خانه بلاگ صفحه 54

کشتیرانی هند به دنبال احیای قرارداد مشترک با کشتیرانی ایران

0

شرکت های گروه کشتیرانی هند (SCI) که بزرگ ترین شرکت کشتیرانی این کشور است در حال گفت و گو با شرکت های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شریک 40 ساله خود برای سرمایه گذاری مشترک است تا  به یک مدل تجاری برای اضافه کردن نقاط جدید جغرافیای به تجارت سابقشان برسند.

قرارداد مشترک ایران و هند که سال های بسیار به خاطر تحریم هایی که بر ایران تحمیل شده بود غیر قابل استفاده شده بود اکنون در حال فعال شدن برای کشف فرصت های تجاری در منطقه است.

B B Sinha رییس و مدیر عامل شرکت های گروه کشتیرانی هند می گوید : ” چندین برنامه مختلف از جمله پیدا کردن بهترین مسیر حمل تانکر بین ایران و هند و تجارت کانتینر بین هند و ایران وجود دارد. از آنجایی که شریک مان در قرارداد مشترک روابط مستحکمی با کشورهای آسیای میانه دارد ما نیز به دنبال ورود به این بازارهای تجاری هستیم”.

شرکت کشتیرانی دولتی ایران به دلیل کساد بودن فضای کسب و کار در دنیا در سه ماه اول سال درآمد خوبی کسب نکرده است.

Sinha می گوید: “ایران خود به عنوان دومین صادر کننده بزرگ نفتی در دنیا اقتصاد عظیمی دارد و فرصت های تجاری بسیاری در ایران برای ما وجود دارد، جدا از این مورد، روابط‌ ایران با کشورهایی از جمله قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان بسیار خوب است و ما نیز می توانیم از طریق این پیمان مشترک به این بازارها بپیوندیم.”

به گفته ی Sinha ” هنوز برای پیش بینی درآمد حاصل در هریک از بخش هایی که درحال گفت و گو بر روی آنها هستیم خیلی زود است. و حدود 2 تا 3 سال زمان می برد تا پیمان مشترک به سوددهی برسد.”

گروه کشتیرانی هند و خطوط کشتیرانی ایران در سال 2012 پس از سالها تحریم علیه ایران بر سر برنامه ی هسته ای، تصمیم به لغو پیمان مشترک گرفتند و از ژانویه 2016 شروع به کاهش محدویت ها کردند.

در حالی که تحلیلگران با درنظر گرفتن فرصت های تجاری که گروه کشتیرانی هند دنبال می کند پیش بینی می کردند ارزش سهام این شرکت تغییر چندانی نخواهد داشت. در روزهای اخیر ،قیمت سهام گروه کشتیرانی هند در بورس بمبئی (BSE) 7 درصد افزایش یافته و به 70 روپیه برای هر سهم رسید  و در طول یک روز تا 73 روپیه افزایش یافت.

به گفته ی یکی از تحلیلگران یک کارگذاری محلی در بمبئی “با باز شدن دروازه های تجارت با ایران، سایر کشورهای جهان نیز می ‌توانند در آینده فرصت حضور در بازار تجاری منطقه را به دست آورند. گروه کشتیرانی هند تنها به خاطر داشتن پیمان مشترک ممکن است کمی نسبت به سایرین برتری داشته باشد. هرچند دستاورد حاصل از این پیمان مشترک ممکن است سود چشم گیری نداشته باشد.”

 

منبع: بیزنس استاندارد

 

مجله دستاورد صنعت -ویژه نامه مهر

0

تازه ترین شماره مجله دستاورد صنعت ،منتشر شد

این شماره  ویژه ،از اواخر  هفته ،برای مشترکان همیشگی مجله ارسال خواهد شد.

همچنان طبق رسم همیشگی مجله دستاورد صنعت، وندورلیست(بانک اطلاعات شرکتهای صنعتی و خدماتی)، به ضمیمه این شماره ویژه نیز خواهد بود.

مجله مهرماه در نمایشگاههای آب و فاضلاب، مخاربرات،صنعت تهران، تاسیسات،نفت و گاز شیراز، نفت و گاز اراک و صنایع دریایی کیش نیز توزیع خواهد شد

اگر مشترک مجله دستاوردصنعت نیستید ،هم اکنون می توانید با تکمیل و ارسال فرم اشراک به خانواده مجله دستاورد صنعت  بپیوندید .

فرم اشتراک

 

بازي مالي ايران در برابر برجام

0
افزایش صادرات نفت ایران

مباحث مالی توافق نامه هسته ای (برجام) طی یکسال گذشته مورد توجه کارشناسان مسایل اقتصادی و تجاری داخلی و خارجی قرار داشته است. پایگاه خبری نشنال اینترست هم این هفته به موضوع تحریم های ایران و موانع سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی پرداخته و یادداشتی از گرگ اورت کارشناس حقوق انرژی از هوستون آمریکا منتشر کرده است. “اورت” همچنین در موسسه  مطالعاتی “شورای اتلانتیک” ( Atlantic Council)  در حوزه اوراُسیا فعالیت پژوهشی انجام داده است.

به گزارش سرویس بین الملل فرارو، “اورت” سیزدهم شهریور ( سوم سپتامبر 2016 ) در تحلیلش با عنوان “بازي مالي ايران در برابر برجام؛ تلاش براي سرمايه گذاري در داخل و خارج به منظور  دور زدن تحريمهاي آينده” تاکید کرده است که “راهبرد جمهوري اسلامي در جلب سرمايه گذاري خارجي براي بازسازي زيرساختهاي داخلي بر اساس ترتيبات تامين مالي بلندمدت، و در عين حال استفاده از سرمايه داخلي ايراني براي احداث پالايشگاه هاي نفت در خارج، پيامدهايي فراتر از دوره زماني برجام خواهد داشت و بر روند اجراي کنوني آن تاثير گذار خواهد بود. با اين همه بخش خصوصي از ظرفيت بالقوه اي برخوردار است تا در تحکيم روند اجراي برجام بسته به ساختار انعقاد توافق‌هاي سرمايه گذاري نقش مهمي ايفا کند. البته اين روند مستلزم همکاري و هماهنگي ميان بازيگران مختلف است که خواهان تجارت با ايران در ساليان آينده هستند.”

نویسنده در ادامه افزوده است:
بررسي تلاش هاي ديپلماتيک اخير ايران نشان مي دهد تهران پيگيري يک راهبرد دو جانبه را در قبال جذب سرمايه گذاري و يکپارچه سازي و ادغام خود در اقتصاد جهاني در دستور کار قرار داده است:

1. جذب سرمايه خارجي به منظور بازسازي زيرساختهاي داخلي کشور

2. استفاده از سرمايه ايراني براي تامين مالي احداث پالايشگاه هاي نفتي در سراسر جهان

از آنجايي که سرمايه گذاري در بخش زيرساختاري ايران نيازمند حدود يک تريليون دلار پول در طول ده سال آينده است، تهران به منظور بازسازي اين زيرساختها، به شدت به تدوين ترتيبات تامين مالي پروژه نيازمند و وابسته خواهد بود. به موجب اين ترتيبات سرمايه گذاران به ازاي بازگشت بخشي از سرمايه خود بر مبناي جريان هاي نقدي درازمدت که اغلب بر پايه بيش از سي سال بسته مي شود، مبالغ هنگفتي در اين پروژه ها سرمايه گذاري خواهند کرد.

البته اين وابستگي شديد ايران به ترتيبات تامين مالي پروژه، پيامدهايي خواهد داشت که  دوام آن از شرايط اوليه توافق هسته اي ايران فراتر خواهد رفت و در عين حال مشوق هاي بالقوه منحصر به فردي را براي طرفهاي مختلف در صورت خلف وعده ايران از تعهداتش بر اساس برجام مهيا مي سازد. به همين علت انديشه راهبردي تهران به وضوح و به خوبي محاسبه شده و بر مبناي فراتر از شرايط توفق هسته اي قرار گرفته است. بر اساس اين راهبرد به منظور ادغان مجدد در اقتصاد جهانی، ايران بازي بلندمدتي را در پيش گرفته است.

“اورت ” در ادامه به مکانيسم بازگشت خودکار تحريمها و مشوقها پرداخته است:

سه بازيگر اصلي در اعمال رژيم تحريمها علیه ايران عبارتند از آمريکا، اروپا و سازمان ملل. يکي از برجسته ترين و بارزترين ويژگي هاي برجام بندي است که در آن «‌بازگشت خودکار تحريمها »‌ در صورت بروز خلف وعده چشمگير از سوي ايران گنجانده شده است. در صورت فعال شدن اين بند،‌ شرکتها به صورت مستقيم به علت وارد شدن در توافقنامه ها با ايران در زمان برچيده شدن تحريمها مجازات نخواهند شد.

افزون بر آن اين توافق نامه ها ممکن است همچنين به نفع سرمايه گذاراني تمام شود که براي دوره مهلت زماني تا قبل از لزوم توقف همکاري تجاري، در ايران فعال بودند. در قالب يک رابطه تجاري اساسي، جريان کالا بايد قبل از انقضاي هر دوره مهلت تعيين شده متوقف شود. ولي آنچه که ايجاد مشکل مي کند اين است که اين بند در خصوص پروژه هاي عظيم زيرساختاري در ايران که معمولا بر مبناي جريان نقدينگي تامين مالي مي شود که دوره زماني آن فراتر از شرايط برجام به طول خواهد انجاميد، چگونه به مورد اجرا در خواهد آمد. در واقع اجراي اين بند ممکن است موجب به بار آمدن ضرر و زيان فوري براي شرکتها شود.

برآوردها نشان مي دهد توسعه زيرساخت هاي ايران در طول ده سال آينده،  نيازمند  200 ميليارد دلار در زيرساختارهاي نفتي اين کشور به تنهايي تا يک تريليون دلار در سطوح گسترده تر اقتصادي است.

با توجه به احتمال زیانبار بودن اين اقدام، دولت هاي اروپايي ظاهرا تحت شرايط بسيار حاد – مانند افزايش ذخاير اورانيومي ايران فراتر از محدوده تعيين شده – خواستار فعال شدن مکانيسم بازگشت خودکار تحريمها بر ضد تهران خواهند شد. البته پس از انقضاي برجام (در حدود پانزده سال آينده)  تحريم هاي سازمان ملل و اروپا به طور کامل حذف خواهند شد و اعمال مجدد تحريمهاي سازمان ملل در آن زمان منوط به راي گيري در شوراي امنيت سازمان ملل خواهد بود. هر گونه اعمال مجدد تحريم هاي اروپا نيز مستلزم دستيابي به اجماع کامل کشورهاي عضو شوراي اتحاديه اروپا خواهد بود. تحت اين شرايط آمريکا تنها مي تواند به صورت يکجانبه به اعمال تحريمهاي ثانويه خود بر ضد ايران بپردازد و اگر بخواهد به صورت انفرادي چنين کاري را اتجام دهد، احتمالا خود را منزوي و تنها خواهد ديد.

بنابراين راهبرد ايران در قبال استفاده از ترتيبات تامين مالي درازمدت پروژه، با سرمايه گذاران خارجي اين امکان را به تهران خواهد داد که در برابر تلاشها براي اعمال شرايط برجام تا قبل از انقضاي آن در پانزده سال آينده قدرت مانور بيشتري داشته باشد. در هر حال پس از انقضاي برجام، قدرت مانور ايران افزايش خواهد يافت چرا که هر گونه اعمال دوباره تحريم هاي سازمان ملل مستلزم جلب همکاري گسترده و چشمگير بين المللي خواهد بود. البته چنين هماهنگي بسيار دشوارتر به دست خواهد امد زيرا سرمايه گذاران غير آمريکايي در زمان برچيده شدن تحريمها، تعهدات مالي چشمگيري درقبال ايران صورت داده اند و در صورت بازگشت اين مجازاتها بر ضد ايران متحمل بيشترين خسارات مالي خواهند  شد.

نویسنده در ادامه به زیرساخت های انرژی ایران اشاره دارد:

برآوردها نشان مي دهد توسعه زيرساخت هاي ايران در طول ده سال آينده،  نيازمند  200 ميليارد دلار در زيرساختارهاي نفتي اين کشور به تنهايي تا يک تريليون دلار در سطوح گسترده تر اقتصادي است. نظام بانکداري ايران از هشت بانک بزرگ دولتي و نوزده بانک خصوصي، با بازار سرمايه بالغ بر 582 ميليارد دلار تشکيل شده که اين مبلغ از ميزان مورد نياز براي بازسازي زيرساختهاي شکننده کشور بسيار کمتر است.

ايران براي جبران اين کمبود، مذاکرات فشرده اي را براي شرکت هاي خصوصي و دولتي براي بازسازي زيرساختهاي داخلي، در کشورهاي مختلف از روسيه گرفته تا اوکراين و فرانسه و ايتاليا و چين و هند و کره جنوبي آغاز کرده است. اگرچه سطح سرمايه گذاري خارجي در ايران تاکنون محدود بوده است، تصميم اخير هند مبني بر احداث بندر پانصد ميليون دلاري چابهار در جنوب شرق ايران نشان مي دهد که اين روند ممکن است در جهت معکوس آغاز شده باشد. از طرفي اقدام اخير وزارت خزانه داري آمريکا در تبيين و شفاف سازي  مقررات خود به منظور اعطاي اختيار به  شرکتهاي خارجي تحت مالکيت آمريکا يا تحت کنترل آمريکا براي تجارت و معامله با ايران، گامي ديگر در اين راستا به شمار مي رود.

از ديد ايران، اجازه به شرکتهاي خارجي براي بازسازي زيرساختهاي داخلي اين کشور سه امتياز و مزيت عمده به دنبال دارد:‌

اول: اين امر براي ايران امکان دسترسي به کارشناسي و تخصص و فناوري هاي پيشرفته را فراهم خواهد ساخت که مي تواند آن را از طريق توافقنامه هاي انتقال فناوري به دست آورد.

دوم: اين روند بازيگران مربوط را مجاب خواهد ساخت تا به موفقيت توافق هسته اي و حفظ و رعايت شرايط آن فراتر از دوره اوليه  راغب شوند و بدين ترتيب فشارهاي بين المللي براي حفظ ايران در ترکيب اقتصاد جهاني به نحو چشمگيري افزايش خواهد يافت.

سوم: سرمايه داخلي ايران براي سرمايه گذاري در خارج و ديگر کشورها در حوزه هاي راهبردي به منظور بازگشت سرمايه، آزاد خواهد شد و بدين ترتيب راهبرد ايران مبني بر توسعه و دستيابي بلندمدت تر به بازار براي نفت خام ايران جامه تحقق خواهد پوشيد.

“گرگ اورت” درباره نگاه ایران به  ظرفیت سازی بخش انرژي در خارج از کشور می افزاید:

ژانويه گذشته، “عباس کاظمي ” ریيس شرکت ملي پخش و پالايش نفت ايران،‌ سياست رسمي کشورش را در زمينه تعهد به سرمايه گذاري در ظرفيتهاي پالايشگاهي در خارج از ايران به منظور تقويت و حفظ بازار نفت خام خود در بلند مدت تشريح کرد.

ايران از طريق احداث يا خريداري سهام مالکيت پالايشگاهها در سراسر اروپا، آمريکاي جنوبي؛ جنوب شرق آسيا و آفريقا به اين مهم نائل خواهد آمد.”بيژن زنگنه” وزير نفت ايران و تينا جومات پاتروسن وزير انرژي آفريقاي جنوبي در ماه آوريل از توافقنامه اي در زمينه احداث کارخانه هاي پتروشيمي و پالايشگاه هاي نفت خبر داده بودند که نفت خام ايران را بر اساس ترتيبات معامله مشترک فرآوري خواهد کرد.

ايران در ماه فوريه اعلام کرد با شش کشور از جمله مالزي و اندونزي در زمينه احداث ظرفيت پالايشگاهي در حال مذاکره است. در ژوئن 2015 نيز ايران و چين و اندونزي توافقنامه اي را در زمينه احداث پالايشگاهي با فرآوري 150 هزار بشکه در روز نفت خام ايران نهايي کردند. دامنه برنامه هاي ايران تا اروپا و امريکاي جنوبي پيش مي رود.

مذاکرات با شرکت  هاي اسپانيايي در زمينه احداث پالايشگاه با ظرفيت دويست هزار بشکه در روز و خريد پالايشگاه هاي دچار مشکل در برزيل در بر مي گيرد. (نکته ای دیگر را هم باید یادآوری کرد که ) سياست نفتي ايران يک جنبه داخلي نيز دارد. ايران به رغم اينکه سومين توليد کننده بزرگ نفت در اوپک به شمار مي رود ولي وارد کننده فراورده هاي پالايشي است و قصد دارد ميزان وابستگي خود را به واردات بنزين از خارج کاهش دهد.

فروش تراکم جان شهروندان را به مخاطره می‌اندازد

0

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با حمایت از تفکیک و شفاف‌سازی سهم مالیات مردم در مالیه محلی و مالیه دولت، نسبت به بهینه بودن قیمت تمام شده خدمات شهری اعلام تردید کرده و خواستار شفاف‌سازی در هزینه‌ های مدیریت شهری در ایران شده است.

 

آخوندی در نشست مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های گفت: شهرفروشی از دو منظر قابل ‌بحث و بررسی است. معتقدم این شیوه کنونی اداره شهرها که با شهرفروشی و فروش تراکم است دیگر بازاری ندارد. زیرا معتقدم عرضه باید با تقاضا همراه باشد، در حالی که در حال ‌حاضر آمارهای مختلفی که از میزان واحدهای ‌مسکونی در تهران و سایر کلانشهرها داریم نشان می ‌دهد که این شیوه نتوانسته است پاسخگوی مسایل مردم و شهروندان باشد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه قیمت مسکن در سه سال گذشته و از ابتدای دولت یازدهم با تورم همراهی نکرد و قیمت ثابتی داشت افزود: در سه سال گذشته، قیمت مسکن حتی با تورم نیز همراهی نکرد و افزایش قیمت در مسکن نداشتیم.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید با طرح این سوال که آیا ادامه روند شهرفروشی امکان‌پذیر است؟ تاکید کرد: ادامه روند شهرفروشی و فروش تراکم برای شهرها و کلانشهرهای ایران امکان‌ پذیر نیست. فارغ از اینکه شهر فروشی و فروش تراکم باعث ایجاد فاصله طبقاتی و رواج فرهنگ عمومی بالای شهر و پایین شهر، محله‌های فقیر و محله‌های غنی می‌شود؛ موجب گرفتاری‌های فراوان دیگری از جمله ناامنی برای شهرها هم هست که همین مسائل نشان می‌دهد ادامه این روند نادرست برای اداره شهرها امکان ‌پذیر نیست.

وزیر راه و شهرسازی گفت: وقتی می ‌پذیریم که شهر فروشی در شهرها امکان تداوم ندارند مطمئنا به راه‌ حل‌های اجرایی آن فکر کرده و برنامه‌های مدونی نیز برای راه‌ حل‌های پیشنهادی داریم. در حال‌حاضر، مشکلی که از نظر شهرسازی به آن مبتلاییم و شهرهای ما را با مشکلات و مسایل مختلفی روبه ‌رو کرده، این است که بخش عمده‌ای از درآمدهای شهر مبتنی بر قانون نیست و به تبع آن، هزینه‌ ها نیز مبتنی بر قانون نیستند و این مشکل پیچیده‌ ای است که به آن مبتلا هستیم.

معتقدم ما تصویر روشنی از مالیات‌های شهروندان نداریم.باید بدانیم یک شهروند چقدر مالیات می‌ دهد و از مالیاتی که پرداخت می‌ کند چقدر برای بهبود شهرها هزینه می‌شود

آخوندی با طرح پرسش‌ های کلانی همچون بهینه ‌بودن یا نبودن هزینه ‌های مدیریت ‌شهری به ویژه در کلانشهرها  که در آنها تراکم ‌فروشی و شهرفروشی رایج است و همچنین این پرسش که قیمت تمام ‌شده مدیریت ‌شهری در ایران چگونه است، گفت: نسبت به بهینه‌ بودن قیمت تمام شده خدمات ‌شهری کلانشهرها تردید دارم. البته روی صحبتم به شماری از شهرهای ایران که کم‌ جمعیت و فاقد درآمد هستند نیست و معتقدم باید به شهرهای کوچک و کم‌ درآمد برای بهبود وضعیت کمک شود. اما در عین حال در مورد کلانشهرها این نظر را ندارم و معتقدم وضعیت منابع مالی در کلانشهرها به گونه‌ای دیگر است.

شفاف‌سازی هزینه مدیریت شهری در ایران

وزیر راه و شهرسازی همچنین با طرح این پرسش که آیا اجرای اتوبان صدر و هزینه‌ کردن بیش از یک میلیارد دلار واقعا نیاز شهری بود، ادامه داد: بسیاری از شهرسازان و حتی شهروندان توجه دارند که اصلا اجرای طرح اتوبان صدر مشکلی از شهر تهران حل کرده است که بیش از یک میلیارد دلار برایش هزینه شد؟ بنابراین مساله و سوال بعدی این است که اساسا قیمت تمام شده و هزینه مدیریت شهری در ایران چگونه است؟ معتقدم عدم کنترل در حوزه درآمد بزرگترین زیانش عدم‌ کنترل در حوزه هزینه است که موجب افزایش قیمت تمام شده مدیریت شهری در ایران است.

انتقاد از هزینه‌های گزافی که شهروندان برای زندگی در کلانشهرها می‌پردازند

آخوندی با اشاره به اینکه در حال‌حاضر شهروندان هزینه‌ زیادی برای سکونت در شهرها می ‌پردازند، ادامه داد: گرچه امروزه برای کسانی که در شهرها سکونت دارند به ظاهر هزینه چندانی متصور نیست اما شهروندان هر روز با سربی که استنشاق می‌کنند، با آلودگی شهرها، ترافیک و تمامی گرفتاری ‌های‌‌ شهری دارند هزینه‌ های مدیریت ‌شهری را بیش از حد مجاز پرداخت می‌ کنند.

بسیاری از شهرسازان و حتی شهروندان توجه دارند که اصلا اجرای طرح اتوبان صدر مشکلی از شهر تهران حل کرده است که بیش از یک میلیارد دلار برایش هزینه شد؟

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: شهروندان برای زندگی در کلانشهرها زندگی و درآمد و عمر خود را هزینه می ‌کنند که عموما از دید مدیریت‌ شهری پنهان است و این در حالی است که مدیریت شهری بخش عمده‌ ای از درآمد خود را از طریق فروش تراکم دریافت می‌کند و جان شهروندان را به مخاطره می‌اندازد. همچنین این وضعیت مختص تهران نیست بلکه در تمامی کلانشهرها مردم دارند بابت زندگی در شهرها هزینه‌ های گزافی می‌ پردازند.

حمایت وزارت راه و شهرسازی از تفکیک سهم مالیات مردم در مالیه محلی و مالیه دولت ملی

عضو کابینه دولت یازدهم با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی از طرح شفاف ‌شدن سهم مالیات‌های مردم در هزینه ‌های محلی و هزینه‌ های دولت ملی پشتیبانی می‌کند گفت: ما در وزارت راه و شهرسازی از چند مساله پشتیبانی می‌کنیم و همواره در دولت نیز این کار را انجام داده ‌ايم. نخست آنکه، باید معلوم بشود چه بخشی از مالیات مردم سهم هزینه ‌های محلی است و چه بخشی نیز سهم هزینه‌ های دولت ملی است. متاسفانه فروش تراکم با فروش شهر باعث شده که به مفاهیم مالیات محلی و مالیات ملی نپردازیم. در حالیکه در سایر کشورها همواره این دو مفهوم جدای از هم هستند و برای هرکدام ویژگی‌های مشخصی وجود دارد.

آخوندی با انتقاد از اینکه دیواری بین مدیریت شهری و محلی و مدیریت ملی کشیده شده گفت: مردم باید مبلغ مشخصی از درآمد خود را برای مالیات محلی و ملی بپردازند. در حالیکه ما دیواری کشیده‌ ایم که شهرداری هرکاری خواست انجام دهد. در حال حاضر، مالیات محلی بدون نظارت به شهرداری‌ ها پرداخت می ‌شود و معتقدم ما تصویر روشنی از مالیات‌های شهروندان نداریم.باید بدانیم یک شهروند چقدر مالیات می‌ دهد و از مالیاتی که پرداخت می‌ کند چقدر برای بهبود شهرها هزینه می‌شود که منظور من از مالیات، شامل عوارض نوسازی تا مالیات بر درآمد است. باید مدافع این شویم که هزینه‌ های مدیریت شهری و محلی کنترل و روشن شود و سهم مالیات ملی و مالیه محلی نیز تعیین تکلیف شود.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه از نظر وی تفکیک‌های درون ‌شهری و برون‌ شهری درست نیستند گفت: ما در وزارت راه و شهرسازی باید حداکثر حمایت را از مدیریت ‌شهری داشته باشیم.

 مشکل بی‌ توجهی شهری است نه طرح‌ های‌ جامع

سیاستگذار ارشد حوزه راه و شهرسازی همچنین در مورد طرح‌ های ‌جامع و انتقادهایی که به آن‌ ها می ‌شود گفت: معتقدم طرح‌های جامع به ‌رغم نقدهای فراوانی که از آن می ‌شود بسیار مفید بوده است. تصور کنید توسعه‌ شهرها بدون طرح‌ جامع به چه شیوه‌ای بود؟ مشکل شهرهای ما این است که به شهرنشینی آنها توجهی نشده نه آنکه چرا توجه شده است؟ مشکل ما مشکل بی‌توجهی است.

آخوندی همچنین با اشاره به اینکه در مورد برخی از شهرها برای چندمین بار است که طرح تهیه می‌شود گفت: در شهرهایی که صاحب طرح جامع هستند ملاک عمل تا زمانی که طرح جدید تهیه، مصوب و ابلاغ شود به قوت خود باقی است. ما در واقع باید به آن سمت برویم که برای ارتقا و بهبود کیفیت زندگی و حمل و نقل عمومی شهرها چاره‌ اندیشی و در جهت بهبود آنها حرکت کنیم.

راهی برای حل مسائل شهر

وزير راه و شهرسازي با اشاره به اینکه قرار است ادارات راهداری هر استان از اداره کل راه و شهرسازی منفک شود و به ادارات کل حمل و نقل و پایانه‌های استان ‌ها که زیر نظر سازمان راهداری هستند بپیوندد گفت: این تفکیک از این منظر انجام می‌شود تا کیفیت زندگی و حمل و نقل در ادارات کل راه و شهرسازی دنبال شود. اعتقادم بر این است که ادارات کل راه و شهرسازی باید به دفتر فنی شهرها تبدیل شوند.

شهر فروشی و فروش تراکم باعث ایجاد فاصله طبقاتی و رواج فرهنگ عمومی بالای شهر و پایین شهر، محله‌های فقیر و محله‌های غنی می‌شود

 

آخوندی ادامه داد: یعنی اگر ما مثلا برای شهر کرمان سه بار طرح جامع تهیه کرده ‌ایم در شرایط فعلی و با ایده جدید برای دفعه چهارم وزارت راه و شهرسازی طرح جامع تهیه نکند بلکه ادارات کل راه و شهرسازی بیایند و طرح جامع تهیه کنند. این بار اداره کل راه و شهرسازی باید توان حل مساله شهر خود را داشته باشد. اگرچه برای حل مسائل نیاز به مشاور طرح است که ما با مشاور مخالف نیستیم اما معتقدم هدف بسیار روشن است.

وی افزود: در حال حاضر ما برای بیشتر شهرهایمان طرح جامع و طرح تفصیلی داریم و می‌ دانیم که در نقاط مختلف شهرها چه مشکلاتی داریم بنابراین اداره کل راه و شهرسازی ما باید قدرت حل مساله را داشته باشد و این قدرت حل مساله نه فقط در استان بلکه برای همه شهرهای استان باشد. در واقع هر شهری که قرار باشد برای بار سوم و چهارم برایش طرح تهیه شود، بخش اعظم اطلاعاتش موجود است. علت آنکه بیشتر گرایش به سمت بازآفرینی شهری پیدا کرده‌ام به همین دلیل است. در حال حاضر همه از ما نمی‌ خواهند که کارها را از صفر شروع کنیم این نکاتی است که باید به آنها توجه ویژه‌ای شود.

 

 

سرمایه‌ها سال آینده به کدام بازار می‌رود؟

0

در شرایطی که سود بانکی در حال کاهش است به نظر می رسد اگر تا یک سال آینده بازار بورس نتواند به شرایط ایده آلی برسد دو بخش سکه و ارز و با فاصله از این دو، مسکن رونق خواهد گرفت.
خروج سرمایه های خرد از سیستم بانکی تا یک سال آینده اگر با ناتوانی دولت در هدایت سرمایه ها به بخشهای غیرمولد همراه شود ممکن است موجب تکانه در یکی از سطوح غیرمولد همچون سکه و ارز یا جهش قیمت در بخش مسکن شود. البته جهش قیمت در بخش مسکن با توجه به نبود تقاضای موثر، چندان محتمل نیست اما کارشناسان معتقدند در بازار سکه و ارز تهدید بالقوه ای برای شوک وجود دارد.

از ابتدای دولت یازدهم سود بانکی در محدوده 30 درصد می چرخید که طی یک سال اخیر در چند مرحله کاهش یافت و نهایتا به 15 درصد رسید و گفته می شود بانکها قصد دارند آن را به 13 درصد برسانند. گذشته از اینکه این اقدام با توجه به کاهش نرخ تورم به 9 درصد ضروری بود و لازم است نرخ سود وام بانکی نیز کاهش یابد، یکی از نگرانی ها سرگرانی سرمایه های خرد در بخشهای اقتصاد طی یک سال آینده خواهد بود؛ چرا که برخی کارشناسان معتقدند بانکها دیگر جای مطلوبی برای سرمایه گذاری سودآور و مطمئن نخواهند بود و مشتریان بانکی باید به دنبال بازارهای جایگزین بگردند.

با توجه به اینکه هم اکنون بخشهای تولیدی در شرایط پررونقی قرار ندارند، سه گزینه بازار مسکن، ارز و سکه از جمله بخشهایی است که احتمال ورود سرمایه ها در آن وجود دارد. قیمت مسکن تا حدودی به کف رسیده و تقاضایی البته نصفه و نیمه در این بازار وجود دارد. سکه و ارز نیز به عنوان دارایی های تقریبا مطمئن که همواره مورد توجه بوده است می تواند انتخاب دیگر سرمایه گذاران باشد.

اگر سرمایه ها به بخش مسکن بیاید یک فرصت و یک تهدید ایجاد می کند. فرصت از جهت ایجاد اشتغال 15 درصدی که هم اکنون به دلیل رکود مسکن از دست رفته است و تهدید از جهت افزایش قیمت که البته نمی تواند منجر به شوک شود؛ چرا که تقاضای این امر مهیا نیست و طبیعتا اقتصاد بدون تقاضا توجیهی نخواهد داشت.

اما اگر سرمایه ها از بخشهای غیرمولد سکه و ارز سر درآورد پیامدهای منفی برای اقتصاد به دنبال می آورد. با این حال نباید از این احتمال غفلت کرد و دولت باید راه آن را ببندند. در شرایط فعلی نوسانات قیمتی بازار کالاهای بادوام و تولیدات صنعتی باعث شده صاحبان سرمایه ریسک خروج نقدینگی برای ورود به بازار تولید را نپذیرند. به همین دلیل با توجه به افزایش قیمت سکه و طلا بخصوص از زمان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا این احتمال قوی تر می شود که سرریز نقدینگی در چند ماه آینده به سمت بازار سکه و طلا و ارز برود.

مرتضی دلخوش ـ کارشناس اقتصادی ـ با اشاره به کاهش نرخ سود بانکی به 15 درصد گفت: فرض ما در اقتصاد سالم این است حالا که سود بانکی کاهش یافته نقدینگی باید به سمت تولید و سرمایه گذاری برود. اما با توجه به فضای کسب و کار در ایران این اتفاق نخواهد افتاد. لذا ورود سرمایه‌ها به دو بخش محتمل است که از گزینه‌ها بازار ارز و دیگری بازار مسکن است که معتقدم تقاضای پنهانی در این بخش وجود دارد و می‌تواند به یکباره با جذب سرمایه‌ها مجددا به ایجاد حباب قیمت مسکن بینجامد. با این وجود بخش مسکن با توجه به ارتباطش با 300 نوع حرفه و صنعت و ظرفیت بالای ایجاد اشتغال، بهتر از سکه و ارز است.

اما برای اینکه سرمایه ها وارد بخش مسکن شود چه باید کرد؟

کارشناسان معتقدند تقویت طرف تقاضا از طریق وامهای درازمدت و ارزان قیمت، یکی از اقدامات ضروری در کوتاه مدت است. البته به شرطی که وامها وارد چرخه خرید و فروش در بنگاههای املاک نشود.

یک کارشناس مسکن، همچنین دو اقدام فوری اصلاح قوانین و اصلاح عملکرد سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط با حوزه مسکن را ضروری عنوان کرد. فرشید پورحاجت با اشاره به ورود مسکن به چهارمین سال رکود افزود: بخش مسکن یک اقتصاد کاملا درون‌زا است که شاخص‌های اقتصاد مقاومتی را می‌توان در دل صنعت ساختمان به خوبی مشاهده کرد اما به نظر می رسد رکود این صنعت باعث شده بسیاری از فرصت‌ها از دست برود.

به گفته این کارشناس، در کشورهای توسعه یافته معمولا وقتی یک صنعت به رکود می‌خورد آن بخش را مشمول بخشودگی عوارض می‌کنند تا مجددا احیا شود اما در حال حاضر می‌بینیم که هر ساله عوارض مربوط به بخش مسکن افزایش پیدا می‌کند که از عوامل بازدارنده رونق این حوزه است.

راهکارهایی همچون فروش اقساطی، افزایش چندمرحله ای تسهیلات مسکن و رساندن آن به سقف 160 میلیون تومان و حتی انتشار اوراق رهن ثانویه طی یک سال اخیر تمهیداتی بوده اند که برای بیدار کردن بخش مسکن از خواب سه ساله اندیشیده شد اما نتیجه در حدی که انتظار آن می رفت نبود. البته در سه ماهه اخیر تقاضا برای دریافت وام خرید و ساخت مسکن به ترتیب 14 و 34 درصد رشد داشته است که باعث شد وزیر راه و شهرسازی بگوید.

بخش مسکن از رکود خارج شده است. ادعایی که با توجه به رکود معاملات، چندان مورد تایید کارشناسان نیست.

در هر حال و با فرض ورود سرمایه ها به بخش مسکن طی یک سال آینده افزایش یکباره قیمت مسکن نه تنها به نفع مصرف کنندگان بلکه به سود تولیدکنندگان هم نیست؛ زیرا در این صورت، اندک مشتریانی که به تازگی وارد بخش مسکن شده اند از دست می روند. بنابراین به نظر می رسد باید با بازار شیشه ای مسکن بسیار با احتیاط برخورد کرد.

این مساله را عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان نیز تایید می کند. سید محمد مرتضوی تصریح کرد: برای خریداران و نیز سازندگان مناسب است که قیمت مسکن جهش نکند؛ زیرا در این صورت سازندگان از قدرت برنامه ریزی بیشتر و بهتری برخوردار می شوند و می توانند برنامه های بعدی خود را بر این اساس تنظیم کند. انبوه سازان باید این امید را داشته باشد که تفاوت فروش امروز با هزینه های ساخت در آینده فاحش نخواهد بود.

وی افزود: وقتی با جهش قیمت مواجه می شویم در تمام بخشها از جمله خدمات، مصالح، زمین و … نیز این افزایش رخ می دهد که تمام این هزینه ها به سازنده تحمیل می شود. پس اینطور نیست که سازندگان از جهش منفعت ببرند بلکه هریک از اجزای وابسته به تولید مسکن بخشی از منفعت را در اختیار می گیرند که این هزینه هایی به مشتریان تحمیل می کند و باعث می شود خریداری که به سختی و با برنامه ریزی جذب کرده ایم از دست بدهیم. لذا بهتر است بازار مسکن با سودی متناسب با نرخ تورم به فعالیت خود ادامه دهد تا هر دو طرف عرضه و تقاضا دچار شوک نشوند.

منبع ایسنا

با وجود وضعیت نامساعد اقتصادی در جهان ثروتمندان بیشتر شدند

0

وضعیت اقتصادی جهان و مشکلات بازار در سال گذشته به هر نحوی که گذشت، به حال میلیاردرها فرقی نداشت و جمعیت و ثروت این گروه همچنان افزایش یافت.

آمار میلیاردرهای سال ۲۰۱۶-۲۰۱۵ ولث-ایکس نشان می دهد مجموع ثروت میلیاردرها – افرادی که ثروت بالغ بر یک میلیارد دلار یا بیشتر دارند – ۵.۴ درصد رشد کرد و به رکورد ۷.۷ تریلیون دلار رسید. در مقایسه با این رقم، ارزش تولید ناخالص داخلی آمریکا حدود ۱۷ تریلیون دلار است.

جمعیت میلیاردرهای جهان در سال ۲۰۱۵ به میزان ۶.۴ درصد رشد کرد و به ۲۴۷۳ نفر رسید.

طبق گزارش گروه مشاوره ولث-ایکس، میلیاردرها ۳.۹ درصد از ثروت خانوادگی جهان در سال ۲۰۱۵ را در کنترل داشتند که اندکی کمتر از چهار درصد در سال ۲۰۱۴ بود.

بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، اروپا، خاورمیانه و آفریقا همچنان مناطقی هستند که بیشترین شمار میلیاردرها (۱۰۱۳ نفر) را در خود جای داده اند در حالیکه قاره آمریکا با ۷۸۲ میلیاردر، در رتبه دوم قرار می گیرد. با اینهمه منطقه آسیا-اقیانوسیه که در سال ۲۰۱۵ چهار برابر بیشتر از آمریکا میلیاردر تولید کرد و ۶۷۸ میلیاردر دارد، بزودی جای این منطقه را می گیرد.

اما قاره آمریکا از نظر مجموع ثروت میلیاردرها که به حدود سه تریلیون دلار رسید، از اروپا، خاورمیانه و آفریقا با حدود ۲.۸ تریلیون دلار، پیشی گرفت.

با انتقال ثروت خانواده‌های پرجمعیت به نسل جوان‌تر، وارثان بیشتری میلیاردر شده و به جمعیت میلیاردرها اضافه می‌کنند. میلیاردرهایی که ثروتشان را به ارث برده اند همچنان سریع‌ترین رشد را در میان بخشهای جمعیت میلیاردرها دارند و شمار آنها بر مبنای سال به سال، ۲۹.۹ درصد رشد کرده است.

طی دو سال گذشته مارک کامپتون، مدیر بازار بانک مدیریت سرمایه آمریکا در پالوآلتوی کالیفرنیا شاهد این بوده که مشتریان این شرکت شرکتهایشان را فروخته و بخشی از ثروتشان را به فرزندانشان منتقل می کنند.

به گفته وی، این مشتریان اغلب با این مسئله درگیر هستند که چه ثروتی برای وارثان خود به جای بگذارند تا به شهرتشان خدشه ای وارد نشود بنابراین تنها خواهان منتقل کردن ثروتشان نیستند بلکه مایلند ارزشهایشان را هم منتقل کنند.

با اینهمه برای بیشتر میلیاردرها، میلیاردر شدن تنها با ارث حاصل نشده و طبق آمار، ۸۷ درصد از میلیاردرها عمده ثروتشان را خودشان بدست آورده اند که از ۸۱ درصد در سال ۲۰۱۴ بالاتر بوده است.

همچنین طبق این گزارش، همچنانکه شمار میلیاردرها رشد می کنند، تمایل آنها به فعالیت نوع دوستانه هم بیشتر می شود. اقدامات بشردوستانه در سال ۲۰۱۵ همانند سال پیش از آن یکی از علایق اصلی میلیاردرهای جهان بوده است و بیش از ۵۶ درصد از کل میلیاردرها به فعالیتهای بشردوستانه ادامه داده یا به این فعالیتها دست زدند

 

اقتصاد ایران در آستانه بن بست

0

محسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان که در همایش “افزایش مقاومت، تنوع تولید” در دانشگاه شهید بهشتی سخن می‌گفت بر این اعتقاد است که اقتصاد ایران به علت چند لایگی و پیچیدگی رکودی که به آن گرفتار است در آستانه ورود به بن بست است. چرا که اصولا دولت ابزار لازم برای خروج از رکود را در دست ندارد. او معتقد است رکود کنونی عمیق ترین رکود اقتصاد ایران در سالهای پس از جنگ جهانی دوم است، چرا که به طور همزمان گرفتار پنج نوع رکود اقتصادکلانی، رکود ساختاری، رکود نهادی، رکود جهانی و رکود درآمدهای نفتی است و خروج از آن فعلا خارج از مقدورات دولت است. در شرایط کنونی یگانه ابزار دولت برای به حرکت واداشتن اقتصاد ایران، ابزارهای پولی و اقتصاد کلانی است که اگر دولت به سمت استفاده از این ابزارها برود موجب آشوب‌های تازه‌ای در اقتصاد می‌شود که آن را با انفجار تورمی رو به رو می کند. بنابر این دولت فعلا از همین یک ابزاری مرسوم هم نمی تواند برای خروج از رکود استفاده کند.

بخشی از این سخنرانی را می خوانید.

خطای مهم دولت یازدهم این بود که تورم را نسبت به رکود بیشتر جدی گرفت، احتمالا به این علت که کنترل آن راحت تر است و با محدود کردن نقدینگی و اجرای برخی سیاست‌های انقباضی تورم را کنترل کرد و بعد به مردم اعلام کرد که ما توانستیم یکی از مشکلات اقتصادی را حل کنیم.

در سالهای 92 تا 93 من سراغ برخی مقامات و سیاست‌‌گذاران کشوری رفتم و به آنها دو مساله را گوشزد کردم: اول اینکه فاز دوم هدفمندی یارانه ها را تا زمان خروج از رکود اجرا نکنند، و دوم این که فعلا به تورم کاری نداشته باشند و بروند سراغ مدیریت رکود.

مردم ایران به تورم 20 تا 30 درصدی عادت کرده‌اند و چهل سال است با تورم دو رقمی زندگی می کنند، پس این ساختار اقتصادی به تورم دو رقمی عادت دارد و خودش را با آن منطبق کرده است، بنابراین توصیه من این بود که دنبال کاهش تورم به زیر ۲۵ درصد نباشید. اما متاسفانه کسی توجه نکرد، به طوری که اکنون سیاستگذاران کلان کشور به سراغ تورم یک رقمی رفته اند و حتی نظام سیاسی هم آن را به عنوان یکی از اهداف اصلی اقتصادی کشور اعلام کرده است. در حالی که آسیب تورم برای اقتصاد بسیار کم‌ تر از آسیب رکود است.

امروز سه مساله بحرانی و خطرناک، شامل رکود، بحران آب و فساد در کشور وجود دارد که اگر به سرعت برای حل آنها قیام نکنیم کل ساختار سیاسی را در هم می‌ ریزد. این‌ ها دشمنان اصلی جامعه ما هستند که به گمان من مساله بحران رکود از دو بحران دیگر خطرناک تر و عاجل تر است. بنابراین باید گفت امروز رکود مهمترین مساله نظام سیاسی کشور است و اگر از اندک فرصت‌های باقی مانده برای درمان آن استفاده نشود، به زودی امواج ورشکستگی‌ ها، بیکاری کارگران، فقر حاشیه ‌نشینان و سایر مسایل اجتماعی بحران‌ هایی ایجاد می‌کند که کل کشور را به مخاطره می‌اندازد.

پنج میلیون بیکار تحصیلکرده

من به طور جدی نگران پنج میلیون دانش آموخته ای هستم که خارج از بازار کار حضور دارند. البته در آمارگیری‌های رسمی به کسی بیکار می گویند که تا 4 هفته قبل از روز آمارگیری در جست‌وجوی کار بوده باشد اما کاری نیافته باشد. بنابراین از نظر مرکز آمار کسی که بیکار است اما در  چهار هفته گذشته به جست‌وجوی کار نرفته باشد، بیکار محسوب نمی‌شود. اما دقت کنیم که هیچ کس نمی رود که برگردد خانه نشین شود. بلکه همه می روند دانشگاه که بعد از فارغ التحصیلی، اشتغالی پیدا کند. بنابراین اگر اکنون پنج میلیون فارغ التحصیل داریم که بعداز چند ماه دوندگی و جست ‌وجوی کار، اکنون خسته و ناامید شده اند و دیگر دنبال کار نیستند. نمی‌توانیم بگوییم این ها چون دنبال کار نرفته اند پس بیکار نیستند. به گمان من این‌ پنج میلیون دانش‌آموخته فاقد اشتغال را باید بیکار محسوب کنیم و به پنج میلیون بیکار رسمی بیفزاییم. این‌ انتظارات و سرخوردگی این بیکاران اکنون به یک بمب بزرگ اجتماعی تبدیل شده است که اگر منفجر شود ابعاد آن تمام حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی را در بر می گیرد .

تعریف رکود این است که رشد اقتصادی یک کشور در دو فصل متوالی زیر صفر باشد و اگر در دو فصل متوالی رشد اقتصادی بالای صفر بیاید یعنی آن اقتصاد از رکود خارج شده است، البته ممکن است با فروش نفت و منابع طبیعی دیگر شاخص‌های رشد بالا برود اما این به معنی واقعی، تحرک و رونق در اقتصاد کشور محسوب نمی‌ شود.

10 سال و ایجاد یک میلیون شغل

دو تعبیر، از زمان آغاز رکود در کشور وجود دارد. با یک نگاه،‌ رکود جاری از سال۱۳۸۴  شروع شده است و با نگاه دیگر از سال ۱۳۸۷. در نگاه اول باتوجه به اینکه در سال 84 شاغلین کشور حدود 20 میلیون نفر بوده اند و در سال 93 این رقم به حدود 21 میلیون رسیده است به این معنی است که در طول ده سال اشتغال کل کشور تنها به اندازه یک میلیون شغل افزایش یافته است. این درحالی است که در ده سال قبل از آن یعنی دربازه زمانی 74 تا 84 به طور متوسط تقریبا هر 2 تا3سال یک میلیون شغل جدید ایجاد شده است. پس از این منظر که با وجود ورود سالیانه یک میلیون نفر به جمعیت در سن کار،‌ میزان اشتغال ‌زایی اقتصاد ما به یک سوم تا یک چهارم قبل رسیده است به این معنی است که اقتصاد وارد رکود شده است.

دوبرابر شدن نقدینگی

در نگاه دوم، معیار ما تعداد کارگاه‌های صنعتی بالای 10 نفر شاغل است. در سال 87 تعداد این کارگاه ها 17 هزار واحد بوده درحالی که در سال 92 این رقم به 14 هزار واحد رسیده است نکته جالب اینجاست که این رکود در هر دو نگاه، زمانی اتفاق افتاده که ما بالاترین درآمدهای نفتی و ارزی را داشته ‌ایم. در سال 84 میزان نقدینگی در کشور حدود 70 هزار میلیارد تومان بود که تا سال 92 هفت برابر شد و به پانصد هزار میلیارد تومان رسید. در دولت یازدهم نیز نقدینگی دو برابر شده و به رقم عظیم هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. اکنون اینجا این سوال مطرح می شود که با توجه به این حجم نقدینگی چرا در این سال‌های اخیر تورم بالاتر نرفته است؟ جواب این سوال این است: چون در این سال‌ها سرعت گردش پول نصف شده است.

در سال 92 گردش پول به حدی بود که یک تومان پول در سال 2 بار دست به دست می‌شد. اما اکنون این سرعت نصف شده است. خطر امروز اقتصاد ما این است که کوچکترین اشتباهی در سیاست های اقتصاد کلان ممکن است موجب بازگشت سرعت به گردش نقدینگی کشور شود که در این صورت باید انتظار یک انفجار تورمی عظیم را داشته باشیم. به همین علت دولت خیلی نمی‌تواند روی متغیرهای کلان مانور بدهد و سیاستگذاری کند. ما باید دنبال راه‌های دیگری برای خروج از رکود باشیم.

پس انداز خانواده ها

مطابق آمار اکنون 10 سال است که خرج خانواده ها بیشتر از درآمدهای آنها است و در واقع آنها دیگر پس اندازی ندارند که از آنها بخواهیم با به کارگیری آن پس اندازها و افزایش تقاضای کل، موجب رونق اقتصادی شوند. زیرا امروز در هر خانواده ایرانی یک دانش‌آموخته بیکار یا یک دانشجو یا یک سرباز وجود دارد وخانوارهای ایرانی مجبورند پس اندازهای گذشته‌شان را نیز خرج امور روزمره این فرزندانشان کنند.

با توجه به ناهماهنگی‌ها و اختلافاتی که در فضای سیاسی کشور وجود دارد و باتوجه به عدم هماهنگی قوای کشور در مورد اولویت‌های اول ملی کشور، بحث سرمایه گذاری خارجی و توسعه‌ گردشگری به عنوان عوامل رونق بخش به اقتصاد ایران عملا منتفی است. همچنین نظام بانکی به علت فساد درونی و نیز مشکلات ساختاری نظری بالا بودن مطالبات معوقه و انباشت دارایی‌های آنها در بخش مسکن و مستغلات، عملا دیگر توانایی حمایت از بخش تولید را ندارد. خانوارها نیز به علت فقدان پس انداز و حجم بالای بیکاران آنها و عدم افزایش متناسب دستمزدها، توانایی افزایش تقاضا برای تحریک تولید را ندارند. دولت نیز به علت خطر انفجار تورمی، نباید وارد تحریک اقتصاد از طریق سیاست پولی شود. کاهش درآمدهای نفتی دولت هم اجازه نمی دهد که با سیاست مالی تقاضای کل را تحریک کند. بنا بر این اقتصاد عملا در یک بن بست رکودی قرار گرفته است که خروج از آن با راههای مرسوم و سیاست‌های معمول اقتصادی توسط دولت امکان پذیر نیست.

افق امید

بنا بر این از نظر من تنها یک راه برای خروج اقتصاد کشور از بن بست رکودی وجود دارد و آن اجماع و عزم نظام سیاسی برای ایجاد افق امید بخش و آینده ای بی ابهام در فضای سیاسی و  اقتصادی کشور است تا اقتصاد کشور افق پیدا کند و سرمایه‌های موجود به تحرک درآید. در واقع اقتصاد ما با کمبود سرمایه روبه رو نیست. چون چیزی حدود سه تا چهار برابر نیاز کشور، سرمایه‌گذاری صنعتی کرده ایم. شهرک‌های صنعتی ما با یک چهارم ظرفیت کار می کنند. این بدین معنی است که آنها می توانند چهار برابر وضع موجود، تولید کنند.

همچنین اقتصاد ما با مشکل کمبود نیروی انسانی روبه رو نیست. ما فقط پنج میلیون دانش‌آموخته دانشگاهی بیکار داریم. مشکل اقتصاد حتی نقدینگی هم نیست. اگر اقتصا ما افق پیدا کند همین نقدینگی  موجود که به گردش درآید می تواند نیاز ما را مرتفع کند. چون سرعت گردش پول می تواند تا دو برابر وضع کنونی بالا برود و بنابراین به این معنی است که نقدینگی کنونی می تواند تا دو برابر وضع کنونی عملکرد اقتصادی داشته باشد. بنابراین گیر اصلی  اقتصاد ما عدم اطمینان‌ها و بی‌ثباتی ها سیاسی و کلان و تنش ‌های خارجی است که موجب بی‌افق شدن اقتصاد ما شده است. و برای حل این مساله نیز باید نظام سیاسی همت و قیام کند و  کاری از دست دولت ساخته نیست.

بلاتکلیفی سرمایه گذاران

من سرمایه گذارانی را می‌شناسم که الان 3 سال است می خواهند به بازار وارد شوند ولی نگرانند. اول منتظر بودند ببینند که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری چه می شود. بعد که اختلافات داخلی در مورد توافق اتمی پیش آمد منتظر شدند ببینند آیا مذاکرات به توافق می‌انجامد یا نه. بعد گفتند ببینیم گویا عده ‌ای در داخل مخالف برجام هستند صبر کنیم ببینیم چه می شود. بعد گفتند صبر کنیم ببینیم انتخابات مجلس چه می شود. اکنون نیز دوباره منتظر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده هستند. آنچه سرمایه های ما را و اقتصاد ما را زمین گیر کرده است این عدم اطمینان‌ها و بی ثباتی ها و بی افقی‌های فضای سیاسی و اقتصادی ایران است.

ایجاد افق در اقتصاد فقط به عهده دولت نیست و در توان دولت هم نیست. بلکه کل نظام سیاسی کشور باید عزم و قیام کند تا این امر صورت بگیرد و افق روشنی برای آینده کشور پدیدار شود.

امروز اقتصاد کشور مشکل ریسک ندارد بلکه مشکل عدم اطمینان دارد به طور مثال یک روز صبح سرمایه‌ گذار ما بیدار می شود می بیند یک مصاحبه یک سخنرانی، کل فضای امیدهای اقتصادی را نقش بر آب کرده است.

سوخت شدن فرصت برجام

یک نمونه از این دعواهایی که بین گروه‌های سیاسی کشور شد همین مساله برجام بود. با دعوایی که پس از توافق برجام در کشور راه انداختند فرصت تاثیر گذاری برجام بر روی اقتصاد ما از دست رفت‌، برجام چه غلط وچه درست، امضا شده است و ما باید آن را تبدیل به یک فرصت می کردیم و با استفاده از آن برای اقتصاد افق به وجود می آوردیم، وقتی در جامعه به سبب برجام امید و نشاط به وجود آمد، باید از آن استفاده می کردیم و در روح این نشاط می دمیدیم. اما از چند ماه  قبل از برجام عده ای شروع کردند به موضع گیری علیه مذاکرات و برجام و این که این توافق بد است و خیانت است و با این کارها اثر روانی که برجام می توانست برای اقتصاد ما داشته باشد را از دست دادیم. حالا هم برجام را امضا کرده ایم هم گشایش های اقتصادی که می توانست از آن پدیدار شود را از دست داده ایم.

نقدینگی دو برابر شده و به رقم عظیم هزار هزار میلیارد تومان رسیده است اما با توجه به این حجم نقدینگی، چرا تورم بالاتر نرفته است؟ جواب این سوال این است: چون در این سال‌ها سرعت گردش پول نصف شده است

ما باید با برجام مثل قطعنامه 598 در پایان جنگ برخورد می کردیم. بعد از قطعنامه هیچ کس جرات مخالفت با آن را نداشت. این درحالی است که شیوه پذیرش قطعنامه خیلی اشتباهات داشت، اما غلط یا درست ما آن را پذیرفتیم و تصمیم گرفتیم از فرصت قطعنامه استفاده کنیم و اقتصاد را به جلو ببریم و همه گروهها، حتی کسانی که با پایان جنگ به آن شکل مخالف بودند، بعدا به قطعنامه احترام گذاشتند و هیچکس نگفت قطعنامه خیانت بود.

مقامات سیاسی ما در برجام توافق نداشتند وعده ای از آن حمایت و عده آن را خیانت شمردند و این باعث شد سرمایه گذاری که آماده حضور در بازار بود ناگهان عقب نشینی کند زیرا می ‌دید حتی مقامات سیاسی کشور به آینده برجام اطمینان ندارند؛ این یعنی عدم اطمینان و با این عدم اطمینان‌ ها ما فرصت طلایی اثرگذاری برجام را از دست دادیم.

حرکت به سوی بن بست

من معتقدم هنوز این وفاق سیاسی در بین سیاستمدار برای مبارزه با رکود ایجاد نشده است ما داریم از رکود خارج می شویم اما نه به سمت رونق بلکه به سمت بن بست. اگر نظام سیاسی تصمیم نگیرد که از دولت برای مبارزه با رکود حمایت کند و همه بخش ها و نهادهای عمومی کشور زیر نظر فرماندهی اقتصادی فعالیت نکنند وضعیت بدی در انتظار کشور است.اگر مانند جنگ تمام نهادها و دستگاهای دولتی و شبه دولتی و عمومی گوش به فرمان فرماندهی اقتصاد بودند شاید می توانستیم خیلی سریع از رکود خارج شویم.

در سال 92 گردش پول به حدی بود که یک تومان پول در سال دو بار دست به دست می‌شد. اما اکنون این سرعت نصف شده است

کشور مانند بیماری است که همزمان بیماری های متعددی دارد واگر جراح به این بیمار دست بزند دچار تشنج می شود. در چنین شرایطی درمان در بن بست قرار می گیرد. ما اکنون در آستانه بن بست اقتصادی هستیم. و تنها راه این است که نظام سیاسی برای اصلاح این وضع قیام کند.

من به عنوان کسی که یک سال قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها در مناظره با مشاور اقتصای رئیس دولت دهم اعلام کردم هدفمندی با این شیوه بیش از 6 ماه تا یک سال بیشتر دوام نمی آورد و نه تنها شکست می خورد و به اعتبار دولت آسیب می زند بلکه پیامدهای خطرناکی برای اقتصاد ایران و نظام سیاسی دارد، اکنون نیز اعلام می کنم اگر نظام سیاسی برای خروج از رکود قیام نکند و اقتصاد ما وارد بن بست شود، برای 3 تا ۵ سال آینده نخواهیم توانست اقتصاد را از رکود خارج کنیم و این، با توجه به وجود ده میلیون بیکار و یازده میلیون حاشیه نشین، خیلی خطرناک است.

یک سال آینده برای اقتصاد ما خیلی مهم است این آتشتهیه که از الان برای انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده به ضرر ثبات کشوراست و رکود را تداوم می بخشد؛ پیام انتخابات آینده باید این باشد که تصمیمات کلانی که در سالهای اخیر گرفته شده هیچ تغییری نخواهد کرد. اگر پیام انتخابات آینده این باشد که تصمیمات سالهای اخیر تغییر خواهد کرد دوباره وارد دوره ابهام جدیدی خواهیم شد خواهیم شد و افق اقتصاد تیره تر خواهد شد و رکود تعمیق خواهد شد.  پس این فرصت یک ساله را از دست ندهیم.

ایران پس از 14 سال به بازار بین‌المللی اوراق قرضه باز می ‌گردد

0

پایگاه خبری بلومبرگ به نقل از علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی  گزارش داد، ایران برای نخستین بار از سال 2002 به دنبال بازگشت به بازار جهانی اوراق قرضه است.

بلومبرگ نوشت: جمهوری اسلامی ایران یک سال پس از امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که این کشور را از انزوا نجات داد، به دنبال تأمین مالی توسعه اقتصادی کشور از طریق ورود به بازار جهانی اوراق قرضه است. “علی طیب نیا” وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران که وزارتخانه وی در خط مقدم تأمین دسترسی ایران به سیستم مالی جهانی است در مصاحبه با شبکه خبری بلومبرگ در تهران گفت: انتظار می ‌رود ایران در آینده نزدیک یک رتبه اعتباری داشته باشد، گامی که می‌ تواند به جذب سرمایه‌ گذاران اوراق قرضه کمک کند. وی افزود: مقام ‌های ایرانی سرگرم مذاکره با مؤسسات رتبه سنجی هستند.

طیب نیا گفت: در زمینه روابط بانکی بویژه بانک ‌های بزرگ، ما هنوز با مشکلاتی روبه ‌رو هستیم. اگر چه، برخی از آنها بتدریج و به مرور زمان حل می‌ شود. بنا به اعلام صندوق بین‌المللی پول، ایران آخرین بار در ژوئیه 2002 اوراق قرضه بین‌المللی صادر کرد.

طبیعی است، وقتی ماشینی برای مدتی متوقف بوده است و می‌ خواهد دوباره حرکت کند، در ابتدا فشار زیادی را تحمل می‌ کند

به گزارش بلومبرگ، “اکبر کمیجانی” معاون رئیس بانک مرکزی ایران در مصاحبه‌ای در تاریخ 30 ژوئن (10 تیر) گفته بود، مقام‌های مؤسسه رتبه سنجی فیچ در ژوئن گذشته به منظور بررسی مقدماتی اقتصاد ایران، به تهران آمدند. مؤسسه فیچ مارس 2016 (اسفند- فروردین) اعلام کرد این شرکت با مقام‌های ایرانی در حال گفت ‌و‌گو است اما از دادن اطلاعات بیشتر در این زمینه خودداری کرد. مؤسسه رتبه سنجی فیچ در سال 2008 پس از آنکه ایران اوراق قرضه یورویی خود را به طور کامل تسویه کرد، رتبه اعتباری B+ که چهارمین رتبه بی ‌ارزش است را برای ایران حذف کرد. مؤسسه رتبه سنجی مودیز نیز در سال 2002 رتبه اعتباری B2 را برای ایران حذف کرد. بلومبرگ افزود: طیب نیا می‌گوید، هم‌اکنون زمینه برای صدور اوراق قرضه و اوراق بهادار مختلف ایران در بازارهای جهانی وجود دارد. اما وی در مورد حجم و زمانبندی این فروش احتمالی چیزی نگفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از زمان اجرای برجام در ژانویه (دی ماه) گذشته حدود 45 میلیارد دلار قرارداد تأمین مالی با کشورهای مختلف امضا شده، اما ممکن است چند ماه طول بکشد تا این قراردادها به مرحله اجرا برسند. طبیعی است، وقتی ماشینی برای مدتی متوقف بوده است و می‌ خواهد دوباره حرکت کند، در ابتدا فشار زیادی را تحمل می‌ کند و به نیروی بیشتری برای حرکت نیاز دارد، اما بعد حرکت آن آسانتر می‌شود. ما هم‌اکنون تأثیر مثبت لغو تحریم‌ها را بر اقتصاد کشور می‌بینیم، به عنوان مثال در ارتباط با صادرات و تولید نفت، ما در زمان حاضر هیچ محدودیت خاصی در صادرات نفت نداریم. با این حال در بعضی بخش‌ها ما هنوز اقدام به بهره‌ برداری کامل از ثمرات لغو تحریم‌ها نکرده‌ ایم.

از زمان اجرای برجام حدود 45 میلیارد دلار قرارداد تأمین مالی با کشورهای مختلف امضا شده، اما ممکن است چند ماه طول بکشد تا این قرارداد ها به مرحله اجرا برسند.

بلومبرگ نوشت، صادرات نفت ایران امسال تقریباً به سطح پیش از تحریم‌ ها بازگشت. اما مخالفان ایران در کنگره امریکا، این کشور را متهم به استفاده از وجوه نفتی برای حمایت از گروه‌های تروریستی می‌کنند و خواهان تحمیل تحریم‌های تجاری جدید بر این کشور هستند. از جمله اهداف آنها، قرارداد 6/17 میلیارد دلاری ایران با شرکت بوئینگ برای خرید 109 هواپیما است که بزرگ‌ ترین قرارداد تجاری میان ایران و امریکا از سال 1979 (سال پیروزی انقلاب اسلامی در ایران) محسوب می‌ شود. طیب نیا با رد این اقدام‌ها گفت: ایران قوانین ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تقویت کرده است.

وی افزود: ما واقعا درباره این قرارداد (بوئینگ) حساس نیستیم. این قرارداد به اندازه ای که ممکن است برای آمریکا مهم باشد برای ما مهم نیست. شرکت های دیگری در جهان هستند که ما می توانیم نیاز خود را از طریق آنها تامین کنیم

 

علی طیب نیا وزیر اقتصاد : هدف ما رشد اقتصادی هشت درصدی است

0

وزیراقتصادی و دارایی درگفتگو با شبکه خبری بلومبرگ گفت که درچند سال اخیر رشد اقتصادی ایران افزایش و نرخ تورم کاهش یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که پیش بینی شما درباره رشد اقتصادی امسال و سال آینده در ایران و رشد تولید ناخالص ملی چیست گفت:  شما می دانید زمانی که تحریم های گسترده علیه ایران به کار گرفته شد، دو سال متوالی رشد اقتصادی در ایران منفی شد. در سال 91 (2012) ما رشد اقتصادی، منفی شش ممیز هشت  دهم درصد داشتیم و  در سال 92 (2013) رشد اقتصادی، منفی یک ممیز نه دهم  درصد بود البته زمانی که همه سیاست ها و طرح های دولت دکتر روحانی تصویب شد، ما توانستیم رشد اقتصادی منفی را به مثبت تبدیل کنیم و این کار را در دوره ادامه تحریم ها انجام دادیم. در سال 93(2014) رشد اقتصادی ما تا سه درصد مثبت شد و در سال 94 با وجود کاهش شدید در قیمت نفت، رشد اقتصادی ما مثبت باقی ماند اگرچه رشد اقتصادی به یک درصد محدود شد. پیش بینی ما برای امسال این است که  می توانیم به رشد اقتصادی پنج درصد برسیم، تولید نفت ایران و همچنین صادرات افزایش خاصی داشته است و این افزایش تولید نفت می تواند زمینه را برای افزایش تولید در بخش های دیگر فراهم کند. اینک خوش بینی و امید در فعالان اقتصادی مشهود است و فضا را برای سرمایه گذاری بیشتر خارجی در بخش خصوصی  ایران فراهم کرده است. معنای بهبود در فضای کسب و کار این است که ما جایگاه ایران را از 152 به 117 ارتقا داده ایم و پیش بینی کرده ایم که امسال شاهد بهبود در اوضاع ایران خواهیم بود و این روند ادامه خواهد یافت

اصلاحاتی در بخش مالی کشور، نظام بانکی و بازار سرمایه و به خصوص نظام بانکی  برای بهبود تامین مالی  فعالیت اقتصادی روی داده است  که در مجموع این تحولات به معنای آن است که ما می توانیم امسال به رشد اقتصادی پنج درصد برسیم.

 

هدف: رشد اقتصادی 8 درصدی

برای سالهای پیش رو که در برنامه توسعه اقتصادی ششم است در نظر داریم به رشد اقتصادی هشت درصد برسیم و فکر می کنیم در صورتی که این طرح ها و عزم مشترک فعلی بین مقامات کشور و مردم ادامه یابد، دستیابی به این میزان رشد اقتصادی امکان پذیر است. ما طرح های مهمی را برای اجرای اصلاحات ساختاری در نهادهای اقتصادی کشور پیش بینی کرده ایم ، سیاست های اقتصاد مقاومتی که هدفش افزایش ظرفیت تولید در کشور است، تصویب شده است. اینها سیاست هایی است که به دقت بسیار و مطابق با اوضاع اقتصادی ایران و آسیب شناسی کامل مشکلات و موانع رشد اقتصادی ایران تنظیم و طراحی شده است و این سیاست ها براساس آسیب شناسی است. بنابراین  امیدواریم که با اجرای کامل این سیاست ها بتوانیم در سالهای پیش رو به هدف رشد اقتصادی هشت درصد برسیم.

مبارزه با پولشویی

 

خبرنگار بلومبرگ پرسید آیا منظور شما از این تغییراتی که شما در اظهارات خود درباره نظام بانکی به آنها اشاره کردید همان تلاش هایی است که به تصمیم گیری گروه ویژه اقدام مالی (تصمیم گروه ویژه اقدام مالی برای خروج ایران از فهرست خود) کمک کرد، منظور شما  قانونی است که اجرا شد و به این تصمیم گیری(تصمیم گروه ویژه ضد پولشویی برای خروج ایران از فهرست خود) کمک کرد؟

وی گفت: مسئله گروه ویژه اقدام مالی به وضوح به قوانین ضد پولشویی و همچنین قوانین ضد تامین مالی تروریسم برمی گردد که ما در این زمینه در چند سال گذشته  اقدامات بسیار خوبی انجام داده ایم. نخستین بار قانون مقابله با پولشویی در ایران تصویب شد. ما  قانون پیشرفته ای را با استفاده از تجربه دیگر کشورها در سراسر جهان وضع کردیم و هرچیزی که می تواند منبع جنایی پولشویی باشد در این قانون در نظر گرفته شد و جنایی تعریف شد و تضمین های بسیار خوبی هم برای اجرای آن داده شد. تمام لایحه ها و قوانین و رهنمون ها برای اجرای این قانون برای همه سازمان ها و نهادهایی که می توانند در زمینه امور مقابله با پولشویی دخیل باشند از جمله نظام بانکی فراهم شد.

معنای بهبود در فضای کسب و کار این است که ما جایگاه ایران را از 152 به 117 ارتقا داده ایم و پیش بینی کرده ایم که امسال شاهد بهبود در اوضاع ایران خواهیم بود و این روند ادامه خواهد یافت

ما اکنون به فناوریها و سامانه های جمع آوری اطلاعات مجهز شده ایم که می تواند همه فعالیت های مشکوک پولشویی را شناسایی کند و نهادهای مربوطه موظف هستند هر نوع فعالیت های مشکوک را به واحد اطلاعات مالی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش دهند. اقدامات خوبی  شد و ما زمانی که این اقدامات مثبت را فراهم کردیم و جهان توانست این پیشرفت مثبت را ببیند، نتیجه آن توافقی برای رفع محدودیت های اعمال شده بر ایران به مدت یک سال بود  اما اصلاحاتی که من متذکر شدم محدود به این حوزه نیستند.

 

اصلاحات بازار مالی و بانکی

ما اصلاحات گسترده ای را برای تمام بازارهای مالی و نظام بانکی کشور طراحی کرده ایم. هدف همه این برنامه ها این است که زمینه را برای تامین مالی ارزان تر و ساده تر فعالیت های تولیدی فراهم کند. تا به امروز ، نظام مالی ما بانک – محور بوده است و بانک ها نقش اصلی را در تسهیل تامین مالی برای فعالیت های اقتصادی داشتند و بانک ها به سبب مشکلاتی که آنها نیز در این مسئله با آن مواجه بودند ظرفیت رفع همه نیازهای تامین مالی اقتصادی را با  هزینه مناسب نداشتند. بنابراین، ما طرح های خود را تنظیم کردیم تا نخست  به بازارهای سرمایه نقش تامین مالی تولید، فاینانس طولانی مدت و تامین مالی شرکت های بزرگ را بدهیم و تامین مالی کوتاه مدت و اعتبارات کوچک به شرکتهای متوسط  برعهده نظام بانکی کشور است. همه این برنامه ها تنظیم شده اند و همه فرایندها تهیه شده است طوری که زمانی که عملی شود، قدرت وام دهی بانک ها می تواند افزایش یابد، حجم تامین مالی از طریق بازارهای سرمایه می تواند افزایش یابد و ما همچنین می توانیم هزینه وام گرفتن را برای بخش های اقتصادی کاهش دهیم. اینها اقدامات بسیار گسترده ای است و این طرح ها براساس چارچوب زمانی کامل تنظیم شده است، به این معنی که کاملا روشن است که ما چه اقداماتی را باید در برهه خاص زمانی انجام دهیم و این که باید به چه مقدار از اهداف خود برسیم. بخشی از این طرح در گذشته اجرا شده است و ما اکنون می توانیم تاثیر مثبت آن را بر اقتصاد کشور ببینیم و بخش دیگر این برنامه  طی امسال و سال آینده اجرایی خواهد شد.

 

کاهش نرخ تورم و سود بانکی

علی طیب نیا گفت: نرخ تورم در سال 92 به خاطر سیاست های اشتباه اقتصادی که در گذشته اجرا شده بود و به علت تحریم هایی که تحت آن شرایط علیه ما اعمال شد به بیش از چهل درصد رسیده بود. با برنامه هایی که ما تنظیم کرده ایم و با نظم پولی و مالی که برقرار کردیم در کاهش نرخ تورم از بالای چهل درصد به کمتر از ده درصد در خرداد امسال موفق بوده ایم. این کاهش قابل توجه در تورم که به تدریج و به صورت مستمر روی داد، موفقیت  مهمی است. این امکان وجود داشت که ما بتوانیم تورم را به صورت موقت کاهش دهیم اما آنچه موجب این موفقیت شد این است که این کاهش بخشی از روند تدریجی  و مستمر است. در کنار کاهش نرخ تورم، تلاش هایی برای کاهش سپرده های بانکی و نرخ های تامین مالی بانکی انجام شد و امروز ما می توانیم این کاهش را ببینیم البته این کاهش کندتر از نرخ تورم است اما کاهش در نرخ بهره بسیار ملموس است.

نرخ تورم در سال 92 به خاطر سیاست های اشتباه اقتصادی که در گذشته اجرا شده بود و به علت تحریم هایی که تحت آن شرایط علیه ما اعمال شد به بیش از چهل درصد رسیده بود و این نرخ به کمتر از ده درصد در خرداد رسیده و ما در این زمینه موفق بوده ایم

پارسال ما در نرخ وام درون بانکی  نرخ بهره حدود سی درصد را داشتیم و امروز این نرخ به هفده و نیم درصد کاهش یافته است. نرخ بهره استقراض که حدود سی درصد بود با دستور اخیر شورای پول و اعتبار تقریبا در حد هجده درصد است و نرخ سود سپرده های بانکی به پانزده درصد کاهش یافته است البته این برای ما کاملا رضایت بخش نیست. ما به تلاش خود، روند نزولی در این زمینه ادامه خواهیم داد و مهمتر این که ما نیاز به ثبات بخشیدن به اوضاع فعلی خواهیم داشت طوری که ما  شاهد بازگشت تورم نخواهیم بود و در کنار این کاهش نرخ تورم لازم است نرخ سود سپرده ها و استقراض بانک کاهش یابد به صورتی که اختلاف محدود و معقول با نرخ تورم داشته باشد.

خبرنگار پرسید: فکر می کنید این مسئله چه زمانی اتفاق خواهد افتاد؟ فکر می کنید چه موقع اوضاع به این صورت شود؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران گفت: ما اکنون کاهش ملموس را در نرخ بهره داریم و اختلاف بین نرخ بهره و تورم کمتر از گذشته است.  من فکر می کنم ما تا پایان امسال و شروع سال آینده بتوانیم به وضع مطلوب در این زمینه برسیم.

 

گزارش مرکز آمار از وضعیت ساخت وساز در کشور

0

تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران در باره میزان ساخت و ساز نشان می دهد که در زمستان گذشته از میزان ساخت ساز در کشور در مقایسه با زمستان یک سال پیشتر (زمستان 93) کاسته شده است.

بنابر این آمار رکود ساخت و ساز در تهران نسبت به بقیه کشور بیشتر بوده است. کاهش ساخت و ساز در پی رکود بازار مسکن چند سال اخیر ایجاد شده است و این وضعیت همچنان ادامه دارد.

دولت تلاش کرده تا با ابزارهای مختلفی نظیر پرداخت وام به ساخت واحدهای مسکونی کمک کند اما این تلاش ها تاکنون نتوانسته مانع روند کاهش ساخت و ساز شود.

گزارش مرکز آمار ایران در باره میزان ساخت و ساز در کشور نشان می دهد که در زمستان سال گذشته 1810 پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده است که نسبت فصل زمستان سال 1393 حدود 25.1 درصد کاهش پیدا کرده است.

بنابر آمار تازه در زمستان سال گذشته 13 هزار 542 واحد مسکونی پروانه ساخت گرفته اند که نسبت به زمستان سال 1391 کاهش شدیدی نشان می دهد در زمستان سال 1391 تعداد واحدهای مسکونی که برای ساخت پروانه گفته بودند 37 و 176 واحد بود.

در زمستان سال گذشته 1810 پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده است که نسبت فصل زمستان سال 1393 حدود 25.1 درصد کاهش پیدا کرده است

بررسی های آماری نشان می دهد که در سال 1391 که اقتصاد کشور با رشد منفی نزدیک شش درصد رو به رو شد، بخش ساختمان نیز با رکود جدی مواجه شد و رشد آن همچنان منفی است.

تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده نشان می دهد که در ماههای بعد وضعیت ساخت واحدهای مسکونی چگونه خواهد بود.

عمده واحدهای ساختمانی در ایران به وسیله بخش خصوصی ساخته می شود و در سالهای اخیر دولت محمود احمدی نژاد ساخت مسکن مهر را در دستور کار قرار داده بود که انتقادهای فراوانی نسبت به نحوه اجرای آن وجود دارد.

بخش عمده این پروانه های جدید در زمستان سال گذشته مربوط به احداث ساختمان های مسکونی بوده است. مجموع مساحت زیر بنای تعیین شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در زمستان سال 1394 حدود 2 هزار و 629 هزار متر بوده است که نسبت به فصل زمستان سال 1393 حدود 32.7 درصد کاهش داشته است.

این گزارش نشان می دهد که زیر بنای ساختمانی های جدید بیشتر از تعداد پروانه ها کم شده است یعنی واحدهای ساختمانی کوچکتر شده اند و تولید کنندگان مسکن به سمت ساخت واحدهای کوچکتر تمایل پیدا کرده اند.

مجموع واحدهای ساختمانی در  زمستان سال 1394 که در در پروانه های ساختمانی پیش بینی شده است در شهر تهران 13 هزار و 542 واحد بوده است که نسبت به زمستان سال 1393 بیش از 30 درصد کاهش نشان می دهد.

عمده پروانه های ساختمانی در شهر تهران برای احداث واحدهای پنج طبقه و بیشتر بوده است و آمار نشان می دهد که بیش از 93.7 درصد از پروانه ها مربوط به همین بخش بوده است. یعنی از مجموع 1581 پروانه ساختمانی 1481 پروانه مربوط ساختمان های پنج طبقه و بیشتر بوده است. بر همین مبنا کمتر از پنج درصد مربوط به واحدهای چهار طبقه  یعنی 75 پروانه و 1.3 درصد مربوط به واحدهای دوطبقه یعنی 20 پروانه بوده است.

پروانه های ساختمانی نشان می دهد که بیش از 31 درصد از پروانه های ساختمانی برای احداث ساختمان هایی با اسکلت های فلزی و بیشتر از 68 درصد برای اسکلت های بتون آرمه خواهد بود.

نقاط شهری

بنابر همین گزارش، در زمستان سال 1394 در شهرهای کشور 38 هزار و 498 پروانه ساختمانی صادر شده است که نسبت به زمستان سال 1393 حدود 19.9 درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنای پروانه های صادر شده در زمستان سال 1394 برای احداث ساختمان حدود 16 هزار و 541 متر مربع بوده است که نسبت به زمستان سال 1393 بیش از 23 درصد کاهش داشته است.

تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در زمستان سال 1394 بالغ بر 92هزار 843 واحد بوده است که نسبت به زمستان سال 1393 حدود 19.6 درصد کاهش داشته است.

مقایسه آمار تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های ساختمانی در کل کشور نشان می دهد که در زمستان سال 1391 تعداد واحدهای مسکونی که پروانه ساخت گرفته بودند 195 هزار و 229 واحد بوده است که نشان دهنده کاهش شدید تولید در این بخش است.

در سطح کشور از مجموع پروانه های صادر شده برای احداث واحدهای مسکونی (29 هزار و31 پروانه) بیش از 34 درصد برای احداث واحدهای یک طبقه (یعنی 9 هزار و 956 پروانه)، نزدیک به کمتر از 27 درصد برای احداث واحدهای دو طبقه( یعنی 7 هزار و 670 پروانه)، بیشتر از 13 درصد برای واحدهای سه طبقه (یعنی 3 هزار و 954 پروانه)، 9 درصد برای احداث واحدهای چهار طبقه (یعنی دو هزار و 614 پروانه) و نزدیک به 17 درصد برای احداث واحدهای پنج طبقه و بیشتر (چهار هزار و 837 پروانه) بوده است.

در سطح کشور برخلاف تهران، بیشتر از 57 درصد از واحدهای ساختمانی که قرار است احداث شود با بتون آرماه، بیش از 18 درصد با اسکلت های فلزی است و بقیه با مصالح دیگری نظیر آجر و آهن و سایر مصالح خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

مقالات محبوب