خانه بلاگ صفحه 61

فولکس‌واگن: داستان خودروساز 70 ساله

0

 گروه آلمانی فولکس‌واگن بعد از تویوتا بزرگترین تولیدکننده ماشین در جهان است و با ۵۹۰ هزار کارمندش روزانه ۴۱ هزار خودرو تولید می‌کنند.

این گروه در حال حاضر ۱۲ شرکت تابعه دارد که شامل ماشین‌های فولکس‌واگن، آئودی، سئات و اشکودا، مارک‌های لوکسی چون بنتلی، بوگاتی، لامبورگینی، پورشه و دوکاتی و در عین حال ماشین‌های تجاری فولکس‌واگن، اسکانیا و مان می‌شوند.

جای تردید نیست که زمان زیادی از آن روزگار که این شرکت قسمتی از برنامه آدولف هیتلر، رهبر نازی‌ها، برای ماشین‌دار کردن همه خانواده‌های آلمانی بود می‌گذرد. از طرف دیگر حیاتش در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم را تا حد زیادی مدیون ابتکار ایوان هِرست، سرگرد ارتش بریتانیا، است که از برچیده شدن و فروش آن به عنوان غرامت جنگی در پایان جنگ جهانی دوم جلوگیری کرد.
در این گزارش نقاط مهم در تاریخ ۷۸ ساله این شرکت بررسی شده است.

‘خودروی مردم’ و کار اجباری
۱۹۳۷: این شرکت توسط سازمان اتحادیه‌های کارگری حزب نازی که ”جبهه کار آلمان“ نام داشت، بنیان نهاده شد. تعداد آلمانی‌هایی که در آن زمان ماشین شخصی داشتند بسیار کم بود و هدف از تاسیس این شرکت تولید یک ”ماشین مردمی“ بود. بنا به فرمانی که از طرف هیتلر صادر شد، ظرفیت این ماشین دو بزرگسال و سه کودک تعیین شد و باید می‌توانست با سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت حرکت کند. در عین حال روی ارزان بودن آن هم تاکید شده بود، به شکلی که قیمتش نباید از یک موتورسیکلت بیشتر می‌شد.
کادِاِف-واگن (یا ماشین ”استحکام به‌واسطه مسرت“)، که عمدتا توسط فردیناند پورشه طراحی شده بود، از یک موتور هواخنک استفاده می‌کرد، در سیستم تعلیق آن از فنرهای مفتولی استفاده شده بود، و بدنه آن مانند یک ”سوسک“ شکلی آیرودینامیکی داشت که به خاطر حجم کم موتورش خیلی مهم بود.
۱۹۳۸: نام شرکت از ”گزلشافت زُر وُربرایتونگ دس دویچن فولکس‌واگن“ (انجمن آماده‌سازی ماشین مردمی آلمان) به ”فولکس‌واگن“ تغییر داده شد.
۱۹۳۸: ساخت کارخانه این شرکت در شهر جدید کادِاِف‌شهر؛ نام امروزی این شهر وولفسبورگ است.
۳۳۶ هزار نفر برای خرید این ماشین از طریق پس‌انداز ماهانه ثبت‌نام می‌کنند ولی در زمان شروع جنگ تنها چند نمونه بیشتر آماده نشده بود و هیچ‌کدام به مشتری‌ها تحویل داده نمی‌شود.
۱۹۳۹-۴۵: تولید ماشین شخصی در سال‌های جنگ متوقف می‌شود و این شرکت به تولید ماشین برای ارتش آلمان روی می‌آورد، آن هم با استفاده از ۱۵۰۰۰ نیروی کار اجباری که به اردوگاه‌های اسیران در آن اطراف تعلق دارند. بسیاری از شرکت‌های آلمانی نیروی کار مورد نیاز خود در سال‌های جنگ را به این شیوه تامین می‌کردند. بازماندگان آن دوران در سال ۱۹۹۸ از فولکس‌واگن شکایت کردند که به ایجاد صندوقی برای جبران خسارات منجر شد.

زیر نظر ارتش بریتانیا
مه ۱۹۴۵: فضای کارخانه که به شدت در بمباران تخریب شده تحت کنترل ارتش بریتانیا قرار می‌گیرد تا از آن برای تعمیر ماشین‌آلات نظامی استفاده شود.
اوت ۱۹۴۵: بر اساس مفاد توافق پوتسدام که میان شوروی، آمریکا و بریتانیا منعقد شد، این کارخانه چون در زمان جنگ ادوات جنگی تولید کرده بود با خطر برچیده شدن و فروش در ازای غرامت‌های جنگی مواجه شد، ولی یک سرگرد بریتانیایی به نام ایوان هِرست موفق شد فرماندهان مافوقش را متقاعد کند که این ماشین توانایی‌های بالقوه زیادی دارد.
سپتامبر ۱۹۴۵: دریافت سفارش ساخت ۲۰۰۰۰ دستگاه کادِاِف از طرف ارتش بریتانیا که می‌خواست نیازهای خود برای اداره آلمان در سال‌های بعد از جنگ را برآورده کند.
۱۹۴۶: سطح تولید به ۱۰۰۰ دستگاه در سال می‌رسد و نام این ماشین به فولکس‌واگن تغییر داده می‌شود.
۱۹۴۸: ارتش بریتانیا تصمیم می‌گیرد کارخانه را برای فروش به نمایندگان صنایع خودروسازی آمریکا، استرالیا، بریتانیا و فرانسه عرضه کند ولی کسی حاضر به خرید آن نمی‌شود.
دفتر طراحی فردیناند پورشه، که در نهایت به شرکت پورشه تبدیل شد، از فولکس‌واگن برای استفاده از طراحی ”بیتل“ (فولکس واگن قورباغه‌ای)حق مجوز می‌گیرد. رابطه دو شرکت پورشه و فولکس‌واگن در دهه‌های آتی از طریق یک ساختار قانونی پیچیده ادامه پیدا می‌کند.

رشد در سال‌های بعد از جنگ
۱۹۴۹: اداره فولکس‌واگن تحت مدیریت هاینریش نوردوف به آلمانی‌ها منتقل می‌شود و این شرکت به یکی از عناصر مهم در بازسازی آلمان غربی در سال‌های بعد از جنگ تبدیل می‌شود.۲۰ درصد از سهام این شرکت همراه با حق رای در اختیار ایالت نیدرزاکسن، یعنی جایی که کارخانه اصلی فولکس‌واگن واقع شده، قرار می‌گیرد.
۱۹۵۵: تولیدات کارخانه به شکل چشم‌گیری افزایش پیدا می‌کند و تعداد فولکس‌واگن‌های بیتل فروخته شده به یک میلیون دستگاه می‌رسد.
۱۹۶۴: فولکس‌واگن شرکت ”اتو یونیون“ را خریداری می‌کند که صاحب مارک آئودی است.
۱۹۶۹: فولکس‌واگن شرکت ”ان‌اس‌او موتورن‌ورکه“ را می‌خرد و آن را با اتو یونیون تلفیق می‌کند تا شرکت آئودی امروزی را به عنوان مارکی برای خودروهای لوکس تاسیس کند. هم‌زمان با کاهش تقاضا برای مدل‌های اولیه هواخنک فولکس‌واگن، شرکت آئودی توانایی‌های فنی لازم برای آینده را در اختیار دارد.
۱۹۷۳: با کاهش فروش بیتل، فولکس‌واگن تغییر مسیر می‌دهد و تولید نسل جدیدی از ماشین‌های دیفرانسیل جلو و آب‌خنکی چون پاسات، شیراکو، گلف و پولو را آغاز می‌کند.

توسعه
۱۹۷۵: گروه فولکس‌واگن به عنوان یک شرکت هلدینگ برای اداره شرکت‌های زیرمجموعه این خودروسازی در حال رشد تاسیس می‌شود.
۱۹۸۲: فولکس‌واگن با شرکت خودروسازی اسپانیایی سئات قرارداد همکاری امضا می‌کند. در سال ۱۹۸۶ به سهام‌دار اصلی تبدیل می‌شود و در سال ۱۹۹۰ هم کل سهام سئات را در اختیار می‌گیرد.
۱۹۹۱: فولکس‌واگن با شرکت خودروسازی اشکودا، متعلق به جمهوری چک، قرارداد همکاری امضا می‌کند. اشکودا در سال ۱۹۹۴ و در پی تصاحب ۶۰ سهامش به چهارمین مارک فولکس‌واگن تبدیل می‌شود. سهام فولکس‌واگن در سال ۱۹۹۵ به ۷۰ افزایش پیدا می‌کند.
۱۹۹۸: فولکس‌واگن به تصاحب نام‌های معروف صنایع خودروسازی دست می‌زند و بنتلی، سازنده بریتانیایی خودروهای لوکس، بوگاتی فرانسوی و لامبورگینی، سازنده ایتالیایی خودروهای اسپورت، را خریداری می‌کند.

جدال با پورشه
۲۰۰۵: پورشه سهام خود در فولکس‌واگن را از ۵ به ۲۰ افزایش می‌دهد. در همان زمان کمیسیون اروپا مدعی می‌شود ”قانون فولکس‌واگن“، که نمی‌گذارد هیچ سهام‌داری بیش از ۲۰ حق رای این شرکت را در اختیار داشته باشد، مانع غیرقانونی در برابر انتقال سرمایه در اروپا است و از آلمان به دادگاه اتحادیه اروپا شکایت می‌کند.
۲۰۰۷: پورشه سهام خود در فولکس‌واگن را به ۳۰/۱ افزایش می‌دهد.
۲۰۰۸: تلاش‌های پورشه برای خرید فولکس‌واگن شکست می‌خورد و خودش به مرز ورشکستگی می‌رسد.
۲۰۰۹: فولکس‌واگن ۴۹/۹ سهام بخش خودروسازی پورشه را به ارزش ۳/۹ میلیارد یورو خریداری می‌کند ولی مشکلات بالقوه قانونی باعث متوقف شدن تلاش‌های دو شرکت برای ادغام در یکدیگر می‌شود.
۲۰۱۲: آئودی، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه فولکس‌واگن، شرکت موتورسازی ایتالیایی دوکاتی را می‌خرد.
۲۰۱۲: سال‌ها کشمکش بین دو شرکت – و دو خانواده – در پی تصاحب باقی سهام بخش خودروسازی پورشه توسط فولکس‌واگن به پایان می‌رسد و وولفگانگ پورشه، رئیس پورشه، نهایتا از پسرخاله بزرگ‌تر خود فردیناند پیک، رئیس فولکس‌واگن، شکست می‌خورد.
۲۰۱۳: آلمان در پی بازنویسی ”قانون فولکس‌واگن“ در دعوای حقوقی خود با اتحادیه اروپا پیروز می‌شود. بر اساس این قانون جدید، گرفتن تصمیمات مهم به رای ۸۰ سهام‌داران فولکس‌واگن نیاز دارد.
۲۰۱۴: فولکس‌واگن به یکی از بزرگترین شرکت‌های دنیا تبدیل می‌شود. در ۳۱ کشور کارخانه دارد، و محصولاتش در ۱۵۳ کشور دنیا به فروش می‌رسند.
۲۰۱۵: فولکس‌واگن اقرار می‌کند که در آزمایش مربوط به آلاینده‌ها در آمریکا تقلب کرده. به گفته آژانس حفاظت محیط‌زیست ایالات متحده، در موتورهای دیزل بعضی از خودروهایی که در آمریکا فروخته می‌شد دستگاه‌هایی نصب شده بود که با قرار گرفتن در شرایط آزمایشی کارکرد موتور را به شکل مقتضی تغییر می‌دادند تا نتایج بهتری به‌دست آید.

 

خسارت بزرگترین خودروسازی جهان بعد از تویوتا به خاطر دستکاری در سیستم سنجش آلایندگی موتورهای دیزلی

0

 شرکت فولکس واگن یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خودروی جهان در ماه‌های گذشته به دلیل دستکاری عمدی در سیستم سنجش آلایندگی موتورهای دیزلی متحمل زیان شده، اما ارزش سهام این شرکت در بازارهای مالی بهبود یافته است.

گزارش مالی شرکت خودروسازی فولکس واگن که ۶ آبان (۲۸ اکتبر)، منتشر شده نشان می‌دهد که طی ماه‌های ژوئیه و سپتامبر سال جاری، شرکت با زیان خالص بیش از یک میلیارد و ششصد میلیون یورو (معادل یک میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون دلار آمریکا) مواجه بوده است. در دوره مشابه سال گذشته، این شرکت نزدیک به سه میلیارد یورو سود کرده بود.
به این ترتیب، زیان شرکت در سه ماهه اخیر به حدود سه میلیارد و پانصد میلیارد یورو (سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون دلار) بالغ می‌شود.

این بالاترین میزان زیان شرکت طی پانزده سال گذشته بوده و علت اصلی آن، پرداخت خسارت به مشتریان زیان دیده از دستکاری عمدی در سیستم سنجش آلایندگی موتورهای دیزلی، فراخواندن حدود یازده میلیون خودرو در جهان برای اصلاح این عیب و پیش‌بینی هزینه پیگرد قانونی علیه شرکت بوده است.

مدیران شرکت فولکس واگن مبلغی نزدیک به هفت میلیارد یورو را برای اصلاح عیب و پرداخت غرامت و جریمه کنار گذاشته‌اند. با اینهمه، امکان دارد هزینه پیگیری‌های حقوقی علیه این شرکت مستلزم کنار گذاشتن منابع بیشتری باشد.
با وجود اعلام زیان در سه ماهه سوم سال میلادی، سهام شرکت فولکس واگن در بازارهای مالی بهبود یافت. در پی افشای رسوایی دستکاری در موتورهای دیزلی، قیمت سهام فولکس واگن به طرز قابل توجهی تنزل کرده بود اما ظاهرا سرمایه گذاران معتقد بودند که زیان ناشی از این مساله به مراتب بیش از آن خواهد بود که اعلام شده است.
این شرکت در گزارش فصلی خود پیش‌بینی کرده است که سود سالانه سال جاری به مراتب کمتر از سال گذشته باشد و وعده داده است که با برطرف شدن مشکلات فعلی، فولکس واگن بار دیگر موقعیت گذشته خود را بازیابد.
ماتیاس مولر، مدیرعامل جدید شرکت فولکس‌واگن، در بیانیه‌ای گفته است که بهبود سهام از یک سو استحکام گروه شرکت‌های فولکس‌واگن را نشان می‌دهد و از سوی دیگر، حاکی از آن است که به تدریج، مساله دستکاری در موتورهای دیزلی “شفافیت بیشتری”پیدا می‌کند. وی افزوده است: “ما هر آنچه را که در توان داریم به کار می‌بریم تا بار دیگر اعتماد مشتریان را جلب کنیم.”
ماه گذشته، سازمان‌های نظارت بر مقررات کاهش آلودگی هوا در آمریکا اعلام کردند که دستکاری عمدی در سیستم تشخیص آلایندگی در یازده میلیون خودرو دیزلی تولیدی شرکت فولکس واگن باعث شده است که نتیجه آزمایش تعیین میزان آلودگی این موتورها کمتر از میزان واقعی نشان داده شود. انتشار تقلب عمدی شرکت برای فریب سازمان‌های تشخیص میزان آلایندگی باعث کاهش چشمگیر در ارزش سهام این شرکت و کناره‌گیری مدیرعامل آن شد.

گروه صنعتی فولکس واگن یک شرکت آلمانی است و در طراحی، تولید و توزیع خودروهای سواری و تجاری، موتور سیکلت، انواع موتور و همچنین برخی دیگر از فعالیت‌های تولیدی و مالی در نقاط مختلف جهان فعالیت دارد. از لحاظ تعداد خودرو تولیدی، فولکس واگن در کنار تویوتا ژاپن و جنرال موتورز آمریکا در رده اول جهانی قرار دارد.
علاوه بر خودروهایی با مارک فولکس واگن، این شرکت تولیدکننده چند مدل دیگر خودرو از جمله بنتلی، بوگاتی، لامبورگینی، سیات و اشکودا نیز هست و سهام اکثریت چند شرکت خودروسازی مهم دیگر از جمله آئودی را در اختیار دارد.

این شرکت از طریق سرمایه گذاری مستقیم، مشارکت محلی یا اعطای لیسانس توانسته است مراکز صنعتی متعددی را در کشورهای مختلف برای تولید انواع مدل‌های فولکس واگن راه‌اندازی کند. فولکس واگن در سال ۱۹۳۷ با هدف تولید “خودرو مردمی” تاسیس شد و شهرت اولیه خود را مدیون طراحی و ساخت اتومبیل کوچک و کم مصرفی بوده که به “سوسکی” یا “لاک پشتی” یا “قورباغه‌ای” معروف شد و شهرت جهانی یافت..

ممنوعیت واردات کالاهایی که در داخل تولید می شوند

0
واردات

 تازه ترین فهرست کالاهای ساخت داخل از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد. این فهرست در جهت مصوبه معاون اول رئیس‌جمهوری در سه گروه فعالیت صنعتی شامل «صنایع برق و الکترونیک»، «ماشین‌آلات و صنایع خودرو» و «صنایع فلزی و لوازم خانگی» و دو گروه مرتبط با «شرکت‌های پیمانکاری طراحی، تدارک و ساخت» و فهرست «اقلام و سازندگان ایرانی تجهیزات نیروگاه‌های سیکل ترکیبی» منتشر شده است.

این مصوبه 19 مرداد ماه از سوی معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد و براساس آن 11 وزارتخانه و سازمان شامل «وزارت صنعت، معدن و تجارت»،‌ «وزارت امور اقتصادی و دارایی»، «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «وزارت نفت»، «وزارت نیرو»، «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، «وزارت جهاد ‌کشاورزی»، «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» و «سازمان صدا و سیما» ملزم به تهیه فهرست تکمیلی کالاهای مشمول ممنوعیت خرید خارجی دارای مشابه تولید داخل توسط دستگاه‌های دولتی شدند.
پیش از این نیز براساس تصمیم هیات وزیران در جلسه ۳ / ۲ / ۱۳۹۳ خرید کالاهای خارجی (اعم از کالاهای ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهیزات و… تحت هر عنوان) دارای تولید مشابه داخلی توسط دستگاه‌های دولتی ممنوع شده بود.
اما به گفته برخی فعالان صنعتی عدم اجرای صحیح قانون حداکثر‌سازی توان تولید داخلی، موجب شد تا این مصوبه اثربخشی لازم را برای تقویت بخش تولید نداشته باشد.

براساس قانون ابلاغ شده فهرست کالاهای تولید داخل با همکاری انجمن‌های تولیدی هر 6 ماه یک‌بار به ‌روزرسانی می‌شود.

از سوی دیگر، براساس قوانین کشور موانع غیرتعرفه‌ای برای تجارت خارجی در نظر گرفته نخواهد شد و واردات کالاها منوط به اخذ مجوز نخواهد بود و تنها در صورتی که شرکت‌ها یا دستگاه‌های دولتی بخواهند اقدام به واردات کالایی کنند، باید از وارد کردن کالاهایی که تولید مشابه داخل دارد و فهرست آن اعلام شده، خودداری کنند.

مصوبه ممنوعیت خرید کالاهای خارجی مشابه تولید داخل همزمان با سیاست جدید نظام مبنی بر استفاده نکردن از کالاهای خارجی، مجددا مورد تاکید قرار گرفت. مطابق مصوبه ابلاغ شده خرید کالاهای خارجی مشابه تولید داخل، برای تمامی دستگاه‌های دولتی و نهادهایی که به نحوی از بودجه عمرانی استفاده می‌کنند، ممنوع است.

همزمان با تاکید بر اجرای کامل این مصوبه، برخی از وزارتخانه‌ها دستورالعمل‌هایی نیز در این خصوص در نظر گرفته‌اند که می‌توان به تشکیل کمیته‌ای به منظور بررسی خریدهای خارجی، جمع‌آوری فهرست خریدها و اخذ تصمیم مجدد در این خصوص از سوی کمیته مزبور اشاره کرد.

صنایع اولویت‌بندی شده
فهرست اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سه گروه صنعتی شامل «صنایع برق و الکترونیک»، «ماشین‌آلات و صنایع خودرو» و «صنایع فلزی و لوازم خانگی» تهیه شده که برای «صنایع برق و الکترونیک» 165 گروه کالایی در نظر گرفته شده که به سه بخش «صنایع پزشکی»، «برق» و «الکترونیک» تقسیم می‌شود.
در گروه ماشین‌آلات و صنایع خودرو نیز 328 گروه کالایی در زیرمجموعه‌های مختلف در نظر گرفته شده که در این خصوص می‌توان به گروه «مخازن»، «سازه‌های فلزی و سوله»، «ایرکولر، ایر‌هیتر و مبدل حرارتی»،«دیگ و مولد برق»، «رآکتور»، «تجهیزات اتصال مواد»، «تجهیزات سرد سلولزی»، «انواع کوره»، «تجهیزات نیروگاه گازی، سیکل ترکیبی،برق آبی و توربین بادی»، «توربو کمپرسور‌های صنعتی اتصالات لوله»، «پمپ»، «شیرآلات فولادی»، «برج‌های فرآیندی»، «تجهیزات حفاری»، «بازیافت»، «پوشش‌های صنعتی»، «تجهیزات جداسازی»، «لانچر و ریسیور»، «سایر تجهیزات صنعتی»، «ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی»، «ماشین‌آلات صنایع غذایی»، «ماشین‌آلات صنایع دارویی»، «ماشین ابزار و قالب‌های صنعتی»، «ماشین‌آلات خطوط تولید»، «ابزار‌آلات دستی»، «سایر ماشین‌آلات»، «صنایع نساجی»، «صنایع نیرو‌محرکه و خودرو»، «صنایع شیمیایی و سلولزی»، «صنایع غذایی» و «صنایع دارویی و بهداشتی» اشاره کرد.
اما برای گروه «صنایع فلزی و لوازم خانگی» نیز 45 ردیف کالا در نظر گرفته شده که در این خصوص می‌توان به «چیلر جذبی تک اثره و دو اثره، چیلر تراکمی»، «مشعل‌های گازسوز، گازوئیل‌سوز‌ و چندگانه‌سوز (خانگی و صنعتی)»، «دیگ‌های آبگرم فولادی و چدنی حرارت مرکزی»، «پکیج شوفاژ (آبگرم بهداشتی و گرمایشی)»،‌ «شیر و ترموستاتیک رادیاتور»، «رادیاتور فولادی، آلومینیومی و چدنی (پره‌ای، پانلی و قرنیزی)» و… اشاره کرد.

معرفی شرکت‌ها و سازندگان ایرانی
علاوه بر سه گروه صنعتی اعلام شده از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت این وزارتخانه فهرست سازندگان و تولیدکنندگان ایرانی را نیز در دو گروه شامل فهرست اقلام و سازندگان ایرانی تجهیزات نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و فهرست شرکت‌های پیمانکاری طراحی، تدارک و ساخت اعلام کرده است. در فهرست اقلام و سازندگان ایرانی تجهیزات نیروگاه‌های سیکل ترکیبی 8 بخش در نظر گرفته شده که شامل «اجزا و قطعات توربین‌های گازی و بخار»، «مجموعه‌های تولید بخار و کوره»، «سیستم خنک‌سازی آب اصلی و کمکی”، «متفرقه”، «تجهیزات برقی» و «پیمانکار مشاور» می‌شود.
اما برای گروه «شركت‌های پیمانكاری طراحی، تدارك و ساخت» نیز 21 شرکت در سه حوزه صنعتی و معدنی، حوزه نیروگاهی و حوزه نفت، گاز و پتروشیمی توسط سازمان مدیریت صنعتی به منظور به‌کارگیری و استفاده از خدمات آنها در پروژه‌های مختلف در گروه‌های (A،B،C و D) و (A،B،C و D پلاس) رتبه‌بندی شده‌اند که این رتبه‌بندی این امکان را برای استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازمندی‌های كشور، درخصوص لزوم ارجاع كار به شركت های ایرانی به‌وجود می‌آورد.

کسری بودجه در انتظار اقتصاد ایران

0

 با وجود افزایش سهم مالیات در اقتصاد ایران غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون بودجه مجلس معتقد است بودجه سال جاری 35 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.

جعفر قادری نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا دولت می تواند با فشار مالیاتی کمبود منابع را جبران کند، می گوید: اقتصاد کشور هم اکنون در شرایط رکودی است و فشار مالیاتی رکود را تشدید می کند
هرچند دولت و مجلس در زمان تدوین و تصویب بودجه 94 به دلیل کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی وسواس زیادی برای تعیین این نرخ به خرج دادند اما به اعتقاد کارشناسان کاهش قیمت نفت فراتر از پیش بینی ها، کسری بودجه را گریبانگیر دولت خواهد کرد.

بنابر گزارش ایرنا خبرگزاری رسمی دولت، با وجودی که دولت بودجه سال جاری را با سقف کلی 837 هزار و 907 میلیارد تومان به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد اما در نهایت نمایندگان مجلس پرونده بودجه سال جاری را با رقم 844 هزار میلیارد تومان بستند.

البته دولت در حالی رقم سقف کلی 837 هزار و 907 میلیارد تومانی را برای لایحه بودجه در نظر گرفته بود که این رقم نسبت به مصوب 803 هزار و 348 میلیارد تومانی سال 93 با رشد 4.3 درصدی همراه شد اما در نهایت بودجه سال جاری با تصویب مجلس از رقم مذکور نیز فراتر رفت.
هرچند همواره بخش عمده ای از درآمدهای کشور متکی به نفت است اما با توجه به کاهش قیمت این ماده سیاه در بازارهای جهانی دولت تلاش کرد تا بخش عمده بودجه سال جاری را از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای، مالی و مالیات تامین کند ضمن آنکه همانگونه که در برنامه پنجم و چشم انداز پیش بینی شده هر سال باید حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد از وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد.
بنابراین دولت با توجه به برنامه پنجم توسعه و شرایط حساس سیاسی و اقتصادی کشور از همان ابتدای تنظیم بودجه سهم درآمد های نفتی را در بودجه سال 1394 نسبت به سال 93 کاهش داد و حتی سهم این منابع را به یک سوم منابع عمومی دولت رساند.

محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در زمان تنظیم لایحه بودجه 94 گفته بود که این کاهش وابستگی که به دلیل فشارهای اقتصادی و در راستای اقتصاد مقاومتی بوده عمده ترین تفاوت بودجه سال های 1393 و 1394 است.

بنابراین درآمدهای ناشی از نفت و فرآورده های آن در لایحه بودجه سال جاری 71 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که حدود 7.8 درصد نسبت به 77 هزار میلیارد تومان سال 93 کاهش داشت.
اما به رغم پیش بینی های دولت در زمان تنظیم بودجه کاهش قیمت نفت در سال 94 تشدید شد به طوری که قیمت سبد نفتی اوپک از 115 به 85 دلار و در حال حاضر به حدود 48 دلار کاهش یافته که این کاهش قیمت برای کشورهای تولیدکننده ی نفت می تواند دارای اثرات زیان باری باشد.
برهمین اساس دولت تصمیم گرفت در زمان تنظیم بودجه و با کاهش قیمت نفت، قیمت پایه 72 دلاری را در بودجه 94 در نظر گیرد ولی در همان زمان نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته بود دولت خود را برای فروش نفت ۴۰ دلاری آماده کرده است.

با سقوط قیمت نفت به رغم پیش بینی دولتمردان اما تحقق درآمدهای نفتی با ابهام مواجه شده و کمترین تأثیرآن نیز کسری بودجه است.

اما در همین حال معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران چندی پیش اعلام کرد که برای نخستین بار در 50 سال گذشته، درآمد مالیاتی ایران از درآمد نفتی آن پیشی گرفت و این کشور موفق به کاهش وابستگی خود به درآمد نفتی گردید.
علی کاردور اظهار داشت: استراتژی اقتصادی دولت یازدهم به طور چشمگیری از وابستگی کشور به نفت کم کرد و در عوض مالیات بیشتری جمع آوری شد.
وی افزود: تنها 10 درصد تولید ناخالص داخلی ایران هم اکنون وابسته به نفت است و تقریبا 20 درصد درآمدهای نفتی به صندوق ذخیره ارزی واریز می شود تا از آن برای اهداف توسعه کشور استفاده شود.
اما با وجود افزایش سهم مالیات در اقتصاد ایران غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون بودجه مجلس معتقد است بودجه سال جاری 35 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.
وی گفت: پیش بینی بنده در مورد عدم تحقق بودجه در سال جاری این است که منابع حدود 185 هزار میلیارد تومان باشد و از رقم 220 هزار میلیارد تومان پیش بینی بودجه به اندازه 35 هزار میلیارد تومان فاصله بگیرد.
تاجگردون افزود: احتمال عدم تحقق تا 35 هزار میلیارد تومان از محل سایر درآمدها از جمله مالیات وجود دارد و بخشی از آن مربوط به عدم تحقق فروش نفت است که البته میزان آن کمتر است.
اما حسین راغفر اقتصاددان گفته است: پیش بینی نفت ۷۲ دلاری در لایحه بودجه 94 کاملا خوشبینانه بوده و در صورت تداوم روند کنونی ممکن است قیمت هر بشکه نفت حتی به ٤٠ دلار نیز برسد.
وی ادامه داد: هر چند دولت مدعی است که ٩٠ درصد درآمدهای نفتی تامین شده و کاهش قیمت روی این بخش تاثیری نداشته است، اما معتقدم این مساله صحیح نیست و تا پایان سال جاری با ٣٥ هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع رو به رو خواهیم شد البته این سخن راغفر به این معنی است که منطق لایحه بودجه سال ١٣٩٤ با کسری روبه روست.

جعفر قادری یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، در خصوص وضعیت کسر بودجه در سال جاری؛ گفت: خوش بینی دولت به درآمدها به خصوص درآمدهای نفتی در زمان تنظیم بودجه منجر به کسری شده است.

وی با بیان آنکه، نرخ نفت در بودجه سال 94 رقم بالایی در نظر گرفته شده بود، اظهار داشت: برآوردها نشان می دهند میزان کسر بودجه امسال بیش از رقم 35 هزار میلیارد تومان است.
وی تصریح کرد: با توجه به کاهش قیمت نفت مسلم است که میزان درآمدها کمتر از پیش بینی هاست و معمولا دولت ها در این زمان با کاهش اعتبارات عمرانی و بخشی از اعتبارات هزینه ای سعی در جبران کمبود منابع دارند.
این نماینده مجلس ادامه داد: مجلس معمولا ارقامی که دولت در لایحه بودجه ارایه می کند را با عددی بالاتر تصویب می کند که این امر در نهایت منجر به کمبود منابع می شود.
قادری در پاسخ به این پرسش که آیا دولت می تواند با فشار مالیاتی کمبود منابع را جبران کند، گفت: اقتصاد کشور هم اکنون در شرایط رکودی است و فشار مالیاتی رکود را تشدید می کند.
وی با بیان آنکه دولت باید در این شرایط پایه های مالیاتی را افزایش دهد، ادامه داد: دولت می تواند از این طریق هم درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد و هم فشار مالیاتی ایجاد نکند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد راهکار برون رفت از این مشکل، گفت: دولت باید تلاش کند تا بخشی از دارایی های خود را واگذار تا از این طریق هم منابع مناسبی کسب و هم مالیات دریافت کند ضمن آنکه با این روش به تحرک اقتصادی نیز کمک می کند.

البته برخی از کارشناسان اقتصادی راهکار جبران کسری بودجه را افزایش نرخ دلار و درآمد مالیاتی می دانند و به بانک مرکزی توصیه می کنند که با افزایش نرخ ارز در بازار به نوعی کسری بودجه را جبران کند.

در همین حال خدیجه نصراللهی کارشناس مسایل اقتصادی در خصوص راهکارهای جبران کسری بودجه، گفت: به طور کلی کاهش و یا افزایش قیمت نفت یک خاصیت بازار است و نمی توان از کاهش چند دلاری قیمت نفت احساس نگرانی کرد؛ همان طور که افزایش قیمت چند دلاری نیز موجب خوشحالی نخواهد شد.
این درحالی است که در سال های اخیر شاهد نوسان قیمت جهانی نفت به دلایل مختلف هستیم مثلا در یکی دو سال گذشته قیمت نفت به ۱۲۰ دلار رسید اما هم اکنون این نرخ به حدود 48 دلار رسیده است.
وی در خصوص تاثیرات کاهش قیمت نفت در اقتصاد ایران، گفت: بخش عمده ‏ای از درآمد دولت از درآمدهای نفتی تامین می‏شود، بنابراین، کاهش قیمت نفت درآمدهای دولت را به شدت کاهش می‏دهد و از این طریق پروژه‏ های عمرانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. افت بهای نفت در بازارهای جهانی طرح های اقتصادی دولت را تحت تاثیر قرار خواهد داد. زمانی که پروژه ‏های نفتی با مشکل مواجه ‏شوند، بقیه صنایع را نیز تحت تاثیر قرار می دهند.
در حالت طبیعی بخشی از درآمدهای دولت در بخش سرمایه گذاری در صنعت نفت هزینه می‏شود و زمانی که بودجه دولت کاهش می‏ یابد، سرمایه گذاری در صنعت نفت و به تبع آن سرمایه گذاری در سایر صنایع کاهش می‏ یابد که این امر مشکلات عدیده‏ ای را برای اقتصاد کشور به وجود می ‏آورد.
نصراللهی اظهار داشت: بخشی از بودجه به نفت متکی و به نفت وابسته است. بنابراین، با کاهش قیمت نفت کسری بودجه کاملاً اتفاق خواهد افتاد. برآوردها نشان می دهد با صادرات فعلی نفت درآمد ارزی روزانه فروش نفت مشخص است و دولت براساس آن مخارج ارزی اش را بابت واردات کالا و خدمات بسته است لذا هرگونه کاهش سبب کسری بودجه خواهد شد.
به گفته این کارشناس، عدم کنترل نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی، گسترش پدیده تورم و افت ذخایر ارزی خارجی از دیگر تبعات کاهش جهانی قیمت نفت بر اقتصاد کشورمان است.
با توجه به اینکه دولت بسته رونق اقتصادی را در هفته های اخیر برای فعال کردن بخش تولید رونمایی کرده، پیش بینی منابع دست یافتنی برای کمک به خروج اقتصاد از رکود و اجرای درست برنامه ها بسیار مهم است بنابراین دولت باید وضعیت بازار نفت را به دقت رصد کند و به راهکارهای کاهش کسری بودجه حساسیت نشان دهد.

آغاز رقابت نفتي ايران و اعراب در بازار چين

0

 پس از ركوردشكنی صادرات میعانات گازی ایران به چین، حجم فروش و صادرات نفت خام ایران به این كشور بزرگ آسیایی با افزایش قابل توجه روبرو شده است.

بر این اساس در ماه اوت سال جاری میلادی حجم صادرات نفت خام ایران با افزایش بی سابقه 61 درصدی به 192 هزار بشكه در روز افزایش یافت تا ایران به ششمین كشور تأمین كننده نفت خام چین تبدیل شود. در حال حاضر عربستان سعودی با 15 درصد، عراق و آنگولا هر یك با 13 درصد، روسیه 12 درصد، عمان با 10 درصد و ایران با 8 درصد از بزرگترین صادركنندگان نفت خام به چین در ماه اوت سال 2015  میلادی به شمار می روند.
چین در ماه اوت سال جاری میلادی بیش از 6 میلیون و 288 هزار بشكه نفت خام وارد كرده كه در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته حجم واردات طلای سیاه این كشور آسیایی بیش از 5 درصد افزایش یافته است. ازسوی دیگر با فروكش كردن بحران اقتصادی در چین، حجم واردات نفت خام این كشور آسیایی در ماه اوت در مقایسه با ماه قبل از آن بیش از 332 هزار بشكه افزایش یافته كه در بین كشورهای نفتخیز، ایران بیشترین افزایش صادرات نفت را به چین داشته است.

در این مدت حجم صادرات نفت عربستان سعودی با كاهشی یك درصدی به 924 هزار بشكه در روز رسیده، اما حجم صادرات طلای سیاه آنگولا با افزایشی حدود 9 درصدی به 832 هزار بشكه در روز رسیده است.

صادرات نفت عراق به عنوان یكی از مهمترین رقبای نفتی ایران در اوپك و بازار نفت، به چین با افزایشی 25 درصدی به 799 هزار بشكه در روز رسیده است. در ماه اوت سال جاری میلادی حجم صادرات نفت خام روسیه به چین با ثبت رشدی 11 درصدی به 658 هزار بشكه و صادرات نفت عمان هم با افزایشی ناچیز همراه بوده است. براساس گزارشی كه مدیریت امور اوپك و ارتباط با مجامع انرژی وزارت نفت ایران منتشر كرده است، بیشترین حجم صادرات نفت به چین در ماه اوت سال 2015میلادی مربوط به میدان نفتی یاران بوده به طوری كه حجم فروش طلای سیاه به این كشور آسیایی افزایش بی سابقه 61 درصدی را تجربه كرده است. در این مدت حجم صادرات روزانه نفت خام ایران به 192هزار بشكه در روز رسیده و در مجموع هم اكنون ایران سهمی هشت درصدی را از بازار نفت خام چین در اختیار گرفته است.

 در همین حال، پیش بینی می شود با توجه به مذاكرات جدید نفتی ایران و چین و احتمال لغو تحریمها، به زودی حجم فروش طلای سیاه ایران به بزرگترین بازار نفت جهان با افزایش بیشتری روبرو شود.

 روسيه و عربستان به توليد نفت ادامه خواهند داد
روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی درخصوص تداوم فعالیتهای نفتی روسیه و عربستان به رغم كاهش قیمت نفت نوشت: روسیه و عربستان دو تولیدكننده بزرگ نفت جهان در روزهای گذشته به طور ضمنی اعلام كردند كه از سطوح بالای تولید نفت خام كه باعث شده قیمت نفت سقوط كند عقب نشینی نخواهند كرد.
روسیه اعلام كرده است، در ماه سپتامبر در بالاترین سطح پس از سقوط شوروی سابق و به طور متوسط روزانه ده میلیون و 741 هزار بشكه نفت تولید كرده است. تولید نفت این كشور نسبت به ماه اوت 4/0 درصد رشد نشان می دهد. علی النعیمی، وزیر نفت عربستان نیز در همان روز اعلام كرد كه كشورش به سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ادامه خواهد داد و این کشور به توسعه منابع انرژی متعهد است. بزرگترین صادركننده نفت جهان تولید نفت خود را طی چند ماه گذشته بالاتر از سطح ده میلیون بشكه در روز حفظ كرده است.
حتی به رغم نشانه های ضعف در تولید نفت آمریكا، عرضه نفت این دو كشور بر وضعیت اشباع بازار جهانی نفت می افزاید. در یك سال گذشته به دلیل اینكه مازاد عرضه روزانه دو میلیون بشكه بالاتر بوده، قیمت نفت بیش از50 درصد كاهش یافته است.
در همین حال اوپك به طور ضمنی اعلام كرده تنها در صورتی كه دیگر عرضه كنندگان بزرگ همچون روسیه به فرآیند كاهش تولید بپیوندند كاهش عرضه خود را بررسی خواهد كرد و در این میان برخی از اعضای اوپك برای جلب نظر روسیه به كاهش تولید تلاش هایی را انجام داده اند. علی النعیمی، وزیر نفت عربستان در كنفرانس گروه 20 در تركیه، مجدداً از كشورهای غیرعضو اوپك خواست به ایجاد ثبات در بازار كمك كنند اگرچه از روسیه نامی نبرد.
وزیر نفت عربستان افزود: از دهه 70 میلادی تاكنون این صنعت نوسانات شدیدی را در قیمت نفت تجربه كرده كه روی سرمایه گذاریها در بخش نفت و انرژی و تداوم آن تأثیر گذاشته است. این وضعیت ناپایدار نه به نفع تولیدكنندگان و نه به نفع كشورهای مصرف كننده است و كشورهای گروه 20می توانند برای ایجاد ثبات در بازار نفت مشاركت داشته باشند.
این درخواست النعیمی در شرایطی است كه ابزار متعارف اوپك برای باال بردن قیمتها (كاهش عرضه) بدون كمك دیگر كشورها در دوران اشباع كنونی بازار بی فایده شده است.  بودجه عربستان كه برای تأمین 90 درصد درآمدهای خود به صادرات نفت وابسته است نیز در این میان لطمه خورده است. صندوق بین المللی پول پیش بینی می كند كه دولت عربستان امسال دچار كسری بودجه حدوداً19.5درصدی در مقایسه با كسری 3.4 درصدی در سال گذشته خواهد شد.

بهای نفت همچنین به اقتصاد روسیه كه فروش نفت و گاز طبیعی بیش از دوسوم درآمدهای این كشور را تأمین می كند، لطمه زده است. كاهش قیمت نفت به همراه تحریمهای غرب و كاهش ارزش روبل، در حال حاضر روسیه را به سمت ركودی پیش برده كه بانك جهانی انتظار دارد در سال جاری اقتصاد روسیه را 3.8 درصد تنزل دهد.

آركادی وركوویچ، معاون نخست وزیر روسیه در ماه سپتامبر هرگونه كاهش را رد كرده و گفت: عرضه نفت روسیه تنها در صورتی كاهش خواهد یافت كه قیمت نفت برای یك دوره طولانی پایین بماند.
وی اعلام داشته است كه تولید نفت این كشور كاهش چندانی نخواهد داشت. كریستوفر ویفر از اعضای مؤسس شركت مشاور انرژی مستقر در مسكو گفته است: روسیه رویكرد متفاوتی نسبت به كشورهای اوپك دارد و سعی دارد تا جایی كه می تواند نفت تولید كند و سپس به عواقب قیمت بپردازد.

هیچ احتمالی درخصوص همكاری روسیه با اوپك در مورد مدیریت عرضه نفت وجود ندارد و احتمال پیوستن روسیه به اوپك صفر است.

12كشور عضو اوپك در ماه نوامبر گذشته سیاست دفاع از سهم بازار خود را به وسیله حفظ سقف تولید به رغم اشباع بازار حفظ كردند.این سیاست به قیمتها به شدت لطمه زد و باعث شد كشورهایی همچون ونزوئلا و نیجریه كه به درآمد نفتی به شدت وابسته هستند برای تأمین هزینه های عمومی خود دچار مشكل شوند.
بنابه اظهارات آنتون سیلونوف، وزیر دارایی روسیه، قیمت نفت با سرعتی كه پس از بحران مالی سال 2008 بهبود یافت احیا نخواهد شد. قیمت نفت به طور متوسط در سال 2016 حدود 50 دلار در هر بشكه و در سال 2017 به طور متوسط 52 دلار در هر بشكه خواهد بود.
پاول كوشنیر تحلیلگر نفتی دویچه بانك در مسكو معتقد است، كاهش قیمت نفت تأثیر چندانی روی برنامه های تولید در روسیه نداشته است. دویچه بانك برآورد می كند عرضه نفت روسیه در سال جاری به طور متوسط حدود 10 میلیون و 600 هزار بشكه در روز خواهد بود كه بالاتر از تولید روزانه 10 میلیون و 580 هزار بشکه ای سال گذشته است.
این سطح تولید از زمان سقوط شوروی سابق تاكنون مشاهده نشده است.

بزرگترین نیروگاه خورشیدی جهان در مراکش

0
نیروگاه خورشیدی

 ماه آینده مرحله‌ی اول یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های دولت مراکش یعنی نیروگاه خورشیدی این کشور شروع به کار می‌کند. مساحت کلی این پروژه از مساحت پایتخت مراکش یعنی شهر رباط نیز بزرگ‌تر خواهد بود.

فاز اول پروژه‌ بزرگ و ملی دولت مراکش به اسم نور ۱ در منطقه‌‌ی Ouarzazate در نزدیکی شهر رباط ساخته شده. این سایت شامل ۵۰۰ هزار آینه‌ هلالی شکل است که ارتفاع هر کدام از این آینه‌ها به ۱۲ متر می‌رسد. این آینه‌ها پرتو‌های خورشید را در طول روز دنبال و انرژی جذب شده را به وسیله‌ی سیال انتقال‌‌دهنده‌ی گرما با دمایی نزدیک به ۳۹۳ درجه‌ سانتیگراد به مخزن آب منتقل می‌کنند. بدین ترتیب با کمک توربین بخار و بخار آب ایجاد شده انرژی الکتریسیته تولید می‌شود.

ظاهرا تا سال ۲۰۲۰ و با کامل شدن این نیروگاه، این سیستم می تواند نصف نیاز انرژی این کشور را برطرف نماید. البته این نیروگاه با اتمام فاز دو و سه آن که تا سال ۲۰۱۷ تمام می شود، می تواند ۵۸۰ مگاوات برق تولید کند که این مقدار برای یک میلیون خانه کافی است.

نیروگاه نور ۱ به تنهایی قادر به تولید ۱۶۰ مگاوات انرژی خواهد بود؛ دولت مراکش تولید ۵۸۰ مگاوات انرژی تا سال ۲۰۲۰ را در سر دارد. بنابراین در این سال انرژی‌‌های تجدید پذیر، تامین حدود ۵۰ درصد از انرژی این کشور را تامین خواهد کرد که برابر با برق میلیون‌ها خانوار مراکشی است. کاهش وابستگی کشور مراکش به واردات انرژی یکی از دلایل اصلی این اقدام از سوی دولتمردان مراکشی به حساب می‌آید. این کشور در حال حاضر ۹۴ درصد از نیاز داخلی خود را با واردات انرژی رفع می‌کند. بنابراین با انجام این پروژه کشور مراکش نه تنها به یکی از پیشروان انرژی‌های تجدیدپذیر در قاره‌ی آقریقا تبدیل خواهد شد، بلکه می‌تواند سهم زیادی از انرژی مورد نیاز خود را برای مصرف داخلی نیز تامین کند.
پروژه نور ۱ با ظرفیت ۱۶۰ مگاوات توان از نوع آیینه‌های سهموی است. این پروژه در استان ورزازات در ۲۰۰ کیلومتری جنوب شهر مراکش در کشور مراکش قرار گرفته است.

نور ۱ توسط تیم مشترکی از شرکت‌ها طراحی و ساخته شده است. کارهای عملیاتی از ماه جون سال ۲۰۱۳ شروع شده است. این نیروگاه دارای سیستم ذخیره انرژی خورشیدی با ۲ تانکر نمک مذاب است که ۳ ساعت ذخیره انرژی را امکان‌پذیر می‌کند.

۵۳۰۰۰۰ عدد آیینه سهموی که توسط شرکت FLABEG FE تهیه شده‌اند در این نیروگاه کار گذاشته شده‌اند و بقیه از شرکت‌های دیگر مانند زیمنس و داوترم و غیره تهیه شده‌اند.
این درحالی است که نیروگاه‌های نور ۲ و ۳ نیز با برنده شدن ۲ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری بین‌المللی در حال طراحی و پایه‌گذاری است. عربستان سعودی با به عنوان کارفرمای اصلی این طرح شناخته شده است و طبق برنامه‌ها باید تا سال ۲۰۱۷ انرژی از این نیروگاه‌ها گرفته شود.

آلمان از کشورهای همسایه زباله وارد می‌کند

0

 نیروگاه‌های تولید برق از زباله در آلمان با کمبود زباله مواجه‌اند و دست ‌به ‌دامان واردات از دیگر کشورها شدند. صنعت بازیافت در آلمان پیشرفته است و شهروندان به بازیافت اهمیت می‌دهند؛ بنابراین زباله چندانی باقی نمی‌ماند.

هر روز، چندین کامیون وارد شهر ماگدبورگ در ایالت زاکسن آن‌هالت آلمان می‌شوند. این کامیون‌ها از بریتانیا می‌آیند؛ در خیابان‌های منچستر پر از محموله ‌شده و راهی آلمان می شوند. کمتر کسی می‌تواند حدس بزند محموله‌ی این کامیون‌ها زباله است.
ردیف کامیون‌ها روانه‌ نیروگاهی در شهر ماگدبورگ می‌شود که زباله‌ها را به سوخت تبدیل می‌کند. نیروگاهی که شعارش “تبدیل ضایعات به طلا” است.

بیش از یک دهه است که تبدیل زباله‌ها به سوخت در آلمان با اقبال مواجه شده است. با این‌حال برخلاف آن‌چه پیش‌بینی می‌شد میزان زباله‌هایی که روزمره در منازل مسکونی آلمان تولید می‌شود، آن‌قدر نیست که کفاف نیروگاه‌های تولید سوخت از زباله را بدهد.

به گزارش “وال‌استریت‌ژورنال” مهم‌ترین دلیل این کمبود زباله آن است که بیشتر مردم آلمان و صنایع و شرکت‌ها، به بازیافت اهمیت بسیاری می‌دهند.
بسیاری از زباله‌ها قابل بازیافت‌اند و شهروندان آلمانی با دقت مراقب‌اند که آن‌ها را در سطل‌های مخصوص بازیافت قرار داده یا به محل بازیافت تحویل دهند. آن‌چه باقی می‌ماند آن‌قدر نیست که کفاف نیاز نیروگاه را دهد. آمار حاکی از آن است که ۶۵درصد زباله‌ها در آلمان بازیافت می‌شوند.

گزارش روزنامه‌ی “وال‌استریت‌ژورنال” نشان می دهد که کاهش جمعیت در آلمان نیز دلیل دیگری است که تولید میزان زباله در کشور را کاهش داده است. بنابراین برای نیروگاه‌ها چاره‌ای جز واردات زباله از کشورهای نزدیک و به‌ویژه بریتانیا، ایرلند، ایتالیا و سوئیس باقی نمانده است.

روزانه چندین کامیون و قایق زباله‌ها در برخی شهرهای این چند کشور را جمع‌آوری و به آلمان حمل می‌کنند. فقط در نیروگاه برق شهر ماگدبورگ روزانه حجم عظیمی زباله سوزانده و به برق تبدیل می‌شود. برق یک سوم شهر یا بیش از ۵۰ هزار واحد مسکونی را همین نیروگاه با سوخت زباله تامین می‌کند.

اتحادیه اروپا در چندسال گذشته با تصویب قوانینی صادرات و واردات زباله میان کشورهای عضو اتحادیه را تسهیل و مشمول مالیات کمتری کرده است. قوانین تازه واردات و صادرات زباله را از نظر اقتصادی نیز مقرون‌به‌صرفه کرده است.

کشورهای اروپایی مثل ایرلند یا بریتانیا نیز از این رویه راضی‌اند. “وال‌استریت‌ژورنال” گزارش داده که آن‌ها هم ترجیح می‌دهند به‌جای این‌که خود برای بازیافت هزینه کنند، زباله‌ها را به آلمان بفروشند که حتی در نیروگاه‌های تولید سوخت از زباله هم، صنعت بازیافت پیشرفته و دقیقی دارند.
آلمانی ها خود را قهرمان محیط زیست جهان می دانند. جداسازی زباله های خانگی مدت هاست كه امری بسیار مهم برای مردم آلمان است. در هر آپارتمان معمولا 5 سطل برای 5 نوع زباله وجود دارد كه با رنگ های جداگانه مشخص شده اند. زرد برای بسته بندی ها (مانند كارتن های قدیمی شیر)، آبی برای كاغذ و مقوای نازك ، سطل های ویژه شیشه در 3 قسمت شیشه های روشن، قهوه ای و سبز و یك سطل برای مواد غذایی و گیاهی و سرانجام یك سطل سیاه برای سایر زباله ها كه مناسب برای افرادی هم هست كه حوصله جداسازی زباله ها را ندارند.

به لحاظ قانونی مردم آلمان ملزم به رساندن زباله های خاص مانند باطری و مواد شیمیایی به مراكز بازیافت هستند و اگر كسی این كار را نكند مرتكب جرمی اداری شده كه البته در عمل به ندرت در این مورد پیگرد قانونی رخ می دهد. براساس نظر سنجی ها 90 درصد آلمانی ها با علاقه شخصی به جداسازی زباله می پردازند.

برداشته شدن تحریم ها به نفع چه کشورهایی است

0

 اجرای برنامه‌ی جامع اقدام مشترک (برجام) از سوی ایران و نیز کشورهای عضو ۱+۵، سبب برداشته شدن تحریم‌های نفتی و نیز تحریم‌های مربوط به انتقال درآمدهای نفتی ایران خواهد شد. به این ترتیب ایران می‌تواند پس از چند سال، تولید نفت خام خود را به مقدار سابق بازگردانده و جایگاه سابق خود را در میان کشورهای صادرکننده نفت خام بازیابد.

ایران در تیرماه امسال، هر روز حدود ۲ میلیون و ۸۷۰ میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد. اما مسئولان وزرات نفت ایران اعلام کرده‌اند که طی دو مرحله در نهایت یک میلیون بشکه دیگر نیز به این میزان افزوده خواهد شد و تولید نفت خام ایران همانند چند سال پیش به حدود ۴ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. اما بازگشت پرقدرت ایران برای بازپس‌گیری بازارهای گذشته نفتی خود، موجی از بیم ها و امیدها را در جهان به همراه آورده است. افزایش میزان صادرات نفت خام ایران سبب خوشحالی برخی کشورها و نیز نگرانی برخی کشورهای دیگر می‌شود؛ اما این کشورها کدامند؟

اجرای برنامه‌ی جامع اقدام مشترک (برجام) از سوی ایران و نیز کشورهای عضو ۱+۵، سبب برداشته شدن تحریم‌های نفتی و نیز تحریم‌های مربوط به انتقال درآمدهای نفتی ایران خواهد شد. به این ترتیب ایران می‌تواند پس از چند سال، تولید نفت خام خود را به مقدار سابق بازگردانده و جایگاه سابق خود را در میان کشورهای صادرکننده نفت خام بازیابد. ایران در تیرماه امسال، هر روز حدود ۲ میلیون و ۸۷۰ میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد. اما مسئولان وزرات نفت ایران اعلام کرده‌اند که طی دو مرحله در نهایت یک میلیون بشکه دیگر نیز به این میزان افزوده خواهد شد و تولید نفت خام ایران همانند چند سال پیش به حدود ۴ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. اما بازگشت پرقدرت ایران برای بازپس‌گیری بازارهای گذشته نفتی خود، موجی از بیم ها و امیدها را در جهان به همراه آورده است. افزایش میزان صادرات نفت خام ایران سبب خوشحالی برخی کشورها و نیز نگرانی برخی کشورهای دیگر می‌شود؛ اما این کشورها کدامند؟
آفریقای جنوبی؛ خوشحال از بازگشت ایران
آفریقای جنوبی یکی از توسعه‌یافته‌ترین کشورهای قاره آفریقا و دومین اقتصاد بزرگ قاره‌ سیاه، پس از نیجریه است. این کشور علاوه بر واردات نفت خام، تاسیسات بزرگ پالایشگاهی نیز در اختیار دارد. آفریقای جنوبی همیشه یکی از اصلی‌ترین واردکنندگان نفت خام ایران بود و این وضعیت حتی به گونه‌ای بود که پالایشگاه‌های نفت خام این کشور نیز متناسب با کیفیت نفت خام ایران طراحی شده بودند اما تحریم‌ها و محدودیت‌های این کشور برای وارد کردن نفت خام از ایران در طی چند سال اخیر سبب شد مسئولان نفتی آفریقای جنوبی به فکر ایجاد تغییرات فنی در پالایشگاه‌های خود افتاده و آن را برای نفت خام وارداتی از آنگولا، نیجریه و عربستان سعودی آماده کنند.
آفریقای جنوبی با اقتصاد رو پیشرفت خود، یکی از اصلی‌ترین برندگان بازگشت ایران به بازارهای جهانی نفت است.
اما به نظر می‌رسد این روند در حال تغییر است. آفریقای جنوبی به احتمال زیاد واردات گسترده نفت خام از ایران را از سر خواهد گرفت. افزون بر این، آفریقای جنوبی قرار است در ساخت یک مرکز تبدیل گاز طبیعی به گاز مایع در جنوب ایران و نیز برخی پروژه‌های دیگر مرتبط با انرژی همکاری کند که در نهایت می‌تواند برای اقتصاد این کشور بسیار پرسود باشد.

آنگولای ناخرسند از برجام
طی چند سال گذشته، آنگولا رسما جایگزین ایران در صادرات نفت به آفریقای جنوبی شد. بازگشت مجدد ایران به صحنه صادرات نفت نگرانی و ناخرسندی آنگولا را به همراه خواهد داشت، زیرا این کشور ممکن است بازار آفریقای جنوبی را برای همیشه از دست بدهد. علاوه بر این، چین و هند که در صدر فهرست واردکنندگان نفت ایران بودند نیز در سال‌های تحریم ایران، بخشی از نیاز خود را از آنگولا تامین می‌کردند. به این ترتیب ضرر اقتصادی حضور ایران برای آنگولا بسیار پررنگ خواهد بود.
آنگولا که طی سال‌های تحریم ایران توانست تا حدی جای ایران را در بازارهای نفت پر کند، پس از لغو تحریم‌ها در موقعیتی بسیار دشوار قرار خواهد گرفت.

نقش کلیدی ایران در بازار گاز طبیعی جهان
ایران با حدود ۳۴ هزار میلیارد متر مکعب ذخایر رسمی گاز طبیعی، پس از روسیه دومین دارنده‌ منابع بزرگ گازی جهان به شمار می‌رود. با این وجود ایران هنوز نتوانسته حضوری متناسب با منابع گسترده خود در بازار جهانی گاز طبیعی داشته باشد. اروپا یکی از بزرگ‌ترین بازارهایی است که حجم قابل توجهی گاز طبیعی مصرف می‌کند و می‌تواند به خوبی پذیرای حضور ایران باشد. بر اساس گزارشی که چندی پیش اتحادیه اروپا منتشر کرد، ایران می‌تواند با استفاده از شبکه‌های گازرسانی مختلف، بین ۲۵ تا ۳۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را تا سال ۲۰۳۰ به اروپا صادر کند.
اما حضور ایران برای صادرات گاز به اروپا، خبر خوبی برای روسیه نخواهد بود که هم اکنون بزرگ‌ترین تامین کننده گاز قاره‌ سبز به شمار می‌رود. همچنین گسترش فعالیت ایران برای صادرات گاز به اروپا می‌تواند زنگ خطری جدی برای الجزایر باشد که بزرگ‌ترین تولید کننده‌ گاز طبیعی در قاره آفریقا و دومین تامین کننده گاز طبیعی اروپا (پس از روسیه) است.
حضور ایران در بازار جهانی گاز طبیعی، می‌تواند نگرانی روسیه را به همراه داشته باشد که دارای بزرگ‌ترین منابع گازی جهان و نیز نخستین تامین کننده گاز مصرفی اروپا است.

آینده‌ی بازار جهانی نفت در سایه حضور مجدد ایران
تردیدی نیست که افزایش حجم صادرات نفت خام ایران به افزایش عرضه‌ی جهانی نفت و پیشی گرفتن آن از تقاضا می‌انجامد. همچنین لغو تحریم‌های ایران، حضور پررنگ‌تر ایران در بازار گاز طبیعی را نیز به همراه خواهد داشت. در این میان، شاید کشورهای مختلف صادرکننده‌ نفت و گاز که در طی این چند سال، با افزایش تولید و صادارت خود جای خالی ایران را پر کردند، بزرگ‌ترین بازندگان بازگشت ایران به بازارهای جهانی باشند. با اینکه پیش بینی آینده‌ این بازار و قیمت‌های جهانی آن کاری بسیار دشوار است، اما تردیدی نیست که ایران با نهایت توان خواهد کوشید سهم از دست رفته‌ خود در بازار را به سرعت به دست آورد.

 

آیا می‌شود با پول خوشبختی خرید؟

0
خوشبختی

از بچگی شنیده بودیم که پول خوشبختی نمی‌آورد. اما تحقیق انگس دیتون که امسال نوبل اقتصاد را برد، نشان می‌دهد که از قضا ثروت و خوشبختی بی‌ارتباط هم نیستند.
آقای دیتون جایزه نوبل را بابت تحقیقاتش در مورد مصرف، فقر و رفاه برده. اما آن‌طور که خودش می‌گوید، اقبال عمومی به کارش زمانی که در مورد خوشبختی می‌نویسد، آغاز می‌شود.
می‌گوید: “این تنها مقاله من است که ممکن است بشنوید دو نفر در سوپرمارکت هم در موردش حرف می‌زنند.”
مقاله مورد نظر آقای دیتون ممکن است کسانی را که فکر می‌کنند خوشبختی خریدنی نیست شگفت‌زده کند.

خو‌شبختی چیست؟
فیلسوفان هزاران سال است در مورد خوشبختی بحث می‌کنند. اندازه گرفتن چیزی که تعریفش هم روشن نیست، اگر غیرممکن نباشد، دشوار است.
خوشبختی را چگونه می شود اندازه گرفت؟
پروفسور دیتون می‌گوید برای این‌که خوشبختی را اندازه بگیرد، دو جور پرسش طرح کرده: یکی کوتاه‌مدت، که موضوعش احساس رضایت روزمره است، و دیگری بلندمدت، که می‌خواهد بداند مردم در مورد کلیت زندگی‌شان چه فکر می‌کنند.
پرسش ممکن است این‌گونه طرح شود: “فرض کنید زندگی نردبانی است با ده پله، که پله دهم بهترین زندگی قابل‌تصور برای شماست. خودتان را روی پله چندم می‌بینید؟”

پول خوشبختی می‌آورد
پروفسور دیتون می‌گوید وقتی از مردم می‌پرسید از زندگی‌شان چقدر راضی‌اند، پاسخ‌شان مستقیما به درآمدشان ربط دارد.
پروفسور دیتون می‌گوید تحقیقاتش نشان می‌دهد درآمد مردم و رضایت‌شان از زندگی ارتباطی تنگاتنگ دارند
طبق مدعای آقای دیتون فرقی نمی‌کند در چه سطحی باشید. حتی بین ثروتمندترین‌های جهان هم، آن‌که بیشتر پول دارد نمره بهتری به زندگی‌اش می‌دهد.
اما – آن‌طور که پروفسور دیتون می‌گوید – نمودار نمره‌ای که آدم‌ها به زندگی‌شان می‌دهند “لگاریتمی” است، یعنی “هرچه بالاتر می‌روید فاصله پله‌ها بیشتر می‌شود و برای این‌که به پله بعدی برسید به مراتب بیش از آن‌چه برای رسیدن به پله قبلی لازم داشتید لازم خواهید داشت. و البته پله آخری در کار نیست.”
پروفسور دیتون معتقد است این مشاهده “نه فقط در مورد اشخاص، که در مورد کشورها هم صادق است.”
بنابراین شاید بشود گفت با پول می‌شود خوشبختی خرید، دست‌کم در معنای رضایت از زندگی.

خوشی روزمره
پروفسور دیتون می‌گوید رضایت روزمره آدم‌ها کمتر از رضایت‌شان از کلیت زندگی به درآمدشان بستگی دارد.
اما احساس رضایت یا خوشی روزمره چطور؟ آیا پاسخ مردم فرق می‌کند اگر بپرسید “امروز چطور بود؟ پرتنش بود یا شاد؟”
ادعای پروفسور دیتون این است که در این حالت هم رضایت به پول وابسته است، اما تا درآمد حدود ۷۵ هزار دلار در سال. به بیان دیگر، کسانی که کمتر از این پول در می‌آورند احتمالا در زندگی روزمره بیشتر دغدغه پول دارند، و این باعث می‌شود کمتر راضی باشند.
آقای دیتون می‌گوید: “اگر این دغدغه مدام نباشد، کیفیت زندگی هر ساعت شما فرق خواهد کرد. اما اگر پول نداشته باشید، احتمالا هر روز احساس درماندگی می‌کنید.”
جالب این‌جاست که بعد از آن رقم ۷۵ هزار دلار – آن‌طور که تحقیق آقای دیتون نشان داده – دیگر این‌که چقدر پول دارید در خوشی یا رضایت روزمره‌تان نقش چندانی ندارد.
خلاصه این‌که، به نظر می‌رسد در پاسخ به پرسش “آیا می‌شود با پول خوش‌بختی خرید؟” باید گفت “با چقدر پول؟ و کدام خوش‌بختی را؟”
به گفته آقای دیتون خوشنودی روزمره آدم‌ها به درآمدشان وابسته است – اگر کمتر از سالی ۷۵۰۰۰ دلار دربیاورند.

گزارش فایننشال تایمز از برنامه صادرات گاز ایران

0

 ایران با دارا بودن 34 تریلیون متر مکعب ذخایر گاز طبیعی، که برای تأمین گاز طبیعی مورد نیاز اروپا به مدت 90 سال کافی است، از بزرگترین ذخایر گاز جهان برخوردار است. با وجود این موهبت طبیعی، ایران هنوز این توان بالقوه خود را بالفعل نکرده است. در حال حاضر، تولید گاز ایران، حتی برای تأمین نیاز داخلی این کشور نیز کافی نیست.

بهره برداری پایین ایران از منابع گاز طبیعی اش به دو دلیل است: تحریم های بین المللی که از سال 2007 بخش انرژی ایران را هدف قرار داد (که فعالیت های شرکت های بین المللی انرژی فعال در این کشور را مختل کرد) و چارچوب قانونی نفت ایران (طرح “خرید متقابل” (Buyback scheme) که پر از عبارت های ناخوشایند برای شرکت های بین-المللی انرژی است).
از زمان انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور در سال 2013، دوران سیاسی جدیدی در ایران آغاز شد، که منجر به انجام توافق هسته ای در جولای 2015 پس از سال ها مذاکره شد. توافقی که قرار است بر اساس آن تحریم های بین المللی برداشته شود. این یک گام تاریخی است که می تواند اقتصاد ایران را به طور کلی و به خصوص در بخش انرژی، متحول کند.

همزمان با مذاکرات هسته ای، دولت ایران از سال 2013 بر روی اصلاح چارچوب قانونی نفت خود نیز کار کرده است. ایران اساساً به دنبال الگوبرداری از مدل عراق است تا سرمایه-گذاری در ایران را برای شرکت های بین المللی جذاب تر کند. بالاخره، پس از تأخیر زیاد، که عمدتاً به دلیل مذاکرات دشوار هسته ای بوجود آمد، قرارداد جدید نفتی ایران نهایتاً در تهران بین اکتبر و نوامبر 2015 ارائه خواهد شد.

با در نظر گرفتن این گام مثبت جدید، بسیاری از مراکز تعیین کننده اروپا نظیر کمیسیون اروپا، پیشنهاد داده اند که ایران می تواند به یک تأمین کننده عمده گاز طبیعی اروپا تبدیل شود. چنین رویدادی، از نظر تئوری، کاملاً با بررسی جدید اروپا برای افزایش تأمین کنندگان گاز طبیعی آن که پس از بحران اوکراین در سال 2014 ارائه شد، مطابقت دارد. بااین حال، نگاهی دقیقی تر به چشم انداز کوتاه مدت و طولانی مدت صنعت گاز طبیعی ایران، نشان می-دهد که احتمال تبدیل شدن ایران به تأمین کننده اصلی گاز طبیعی اتحادیه اروپا، چندان هم قوی نیست.

به احتمال زیاد، صنعت گاز طبیعی ایران، در کوتاه مدت بیشتر بر بازار داخلی و همچنین حجم محدودی از صادرات به کشورهای منطقه، متمرکز خواهد شد. پس از توافق هسته ای، ایران بدنبال آن است که استراتژی انرژی خود را بر توسعه صنعت نفت متمرکز کند.

در این چارچوب، گاز طبیعی بیشتری باید برای تزریق مجدد به میدان های نفتی، مورد استفاده قرار گیرد، تا رشد تولید و صادرات نفت را پایدار نگه دارد. همزمان، ایران تلاش خواهد کرد از ذخایر گاز طبیعی خود، برای بهبود جایگاه رقابتی اقتصادش در جهان استفاده کند و این کار را از طریق بدست آوردن سهم بزرگتری از تولید انرژی از طریق تولید گاز ارزان قیمت و سرمایه گذاری های بیشتر در وسایل نقلیه گاز سوز انجام خواهد داد تا مصرف داخلی نفت را کاهش دهد و بدین ترتیب، صادرات بیشتر را امکان پذیر کند.
تحت چنین شرایطی، نمی توان انتظار داشت حجم قابل توجهی به صادرات گاز ایران در کوتاه مدت اضافه شود، ایران توافق کرده از سال 2017 سالانه بیش از 10 میلیارد متر مکعب گاز به عمان صادر کند. بر اساس این توافق، که در حال حاضر نیز اجرا می شود، بخشی از گاز طبیعی، وارد بازار عمان خواهد شد، در حالی که بخشی دیگر، در قالب یک توافق تأمین مواد اولیه، به گاز طبیعی مایع یعنی ال ان جی تبدیل شده و اولین حضور LNG این کشور را در بازارهای بین المللی امکان پذیر می کند.
تا زمانی که صادرات ایران در بلندمدت مدنظر باشد، ایران به احتمال زیاد، آسیا را به اروپا ترجیح خواهد داد. در سال های اخیر، ایران توجه ویژه ای را صرف پروژه خط لوله اش به پاکستان داشته است. ایران قبلاً ساخت قسمت مربوط به خود را در زیرساخت های این پروژه، تکمیل کرده است (که میدان پارس جنوبی را به مرز پاکستان متصل می کند)، یکی دیگر از دلایل آن نیز این است که این کار، گازرسانی به مناطق جنوبی ایران را نیز امکان پذیر می کند. بااین حال، پاکستان به دلیل محدودیت های مالی و مشکلات سیاسی موجود در تجارت با ایران، به دلیل تحریم ها، هنوز سهم ساخت و ساز خود را تکمیل نکرده است.
این وضعیت، پس از توافق هسته ای ایران در آوریل 2015، به سرعت بهبود یافت و چین، وظیفه ساخت بخش عمده ای از این زیرساخت را بر عهده گرفت (از بندر گواتر تا نوابشاه). با این توافق، سرنوشت این خط لوله، به طور چشمگیری تغییر یافته است، و این پروژه را می توان یک پروژه پیشتاز در استراتژی صادرات گاز طبیعی ایران پس از سال 2020 دانست. فایده اصلی این پروژه این است که می تواند به هند نیز گسترش پیدا کند، همانطور که در همان ابتدا در دهه 1990 در مورد آن توافق شده بود. این امر در بلندمدت بسیار سرنوشت ساز است، زیرا نیاز هند به وارد کردن گاز طبیعی، پس از سال 2030 افزایش می یابد.
همزمان با این پروژه خط لوله، ایران بدنبال پیشرفت LNG در میدان بزرگ پارس جنوبی خود خواهد بود. در دهه های اخیر، چندین شرکت اروپایی و آسیایی انرژی در این پروژه ها مشارکت داشته اند، اما نهایتاً به دلیل تحریم ها آن را رها کرده اند. برای ایران، LNG حیاتی است، زیرا انعطاف پذیری لازم را برای دستیابی به بازارهای بین المللی (بویژه در شرق) بدون اتکا به خط لوله هایی فراهم می کند که با توجه به ناپایدار بودن شرایط منطقه، ممکن است ناگهان غیرقابل استفاده شوند. بنابراین بخش بیشتری از عرضه انرژی ایران به سایر بازارها اختصاص خواهد یافت.
صادرات ایران به اروپا، تنها به دلیل کم بودن حجم تولید آن محدود نشده، بلکه به دلیل خلاء وجود زیرساخت ها نیز هست. به غیر از LNG (که عمدتاً بازارهای آسیایی را به دلیل وضعیت تقاضا و قیمت ها هدف قرار می دهد)، گاز طبیعی ایران، تنها از طریق ترکیه می تواند به اروپا برسد. اما این امر مستلزم گسترش قابل توجه روابط ایران و ترکیه و ایجاد یک خط لوله جدید خواهد بود تا گاز طبیعی را از ترکیه به اروپا منتقل کند. ایران برای تأمین گاز طبیعی اروپا ناچار خواهد بود متکی به ترکیه باشد. این امر مستلزم ایجاد عزم قوی سیاسی و مالی از سوی ایران خواهد بود، اما اکنون به نظر می¬رسد این کشور اولویت های دیگری داشته باشد. این امر تا حدی قابل درک است که با کم بودن تقاضا برای گاز طبیعی در اروپا، که تقریباً به میزان سال 1995 رسیده و به نظر نمی رسد رشد چندانی داشته باشد؛ بازار اروپا یک گزینه جذاب برای صادرات گاز طبیعی ایران نیست.

صادرات گاز طبیعی ایران به اروپا یک راه حل سریع و در دسترس ندارد، اما ایجاد یک مسیر واردات از ایران، می تواند ارزش استراتژیکی برای ایران، ترکیه و اتحادیه اروپا داشته باشد. برطرف کردن این موانع تجاری و ژئوپلتیکی حول یک پروژه آزمایشی می تواند به یک برنامه همکاری گاز طبیعی منطقه ای قوی منجر شود.

این امر نه تنها باعث ایجاد وابستگی و اعتماد دوطرفه خواهد شد، بلکه می تواند شرایط را برای ایجاد تنوع در صادرات و واردات گاز طبیعی مهیا کند، که این امر در زمان بحران، مفید خواهد بود.

مقالات محبوب