دستاورد صنعت / عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در همایش چشم انداز اقتصاد ایران 1405 با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، گفت: اقتصاد ایران با فشارهای واقعی در حوزه اقتصاد خارجی، تولید، سرمایهگذاری، بودجه و نظام بانکی مواجه است، اما در عین حال از ظرفیتهای انسانی، صنعتی و توان سازگاری بالایی برخوردار است.نه انکار مشکلات کمکی به اقتصاد ایران میکند و نه بزرگنمایی آنها و تزریق ناامیدی. اعتماد زمانی شکل میگیرد که سیاستگذار واقعیتها را صریح بیان کند، از وعدههای غیرقابل تحقق بپرهیزد و در کنار محدودیتها، مسیر اقدامات را نیز مشخص و پیگیری کند. تلاش دشمنان ایجاد بیثباتی در اقتصاد ایران است وهدف آنها خالی کردن پشت مقاومت کشور و تضعیف تابآوری اقتصادی است، اما کشور از این مقطع حساس نیز با موفقیت عبور خواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره روند رشد اقتصادی گفت: اقتصاد ایران در فاصله سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ رشد مثبت را تجربه کرده، اما این رشد عمدتاً منابعمحور و متکی بر افزایش صادرات نفت بوده است. همزمان با افزایش صادرات نفت، رشد اقتصادی نیز بهبود یافته، اما مسئله اصلی کیفیت و پایداری این رشد است. رشد پایدار باید بر پایه سرمایهگذاری، بهرهوری و ایجاد ظرفیتهای جدید تولید شکل بگیرد و رشدی که صرفاً بر صادرات نفت متکی باشد، با کاهش صادرات دوباره افت خواهد کرد.
تشکیل سرمایه
همتی با اشاره به آمارهای سرمایهگذاری گفت: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه فصل نخست سال ۱۴۰۴ منفی بوده و در فصل سوم این سال رشد منفی ۱۳ درصدی را ثبت کرده است. کاهش سرمایهگذاری ظرفیت رشد اقتصادی در سالهای آینده را محدود میکند و باید از ادامه این روند جلوگیری شود.
رئیس کل بانک مرکزی، جنگ، افزایش نااطمینانی، محدودیتهای صادرات نفت، ناترازی انرژی و افزایش هزینه تأمین مالی را از عوامل اثرگذار بر تصمیم بنگاهها برای سرمایهگذاری دانست و گفت: مسئله اقتصاد ایران صرفاً ثبت یک نرخ رشد مثبت مبتنی بر درآمدهای نفتی نیست، بلکه دستیابی به رشدی است که از سرمایهگذاری مستمر، افزایش بهرهوری، توسعه ظرفیتهای اقتصادی و گسترش صادرات ناشی شود. هر زمان درآمدهای نفتی افزایش یافته و منابع حاصل از آن وارد اقتصاد شده، تمرکز بر رشد پایدار مبتنی بر سرمایهگذاری و بهرهوری کمرنگ شده است.
همتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت رفاه خانوارها گفت: باید میان تورم و کاهش منابع واقعی اقتصاد تفاوت قائل شد. بخشی از کاهش قدرت خرید مردم ناشی از افزایش قیمتهاست، اما همه مسئله به تورم محدود نمیشود و بخش مهمی از کاهش رفاه، نتیجه افت درآمد واقعی سرانه است. درآمد سرانه واقعی کشور بر اساس قیمتهای ثابت سال ۱۴۰۰، از حدود ۱۴۱ میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ به حدود ۷۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته که تقریباً معادل نصف شدن درآمد واقعی سرانه طی ۱۳ سال است و سطح آن به دهه ۱۳۷۰ بازگشته است. معنای این ارقام آن است که درآمد واقعی ایجادشده به طور متوسط به میزان قابل توجهی کاهش یافته و مسئله تنها افزایش قیمتها نیست، بلکه منابع واقعی موجود به ازای هر نفر نیز کاهش پیدا کرده است.
همتی با تأکید بر اینکه وظیفه اصلی بانک مرکزی کنترل تورم است، گفت: ثبات قیمتها به تنهایی کالا و خدمات جدید ایجاد نمیکند و مسیر پایدار بازسازی قدرت خرید مردم از افزایش تولید، سرمایهگذاری، بهرهوری و اشتغال مولد میگذرد. بدون ثبات اقتصادی، سرمایهگذاری و دستیابی به رشد پایدار نیز امکانپذیر نخواهد بود.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، با بیان اینکه بانک مرکزی مسئول ایجاد شوکهای خارجی مانند تحریم، جنگ یا کاهش درآمدهای ارزی نیست، گفت مسئولیت این نهاد جلوگیری از تبدیل این شوکها به بیثباتی و تورم ماندگار در اقتصاد است. آنچه باید از آن جلوگیری شود، تبدیل جهشهای مقطعی قیمت به تورم مزمن است؛ موضوعی که نیازمند برنامهریزی، تدبیر و سیاستگذاری عمیقتر است.
همتی با اشاره به آثار تحریمها بر اقتصاد ایران گفت: در سالهای پس از تشدید تحریمها، کاهش درآمد حقیقی صادرات و تضعیف رابطه مبادله، قدرت خرید خارجی اقتصاد ایران را محدود کرده و نسبت رابطه مبادله درآمدی کشور در مقایسه با سال ۱۳۹۰ به حدود یکششم رسیده است. این موضوع باعث شده درآمدهای صادراتی امکان تأمین حجم کمتری از کالاها، مواد اولیه و خدمات وارداتی را فراهم کند. این محدودیتها در کنار افزایش تقاضای احتیاطی ارز و فشار بر حساب سرمایه، بر نرخ ارز و قیمت کالاهای قابل تجارت اثر گذاشته و زمینهساز موجهای تورمی شده است. منشأ تحریم یا جنگ در اختیار بانک مرکزی نیست، اما وظیفه بانک مرکزی جلوگیری از تبدیل این شوکها به تورم پایدار و خودتقویتکننده است.
همتی در تشریح ریشههای تورم مزمن، به تعارض میان مطالبات دولت، بنگاهها و مردم از منابع محدود اقتصاد اشاره کرد و گفت: زمانی که مجموع این مطالبات از ظرفیت واقعی اقتصاد فراتر برود و منابع پایداری برای تأمین آنها وجود نداشته باشد، فشارهای تورمی شکل میگیرد. تأمین این مطالبات از طریق گسترش ترازنامه بانکها و شبکه بانکی، تعدیل اولیه قیمتها را به فرآیندی دائمی تبدیل میکند. بانک مرکزی روزانه با فشارهای ناشی از تأمین مالی دولت، بنگاهها و حفظ قدرت خرید مردم مواجه است و باید مانع از آن شود که این فشارها به رشد پایدار تورم منجر شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نقش نظام بانکی در کنترل تورم گفت: شبکه بانکی میتواند بخشی از راهحل باشد یا به بستری برای ایجاد تورم تبدیل شود. بانک سالم منابع خود را بر اساس اعتبارسنجی، توان بازپرداخت و بازده اقتصادی به فعالیتهای مولد اختصاص میدهد، اما بانک ناسالم با تمدید تسهیلات غیرقابل وصول، تأمین مالی اشخاص مرتبط یا پنهان کردن زیانهای انباشته، بدون ایجاد ظرفیت تولیدی، قدرت خرید جدید خلق میکند. یکی از مهمترین مأموریتهای بانک مرکزی اصلاح ناترازی بانکهاست و در این زمینه اصلاح ساختار بانک سپه آغاز شده و سایر بانکها نیز به تدریج وارد فرآیند اصلاح خواهند شد. بانکهای اصلاحپذیر اصلاح میشوند و در صورت نبود امکان اصلاح، ادغام یا منحل خواهند شد.
همتی همچنین از رشد ۵۶ درصدی نقدینگی نقطهبهنقطه در پایان خردادماه خبر داد و توضیح داد که بخش مهمی از این افزایش ناشی از تقویت ذخایر ارزی بانک مرکزی است. به گفته وی، بانک مرکزی از دیماه با هدف افزایش تابآوری اقتصاد، ذخایر ارزی خود را افزایش داده و بخشی از رشد نقدینگی به این موضوع بازمیگردد. در صورت لزوم، بانک مرکزی امکان جمعآوری این نقدینگی از طریق فروش ارز را دارد، اما در شرایط فعلی اولویت، تأمین کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری مردم است. با توجه به شرایط جنگی و تحریمها و با وجود جهشهای تورمی، کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد و اگر در برخی بخشها کمبودی مشاهده شود، ناشی از ضعف مدیریتهای بخشی است.
مهمترین رسالت بانک مرکزی
همتی گفت: مهمترین رسالت بانک مرکزی ایجاد توازن میان تأمین سرمایه در گردش بنگاهها و جلوگیری از خلق بیضابطه پول است. سیاستهایی مانند افزایش سپرده قانونی بانکها نیز با همین هدف اجرا شده و منابع حاصل به صورت هدفمند برای تأمین مالی واحدهای تولیدی و آسیبدیده اختصاص مییابد. بانک مرکزی اجازه نخواهد داد فشارهای ناشی از شرایط جنگی، اصلاحات ارزی یا نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش به رشد بیضابطه ترازنامه بانکها و تورم خودتقویتکننده منجر شود. اضافهبرداشت بانکها به صورت روزانه کنترل میشود و در صورت تخلف، مدیران بانکی با عدم صلاحیت مواجه خواهند شد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه اصلاح شبکه بانکی را بدون انضباط مالی دولت امکانپذیر ندانست و گفت: اگر تعهدات بدون پشتوانه دولت و سایر نهادها به شبکه بانکی منتقل شود، حتی بانکهای سالم نیز به تدریج دچار ناترازی خواهند شد. مهار پایدار تورم نیازمند همزمانی انضباط بودجهای، سلامت نظام بانکی و اجرای سیاست پولی منسجم است.
همتی درباره نظام ارزی کشور نیز گفت: سیاست ارزی ایران بر اساس قانون، «شناور مدیریتشده» است و نرخ ارز نمیتواند برای مدت نامحدود به صورت دستوری و مستقل از متغیرهایی مانند تورم، رشد نقدینگی و منابع ارزی تثبیت شود. اجرای سیاست جدید ارزی موجب شده تقاضای ارزی که پیش از آن به حدود روزانه یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار رسیده بود، به سطح متعادلتری کاهش یابد و در شرایط کنونی نیز نیازهای ارزی کشور تأمین میشود.
وی با اشاره به تفاوت نرخهای ارز گفت: به دلیل هزینههای انتقال، نوع معاملات، محدودیتهای ناشی از تحریم و محدودیت حساب سرمایه، طبیعی است که نرخها یکسان نباشند و در شرایط فعلی امکان حذف کامل این تفاوتها وجود ندارد. بانک مرکزی ارز را به اشخاص نمیفروشد، بلکه برای تقویت ذخایر ارزی اقدام به خرید ارز میکند و طی ماههای اخیر نیز میلیاردها دلار به ذخایر ارزی کشور افزوده شده است. به گفته وی، بانک مرکزی باید برای شرایط پیشرو پشتوانه ارزی کافی داشته باشد و نداشتن ارز برای بانک مرکزی معنا ندارد. با اجرای سیاست جدید ارزی، نگرانی از بابت ذخایر ارزی وجود ندارد، هرچند کشور همچنان با محدودیتهای ارزی و افزایش کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای ارزی مواجه است.
وی با اشاره به تجربه سیاست تثبیت نرخ ارز گفت: تثبیت غیرواقعی نرخ ارز نهتنها کمبودها را برطرف نکرد، بلکه موجب ایجاد صف تقاضا، انباشت تعهدات ارزی و انتقال فشار به آینده شد؛ بهگونهای که تداوم این سیاست از سال ۱۴۰۲ تا سال گذشته حدود ۷.۵ میلیارد دلار تعهد ارزی برای کشور ایجاد کرد و زمینه بروز تنش در بازار ارز را فراهم ساخت.
افزایش ذخایر ارزی در دوره جنگ
همتی گفت: در دوره جنگ و تشدید محدودیتهای تجاری، علاوه بر تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری، بیش از ۴.۵ میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور افزوده شده تا اقتصاد در شرایط سخت از تابآوری بیشتری برخوردار باشد.رشد سرمایهگذاری، افزایش درآمد واقعی مردم و توسعه اقتصادی نیازمند کاهش محدودیتهای تجاری و رفع تحریمهاست. بیان مشکلات به معنای نداشتن برنامه نیست و هدف، حفظ تابآوری اقتصاد و اداره کشور در شرایط دشوار است. محدودیتهای خارجی، کسری بودجه، ناترازی انرژی، ضعف سرمایهگذاری و فشارهای اقتصادی همچنان بر اقتصاد کشور اثرگذار خواهند بود، اما بیان این واقعیتها به معنای ناامیدی نیست و امید اقتصادی از شناخت درست مسائل، تصمیمگیری مسئولانه و ایجاد مسیرهای قابل اعتماد شکل میگیرد.
همتی تاکید کرد: برنامههای بانک مرکزی در سال آینده جلوگیری از رشد بیضابطه ترازنامه بانکها، تأمین سرمایه در گردش بنگاههای مولد، اولویتبخشی به تأمین ارز کالاهای اساسی و مواد اولیه، تقویت ذخایر ارزی، ادامه اصلاح سیاست ارزی و برخورد با بانکهای ناسالم است و این اقدامات انتخابی نیست، بلکه وظایف اجتنابناپذیر بانک مرکزی در شرایط کنونی است. بانک مرکزی به تنهایی قادر به حل همه مشکلات اقتصاد ایران نیست و سیاست پولی نمیتواند جایگزین انضباط بودجهای، اصلاح نظام انرژی، تسهیل تجارت و بهبود محیط سرمایهگذاری شود، اما این نهاد وظیفه دارد با مهار تورم، حفظ ثبات مالی، صیانت از ذخایر ارزی و ایجاد محیطی باثبات برای تولید و سرمایهگذاری، سهم خود را در مدیریت اقتصاد ایفا کند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نباید مشکلات اقتصاد را کوچک شمرد و در عین حال نباید توان اقتصادی ایران را دستکم گرفت، گفت: هدف بانک مرکزی وعده دادن مسیر بدون دشواری نیست، بلکه جلوگیری از تبدیل شوکهای بیرونی به بیثباتی ماندگار داخلی و فراهم کردن زمینه بازگشت سرمایهگذاری، تولید و رشد درآمد واقعی مردم است. امیدواریم با واقعبینی، انضباط و مسئولیتپذیری، تابآوری اقتصاد کشور تقویت شود و ملت ایران از این شرایط نیز با موفقیت عبور کند.
