خانه بلاگ صفحه 50

با حضور رئیس جمهور سه میدان مشترک نفتی در غرب کارون به بهره برداری رسید

0

طرح توسعه میدان یاران شمالی و فازهای نخست طرح‎های توسعه ‎ای میدان‌های یادآوران و آزادگان شمالی، روز ٢٣ آبان با حضورحسن روحانی رئیس‎جمهور و بیژن زنگنه وزیر نفت به ‎طور رسمی افتتاح شد.

حوزه غرب کارون از دو ناحیه نفتی آزادگان (شامل میدان‌های آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی، یاران شمالی و یاران جنوبی) و میدان یادآوران (شامل دو ناحیه نفتی کوشک و حسینیه) تشکیل شده است؛ ذخایر نفت درجای این میدان ها بالغ بر ٦٧ میلیارد بشکه برآورد می شود.

از اوایل امسال، برداشت نفت از میدان‌های آزادگان شمالی به میزان ٧٥ هزار بشکه در روز و یادآوران به میزان ٨٥ هزار بشکه در روز آغاز شد؛ برداشت ٣٠ هزار بشکه‌ ای نفت از میدان یاران شمالی نیز اخیرا شروع شده است. این در حالی است که برداشت نفت از میدان یادآوران از نیمه نخست آبان امسال به ١١٥ هزار بشکه در روز رسیده است؛ این رقم ٣٠ هزار بشکه بیش از تعهد میدان در فاز نخست است.

 

میدان نفتی آزادگان

میدان نفتی آزادگان شمالی با مساحتی حدود ٤٦٠ کیلومتر مربع، بخشی از میدان نفتی آزادگان است که در حدود ١٢٠ کیلومتری غرب اهواز در منطقه مرزی مشترک بین ایران و عراق در جنوب غربی کشور و به‎ طور عمده در تالاب هورالهویزه واقع شده است. آزادگان شمالی با میدان مجنون عراق مشترک است.

طرح توسعه این میدان در دو فاز و هریک با ظرفیت تولید ٧٥ هزار بشکه نفت در روز اجرا می ‌شود که با بهره ‌برداری از آن‎ها، برداشت نفت خام از آزادگان شمالی در مجموع به ١۵٠ هزار بشکه در روز می رسد.

شاخه بین المللی شرکت ملی نفت چین (CNPCI) پیمانکار اجرای فاز نخست توسعه میدان آزادگان شمالی در قالب قرارداد بیع متقابل است. براساس قرارداد اولیه، در صورت توافق میان شرکت ملی نفت ایران و این شرکت چینی، فاز دوم توسعه این میدان نیز به CNPCI واگذار خواهد شد.

 

میدان نفتی یادآوران

میدان نفتی یادآوران در ١٠ کیلومتری جنوب شرقی میدان آزادگان و در حدود ۷۰ کیلومتری جنوب غربی اهواز و شمال خرمشهر در منطقه جغرافیایی کوشک و حسینیه به صورت شمالی- جنوبی در گستره نوار مرزی عراق واقع شده که با میدان سندباد عراق مشترک است.

شرکت ساینوپک چین پیمانکار بیع متقابل توسعه میدان نفتی یادآوران است. براساس برنامه ریزی انجام شده این میدان در سه فاز توسعه خواهد یافت که در فاز نخست برداشت نفت از این میدان باید به ٨٥ هزار بشکه در روز برسد. در فاز دوم سقف تولید از این میدان به ١٨٠ هزار بشکه در روز و در فاز سوم سقف تولید به ٣٠٠ هزار بشکه در روز می رسد.

 

میدان نفتی یاران شمالی

میدان نفتی یاران شمالی در استان خوزستان و در فاصله تقریبی ١٣٠ کیلومتری غرب شهر اهواز و در نزدیکی مرز ایران و عراق و در مجاورت تالاب هور الهویزه قرار گرفته است. یاران شمالی که در غرب میدان آزادگان شمالی و شمال میدان یاران جنوبی واقع شده با میدان مجنون عراق مشترک است.

شرکت نفت وگاز پرشیا وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در قالب قرارداد بیع متقابل توسعه این میدان را بر عهده دارد که در حال حاضر برداشت ٣٠ هزار بشکه ای از این میدان محقق شده است.

 

رئیس جمهور در مراسم بهره برداری از سه میدان نفتی

با سرمایه و فناوری تولید را به یک میلیون بشکه برسانیم

 

حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم بهره برداری از سه میدان نفتی در غرب کارون در خوزستان از تلاش‎های کارکنان صنعت نفت قدردانی کرد و گفت وزارت نفت از فرصت پسابرجام به‎خوبی استفاده کرد.

روحانی با اشاره به افزایش توان تولید نفت در این منطقه به حدود ٣٠٠ هزار بشکه در روز، گفت: امروز بیش از ٢٥٠ هزار بشکه نفت از میدان های این منطقه برداشت می شود و این رقم باید باز هم افزایش یابد.

وی با اشاره به این که غرب کارون یکی از مناطق اصلی فعالیت صنعت نفت ایران به شمار می رود، افزود: بخشی از طرح‎ها و پروژه‎های غرب کارون در دولت گذشته بهره برداری شد و تولید از این منطقه تا ٦٥ هزار بشکه هم افزایش یافت؛ اما امروز با گذشت سه سال، از تولید روزانه بیش از ٢٥٠ هزار بشکه در غرب کارون حرف می زنیم. این رقم قرار است به بیش از یک میلیون بشکه افزایش یابد؛ این کار شدنی است و باید سرمایه و فناوری در اختیار داشته باشیم.

نیاز به ١٨ میلیارد دلار سرمایه در غرب کارون

وی با اشاره به سرمایه‎ گذاری حدود هفت میلیارد دلاری برای به ثمر رسیدن سه طرح توسعه‎ ای در غرب کارون (فاز نخست طرح توسعه آزادگان شمالی، فاز نخست طرح توسعه یادآوران و طرح توسعه یاران شمالی) گفت: برای تکمیل طرح‎های توسعه‎ ای این منطقه به حدود ١٨ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم و افزایش ضریب بازیافت از میدان‎ها نیازمند استفاده از فناوری است.

روحانی بر ضرورت افزایش ضریب بازیافت از مخازن تاکید کرد و گفت: مهم است که به چه میزان بتوانیم از منابع موجود در یک میدان بهره‎ مند شویم.

رئیس جمهور به ٦٧ میلیارد بشکه ذخایر نفت درجای میدان‎های منطقه غرب کارون اشاره کرد و گفت: افزایش یک درصد ضریب بازیافت در این منطقه، ذخایر قابل استحصال نفت کشور را ٦٧٠ میلیون بشکه افزایش می دهد و می تواند بیش از ٣٠ میلیارد دلار درآمدزایی به همراه داشته باشد.

وی با بیان این‎ که «نمی خواهیم چاه‎ها را رو به قبله کنیم»، اضافه کرد: این که چاهی بزنیم و تنها از مقداری از نفت آن استفاده کنیم و بقیه از بین برود و یا بی‎ استفاده بماند، راه به جایی نمی برد و باید امکان استفاده از چاه‎ ها در طولانی مدت فراهم شود.

روحانی گفت: مدیریت صنعت نفت، خواست ملت ایران است و باید از فضای به ‎وجود آمده پسابرجام، حداکثر استفاده را برای جذب فناوری و سرمایه به منظور توسعه کشور و اشتغالزایی برای جوانان داشته باشیم.

رئیس جمهور با اشاره به این واقعیت که با استفاده از فناوری و سرمایه، می توانیم به محیط زیست سالم ‎تری دسترسی داشته باشیم، گفت: به‎ طور مثال، هم اکنون گازهای همراه نفت میدان یادآوران سوزانده می شود و دلیل آن، فعال نبودن واحد ان‎ جی ‎ال این منطقه است.

اولویت با مناطق نفتی

روحانی، بزرگترین معضل پیش روی کشور در شرایط حاضر و سال‎های پیش رو را آینده نسل جوان عنوان کرد و با اشاره به خیل جوانان تحصیلکرده و دارای مدارج عالی در کشور، گفت: ایجاد شغل برای نسل جوان، وظیفه ماست.

وی گفت: همانطور که در دیگر آیین‎های بهره‎برداری از پروژه های نفت و گاز گفتم، تاکید می کنم که چهره مناطق نفتی باید چهره رحمت باشد و نه خشونت.  دود گازی که در میدان ‎ها می سوزد، به چشم مردم ساکن در نزدیکی این مناطق می رود و این یعنی چهره خشن صنعت نفت. اگر مردمی که در نزدیکی مناطق نفتی زندگی می کنند، سامان‎ دهی این مناطق و تاثیر مطلوب صنعت را در چهره شهرها و روستاهایشان ببینند، چهره خشن نفت از بین می رود.

وی بر ضرورت افزایش امکانات رفاهی برای مردم ساکن در جوار مناطق عملیاتی تاکید کرد و گفت: ساخت مدرسه، آموزشگاه فنی و حرفه ای، بیمارستان و … برای مردم این مناطق اولویت دارد و باید این مردم به محیط زیست سالم‎ تر، زندگی بهتر و فرصت های شغلی مناسب ‎تر دسترسی داشته باشند.

روحانی گفت: در بکارگیری نیروهای انسانی در مناطق عملیاتی صنعت نفت، باید ایجاد اشتغال برای نیروهای بومی در اولویت باشد و افرادی که در این مناطق زندگی می کنند و سختی های آن را متحمل می شوند، باید از فرصت های موجود نیز بهره بیشتری ببرند. اولویت اشتغال با مردم منطقه نفت خیز است

 

صنعت نفت، شگفتی ساز جهان

رئیس جمهور به ضرورت استفاده بهینه از فرصت پسابرجام اشاره کرد و گفت: در مقطعی، بار اصلی برجام بر دوش وزارت امور خارجه، سازمان انرژی اتمی، وزارت دفاع و شورای عالی امنیت ملی بود و برجام با همراهی دولت و مجلس، شورای نگهبان، هدایت های رهبری و پشتیبانی ملت بزرگ ایران به نتیجه رسید. پس از این مقطع زمانی، دستگاه های اجرایی دیگر به ویژه وزارت نفت نیز مسئولیت ‎هایی را عهده دار شدند.

روحانی، برجام را مصداق گشودن دریچه هایی رو به فضایی جدید دانست و گفت: باید از فضای فراهم شده به بهترین شکل استفاده کرد و گام های سریعتری برداشت. همانطور که در وهله اول، برجام اعجاب جهانیان را برانگیخت، افزایش یک میلیون بشکه ای صادرات نفت خام کشور، آن هم در مدت چند ماه، دومین رویدادی بود که اعجاب همگان را به دنبال داشت؛ چرا که اکثریت تصور می کردند سال ها زمان می برد تا این میزان افزایش صادرات محقق شود. کاری که صنعت نفت کشورمان انجام داد، جهانیان را به شگفتی وا داشته است.

روحانی با بیان این‎ که مرحله دوم کار، استفاده از توان شرکت های بین‎المللی و انعقاد قراردادهای بزرگ نفتی است، در واکنش به برخی که می گویند ما خودمان در داخل می توانیم کارها را انجام دهیم، این گفته را تایید کرد و گفت: شکی نیست که ما می توانیم؛ کارکنان صنعت نفت از همان دوران جنگ با وارد مدار کردن تاسیسات بمباران شده در مدتی کوتاه ثابت کردند که می توانند و ما از توانمندی ها و ایثارگری های این کارکنان مطلعیم؛ اما در دنیای امروز باید از علم و دانش جهانی هم استفاده کرد.

 

در مراسم بهره برداری از سه میدان نفتی در غرب کارون

زنگنه: ظرفیت تولید نفت  به ٣٠٠ هزار بشکه رسید

 

بیژن زنگنه وزیر نفت در مراسم رسمی بهره برداری از طرح های توسعه میدان های یادآوران، آزادگان شمالی و یاران شمالی گفت: با بهره‎ برداری رسمی از این سه میدان نفتی مشترک، ظرفیت برداشت نفت از میدان‎های غرب کارون به ٣٠٠ هزار بشکه در روز رسید.

وزیر نفت گفت که ظرفیت تولید نفت خام در میدان‎های غرب کارون در دولت یازدهم ٢٥٠ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.

به گفته زنگنه، تولید نفت در میدان‎های غرب کارون پیش از آغاز به ‎کار دولت یازدهم حدود ٦٥ هزار بشکه در روز بود که با افت تولید میدان آزادگان جنوبی به ٤٥ هزار بشکه در روز رسید.

وزیر نفت گفت: عمده قرارداد های توسعه میدان‎ های غرب کارون در زمان وزارت آقای نوذری بسته شد و سرمایه گذاری‎ ها به صورت بیع متقابل بوده است.

زنگنه با اشاره به سرمایه گذاری ٦ میلیارد دلاری برای توسعه یاران شمالی، فاز نخست میدان یادآوران و فاز نخست میدان آزادگان شمالی در قالب طرح بیع متقابل گفت: سرمایه گذاری صورت گرفته در میدان‎های یاران جنوبی و آزادگان جنوبی نیز یک میلیارد دلار بوده است. این میزان سرمایه گذاری، از بزرگترین سرمایه ‎گذاری‎ها در سطح کشور و صنعت نفت به شمار می رود.

به گفته وزیر نفت، میدان‎های غرب کارون هم عرض میدان پارس جنوبی است و همانطور که پارس جنوبی، حرف اصلی را در بخش گاز می زند؛ غرب کارون هم حرف اصلی را در بخش نفت می زند.

 

الزام افزایش ضریب بازیافت نفت

زنگنه با اشاره به برنامه ریزی انجام شده برای رسیدن تولید میدان‎های غرب کارون به یک میلیون بشکه در روز گفت: این کار به شرطی امکان‎ پذیر است که بتوانیم ضریب بازیافت نفت را افزایش دهیم؛ این موضوع یک انتخاب نیست بلکه یک الزام است.

وی با اشاره به الگوی جدید قراردادهای نفتی گفت: این الگوی قراردادی که مدل تکامل یافته قراردادهای بیع متقابل است، امکان افزایش ضریب بازیافت نفت را فراهم می‎کند و از این رو اصرار داریم این قراردادها عملیاتی شوند. با استفاده از الگوی جدید قراردادهای نفتی، به دنبال بهره مندی از فناوری پیشرفته برای افزایش ضریب بازیافت نفت و همین ‎طور فعالیت ‎های سازگار با محیط زیست و ارتباط درست با مردم هستیم. برای رسیدن به تولید پایدار یک میلیون بشکه نفت در غرب کارون در سال‌ های آینده به ١٨ تا ٢٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تازه نیاز داریم و در کنار این سرمایه‌ گذاری، باید نیروهای فنی را برای اشتغال در منطقه آموزش دهیم.

وزیر نفت به تولید نفت در شرق کارون هم اشاره کرد و گفت: بیشتر میدان‌های این بخش هم به نیمه دوم عمر خود رسیده‌اند و نیازمند افزایش ضریب بازیافت هستند. الگوی جدید قراردادهای نفتی نیز به دنبال افزایش ضریب بازیافت در تولید نفت است و اگر قرار است استان خوزستان توسعه یابد، موتور نفت باید در آن روشن شود. تحقق افزایش بازیافت نفت، فرایند دائمی ارتقای یادگیری را به دنبال دارد و ما نیز باید با افزایش ضریب بازیافت ثروت بیشتری برای کشور تولید کنیم.

زنگنه تاکید کرد: هیچ کس مجاز نیست ثروت کشور را هدر دهد و باید برای آیندگان از ثروت استفاده حداکثری داشته باشیم.

وزیر نفت گفت: انتظار داریم در فازهای بعدی توسعه میدان‎های نفتی، پیمانکاران خوب بین المللی را در فضای رقابتی انتخاب کنیم.

 

نگاه سرمایه گذاران خارجی به صنعت نفت ایران

0

با اجرایی شدن الگوی جدید قراردادهای نفتی و جنب و جوش برای استفاده از فرصت های پساتحریم در اقتصاد ایران، صنعت نفت به عنوان یکی از بخشهای مهم در بازسازی و احیای اقتصاد مورد توجه سرمایه گذاران داخلی و خارجی قرار گرفته است، اما در این میان پرسش این‌ جاست که صنعت نفت ایران و به طور کلی فضای کسب وکار در ایران تا چه اندازه برای جذب سرمایه مساعد بوده است و آیا این شرایط میتواند سرمایه گذاری مطمئن و سودآوری را برای آنان فراهم کند؟ مهدی عسلی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی در گفت وگویی با شانا به این پرسش پاسخ داده است.

 

الگوی جدید قراردادهای نفتی تا چه اندازه فضا را برای سرمایه گذاری در صنعت نقت ایران مساعد کرده است؟

در پی اجرایی شدن برجام نگاه بسیاری از سرمایه‎ گذاران خارجی به سمت ایران معطوف شده و آنها با علاقه به فرصت ‎های سرمایه ‎گذاری در ایران می ‎نگرند. صنعت نفت و گاز ایران یکی از جذاب ‎ترین صنایع برای سرمایه‎ گذاران خارجی است زیرا هزینه تولید نفت و گاز در ایران جزو پایین ‎ترین ‎ها در دنیاست و از آنجا که قیمت نفت در سال‎های اخیر پایین بوده است سرمایه‎ گذاری در بخش‎های بالادستی و پایین دستی نفت ایران در مقایسه با بیشتر مناطق دنیا که تولید نفت و گاز هزینه بالایی دارد، جذاب ‎تر است. در این شرایط چارچوب قراردادهای نفت و گاز که نسبت به چارچوب‎های پیشین بهتر است فرصت خوبی برای جذب سرمایه و فناوری پیشرفته به بخش نفت و گاز را فراهم می‎ کند.

به نظر شما فقط یک قرارداد خوب میتواند سرمایه گذاران خارجی را به ایران بکشاند یا این که نیاز است تا عوامل دیگری نیز مورد توجه قرار گیرد؟

یکی از الزام‎ های سرمایه‎ گذاری خارجی در بخش نفت وجود چارچوب‎های مناسب حقوقی برای فعالیت شرکت‎ های بین‎المللی در این بخش است. هر چند چارچوب مناسب قراردادهای نفتی تنها شرط لازم برای جذب سرمایه‎ است اما شرط کافی به شمار نمی ‎آید. شرایط کافی دامنه وسیعی از ریسک سیستماتیک کشوری و شرایط کلی کسب و کار در ایران را در بر می‎ گیرد.  بنابراین الگوی جدید قراردادهای نفتی با همه برتری‎هایی که نسبت به قراردادهای بیع ‌متقابل دارد تنها در کنار شرایط کلی اقتصاد کشور می‎ تواند سرمایه، همکاری‎های فنی و فناوری پیشرفته را در سطح مطلوب به کشور بیاورد و نباید از این قراردادها و شرکت ملی نفت ایران انتظارهای بیش از اندازه و نامعقول داشت.

تصمیم سرمایه‎ گذاران (اعم از داخلی و خارجی) به سرمایه ‎گذاری متاثر از میزان ریسک سرمایه‎ گذاری، بازگشت سرمایه و سوددهی پروژه مورد نظر است و شرکت‎های بین‎المللی نفتی از این موضوع مستثنی نیستند. این حساسیت حتی در سرمایه‎ گذاری‎های نفت و گاز بیشتر است زیرا که پروژه‎ های نفت و گاز بسیار سرمایه‎ بر و همراه با ریسک بالا هستند. بنابراین کاهش ریسک فعالیت اقتصادی در کشور مهم ‎ترین عامل موثر بر تصمیم سرمایه ‎گذاران خارجی برای فعالیت در ایران است.

سرمایهگذاران با توجه به نرخ ریسک بالا در اقتصاد ایران با چه جذابیتی وارد صنعت نفت و گاز ایران خواهند شد؟

در شرایط کنونی به ‎طور کلی ریسک فعالیت‎های اقتصادی در منطقه خاورمیانه بالاست و کشور ما هم که با تحریم‎ ها و دشمنی‎ های زیادی روبه ‎رو بوده، از نظر موسسه‎ های مالی بین ‎المللی در زمره مناطق پرریسک طبقه ‎بندی شده است. طبعا این مناطق برای جذب سرمایه و فناوری ‎های پیشرفته باید تلاش بیشتری کنند.

با این‎حال همان‎طور که گفته شد خوشبختانه به دلیل هزینه پایین تولید نفت و گاز در کشور این بخش جذابیت زیادی برای شرکت‎های بین ‎المللی نفت و گاز دارد. در واقع هم اکنون خاورمیانه و آمریکای شمالی دو منطقه ‎ای هستند که نسبت به سایر مناطق نفت‌ خیز جهان برای سرمایه ‎گذاری‎های بین‏ المللی جذاب ‎ترند. در هر حال این موضوع را نیز در نظر داشته باشید که با تحولاتی که در بخش‎های عرضه و تقاضای  نفت در دنیا در جریان است بعید است قیمت نفت در بلند مدت افزایش زیادی پیدا کند.

دبیرخانه اوپک در گزارش اخیر خود پیش‎بینی کرده است تقاضا برای نفت در دهه آینده به اوج رسیده و سپس رو به کاهش خواهد گذاشت. بنابراین کشور فرصت زیادی برای توسعه منابع نفت و گاز خود ندارد و اگر فرصت‎ها از دست برود معلوم نیست بتوان جبران کرد زیرا این تغییرات برگشت ‎ناپذیر هستند. برای نمونه با توسعه خودروهای پیشرفته برقی دلیلی ندارد تقاضا برای خودروهای بنزینی و گازوئیلی افزایش یابد و از آنجا که تقاضا برای نفت در وهله نخست حمل و نقل جاده‎ای است این تغییرات، بازار نفت و گاز را به‎ طور بنیانی متاثر خواهد کرد.

با توجه به معرفی ٥٠ پروژه از سوی وزارت نفت به سرمایه گذاران خارجی، چه الزام هایی نیاز است تا نتیجه این سرمایه گذاریها مثبت باشد؟

تامین مالی این سرمایه ‎گذاری‎ها، پروژه بنیاد است یعنی درآمد و سود خود این پروژه‎ها باید هزینه‎ های سرمایه ‎ای و عملیاتی آنها را بپوشاند و شرکت ملی نفت ایران از منابع خود این پروژه‎ها را تامین مالی نمی ‎کند. به ‌همین دلیل نیز هر چند قراردادها به‎ طور کلی قرارداد خدمات همراه با ریسک هستند اما هر یک از پروژه‎ها شرایط خاصی دارد و قرارداد آن پروژه باید بر اساس آن شرایط ویژه تنظیم شود تا طرف‎های قرارداد هر دو منتفع شوند و همکاری تحقق یابد. بنابراین در این پروژه‎ها توان کارشناسی برآورد الزامات خاص و هزینه‎های توسعه هر یک از این میادین اهمیت زیادی پیدا می ‎کند. این برآوردها نیازمند اطلاعات زیادی است و اطلاعات ناقص اعم از فنی و مالی می ‎تواند  منجر به شکست بازار شده و انتخاب معکوس (Adverse selection) جلو موفقیت قراردادها را بگیرد.

البته کاهش ریسک ‎های سیستماتیک که به شرایط کلی سیاسی و ثبات اقتصاد کلان و سیاست‎های پولی و مالی مربوط می‎ شود می‎ تواند جذابیت لازم را برای سرمایه ‎گذاران خارجی افزایش دهد. برای مثال افزایش رشد اقتصادی همراه با  افزایش کارایی بخش عمومی، کارایی بازارهای کار و کالاها و خدمات و غیره به ایجاد چشم‎ انداز بهتر از توسعه اقتصادی کشور منجر شده به افزایش بازدهی سرمایه‎گذاری‎ها کمک می ‎کند.

راهبرد دولت برای بهبود فضای اقتصاد کلان، تا چه اندازه به بهبود وضع سرمایهگذاری خارجی در ایران کمک خواهد کرد؟

هم اکنون منابع سرمایه ‎گذاری زیادی در دنیا وجود دارد و شرکت‎های بین ‎المللی از جمله شرکت‎ های نفتی به دنبال مکانی مناسب برای به ‎کارگیری سودآور این سرمایه‎ ها هستند. ما می‎توانیم با توجه به نیاز شدیدی که اقتصاد کشور و بخش نفت و گاز به سرمایه‎ گذاری و انتقال فناوری خارجی دارد فضایی را ایجاد کنیم تا بخشی از این سرمایه ‎ها در بخش ‎هایی از اقتصاد ایران به ‎کار گرفته شود. رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصدی ساده نیست و تنها با منابع داخلی نیز قابل دست‎ یابی نیست. از آن طرف به ‎دلیل سال‎ ها رکود اقتصادی تقاضای داخلی و بخش خصوصی تضعیف شده است و در این شرایط تنها با افزایش قابل توجه صادرات می ‎توان رشد اقتصادی بالایی را کسب کرد.

سرمایه‎ گذاران خارجی آشنایی بیشتری با بازارهای جهانی دارند و می‎ توانند محصولات تولیدی در ایران را به دنیا صادر کنند. این موضوع در بخش‎های بالادستی و پایین دستی نفت و گاز هم صادق است. برای نمونه افزایش تولید فرآورده‎های نفتی و پتروشیمی با سرمایه‎ گذاری مشترک خارجی شانس بیشتری برای صادرات دارد تا این که این بخش‎ها را تنها سرمایه‎ گذاران داخلی توسعه دهند، زیرا سرمایه‎ گذاران خارجی به نیازهای مصرفی بازارهای خود بیش از ما آشنا هستند.

 

 

گزارش بلومبرگ از ادامه حضور شرکت‌های چینی در ایران

0

پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و امضای توافق برجام از سوی ایران و کشورهای 1+5 به ناگاه شمار تجار و بازرگانان خارجی که از ایران بازدید کردند افزایش یافت؛ به صورتی که در کمتر از شش ماه پس از امضای این توافق نامه به گفته مقام‌ های ایرانی بیش از 200 هیات تجاری بلندپایه از ایران بازدید و بسیاری هم نسبت به برگزاری نمایشگاه‌ های مختلف صنعتی در این بازار بکر اقدام کردند.

همه این اتفاق‌ها دقیقا زمانی روی می‌ داد که ایران پس از یک دوره تحریم و خروج شرکت‌های بزرگ به بازاری بدون رقیب برای چین تبدیل شده بود و بسیاری از مسئولان و فعالان اقتصادی این کشور بر این باور بودند که با اجرایی شدن توافق برجام و رفع تحریم‌ها حضور چین در بازار ایران بخصوص دو صنعت بزرگ یعنی نفت و خودروسازی این کشور کمرنگ‌تر خواهد شد.

منصور معظمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می‌گوید: چین به اندازه کافی در ایران سرمایه‌ گذاری کرده است و اکنون زمان آن رسیده که فرصت در اختیار دیگران قرار گیرد.

این در حالی است که اکنون می‌بینیم این انتظار نه تنها برآورده نشده، بلکه حضور سرمایه ‌گذاران چینی در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران بخصوص صنعت نفت پررنگ ‌تر از گذشته کاملا مشهود است. به صورتی که حتی اگر در خیابان‌های تهران و مناطق نفتی ایران دقیق نگاه کنید تعداد چینی‌ها بیش از گذشته ملموس است.

به اعتقاد کارشناسان صنعتی، رفع یک دهه تحریم علیه اقتصاد ایران باعث شده است فرصت‌ های بسیاری برای سرمایه ‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی در اختیار صاحبان صنایع و شرکت‌های خارجی قرار گیرد، اما برخی موانع برای حضور گسترده صنایع اروپایی وجود دارد که باعث شده چین با در نظر گرفتن روابط گسترده سیاسی خود در ایران موفق ‌تر از دیگران عمل کرده و هنوز هم به نوعی تسلط کامل در صنعت نفت ایران داشته باشد.

گزارش‌های بانک جهانی و همچنین برخی منابع اقتصادی جهان بیان ‌کننده آن است که تنش‌های سیاسی در ایالات ‌متحده آمریکا، عدم حضور بانک‌های بزرگ اروپایی و همچنین برخی تصمیم‌ گیری‌های غیرشفاف در ایران عاملی بوده که روند حضور سرمایه‌های اروپایی در این منطقه با وجود تمام پتانسیل‌ هایش کندتر از انتظارات یک سال گذشته باشد.

این شرایط باعث شده برخی ناامیدی‌ها نسبت به حضور سرمایه‌های اروپایی در ایران تشدید شده باشد و صاحبان صنایع و کسب ‌وکارها نیز دوباره به سمت شرق گرایش نشان دهند. شرایطی که معظمی درباره‌اش می‌ گوید: انتظار داریم تا پایان سال آینده ده میلیارد دلار سرمایه خارجی در بازار ایران جذب ‌شده باشد که اغلب آنها در پروژه ‌های کشتی‌سازی و پتروشیمی خواهند بود، اما روند فعلی به نوعی مطابق انتظارها نبود و باید ببینیم دستورالعمل جدید آمریکا (7 اکتبر 2016) برای حضور سرمایه‌ گذاران در بازار ایران و ارتباطات بانکی چه تأثیری در این زمینه خواهد داشت.

 

گزینه های ایران

لی گوفو، از بخش مطالعات بین‌الملل وزارت خارجه چین در این زمینه به بلومبرگ می‌گوید: برخی سیاستمداران و صاحبان کسب ‌وکار در ایران احساس می ‌کنند در قرارداد برجام فریب خورده‌اند و به آرامی فرصت ‌ها در حال از دست رفتن است، به همین دلیل چین بخوبی می‌داند گزینه‌ های زیادی مقابل ایران برای ارتباط با شرکای خارجی نیست.

گوفو می گوید: تحریم ‌های ایران برای چین یک امتیاز بسیار مناسب بود چون در این شرایط اغلب کشورها از بازار ایران خارج شدند و تقریبا چین تنها شریک تجاری ایران در بخش‌های مختلف بود و حجم تجارت میان دو کشور به یک‌ باره پنج برابر افزایش یافت.

نکته دیگری که کارشناسان اقتصادی به آن اشاره دارند بحث تغییر سیاست‌ های تأمین انرژی چین از بازارهای خارجی است، در این زمینه کارشناسان معتقدند اگر به نمودار تأمین انرژی مورد نیاز چین از بازارهای بین ‌المللی توجه داشته باشیم می‌ توانیم به سیاست‌های بلند مدت و افق برنامه‌ های تجاری آنها کاملا پی ببریم. چون این کشور هرزمان که به انرژی بیشتری نیاز داشته، همواره اول به میادین نفتی عربستان مراجعه کرده و پس از آن با ایران وارد مذاکره شده است. اگرچه روسیه هم از گذشته جایگاه استراتژیک خود در بازار چین را حفظ کرده است.

در سال 2010 میلادی با افزایش فشارهای آمریکا بر شرکت‌های خارجی حاضر در میادین نفتی ایران، ژاپن آخرین کشوری بود که میادین نفتی ایران را ترک کرد و این فرصت طلایی غیرقابل انکاری برای یکه ‌تازی چین در میادین نفتی ایران شد، فرصتی که سه سال بعد به دلیل کم ‌کاری چینی‌ها در میدان نفتی آزادگان با اعتراض دولت ایران روبه‌ رو شد و برخی از شرکت‌های چینی را تا مرز اخراج از بازار ایران پیش برد.

در آن دوره، بهانه شرکت‌های چینی فشارهای آمریکا برای خروج از میادین نفتی ایران بود اما پس از امضای قرارداد برجام و رفع تحریم ‌ها اگرچه برخی میادین نفتی دیگر در اختیار چینی‌ها نبود اما شناخت دقیق این کشور از نیازهای نفتی ایران باعث شده حتی با این پیشینه نامناسب، دوباره دولت ایران برای انجام پروژه ‌های نفتی به سمت چین حرکت کند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند کم ‌کاری چینی‌ها در میدان نفتی آزادگان باعث شد تا اکنون عراق که با شرکت رویال داچ شل برای بهره ‌برداری از این میدان قرارداد بسته بود سهم بیشتری نسبت به ایران از آن میدان استخراج کند به صورتی که تکنولوژی بالای شرکت ‌های اروپایی توانسته از این میدان مشترک برای عراق 200 هزار بشکه نفت استخراج کند.

کرامت بهبهانی، مجری طرح توسعه میدان آزادگان شمالی در این زمینه می‌گوید: مجموعه فعالیت‌هایی که در این منطقه صورت گرفته در راستای تأمین منافع ملی کشورمان بوده است.

بهبهانی می گوید: بدون سرمایه ‌گذاری خارجی تا تکمیل پروژه، چهار سال فاصله داریم و از آنجا که نباید لحظه‌ ای را هم از دست بدهیم برای سرمایه ‌گذاران خارجی شرایط حضور را اعلام کردیم و شرکت‌ های چینی اعلام آمادگی کردند. اگرچه ممکن است اروپایی‌ها تکنولوژی بالاتری نسبت به چینی‌ ها داشته باشند، اما اعلام آمادگی نکردند و چین حاضر به سرمایه‌ گذاری
است.

در این زمینه همایون فلکشاهی، از تحلیلگران موسسه مکنزی می‌گوید: اگرچه ایران با برخی شرکت‌ های اروپایی ارتباطی برقرار کرده و در نظر دارد ارتباطات خوبی با آنها داشته باشد، اما برخی موارد ازجمله انتخابات آمریکا، برگزیت و طولانی شدن اعلام قرارداد های جدید نفتی ایران عاملی شده که هنوز پاسخی روشن از شرکت‌های نفتی برای حضور در میادین نفتی ایران نداشته باشیم.

فلکشاهی این روند را عاملی دانست که دوباره ایران نسبت به حضور چینی‌هایی که بدعهدی کرده بودند روی خوش ‌نشان داده و با نرمی نسبت به همکاری با این کشور برنامه ‌ریزی کند به صورتی که برای اجرای مراحل دوم آزادگان شمالی بازهم چینی‌ها وارد می ‌شوند.

البته بسیاری از کارشناسان در صنعت نفت براین باورند تنها منابع مالی برای تکمیل پروژه‌ ها و موفقیت در بهینه شدن بهره‌ برداری کافی نیست، بلکه این کشور نیازمند تکنولوژی است، امری که هنوز شرکت‌ های چینی به اندازه‌ های شرکت‌های اروپایی در آن امتیاز ندارند به همین دلیل همکاری شرکت‌های چینی با صنعت نفت ایران ممکن است در نهایت منافع اقتصادی ایران را تأمین نکند.

 

چرا برنامه های توسعه موفق نیست

0

ایران جزو اولین کشورهای در حال توسعه جهان است که به تدوین و اجرای برنامه ریزی توسعه روی آورده است. ولی به رغم بیش از 70 سال سابقه برنامه ریزی توسعه، هنوز به موفقیت مورد نظر در این زمینه دست نیافته است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای جهان که دیرتر از ایران اقدام به برنامه ریزی کردند و حتی ایران را به عنوان الگو مدنظر قرار داده بودند، توانستند در رسیدن به اهداف خود، موفق تر عمل کنند.

یکی از آســیب های عدم تحقــق برنامه ریزی در ایران، نوع برنامه ها عنوان شــده اســت. بر این اســاس برنامه های ایران که از برنامه پنجم قبل از انقلاب جامع بوده اند به عنوان مشــکل اصلی برنامه ریزی ایران قلمداد شــده است. البته این عبارت به این معنا نیســت که همه مشکلات به برنامه ریزی جامع نســبت داده شــود بلکه این مفهوم را در بــردارد که به دلیل روش و ماهیت تأثیرگــذاری برنامه هــای جامع، ســایر عوامل نمی توانسته اند چندان تأثیرگذار باشند. برنامه ریزی های غیرجامع هم در میان برنامه ریزان و هــم در میان اقتصاددانان طرفداران و مدافعان خاص خود را دارد، ولی در این رابطه یک مشکل وجــود دارد و اینکه عبارت برنامه ریزی جامع یا برنامه ریزی هســته های کلیدی خط دهنده میان اقتصاددانان و برنامه ریزان بــا تعابیر مختلف به کار می رود.

در این میان، مرحوم دکتر حســین عظیمی هر چند به عنوان یک اقتصاددان ولی با ادبیات برنامه ریزی، بیشــترین مطالعه و بررسی و توصیه را در این مورد داشــته است. لذا عنوان و ادبیــات برنامه ریزی جامع و غیرجامع متأثر از دیدگاه ایشان بوده اســت. لذا در این مطلب در ابتدا سعی شــده تا با دیدگاه ادبیات برنامه ریزی دکتر حســین عظیمی به مباحــث برنامه ریزی هســته ای کلیدی خط دهنده پرداخته شود و سپس به طور اجمال به تئوریهای اقتصادی در مورد این نوع برنامه ریزی اشاره شود.

مراحل برنامه ریزی توســعه از دیدگاه برنامه ریزی کشــورها

در اجرای برنامه ریزی توســعه عموماً به صــورت اجتناب ناپذیــری از مراحــل خاصی عبور می کننــد. در ذیل این مراحــل چهارگانه برنامه ریزی معرفی می شود:

  • مرحله اول، مرحلــه برنامه ریزی متکی بر پروژه های منفک (project by Project planning)

ایــن نــوع برنامه ریزی در زمان اولیه توســعه کشــورها که امکانات زیــادی ازجمله در نیروی انســانی، آمار و اطلاعات، منابع مالی، روشهای برنامه ریزی و … ندارند، به صورت اجتنابناپذیر انتخاب می شــود. یک سازمان برنامه ریزی ایجاد می شــود و با کمک دســتگاههای اجرایی تعداد زیادی پروژه پیشنهاد می شود و نهایتاً با توجه به منابع مالی، نیروی متخصص، امکانات مدیریتی و ســازماندهی و … تعداد محدودی از پروژه ها برای اجرا انتخاب می شــوند. یعنــی نهایتاً چند پروژه مهم کشــور مثلا دو پروژه نیروگاه، چهار سد، یک بندر، دو قطعه راه و… انتخاب می شود. طبیعی است در شروع حرکت برنامه ریزی توسعه، کاری غیر از این نمی تواند انجام گیرد. ســاختار کاملا سنتی دولت و اقتصاد و روشن بودن نیازها از دیگر دلایل شــکل گیری این نوع برنامه ریزی بوده اند.

این نوع برنامه ریزی به دلیل مشــخص بودن پروژه ها معمولا به اهداف خود می رســند. برنامــه اول و دوم عمرانی ایــران (34-1327)و(48-1335) جزو این مرحله قرار می گیرند.

 

  • مرحلــه دوم، برنامه ریزی تلفیق شــده سرمایه گذاری بخش عمومی (Integrated investment public)

با پیشــرفت تخصصی، آمار و اطلاعات مناسبتر و بهبود تــوان مدیریتی کشــور، در این مرحله ارتباط پروژه ها باهم ســنجیده می شود و سعی می شــود نوعی هماهنگی بین پروژه های انتخاب شده، ایجاد شود تا بتوانند همدیگر را پشتیبانی کنند. اســاس و محور در این شیوه برنامه ریزی نیز اجرای پروژه های مشــخص اســت. این نوع برنامه ریزی نیز به دلیل مشــخص بودن پروژه ها در تحقــق اهــداف خود موفق عمــل می کنند. برنامه دوم عمرانی ایران نیز تا حدی در این نوع برنامه ریزی می گنجد.

 

  • مرحلــه ســوم، برنامه ریزی جامــع (Planning Comperhansive)

بــا شــکل گیری آمــار و اطلاعات، تجــارب، تخصصها، درآمد و… ساختار سنتی برنامه ریزی دچار تحول شده و لذا کشورها وارد برنامه ریزی جامع می شــوند. یعنی وقتی کشورهای جهان با کمک ســازمان برنامه های خود در مراحل اول و دوم برنامه ریزی موفق می شــوند، فکر می کنند همان روش را می توانند به کل مسایل اقتصادی، اجتماعی، سیاســی و فرهنگی تسری دهند، لذا وارد مرحله برنامه ریزی جامع می شوند. در واقع تصور می شود چون در مراحل قبل موفق بوده اند، پس باید وسعت کار خود را بیشتر کرده و به کل بخشها و کشور گسترش دهند. پس برنامه ریزی جامع به نوعی تســری خطــی برنامه های قبلی است.

از دید نظری این برنامه ریزی بر نوع اول و دوم ارجح است و امکان بررسی تعادل کل جامعه در همــه بخشها نیز از دیــد نظری وجود دارد. ولی در عمل برنامه ریزی جامع دچار مشــکلات فراوان شــده و هیچگاه به اهداف خود نمی رسد. برنامه ریزی جامع علاوه بر نیاز به اطلاعات جامع تفصیلی، به هنــگام و قابل اتکا، نیــاز به نیروی انسانی وســیع، بافت فرهنگی منسجم، تجارب ســازماندهی مؤثر و شــرایط ثبات سنجی دارد. برنامه ریزی جامع ســعی در حل همه مشکلات دارد ولی هیچگاه موفق نمی شــود. برنامه ریزی جامع عملا به نوعــی بلند پروازی و خیالپردازی تبدیل می شــود. نهایتــاً برنامه ریزی جامع فقط بــه لحاظ صــوری طراحی می شــود و در عمل اجــرا نمی شــود. برنامه ریزی جامــع می خواهد کل متغیرهــا و روابط میان آنها را ســامان دهد کــه عملا دانــش آن وجود ندارد، لــذا به زودی مسئولان متوجه می شوند که برنامه ریزی جامع قابلیت اجرا ندارد.

این بحث از حدود 50 ســال پیش شــناخته شــده اســت. آرتور لویز برنده جایزه نوبل در حین کمک به برنامه توســعه در سیلان، جمله ای مشهور گفته است: برنامه ای که می خواهید برای پنج سال طراحی کنید، بیست ســال وقت می خواهد تا خودش تهیه شود. من نیســتم خودتان تهیه کنیــد. در دنیا یک نمونه موفق برنامه جامع پیــدا نمی کنید، جامعیت ما را گیر می اندازد.

معمولا به دلیل گستردگی و وسعت برنامه ریزی جامع و عــدم کنترل و مدیریــت آن، مجریان کم کم به سوی بودجه و نوعی متفاوت و محدود از برنامه ریزی تعــدادی از متغیرهای اقتصادی یعنی برنامه ریزی متغیرهای کلان گرایش پیدا می کنــد. نهایتاً گرایش به طــرف برنامه کلان و متغیرهای کلان شــامل (تولیــد، تورم، مصرف، سرمایه گذاری، واردات، صادرات، جمعیت، نیروی کار، اشتغال و بیکاری، مالیات، یارانه ها، نقدینگی، سیســتم بانکی، ارز، توزیع درآمد، تعادل بازارها و… در چنــد حوزه اقتصادی) محدود می شــود و در حوزه هــای اجتماعی، سیاســی و فرهنگی که تــوان کاربرد مدلهــای کلان مانند اقتصاد نیســت، ممکن اســت برنامه چندان پیگیری نشــود.

در برنامه ریزی جامع که به برنامه ریزی کلان گرایش پیدا می کند عمدتاً از تعداد بســیار محدودی متخصصان خاص مدلسازی اقتصادی استفاده می شــود. لذا برنامه ریزی قابل فهم برای عموم و حتی بسیاری از مسئولان نخواهد بود. مشارکت جدی متخصصان در حوزه های مختلف برنامه ریزی جامع را نمی توانیم داشــته باشــیم. حتی متخصصــان اقتصادی نیز محدود به حوزه متغیرهــای کلان خواهند بود. برنامه ریزی جامع مسئولیت پذیری را کاهش می دهد و این موضوع علاوه بر تشدید بی انگیزگی در مسئولان برنامه در ســطوح مختلــف (در جهت تحقــق اهداف برنامه)، بــه کاهش کارآیی در سیســتم اداری نیز خواهد انجامید. بر همین اساس برنامه ریزی جامع توســعه، عملا نوآوری و خلاقیت را حذف و اقتصــاد را دولتی و بازدهی را محدود می کند و نهایتاً مانع توسعه می شــود. نهایتاً این مرحله از برنامه ریزی در کشــورهای در حال توســعه با شکســت مواجه می شود.

بنابراین از برنامه پنجم عمرانی قبل از انقلاب که روش برنامه ریزی جامع در پیش گرفته شد، برنامه ها عملا اجرا نشدند و در تحقق اهداف خود، حتی در متغیرهای کلان شکســت خورده اند. (لازم به ذکر است ایران به دلیل حضــور آمریکاییان این مرحله را با ترتیب دیگری، تجربه می کند.)

  • مرحله چهــارم، برنامه ریزی هســته های کلیدی (planning Core)

مرحله چهــارم برنامه ریزی یعنی هســته ای یا هســته های خط دهنــده، توســط متخصصان و مدیران کشورهای درحال توسعه در عکس العمل به ســه مرحله برنامه ریزی قبلــی، ایجاد و مورد اســتفاده قرار گرفت. یعنی در ابتدا کشــورهای درحال توســعه از کارهــای کوچــک قابل اجرا و موفق شــروع کرده و به کارهــای بزرگ غیر قابل اجرا و ناموفق رسیده بودند. کشــورهای دارای برنامه ریزی جامــع یا باید برنامه ریزی را رها می کردند یا بــه برنامه های کوچک برمی گشــتند که هــر دو غیرعملی بود. پس به تدریج بــه برنامــه ای روی آوردند که از لحاظ اهداف اســتراتژی جامع هســتند ولی به لحاظ برنامه ها محدود به قسمتها یا بخشها یا تنگناهای اصلی هستند. در برنامه ریزی هســته های خط دهنده، باز هم جامع فکر می شــود، یعنی هدف توســعه کشور است و سعی می شود سیاســتهای کلی برنامه برای آنکه جهت دهنده باشــند، جامع باشند. یا حتی از چشــم انداز برای الزام به جامعیت برنامه اســتفاده می شــود.

براســاس اهداف جامع در برنامه ریزی هســته های خط دهنده، ممکن است تصویرسازی کلان هم ایجاد شود، ولی این بخش اســتراتژیک به کل اقتصاد و اجــزای آن تبدیل نمی شــود. اصل برنامه، اهداف، اســتراتژیها و تصویرســازی های کلان آن است، ولی در اجرای برنامه ریزی هسته های کلیدی، از اهداف جامع به عنوان راهنما و نه اصل برنامه استفاده می شود. برنامه ریزی جامع ســعی در حل همه مشکلات دارد، درصورتی که برنامه ریزی هسته های کلیدی، مشکلت اصلی و خط دهنده را حل می کند. این شــیوه برنامه ریزی نیاز به بهترین متخصصان در هر بخش داشته تا مشکلات اصلی را یافته و برای آنها پروژه تهیه نمایند. پروژه ها مشــکلات مهم را در برمی گیرند. با اســتفاده از افراد متخصص هر بخش دو یا سه مشــکل عمده و خط دهنده مشخص شــده و برای آنها پروژه هایی مشــخص می شود. این پروژه ها core یا هسته های برنامه می شــوند. مثلا با اســتفاده از متخصصان بخش آموزش، مشکلات اصلی این بخش یا کانونهای اصلی تحول و توســعه بخش مشخص می شود. نکته مهم اینکه از دید اجرایی وجود پروژه های مشخص، ضرورت وجود یک برنامه عملی است. قلب برنامه توسعه متکی بر هسته های خط دهنده نیــز، پروگرام هــای اجرایی اســت. برنامه ریزی هســته ای قلب برنامه ریزی توســعه و متکی بر هســته های خط دهنــده و برنامه های اجرایی اســت. برنامه یا پروگــرام اجرایی، متشــکل از هــدف و پروژه های مشــخص، ســازماندهی و تشــکیلات اجرایی برای حذف یک مانع توسعه و یا برای ایجاد یک قطب توسعه است. هیچ برنامه توسعه ای بدون وجود پروژه های مشخص در بطن برنامه های اجرایی قابلیت اجرایــی ندارد و در شرایط فقدان این بخش در برنامه توسعه، برنامه مزبور تبدیل به تصویرهای کلی و هرچند مطلوب ولی غیراجرایی است.

به عبارت دیگر ستون فقرات یک برنامه توســعه، برنامه های اجرایی هســتند و بدیهی اســت که هیچ موجودی بدون ســتون فقرات قدرت بلند شــدن و حرکت ندارد هرچند که طراحی آن بسیار زیبا و خواستنی باشد. مشکلات برنامه ریزی هسته ای، این است که این برنامــه جامع نبوده و دربرگیرنــده همه اقتصاد نیســت. البته این مشــکلی صوری است چون به قاعده برنامه ریزی جامع نیز صرفاً در تئوری جامع اســت و در عمل قابل حل و اجرا نیست. پس این مشکل برنامه ریزی هسته ای نبوده بلکه مشــکل انواع برنامه ریزی است.

در برنامه جامع، نظیر برنامه های اخیر کشــور ملاحظه می شــود که تقریبــاً هیچکدام از ارقام کمــی برنامه اجرا نشــده است. از مقایســه عملکرد با کتاب برنامه با اطمینــان می فهمیم که ارقام، مطابق عملکرد نیســت و ما انحرافات بســیار بالا در مقایسه با کتاب برنامه یا بودجه دولت، رشد، سرمایه گذاری و… می بینیم. پس اساساً برنامه اجرا نشده است، نه اینکه دولت نخواسته است، بلکه امکان اجرای برنامه جامع اساســاً وجود ندارد. فقط قســمت سیاســت ها و اســتراتژی هایی کــه جهت های حرکت را ارایه می دهند اجرا شده که این قسمت را در برنامه ریزی هســته های کلیدی نیز داریم. برنامه ریزی هسته ای به لحاظ اهداف جامع بوده ولی از نظر اجــرای برنامه محدود به گلوگاه های اصلی است. در واقع در برنامه ریزی هسته ای برنامه های اجرایی در هر بخش اقتصادی تعیین شــده و به عنوان موتور حرکت و جهش توسعه، تمرکز بر آنها صورت می گیرد.

براساس تجربیات برنامه ریزی توسعه جهان این نتیجه حاصل شــده که برنامه ریزی جامع (برای توسعه) اصلا قابل اجرا نیست و باید بر هسته های کلیدی تأکید کرد. هر چند ممکن اســت که در این شیوه نیز با عدم تعادلها و مشکلاتی مواجه شــویم و امکان بروز بحران های غیرقابل حل در جامعه وجود داشــته باشــد. اما درمجموع این شــیوه موفقتر از برنامه ریزی جامع بوده است. عدم اجــازه به برنامه محــدود و ناقص بر روی کاغذ، مشــکل آرمانگرایی ذهنی برنامه ریزان و متخصصانی است که درنهایت به عدم دقت در عمل و غیر اجرایی شــدن برنامه منجر می شود.

توجه شــود ماهیت فرآیند گذر توسعه ای نشان می دهد که هدف برنامه ریزی توسعه به هیچوجه حل بحرانها نیســت، چون ماهیت کشــور در حال گذر، بحران و عدم تعادلها است. بلکه هدف آن جهت دهی صحیح فعالیت ها است. در برنامه ریزی هســته ای در مقایسه با برنامه ریزی جامع، مشــکلات محدودتری وجــود خواهند داشت. نهایتاً می توان گفت که برنامه ریزی جامع عملا برای حل وفصل امور جــاری کاربرد دارد، لذا برنامه ریزی هســته های خط دهنده همراه و مکمل برنامه ریزی جامع می شود و می بایست با هم اجرا شوند. برنامه ریزی جامع برای حل وفصل مسایل روزمره و جاری و برنامه ریزی هسته های خط دهنده برای رشــد و توســعه کشور. این دو برنامه را نباید به جای هم استفاده شوند.

برنامه ریزی توسعه از دیدگاه تئوریک

در ادبیــات علم اقتصــاد نیز انــواع برنامه ریزی در قالــب تئوریهای مختلــف اقتصادی مطرح شده اســت. البته اصطلاح برنامه ریزی جامع یا هســته های کلیدی خط دهنده توسعه مستقیماً در تئوریهــای اقتصادی دیده نمی شــود. ولی عبــارات متناظر آن وجــود دارد. برای مثال در ادبیات مرسوم دانشــگاهی برنامه ریزی جامع در حوزه نظریات رشد متوازن قرار می گیرد. نظریات رشد متوازن مانند نظریه رشد متوازن روزنشتاین رودن (۱۹۰۲ -۱۹۸۵) یا نظریه فشار همه جانبه، به معنی برنامه ریزی جامع و کامل سرمایه گذاری برای حذف موانع موجود بر ســر راه کشورهای درحال توســعه می تواند قلمداد شود. همچنین سایر نظریات مانند تئوری رشد متعادل نورکس، صنایع پیش رو و … در این حوزه قرار دارد. از ســوی دیگر می توان نظریات رشــد نامتوازن از جمله نظریه مدل رشــد اقتصــادی نامتوازن آلبرت هیرشمن و حتی نظریات مبتنی بر مزیت نســبی را مربوط به حوزه برنامه ریزی هسته ای دانســت. همچنین تئوری قطب های رشد قابل تقسیم بندی در این حوزه است.

 

خسرو نورمحمدی

مشاور معاونت امور هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه

 

 

گزارش انجمن جهانی فولاد از رشد 24 درصدی تولید فولاد خام ایران در ماه گذشته

0

انجمن جهانی فولاد اعلام کرد: رشد تولید فولاد خام ایران در ماه اکتبر (دهم مهر تا دهم آبان ماه) نزدیک به 24 درصد رشد را ثبت کرد و این میزان در 10 ماهه میلادی (دوازدهم دی 1394 تا دهم آبان 1395) بیش از 9 درصد شد.

بر اساس اطلاعات منتشر شده انجمن جهانی فولاد (World steel Association) ایران در ماه اکتبر 2016 میلادی، یک میلیون و 640 هزار تن فولاد خام تولید کرد که این رقم در مدت مشابه پارسال یک میلیون و 324 هزار تن بود.

همچنین بر اساس گزارش انجمن جهانی فولاد، در دوره ژانویه تا پایان اکتبر 2016 میلادی (10 ماهه گذشته) 14 میلیون و 850 هزار تن فولاد خام در ایران تولید شد که نسبت به مدت مشابه سال 2015 میلادی (رقم 13 میلیون و 555 هزار تن)، 9.6 درصد رشد نشان می دهد.
66 کشور فولاد ساز جهان در 10 ماهه میلادی، یک میلیارد و 333 میلیون و 492 هزار تن فولاد خام تولید کردند که این رقم در مدت مشابه پارسال یک میلیارد و 334 هزار و 747 تن بود که یک دهم درصد کاهش یافته است.
در ماه اکتبر فولادسازان جهانی 136 میلیون و 523 هزار تن فولاد خام تولید کردند که نسبت به 10 ماهه مشابه در 2015، رشد 3.3 درصدی دارد. در 10 ماهه 2015 میزان تولید 132 میلیون و 128 هزار تن ثبت شده بود.

انجمن جهانی فولاد پنج کشور نخست تولید کننده فولاد خام جهانی را به ترتیب چین، ژاپن، هند، آمریکا و روسیه معرفی کرد.
آمارهای داخلی

گزارش های داخلی نشان می دهد که فولاد سازان در دوره هفت ماهه امسال (فروردین تا مهر) 10 میلیون و 741 هزار تن فولاد خام تولید کردند و نسبت به عملکرد دوره مشابه در سال 1394 که 9 میلیون و 946 هزار تن بود، رشد هشت درصدی را نشان می دهد.
ایمیدرو در گزارش پیشین خود اعلام کرده بود، شرکت های دولتی خصوصی شده سهم هشت میلیون و 375 هزار تنی دوره هفت ماهه را به خود اختصاص دادند و شرکت های بخش خصوصی دو میلیون و 366 هزار تن از مجموع تولید را از آن خود ساختند.
همچنین در هفت ماهه امسال 10 میلیون و 285 هزار تن انواع تولیدات فولادی (تیرآهن، کلاف، ورق عریض، میلگرد، ورق گرم، ورق سرد، ورق پوشش دار و…) به بازار مصرف عرضه شد که در مقایسه با میزان تولید مدت مشابه پارسال که 10 میلیون و 694 هزار تن بود، نزدیک به چهار درصد کاهش نشان می دهد.

سهم بخش دولتی خصوصی شده از آمار تولیدات فولادی، 6 میلیون و 531 هزار تن و بخش خصوصی سه میلیون و 754 هزار تن بود.
در دوره هفت ماهه امسال یک میلیون و 999 هزار تن فولاد خام و یک میلیون و 296 هزار تن انواع تولیدات فولادی از کشور صادر شد و نسبت به مدت مشابه سال 1394 که 986 هزار تن شمش فولادی و یک میلیون و 234 هزار تن تولیدات فولادی بود، به ترتیب 103 درصد و پنج درصد رشد داشت.
همچنین در دوره این گزارش، 150 هزار تن فولاد خام و یک میلیون و 807 هزار تن انواع تولیدات فولادی وارد کشور شد که در مقایسه با آمار مدت مشابه پارسال که 46 هزار تن شمش و دو میلیون و 199 هزار تن انواع تولیدات فولادی بود، به ترتیب 229 درصد رشد و 18 درصد کاهش نشان می دهد.

 

ارز در ایران تک نرخی می شود

0

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان این که یکسان سازی بلندمدت و پایدار نرخ ارز نیازمند برقراری روابط کارگزاری خوب با بانک های بزرگ دنیا است گفت: در حال برداشتن گام هایی هستیم و عجله نمی کنیم، می خواهیم مطمئن شویم که پیش شرط ها آماده شده اند.

بلومبرگ گزارش داده بانک های ایرانی تلاش دارند ارتباط خود با نظام بانکی بین المللی را از سر بگیرند.
پس از سال ها تحریم که موجب شده شیوه های بانکداری بانک های ایران همگام با شیوه های جهانی به روز نشود، اکنون آنها تلاش دارند خود را با استانداردهای بین المللی در زمینه شفافیت هماهنگ کنند تا بتوانند تجار را بهتر به سمت خود جلب کنند و به صنعت بانکداری جهانی متصل شود.
بانک مرکزی ایران به بانک ها دستور داده که بخش های ویژه تبعیت از مقررات بین المللی و برنامه های مدیریت ریسک ایجاد کنند تا اقتصاد کشور بتواند بهتر از رفع تحریم های هسته ای منتفع شود.

پیمان قربانی، معاون اقتصادی رئیس کل بانک مرکزی ایران در حاشیه کنگره بانکداری اروپایی در فرانکفورت آلمان گفت: “(بانک مرکزی) ضرورت پرداختن به مشکلات بانک های ایرانی و حل آنها را احساس کرده است… گام های خوبی برداشته شده است. ”
فعالان اقتصادی می گویند رویه های قدیمی و غیرشفاف مشکلات بیشتری برای بانک های خارجی که درحال بررسی کار با ایران پس از لغو تحریم ها هستند ایجاد کرده است. بانک های مهم اروپایی به دلیل گرفتار شدن در بند تحریم های همچنان پابرجای واشنگتن از همکاری با ایران امتناع می کنند. مقامات ایرانی می گویند این امتناع، بانک های بزرگ از همکاری، طرح ها برای کمک به اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کرده است.
رضا سلطان زاده، عضو هیئت مدیره بانک خاورمیانه گفت، بانک های بزرگ خارجی عمدتا به دلیل “نحوه عملکرد داخلی بانک های ایرانی” از همکاری با آنها امتناع می ورزند.
وی گفت، سیاستگذاران “اقدامات بسیارخوبی” را در زمینه نرخ کفایت سرمایه و فرآیند های مقابله با پولشویی انجام داده اند و بانک ها در حال کار سخت برای تبعیت از این مقررات هستند.
سلطان زاده گفت، تعدادی از بانک های کوچک مورد حسابرسی قرار گرفته اند تا “اعتماد به سیستم بانکی کشور بازیابی شود… اما این برای بانک های بزرگ زمان خواهد برد.”
ایران دارای یک سیستم ارز دو نرخی است، اجرایی شدن برجام دولت ایران را ترغیب کرده تا طرح هایی را برای تک نرخی کردن ارز به اجرا بگذارد، اما به گفته قربانی “یکسان سازی بلندمدت و پایدار” نیازمند روابط کارگزاری خوب با بانک های بزرگ است.”
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در حال برداشتن گام هایی هستیم و عجله نمی کنیم، می خواهیم مطمئن شویم که پیش شرط ها آماده شده اند.
قربانی گفت، با توجه به اینکه ایران حضور بانک های بزرگ اروپایی را برای احیای اقتصاد خود ضروری می بیند، این کشوراقدام به گسترش روابط کارگزاری خود با 240 بانک از جمله بانک های کوچک و متوسط کرده است.
قربانی همچنین گفت، در حالی که بانک مرکزی ایران تلاش دارد تا بانک های این کشور را به استانداردهای بین المللی نزدیک تر کند، مجلس ایران نیز در حال برداشتن گام هایی جهت تقویت استقلال بانک مرکزی و اختیارات نظارتی آن است. طرح های قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری به زودی به مجلس تقدیم خواهند شد.

 

نخستین قرارداد خارجی ایران بعد از توافق هسته ای

0

روزنامه وال استریت نوشته امضای قرارداد تازه با توتال تلاشی برای موفق نشان دادن توافق هسته ای در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران است.

این روزنامه قرارداد اولیه با توتال به ارزش شش میلیارد دلار را نخستین سرمایه ‌گذاری غربی‌ ها در زمینه انرژی از زمان لغو تحریم‌ها توصیف کرده است. بر مبنای این قرارداد، توتال و شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی) و شرکت دولتی پتروپارس بخشی از میدان گازی پارس جنوبی را توسعه خواهند داد.

به نوشته وال‌استریت ژورنال، مشخص نیست که چه میزان از این سرمایه‌گذاری 6 میلیارد دلاری توسط شرکت توتال انجام می‌شود و با توجه به برقراری محدودیت‌های آمریکا، ساختار قرارداد با این شرکت چگونه خواهد بود؟ این توافق با غول نفتی فرانسه می‌ تواند،  یک گام به جلو برای بازگشت شرکت‌های غربی به ایران برای افزایش تولید نفت و گاز این کشور باشد.

یک مقام وزارت نفت ایران گفت این قرارداد هنوز پیش‌ نویسی است که باید در 6 ماه آینده تکمیل شود اما این توافق سبب جلوتر بودن توتال و سی‌ان‌پی‌سی به نسبت رقبایشان می‌ شود. هر دوی این شرکت‌ها پیش از خروج از ایران به علت تحریم‌ها، قراردادهایی برای توسعه میدان پارس جنوبی امضا کرده بودند.

روزبه علی‌آبادی، مشاوره ایرانی گلوبال گروس ادوایسر که به شرکت‌های خارجی کمک می‌کند تا وارد بازار ایران وارد شوند، معتقد است قرارداد با توتال بخشی از تلاش‌ های حسن روحانی، رئیس جمهور ایران برای نشان دادن موفقیت توافق هسته ای در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران در می 2017 است.

بنابر این گزارش، قرارداد با توتال به ایران کمک خواهد کرد تا تولید گاز طبیعی خود را افزایش دهد.

جسورانه‌ ترین تصمیم توتال

0

روزنامه “فایننشال تایمز” در گزارشی امضای تفاهم نامه بین ایران و شرکت نفتی توتال و شرکت ملی نفت چین را نخستین قرارداد مهم خارجی ایران در حوزه سرمایه گذاری در صنعت گاز آن کشور توصیف کرده و نوشته “وزارت نفت ایران اعلام کرد که در انتظار نهایی شدن توافق بر سر قراردادهای تازه است که توسعه فاز جدید میدان گازی پارس جنوبی را در بر می گیرد.”

این گام مهم در دستیابی به موفقیت برای دولت روحانی است آن هم در شرایطی که تهران برای جذب سرمایه در زیر ساخت های انرژی تلاش می کند. این موفقیتی قابل توجه برای کشوری است که بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان را در اختیار دارد. برای “توتال” قرارداد با ایران باز شدن درهای بسته شده شش سال گذشته است. این شرکت نفتی فرانسوی بر سر تنش های بین المللی ایجاد شده به دلیل اتهامات غرب درباره تلاش ایران برای ساخت تسلیحات هسته ای مجبور به خروج از بازار ایران شده بود. توتال هنوز هم به رغم ضعف بازارهای نفتی خواستار استفاده از فرصت ایران است.

مقام های این شرکت از مصاحبه با فایننشال تایمز درباره جزئیات قرارداد با تهران خودداری کرده اند اما “پاتریک پویان” مدیر اجرایی آن شرکت گفته است که ایران یکی از نقاط اصلی مورد علاقه توتال برای سرمایه گذاری است. او گفته است که فرصت های تازه نفتی و گازی برای سرمایه گذاری به منظور جبران کمبود عرضه انرژی پس از رکود شدید در این صنعت از اواسط سال ۲۰۱۴ میلادی ضروری است.

او می گوید:” در هر صورت زمانی که قیمت پایین و هزینه کم است شما باید سرمایه گذاری کنید.”

 

توتال اولین شرکت غربی همکار ایران

به نوشته فایننشال تایمز “مدیر شرکت توتال با امضای قرارداد اخیر نفتی با ایران جسورانه ترین اقدام خود را انجام داهد و توتال ب هاولین شرکت مهم غربی تبدیل شده که پس از لغو تحریم ها وارد بخش نفت و گاز ایران می شود.

فایننشال تایمز می نویسد پاتریک پویان، مدیر شرکت توتال که بسیاری وی را به خاطر هیکل تنومندی که دارد “بولدوزر” لقب داده اند، با انعقاد قراردادی گازی با ایران، در حال گذار از سیاست کاهش هزینه ها به سیاست توسعه فعالیت های شرکت توتال است.

 

زمانی که قیمت نفت در سال 2014 قیمت نفت سقوط کرد، وی سریعتر و بیشتر از سایر رقبا اقدام به کاهش هزینه های شرکت کرد و موجب شد تا توتال امسال عملکرد مثبتی از خود بر جای بگذارد.

پویان اکنون جسورانه ترین اقدام خود را انجام داد و توتال را به اولین شرکت مهم غربی تبدیل کرد که پس از لغو تحریم ها وارد صنعت انرژی ایران می شود.

قرارداد توتال برای توسعه میدان عظیم پارس جنوبی در ایران با همراهی شرکت سی ان پی سی چین، در همان روزی امضا شد که رای دهندگان آمریکایی برای انتخاب رئیس جمهور بعدی خود به پای صندوق های رای رفتند و دونالد ترامپ را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردند. ترامپ کسی است که گفته توافق هسته ای ایران را پاره خواهد کرد و یا دست کم ساختار آن را تغییر خواهد داد.

فارغ از اینکه ترامپ گفته های خود را عملی خواهد کرد یا نه، تهران همچنان هدف تحریم های واشنگتن است و این موجب شده تا بانک های بزرگ غربی از همکاری با ایران امتناع کنند. بنابراین توتال باید خود از محل ذخایر نقدی اش پروژه یک میلیارد دلاری خود در ایران را تامین مالی کند. پویان در این باره گفت، توافق توتال با تهران “مطابق با مقررات بین المللی است” و شرایط تجاری این توافق “جذاب” است.

به علاوه، معامله اخیر با ایران نشان دهنده تمرکز جدید توتال بر قراردادهای توسعه ای استراتژیک است. پویان در سال 2014 و پس از مرگ کریستوف دی مارژری در حادثه هواپیما، مدیریت توتال را در اختیار گرفته است.

کارکنان توتال، پویان را دارای انرژی بی پایان می دانند و می گویند او شب تا دیروقت در دفتر کارش مشغول کار است و کیفش پر از اسنادی است که با خود برای کار به خانه می برد. اما آنها در عین حال وی را به اقتدار طلبی و علاقه شدید به ورود به مسائل جزئی مدیریتی متهم می کنند.

دوره مدیریت پویان در شرکت توتال تاکنون با کاهش قیمت نفت و تلاش های وی برای کاهش هزینه ها تعریف شده است. کار کردن در این دوره واقعا سخت بوده است. اما وی اخیرا این پیغام را فرستاده که آماده آغاز مجدد سرمایه گذاری ها در پروژه های جدید اکتشاف و تولید است.

توتال علاوه بر امضای قرارداد با ایران، ماه گذشته موافقتنامه ای با شرکت برزیلی پتروبراس امضا کرده است. پویان در این باره گفته: “من پول بیشتری نسبت به بقیه دارم… من آماده بازگشت مجدد به پروژه های جدید هستم.”

اولین قرارداد همکاری خارجی برای توسعه پارس جنوبی

0

ایران یک توافقنامه برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی با همکاری یک شرکت چینی CNPC، شرکت فرانسوی توتال و شرکت ایرانی پتروپارس به ارزش چهار میلیارد و 800 میلیون دلار امضا کرده است.

اگر این تفاهم نامه به قرارداد منجر شود این اولین قرارداد بزرگ صنعت نفت ایران با شرکت های بین المللی بعد از توافق هسته ای خواهد بود.

این قرارداد با حضور بیژن زنگنه وزیر نفت، نمایندگان مجلس،‌استفان میشل مدیربخش خاورمیانه توتال‌،حمید ‌اکبری مدیرعامل پتروپارس، علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت و ژو ژان پینگ مدیر بخش خاورمیانه شرکت CNPC به امضا رسید.

بر اساس این قرارداد علاوه بر توسعه فاز 11 تاسیسات تقویت فشار نیز برای اولین بار در بخش دریایی نصب خواهد شد. فاز 11 پارس جنوبی ظرفیت تولید روزانه 2 میلیارد فوت مکعب گاز را دارد. قرار است در قالب این توافق‌نامه برای نخستین بار تاسیسات تقویت فشار دریایی در پارس جنوبی اجرا شود.

هزینه اجرای این طرح 4.8 میلیارد دلار برآورد شده است که در مدت 40 ماه تولید گاز از آن آغاز می شود.

فاز 11، آخرین فاز پارس جنوبی به شمار می رود که هنوز وضعیت توسعه آن مشخص نشده است و پیمانکاران و شرکت های داخلی و بین المللی که مسئولیت توسعه آن را برعهده داشته اند، تاکنون نتوانسته اند به تعهدات خود عمل کنند.

توسعه فاز 11 در 15 سال گذشته به سرانجام نرسیده بود. در سال 2000 میلادی شرکت ملی نفت ایران و توتال فرانسه برای توسعه بخش بالادستی فاز 11 پارس جنوبی به توافق رسیدند اما اجرایی نشد. سپس قراردادی با شرکت ملی نفت چین امضا شد که آن نیز به سرانجام نرسید. در گام بعد، شرکت های متعدد داخلی متقاضی توسعه این فاز شدند اما جنبه عملیاتی پیدا نکرد.

 

قدردانی از شرکای خارجی

بیژن زنگنه وزیر نفت در مراسم امضای قرارداد گفت: “این چارچوب قرارداد است، ما هنوز به قرارداد نرسیده‌ایم و برای رسیدن به قرارداد به چند ماه زمان نیاز داریم، اما 70 درصد اصول و ساختار قرارداد اینجا تنظیم و نهایی شده است.”

وزیر نفت با تأکید بر اینکه دو راهبرد توجه به میادین مشترک و افزایش بازیافت را دنبال می‌کنیم، گفت: از توتال متشکرم که دوباره وارد بخش نفت ایران شد و باید بگویم توتال همیشه در بخش نفت ایران پیشتاز بوده و در شرایط سختی کار کرده است.

زنگنه از حضور شرکتی چینی نیز تشکر کرد و گفت: از حضور شرکت CNPC هم در این قرار داد خوشحالم و باید تأکید کنم ما هیچ‌وقت چین و شرکت‌های نفتی چین به عنوان شرکا و همکاران راهبردی خود فراموش نخواهیم کرد.

وزیر نفت در عین حال گفت که ما هم از توتال و هم از پتروپارس توقع داریم که از این جایگاه برای انتقال فناوری در مدیریت پروژه و مهندسی مخزن استفاده کنند و البته پتروپارس هم با توجه به اینکه شریک 20 درصدی است باید به همین میزان منابع مالی بیاورد که رقم بزرگی بالغ بر یک میلیارد دلار خواهد بود.

وزارت نفت می گوید در پنج سال آینده برای توسعه صنعت نفت به 200 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد که 130 میلیارد دلار آن در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز هزینه خواهد شد.

این تفاهم نامه بر اساس الگو جدید قراردادهای نفتی با دو شرکت خارجی امضا شده است و بیژن زنگنه گفته است که الگوی  قراردادهای جدید نفتی “مدل تکامل یافته قراردادهای بیع متقابل است و امکان افزایش ضریب بازیافت نفت را فراهم می کند و از این رو اصرار داریم این قراردادهای عملیاتی شوند.”

وزارت نفت عمده تمرکز خود را در بخش گاز در میدان گازی پارس جنوبی و در بخش نفت در میدان های مشترک با کشورهای همسایه قرار داده است.

امضای توافقنامه همکاری برای توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی با توتال و یک شرکت چینی فضا را برای سرمایه گذاران خارجی مهیا کند. شرکت فرانسوی توتال دو دهه پیش بعد از کناره گیری شرکت آمریکایی کونوکو در توسعه میدان نفت سیری، جانشین این شرکت آمریکایی شد و حضور شرکت های دیگر بین المللی در بخش انرژی فراهم شد. اکنون باز هم شرکت توتال گام اول را برای همکاری در توسعه نفت و گاز ایران برداشته است و توافق با توتال می تواند همانند بیست سال پیش، دیگر شرکت های بین المللی نفتی را به مشارکت و سرمایه گذاری در توسعه نفت و گاز تشویق کند.

وزیر نفت در مراسم امضای تفاهم نامه گفت: امیدوارم پس از این امضای قرارداد شرکت‌هایی که برای کار در ایران دچار تردید بودند، تردیدشان برطرف شده و وارد بازار ایران شوند.

 

فاز 11 پارس جنوبی در یک نگاه

  1. قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با مشارکت شرکت‌های فرانسوی، چینی و ایرانی با رهبری شرکت توتال فرانسه در قالب قراردادهای جدید نفتی اجرا می شود. بر اساس این قرارداد، پیش‌بینی می شود حدود 4.8 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب صنعت نفت کشور شود. مرحله اول این سرمایه ‌گذاری حدود 2 میلیارد دلار خواهد بود.
  2. پیش بینی ساخت داخل طرح تا 70 درصد ارزش قرارداد است. لوله‌ گذاری کف دریا و ساخت سکوهای سرچاهی و تقویت فشار در ایران انجام خواهد شد.
  3. موضوع انتقال فناوری در این قرارداد در چند سطح انجام می‌شود. اول، حضور شرکت پتروپارس با مشارکت 20 درصدی در کنسرسیوم پیمانکار است که منجر به انتقال دانش، مهارت های مدیریت پروژه ، مخزن و … به این شرکت خواهد شد. دوم ، ساخت سکوی فشارافزایی در کارگاه پیمانکاران ایرانی است و سوم، انجام عملیات تولید و بهره‌ برداری توسط شرکت ایرانی خواهد بود.
  4. مدت قرارداد توسعه و بهره‌ برداری 20 سال است که پیش بینی می‌شود تولید اولیه از ماه چهلم قرارداد شروع شود.
  5. دوره بازپرداخت هزینه‌ های مستقیم سرمایه ‌ای در این قراداد 10 سال پیش بینی شده که از تولید اولیه آغاز خواهد شد. هزینه‌های سرمایه‌ گذاری مربوط به سکوی تقویت فشار، صرفا پس از تکمیل و راه‌ اندازی آن قابل بازپرداخت خواهد بود.
  6. پرداخت دستمزد پیمانکار در طی سال‌های بهره‌ برداری بوده و به میزان تولید مرتبط است. به عبارت دیگر، پیمانکار انگیزه کافی به منظور افزایش تولید در طول دوران قرارداد دارد که به نوبه خود منجر به افزایش منافع ملی کشور خواهد شد.
  7. پیمانکار (مشارکت پیمانکاران ایرانی و خارجی) متعهد به تولید تجمعی گاز و میعانات گازی در طول دوره قرارداد بوده و موظف است برنامه نگهداشت سطح تولید (Plateau) را در طول سال‌های قرارداد رعایت کند.
  8. بر اساس اصولی که شرکت ملی نفت ایران در قرارداد پیمانکار را متعهد به آن کرده، شرکت ایرانی پتروپارس به نسبت سهم خود در سازمان مدیریت  پروژه و همچنین سایر بخش‌های اجرایی و تصمیم ‌گیری نقش جدی خواهد داشت.
  9. پیش بینی می ‌شود بیش از 95 درصد نیروی انسانی کل پروژه در مجموعه شرکت اصلی و پیمانکاران فرعی ایرانی باشند.

 

امکانات و تاسیسات

  • حفاری 30 حلقه چاه (در مجموع 2 حلقه چاه توصیفی – تولیدی و 28 حلقه چاه توسعه ‌ای)
  • نصب و راه‌ اندازی دو سکوی تولیدی هر یک با 15 حلقه چاه جهت ظرفیت تولید کل 2000 میلیون فوت مکعب استاندارد در روز (حدود 56 میلیون متر مکعب در روز) و تاسیسات مربوطه (ظروف جداکننده، سکوی فلر، سیستم تزریق مواد شیمیایی و …)
  • دو رشته خط لوله 32 اینچ هر یک به طول 135 کیلومتر جهت انتقال گاز تولیدی سکوهای فاز 11 به پالایشگاه‌ های خشکی (فازهای 12 و 8، 7 و 6)
  • یک سکوی فشارافزایی با ظرفیت 2000 میلیون فوت مکعب استاندارد در روز جهت تقویت فشار گاز تولیدی از سکوهای فاز 11 پس از افت فشار مخزن در سال‌های آتی (حدود سه سال پس از تولید اولیه) . فشار جریان گاز از طریق کمپرسورهای پیش بینی شده و فشار مایعات نیز توسط پمپ‌ های تعبیه شده افزایش یافته و در نهایت پس از اختلاط از طریق دو رشته خط لوله به هر یک از سکوهای تولیدی انتقال داده می‌ شود.
  • برای اولین در منطقه خلیج فارس احداث تاسیسات تقویت فشار از ابتدا در شرح کار پیمانکار طرح فاز 11 گنجانده شده است. این تاسیسات از قابلیت فشارافزایی گاز به میزان 90 بار برخوردار است.

 

برنامه زمان بندی و برآورد هزینه

بر اساس توافقنامه با پیمانکار، برآورد می‌ شود قرارداد توسعه و بهره‌برداری فاز 11 در ابتدای سال 2017 به امضا طرفین برسد. پیش از امضای قرارداد، مطالعات مهندسی و تهیه اسناد مناقصه ساخت پایه‌های سکوها (جکت‌ها) صورت می‌ گیرد و حداکثر تا 3 ماه بعد از امضا HOA ، مناقصه پایه‌های سکوها (جکت‌ها) توسط مشارکت فراخوان می ‌شود. طبق برنامه زمان‌ بندی به عمل آمده، هدف این است که به مدت 40 ماه بعد از امضای قرارداد، تولید اولیه گاز صورت گیرد. همچنین با توجه به پیچیدگی‌ طراحی تاسیسات تقویت فشار، حدود 36 ماه مطالعه و آماده‌ سازی پیمانکار جهت ساخت سکوی فشارافزایی و حدود 60 ماه دوره ساخت سکوی مذکور در نظر گرفته شده است.

 

 

دستاورد صنعت- آذر 95

0

چهاردهمین شماره مجله دستاورد صنعت چاپ و منتشر شد.

بانک اطلاعات شرکتهای صنعتی و خدماتی با عنوان”وندورلیست” نیز  همچون گذشته به ضمیمه مجله دستاورد صنعت است.

 

 

در این شماره  می خوانید:
1

 

cover-14

دستاورد صنعت با همراهی و پشتیبانی شرکتهای بزرگ صنعتی و تولیدی کشور چاپ و منتظر می شود. در این شماره شرکتهای زیر همراه و حامی ما بودند:

 
تارابگین کولر هوایی آبان مجموعه کارخانجات صنعتی تامکار

تارابگین

کولر هوایی آبان

 صنایع تامکار

 دانا شیمی

ماشین سازی شمال پیروز رویان جوش صبا (ایساب)
ماشین سازی شمال  پیرووز  رویان جوش صبا  سیوان

TUBACEX Group

تولیدی شیمیایی روناس گالپرتی پارس    
 رنگ روناس  گالپرتی

آبتین صنعت

 مارال چرم

 

WIN METALWORKİNG vendorlist.it 728_90 px

468-60

 

حامیان وندورلیست

logo

صدها شرکت داخلی و خارجی از وندورلیست مجله دستاوردصنعت ( بانک اطلاعات شرکتهای صنعتی در حوزه نفت،نییرو و صنایع معدنی) حمایت میکنند.

برای آشنایی با این شرکتها روی لینک زیر کلیک کنید:

 حامیان وندورلیست

 

 

مقالات محبوب