خانه بلاگ صفحه 48

موانع توسعه صنعت کشتی سازی ایران

0

امضای قرارداد ساخت 10 فروند کشتی بین هیوندای کره جنوبی و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بازتاب گسترده ای در محافل خبری داشت به طوری که برخی از مدیران شرکت های سازنده کشتی در داخل از امضای این قرارداد انتقاد کردند. به عقیده این گروه از مدیران، قرارداد با شرکت کره ای باید فسخ شود و این قرارداد به شرکت های داخلی واگذار شود.

در مقابل این انتقادها، مقام های مسئول در کشتیرانی و دولت توضیح دادند که این قرارداد جدید نبوده و قبلا امضا شده بود و به دلیل تحریم ها این قرارداد به تاخیر افتاده بود. بنابر گزارشها این قرارداد در سال 2008 بسته شده بود و درآن زمان بیش از 25 درصد قرارداد پرداخت شده بود اما به دلیل تحریم شرکت کشتیرانی نتوانست بقیه پول را بدهد و آنها علیه ایران شکایت کرده بودند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی در گزارشی می نویسد: کشتی سازی در ایران بیش از 30 سال سابقه دارد؛ بررسی روند طی شده در این مدت نشان می دهد این صنعت تاکنون نتوانسته دستاورد خوبی داشته باشد زیرا با مشکلات مختلفی مواجه است که از جمله می توان به “تاخیر زیاد در تحویل به موقع کشتی های سفارشی و نداشتن منابع مالی لازم” اشاره کرد.
پیامد طولانی بودن روند ساخت و تحویل کشتی سبب شده تا نیازمندان این بخش به شرکت های سازنده ای مراجعه کنند که بتوانند ضمن ارائه تسهیلات مناسب به خریدار، در زمان مقرر کشتی خود را دریافت کنند؛ این مساله سبب شده تا کشتی سازان ایرانی هنوز از شرکت های خارجی سفارشی دریافت نکنند.
پیش از این اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری با انتقاد از تاخیر تحویل کشتی های ساخت داخل توسط کشتی سازان ایرانی، گفته بود: ما نتوانسته ‌ایم ساز و کار مالی مناسبی را برای تأمین هزینه مورد نیاز برای تعمیر و ساخت کشتی در داخل ایران را پیش ‌بینی کنیم.
وی در مراسم تحویل کشتی ایران کاشان در مجتمع ایزوایکو به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفته بود که این کشتی سفارش حدود یک دهه پیش بوده در حالی که توانایی ساخت سریع این کشتی در این مجموعه وجود داشته است، اما عدم تزریق اعتبارات و ساز و کار مالی نامناسب سبب شده تا ساخت این کشتی بسیار طولانی شود.
وی با مقایسه صنعت کشتی سازی و خودروسازی در کشور گفت: صنعت کشتی‌ سازی در ایران همزمان با صنعت خودروسازی کار خود را آغاز کرد، اما اکنون صنعت خودروسازی به تولید سالانه حدود 800 هزار تا یک میلیون خودرو در سال رسیده و صنعت کشتی‌ سازی به دلیل وجود برخی موانع به خصوص در زمینه تأمین منابع مالی لازم برای توسعه و حمایت از تولید در آن، نتوانسته به طور ویژه‌ ای در این حوزه نقش‌ آفرینی کند.
جهانگیری از تاخیر تحویل کشتی های سفارشی توسط کشتی سازان داخلی بدلیل نداشتن سازوکارهای مالی مناسب انتقاد کرد و گفت: بدلیل افزایش استخراج گاز و تولید محصولات پتروشیمی در کشور، نیاز به کشتی برای انتقال این محصولات هر روز بیشتر می شود.
معاون اول رئیس جمهور گفت: شرکت‌های مختلف کشتی‌ سازی در دنیا آمادگی دارند تا به مشتریان خود برای ساخت کشتی تسهیلات دهند و هزینه ساخت کشتی را نیز به طور اقساط و پس از تحویل آن دریافت کنند و در چنین شرایطی ما نمی ‌توانیم بازار خودمان را با سیاست‌ های کنونی ادامه دهیم.

دلایل اقبال به شرکت های کره ای سازنده کشتی
برای افزایش سفارش و ارتقا توانمندی های داخلی، شرکتهای سازنده کشتی در ایران باید بتوانند در بازارهای بین‎المللی با دیگر شرکت‌های سازنده کشتی رقابت کنند، زیرا کشتی ‎سازان خارجی کشتی را طبق تعهدات خود در زمان مقرر تحویل می‎دهند ضمن آنکه کل هزینه ساخت را فاینانس (تامین مالی) می ‎کنند و این امتیازها سبب توجه مشتریان به سازندگان کره ای شده است.

چرا قرارداد با شرکت کره ای امضا شد
امضای قرارداد ساخت 10 فروند کشتی بین هیوندای کره جنوبی و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بازتاب گسترده ای در محافل خبری داشت به طوری که برخی از مدیران شرکت های سازنده کشتی در داخل از امضای این قرارداد انتقاد کردند.
در مقابل این انتقادها، مقام های مسئول در کشتیرانی و دولت، توضیح دادند که ماجرای این قرارداد چیست؟

معاون اول رئیس جمهور درباره قرارداد جدید کشتی سازی با شرکت کره جنوبی گفت که این قرارداد مربوط به سال 2008 میلادی است که دوباره در این روزها منعقد شده است؛ در آن زمان بیش از 25 درصد قرارداد پرداخت شده اما به دلیل تحریم نتوانستند پول بعدی را بدهند و علیه ایران شکایت کردند.
جهانگیری گفت: بعد از برجام مذاکراتی انجام شده است و آنها پذیرفتند قرارداد اجرا شود و 25 درصد از قیمت آن زمان نیز کمتر کرده اند.
معاون اول رئیس جمهور گفت: زیرساخت‌های خوبی در صنعت کشتی‌ سازی کشور ایجاد شده است. این صنعت باید حتما راه‌ بیفتد و راهکارهای مناسبی نیز برای تامین مالی مورد نیاز آن فراهم شود. با یافتن راهکار مناسب برای تامین مالی در زمینه کشتی‌ سازی، ایران حتما به کشتی‌ ساز خوبی در دنیا تبدیل خواهد شد
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی،”علی اکبرغنجی” مشاور مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران درباره قرارداد خرید 10 فروند کشتی از کره جنوبی گفت که در سال ٢٠٠٨، قراردادی با کره جنوبی برای ساخت ١٧ کشتی امضا و مبلغی نزدیک به 227 میلیون دلار به دو شرکت سازنده (اس.تی.پی و اچ.اچ.آی) پرداخت شده بود که در زمان تحریم این پول‌ ها در کره فریز و کشتی ‌ها نیز ساخته نشد.
به گفته وی، بعد از برجام یکی از مهم ‌ترین اقدامات کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، پیگیری پول فریزشده در کره جنوبی و اقامه دعوا علیه این کشور یا طلب کشتی‌های سفارش داده شده بود، اما کره ‌ای ‌ها در مقابل ادعا داشتند که تحریم‌ بدلیل مشکل کمپانی ‌های سازنده کشتی کره ‌ای نبوده و آنها نیز بدلیل خرید مواد اولیه برای ساخت کشتی و عدم‌ کاربرد آن، دچار ضرر و زیان شده ‌اند و اگر علیه آنها اقامه دعوا کنیم، این احتمال وجود دارد که ایران مجبور به پرداخت خسارت به کره هم بشود.
مشاور مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی گفت: تیپ کشتی‌هایی که در سال 2008 به کره سفارش داده بودیم، دیگر به درد امروز صنعت حمل‌ و نقل ایران نمی ‌خورد، بنابراین تصمیم گرفتیم در شرایطی که کشتیرانی ایران از بازار بین‌المللی عقب مانده، با این کشور وارد مذاکره شویم. در نتیجه به این سو رفتیم که در تعامل با کره، پولی که در این کشور بلوکه شده بود را زنده کنیم و در کنار آن، دیگر پولی به این کشور پرداخت نکنیم، لذا ساخت چهار کشتی کانتینری بزرگ و 6 تانکر را به این کشور سفارش دادیم.
غنجی در تشریح جزئیات این قرارداد گفت: از ٢٢٧ میلیون دلاری که در این کشور فریز شده بود، بخشی در اختیار شرکت اس.تی.پی قرار گرفته بود و حدود ١٥٤ میلیون دلار نیز در اختیار شرکت اچ.اچ.آی بود که اکنون مبلغ ١٥٤میلیون دلار به‌ عنوان رقم اولیه ساخت کشتی در اختیار شرکت اچ.اچ.آی قرار گرفته و سایر هزینه ها قرار است از سوی تامین کنندگان مالی بین‌المللی شامل “اگزیم ‌بانک” کره جنوبی و یک کنسرسیوم دیگر پرداخت ‌شود.
وی گفت نه تنها هیچ منابع مالی برای ساخت این کشتی‌ها به طرف کره ای پرداخت نشده بلکه با توجه به این پیش پرداختها، نه تنها10 فروند کشتی به ناوگان تجاری ایران اضافه می شود بلکه کره‌ ای‌ ها نیز از شکایت خود علیه ایران به خاطر خسارت ناشی از توقف این پروژه منصرف شدند.
بااین حال با امضای این قرارداد، “حمید رضاییان اصل” مدیرعامل مجتمع کشتی‌ سازی و صنایع فراساحل ایران(ایزوایکو) از کم توجهی به کشتی ‌سازان داخلی انتقاد کرده و گفته: ‌اکنون می‌ت وانیم ادعا کنیم توان رقابت با کشتی‌ سازان خارجی را داریم و هیچ مشکلی در مدیریت زمان، قیمت و دانش نداریم، اما مشخص نیست، چرا شرکت های داخلی به ما سفارش نمی دهد.
غنجی در واکنش به این انتقادها، به تاخیر تحویل کشتی توسط شرکت های داخلی اشاره کرد و گفت: طبق توافق کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قرار است این کشتی‌ها تا اواخر سال ٢٠١٧ یعنی کمتر از یک ‌سال ‌و ‌نیم دیگر به ایران تحویل شود در حالی ‌که در سال 1380، سفارش تعدادی کشتی را به سازندگان داخلی دادیم و بعد از ١١ سال آنها را آن هم نصفه ‌و ‌نیمه تحویل گرفتیم و هنوز موتور نفتکش ‌هایی که قرار بود ساخته شود، در بندرعباس سردرگم است و تکلیف آن مشخص نیست.
با این حال، مدیرعامل ایزوایکو اعلام کرده که سفارش ساخت کشتی را با همان شرایطی که به خارجی ‌ها می ‌دهند به ما بدهند، توانایی آن را داریم که سفارش‌ها در زمان برابر با خارجی‌ها، قیمت و کیفیت برابر ساخته شود.
از سوی دیگر، عدم تحویل به موقع سفارش های داده شده به سازندگان داخلی در دو دهه گذشته باعث شده برخی از شرکت های کشتیرانی از دادن سفارش ساخت کشتی های مورد نیاز خود به سازندگان داخلی خودداری کنند؛ از طرفی شرکت های سازنده کشتی نیز کمبود منابع مالی و سرمایه در گردش را مشکل اساسی در تهیه مواد مورد نیاز برای ساخت کشتی اعلام می کنند.

پیامدهای قرارداد با کره
به درخواست کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و برای توسعه صنایع کشتی سازی ایرانی، در کنار این قرارداد شرکت کشتی سازی گروه صنایع سنگین هیوندای(HHI)، برنامه تبادل نظر و پیگیری همکاری فنی با یکی از یاردهای کشتی سازی داخلی را در دستور کار خود قرار داده است.
پس از امضای این قرارداد گروه صنایع سنگین هیوندای کره جنوبی، بزرگترین گروه کشتی سازی جهان اعلام کرد، کشتی های کانتینری مگاسایز 14 هزار و تی.ایی.یو500 (500 TEU) و تانکرهای حمل مشتقات نفتی و محمولات شیمیایی 49 هزار تنی را با تامین مالی بانک ها و شرکت های کره ای در زمان مقرر به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تحویل خواهد داد.
در این قرارداد طبق موافقت نامه های اجرایی که توسط دوطرف به امضا رسیده است شرکت هیوندایی نسبت به نهایی کردن برنامه آموزش نیرو، انتقال دانش طراحی، مهندسی و اطلاعات فنی و مدل های نرم افزاری با یکی از شرکت های سازنده کشتی در داخل کشور در حداکثر چهارماه، متعهد شده است.
همچنین این شرکت کره ای متعهد شده از تولیدات و توانمندی های فناوری شرکت های دانش بنیان و تولیدی جمهوری اسلامی ایران نهایت استفاده را در ساخت و نصب تجهیزات و تولید نهایی محصولات دریایی استفاده کند.
یک فعال عرصه کشتیرانی معتقد است، در شرایط کنونی سفارش ساخت کشتی به کشتی‎ سازان داخلی دور ریختن پول است زیرا ساختار سیستماتیک و منظمی در این شرکت‎ها وجود ندارد و هر قسمت به صورت خودسرانه کار خود را انجام می‎دهند؛ به طور نمونه یک جوشکار باید کار خود را به موقع انجام داده و تحویل دهد در صورتی‎ که اگر در زمان مقرر کارش تحویل داده نشود از جانب کسی بازخواست نمی‎شود.
به گفت “امید ملک”، بهتر است کشتی ‎سازان ایرانی ابتدا به سمت تعمیرات رفته و اعتماد از دست رفته مشتریان داخلی خود را با تعمیرات خوب و به موقع به دست آورند.
به گفته وی، زمانی که سفارش شرکت های کشتیرانی در موعد مقرر در قرارداد به آنها تحویل شود با توجه به حسن اعتماد مشتریان، شرکت های کشتیرانی با اطمینان بیشتری سفارش های بعدی خود را به شرکت های سازنده کشتی ارائه می دهند و اطمینان دارند که کشتی های آنها طبق برنامه ریزی های انجام شده در موعد مقرر تحویل خواهند گرفت.
ملک‎رضا ملکپور عضو انجمن توسعه دریا محور نیز گفت، متاسفانه صنایع داخلی به جای اینکه به دنبال جذب سفارش از شرکت‎های خارجی باشند فقط به جذب سفارش های داخلی بسنده کرده‎اند در حالی که اگر موفق به جذب سفارش و اعتماد شرکت های خارجی می‎شدند می ‎توانستیم به موفقیت این صنعت امیدوار باشیم.
به گتهف ملکپور، در این شرایط که کشتی سازان داخلی با تاخیر در تحویل به موقع سفارشات و عدم پایبندی به تعهدات در جلب اعتماد ‎‎کشتیرانی‎های داخلی و تامین نیاز آنها نا موفق بوده اند.
وی در عین حال گفت، اگر کشتی‎سازان ما تا به حال نتوانسته‎ اند سفارش خارجی بگیرند به این معناست که توان رقابت با خارجی‎ها را ندارند، بنابراین در این وضعیت نمی ‎توانند متوقع باشند که شرکت کشتیرانی‎ داخلی به آنها سفارش دهند و برای توسعه ناوگان منتظر تحویل سفارش های خود با تاخیرهای زیاد باشند.
با توجه به این شرایط، ضرورت بازنگری در فعالیت های صنعت کشتی سازی به منظور برنامه ریزی برای تامین تسهیلات بانکی و تحویل به موقع، ضمن کسب اعتبار در بازار رقابتی جهان، زمینه های افزایش اشتغالزایی و تولید در این بخش را نیز فراهم می کند.

برنامه دولت برای افزایش نیروگاههای تجدید پذیر

0

در حال حاضر اولویت اصلی صنعت برق تأمین پنج درصد از برق کل کشور از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تعیین شده است و پیش بینی می‌شود تا سال ۱۳۹۷ کل ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر به بیش از ۱۳۰۰ مگاوات برسد که حدود ۲ درصد از کل ظرفیت نصب شده نیروگاهی ایران خواهد بود.

در حاضر کل ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایران ۲۴۳ مگاوات است که حدود ۱۵۸ مگاوات آن نیروگاه‌های بادی و بقیه نیروگاه‌های خورشیدی، برق آبی کوچک و زیست توده هستند.

روند توسعه نیروگاههای تجدید پذیر تا سال ۱۳۹۴ بسیار کند بود و به گفته محمد صادق‌زاده مدیرعامل سازمان انرژی‌های نو ایران (سانا) “سالانه حدود 5 مگاوات نیروگاه جدید نصب می ‌شد، اما خوشبختانه در سال گذشته، 14 مگاوات جدید نصب شد و در سال جاری نیز بناست این میزان به 100 مگاوات برسد.”
این میزان ظرفیت نصب شده تا پایان سال جاری در مقایسه با سال گذشته رشد ۷۰۰ درصدی را نشان می‌ دهد، همچنین برنامه این است که در سال آینده  نیز حدود ۳۰۰ مگاوات نیروگاه جدید نصب شود که با احتساب این میزان، کل ظرفیت نصب شده کشور به ۶۰۰ مگاوات خواهد رسید.

به گفته صادق زاده، در نگاه اول ممکن است میزان نیروگاه تجدیدپذیر نصب شده کنونی در مقایسه با کل ظرفیت نیروگاهی نصب شده کشور به چشم نیاید اما زمانی که این عدد را با سال‌های قبل مقایسه می ‌شود می ‌بینیم این رشد بیش از ۲۰ برابر بوده است.

وی با اشاره به مزایای استفاده از انرژی خورشیدی نسبت به سایر انرژی‌های تجدیدپذیر گفته با توجه به اینکه پیک مصرف ما عمدتاً در تابستان اتفاق می‌افتد و اتفاقاً بالاترین میزان بهره وری از نیروگاه‌های خورشیدی نیز در همین زمان است بنابراین می‌توان گفت توسعه این نیروگاه‌ها می‌تواند بسیار مقرون به صرفه باشد.

به گفته صادق‌زاده از جمله مزایای دیگر این نیروگاه ‌ها کاهش هزینه‌ های سرمایه گذاری در گذر زمان به دلیل پیشرفت تکنولوژی‌ها در این حوزه است. به طور مثال ابتدا هزینه نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی ۵ هزار دلار به ازای هر کیلووات ساعت بود که این میزان در حال حاضر به کمتر از ۱۰۰۰ دلار کاهش پیدا کرده و پیش بینی می‌شود به ۶۰۰ دلار نیز برسد.

مدیرعامل سانا تأکید کرده تا زمانی‌که ظرفیت منصوبه نیروگاه تجدیدپذیر کشور به ۱۰ هزار مگاوات نرسد، نیازی به ذخیره‌ساز انرژی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور نیست.

برآوردها نشان می دهد که در ایران حدود ۶۰ هزار مگاوات ظرفیت تولید انرژی خورشیدی، ۱۵ هزار مگاوات انرژی بادی و بیش از ۲۵۰۰ مگاوات انرژی “بیوزیست” وجود دارد که در مقایسه با ۷۶ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی رقم بالایی است اما تا به حال از این ظرفیت استفاده نشده است.

طبق برآوردهای وزارت نیرو تا کنون ظرفیت نصب شده انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور ۲۰۰ مگاوات تعیین شده و  طبق برنامه ریزی های صورت گرفته قرار شده تا پایان امسال ۱۰۰ مگاوات دیگر به این ظرفیت اضافه شود و در سال‌های آتی نیز حدود ۳۰۰، ۷۰۰ و ۱۰۰۰ مگاوات افزایش ظرفیت در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است.

در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است که ۲۵ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود و از این میزان ۵ هزار مگاوات توسط انرژی های تجدیدپذیر تامین خواهد شد.

با توجه به اینکه حدود 74 هزار مگاوات ظرفیت تولیدی برق کشور است داود محمدی” مجری طرح توسعه فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر می گوید که “اگر یک سهم 10 درصدی تولید از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین شود بسیاری از آلودگی‌های زیست محیطی در کشور کاهش پیدا می‌کند.”

به گفته محمدی، گباید در کاهش آلودگی زیست محیطی تلاش کنیم چرا که ایران در جریان برگزاری همایش کاپ 21 پاریس متعهد شده است که تا سال 2030 میلادی هفت هزار و پانصد مگاوات سیستم‌ های تولید انرژی تجدیدپذیر در کشور نصب کند.

شواهد نشان می دهد که دولت حسن روحانی در اجرای برنامه ارتقای انرژی تجدید پذیر در ایران بسیار جدی است و برای همین دولت سعی کرده برنامه های تشویقی و تضمینی متنوعی را برای جذب سرمایه گذاری تهیه و تدوین کند.

وزارت نیرو اعلام کرده که برق تولیدی نیروگاههای تجدید پذیر به صورت تضمینی خریداری خواهد شد و به گفته ستار محمودی قائم مقام وزارت نیرو “با توجه به سیاست های وزارت نیرو در این بخش، سرمایه گذاران بدون نگرانی می توانند وارد این عرصه شوند.”

 

گفتگو با مهدی یوسفی مدیر سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

0

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در استان بوشهر یکی از مهمترین مناطق اقتصادی کشور است که در آن هم اکنون 61 هزار نفر کار می کنند. این منطقه در یک محدود 46 هکتار قرار دارد که در آن علاوه بر مجتمع عظیم پارس جنوبی، صنایعی نظیر پتروشیمی و بندری پارس نیز در آن قرار دارد.

تازه ترین گزارش نشان می دهد که در هفت ماه اول امسال 20 میلیون تن کالا به ارزش 9 میلیارد دلار از این منطقه صادر شده است. با مهدی یوسفی مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در باره عملکرد این منطقه و طرح های آینده آن گفتگو کرده ایم.


گزارش ها نشان می دهد که صادرات از منطقه در حال افزایش است، ابتدا  در باره میزان و ارزش کالاهای صادر شده از منطقه ویژه اقتصادی پارس کمی توضیح دهید؟

در هفت ماه گذشته حدود ٢٠ میلیون تن کالا به ارزش ٩ میلیارد دلار از سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس صادر کرده‎ ایم که به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه پارسال ٣٧ درصد و از نظر ارزش نیز ١٩ درصد رشد نشان می‎ دهد.

این میزان در هفت ماهه سال گذشته بیش از ۱۴ میلیون تن به ارزش هفت میلیارد و ۵۲۰ میلیون دلار بوده است.

از مجموع صادرات از منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تن معیانات گازی صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی افزایش ۶۵ درصدی را نشان می دهد. بر این اساس ارزش میعانات گازی صادر شده در هفت ماهه سال جاری نزدیک به ۴ میلیارد دلار بوده است که نسبت به درآمد دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون  دلاری مدت مشابه سال گذشته، شاهد افزایش ۴۱ درصدی در کسب در آمد در این حوزه بوده ایم.

مقایسه آمار نشان می دهد که روند صادرات از منطقه ویژه اقتصادی صعودی بوده است. بنابر کل صادرات سال ٩٣، ٢١ میلیون تن در سال گذشته 24.5 میلیون تن بوده و امسال در هفت ماه گذشته به حدود ٢٠ میلیون تن رسیده ‌ایم.

در هفت ماه امسال شاهد رشد ٦٥ درصدی در افزایش صادرات میعانات گازی نیز بوده ایم و در زمینه صادرات کالاهای غیر نفتی نیز شاهد افزایش ١٨ درصدی بودیم.
در هفت ماهه سال جاری ۹ میلیون ۶۰۰ هزار تن صادرات غیر نفتی از گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس انجام شده است که نسبت به بیش از ۸ میلیون تن صادرات غیر نفتی مدت مشابه سال گذشته، ۱۸ درصد افزایش نشان می دهد. ارزش صادرات غیر نفتی نیز در هفت ماه سال جاری بیش از ۵ میلیارد دلار بوده است که بیش از ۳۰۰ میلیون دلار یعنی حدود ۶ درصد افزایش نشان می دهد.
عمده صادرات از گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس شامل پلی اتیلن سبک و سنگین، دی اتیلن گلایکول، مونو و تری اتیلن گلایکول، کود اوره، بوتان، پروپان، میعانات گازی، پارازایلین، سیمان و متانول است.

 

گزارش شما از حجم صادرات نشان می دهد که امکانات گمرکی و بندری منطقه ویژه اقتصادی پارس توانایی بالایی دارد، آیا این طور است؟

بله دقیقا، مجتمع بندری پارس محدودیتی برای پهلوگیری بزرگترین کشتی ‌ها ندارد و این بندر دارای آبخور ۱۵.۵ متری است که در آن بزرگترین کشتی‌های کانتینری هم می توانند پهلو بگیرند. در واقع مجتمع بندری پارس تفاوتی که با دیگر بنادر دارد این است که به خاطر آبخور مناسب این بندر، کشتی‌ها با کمترین محدودیت می توانند در آن پهلو ‌بگیرند.

البته این بندر یک بندر ویژه نفتی است و عمده فعالیت‌های این بندر در زمینه واردات تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت و صادرات کالاهای نفتی و غیر نفتی است.

 

با توجه به تلاش دولت برای جلوگیری از خام فروشی، طرح های منطقه ویژه در این بخش در چه شرایطی است، به خصوص دو طرح بزرگ منطقه یعنی پالایشگاه سیراف و کنگان به کجا رسید؟    

یکی از سرفصل‌ های اقتصاد مقاومتی فاصله گرفتن از خام ‌فروشی و عرضه محصولاتی است که ارزش افزوده کمی دارند. قیمت‎های گاز و میعانات گازی زیاد بالا نیست و محصولات پتروشیمی هم جزو محصولات میانی به شمار می ‎روند و ارزش افزوده بالایی ندارند، به همین دلیل ما در منطقه بیش از یک هزار هکتار زمین را به طرح‌هایی اختصاص داده ‌ایم که محصولات پتروشیمی را به محصولات پایین ‌دستی تبدیل می ‌کند.

در این بخش ١١ طرح پذیرفته شده است و زمین را برای انجام کار واگذار کرده ایم و عملیات اجرایی برخی از آنها نیز آغاز شده است که ارزش ریالی آن ١١ هزار میلیارد تومان ارزش است.

مجموعه پالایشی سیراف یکی از مهم‌ ترین طرح‌ های منطقه است که روزانه ٤٨٠ هزار بشکه میعانات گازی را به نفتا تبدیل خواهد کرد،

مجتمع پتروپالایشی کنگان برای جداسازی اتان از فاز ١٢ از دیگر طرح‎ها به شمار می آید و انتظار می رود در مجموع در این دو طرح چهار میلیارد دلار سرمایه‌ گذاری شود.

 

یکی از برنامه هایی که شما در منطقه پیگیری می کنید جلوگیری از سوزانده شدن گازها و کاهش آلودگی زیست محیطی است، این طرح ها اکنون در چه وضعیتی است؟

در ١٠ فاز نخست منطقه ویژه پارس جنوبی در سال ٨٧ در طول یک هفته، ٥٦ میلیون مترمکعب گاز در مشعل‌ها سوزانده می شد و این رقم در سال ٩٣ حدود ١٠ میلیون مترمکعب و در سال ٩٤ به کمتر از هشت میلیون مترمکعب رسید و امسال این رقم به کمتر از پنج میلیون مترمکعب رسیده است.

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در ١٠ فاز نخست پرونده مطلوبی داشته است و  ابلاغیه وزیر نفت درباره تشکیل کمیته عالی محیط‌ زیست را دریافت کرده‎ ایم که اعضای آن از شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی و پتروشیمی‎ها هستند، اصلاحات و برنامه‌ های آن ‌ها را به ‎طور دائم در کمیته مرور و موفقیت ‌های آنها ثبت و کنترل می‌شود.

علاوه بر این، پارسال موفق شدیم انبارهای مکانیزه گوگرد با ظرفیت ١٢٠ هزار تن را در پایانه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس راه اندازی کنیم و اکنون دیگر گوگرد با کامیون جا‎به‎ جا نمی‎شود.

بازدید مدیر عامل از پروژه های مدیریت خدمات شهری 10

غیر از تلاش برای حل مشکلات زیست محیطی، چه امکاناتی از سوی منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی برای مردم بومی منطقه در نظر گرفته شده است؟

از ابتدای تاسیس منطقه ویژه پارس تاکنون حدود ٦٥٠ میلیارد تومان صرف زیرساخت ‌هایی برای توسعه بخش‎های فرهنگی، اجتماعی در شهرستان‌های بوشهر شده است.

اکنون ٦١ هزار نیروی انسانی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس کار می کنند که از این تعداد ١٠ هزار نفر در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، ٢٠ هزار نفر در مجتمع‌ های پتروشیمی و ٣١ هزار نفر نیز در دیگر بخش‌ ها فعال هستند.

از ٣١ هزار نفر شاغل در دیگر بخش‌ها، ٣٠ درصد بومی استان بوشهر هستند که بر اساس هدف ‌گذاری صورت‌ گرفته این رقم را به ٥٠ درصد خواهیم رساند و برای تحقق این هدف دو تفاهم ‌نامه آموزشی با سازمان فنی و حرفه‌ای امضا کرده ‌ایم که اکنون اجرایی شده است.

برای رفاه بیشتر مردم بومی منطقه، وزارت نفت تصمیم هایی از جمله فراهم کردن امکانات زیرساختی، اسکان برای کارکنان و ایجاد شهرک‌ها در داخل منطقه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی گرفته است، همچنین برای کارکنان و خانواده‌های آنها در صدد توسعه زیرساخت‌های شهری هستیم.

اگر بخواهم به صورت دقیقتر در این باره بگویم، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ٤٦ پروژه شامل ساخت مدرسه، مسجد، کتابخانه و سالن ورزشی در استان بوشهر اجرا کرده است.

 

اما پرسش آخر این که چه شد نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در منطقه برگزار شد؟

شاهد بودیم که در سال های گذشته نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در شهرهای دیگر برگزار می شد و شرکت‌های مرتبط با نفت و گاز و انرژی مجبور بودند که ١٠ تا ٢٠ نفر از کارمندان خود را برای بازدید از این نمایشگاه‎ها به شهرهای دیگر به ویژه تهران اعزام کنند، ضمن این‎که کارمندان مجبور می شوند محل کار خود را برای چند روز ترک کنند و این مسئله  هیچ خروجی ای برای منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نداشت.

از پارسال با درخواستی که از شرکت نمایشگاه‎های استان بوشهر داشتیم نمایشگاه تخصصی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی از بوشهر به عسلویه منتقل شد. این نمایشگاه در مجتمع دانشگاهی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه با حضور ٩٠ شرکت فعال در حوزه نفت و گاز از در هفته آخر آذر برگزار شد.

بازار رو به رشد فولاد ایران

0

بازار فولاد ایران به دلیل تولید و مصرف همواره مورد توجه بوده است. بازار بزرگ مصرفی در کنار شرکت های بزرگ تولیدی که بخشی از محصولات خود را صادر می کنند و طرح های توسعه تولید فولاد مهمترین دلایلی است که نشریه بین المللی متال بولتن در گزارش هایی به کندو کاو در باره آن پرداخته است. در بخش اول این نشریه افزایش تقاضا در بازار فولاد را بررسی کرده و در بخش دوم تقاضای جهانی برای خرید بخشی از محصولات فولادی ایران را گزارش کرده است. در این گزارش به بخشی از موانع موجود در روند توسعه صنعت فولاد نیز اشاره شده است.

نشریه بین المللی متال بولتن در گزارشی دلایل افزایش تقاضا در بازار فولاد ایران را اعلام کرده و نوشته پروژه های ایران در بخش ساخت و ساز، خودرو سازی و زیرساخت های راه آهن، افزایش پایدار را برای تقاضای فولاد ایجاد خواهد کرد.

مسکن
ایران کشوری است که با جمعیتی بالغ بر 78 میلیون نفر و 70 درصد شهرسازی، پتانسیل تبدیل شدن به بازار مسکن خاورمیانه را دارد. تقاضای مسکن در ایران حدود 1.5 میلیون واحد در سال است که در حال حاضر به دلیل کمبود تامین مالی، تنها 700 هزار واحد مسکونی در سال ساخته می شود که منجر به کمبود چشمگیر مسکن شده است. حدود 3هزار پروژه در بخش مسکن در سال 94 متوقف شد و در نتیجه تقاضای داخلی مواد ساختمانی از جمله محصولات فولادی کاهش یافت.

سال گذشته مصرف محصولات طویل فولادی 8 میلیون تن گزارش شده است. گرچه برخی از فعالان بازار این رقم را کمتر اعلام کرده اند. کارخانه های داخلی تولید نورد به دلیل رکود بازار مسکن متضرر شده و ظرفیت تولید خود را کاهش و گاها متوقف کردند.

انتظار می رود که لغو تحریم ها علیه ایران بتواند به تدریج بخش ساخت و ساز را درکشور احیا کند و تقاضای فولاد را افزایش دهد. براساس پیش بینی های انجام شده، تا پنج سال آینده رشد سالانه بخش مسکن در ایران به 6.1 درصد افزایش خواهد یافت.

افزایش خطوط راه آهن
یکی از پروژه های زیرساختی ایران که نیاز به فولاد دارد توسعه خطوط راه آهن است. ایران قصد دارد در کمتر از ده سال میزان خطوط ریلی خود را از 15 هزار کیلومتر به 25 هزار کیلومتر افزایش دهد تا از این طریق به پل ارتباطی اروپا، آسیا و افریقا تبدیل شود. بر اساس پیشی بینی برخی از فعالان بازار، به منظور اتصال شهرهای بزرگ، مراکز صنعتی و بنادر ایران نیازمند 3 میلیون تن ریل فولادی است .

​صنعت خودرو سازی
در سال گذشته مصرف نورد تخت فولادی ایران به 7 میلیون تن رسید که از میزان 10 درصد در صنعت خودرو سازی بود. علی رغم کاهش تولید خودرو طی سال های گذشته، همچنان ایران بزرگترین کشور خودروساز منطقه به شمار می رود.

در سال 2011 ایران حدود 1.60 میلیون خودرو تولید کرد در سال 2015 به 976 هزار و 840 دستگاه کاهش یافت. اما انتظار می رود که در سال 2016 صنعت خودرو سازی 15 درصد رشد داشته باشد زیرا بر اساس آمار اعلام شده در نیمه نخست سال 2016 ایران 562 هزار و 374 دستگاه خودرو تولید کرد که بیش از 90 درصد این تولیدات خودروهای سبک بودند.

 

ورود شرکای خارجی به صنعت فولاد ایران

نشریه بین المللی متال بولتن ، به حضور شرکت های خارجی در صنعت فولاد ایران اشاره و در عین حال تاکید کرده که  اروپایی ها، در صف اول خرید فولاد از ایران هستند.

به نوشته این نشریه، لغو تحریم ها علیه ایران توجه جامعه جهانی را به ایران به خصوص در صنعت فولاد جلب کرده است. شماری از فولادسازان، تجار و عرضه کنندگان تجهیزات به منظور از سر گیری روابط و ایجاد روابط تجاری به ایران آمدند.

از سوی دیگر با آزادی روابط تجاری و سرمایه گذاری دربخش های مختلف اقتصاد کشور انتظار می رود که مصرف فولاد رشد چشمگیری را داشته باشد. سرمایه گذاری ها در بخش مصرف فولاد ظرفیت صادرات کشور را نیز افزایش خواهد داد. علاوه بر این، ایران دارای مواد خام و منابع انرژی فراوانی است که می تواند نیازهای رشد صنعت فولاد را تامین کند.

بر اساس این گزارش ، در حال حاضر ظرفیت تولید فولاد و تقاضای آن در ایران دچار تناقض هستند و برای رسیدن به ظرفیت واقعی تولید باید به برخی مشکلات غلبه کرد. بهبود اقتصاد هنوز به دلیل مشکلات بانکی تحت تاثیر قرار دارد و تحقق پروژه های مصرف و تولید فولاد را به تعویق می اندازد. این صنعت از مشکلات تامین آب و برق و حمل و نقل داخلی و خارجی نیز رنج می برد و بازار صادرات نیز چدان مطلوب نیست.

ایران واردکننده مطلق نیست
بنابر گزارش متال بولتن ، ساختار بازار فولاد ایران در سال های تحریم تغییر کرده است. به دنبال اجرای شماری از پروژه ها ایران جایگاهش را به عنوان واردکننده مطلق از دست داد. در سال 2012 میزان بیلت وارداتی این کشور 3 میلیون تن بود که در سال 2014 به 250هزار تن کاهش یافت و در سال های 2016-2015 نیز واردات بیلت با کاهش بیشتری مواجه شد.

به گزارش انجمن جهانی فولاد ظرفیت تولید فولاد خام ایران 28 میلیون تن است .در9 ماهه نخست سال 2016 تولید فولاد ایران به 13.21 میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8 درصد افزایش داشت. در سال 94 میزان مصرف فولاد ایران 15 تا 16 میلیون تن براورد شده است. دلیل این امر کمبود سرمایه گذاری در بخش های مصرفی فولاد است. بانک جهانی رشد ناخالص داخلی ایران را در سال 95 چهار درصد اعلام کرد که به نظر می رسد بخش های مصرفی فولاد همچون مسکن و زیرساخت تا سال2017 رشد چشمگیری نخواهند داشت. اگرچه این تنها مشکل فولاد سازان ایرانی نیست اما دولت قصد دارد تولید فولاد را تا سال2025 به 55 میلیون تن افزایش دهد.

اروپا خریدار نخست فولاد ایران
در سال94 میزان صادرات فولاد ایران 3.8 میلیون تن بود که از این میزان 50 درصد مربوط به محصولات نورد تخت بود. محصولات تخت عمدتا به کشورهای اروپایی همچون ایتالیا، اسپانیا، آلمان ودر خاورمیانه نیز به امارات متحده عربی صادر شد و در بخش بیلت نیز صادرات به کشورهایی همچون امارات متحده عربی، عمان و اردن صورت گرفت.

در بخش واردات ایران در سال 2015 حدود 3.3 میلیون تن محصولات تخت فولادی وارد کرده است که در نه ماهه نخست سال 2016 به 1.7 میلیون تن کاهش یافت و انتظار می رود در سال2017 نیز همچنان روندی کاهشی داشته باشد.

تقاضای فولاد ایران درنیمه نخست سال 95 با 10 درصد کاهش همراه بود. میزان مصرف فولاد در خاورمیانه در سال 2015 حدود 84.1 میلیون تن بوده است که ترکیه با 39 درصد رتبه نخست و ایران و عربستان به ترتیب با 20 و16درصد مصرف فولاد در رتبه های دوم و سوم قرار گرقتند.

بیشترین ظرفیت تولید فولادسازان خاورمیانه در سال 2015 با 9 درصد تولید مربوط به شرکت فولاد مبارکه اصفهان بود و پس ازآن اردمیر و حدید با 8 و 6 درصد بیشترین ظرفیت تولید فولاد خاورمیانه را به خود اختصاص دادند.

بررسی 191 کشور در گزارش کسب و کار بانک جهانی

0
Business meeting

رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی برای سال 2017 از میان 191 کشور ایران در رتبه 120 قرار گرفته است. این در شرایطی است که ایران در سال 2014 در رتبه 152 قرار داشت. بررسی دقیق تحولات ایران در گزارش های این دوره بانك جهانی نشان می دهد تنها سه مورد اصلاح توسط دولت در گزارشهای انجام كسب وكار ثبت شده و بخش عمده تغییر رتبه ایران در این سالها به دلیل بازنگری در داده ها اتفاق افتاده است.

در بازنگریهای انجام شده در مورد ایران بخشی از خطاهای سالهای گذشته در ارسال اطلاعات توسط بخش خصوصی تعدیل شده است.  همچنین بررسی وضعیت ایران در گزارشهای جامع تر بین المللی در زمینه محیط كسب وكار مانند گزارش رقابت پذیری جهانی، نشان از عدم بهبود محیط كسب وكار ایران در سالهای اخیر دارد.

بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، خطای گسترده در ارسال اطلاعات توسط پاسخ دهندگان به پرسشنامه بانک جهانی در هر ده نماگر اتفاق افتاده است. بانک جهانی برای رتبه بندی انجام کسب و کار معمولا در پرسشنامه خود را در 10 بخش یا نماگر بررسی می کند. برای این رتبه بندی شروع یک کسب و کار، مجوز های ساخت و ساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و حل و فصل ورشکستگی به عنوان شاخص وضعیت کسب و کار بررسی می شود.

به عقیده کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس “سازو کار انتخاب افراد مشارکت کننده مبتنی بر روش علمی نیست و تنها این قید وجود دارد که افراد به لحاظ تخصص باید حقوقدان، قاضی، وکیل، مهندس ساختمان و یا بازرگان و همگی از بخش خصوصی باشند. نمونه منتخب ایران از سال 2003 تاکنون تغییر چندانی نداشته و معمولا در حدود 70 تا 80 نفر در مجموع ده پرسشنامه مربوط به ایران را تکمیل و ارسال می کنند.”

این کار معمولا از سوی کشورهای دیگر هم انجام می شود اما به عقیده مرکز پژوهشهای مجلس “تفاوت در این است که در آن کشورها اطلاعات با دقت و صحت کامل گزارش می شود و نوعی انسجام محتوایی بین عملکرد دولت و تاثیر پذیری بخش خصوصی از قوانین و مقررات وجود دارد.”

در گزارشهای سالیانه “انجام کسب و کار” که از سال 2005 توسط بانک جهانی منتشر می شوند، میزان سهولت قوانین و مقررات در طول چرخه کسب و کارهای کوچک و متوسط در کشورهای مختلف اندازه گیری و نتیجه هر سال به صورت رتبه بندی کشورهای از نظر سهولت انجام کسب و کار اعلام می شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی طبق ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار موظف به بهبود جایگاه ایران در رتبه بندی های جهانی کسب و کار با همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای بین المللی شده است.

مرکز پژوهشهای مجلس می گوید گزارش حاضر نشان می دهد دولت عملكرد مناسبی در اجرای این ماده نداشته است و تاكنون هیچ اقدام مؤثری توسط قوه قضائیه نیز در این زمینه صورت نگرفته است.

مرکز پژوهشها 150 پیشنهاد برای اصلاح، حذف یا وضع قوانین و مقررات داده است تا رتبه ایران بهبود یابد اما گزارش ها نشان می دهد که تنها دو مورد از آن در سه سال گذشته اجرا شده است و بنابر به نظر این مرکز وابسته به مجلس “در صورت اتکا به داشته های فعلی و عدم به روز رسانی فرآیندها و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزای در کشور، جایگاه جمهوری اسلامی ایران به دلیل بهبود شرایط در سایر اقتصادها به تدریج تضعیف خواهد شد.”

 

 

چرا قیمت ارز افزایش یافت؟

0

قیمت ارز در هفته های اخیر در بازار آزاد یافته و قیمت دلار به بالای چهار هزارتومان رسیده است.

صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفته : “افزایش تقاضای تجاری و مسافرتی، رشد نرخ حواله درهم امارات و افزایش فعالیت دلالان بازار ارز کشور از جمله دلایل موج اخیر رشد قیمت ها در بازار ارز است؛ در این شرایط بانک مرکزی تلاش کرده است قیمت ارز را در دامنه‌ای مجاز و براساس عوامل بنیادین کنترل و مدیریت کند. ”

کریمی دلایل افزایش قیمت ارز را به بخش “بنیادین و غیربنیادین” و “داخلی و خارجی” تقسیم می کند و تقویت دلار در بازارهای جهانی، رشد 0.25 درصدی نرخ بهره کلید آمریکا و کاهش قیمت جهانی طلا را از جمله عوامل داخلی رشد قیمت ارز می داند.

اخیرا بانک مرکزی دستورالعملی در باره ضوابط خرید و فروش ارز منتشر کرده که بر اساس آن بانکها می توانند ارز حاصل از صادرات غیر نفتی را به قیمت آزاد خریداری کنند. بانک مرکزی تلاش می کند تا گردش ارزی را به سمت بانکها هدایت کند و با کنترل ورودی و خروجی ارز، وضعیت بازار ارز را کنترل کند.

همواره بانک مرکزی به عنوان فروشنده ارزهای نفتی نقش تعیین کننده در بازار داشته است و به گفته مدیر اداره صادرات بانک مرکزی، از سال 1393 سهم صادرات غیر نفتی و بخش پتروشیمی در مدیریت بازار ارز افزایش یافته است.

به گفته کریمی، امروز بازار ارز برای كشور ما به بازار ارز تهران منحصر نمی شود، یعنی بانک مرکزی باید بازار دیگر كشورهای همسایه از جمله عراق و تركیه و امارات را نیز رصد كند. ضمن این كه در مسیر كنترل و مدیریت بازار با صادركنندگان غیرنفتی، از جمله صادركنندگان محصولات پتروشیمی در تعامل سازنده هستیم.

برخی کارشناسان می گویند یکی از مهمترین دلایل افزایش نرخ ارز تورم انباشته در سه سال اخیر است. به این معنی که در سه سال گذشته اقتصاد ایران تورمی نزدیک به 70 درصد داشته است. آمار رسمی نشان می دهد که تورم در سال 1392 بیشتر از34 درصد، در سال 1393 بیشتر از 15 درصد و در سال 1394 نزدیک به 12 درصد بوده است. تورم در نه ماه گذشته نیز حدود 9 درصد بوده است.

این میزان تورم به خصوص با کشورهایی که با ایران مبادله تجاری دارند، بیشتر مشخص می شود و وقتی تورم این کشورها نسبت به ایران بسیار پائین است این یعنی ریال با تورم ارزش خود را نسبت به ارزهای بین المللی از دست می دهد.

در این صورت، اگر دولت همچنان دولت قیمت ارز را پائین نگهدارد، به تدریج کالاهای داخلی توان رقابت خود را با کالاهای خارجی از دست می دهند و واردات به صرفه تر می شود و مشکلات چند سال گذشته دوباره تکرار می شود. این وضعیت می تواند قدرت رقابت کالاهای داخلی را با کالاهای وارداتی از بین ببرد و در این صورت شرکت های تولیدی نمی توانند به دلیل افزایش قیمت ها، کالاهای خود را در بازار به راحتی بفروشند.

مقایسه روند قیمت ارز با تورم در سه سال و نیم اخیر، نشان می دهد که قیمت ارزها به همان تورم نسبت افزایش پیدا نکرده است و به گفته کارشناسان اقتصادی، همین مسئله اکنون باعث به هم خوردن موازنه ای شده که بانک مرکزی و دولت سعی کرده اند آن را در بازار ارز برقرار کنند.

در دهه 80، طرح تثبیت قیمت ارز در بازار اجرا شد و بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن تورم، برای تثبیت نرخها، ارز به بازار تزریق می کرد و با این روش قیمت ارز را نزدیک به یک دهه ثابت نگهداشت اما سرانجام این طرح شکست خورد و قیمت ارز یک باره سه برابر شد و دلار از یک هزار تومان به بیش از سه هزار تومان رسید.

از آنجا که عمده ارز در اختیار دولت و بانک مرکزی است بنابر این هر زمان که نیاز بازار افزایش پیدا می کرد، بانک مرکزی دلاری های نفتی  بیشتر را وارد بازار می کرد و مانع افزایش قیمت ها می شد.

البته وضعیت در سه سال گذشته تغییر کرده است و میزان تغییرات نرخ ارز با وجود تحریم ها و محدودیت های ارزی در سطح نسبتا با ثباتی قرار داشته است و افزایش نرخ ارز از چند هفته پیش افزایش پیدا کرده است.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی می گوید “هر چه شوك ارزی وارد شده شدت بیشتری داشته باشد، بی ثباتی بیشتری هم به بازارهای چهارگانه اقتصاد كشور وارد می کند، از جمله این كه فرآیند و جریان واردات مواد اولیه، واسطه ای سرمایه ای و حتی صادرات با مشكلات بسیاری مواجه می سازد. با توجه به همین شرایط بانك مركزی اعتقاد دارد كه بازار ارز باید به ثبات دست یابد. متاسفانه دو ماهی است كه این ثبات جای خود را به نوسان های شدید قیمتی در بازار ارز داده است.”

 

برنامه بانک مرکزی برای ثبات در بازار ارز

برای کنترل و جلوگیری از بروز تنش در بازار ارز بانک مرکزی چه راهی پیش رو دارد و چگونه می تواند به شکلی پایدار جلوی بی ثباتی در بازار ارز را بگیرد”

کارشناسان می گویند راه حل جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی این است که دولت و بانک مرکزی طرح یکسان سازی نرخ ارز را اجرا کنند که در آن قیمت ها را بازار تعیین می کند. به نظر می رسد در شرایط فعلی که تورم یک رقمی شده، اجرای این برنامه عملی تر شده است و بانک مرکزی نیز اعلام کرده به صورت جدی به دنبال یکسان کردن نرخ ارز است.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی گفته “یکی از اولویت های بانک مرکزی یکسان سازی نرخ ارز بوده است که برای تحقق این امر باید زمینه های مورد نیاز از قبیل دسترسی به کانال های بین المللی بانکی فراهم شود.”

سیف بر یکسان سازی نرخ ارز تاکید کرده اما گفته که “باید پیش شرط های آن فراهم شود.”

به گفته مدیر کل اداره صادرات بانک مرکزی “نظرفنی بانك مركزی این است كه  برای یكسان سازی نرخ ارز الزاماتی وجود دارد به همین دلیل تا زمانی كه این الزام ها محقق نشود، نمی توان تاریخ دقیقی برای تك نرخی شدن ارز اعلام كرد. از جمله این الزامات هم می توان به توسعه و گسترش روابط كارگزاری بانك ها، افزایش سرعت نقل و انتقال وجوه و تبدیلات ارزی و همچنین افزایش درجه نقد شوندگی دارایی های بانك مركزی اشاره كرد.”

علاوه بر این به گفته کریمی، “قبل از تك نرخی شدن ارز باید فاصله دو نرخ آزاد و بانكی به مثبت و منفی 2 درصد برسد، البته بانك مركزی در مسیر حصول این پیش شرط ها در حال حركت است، اما این امر فرآیندی تدریجی خواهد بود و بانك مركزی با توجه به شرایط محیطی قطعاً برای تك نرخی شدن ارز اقدام خواهد كرد.”

به عقیده برخی اقتصاددانان، اگر زمینه های یکسان سازی نرخ ارز فراهم نباشد، بازار ارز با تنش مواجه خواهد شد و بانک مرکزی می کوشد تا فراهم شدن زمینه ها از اجرای این برنامه خودداری کند.

در حال حاضر بانک مرکزی ایران سیستم ارزی کشور را “شناور مدیریت شده” می داند و محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه  وبودجه گفته “ممکن است عده ای هر حادثه سیاسی را نوعی ناامنی تلقی کنند اما سیاست دولت این نیست که از محل افزایش دلار، ریال بیشتری تامین کند.”

به گفته نوبخت، اگر چه درآمد دولت از تبدیل دلار به ریال با افزایش نرخ ارز بیشتر می شود “اما قدرت خرید ملی برای ما مهم است لذا از افزایش نرخ ارز استقبال نمی کنیم.”

بانک مرکزی امیدوار است در اولین ماه زمستان وضعیت بازار ارز به ثبات برسد و مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با مقایسه وضعیت بازار ارز می گوید “سال گذشته اوج افزایش نرخ ارز 21 دی ماه رخ داد و بعد از آن به دلیل كاهش معنادار تقاضای تجاری و افزایش عرضه ارز بانک مرکزی و صادرکنندگان غیرنفتی تاثیر خود را بر قیمت ها گذاشت که انتظار می رود امسال هم همین روند تكرار شود.”

اصلاحات اقتصادی با هدف حمایت از تورم پایین و پایدار

0

هیأت‌ اعزامی صندوق بین‌المللی پول پس از بازدید از ایران گزارشی از پایان ماموریت خود منتشر کرد. این گزارش نظرات کارکنان صندوق است و دیدگاه هیأت مدیره صندوق بین المللی پول را منعکس نمی‌کند. همواره هیأت اعزامی براساس یافته‌ های اولیه از مأموریت گزارشی تهیه می‌ کنند که پس از تأیید مدیریت صندوق بین المللی پول برای بحث و تصمیم ‌گیری به هیأت اجرایی صندوق ارائه می‌ شود.
هیأت مشاوره ماده 4 صندوق بین‌المللی پول، به سرپرستی خانم کاتریونا پرفیلد، از سوم تا چهاردهم دسامبر 2016 (24-13 آذر 1395) برای انجام مذاکرات و تهیه گزارش سالانه از وضعیت اقتصاد ایران، به تهران سفر کرد. هیأت گفتگوها و مذاکرات سازنده و شفافی با مقامات ارشد دولت، بانک مرکزی، و نمایندگان بخش خصوصی داشت.
در گزارش مقدماتی این گروه تاکید شده است:
• افزایش تولید و صادرات نفت زمینه لازم برای افزایش رشد اقتصادی و برون‌ رفت از وضعیت رکودی سال 1394 (2015.16) را فراهم می‌ کند.
• توصیه می‌ شود ایران، شرایط لازم برای ثبات پایدار اقتصاد کلان و رشد اقتصادی را فراهم کند.
• صندوق بین‌المللی پول از پایبندی قوی ایران نسبت به اصلاح مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML.CFT) که در جهت تسهیل توسعه روابط کارگزاری بانکی است، استقبال می‌ کند.
خانم پرفیلد، رئیس هیأت: ” انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌ های حقیقی، به حدود 6.6 درصد در سال 1395 (2016.17) برسد”.

در پایان این دیدار این هیات، خانم پرفیلد بیانیه زیر را منتشر کرده است که می خوانید:

“به دنبال اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و افزایش تولید و صادرات نفت، انتظار می ‌رود رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های حقیقی در اقتصاد ایران افزایش یافته و به 6.6 درصد در سال 1395 (2016.17) برسد. همچنان‌که تولید نفت در سال 1396 (2017.18) به سطح طبیعی خود می‌رسد و رشد بخش غیرنفتی در سطح متوسطی قرار می‌ گیرد، پیش‌بینی می‌ شود رشد اقتصادی در سال آینده در سطح 3.5 درصد قرار گیرد. باتوجه به سیاست‌های محتاطانه اجراشده در سال‌های اخیر، پیش‌بینی می‌ شود نرخ تورم در سال 1395 (2016.17) به حدود 9 درصد برسد،‌ هرچند که به دلیل اثر افزایش نرخ ارز، پیش‌ بینی می‌شود این نرخ برای سال 1396 (2017.18) به اندکی بیشتر از 11 درصد برسد”.
“چالش فعلی فراهم کردن شرایط برای حصول ثبات پایدار اقتصاد کلان و رشد اقتصادی است. هیأت مشاوره ماده 4 پیشنهاد می‌ کند مجموعه ‌ای از اصلاحات جامع و هماهنگ با هدف حمایت از تورم پایین و پایدار، تجدید ساختار و افزایش سرمایه بانک ‌ها، طراحی و اجرای سیاست مالی در چارچوب میان ‌مدت برای حمایت از اصلاحات و اولویت‌ بخشی به تغییرات حقوقی و مقرراتی که تسهیل در امور سرمایه‌گذاری، حمایت از ایجاد شغل و بهبود نظام تدبیری که این اهداف را تحقق می‌ بخشد،‌ مورد توجه قرار گیرد. ارتقای کیفیت اطلاعات، ‌سهولت دسترسی، و رعایت نظم زمانی در انتشار داده‌ ها، فرایند اصلاحات را تقویت می‌ کند”.
“اعمال سیاست‌های محتاطانه بودجه‌ ای و مدیریت نقدینگی در پایین نگه‌ داشتن و تثبیت نرخ تورم از اهمیت حیاتی برخوردار است. لازم است دولت اعطای اعتبارات مستقیم خود را به‌ سرعت محدود کرده و با تعدیل قیمت‌های تحت تنظیم و مدیریت، از فشار نقدینگی بکاهد. لازم است بانک مرکزی از استقلال بیشتر و ابزارهای قوی ‌تر برای حفظ تورم پایین برخوردار باشد. هیأت مشاوره ماده 4 از تعهد مقامات بانک مرکزی نسبت به یکسان‌ سازی نرخ ارز و بازگشت به نظام نرخ شناور مدیریت ‌شده استقبال کرده و توصیه می ‌کند این فرآیند به‌ منظور برخورداری از انعطاف لازم برای مقابله با شوک‌ های خارجی با سرعت دنبال شود”.
“ضروری است که بانک ‌ها هرچه سریع‌ تر مورد تجدیدساختار قرار گرفته و سرمایه آنها به ‌منظور حفظ ثبات مالی و کاهش نرخ‌ های بالای تسهیلات افزایش یابد. هیأت توصیه می‌کند که بانک‌ های مشکل‌ دار و مواجه با کمبود منابع، تحت نظارت دقیق قرار گرفته و همچنین یک برنامه ارزیابی کیفیت دارایی بانک‌‌ها برای تعیین نقشه راه مناسب به منظور تقویت سرمایه بانک‌ های توانمند و حل ‌و فصل مشکلات بانک‌ های غیرتوانمند آغاز شود. تقویت سرمایه بانک‌های دولتی باید منوط به معیار‌هایی باشد که متضمن ارتقای توانمندی تجاری آنها باشد”.
“هیأت صندوق از تعهد قوی ایران به اصلاح ساختار مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML.CFT)، که به تسهیل ارتباط بانکی با نظام مالی جهانی و گسترش و تقویت روابط کارگزاری بانکی کمک می‌ کند، استقبال می‌ کند. در تمام بانک‌های ایرانی، واحدهای مختص به AML.CFT ایجاد شده است. مقامات بانک مرکزی یک برنامه اجرایی در سطح بالا با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را آغاز کرده و تقاضای خود برای ارزیابی جامع برنامه AML.CFT ایران در سال 2018 را به صندوق بین‌المللی پول ارایه کرده‌ اند. هیأت صندوق بر ضرورت اجرای کامل برنامه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و پیشبرد اثربخشی این چارچوب تأکید دارد”.
“سیاست بودجه ‌ای می ‌باید ضمن ایجاد فضای حمایت از رشد اقتصادی، زمینه و مدیریت فشارهای هزینه ‌ای را فراهم کند. بدهی بخش عمومی اقتصاد ایران به دلیل صدور و انتشار جدید اوراق بدهی دولت جهت ایفای تعهدات مالی و تجدیدساختار بانک‌ها افزایش خواهد یافت. تهیه و تدارک چارچوب میان مدت بودجه‌ای (MTF) با هدف تعدیل تدریجی کسر بودجه غیرنفتی (بدون نفت) می‌تواند ضمن پاسخگویی به فشارهای هزینه ‌ای، دوام ‌پذیری سطح بدهی‌ های عمومی را تضمین کند. اقداماتی که به توسعه و تجهیز منابع داخلی درآمد و بهبود ساختار و کارایی هزینه‌ های دولت می‌انجامد، تضمین خواهد کرد که تعدیلات به تقویت رشد اقتصادی و حمایت از فقرا منجر خواهد شد”.
“اصلاحات لازم در زمینه‌ های قانونی و مقرراتی در افزایش جذابیت اقتصاد ایران برای سرمایه‌ گذاران خارجی نقشی اساسی دارد. برقراری یک نظام ثبتی درخصوص مالکین ذینفع در شرکت‌ ها و تقویت چارچوب مقابله با فساد اقتصادی، دستاوردهای اصلاحات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT)را تکمیل خواهد کرد. بهبود جهت‌ گیری تجاری شرکت‌های دولتی، کاهش مقررات دست‌و پاگیر و رقابت آزاد تر موجب فراهم شدن فضای لازم برای رشد و توسعه بخش خصوصی خواهد شد”.
“برنامه توسعه ششم نیاز مبرم به ایجاد مشاغل جدید را مورد شناسایی قرار داده است. نظام آموزشی کشور باید به‌ گونه‌ای تنظیم شود که انطباق بهتری بین مهارت‌ های فارغ‌ التحصیلان و نیاز‌های شغلی کارفرمایان ایجاد کند. افزایش نرخ اشتغال و مشارکت زنان به ایجاد ظرفیت ‌های رشد بالاتر منجر خواهد شد. بیش از نیمی از دانشجویان دانشگاه‌ها را زنان تشکیل می ‌دهند و دولت می ‌تواند فرصت‌ های شغلی برای آنان را با وضع قوانین ضد تبعیض جنسیتی و سیاست ‌های هدفمند برای بازار کار فعال، افزایش دهد”.
“هیأت مشاوره ماده 4 صندوق مراتب سپاسگزاری و تشکر خود را بابت همکاری‌ها و گفتگوهای دوستانه و شفاف مسئولین بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، طرف‌ های مذاکراتی در وزارت نفت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز پژوهش‌‌های مجلس، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، صندوق توسعه ملی و نمایندگان بخش‌های خصوصی و مالی ابراز می کند. هیأت صندوق یک گزارش کارشناسی از این ملاقات را تهیه کرده و در ماه مارس سال 2017، برای بحث و بررسی به هیأت اجرایی صندوق تقدیم خواهد کرد”.

به 50 میلیارد دلار سرمایه در بخش معدن نیاز داریم

0

مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو گفت: برای تکمیل زنجیره ارزش بخش معدن کشور، نیاز به سرمایه گذاری 50 میلیارد دلاری هستیم.  برای تکمیل زنجیره صنعت فولاد 30 میلیارد دلار، صنعت آلومینیوم 11 میلیارد دلار و سایر صنایع 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است.
امیر صباغ در دوره آموزشی”آشنایی با حوزه معدن و صنایع معدنی در دنیا و تحلیل بازار استراتژی معدن و صنایع معدنی” برای خبرنگاران گفت: در ایران به رغم برخورداری ذخایر بالای معدنی، انرژی (نفت و گاز)،  نزدیکی به دریای آزاد، بازار منطقه ای، وجود ذخایر بالای کشورهای همسایه و جایگاه آن به عنوان مسیر ترانزیتی و غیره، هنوز سرمایه گذاری مطلوبی در حوزهمعدن و صنایع معدنی صورت نگرفته است.

مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو با اشاره به برخی الزامات جذب و توسعه سرمایه گذاری در ایران اشاره کرد و گفت: از جمله این موارد، استاندارد سازی قوانین و مقررات، مشوق ها، زیرساخت ها، بازار های داخلی و بین المللی، بیمه های پوشش ریسک، تبلیغات و حضور در رتبه بندی های بخش معدن و صنایع  معدنی و نیز بهبود فضاتی کسب و کار است.

به گفته وی، افزایش رقابت پذیر کردن بخش معدن، برگزاری و حضور در همایش های داخلی و خارجی و غیره از دیگر الزامات جذب و سرمایه گذاری در بخش معدن است.

صباغ با بیان اینکه کامودیتی(معدن و صنایع معدنی و پایین دستی) یکی از بخش های بزرگ دنیا بوده و سهم بالایی در تولید ناخالص داخلی(GDP) کشورها دارد، به وضعیت اقتصادی چین به عنوان یکی از کشورهای تاثیر گذار در اقتصاد جهانی اشاره کرد و گفت: از سال 2004 که این کشور رشد سریعی پیدا کرد، نقش کامودیتی در GDP آن کشور 3 برابر شد و تولید و مصرف آن در این حوزه به مرز 50 درصد کل جهان رسید و حتی در برخی موارد نظیر آلومینیوم به 60 درصد تولید و مصرف دست یافت. همین عامل، موجب شده تا چین نقش کلیدی در این زمینه داشته باشد و قیمت جهانی کامودیتی تحت تاثیر عرضه و تقاضای چین قرار گیرد.

وی ادامه داد: با این حال، این کشور با تغییر برنامه های توسعه ای خود و کاهش جمعیت آماده به کار، میزان عرضه و تقاضای کامودیتی آن کاهش قابل توجهی یافته است و شرکت های تولیدی دنیا نیز به تبع آن، طرح های توسعه ای خود را تعدیل یا متوقف کردند.

به گفته مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو ، در حال حاضر چین با تغییر برنامه سیزدهم، در بخش خدمات، سرمایه گذاری بالایی انجام داده و سهم آن در جی دی پی افزایش یافته است و در عین حال، سهم صنعت از GDP با رشد درآمد سرانه از سهم صنعت از اقتصاد کم می شود. قول حزب کمونیست مبنی بر 2 برابر شدن درآمد سرانه تحقق نیافت و موجب زیر سئوال بردن این حزب در برنامه سیزدهم شد. اما در برنامه جدیدشان قرار شد هر 5 سال یک درصد رشد اقتصادی در چین کاهش یابد.

وی گفت: با کاهش قیمت کامودیتی در بورس های جهانی و تغییر طرح های توسعه ناشی از اقدام چین، کشورها به دنبال جایگزین چین هستند و هند با توجه به شراییط خاص خود می تواند این نقش را ایفا کند اما به دلیل نبود زیرساخت ها و مشابهت اقتصاد این کشور با 30 سال پیش اقتصاد چین، کشورهای جهان باید تا چند سال دیگر منتظر افزایش مورد نظر قیمت ها نباشند. این کشور از نظر اقتصادی با ثبات است و از نظر تولید فولاد دومین کشور جهان با یکصد میلیون تن است که در برنامه خود، افزایش ظرفیت تا 300 میلیون را در نظر دارد.

صباغ با اشاره عوامل موثر بر قیمت کامودیتی ها گفت: مولفه هایی نظیر عرضه و تقاضا، دلار، قیمت نفت و انرژی و هزینه حمل زمینی و دریایی بر قیمت کامودیتی ها تاثیر گذار است.

به گفته وی، به دلیل مثبت شدن این شاخص ها در سال 2016 ، قیمت کامودیتی در سال 2016 برخلاف سال قبل روند رو به افزایشی داشت به طوری که قیمت فولاد 100 درصد، روی 70 درصد، منگنز 400 درصد و غیره افزایش پیدا کرد.

مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو گفت: در میان کامودیتی ها، فولاد با بزرگ ترین فلز از نظر جایگاه عرضه و تقاضا، 2 هزار میلیارد دلار فروش سالانه دارد. در کنار این فلز، مواد فلزی مختلفی نظیر فرو آلیاژها، فروتیاتیوم فروسیلیسیوم و غیره مصرف می شود و برای کشورهایی که علاقه به صنعتی شدن دارند، سرمایه گذاری در این صنعت، ضروری است.

افزایش چشمگیر مبادلات تجاری ایران با کره، روسیه و آلمان

0
واردات

در نه ماهه سال 1395، ميزان صادرات كالاهاي غيرنفتي 91 میلیون و  262هزار تن به ارزش 31 میلیارد و 593 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن بیشتر از 32 درصد و از لحاظ ارزش بیشتر از 9 درصد افزایش نشان می دهد.

در مقابل واردات کشور 24 میلیون و867 هزار تن به ارزش 31 میلیارد و 538 میلیون دلار رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیشتر از سه درصد از لحاظ وزنی کاهش و از لحاظ ارزش دلاری بیشتر از 4 درصد افزایش نشان می دهد.

فعالیت نه ماهه سال 1395 نه ماهه سال 1394 درصد تغییرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته
وزن

(هزار تن)

ارزش

(میلیون دلار)

وزن

( هزار تن)

ارزش

(میلیون دلار)

وزن دلار
واردات 24.867 31.538 25786 30.214 3.57- 4.38
صادرات 91.262 31.593 68.823 28.970 32.60 9.05

مهمترین کالاهای صادراتی به ترتیب معیانات گازی به ارزش بیشتر از پنج میلیارد دلار، گاز طبیعی مایع شده به ارزش نزدیک به دو میلیارد دلار، روغن های سبک و فرآورده ها به جز بنزین به ارزش یک میلیارد و 230 میلیون دلار، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی مایع شده به ارزش بیشتر از یک میلیارد دلار و پروپان مایع شده به ارزش 868 میلیون دلار بوده است.

مشتریان کالاهای صادراتی ایران به ترتیب چین با پنج میلیارد و 697 میلیون دلار، امارات متحده عربی با کمی بیش از پنج میلیارد دلار، عراق با چهار میلیارد و 573 میلیون دلار، ترکیه با دو میلیارد و 719 میلیون دلار، کره جنوبی با دو میلیارد و 333 میلیون دلار بوده اند. این پنج کشور در مجموع نزدیک به دو سوم کالاهای صادراتی ایران را خریداری کرده اند.

آمار نشان می دهد که در نه ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل میزان خرید کالاهای ایرانی از سوی امارات متحده عربی بیشتر از شش درصد و ترکیه نزدیک به 10 درصد کاهش پیدا کرده است. در مقابل میزان خرید کره جنوبی 732 درصد افزایش پیدا کرده است. کره جنوبی در نه ماه اول سال گذشته تنها 280 میلیون دلار کالای غیر نفتی از ایران خریداری کرده بود که این رقم  در نه ماهه اول سال به دو میلیارد و 333 میلیون دلار رسیده است.

علاوه بر کره جنوبی، پاکستان با بیش از 27 درصد، عمان بیش از 71 درصد، تایوان238 درصد ، ویتنام بیش از 52 درصد و جمهوری آذربایجان نزدیک به 60 درصد میزان واردات خود را نسبت به نه ماه اول سال گذشته از ایران را افزایش داده اند.

 

واردات کالا

مهمترین کالای وارداتی ایران در نه ماه اول سال ذرت دامی به ارزش بیش از یک میلیارد دلار، لوبیای سویا به ارزش 656 میلیون دلار، قطعات منفصله خودروی سواری به ارزش 605 میلیون دلار، وسایل نقلیه موتوی به ارزش 544 میلیون دلار و برنج به ارزش 527 میلیون دلار بوده است.

در میان صادرکنندگان کالا به ایران نیز چین در صدر قرار دارد. این کشور در نه ماه اول امسال هفت میلیارد و 510 میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر از 2 درصد کمتر شده است.

بعد از این کشور امارات متحده عربی پنج میلیارد و 103 میلیون دلار در رتبه دوم و کره جنوبی با دو میلیارد و 503 میلیون دلار، ترکیه با بیشتر از دو میلیارد دلار و آلمان با یک میلیارد و 780 میلیون دلار در رده های بعدی قرار دارند.

گزارش تازه نشان می دهد که واردات ایران از میان پنج کشور اصلی صادرکننده کالا به ایران، به جز آلمان که بیشتر از 38 درصد رشد داشته است واردات از چهار کشور دیگر نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر بوده است.

گزارش تازه گمرک نشان می دهد که علاوه بر آلمان، واردات از روسیه بیشتر از 180 درصد رشد داشته است. چنانکه واردات کالا از روسیه در نه ماه اول سال گذشته 465 میلیون دلار بوده که امسال به یک میلیارد و 466 میلیون دلار افزایش پیدا کرده است. علاوه بر این کشور، واردات از برزیل بیشتر از 70 درصد، ایتالیا نزدیک به 20 درصد، فرانسه بیشتر از 29 درصد، هلند بیشتر از 31 درصد، انگلستان بیش از 42 درصد و مالزی بیش از 65 درصد افزایش پیدا کرده است.

مقایسه آمارها نشان می دهد که بعد از برجام، سهم کشورهایی مانند چین و امارات در مبادلات تجاری ایران کمتر شده و در عین حال سهم کشورهای اروپایی و برخی کشورهای آسیایی افزایش چشمگیری پیدا کرده است.

نکته مهمی که گزارش تازه گمرک نشان می دهد این است که سهم کره جنوبی، روسیه و آلمان در صادرات به ایران افزایش زیادی پیدا کرده است.

روسیه در یک سال گذشته بعد از تحریم های اتحادیه اروپا و شکرآب شدن رابطه اش با ترکیه، سعی کرده تا مبادلات تجاری خود را با ایران افزایش دهد. علاوه بر روسیه، آلمان نیز تلاش گسترده ای انجام داده تا بتواند دوباره به شریک اول تجاری ایران بدل شود هر چند تا رسیدن به کشورهایی نظیر چین و امارات و کره راه درازی در پیش دارد.

در سالهای پایانی دولت محمد خاتمی میزان صادرات آلمان به ایران به مرز پنج میلیارد دلار رسیده بود اما سه سال و نیم پیش وقتی حسن روحانی در سال 92 به ریاست جمهوری رسید، میزان صادرات آلمان به ایران به یک میلیارد 850 میلبون دلارکاهش پیدا کرده بود. اخیرا اتاق بازگانی و صنایع آلمان پیش بینی کرده که در پنج تا هفت سال آینده میزان صادرات آن کشوربه ایران به مرز 10 میلیارد دلار برسد.

جدول 1: چشم انداز میان مدت برای درآمدهای حاصل از تولید و صادرات نفت ایران

سال شمسی 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
بر مبنای برآوردهای حالت پایه
تولید
نفت خام

(میلیون بشکه در روز)

70/3 70/2 50/2 60/2 90/2 50/3 60/3 70/3 70/3 70/3
میعانات گازی

(هزار بشکه در روز)

380 395 420 450 610 90 720 750 790 830
کل نفت

(میلیون بشکه در روز)

08/4 10/3 93/2 05/3 31/3 59/3 22/4 35/4 49/4 53/4
تخصیص نفت خام
پالایش داخلی

(میلیون بشکه در روز)

70/1 70/1 80/1 80/1 90/1 00/2 10/2 20/2 20/2 20/2
صادرات

(میلیون بشکه در روز)

00/2 00/1 70/0 80/0 80/0 90/0 40/1 40/1 50/1 50/1
تخصیص میعانات گاز ی
فرآوری داخلی

(هزار بشکه در روز)

150 155 160 165 170 190 350 450 500 500
صادرات

(هزار بشکه در روز)

230 240 260 285 440 500 370 300 290 330
فراورده های نفتی

(میلیون بشکه در روز)

85/1 86/1 96/1 97/1 07/2 19/2 45/2 65/2 70/2 70/2
مصرف داخلی

(میلیون بشکه در روز)

75/1 76/1 78/1 79/1 84/1 86/1 90/1 96/1 98/1 00/2
صادرات

(هزار بشکه در روز)

100 100 180 180 230 330 550 690 720 700

گزارش رصد اقتصادی ایران (بانک مرکزی)

سال شمسی 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
صادرات
صادرات نفت خام

(میلیون بشکه در روز)

00/2 00/1 70/0 80/0 80/0 90/0 40/1 40/1 50/1 50/1
میعانات گازی

(هزار بشکه در روز)

230 240 260 285 440 500 370 300 290 330
صادرات فرآورده ها

(هزار بشکه در روز)

100 100 180 180 230 330 550 690 720 700
کل صادرات

(میلیون بشکه در روز)

33/2 34/1 14/1 265/1 47/1 73/1 32/2 39/2 51/2 53/2
درآمدهای صادراتی (میلیارد دلار)
حالت پایه

(محتمل ترین حالت)

0/93 7/52 9/43 3/44 7/28 8/33 8/47 5/52 8/58 0/63
حد بالا

(وضعیت خوش بینانه)

0/93 7/52 9/43 3/44 7/28 6/40 5/57 7/65 7/76 4/92
حد پایین

(وضعیت بدبینانه)

0/93 7/52 9/43 3/44 7/28 0/33 2/36 4/36 1/36 8/35

جلوی ارزان فروشی مواد اولیه صادراتی را بگیرید

0

چهارده تشکل صنعتی در نامه ای خطاب به حسن روحانی رییس جمهور، خواستار جلوگیری از ارزان ‌فروشی مواد اولیه صادراتی مورد نیاز صنعت شدند. این تشکل ها در نامه خود به کمبود مواد اولیه تولید، افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و بالا بودن قیمت آن نسبت به نرخ های صادراتی اشاره کرده و از رئیس جمهور خواسته اند که به این مشکلات رسیدگی کند.

در این نامه تشکل‌های تخصصی با استناد به ماده 2 و ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و همچنین قانون رفع موانع تولید نوشته اند که “در خواست‌ های خود را به وزارتخانه ‌های ذیربط جهت رفع موارد مخل کسب و کار خود اعلام داشته‌ایم ولی متأسفانه نتایج مطلوب در جهت رفع ایرادات و تسهیل در امر تولید و فضای کسب و کار در برنداشته است”

این تشکل ها در نامه خود مهمترین “مشکلات صنایع در حوزه تأمین مواد اولیه” را به این شرح اعلام کرده اند که می خوانید:

 

  • صنایع تکمیلی عضو انجمن‌ها و سندیکاهای امضاء‌کننده ذیل به دلایلی اعم از کمبود اولیه، بالا بودن قیمت نسبت به قیمت‌های جهانی و قیمت صادرات همین کالا، کمبود عرضه و یا نامناسب و غیرمتسمر بودن عرضه مواد اولیه با ظرفیت خالی روبه‌رو هستند ولی متأسفانه مواد اولیه مورد نیاز آنها از جمله ورق‌های فولادی مورد نیاز صنعت لوله و پروفیل و خطوط انتقال آب و گاز و نفت ساخت قطعات و موتورسیکلت و دوچرخه و مواد اولیه سیم و کابل و کائد و مفتول مس و آلومینیوم، سولفور و مولیبدن و مواد پتروشیمی و مواد محصولات پلیمری و پلاستیک و امثال آن توسط شرکت‌های دولتی و خصولتی با قیمت‌های بسیار ارزان ‌تر از فروش داخل در حال حراج می ‌‌باشد. به گونه‌ای که اتحادیه اروپا در حال وضع عوارض ضد دامپینگ بر فولاد، و هند و چین بر مواد پلیمری ایران می باشند. اما چندین هزار شرکت بخش خصوصی واقعی به علت کمبود مواد اولیه و یا بالا بودن قیمت‌ها در معرض از دست دادن فرصت‌های صادراتی و حتی در بسیاری از بخش‌ها از دست دادن بازار داخلی هستند.
  • صنایع مادر و شرکت ‌های تولیدکننده مواد اولیه از ده‌ها میلیارد دلار یارانه و امتیاز مانند ارز دولتی جهت واردات مایحتاج، معادن، ارزان ‌ترین برق جهان، آب تقریباً رایگان و گاز رایانه‌ای برخودار می ‌باشند (فقط ما به‌التفاوت بهای گاز مصرفی در شرکت فولاد مبارکه با ارزان ‌ترین گاز صادراتی کشور در سال 1392 بیش از 1.2 میلیارد دلار بوده است، اما در مقابل این هزینه گزافی که اقتصاد ملی به آنان پرداخت می‌ نماید، کوچک ‌ترین مزیتی برای صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کننده داخلی قائل نیستند.
  • ورود مواد اولیه مورد نیاز صدها کارخانه پایین‌ دستی با ایجاد دیوار تعرفه ‌ای، گرانی و رکود را دامن زده است ولی متأسفانه صادرات ارزان همین مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی تعادل زنجیره مصرف را بر هم ریخته است به گونه ‌ای که حتی در بسیاری از موارد تعرفه مواد اولیه بالاتر از تعرفه کالای نهایی است.

    صنایع بزرگ بالادستی به واسطه ارتباط مستقیم با نهادهای تصمیم‌ گیرنده و تأثیر گذار صرفاً مصالح خود را در وضع قوانین تحمیل می ‌کنند و در این میان منافع تولیدکنندگان بخش خصوصی با بیشترین سهم اشتغال مغفول مانده است.

    خواهشمند است دستور فرمایید در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال پایدار و گسترش زنجیره ارزش افزوده به رونق تولید و توسعه صادرات غیرنفتی، نهادهای تصمیم گیرنده بیش از پیش با تشکل‌های بخش خصوصی در تعامل بوده و از تجارب و نقطه نظرات ایشان بهره‌برداری فرمایند.

    اهم خواسته‌های تشکل‌ها و اعضاء:

    – اجرای ماده 37 قانون رفع موانع تولید و اولویت قرار دادن صنایع و زنجیره ارزش افزوده داخلی با لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و در صورت نیاز اخذ عوارض و استفاده از منابع حاصله در راستای تشویق صادرات محصولات نهایی و با ارش افزوده و اشتغال‌ زایی بالا با توجه به سود‌آوری بالای بسیاری از صنایع ما در اخذ مالیات علاوه بر گسترش پایه مالیاتی به افزایش بودجه عمرانی کشور و توسعه اقتصادی نیز یاری خواهد رساند.

    – اجرایی شدن ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در حوزه سیاست گذاری برای مواد اولیه و صنایع پایین‌ دستی و استفاده از ظرفیت‌ های اتاق بازرگانی و تشکل‌های ذیربط

    – اصلاح تعرفه واردات مواد اولیه و کاهش به حداقل ممکن برای ایجاد فضای رقابتی در حوزه مواد اولیه با توجه به انحصاری بودن بسیاری از صنایع مادر و برخوردار بودن آنها از یارانه‌های گوناگون

    – اجرایی شدن آیین نامه‌های متعدد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لزوم اعطای تخفیف 5 درصد بر قیمت‌های صادراتی برای صنایع بومی کشور

    – به منظور ایجاد شفافیت در قیمت و نحوه صادرات مواد اولیه، صادرات شرکت‌های بالادستی صرفاً از طریق رینگ صادراتی بورس کالای ایران صورت پذیرد.

    سندیکای صنعت برق ایران، سندیکای صنایع آلومینیوم ایران، انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلو برق ایران، فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته، کانون طراحی مهندسی و مونتاژ ایران، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مولیبدن، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران، جامعه ریخته‌گران ایران، سندیکای تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی‌وی‌سی، انجمن کارفرمایی تولیدکنندگان سیم و کابل ایران، انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران، انجمن صنعت باتری و ذخیره‌سازهای ایران، انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله‌های فولادی و پوشش خطوط، انجمن لوازم خانگی و انجمن لوله های upvc

 

 

مقالات محبوب