دستاورد صنعت / موسی غنینژاد، اقتصاددان، در همایش چشم انداز اقتصادی ایران با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی برای بازآفرینی اقتصاد ملی گفت: اگر قرار باشد سیاستگذاری اقتصادی صحیح در کشور شکل بگیرد، پیش از هر چیز باید شرط لازم آن، یعنی «اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی»، محقق شود؛ زیرا بدون اصلاح این ساختار، امکان دستیابی به سیاستگذاری موثر و پایدار وجود نخواهد داشت. اقتصاد ایران امروز در وضعیتی قرار گرفته که حتی در مواردی که سیاستگذار قصد اجرای تصمیمات درست اقتصادی را نیز دارد، به دلیل ساختار حکمرانی اقتصادی موجود، امکان تحقق کامل آن فراهم نمیشود. او با اشاره به تجربه برنامه سوم توسعه تصریح کرد: اقتصاد ایران در مقطعی، بهویژه در دوران اجرای برنامه سوم توسعه، در مسیر اصلاحات اقتصادی قرار گرفته بود و سیاستگذاریهای آن دوره نشان میداد که امکان حرکت به سمت اقتصادی مبتنی بر قواعد، توسعه سرمایهگذاری و افزایش رشد اقتصادی وجود دارد.
به گفته غنینژاد، نتایج آن دوره نیز در شاخصهای اقتصادی قابل مشاهده است، اما این روند تداوم پیدا نکرد و از سال ۱۳۸۴ اقتصاد ایران وارد مرحلهای متفاوت شد؛ مرحلهای که وی از آن بهعنوان نقطه آغاز افول اقتصاد و جامعه ایران یاد کرد. غنینژاد با بیان اینکه از میانه دهه ۱۳۸۰ نوعی «دوربرگردان در حکمرانی اقتصادی» رخ داد، گفت: مسیری که اقتصاد ایران طی ۱۶ سال پس از پایان جنگ تحمیلی در پیش گرفته بود، مسیری اصلاحی محسوب میشد که تلاش داشت کشور را به سمت حکمرانی اقتصادی مبتنی بر قواعد و سیاستگذاری عقلانی هدایت کند، اما این روند متوقف شد و رویکردی جایگزین آن شد که بر سیاستگذاری دستوری، پوپولیسم اقتصادی و تقابل در عرصه سیاست خارجی استوار بود.
او گفت: نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، با وجود درآمدهای کمسابقه ارزی حاصل از صادرات نفت، به دوره افول سرمایهگذاری و کاهش انباشت سرمایه در اقتصاد ایران تبدیل شد. در شرایطی که کشور به منابع ارزی گستردهای دسترسی داشت، بخش مهمی از این منابع به جای آنکه صرف توسعه زیرساختها، سرمایهگذاری مولد و افزایش ظرفیت تولید شود، در قالب سیاستهای توزیعی و پرداختهای غیرمولد هزینه شد. همین روند موجب شد ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد ایران تضعیف شود و اقتصاد کشور به تدریج وارد مرحلهای از فرسایش ساختاری شود.
این اقتصاددان با اشاره به پیامدهای اجتماعی این روند گفت: تغییر مسیر حکمرانی اقتصادی تنها پیامد اقتصادی نداشت، بلکه سرمایه اجتماعی و جامعه مدنی ایران نیز از آن آسیب دیدند. غنینژاد تاکید کرد: تضعیف اعتماد عمومی، کاهش انسجام اجتماعی و محدود شدن فضای فعالیت جامعه مدنی، بخشی از پیامدهای سیاستهایی بود که طی دو دهه گذشته در کشور دنبال شد. وی افزود: حتی بخشی از بحرانها و تنشهای خارجی سالهای اخیر نیز ریشه در همین تغییر رویکرد در حکمرانی اقتصادی دارد. بخشی از سیاستهای اتخاذشده در حوزه سیاست خارجی، زمینه تشدید تنشها را فراهم کرد و به افزایش فشارهای خارجی علیه ایران انجامید.
غنینژاد با اشاره به برخی مواضع تند سیاسی در دهه ۱۳۸۰ گفت: سیاست خارجی ایران در مقاطعی از مسیر تعامل فاصله گرفت و همین مساله، فضای تقابل را تشدید کرد. این روند در نهایت به محدود شدن ظرفیت تعامل اقتصادی ایران با جهان و افزایش هزینههای سیاسی و اقتصادی کشور منجر شد. هرچند در دورهای تلاش شد بخشی از این روند اصلاح شود، اما به دلیل آنکه ساختار اصلی حکمرانی اقتصادی تغییر نکرد، امکان تداوم این اصلاحات فراهم نشد.
او تاکید کرد: مساله اصلی در اقتصاد ایران، غلبه حکمرانی دستوری بر حکمرانی مبتنی بر قانون است؛ به این معنا که تصمیمگیریها در بسیاری از موارد بر اساس قواعد پایدار و شفاف نیست، بلکه بر پایه مصلحتهای کوتاهمدت و ملاحظات سیاسی انجام میشود. در ساختار حکمرانی اقتصادی ایران، مفهوم مصلحت بهتدریج به ابزاری برای توجیه سیاستهایی تبدیل شده که در بسیاری از موارد با منافع ملی همخوانی ندارند. زمانی که مصلحتهای کوتاهمدت جایگزین منافع ملی شوند، طبیعی است که سیاستگذاری اقتصادی نیز از مسیر صحیح فاصله بگیرد و امکان تحقق توسعه پایدار از بین برود.
غنینژاد با تاکید بر اینکه هدف اصلی حکمرانی اقتصادی باید تامین منافع ملی باشد، گفت: منافع ملی تنها در شرایطی تامین میشود که حقوق و آزادیهای اقتصادی و اجتماعی شهروندان به رسمیت شناخته شود و امکان فعالیت آزاد اقتصادی برای مردم فراهم باشد. او افزود: رشد اقتصادی، تولید ثروت و افزایش رفاه عمومی، زمانی تحقق پیدا میکند که فضای کسبوکار مبتنی بر آزادی، رقابت و امنیت حقوق مالکیت شکل گرفته باشد. او با اشاره به برخی مصادیق حکمرانی دستوری در اقتصاد ایران اظهار کرد: یکی از نمونههای روشن این نوع حکمرانی، استمرار سیاستهای قیمتگذاری دستوری است. قیمتها باید در بازار و بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا تعیین شوند و دولت نمیتواند بهصورت دستوری برای کل اقتصاد قیمتگذاری کند. ادامه فعالیت نهادهایی که بر مبنای مداخله مستقیم در قیمتها شکل گرفتهاند، نشانهای از تداوم رویکردهای ناکارآمد در سیاستگذاری اقتصادی است.
به بیان او، حذف تدریجی ساختارهای مبتنی بر مداخله دستوری، میتواند زمینه اصلاحات گستردهتر در اقتصاد را فراهم کند؛ زیرا بسیاری از نهادها و سازمانهایی که طی سالهای گذشته در ساختار دولت ایجاد شدهاند، در عمل به تثبیت حکمرانی دستوری کمک کردهاند و مانع حرکت اقتصاد به سمت رقابت و کارآیی شدهاند. زمانی که حتی دولت و رئیسجمهور نیز در برخی حوزهها اختیار کامل برای تصمیمگیری ندارند، نمیتوان انتظار داشت سیاستگذاری اقتصادی کارآمد شکل بگیرد. محدودیتهای اعمالشده در حوزه اینترنت و دسترسی آزاد به اطلاعات، نمونهای از وضعیتی است که در آن ساختار تصمیمگیری رسمی با مراکز تصمیمگیری غیرشفاف مواجه میشود و همین مساله، کارآمدی سیاستگذاری را کاهش میدهد.
غنینژاد تاکید کرد: اقتصاد ایران برای خروج از وضعیت فعلی، نیازمند بازگشت به حکمرانی مبتنی بر قانون، کاهش مداخلات دستوری و تقویت نهادهای قانونی است. تا زمانی که حاکمیت قانون بهطور کامل برقرار نشود و مسوولیتپذیری نهادهای تصمیمگیر تقویت نشود، امکان اصلاح پایدار اقتصاد فراهم نخواهد شد. بازسازی اقتصاد ایران بدون اصلاح حکمرانی اقتصادی امکانپذیر نیست و هرگونه برنامه توسعه اقتصادی، در صورتی موفق خواهد بود که بر پایه حاکمیت قانون، احترام به آزادیهای اقتصادی، تقویت حقوق شهروندی و تعامل عقلانی با جهان استوار شود. تنها در چنین شرایطی میتوان زمینه لازم را برای بازگشت سرمایهگذاری، افزایش رشد اقتصادی و بهبود رفاه عمومی فراهم کرد.
