صنعت نفت ایران همواره مورد توجه بوده است و این توجه به خصوص در شرایط فعلی که امکان رسیدن به توافق هسته ای و برداشته شدن تحریم ها فراهم شده، بیشتر شده است. “پل استیونس” اقتصاددان انرژی در مارس ٢٠١٥ مقاله ای در موسسه تحقیقاتی «چت‌هام هاوس (Chatham House)» لندن نوشت و در آن به طور خلاصه چالش‌ها و چشم‌انداز بخش نفت و گاز ایران پس از کاهش و رفع تحریم‌ها از نگاه یک کارشناس بین المللی خارجی تشریح کرد.
دولت حسن روحانی به ضرورت افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کاملا واقف است و البته همچنان مشخص نیست که چه روندی پیش خواهد گرفت. ایران به شدت به تکنولوژی شرکت های بین المللی نفتی احتیاج دارد. با این وجود تنها در شرایطی شرکت های بین المللی نفت حاضر به همکاری و مشارکت با ایران خواهند بود که مزایای ویژه ای برای آنها در نظر گرفته شود.
ایران با صادرات گاز طبیعی مایع (LNG) و دارا بودن مسیرهای خطوط لوله متنوع به خوبی نشان داد که می تواند به اروپا در جهت تامین گاز کمک کند تا وابستگی اروپا به گاز روسیه از بین برود. با این وجود، با توجه به کاهش جهانی قیمت نفت از اواخر سال 2014 تمایل کشورهای غربی برای سرمایه گذاری در این بخش کاهش یافته است. نیاز ایران به مصرف داخلی گاز و تزریق به میدان های نفتی با توجه به برنامه صادرات با کمک عمان، عراق و پاکستان باعث کاهش حجم لازم صادرات به اروپا خواهد بود.
تجربه ایران در همکاری با شرکتهای نفتی جهان
اگر چه اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد سایر کشورهای نفت خیز منطقه از تنوع بیشتری برخوردار است اما این بخش همچنان مهم ترین بخش اقتصاد ایران به شمار می رود. چشم انداز این بخش به طور مستقیم بستگی به چگونگی و سرعت کاهش تحریم ها و پیشنهادهای ایران به شرکت های نفتی بین المللی دارد. البته باید توجه داشت حتی اگر تحریم ها به سرعت برداشته شوند، عامل مهم دیگر که کاهش مستمر قیمت نفت است، جذابیت های ایران را برای سرمایه گذاری توسط این شرکت ها کاهش می دهد. ایران در صنعت نفت و گاز خود قبل از وجود تحریم ها نیز با مشکلاتی برای توسعه میادین مواجه بود که این موارد می تواند در آینده نیز موانع جدی برای افزایش تولید نفت بعد از کاهش یا رفع تحریم ها باشد.
سابقه تاریخی
برای درک بهتر شرایط صنعت نفت و گاز ایران بهتر است به وضعیت این بخش در چند دهه گذشته توجه کرد. در سال 1977، شرکت های بین المللی با امضای قراردادهایی، برنامه هایی را برای افزایش بازیافت ثانویه با استفاده از تزریق گاز به مخازن قدیمی نفت ایران اجرا کردند. این برنامه ها برای مخازنی به کار گرفته شد که افت تولید شدیدی داشتند و نتوانسته بودند سطح تولید خود را حفظ کنند. از سال 1973 (شوک اول نفتی) سیاست و توجه دولت، تولید هرچه بیشتر نفت خام بود که در سال های پایانی دهه 1970 به دلیل وقوع انقلاب با تزلزل مواجه شد. در سال های 88-1980 تحت شرایط جنگ هشت ساله با عراق و تخریب میادین، تولید نفت ایران به شدت کاهش یافت. اگرچه پس از پایان جنگ شرکت ملی نفت ایران میادین را به طور گسترده ای بازسازی کرد اما تولید نفت ایران دیگر به سطح قبل بازنگشت. (شکل شماره یک)
با این وجود، انقلاب ایران و جنگ عراق در سال های 88-1980 مانع اجرای این برنامه ها شد. تولید نفت در این دوره زمانی کاهش یافت و با توجه به اختلالات سیاسی و اقدامات نظامی موقعیت میدان های نفتی رو به وخامت گذاشت. در پایان جنگ ایران و عراق ، پس از آنکه مشکلات میدان ها کاملا آشکار شد شرکت ملی نفت ایران تلاش کرد که تولید را حفظ کند.
تصمیم ایران مبنی بر باز کردن بخش های بالادستی نفت برای سرمایه گذاری خارجی (قراردادهای بیع متقابل) حکایت از نگرانی ایران از عقب افتادگی تکنولوژیکی داشت و از طرفی دیگر نشانگر تصمیم به مشارکت بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد بود. ضمنا ایران از بعد سیاسی نیز همواره سعی در کاهش وابستگی به کشورهای دیگر داشته است. اکنون نیز ایران تمام این مسائل را همچنان مد نظر دارد. در سال 1990 نیاز به سرمایه گذاری عمده برای اجرای برنامه های بازیافت نفت مطرح شد. شرکت ملی نفت در آن زمان توانایی همراهی گام به گام به پیشرفت های سریع تکنولوژی بازیافت بخش نفت را نداشت. همانطور که در ارائه مقاله اشاره خواهد شد، اکنون نیز شرایط مشابهی حاکم است. در سال 1990 با تغییر سیاست اقتصادی، افزایش مشارکت بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفت. دولت فعلی ایران به ریاست جمهوری حسن روحانی نیز واکنش مشابهی را نسبت به افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد آن دوره دارد. اگر چه هنوز مشخص نیست تا چه حد آن اظهارات باید جدی گرفته شود. گفته می شود که حسن روحانی طرح خصوصی سازی در بخش های نفت را متوقف کرده است تا به تاثیرات منفی اقتصادی ورود بخش خصوصی به اقتصاد را که در زمان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق صورت گرفت پایان دهد.
در شرایط سیاسی سال 1990 این امید قوت گرفت که سرمایه گذاری اروپایی زیان های مخالفت و دشمنی با آمریکا را کاهش دهد. در سال 2013 با شروع به کار کمپین انتخاباتی روحانی به نظر می آمد انزوای بین المللی که در زمان محمود احمدی نژاد ایجاد شده بود پایان یابد.
قرارداد بیع متقابل
وقتی در سال 1991 شرایط تحریم اعلام شد این تحریم بسیار شدید بود. در آن زمان ایران با استانداردهای منسوخ شده دهه 1970 تصور می کرد که شرکت های بین المللی نفت نیازمند دستیابی به خاورمیانه و آفریقای شمالی هستند اما در آن زمان مساله دیگر این نبود. علاقه شرکت های بین المللی نفت کاهش یافته بود و آنها به شدت محتاط شده بودند در سال 1995 وقتی دولت متوجه شد که شرایط حاضر واقع بینانه نیست تلاش کرد اوضاع را تغییر دهد. وزیر نفت آن زمان، بیژن زنگنه (وزیر فعلی نفت) قرارداد بیع متقابل و قراردادهای دیگری را برای همکاری شرکت های نفتی به اجرا گذاشت.
در سال 1996 آمریکا تحریم هایی علیه ایران و لیبی با عنوان ILSAرا اجرا کرد. اگر چه به نظر می آید این تحریم ها بسیار ضعیف و ناکارآمد بودند. چون اعتراضات و اغماض های زیادی بر سر آن وجود داشت اما همچنان شرکت های بزرگ بین المللی تمایل چندانی به حضور در صنعت نفت و گاز ایران از خود نشان ندادند. از نظر آنها چهار ضعف عمده متوجه این نوع از قراردادها بود. دوره قراردادها بسیار کوتاه بود، سود چندانی برای سرمایه گذاری خارجی نداشت، شرکت های بین المللی نفت نمی توانستند ذخایر حاصل از این قراردادها را در حساب های خود منظور کنند و همچنین فعالیت آنها به شدت وابسته به کنترل شرکت ملی نفت بود. البته در نهایت برخی شرکت های بین المللی در این قراردادها مشارکت کردند زیرا به این قراردادها به عنوان ابزاری برای ورود به صنعت نفت و گاز ایران نگاه کردند و علاوه بر این انتظار داشتند ایران به زودی قراردادهای مشترکت در ریسک را در صنایع بالادستی خود پیشنهاد کند. اگر چه این دیدگاه توسط شرکت ملی نفت و وزارت نفت به قوت خود باقی ماند. به علاوه این تاخیر همچنان ادامه یافت و بخش عمده این تاخیر ناشی از ضعف مدیریت در مذاکره در خصوص جزئیات توافق و اقساط عقب مانده بود. در اجرای طرح های میدان گازی پارس جنوبی نیز شرایط به همین شکل بود که اکنون توسعه آن رتبه بندی شده و به شرکت های بزرگ نفتی پیشنهاد شده است.
مشکلات اجرایی
مشکلات عمده زمانی بیشتر شدند که این بخش ها به شدت سیاسی شدند و در اواخر دهه 1990 ایران با در نظر گرفتن برنامه خصوصی سازی سعی در بازسازی بخش های نفتی خود کرد. با این وجود تصمیم به تقسیم کردن شرکت ملی نفت به بخش های گوناگون و ایجاد بیش از 100 شرکت اجرایی و واحد اجرایی تنها باعث آشفته شدن مسئولیت ها شد و این کار عملا مانع اجرای عملیات های نفتی شد.
در همان زمان، لوایح سیاسی متفاوتی که در تضاد با سیاست های بخش نفت بود به تصویب رسید. در حالی که هم وزارت نفت و هم شرکت ملی نفت راغب به سرمایه گذاری خارجی و خصوصی سازی بودند از سوی محافظه کاران اقتصادی مجلس و شورای نگهبان با مانع و مقاومت های شدید رو به رو شدند. به رغم وجود سه گروه که مسئول بررسی و مشاهده قراردادهای بیع متقابل بودند، کمیسیون انرژی مجلس نگرانی خود را از نبود شفافیت اعلام کرد. در نتیجه، کمیسیون انرژی درخواست کنترل و تاثیرگذاری بیشتر در اجرای قراردادها را خواستار شد. روسای شرکت های نفتی تمایلی به این امر نداشتند چون می دانستند با این شیوه به دقت بررسی خواهند شد و زیر ذره بین خواهند رفت. در این شرایط سیاسی، تعداد کمی از قراردادهای بیع متقابل موجود توسط شرکت های ایرانی یا شرکت های نفتی منطقه اجرا شد.
مشکلات مداخله سیاسی در زمان انتخابات محمود احمدی نژاد در سال 2005 به اوج خود رسید و در این زمان تعداد زیادی از کارشناسانی که در اجرای بخش های های هیدروکربنی مشغول به کار بودند تعدیل شدند. این کارشناسان افرادی بودند که در شرایط انقلاب و جنگ نیز همچنان به کار خود ادامه داده بودند و به این ترتیب بخش عمده ای از کارشناسان مهندسی، فنی و مالی از شرکت ملی نفت و وزارت نفت کنار گذاشته شدند.
گاز پارس جنوبی
در همین دوره برای پیشرفت توسعه میدان های گازی پارس جنوبی، قراردادهایی که با شرکت های بین المللی نفت بسته شده بود از فعالیت خود عقب مانده بودند.
میدان های جدیدی که ایجاد می شدند باعث گسترش توانایی مدیریتی و فنی شدند. اما تاخیر در اجرای فازهای پارس جنوبی باعث شد نقدهای بسیاری به ایران وارد شود به این جهت که میدان پارس جنوبی با قطر مشترک است و این کشور با سرعت بیشتری نسبت به ایران در حال توسعه آن است. شواهد نشان می دهد که قطر عملا از هیدروکربن های ایران بهره برداری می کند.
در نتیجه این پیشرفت ضعیف منطقه پارس جنوبی ایران با کمبود گاز مواجه شد. به علاوه بخشی از گاز برای تزریق به چاه هایی در نظر گرفته شده بود که نقش تعیین کننده ای بازیافت نفت بازی می کردند و ایران به شدت به گاز برای حفظ ظرفیت تولید به آن نیاز داشت.
مصرف داخلی نفت
یکی دیگر از مشکلات پیش روی صنعت نفت و گاز ایران مصرف رو به رشد داخلی است. همانطور که در نمودار شماره 1 می بینید این مساله به طور مستقیم بر حجم صادرات نفت ایران تاثیر گذار بوده است. تلاش های جدید برای کاهش رشد مصرف از سال 2007 با افزایش 25% قیمت بنزین و گازوئیل با ایجاد کارت های هوشمند آغاز شد. هر چند این افزایش قيمت با پرداخت نقدی در قالب یارانه به اقشار کم درآمد جبران شد. مدتی بعد از اجرای این طرح به رانندگان اجازه داده شد که در صورت نیاز به بنزین بیشتر بتوانند با مبلغ بالاتر بنزین مورد نیاز را خریداری کنند.
اصلاحات جدی از سال 2010 نیز ادامه یافت به این صورت که دولت همزمان با افزایش قیمت حامل های انرژی، به خانوارها مبالغی به صورت یارانه نقدی برای جبران حذف یارانه ها می دهد. این سیاست ها در ابتدا موثر بود و مصرف نفت در بخش حمل و نقل به طرز قابل توجهی کاهش یافت. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اعلام کرد در جولای (اوایل تابستان) همان سال کاهش مصرف بنزین به صرفه جویی 11 میلیارد دلاری منجر شده است.
پیش از آن در سال 2008 در مورد کارایی و شیوه اجرای این سیاست نگرانی هایی وجود داشت این معنی که طرح از رده خارج کردن یک میلیون و 200 هزار خودروی فرسوده که مصرف بالایی داشتند بعد از حذف یارانه ها به فراموشی سپرده شد. علاوه بر این، ایران در این سال ها به تغییر الگوی مصرف داخلی انرژی خود از نفت به سمت مصرف گاز حرکت کرد که منجر به افزایش زیرساخت های بخش گاز شد و مصرف گاز هم به شدت افزایش یافت.
سه عامل مهم و نقش آفرین در جذب سرمایه خارجی
سرعت کاهش تحریم‌ها، پیشنهادهای ایران و قیمت نفت
تحریم ها
شرایط صنعت نفت و گاز ایران با اعمال تحریم های مالی از سوی اتحادیه اروپا بدتر شد. همانطور که قبلا هم اشاره شد تحریم ILSA به خاطر شرایط سست آن تقریبا ناموثر واقع شد. با این وجود، وقتی اتحادیه اروپا محدودیت های مالی را در سال 2011 علیه ایران به اجرا گذاشت، ایران گرفتار مشکلات اقتصادی شد زیرا امکان فروش نفت بدون ارتباط با سیستم بانکی (LC) امکان پذیر نبود.
در آغاز سال 2012، اتحادیه اروپا تحریم علیه واردات نفت از ایران اعمال کرد که با توجه به تحریم ایالات متحده آمریکا و تحریم های سال های قبل این اتحادیه، برصادرات نفت ایران تاثیر گذاشت که تاثیر این تحریم ها در کاهش صادرات نفت ایران کاملا آشکار است.
بعد از تحریم های اتحادیه اروپا گزارشها نشان می هد که صادرات نفت ایران حدود 60 درصد کاهش یافت. البته ارقام متفاوتی از این کاهش گزارش شده است و نمی توان این ارقام را به طور قطع صحیح دانست. نکته قابل توجه این است که کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت به مراتب بیشتر از کاهش صادرات نفت بود زیرا ایران ناچار شد نفت خود را تخفیف به مشتریانی که مشمول تحریم ها نبودند، با قیمت کمتر بفروشد.
چشم انداز تولید
صنعت نفت و گاز ایران نیاز جدی به تکنولوژی و سرمایه جهت برون رفت از شرایط کنونی دارد که حل این دو مورد به مشارکت شرکت های بین المللی نیاز دارد.
در شرایط کنونی برنامه صنعت نفت ایران به طرح های توسعه شرکت ملی نفت ایران وابسته است زیرا هنوز تحریم ها به قوت خود باقی است و قراردادهای پیشنهادی به شرکت های خارجی هم از جذابیت چندانی برای ترغیب سرمیه گذاران خارجی برای مشارکت در توسعه میادین برخوردار نیستند.
ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری
در کوتاه مدت در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات بر سر برنامه هسته ای در سال 2015 و کاهش تحریم ها از سوی دولت های غربی، شرکت های بین المللی اجازه پیدا می کنند که در پایان همین سال برای سرمایه گذاری وارد ایران شوند. البته این مسئله به دو عامل بستگی دارد: شرایط پیشنهادی قرارداد انرژی که از سوی ایران پیشنهاد می شود و شرایط پیشنهادی از سوی دیگر کشورهای صادرکننده نفت که رقیب ایران هستند.
مورد آخر از اهمیت خاصی برخوردار است. اکثر شرکت های بزرگ نفتی با مشکلاتی در خصوص سرمایه گذاری مواجه هستند و سهامدارانشان به شدت نگران توانایی شرکت های نفتی در حفظ ارزش سهام هستند آنگونه که در سود و قیمت سهام انعکاس یابد. دسامبر 2013 پنج شرکت بزرگ نفتی بین المللی (شامل اگزون موبیل، شورون، شل، بی پی و توتال)در گزارش خود برای پروژه های سال 2014 مطرح کردند که نیاز است حفاری های عمیق تر و دشوارتری برای پیدا کردن و توسعه میادین جدید نفتی انجام دهند.
در این میان فقط فقط شرکت توتال در گزارش مالی خود کاهش هزینه سرمایه ای اش را مطرح کرد و این شرکت تنها شرکت از بین پنج شرکت بزرگ نفتی بود که با افزایش قیمت سهام در سال 2014 مواجه شده بود. این مساله حاکی از آن است که این صنعت با رکودی مواجه شده که احتمالا در آینده نزدیک نیز پایدار خواهد بود. بنابراین اگر ایران بخواهد با شرکت های خارجی در توسعه میادین خود مشارکت کند باید شرایط جذاب تری را برای سرمایه گذاری فراهم آورد و این نیاز به خصوص بعد از کاهش قیمت نفت بیشتر محسوس شده است.
تعدادی از کشورهای دارای ذخایر نفتی، صنایع بالادستی خود را به شرکت های نفت بین المللی واگذار کرده اند. به عنوان مثال مکزیک در پایان سال 2013 دست به اصلاحات قانونی زده است که بر این اساس، سرمایه گذاران خارجی در صنایع بالادستی می توانند به راحتی ورود پیدا کنند در حالی که جزئیات واگذاری هنوز در حال شکل گیری است و فشار برای شکل گیری نوع دیگری از توافقات مشارکت در تولید (PSA) زیاد است.
عراق نیز مشکل مشابهی برای ترغیب سرمایه گذاران خارجی در صنعت نفت دارد و اگر قادر به رفع این مسائل نباشد با محدودیت های جدی برای افزایش ظرفیت تولید مواجه خواهد شد. برخی از تولیدکنندگان در شمال آفریقا نیز با چنین مشکلاتی مواجه هستند و تحت تاثیر این شرایط موارد پیشنهادی از سوی ایران به شرکت های بین المللی با شرایط رقبا مقایسه خواهد شد.
آخرین تلاش های ایران برای جذب شرکت های بزرگ نفتی با ایجاد اصلاحاتی در سال 2003 صورت گرفت وقتی که ایران پیشنهاد اکتشاف 16 بلوک را به شرکت های خارجی داد با همزمان در اکتشاف و توسعه، نقش داشته باشند.
در حالی که این ابتکار از سوی شرکت های بزرگ بین المللی با استقبال روبرو شد اما به ناگاه این اشتیاق وقتی کم شد که شرکت های دریافتند مناطق پیشنهادی برای فعالیت عمدتا در نقاط مختلف مرزی واقع شده اند که هم از لحاظ جغرافیایی و هم موقعیت ژئوپولتیکی در مکان های مناسبی قرار ندارند.
چنانچه معامله ای با ایران در قالب سرمایه گذاری مشترک با دیگر شرکت های نفتی منطقه امضا شود نشان از این دارد که بیشتر جذابیت این قراردادها استراتژیک بوده است و معاملات اساسا هنوز از لحاظ مالی جذاب نیستند. این مسئله را هم نباید نادیده گرفت که فارغ از مساله انرژی هسته ای، شرکت های بین المللی نفت از سرمایه گذاری در ایران با این برداشت که موقعیت سیاسی منطقه ناپایدار است منصرف شده اند.
مقامات ایران به این مسئله آگاهی کامل دارند. بیژن زنگنه به عنوان اولین کار خود در کابینه حسن روحانی به عنوان وزیر نفت درصدد ایجاد کمیته ای در وزارت برآمد تا شرایط قراردادها را مجددا بازنگری کنند. در صورت رفع تحریم های بین المللی، نتیجه بررسی های کمیته در آینده نفت و گاز ایران موثر خواهد بود.
با این وجود هنوز کاملا مشخص نیست که آیا دولت روحانی می تواند بر محدودیت های قانون اساسی و مقررات منطقه ای غلبه کند یا نه؟ قرار بود که شرایط قراردادهای جدید ایران برای سرمایه گذاران خارجی در کنفرانسی در لندن مطرح شود اما این کنفرانس به تعویق افتاد و آقای روحانی در سال 2014 در گردهمایی جهانی اقتصاد در داووس سوئیس شرایط کلی قراردادهای جدید نفتی ایران را اعلام کرد. اما آخرین اخبار رسمی حکایت از این دارد که این شرایط در سال 2015 منتشر خواهند شد.
به طور قطع، علت تاخیر در علنی ساختن شرایط قراردادها تحت تاثیر تحریم هایی است که همچنان پابرجا هستند. اگر چه ممکن است دلایل دیگری نیز برای این تاخیرها وجود داشته باشد. قراردادهای جدید به نظر می آید شامل مواردی از جمله سرمایه گذاری مشترک بین شرکت های بین الملی نفت و شرکت ملی نفت ایران باشد و مالکیت شراکتی از نفت تولید شده تحت شرایطی مجاز خواهد بود.
زنگنه در موقعیت های مختلفی تاکید داشته است که قراردادهای جدید در مجلس بررسی نخواهد شد و فقط با تایید کابینه اجرا خواهد شد و این مساله نقطه عطفی در وزارت نفت ایران خواهد بود.
سطح تولید
به طور قطع توافق هسته ای در این که چگونه تحریم ها برچیده شوند موثر خواهد بود. حتی اگر تحریم ها به سرعت ملغی شوند، زمانی طول خواهد کشید تا ظرفیت تولید افزایش یابد. بیژن زنگنه در اجلاس ماه دسامبر سال 2013 اوپک اعلام کرد ایران در سال آینده سطح تولید سه تا3.5 میلیون بشکه ای را برای دوره یک ساله پس از تحریم ها واقع بینانه می دانند. علاوه بر این ایران نیاز دارد تا بازارهای قبلی خود را مجددا به دست آورد که طی تحریم به دست کشورهای رقیب افتاده است. برای رسیدن به این هدف، پیشنهاد تخفیف قیمت ضروری به نظر می رسد.
نتیجه گیری:
چشم انداز مشارکت با شرکت های بین المللی نفت و غرب
ایران برای بهبود شرایط بخش نفت و گاز خود نیاز به سرمایه و تکنولوژی دارد که هر دوی این موارد توسط شرکت های بین المللی نفتی قابل تامین است. در واقع در مورد مشارکت در صنعت نفت و گاز این گرایش بیشتر از سوی ایرانیان است تا از جانب شرکت های بین المللی.
از زمان روی کار آمدن دولت روحانی مذاکرات غیررسمی متعددی بین مسئولان وزارت نفت ایران و نمایندگان شرکت های بین المللی صورت گرفته است. نمونه ای از این مذاکرات در سپتامبر 2013 در جریان گردهمایی سالانه سازمان ملل و دیگری در اجلاس اوپک در همان سال در وین رخ داد. این شرکت ها اعلام کرده اند علاقمند به مشارکت در بخش نفت و گاز ایران هستند اما نه به هر قیمت.در زمینه گاز وضع اندکی متفاوت است. ایران می گوید که می تواند به اروپا کمک کند تا از وابستگی به گاز روسیه بی نیاز شوند. زنگنه در طی سال 2014 اذعان کرد که ایران همیشه تمایل به صادرات گاز یا LNG به اروپا داشته است.
علی ماجدی، معاون بازرگانی و امور بین الملل وزارت نفت پیشنهاد داد که اروپا می تواند گاز طبیعی ایران را در حجم بین 4 میلیون تا 50 میلیون مکعب در روز از طریق خط لوله ترکیه وارد کنند. دیگر خطوط لوله های جایگزین که او پیشنهاد داد شامل خطوط لوله عراق، سوریه، لبنان و ارمنستان، گرجستان و دریای سیاه هستند.با وجود آمادگی ایران اما نبود تاسیسات زیربنایی برای صادرات به اروپا و مشکلات موجود بر سر سرمایه گذاری برای توسعه این بخش، هنوز پاسخ رسمی از کشورهای غربی به این پیشنهاد داده نشده است.کاهش قیمت نفت در سال 2014 باعث شد که شرکت های بین المللی رغبت چندانی به سرمایه گذاری در این پروژه ها نداشته باشند. از سوی دیگر نیاز داخلی ایران برای گاز و نیاز به تزریق مجدد گاز به میدان های نفتی و همچنین معاملات صادراتی که با عمان، عراق و پاکستان برنامه ریزی شده است هم میزان موجودی گاز برای صادرات به اروپا را کاهش می دهد. در این شرایط کشورهای غربی پیشنهادها را فقط به عنوان چشم اندازی برای 10 سال آینده مد نظر خواهند داشت.
