خانه بلاگ صفحه 2

راهنمای خرید لباس کار مناسب برای محیط‌های کاری مختلف

0
راهنمای خرید لباس کار

لباس کار یکی از مهم‌ترین تجهیزات فردی در بسیاری از مشاغل است. انتخاب درست لباس کار فقط به ظاهر و نظم سازمانی مربوط نمی‌شود، بلکه نقش مهمی در ایمنی، راحتی، دوام و حتی افزایش بهره‌وری کارکنان دارد. به همین دلیل، هنگام خرید لباس کار باید به عواملی مانند جنس پارچه، نوع دوخت، طراحی، فصل استفاده و شرایط محیط کاری توجه ویژه‌ای داشت.

امروزه بسیاری از شرکت‌ها، کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، رستوران‌ها، مراکز خدماتی و حتی مجموعه‌های اداری برای ایجاد هویت سازمانی منسجم، به دنبال خرید لباس کار اختصاصی و باکیفیت هستند. اما سؤال اصلی این است که یک لباس کار خوب چه ویژگی‌هایی دارد و هنگام خرید آن باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

اهمیت استفاده از لباس کار در محیط شغلی

لباس کار فقط یک پوشش ساده نیست. در بسیاری از محیط‌های کاری، لباس مناسب می‌تواند از بدن کاربر در برابر آسیب‌های احتمالی محافظت کند. برای مثال، در مشاغل صنعتی، ساختمانی و تولیدی، لباس کار باید مقاومت کافی در برابر سایش، آلودگی، حرارت یا تماس با ابزار و مواد مختلف داشته باشد.

از طرف دیگر، در مشاغلی مانند رستوران، هتل، فروشگاه، شرکت‌های خدماتی و مراکز درمانی، لباس فرم کاری باعث ایجاد نظم، اعتماد بیشتر مشتری و نمایش حرفه‌ای‌تر برند می‌شود. به همین دلیل، انتخاب لباس کار مناسب می‌تواند بخشی از تصویر برند شما باشد.

ویژگی‌های مهم یک لباس کار باکیفیت

ویژگی‌های مهم یک لباس کار باکیفیت

برای خرید لباس کار مناسب، بهتر است فقط به قیمت توجه نکنید. یک لباس کار ارزان اما بی‌کیفیت ممکن است بعد از چند بار شست‌وشو تغییر رنگ دهد، دوخت آن باز شود یا برای کاربر ناراحت‌کننده باشد. در مقابل، لباس کار استاندارد و بادوام، در طولانی‌مدت هزینه‌های مجموعه را کاهش می‌دهد.

مهم‌ترین ویژگی‌های لباس کار خوب عبارت‌اند از:

  • جنس پارچه مقاوم و مناسب فصل
  • دوخت محکم و صنعتی
  • طراحی راحت و متناسب با نوع فعالیت
  • قابلیت شست‌وشوی مداوم
  • ثبات رنگ
  • امکان درج لوگو یا نام برند
  • سایزبندی دقیق و استاندارد

برای مثال، لباس کار مناسب محیط‌های صنعتی معمولاً باید از پارچه‌های مقاوم‌تر مانند کجراه، ترگال یا فلامنت تولید شود. اما برای محیط‌های خدماتی، رستورانی یا فروشگاهی، ظاهر لباس و راحتی آن اهمیت بیشتری دارد.

انواع لباس کار بر اساس کاربرد

لباس کار مدل‌های مختلفی دارد و هر مدل برای یک نوع محیط کاری مناسب است. هنگام خرید لباس کار باید ابتدا مشخص کنید که لباس برای چه شغلی و چه شرایطی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

لباس کار صنعتی

لباس کار صنعتی معمولاً برای کارگران کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، نیروهای فنی، تعمیرکاران، تکنسین‌ها و مشاغل ساختمانی استفاده می‌شود. این نوع لباس باید مقاومت بالایی داشته باشد و در عین حال آزادی حرکت مناسبی برای کاربر فراهم کند.

لباس کار اداری و سازمانی

در بسیاری از شرکت‌ها، استفاده از لباس فرم اداری باعث ایجاد هماهنگی و نظم بیشتر بین کارکنان می‌شود. این نوع لباس معمولاً طراحی شیک‌تر و رسمی‌تری دارد و می‌تواند شامل مانتو فرم، کت، شلوار، پیراهن، جلیقه یا لباس اختصاصی پرسنل باشد.

لباس کار رستورانی و خدماتی

در رستوران‌ها، کافی‌شاپ‌ها، هتل‌ها و مجموعه‌های خدماتی، ظاهر پرسنل تأثیر زیادی بر ذهن مشتری دارد. لباس کار رستورانی باید علاوه بر زیبایی، راحت، قابل شست‌وشو و متناسب با فضای برند باشد.

لباس کار ایمنی

در مشاغلی که خطر بیشتری وجود دارد، استفاده از لباس کار ایمنی ضروری است. این لباس‌ها ممکن است دارای نوار شبرنگ، پارچه مقاوم‌تر، طراحی ضدحرارت یا ویژگی‌های محافظتی خاص باشند.

نکات مهم هنگام خرید لباس کار

نکات مهم هنگام خرید لباس کار

پیش از ثبت سفارش لباس کار، بهتر است چند نکته مهم را بررسی کنید. اولین موضوع، انتخاب پارچه مناسب است. پارچه باید با شرایط محیطی و نوع فعالیت کارکنان هماهنگ باشد. برای محیط‌های گرم، پارچه سبک‌تر و تنفس‌پذیر مناسب‌تر است؛ اما برای محیط‌های صنعتی و پرخطر، پارچه ضخیم‌تر و مقاوم‌تر انتخاب بهتری خواهد بود.

نکته دوم، توجه به سایزبندی است. لباس کار نباید بیش از حد تنگ یا گشاد باشد؛ زیرا در هر دو حالت می‌تواند باعث کاهش تمرکز و راحتی کاربر شود. همچنین دوخت لباس باید استاندارد باشد تا در استفاده طولانی‌مدت دچار پارگی یا افت کیفیت نشود.

موضوع دیگر، امکان شخصی‌سازی لباس کار است. بسیاری از کسب‌وکارها ترجیح می‌دهند لوگو، نام برند یا رنگ سازمانی خود را روی لباس کارکنان درج کنند. این کار به افزایش اعتبار برند و یکپارچگی ظاهری مجموعه کمک زیادی می‌کند.

چرا خرید لباس کار از تولیدکننده معتبر اهمیت دارد؟

یکی از مهم‌ترین تصمیم‌ها هنگام خرید لباس کار، انتخاب فروشنده یا تولیدکننده معتبر است. خرید از یک مجموعه حرفه‌ای باعث می‌شود بتوانید از کیفیت پارچه، نوع دوخت، سایزبندی، تحویل به‌موقع و امکان سفارش عمده مطمئن باشید.

تولیدکنندگان معتبر مانند شرکت پوشاک صنعتی کسا معمولاً تنوع بالایی از مدل‌ها و پارچه‌ها را ارائه می‌دهند و می‌توانند بر اساس نیاز هر کسب‌وکار، لباس کار اختصاصی طراحی و تولید کنند. همچنین در سفارش‌های سازمانی، امکان انتخاب رنگ، مدل، لوگودوزی یا چاپ اختصاصی وجود دارد.

خرید لباس کار با قیمت مناسب

قیمت لباس کار به عوامل مختلفی بستگی دارد؛ از جمله جنس پارچه، مدل لباس، تعداد سفارش، نوع دوخت، خدمات چاپ یا گلدوزی و میزان شخصی‌سازی. اگرچه قیمت برای بسیاری از خریداران اهمیت دارد، اما انتخاب ارزان‌ترین گزینه همیشه بهترین تصمیم نیست.

یک لباس کار باکیفیت، به دلیل دوام بیشتر و نیاز کمتر به تعویض، در بلندمدت مقرون‌به‌صرفه‌تر خواهد بود. بنابراین بهتر است هنگام خرید، کیفیت و قیمت را هم‌زمان بررسی کنید.

جمع‌بندی

خرید لباس کار مناسب، یک سرمایه‌گذاری مهم برای هر کسب‌وکار است. لباس کار استاندارد علاوه بر محافظت از کارکنان، باعث ایجاد نظم، افزایش اعتماد مشتری و تقویت هویت برند می‌شود. برای انتخاب بهترین لباس کار، باید به جنس پارچه، کیفیت دوخت، طراحی، سایزبندی، نوع فعالیت و امکان شخصی‌سازی توجه داشته باشید.

اگر قصد خرید لباس کار برای شرکت، کارخانه، رستوران، فروشگاه یا مجموعه خدماتی خود را دارید، بهتر است از تولیدکننده‌ای خرید کنید که علاوه بر قیمت مناسب، کیفیت بالا و امکان سفارش اختصاصی را نیز ارائه دهد, شرکت پوشاک صنعتی کسا یکی از بهترین گزینه ها برای خرید لباس کار می باشد.

رشد تولید و صادرات نفت

0
رشد تولید و صادرات نفت

دستاورد صنعت / آمارهای بانک مرکزی از رشد ۱.۱ درصدی تولید و صادرات نفت در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ حکایت دارد؛ رشدی که در شرایط رکود اقتصادی و هم‌زمان با کاهش ۰.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی کشور محقق شده است.
بانک مرکزی رشد اقتصادی ۶ ماهه نخست امسال را در داده‌های آماری خود اعلام کرده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، بر اساس برآوردهای اولیه، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ از ۴۰۲۸۳.۹ هزار میلیارد ریال در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ به ۴۰۰۲۴.۱ هزار میلیارد ریال در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ کاهش یافته که گویای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به مقدار منفی ۰.۶ درصد در این بازه زمانی است.
با توجه به وضع کلی اقتصاد، محاسبات فصلی نشان می‌دهد اقتصاد ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه پارسال با کاهش رشد اقتصادی و رکود مواجه بوده، اما در همین شرایط رشد بخش نفت در ایران با رشدی ۱.۱ درصدی همراه بوده است. رشدی که افزون بر تأمین بخش زیادی از منابع ارزی مورد نیاز ایران در شرایط تحریم، جنگ اقتصادی و حتی جنگ ۱۲ روزه، بخشی از رشد منفی سایر بخش‌ها را نیز جبران کرده است.
برآورد ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف اقتصادی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که علت اصلی کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را باید در افت ارزش افزوده فعالیت‌های صنعت، ساختمان و کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری جست‌وجو کرد. به‌گونه‌ای که سهم ارزش افزوده هر یک از این فعالیت‌ها در نرخ رشد منفی ۰.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی در نیمه اول سال ۱۴۰۴، به‌ترتیب منفی ۰.۷ درصد، منفی ۰.۶ درصد و منفی ۰.۴ درصد برآورد شده است.
در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ ارزش افزوده گروه کشاورزی به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، ۵۵۶۲.۵ هزار میلیارد برآورد شده که نسبت به دوره مشابه پارسال ۲.۹ درصد کاهش یافته است.
برآوردهای انجام‌شده در این زمینه بر اساس آمارهای پایه دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی درباره تولید محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلات انجام شده است. کاهش تولید محصولاتی همچون گندم، جو، پسته و خرما از مهم‌ترین عوامل افت رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی در شش‌ماهه نخست امسال به شمار می‌رود.
بر اساس محاسبات اولیه ارزش‌ افزوده گروه نفت در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، ۳۲۸۶.۲ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود که گویای رشد ۱.۱ درصدی نسبت به دوره مشابه پارسال است. گروه نفت ۰.۱ از رشد اقتصادی کشور را به خود اختصاص داده است.
نتایج حاصل از محاسبات مقدماتی در این زمینه نشان‌دهنده آن است که افزایش نرخ رشد ارزش‌ افزوده این گروه در این دوره، ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام، همچنین افزایش تولید فرآورده‌های نفتی نسبت به دوره مشابه پارسال بوده است.
گروه صنایع و معادن در نیمه اول سال ۱۴۰۴ از نرخ رشدی معدل منفی ۳.۴ درصد برخوردار بود که در مقایسه با دوره مشابه پارسال ۵.۲ واحد کاهش یافته و در نتیجه سهمی معادل منفی ۱. واحد درصد از نرخ رشد منفی ۰.۶ درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی به خود اختصاص داده است.
در این گروه، ارزش افزوده بخش های صنعت، استخراج معدن، ساختمان، تأمین برق، گاز و تهویه هوا و آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه به‌ترتیب با نرخ‌های رشد منفی ۲.۶ درصد، ۴.۶ درصد، منفی ۱۲.۹ درصد، منفی ۰.۱ درصد و منفی ۲.۶ درصد مواجه بوده‌اند.
ارزش افزوده گروه خدمات نیز در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ از نرخ رشد ۱.۸ درصدی برخوردار بود و سهم آن از رشد اقتصادی منفی ۰.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی ۰.۸ درصد برآورد می‌شود.

کمبود یا تخصیص بد؟

0
کمبود یا تخصیص بد منابع ارزی؟

دستاورد صنعت / امروزه بی‌پولی صدای بلندی است که همه‌جا شنیده می‌شود. دولت می‌گوید پول ندارد تا زیرساخت بسازد و حقوق کارکنان خود را به‌زحمت می‌دهد. سازمان‌ها پولی ندارند تا کار جدیدی انجام دهند. شرکت‌ها گرفتار کمبود سرمایه در گردش هستند و پایین‌تر از ظرفیت خود کار می‌کنند. لذا ناامیدی بر کشور مستولی شده است. ذهنیت رایج این است که پول نداریم پس باید راهی بیابیم که از خارج پولی به اقتصاد تزریق شود. موضع من در مورد این دیدگاه هم مثبت و هم منفی است! وقتی توضیح دهم این تناقض بهتر روشن می‌شود.

دکتر علی سرزعیم/ اقتصاددان
دکتر علی سرزعیم/ اقتصاددان


ادعای اول من این است که مشکل کشور ما، تخصیص بد منابع است نه تخصیص کم منابع! توضیح این موضوع با چند مثال قابل‌فهم است.
آیا با کمبود برق روبرو هستیم؟ احتمالاً می‌گویید بله ولی واقعیت این است که ما با کمبود برق روبرو نیستیم بلکه با بدمصرفی شدید روبرو هستیم. مصرف غیرعادی خانوارها موجب می‌شود برق برای صنایع نرسد. خانه‌های ما طوری ساخته نشده‌اند که عایق حرارتی باشند و در تابستان هوای خنک را در داخل نگهدارند و در زمستان هوای گرم را. لذا بیش‌ازحد وسایل حرارتی و برودتی را روشن می‌کنیم. عادت نداریم در زمستان لباس گرم بپوشیم و شب‌ها دو پتو بگذاریم بلکه با مصرف بیشتر وسایل گرمایش، این ضعف خودمان را جبران می‌کنیم. وسایل مصرف‌کننده برق روزآمد نیستند و مصرف بالایی دارند و ما هم به مصرف بی‌مبالات عادت کرده‌ایم. نتیجه این وضعیت این است که با کمبود برق روبرو شده‌ایم و حالا پول نداریم تا نیروگاه بسازیم. اسمش را گذاشته‌ایم کمبود منابع.
آیا اتوبان‌ها نیاز به بازسازی ندارند؟ پاسخ این است که چرا، دارند! حجم بالای خرابی آسفالت اتوبان‌ها به هر مسافری گوشزد می‌کند که زیرساخت‌ها نیازمند نوسازی دارند. آیا دولت بابت نوسازی پول دارد؟ پاسخ این است که ندارد. پس نتیجه می‌گیریم دچار بی‌پولی هستیم؛ اما واقعیت این است که این وضعیت مرهون سیاست خودمان است. نوسازی هر اتوبان باید از محل عوارض همان اتوبان صورت گیرد. اگر فشارهای اجتماعی موجب می‌شود تا عوارض تعطیل شود، باید منتظر چنین روزی باشیم. ما جاده‌ها را اصولی نمی‌سازیم و برای همین عمر مفید آن‌ها کمتر از استاندارد می‌شود. همچنین تعمیر و نگهداری به‌موقع انجام نمی‌دهیم به همین دلیل نرخ فرسایش آن‌ها شدید می‌شود. اگر همه این کارها را درست انجام می‌دادیم امروز با بی‌پولی بازسازی اتوبان‌ها که نمادی از زیرساخت‌ها هستند روبرو نمی‌شدیم.
امروز با بیکاری جوانان تحصیل‌کرده روبرو هستیم و گفته می‌شود ایجاد هر شغل برای آن‌ها نیازمند منابع زیادی است و کشور فاقد منابع لازم برای هزینه کردن در این موارد است. در مقام ارزیابی باید گفت درست است. کشور در شرایط رکود است و حتی اگر رکود نبود رشد بالایی هم نمی‌داشت و در چنین شرایطی شغل برای این‌همه مهندس و افراد با تحصیلات بالا خلق نمی‌شد. واقعیت این است که الآن کشور با کمبود تکنیسین فنی روبروست. کافی است کولر شما خراب شده باشد. خواهید دید چقدر طول می‌کشد تا یک تعمیرکار بیاید و چه هزینه گزافی را بابت یک ساعت دریافت می‌کند. پس درواقع با مازاد نیروی با تحصیلات بالا و کمبود نیروی با مهارت فنی روبرو هستیم. درواقع یک عدم تطابق بین عرضه و تقاضا شکل گرفته است. ریشه آن این است که در گذشته نظام دانشگاهی ما رشد شدیدی داشته است که به‌مراتب بیشتر از نیاز کشور فارغ‌التحصیلان مهندس، کارشناس ارشد و حتی دکترا تحویل داده است. اما اگر در گذشته نظام فنی حرفه‌ای به‌جای دانشگاه گسترش می‌یافت امروز با این معضل روبرو نبودیم. پس منابع زیادی در گذشته تخصیص یافته بود اما این تخصیص بهینه نبود بلکه نابهینه یا نادرست بود.
نمونه دیگر بنزین است. کشور با مصرف روزانه 140 میلیون لیتر بنزین سازگار شده است و نرخ مصرف از تولید بیشتر شده و برای همین سالانه بیش از 5 میلیارد دلار صرف واردات بنزین می‌شود. غیر از اینکه بخشی از آن به خارج قاچاق می‌شود مابقی توسط خودروها سوزانده می‌شود که پیامد آن آلودگی شدید هوا و ترافیک است. از طرفی رواج سفر با خودروهای شخصی موجب تصادفات زیاد و کشته و مجروح شدن تعداد زیادی از هم‌وطنان می‌شود. این امر نمونه روشنی از تخصیص بد منابع است. حال راه بدیل این است که به‌جای صرف هزینه هنگفت بابت بنزین، حمل‌ونقل شهری غیر آلاینده توسعه یابد و راه‌آهن بین‌شهری گسترش پیدا کند تا مردم از سفر با خودروی شخصی پرهیز کنند. بازهم در اینجا می‌بینیم که به‌جای تخصیص بهینه منابع، تخصیص بد منابع صورت گرفته است.
با توضیحاتی که داده شد مشخص می‌شود مسئله اصلی کشور تخصیص بد منابع است. اگر تخصیص‌ها اصلاح شود شاهد بهبود وضعیت اقتصاد و کاهش مشکلات یادشده خواهیم بود. حرکت از تخصیص بد به تخصیص بهینه و حرکت از تعادل بد موجود به تعادل خوب مطلوب کار بسیار دشواری است و در بسیاری موارد نیازمند پول یا منابع جدید است. مثلاً اگر خانه‌ها بخواهند عایق شوند و دست‌کم شیشه‌ها و پنجره‌ها دوجداره شوند خانوارها باید هزینه کنند و معلوم نیست بخش‌های فقیر بتوانند از پس آن برآیند. لذا لازم است دولت حمایت‌های مالی از نصب پنجره دوجداره برای این اقشار انجام دهد. آیا دولت پولش را دارد تا این حمایت را انجام دهد؟ بعید است.
برای رفع نیاز به کارگران ماهر باید مراکز فنی حرفه‌ای گسترش و نظام دانشگاهی که با کمبود دانشجو روبرو شده کوچک شود اما آیا تبدیل یک دانشگاه به یک مرکز فنی و حرفه‌ای کار ساده و بدون هزینه‌ای است؟ پاسخ این است که قطعاً خیر! آیا دولت پول لازم برای تبدیل مراکز دانشگاهی به مراکز فنی و حرفه‌ای را دارد؟ پاسخ منفی است. در قضیه بنزین برای حرکت از تعادل بد به تعادل خوب نیازمند پول و منابع مالی زیادی هستیم اما فعلاً فاقد آن منابع هستیم. اگر به‌جای رشد مصرف خودروی شخصی، مردم از حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند، درمجموع پول زیادی ذخیره خواهد شد و مازادی به‌وجود خواهد آمد.

دکتر علی سرزعیم/ اقتصاددان

روزگاری این‌چنین ‌هایل

0
روزگاری این‌چنین ‌هایل

دستاورد صنعت / بدون تردید در یکی از غمبارترین، بحرانی‌ترین و سرنوشت‌سازترین روزگاران این سرزمین عزیز و پرحادثه به سر می‌بریم. غمبارترین به‌خاطر اینکه به‌طور بی‌سابقه‌ای، حداقل تا آنجا که حافظه تاریخی گواهی می‌دهد، ظرف کمتر از ۴۸ساعت، چندهزارنفر از شهروندان و به‌ویژه، جوانان نازنینمان، جانشان را از دست دادند و رفتند تا نه‌تنها خانواده‌هایشان را برای همیشه در حسرت و اندوه و البته خشمی نهفته، به‌جا گذارند، بلکه بخش بزرگی از جامعه ایران را نیز سوگوار کنند.

دکتر مسعود نیلی/ اقتصاددان


کشوری که هزینه‌هایی سنگین برای اضافه کردنِ تنها یک نفر به جمعیت خود، می‌پردازد، ناگاه، این‌چنین راحت، جوانانی رشید را از دست داد. وقتی نظام حکمرانی، خود را بی‌نیاز از آسیب‌شناسی تحلیلیِ نارضایتی‌های نهفته در درون جامعه می‌بیند، به‌ناگاه، غافلگیر می‌شود و وقتی در علت‌یابیِ ابعاد پدیده‌ای که مشاهده می‌کند، ناتوان می‌شود، به انواع توجیهات و از آن بدتر، به انواع اقدامات عملی، روی می‌آورد. به راستی آیا آنچه اتفاق افتاد، قابل پیش‌بینی و در نتیجه قابل پیشگیری نبود؟ نمی‌دانم تا چه اندازه آمارهایی را که در ادامه، تنها به ارائه بخش کوچکی از آن اکتفا می‌کنم، قبلا توسط نظام تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گرفته است، اما شواهد آماری نشان می‌دهد که جامعه ایران، مدت‌هاست با انباشتی از مشکلات بعضا بی‌سابقه مواجه است و از آن مهم‌تر اینکه، چشم‌اندازی را هم که پیش رو می‌بیند، تصویر امیدبخش و امیدوارکننده‌ای را ترسیم نمی‌کند.
چنین وضعیتی، مردم و به‌ویژه جوانان را مستعد برون‌ریزی خشم و غلیان نفرت می‌کند. به نظر اینجانب، اگر به زمینه‌های بروز چنین وقایعی از قبل توجه می‌شد و حل آنها به‌عنوان مهم‌ترین اولویت مسائل کشور، مورد توجه قرار می‌گرفت، امروز نه تنها جان‌باختگان این روزهای تلخ، در کنار عزیزانشان از زندگی بهره می‌بردند، بلکه بقیه مردم نیز با روحیه‌ای بهتر و امیدوارانه‌تر به کشور و آینده آن، نگاه می‌کردند. هرچند در این نوشته تنها بر ابعاد اقتصادی نارضایتی‌های نهفته در متن جامعه پرداخته می‌شود، اما انباشت این حجم از مشکلات و تبدیل شدن آن از نسوج نرم به جِرم‌های سخت و ضخیم، نشان از نارسایی‌هایی عمیق‌تر دارد. برخی حقایق آماری که در ادامه ارائه می‌شود، نشان می‌دهد که اتفاقات رخ داده کاملا قابل پیش‌بینی بوده و می‌توانسته رخ ندهد.
۱. در کشور ما حدود ۱۲‌میلیون جوان زندگی می‌کنند که نه در حال تحصیلند، نه شاغلند. معنی این عدد آن است که تقریبا ۱۴درصد از جمعیت کشور، دقیقا در تمام ۲۴ساعت، فعالیتی را در دست انجام ندارد. این عدد، به‌طور کاملا هشداردهنده‌ای در مقایسات بین کشوری بالاست. از این نظر، جامعه ایران، یک انبار باروت است که هرلحظه امکان انفجار دارد.
۲. از نظر اشتغال، از سال۱۳۹۸ تاکنون، تقریبا، روند افزایش تعداد شاغلان، متوقف شده است. تعداد شاغلان کشور در تابستان سال۱۳۹۸، معادلِ ۲۴.۷۵‌میلیون نفر بوده که در سال ۱۴۰۴یعنی پس از ۶سال، فقط با ۲۰۰هزار نفر افزایش (عدد ناچیز ۳۳۰۰۰نفر در سال)، به ۲۴.۹۵‌میلیون نفر رسیده است. این در حالی‌ است که در همین فاصله، بیش از ۴.۴‌میلیون نفر، به جمعیت ۱۵ساله و بیشتر کشور افزوده شده است. یعنی حتی اگر نیمی از این تعداد هم قرار بود به شاغلان اضافه شوند، لازم بود، عدد شاغلان ما امروز، حدود ۲۷.۲‌میلیون نفر باشد. اما متاسفانه، نه تنها هیچ‌یک از این ۴.۴‌میلیون نفر وارد بازار کار نشدند(اضافه شدن به جمعیت غیرفعال)، بلکه حدود ۷۰۰هزار نفر هم از بازار کار خارج شدند و در واقع، ۵.۱میلیون نفر، به جمعیت وابسته، افزوده شد. اینها نشانه‌هایی است از اینکه، بازار کار و درنتیجه کل جامعه ایران، مدت‌هاست به معنی واقعی کلمه، در شرایط بحرانی به سر می‌برد؛ به‌گونه‌ای‌که هر لحظه در معرض وقوع یک انفجار غیر قابل مهار بوده است. مقیاس وقایع اخیر و خشم نهفته در آن، تنها بخش کوچکی از آنچه را که می‌توانست و می‌تواند اتفاق بیفتد، تشکیل می‌دهد. توجه به این نکته مفید است که اگر بازه ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ را به سه دوره ۱۳۹۳-۱۳۸۴ به‌عنوان دوره اول، ۱۳۹۸-۱۳۹۳ دوره دوم و ۱۴۰۴-۱۳۹۸ دوره سوم تقسیم کنیم، مشاهده خواهیم کرد که اتفاقات بسیار مهمی از نظر اشتغال، در این سه دوره رخ داده است.
در دوره اول، در جمع ۹سال، تنها ۵۰۰هزار نفر به خالص تعداد شاغلان اضافه شده (متوسط سالانه ۵۵هزار نفر)، در دوره دوم، طی ۵سال، به یک‌باره و باجهشی بزرگ، ۳.۳۵۰‌میلیون نفر به تعداد شاغلان افزوده شده(متوسط ۶۷۰هزار نفر در سال) و بالاخره در دوره اخیر، یعنی ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، تنها ۲۰۰هزار نفر به خالص اشتغال اضافه شده که معادل ۳۳هزارنفر در سال است. این به آن معنی است که میزان اشتغال‌زایی اقتصاد در سال‌های اخیر، به یک بیستم دوره ۱۳۹۸-۱۳۹۳ تقلیل یافته و عملا به‌لحاظ آماری به صفر رسیده است. از اینجا به راحتی می‌توان حال و روز جامعه‌ای را که سالانه به‌طور متوسط، حدود ۷۵۰هزار نفر به جمعیت ۱۵سال بیشتر آن افزوده می‌شود و از آن طرف شغلی ایجاد نمی‌شود، درک کرد.
۳. از نظر وضعیت درآمدی و رفاه، رشد اقتصادی تقریبا از سال۱۳۹۰ به بعد متوقف شده است. درآمد خالص سرانه هر ایرانی، بر اساس آمار مرکز آمار، در پایان سال۱۴۰۳، ۲۰درصد پایین‌تر از سال۱۳۹۰ و ۱۲درصد پایین‌تر از سال۱۳۹۶ بوده است. همچنین، به تعداد فقرا، در یک مرحله ۱۰.۵‌میلیون نفر (در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸) و در یک مرحله در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، در حدود ۵.۵‌میلیون نفر افزوده شده و جمعیت زیر خط فقر را به حدود ۳۲‌میلیون نفر رسانده است. از منظر حکمرانیِ مسوولانه، این ارقام بیش از اندازه هولناکند. به‌خصوص وقتی توجه کنیم که بدون تردید، روند ذکرشده، در سال جاری همچنان افزایشی بوده که هنوز آمارهای رسمی آن اعلام نشده است. معنی ملموس این ارقام، کاهش هشداردهنده کیفیت زندگی مردم شامل مصرف مواد غذایی مانند گوشت و لبنیات و میوه‌جات از یک طرف و مواجه شدن با محدودیت‌های جدی، در تامین دارو و انجام اقدامات درمانی از طرف دیگر، برای بیماری‌هایی است که بخشی از مردم به‌طور اورژانس به آنها محتاجند.
۴. تورمی که در سال‌های اخیر، جامعه ما را در فشار قرار داده، تورمی کاملا غیر متعارف و بسیار آزاردهنده است. حافظه آماری ملموس جامعه، تورم‌های مداوم بالاتر از ۴۵درصد را اولین بار است که تجربه می‌کند. آن هم تورمی که میل به افزایش دارد و با انتشار هر آمار جدید، عددی بالاتر درمی‌نوردد. حال وقتی دستمزدها نمی‌تواند متناسب با این شدت از تورم افزایش پیدا کنند و این فاصله به‌طور مداوم افزایش پیدا می‌کند، می‌توان در مورد عصبانیتی که در درون جامعه شکل گرفته و انباشته می‌شود، درک واقع‌بینانه‌ای داشت. به‌عنوان مثال، وقتی حقوق حدود ۴‌میلیون نفر از کارکنان دولت و بخش عمومی و نیروهای مسلح و انتظامی طی ۵سال، به میزانی کمتر از نصف تورم تعدیل می‌شود، بخش بزرگی از آنان، به ناراضیان اضافه می‌شوند و انگیزه آنها در این شرایط سخت، به شدت کاهش پیدا می‌کند. و همین‌جاست که فساد و سایر موارد سربرمی‌آورد. یادآور می‌شوم که این حد از کاهش سیاستگذاری‌شده پرداخت به کارکنان دولت و نیروهای مسلح و انتظامی، طی چنین مدتی، بی‌سابقه بوده است.
۵. تورم بالای ۵۰درصد، ضمن آنکه بسیار بی‌رحمانه گروه‌های مختلف درآمدی را به قعر فقر می‌راند، ارزش دارایی ثروتمندان را با نسبتی بیشتر از تورم، افزایش می‌دهد. در نتیجه ما دورانی را تجربه می‌کنیم که افزایش فقر با افزایش قابل‌توجه نابرابری همراه می‌شود. جامعه‌ای که بخش قابل‌توجهی از آن، در تامین نیازهای اولیه، دچار مشکل است و بخشی دیگر، زندگی فوق تجملی در کلاس ثروتمندترین‌های جهانی دارد، مطمئنا ناپایدار خواهد بود. ما به‌عنوان یکی از نابرابرترین کشورهای جهان، عمدتا با آمریکا قابل مقایسه هستیم.
۶. از سال‌های دهه۱۳۶۰ تا سال‌های منتهی به ۱۳۹۶، میانگین درآمد نفتی سرانه (به قیمت‌های ثابت امروز) به طور متوسط، حدود ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰دلار بوده است. این به معنی انتقال قدرت خریدی در حدود ۱۵۰ تا ۱۸۰‌میلیون تومان از سوی دولت‌ها در قالب‌های مختلف انواع یارانه‌ها، زیرساخت‌ها و مخارج بودجه به ازای یک نفر به جامعه بوده است. این عدد در شرایط جاری به اعداد ناچیز حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد تقلیل پیدا کرده است. لذا نظام حکمرانی که قبلا نقش پررنگی در زندگی و رفاه مردم داشته، امروز قد و اندازه‌ای بسیار کوچک پیدا کرده و اگر دیر متوجه این تغییر اندازه نسبی خود شود و در نتیجه از جامعه همان مطالبات قبلی را درخواست کند، همین می‌شود که در سال‌های اخیر شده.
۷. در میان این‌همه فشار روحی و عصبی، انتشار اخبار مربوط به بودجه نهادهایی که هیچ مسوولیت مشخص خدماتی نداشته و پاسخگویی مشخصی هم ندارند و از سوی دیگر، شرایط رفاهی فرزندان و بستگان برخی مسوولان به‌خصوص آنانی که در کشورهای بزرگ غربی در حال زندگی هستند و نیز درز خبرهایی مربوط به فسادهای بزرگی که هر از چندگاهی، آشکار شده و می‌شود، جامعه را در وضعیت انفجار قرار می‌دهد.
موارد بسیار دیگری هم هست که برای رعایت اختصار از ذکر آنها خودداری می‌کنم. خلاصه مطالب بیان‌شده آن است که مدتی است، رقم‌های ناچیزی به کل درآمد جامعه افزوده شده که همان هم در حال کاهش است. جمعیت وابسته کشور با سرعتی بالا در حال افزایش است و آنانی که کار می‌کنند، درحال کاهشند. عدد بسیار بزرگی از جوانان کشور نه کار می‌کنند نه در حال تحصیل‌ هستند. تورم بی‌رحمانه شلاق خود را بر پیکر نحیف جامعه‌ای می‌نوازد که نمی‌داند دقیقا به چه گناهی این‌چنین مجازات می‌شود. در کنار این شرایط به‌شدت رنج آور، حس نابرابری با مشاهده ثروتمندانی که نه کارآفرینند، نه در مسیر رشد اقتصادی کشور قرار دارند، بلکه تنها کسانی هستند که از یک یا چند امتیاز رانتی برخوردار می‌شوند، کل جامعه و به‌ویژه جوانان را عصبانی می‌کند و به خشم می‌آورد. توجه داشته باشیم این اژدهای هفت‌سر که گلوی جامعه را در چنگال خود گرفته و بی‌رحمانه می‌فشارد، به‌طور کامل از ناحیه اقتصاد کلان و در نتیجه تحولات و نابسامانی‌های خارج از کنترل آحاد مردم سربرآورده است و با سرعتی برق‌آسا، رفاه آنان را می‌بلعد. نکته مهم آن است که در حال حاضر، هیچ مقام مسوولی قادر نیست در قبال ارائه چشم‌اندازی روشن و امیدوارکننده و خروج از شرایط بحرانی موجود، مسوولیت «معتبر» بپذیرد. نتیجه آن می‌شود که در نگاه به آینده مردم، کورسویی از بهبود ارائه نمی‌شود.
به آنچه گفته شد، اضطراب مستمر و آزاردهنده ناشی از وجود سایه جنگ را هم باید اضافه کرد. بسیاری شب‌ها را جامعه در وضعیتی به صبح می‌رساند که بر اساس اخبار و شایعات، احتمال وقوع حمله در آن بالاست. نقطه کانونی و مرکز اصابت اصلی شرایط وخیم ذکرشده، جوانانند. جوانانی که چه بخواهیم چه نخواهیم، آینده کشور در دست آنها خواهد بود. این جوانان یا حداقل، درصدی از آنها، از قضا، در چالش بزرگ فرهنگی و سبک زندگی، با بخش ارزشی نظام حکمرانی نیز قرار گرفته‌اند. کثیری از این جوانان، از مشکلاتی مانند بیکاری، فقر، بی‌آیندگی، فقدان چشم‌اندازی روشن در زمینه زمان به سرآمدن این مصیبت‌ها، دلهره و اضطراب ناشی از شرایط بالقوه جنگی، رنج می‌برند. شغل، مسکن، ازدواج، بهره‌مندی از یک زندگی کاملا معمولی، برای بخش بزرگی از آنان، رویایی دست‌نیافتنی است. آنان اما در جهانی زندگی می‌کنند که اطلاعات مربوط به تحولات زندگی همسن و سال‌هایشان در دیگر نقاط جهان به‌صورت آنی در اختیار است. آنها نمی‌توانند بپذیرند که چطور ممکن است کشوری این‌قدر ثروتمند و در عین حال، اینقدر فقیر و پرمشکل باشد. آنچه آنها از نظام حکمرانی لمس کرده‌اند، پیام فقر و محدودیت در کنارِ نهی و نفی و «برخورد» است. در میان مسوولان، نه تنها کسی را نمی‌یابند که حتی با فاصله، کمی مانند آنها باشد، بلکه هرروز از صدها بلندگوی آزاردهنده، نهیب و تهدید می‌شنوند.
به مجموعه رنج‌آور این همه مشکل، چالش جدی مربوط به سبک زندگی و نوع پوشش و حتی جمع شدن دورهم در کافه‌ها و رستوران‌ها را هم اضافه کنید. اگر مسوولان کشور با روان‌پزشکان و متخصصان روان‌شناسی اجتماعی گفت‌وگویی شفاف و آسیب شناسانه می‌کردند، می‌شنیدند که این جامعه، مدت‌هاست همه عوامل لازم را برای بروز ناآرامی‌ها و مواجهه‌های خشونت‌آمیز در درون خود دارد. حال اگر این جامعه عصبانی، مشاهده کند که حکومت، رنج و خشم او را درک نکرده و شکل گیری تدریجی آن را از پیدایشِ مشکل اقتصادی، به چالش اجتماعی، پس از آن بروز سیاسی و در مرحله آخر، تبدیل شدن به رویداد امنیتی، نادیده گرفته و تنها در مرحله آخر، وارد میدان شده و او را در مقابل خود تعریف کرده و در برابرش صف آرایی می‌کند، تنها انتخابش، طغیان و ناآرامی‌های پیش‌بینی‌ناپذیر خواهد بود. خشم جوانان را باید مهربانانه و کارشناسانه و سریع، فهمید و رفع علمی آن را در دستور کار قرار دارد. می‌بینیم چگونه این‌چنین زود دیر می‌شود.
به نظام حکمرانی توصیه می‌شود که اولا به فکر ابتکارات مناسب برای پایان بخشیدن به منازعه مخرب بین‌المللی موجود باشد. توجه داشته باشیم که هرچه طرف مقابل ما بی‌منطق‌تر، خطرناک تر و غیرانسانی‌تر باشد، ضرورت برخورد مدبرانه و توأم با طمأنینه ما بیشتر می‌شود. قدرت ما نه در فریادهای بلندتر و واکنش‌های تندتر، بلکه در تفکر بلندمدت‌تر و نگاه واقع‌بینانه‌تر به خود و شرایطی که در آن به سر می‌بریم، متجلی می‌شود. جنگیدن همزمان در جبهه‌های سیاسی خارجی، سیاسی داخلی، اقتصاد و محیط زیست، کاری نشدنی و نتیجه آن از مدت‌ها پیش مشخص و قطعی بوده است. ثانیا، توجه عمیق به این نکته مهم که آنچه قاطبه جوانان را به خشم آورد، چیزی نبود جز فقر، بیکاری، حس نابرابری و تبعیض، فساد، بی‌آیندگی و نبود چشم‌اندازی برای چگونگی خروج از بحران‌هایی که روندی فزاینده دارند. اگر چنین زمینه‌ای نباشد، فرصت‌یاب‌ترین دشمنان خارجی هم نمی توانند از آن، بهره‌ای ببرند.
اگر از فاجعه‌ای که اتفاق افتاد درسی نگیریم و با لجاجت، بر همان طبل قبلی بکوبیم و تحلیل‌هایی را که فقط تقصیر را از ما متوجه دیگران می‌کند مبنا قرار دهیم، آینده‌ای دهشت‌بار را برای ایران عزیز رقم می‌زنیم. آینده‌ای که در آن، خشونت و جنگ داخلی و خارجی، حرف اول را می‌زند و در نتیجه آن، نه از تاک نشان خواهد ماند و نه از تاک‌نشان. حکومت‌ها اگر نتوانند مشکلات اصلی و مهم جامعه را تبدیل به اولویت‌های اصلی و مهم خود کنند و در جلب پشتیبانی قوی از درون ناموفق باشند، برای ادامه کار با چالش‌های سخت مواجه خواهند بود. امید چندانی ندارم؛ ولی نمی‌توانم نسبت به آینده غمبار محتمل این سرزمین عزیز هم بی‌تفاوت باشم و سکوت اختیار کنم. تاکیدی، توصیه‌ای، درخواستی، خواهشی و حتی التماسی، اگر بتواند به ادامه حیات این مادر عزیز و جلوگیری از سقوط آن از این پرتگاه هولناک، کمک کند، چه باک.
دریغ است ایران که ویران شود.
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین‌ هائل / کجا دانند حال ما سبک‌باران ساحل‌ها؟
همه کارم زخودکامی به بدنامی کشید آخر / نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفل‌ها؟

دکتر مسعود نیلی/ اقتصاددان

شرایط اقتصادی قبل و بعد از حذف ارز ترجیحی

0
حذف ارز ترجیحی

دستاورد صنعت / دولت می‌تواند پرداخت یارانه‌ها و کمک‌های معیشتی را بر اساس تورم و شرایط دهک‌های مختلف در پایتخت و شهرستان به صورت شناور تعیین و بخشی از یارانه‌ها را به صورت کمک بلاعوض به خانوارها پرداخت کند.
حرکت به سمت تک نرخی سازی ارز همیشه مورد درخواست بخش خصوصی بوده است، چرا که اختلافی که در میان ارزهای مختلف وجود داشت باعث رانت، فساد و درآمد مترقبه برای برخی ها می‌شد.
مسئله دیگر این بود در شرایطی که ارز ترجیحی در اقتصاد وجود داشت، انگیزه‌ای برای تولید و ساخت داخل اقلام و کالاها وجود نداشت. وقتی ارز دولتی 28 هزار و 500 تومان باشد، طبیعی است که کسی سراغ داخلی‌سازی نمی رود، اما در اینجا باید سیاست حمایتی در کنار تک نرخی سازی مورد توجه باشد که ظاهرا الان قرار است به نوعی این اختلاف را برای مردم جبران کنند.
به این معنی که به جای آنکه به ابتدای خط این یارانه را بدهد، آن را به انتهای خط و خود مردم پرداخت می کنند، فقط نکته مهم این است که این سیاست باید به درستی اجرا شود.
پیش تر پیشنهادی را بر اساس الگوهای کشورهای دیگر به دولت ارائه دادم، خود من مدت‌ها پیش پیشنهادی را به دولت‌های قبل ارائه داده بودم. این سیاست اقتباس و الگوبرداری از کشورهایی مثل سوئد است. در آنجا اگر یک خانواده سه نفره که برآورد شده بود، به عنوان مثال در ماه 10 هزار کرون هزینه دارند در مقابل اگر درآمدشان 8 هزار کرون است، کاری که دولت انجام می داد این بود که آن 2 هزار کرون کسری را به صورت بلاعوض به خانواده پرداخت می کرد.
من پیشنهاد کردم که در کشور خودمان هم می‌توان این کار را انجام داد. البته در کشور ما هزینه‌ای که یک خانواده در تهران دارد با هزینه‌ای که یک خانواده در روستایی در کرمانشاه دارد متفاوت است. اما به هر حال این موضوع قابل احصا است. می‌توان این کمک بلاعوض را در ایران هم اجرا کرد. اگر کسی هم بیشتر درآمد دارد می‌توان از طریق مالیات به دهک‌های پایین تر پرداخت کرد.
پرداخت میزان یارانه به طور یکسان به تمام دهک‌ها در تهران و شهرستان چندان متعادل و کمک کننده نیست، البته همین که دولت این اقدام را شروع کرده یک قدم به جلو است، ولی درست تر این است که حقوق‌ها را بر اساس شرایط به روز کنند یعنی کاری که ترکیه هم انجام داد. ترکیه هم نرخ ارز و هم تورم اش بالا رفت اما کاری که انجام داد این بود که کمک هایی که پرداخت می کردند را سر شش ماه مورد بازنگری قرار می داد. ما هم اولین کشوری نیستیم که این سیاست را اجرا کردیم. کشورهایی بوده اند که از ما تورم بالاتر داشتند و کشورهایی هم بودند که تورم پایین تری داشتند.
دولت می‌تواند در بودجه‌ریزی که الان هم فصل اش است به این موضوع توجه شود. اگر بودجه صرفا بر اساس تقاضا باشد و متناسب با درآمد نباشد کسری بودجه به وجود می آید. کسری بودجه هم به تامین نقدینگی منجر می‌شود که نتیجه اش تورم است و این چرخه مدام ادامه پیدا می‌کند که در سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم. دولت باید تصمیم جدی بگیرد و جامعه هم کمک کند. دولت به هر حال جراحی را انجام می‌دهد که تبعاتی دارد و نمی‌تواند بدون خون ریزی باشد، اما باید از نظرات کارشناسان و بخش خصوصی هم استفاده کند.

محمد رضا نجفی منش، عضو اتاق بازرگانی تهران

در سیاست های صنعتی بازبینی شود

0
مرکز پژوهش های مجلس

دستاورد صنعت / رکود در بخش صنعت در شش ماه اول سال 1404 به صورت رشد منفی تولید شرکتهای صنعتی بورسی نمایان شده، که در این مدت وضعیت فروش شرکت های بورسی نیز رشد منفی داشته است. همچنین، با توجه به اینکه تولید نسبت به فروش کاهش بیشتری داشته است، بنابرای به نظر می رسد الگوی رکود بخش صنعت بیشتر مطابق با رکود عرضه است.
رکود در بخش صنعت در شش ماه اول سال 1404، در کاهش تولید «صنایع چوب و کاغذ»، «تولید ماشین آلات و تجهیزات»، «تجهیزات برقی»، «محصولات فلزی به جز ماشین آلات و تجهیزات»، «تولید غذایی و آشامیدنی»، «فلزات پایه»، «شیمیایی به جز دارو»، «خودرو و قطعات»، «سیمان»، «سایر کانی غیرفلزی»،«لاستیک و پلاستیک»، «تولید منسوجات» و «تولید کک و پالایش» نمایان شده است.
به نظر می‌رسد با ادامه وضعیت جاری در ماه‌های آینده رکود در این بخش فراگیرتر شود. در مجموع شاخصه های مختلف این گزارش نشان می دهد رکود در بخش صنعت در شش ماه اول سال 1404 افزایش یافته است. این موضوع، ضرورت بازبینی سیاستهای اقتصادی و صنعتی و تلاش برای بهبود آن با هدف جلوگیری از رکود را در این بخش نشان می دهد.
بخش صنعت، به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی و توسعه پایدار، همواره از جایگاه ویژه ای در برنامه های کلان کشور برخوردار است. در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم، رصد دقیق و مستمر شاخصهای کلیدی این بخش از اهمیت بسزایی برخوردار است. ازاینرو، رصد و پایش شاخصه های مهم این بخش، کمک قابل توجهی به سیاستگذاری علمی در این بخش می کند.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی ضمن بررسی شاخصهای مرتبط با بخش صنعت در شش ماه ابتدایی سال 1404، نوشت: رکود در بخش صنعت در شش ماه اول سال 1404 به صورت رشد منفی تولید شرکتهای صنعتی بورسی نمایان شده، که در این مدت وضعیت فروش شرکت های بورسی نیز رشد منفی داشته است. همچنین، با توجه به اینکه تولید نسبت به فروش کاهش بیشتری داشته است، بنابرای به نظر می رسد الگوی رکود بخش صنعت بیشتر مطابق با رکود عرضه است. رکود در بخش صنعت در شش ماه اول سال 1404، در کاهش تولید «صنایع چوب و کاغذ»، «تولید ماشین آلات و تجهیزات»، «تجهیزات برقی»، «محصولات فلزی به جز ماشین آلات و تجهیزات»، «تولید غذایی و آشامیدنی»، «فلزات پایه»، «شیمیایی به جز دارو»، «خودرو و قطعات»، «سیمان»، «سایر کانی غیرفلزی»،«لاستیک و پلاستیک»، «تولید منسوجات» و «تولید کک و پالایش» نمایان شده است. به نظر می‌رسد با ادامه وضعیت جاری در ماه‌های آینده رکود در این بخش فراگیرتر شود.
جنگ و نبود فضای قطعیت، باعث اختلال در زنجیره تامین (واردات مواد اولیه و قطعات یدکی) و همچنین تردد و حمل ونقل کالاها شد. این اختلالات، فرایندهای تولید را کند یا متوقف کرد.
گفتنی است که دلایل کاهش تولید برای هر صنعت متفاوت است. به عنوان مثال کاهش تولید در صنعت خودروسازی، عمدتا ناشی از اختلال در زنجیره تامین نیروی کار و قطعات است. این موضوع نشان می دهد که «سرمایه انسانی» و «تامین مواد اولیه » دونقطه آسیب پذیرتر در این بخش هستند. درحالی که عامل کلیدی در کاهش تولید صنایع معدنی و فلزی (ورق، پروفیل و شمش) «قطعی های مکرر برق» است. این مسئله نشان دهنده وابستگی شدید صنایع سنگین به انرژی و نبود آمادگی زیرساختهای انرژی برای تأمین نیازهای پایدار در زمان بحران است.
در کنار افت تولید، وضعیت فروش نیز از چالشهای این دوره حکایت دارد. هرچند کاهش رشد فروش شرکتهای بورسی در مقایسه با تولید از شدت کمتری برخوردار بوده، اما این امر می تواند نشان دهنده افزایش موجودی انبارها، کاهش تقاضای مؤثر یا اختلال در زنجیره تأمین باشد.
شاخص تولید صنعتی، یک شاخص اقتصادی است که میزان تولید واقعی بخش صنعت را اندازه گیری می کند. این شاخص به عنوان یک نماگر کوتاه مدت اقتصادی، تغییرات در مقدار کالاها و خدمات تولید شده توسط بخشهای اقتصادی مورد نظر را نشان می دهد. بررسی شاخص تولید صنعتی براساس قیمت های ثابت 1400 و رشد آن نشانگر وضعیت کاهشی محدود شاخص تولید صنعتی از سال 1401 تا 1403 است. نکته مهم این است که در بهار 1404 رشد شاخص تولید صنعتی از زمستان 1403 کمتر بوده و روند رشد آن کاهش قابل ملاحظه ای داشته است.
در مجموع شاخصه های مختلف این گزارش نشان می دهد رکود در بخش صنعت در شش ماه اول سال 1404 افزایش یافته است. این موضوع، ضرورت بازبینی سیاستهای اقتصادی و صنعتی و تلاش برای بهبود آن با هدف جلوگیری از رکود را در این بخش نشان می دهد.

بخش خصوصی، کلید توسعه پایدار ایران

0
بخش خصوصی، کلید توسعه پایدار ایران

دستاورد صنعت / همه نام توماس ادیسون را به عنوان مخترع لامپ الکتریکی می‌دانند حتی امروز که دیگر کمتر نشانی از آن لامپ‌ها در زندگی ما وجود دارد. اما مخترع انواع لامپ‌های کم‌مصرف کیست؟ نام گراهام بل به عنوان مخترع تلفن برای همه آشناست اما تلفن‌های همراه و هوشمند توسط چه کسی اختراع شده است؟ واقعیت آن است که تلاش برای حرکت در مسیر پرشتاب توسعه که امروز مسئله اول همه ملت‌های جهان و از جمله ما ایرانیان است از دوش افراد و قهرمانان و رهبران برداشته شده و بر دوش نهادها و مجموعه‌های انسانی قرار گرفته است. عرصه‌های مختلف از چنان پیچیدگی و وسعتی برخوردار شده که جز با هم‌افزایی عقول انسانی و سازماندهی هماهنگی گروه‌های بزرگ افراد در قالب نهادها ممکن نیست. سازنده لامپ‌های کم‌مصرف و تلفن‌های هوشمند و هزاران محصول پیچیده کوچک و بزرگ که هر روز از آن بهره می‌بریم چه کسانی هستند چون محصول کار و فکر مشترک هماهنگ هزاران انسان در سراسر جهان است.
در همه کشورهایی که امر توسعه به هر شکل و شیوه رخ داده حتماً محصول این هماهنگی و نهادسازی و هم‌افزایی مجموعه‌های بزرگ انسانی بوده است. این امر در طول تاریخ به دو شیوه آمرانه از بالا یا خودجوش و مدنی از پایین رخ داده است. از کاخ‌ها و معابد و مقبره‌های باشکوه باستانی که بیشتر با ضربه تازیانه بر پیکر بردگان ساخته شد تا توسعه چشمگیر عصر کمونیستی شوروی استالین و دوران فاشیستی هیتلر همه نمونه‌های موفق سازماندهی آمرانه است که در مرکز آن یک فرد نیمه خدا قرار دارد. اشاره من به تمام شدن دوره امثال ادیسون و گراهام بل توجه به این نکته ظریف است که امروز دوران فرعون و استالین و هیتلر هم به پایان رسیده است. زیرا ابعاد مختلف اجتماعی اقتصادی فناوری و خلاقیت در دنیای جدید به چنان پیچیدگی و ظرافتی رسیده که هماهنگی مورچه‌وار و از سر اطاعت و تعبد گروه‌های انسانی جوابگو نیست. اگر انگیزه‌های درونی همه اعضای یک تیم نباشد و همه خلاقیت‌ها با هم جمع نشود محصولی پیچیده مثل یک تلفن همراه هوشمند یا مریخ‌نورد به دست نمی‌آید. در دنیای پر رقابت امروز که بهره‌وری حرف اول را می‌زند، با ترس و شلاق نمی‌توان به نهایت آن رسید. برای بهره‌وری نیاز به نیروی خودجوش و خلاق از جنس عشق است.
پایان کمونیسم دقیقاً به همین دلیل بود. تا قبل از فروپاشی شوروی، در ادبیات توسعه راه رشد غیر سرمایه‌داری کاملاً معقول و مورد توصیه بود اما امروز هیچ صاحب‌نظری در محدودیت و بن‌بست نهایی آن تردیدی ندارد. توسعه همه‌جانبه و پایدار جز با مشارکت همه مردم در قالب نهادهای غیر اجباری و خودجوش و مستقل مدنی امکان‌پذیر نیست. آدم‌ها باید عاشق باشند تا همه وجود خود را وقف چیزی کنند و عشق با زور نمی‌آید. مهم نیست موضوع عشق چه باشد. می‌تواند مثل یک سرمایه‌دار عاشق پول باشد یا مثل یک دانشمند عاشق علم شود یا هر چیز دیگر، مهم آن است که عاشقان به میل خود دور هم جمع شوند و برای عشق خود درانجام کاری همسو باشند. البته در نظام‌های اقتدارگرا هم عشق به یک فرمانروای فرهمند، همان کارهای کوچک و بزرگی که در تاریخ به جا مانده است را رقم زده، اما مگر بیش از گروهی محدود از ملت می‌شود عاشق و مطیع فرمانروا بود؟ آن هم در عصری که توسعه فضای مجازی و ارتباطات بت‌شکن شده و برای همین است که دستاوردهای نظام‌های اقتدارگرا، اگر هم باشد تداوم و پایداری ندارد.
متاسفانه نظام‌های سیاسی متمرکز و اقتدارگرا، هر نهاد مدنی را رقیب بالقوه و تهدیدی برای بقای قدرت خود می‌دانند. جامعه توده‌ای مقابل جامعه مدنی و خاستگاه سیاسی نظام‌های اقتدارگرا است. در جامعه توده‌ای هر فرد به شکل یک ذره معلق در میان ذره‌ها، هیچ وابستگی ارگانیک بر اساس علایق و منافع خود با دیگر افراد ندارد. فرد یا ذوب در مرکز قدرت است یا مرعوب آن. به همین دلیل قدرت حاکم از هیچ چیز به اندازه تشکل افراد در احزاب مستقل، اتحادیه‌ها و سندیکاها، مجامع صنفی هنری، فرهنگی، علمی، دانشجویی و حتی مراکز تولیدی بزرگ بخش خصوصی واقعی و کارآفرین واهمه ندارد. اما تا زمانی که قدرت سیاسی اقتدارگرا نفهمد دیگر دوران توسعه آمرانه از بالا و بدون مشارکت آزادانه و اخلاق همه مردم در قالب نهادهای مدنی، سپری شده است، توسعه همه‌جانبه و پایدار امکان ندارد. از همان زمان که لامپ ادیسون و تلفن گراهام بل جای خود را به لامپ کم‌مصرف و تلفن هوشمند داد دیگر کمتر خبری از اعتصابات سراسری کارگران برای افزایش دستمزد در کشورهای غربی می‌شنویم. اتحادیه‌های کارگری فهمیده‌اند افزایش دستمزد در گرو افزایش بهره‌وری و رقابت بیشتر است و برای همین اعتصاب نمی‌کنند. کارفرما هم می‌داند با زور و فشار قادر به تولید محصول بهتر و بیشتر نیست و باید به انگیزه‌ها و نیازهای درونی کارگران خود توجه کند.
برای آنکه نقش نهادهای مدنی مستقل را در عرصه توسعه اقتصادی بهتر درک کنیم نمونه‌های زیر قابل تامل است:
در حوزه فناوری پیشرفته شرکت‌هایی چون گوگل پیشتاز هستند. هرچند اینگونه شرکت‌ها بر اساس هوش و نبوغ افراد خاصی بنیان یافته‌اند، اما به سرعت تبدیل به نهادهایی بزرگ و مجموعه‌ای از افراد عاشق شده‌اند که شرکت را مثل خانواده خود و حتی فراتر از آن دوست می‌دارند و شرکت هم بیشترین امتیازات و آزادی‌ها و امکانات را در اختیار آنها قرار داده است. در عین حال دولت آزادی عمل آنها را به رسمیت شناخته و اجازه داده است هر روز بزرگ‌تر و نیرومندتر شوند. مسیر اصلی توسعه اقتصادی در جهان امروز از درون چنین شرکت‌هایی می‌جوشد.
در حوزه پیشرفت‌های علمی دانشگاه‌های برتر جهان مثال‌زدنی است. همه آنها مستقل از دولت‌ها و برخوردار از آزادی‌های علمی سیاسی و اقتصادی هستند. این دانشگاه‌ها برای خود هیچ رسالتی جز فراهم ساختن زمینه شکوفایی استعدادها و توانایی‌های خلاقانه و آزادانه استاد و دانشجو در همه زمینه‌ها، قائل نیستند. البته کسی می‌تواند وارد این دانشگاه‌ها شود که حقیقتاً عاشق باشد و بر عشق خود استوار بماند اما در عشق و رسیدن محدودیتی ندارد.
نمونه دیگر، احزاب سیاسی مستقل و متکثر است. مشارکت همه مردم به صورت آزادانه در قالب احزاب سیاسی متفاوت، اجازه نمی‌دهد قدرت غیر پاسخگو و نقدناپذیر و مادام‌العمر و درنتیجه فاسد شود. در همه متون توسعه، ثابت شده است که فساد فراگیر مهم‌ترین مانع توسعه است و احزاب سیاسی در رقابت با یکدیگر مهم‌ترین منبع جلوگیری از فساد هستند. طبعا می‌توان در جامعه توده‌ای نمایش مشارکت سیاسی را به صحنه آورد اما حاصل این نمایش جز وعده‌های توخالی عوام‌پسند و گسترش فساد و رانت در اعماق قدرت نیست.
از این مثال‌ها فراوان است. حاصل کلام آنکه فناوری اطلاعات و ارتباطات و به هم پیوستگی در دنیای ما، شرایطی به وجود آورده است که حتی اگر تا چند سال پیش رقابت و توسعه با شیوه‌ای متمرکز و آمرانه شدنی بود، امروز از محالات است. دیگر نمی‌توان با تبلیغات انحصاری، همه مردم را مجذوب کرد و نه با سرکوب، مرعوب. رسیدن به نهایت بهره‌وری و بهره‌مندی از همه خلاقیت‌ها و توانایی‌های جامعه، تنها با مشارکت آزاد تک‌تک آنها در نهادهای خودجوش و مستقل مدنی امکان‌پذیر است و بدون این شرایط همچنان توسعه، ناموزون و ناپایدار و برگشت‌پذیر خواهد بود.
اگر وضعیت نیم قرن پیش همه کشورهای دنیا را با امروزشان مقایسه کنیم، حتماً در بسیاری شاخص‌ها پیشرفت‌های زیادی در همه آنها خواهیم دید و این یک پویش جهانی است. به همین دلیل در ادبیات توسعه، مطالعات تطبیقی نقش درجه اول را دارد. مقایسه کشورها و مناطق جغرافیایی دارای شباهت این بینش را ایجاد می‌کند که مهم نیست یک کشور یا منطقه از کجا به کجا رسیده است بلکه مهم آن است که به کجاها می‌توانست برسد که نرسیده است و اکنون باید برای جبران فرصت‌هایی از دست رفته، هزینه‌ها و تلاش‌های بیشتری را صرف کند. در ادبیات توسعه دو صفت همه‌جانبه و پایدار از واژگان کلیدی است.
اگر توسعه جوامع را به فرایند رشد یک موجود زنده تشبیه کنیم همه‌جانبه بودن آن ترجمان رشد موزون است. اگر در یک پیکر زنده یک اندام بیش از حد رشد کند در واقع می‌تواند سرطانی باشد که نه تنها سودی ندارد بلکه می‌تواند بدکارکردی یا مرگ اندام‌های دیگر را هم در پی داشته باشد. تاریخ توسعه ایران آموزه‌ای عبرت‌آموز از این رشدهای ناموزون است. یکی از تلخ‌ترین این عبرت‌ها، رشد شتابان اقتصادی در دهه ۴۰ شمسی است که توانست با سرعت بالا تغییرات چشمگیری در همه سطوح ایجاد کند و متعاقب آن با گسترش شهرنشینی و تحصیلات عمومی و عالی و افزایش طبقه متوسط، از سوی همه مشاوران ایرانی و خارجی توسعه، توجه به ابعاد دیگر توسعه به ویژه در حوزه فرهنگ و مشارکت سیاسی و زیرساخت‌ها و گسترش ظرفیت جامعه تاکید گردید که همه نه تنها مورد بی‌توجهی قرار گرفت بلکه با اقداماتی چون تشدید سرکوب سیاسی و تشکیل حزب واحد و دو برابر کردن بودجه‌های برنامه‌های عمرانی و واردات بدون فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم همراه با نظامی‌گری جاه‌طلبانه، موجب انقلاب و متعاقب آن جنگ و یک توقف حداقل ۱۰ ساله در فرایند توسعه ایران گردید. منطق جامع‌نگری در توسعه ساده است. نمی‌توان تعداد خودروها را افزایش داد بدون آنکه راننده خوب و آشنا به فرهنگ رانندگی تربیت شده باشد، ظرفیت جاده‌ها و پارکینگ‌ها متناسب باشد، امکان تأمین سوخت وجود داشته باشد، برای آلودگی هوا و مصائب زیست محیطی فکری شده باشد و بالاخره این خودروها ارزش افزوده مناسب در رقابت با سایر حوزه‌های سرمایه‌گذاری داشته باشند.
سیاستمداران عوام‌گرا و کوته‌بین قادر به چنین جامع‌نگری نیستند. فقط یک مسئله را می‌بینند و بر آن تمرکز می‌کنند. مثلاً وقتی که گروه زیادی از مردم نیازمند مسکن مناسب هستند به امید زمانی که در میان کف زدن‌های ممتد در زیر برق فلاش دوربین‌ها، روبان‌های افتتاح مجتمع‌های ساختمانی بزرگ را قیچی کنند پروژه ساختمان‌سازی‌های بزرگ را کلید می‌زنند. این کار انجام می‌شود اما هیچکس به مشکلات بلند مدت چون تورم کمرشکن ناشی از خلق پول برای تأمین اعتبار، فقدان زیرساخت‌های کافی چون آب و برق و فاضلاب و گاز و جاده و مدرسه و درمانگاه و پارک و اشتغال نزدیک به آن محل و سازمان حمل و نقل و از همه این‌ها مهم‌تر مسائل سیاسی و فرهنگی و اجتماعی حاصل از ایجاد کلونی‌های مسکونی بحران‌زا توجهی نکرده است. توسعه همه‌جانبه با سیاستمداران عوام‌زده و کوته‌بین میسر نمی‌شود.
پایدار بودن توسعه به معنای تداوم یک رشد منطقی در طول زمان است. مطالعات تطبیقی توسعه تجربیات بسیاری را نشان می‌دهد که چگونه دستاوردهای توسعه در مدت کوتاهی از دست می‌رود و برای جبران آن به سال‌ها زمان نیاز است. بسیاری مواقع وقتی رشد موزون و همه‌جانبه نباشد، عقب‌ماندگی در یکی از زمینه‌ها تبدیل به عامل بازدارنده کل فرایند توسعه در طول زمان می‌شود. به عنوان مثال اگر تولید ملی را یکی از شاخص‌های توسعه بدانیم، مقایسه آن در طول زمان بین سه کشور ایران و ترکیه و عربستان که شباهت‌های قابل توجهی دارند، درس‌آموز است. در حالی که ترکیه در این شاخص از هر دو کشور دیگر جلوتر بود، از سال ۲۰۰۳ شد ایران آغاز می‌شود و برای اولین باردر سال ۲۰۱۰ ایران از دو کشور دیگر در این شاخص جلوتر می‌افتد. اما معجزه هزاره سوم و تحریم‌ها و فساد گسترده و عدم استفاده بهینه از منابع حاصل از افزایش قیمت نفت همگی باعث می‌شوند که امروز تولید ملی ایران نصف ترکیه و ۶۰ درصد عربستان باشد. اینجاست که باید گفت فرایند توسعه بدون داشتن یک برنامه مشخص و رهبری سیاسی منسجم که در طول زمان یک خط و برنامه را تعقیب کند پایدار نمی‌ماند. از دریچه دیگر بسیاری پیامدهای توسعه مانند رشد جمعیت، نیازمند آموزش‌های خاص در بلندمدت، حفظ محیط زیست، ایجاد صندوق ذخیره برای ثروت‌های بین نسلی و مانند این‌هاست که پایداری توسعه را تضمین می‌کند و نیازمند برنامه‌ریزی‌های بلندمدت با ضمانت اجرایی قوی و پشتوانه سیاسی و فرهنگی پایدار است.
توسعه همه‌جانبه و پایدار حتماً با برنامه‌های نمایشی در تضاد است. نمایش‌ها به صحنه می‌آیند و می‌روند اما از خود اثری ماندگار به جا نمی‌گذارند. حال این نمایش چه برگزاری جشن تاجگذاری و ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی باشد یا راهپیمایی میلیونی یا چند کیلومتر سفره خیابانی یا بزرگ‌ترین تشییع جنازه تاریخ، که اذهان را از مسیر واقعی توسعه منحرف می‌کند و موجب خودفریبی رهبران سیاسی می‌شود. اصولاً از ابتدای تاریخ، ساختن بلندترین ساختمان یا باشکوه‌ترین معبد یا بزرگ‌ترین توپ وسیله‌ای برای شهرت و عظمت بوده است اما کاربرد عملی این‌ها مثل بنای اهرام مصر برای حفظ تابوتی بوده است یا بزرگ‌ترین توپ جهان که هرگز شلیک نشد و هنوز هم در محوطه کاخ کرملین آرمیده است.
توسعه همه‌جانبه و پایدار خیلی دور و خیلی نزدیک است. در یک بینش وسیع با ذهنیت برنامه‌ریز خیلی نزدیک است اما برای آنکه افق دیدش از نوک بینی و محدوده تعصباتش فراتر نمی‌رود، بسیار دور به نظر می‌رسد.

دستگاه بسته بندی خرما پیلوپک افقی؛ تفاوت برندهای حرفه‌ای با فروشندگان سنتی دقیقاً از همین‌جا شروع می‌شود

0
دستگاه بسته بندی خرما پیلوپک افقی

اگر چند سال قبل از تولیدکنندگان خرما می‌پرسیدید مهم‌ترین عامل فروش چیست، بیشتر آن‌ها بدون تردید از کیفیت خرما صحبت می‌کردند. اما امروز بازار تغییر کرده است. مشتری قبل از اینکه کیفیت خرما را امتحان کند، ابتدا بسته بندی را می‌بیند. ظاهر محصول، نوع دوخت، فرم بسته، کیفیت چاپ و حتی نحوه چیدمان خرما داخل بسته، مستقیماً روی تصمیم خرید تاثیر می‌گذارد. به همین دلیل است که بسیاری از برندهای موفق بازار، سرمایه‌گذاری جدی روی دستگاه بسته بندی خرما انجام داده‌اند.

واقعیت این است که خرمای باکیفیت در ایران کم نیست؛ چیزی که باعث تفاوت برندها می‌شود، نحوه ارائه محصول است. در بازار رقابتی امروز، بسته بندی حرفه‌ای دیگر یک هزینه اضافی نیست؛ بلکه بخشی از فرآیند فروش و برندینگ محسوب می‌شود. اگر محصول شما ظاهر حرفه‌ای نداشته باشد، حتی بهترین خرما هم ممکن است در قفسه فروشگاه دیده نشود.

دقیقاً به همین دلیل دستگاه بسته بندی خرما پیلوپک افقی به یکی از مهم‌ترین تجهیزات صنعت خرما تبدیل شده است. این دستگاه‌ها امکان بسته بندی کاملاً اتوماتیک، بهداشتی و شکیل را فراهم می‌کنند و باعث می‌شوند محصول نهایی آماده حضور در بازارهای حرفه‌ای و صادراتی باشد.

 چرا بسته بندی سنتی دیگر جواب نمی‌دهد؟

سال‌ها بسیاری از تولیدکنندگان خرما محصولات خود را به صورت دستی یا با بسته بندی‌های ساده وارد بازار می‌کردند. شاید در گذشته این روش‌ها پاسخگو بودند، اما امروز شرایط کاملاً فرق کرده است. فروشگاه‌های زنجیره‌ای، بازارهای صادراتی و حتی فروش اینترنتی استانداردهای جدیدی ایجاد کرده‌اند.

مهم‌ترین مشکلات بسته بندی سنتی خرما:

  • ظاهر غیرحرفه‌ای محصول
  • کاهش اعتماد مشتری
  • احتمال آلودگی محصول
  • سرعت پایین تولید
  • عدم یکنواختی بسته‌ها
  • دشواری صادرات
  •  کاهش ماندگاری محصول
  •  افزایش هزینه نیروی انسانی

وقتی مشتری دو بسته خرما با کیفیت مشابه را کنار هم ببیند، تقریباً همیشه بسته‌ای را انتخاب می‌کند که ظاهر حرفه‌ای‌تر و بهداشتی‌تری داشته باشد. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که دستگاه بسته بندی خرما پیلوپک افقی وارد بازی می‌شود.

 دستگاه بسته بندی خرما پیلوپک افقی چیست؟

دستگاه بسته بندی خرما پیلوپک افقی نوعی سیستم بسته بندی اتوماتیک است که محصول را داخل رول بسته بندی قرار داده و با دوخت دقیق، بسته‌ای کاملاً حرفه‌ای تولید می‌کند. این دستگاه‌ها به دلیل سرعت بالا، کیفیت دوخت و ظاهر جذاب بسته نهایی، یکی از محبوب‌ترین گزینه‌ها برای بسته بندی خرما هستند.

ماشین سازی عدیلی به عنوان اولین طراح و سازنده دستگاه‌های پیلوپک در ایران، این دستگاه‌ها را با طراحی صنعتی، بدنه استیل بهداشتی و قابلیت تنظیم سرعت متناسب با نوع تولید طراحی کرده است تا تولیدکنندگان بتوانند با توجه به حجم کار خود بهترین عملکرد را داشته باشند.

 مقایسه بسته بندی سنتی و دستگاه پیلوپک افقی

 مقایسه بسته بندی سنتی و دستگاه پیلوپک افقی

بسیاری از تولیدکنندگان هنوز تصور می‌کنند بسته بندی صنعتی هزینه اضافی است؛ اما واقعیت دقیقاً برعکس است. استفاده از دستگاه بسته بندی خرما باعث کاهش هزینه‌های بلندمدت و افزایش سودآوری می‌شود.

 بسته بندی سنتی:

  • سرعت پایین
  •  وابستگی زیاد به نیروی انسانی
  • ظاهر غیر یکنواخت
  •  احتمال خطای انسانی
  •  محدودیت در صادرات
  • بسته بندی غیرحرفه‌ای

 بسته بندی با دستگاه پیلوپک افقی:

  • سرعت بالا
  • ظاهر کاملاً حرفه‌ای
  •  بسته بندی بهداشتی
  • مناسب صادرات
  • دوخت دقیق و یکنواخت
  •  کاهش هزینه تولید
  • افزایش اعتبار برند

چرا برندهای حرفه‌ای از دستگاه پیلوپک استفاده می‌کنند؟

برندهای بزرگ بازار دقیقاً می‌دانند ظاهر محصول چقدر روی فروش تاثیر دارد. بسته بندی حرفه‌ای باعث می‌شود:

* مشتری راحت‌تر اعتماد کند
* محصول گران‌تر دیده شود
* امکان ورود به فروشگاه‌های بزرگ فراهم شود
* صادرات آسان‌تر شود
* برند حرفه‌ای‌تر دیده شود

در واقع بسته بندی حرفه‌ای فقط محافظ محصول نیست؛ بلکه ابزار فروش است.

 ویژگی‌های دستگاه بسته بندی خرما ماشین سازی عدیلی

 ویژگی‌های دستگاه بسته بندی خرما ماشین سازی عدیلی

ماشین سازی عدیلی دستگاه‌های بسته بندی خرما را با تمرکز بر نیاز واقعی تولیدکنندگان طراحی کرده است. این دستگاه‌ها علاوه بر کیفیت ساخت بالا، راندمان مناسبی برای خطوط تولید دارند.

مهم‌ترین ویژگی‌ها:

  1.  بدنه استیل بهداشتی
  2.  قابلیت تنظیم سرعت
  3.  سیستم کنترل PLC
  4. دوخت دقیق و یکنواخت
  5.  مصرف انرژی بهینه
  6.  عملکرد اتوماتیک
  7.  مناسب خرمای صادراتی
  8.  قابلیت سفارشی‌سازی

 سرعت دستگاه؛ مهم‌تر از چیزی که فکر می‌کنید

یکی از مهم‌ترین فاکتورهای انتخاب دستگاه بسته بندی خرما، سرعت عملکرد دستگاه است. در زمان‌هایی که سفارش‌ها افزایش پیدا می‌کنند، سرعت پایین می‌تواند کل فرآیند تولید را مختل کند.

دستگاه‌های پیلوپک افقی ماشین سازی عدیلی با قابلیت تنظیم سرعت طراحی شده‌اند تا متناسب با نوع خرما و ظرفیت تولید، بهترین راندمان را ارائه دهند. این موضوع باعث می‌شود تولیدکننده بدون آسیب به محصول، حداکثر خروجی را داشته باشد.

 چرا استیل بهداشتی اهمیت دارد؟

در صنایع غذایی رعایت بهداشت مسئله‌ای حیاتی است. به همین دلیل دستگاه‌های ماشین سازی عدیلی با بدنه استیل بهداشتی تولید می‌شوند تا امکان شستشو، نظافت و رعایت استانداردهای غذایی فراهم باشد.

این ویژگی مخصوصاً برای صادرات اهمیت بسیار بالایی دارد؛ زیرا بسیاری از بازارهای خارجی استانداردهای سختگیرانه‌ای در حوزه بسته بندی مواد غذایی دارند.

آیا دستگاه بسته بندی خرما فقط برای خرما کاربرد دارد؟

خیر. یکی از مزیت‌های مهم دستگاه پیلوپک افقی این است که علاوه بر خرما، برای محصولات مشابه نیز قابل استفاده است.

محصولات قابل بسته بندی:

  •  خرما
  •  شکلات
  • کوکی
  •  گز
  •  نبات
  •  شیرینی
  •  اسنک
  • محصولات غذایی کوچک

این موضوع باعث می‌شود خرید دستگاه، یک سرمایه‌گذاری بلندمدت برای خط تولید باشد.

خدمات پس از فروش؛ چیزی که خیلی‌ها بعد از خرید متوجه اهمیتش می‌شوند

بسیاری از شرکت‌ها هنگام فروش دستگاه وعده‌های مختلف می‌دهند، اما بعد از خرید، پشتیبانی واقعی وجود ندارد. در حالی که توقف خط تولید حتی برای چند ساعت می‌تواند خسارت مالی سنگینی ایجاد کند.

ماشین سازی عدیلی با ارائه:

  •  ۳ سال گارانتی واقعی
  •  ۲۰ سال خدمات پس از فروش
  •  تامین قطعات
  •  پشتیبانی فنی

تلاش کرده خیال تولیدکنندگان را از بابت پشتیبانی راحت کند.

صادرات خرما بدون بسته بندی حرفه‌ای تقریباً غیرممکن است

بازار صادرات امروز فقط کیفیت محصول را نمی‌بیند؛ بلکه ظاهر بسته بندی، کیفیت دوخت، بهداشت و استاندارد بسته بندی اهمیت بسیار بالایی دارد. اگر خرما به صورت حرفه‌ای بسته بندی نشده باشد، شانس حضور در بازارهای صادراتی کاهش پیدا می‌کند.

به همین دلیل بسیاری از صادرکنندگان خرما به سمت استفاده از دستگاه بسته بندی خرما پیلوپک افقی حرکت کرده‌اند.

مشخصات فنی دستگاه بسته بندی خرما پیلوپک افقی

مشخصاتتوضیحات
نوع دستگاهپیلوپک افقی دوطرف دوخت
جنس بدنهاستیل ضدزنگ بهداشتی
سرعت بسته بندیقابل تنظیم متناسب با تولید
سیستم کنترلPLC
نوع بسته بندیبسته بندی اتوماتیک
مناسب برایخرما و محصولات مشابه
برق مصرفیتک فاز یا سه فاز
گارانتی۳ سال
خدمات پس از فروش۲۰ سال

قیمت دستگاه بسته بندی خرما چقدر است؟

قیمت دستگاه بسته بندی خرما به عوامل مختلفی بستگی دارد:

  1.  ظرفیت تولید
  2.  نوع متریال
  3. سرعت دستگاه
  4.  ابعاد دستگاه
  5. آپشن‌های سفارشی
  6. نوع سیستم کنترل

به همین دلیل بهترین راه، دریافت مشاوره مستقیم بر اساس نیاز خط تولید شماست.

سوالات متداول

 آیا دستگاه بسته بندی خرما برای صادرات مناسب است؟

بله. دستگاه‌های پیلوپک افقی ماشین سازی عدیلی با بسته بندی حرفه‌ای و بهداشتی، گزینه‌ای مناسب برای بازارهای صادراتی هستند.

 آیا سرعت دستگاه قابل تنظیم است؟

بله. سرعت دستگاه متناسب با نوع تولید و محصول قابل تنظیم است.

آیا دستگاه فقط برای خرما کاربرد دارد؟

خیر. این دستگاه برای انواع محصولات مشابه مانند شکلات، گز، کوکی و شیرینی نیز قابل استفاده است.

خدمات پس از فروش دستگاه شامل چیست؟

پشتیبانی فنی، تامین قطعات، راه‌اندازی و خدمات بلندمدت.

گارانتی دستگاه چقدر است؟

۳ سال گارانتی واقعی و ۲۰ سال خدمات پس از فروش.

جمع‌بندی

اگر می‌خواهید خرمای شما در بازار حرفه‌ای دیده شود، باید نوع ارائه محصول را تغییر دهید. بسته بندی حرفه‌ای دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه بخشی از موفقیت برند شماست. استفاده از دستگاه بسته بندی خرما پیلوپک افقی باعث می‌شود محصول با ظاهری حرفه‌ای، بهداشتی و استاندارد وارد بازار شود و شانس فروش و صادرات افزایش پیدا کند.

ماشین سازی عدیلی با تجربه چندین ساله در طراحی و تولید دستگاه‌های بسته بندی، توانسته راهکاری حرفه‌ای برای تولیدکنندگان خرما ارائه دهد؛ راهکاری که هم کیفیت بسته بندی را افزایش می‌دهد و هم باعث رشد برند و فروش بیشتر می‌شود.

برای دریافت مشاوره و اطلاعات بیشتر:
https://adilipack.com

شماره تماس:
09131192035

آدرس:
اصفهان، شهرک صنعتی جی

پنج انتظار از کنفرانس جهانی اقلیم (کاپ ۳۰)

0
پنج انتظار از کنفرانس جهانی اقلیم (کاپ ۳۰)

دستاورد صنعت / در دهمین سالگرد توافق پاریس، COP 30 باید ضمن جشن گرفتن پیشرفت‌ها، کمبودها و شکاف‌های موجود در زمینه کاهش انتشار، سازگاری و تأمین مالی را نیز صادقانه بررسی کند.
کنفرانس کاپ 30 (COP 30) باید نقطه‌عطفی باشد برای افزایش سطح تعهد، تأمین مالی و اقدام جهانی در حالی که جهان ده‌سالگی «توافق پاریس» را جشن می‌گیرد.
سی‌اُمین کنفرانس اقلیمی سازمان ملل (COP 30) از ۱۰ تا ۲۱ نوامبر ۲۰۲۵،در شهر بلم، برزیل برگزار در حال برگزاری است و رهبران کشورها، مذاکره‌کنندگان، سازمان‌های مدنی، جوانان و جوامع علمی را در یکی از حساس‌ترین لحظات دیپلماسی اقلیمی گرد هم آورده است. ده سال پس از تصویب توافق پاریس (۲۰۱۵)، اهمیت تصمیم‌های جهانی بیش از هر زمان دیگر است؛ چرا که اکنون تمرکز نه تنها بر مذاکره برای تعهدات جدید و بسیج اقدامات جمعی، بلکه بر تحول در حاکمیت جهانی اقلیم برای افزایش ظرفیت اجرای تعهدات است.
انتظارات اصلی که از COP 30، وجود دارد در 5 مورد می توان خلاصه کرد:
۱. کشورها باید برنامه‌های اقلیمی جدید و به‌روزشده ارائه دهند
بر اساس سازوکار «افزایش تدریجی تعهدات» (Ratchet-up Mechanism) در توافق پاریس، دولت‌ها موظف‌اند به طور منظم برنامه‌های اقلیمی بلندپروازانه‌تری را منتشر کنند. سال ۲۰۲۵ آخرین مهلت برای دور جدید این برنامه‌ها، یعنی «مشارکت‌های تعیین‌شده ملی» (NDCs)، است. در اجلاس اقلیمی سازمان ملل در سال ۲۰۲۰، نزدیک به ۱۰۰ کشور (نماینده حدود دو‌سومِ انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای) قول دادند که پیش از COP 30 NDCهای بلندپروازانه‌تری ارائه دهند؛ اما هنوز بسیاری از کشورها باید به این جریان بپیوندند.
کاپ 30 باید نقطه بسیج نهایی برای به‌روزرسانی جامع و کل‌نگر برنامه‌های ملی باشد؛ تمرکز این برنامه‌ها باید نه فقط بر کاهش انتشار، بلکه بر سازگاری با اقلیم، تأمین مالی اهداف اقلیمی و جبران خسارت‌ها نیز قرار گیرد. نکته کلیدی آن است که اگر NDCهای جدید به اندازه کافی بلندپروازانه نباشند، کنفرانس باید سازوکاری جمعی پس از COP 30 برای رفع کمبود این بلندپروازی‌ها تعیین کند تا مکانیزم افزایش تدریجی همچنان مؤثر باقی بماند.
۲. تلاش‌های جهانی برای سازگاری با اقلیم وارد مرحله اجرا می‌شوند
کنفرانس کاپ 30 تمرکز ویژه‌ای بر موضوع «سازگاری» خواهد داشت. هرچند کشورها موظف‌اند «برنامه‌های ملی سازگاری» (NAPs) را تدوین کنند، دسترسی به منابع مالی و اجرای آن‌ها هنوز محدود است و بسیاری دولت‌ها با مشکل تأمین بودجه مواجه‌اند. نشست بلم باید نقطه گذار از مرحله برنامه‌ریزی به اجرای واقعی باشد.
یکی از محورها‌ی تعیین‌کننده در دستور کار کاپ 30، «هدف جهانی سازگاری» (Global Goal on Adaptation – GGA) است. این چارچوب، مسیر پیشرفت جهانی در زمینه سازگاری را مشخص می‌کند و هدفش ارائه مبنایی روشن‌تر برای برنامه‌ریزی و پاسخ‌گویی کشورهاست، اما هنوز نیاز است ملموس‌تر شود تا در عمل راهگشای اجرا باشد. کشورهای عضو در تلاش‌اند این هدف را از طریق چارچوب شاخص‌ها و راهنمای مربوطه اجرایی کنند تا بتوانند میزان ظرفیت سازگاری، انعطاف‌پذیری و کاهش آسیب‌پذیری را ارزیابی نمایند. این چارچوب شاخص‌ها می‌تواند ساختار منسجم‌تری برای هماهنگی میان برنامه‌های ملی سازگاری، جذب منابع مالی و تقویت داده‌ها و ظرفیت جوامع آسیب‌پذیر فراهم کند.

۳. تأمین مالی اقلیم باید گسترش یابد و ساختار آن متحول شود
کاپ 30 آزمونی جدی خواهد بود برای سنجش میزان عدالت و دسترسی‌پذیری سرمایه‌گذاری جهانی در اقلیم. در COP 29، چارچوب «هدف کمی جدید جمعی» (NCQG) ایجاد شد، اما اکنون باید این هدف در ساز‌وکار اجرا و شفافیت توافق پاریس نهادینه گردد. سطح کنونی تعهدات مالی کشورهای توسعه‌یافته، هنوز بسیار پایین‌تر از رقم تقریبی ۱.۳ تریلیون دلار مورد نیاز برای اقدامات اقلیمی در کشورهای درحال‌توسعه است.
به همین دلیل، ریاست‌های فعلی و پیشین COP مأمور تهیه نقشه راهی برای رسیدن به این عدد هستند. گرچه این نقشه راه مورد مذاکره مستقیم قرار نخواهد گرفت، COP 30 باید مجموعه‌ای از اقدامات پیگیری مشخص را تعیین کند. تحقق این هدف نیازمند تعهد جدی از سوی ابتکارات، نهادهای مالی و سرمایه‌گذاران جهانی است و بخشی از آن باید بر اصلاح مؤسسات مالی بین‌المللی (IFI) با محوریت اقلیم متمرکز شود.

۴. صندوق «خسارت و زیان اقلیمی» از مرحله طراحی به مرحله اجرا می‌رسد
انتظار می‌رود کاپ 30 گام مهمی برای «صندوق جبران خسارت و زیان ناشی از تغییرات اقلیمی» (FRLD) باشد؛ صندوقی که اکنون وارد مرحله اجرایی می‌شود. پس از تأسیس رسمی، کشورها می‌توانند برای دریافت بودجه جهت جبران خسارت‌های ناشی از تغییر اقلیم اقدام کنند.
در COP 30 نخستین فراخوان رسمی این صندوق برای دریافت پیشنهادات تأمین مالی منتشر می‌شود و حدود ۲۵۰ میلیون دلار برای پروژه‌هایی که از جوامع آسیب‌دیده حمایت می‌کنند اختصاص می‌یابد. همچنین کشورهای عضو و ذی‌نفعان درباره نحوه عملکرد صندوق و هماهنگی آن با سازوکارهای موجود مانند «مکانیسم بین‌المللی ورشو» و «شبکه سانتیاگو» گفتگو خواهند کرد تا از تکرار و پراکندگی منابع جلوگیری شود و ارزیابی نیازها به شکل دقیق‌تری انجام پذیرد.

۵. ده سال از توافق پاریس: گذار از تعهدات بر روی کاغذ به اجرای واقعی
در دهمین سالگرد توافق پاریس، کاپ ۳۰ باید ضمن جشن گرفتن پیشرفت‌ها، کمبودها و شکاف‌های موجود در زمینه کاهش انتشار، سازگاری و تأمین مالی را نیز صادقانه بررسی کند.
این کنفرانس باید سازوکارهای توافق پاریس و اقدام چندجانبه اقلیمی را حفظ کرده و جهت‌گیری سیاست‌ها را از «تصویب قوانین» به سوی «اجرای عملی» تغییر دهد. برای این کار دو اقدام کلیدی ضروری است:
۱) ایجاد ظرفیت در تمام سطوح اجتماعی و نهادی،
۲) توانمندسازی جوامع محلی و نهادهای بومی از طریق مشارکت فعال در اجلاس جهانی اقلیم.
ترکیب برنامه «دستور کار اقدام» با روند COP و تمرکز بر پیگیری‌های واقعی می‌تواند اجرای وعده‌ها را از حد گفتار به مرحله عمل ارتقا دهد.

چرا COP30 آزمون نهایی هوش طبیعی ماست

0
چرا COP30 آزمون نهایی هوش طبیعی ماست

زمان سخنان آتشین به سر آمده است.اکنون زمان عمل فرا رسیده؛ زمانی برای گذار از وعده‌های زیبا به الزام‌های واقعی - از هوش مصنوعی به هوش طبیعی، از انکار به صداقت، از تأخیر به اجرا.
کنفرانس سالانه‌ی طرف‌های معاهده (Conference of the Parties) از دیرباز کانون شکل‌گیری دیپلماسی جهانی در حوزه‌ی اقلیم بوده است. اما این نشست‌ها بیش از آنکه مانند نقاط عطف حیاتی باشند، اغلب به آیین‌هایی تکراری بدل شده‌اند - بیانیه‌های پر طمطراق که به‌تدریج در برابر اینرسی سیاسی رنگ می‌بازند. این دیگر کافی نیست.
اکنون بار دیگر به پایان مذاکرات رسیده‌ایم؛ این بار در بلم برزیل، برای COP30. اما این گردهمایی از اساس با موارد پیشین متفاوت است: کمتر سخن از ترسیم مسیرهای تازه در میان است و بیشتر یادآور یک «حسابرسی نهایی» از توان جهان برای اجرای همان وعده‌هایی است که پیش‌تر داده شده است.
مسئله دیگر سود و زیان آینده نیست، بلکه از دست رفتن برگشت‌ناپذیر زیست‌پذیری سیاره است. امروز، از میان ۹ نقطه‌ی واژگونی (*tipping points) اقلیمی، از 7 مورد آن عبور کرده‌ایم.
دست‌یابی به نتیجه‌ای معنادار در COP30 - و مهم‌تر از آن، اجرای تعهداتش - آزمونی قطعی است که نشان می‌دهد آیا تمدن انسانی می‌تواند بدون کمک یا با یاری فناوری‌های شتاب‌گیرنده‌ای چون هوش مصنوعی، از مسیر خطرهای نظام‌مند عبور کند یا نه.

شکست نظام‌مند: از وعده تا عمل
در سال‌های گذشته، واکنش جهانی به بحران اقلیم از نوعی «گسست» رنج برده است: فاصله‌ای میان جاه‌طلبی‌های بیانی و اجرای قابل اندازه‌گیری در واقعیت. توافق COP28 در دوبی برای «گذار از سوخت‌های فسیلی» تاریخی توصیف شد؛ اما داده‌های بعدی نشان می‌دهد که نظام جهانی هنوز این پیام را درونی نکرده است.
حقیقت تلخ اینکه اگرچه تعداد تعهدات افزایش یافته، ولی سطح اقدام واقعی تقریباً ثابت مانده است. داده‌های تازه نشان می‌دهد انتشار کربن ناشی از سوخت‌های فسیلی همچنان در بالاترین رکورد تاریخی خود است. بر اساس گزارش شکاف انتشار ۲۰۲۴ برنامه‌ی محیط‌زیست سازمان ملل (UNEP)، حتی اگر تمام تعهدات ملی (اعم از مشروط و غیرمشروط) به‌طور کامل اجرا شود، دمای میانگین جهانی تا پایان قرن حدود ۲٫۶ درجه سلسیوس افزایش می‌یابد - بیش‌ازحدِ هدف ۱٫۵ درجه‌ای توافق پاریس. برای بازگشت به مسیر درست، باید انتشار جهانی تا سال ۲۰۳۰ ، ۴۲درصد کاهش یابد؛ سرعتی که هرگز در تاریخ بشر، جز در دوره‌های سقوط اقتصادی بزرگ، تجربه نشده است.
این شکاف عظیم، ناشی از شکست حکمرانی جهانی است. ما ساختاری مبتنی بر «تعهدات داوطلبانه» طراحی کرده‌ایم که فاقد ضمانت‌های لازم برای اجرای واقعی در برابر منافع اقتصادی ملی و شرکت‌های نفتی قدرتمند است - و این شاید عجیب نباشد، چراکه همین بازیگران بزرگ از اصلی‌ترین حاضران در نشست‌های COP هستند. فقدان سازوکار الزام‌آور به‌طور مستقیم به انباشت ریسک‌های مالی و عملیاتی در سراسر منظومه‌ی تجارت جهانی منجر شده است.
در عمل، جهان در تعیین هدف‌ها (مرحله‌ی آرزو) بسیار موفق بوده، اما در اجرا، پایش و الزام (مرحله‌ی تحقق) شکست خورده است. نظام فعلی برای وفاق سیاسی و راحتی تصمیم‌گیران طراحی شده، نه برای واقعیت فیزیکی بحران اقلیم. COP30 باید این منطقه‌ی راحتی را درهم بشکند.

آنچه در خطر است: اقلیم به‌عنوان عامل تشدید ریسک‌های نظام‌مند در دوران هوش مصنوعی
مدت‌هاست که سود اقتصادی و سلامت سیاره در محافل جداگانه مطرح می‌شوند؛ گویی دو قطب مخالف‌اند. اگرچه این نگاه یک‌سویه در حال تغییر است، اما تصور غالب هنوز مبتنی بر معادله‌ی «برندگان و بازندگان» بر اساس بازده سرمایه است. این دیدگاه، قدیمی و زیان‌بار است. اکنون زمان چهارگانه‌ی واقعی ارزش - «هدف، مردم، سود و سیاره» - فرا رسیده است.
تغییرات اقلیمی یک مسئله‌ی صنعتی منفرد نیست؛ تهدیدی است میان‌برشی که بنیان مردم، زمین و اقتصاد جهانی را سست می‌کند.
نظام مالی که بر فرض پایداری اقلیم بنا شده، هرچه بیشتر در برابر شوک‌های زنجیره‌ای آسیب‌پذیر می‌شود. بانک‌های مرکزی، از جمله فدرال رزرو آمریکا، تغییر اقلیم را از خطرهای اصلی نظام مالی می‌دانند، چراکه دو مسیر کلیدی برای تضعیف سیستم دارد:
ریسک فیزیکی: رخدادهای ناگهانی چون سیل‌های ویرانگر یا خشکسالی‌های ممتد دارایی‌های فیزیکی را نابود کرده، زنجیره‌های تأمین را مختل می‌کند و هزینه‌ی بیمه را بالا می‌برد؛ نتیجتاً زیان مستقیم و ریسک اعتباری افزایش می‌یابد.
ریسک گذار: جابه‌جایی‌های ناگهانی در سیاست‌ها، فناوری‌ها یا ترجیحات مصرف‌کنندگان ممکن است موجب بازارزش‌گذاری فوری و افت بهای گسترده‌ی دارایی‌ها (مانند ذخایر سوخت فسیلی یا واحدهای صنعتی وابسته) شود که عملاً دیگر قابلیت بهره‌برداری اقتصادی ندارند و به دارایی‌های بلااستفاده (*stranded assets) بدل می‌گردند؛ وضعیتی که می‌تواند زیان مالی کلان و بی‌ثباتی سیستم مالی را رقم بزند.
برآوردها نشان می‌دهد خسارات بالقوه‌ی ناشی از گرمایش کنترل‌نشده، از بحران مالی ۲۰۰۸ نیز بیشتر است. این خطر را نمی‌توان با تنوع‌بخشی حذف کرد - چون «نظام‌مند» است.
گسترش هوش مصنوعی هیچ مسیر گریز واقعی فراهم نمی‌کند؛ بلکه صرفاً روندها را شتاب می‌بخشد و در صورت فروپاشی نظام‌های طبیعی زیربنایی، ابعاد و پیچیدگی شکست نظام‌مند را چند برابر می‌کند. ما اکنون در «منطقه‌ی بحرانیِ گذار میان انسان و ماشین» حرکت می‌کنیم که در آن شتاب ظرفیت‌های مصنوعی با زوال اراده‌ی فردی و زوال اکولوژیکی هم‌زمان شده است؛ ماشین‌ها قدرتمندتر می‌شوند، در حالی‌که توان و تمایل ما برای استفاده‌ی مسئولانه از آن‌ها کاهش می‌یابد.
در آینده‌ای ترکیبی، بهینه‌سازی‌های AI تنها زمانی ارزشمندند که در چارچوبی از اقلیم پایدار و ثبات ژئوپولیتیک به‌کار روند. اگر پدیده‌های شدید جوی زنجیره‌ی غذایی را از هم بپاشند، زیرساخت‌ها را ویران کرده یا مهاجرت‌های گسترده ایجاد کنند، دیگر مدیریت لجستیک یا بهینه‌سازی الگوریتم‌ها معنایی ندارد. هوش مصنوعی به شبکه‌ی انرژی باثبات، مراکز داده‌ی امن و بازارهای کارآمد نیاز دارد - عناصری که همگی مستقیماً در معرض تهدید گرمایش فزاینده‌اند.
ما نمی‌توانیم از «هوش سیلیکونی» برای حل بحرانی استفاده کنیم که از فقدان «تعهد انسانی» زاده شده است. پیشرفته‌ترین مدل هوش مصنوعی نمی‌تواند یخ‌های قطبی را بازمنجمد کند یا چرخه‌ی موسمی را بازتعادل بخشد.

عنصر گمشده: هوش طبیعی
برای گذار از گفتار به کردار، باید بپذیریم که چالش اصلی در اجرای اقدامات اقلیمی نه فناوری است و نه مالی - بلکه روانی و اجتماعی است.
عنصر گمشده برای الزام تعهدات اقلیمی، همان چیزی است که والتر آن را هوش طبیعی (Natural Intelligence – NI) می‌نامد.
NI ظرف جمعیِ آگاهی انسانی است که باید بیاموزیم آن را به‌کار گیریم. این مفهوم ترکیب آرزوها، احساسات، اندیشه‌ها و ادراکات فردی است که در مجموع، رفتار جامعه‌ها، کشورها و نظام جهانی را شکل می‌دهد. دهه‌هاست اقدام اقلیمی را همچون مسئله‌ای فنی دیده‌ایم - مجموعه‌ای از محاسبات هزینه‌- فایده، بودجه‌های کربن و چالش‌های مهندسی. این نگاه، انگیزه‌های درونی انسان را نادیده می‌گیرد؛ در حالی‌که دگرگونی پایدار تنها زمانی رخ می‌دهد که محرّک اجتماعی از درون بجوشد.
مؤثرترین سازوکار الزام، جریمه‌ی بیرونی نیست، بلکه اراده‌ی درونی و جمعی است.
آرزوها و اندیشه‌ها: باید خواسته و هدف جمعی خود را از رضایت به حداقل انجام وظیفه (یعنی کمترین کاری که طبق تعهدات ملی لازم است) به سمت رفاه باززاینده تغییر دهیم - چشم‌اندازی از اقتصادی بدون کربن که ذاتاً بهتر، سالم‌تر و سودآورتر از اقتصاد فعلی باشد.
برای رسیدن به چنین آینده‌ای، باید با نگاهی شفاف و صادقانه، منافع بلندمدت را بر هزینه‌های کوتاه‌مدت ترجیح دهیم.
احساسات و ادراکات: اجرای واقعی تعهدات اقلیمی نیازمند شفافیت اخلاقی است. وقتی مردم، مصرف‌کنندگان و کارکنان واقعاً فوریت، خشم یا حتی امید مربوط به اقدام اقلیمی را در درون خود احساس و باور کنند، نوعی الزام عاطفی و اخلاقی برای رهبران سیاسی و شرکت‌ها ایجاد می‌شود تا قاطعانه عمل کنند.
این فشار احساسی نیرومندترین و گسترده‌ترین نیرویی است که می‌تواند بر لابی‌گری‌های سیاسی و شرکتی‌ای که برای عقب‌انداختن اقدام طراحی شده‌اند، غلبه کند.
کنش فردی به‌عنوان اهرم نظامی: انسان‌ها باید خود را گیرنده‌ی منفعل سیاست‌ها ندانند، بلکه به‌عنوان تصمیم‌گیران مؤثر در سطح سیاره عمل کنند. یعنی:
سرمایه‌گذاران خواستار افشای ریسک‌های اقلیمی باشند، کارکنان از همکاری با شرکت‌های بدون برنامه‌ی واقعی برای گذار خودداری کنند و مصرف‌کنندگان نوآوران کم‌کربن را تشویق و حمایت کنند.
این فشار پراکنده ولی از پایین به بالا، همان نیرویی است که به سازوکارهای از بالا به پایین مانند توافق‌نامه‌های COP قدرت واقعی می‌دهد.
بدون حضور هوش طبیعی (NI) که این خواسته و مطالبه‌ی اجرایی را هدایت کند، هیچ قانون سخت‌گیرانه یا مشوق مالی به‌تنهایی کارساز نخواهد بود.

مأموریت COP30: از وعده‌ تا الزام
نشست COP30 در «بلمِ آمازون» باید نقطه‌ی چرخش از مذاکره به اجرای الزام‌آور باشد. پیروزی این نشست نه بر اساس وعده‌های جدید، بلکه به میزان جدیت در اجرای آن‌ها سنجیده می‌شود.
اکنون چهار ستونِ اصلیِ مذاکرات وجود دارد که باید بی‌درنگ و به‌طور قابل راستی‌آزمایی اجرا شوند:
نقشه‌راه «موتیرائو» برای سوخت‌های فسیلی: بر پایه‌ی انسدادهای سال‌های گذشته، تصمیم نهایی باید جدول زمانی الزام‌آور و علمی برای حذف تدریجی سوخت‌های فسیلی تعیین کند. ائتلاف بیش از ۸۰ کشور باید واژه‌های مبهمِ «گذار» را با نقاط عطف غیرقابل مذاکره و مبتنی بر علم جایگزین کند.
پر کردن شکاف مالی: کف جدید هدف مالی (NCQG) که در باکو ۳۰۰ میلیارد دلار تعیین شد، در برابر نیاز واقعی ۱٫۳ تریلیون دلار، ناکافی است. COP30 باید نقشه‌ی راه «از باکو تا بلم» را عملی کند تا جریان سرمایه، به‌ویژه برای اقدامات سازگاری، به کشورهای در حال توسعه و در همین دهه برسد - نه در ۲۰۳۵.
یکپارچگی اطلاعات: شفافیت، تنها پادزهر بحران اطلاعات غلط اقلیمی است. متن نهایی باید «اعلامیه یکپارچگی اطلاعات» تازه‌تصویب‌شده را در خود بگنجاند و سازوکارهای مستقل برای راستی‌آزمایی ادعاهای دولت‌ها و شرکت‌ها ایجاد کند. بدون استاندارد حقیقت، پاسخ‌گویی ممکن نیست.
آزمون استرس برای NDCهای جدید: با ارسال تعهدات ملی تازه از سوی بیش از ۱۲۰ کشور، تمرکز باید از «ارائه» به «تأیید» منتقل شود. نتایج در بلم باید طرح‌هایی را که با محدودیت ۱٫۵ درجه ناسازگارند، رد کرده و الزام قانون‌گذاری داخلی برای هر تعهد بین‌المللی را مقرر سازد.
اگر COP30 نتواند این سازوکارهای الزام‌آور را نهادینه کند، توافق پاریس به یادگاری بی‌اثر بدل خواهد شد. در جهانی پرآشوب، پایبندی داوطلبانه دیگر گزینه‌ای واقع‌بینانه نیست.
چهار راهکار عملی برای به‌کارگیری هوش طبیعی در قلمرو اثرگذاری خویش
آینده‌ای ترکیبی، با هم‌افزایی هوش طبیعی و مصنوعی، می‌تواند شکوفایی انسان و سیاره را هم‌زمان ممکن کند  - به‌شرط آن‌که دارایی طبیعی خود، یعنی آگاهی انسانی، را از همین امروز فعال کنیم.
برای رهبران کسب‌وکار، پیام کاملاً عملی و نظام‌مند است:
از وعده‌دادن به مدیریت پرتفوی گذار کنید. اقدام اقلیمی را به‌عنوان «هزینه‌ی تبعیت» نبینید؛ آن را در هسته‌ی راهبرد مالی شرکت ادغام کنید.
از زنجیره‌ی ارزش خود پاسخ‌گویی بخواهید. در قراردادهای تأمین و تصمیم‌های تأمین مالی، استانداردهای عملکرد هم‌راستا با هدف ۱٫۵ درجه را الزام‌آور کنید. اجرای واقعی اقلیمی باید شرط غیرقابل مذاکره‌ی تجارت باشد.
ریسک هوش طبیعی را قیمت‌گذاری کنید. هزینه‌ی بی‌عملی (ریسک نظام‌مند) را در کنار هزینه‌ی گذار (سرمایه‌گذاری اولیه) مدل‌سازی کنید. اگر بازتعیین قریب‌الوقوع ارزش دارایی‌ها را به‌سبب ریسک‌های فیزیکی و گذار لحاظ نمی‌کنید، در واقع پرتفوی خود را هوشمندانه اداره نمی‌کنید.
هوش ذی‌نفعان را فعال کنید. نیروهای انسانی، نزدیک‌ترین منبع انگیزه و آرزو در سازمان‌اند. آنان را برای پیگیری کربن‌زدایی و کنش نظامی توانمند کنید. وقتی اندیشه‌ها و احساسات جمعی کارکنان با هدفی فوری و مشترک همسو شود، تغییر راستین و بازگشت‌ناپذیر محقق خواهد شد - و آینده‌ی ترکیبی ما نه‌تنها پیشرفته از نظر فناوری، بلکه شایسته‌ی زیستن خواهد بود.

نتیجه‌گیری
زمان سخنان آتشین به سر آمده است.اکنون زمان عمل فرا رسیده؛ زمانی برای گذار از وعده‌های زیبا به الزام‌های واقعی - از هوش مصنوعی به هوش طبیعی، از انکار به صداقت، از تأخیر به اجرا.

منابع:
نویسنده: کورنلیا سی. والتر منتشرشده در: فوربز – ۲۰ نوامبر ۲۰۲۵
*«‌Tipping Points» یعنی نقاط واژگونی یا آستانه‌های بحرانی؛ لحظه‌هایی که پس از عبور از آن‌ها، تغییرات کوچک باعث دگرگونی‌های بزرگ و برگشت‌ناپذیر در اقلیم زمین می‌شوند.
اصطلاح ‌stranded assets در فارسی به معنی دارایی‌های بلااستفاده یا گرفتار (بی‌ارزش‌شده) است.
*در اقتصاد اقلیم، این واژه به دارایی‌هایی گفته می‌شود که به‌دلیل تغییر سیاست‌ها، فناوری‌ها یا شرایط بازار، ناگهان ارزش خود را از دست می‌دهند یا غیرقابل‌استفاده می‌شوند.

مقالات محبوب