دستاورد صنعت / مهدی انصاری، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف و پژوهشگر سابق فدرال رزرو آمریکا در همایش چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵ گفت: یکی از مهمترین مسائل و چالشهای بنیادین کشور، «اختلال در درک و شناخت اقتصاد دیجیتال» است؛ موضوعی که باعث شده بخش مهمی از ظرفیتهای توسعهای کشور در سیاستگذاریها نادیده گرفته شود.
وی گفت: تلاش کرده است در تحلیلها، گفتوگوهای رسانهای و مقالات تخصصی، ابعادی از اقتصاد دیجیتال را مطرح کند که کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند؛ چراکه در فضای سیاستگذاری ایران، اقتصاد دیجیتال غالباً به چند پلتفرم فروش آنلاین، تاکسی اینترنتی یا خدمات استارتاپی محدود شده، در حالیکه این مفهوم بسیار گستردهتر از چند کسبوکار اینترنتی است و کل ساختار اقتصاد مدرن را در بر میگیرد.
انصاری با اشاره به تجربه تاریخی انقلاب صنعتی تصریح کرد: همانطور که اقتصاد جهان از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی گذار کرد، امروز نیز جهان در حال حرکت به سمت اقتصادی مبتنی بر داده، فناوری و هوش مصنوعی است. اقتصاد دیجیتال تنها یک «بخش خدماتی» نیست، بلکه لایهای تحولآفرین است که تمام صنایع، از فولاد و پتروشیمی گرفته تا کشاورزی، حملونقل، انرژی و خدمات مالی را متحول میکند. زمانی که اقتصاد دیجیتال صرفاً به چند پلتفرم آنلاین تقلیل داده میشود، طبیعی است که در مقایسه با صنایع بزرگ کشور، کماهمیت جلوه کند؛ برای مثال گفته میشود مجموع ارزش برخی پلتفرمهای دیجیتال، حتی به اندازه زیان ماهانه برخی صنایع بزرگ نیست. اما این مقایسه از اساس اشتباه است، زیرا اقتصاد دیجیتال نه یک صنعت مستقل، بلکه زیرساخت بهرهوری کل اقتصاد است.
این پژوهشگر اقتصاد دیجیتال در ادامه با اشاره به نقش فناوری در ارتقای بهرهوری صنعتی گفت: امروزه کارخانههای پیشرفته در دنیا از سنسورها، دادهکاوی و سیستمهای پیشبینی هوشمند برای مدیریت تولید استفاده میکنند. این فناوریها میتوانند خرابی تجهیزات را پیشبینی کنند، مصرف انرژی را کاهش دهند، وضعیت انبار و فروش را تحلیل کنند و در نهایت هزینه تولید را به شکل چشمگیری کاهش دهند. ایران در این حوزه نهتنها از کشورهای توسعهیافته، بلکه حتی از بسیاری کشورهای در حال توسعه نیز عقب مانده است.
انصاری با اشاره به تبعات جنگ و اختلالات زیرساختی اخیر گفت: بحرانهای ایجادشده در شبکه ارتباطی کشور، محدودیتهای اینترنت و اختلال در دسترسی به زیرساختهای فناوری، آثار کوتاهمدت و بلندمدت بسیار گستردهای بر اقتصاد ایران بر جای گذاشتهاند. بخشی از این آسیبها امروز بهصورت مستقیم دیده نمیشوند، اما در افق پنج تا دهساله، خود را در کاهش بهرهوری صنعتی، عقبماندگی فناورانه و افت توان رقابتی صنایع بزرگ کشور نشان خواهند داد.
او با اشاره به صنایعی نظیر فولاد، پتروشیمی، پلاستیک و پلیمر گفت: آثار این عقبماندگی صرفاً محدود به استارتاپها نیست، بلکه کل ساختار تولید کشور را درگیر خواهد کرد؛ زیرا در اقتصاد مدرن، مزیت رقابتی صنایع به شدت وابسته به توان تحلیل داده، اتوماسیون و مدیریت دیجیتال است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش پلتفرمها و شبکههای اجتماعی در خنثیسازی بخشی از اختلالهای نهادی اقتصاد ایران پرداخت و گفت: اقتصاد ایران با انبوهی از سیاستهای مختلکننده کسبوکار مواجه است؛ از نظام پیچیده مجوزها و مالیات گرفته تا محدودیتهای بازاریابی، مشکلات نظام بانکی و نبود بازار مالی کارآمد. در حالی که بسیاری از کسبوکارهای کوچک و متوسط توانستهاند از طریق شبکههای اجتماعی و پلتفرمهای آنلاین، بخشی از این موانع را دور بزنند و وارد بازار شوند.
انصاری با اشاره به پژوهشهای انجامشده بر پایه دادههای پستی، شبکههای اجتماعی و پلتفرمهای داخلی گفت: تجارت اجتماعی در ایران، بهویژه فروش مبتنی بر اینستاگرام، به پدیدهای کمنظیر در جهان تبدیل شده است. ایران از معدود کشورهایی است که تجارت مبتنی بر شبکههای اجتماعی در آن، از نظر اندازه بازار، توان رقابت با پلتفرمهای بزرگ تجارت الکترونیک را پیدا کرده است. دلیل رشد این مدل کسبوکار آن است که فروش در شبکههای اجتماعی، برای بسیاری از افراد کمهزینهتر و دسترسپذیرتر از راهاندازی کسبوکار رسمی است. افراد بدون نیاز به سرمایه اولیه سنگین، مجوزهای متعدد یا دسترسی به منابع بانکی، میتوانند فعالیت اقتصادی خود را آغاز کنند و همین موضوع نوعی دموکراتیزه شدن فرصتهای اقتصادی را ایجاد کرده است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه شریف در ادامه به ضعف نظام تأمین مالی کشور اشاره کرد و گفت: در ایران عملاً بازار مالی رقابتی و کارآمدی برای تأمین سرمایه کسبوکارها وجود ندارد و تخصیص اعتبار بیشتر بر اساس روابط، رانت و جایگاه در صف انجام میشود تا بهرهوری اقتصادی. تا پیش از این اقتصاد دیجیتال توانسته بود تا حدی این محدودیتها را جبران کند و مسیر تازهای برای کارآفرینی ایجاد نماید اما محدودسازی اینترنت و ایجاد «اینترنت طبقاتی» میتواند آثار مخربی بر رشد اقتصادی کشور داشته باشد.
انصاری گفت: یکی از مهمترین ویژگیهای اقتصاد دیجیتال، سازوکار «تخریب خلاق» است؛ یعنی منابع از کسبوکارهای کمبازده به سمت کسبوکارهای بهرهورتر منتقل میشوند. اما زمانی که دسترسی به اینترنت و زیرساخت ارتباطی به امتیاز رانتی تبدیل شود، دیگر بهرهوری تعیینکننده موفقیت نخواهد بود، بلکه میزان دسترسی و نزدیکی به منابع قدرت اهمیت پیدا میکند. این روند نهتنها رقابت را از بین میبرد، بلکه به تدریج کل اکوسیستم نوآوری را تضعیف میکند و مشابه همان اتفاقی است که پیشتر در برخی صنایع رانتی کشور رخ داده است.
انصاری در ادامه، مسئله اعتماد و هزینههای مبادله را از دیگر الزامات توسعه اقتصاد دیجیتال دانست و گفت: فناوری زمانی به رشد اقتصادی منجر میشود که بتواند هزینههای مبادله را کاهش دهد؛ یعنی ارتباط میان تولیدکننده، توزیعکننده و مصرفکننده را سادهتر، شفافتر و کمهزینهتر کند. اما زمانی که اعتماد عمومی نسبت به امنیت دادهها، پایداری زیرساختها و حریم خصوصی کاهش پیدا کند، هزینه مبادله دوباره افزایش مییابد و کارکرد اصلی اقتصاد دیجیتال مختل میشود. در این میان، داده صرفاً یک متغیر جاری نیست، بلکه نوعی سرمایه ملی محسوب میشود و از بین رفتن یا مهاجرت این سرمایه، تبعات بلندمدتی برای اقتصاد کشور خواهد داشت.
این پژوهشگر اقتصادی در بخش پایانی سخنان خود به وضعیت فریلنسرها و متخصصان ایرانی فعال در بازار جهانی اشاره کرد و گفت: طی سالهای اخیر، تعداد زیادی از برنامهنویسان، طراحان، متخصصان فناوری و نیروهای خلاق ایرانی توانسته بودند از طریق بازارهای جهانی برای کشور درآمد ارزی ایجاد کنند. هرچند این درآمدها در آمارهای رسمی کمتر دیده میشوند، اما نقش مهمی در معیشت خانوارها و ورود ارز به کشور داشتهاند. اما اختلالهای مکرر اینترنت، بیثباتی زیرساختی و نااطمینانی ناشی از محدودیتها، باعث شده مشتریان خارجی اعتماد خود را نسبت به همکاری بلندمدت با نیروهای ایرانی از دست بدهند؛ زیرا در اقتصاد دیجیتال، قابلیت اتکا و پایداری خدمات اهمیت اساسی دارد. حتی اگر اختلالها موقتی باشند، اثر روانی و اعتباری آنها میتواند به مهاجرت نیروهای متخصص و از دست رفتن بازارهای بینالمللی منجر شود. آسیبهای واردشده به اقتصاد دیجیتال ایران، صرفاً محدود به اختلال چند پلتفرم یا کاهش مقطعی خدمات آنلاین نیست، بلکه مسئلهای راهبردی و بلندمدت برای آینده اقتصاد کشور محسوب میشود. اگر سیاستگذار نتواند اهمیت اقتصاد دیجیتال را در سطح کلان درک کند، تبعات این عقبماندگی در سالهای آینده، نهفقط در حوزه فناوری، بلکه در کل ساختار تولید، اشتغال، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی کشور نمایان خواهد شد.
