حال حاضر این رقم به ۸۳ درصد توسعه انرژیهای تجدیدپذیر رسیده است. کمانی در همین خصوص تصریح کرد: این مهم نشان میدهد بسیاری از کشورهای توسعه یافته میخواهند در آینده نزدیک به طور کلی تولید برق خود را از محل انرژیهای تجدیدپذیر دنبال کنند و سوختهای فسیلی را در این حوزه حذف خواهند کرد. معاون وزیر نیرو در پاسخ به این پرسش که نسبت هزینه و ضریب تولید انرژیهای تجدیدپذیر در مقایسه با انرژیهای فسیلی چگونه است، توضیح داد: اگرچه ضریب تولید انرژی خورشیدی در حدود ۲۲ درصد و انرژی برق نیروگاههای حرارتی حدود ۷۰ درصد است و همچنین هزینه تولید یک کیلووات برق در نیروگاه حرارتی بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ دلار است، اما اگر پارامتر مهم سوخت را به این محاسبات اضافه کنیم و یک بازه زمانی ۲۵ ساله را در نظر بگیریم و آنگاه هزینه این دو انرژی را مقایسه کنیم، مشاهده میشود که هزینه برق نیروگاههای حرارتی در ایران ۱۲ برابر گرانتر از برق نیروگاههای تجدیدپذیر میشود. وی در مورد ساز و کارهای موجود برای افزایش ضریب تولید انرژیهای تجدیدپذیر به گونهای که بتوان در نبود انرژیهای فسیلی به صورت کامل از این نوع انرژی استفاده کرد، نیز گفت: برای این موضوع چند راهکار وجود دارد که یکی ترکیب نیروگاههای بادی و خورشیدی است. راه بعدی استفاده از سیستمهای ذخیرهساز است که چینیها بیشتر از این روش استفاده میکنند. یک روش دیگر نیز که آلمانیها از آن استفاده میکنند این است که هیدروژن حاصل از انرژی تجدیدپذیر را شب دوباره به برق تبدیل میکنند. مدیرعامل سازمان انرژیهای تجدیدپذیر در ارتباط با وضعیت ایران در حوزه توسعه این نوع انرژی گفت: در حال حاضر در دنیا انرژی تجدیدپذیر به شدت ارزان شده و اگر بحث آلایندگی انرژیهای فسیلی و موضوع تغییر اقلیم و کربن زدایی نیز به آن اضافه شود، مشاهده میشود که سرمایه گذاری در این حوزه به شدت ضرورت پیدا کرده است، اما واقعیت این است که ما هنوز در ابتدای راه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر قرار داریم.
برنامه ریزی وزارت نیرو برای تولید انرژی تجدیدپذیر کمانی با تاکید بر توجه ویژه دولت سیزدهم به انرژیهای تجدیدپذیر و برنامه ریزی وزارت نیرو برای تولید ۳۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر در یک دوره ۵ ساله ادامه داد: یکی از موضوعات بسیار مهمی که در فرایند احداث نیروگاههای تجدیدپذیر باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که در طی دو سال گذشته فعالیتهای بسیار گسترده و اساسی با هدف ریل گذاری توسعه انرژیهای تجدیدپذیر انجام شده که پیش از این بی سابقه بوده است. معاون وزیر نیرو با تاکید بر اهمیت تلاش برای ریل گذاری و فراهم سازی مقدمات توسعه انرژیهای تجدیدپذیر افزود: از آنجا که برنامههای دولت سیزدهم برای توسعه این نوع انرژی گسترده و نسبت به دولتهای پیشین بیسابقه است،این مهم نیاز به طی فرایندهای پیچیده اداری، حقوقی و مالی داشت و همچنین باید دستگاهها و شرکتهای مختلف خصوصی و دولتی با آن همراه میشدند که خوشبختانه طی دو سال گذشته این مقدمات با بهترین شکل ممکن فراهم شده است. وی با اشاره به جذب موافقتهای اصولی دستگاههایی مانند شورای عالی انرژی، مجلس شورای اسلامی، صندوق توسعه ملی، سازمان برنامه و بودجه و… اضافه کرد: تمام کارهای لازم برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر انجام شده و زمینهایی با فرآیند بسیار طولانی با هماهنگی استانداران، سازمان محیط زیست، برق منطقهای ها، توانیر و … انتخاب شده که قابلیت اتصال به شبکه را داشته باشند و تمام مجوزها نیز گرفته شده است.
چهارهزار مگاوات توسعه نیروگاه خورشیدی کمانی در رابطه با جزئیات دقیق برنامه وزارت نیرو برای احداث ۳۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر به موارد کلی آن اشاره کرد و گفت: با توجه به پیگیریهای انجام شده و مجوزهایی که در این خصوص صادر شده است قرار است، ۲۵۰ مگاوات توسعه نیروگاهی از محل خرید تضمینی برق ماده ۶۱، ۴۰۰۰ مگاوات توسعه نیروگاهی جهت تامین برق پایدار صنایع از طریق تفاهمنامه با شرکتهای خصوصی، ۴۰۰۰ مگاوات توسعه نیروگاه خورشیدی از محل سوخت صرفهجویی شده تولید برق ماده ۱۲ و ۳۰۰۰ مگاوات توسعه نیروگاه بادی از محل سوخت صرفه جویی شده تولید برق ماده ۱۲ در یک بازه زمانی ۵ ساله به سرانجام برسد.
یکهزار مگاوات توسعه نیروگاهی با احداث شهرکهای تخصصی خورشیدی رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر اضافه کرد: همچنین ۱۰۰۰ مگاوات توسعه نیروگاهی با احداث شهرکهای تخصصی خورشیدی، مشارکت شهرکهای صنعتی و بورس انرژی از محل خرید تضمینی برق ماده ۶۱ و ۲۷۵۰ مگاوات توسعه سامانه مقیاس کوچک خورشیدی (حمایتی و غیرحمایتی) از محل خرید تضمینی برق ماده ۶۱ در دستور کار است. کمانی افزود: علاوه بر موارد فوق قرار است ۴۵۰۰ مگاوات از محل سوخت صرفه جویی شده تولید برق (ماده ۱۲ ویژه) و ۱۰۵۰۰ مگاوات از محل فاینانس به ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر کشور اضافه شود. معاون وزیر نیرو در بخش پایانی سخنان با تاکید بر اینکه تا پایان دولت سیزدهم بیش از ۱۰ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر وارد مدار خواهد شد، تصریح کرد: همانطور که اشاره شد در دو سال گذشته مقدمات لازم برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر انجام شده و با توجه به استقبال خوب بخش خصوصی، صنایع و نیز دولت و مجلس از برنامههای وزارت نیرو در این حوزه، انتظار داریم در آینده نزدیک اتفاقهای بسیار خوبی در مسیر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در کشور رقم بخورد که در منطقه بی نظیر است.
دستاورد صنعت / مدیر برنامهریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه ۳۶ موافقتنامه اصولی برای طرحهای تکمیل زنجیره ارزش صادر شده است، گفت: امیدواریم عملیات اجرایی بیشتر این طرحها تا پایان دولت آغاز شود. ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی که در آغاز به کار دولت سیزدهم سالانه ۸۴.۵ میلیون تن بود و اکنون به ۹۲ میلیون تن در سال رسیده است. مدیر برنامهریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی از افزایش ظرفیت صنعت پتروشیمی به ۱۱۰ میلیون تن تا پایان دولت سیزدهم خبر میدهد. به گفته او، سرمایهگذاری انجامشده در صنعت پتروشیمی تا پایان این دولت به ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. جدای از افزایش سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی، آنچه بیش از گذشته در این دولت مورد توجه قرار گرفته هدایت صنعت پتروشیمی به سمت تکمیل زنجیره ارزش است. حسن عباسزاده با تأکید بر اینکه اولویت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تأمین منابع مالی به طرحهای تکمیل زنجیره ارزش اختصاص دارد، میافزاید: هماکنون ۳۶ موافقتنامه اصولی برای ۲۰ بسته سرمایهگذاری در طرحهای زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی صادر شده است. شانا بهمنظور تشریح وضع صنعت پتروشیمی ایران و اقدامها و دستاوردهای دولت سیزدهم بهویژه در تکمیل زنجیره ارزش این صنعت با حسن عباسزاده، مدیر برنامهریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به گفتوگو نشسته است. مشروح این گفتوگو را میخوانید. دولت سیزدهم تمرکز ویژهای بر تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی دارد. اکنون پس از گذشت ۲ سال از عمر این دولت چه اقدامهایی در این زمینه انجام شده است؟ طی یکسال گذشته در این بخش به موفقیتهای قابلتوجهی دست یافتهایم. شرکت ملی صنایع پتروشیمی همسو با شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری و معرفی آنها، همچنین تسهیل یا اجرای آن فرصتها در آینده، اقدام به مطالعه جامع زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی و ارائه فرصتهای ورود برای سرمایهگذاران در قالب طرحهای زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی در ۲۰ بسته در پنج زنجیره پروپیلن، متانول، اتیلن، آروماتیک و بوتیلن با مجموع ظرفیت اسمی سالانه ۳.۸ میلیون تن با سرمایهگذاری ۴.۲ میلیارد دلار و با قابلیت تولید سالانه ۴.۴ میلیارد دلار از انواع محصول پاییندستی کرده است. این طرحها بر اساس دسترسی هلدینگها به خوراکهای مورد نیاز، در قالب طرحهای ملی خودکفایی نیز به آنها ابلاغ شد و تعدادی از هلدینگها برای سرمایهگذاری در این زمینه پیشقدم شدهاند و در حال صدور مجوز فعالیت آنها هستیم. افزون بر این، طرحهای زنجیره ارزش با سند توسعه زنجیره ارزش به بخش خصوصی یا بخش خصوصی غیرهلدینگی معرفی شد تا این سرمایهگذاران نیز اطلاعات مربوط به طرحهای زنجیره ارزش را در صورت علاقهمندی به سرمایهگذاری در اختیار داشته باشند. طرحهای این پنج زنجیره را به تفکیک میتوانید در جدولها مشاهده کنید.
با اجرای این طرحهای زنجیره ارزش چه مقدار ارزش افزوده ایجاد میشود؟ اختلاف قیمت محصولات و خوراک این طرحها به میزان ۲.۴ میلیارد دلار برآورد میشود که با فرض هزینهکرد ۲۰ درصد از آن بهعنوان هزینههای جاری بهرهبرداری، میتوان ارزش افزوده ۴۶ درصدی برای مجموع طرحهای زنجیره ارزش محاسبه کرد. اشتغالزایی این طرحها نیز در دوره ساخت حدود ۲۳ هزار نفر خواهد بود.
تاکنون چه تعداد سرمایهگذار برای این طرحها نهایی شده است؟ هماکنون ۳۶ موافقتنامه اصولی به ظرفیت بیش از ۵ میلیون تن در سال برای طرحهای زنجیره ارزش صادر شده است و هفت طرح دیگر نیز منتظر ورود سرمایهگذاران جدید هستند. بیشتر طرحهای پتروشیمی در سند زنجیره ارزش در زنجیره پروپیلن است. دو طرح متیونین در حال اخذ مجوز است و سرمایهگذار دارند؛ یکی از این طرحها از سوی پتروشیمی آبادان، زیرمجموعه تاپیکو و پتروشیمی مارون در کنار پالایشگاه آبادان اجرا میشود و خوراک را از پالایشگاه آبادان دریافت میکند. یک طرح اکریلونیتریل هم با یک سرمایهگذار مذاکره شده است. در زنجیره متانول به جز یک طرح سیلیکون، همه طرحهای مورد نظر سرمایهگذار دارند. بیشتر طرحهای تعریفشده در زنجیره ارزش سرمایهگذار دارند و کار را آغاز کرده و موافقت اصولی را گرفتهاند. برخی از آنها هم پیشرفتهای مطلوبی دارند، مانند طرحهای اِساِیپی (تولید پلیمرهای سوپرجذاب)، متیلآمینها، اسیداستیک. با توجه به اینکه مجوز آنها صادر شده است، امیدواریم تا پایان دولت بیشتر این واحدها فعالیتهای مربوط به احداث را آغاز کنند. منابع مالی این طرحها چگونه تأمین میشود؟ اولویت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تأمین منابع مالی از صندوق توسعه ملی و بانک چین، طرحهای تکمیل زنجیره ارزش است. با مذاکراتی که مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با صندوق توسعه ملی داشته است، آنها پذیرفتند که همه طرحهای زنجیره ارزش را بهدلیل اینکه سرمایه بالایی نمیخواهد، تأمین سرمایه کنند.
سهم هلدینگها در طرحهای تکمیل زنجیره ارزش چگونه است؟ طرحهای زنجیره ارزش را که به هلدینگها واگذار شده در جدول میتوانید مشاهده کنید. این طرحها موازی طرحهایی است که بخش خصوصی در زمینه تکمیل زنجیره ارزش اجرا میکند. هدف این است که اگر بخش خصوصی به هر دلیل موفق به اجرای طرح نشد، یک برنامه جایگزین برای اجرای طرح داشته باشیم تا آن را اجرا کند. البته بعضی از طرحها با هم همپوشانی دارند. برای نمونه طرحهای پیویسی در طرحهای زنجیره ارزش ما نیست، اما با توجه به بازار ملتهب پیویسی، پت یا پیتیای، شرکت ملی صنایع پتروشیمی به هلدینگ خلیج فارس تکلیف کرده آنها را اجرا کند، اما در ۲۰ بسته طرح زنجیره ارزش قرار ندارند.
در مجموع چه میزان از این طرحها از لحاظ ارزشی و حجمی از سوی هلدینگهای پتروشیمی اجرا میشود؟ حدود یک میلیون تن به ارزش تقریبی ۱.۵ میلیارد دلار.
چالشی برای تأمین دانش فنی طرحهای تکمیل زنجیره ارزش وجود ندارد؟ تأمین دانشفنی شاید پیش از این پاشنه آشیل بود، اما هماکنون بیشتر دانشهای فنی را میتوانیم از طریق چین تأمین کنیم، ضمن اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با یک شرکت پژوهشی و تحقیقاتی در چین مذاکره کرده و در حال امضای تفاهمنامه است تا بهنوعی بازوی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی شود و دانشهای فنی را که در کشور امکان دسترسی به آنها نیست از چین یا از دیگر کشورها برای ایران تأمین کند. اجرای یک یا دو واحد از این طرحها برای نیاز کشور کفایت میکند، بنابراین دستیابی به دانشفنی آنها صرفه اقتصادی ندارد و زمانبر است و باید دانش آنها را مستقیم بخریم یا واحدهای دست دوم تهیه کنیم.
صنعت پتروشیمی ایران با نگاه آماری، در ۲ سال اخیر تاکنون چه روندی را طی کرده است؟ از نگاه آماری باید بگویم ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی ایران در پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۹۰.۲ میلیون تن بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۱ به ۹۱.۵ میلیون تن و طی پنج ماه ابتدایی امسال با افتتاح چند طرح در پتروشیمی به بیش از ۹۲ میلیون تن رسیده است. تولید محصولات پتروشیمی در سالهای متفاوت بر اساس ظرفیت آنها متغیر است، تولید محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۰، ۶۵.۳ میلیون تن بود که سال ۱۴۰۱ به ۶۹.۷ میلیون تن رسید. مجموع ارزش صادارت محصولات پتروشیمی از ۱۴.۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به ۱۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ رسید. از نظر حجمی نیز ۲۵.۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۰ و حدود ۲۷.۶ میلیون تن در سال ۱۴۰۱ محصول پتروشیمی صادر شد. خالص فروش داخلی به بورس و کود شیمیایی نیز از ۱۰.۲ میلیون تن در سال ۱۴۰۰ به ۱۲ میلیون تن در سال ۱۴۰۱ رسید. فروش خالص داخلی صنعت پتروشیمی از نظر ارزشی ۸.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بود که سال ۱۴۰۱ به ۱۰.۸ میلیارد دلار رسید.
آیا صنعت پتروشیمی امسال نیز ارزآوری مطلوبی را همچون پارسال رقم خواهد زد؟ به چند دلیل شاهد کاهش ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در سه ماه نخست سال ۱۴۰۲ بودیم. مهمترین دلیل آن کاهش قیمت جهانی محصولات پتروشیمی است. قیمت جهانی برخی از محصولات پتروشیمی نسبت به سال ۱۴۰۱ با کاهش روبهرو شده است، برای نمونه در آمونیاک شاهد کاهش ۸۰ درصدی قیمتهای جهانی هستیم. میانگین قیمت آمونیاک در سه ماه نخست سال ۱۴۰۱ حدود ۷۹۰ دلار به ازای هر تن بود که هماکنون به ۱۶۵ دلار برای هر تن رسیده است. میانگین قیمت جهانی اوره نیز ۵۰ درصد، پروپان و بوتان ۴۵ درصد، متانول ۳۰ درصد و پلیاتیلنها هم ۲۱ درصد کاهش یافتهاند.
و دلایل کاهش قیمتهای جهانی چیست؟ دلایلی پرشمار دارد؛ با پایین آمدن قیمت نفت، قیمت بعضی از محصولات پتروشیمی نیز با کاهش روبهرو میشود. برای نمونه، کاهش قیمت جهانی نفت اقتصاد چین را متأثر میکند و از آنجا که ایران بخشی قابلتوجه از متانول خود را به این کشور صادر میکند، بنابراین متانول ایران هم تحت تأثیر کاهش قیمت جهانی نفت قرار میگیرد. جنگ اوکراین ابتدا قیمت جهانی کود اوره در کشاورزی را بهشدت تحت تأثیر قرار داد اما سرانجام کشورهای جایگزین روسیه وارد بازار شدند و قیمتها دوباره روند کاهشی یافت. عامل دیگر کاهش صادرات محصولات پتروشیمی ایران ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است که به صنایع داخلی میدهیم؛ فروش داخلی محصولات پتروشیمی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی سبب شده کالای پتروشیمی که در بورس عرضه میشود به یک کالای سرمایهای تبدیل شود. اختلاف قیمت بین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تا ارز ۵۰ هزارتومانی در بازار سبب کشش به سمت بازار داخلی شده، به نحوی که شاهد افزایش ۴۳ درصدی تقاضای داخلی محصولات پتروشیمی در بورس هستیم. اگرچه برخی از این محصولات خوراک صنایع پاییندستی میشود، بخش عمده محصولات خریداریشده در بورس به دست صنایع پاییندستی نمیرسد؛ به نظر ما یا قاچاق میشود یا انبار تا در بازار با ارز ۵۰ هزار تومانی بفروشند، بنابراین مشاهده میکنید که فروش داخلی محصولات پتروشیمی در چهار ماه ۱۴۰۲ نسبت به چهار ماه ۱۴۰۱ به لحاظ مقداری از ۲ میلیون تن به ۳ میلیون تن رسیده و از نظر ارزشی هم ۲۷ درصد افزایشی بوده است.
در نتیجه ارزآوری صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۲ نیز متأثر از این موضوع کاهشی خواهد بود. بله. برآورد ما این است با وجودی که تولید صنعت پتروشیمی با افتتاح واحدهای جدید در سال ۱۴۰۲ به حدود ۷۷ میلیون تن افزایش مییابد، اما ۱.۴ میلیارد دلار تا پایان سال ۱۴۰۲ از صادرات محصولات پتروشیمی ایران بهدلیل توزیع در بازار داخلی کاهش یابد.
و راهبرد فروش اعتباری محصولات چه تأثیری بر فروش خوراک به مصرفکننده نهایی داشته است؟ این اقدام بسیار مطلوب و ارزشمند در دولت سیزدهم، تأثیر بسیاری در این زمینه دارد. فروش اعتباری به شرکتهای پاییندستی که از نظر نقدینگی ضعیف هستند کمک کرد محصولات مورد نیاز را خریدار کنند. اینجا دست واسطهها کوتاه شد، البته این روش هنوز جامع و فراگیر نشده است. برخی هلدینگها همکاری میکنند و برخی دیگر هنوز نپیوستند، اما مدیریت صنایع پاییندستی تلاش میکند فروش اعتباری را گسترش دهد.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دولت سیزدهم چه راهبردهایی را برای توسعه این صنعت دنبال میکند؟ راهبردهای دولت در حوزه پتروشیمی در چند محور دنبال میشود که مهمترین بخش آن تکمیل و توسعه زنجیره ارزش، حمایت از دانشبنیانها، ساخت داخل و بومیسازی کاتالیستهاست. افزون بر آن، در حوزه تولید، حداکثر استفاده از ظرفیت نصب شده با استفاده از دانش و ساخت داخل است. از دیگر راهبردهای ما فعالسازی طرحهای متوقف است تا طرحهایی را که به نوعی در شهرهای مختلف ایجاد شده و سالهاست معطل ماندهاند تعیین تکلیف کنیم یا طرحهای جایگزین برای طرحهایی مانند پتروشیمی بروجن که دیگر قابل اجرا نبود، ارائه شود.
چه اقدامهایی در زمینه تعیین تکلیف طرحهای غیرفعال انجام شده است؟ تمرکز شرکت ملی صنایع پتروشیمی بر تعیین تکلیف طرحهای متوقفشده یکی از اقدامهایی است که در دولت سیزدهم انجام شد. برای نمونه، مشکل پتروشیمی گلستان و ابنسینای همدان حل شد، سرمایهگذاران مارون در کنار شرکت ملی صنایع پتروشیمی وارد میدان شدند و از طرحهای خط مرکز، فیروزآباد جایگزین شد و قرار است در جنوب اجرا شود. همانطور که میدانید یکی از طرحهای بزرگ خط مرکز، واحد بزرگ اتیلن فیروزآباد بود که بهدلیل کمآبی منطقه و آببری این طرح، تصمیم گرفته شد این طرح به جنوب ایران و در کنار منابع تولید اتان منتقل شود. این را هم باید اضافه کنم که طرحهای فسا، داراب و جهرم سه طرح پاییندستی پلیپروپیلنی این طرح هستند که قرار شده است در یک بخش استان تجمیع شوند تا مشکل مربوط به آببری هم به حداقل ممکن کاهش یابد و از منابع آبی به نحو بهینه استفاده کنیم. به این ترتیب خط مرکز فعال میشود، پتروشیمی فیروزآباد هم در حال انجام کارهای خود از جمله مکانیابی مجدد طرح است. در ممسنی هم پتروشیمی بروجن و کازرون از طرحهای خط مرکز هستند که باقی ماندهاند و به دنبال نشستی که در این ارتباط داشتیم، طرح جایگزین کریستال ملامین را به آنها پیشنهاد دادهایم، زیرا پتروشیمی بروجن در محل سختگذری قرار گرفته است و نمیتوان خط اتیلن غرب را به آنجا منتقل کرد. برای پتروشیمی ممسنی و کازرون هم بهدلیل مشکلات کمآبی احتمالاً طرح جایگزین خواهیم داد تا خط اتیلن غرب هم تا آنجا ادامه نیابد. طرح دیگر مجتمع پترو رامشه است که قرار بود در اصفهان اجرا شود و بهدلیل بحران کمآبی به بررسی مجدد طرح پرداختیم، زیرا اجرای این طرح در استان اصفهان موجب تنش آبی در این استان میشود، بنابراین قرار شد طرح به عسلویه منتقل و در کنار پتروشیمی دالاهو اجرا شود.
قرار بود خوراک پتروشیمیهای ممسنی و بروجن از پتروشیمی گچساران تأمین شود. با این تغییرات محصولات گچساران چگونه مصرف میشود؟ بله درست است، واحدهای دهدشت و گچساران قرار است خوراک این مجتمعها را تأمین کنند، اما از آنجایی که مجتمع گچساران واحد پلیمر گچساران را هم ایجاد میکند بنابراین ۶۰۰ هزار تن خوراک به این واحد و حدود ۳۰۰ هزار تن به طرح توسعه پیویسی پتروشیمی اروند اختصاص داده خواهد شد. به این ترتیب حدود ۹۰۰ هزار تن از تولید گچساران به خوراک این واحدها اختصاص مییابد و سرانجام در صورت مازاد محصول پتروشیمی گچساران، به خط اتیلن غرب تزریق میشود.
آیا طرحهای برنامه هفتم و هشتم توسعه پتروشیمی با توجه به تحولات بازار جهانی بازنگری میشوند؟ بله، طرحها از دو جهت بازنگری میشوند؛ بازنگری اصلی براساس ناترازی گاز است، به این ترتیب که به همه هلدینگها اعلام شده است به بازنگری طرحهایی که بر پایه گاز طبیعی هستند مانند واحدهای متانولی، اوره و آمونیاک یا امائیجی بپردازند و ما نیز آنها را بررسی میکنیم و به شرکتها اعلام شده که آمادگی داریم طرح جایگزین زنجیره ارزش به آنها معرفی کنیم، بنابراین طرحهای پتروشیمی بهویژه طرحهایی که در برنامه هشتم توسعه اجرا خواهند شد، دستخوش تحول بنیادین خواهند شد.
طرحهای برنامه هفتم توسعه نیز این تغییرات را خواهند داشت؟ از آنجا که طرحهای برنامه هفتم توسعه بهطور میانگین ۴۰ درصد پیشرفت دارند بنابراین منطقی نیست تغییری در اجرای آنها داده شود. تنها تغییری که در این بخش اتفاق خواهد افتاد و ما هم بسیار پیگیری میکنیم این است که اجرای یکسری طرحهای زنجیره ارزش را که عنوان کردم از طریق هلدینگها یا بخش خصوصی تسریع کنیم و تا انتهای برنامه هفتم توسعه به بهرهبرداری برسانیم. اگر بتوانیم این طرحها را به بهرهبرداری برسانیم، هم کیفیت محصولات بهبود مییابد و هم سبد محصولات پتروشیمی ایران متنوعتر میشود.
ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی بر اساس برنامهریزی انجام شده قرار است به سالانه ۲۰۰ میلیون تن تا پایان برنامه هشتم توسعه برسد، آیا این رقم هم تغییر میکند؟ این برنامه نیز به احتمال زیاد همسو با بهبود تولید، دستخوش تغییر میشود، یعنی تولید محصولات با ارزش بالاتر و متناسب با کاهش ناترازی گاز خواهد بود، بنابراین امکان دارد ظرفیت واحدهای گازمحور کم شود، اما به نظر با توسعه بخش زنجیره میتوانیم به لحاظ ارزشی این کاهش را جبران کنیم.
چه تعداد از طرحهای برنامه هفتم توسعه تا پایان دولت سیزدهم به بهرهبرداری میرسند؟ ۶۶ طرح پتروشیمی با ظرفیت سالانه ۵۱ میلیون تن در برنامه هفتم در حال اجراست. مجموع سرمایهگذاری مورد نیاز ۳۵ میلیارد دلار است که ۱۰ میلیارد دلار آن انجام شده است. طرحهای پترونادآسیا، پادجم، اوره و فاز ۲ آمونیاک کرمانشاه، پلیپروپیلن ارغوانگستر ایلام و چند طرح دیگر از طرحهایی هستند که تا پایان دولت سیزدهم به بهرهبرداری میرسند و ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی را از ۹۲ میلیون تن کنونی به ۱۱۰ میلیون تن در پایان دولت سیزدهم میرسانند.
و میزان سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی تا پایان دولت چه مقدار میشود؟ هماکنون ۸۵ میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی سرمایهگذاری شده است که با اضافه شدن ۱۵ میلیارد دلار تا پایان دولت به ۱۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
صنعت پتروشیمی نیازمند سرمایهگذاری سالانه ۷ تا ۱۰ میلیارد دلار است. طی ۲ سال دولت سیزدهم چه مقدار سرمایهگذاری انجام شده است؟ بهطور میانگین در سالهای گذشته سالانه ۳.۵ میلیارد دلار در این صنعت سرمایهگذاری شده که بیشتر آن از سوی هلدینگها بوده است. از آنجا که هلدینگها منابع خود را به صندوقهای بازنشستگی خود میبرند، بهدنبال این هستیم که در برنامه هفتم توسعه الزامی را برای هلدینگها در نظر بگیریم تا ۳۰ درصد سود سالانه خود را در صندوقها توزیع نکنند. این پیشنهاد به سازمان برنامه و بودجه داده شده است و بهدنبال یک ابزار تشویقی برای اجرای آن هستیم که اگر این الزام محقق شود، سرمایه مورد نیاز سرمایهگذاری در طرحها قابل تأمین است و برای توسعه صنعت پتروشیمی بسیار کارساز خواهد بود.
چه تعداد از طرحهای برنامه هفتم و هشتم توسعه در راستای تکمیل زنجیره ارزش است؟ بیش از ۳۰ طرح مختلف برای اجرای طرحهای زنجیره ارزش تعریف شدهاند که آغاز عملیات ساخت آنها در برنامه هفتم توسعه آغاز خواهد شد و بیشتر در برنامه هشتم توسعه افتتاح میشوند.
ظرفیت تولید محصولات بالادست، میانی و پاییندست در پایان برنامه هفتم توسعه از ظرفیت کل صنعت پتروشیمی چه مقدار خواهد بود؟ پیشبینی میشود در پایان برنامه هفتم توسعه، ۵۸ میلیون تن معادل ۴۵ درصد ظرفیت اسمی محصولات پایه، ۲۶ میلیون تن معادل ۲۰ درصد ظرفیت اسمی مواد هیدروکربوری، ۱۴ میلیون تن معادل ۱۱ درصد ظرفیت اسمی محصولات میانی و ۳۱ میلیون تن معادل ۲۴ درصد ظرفیت اسمی محصولات نهایی باشد.
با توجه به توسعه روابط خارجی در دولت سیزدهم، چه اقدامهایی در صنعت برای استفاده از این فرصت انجام میشود؟ در روابط خارجی چند موضوع در صنعت پتروشیمی پیگیری میشود؛ تأمین سرمایه، دانش فنی و از همه مهمتر بازارسازی و توسعه بازار. شرکت ملی صنایع پتروشیمی روی این سه بحث پیش میرود. در برخی کشورها باید بازارمان را پیدا کنیم مانند برزیل که بازار بزرگی دارد و ما در یک سال و نیم گذشته روی توسعه بازار در برزیل تمرکز کردیم. با برخی کشورها مانند چین و هند نیز بهمنظور تأمین دانش فنی ورود کردهایم. با روسیه نیز مذاکراتی برای جذب سرمایه انجام شده و یک شرکت روس برای سرمایهگذاری اولیه ۵۰۰ میلیون دلاری اعلام آمادگی کرده که همسو با تکمیل زنجیره ارزش است و در حال بررسی تأمین خوراک آن هستیم. از آنجا که ظرفیت صنعت پتروشیمی ایران در سالهای آتی به ۲۰۰ میلیون تن میرسد و این مقدار قابل جذب در کشور نیست و بیشتر این محصولات باید در رقابت با کشورهایی که هماکنون صادرات دارند، صادر شود، بنابراین باید بتوانیم جایگاه خودمان را در بازار پیدا کنیم.
آیا از توانمندیهای ایران در حوزه پتروشیمی نیز به کشورهای خارجی ارائه میشود؟ بله. برای نمونه کشور روسیه که درگیر چالشهای تحریم و جنگ شده بهشدت متقاضی همکاری با ایران در زمینههای مختلف است. ونزوئلا هم متقاضی استفاده از دانشفنی ایرانی و بازسازی واحدهای پتروشیمی خود است؛ صنعت پتروشیمی در ونزوئلا ۱۲ میلیون تن ظرفیت دارد که فقط ۲ میلیون تن آن فعال است و چالشهای آنها برای فعالسازی ظرفیتهای غیرفعال بهسادگی قابل حل است. مذاکره با ونزوئلاییها انجام شد و با توانمندیهای شرکتهای ایرانی آشنا شدند و قرار شد جزئیات مشکلات واحدها را به ما بدهند و ما روی واحدهایشان با تجهیزات و خدمات ایرانی تمرکز کنیم. در گام دوم به آنها پیشنهاد شد که یک برنامه توسعه ۱۰ ساله با خوراکهایی که در دسترس دارند به آنها ارائه شود که استقبال کردند.
بهعنوان پرسش پایانی، با توجه به رویکرد جهانی به سمت سرمایهگذاری در هیدروژن سبز آیا برنامهای برای ورود صنعت پتروشیمی به این بخش دارید؟ بله. ما به مطالعات در حوزه هیدروژن سبز، آمونیاک آبی و آمونیاک سبز ورود کردهایم. برای نمونه، طرح آمونیاک ستاره خلیج فارس براساس هیدروژن مازاد پالایشگاه ستاره خلیج فارس تعریف شده است که از سوی تاپیکو انجام خواهد شد و نخستین واحدی خواهد بود که آمونیاک آن از هیدروژن تولید میشود. این را هم اضافه کنم که مطالعات بازار طرحهای اصلی انجام و بهروز شده و از یک سال قبل در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است تا آنها نیز بازار محصولات خود را مطالعه کنند و تعریف طرحهای جدیدشان براساس مطالعات بازار جهانی باشد.
دستاورد صنعت / آمار رشد اقتصادی مهمترین شاخص نشاندهنده وضعیت رونق یا رکود اقتصاد محسوب میشود. میزان رشد تولید ناخالص داخلی در تمام بخشهای نفت، صنغت، معدن، کشاورزی و خدمات در فصل بهار امسال اعلام شده است اما تحلیل این آمار و مقایسه آن با فصول گذشته میتواند دید بهتری نسبت به وضعیت اقتصاد ایران ایجاد کند. محصول ناخالص داخلی ایران برای هشتمین فصل پیاپی افزایش پیدا کرده و در بهار امسال با احتساب نفت به 7.9 درصد و بدون احتساب نفت 6.1 درصد رشد کرده است؛ اما این روند افزایشی 2 ساله بازهم قادر به جبران بخش قابلتوجهی از عقبافتادگیهای اقتصاد نبوده است؛ چراکه اقتصاد ایران در محاصره محدودیتها و تحریمها، سالهای متوالی با کاهش تولید مواجه بوده و اندازه آن بهقدری کوچک شده است که فعلاً با این میزان رشد حتی بهاندازه 10 سال قبل خود نیز نرسیده است. بر اساس آخرین نتایج حسابهای ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠، در بهار امسال با احتساب نفت به رقم 214.4 هزار میلیارد تومان با بدون احتساب نفت به 181.8 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ درحالیکه در بهار سال گذشته، تولید ناخالص داخلی ایران با نفت 198.6 هزار میلیارد تومان و بدون نفت 171.4 هزار میلیارد تومان محاسبه شده بود. طبق نتایج مذکور، رشد اقتصادی 7.9 درصدی با نفت و 6.1 درصدی بدون نفت اقتصاد ایران، برآیند رشد 7.3 درصدی گروه صنایع و معادن، 9.3 درصدی بخش خدمات و البته افول 4.6- درصدی رشد گروه کشاورزی بوده است. بررسی جزئیات رشد اقتصادی فصل بهار ۱۴۰۲ گویای نقش مهم بخش نفت در بهبود شرایط است. رشد 19.8 درصدی بخش نفت در این فصل، از یک سو ناشی از رشد قیمتهای جهانی و از سوی دیگر افزایش صادرات نفت کشور بوده است که بر اساس اظهارات مسئولان حوزه نفت مبنی بر رسیدن تولید نفت کشور به ۳.۳میلیون بشکه در روز و همچنین با آمارهای اوپک مبنی بر بازگشت ایران به جایگاه سومین تولیدکننده بزرگ این سازمان، همخوانی دارد. این اتفاق، تحت تأثیر گشایشهای سیاسی و افزایش تولید و صادرات نفت محقق شده است. همزمان با افزایش تولید و صادرات نفت، رشد مخارج مصرفی بخش دولتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار ۱۴۰۲ به مدار مثبت بازگشتهاند. در حقیقت، رشد چشمگیری و مقطعی بخش نفت، گرچه میتواند روی بهبود درآمدهای دولتی و کاهش فشار کسری بودجه اثرگذار باشد و حتی از طریق گشادهدستی دولت در سرمایهگذاریهای جدید، به مثبت شدن تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کمک کند؛ اما از منظر کلان، آنچه در اقتصاد ایران اهمیت دارد و میتواند به بهبود ملموس شرایط برای بنگاههای اقتصادی غیردولتی و درنتیجه به مساعدتر شدن شرایط برای آحاد جامعه منجر شود، رشد غیرنفتی اقتصاد است که در بهار امسال نیز طبق روایت مرکز آمار ایران، رقم قابلقبول 6.1 درصدی را به ثبت رسانده است؛ اما این اتفاق را نمیتوان در بهبود شرایط بنگاههای اقتصادی و معیشت خانوارها ردگیری کرد. دلیل اصلی محسوس نبودن رشد اقتصادی اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران، بیش از آنکه ناشی از سناریوی آمارسازی یا انتخاب گزینشی اطلاعات اقتصادی باشد، مربوط به این واقعیت است که در اقتصاد متورم ایران، لزوم رشد اقتصادی مثبت نمیتواند بهمنزله بهبود اوضاع باشد و در بهترین حالت، فقط بخشی از کاستیها و خسارات ناشی از تورم را جبران میکند. از سوی دیگر، نوسانی بودن رشد اقتصادی ایران بهخصوص در دهه اخیر، باعث شده هرگونه رشد اقتصادی مثبت در بهترین حالت جبران مافات باشد. بهترین نمونهای که میتوان برای تشریح اثرات رشد اقتصادی مثال زد، تغییرات قیمت سهام در بورس تهران است. اگر تغییرات رشد اقتصادی را روی یک پرتفوی بورسی به ارزش 100 واحد در سال 1390 اعمال کنیم، ارزش این سبد در پایان سال 1401 به حدود 113 واحد خواهد رسید که به معنای رشد 13 درصدی ارزش این پرتفوی در یک بازه زمانی 12 ساله به قیمت پایه است. در این مثال، باوجوداینکه پرتفوی موردنظر (تولید ناخالص داخلی) در 12 سال، شاهد 6 سال رشد مثبت بوده، بازهم نتوانسته رشد قابلتوجهی را حتی به قیمت پایه کسب کند، چراکه بخش عمده رشد در این 6 سال، صرف جبران افتهای آن 6 سال دیگر شده است. نکته قابلتوجه این است که اگر ارزش همین پرتفوی با ارزش 100 واحد در سال 1390، به قیمت بازار و با احتساب تورمهای تحمیلی به اقتصاد تا سال 1401 محاسبه شود، بازده آن در پایان سال دوازدهم بیش از 15 درصد منفی میشود. در این شرایط، صاحب این پرتفوی با رشد 6.1 درصدی در فصل بهار سال سیزدهم، فقط بخشی از دارایی از دست رفته خود را به دست میآورد و طبیعتاً در کمیت و کیفیت دارایی خود نسبت به 13 سال پیش هیچگونه بهبودی احساس نمیکند. این واقعه، همان چیزی است که در سطح اقتصاد نیز ملموس شدن رشدهای مقطعی را غیرممکن میکند.
دستاورد صنعت / در اولین فن بازار صنعت برق حضور نهادهای مالی از جمله صندوق پژوهش و نیرو صنعت برق، صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق توسعه ملی، میتواند کمک شایانی به تامین مالی شرکتهای فناور و دانش بنیان در طول زنجیره ارزش ساخت تجهیزات تجدیدپذیر کند؛ این موضوع میتواند از طریق تعامل سرمایهگذاران و سرمایهپذیران زمینه تحقق اهداف وزارت نیرو در خصوص توسعه پایدار و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را فراهم کند. با توجه به اهمیت حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار در کشور، توسعه انرژيهاي تجديدپذير و کاهش مصرف منابع انرژی فسیلی راهحل مناسبي براي تحقق این اهداف به شمار ميرود. امروزه تمامی کشورهای جهان حساسیت و توجه ویژهای به موضوع گذار انرژی دارند، به طوری که در سالهای اخیر چارچوب سیاستهای حاکم بر انرژیهای تجدیدپذیر و بازار آن در کشور، به سرعت در حال توسعه و پیشرفت است. در دهههای اخیر، به دلیل افزایش نیاز کشور به تامین برق و رشد ناترازی انرژی فسیلی، استفاده از منابع تجدیدپذیر با استفاده از سرمایهگذاری بخش خصوصی در دستورکار وزارت نیرو قرارگرفته است، به طوریکه بر اساس ماموریتهای این وزارتخانه چشمانداز ارتقای سهم انرژیهای تجدیدپذیر به میزان حداقل 15 درصد از ظرفیت منصوبه برق کشور در افق 1410 ترسیم شده است. این نکته در کنار تعدد ایدههای خلاق و نو و حمایتهای دولت از طریق اعطای تسهیلات منجر به ایجاد و توسعه طیف وسیعی از شرکتهای دانش بنیان شده است. در همین راستا قانون جهش تولید دانش بنیان، با هدف تکمیل قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاریسازی طرحهای مربوطه با هدف رفع چالشها و مشکلات پیشروی شرکتهای دانشبنیان تهیه و آییننامه اجرایی آن تدوین شده است. ماده 16 این قانون با تاکید بر تولید برق تجدیدپذیر توسط صنایع پر مصرف به عنوان اصلیترین اهرم حمایتی از شرکتهای فناور دانشبنیان صنعت برق از طریق درآمدهای این ماده قانونی است. از دیگر اهداف این قانون، تأمین الزامات مورد نیاز برای رشد اقتصادی حوزه دانش بنیان به شمار میرود. به عنوان یک نمونه محقق شده در کشور در راستای اهداف یاد شده، تابلوی برق سبز از خرداد 1402 برای اولین بار در کشور در بورس انرژی راه اندازی شد. تابلوی برق سبز با هدف ایجاد فضای عرضه و تقاضای مستقیم، مردمیسازی اقتصاد دانشبنیان تجدیدپذیرو ایجاد بستر رقابتی تبادل برق تجدیدپذیر در این بستر با رویکردی حمایت محور از ساخت داخل و شرکتهای فناور دانش بنیان ایجاد شده است. این مهم با هدف توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و ایجاد سازو کار اجرائی به منظور عرضه و تبادل مستقیم برق تجدیدپذیر بهصورت فیزیکی و یا سایر اوراق مشتقه (گواهی تولید برق تجدیدپذیر) در چارچوب بورس انرژی انجام شده است. در این خصوص گواهیهای تجدیدپذیر در مواردی که مبتنی بر ساخت تجهیزات داخلی باشند با ضریب دو برابر به تولیدکنندگان تخصیص داده میشود. این تابلو به استناد ماده 16 قانون جهش تولید دانشبنیان و لزوم تامین یک تا پنج درصد از مصرف برق صنایع کشور با قدرت قراردادی بالای یک مگاوات ایجاد شده است. پیشبینی میشود مبلغ 88 هزار میلیارد تومان در 5 سال آتی به عنوان درآمد کل اجرای آییننامه این ماده باشد که 25 درصد از درآمدهای حاصله با محوریت ساتبا صرف حمایت از شرکتهای دانشبنیان با اولویت شرکتهای تولیدکننده تجهزات داخلی میشود و بدین طریق علاوه بر تحقق اهداف ماده 16 قانون مذکور، زمینه مناسبی جهت ورود صنایع دانشبنیان تجدیدپذیر، سرمایهگذاران و صنایع مشمول نیز فراهم میشود. همچنین ایجاد الگوهای جدید تامین مالی ضرورت تعامل نهادهای تامینکننده مالی با متولیان حوزه را در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را بیشتر کرده است. همواره تبدیل ایدهها و فرصتها به مرحله عملیاتی با چالشهای مالی همراه بوده است. در اولین فن بازار صنعت برق حضور نهادهای مالی از جمله صندوق پژوهش و نیرو صنعت برق، صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق توسعه ملی، میتواند کمک شایانی به تامین مالی شرکتهای فناور و دانش بنیان در طول زنجیره ارزش ساخت تجهیزات تجدیدپذیر کند؛ این موضوع میتواند از طریق تعامل سرمایه-گذاران و سرمایهپذیران زمینه تحقق اهداف وزارت نیرو در خصوص توسعه پایدار و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر را فراهم کند. امید است با ایجاد بسترهایی مانند فن بازار و بهبود تعاملات بین صنعت و شرکتهای فناور و مراکز دانشگاهی در آینده سهم این نیروگاهها از سبد انرژی کشور افزایش چشمگیری داشته باشد.
سید مهدی حسینی – مدیر کل بودجه، سرمایهگذاری و تامین منابع مالی سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا)
دستاورد صنعت / دهه 30 با ورود «کفش ملی» بهعنوان نخستین کفش ماشینی ایرانی به بازار، تولید کفش در ایران وارد دنیای مدرن و صنعتی شد. بعد از آن هم شرکتهای دیگری ازجمله کفش بلا پا به عرصه تولید کفش ماشینی گذاشتند و کمکم کارگاههای کوچک و بزرگ تولید کفش سر از گوشهوکنار شهرهای بزرگ، ازجمله تبریز و تهران درآوردند. با ممنوعیت واردات کفش از سال 1397، بازار فروش کفش در ایران در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گرفت و اکنون با ظرفیت تولید بیش از 450میلیون جفت کفش، حتی توان صادرات این محصول تولیدی هم در اختیار کارگاههای ایرانی قرار گرفته است. با این حال این صنعت با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکند. این در حالی است که بازار جهانی کفش یک صنعت چند میلیارد دلاری است که شامل کفش کتانی، کفش لوکس، ورزشی، و سایر کالاهای مرتبط است. محصولات کفش معمولاً از چرم، منسوجات و طیف وسیعی از مواد مصنوعی ساخته میشوند و بازار جهانی این محصولات پویایی خاص خود را دارد. بر اساس دادههای آماری که سایت تحلیلی Statista اخیراً ارائه داده است در سال ۲۰۲۱ کشور چین با تولید ۱۲ میلیارد جفت کفش در صدر تولید کنندهها قرار دارد. در این گزارش آمده است که کشورهای «چین، هند، ویتنام و اندونزی» پیشتازان تولید کفش هستند که نشاندهنده تسلط منطقه آسیا و اقیانوسیه در صنعت جهانی کفش است. به طوری که کشورهای نامبرده تا سال ۲۰۲۱ بیش از ۷۵ درصد از تولید کفش در سراسر جهان را به خود اختصاص دادهاند. بر اساس این گزارش، چین در حالی در صدر تولید قرار دارد که بیشترین صادرات را نیز سالانه رقم میزند. با این وجود نکته قابل تامل در این حوزه این است که کشورهای اروپایی اگرچه کمتر از آسیاییها کفش تولید میکنند اما از نظر ارزش و قیمت صادراتی برتری دارند و از نظر ارزش صادراتی در صدر قرار میگیرند. ایران نیز همانطور که گفته شد از تولیدکنندگان انواع کفش است که تولیدات برخی شهرها همچون تبریز، مشهد، اصفهان، قم و غیره در این حوزه شناختهشدهتر است. اما تولیدکنندگان حوزه کفش کشور نیز همانند دیگر تولیدکنندهها با انواع چالشها و مشکلات در تولید و بازار مواجه هستند. صنعت کفش کشور اصولاً از سه ماده اولیه اصلی PU و پلی یورتان، EVA و گرانول PVC استفاده میکند. در بخش پیو به ندرت مشکل وجود دارد و در حالی که ۸۰ درصد مواد پیو تا چند سال گذشته وارداتی بود اما با سرمایهگذاریهای صورتگرفته در کشور تولید پلی یورتان و پیو افزایش پیدا کرد. در واقع این اتفاق یکی از اهدافی است که اقتصاد صنعت کفش نیاز داشت که به این ترتیب مواد اولیه بومی باشد و واردات کم شود.
صنعت رنجور به گفته کارشناسان، با این وجود در حوزه واردات مواد اولیه مصرفی در بخش پیو و همچنین بخشی که توسط پتروشیمیها تامین میشود، چالش وجود دارد یعنی ظرفیت تامین نسبت به تولیدات کم است و این خود از معضلاتی است که تامین بازار مواد اولیه و ثبات قیمتها را دچار چالش میکند. لذا باید در سطح کلان کشوری برنامهریزی شود که بتوان در پتروشیمی ظرفیت تولید این ماده دوبرابر کرد. در حوزه EVA نیز ۵۰ درصد وارداتی و ۵۰ درصد داخلی است که طی سالهای اخیر چالش چندانی در این حوزه وجود نداشته و ارز توسط تعهد ارزی که واردکنندهها دارند یا توسط بانکمرکزی تامین میشود. با این وجود در بخش PVC چالش وجود دارد؛ به این معنا که گرانول پی. وی. سی محصولی از الکل است و تامینکننده آن پتروشیمی شازند اراک است و به شدت کمبود احساس میشود. هرچند طی یک سال و نیم اخیر تدارکاتی اندیشیده شده که بخشی هم وارد شود. چالش بعدی این است که در کشور بیش از ۵۰ هزار واحد تولیدی در این بخش نداریم و به نوعی یک رانت برای این واحدها ایجاد شده چون وزارت صمت مجوز تولید دی. او. پی (DOP) را میدهد اما تامین مواد اولیه را بر عهده نمیگیرد و به تولیدکنندگان میگوید خودتان وارد کنید. این مساله به نوعی در ۱۰ سال اخیر که مواد اولیه را وزارتخانه تامین نکرد موجب شد رانتی برای این واحدهای تولید ایجاد شود. ضمن اینکه با چالش عدم ثبات قیمت مواد اولیه هم در کشور روبرو هستیم. بر اساس این گزارش صنعت کفش کشور به صورت خاص در حوزه برخی تولیدات خود از جمله صندلجات و دمپایی محصولاتی صادراتی تولید میکند و غالبا کشورهای همسایه اصلیترین خریداران این محصولات هستند. با این وجود در پروسه صادرات نیز مشکلات و موانعی وجود دارد. کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه تحریم هستیم و هیچ مبادلاتی نداریم کل صادرات ایران به کشورهای اطراف است و متاسفانه تاجران وارد ایران میشوند و به صورت ریالی خرید میکنند. در حالی که فعالان بازار کفش با کارت بازرگانی خود صادر میکنند و به این ترتیب در بحث رفع تعهد و برگشت ارز حاصل از صادرات دچار مشکل میشوند. به عبارت سادهتر کفش را ریالی به کشورهای اطراف فروختهاند؛ اما باید رفع تعهد شود و برای این امر باید مواد اولیه وارد کشور کنند در صورتی که ارزی از مشتری نگرفتهاند. به این ترتیب رفع تعهد ارزی واحدهای فعالان بازار کفش را دچار مشکل کرده است. اما وضعیت کفشهای ماشینی متفاوت است. مطابق با بررسیها در این حوزه در سطح منطقه بسیار قدرت رقابتی داریم. از سوی دیگر برندهای خوب کفشی داریم که عمدتا در تبریز، تهران و قم با چرم طبیعی تولید میشود و کیفیت بالایی دارند. به طوری که قابل مقایسه با کفشهای وارداتی نیست. لذا کارشناسان میگویند نسبت به قدیم که کفشهای وارداتی چینی داشتیم خیلی واردات کاهش یافته به دلیل اینکه کیفیت تولیدات داخل نسبت به کشورهای وارداتی به خصوص چینی بسیار بالاتر است. زمانی گفته میشد حدود ۵۰۰ میلیون دلار واردات کفش رقم میخورد و به این ترتیب امروز میتوان گفت این واردات ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است.
بازار کساد سپهسالار بازار کفش سپهسالار با قدمتی بیش از نیم قرن، این روزها دوره سختی را سپری میکند. از سویی کسبوکار رونقی ندارد و فروش مغازهها به گفته کسبه کاهشی چشمگیر را تجربه میکند. در بازار روی شیشه اکثر مغازهها کاغذ حراج دیده میشود و در سرتاسر خیابان سپهسالار برخلاف گذشته اثری از مشتری نیست. یکی از فروشندگان کفش زنانه بازار میگوید: «من ۲۰ سال است در سپهسالار مغازه دارم. قدیمیها میگویند حتی در دوران جنگ هم چنین کسادیای را شاهد نبودیم. با آنکه بازار از کفشهای ایتالیایی و چرم اصل خالی شده و در اختیار اجناس چینی و هندی ارزانقیمتی قرار گرفته که قیمت بعضی اقلام آن گاه با قیمت دو عدد پیتزا برابری میکند، باز هم خبری از مشتری نیست.» اما در ویترین مغازهها قیمتها عجیب هستند. بیشتر مغازهها کفش و چکمههای چرم با قیمت 500 هزار تومانی را تبلیغ میکنند؛ مبلغی که برای کفش چرم کمی بعید است واقعی باشد. وقتی از مغازهداری در اینباره میپرسیم، میگوید: «اینها چرم اصل نیستند. کالاهای چینی مصنوعی هستند و تازه این قیمتها برای تکسایزها و کالاهای مد سالهای قبل است. هرچند در مورد چکمههای زنانه در برخی مدلها بحث قدیمی شدن نداریم. ولی به هر حال سایزهای بزرگپا و کوچکپا که خیلی در میان خانمهای ایرانی رایج نیست، به این قیمت فروخته میشوند. وگرنه میانگین قیمت چکمه حتی با چرم مصنوعی در حدود 2 میلیون تومان به بالاست.» به گفته اکثر مغازهدارها، کالاهای چینی، کرهای، تایوانی و یا تولید داخلی با چرم بنگلادش و هند و پاکستان، بخش مهمی از محصولات بازار را تشکیل میدهند. این برای کفش که روزگاری از اقلام مرغوب صادراتی ایران بود، فاجعه است. یکی از تولیدکنندگان بازار میگوید: «مواد اولیه گرانتر از چیزی است که فکر میکنید. چرم خوب در بازار نیست. چسب نیست، کفی کفش نیست، یا اگر باشند قیمتشان چندبرابر شده است. بحث بعدی، نیروی کار است. حتی با حقوق پایه و بیمه هم بخواهیم کارگر استخدام کنیم، بازهم دخل و خرج نمیخواند. از طرف دیگر، کاهش فروش به حدی است که تولیدات در انبار میماند و تولیدکننده همیشه ضرر میکند.» این تولیدکننده که کارگاه اصلیاش در تبریز است، تاکید دارد: «همکاران ما در تبریز به آستانه ورشکستگی و تعطیلی رسیدهاند. کفش دستدوز با چرم مرغوب و دوخت خوب، واقعا قیمت تمامشدهاش با خواسته و توان مشتری در بازار همخوانی ندارد. بیشتر کارگاهها یا تعطیل کردهاند، یا با کاهش کارگر تلاش دارند خود را سرپا نگه دارند. وقتی کارگر کم میشود، تولید کاهش مییابد. هرچند، گفتم که میزان درخواستها به قدری پایین است که خیلی از تولیدکنندگان شاید تا چند ماه آینده بتوانند از موجودی انبار خود تامین درخواست کنند و نیازی به تولید جدید نداشته باشند. ولی این وضعیت اگر ادامه داشته باشد، قطعا ورشکستگی به همراه دارد.» یکی دیگر از فروشندگان بازار که به عنوان عرضهکننده کفشهای خارجی و ایتالیایی معروف بود، میگوید: «مدت زیادی است واردات کفش برند از ایتالیا نداشتیم. چون چینیها همان برندها را کپی میکنند و با یکدهم قیمت برند اصل به بازار میآورند. بدیهی است که مشتری در شرایط اقتصادی کنونی، توان خریدش به جای کفش چندمیلیونی به کفش کپی چندصدهزار تومانی رسیده است. با این نرخ ارز نمیشود با بازار کفش چینی رقابت کرد.» مسئله محصولات وارداتی از چین و تایوان بحثی تازه نیست. طی ۱۰ سال گذشته، بازار کفش ایران کاملا در برابر واردات بیرویه کالاهای چینی شکست خورده است. یکی دیگر از مغازهداران توضیح میدهد: «۱۰ سال است فریاد میزنیم جلو واردات کفش چینی را بگیرید، اما کو گوش شنوا؟ منطقشان هم این است که مردم توان خرید تولیدات داخلی را به دلیل گرانی ندارند. خب چرا به جای واردات کفش تلاش نمیکنید مواد اولیه را ارزان و راحت در اختیار تولیدکننده بگذارید؟ قبلا خود تولیدکنندگان به دلیل دسترسی آسان به مواد اولیه، محصولاتی متنوع از نظر کیفیت و قیمت تولید میکردند، اما تفاوت قیمت تمام شده میان کالای درجهچندم وارداتی با ارزانترین تولید داخلی باز هم چنان زیاد است که بیشتر مشتریها به سمت کالای وارداتی بیکیفیت میروند.» یکی از فروشندگان کفش مردانه میگوید: «من هنوز چکهای دو سال گذشته را نتوانستهام پاس کنم. اگر مغازه برای خودم نبود، قطعا مجبور به تعطیلی میشدم. این که مغازه را نمیفروشم، فقط به خاطر آن است که این راسته به بازار کفش مشهور است و کسادی بازار سبب شده است کسی حاضر به خرید مغازه به قیمت واقعی نشود، چون او هم باید کفشفروشی دایر کند که بهصرفه نیست.» بازار تولید داخل کفش ایران از دیرباز در اختیار تولیدکنندگان تبریز، اصفهان، و تهران بود. اما در سالهای اخیر چرم یزد نیز توانسته است بخشی از بازار را در اختیار گیرد. اما حالا افت چشمگیر فروش و صادرات کفش ایرانی منجر به تعطیلی و نیمهتعطیلی کارگاههای زیادی در مشهد و تبریز و اصفهان شده است. یکی از تولیدکنندگان تهرانی بازار میگوید: «تولیدکنندگان شهرهای دیگر امکان رقابت حتی با تولیدکننده تهران ندارند. چون اصل فروش بازار در پایتخت است و بالا رفتن هزینه حملونقل و ارسال کالا سبب شده است که محصولات این کارگاهها برای به تهران رسیدن، مستلزم صرف هزینهای اضافه شوند که قیمت تمامشده را به نسبت نمونه تولید تهران، افزایش قابل توجهی میدهد. قبلتر، صادرات کفش این توازن را برقرار میکرد. ولی طی چند سال گذشته، مشکلات بانکی، تحریمها، و گسترش کالای چرم چینی عملا بازار اروپا و حتی کشورهای همسایه را از ما گرفته است. میزان صادرات خود من به دبی، بحرین، ترکیه، و ارمنستان و روسیه و قزاقستان به نزدیک صفر رسیده است. خریداری که در دبی ناچار بود محصول کارگاه مرا پیشخرید کند، حالا حاضر به دیدن کاتالوگ محصولات هم نیست.» یکی از مغازههای بازار که اعلام حراج ۵۰ درصد کرده است، درباره این که آیا این میزان درصد تخفیف به معنای ضرر نیست، میگوید: «کالای در انبار مانده را بیشتر از این هم بفروشم، مناسب است. حداقل مخارج روزانه مغازه تامین میشود. خیلی از مغازهداران این بازار مالک نیستند و برای تامین اجاره ناچارند گاهی چنین تخفیفی بدهند.» به گفته کارشناسان بازار کفش، بحث دامنه سود بازار کفش از دیرباز صددرصدی بوده است. یعنی قیمت فروش معمولا دوبرابر قیمت تمام شده است؛ نکتهای که دستکم دو مغازهدار بهشدت با آن مخالفت میکنند: «اصلا این طور نیست. شاید شما هزینه تمام شده را وقتی کنار قیمت فروش بگذارید به این عدد برسید، اما بازار کفش مثل بسیاری از بازارها هزینههای جانبی از قبیل حملونقل، اجاره مکان، هزینه نیرو، و تبلیغات دارد. پس بهترین میزان سود در این بازار خراب، چیزی بین ۳۵ تا ۴۰ درصد است. واقعا بخش مهمی از حراجها تنها برای تامین نقدینگی است. اما این نکته نیز هست که وقتی به داخل مغازه بیایید، متوجه میشوید که حراج مثلا ۵۰ درصد برای همه کالاها نیست. در اصل، کالای پرمشتری را دیوانه نیستیم با ضرر بفروشیم. ولی این حراجها کمک میکند حداقل مشتری داخل مغازه بیاید. ما در همین دیماه روزهایی داشتیم که حتی یک نفر داخل مغازه نیامده است، چه برسد به فروش جنس.» تنها بخش بازار که تا حدی رنگ مشتری به خود میبیند، شاید بخش محدود کفش کودک باشد، هرچند، یکی از فروشندگان این بازار نیز میگوید: «سالها است که کفش کودک به بازار فروش وسایل کودک در خیابان بهار منتقل شده است. اما مغازههای باقیمانده در این بازار، بر خلاف تصور شما، وضع خوبی ندارند. گرانی کفش کودک اتفاقا بیشتر از کفش بزرگسال است. چون یک بزرگسال شاید دو تا سه سال یک کفش را بپوشد، اما خانوادهها گاه ناچارند در سال دو بار کفش جدید برای کودکشان بخرند، چون سایز پای کودک تغییر میکند.» وقتی به قیمت کفشهای کودک این بازار نگاه میکنیم، متوجه حرف این فروشنده میشویم. در حالی که محدوده قیمت کفش بزرگسال تولید داخل یا وارداتی با کیفیت مطلوب از یک میلیون تومان به بالا است، قیمت کفش اسپرت کودک در این بازار کمتر از 600 هزار تومان نیست. قیمت ارزانترین کفشهای کودک بازار، در محدوده 450 تا 600 هزار تومان است. کفش چرم کودک نیز قیمتی بالای یک میلیون تومان دارد. این در حالی است که ۹۰ درصد کفشها نمونههای چینی و وارداتی هستند. حتی قیمت پاپوشهای پارچهای نوزاد نیز از 400 هزار تومان آغاز میشود. به آخر بازار که میرسیم، هنوز خبری از مشتری در مغازهها نیست. خلوتی خیابان سپهسالار برای کسانی که پیشتر نیز به این راسته آمده باشند، به عجایب میماند؛ کمااین که وقتی از مغازهداری قدیمی در این بازار در خصوص وضعیت کسب و کارش میپرسیم، میگوید: «برای فهمیدن حال بازار سپهسالار نیازی به حرف زدن نیست. عکسی از گذر سپهسالار بگیرید تا آنهایی که مشتری ما بودند، با دیدن عکس بفهمند چه بر سر بازاری که گاهی راهرفتن در آن سخت بود، آمده است.»
