مساله تامین مالی برای سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران چه در دوران تحریم و چه در دوران پس از تحریم از اهمیت زیادی برخوردار است، سازندگان با وجود نقش مهمشان در صنعت نفت، هنوز نتوانستهاند از فرصتهای واقعی بازار پول و سرمایه و روشهای نوین تامین سرمایه استفاده کنند. برای آشنایی با مشکلات این بخش و راههای حل آن با دکتر رضا پدیدار، رئیس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، گفتگو کردهایم.
دکتر پدیدار در این گفتگو چالشهای ساخت داخل در دوران تحریم و نیازهای سازندگان از نظام بانکی را شرح میدهد. او پیشنهاد میکند: «هر شرکتی موفق به انعقاد قرارداد با کارفرما شد، دولت یا وزارت نفت بخشی از سود تسهیلات مورد نیاز سازندگان را پرداخت کند. در این بین، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت (استصنا) هم به عنوان یار دولت میتواند، سازندگان متقاضی را ارزیابی کرده تا با صحهگذاری درخواست، پرداخت تسهیلات به صورت هدفمند صورت گیرد.»
به عنوان اولین سوال به نظر شما لغو تحریمها، چه آثار و تبعات برای سازندگان و صنعتگران در حوزه تجهیزات صنعت نفت دارد؟
سوال مناسبی است، لغو آنی یا تدریجی تحریمها، بدون تردید روی تمام بخشهای اقتصادی کشور آثار متعددی دارد. به طور کلی آثار رفع محدودیتهای اقتصادی را به دو بخش اساسی میتوانیم تقسیم کنیم؛ آثار کلان لغو تحریمها بر اقتصاد و آثار بخشی لغو تحریمها در حوزههای مختلف. پیش آنکه به این مسأله اشاره کنم که رفع دسترسی کشورمان به منابع متعارف اقتصاد بینالمللی و در مقابل، آزادسازی ظرفیتهای اقتصاد ایران اسلامی روی بازیگران کلیدی اقتصادی در خاورمیانه، آسیای مرکزی، خاوردور و اروپا یا ایالات متحده امریکا، چه نتایجی روی بخش صنعت به همراه دارد، مشخص است که رفع محدودیتها و افزایش تعاملات اقتصاد ایران با کانونها، بازارها و قطبهای اقتصادی میتواند روند اصلاحات اقتصادی کشور را شتاب دهد.
برخی از کارشناسان این قدر هم خوشبینانه به مساله تحریمها نگاه نمیکنند؟
درست است، مسأله چالشهای اقتصادی ما، کاملاً ریشههای ساختاری داشته و لغو تحریمها هم چیزی از ضرورت اصلاحات ساختاری در حوزههای نظام بانکی، نظام تأمین اجتماعی، نظام مالیاتی، مقررات زدایی، خصوصیسازی، تسریع در روند هوشمندسازی دولت الکترونیک، نظام بودجهریزی و دهها بایسته اقتصادی نمیکاهد.
پس شما معتقدید که لغو تحریمها هم فرصت است، هم تهدید؟
بله؛ صنعت کشور به دلایلی نظیر کاهش تشکیل سرمایه از سوی بخش خصوصی، دولتی یا خارجی، کاهش انتقال فناوریهای روز، افزایش مدیریت واردات به منظور کنترل سطح عمومی قیمتها، کمبود سرمایه در گردش، افزایش هزینه مبادله به دلیل خود تحریمیها، دشواری مبادلات خارجی، دسترسی محدود به تجهیزات سرمایهای و مواد اولیه در تنگنا بوده است. نفی آن هم راه به جایی نمیبرد. همان گونه که تاکنون شماری از وزیران اقتصادی به نحوی آن را تأیید کردهاند.
از این رهگذر، به دلیل کاهش معنادار تخصیص بودجه عمرانی و کندی در روند اجرای طرحهای صنعت نفت، سفارش ساخت داخل و ارجاع کار به سازندگان تا سطح قابل توجهی روند نزولی داشته و ظرفیت کنونی تولید سازندگان تجهیزات حدود 40 درصد ارزیابی میشود. بنابراین آشکارا مشخص است که با لغو تحریمها، شاهد تحولات مثبتی درحوزه صنعت و اقتصاد خواهیم بود.
پس سازندگان تجهیزات چه نگرانی دارند؟
بخشی از نگرانیهای ما به مسایلی باز میگردد که در صنعت نفت و گاز وجود دارد. بازار صنعت نفت و گاز ایران به دلیل تحریمهای یک جانبه غرب، سالها از دسترس سرمایهگذاران به ویژه شرکتهای پیمانکاری غربی و چند ملیتی به دور بوده است.
حال فرصتی بزرگ در برابر شرکتهای خارجی است که وارد این بازار بزرگ و با مزیتهای ویژه شوند. لیکن عطش صنعت نفت کشور نباید به سمتی برود که شاهراه واردات بیرویه تجهیزات خارجی شود. برای سازندگان حجت همان راه حل وزیر نفت است که بارها روی آن پافشاری کردهاند و آن حضور شرکتهای خارجی به شرط تعامل با شرکتهای ایرانی است.
پس سازندگان نمیگویند که درهای کشور را ببندیم تا از تولید داخلی حمایت کنیم؟
به هیچ وجه؛ اصلا چنین چیزی نیست؛ باید توجه داشت که همکاری و تعامل «برد- برد»چه رهآوردهای بلندمدتی را برای اقتصاد ما خواهد داشت. در توسعه فازهای اولیه پارس جنوبی، شرکتهای ایرانی همکار شرکتهایی نظیر توتال، پتروناس، انی و… شدند، نتیجه اینکه امروز فاز 12، محصول تجربه و دستان پرتوان پیمانکاران درون ساحلی و برون ساحلی ایرانی است که قبل از تشدید تحریمها، با شرکتهای خارجی به عنوان پیمانکار فرعی یا بخشی همکاری داشتهاند. در نتیجه صنعت ساخت داخل هم در بعد ساخت تجهیزات توسعه پیدا کرد.
به همین دلیل، تأکید وزیر نفت، محصول این تجربه تاریخی است. بنابراین مدیریت یا سیاستگذاری هدفمند پس از تحریم، الزامات و فوریتهای خاصی دارد. صرف داشتن منابع ارزی بلوکه شده در بانکهای خارجی نباید زمینه واردات شدید کالاهای مصرفی بیدوام و بادوام خارجی را فراهم کند. سیاستگذاران و مجریان اقتصادی با وجود تمام دغدغههای ملموسی که در این حوزه دارند، باید با رویکرد ملی به مسئله همکاری پایدار شرکتهای خارجی با همتایان تأکید کنند که علاوه بر انتقال دانش فنی و تجربیات نوین، امکان توانمندسازی بخش خصوصی کشور فراهم شود. اساس بازگشایی درهای کشور به سوی شرکتهای خارجی باید براساس تعامل برد- برد باشد. منتهی در خصوص همکاری شرکتهای خارجی در ایران توجه داشته باشید که بر اساس پیشنویس قراردادهای مشارکت نفتی ایران (IPC) که قرار است در ماه سپتامبر امسال، در لندن رونمایی شود، طرف خارجی موظف است یا در ایران شرکت ثبت کند و یا اینکه با یک شرکت سازنده/ مشاور ایرانی شریک شود.
شما در بخشی از صحبتها به مساله کمبود سرمایه در گردش در بخش تولید اشاره کردید، مساله تامین مالی برای سازندگان تجهیزات چقدر اولویت دارد؟
مساله تامین مالی برای سازندگان از چند بعد اهمیت دارد. اولین موضوع آن تامین منابع مالی اعتبارات عمرانی است به میزانی که دولت بتواند به صورت افزایش بودجههای عمرانی، منابع بیشتری را برای اجرای طرحهای نفت و گاز تخصیص دهد تا بازار ساخت داخل رونق گیرد. در این شرایط سازندگان داخلی در زنجیره تامین ساخت داخلی قرار داشته و کارفرمایان به هر میزان هم که بخواهند تجهیزات مورد نیازشان را از خارج تامین میکنند و بخشی را هم به سازندگان داخلی سفارش میدهند. مساله دوم تامین داخلی به بند «ق» قانون بودجه باز میگردد که امسال هم مجدد در قانون بودجه آمده است. بدیهی است به میزانی که وزارت نفت بتواند از طرق مختلف تامین مالی کند، روی«اقتصاد ساخت» داخل تاثیر میگذارد.
بند «ق» چگونه میتواند روی اقتصاد سازندگان تاثیر بگذارد؟
ببینید، بند «ق» در قانون بودجه 1393 مطرح شد. بعد آن نیز در قانون بودجه 1394 تکرار و قانون دائم هم شد. این قانون به نظر میرسد فرصت بسیار مطلوبی را چه برای شرکت نفت و چه برای بخش خصوصی ایجاد کرده است. به این معنا که گفته اگر هر طرحی موجب صرفهجویی در سوخت شود، شرکت نفت میتواند تا سقف 100 میلیارد دلار اصل و بهره را از محل بازگشت صرفهجویی سوخت بازپرداخت کند. به این معنا که میشود تا 100 میلیارد دلار پروژه در کشور تعریف و از این محل تامین اعتبار کرد.
در این رابطه شرکت نفت چند پروژه را تعریف کرده است؟
تاکنون شرکت نفت حدود 60 میلیارد دلار پروژه در این رابطه تعریف کرده است. اوایل کار خیلی مشخص نبود که این بخش قانون به چه صورت قابل اجراست، ولی با کار خوبی که در سازمان بهینهسازی سوخت صورت گرفت، طرحها به صورت دقیق تعریف شد؛ به نحوی که این طرحها به چه صورت است، چگونه بازپرداختها صورت میگیرد، چه مقدار صرفهجویی انجام میشود، چه مقدار برگشت میکند، چه مقدار برای شرکت نفت میماند و هر کدام نرخ بازگشتش چقدر است. میتوان گفت در سال 93 شرکت نفت فقط رسید به اینکه این طرحها را تعریف کند و بخش خصوصی را تشویق کند که این طرحها را ببیند، روی آن تمرکز کند و وارد آن شود.
مشکلی که باعث شد که بخش خصوصی نتواند خیلی اعتماد کند، چه بود؟
یک اشکال عمده به وجود آمد که میتوان گفت شرکت نفت هنوز این مشکل را ندیده و به خاطر همین هیچکدام از طرحها تاکنون عملیاتی نشده است و بخش خصوصی هنوز نتوانسته جلو بیاید. اشکال عمدهای که بهوجود آمد، این بود که بخش خصوصی برای طرحهای تعریف شده باید تامین اعتبار میکرد تا بعد از طی دو سال وقتی پروژه راستیآزمایی میشد که موجب صرفهجویی شده، از محل آن صرفهجویی این پول به بخش خصوصی برگردانده شود. به این معنا که بخش خصوصی هم باید پروژه را اجرا و هم خودش تامین اعتبار کند. مساله تامین اعتبار برای بخش خصوصی که مشکل نقدینگی دارد، یک معضل است.
تسهیلات بانکی در این زمینه کمک نکرد؟
زیرمجموعه ما برای اجرای طرحها به بانکها مراجعه کردند و تقریبا هیچ بانکی حاضر نشد که این طرحها را تامین اعتبار کند. تقریبا هیچ بانکی جواب مثبت نداد و در جلساتی که با بانکها داشتیم، آب پاکی را روی دست ما ریختند که منابع ما برای سرمایه در گردش است. بانکها میگفتند شما میگویید دو سال بعد پروژههایتان برگشت خواهد شد و ما نمیتوانیم یک چنین منابعی را در اختیار شما بگذاریم.
وقتی ما در این رابطه ناامید شدیم، به بازار سرمایه مراجعه کردیم که اجازه انتشار اوراق صکوک یا اوراق مشارکت را دارند و میتوانستند تامین اعتبار کنند. تاکنون برای 23 پروژه نیز بیش از 2 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کردند. آنها گفتند ما میتوانیم برای این پروژهها هم اوراق منتشر کنیم، چون این اوراق دو یا چهار ساله با سودهای حدود 27 درصد منتشر میشود. ما به دلیل اینکه میخواستیم پروژه را دو ساله اجرا کنیم، این اوراق میتوانست جواب دهد.
ولی اشکالی که به وجود آمد، این بود که ما چند جلسه مدیران بورس را به شرکت نفت بردیم که اینها میخواهند اوراق را منتشر کنند. گفتیم اگر اینها بخواهند اوراق منتشر کنند که پروژه شما را اجرا کنیم، شما باید ضامن شوید و کسی باید این کار را ضمانت کند. طبق آییننامه هم دولت نمیتواند ضمانت بکند. آنها گفتند ما فقط ضمانت این را خواهیم کرد که اصل و فرع پول را بعد از دو سال به شما برگردانیم.
گفتیم ضمانت این است که این اوراق وقتی منتشر میشود، یکی باید ضمانت کند که پول این اوراق را برگرداند.
در نهایت چه شد؟
این مشکل همچنان پابرجاست. ما طی دو جلسه با سازمان بهینهسازی که این طرحها را تعریف کرده، وارد مذاکره شدیم که به یک راهحلی برسیم تا دولت بیاید از طریق بانکها اوراق را ضمانت کند و این اوراق برای پروژهها منتشر شود و بخش خصوصی با این نقدینگی بتواند پروژهها را اجرا کند. به نظر میرسد تنها راهحل این است، ولی هنوز ما به نتیجه نرسیدیم و شرکت نفت حساسیت موضوع را خوب متوجه نشده است و دارد راحت از کنار ماجرا میگذرد. این در حالی است که برای انجام این کار نیاز به تامین نقدینگی هست. ما اگر میخواهیم یک طرح گازرسانی برای سیستان و بلوچستان داشته باشیم، نیاز به نقدینگی داریم.
بنابراین هنوز دولت به راه حل نرسیده است؟
این را باید از دولت و مجلس پرسید اما به نظر میرسد اگر دولت در این رابطه به یک راهحل مشترکی نرسد که حداقل یک نقشی در این قضیه بازی کند، این طرحها به جایی نمیرسد؛ با وجود اینکه طرحهای خوبی است و بخش خصوصی هم میداند که حدود 100 میلیارد دلار کار وجود دارد. ما امیدواریم شرکت نفت به یک مدل و الگویی برای این کار برسد که کار راه بیفتد.
سازندگان تجهیزات صنعت نفت با نظام بانکی چه مسایلی دارند؟
واقعیت این است که وقتی نرخ تورم کاهش یافته است، هنگامی تولید در حد انتظار نیست و فروش کاهش یافته است و اقتصاد در مرحله رکود تورمی است، هزینههای تامین مالی هم کاهش یابد، اما بانکها مقاومت میکنند.
البته باید این را هم در نظر داشت که بخش قابل توجهی از منابع مالی بانکها با نرخهای بالاتر از سطح کنونی تجهیز شده و هزینه تجهیز منافع و جذب نقدینگی و مراتب آن بالا بوده است. اما اگر میخواهیم اقتصاد رونق بگیرد و تقاضا در بازار رسمی پول تقویت شود و فعالیت بازار غیر متشکل پولی محدود شود و صنعتگران بتوانند مطالبات بانکها را در زمان مناسب و مقرر پرداخت کنند، باید نرخ سود بانکی کاهش یابد.
سایر خدمات بانکی را چگونه ارزیابی میکنید؟
واقعیت این است که مسیر تامین مالی داخلی ریالی که مسدود شده است، از آن سو، فاینانس خارجی هم به آسانی صورت نمیگیرد، بنابراین سازندگان با کمبود منابع مالی روبه رو هستند. سازندگان برای مشارکت در طرحها و مناقصات و عقد قرارداد با کارفرمایان دولتی نیازمند تهیه انواع ضمانتنامههای بانکی هستند که بانکها با نرخهای مناسب آن در اختیار سازندگان قرار نمیدهند.
بسیاری از سازندگان نزد بانکها، وثایق سنگین دارند به گونهای که برخی از سازندگان سند منزل، خانه و زمینشان را نزد بانکها به عنوان تضمین گذاشتهاند و دیگری دارایی ثابتی برای تضمین و اعطای وثایق بانکی ندارند. رفتار بانکها با سازندگان و صنعتگران درست نیست و صنعتگران که در همه جای دنیا، مشتری تراز اول بانکها هستند، در این جا از اهمیت زیادی برخوردار نیستند. اکنون صنعتگران خواهان تجدید نظر در سیاستهای عمومی مشتری مداری بانکها هستند.
پیشنهاد مشخص شما برای افزایش خدمات رسانی بانکها به سازندگان به منظور خروج کشور از رکود و افزایش ظرفیت تولید و راندمان بنگاهها چیست؟
من معتقدیم که یکی از دلایل افزایش مطالبات و مشکوک الوصول بانکها، اعطای تسهیلات به صورت غیر هدفمند یا کور بوده است که البته بانکها با روشهای حسابرسی داخلی و تنظیم قوانین و مقررات داخلی نظارتی از جمله مقررات حاکمیت شرکتی میتوانند به این چالش سازمانی پاسخ دهند.
اما اعطای هدفمند تسهیلات به تولیدکنندگان و سازندگان یکی از روشهای متعارف در دنیاست، بر همین اساس، اما برای حمایت از تولید و ایجاد نقدینگی ارزان قیمت برای حمایت از تولید پیشنهاد پرداخت بخشی از نرخ بهره را به عنوان یارانه تسهیلات تولید از سوی دولت را دارم بدین معنی که هر شرکتی موفق به انعقاد قرارداد با کارفرما شد، دولت یا وزارت نفت بخشی از سود تسهیلات مورد نیاز سازندگان را پرداخت کند. در این بین، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت (استصنا) هم به عنوان یار دولت میتواند، سازندگان متقاضی را ارزیابی کرده تا با صحه گذاری درخواست، اعطای تسهیلات به صورت هدفمند صورت گیرد.
