مسائل جدیدی به مشکلات مزمن اقتصاد ایران اضافه شده که پیامدهای آن در نهایت شامل تورم بیشتر و رشد اقتصادی کمتر خواهد بود. مگر این که سیاست‌های فعلی تداوم پیدا نکند و به ضرورت‌های برون‌رفت از این شرایط توجه شود.
دستاورد صنعت / دکتر علی مدنی‌زاده، اقتصاددان، فارغ‌التحصیل دانشگاه شیکاگو و استاد دانشگاه شریف، در نشست آکادمی دانایان به متغیرهای مهم اقتصاد ایران در شرایط امروز پرداخت. در بخشی از صحبت‌ها، او دسته‌بندی جدیدی از ناترازی‌های جدید بودجه کشور و پیامدهای آن تصویر کرد و سپس به ضرورت‌ها و راهکارهای فوری‌ وضعیت فعلی اشاره داشت.

چه ناترازی‌های جدیدی به بودجه تحمیل شده است؟
کسری بودجه مزمن که مهم‌ترین ریشه تورم مزمن بلندمدت ایران بوده، تحت تأثیر عوامل تکراری مختلفی پابرجا مانده و مشمول اصلاحات جدی و مؤثر نشده است. اما مسئله این است که حتی این وضعیت هم لزوماً بدترین وضعیت ممکن نیست؛ به عبارت دیگر با گذر زمان و انباشت مشکلات قبلی و پیدایش سیاستگذاری‌های نادرست جدید، دردسرهای جدیدی هم برای بودجه پیدا شده است.
دکتر مدنی‌زاده ناترازی‌های جدید بودجه کشور را در شش دسته قرار می‌دهد. دسته اول به کسری‌های فرابودجه‌ای مربوط می‌شود. مواردی مثل یارانه گندم و کسری تأمین اجتماعی از جمله این کسری‌ها هستند. دومین عامل ناترازی جدید بودجه تأمین ارز کالاهای اساسی با نرخ‌های ترجیحی است. این هم مسئله‌ای است که طی سال‌های گذشته، قبل‌تر با ارز ۴۲۰۰ تومانی و حالا با نرخ‌های ترجیحی متفاوت دیگری برقرار است. طبیعتاً تأمین ارز با نرخی پایین‌تر از بازار به معنای پرداخت مابه‌التفاوت از بودجه است.
دسته سوم، صندوق‌های بازنشستگی هستند که عملاً در دو دسته صندوق‌های ورشکسته و صندوق‌های در شرف ورشکستگی قرار می‌گیرند. چهارمین ناترازی جدید بودجه هم از طریق واردات سوخت صورت می‌گیرد. کاهش مداوم قیمت نسبی سوخت در کشور -تحت تأثیر دو عامل تورم بالا و تثبیت اسمی قیمت از سوی دولت- باعث افزایش مستمر مصرف شده است. در نتیجه نه‌تنها مشکلات قبلی که شامل عدم استفاده از هزینه‌فرصت تولید سوخت و استفاده بهینه از منابع انرژی است، پابرجایند، پیشی‌گرفتن مصرف از تولید منجر به واردات سوخت شده که به ناترازی‌های بیشتر بودجه دامن می‌زند.
پنجمین عامل جدید ناترازی به بدهی‌های دولت به بانک‌ها مربوط می‌شود و نهایتاً ششمین مورد، اصلاح بانک‌های ناسالم امروز است. یعنی ریسک‌های انباشته و سایر نارسایی‌های بانک‌های کشور نهایتاً برای اصلاح‌شدن، باری را روی بودجه تحمیل می‌کند.

هزینه هنگفت کسری‌های جدید بودجه
این ناترازی‌ها بسته به مسیر جبرانشان در نهایت دست کم به یکی از دو نتیجه کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم و جهش ارزی می‌رسند. اگر فرض کنیم این ناترازی‌ها تبدیل به بدهی دولت شوند، این بدهی از دو مسیر بازار مالی و شبکه بانکی تأمین مالی خواهد شد. هر دو مسیر باعث کاهش منابع مالی سرمایه‌گذاری می‌شود، چرا که عملاً دولت بخشی از منابع که می‌توانسته صرف سرمایه‌گذاری خصوصی شود را قرض می‌گیرد. کاهش سرمایه‌گذاری هم نهایتاً به کاهش رشد اقتصادی منتج می‌شود. تأمین مالی از شبکه بانکی همچنین معمولاً به تأمین مالی از بانک مرکزی می‌رسد که عامل افزایش تورم و در نتیجه رشد نرخ ارز خواهد شد.
سمت دیگر ایجاد ناترازی این است که دولت بکوشد هزینه‌های جاری و عمرانی‌اش را بکاهد. در واقع این مسیر در شرایط تحمیل ناترازی انتخاب حداقلی بهتری از تأمین مالی تورمی است. اما این مسیر هم از دو جهت به رشد اقتصادی آسیب می‌رساند. کاهش هزینه‌های جاری به معنای کاهش حقوق کارکنان دولت است که عملاً در این سال‌ها از طریق افزایش اسمی کمتر از تورم در حال رخ‌دادن است. این اتفاق منجر به فرار سرمایه انسانی از دولت و در نتیجه کاهش کیفیت و کمیت خدمات عمومی باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود.
کاهش هزینه‌های عمرانی هم موجب کاهش شدید سرمایه‌گذاری عمومی و زیرساخت‌ها می‌شود که قطعاً به رشد اقتصادی کمتر منجر می‌شود.
این اقتصاددان با اشاره به این موارد نشان می‌دهد در صورت تداوم سیاست‌های فعلی، آینده برای اقتصاد ایران دشوارتر خواهد شد و برای جلوگیری از افت و عقب‌افتادن بیشتر اقتصاد ایران از سایر کشورها، ضرورت‌هایی فوری وجود دارند.

سه ضرورت پیش روی اقتصاد ایران
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف، ضرورت‌های پیش رو را در سه اولویت کاهش بی‌ثباتی اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های عمومی در زیرساخت‌های کشور با مشارکت بخش خصوصی دسته‌بندی می‌کند.
ذیل ضرورت کاهش بی‌ثابتی اقتصادی که مقدمه هرگونه اصلاح و بهبود وضعیت است، در وهله اول برنامه کنترل تورم می‌آید که سیاست‌هایی مثل کنترل ترازنامه را می‌تواند شامل شود. اما طبیعتاً این فقط راهکار فوری بانک مرکزی است و برای مهار تورم باید موتورهای ایجاد آن در سریع‌ترین زمان ممکن خاموش شوند. اول از همه دولت بکوشد سال به سال کسری بودجه را کم کند و همچنین اصلاح نظام بانکی که سال‌هاست معطل مانده، عملی کند. همچنین ذیل این بخش، ضروری است که دولت سیاست‌های نوسانی (Stop-go policies) ارزی‌اش را کاهش دهد؛ احتمالاً منظور سیاست‌هایی است که گاهی برخورد سفت و سختی با نرخ ارز دارد و گاهی به صورت ناگهانی آن را رها کرده و تن به افزایش چندبرابری می‌دهد.
نهایتاً رکن دیگر کاهش بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش بی‌ثباتی در سیاستگذاری اقتصادی است. در واقع خود سیاست‌های دولت آنچنان دفعتی و نوسانی هستند که باعث بی‌ثباتی بیشتر در اقتصاد کشور می‌شوند.

سرمایه‌گذاری خصوصی چگونه احیا خواهد شد؟
یکی از بزرگ‌ترین نگرانی‌های اقتصاددانان در سال‌های اخیر، افت شدید سرمایه‌گذاری و حتی منفی‌شدن سرمایه‌گذاری خالص (سرمایه‌گذاری منهای استهلاک سرمایه‌ها) در برخی سال‌ها بوده است که چشم‌انداز رشد اقتصادی آینده را جداً تهدید می‌کند. دکتر مدنی‌زاده ذیل ضرورت‌های پیش رو در زمینه سرمایه‌گذاری خصوصی چند مورد اساسی را نام می‌برد:

• کاهش قیمت‌گذاری دولتی و دولتی‌سازی اقتصاد
• کاهش تکالیف تسهیلات‌دهی بر بانک‌ها
• تسهیل انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری خارجی
• حذف عوامل خروج سرمایه
  درباره مورد سوم، این اقتصاددان معتقد است فارغ از این که در دنیای سیاست چه تغییراتی لازم است تا این اتفاقات رخ دهند، نهایتاً تسهیل انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری خارجی یک ضرورت اساسی برای اقتصاد است. بنابراین می‌توان گفت اگر احیای اقتصاد در اولویت سیاستگذار باشد، قاعدتاً باید از راه‌هایی مثل بهبود روابط خارجی و شرکت در پیمان‌های تجاری مؤثر این هدف را دنبال کند.
  مورد چهارم هم مانند مورد سوم عواملی ورای اقتصاد دارد. هر چند مثلاً مورد اول یعنی قیمتگذاری دولتی خودش یکی از عوامل خروج سرمایه است، اما انواع عوامل خروج سرمایه فراتر از این است. این استاد دانشگاه می‌گوید خروج سرمایه شدید اقتصاد ایران -که به ویژه طی سال‌های اخیر به مسئله جدی‌تری بدل شده- نشان می‌دهد ما ایرانیان پس‌انداز می‌کنیم، اما پس‌اندازی که تبدیل به سرمایه‌گذاری در کشورهای مقصد متعددی از جمله همسایگان ایران می‌شود.
  اما در سومین دسته ضرورت‌ها، یعنی افزایش سرمایه‌گذاری عمومی در زیرساخت‌ها با مشارکت بخش خصوصی، دو موضوع تضمین قانونی و حذف مانع قیمت‌گذاری‌های اسمی مطرح شد. به هر حال بخش خصوصی در صورتی انگیزه برای مشارکت با بخش دولتی دارد که حداقل اطمینانی از سود آینده‌اش داشته باشد. درباره پروژه‌های عمومی که ممکن است بازدهی پیش رویشان چندان مثبت نباشد، پیشنهاد شد که دولت از طریق بودجه‌اش می‌تواند این شکاف را پر کند. نکته مهم در رابطه با این شیوه تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های عمومی این است که طی آن دولت مجبور نیست به اندازه کل هزینه عظیم سرمایه‌گذاری‌ها از بودجه‌اش خرج کند، بلکه در کنار ایجاد بستر قانونی و عدم قیمتگذاری، با صرف مخارج بسیار کمتری همکاری بخش خصوصی را جلب می‌کند. این پروژه‌های عمومی با بازده مناسب می‌تواند بخشی از آن پس‌اندازها که تا کنون تمایل به خروج داشته‌اند، جذب خود کند.

راهکارهای آینده نزدیک
با توجه به ضرورت‌های بیان‌شده، دکتر مدنی‌زاده مواردی را تحت عنوان پاسخ به «چه باید کرد؟» مطرح کرد؛ اصلاح قواعد، جمع‌کردن دارایی‌های مسموم و انتشار اوراق برای پوشش کسری از جمله این موارد بودند. همچنین به عنوان راه‌های برون‌رفت در آینده نزدیک، سرمایه‌گذاری خارجی، توجه به بخش نفتی و انتقال تکنولوژی از جمله ضرورت‌ها هستند. در رابطه با نفت، کاهش شدید سرمایه‌گذاری در این حوزه آسیب جدی به توان تولید نفت آینده زده است. این اقتصاددان با یادآوری این که فعلاً پربازده‌ترین روش کسب درآمد کشور فروش نفت است، گفت قاعده فعلی که در هر صورت، حتی در شرایط افت شدید درآمد نفتی، فقط ۱۴ درصدی این درآمدها صرف سرمایه‌گذاری در صنعت نفت شود، باعث ضعف سرمایه‌گذاری سال‌های اخیر در این صنعت شده است.

ایران در بیش از چهار دهه اخیر با تورم مزمن رو به رو بوده است و این تورم در چند سال اخیر به یک باره دو برابر شده و به مرز 50 درصد رسیده است. در این شرایط فشار بر خانواده‌ها به شدت افزایش پیدا کرده و فقر بیشتر شده است. با وجود تلاش دولت برای کنترل قیمت‌ها و توزیع یارانه چرا تعداد فقرا بیشتر شده و چرا دولت نمی‌تواند مانع از افزایش تورم شود. دکتر مسعود نیلی اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه شريف، در نشستي در نمايشگاه «كيش اينوكس» تلاش كرده تا به ريشه مشكلات اقتصادي ايران بپردازد. اين نشست اواخر آبان توسط وبسايت «فرداي اقتصاد» برگزار شد و فيلم آن روي وبسايت این مجموعه قرار گرفته است. آنچه می‌خوانید بخشی‌از گفته‌های دکتر نيلي در باره اقتصاد ایران است.
وقتي رشد اقتصادي ايران كاهش پيدا مي‌كند طبيعتا اثر اول خود را روي سرمايه‌گذاري مي‌گذارد و در نهايت مصرف مردم و رفاه مردم را پايين مي‌آورد؛ بنابراين در ابتداي كار اين سوال پيش مي‌آيد كه اولا چرا رشد اقتصادي ايران در بنگاه بايد اتفاق بيفتد؟ و چرا شرايط نامساعدي دارد و كاهنده است؟ اين سوالي است كه از منظر اقتصاد كلان شكل مي‌گيرد. كنار اين سوال بزرگ اقتصاد كلان چند سوال ديگر هم مي‌توان مطرح كرد كه به يكديگر مرتبط است. در حال حاضر مشكلاتي را در اقتصادمان مي‌بينيم كه بعضا ممكن است عجيب به نظر برسد. مثلا فرض كنيد از نظر بهره‌مندي انرژي چه نفت و چه گاز يك كشور استثنايي محسوب مي‌شويم؛ يعني شبيه ما كشوري را نمي‌توان پيدا كرد؛ اما هم‌زمان با بحران انرژي هم مواجهيم! خب اين سوالي است كه بايد از خودمان بپرسيم چرا اين اتفاق افتاده است؟ يا سوال ديگر اينكه تجارت كشورهاي مختلف دنيا با جاهاي ديگر در يك قالب رسمي و متعارفي انجام مي‌شود اما بخشي از تجارت ما به‌صورت قاچاق است. اين چيز عجيبي است! چرا كه قاچاق معمولا در كالاهايي مثل اسلحه يا مواد مخدر يا انسان و… گفته مي‌شود. اينكه همين اقلام موردنياز خانوار هم قاچاق تامين مي‌شود و يك نظام سازمان‌يافته‌اي براي آن وجود دارد اين سوال را مطرح مي‌كند كه چرا اين‌طوري است؟ يا چرا نرخ بهره بانكي ما عددهاي منفي خيلي بزرگي دارد؟ اتفاقات عجيبي در لايه‌هاي مياني اقتصاد ايران مي‌افتد كه توضيح مي‌دهم با پديده رشد پايين در ارتباط هستند.

ساز و كارهاي تورم‌ساز
سازوكارهايي در اقتصاد ايران هستند كه در نهايت منتهي به تورم مي‌شوند. توجه داشته باشيد كه اين عوامل و سازوكارها رشد اقتصادي را هم تخريب مي‌كنند. در واقع دو سازوكار درباره رشد اقتصاد ايران وجود دارد؛ يكي سازوكارهايي كه مخرب رشد هستند. دوم سازوكارهايي كه رشد را تضعيف مي‌كنند. من درباره سازوكارهايي حرف مي‌زنم كه به تخريب رشد مي‌پردازند. تخريب هم از منظر نهادي كه متولي رشد است يعني بنگاه اقتصادي را تخريب مي‌كند و باعث مي‌شود كه رشد اقتصادي نتواند شكل بگيرد.
توضيحي كه مي‌خواهم بدهم مرتبط است به عواملي كه منتهي به تورم مي‌شود. به‌خصوص با تاكيد بيشتر بر نحوه مواجهه با پديده تورم. اولين مورد عملكرد مالي دولت است؛ يعني بودجه و عوامل فرابودجه كه به معناي عواملي است كه در جداول بودجه ديده نمي‌شود ولي عملكرد مالي دولت در آن هست. مثل همين مناسباتي كه بين بانك‌ها و دولت برقرار است يا مناسباتي كه بين دولت و تامين اجتماعي است. هيچ جاي بودجه‌ اين مناسبات ديده نمي‌شود ولي جزو عملكرد مالي و بودجه است.

تامین مالی بودجه دولت
تامين مالي بخشي از فعاليت‌هايي كه دولت انجام مي‌دهد از طريق درآمدهاي نفتي صورت مي‌گيرد يا بخشي هم به‌صورت ماليات انجام مي‌شود. وقتي بخش مهمي از درآمدهاي بودجه از محل نفت تامين مي‌شود بنابراین قيمت نفت و ميزان صادرات آن، وابستگي پيدا مي‌شود. قيمت نفت يك عامل نوساني است حتي در اين چند سال تحريم ديده‌ايم كه مقدار صادرات هم نوساني است؛ بنابراين يك متغير نوساني اينجا داريم. وقتي اين متغير در دوره‌هاي خوب قيمت خود به سر مي‌برد معمولا بودجه متورم مي‌شود.
دولت اينگونه توجيه مي‌كند كه چون يكسري اهداف اجتماعي دارد كه حتما بايد محقق شود در نتيجه وقتي منابع هست بايد همان موقع هزينه شود. يكسري سازوكارهاي اقتصاد سياسي هم در اين باره وجود دارد. محرك‌هايي وجود دارد كه تمايل دارد بودجه را بزرگ كند و دولت به دنبال اين است كه با خرج كردن اين پول‌ها اينگونه القا كند كه دارم خوب كار مي‌كنم.در دوره‌هاي افزايش درآمدهاي نفتي، بودجه بزرگ مي‌شود بنابراين بودجه جاري و عمراني و فرابودجه‌اي زياد مي‌شود.
اين اتفاق از طريق مكانيسم فروش ارز به بانك مركزي يا خالص دارايي خارجي بانك مركزي را زياد مي‌كند و باعث مي‌شود كه پايه پولي زياد شود. اين مسير چون با دوره‌هاي رونق نفتي همراه است تورم كمتري دارد؛ اما نقدينگي ايجاد كرده و پايه پولي هم بزرگ‌تر شده است. بعد كاهش درآمدهاي نفتي فرا مي‌رسد و ديگر نمي‌توان هزينه‌ها را متناسب با كاهش درآمدها كمتر كرد. در نتيجه اينجا دولت دچار كسري بودجه يا فرابودجه مي‌شود؛ بنابراين بدهي دولت به بخش‌هاي مختلف افزايش پيدا می‌كند و در واقع منجر به افزايش نقدينگي و پايه پولي مي‌شود. اين مسيري است كه در آن رشد نقدينگي بيشتر از مسير اول است به‌اضافه اينكه تورم هم بيشتر از مسير اول است. به دليل اينكه بخش عرضه اقتصاد هم منقبض‌شده و اثر افزايش نقدينگي بيشتر مي‌شود.

وقتي تورم 20 درصد است يعني هر دو سال و نيم يك‌بار قيمت‌ها دو برابر مي‌شود. وقتي تورم 50 درصد است يعني يك سال يك‌بار قيمت‌ها دو برابر مي‌شود

تورم مزمن از کجا آمد
البته يك مسير برگشت هم وجود دارد و آن نظام بانكي است كه مسير دوم را تشديد مي‌كند. چرا تورم يك پديده مزمن است؟ ما از نيمه دهه 40 بر اساس همين سازوكار جلو رفتيم اما هرچقدر مسير اول و افزايش درآمد نفت قوي‌تر بوده سازوكارها بيشتر اتفاق افتاده و موجب شده كه تورم 20 درصدي را تا قبل از سال 1397 براي اقتصاد ايران درست كند. بعد از آن دوره كاهش درآمدهاي نفتي در سال‌هاي اخير دنبال كرديم باعث شده كه تورم 2.5 برابر شود.
چه تورم 20 درصد و چه تورم 50 درصد پديده آزاردهنده‌اي در زندگي اجتماعي مردم است. وقتي تورم 20 درصد است يعني هر دو سال و نيم يك‌بار قيمت‌ها دو برابر مي‌شود. وقتي تورم 50 درصد است يعني يك سال يك‌بار قيمت‌ها دو برابر مي‌شود؛ بنابراين اينجا دولت نمي‌تواند بي‌تفاوت باشد اما درعين‌حال نمي‌تواند عنوان كند كه چون خودم باعث اين اتفاق شدم پس رفتار خودم را اصلاح مي‌كنم.

تورم و قيمت‌گذاري دستوري
دولت چه كار مي‌كند؟ دولت وارد فرايند قيمت‌گذاري مي‌شود. به‌جاي اينكه تورم را پايين بياورد تلاش مي‌كند با قيمت مقابله كند. دولت ابتدا به سراغ بنگاه اقتصادي مي‌رود؛ يعني جايي كه محصول را به مردم عرضه مي‌كند. بارها گفته‌شده كه اين اتفاق به تخريب محيط كسب‌وكار مي‌انجامد. بنگاه كه در اينجا تحت‌فشار تعزيراتي قرار مي‌گيرد چون با تورم هزينه‌ها بالا مي‌رود و اگر قيمت ثابت باشد زيان‌ده مي‌شود. دولت اين موضوع را مي‌پذيرد و يك عدد را براي قيمت مي‌گذارد؛ اما درعين ‌حال امتيازاتي به بنگاه‌ها مي‌دهد. در واقع دولت اينجا وارد قيمت‌گذاري دستوري نهاده‌هاي توليد مي‌شود.
انرژي اولين نهاده است كه با قيمت پايين فارغ از تورم به بخش توليد داده مي‌شود. نتيجه همين چيزي است كه مي‌بينيم. تخريب محيط‌زيست و افزايش شدت مصرف انرژي و زيان‌ده شدن بخش انرژي و آسيب به اين بخش و از طرف ديگر صنايعي توسعه پيدا مي‌كنند كه اين نهاده ارزان را بيشتر استفاده كنند. بخش غيررسمي و قاچاق انرژي هم زياد مي‌شود. اما بنگاه‌ها باز هم هزينه‌هاي بالايي دارند؛ بنابراين پاي نهاده دوم يعني ارز باز مي‌شود. دولت چون خودش درآمد حاصل از صادرات نفت را به دست دارد، بي‌توجه به سازوكارهاي تعيين نرخ ارز، دست به قيمت‌گذاري ارز مي‌زند تا مواد اوليه و نهاده‌ها با اين نرخ ارز تامين شود. اين همان چيزي است كه منجر به كاهش نرخ ارز واقعي مي‌شود و با اين اتفاق واردات جايگزين توليد داخلي مي‌شود؛ يعني همان چيزي كه در دوره وفور نفتي رخ مي‌دهد. بيماري هلندي همين است كه صنعت را آسيب مي‌زند. نظام چند نرخي هم ايجاد مي‌كند كه خود به فساد منجر مي‌شود. بخش‌هاي غيرقابل مبادله مثل مسكن نيز به دليل افزايش نقدينگي و پايين نگه داشتن واردات، نقدينگي به سمت مسكن مي‌رود و قيمت‌ها را با شدت افزايش مي‌دهد و همين چيزي است كه رخ داده است.
با اين روند، دولت منابع خود را از دست مي‌دهد و كسري بودجه تشديد مي‌شود. فرض كنيد شما شركتي را به نام ستاره خليج‌فارس برپا مي‌كنيد. هدف شما هم صادرات بنزين است؛ اما قيمت بنزين را در داخل پايين نگه مي‌داريد. اين موجب مي‌شود كه مصرف بنزين به‌شدت رشد كند. بنزيني كه مي‌شد صادر شود به‌اجبار بايد در بازار داخلي مصرف شود. در بازار داخلي آن شركت بنزيني كه به قيمت بين‌المللي مي‌توانست بفروشد را حالا بايد به قيمت متوسط كنوني بفروشد و دولت مي‌ماند و آن شركت ستاره خليج‌فارس. يا درباره ارز اين موضوع ديده مي‌شود. هزينه‌هاي دولت در حال افزايش است ولي نرخ ارز را پايين نگه داشته بنابراين كسري بودجه‌اي كه به وجود آمده تشديد مي‌شود.

مشكل اقتصاد ايران
مشكلات مالي وقتي در اقتصاد بزرگ مي‌شود كه سيستم بانكي در كنترل دولت باشد و نرخ بهره را خود تعيين ‌كند. دولت براي يك كمك بزرگ به توليد نرخ بهره را پايين نگه مي‌دارد. تعيين نرخ بهره فارغ از تورم تعيين مي‌شود. البته من اينجا توضيح بدهم كه منظور من اين نيست كه همه اينها را برعكس كنيم و همه‌چيز درست شود. الان نظر من اين نيست كه نرخ بهره با تورم يكي شود چون راه‌حل اقتصاد ما اين نيست؛ اما عارضه‌اي كه اينجا به وجود مي‌آيد پروژه‌هايي سودآور شوند كه اصلا توجيه اقتصادي ندارند و بخش غيررسمي در بازار پول شكل بگيرد و بخش سرمايه‌بر توسعه پيدا كند در حالي كه همين الان هم مشكل اشتغال داريم و منابع هم به سمتي مي‌روند كه در محيط اقتصاد كلان نوسان ايجاد مي‌كند.
دولت تعرفه‌ها را بالا مي‌برد براي اقلام حمايتي با اين توجيه كه مي‌خواهم توليد به‌صرفه باشد. تعرفه از كجا مي‌آيد؟ از گمرك. وقتي قرار به واردات چيزي باشد كه تعرفه آن بالاست، بخش غيررسمي ايجاد مي‌شود و يك كيلومتر آن‌طرف‌تر از گمرك بدون پرداخت تعرفه كالا وارد مي‌شود. قاچاق اين‌طوري شكل مي‌گيرد.
وقتي نرخ ارز پايين نگه داشته شود و تعرفه بالا برود براي جبران سياست ارزي، نتيجه‌اش همين پديده قاچاق است كه به يك كسب‌وكار سازمان‌يافته‌اي در اقتصاد ايران تبديل شده است. اين در نتيجه سياست ارزي و تورم موجود شكل گرفته است. اينگونه است كه در اقتصاد ايران از يك‌سو قاچاق وجود دارد و از طرف ديگر فساد اداري اتفاق مي‌افتد. چون هم تعرفه‌ها بالا مي‌رود و هم موانع غير تعرفه‌اي به وجود آمده است.

مداخله در قیمت گذاری
براي جمع‌بندي بايد بگويم بر اساس يكسري اهداف كه خيلي هم خوب بيان مي‌شود توسط دولت، علاقه‌مند هستيم كه از طريق سازوكارهاي رسمي و غيررسمي عمليات مالي دولت گسترش پيدا كند. به‌محض اينكه درآمدهاي نفتي افزايش پيدا كند اين به جريان مي‌افتد اما چون درآمدهاي نفتي نوساني است در زمان افزايش قيمت نفت اين سازوكار محقق مي‌شود و در زمان كاهش قيمت نفت مخارج دولت ديگر قابل برگشت نيست. تورم مزمن فزاينده در اقتصاد اينگونه به وجود مي‌آيد و دولت چون مي‌خواهد محصول نهايي به قيمت قابل‌تحملي به سفره مردم برسد در قيمت‌گذاري مداخله مي‌كند و بعد امتيازات ديگري به بنگاه‌ها مي‌دهد، برآيند اين اتفاقات همين بحران انرژي، نوسانات نرخ ارز، نارسايي‌هاي نظام بانكي، نارسايي در تجارت خارجي و قاچاق و مشكلات محيط‌زيستي است. كل اين برمي‌گردد به توجيه اوليه كه وجود دارد.
در برنامه سوم 1378 كه برنامه تصويب شد در مجلس تحت عنوان حساب ذخيره ارزي، صندوق ثبات‌ساز ارزي را ايجاد كرديم. منظور اين بود كه همين نوسان را كنترل كند. اثر اين مكانيسم‌ها در اقتصاد قوي است كه همان ابتداي برنامه سوم كمتر از 6 ماه بعد ماده 60 برنامه سوم اصلاحيه خورد و تبديل شد به سرمايه‌گذاري و نقش ثبات‌ساز از بين رفت؛ يعني سيستم نتوانست بپذيرد. به دليل تورم زيادي كه وجود دارد نا اطميناني و كاهش انگيزه براي سرمايه‌گذاري به وجود مي‌آيد كه روي اشتغال و بيكاري و رشد اقتصادي تاثير مي‌گذارد. در كشورهاي اطراف ايران تمام كشورهاي نفتي صندوق‌هاي نفتي دارند و ورود درآمدهاي نفتي به اقتصاد را مديريت مي‌كنند؛ اما براي ما اينگونه نيست. به‌اضافه اينكه وضعيت ناپايدار ايران در روابط بين‌الملل شرايطي را به وجود آورده كه انتظارات تورمي را بالا برده و موجب شده تا شوك‌هاي فارغ از اين هم به اقتصاد وارد شود. عمده اين شوك‌ها ارزي است و چهار بحران ارزي طي يك دهه رخ داده كه نمونه تاريخي بين‌المللي ندارد.

راه‌حل اقتصاد ايران
بررسي‌هاي زيادي كه در سال‌هاي گذشته انجام داديم نشان داده راه‌حل اين است كه يك عدد ثابتي از درآمد نفت وارد بودجه دولت شود. مثلا 20 ميليارد دلار سالانه از درآمد نفتي به دولت داده شود. فارغ از اينكه قيمت نفت چقدر است و اين همواره ثابت بماند.
اين باعث مي‌شود كه سهم نفت در بودجه به‌تدريج كاهش پيدا كند و شوكي وارد نكند. مهم‌ترين قاعده مالي كه ما نياز داريم همين است. البته به لحاظ سياسي، تصميم‌گيرندگان ما اين موضوع را نمي‌پذيرند؛ اما واقعا راه‌حل همين است. در اين شرايط نقش اوراق، نوسان‌گيري از ماليات مي‌شود نه نوسان‌گيري از نفت. چون اوراق نمي‌تواند اين ظرفيت را داشته باشد كه از نوسانات قيمت نفت جلوگيري كند. بعد از آن اصلاحات مختلفي در اقتصاد ايران مي‌تواند شكل بگيرد.

فقر و مسئولیت اجتماعی دولت
در اقتصاد چهار بازیگر وجود دارد. خانوار، بنگاه، دولت و بانک مرکزی. بازیگر نقش اول در اقتصاد، خانوار است. هدف از ایجاد تئوری اقتصادی رفاه خود خانوار است. اگر بنگاه اهمیت دارد به این دلیل است که برای خانوار درآمد ایجاد می کند. این مباحث را می توان در سرفصل مسوولیت های اجتماعی دولت ها طبقه بندی کرد که در کنار مسوولیت های اقتصادی دولت مطرح می شود. مسوولیت های اقتصادی این است که دولت کاری کند که اقتصاد رشد خوبی داشته و تورم و نرخ بیکاری پایین باشد. هر سه اینها تبدیل به مابه ازای رفاهی می شود. بنابراین مسوولیت اقتصادی دولت اینجا تعریف می شود. مسوولیت اجتماعی توزیع درآمد و حمایت های اجتماعی در بازار کار، آموزش و بهداشت و درمان و… است.
من اینجا سوالی مطرح می کنم. آیا دولت در مسوولیت اجتماعی دارای مسوولیت اصیل است؟ یعنی اگر رشد اقتصادی ما بالا بود و به طور پایدار 5 درصد رشد می کرد و نرخ بیکاری و تورم آن زیر 5 درصد بود؛ دولت همچنان باید بار مسوولیت اجتماعی را به دوش می کشید؟ یا در همین اقتصاد با چنین مختصاتی که گفتم، به رغم آثار مثبتی که بخش مسوولیت های اقتصادی دولت ایجاد کرده، همچنان اعمال سیاست های حمایتی ضروری است؟ پاسخ این سوال مثبت است. اگر در اقتصادی، همه چیز خوب پیش برود، باز هم دولت مسوولیت های اجتماعی دارد. یعنی شرایط مساعد شاخص های اقتصاد کلان «شرط لازم» برای این است که شاخص های اجتماعی هم خوب باشند. اما شرط کافی نیست.

اما چرا؟
می دانیم که رشد مناسب اقتصادی و تورم و بیکاری پایین با یکدیگر برای رفع فقر هم مسیر هستند. اما رفع فقر به تدریج رخ می دهد. ممکن است در اقتصادی که رشد 5 درصدی و افزایش درآمد سالانه 5 درصد دارد هم گروه هایی باشند که در فقر به سر می برند. در واقع نمی توان با همان سرعتی که اقتصاد بهبود پیدا می کند، فقر را کاهش داد. به اضافه اینکه، بخشی از فقرا هم هستند که لزوما با بهبود شرایط اقتصادی، شرایط خودشان بهتر نمی شود. مثل کسانی که دچار معلولیت های جسمی و ذهنی هستند و نیاز به تمرکز جداگانه ای دارند. در یک فرایند سریع تر از فرایند طبیعی، رفع فقر نیاز به این دارد که دولت ها مسوولیت های اجتماعی داشته باشند.
سوال دوم این است که چه ارتباطی میان عملکرد اقتصاد کلان و سیاست های اجتماعی وجود دارد؟ آیا ایفای نقش دولت در سیاست های اجتماعی و نحوه اعمال سیاست های ضد فقر و سیاست های حمایت از فقرا به طور خودکار می تواند موجب کاهش رشد اقتصادی یا افزایش تورم شود؟ اگر این طور باشد سیاست های اجتماعی به گونه ای است که از اقتصاد کلان، تعداد فقرا بیشتر می شود و از آن سو، در راستای سیاست های اجتماعی نیاز به هزینه کرد منابع بیشتری وجود دارد. بنابراین در این رابطه بین نحوه اعمال سیاست های اجتماعی و عملکرد اقتصاد کلان بسیار اهمیت دارد.

گسترش فقر
ده یا پانزده سال پیش در مطالعات فقر به این موضوع تاکید می کردیم که چه خانوارهایی با چه ویژگی هایی احتمال بیشتری برای فقیرتر شدن دارند و یک ویژگی هایی برای این دست خانوارها داشتیم. مثلا خانوارهایی که تحصیلات بیشتری داشتند احتمال فقیرتر شدن شان بیشتر بود. الان مطالعات فقر نشان می دهد ویژگی های متمایز کننده خانوارها از بین رفته و فقر به صورت یک پدیده فراگیر درآمده که در نتیجه عملکرد اقتصاد کلان به وجود می آید. دلیلش این است که روند درآمد سرانه در جهت کاهش بوده است. یعنی فقر را به صورت گسترده در جامعه نهادینه می کند.
سیاست های اجتماعی می تواند به گونه ای اعمال شود که عدم تعادل های اقتصاد کلان را بزرگ تر کند و در نتیجه موجب عملکرد اقتصادی نامطلوب شود و فقر را تشدید کند. آیا می توان حالتی را تصور کرد که دو نقش اقتصادی و اجتماعی دولت با هم سازگار شوند؟ یعنی اقتصاد کلان فقیرها را کمتر کند و سیاست های اجتماعی کسانی که هنوز فقیر هستند را بهبود دهد؟ برای پاسخ به این سوال بسیار مهم باید به دو شیوه حکمرانی اشاره کنم. سوال این نیست که آیا سیاست های اجتماعی لازم است یا نیست. سوال این است که این سیاست چگونه باید انجام شود؟
شیوه اول حکمرانی این است که بین مسوولیت های اقتصادی و اجتماعی دولت هماهنگی وجود دارد. اعمال حمایت از طریق سیاست های اقتصادی انجام می شود تا پدیده فقر از این کانال کاهش یابد و از طریق سیاست های اجتماعی تعداد فقرا کاهش می یابد. ساز و کار درآمدی این است که یک استانداردی برای کیفیت زندگی قرار می دهد و آنهایی که پایین تر از آن هستند را حمایت می کند.
شیوه دوم حکمرانی، تقابل بین عملکرد اقتصادی و اجتماعی دولت است. در این شیوه، دولت به جای اینکه به درآمد بپردازد، از طریق قیمت می خواهد حمایت خود را اعمال کند. دولت در این شیوه به دنبال این می رود که کالایی با قیمت پایین به دست مصرف کننده برسد. در این شیوه، «جامعه هدف» به «کل جامعه» تسری پیدا می کند.
در شیوه اول حکمرانی، بنگاه اقتصادی سود می کند و دولت، ثبات اقتصاد کلان را ایجاد می کند. تورم را پایین می آورد. اقتصاد را پیش بینی پذیر می کند. فضای رقابتی و حداکثر سود را ایجاد می کند. در اینجا شغل و درآمد بیشتر درست می شود. نظام تامین اجتماعی و مالیاتی به ترتیب فقرا و ثروتمندان را شناسایی می کنند. در این شیوه کارآفرین ثروتمند می شود، دولت درآمد مناسب کسب می کند و فقر با آهنگ رشد اقتصادی کاهش می یابد. در شیوه دوم، دولت به دلیل حمایت از فقرا، سودآوری را ضد عدالت می داند. اینجا چهار اتفاق بر ضد فقرا رخ می دهد. اول اینکه وقتی از طریق قیمت در حال حمایت از فقرا هستید نظام تامین اجتماعی معنا ندارد. مثلا وقتی می گویید نان را با قیمت پایین در اختیار همه قرار می دهیم. با این وضعیت جامعه هدف کل یک کشور می شود نه فقرا. یعنی نه فقط برای جامعه داخلی بلکه برای کشورهای همسایه هم این سیاست حمایتی اعمال می شود. این شیوه حمایت در ذات خودش کسری بودجه دارد که تورم می آورد یعنی بزرگ ترین دشمن فقرا!
دوم اینکه دولت ناتوان تر می شود. سوم اینکه چون نظام چند قیمتی در اقتصاد نهادینه می شود خود به خود انحراف منابع و دور شدن از جامعه هدف صورت می گیرد و دولت ناچارا به سیستم یارانه دهی ادامه می دهد و بدون معیار قیمت های تثبیت شده را آزاد می کند. یک عده ای فکر می کنند این اسمش آزادسازی است در حالی که دولت به جایی رسیده که دیگر قادر به ادامه این سیاست نیست و ناگزیر است که دست به جهش قیمتی بزند. در این شیوه حکمرانی بنگاه تخریب می شود دولت با کسری بودجه مواجه است و قشر فقیر هم همواره محتاج دولت باقی می ماند. یعنی همه بازیگران اقتصاد بازنده می شوند. تنها کسانی برنده اند که در بخش فساد فعال اند. مشاهدات اقتصاد ایران نشان می دهد که دولت با اصرار هویتی، شیوه دوم حکمرانی را به عهده گرفته است. این نقش به اندازه ای قوی بوده که دولت های مختلفی که در دهه مختلفی روی کار آمده اند خیلی شبیه هم عمل کرده اند. در نظام ارزشی کنونی بر اساس اسناد بالادستی ایفای مسوولیت در حوزه اجتماعی به مراتب بیشتر از اقتصادی بوده. ده ها نهاد تشکیل شده و اما وضعیت فقر بسیار بدتر شده است.