خانه بلاگ صفحه 61

برای توسعه بخش معدن به 3 میلیارد دلار نیاز داریم

0

مهدی کرباسیان معاون وزیر و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گفت: دهه آینده دهه رقابت در قیمتهاست و تولیدکنندگان سنگ آهن ایران برای ایجاد رقابت در جهان باید تلاش کنند قیمت تمام شده تولید را کاهش دهند.

مهدی کرباسیان در مراسم افتتاح سومین همایش بین المللی سنگ آهن ایران گفت: باید از فناوری های نوین برای کاهش قیمت تمام شده در حوزه سنگ آهن استفاده کنیم.
وی بر لزوم استفاده بهینه از امکانات و مزیت های کشور با هدف تولید بیشتر تاکید کرد و ادامه داد:  سرانه مصرف فولاد در ایران کمتر از 250 کیلوگرم و زیبنده کشور با داشتن ذخایر غنی مواد معدنی و انرژی فراوان نیست؛ از این رو درنظر داریم به 350 کیلوگرم برسانیم ضمن اینکه رسیدن به 55 میلیون تن فولاد در افق 1404 جزو اهدافی است که باید به آن برسیم.
رییس هیات عامل ایمیدرو به جلسه خود با سه هیات خارجی از کشورهای چین، ایتالیا و ایرلند که برای مذاکره به منظور حضور جدی در ایران به کشورمان سفر کرده اند، اشاره کرد و گفت: این هیات ها آماده اند با سرمایه خودشان در بخش معدن ایران مشارکت و سرمایه گذاری کنند.

وی گفت: چینی ها به این نتیجه رسیده اند که دیگر نمی توانند از پول مفت ما استفاده کنند و حاضرند با سرمایه خودشان در معادن ایران مشارکت داشته باشند. ایرلندی ها هم اعلام کرده اند که آماده اند با سرمایه خودشان در حوزه اکتشاف مشارکت کنند.

کرباسیان همچنین به سفر اخیر خود به استرالیا نیز اشاره کرد و گفت: در این سفر در حاشیه کنفرانس ایمارک به طور غیررسمی از وزیر معادن این کشور سوال کردم که باتوجه به وضعیت جهانی سنگ آهن، دلایل افزایش تولید شما چیست؟ پاسخ داد که قیمت تمام شده ما اکنون 15 دلار است که درنظر داریم تا دو سال آینده به 12 دلار کاهش دهیم؛ بنابر این ما از سود ضرر می کنیم، ضمن اینکه می خواهیم در آینده حرف اول را در دنیا بزنیم.
وی بر لزوم قیمت تمام شده تولید در حوزه سنگ آهن تاکید کرد و گفت: اکنون قیمت سنگ آهن در معادن ایران حدود 10 دلار است اما قیمت حمل آن دو برابر رقم فعلی است که قیمت تمام شده را افزایش می دهد، لذا باید در توسعه زیرساخت های حمل و نقل به ویژه ریلی تلاش کنیم.معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد: در حال حاضر حجم تجارت سنگ آهن در اقتصاد جهانی 2000 دلار است ضمن اینکه یکی از شاخص های پیشرفت و توسعه یافتگی در کشورها را بر اساس مصرف فولاد ارزیابی می کنند.

کرباسیان بر لزوم توسعه صنعت فولاد در دوران پساتحریم تاکید و اظهار امیدواری کرد با تلاش دولت و مردم بتوان آخرین پیچ تحریم ها را پشت سر گذاشت و از ظرفیت های موجود استفاده بهینه کرد.

رییس هیات عامل ایمیدرو در بخش دیگری از سخنان خود جذب سرمایه گذاری خارجی را در اولویت برنامه های این سازمان ذکر کرد و گفت: اکنون که در آستانه تدوین برنامه ششم هستیم، امیدواریم دولت در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی منابعی بین 2 تا 3 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای بخش معدن تامین کند زیرا که معدن شروع اشتغال  و توسعه است.
کرباسیان همچنین از معدنکاران بخش خصوصی خواست از هم اکنون خود را برای مشارکت با خارجی ها آماده کنند . اعتقاد ایمیدرو واگذاری امور معادن به بخش خصوصی است اما شروع آن یعنی اکتشاف به دلیل داشتن ریسک، توسط ایمیدرو انجام می شود.

به گفته وی، ایمیدرو اکنون در 240 هزار کیلومترمربع از مساحت کشور اکتشافات معدنی را شروع کرده و ریسک آن را تقبل کرده است.

کرباسیان گفت: صندوق بیمه سرمایه گذاری های فعالیت های معدنی که قبل از شروع کار دولت یازدهم در فهرست واگذاری ها قرار داشت، خارج شد و سرمایه صندوق که 10 میلیارد تومان بود، ایمیدرو با وجود کمبود منابع معادل 25 میلیارد تومان به سرمایه صندوق اضافه کرد و با حمایت دولت اکنون به 110 میلیارد تومان رسیده که باید باز هم افزایش یابد.
وی گفت: به عنوان یک کارشناس معتقدم نباید به هیچ عنوان صادرات محدود شود چون که ایجاد محدودیت سبب خواهد شد تا بازارهای صادراتی را از دست بدهیم.کرباسیان افزود: محدودیت ایجاد کردن در صادرات کار درستی نیست چون مشکلی را حل نمی کند . اگر در حوزه خودرو، بازار صادراتی داشتیم، با مشکل امروز مواجه نمی شدیم.
رییس هیات عامل ایمیدرو، افزایش سرمایه صندوق بیمه فعالیت های معدنی، تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به معادن، کاهش حقوق دولتی معادن با توجه به کاهش قیمت مواد معدنی ، تامین ماشین آلات معدنی ، پرداخت جایزه صادراتی ، تقویت ایمنی معادن و استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه از جمله افغانستان را به عنوان پیشنهادات خود برای رونق بخش معدن بیان کرد.

پیش‌نیازهای سرمایه‌ای توسعه صنایع معدنی

0

ایران از نظر موقعیت جغرافیایی، نیروی جوان تحصیلکرده و انرژی قابل دسترس، امکانات بالقوه بسیاری برای توسعه صنعتی و اقتصادی دارد ولی بدیهی است که این توسعه اقتصادی که حرکت آن می‌تواند برپایه توسعه صنایع مادر و صنایع معدنی باشد نیاز به دو جریان اصلی کارآفرینی و تامین نقدینگی برای اجرای پروژه‌ها دارد.

از سوی دیگر به‌ نظر می‌رسد به دلیل گرفتاری‌ های دوران تحریم و گاهی مدیریت برپایه سلیقه، روش ‌کارها و فرآیند های جذب سرمایه یا گرفتن وام‌ های سرمایه‌ای یا جذب سرمایه‌ گذار به فراموشی سپرده شده است. این فراموشکاری ممکن است حتی سبب شود که در برنامه دولت بدون توجه به این واقعیت‌ها، پیش‌ بینی ‌هایی صورت گیرد که در عمل رخ ندهد یا در حد انتظار برنامه‌ ریزان به اهداف خود دست نیابد.
از آنجا‌که در کشور به اندازه کافی ایده و طرح اولیه در بخش‌های صنعتی و معدنی وجود دارد، توجه به مبانی پایه ‌ای جذب سرمایه یا وام با هر نوع سازوکاری لازم است بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
گاهی کارآفرین‌ های ما از یاد می‌برند که سرمایه‌گذار یک کارآفرین نیست، فرد یا بنگاهی است که به دلیل کسب درآمد معقول به سرمایه‌ گذاری در یک ایده یا یک طرح روی می‌آورد؛ در این صورت جذبه‌ های فناوری یا نوآوری تنها انگیزه ابتدایی خواهد بود که یک سرمایه ‌گذار یا بنگاه سرمایه‌گذاری به طرح یا ایده نگاه کند ولی این نگاه، نشان‌ دهنده نظر مساعد سرمایه ‌گذار برای تامین سرمایه یا واگذاری وام نیست.

به‌ نظر می ‌رسد در یک نگاه پایه‌ای دو مورد زیر بیشترین نگرانی یک سرمایه ‌گذار یا وام ‌دهنده باشد.
الف) بازگشت سرمایه
ب) ریسک سرمایه‌ گذاری

در ارتباط با بازگشت سرمایه با داشتن مدارک زیر یک سرمایه ‌گذار یا بنگاه وام‌ دهنده می ‌تواند از بازگشت سرمایه بدون تحلیل ریسک اطمینان نسبی را حاصل کند.
1 – گزارش فنی اقتصادی BANKABLE و مدت بازگشت سرمایه
2 – مطالعات بازار شامل:
–  گزارش تایید شده از تامین خوراک یا دیگر ورودی‌ های مورد نیاز تو‌لید برای دوره بازپرداخت تسهیلات
–  گزارش تایید شده از امکان فروش محصول در دوره باز پرداخت تسهیلات
3 – داشتن بخشی از سرمایه نقدی مورد نیاز توسط سرمایه‌ پذیر
4 – وجود یک برنامه تامین سرمایه ( نحوه مشارکت‌ها و تامین بخش غیر فاینانس و فاینانس)
5 – گارانتی‌ های قابل ارائه به سرمایه‌ گذار یا بنگاه تامین‌ کننده سرمایه

تحلیل ریسک سرمایه‌ گذاری مهم ترین فرآیند برای تصمیم‌ گیری یک سرمایه‌ گذار یا بنگاه وام دهنده است این تحلیل ریسک می ‌تواند تمام شرایط تاثیرگذار بر بازگشت سرمایه را در سه محدوده کاری تامین‌ کننده مواد خام، محل اجرای پروژه و محدوده کاری مصرف ‌کننده محصول را دربرگیرد. از این موارد می‌توان به شرایط اجتماعی، شرایط اقتصادی، تغییرات تکنولوژی، شرایط جغرافیایی و… اشاره کرد. بسیاری از این موارد در گزارش‌های فنی- اقتصادی بررسی و اشاره می‌شوند ولی این سرمایه‌گذار یا بنگاه اقتصادی است که با تحلیل این موارد در سازمان خود تصمیم نهایی را می‌گیرد البته اینجا باید یادآور شویم که رتبه‌ های اقتصادی گوناگونی که در دنیا برای کشورها و شرکت‌ ها تعریف می‌ شوند کمی این تحلیل‌ها را ساده تر کرده‌اند.
در این بررسی ها، ریسک‌ های سرمایه‌ گذاری وجود دارد که در صورتی‌ که سرمایه ‌پذیر عزم جدی برای جذب سرمایه به هرشکلی داشته باشد می‌ تواند با کمی سرمایه ‌گذاری، پذیرش ریسک و مدیریت کار، انگیزه سرمایه‌ گذاری را برای سرمایه ‌گذاران و بنگاه‌های سرمایه‌ گذاری به‌طور چشمگیری افزایش دهد. به‌عنوان مثال بعضی از این موارد به شرح زیر است:

الف) انجام مطالعات اکتشاف مواد معدنی
درصورتی‌ که مطالعات اکتشافی توسط متولی مربوطه انجام شود علاوه بر آنکه جذب سرمایه راحت‌ تر انجام خواهد شد چون ریسک سرمایه‌ گذار کاهش می ‌یابد. اطمینان از بهره‌برداری درست از این ثروت ملی و خدادادی بیشتر خواهد بود.
ب) تضمین خرید محصول
ج) ارائه درست آمار عرضه و تقاضا در کشور برای کمک به سرمایه‌ گذار برای درک شرایط رقابتی فروش محصول
د) ارائه مجوزهای ساخت طرح ‌های بزرگ با توجه به آمار واقعی عرضه و تقاضا
هـ ) ایجاد بنگاه‌ های تخصصی در زمینه صادرات محصولات معدنی و فولادی و ایجاد برند در سطح بین‌المللی
و) تا حد ممکن، تعهد دولتی در حفظ یا افزایش ثابت هزینه‌ های تولید و ارزش ریال در یک دوره 10 ساله.
بدیهی است ثابت بودن هزینه‌ های تولید مانند آب، برق، گاز و… مد نظر نیست ولی اگر مشخص شود که سالانه مثلا 10 درصد تا 10 سال حداکثر افزایش هزینه است گزارش ‌های فنی اقتصادی تهیه خواهد شد که سرمایه‌گذارها می ‌توانند پیش بینی هزینه‌ ها و درآمدهای خود را با دقت بهتری انجام دهند و تصمیم‌ گیری درست‌تری انجام دهند.
ز) قوانین گمرکی با ثبات‌ در زمینه صادرات و واردات
ح) حمایت ازCo-Financing
بدیهی است هنگامی که اصرار بر تامین تمام هزینه‌ های پروژه از یک تامین کننده سرمایه داریم ریسک سرمایه‌ گذاری بالا رفته و انگیزه سرمایه‌ گذاری کاهش می ‌یابد. به‌ نظر می‌رسد در دوران پسا تحریم و در برنامه پنج ساله توسعه کشور، دولت برای دستیابی به برنامه‌ های خود نیاز به جذب 250 میلیارد دلار نقدینگی دارد که این میزان جذب سرمایه بدون در نظرگرفتن واقعیت‌های امکان ‌پذیری جذب سرمایه می ‌تواند مشکل ساز باشد. در این برنامه پیش‌بینی شده است تا حداکثر ممکن به جای استفاده SOVEREIGN GUARANTEE از دیگر گارانتی‌ ها برای توجیه و اطمینان سرمایه‌ گذارها استفاده شود ولی به ‌نظر می‌رسد روش کارهای لازم برای دستیابی به این هدف وجود ندارند به‌عنوان مثال در صورتی‌ که یک سرمایه‌ گذار با تحلیل عملکرد تصمیم‌ های اقتصادی در 10 سال گذشته، به تحلیل 10 سال آینده برای بازپرداخت سرمایه خود بپردازد با عدد و رقم‌ هایی مواجه خواهد شد که توجیه سرمایه‌ گذاری را منفی خواهد کرد. اگر این سرمایه ‌گذاری بازپرداخت تسهیلات خود را به ارز خارجی در برنامه‌ای هشت تا 10 ساله آینده خود داشته باشد با نگاهی به گذشته، چگونه می‌تواند از بازپرداخت ارزی و تامین هزینه‌ های بهره‌ برداری مطمئن باشد.

در یک دیدگاه کلی نمی‌ توان انتظار داشت سرمایه‌ گذار خارجی با عملکرد دو ساله دولت یا برنامه‌های اعلام شده تحلیل‌ های اقتصادی و ریسک پروژه را انجام دهد.

بنابراین پیشنهاد می‌شود:
– دولت با نگاهی دقیق و تحلیلی به بازار جذب سرمایه سهمیه مشخصی از جذب سرمایه ‌گذاری خارجی را به پوشش SOVEREIGN GUARANTEE اختصاص دهد.
– بنگاه ‌های بزرگ اقتصادی را در استفاده از COPORATE GUARANTEE یاری کند.
– تا ایجاد یک دوره حداقل هشت سال آرامش اقتصادی در فعالیت‌ های تولیدی انتظار سهم بیشتر در تامین گارانتی توسط و FINANCE PROJECT یا BOT  را نداشته باشد.
– گام‌ های عملی و آشکاری در کاهش ریسک سرمایه ‌گذاری (که بعضی از موارد آن در گذشته اشاره شده است) انجام دهد.
– بانک‌های داخلی ساز و کار سرمایه‌ گذاری در پروژه‌ های بزرگ صنعتی و معدنی را تعریف کنند و افراد متخصص یا شرکت ‌های متخصص مشاور را به ‌کار گیرند.
– روش‌ های مختلف تامین سرمایه به کارآفرین‌ها از طریق مشاوران یا بانک‌ها ارائه شود.
–  روش‌ های کمک به پذیرش گارانتی توسط تامین‌کنندگان سرمایه خارجی برای FINANCE PROJECT یا BOT توسط دولت و بانک‌ها بررسی و نهادینه شود.

شبکه خبری بلومبرگ:بازیگران نفتی جهان برای سرمایه‌گذاری در ایران صف کشیدند

0

با معرفی 30 میلیارد پروژه برای سرمایه‌گذاری از سوی ایران به عنوان مالک چهارمین ذخایر بزرگ نفت در جهان، شرکت‌های “توتال”، “رویال داچ شل” و “لوک ‌اویل” در میان شرکت‌های بین‌المللی هستند که ذخایر نفت و گازی را در ایران برای توسعه انتخاب کرده‌اند.

وزیر نفت ایران گفت: “توتال” یکی از شرکت‌هایی است که طلایه‌دار مذاکرات است و به نظر می‌رسد که “اِنی” نیز سرمایه‌گذاری (در ایران) انجام دهد.
علی کاردر مدیر بخش سرمایه‌گذاری و تامین مالی شرکت ملی نفت ایران در مصاحبه‌ای در تهران گفت: “شل”، “توتال” و “لوک‌اویل” همگی میادینی که تمایل دارند توسعه آنها را انجام دهند، تعیین کردند.
زنگنه در کنفرانس رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی به خبرنگاران گفت: “بسیاری از شرکت‌ها تمایل دارند (در ایران سرمایه‌گذاری کنند)، اروپایی‌های تمایل دارند، شرکت‌های آسیایی تمایل دارند… “توتال” تمایل دارد، “اِنی” تمایل دارد.”
درحالی‌که تهران خود را برای پایان تحریم‌ها آماده می‌کند، این کشور 70 پروژه نفت و گاز طبیعی به ارزش 30 میلیارد دلار به سرمایه‌گذاران خارجی طی کنفرانس 2 روزه در تهران معرفی کرد.
امیرحسین زمانی‌نیا معاون وزیر نفت ایران در امور بین‌الملل و تجارت در این کنفرانس گفت: تمامی تحریم‌های بانکی و اقتصادی در هفته نخست ماه ژانویه برداشته خواهد شد.
استفانه میشل رئیس بخش اکتشاف و تولید خاورمیانه توتال در این کنفرانس گفت: “ما تمایل داریم زمانی که تحریم‌ها برداشته شد و درصورتی که قراردادها جالب باشند، به ایران بازگردیم.”
وی افزود: “ما مدت مدیدی در این کشور فعالیت کرده‌ایم از اینرو، میادین خاصی را می‌شناسیم که در آنها کار کرده‌ایم.”

نمایندگان لوک‌اویل و شل از اظهار نظر خودداری کردند.

زمانیان به خبرنگاران گفت: ایران برای فروش 500 هزار بشکه نفت اضافی خود به محض برداشته شدن تحریم‌ها مشکلی ندارد و این میزان تاثیر چندانی بر قیمت‌ها ندارد.
وی ادامه داد: ایران امید دارد تا با اعضای اوپک به توافقی دست یابد در نتیجه تولید اضافه ایران مطابق با سقف 30 میلیون بشکه‌ای اوپک خواهند ماند.

زنگنه نیز گفته بود که انتظار نمی‌رود اوپک سقف تولیدی خود را در نشست 4 دسامبر تغییر دهد.

رکن‌الدین جوادی مدیرعاملی شرکت ملی نفت ایران در این کنفرانس گفت: ایران در نظر دارد تا با کمک تولید جدید از طریق مدل جدید قراردادهای نفتی، ظرفیت تولید خود را به 5.7 میلیون بشکه در روز تا پایان سال 2020 برساند… این ارقام شامل هم تولید نفت خام و هم تولید میعانات گازی می‌شود.
کاردر گفت: ایران می‌تواند نخستین قرارداد توسعه‌ خود را در ماه‌های مارس یا آوریل آینده به امضا برساند. قراردادهای انرژی جدید 20 ساله در کنفرانس تهران به سرمایه‌گذاران معرفی شد. “قدم بعدی به عهده خارجی‌هاست که ارزیابی‌های فنی را انجام دهند و یک شریک داخلی انتخاب کنند.”
رکن‌الدین جوادی گفت: شرکت‌های بین‌المللی نیاز خواهند داشت تا یک شریک خارجی برای پروژه‌های اکتشافی و تولیدی بیابند که بیش از نیمی از مهندسی و ساخت و تولید تجهیزات توسط شرکت ایرانی انجام شود.

بازتاب کنفرانس دو روزه نفتی تهران در رسانه های جهان

0

کنفرانس دو روزه نفتی تهران و رونمایی از قراردادهای جدید بازتاب وسیعی در رسانه‌های جهان داشت.
خبرگزاری رویترز در این باره نوشت ایران در کنفرانس تهران حدود 50 پروژه نفت و گاز طبیعی را تحت قراردادهای جدید برای توسعه به سرمایه گذاران خارجی پیشنهاد کرد و امیدوار است که در مرحله اول بتواند 25 میلیارد سرمایه جذب کند.

کنفرانس دو روزه نفتی تهران و رونمایی از قراردادهای جدید بازتاب وسیعی در رسانه‌های جهان داشت.
خبرگزاری رویترز در این باره نوشت ایران در کنفرانس تهران حدود 50 پروژه نفت و گاز طبیعی را تحت قراردادهای جدید برای توسعه به سرمایه گذاران خارجی پیشنهاد کرد و امیدوار است که در مرحله اول بتواند 25 میلیارد سرمایه جذب کند.
ایران جذب 185 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش انرژی خود را تا سال 2020 هدفگذاری کرده است. حدود 135 شرکت انرژی در کنفرانس تهران حضور یافتند تا از مفاد قراردادهای جدید نفتی ایران مطلع شوند.
خبرگزاری فرانسه هم نوشت ایران به دنبال 25 میلیارد دلار سرمایه از 50 قرارداد جدید با شرکتهای نفت و گاز بین‌المللی است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس هم با اشاره به این قراردادها نوشته ایران گفته از شرکتهای آمریکایی برای مشارکت در پروژه‌ها استقبال خواهد کرد.
ایران شرایط قراردادهای خود را با امید جذب 30 میلیارد دلار سرمایه شیرین کرده است. این قراردادهای جدید 15 تا 20 ساله هستند و بازگشت کامل هزینه ها ممکن می سازند. قراردادهای قبلی کوتاه مدت بودند و سرمایه گذاران از ریسک بالا و ضرر و زیان شکایت داشتند.
بیژن زنگنه در کنفرانس از سرمایه گذاری آمریکایی در بخش انرژی ایران استقبال کرد و گفت: ما هیچ مخالفت و مشکلی با مشارکت شرکتهای آمریکایی نداریم. راه حضور این شرکتها در صنعت نفت ایران باز است.
روزنامه وال استریت ژورنال نوشت: ایران در تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی در آستانه لغو تحریمها از مدل جدید قراردادهای نفتی که به شرکتهای خارجی پیشنهاد خواهد داد رونمایی کرد.
اگرچه مفاد چارچوب قراردادها پیشتر منتشر شده بود اما رونمایی رسمی از این قراردادها با اولین نشست بین المللی که مشخصا روی قراردادهای جدید تمرکز دارد همزمان شد.

با سرمایه گذاری خارجی ایران قصد دارد تولید نفت خود را تا پایان دهه جاری میلادی به روزانه پنج میلیون و 700 هزار بشکه برساند.

بلومبرگ نوشت، ایران به عنوان چهارمین دارنده بزرگ ذخایر نفت جهان در شرایطی از قراردادهای جدید سرمایه گذاری در پروژه های انرژی به ارزش 30 میلیارد دلار رونمایی کرد که شرکتهای نفتی توتال، شل و لوک اویل جزو آندسته از شرکتهای بین المللی هستند که میادین نفت و گاز طبیعی را برای توسعه انتخاب کرده اند.
در این بخش گزارش روزنامه فایننشال تایمز و شبکه خبری بلومبرگ را می خوانید:
ایران برای جذب دوباره شرکت های بین المللی نفت، چارچوب قرارداد های نفت و گاز را منتشر و برای جذاب کردن این بخش از نظر مالی، شرایط منعطف تری را با در نظر گرفتن نوسانات قیمت نفت و مخاطرات سرمایه گذاری ارائه کرد.
در همایش دو روزه ای که در تهران برگزار می شود، مطالبی درباره جزئیات این طرح جدید به نظر مدیران شرکت های نفتی اروپایی و آسیایی، از جمله “توتال” فرنسه، “استات اویل” نروژ، “بی پی”، “رویال داچ شل”، “رپسل”، “سین اوپک” چین و نیز شرکت هایی از هند، پاکستان و عمان خواهد رسید. به گفته یکی از دیپلمات های غربی، مشاوری از دولت انگلیس نیز در این همایش حاضر است.
“قرارداد نفتی ایران” (IPC) به نزدیک دو دهه نظام بیع متقابل که مانع از آن می شد که شرکت های خارجی با شرکت های ایرانی سرمایه گذاری مشارکت یا سهامی در آنها داشته باشند، پایان داد. الگوی جدید امکان رزرو ذخایر را [برای شرکت های خارجی] با رعایت شرایطی فراهم می کند، اما هنوز این شرکت ها نمی توانند مالکیت میادین نفتی را در اختیار بگیرند. در نتیجه، “شرکت ملی نفت ایران” حق مالکیت انحصاری منابع را در دست خواهد داشت.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، گفت: “ما مدعی نیستیم که این طرح کامل و بی نقص است؛ اما می تواند پاسخگوی نیازهای “شرکت ملی نفت ایران” و شرکت های نفتی خارجی باشد”.

جمهوری اسلامی [ایران] که بزرگ ترین ذخایر گاز جهان و چهارمین ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد، در نظر دارد ظرف ١٠ سال ظرفیت تولید نفت خود را افزایش داده و از ١ میلیون بشکه در روزی که پس از شروع تحریم ها در سال ٢٠١٢ میلادی تولید می کرد، به حدود ٥ میلیون بشکه در روز برساند.

الگوی جدیدی که برخی از جزئیات آن در یک سال گذشته منتشر شده بود، قرار است سود شرکت های خارجی را از طریق قرار دادن مخاطره میادین به عنوان مبنای پرداخت افزایش دهد و سقف مدت اعتبار قراردادها را به ٢٥ سال رسانده و سقفی برای هزینه سرمایه ای تعیین نکند.
به گفته مسئولان نفتی ایران “قرارداد نفتی ایران” قراردادی بر اساس الگوی خطر پذیری است که بر اساس آن پیمانکاران ایرانی و خارجی مخاطرات عملیات را متحمل خواهند شد؛ اما نظام پاداشی پیش بینی شده است که بر اساس آن به ازای هر بشکه به عنوان سود شرکت مبلغی پرداخت می شود یا در صورت نوسانات شدید در قیمت نفت، افزایش سود به پیمانکاران تعلق می گیرد.
همان طور که می بینید هیچ شرکت آمریکایی در اینجا حضور ندارد و حضور نداشتن آمریکایی ها در چنین همایشی معنای خاصی ندارد.
طرح بیع متقابل حتی پیش از سال ٢٠١٢ میلادی که تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا بر علیه ایران به علت برنامه هسته ای این کشور تشدید شد، هم با هیچ استقبالی از سوی شرکت های چند ملیتی و سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور روبرو نشد.
برخی از نمایندگان شرکت های خارجی گفتند باید جزئیات را دقیقتر ارزیابی کنند. یکی از مقامات نفتی غربی گفت به نظر می رسد این قرارداد “به طور کامل مطالعه شده” و “تکلیف به خوبی انجام شده” است؛ اما وی اضافه کرد قانون جاری ایران نشان نمی دهد که آیا اختلافات را می توان در مراجع قضایی بین المللی پیگیری کرد یا خیر.
یکی دیگر از مسئولان نفتی غرب گفت این قرارداد “گامی خوب در مسیری درست و از الگوی بیع متقابل بهتر است.”
تردید درباره واکنش بانک های بین المللی به اجرای توافق هسته ای مهمی که در ژوئن با قدرت های جهانی به دست آمد، بر همایشی که مدت ها انتظار برگزاری آن می رفت، سایه افکنده است. هنوز معلوم نیست که آیا زمانی که محدودیت های بین المللی در ابتدای سال آینده برداشته شوند، تحریم های آمریکا بر شرکت های بزرگی که منافعی در این کشور دارند، تأثیر خواهد داشت یا خیر.

یکی از مدیران نفتی غربی در این همایش گفت: “بانک ها آشکارا به ما گفته اند که آخرین بخشی خواهند بود که وارد بازار ایران می شوند. مشکلات ما بازگشت و توانایی عملیات است.”

غیبت شرکت های نفتی آمریکایی یا شرکت های وابسته آنها در اروپا و خاورمیانه در این همایش نتیجه ادامه محدودیت های آمریکا و نیز مخالفت در داخل کشور با “نفوذ” آمریکا است.
زنگنه درباره شرکت های آمریکایی گفت: “ما با حضور آنها مخالف نبودیم. آنها می توانند بیایند و از این فرصت استفاده کنند.” وی افزود در این زمینه مخالفتی نشنیده است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا شرکتهای آمریکایی در همایش آینده که به احتمال در فوریه در لندن برگزار می شود، شرکت خواهند کرد، گفت: “امیدوارم این طور باشد.”
مدیران شرکت های نفتی ایرانی در گفتگو با “فایننشال تایمز” تأکید کردند که برگزاری همایش در تهران، به جای لندن، واکنش به کشمکش های سیاسی داخلی بود.
یکی از مسئولان وزارت نفت گفت: “همان طور که می بینید هیچ شرکت آمریکایی در اینجا حضور ندارد و غیبت آمریکایی ها در چنین همایشی معنای خاصی ندارد.”
مقامات ایرانی حاضر در همایش (در اقدامی آشکار برای کاهش نگرانی های داخلی از بهره برداری خارجی از منابع طبیعی کشور)، اهمیت مشارکت داخلی را در سرمایه گذاری های مشترک در تقریباً همه طرحهایی که در آینده بر اساس “قرارداد نفتی ایران” انجام می شوند، به شرکتهای بین المللی یادآور شدند.

یکی از فعالان اقتصادی ایرانی در حوزه نفت گفت: “هدف از این همایش جذب شرکت های بین المللی است اما وزیر بر “اقتصاد مقاومتی” و این که چگونه باید شرکت های ایرانی را تقویت کرد، تأکید کرد. فشار داخلی بر وزارت نفت و ادامه دشمنی با آمریکا موانعی را ایجاد می کند.”

ایران در کنفرانس تهران نزدیک به ٥٠ طرح را در حوزه نفت و گاز (هم در میادین سبز یا طرح های به طور کامل جدید و هم قهوه ای یا طرح هایی که پیش از این روی آن ها کار شده است) ارائه کرد؛ اما هنوز زمانی که شرکت ها بتوانند در مناقصه ها شرکت کنند و مذاکرات مستقیم را شروع کنند، مشخص نیست.

تحلیل نشریه اکونومیست از وضعیت اقتصادی ایران بعد از حذف تحریم ها

1

نشریه اکونومیست در تحلیلی وضعیت اقتصاد ایران را در دوران بعد از برداشته شدن تحریم ها بررسی کرده و نوشته که حذف تحریم‌ ها برای اقتصاد ایران مفید است ولی در عین حال می‌ تواند مخرب و انحرافی نیز باشد.
تحلیلگران در سناریوهای خوش‌ بینانه پیش ‌بینی می‌کنند که با آزاد شدن مسیر تجارت ایران با جهان، سطح رفاه زندگی در این کشور افزایش یابد. سرمایه‌گذاران به افزایش سودآوری تولید و تجارت امید دارند. در نقاط سرسبز شمال تهران، ایرانیانی که از سواحل غربی آمریکا بازگشته ‌اند و مدیران جوان صندوق‌های مالی خارجی درباره احتمال سرمایه‌ گذاری در تولید بحث می ‌کنند.

شکی نیست که ایران پتانسیل لازم را دارد. ایران با 80 میلیون جمعیت، هفدهمین بازار پرجمعیت دنیا را دارد. وجود رقابت بین کشاورزان، خودروسازان، تولیدکنند گان دارو و نیز وجود یک بخش عمومی نسبتا گسترده باعث شده است که کشور به میزان کمتری نسبت به عراق و دیگر کشورهای خلیج‌ فارس به نفت وابسته باشد، نفتی که هم ‌اکنون قیمت آن بسیار کم است و کف قیمتی است که در چند سال اخیر داشته است. دولت نرخ هدف رشد اقتصادی را برای دوره پنج‌ سال آینده 8 درصد در نظر گرفته است.
این نرخ هرچند تا واقعیت فاصله دارد، ولی کمتر از نرخ هدف دیگر کشورهای رقیب برای دوره مشابه است و در مقایسه با اقتصاد کشورهای رقیب نرخی است به مراتب دست‌ یافتنی ‌تر. اقتصاددانان باور دارند ایران می‌تواند تجربه تحول ترکیه را در اوایل دهه 1990 تکرار کند.
ولی رفع تحریم ‌ها به خودی خود توانایی ایجاد تحول را در یک اقتصاد بیمار ندارد. محمد خوش‌چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و مشاور اقتصادی محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور سابق، اینک در انتقاد از عملکردهای دولت وی چنین می‌گوید: “مشکلات بنیادی عمیقی در اقتصاد وجود دارد. تحریم‌ها تنها بخشی از این مشکلات است؛ علاوه ‌بر این، تاریخچه‌ ای از سوء‌مدیریت در اقتصاد وجود دارد.”

امروز بزرگ‌ ترین مشکل اقتصاد ایران تورم‌های دو رقمی، رشد آهسته، بهره ‌وری پایین و نرخ بیکاری مزمن 6/ 10 درصدی است. بیکاری در شهرها و بین جوانان و به ویژه در میان زنان شدیدتر و جدی ‌تر است.

این مشکلات میراث دولت قبل برای حسن‌ روحانی، رئیس‌جمهور فعلی است. وی البته توانسته است تا حدودی مشکلات را بهبود ببخشد و از وخامت اوضاع بکاهد. انتخابات ریاست جمهوری اخیر، باعث برانگیختن فضای اعتماد در جامعه شد.
وی طی این مدت، سیاست ‌های اقتصادی درست تری در پیش گرفته است، برای مثال می‌توان به کنترل و کاهش مخارج بی‌ رویه دولتی در مقایسه با دولت قبلی اشاره کرد.
نرخ رشد اقتصادی در سال 2014 به رقم 4/3 درصد بازگشت که در مقایسه با سال 2012 که اقتصاد 6/ 6 درصد کوچک شده بود، یک پیشرفت عظیم به شمار می‌رفت.

روحانی طرح مسکن مهر را از رده خارج کرد، این یک برنامه پوپولیستی بود که با تحمیل چاپ پول به بانک مرکزی وام‌ هایی را برای ساخت مسکن به افراد کم درآمد و مستضعف ارائه می‌کرد. در نتیجه سیاست‌های دولت جدید، تورم از 40 درصد به 20 درصد کاهش یافت.

با این وجود، همه این‌ها دستاورد های متوسطی تلقی می‌شوند. چون به ‌دلیل کاهش قیمت نفت، انتظار می ‌رود رشد اقتصادی نیز متوقف شود و نرخ بیکاری همچنان افزایش یابد. بخش شکننده، سست و ضعیف اقتصاد دولتی در ایران نیاز به اصلاحات بنیادی دارد و از طرف دیگر بخش خصوصی اقتصاد نیز به شدت نیازمند قانون ‌زدایی است.
ساسان رهنما، تاجر ایرانی که در سال 2005 از آمریکا به ایران بازگشته است، ادعا می‌کند بسیاری از شرکت‌های ایرانی ارزش تزریق نقدینگی و سرمایه‌گذاری را دارند؛ وی این وضعیت را “شرایط جذاب” می ‌نامد.
ولی بسیاری از سرمایه‌ گذاران هنوز در مرحله آزمایش و تحقیق در بستر اقتصاد ایران هستند؛ آنها مقادیر اندک و محدودی را در راه‌ اندازی شرکت‌ های آنلاین و تکرار تجربه‌ های موفق قبلی در بازارهای خارجی سرمایه‌ گذاری می‌کنند و هنوز دست به کار ساختن کارخانه‌ های عظیم و پرهزینه نشده ‌اند.
رهنما در فروشگاه مجازی نرم‌ افزاری “کافه بازار” و نیز سایت تبلیغاتی “دیوار” سرمایه‌گذاری کرده است.
دولت برای بهبود ذخایر ضعیف ارزی خود نیاز به جذب سرمایه‌‌ های خارجی دارد، ولی جذب سرمایه‌ گذار خارجی تنها منفعت اقتصاد باز و عاری از تحریم نیست.
یک فعال بازارهای مالی تهران دراین ‌باره می‌گوید: “جلب همکاری‌ های مدیریتی و آموزش روش‌ های ارتباطی با دنیای بیرون در یک اقتصاد باز از جمله مسائلی است که اینک برای ما اهمیتی بسیار دارد.”
با این اوصاف، آیا تحولات مناسب و کارآ محقق خواهد شد؟ بی‌تردید، اصلاح‌ طلبان در ساختار دولت ایران تمایل شدید به اجرایی کردن این تحولات دارند.

دولت در تلاش برای بستن قرارداد های جدید با سرمایه‌ گذاران نفتی است؛ در حالی که بخش‌های دیگر مانند صنعت هتلداری در شرایطی مبهم به سر می‌برد.

سعید لیلاز، اقتصاددان، می‌گوید: “در ایران اقتصاد با سیاست گره خورده است.” با در نظر گرفتن این واقعیت می ‌توان گفت بسیاری از رانت‌ جویان هراس دارند که با شکل‌ گیری رقابت در بازارها، تجارت آنان از بازی حذف شود. آنها با تجارت کالاهای تحت تحریم، سودهای کلان و بادآورده‌ ای را کسب کرده‌ اند.
رهنما معتقد است پیامد پایان گرفتن تحریم‌ها برای غالب سرمایه ‌داران و بازرگانان ایرانی از جهتی امیدوارکننده است و از جهتی هشداردهنده. وی می‌گوید: “ما برای افزایش توان رقابتی خود با کالاهای خارجی باید کیفیت کالاهای تولید داخل را افزایش دهیم.”
به همین دلیل، اصلاح‌ طلبان پیش‌بینی‌ های اقتصادی و وعده‌ های خود را از شرایط آینده بسیار محتاطانه ارائه می‌کنند و واکنش‌ های انتقادی احتمالی را در نظر می‌ گیرند.
با این حال حتی قیمت‌ های پایین نفت می‌ تواند اثرات جانبی نه چندان مخربی داشته باشد. یک تحلیلگر اقتصادی در تهران می‌ گوید: “کاهش قیمت نفت باعث کوچک ‌تر شدن نقش دولت و قوت گرفتن و پررنگ‌ تر شدن بخش خصوصی در اقتصاد می‌شود. من ترجیح می ‌دهم قیمت نفت تا 20 دلار برای هر بشکه کاهش یابد.”

ورود ایران، بزرگترین اتفاق اقتصاد جهانی بعد از فروپاشی دیوار برلین

0

با برداشته شدن آخرین گام‌های اجرایی برجام، سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی تحمیل شده علیه اقتصاد ایران، حدود یک ماه تمام می شود و برای همین هم بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی، مترصد فراهم شدن زمینه لازم برای حضور در ایران هستند. مؤسسه مورگان استنلی در گزارشی اهمیت برداشته شدن تحریم ها و ورود ایران به اقتصاد جهانی را بررسی کرده است. این مؤسسه با 1300 دفتر کاری در 42 کشور جهان و با 60 هزار کارمند، در سال 2014 مدیریت سرمایه ‌هایی به ارزش 1454 میلیارد دلار را بر عهده داشته است.

در آستانه بازگشت ایران به صحنه اقتصاد جهانی، برخی بانک‌های سرمایه‌گذاری، آشکارا هیجان‌زده شده‌اند.
در حالی که بسیاری در خارج از ایران، ایران را از زاویه اختلافات تند سیاسی مورد توجه قرار می‌دهند، این مسأله نیز درباره ایران صادق است که ایران آخرین اقتصاد بزرگ، مدرن و با جمعیت تحصیلکرده است که از سیستم اقتصادی جهانی بیرون باقی مانده است و بزرگترین اقتصادی است که بعد از پایان جنگ سرد قرار است به سیستم اقتصاد جهانی وارد شود.

ایران بزرگترین اقتصادی است که بعد از فروپاشی شوروی در حال ورود به سیستم اقتصاد جهانی است؛ ضمن اینکه از باب تحریم‌های اعمال شده، تمایل سیاسی به نزدیکی به غرب و حجم منابع عظیم انرژی شباهت‌هایی بین این دو وجود دارد.

البته تنها مؤسسات مالی نیستند که از وضعیت ایران ذوق‌زده شده‌اند. شرکت‌های خودروسازی نیز مایلند وارد ماجرا شوند و افرادی در دویچه بانک این موضوع را تائید کرده اند.
بخشی از انتظارات به وجود آمده درباره ایران ناشی از حجم منابع انرژی ایران است. بنابرآمارها ایران از نظر منابع اثبات شده نفت خام و گاز به ترتیب در رتبه‌های چهارم و دوم در سطح جهان قرار دارد.
علاوه بر این، ایران کشوری با درآمد متوسط است که عامدانه و با ابزار تحریم از اقتصاد جهانی بیرون نگاه داشته شده است. قبل از انقلاب اسلامی در سال 1979، ایران طبقه متوسط در حال گسترشی داشت که مزه مدها و مصرف‌گرایی غربی را چشیده بود.

مهم‌ تر از همه اینکه ایرانی‌ ها باسوادترین کشور منطقه را دارند، درصد بالایی از جمعیت شهرنشین و 60 درصد جمعیت زیر سی سال هستند. در صورت برداشته شدن تحریم‌ها، آشکارا امکان جهش اقتصادی وجود خواهد داشت.

با توجه به اندازه اقتصاد ایران، شدت تحریم‌های تحمیل شده به ایران و ساختار سیاسی داخلی ایران، از بسیاری جهات هیچ نمونه مشابهی برای ایران وجود ندارد. به طور خاص باید در نظر داشت که در صورت الحاق ایران به اقتصاد جهانی، سابقه نداشته است که کشوری با این حجم از منابع هیدروکربوری با این شدت مورد تحریم ‌های اقتصادی و سیاسی قرار گرفته باشد.
به نظر می‌رسد تمامی بخش‌های اقتصادی علاقمند به همکاری با ایران هستند. شرکت‌های بزرگ خوروسازی تمایل دارند با این کشور همکاری نزدیکی داشته باشند. برخی به دنبال راه‌اندازی شرکت سهامی خصوصی در ایران هستند تا سرمایه‌های خارجی را جذب کنند. در کنار همه این موارد، منابع عظیم انرژی فسیلی این کشور که پیش از این به وسیله تحریم‌ها محدود شده بود نیز توجه همگان را جلب کرده است.

 

به زمین برسیم

0
گرمایش زمین

در ده کیلومتری مرکز پاریس، شهرکی با سیزده هزار نفر جمعیت به نام لابورژه، میزبان، یکی از بزرگترین کنفرانس‌های بین‌المللی است که فرانسه تا به حال میزبانی کرده است.

پنجاه هزار نفر از جمله ۲۵ هزار فرستاده و نماینده دولت‌های ۱۹۶ کشور دنیا، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای مدنی گرد هم آمده اند تا برای اولین بار به توافقی جهانی و الزام‌آور برای جلوگیری از افزایش دمای کره زمین به بیش از دو درجه سانتی‌گراد برسند.
در کپنهاگ در سال ۲۰۰۹ و در کنکون در سال ۲۰۱۰، کشورهای توسعه یافته متعهد شدند تا سال ۲۰۲۰، سالی صد میلیارد دلار برای کمک به کشورهای در حال توسعه کمک کنند تا خود را با برنامه‌های جلوگیری از گرم شدن هوای زمین تطبیق دهند.
تامین و پرداخت این بودجه یکی از مهمترین مواردی که است که قرار است در لابورژه بر سر آن بحث شود.
برای این کنفرانس گروه‌ها و نهادها و انجمن‌های مختلف سعی کرده‌اند تا راه حلی مناسب پیش روی سیاستمداران قرار دهند و از آنها بخواهند تا بر اساس یافته‌های علمی و زیست محیطی و تجربیات گذشته، اراده سیاسی برای تغییر را با برنامه‌هایی موثر و پایدار نشان دهند، از این میان می‌توان به پروژه جهانی آپولو اشاره کرد که گروهی از دانشمندان معتبر دنیا آن را پایه‌گذاری کرده‌اند.

برنامه جهانی آپولو
در سال ۱۹۶۱، جان اف کندی رییس جمهور آمریکا اعلام کرد هدف ملی آمریکا “فرود انسان بر کره ماه و بازگشت به کره زمین” است که تا پایان آن دهه باید محقق شود.
این معجزه تکنولوژی در ۱۹۶۹ به حقیقت پیوست، زودتر از مهلتی که رئیس جمهور آمریکا تعیین کرده بود. تخصیص منابع، اولویت دادن به این پروژه و بهره‌گیری از بهترین دانشمندان و متخصصان این دستاورد بزرگ بشری را ممکن کرد.
اکنون بنیان‌گذاران برنامه جهانی آپولو، استدلال می‌کنند که اگر واقعا دولت‌ها همان تعهدی را که دولت آمریکا به پروژه آپولو نشان داده، داشته باشند، مسئله تولید گازهای گلخانه‌ای بخصوص دی اکسید کربن و تغییر آب و هوای کره زمین را در ده سال می‌توان تحت کنترل در آورد.
آنها معتقدند با گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، ارزان‌تر کردن آن، پیشرفت فناوری‌های ذخیره انرژی و اخذ مالیات از سوخت‌های فسیلی می‌توان به این هدف رسید.
برنامه جهانی آپولو، تغییر آب و هوای کره زمین را بزرگترین تهدید علیه ثبات و رشد جهانی می‌داند.
هدف برنامه این است که در نقاط آفتابی دنیا تا سال ۲۰۲۰ و در تمام دنیا تا سال ۲۰۲۵، ساخت نیروگاه‌های انرژی تجدیدپذیر از ساخت نیروگاه‌های زغال‌سنگ ارزانتر تمام شود.
دولت‌هایی که به این برنامه ملحق می‌شوند باید تعهد کنند تا از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۵، دو صدم درصد از تولید ناخالص ملی خود را به این برنامه اختصاص دهند.
دانشمندان هشدار داده‌اند اگر افزایش دمای کره زمین تا سال ۲۰۳۵ به بیش از ۲ درجه سانتی‌گراد نسبت به دوران پیش‌ از انقلاب صنعتی برسد اوضاع سیاره ما به مرحله‌ای بحرانی خواهد رسید.
اکنون دمای زمین نسبت به پیش از عصر صنعت، ۰.۸ سانتی‌گراد افزایش یافته اما با افزایش جمعیت و افزایش مصرف انرژی، ممکن است حتی دمای زمین تا سال ۲۰۳۵ تا چهار درجه سانتی‌گراد افزایش پیدا کند که در واقع به معنای فاجعه‌ای زیست محیطی در ابعادی جهانی است.
با سرعتی که اکنون استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش پیدا می‌کند و با سرعتی که استفاده از سوخت فسیلی قرار است کاهش پیدا کند، این هدف محقق نخواهد شد.
هدف این پروژه سرعت بخشیدن به کربن ‌زدایی از اقتصاد جهانی است و جایگزین کردن آن با انرژی‌های ارزان‌تر و پاکیزه‌تر.
راه رسیدن به این هدف هم به زعم متولیان پروژه آپولو، بهره‌گیری از پیشرفت‌های سریع فنی و یک برنامه بین‌المللی و ده ساله تحقیق و توسعه است.

آنچه باید انجام شود:
ارزان شدن تولید انرژی‌های تمیز در قیاس با سوخت‌های فسیلی (نفت، ذغال‌سنگ، گاز) و استفاده از شیوه‌های موثر و ارزان ذخیره انرژی، انرژی‌های پاک مثل نور خورشید یا باد دائمی نیستند، گاهی آفتاب نمی‌تابد و گاهی باد نمی‌وزد، بنابراین ذخیره این انرژی‌ها برای چنین مواقعی اهمیت بسیار دارد.
برای رسیدن به این هدف تنها یک مانع وجود دارد: مانع فنی از جمله برای ادغام این انرژی‌ها در شبکه‌های برق به مدیریت نرم‌افزاری پیشرفته نیاز است و این نیاز به سرمایه‌گذاری دولتی دارد.
مهمترین پیشرفت‌های فنی بشر در چند سال اخیر با استفاده از بودجه عمومی (دولتی) انجام شده است، کامپیوتر، نیمه‌هادی‌ها، اینترنت و پهن‌باند، تعیین توالی ، ارتباط ماهواره‌ای و انرژی هسته‌ای.
برنامه جهانی آپولو از دولت‌های کشورهای توسعه یافته می‌خواهد تا سالی ۱۵ میلیارد دلار برای تحقیق و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کنند، رقمی نه چندان بزرگ برای مثال در قیاس با سالی صد میلیارد دلاری که برنامه‌های نظامی هزینه می‌شود.اما در مورد تغییر آب و هوای زمین پیشرفت فنی لازم برای حل این معضل عمدتا بر دوش بخش خصوصی گذاشته شده است و نقش بودجه عمومی کمتر از دو درصد کل بودجه عمومی است که در دنیا صرف تحقیق و توسعه می‌شود (سالی شش میلیارد دلار). این تخصیص بودجه در سه دهه گذشته از ۱۱ به دو درصد کاهش یافته است.
در حال حاضربیشتر انرژی‌های تجدیدپذیر در بیشتر نقاط دنیا گران‌تر از سوخت‌های فسیلی هستند و فقط با سوبسید مقرون به صرفه می‌شوند اما با سرمایه‌گذاری در پیشرفت‌های فنی، در نهایت به این سوبسیدها نیاز نخواهد بود.
برای انرژی‌های پاک باید سوبسید در نظر گرفته شود تا این انرژی‌ها هر چه بیشتر مقرون به صرفه شوند، در حال حاضر این سوبسید به سوخت‌های فسیلی تعلق می‌گیرد (۵۵۰ میلیارد دلار).

ذخیره انرژی
انرژی‌های تجدیدپذیر تنها در صورتی می‌توانند جای سوخت‌های فسیلی را برای تولید برق بگیرند که بتوان آن را به ارزانی ذخیره کرد. این یکی از مهمترین موانع گسترش استفاده از انرژی‌های پاک است.
وقتی خورشید غروب می‌کند و باد که نمی‌وزد باتری باید جای آنها را بگیرد. باتری برای اینکه خودروی برقی بتواند مسافت زیادی از منبع انرژی دور شود ضروری است، از این رو به توسعه باتری‌های مثل باتری لیتیوم و وانادیوم باید بیشتر توجه شود.

سوبسید انرژی در دنیا (میلیارد دلار)
سوختهای فسیلی ۵۴۴
انرژیهای تجدیدپذیر
بودجه دولتی تحقیق و توسعه در دنیا (میلیارد دلار در سال)
کل بودجه ۳۳۳
انرژیهای تجدیدپذیر ۶
کل بودجه دولتی تحقیق و توسعه انرژی پاک در دنیا
انرژی خورشیدی و باد ۳.۲ میلیارد دلار
خودرو (از جمله خودروهای هیدروژنی) ۱.۷ میلیارد دلار
ذخیره و انتقال انرژی ۱ میلیارد دلار
مجموع ۵.۹ میلیارد دلار

عواقب گرمایش زمین

0

تنها در سال گذشته ۳۲ میلیارد تن دی اکسید کربن وارد جو زمین شده است. میزانی حرارتی که هر روز به خاطر گازهای گلخانه ای در هوا انباشته می شود معادل حرارت انفجار ۴۰۰ هزار بمب اتم به قدرتمندی بمبی است که بر هیروشیما فرود آمد.

مقدار گازهای مضر گلخانه ای که آمریکا وعده کاهش آن را تا سال ۲۰۳۰ داده معادل حذف آلودگی ۱۶۶ میلیون خودرو است.
سهم سرانه هر شهروند هندی در ایجاد دی اکسید کربن سالی ۱.۶ کیلوگرم است. این درحالی است که سهم هر شهروند آمریکایی ۱۶ هزار کیلوگرم دی اکسید کربن است.
صنایع گوشتی که دامداری بخش اصلی آن است نزدیک به ۱۵٪ در ایجاد گازهای مضر گلخانه ای سهم دارند. ۶۰٪ این مقدار بادی است که از معده چهارپایان خارج می شود و بقیه مربوط به گازهای مضری است که به خاطر پرورش و حمل و نقل دام وارد جو زمین می شود.
مساحت یخ های قطبی ای که در ۴۰ سال گذشته به خاطر بیشتر شدن گازهای گلخانه ای آب شدند منطقه ای ده برابر وسعت بریتانیا را پوشش می دهد.

۶۷۰ میلیون نفر در دنیا نسبت به تغییرات اقلیمی چه از جنس آبگرفتگی و چه از جنس خشکسالی مستقیما اسیب پذیرند.

در طول ده سال آینده سی میلیون نفر از روستاهای چین برای برخورداری از مزایایی که باعث آلودگی و گرم شدن زمین می شود به شهرها مهاجرت می کنند.
هدف سازمان ملل محدود نگه داشتن افزایش حرارت زمین به دو درجه سانتیگراد نسبت به دوران انقلاب صنعتی است.
حرارت زمین در حال حاضر یک درجه سانتیگراد بالاتر رفته است. اگر همه کشورهای به تعهدات داوطلبانه ای که در زمینه کاهش گازهای مضر گلخانه ای داده اند عمل کنند حرارت زمین 2.7 درجه سانتیگراد بالا خواهد رفت. اما اگر روند فعلی ادامه یابد و تشدید شود حرارت زمین به ۶ درجه سانتیگراد هم می رسد.
در حال حاضر سهم انرژی بادی و خورشیدی در تولید انرژی جهان اندکی کمتر از دو درصد است اما اگر می شد از تمام ظرفیت انرژی خورشیدی بهره گرفت این انرژی قادر می بود ۶ هزار برابر نیازهای فعلی بشر را تامین کند .
چنانچه کاری برای مقابله با گرمایش زمین صورت نگیرد، هزینه عواقب آن تا سال ۲۰۶۰ به ۴۴ تریلیون دلار خواهد رسید.

کشورهایی که بیشترین سهم در گرمایش زمین را دارند
نام کشورها سهم آلودگی
چین ۲۴ درصد
آمریکا ۱۲ درصد
اتحادیه اروپا ۹درصد
هند ۶ درصد
برزیل ۶ درصد
روسیه ۵ درصد

گرمایش زمین یعنی چه؟

0

گرمایش زمین اصطلاحی است که نزدیک به صد سال پیش توسط یک دانشمند سوئدی بکار برده شد.
سوانت آرنیوس در آن زمان به این نتیجه رسید که پخش شدن دود سوخت های فسیلی باعث بالا رفتن دمای زمین می شود.

عبارت “گرمایش زمین” از ۳۵ سال پیش در ادبیات زیست محیطی رایج شد.
امروز اکثریت قریب به اتفاق دانشمندان قبول دارند که فعالیت های بشر به گرم تر شدن زمین منجر شده است.
ساز و کار گرمایش زمین به این شکل است: گازهایی که بواسطه سوزندان سوخت های فسیلی مثل ذغال سنگ و نفت وارد جو زمین می شود، مقدار زیادی از اشعه خورشید را مانند یک گلخانه در جو زمین نگاه می دارد و دیگر به بیرون از اتمسفر باز نمی گردانند.
هر چه غلظت دی اکسیدکربن و دیگر گازهای گلخانه ای در هوا بیشتر شود حرارت هوا هم بالاتر خواهد رفت.
به گازهایی مانند دی اکسید کربن و متان که حرارت کره زمین را بالا می برند “گازهای گلخانه ای” گفته می شود زیرا تاثیر آن بر روی زمین مانند تاثیر یک گلخانه است.
وقتی جو زمین گرم شود، اولین و مهم ترین تاثیر آن آب شدن توده های عظیم یخ در قطب شمال است. آب شدن یخ های قطبی هم آب دریاها را گرم تر می کند هم سطح آب را بالا می برد.
این فعل و انفعالات باعث نوسانات شدید در آب و هوای جهان می شود. از این رو عبارت “تغییرات اقلیمی” هم به عنوان جایگزینی برای عبارت “گرمایش زمین” به کار می رود.
از جمله تغییرات اقلیمی، طوفان های مهیب و خشکسالی ممتد است. نقطه های مختلف جهان سرماها و گرماهای خارج از فصل و غیر طبیعی را تجربه می کنند.
بیشترین زیان های گرمایش زمین – تغییرات اقلیمی – متوجه کشورهای فقیر و رو به توسعه است مخصوصا اگر جزیره باشند یا مرزهای ساحلی طولانی داشته باشند.
متضرر دیگر تغییرات اقلیمی کشورهایی هستند که در معرض خشکسالی قرار دارند.
برای مقابله با گرم تر شدن زمین، دانشمندان و دولتها به شیوه های مختلفی می اندیشند که اصلی ترین آنها طبعا کاهش گازهای گلخانه‌ای است.
اما این در عمل کاری است دشوار. از زمان انقلاب صنعتی به این طرف، چرخ های رشد و توسعه اقتصادی با سوزاندن هزاران هزار میلیارد سوخت فسیلی ممکن شد.
رو آوردن به انرژی های پاک هم هزینه هنگفتی می طلبد هم منافع زیادی را به خطر می اندازد اما جهان به این نتیجه رسیده که ادامه این روند هم ممکن نیست.
هر چند همه سوانح طبیعی در دنیا به گرمایش زمین ارتباط ندارد اما این پدیده دلیل اصلی خطراتی است که بواسطه بکارگیری سوخت های فسیلی نسل های امروز و فردا را تهدید می کند.

کنفرانس تغییرات آب ‌وهوایی سازمان ملل در پاریس

0

پاریس دو هفته آخرین ماه میلادی میزبان نمایندگانی از ۱۹۵ کشور جهان است تا به یک پیمان جهانی برای کاهش تصاعد گازهای گلخانه‌ای و محدود کردن میزان افزایش متوسط دمای زمین به دو درجه سانتی‌گراد دست یابند.

 

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت که کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل در پاریس می تواند “نقطه عطفی” در تلاش های جهانی برای محدود کردن روند گرمایش باشد.
او به هیات های حاضر گفت: “تغییرات آب و هوایی می تواند بیش از هر چالش دیگری خطوط کلی قرن حاضر را تعریف کند. من شخصا اینجا آمده ام که بگویم ایالات متحده نه فقط این مشکل را تشخیص می دهد بلکه متعهد است کاری برای حل آن انجام دهد.”
او افزود در سال های اخیر معلوم شده که اقتصاد جهانی به رغم ثابت ماندن میزان تولید گازهای گلخانه ای رشد کرده و در نتیجه این استدلال که “رشد اقتصادی و محافظت از محیط زیست مغایرند” باطل شده است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم در این کنفرانس گفت:‌ “نشان داده ایم که می توانیم از توسعه اقتصادی اطمینان حاصل کنیم درحالی که همزمان از محیط زیست هم مراقبت می کنیم.”
شی جین پینگ رئیس جمهور چین نیز گفت که او گفت‌وگوهای پاریس را نه یک نقطه عطف یا یک “خط پایان، بلکه یک نقطه شروع تازه می داند.”
او گفت که تغییرات اقلیمی از مرزهای ملی فراتر می رود و “یک ماموریت مشترک برای کل بشریت است.”
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز گفت که برای نسل های آینده غیرقابل هضم خواهد بود که رسیدن به توافقی در این زمینه میان رهبران سیاسی در سال ۲۰۱۵ “بیش از حد دشوار” بوده است.
او گفت:‌ “نوادگان ما خواهند پرسید چرا اینقدر مشکل بوده است… به جای بهانه آوردن برای فرزندان و نوادگانمان باید دست به کار شویم.”
مت مکگرات خبرنگار محیط زیست بی بی سی در پاریس می گوید اعلامیه های این روز باعث افزایش خوشبینی خواهد شد. با این حال او می افزاید که حسن نیت به تنهایی برای رسیدن به توافق کافی نخواهد بود، چون شکاف ها بر سر شکل، هزینه و محتوای یک پیمان عمیق است.
یکی از اظهارات هشداردهنده این کنفرانس سخنان انل سوپواگا نخست وزیر تووالو بود که گفت:‌ “اگر تووالو را نجات دهیم، بدون شک می توانیم جهان را نجات دهیم.”
“مثل سایر کشورهای اقیانوس آرام، بقای ما به تصمیم هایی که اینجا در پاریس گرفته می شود بستگی دارد.”
سطح بسیاری از جزایر اقیانوس آرام پایین است و با بالا آمدن سطح آب در اثر گرمایش، خطر زیر آب رفتن، آنها را تهدید می کند.
انتظار می رود بخش عمده بحث ها در پاریس بر توافق برای محدود کردن میزان روند گرمایش به حداکثر دو درجه سانتیگیراد متمرکز باشد.

مقالات محبوب