خانه بلاگ صفحه 25

کاهش مصرف برق خانگی

0
کاهش مصرف برق خانگی

دستاورد صنعت / شیوه تعرفه گذاری برق از منظر مدیریت مصرف و همچنین رعایت عدالت در توزیع یارانه های انرژی، دارای اهمیت است. تعیین تعرفه برق براساس پلکان مصرف، ازجمله مناسب‌ترین رویکردهای تعرفه گذاری برق در بخش خانگی است که در سالیان اخیر در ایران اجرایی شده و در قوانین بودجه سال 1400 و 1401 کل کشور و همچنین قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مورد تأکید قرار گرفته است. بر این اساس، تعرفه های آب، برق و گاز باید به گونه‌ای اصلاح شود که تعرفه مشترکین کم مصرف تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف به صورت یارانه‌ای، مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه‌ای و براساس الگوی افزایش پلکانی (آی. بی. تی) تعیین شود. با گذشت دو سال از تصویب این قانون و اجرایی شدن این قوانین، وضعیت مصرف برق در بخش خانگی، با تأکید بر آثار و نتایج قوانین مذکور، مورد بررسی قرار گرفت. طبق بررسیهای انجام شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس، سرانه مصرف برق مشترکان خانگی در سال1401، حدود 6/0 درصد کاهش یافته است. این کاهش معلول عوامل مختلفی است که به نظر می رسد یکی از آنها، اصلاح تعرفه های برق خانگی باشد. علاوه این، با اجرای حکم اصلاح تعرفه برق خانگی براساس الگوی پلکانی، تعرفه های برق مشترکان پرمصرف تا حد زیادی افزایش یافته، درحالیکه تعرفه مشترکان کم مصرف تغییر چندانی را تجربه نکرده است. این مسئله ازیکسو باعث اصلاح تعرفه های برق بدون فشار به مشترکان کم مصرف شده و ازسوی دیگر، کاهش نسبی مشترکان پرمصرف را به دنبال داشته است.
تعداد مشترکان برق خانگی در سال 1401 برابر با 31.4 میلیون مشترک و سهم این مشترکان از کل مصرف برق، معادل 32 درصد بوده و در ماههای گرم سال (خرداد تا شهریور) این سهم به 41 درصد رسیده است. همچنین روند مصرف برق در بخش خانگی نیز در سالهای اخیر صعودی بوده است. علاوه بر ورود مشترکان جدید بخش خانگی، تغییر الگوی مصرف مشترکان (افزایش سرانه مصرف برق مشترکان خانگی) نیز در افزایش مصرف بخش خانگی اثرگذار بوده اســت. به طور متوسط در بیست سال اخیر، مصرف برق مشترکان خانگی سالیانه حدود 5.7 درصد افزایشیافته و مصرف سرانه هر مشترک نیز سالیانه حدود 1.3 درصد رشد کرده است. گزارشهای موجود نشان می دهند که شرایط آب وهوایی استانها نیز نقش تعیین کننده‌ای در میزان مصرف برق داشته است. به طوریکه بیشترین سرانه مصرف برق بخش خانگی مربوط به استانهای جنوبی کشور بوده و سه استان جنوبی هرمزگان، بوشهر و خوزستان بیشترین سرانه مصرف برق خانگی را دارند. درواقع این سه استان حدود 28 درصد از مصرف برق بخش خانگی کشور را به خود اختصاص داده اند و سرانه مصرف برق در آنها بیش از سه برابر متوسط کشور است. بررسی تعرفه های برق خانگی نشان می دهد که در سال1400 (قبل از اصلاح تعرفه پلکانی) شیب افزایش قیمت برق نسبت به پلکانهای مصرف بسیار ملایم بوده است، اما در سال 1402 این موضوع به درستی اصلاح شده و شیب افزایش پیدا کرده است، این موضوع سبب شده قیمت برق پلکانهای پرمصرف افزایش بیشتری نسبت به پلکانهای کم مصرف داشته باشد. درحالیکه تعرفه برق مشترکان کم مصرف با افزایش جدی مواجه نبوده است.
باتوجه به آمار مصرف برق بخش خانگی، سرانه مصرف برق در بخش خانگی در سال 1401 نسبت به سال 1400 کاهش یافته است. در کنار سایر عوامل اثرگذار، به نظر می رسد اصلاح تعرفه های برق خانگی نیز در کاهش مصرف برق بخش خانگی مؤثر بوده است. از طرفی با توجه به افزایش نرخ برق مشترکان پرمصرف و ثبات تقریبی نرخ برق مشترکان کم مصرف، اجرای طرح تعرفه گذاری پلکانی برق خانگی، بدون تأثیر جدی بر مشترکان کم مصرف، منجر به اصلاح عادلانه تعرفه های برق شده است. اجرای این طرح همچنین در کاهش نسبی تعداد مشترکان پرمصرف مؤثر بوده اســت. به طوریکه در سال ،1401 حدود 2 درصد از نسبت مشترکان پرمصرف کاسته شده و در این سال حدود 77 درصد مشترکان خانگی برق، مصرفی در محدوده کمتر از الگوی مصرف داشته اند. گفتنی است عوامل دیگری همچون کاهش دمای هوا و کاهش همه گیری کرونا نیز بر مصرف برق در بخش خانگی مؤثر بوده اند و تغییرات مذکور را نمی توان ناشی از اصلاح تعرفه ها قلمداد کرد.

میزان مصرف برق
در سال 1401 کل مصرف برق کشور حدود 317 میلیارد کیلووات ســاعت بوده که 32 درصد از این مقدار توسط مشترکان خانگی مصرف شده است. به طورکلی مشترکان برق به بخشهای خانگی، صنعتی، کشاورزی، عمومی، روشنایی معابر و سایر دسته بندی می شوند. بررسی ها نشان می دهد که سهم مشترکان خانگی در این سالها دچار تغییرات معناداری نشده و تنها در سال 1390 و در پی اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف، تا حدودی کاهش یافته و بعد از آن افزایش یافته است. گفتنی است سهم بخش خانگی از مصرف برق کشور در ماههای مختلف سال متفاوت است، به عنوان مثال، اگرچه در سال 1401 سهم مشترکان خانگی از مصرف برق به صورت متوسط برابر با 32 درصد بوده، اما در ماههای گرم سال (خرداد تا شهریور) این سهم به 41 درصد می رسد که به دلیل استفاده از تجهیزات سرمایشی در بخش خانگی و همچنین در اولویت بودن تأمین برق بخش خانگی نسبت به سایر بخشهاست.
روند مصرف برق در بخش خانگی در سالهای اخیر صعودی بوده است که علاوه بر ورود مشترکان جدید بخش خانگی، تغییر الگوی مصرف مشترکان نیز در آن اثرگذار است، چرا که تغییرات سرانه مصرف برق مشــترکان خانگی ) نیز نشان دهنده افزایش مصرف سالیانه برق توسط هر مشترک خانگی است. گفتنی است که طی 20 سال گذشته میزان مصرف برق در بخش خانگی و سرانه مصرف در این بخش به ترتیب 200 و 33 درصد افزایش پیدا کرده است، که به معنی آن است که شیب افزایش مصرف برق بیش از رشد تعداد مشترکان بوده است و افزایش مصرف برق طی این سالها فقط به دلیل ورود مشترکان جدید نبوده و مصرف سرانه هر مشترک نیز سالیانه حدود 1.3درصد رشد کرده که از دلایل اصلی آن به غیر از ورود تجهیزات جدید و افزایش سطح رفاه مصرف کنندگان، قیمت پایین تعرفه برق در این بخش است. فقط در سال 1390 و درنتیجه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، سرانه مصرف برق مشترکان خانگی کاهش قابل توجهی داشته است. این آمار بیانگر اهمیت توجه به برنامه های بهینه سازی مصرف برق در بخش خانگی و لزوم در اولویت قرار دادن طرحهای مدیریت و کنترل مصرف نسبت به افزایش تولید می باشد. گفتنی است که مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی تنها از مسیر اصلاح الگوی مصرف میسر نیست و باید محیط مصرف (ساختمان و تجهیزات) انرژی مشترکان نیز بهبود یابد.


نمودار نشان می‌دهد که سرانه مصرف برق در بخش خانگی در هریک از استانهای کشور متفاوت است. در این میان شرایط آب وهوایی استانها نقش تعیین کننده‌ای در میزان مصرف برق داشته است. به طوریکه بیشترین سرانه مصرف برق بخش خانگی مربوط به استانهای جنوبی کشور بوده و سه استان جنوبی هرمزگان، بوشهر و خوزستان بیشترین ســرانه مصرف برق خانگی را دارند. درواقع این سه استان حدود 28 درصد از مصرف برق بخش خانگی کشور را به خود اختصاص داده اند و سرانه مصرف برق در آنها بیش از سه برابر متوسط کشور است.
در نظام تعرفه گذاری فعلی کشور، تعرفه برق در بخش خانگی براساس شرایط آب وهوایی هر منطقه تغییر می کند؛ مناطق مختلف کشور به پنج دسته مناطق عادی، گرمسیر ،1 گرمسیر2، گرمسیر3 و گرمسیر4 تقسیم بندی شده اند. منطقه گرمسیر۱، گرمترین منطقه و منطقه عادی خنک‎ترین منطقه لحاظ شده است. همچنین با توجه به ماههای سال امکان تغییر یک منطقه از یک اقلیم به اقلیم دیگر وجود دارد. از مجموع 31.4 میلیون مشترک خانگی برق، عمده تعداد مشترکان در منطقه عادی قرار دارند که تهران نیز جزء این منطقه محسوب می شود. پس از آن منطقه گرمسیر ۴ و ۱ بیشترین تعداد مشترکان را به خود اختصاص داده اند. گفتنی است که اگرچه مشترکان منطقه گرمسیر ۱ سهم 12.1 درصدی از تعداد کل مشــترکان را دارند، اما میزان مصرف آنها 32.9 درصد کل مصرف در بخش خانگی است که نشان از سرانه بالای مصرف در آن منطقه به دلیل وضعیت دمایی دارد (جدول 1)
بررسی تعرفه های برق خانگی تعیین تعرفه های برق برای مشترکان خانگی با پیچیدگیهای مختلفی همراه است. این تعرفه ها باید به گونه ای باشد تا ضمن کمک به مدیریت مصرف، باعث فشار اقتصادی بر خانوارها نشده و با شرایط آب وهوایی و درنتیجه الزامات مصرف برق هر ناحیه همخوانی داشته باشد. در 50 سال اخیر متوسط قیمت برق در کشور با تغییراتی همراه بوده است. هزینه برق مشترکان خانگی عمدتا سالیانه افزایش یافته، اما نکته ای که باید به آن توجه شود این است که این افزایش نرخ با نرخ تورم همبستگی بالایی نداشته و به همین دلیل نه تنها افزایش تورم باعث خنثی شدن افزایش تعرفه شده، بلکه به نوعی کاهش قیمت برق (برمبنای قیمت حقیقی) را نیز به همراه داشته است. برای مقایسه بهتر، متوسط نرخ فروش برق خانگی در پنجاه سال اخیر به قیمت حقیقی سال 1400 و با لحاظ تورم سالیانه، در نمودار نشان داده شده است. برمبنای قیمت حقیقی، می توان گفت به طور متوسط سالیانه حدود 8 درصد از متوسط نرخ فروش برق به مشترکان خانگی کاسته شده است. همچنین براساس گزارشهای وزارت نیرو، سهم برق از هزینه های یک خانوار در سالهای مختلف، حدود 1 درصد بوده است.
قیمت برق مشترکان خانگی در ایران با در نظر گرفتن عواملی همچون اقلیم، ماه و میزان مصرف تعیین می شود. با تصویب بند «ی» تبصره 8 قانون بودجه سال 1400 کل کشور و تکرار آن در قوانین بودجه سنواتی سالهای بعد، تعرفه مشترکین کم مصرف خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف به صورت یارانه‎ای و مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی تعیین شده است. لذا تعرفه برق خانگی به سه دسته کم مصرف، مصرف متعارف و پرمصرف تقسیم شد. به این ترتیب، هزینه برق مشترکان اقشار آسیب پذیر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی به صورت رایگان، مشترکان با مصرف کمتر از الگوی مصرف به صورت یارانه ای و مشترکان پرمصرف با تعرفه غیریارانه ای محاسبه می شود.
براساس تعرفه های پلکانی برق خانگی که در بهمن ماه 1400 توسط وزارت نیرو ابلاغ شد، هزینه برق مصرفی مشترکان خانگی نسبت به میزان مصرف، بستگی دارد. بررسی ها نشان می دهد که تعرفه مشترکان خانگی بسته به اقلیم و ماه، تا مقدار مشخصی از میزان مصرف، کمتر از هزینه تمام شده محاسبه می شود و پس از عبور از حد مشخصی تعرفه به صورت غیریارانه ای و حتی بیش از قیمت تمام شده خواهد بود. به این ترتیب قیمت برق برای ماههای گرم مناطق گرمسیر1، با کمترین شیب افزایش می یابد. گفتنی است میانگین مصرف ماهیانه هر مشترک برق خانگی کشور در سال1400، با حدود 5 درصد افزایش نسبت به سال قبل، 268 کیلووات ساعت بوده است.
یکی از اهداف اصلی طرح افزایش پلکانی تعرفه برق، افزایش نرخ تعرفه برق پرمصرف‌ها و ثبات نسبی قیمت برق برای مشترکان کم مصرف بوده است، برای تحقق این هدف باید شیب افزایش قیمت برق نسبت به پلکان مصرف افزایش می یافت.
بررسی ها نشان می دهد که در سال1400 و قبل از اصلاح تعرفه پلکانی شیب افزایش قیمت برق نسبت به پلکانهای مصرف بسیار ملایم بوده است، اما در سال 1402 این موضوع به درستی اصلاح شده و شیب افزایش پیدا کرده است، این موضوع سبب شده قیمت برق پلکانهای پرمصرف افزایش بیشتری نسبت به پلکانهای کم مصرف داشته باشد. درحالیکه تعرفه برق مشترکان کم مصرف با افزایش جدی مواجه نبوده است. نکات دیگری که از بررسی ها به دست آمده آن است که به رغم اینکه در نظام تعرفه گذاری قبلی الگوی مصرف تعریف مشخصی داشته، اما شیب افزایش قیمت برق از کمترین پلکان مصرف تا بیشترین حد مصرف یکسان و بسیار ملایم بوده است. اما در نظام تعرفه گذاری پلکانی جدید، الگوی مصرف نقطه عطفی در تعیین قیمت برق بوده و برای مشترکان پرمصرف (مصارف بیشتر از الگوی مصرف) در هریک از مناطق پنجگانه قیمت برق با شیب زیاد افزایش یافته است. گفتنی است، رشد تعرفه پرمصرفها در همه مناطق یکسان نبوده است. رشد تعرفه این مشترکان در مناطق عادی و گرمسیر 3 جهش قابل توجهی داشته و در مناطق گرمسیر 1 و گرمسیر 4 جهش کمتری را تجربه کرده است.
گفتنی است در ماده 6 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، مصوب، پانزدهم آبان سال 1401 نیز تکالیف مشخصی در مورد نحوه تعرفه گذاری برق مشترکان خانگی ارائه شده است. براساس این ماده، «الگوی مصرف ماهیانه برق خانگی متناسب با شرایط اقلیمی، معادل سطحی از مصرف تعریف می شود که هفتادوپنج درصد مشترکان خانگی آن اقلیم در دوره مشابه سال قبل کمتر از آن مصرف کرده اند. همچنین طبق این حکم، تخصیص یارانه به مصارف بالاتر از الگو ممنوع بوده و تعرفه برق مشــترکان خانگی با مصرف بالاتر از الگوی مصوب، برای میزان مصارف کمتر از الگو، مازاد بر آن تا 1.5 برابــر، مازاد بر آن تا 2.5 برابر و میزان مصارف بیش از 2.5( برابر به ترتیب با ضریب نیم )، (، یک ونیم )، (دوونیم )، ( و پنج برابر هزینه تأمین برق محاســبه و دریافت می شود. این درحالی است که آخرین تعرفه مصوب وزارت نیرو اسفند 1401، نشاندهنده مغایرت‌هایی با قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق است؛ چراکه در مصوبه وزارت نیرو، میزان الگوی مصرف همچنان ثابت بوده و قید 75 درصد اعمال نشده است. از طرفی، تعرفه تعیین شده برای مشترکان پرمصرف نیز با حکم قانونی مطابقت ندارد. علاوه بر این، در تصویبنامه هیئت وزیران به شماره 50058 مورخ بیست و چهارم خرداد 1402 مجوز اعمال تخفیف 90 درصدی ناشی از افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف به وزارت نیرو اعطا شده است. به نظر می رسد این موارد باعث کاهش اثرگذاری مورد انتظار قانون شده است.

نتایج اجرای نظام افزایش پلکانی تعرفه برق
ازآنجاکه تعرفه های برق و شرایط عمومی جدید منطبق بر حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در بهمن ماه 1400 ابلاع شد، بررسیها و برآوردها بر اساس فروش برق در همین سال انجام شده که قابل تسری به سال 1401 نیز است. اهداف اصلی اجرای نظام افزایش پلکانی، کاهش مصرف برق در بخش خانگی، توزیع عادلانه تر برق و افزایش تعرفه برق پرمصرف ها بوده است.
یکی از اهداف اصلی طرح افزایش پلکانی قیمت برق، کاهش مصرف برق در بخش خانگی بوده اســت، اما رشد مصرف برق در بخش خانگی به دمای هوا در فصل گرم سال، نرخ تعرفه برق، راندمان تجهیزات مورد استفاده در این بخش و شرایط اجتماعی بستگی دارد، لذا در بررسی نتایج اصلاح تعرفه های برق باید به نقش سایر عوامل نیز توجه داشت. در جدول 2 میزان مصرف و سرانه مصرف برق بهازای هر مشترک در بخش خانگی نشان داده شده است.
همانطور که در جدول نشان داده شده، میزان مصرف برق هر مشترک بخش خانگی در سال 1400 نسبت به سال 1399 افزایش 4 درصدی را تجربه کرده که متأثر از عوامل مختلفی نظیر افزایش متوسط دمای هوای کشور بوده است. کاهش 6/0 درصدی مصرف برق در سال 1401 نسبت به سال 1400 نکته مهمی است که البته حذف محدودیتهای ناشی از شــیوع بیماری کرونا و کاهش محسوس دما در سال 1401 نسبت به سال 1400 از مهمترین دلایل آن بوده اند، اما در صورت تداوم در سال 1402 و سالهای بعد از آن می تواند نشاندهنده تأثیر اصلاح نظام تعرفه گذاری برق مشترکان بخش خانگی باشد. با اجرای طرح افزایش پلکانی تعرفه برق، میزان مصرف مشترکان خانگی برق در سال 1401 به صورت نمودار زیر است. طبق این نمودار، مصرف برق حدود 77 درصد مشترکان خانگی کمتر از الگوی مصرف بوده است و این مشترکان 67 درصد از مصرف برق خانگی را به خود اختصاص داده اند. 23 درصد مشترکان خانگی نیز بیشتر از الگو مصرف کرده اند و سهم برق مصرفی آنها 33 درصد بوده است. این درحالی است که در سال1400، مصرف برق حدود 75 درصد مشــترکان خانگی کمتر از الگوی مصرف بوده و این مشترکان 66 درصد از مصرف برق خانگی را به خود اختصاص داده اند. بنابراین به نظر میرسد با اجرای طرح تعرفه گذاری پلکانی، مصرف برق مشترکان به تدریج به مقادیر کمتر از الگو متمایل شده است.
در مورد متوسط نرخ فروش برق به مشترکان خانگی نیز همانطور که در جدول 3 مشــاهده می شود، در سالهای 1399 و 1400 (قبل از اصلاح تعرفه پلکانی) تعرفه های برق خانگی به طور متوسط 17.6 و 25.1 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که میزان رشد این نرخ در سال 1401 فقط 10.8 درصد بوده است. به عبارت دیگر، اگرچه اصلاح تعرفه های پلکانی منجر به افزایش قابل توجه قیمت برق مشترکان پرمصرف شده، اما نرخ برق سایر مشترکان، کمتر از سالهای قبل افزایش یافته است.
باتوجه به آمار مصرف برق بخش خانگی، سرانه مصرف برق در بخش خانگی در سال 1401 نسبت به سال 1400 کاهش یافته است. از طرفی با توجه به افزایش شدید نرخ برق مشترکان پرمصرف و ثبات تقریبی نرخ برق مشترکان کم مصرف، اجرای طرح تعرفهگ ذاری پلکانی برق خانگی، بدون تأثیر جدی بر مشترکان کم مصرف، منجر به بهبود تعرفه گذاری برق خانگی شده است. یکی از آثار احتمالی اجرای این طرح، کاهش نسبی مشترکان پرمصرف بوده است. به طوریکه در سال 1401 حدود 2 درصد از نسبت مشترکان پرمصرف کاسته شده و حدود 77 درصد مشترکان خانگی برق، مصرفی در محدوده کمتر از الگوی مصرف داشته اند. بررسی تعرفه های برق بخش خانگی نشان می دهد که با گذشت حدود یک سال از تصویب قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، همچنان تکالیف این قانون در حوزه تعرفه گذاری برق خانگی (ازجمله تعیین الگوی مصرف مبنی بر سطح مصرف 75 درصد مشترکان و تعرفه پلکانی مشترکان پرمصرف) اجرایی نشده است و در صورت اجرای کامل قانون مذکور، انتظار می رود اهداف نظام افزایش پلکانی تعرفه های برق در بخش خانگی به میزان بیشتری محقق شــود. به عبارتدیگر، اگرچه اعمال تعرفه های پلکانی برمبنای احکام قوانین بودجه 1400 و 1401 نقطه شروع خوبی برای اصلاح تعرفه گذاری برق خانگی بوده است، اما اثرگذاری بیشتر نظام تعرفه گذاری پلکانی برق خانگی با اجرای کامل قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق میسر می شود.

راهبرد توسعه صنعت نفت ایران؛ استفاده از توان داخلی

0
راهبرد توسعه صنعت نفت ایران؛ استفاده از توان داخلی

دستاورد صنعت / براساس ضرورت ارزش‌آفرینی بر مبنای توسعه بومی صنعت نفت، راهبردهای کلیدی و جهت‌گیری‌های کلان در سازمان‌های پروژه‌محور به‌خصوص وزارت نفت که می‌تواند با خلق الگوی پایدار توسعه بر مبنای ارزش‌آفرینی و با تکیه‌بر ظرفیت‌های بومی کشور (با توجه به مجموعه فعالیت‌های صورت‌گرفته در صنعت نفت) به حرکت درآمده و مسیر خود را با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه در بخش خصوصی طی کند، ضرورت دارد. در این زمینه می‌توان با راهبری و نظارت عالیه بر روند اجرایی و عملیاتی پروژه‌های در دست شرایطی را حاصل آورد تا با ایجاد پل ارتباطی مؤثر بین سازندگان و متقاضیان، راهبری فرآیند خرید کالا در زنجیره تأمین را با هدف ارتقای توانمندی سازندگان داخلی و رونق کسب‌وکار ظرفیت‌های داخلی حاصل آورد. لذا طراحی و اجرای برنامه‌های راهبردی شامل مجموعه سیاست‌ها، اقدامات و دستاوردهای صورت‌گرفته در وزارت نفت و نیز تشکل‌های تخصصی مرتبط در مسیر حمایت از کالای ایرانی می‌باید در برنامه‌ریزی‌های جدید با توجه به رویکردهای معرفی‌شده در لایحه بودجه سال 1399 تعریف‌شده و مورد اقدام جدی قرار گیرد.

جدول توسعه صنعت ساخت داخل تجهیزات نفتی در چارچوب انتظارات سیاست‌های کلی علم و فناوری

ویژگیسیاست‌های کلی علم و فناوریانتظارات سیاستی
اولبند یکتوسعه ساخت داخلی تجهیزات نفتی در بخش بالادستی باید مبتنی بر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی ویژه باشد، به‌گونه‌ای که بتواند دستیابی کشور را به تجهیزات فناورانه مورد نیاز صنعت نفت هموار نماید.
دومبند چهاربه‌منظور توسعه فناوری‌های ساخت این تجهیزات، ضروری است حمایت‌های مادی در این زمینه گسترش یابد. پیش‌شرط اعمال این حمایت‌ها، اطمینان از هدفمند بودن آن‌ها برای دستیابی به نتایج موردنظر این سیاست‌هاست.
سومبند پنجدانشگاه‌ها و مراکز علمی و فناوری باید به نحو مناسب نسب به پشتیبانی از صنعت ساخت تجهیزات نفتی اقدام کنند. سیاست‌های حمایتی طراحی‌شده در این زمینه باید با چشم‌انداز مشخصی طراحی شوند، به‌گونه‌ای که بتوانند جایگاه واقعی ساخت داخلی تجهیزات نفتی را در اقتصاد ملی احیا نموده و به افزایش سهم این محصولات در تولید ناخالص ملی بینجامند. در این خصوص همه زمینه‌های تولید یا انتقال فناوری‌های ساخت تجهیزات می‌توانند مؤثر واقع شوند.
چهارمبند ششبه‌منظور تحکیم استقلال کشور و پیشگیری از اثرگذاری نوسانات سیاسی و اقتصادی بر صنعت نفت ایران باید همکاری و تعامل با مراکز اصلی تولید فناوری ساخت تجهیزات نفتی گسترش یابد، به‌گونه‌ای که در یک برنامه مشخص و مدون، انتقال فناوری‌های مورد نیاز در این زمینه تحقق یابد. در این خصوص، ضمن کنترل و اصلاح امر واردات تجهیزات موردنظر، زمینه‌های صادراتی این تجهیزات نیز باید موردتوجه قرار گیرد.
جدول توسعه صنعت ساخت داخل تجهیزات نفتی در چارچوب انتظارات سیاست‌های کلی علم و فناوری

به‌خوبی می‌دانیم که توسعه از مسیر برنامه‌ریزی‌ها محقق می‌شود و تداوم آن با شناخت و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در شناسایی توان داخلی است. برای تحقق این مهم بازنگری نظام پژوهش و فناوری در حوزه معاونت مهندسی و پژوهش و فناوری وزارت نفت امری ضروری و واجب است. بر این اساس امور پژوهش وزارت نفت لازم است تا زمینه‌های مختلف در فرآیند امور اکتشافی و اجرایی خود را منطبق با ظرفیت‌های مورد انتظار در برنامه‌ها را با همکاری مستقیم تشکل‌های حرفه‌ای و تخصصی را تعیین و به مرحله تحقق خود نزدیک کند. از طرفی بازنگری سیاست‌گذاری‌های صنعتی و حرفه‌ای به‌عنوان رویکرد و محور اصلی پژوهش‌های موردبررسی در بستر حمایت از اجرایی سازی نتایج پژوهش‌های کاربردی می‌باید مدنظر قرارگرفته و در اولویت برنامه‌های وزارت نفت گنجانده شود. در این رابطه مهم‌ترین اسناد بالادستی وزارت نفت حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی معطوف به توسعه فناوری و دانش‌بنیان کردن فرآیندها و فناوری‌های صنعت نفت است. در این زمینه ضرورت دارد معاونت مهندسی و پژوهش و فناوری وزارت نفت با اتخاذ راهبرد بهره‌گیری از توانمندی‌های فنی و علمی موجود در کشور، پروژه‌های دانش‌بنیانی را تعریف کرده و در اولویت اجرایی قرار دهد تا به این وسیله پیاده‌سازی روش جدیدی برای انتقال و توسعه فناوری در صنعت نفت کشور و با استفاده از پتانسیل بخش خصوصی نهادینه‌سازی نمایند. با توجه به پتانسیل به‌دست‌آمده در بخش خصوصی و نیز برنامه‌ها و اهداف مترتب بر حفـظ و تداوم این مهم در صحنه اقتصادی کشور برخی از مهم‌ترین پروژه‌ها که به‌طورقطع شرایط بلااستفاده بخش خصوصی را فعال می‌سازد به شرح زیر معرفی می‌شوند:

نمودار اتخاذ سیاست پیمان سپاری ارزی
  1. با هدف افزایش ضریب بازیافت میادین نفتی پس از تفاهم جدید بین‌المللی در حذف تحریم‌ها و نیز به‌منظور ایجاد بستر دانش بنیادین و انتقال فناوری و بهبود تولید در حوزه بالادستی، قراردادهای همکاری علمی / تحقیقاتی با مراکز تحقیقاتی کشور منعقدشده و شرح خدمات این‌گونه قراردادها انجام مطالعات پژوهشی به‌منظور توسعه فناوری‌ها برای بهینه‌سازی فرآیندهای تولید و افزایش ضریب برداشت مخازن بر اساس رویکردهای پژوهشی محور و مبتنی بر فناوری‌های روز جهانی و برنامه‌ریزی‌شده و حمایت از مطالعات بخش خصوصی باشد. دستاوردهای اجرای این مهم شامل تدوین نقشه راه توسعه فناوری‌های ازدیاد برداشت برای هر میدان، افزایش ضریب بازیافت و حداکثر برداشت اقتصادی در طول حیات میادین، بهینه‌سازی عملیات تولید و کاهش هزینه‌های آن، انتقال دانش فنی و فناوری از طریق شرکای خارجی، ایجاد و راه‌اندازی مراکز تخصصی ازدیاد برداشت در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و نیز ایجاد شبکه‌های تحقیقاتی داخلی و بین‌المللی با محوریت بخش‌های تحقیقاتی (بخش خصوصی) موجود در کشور باشد.
  2. به‌منظور ایجاد و شکل‌دهی انستیتوهای تحقیقاتی برای فرآیندهای اولویت‌دار و کلیدی، تحت لیسانس و تکرارپذیر، همکاری مناسب با شرکت‌های ملی صنایع پتروشیمی، پالایش و پخش و گاز منجر به عقد قرارداد همکاری با بخش‌های فوق و نیز بخش خصوصی فعال در این زمینه‌ها شود. اهم دستاوردهای اجرای این‌گونه طرح‌ها می‌تواند شامل مطالعات پایش تکنولوژی، بررسی اقتصادی و تهیه برنامه جامع تحقیقاتی و نقشه راه فناوری، دستیابی به فناوری و توسعه دانش فنی فرآیندهای پرکاربرد صنایع پتروشیمی، پالایش و پخش گاز، ایجاد شرکت‌های پیمانکاری عمومی ایرانی در راستای انتقال و توسعه فناوری با هدف ایجاد بستر دانش بنیادین فناوری، ایجاد تحول بنیادی و تحکیم ارتباط و ساختار همکاری میان صنعت نفت و دانشگاه بهره‌گیری از حداکثر توان بالقوه علمی در دانشگاه‌ها و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در نظام صحیح فنی، ایجاد شبکه‌های علمی/ تخصصی از طریق شکل‌گیری ارتباط تنگاتنگ با بخش خصوصی و نیز مراکز مطالعاتی / تحقیقاتی خارجی و همکاری با شرکت‌های مهندسی مشاور کوچک و چابک (نظیر SMEها) و نیز حمایت ویژه از ساخت ده گروه کالایی استراتژیک مورد نیاز در داخل و کاهش قابل‌توجه وابستگی به واردات است.
  1. سیاست‌گذاری و ارزیابی و نظارت بر انتقال فناوری در قراردادهای جدید نفتی با هدف توانمندسازی سطوح پنج‌گانه شرکت‌های اکتشاف و تولید [E&P، شرکت‌های پیمانکار عمومی (GC)]، شرکت‌های مهندسی (EPC) و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات نفتی (OSC) سازندگان تجهیزات صنعت نفت، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی طرف قرارداد و همچنین حوزه کارفرمایی، می‌تواند از دیگر اقدامات ضروری و اولویت‌دار وزارت نفت است که می‌باید بر اساس شرح وظایف و مندرجات مصوب موردتوجه جدی قرارگرفته و عملیاتی شود.
    برای تحقق موارد پیش‌گفته و نیز با هدف ارتقای توان سازندگان داخلی، برنامه‌هایی از سوی اداره کل نظام تأمین و تجاری‌سازی فناوری وزارت نفت در نظر گرفته‌شده که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
    الف – سیاست‌گذاری، راهبری و نظارت عالیه پروژه‌های ساخت ده گروه خانواده کالایی مورد نیاز
    ب – پیگیری مستمر، سازمان‌دهی و ایجاد نظام یکپارچه صدور گواهینامه کیفیت سازنــدگان که در حال حاضر در انجمن نفت ایران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
    ج – مدیریت و راهبری شناسایی اقلام با کاربری دوگانه (بهره‌برداری از کانال خرید جام)
    د – مدیریت جمع‌آوری اطلاعات مربوط به موجودی احتمالی کلیه مواد اولیه مورد نیاز در صنعت نفت
    ه – سیاست‌گذاری، هدایت و راهبری فرآیند خرید کالا در زنجیره تأمین
    و – ایجاد بستری یکپارچه از طریق سامانه تأمین الکترونیکی کالا به‌منظور شفاف‌سازی و اعمال سیاست‌های زنجیره تأمین در کلیه بخش‌های بازرگانی و تدارکات وزارت نفت.
    با امعان نظر به موارد پیش‌گفته، می‌توان انتظار داشت که الگوی پایدار توسعه بر مبنای ارزش‌آفرینی با تکیه‌بر ظرفیت‌های بومی کشور می‌تواند بهترین راهبرد کلیدی و جهت‌گیری حائز اهمیت در وزارت نفت باشد. باید بپذیریم که چرخ‌های توسعه صنعت نفت ایران به‌عنوان یک ضرورت ملی امروز بیش از هر زمانی دیگر با توجه به ظرفیت فعال و قابل ملموس بخش خصوصی احساس می‌شود و می‌باید در مسیر و جهت به دست آمده اقدام نمود. دراین‌باره فرآیند ثبت شرکت‌ها در لیست وزارت نفت می‌باید بازنگری و شرایطی حاصل گردد تا مطابق استانداردهای جهانی، این فرآیند زمان‌بر و طولانی نبوده و موقعیتی را فراهم آورد تا نسبت به جلب و حمایت آنان اقدام کرد.
    باید به این موضع نیز توجه داشته باشیم که تحریم‌ها یکی از بخش‌های مهم تأثیرگذار در توسعه ساخت کشور است که بر روی عملکرد اکثر زیر سیستم‌ها اثر گذاشته و یا آن را مختل کرده است. لذا با صبوری و مطالعه فرآیندها، لازم است چالش‌های ناشی از تحریم‌ها را در صنعت نفت و گاز شناسایی و با همت جمعی و استفاده از توان داخلی نسبت به برطرف نمودن عوامـل اثرگذار اقدام جدی را به انجام رساند اقتصاد ایران علیرغم تغییر ظاهری برنامه ریزان کشور، کماکان نفتی و یا به تعبیری بوی نفت می‌دهد. پس لازم است از ظرفیت‌های به‌دست‌آمده نهایت بهره را برای تأمین منابع مالی و سرمایه‌ای کشور برای رشد توسعه به انجام رساند.

رضا پدیدار – نایب‌ رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران

ناگفته‌های تجارت ۱۴۰۲

0
رابطه ایران با شرکای تجاری تغییر خواهد کرد؟
صادرات , واردات

دستاورد صنعت / بررسی آمارهای تجارت خارجی در سال۱۴۰۲، حاوی نکات قابل تاملی است. کاهش صادرات به ترکیه و عراق، این زنگ خطر را به صدا درمی‌آورد که ممکن است ایران حتی بازارهای سنتی خود را به رقبا واگذار کند. همچنین ناکامی نسبی در توسعه بازارهای جدید، نشان می‌دهد که تجارت علاوه بر امضای تفاهم‌نامه، وابسته به زیرساخت‌های متعدد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است. نکته دیگر افزایش مداوم صادرات نفت است که می تواند پیام آور رشد احتمالی ارزش واردات در سال جاری باشد.

پرونده تجارت خارجی ایران در سال‌۱۴۰۲ در حالی بسته شده که صادرات ایران از نظر ارزش افت محسوسی داشته و در مقابل واردات به روند روبه‌رشد خود ادامه داده‌است. همچنین کسری تجاری کشور به عددکم‌سابقه ۱۶.۸میلیارد دلار رسیده که می‌توان آن را در راستای سیاست دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازار داخلی ارزیابی کرد. با وجود این تغییرات، به‌طور کلی آمارهای تجارت در سالی که گذشت، در نگاه اول تفاوت قابل‌توجهی با سال‌قبل‌تر ندارد. ۵مقصد اصلی صادراتی ایران تغییر نکرده و لیست مبادی اصلی وارداتی ثابت مانده‌است؛ همچنان تجارت ایران به یک لیست کوتاه محدود است و ۷۳‌درصد از صادرات به ۵کشور ارسال شده و ۷۷‌درصد نیاز وارداتی کشور نیز از ۵مبدا تامین شده‌است، با این‌حال نگاه به‌جزئیات آمارها می‌تواند حاوی پیام‌هایی برای سیاستگذاران و فعالان اقتصادی کشور باشد که توجه به آنها حائزاهمیت است.

در سالی که گذشت، گمرک، آمارها را با شفافیت بیشتری ارائه کرده‌است. در ماه‌های پایانی ۱۴۰۲، برای اولین‌بار در چند سال‌اخیر، آمار فروش نفت ایران از سوی یک نهاد رسمی ارائه شد که نشانه‌ای از کاهش سختگیری‌ها در مورد تحریم نفت ایران است. این مساله به نوبه خود می‌تواند بر حجم واردات ایران در سال‌۱۴۰۳ تاثیرگذار باشد.

تغییر دیگر در رابطه با صادرات ایران است. گرچه لیست ۱۰مشتری اصلی کالاهای ایرانی در سال‌۱۴۰۲ نسبت به سال‌۱۴۰۱ تغییری نداشته، اما ارزش صادرات به دو شریک اصلی (ترکیه و عراق) افت محسوسی داشته‌است که باید مورد‌توجه قرارگیرد. در نهایت پرداختن به نتایج دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم در سالی که گذشت از دیگر نکات قابل‌توجه جزئیات تجارت ایران در سال‌۱۴۰۲ است.

تجارت در اتاق شیشه‌ای

پس از خروج آمریکا از برجام و آغاز دور جدید تحریم‌ها علیه ایران، فشار مضاعفی بر روی فروش نفت ایران وارد شد، به‌همین‌دلیل سیاستگذاران ایرانی تلاش داشتند تا با محرمانه نگه‌داشتن آمار، از بازارهای صادراتی ایران در بخش نفت حفاظت کنند. از انتهای پاییز سال‌گذشته، گمرک علاوه‌بر آمار تجارت غیرنفتی، داده‌های فروش نفت ایران را نیز ارائه کرد. بر اساس اعلام گمرک صادرات نفت در ۱۲ماهه ۱۴۰۲، به میزان ۳۵.۹‌میلیارد دلار بوده‌ که نسبت به سال‌۱۴۰۱ رشدی ۸.۶‌درصدی داشته‌است، اما سوال این است که اساسا اعلام آمار صادرات نفت چه اثری بر تحلیل‌های بخش غیرنفتی دارد؟

پاسخ آن است که اکنون با داشتن رقم دقیق صادرات نفت ایران می‌توان به صراحت گفت که دست دولت برای واردات نسبت به سال‌های گذشته بازتر شده‌است. با توجه به تورم بالای محصولات خوراکی، دولت تلاش دارد تا قیمت مایحتاج مردم را از طریق واردات جبران کند؛ واردات ۱۲.۵‌میلیارد دلاری کالاهای اساسی خوراکی در سال‌۱۴۰۲ و واردات ۱۴.۵‌میلیارد دلاری این محصولات در سال‌۱۴۰۱ را می‌توان در همین راستا ارزیابی کرد؛ در نتیجه فعالان اقتصادی داخلی باید انتظار داشته باشند که سیاست افزایش واردات به‌خصوص واردات کالاهای اساسی در سال‌جاری نیز پیگیری شود. همچنین علاوه‌بر آمارهای فروش نفت، داده‌های دیگری همچون آمار صادرات خدمات فنی و مهندسی و آمارهای درآمد حاصل از ترانزیت، در سال‌گذشته به‌صورت ماهانه توسط گمرک ارائه شد که این مساله فرآیند تحلیل برای کارشناسان را تسهیل می‌کند.

لزوم حفظ بازارهای سنتی

ایران بازارهای صادراتی محدودی دارد و در سال‌های اخیر تنها چند نام‌آشنا در لیست کشورهای مقصد دیده می‌شود. این لیست در سال‌۱۴۰۲ نیز ثابت بوده و همچنان چین، عراق، امارات، ترکیه و هند، ۵مقصد مهم صادراتی ایران هستند. مهم‌ترین تغییر اما، افت قابل‌توجه صادرات به ترکیه است. در سال‌گذشته صادرات ایران به ترکیه از نظر وزن ۴۸‌درصد و از نظر ارزش ۴۵‌درصد افت داشته‌است. در سال‌۱۴۰۱، ایران ۷‌میلیارد و ۶۲۹‌میلیون دلار به ترکیه کالا صادر کرده که این رقم در سال‌گذشته به ۴‌میلیارد و ۱۶۰‌میلیون دلار کاهش‌یافته‌است.

این پدیده در مورد عراق، دومین مقصد صادراتی ایران نیز مشاهده می‌شود. در سال‌۱۴۰۲ صادرات ایران به عراق با ۱۰‌درصد کاهش نسبت به سال‌۱۴۰۱ به رقم ۹‌میلیارد و ۲۱۶‌میلیون دلار رسید. البته افت صادرات به عراق با ترکیه قابل‌مقایسه نیست، اما با توجه به اهمیت عراق در نقشه تجارت ایران، توجه جدی به این مساله ضروری است.

اندونزی دیگر کشوری است که صادرات ایران به آن افت قابل‌توجهی داشته‌است. اندونزی اقتصاد روبه‌رشدی دارد و با داشتن جمعیت نزدیک به ۳۰۰‌میلیون نفر با اکثریت مسلمان یکی از جذاب‌ترین بازارها برای ایران محسوب می‌شود، بااین‌حال در دو سال‌گذشته صادرات به این کشور پیوسته در حال کاهش بوده‌است.

ایران در سال‌۱۴۰۰ یک‌میلیارد و ۸۲‌میلیون دلار کالا به اندونزی صادر کرده‌بود؛ در سال‌۱۴۰۱ صادرات به این کشور افت ۲۲‌درصدی از نظر ارزش را تجربه کرد و به ۸۴۷‌میلیون دلار رسید. سال‌۱۴۰۲ نیز سال‌خوبی برای صادرات به اندونزی نبود. در این سال‌ایران مجموعا ۶۵۵‌میلیون دلار به اندونزی کالا صادر کرده که بیانگر افت ۲۳‌درصدی نسبت به سال ‌قبل‌تر است.

تمام این آمارها به روشنی نشان می‌دهد که حتی بازارهای سنتی ایران نیز توسط رقبا تهدید می‌شوند. با توجه به وضعیت خاص ایران، لازم است سیاستگذاران اولویت حفظ بازارهای صادراتی اصلی را در دستور کار قرار دهند؛ در غیر ‌این‌صورت بازاریابی به‌زودی چالش جدید سیاستگذاران بخش تجارت خارجی ایران خواهد بود. برای جلوگیری از این اتفاق، امضای تفاهم‌نامه‌ با شرکای تجاری و ایجاد منافع مشترک اهمیت زیادی دارد.

 چالش تلاش برای توسعه بازار

از ابتدای سال‌گذشته دولت تلاش داشت با فعال‌کردن دیپلماسی اقتصادی، بازارهای صادراتی و مبادی وارداتی ایران را گسترش دهد. کشورهای عضو شانگهای، بریکس، اتحادیه اوراسیا در کنار کشورهای آفریقایی، مهم‌ترین اهداف تجاری ایران محسوب می‌شوند. برخلاف انتظار در سال‌گذشته بازارهای ایران نه‌تنها متنوع‌تر نشده، بلکه صادرات به قاره‌های اروپا ۳۷‌درصد، به آفریقا ۴۱‌درصد و به آمریکا ۳۷‌درصد از نظر ارزش کاهش داشته‌است.

در بین گروه‌های اقتصادی که ایران در آنها عضویت دارد نیز ارزش صادرات ایران به کشورهای عضو اکو ۱۹‌درصد و سازمان همکاری اسلامی ۱۰‌درصد کاهش داشته و صادرات به کشورهای عضو پیمان شانگهای تنها یک‌درصد افزایش داشته‌است. همچنین بر اساس آمارها میزان صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ۱۰‌درصد افزایش‌یافته و میزان واردات از این کشورها نیز ۵‌درصد رشد داشته‌است.

البته در رابطه با اتحادیه اوراسیا درنظرگرفتن این نکته ضروری است که از مجموع یک‌میلیارد و ۸۶۵‌میلیون دلار واردات ایران از کشورهای عضو این اتحادیه، یک‌میلیارد و ۶۹۱‌میلیون دلار مربوط به واردات از روسیه است و مابقی ۱۷۴‌میلیون دلار مربوط به واردات از بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان است. در مورد صادرات ایران نیز از مجموع یک‌میلیارد و ۶۶۹‌میلیون دلار، ۹۴۶‌میلیون دلار (۵۷‌درصد) مربوط به صادرات به روسیه است. با توجه به اینکه صادرات به روسیه در سال‌گذشته ۲۶‌درصد افزایش یافته، بیشتر تغییرات در تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا؛ در واقع مربوط به توسعه‌تجارت با روسیه است و تجارت با دیگر کشورها عضو رشد قابل‌توجهی نداشته‌است.

نتایج دیپلماسی اقتصادی ایران در سال‌گذشته دو نکته را روشن می‌سازد. مساله اول آن است که به‌رغم تبلیغات دولت، توسعه روابط اقتصادی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و نیازمند برنامه‌ریزی و ایجاد زیرساخت است، بنابراین صرف سفر مقامات بلندپایه و انعقاد تفاهم‌نامه‌های تجاری نمی‌تواند باعث افزایش حجم تجارت ایران شود. نکته دوم آن است که برای افزایش مبادلات تجاری، تولید کالا متناسب با نیاز بازارهای صادراتی ضروری است. به‌عنوان نمونه بیشتر کشورهای با درآمد متوسط آفریقایی، تولیدکننده نفت هستند، بنابراین این کشورها از ایران نفت یا مشتقات نفتی خریداری نخواهند کرد، در نتیجه باید تحقیقات بازار به‌صورت جدی در دستور کار سیاستگذاران ایرانی قرار گیرد تا با فراهم‌کردن اطلاعات لازم برای بازرگانان ایرانی، تولید متناسب با نیاز بازارهای هدف صادراتی انجام پذیرد و در نتیجه امکان توسعه روابط اقتصادی با کشورهای هدف فراهم‌شود؛ در غیر‌این‌صورت تفاهم‌نامه‌های تجاری تنها مصرف تبلیغاتی خواهند داشت.

تعرفه خدمات فنی مهندسی به روز شود

0
تعرفه خدمات فنی مهندسی به روز شود

تعرفه خدمات فنی مهندسی به روز شود/ ضرورت اصلاح قانون نظام مهندسی و پذیرش دانشجو در رشته های فنی مهندسی

به گزارش دستاورد صنعت ، دکتر « صالح اسکندری» در رویداد ملی جایزه معماری شیخ بهایی با حضور متخصصان این رشته برگزار شد ضمن تبریک روز معمار به مهندسان در رشته های مختلف برق، مکانیک، معماری، عمران، نقشه کشی، شهرسازی و ترافیک با اشاره به مقام و منزلت شیخ بهایی در تسلط به علوم و فنون زمان خود و نکته ای که در کشکول با تمثل به یکی از اشعار حافظ مبنی بر اجبار پدر به مهاجرت از بلاد عرب به بلاد عجم و تعامل با حکومت وقت در آن دوران گفت: امروز مهندسان ما و خانواده بزرگ معماران ما ناگزیر به تعامل با دولتها و مجالس در ادوار مختلف بوده و هستند چرا که شما پیش قراولان پیشرفت کشور هستید و قطعا زحمات شما در ۴۵ سال گذشته و در طول تاریخ این بوده است که شما ایران را “آباد آباد” کردید.

وی با بیان اینکه این آبادانی در قالب سدهای بزرگ،کارخانه های بزرگ، راه ها و پل ها و… مشاهده می‌کنیم.
دکتر اسکندری در ادامه با اشاره به گلایه ها و آسیب های کاری در حوزه کاری و انتظارات خانواده مهندسین از مسئولان گفت: یکی از مهمترین در خواست های جامعه مهندسین این است که در چرخه سیاستگذاری به عنوان ذینفعان اصلی در تمام مراحل این چرخه حضور داشته باشند. کاندیدای دور دوم انتخابات در ادامه گفت: اگر بخواهیم مشکلات جامعه مهندسین را خلاصه بکنیم در دو بخش معیشت و منزلت خلاصه می‌شود و در سال‌های اخیر این دو مقوله کمی زیر سوال رفته است.
جامعه مهندسین نگران هستند که چرا تعرفه های خدمات فنی و مهندسی متناسب با تعهدات و تکالیف آنها نیست و چرا این تعرفه ها به روز نمی شود.

مهندسان ما نگرانند که چرا در روند پذیرش دانشجو در رشته های فنی مهندسی هیچ نگاهی به نیاز بازار کار وجود ندارد و متناسب با بازار کار و آمایش آموزش عالی پذیرش دانشجو صورت نمی‌گیرد.

صالح اسکندری با اشاره به ضرورت اصلاح قانون نظام مهندسی مصوب سال ۱۳۷۴ گفت: در اصلاح و ارزیابی این قانون متناظر با اقتضائات و نیازهای روز حتما باید خانواده بزرگ مهندسی در کشور نقش اصلی را ایفا کنند و یکی از وظایف مجلس دوازدهم رفع نگرانی مهندسان در حوزه های مختلف و فعالان صنعت ساختمان به منظور رونق تولید و جهش ملی تولید مسکن است.

منبع: روند بازار

گره کور توسعه در ایران

0
گره کور توسعه در ایران

«توسعه در کشورهای با درآمد کم و متوسط مستلزم آن است که درک روشنی از روش‌هایی که تغییر رانت‌ها بدون افزایش خطر خشونت صورت می‌گیرد فراهم شود.»
(داگلاس نورث)

دستاورد صنعت / دولت بار دیگر دست‌به‌کار شد و پیش‌نویس سندی را که قرار است تعیین‌کننده جهت‌گیری توسعه صنعتی کشور باشد در قالبی محدود و بی‌سروصدا منتشر کرد. متنی با عنوان «سند نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل». سندی که اولین بار در بند یک ماده یک قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن در سال 1379 از ضرورت تدوین چنین متن راهبردی سخن گفته شد و نتیجه آن تدوین مطالعه بسیار ارزشمند «سند استراتژی توسعه صنعتی» توسط دکتر نیلی و حدود 60 نفر از محققان و کارشناسان اقتصاد و صنعت کشور بود که حتی از سوی رئیس‌جمهور وقت (جناب آقای خاتمی) به مجلس ارسال اما با تغییر دولت و… به بایگانی سپرده شد. در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه (مواد 21 و 150) نیز بر ضرورت تهیه این سند راهبردی تأکید شد که اسنادی با کیفیت‌های پایین تدوین و منتشر و توسط وزرا و روسای جمهور وقت هم رونمایی شد، اما آن‌ها نیز از قفسه بایگانی‌ها سر درآورد (برنامه راهبردی صنعت، معدن، تجارت؛ سال‌های 92، 94 و 96). اقدام اخیر ظاهراً تلاشی دیگر در انجام یک ضرورت اقتصادی، صنعتی و تاریخی است و این بار نهاد تدوین‌کننده این متن نه وزارت «صنایع و معادن» سابق و «صنعت، معدن، تجارت» فعلی، بلکه «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه است.
این کار در شرایط حاضر از یک ‌سو کاری ضروری و حیاتی و واجب‌تر از نان شب برای توسعه صنعتی و تحول اقتصاد کشور است و از سوی دیگر بی‌معنا و بی‌اثرترین اقدام برای توسعه صنعتی و تحول اقتصاد کشور! ادعایی شاید متناقض اما واقعیتی دردناک.

  1. در بیان دلایل ضرورت حیاتی وجود چنین متن راهبردی برای توسعه صنعتی کشور می‌توان به این مهم تأکید کرد که صنعت کشور علیرغم عمر حدود یک‌صد ساله خود بدون قطب‌نما و نقشه راهنما و به‌صورت جزیره‌ای و سلیقه‌ای و روزمره رشد کرده و اداره شده است. از مطالبه آن مهندس جوان (علی زاهدی) در سال 1309 که از ضرورت وجود یک «پرگرام صنعتی» گفت: «موقع مقتضی است که کلیه عملیات صنعتی ما تحت پروگرام جامع و روشن تنظیم شود.» (1) تا وزیر صمت که در همایش «یک‌صد شرکت برتر کشور» در چهره یک منتقد وضعیت فعلی اقتصاد و صنعت کشور ظاهر شد و توسعه صنعتی واقع‌شده در کشور را «فرصت‌طلبانه» خواند و اینکه باید «روایت تازه‌ای از توسعه ارائه دهیم و به توسعه کشور مبتنی بر صنعت فکر شود» (2). سازمان مدیریت صنعتی نیز در گزارشی در همین همایش، بر ساختار ناموزون و اتکا شدید اقتصاد و صنعت کشور به نفت و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی و مواد معدنی تأکید نمود. چنانکه 50 درصد کل فروش 150 میلیارد دلاری 100 شرکت برتر در سال 1401 یعنی حدود 75 میلیارد دلار متعلق به 12 شرکت اول فهرست بوده؛ پنج شرکت فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی (شرکت نفت ستاره خلیج‌فارس، پتروشیمی خلیج‌فارس، پالایش نفت بندرعباس و اصفهان و گاز پارسیان)، سه بانک (ملت، رفاه و صادرات)، دو شرکت سرمایه‌گذاری (غدیر و پارس آریان)، یک خودروساز (ایران‌خودرو) و یک شرکت در حوزه صنایع معدنی (فولاد مبارکه) (3).
    نگاهی به بنگاه‌های بورسی نیز بیانگر همین وضعیت است. چنانکه حدود نیمی از 200 شرکت بورسی دارای ارزش بین یک تا 10 میلیارد دلار، در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع معدنی فعال‌اند. نکته مهم دیگر آنکه چه در فهرست یک‌صد شرکت برتر صنعتی و چه در فهرست بنگاه‌های بزرگ بورسی به لحاظ نوع مالکیت غلبه تقریباً کامل با دولت و نهادهای عمومی و حاکمیتی یا چنانکه مصطلح است «خصولتی»هاست. درواقع نگاهی گذرا به فهرست یک‌صد شرکت و بازار بورس، نشان می‌دهد ساختار اقتصادی و صنعتی کشورمان عمیقاً متکی به رانت انرژی (قیمت ارزان خوراک در پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها)، رانت مالی (سود زیر نرخ تورم به سپرده‌ها در بانک‌ها) و فضای انحصاری و یارانه‌ای (ممنوعیت‌ها و تعرفه‌های بالای وارداتی و ارزانی قیمت بنزین در خودروسازی‌ها) است. پیامد این ساختار صنعتی معیوب آن است که «بیش از 70 تا 75 درصد صادرات کشور را محصولات کامودیتی و خام و نیمه‌خام تشکیل می‌دهد» (4) و کشورمان در رتبه 57 و بسیار پایین‌تر از ترکیه و عربستان (به ترتیب در رتبه‌های 27 و 35) در شاخص «رقابت‌پذیری صنعتی» در جهان قرار دارد.
    اگر توسعه صنعتی در کشورمان معیوب و « فرصت‌طلبانه» است و حتی وزرای صنعتی هم آن را گردن نمی‌گیرند و اگر تدوین چندین متن راهبردی و توسعه‌ای چنانکه در فوق اشاره شد اجرایی نشده و برپایی همایش‌های سالیانه و انتشار فهرست بنگاه‌های برتر چنانکه برگزارکنندگان آن انتظار دارند به «رقابت بنگاه‌ها و برنامه‌ریزی» معقولانه نینجامیده و… و برخلاف روند جهانی و قدرت گیری بنگاه‌های فناورانه (اپل، ماکروسافت، تسلا و…) سال‌به‌سال بر تعداد و اندازه صنایع منبع پایه در کشورمان افزوده‌شده است (از سهم 12 درصدی از ارزش‌افزوده صنعت در دهه هفتاد به حدود 40 درصدی در دهه نود) باید مشکل را بسیار عمیق و در ساختار و نهاد دولت و معیوب بودن فرآیند تشکیل دولت مدرن در کشورمان دانست.
  2. اینکه «مهار کردن اختیار و اقتدار حکومت، به صورتی باشد که فوایدش و نه مضارش عاید شهروندان شود» به «مسئله گیلگمش» معروف است (5). گیلگمش پادشاه شهر باستانی اوروک در بین‌النهرین اگرچه شاید اولین شهر جهان را تأسیس کرد، شهری که «باروهای آن همچون مس در برابر خورشید می‌درخشید»، اما خود به بلای جان ساکنان شهر تبدیل شد: «همچون گاوی وحشی شهروندان را پایمال می‌کرد… پسر را از پدر می‌گرفت و فرو می‌کوفت، دختر را از مادر می‌ستاند و از وی کام می‌جست… هیچ‌کس را یارای مخالفت با او نبود». ساکنان شهر به آسمان فریاد می‌برند و خدای «آنو» صدایشان را می‌شنود و قدرتی برابر با گیلگمش می‌آفریند که قدرت او را کنترل کند و اوروک روی آرامش ببیند. اما این قدرت زاده اراده خدایان («انکیدو») خیلی زود تبدیل به همکار و همدست گیلگمش در دسیسه و دشمنی با مردم شد. «آن‌ها یکدیگر را در آغوش گرفتند و بوسیدند و… دوستان حقیقی شدند» چراکه «نظارت‌ها و موازنه‌هایی که با چتر از آسمان فرو انداخته می‌شوند معمولاً درست‌کار نمی‌کنند» (6).
    روایت فوق روایت ایجاد و ساخت دولت است به زبانی اسطوره‌ای / تاریخی. فرآیندی که جامعه ایران نیز بیش از یک‌صد سال است در تکاپوی آن است. دولتی که همه افراد در آن صرف‌نظر از دین و مذهب و قوم و نژاد و… صاحب حقوق برابرند و ظرفیت آن را دارد تا خدمات عمومی مناسب ارائه کند و مستقل است تا تحت سیطره گروه خاصی نباشد، و مقید است به این‌که مردم بر آن نظارت داشته باشند.
    بی‌شک این فرآیند بیش از یک‌صد ساله بی‌دستاورد نبوده است و تحولات ذهنی و عینی و نهادها و ساختارهای زیادی در کشورمان تأسیس و امکان تحول توسعه‌ای را فراهم آورده است. اما این مجموع تحولات منجر به ایجاد توازن بین قدرت دولت و جامعه در جهت دستیابی به یک هدف مشترک که رستگاری ملی است نشده است. بخش مهمی از این عدم موفقیت متوجه دولت است که قدرت و مسئولیت بسیار بیشتری دارد و بخشی نیز متوجه جامعه است که بجای تکیه به توان خود عمدتاً انتظار معجزه از بالا و بیرون را دارد که همچون انتظار مردم «اوروک» انتظاری غیرواقعی است.
    وجود درآمدهای نفتی و تداوم حیات شرکت‌های دولتی و زاده شدن بنگاه‌های غول‌پیکر خصولتی در یکی دو دهه اخیر عملاً این تصور را در دولت ایجاد کرده که نیازی به نهادهای مدنی و صنفی نمایندگی کننده خواست و اراده مردم در فرآیند توسعه کشور ندارد. لذا بجای اتکا به قانون و تضمین حقوق مالکیت و ایجاد فضای آزاد و رقابتی در تعامل با جهان و مخالفت با انحصار و شبه انحصار و حق انتخاب مصرف‌کنندگان و مداخلات اختلال‌زای دولت در بازارها و غیره سعی در تسخیر تمام مراکز قدرت و یک‌دست کردن آن (البته در تصور خود چراکه هر روز شکاف‌هایی در همین یک‌دستی به‌روز می‌کند) و سیطره خود بر نهادهای نمایندگی کننده بخش خصوصی (آخرین آن‌ها دخالت فراقانونی در انتخابات هیئت رئیسه اتاق ایران) کند.
    بدیهی است وقتی دولت خود را متصدی ایجاد شغل و ساخت مسکن و تولید کالا و… می‌پندارد و حضور و مشارکت جامعه و بخش خصوصی را برای انجام این امور به رسمیت نمی‌شناسد در انجام این وظیفه شکست می‌خورد. وظیفه دولت عرضه کالای عمومی (امنیت و ثبات اقتصاد کلان و تنظیم روابط خارجی و آموزش و بهداشت عمومی و…) و نه کالای خصوصی و اداره بنگاه‌ها و قیمت‌گذاری دستوری و… است. دولت تنها نهادی است که حق اعمال اجبار و زور را دارد. اما اجبار و زوری که در چارچوب قوانین تعریف‌شده‌اند. درواقع «مدیریت بوروکراتیک تحت لوای دمکراسی یعنی مدیریت بر اساس قانون و بودجه» (7).
    هر سه ضلع دولت و ساختار بوروکراتیک و بخش خصوصی به نظر در کشورمان به‌هم‌ریخته و درهم‌شکسته است. دولت و نظام بوروکراتیکی که خود را همه‌چیزدان و مهندس کسب‌وکار و زندگی و علائق مردم و فعالان اقتصادی می‌پندارد و صاحبان بنگاه‌های خصوصی و مردمی که هر روز حق انتخاب و دایره عملشان محدود و محدودتر می‌شود و بعضاً از طریق کسب رانت‌های مختلف و یارانه‌های گوناگون گذران امور می‌کنند.
  3. تدوین سند راهبردی توسعه صنعتی کشور بر اساس علم و دانش روز و تجربه جهانی و با مشارکت تمامی ذینفعان به‌عنوان ضرورت حیاتی اقتصاد و صنعت کشور و نیز اجرایی و عملیاتی شدن آن در چارچوب اقتصاد سیاسی متفاوت با وضعیت امروز امکان‌پذیر است. موضوع مهمی که در سند منتشرشده اخیر (سند نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل) هرچند در قالبی مختصر و مبهم در سرفصلی با عنوان «اقتصاد سیاسی و حکمرانی متناسب با توسعه صنعتی» بدان اشاره‌شده است. اینکه از منظر اقتصاد سیاسی «ریشه کامیابی و ناکامی، در تحول نهادی وابسته به توافقات یا آرایش سیاسی فی‌مابین ذینفعان صنعت (به‌طورکلی) و هر رسته صنعتی است» (8). این نگرش برگرفته از دیدگاه داگلاس نورث، محقق برجسته و نوبلیست اقتصاد است که ایجاد تحول در نظام‌های محدود را بسته به نحوه هدایت رانت‌های غیرمولد در سمت‌وسوی رانت‌های مولد تحلیل می‌کند و با استفاده از شواهد تاریخی نشان می‌دهد که «در نظام‌های دسترسی محدود تلاش برای حذف نهادها و سیاست‌های رانت‌زا باید به روش‌هایی باشد که به وقوع مجدد بی‌ثباتی که توسعه را از ریل خارج می‌کند نینجامد و بازیگران خشونت‌ساز را از این کار برحذر دارد» (9).
    فرآیند توسعه صنعتی کشورمان به شدت با معضل فوق گره‌خورده و با اجرای سیاست‌های اصل 44 و اخیراً با «مولدسازی دارایی‌ها» تشدید نیز شده است. به طوری که اصولاً بازیگران اصلی یعنی دولت (در معنای قوه مجریه) و بخش خصوصی و نهادهای توسعه‌ای را از کارکردهای اصلی خود انداخته است. دولت به قیمت‌گذاری و محدود کردن فضای کسب‌وکار و… مشغول است و بخش خصوصی از صبح تا شب باید به دنبال برداشتن موانع دولت ساخته بدود و نهادهای توسعه‌ای که بودونبود آن‌ها علی‌السویه شده است (ایدرو، ایمیدرو و…).
    بر این اساس شاید بتوان مشکل «توسعه صنعتی» در کشورمان را در فقدان «اراده سیاسی» برای اتخاذ راهبردی دانست که الزامات تبدیل رانت‌های «نامولد» به «مولد» و تبعات گذار به «نظام‌های دسترسی محدود بالغ» و صنایع رقابت‌پذیر را ممکن می‌کند: «مدلی که در آن حفاظت و حامی‌پروری دولتی برای سودآوری کسب‌وکارها محدود و بازدهی و رقابت‌پذیری برای رقابت در بازارهای خارجی اهمیت بسیار می‌یابد و تحولات مهمی در زمینه کنترل مدنی بر قوای نظامی و کنترل‌ها بر خشونت دولتی و نشو نمای همه اشکال سازمان‌ها و بهبود حاکمیت قانون ایجاد می‌شود» (10). «ضعف و فقدان اراده سیاسی نیز به تعبیری ناشی از کاغذشدن دولت است» (دولت‌هایی که در آن‌ها هم نهادهای مدنی و هم سیستم سیاسی هر دو ضعیف‌اند و توان پیشبرد امر توسعه را ندارند؛ «راه باریک آزادی»، عجم اوغلو و رابینسون) و احیای آن، ضرورتی حیاتی؛ دولتی که به جای نفی و طرد و تک‌گویی، آشتی و صلح و گفت‌وگو بین خود و جامعه و جهان را هدف قرار دهد و امکان توسعه این سرزمین عزیز را در حوزه‌های مختلف و ازجمله مهم‌ترین آن‌ها «توسعه صنعتی» فراهم کند.

پی‌نوشت

  1. تاریخچه برنامه‌ریزی توسعه در ایران، احمد آل یاسین، 1392
  2. رسانه‌ها، 3/11/ 1402
  3. همان
  4. رئیس سازمان توسعه تجارت، 18/10
  5. راه باریک آزادی، عجم اوغلو و رابینسون
  6. همان
  7. لودویک میزس، بوروکراسی
  8. سند نقشه راهبردی صنعتی و ارتقای تولید داخل
  9. در سایه خشونت، داگلاس نورث
  10. همان.

حسین حقگو -کارشناس اقتصادی

باشد که چنین شود!

0
استراتژی توسعه صنعتی و لزوم تدوین آن؟

دستاورد صنعت / این روزها حال و روز میهنمان خوش نیست. حدود یک دهه فشار تحریم‌های بین‌المللی و سوءسیاست‌های داخلی، اقتصاد ملی را بیش از هر زمان دیگری کوچک و ضعیف و سفره و کار و کسب مردم را خالی‌تر و کم‌رونق‌تر و توسعه صنعتی را به عنوان یکی از مهم‌ترین اشکال توسعه با وقفه‌های سنگین مواجه کرده است. وضعیتی که بی شک شایسته و سزاوار این سرزمین غنی و مردم مستعد و کارآفرینان برجسته آن نیست؛ سرزمینی دارای منابع سرشار نفتی و گازی و معدنی و موقعیت استراتژیک و پیشینه غنی فرهنگی و تمدنی و جوانانی با استعداد و تحصیل‌کرده و چند دهه تجربه صنعتی و زیر ساخت‌هایی قابل قبول و نهادها و تشکل‌هایی قابل و شایق.
این ثروت‌های خدادادی و مزیت‌ها و داشته‌های فرهنگی و تاریخی، پشتوانه‌هایی بس ارزشمند را در اختیار جامعه ایران می‌نهد تا در سایه اتخاذ یک راهبرد و برنامه منسجم علمی و مطابق با تجارب جهانی و وجود مجریانی شایسته و وطن‌دوست و مشارکت همه مردم و بخصوص افراد متخصص و نخبه و نهادها و تشکل‌های مدنی و صنفی و سیاسی، آینده‌ای درخشان و در خور نام و آوازه این مردم و سرزمین رقم زده شود.
اگر متاسفانه تا امروز کمتر چنین شده است و این مزیت‌ها و ثروت‌های ملی در مسیرهای غلط و بیهوده هرز رفته و کمتر تاثیری در بهبود رفاه و آسایش مردم و شکوفایی این ملک داشته و منجر به ایجاد صنعتی درخور نام و آوازه تمدنی این سرزمین نشده و با مردمی فقیر و سرزمینی در تنگنای آب و آبادانی و صنعتی عمدتاً درونگرا و و متکی به مواد خام و کمک‌ها و حمایت‌های دولتی مواجه ایم، ناشی از فقدان راهبردهای توسعه‌ای مشخص و همسو با افق جهانی بوده است. چنانکه در مورد «صنعت» علیرغم جایگاه سترگ آن در تحولات تاریخی جهان که از آن به «انقلاب صنعتی» یاد می‌کنند، در میهنمان آنچنان جایگاه و پایگاه شایسته‌ای نداشته و زیر سایه سایر بخش‌های اقتصادی اعم از کشاورزی و تجارت و نفت و… گذران کرده است. این نگرش دولت‌ها و بعضاً جامعه به صنعت به عنوان چرخ پنجم و نه آنچنانکه در دنیای پیشرفته معمول بوده و هست یعنی «لوکوموتیو اقتصاد»، سبب آن گردید که توانمندی‌های فوق العاده این بخش هویدا نشود و سیاست‌ها و تصمیمات ارکان حاکمیتی نیز هر چه بیشتر از سودآوری این حوزه بکاهد و سهم آن در تولید ناخالص داخلی پایین باشد.
تلاش صاحبان بنگاه‌ها و نیز فعالان و کارشناسان و تشکل‌های اقتصادی و صنعتی در طی این سال‌ها آن بود که اهمیت این بخش به دولت‌ها و جامعه شناسانده شود و یادآور گردد که صنعت صرفاً چند کارخانه و انبوهی از ماشین آلات و خط تولید چند محصول و اجرای چند پروژه و… نیست بلکه تحولی عمیق در نگرش به مقوله توسعه است فلذا تحولی در فرهنگ سیاسی و اجتماعی را می‌طلبد که در صورت مهیا شدن می‌تواند به ارتقای بهره‌وری دیگر بخش‌های اقتصادی و افزایش درآمد ملی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مناسبات اجتماعی بینجامد و کانون تحول توسعه‌ای این سرزمین، مشابه کشورهای پیشرفته شود.
با تلاش‌های صورت گرفته از سوی دولتمردان و فعالان اقتصادی و صنعتی در طی این سال‌ها بعضاً توفیقاتی در این مسیر حاصل شده است و درک مسئولان محترم و تصمیم‌گیران و جامعه تغییراتی کرده است. چنانکه به جای انواع واژه‌های ناپسند که دل آدمی از بیان آنها نیز به درد می‌آید، اینک واژه‌های زیبایی همچون «کارآفرین» برای فعالان صنعتی به کار برده می‌شود.
اما به نظر همچنان راه درازی در پیش است. چرا که هنوز درک عمیق ذهنی و اقدامات عینی و عملی برای تحقق ضرورت‌های «توسعه صنعتی» و «کارآفرینی» به تمامی حاصل نشده است. ضرورت‌های همچون: امنیت حقوق و مالکیت فردی، تجهیز و تخصیص مطلوب سرمایـه انسانی و بکارگیری دانش در اقتصاد و صنعت، مناسبات خوب خارجی، ثبات اقتصاد کلان، محیط مناسب کسب و کار، وجود زیرساخت‌های نهادی و فیزیکی مناسب، محیط زیست متـوازن و بهره برداری بهینه از ذخایر معدنی، نظام تأمین اجتماعی کارآمد و نظام مؤثر مقابله با فقر و… درک نشده است.
متاسفانه آنچه همچنان ذهن سیاستگذاران را برای بهبود وضعیت صنعت به خود مشغول و معطوف داشته، تعریف انواع حمایت‌ها و اعطای تسهیلات کم بهره ارزی و ریالی و سقف گذاری‌های تعرفه‌ای و… است که اگر چه در جای خود می‌توانند خوب و مفید باشند اما در قالب یک سیاست بلند مدت منسجم و راهبردی و نه مثلاً در کنار سیاست‌های متضادی همچون: کنترل قیمت‌ها و قیمت گذاری بر کالاها و خدمات و فشارهای ناشی از نظامات تأمین اجتماعی و مالیاتی و غیره مهم است.
این خدمتگزار اقتصاد ملی چنانکه در گفتارهای مختلف عنوان نموده است مهم‌ترین ضرورت جامعه ایران در دوران معاصر را تسریع و تعمیق فرآیند توسعه صنعتی می‌داند؛ فرآیندی سخت و دشوار و درآمیخته با انجام اصلاحات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و در قالب سندی راهبردی و مورد وفاق ملی. این سند راهبردی که از آن به «استراتژی توسعه صنعتی» یاد می‌شود به عنوان قطب نما یا نقشه راه، تکلیف مسیر توسعه اقتصادی کشور را تعیین می‌کند. سندی که لازم است در آن نقش دولت در تعیین مؤلفه‌هایی همچون: جهت‌گیری در سیاست خارجی، سیاست‌های اقتصاد کلان (نرخ ارز، نرخ تعرفه، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و…)، حقوق مالکیت، محیط کسب و کار (قوانین و مقررات و مجوزها و…)، نیروی انسانی ماهر مورد نیاز برای صنعت و… تعریف و تبیین شود. بر این اساس این اقدام پروژه‌ای ملی است با حضور تمامی ذینفعان در تدوین، اجرا و نظارت بر آن، به قدر وزن و سهم هریک از بازیگران در اقتصاد ملی.
اکنون که بار دیگر موضوع تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی در دستور کار دولت محترم قرار گرفته و اولین ویرایش آن نیز ارائه شده است که نگارنده رئوس آن را خوانده‌ام، شاید بتوان امیدوار بود که گره‌ای از این کار فروبسته گشوده و آرزوی دیرین فعالان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی برآورده شود.
تحقق این امر البته از مسیر مشارکت تمامی ذینفعان و نهادها و تشکل‌های نمایندگی کننده آنان و بهره‌گیری از مدیران و کارشناسان عالم و شایسته و دارای نظریه و بینش بلندمدت و استراتژیک امکان‌پذیر است. چرا که همان‌طوری‌که اشاره شد امر صنعت و توسعه صنعتی مقوله‌ای بسیار پیچیده است و حاصل تعاملات حوزه‌ها و سطوح مختلف اجتماعی و حاکمیتی و نیازمند مدیرانی مجرب با دیدگاه‌های راهبردی است.
باور عمیق دارم که شاید هیچ زمانی چون امروز، در جهانی چنین متنوع و متکثر، امکان زایشی ملی و توسعه‌ای پایدار برای ایران عزیز و ایرانیان فراهم نبوده است. کافی است امیدوار باشیم و امیدوارانه بکوشیم. امیدی البته فعالانه و برانگیزاننده برای ساختن و پرداختن میهن عزیز در سمت و سوی توسعه و پیشرفت و برآمدن آزادی و رفاه و خیر همگانی. باشد که چنین شود! .

محسن خلیلی- صنعتگر

امکان تامین نیمی از مصرف برق خانگی با انرژی خورشیدی

0
امکان تامین نیمی از مصرف برق خانگی با انرژی خورشیدی

دستاورد صنعت / مجید فرمد مشاور مدیرعامل توانیر با بیان اینکه می‌توانیم در قالب یک برنامه میان‌مدت نیمی از مصرف برق بخش خانگی کشور را از طریق انرژی خورشیدی تامین کنیم، افزود: در صورت تحقق این برنامه سالانه ۱۸ میلیارد متر مکعب در مصرف گاز طبیعی در کشور صرفه جویی می‌شود.
مجید فرمد با اشاره به اهمیت توسعه انرژی خورشیدی در کشور گفت: متوسط مصرف سالیانه مشترکان خانگی در سال ۱۴۰۱ در کل کشور برابر با ۳۱۰۶ کیلووات‌ساعت بود که تنها ۸ استان فارس، کرمان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان و بوشهر از متوسط ذکر شده مصرف بیشتری داشته‌اند و غالب استان‌های کشور (۲۳ استان) از این متوسط، برق کمتری مصرف کردند.
وی افزود: تعداد مشترکان بخش خانگی در انتهای سال ۱۴۰۲ به بیش از ۳۲ میلیون مشترک رسید و طی ۵ سال آینده نیز این رقم به حدود ۳۶ میلیون مشترک خواهد رسید.
فرمد با بیان ضرورت برنامه‌ریزی ویژه برای پاسخ به نیاز مصرف برق مشترکان بخش خانگی در سال‌های آینده گفت: یکی از راه‌های تأمین برق مورد نیاز مشترکان خانگی، استفاده از پنل خورشیدی است.
وی در همین خصوص تصریح کرد: یک پنل خورشیدی با ظرفیت یک کیلووات در اغلب نقاط جغرافیایی ایران سالانه می‌تواند ۱۵۰۰ کیلوات‌ساعت و به مدت ۲۰ سال، برق تولید کند. این میزان برق به طور متوسط برابر با نیمی از برق مصرفی مشترکان خانگی در کشور است.
مشاور مدیرعامل توانیر با اشاره به اینکه در صورت تخصیص یک کیلوات پنل خورشیدی به ۳۶ میلیون مشترک خانگی در کشور، ظرفیت این نوع نیروگاه‌ها به ۳۶۰۰۰ مگاوات می‌رسد، افزود: با این روش می‌توان حداقل ۵۴ میلیارد کیلووات‌ساعت برق در سال تولید کرد.
فرمد در پاسخ به این پرسش که منابع مالی مورد نیاز این طرح از چه روش‌هایی قابل تامین است، اظهار داشت: این طرح در یک بازه زمانی میان‌مدت به ۱۴.۴ میلیارد دلار اعتبار نیاز دارد که برای تحقق این میزان اعتبار می‌توان از منابع حاصل از سوخت صرفه‌جویی شده در اثر تولید برق توسط نیروگاه‌های خورشیدی استفاده کرد.
وی ادامه داد: منابع حاصل از سوخت صرفه‌جویی شده در اثر تولید برق توسط نیروگاه‌های خورشیدی حتی اگر تماماً با نرخ گاز طبیعی هم در نظر گرفته شود (مثلاً ۲۰ سنت به ازای مترمکعب) و از بهای بالاتر سوخت مایع نیروگاه‌ها در فصل سرد سال نسبت به گاز طبیعی چشم‌پوشی شود، سالانه معادل 3.6 میلیارد دلار خواهد بود که می‌تواند سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی خانگی را ظرف ۴ سال پوشش دهد.
مشاور مدیرعامل توانیر بر همین اساس گفت: دولت می‌تواند به اتکای این روش تأمین مالی نسبت به واگذاری تدریجی پنل خورشیدی به کلیه مشترکان برق (به میزان یک کیلووات به ازای هر مشترک) به صورت رایگان و یا با دریافت حداکثر ۲۰ درصد هزینه آن، اقدام کرده و در قبال این اقدام، مشترک مکلف شود نسبت به حفظ و نگهداری پنل خورشیدی در طی عمر مفید آن (حداقل ۲۰ سال) و تولید برق اقدام و از برق تولیدی پنل خورشیدی برای تأمین بخشی از برق مورد نیاز خود استفاده کند.
وی پیشنهاد داد: در صورتی که در انتهای هر سال، میزان برق تولیدی پنل خورشیدی نسبت به کل مصرف برق مشترک خانگی در آن سال بیشتر باشد، برق تولیدی مازاد در اولین صورت‌حساب برق مشترک در سال بعد با نرخ روز تابلوی سبز بورس انرژی، تسویه و در صورتی که برق تولیدی از حد متعارف تولید پنل خورشیدی با توجه به عمر باقیمانده آن کمتر باشد با همان نرخ در اولین صورت‌حساب برق مشترک در سال بعد با او تسویه شود.
وی در مورد دیگر روش‌ها برای توسعه انرژی خورشیدی در بخش خانگی تاکید کرد: در صورتی که در ساخت‌وساز‌های جدید، سازندگان بر اساس الزام قانونی، مکلف شوند که برای هر واحد مسکونی به میزان یک کیلووات نیروگاه خورشیدی در محل ساخت مسکن احداث کنند، سالانه به طور متوسط ۷۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی اضافه خواهد شد.
مشاور مدیرعامل توانیر همچنین به امکان استفاده از ظرفیت صنایع کشور برای توسعه انرژی خورشیدی اشاره کرد و در این خصوص اضافه کرد: بخش صنعت که خواهان عدم محدودیت برق در دوره گرم سال است می‌تواند در راستای عمل به تکالیف ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان به جای احداث نیروگاه‌های خورشیدی بزرگ که اتصال آن به شبکه، مستلزم تقویت شبکه انتقال برق است نسبت به احداث یک کیلووات پنل خورشیدی برای هر مشترک خانگی اقدام کند و به ازای این اقدام به میزان مشابه از برنامه‌های مدیریت مصرف برق، مستثنی شود.
فرمد در مورد دیگر روش‌های ممکن برای توسعه انرژی خورشیدی در بخش خانگی گفت: علاوه بر روش‌های مورد اشاره، کارخانجات سازنده پنل خورشیدی در کشور نیز می‌توانند نسبت به واگذاری یک کیلووات پنل خورشیدی به مشترکان خانگی برق داوطلب در قالب فراخوان و فروش درازمدت اقساطی (مثلاً ظرف مدت ۵ سال) اقدام کنند و خریداران پنل خورشیدی نیز می‌توانند از محل فروش برق تولیدی به شبکه بر اساس تعرفه‌های مصوب، اقساط خود را ظرف مدت ۵ سال پرداخت کرده و برای عمر باقیمانده پنل خورشیدی (مثلاً ۱۵ سال) از درآمد فروش برق بهره‌مند شوند.
وی در مورد مزایای این اقدام تصریح کرد: صرفه‌جویی سالانه ۱۸ میلیارد متر‌مکعب گاز طبیعی یا معادل آن سوخت مایع در نیروگاه‌های حرارتی، گسترش فرهنگ تولید برق پاک بین آحاد مردم، توسعه ظرفیت کارخانجات داخلی تولید پنل خورشیدی، افزایش پایداری شبکه برق سراسری و رفع ناترازی از جمله مزایای توسعه انرژی‌های خورشیدی در بخش خانگی است.
مشاور مدیرعامل توانیر در پایان تصریح کرد: باید در نظر داشت نصب پنل خورشیدی در مشاعات (پشت‌بام) مجتمع‌های مسکونی موجود با چالش‌هایی مانند لزوم اخذ موافقت محضری کلیه مالکان واحد‌های مسکونی واقع در مجتمع با نصب پنل خورشیدی در مشاعات، وجود فضای کافی آفتاب‌گیر و حتی‌الامکان بدون سایه در مشاعات برای نصب پنل خورشیدی، لزوم اتصال سازه پنل خورشیدی به اسکلت ساختمان جهت مقاومت پنل در مقابل باد و طوفان و امکان سرقت پنل خورشیدی نصب شده بر روی پشت‌بام از طریق پشت‌بام‌های مجاور همراه است که لازم است در زمان اجرا به آن توجه شود.

ویژن پرو، انقلابی تازه در فناوری

0
ویژن پرو، انقلابی تازه در فناوری

دستاورد صنعت / طرفداران برند اپل مدت‌ها بود که انتظار محصول جدید این شرکت را می‌کشیدند. بالاخره فناوری تازه اپل به بازار آمد. ابزار جدیدی که می‌تواند انقلابی بزرگ در دنیای فناوری ایجاد کند. روز دوم فوریه بود که ابزار جدید شرکت اپل با عنوان «ویژن پرو» به دست اهالی فناوری رسید. این ابزار جدید در حقیقت عینکی بزرگ است که روی صورت قرار می‌گیرد و از طریق آن می‌توان فضای متفاوت را دید و تجربه کرد. برخی از کسانی که تازه از این ابزار استفاده کرده‌اند، می‌گویند این هدست و عینک غول‌پیکر باعث شده دچار سردرد شوند. یکی دیگر از مشکلات این وسیله، عمر کوتاه باتری آن است. ظاهراً کلاً دو ساعت می‌توان از این وسیله استفاده کرد و خیلی زود باید آن را دوباره شارژ کرد. علاوه بر همه این‌ها، قیمت بالای این وسیله یکی دیگر از مواردی است که مشتریان را دلسرد می‌کند. در حال حاضر کسی که می‌خواهد ویژن پرو را بخرد، باید بیش از 3 هزار و 500 دلار هزینه کند. علاوه بر آن باید حدود هزار دلار هم بابت لوازم جانبی آن بپردازد. به این ترتیب با وسیله‌ای گران روبه‌رو هستیم که ظاهراً استفاده از آن چندان هم ساده نیست. با این حال، انقلابی بزرگ در عرصه فناوری رخ داده است.
قیمت گران این وسیله مانع فروش آن نشده است. شرکت اپل اعلام کرده که بیش از 40 درصد از تولیداتش را فروخته است. تیم کوک، مدیرعامل شرکت اپل هم گفته است که این ابزار جدید در حقیقت نوآوری بزرگی در دنیای فناوری به شمار می‌آید. از نگاه او، تولید و فروش این وسیله یکی از لحظه‌های خاصی است که به ندرت می‌توان در تاریخ شاهد آن بود. شبیه به لحظه‌ای که برای نخستین بار تلفن همراه به دست بشر رسید. در ابتدا شاید بسیاری تصور می‌کردند این وسیله نمی‌تواند به حضوری همه‌جایی دست پیدا کند. با این حال اکنون شاهد حضور همه‌جایی تلفن‌های همراه هوشمند هستیم. در مورد ویژن پرو هم چنین انتظاری وجود دارد.

قدم به آینده
باور کنیم یا نه، ویژن پرو به یکی از بخش‌های مهم از زندگی بشر تبدیل خواهد شد. دوست‌داران فناوری کاملاً نسبت به این فناوری جدید، هیجان‌زده بودند. آن‌ها که طرفدار پروپاقرص شرکت اپل هم هستند، مدت‌ها بود که انتظار این لحظه را می‌کشیدند تا ویژن پرو را از نزدیک ببینند و بخرند. حالا می‌توانند این عینک عظیم را روی صورت خود قرار دهند و علاوه بر تصویری که پیش رویشان می‌بینند، تصویر درون تلفن همراهشان را هم روی زمینه مشاهده کنند و از طریق سنسورهایی که در دست دارند، کارهایشان را پیش ببرند. در واقع به نظر می‌رسد که تحولی بزرگ رخ داده و فعلاً در ابتدای راه است. البته پیش‌تر شرکت متا هم مشابه این وسیله را روانه بازار کرده بود. به هر حال، این وسیله‌ای که اکنون اپل روانه بازار کرده، ابداعی جدید و قابل توجه است.
یکی از مهم‌ترین نکات در مورد ویژن پرو این است که دیگر خبری از اسکرین یا همان صفحه نمایش در رابطه با آن نیست. علاوه بر آن، کیبورد و میکروفون هم دیگر وجود خارجی ندارد. در واقع با این عینک، وارد دنیای مجازی می‌شوید و سپس هر کاری که مد نظرتان است، انجام می‌دهید. همه‌چیز به کمک هوش مصنوعی پیش می‌رود. به لطف هوش مصنوعی، کامپیوترها صدای شما را می‌شنوند، حرکات شما را دریافت می‌کنند و سپس عملیات را پیش می‌برند. به این ترتیب بخش زیادی از فناوری جدید از مسیر هوش مصنوعی پیش می‌رود و به نوعی هوش مصنوعی جاده را برای پیشبرد آن هموار کرده است. همان‌طور که تلفن همراه هوشمند به مرور دستخوش تحولات بسیار شد و شکل آن تغییر کرد، انتظار می‌رود که در مورد این وسیله جدید اپل یعنی ویژن پرو هم شاهد تحولاتی در آینده باشیم. به عبارت ساده‌تر، آنچه اکنون کاربران روی چشم خود قرار می‌دهند به نوعی همان آینده است که فعلاً از دریچه ویژن پرو به تماشایش نشسته‌اند. این وسیله بسیاری از رویاهای آیندگان را بی‌تردید محقق خواهد کرد و به بخشی از زندگی روزمره‌شان تبدیل خواهد شد.
منبع: اکونومیست

نگرانی مدیران بنگاه‌ها در سال جدید

0
نگرانی مدیران بنگاه‌ها در سال جدید

دستاورد صنعت / آخرین نظرسنجی از مدیران بنگاه‌های اقتصادی در سال گذشته نشان می‌دهد که شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در اسفندماه سال گذشته مقدار ۵۵.۷۹ ثبت شده و در مقایسه با ماه قبل به میزان جزئی افزایش داشته است و به بیشترین مقدار ۱۰ ماهه گذشته از خردادماه رسیده است. بهبود در شاخص در شرایطی است که بعد از رکود چندین ماهه طبق روند پایان سال و مورد انتظار، بهبود در وضعیت فعالیت کسب‌وکارها مشاهده می‌شود، اما نااطمینانی در میان کسب‌وکارها نسبت به فعالیت در ماه‌های آتی بالا رفته است.
آخرین اطلاعات شاخص مدیران خرید (شامخ) از رسیدن این شاخص به ۵۵.۷۹ حکایت دارد که بیشترین رقم ۱۰ ماهه محسوب می‌شود؛ اما این گزارش حاوی هشداری‌هایی نیز در مورد افزایش تورم و ناتوانی بنگاه‌ها در برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت است.
شاخص مدیران خرید (PMI) که در کشورمان از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و با عنوان شامخ منتشر می‌شود. در این گزارش که حاصل نظرسنجی از بنگاه‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در طرح است، شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار و شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده به بالاترین ارقام ۱۰ ماهه رسیده‌اند و برای شاخص قیمت فروش کالا و خدمات نیز بیشترین میزان ۳ ماهه ثبت شده است.
در اسفندماه، شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات نیز با سرعت نسبتاً بیشتری نسبت به ماه‌های قبل افزایش داشته و به قله ۱۰ ماهه رسیده است و از آنجاییکه بخشی از افزایش فروش از محل موجودی انبار بوده، شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل به کمترین مقدار ۱۲ ماهه کاهش پیدا کرده است.
نکته قابل‌توجه در گزارش شامخ، اظهارنظر بنگاه‌های اقتصادی در مورد نا اطمینانی از شرایط اقتصادی سیاسی و ناتوانی آنها در برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت بوده است که در کنار تعطیلات فروردین، به سقوط شاخص انتظارات فعالیت اقتصادی در ماه آینده منجر شده و آن را به پایین‌ترین حد ۱۲ ماهه در کل سال ۱۴۰۲ رسانده است.
یافته‌های این گزارش حاکی از آن است که افزایش نرخ ارز هزینه تأمین مواد اولیه را بالا برده و شرکت‌ها برای جبران تورم نهاده‌ها ناچار به افزایش در قیمت فروش شده‌اند. ازآنجاکه بخشی از فروش از موجودی انبار بوده طی ماه‌های آتی پیش‌بینی تورم بیشتر می‌شود. افزایش شدید نا اطمینانی سیاسی- اقتصادی و انتظارات باعث غیرقابل‌پیش‌بینی بودن وضعیت برای ماه‌های آینده شده و برنامه‌ریزی را برای شرکت‌ها سخت کرده است.

شاخص مدیران خرید اقتصاد
شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در اسفندماه (۶۰.۴۱) ثبت شده و بیشترین مقدار ۱۰ ماهه از خردادماه را ثبت کرده است، مطابق روال اسفندماه در هر سال، افزایش در مقدار شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکارها با سرعت بیشتری نسبت به بهمن‌ماه افزایش داشته است.
شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۵۰.۹۷) بعد از دو ماه پیاپی کاهش در محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است، تورم بالا و فشارهای مداوم هزینه‌های زندگی، باعث بی‌میلی نیروی کار به اشتغال در سطوح دستمزد کنونی شده که کاهش سطح استخدام نیروی کار را به همراه داشته است.
از نظر هزینه، در اسفندماه، شاهد افزایش قیمت نهاده‌های کسب‌وکارها در ۱۰ ماه گذشته بوده است. قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۷۷.۵۰) بیشترین مقدار ۱۰ ماه گذشته را به ثبت رسانده است. با افزایش نرخ ارز کسب‌وکارها در زنجیره تأمین با فشارهای تورمی بالایی روبه‌رو شده‌اند، به‌طوریکه افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید باعث تحمیل بخشی از فشار هزینه‌ای به مشتریان شده و شاخص قیمت فروش کالا و خدمات (۵۵.۵۷) بیشترین میزان ۳ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. بااین‌حال از آنجاکه بخشی از فروش از موجودی انبار و در قیمت‌های قبلی خریداری شده بود، به نظر می‌رسد اثرات تورمی افزایش نرخ ارز طی ماه‌های آتی بیشتر ظاهر شود.
شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل (۴۵.۴۳) در مقایسه با بهمن‌ماه (۴۹.۷۸) کاهش داشته است و کمترین مقدار ۱۲ ماهه از فروردین را به ثبت رسانده است. به دلیل مشکل تأمین مواد اولیه ناشی از افزایش نرخ ارز، بسیاری از کسب‌وکارها برای پاسخ به تقاضای مشتریان از موجودی انبار خود کاسته‌اند.
شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات (۵۹.۳۱) نسبت به بهمن‌ماه با سرعت بیشتری افزایش داشته و بیشترین مقدار ۱۰ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است.
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده در اسفندماه (۳۶.۹۸) طبق روال دوره‌ای خود کاهشی بوده و به پایین‌ترین حد ۱۲ ماهه از فروردین سال گذشته رسیده است. کسب‌وکارها به دلیل نگرانی‌های مربوط به افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر اختلال در زنجیره تأمین نهاده‌ها، نسبت به چشم‌انداز فعالیت‌ها در فروردین‌ماه خوش‌بین نیستند.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در اسفندماه با ثبت عدد ۵۶.۲۳، دومین بیشترین مقدار ۱۰ ماه اخیر از خردادماه را به ثبت رسانده است، هرچند نسبت به ماه قبل رشد ملایم‌تری داشته و عدد شاخص در مقایسه با اسفند سال‌های قبل کمتر بوده است. در اسفندماه همه مؤلفه‌های اصلی به‌غیراز میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی بالای ۵۰ گزارش شده‌اند.
شاخص میزان تولید کالا (۵۶.۳۳) در مقایسه با ماه قبل، رشد کمتری داشته و نسبت به اسفندماه سال گذشته، افزایش شاخص بسیار ملایم‌تر بوده است. در این میان شاخص میزان سفارشات مشتریان اگرچه دومین بیشترین مقدار خود را در 10 ماه اخیر ثبت کرده است اما نسبت به ماه قبل افزایش ملایم‌تری را ثبت کرده است.
شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۴۹.۵۸) نسبت به ماه قبل کاهش داشته است که بیشتر به دلیل مشکلات معیشتی و فشار تورمی هزینه‌های زندگی نیروی کار و عدم تناسب آن با دستمزدهاست که باعث عدم تمایل به اشتغال نیروی کار شده است. در اسفندماه شاخص استخدام نیروی کار در همه صنایع به‌جز صنایع غذایی و صنایع شیمیایی کاهشی بوده است.
در اسفندماه اگرچه افزایش نرخ ارز، زنجیره تأمین مواد اولیه را تحت تأثیر قرار داده و همچنان تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود با مشکل روبه‌رو هستند، اما شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده (۵۲.۰۳) برای دومین بار طی نه ماه، بالاتر از ۵۰ قرار گرفته است، بااین‌حال به‌رغم افزایش شاخص، موجودی در نیمی از فعالیت‌ها کمتر یا در محدوده خنثی ۵۰ قرار دارد.
افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص ارز باعث افزایش شدید قیمت مواد اولیه شده و شرکت‌ها در تأمین ارز مورد نیاز مواد اولیه دچار مشکل شده‌اند، به‌طوریکه شاخص قیمت مواد اولیه (۷۷.۴۹) به بیشترین مقدار ۱۰ ماهه اخیر افزایش یافته است. افزایش قیمت نهاده‌ها، فشار هزینه را در سمت عرضه تحمیل کرده است. در چنین شرایطی برای جبران هزینه‌های تولید، تورم قیمت فروش نیز شتاب گرفته و به‌این‌ترتیب شاخص قیمت فروش محصولات تولیدشده (۵۶.۳۷) نیز بیشترین مقدار ۱۰ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است.
در اسفندماه شاخص موجودی محصول نهایی در انبار (۴۵.۳۷) بعد از 10 ماه کاهشی شده و کمترین مقدار ۱۱ ماهه خود را به ثبت رسانده است. به نظر می‌رسد به دنبال افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت‌های مواد اولیه و با توجه به سبقت گرفتن میزان سفارشات بخش صنعت از میزان تولید، تولیدکنندگان برای جبران تقاضای مشتریان، از موجودی انبار خود به میزان بیشتری کاسته‌اند.
شاخص میزان فروش (۵۶.۲۱) اگرچه طی 10 ماه گذشته دومین بیشترین مقدار خود را به ثبت رسانده است اما نسبت به ماه قبل عدد شاخص کمتر شده و رشد ملایم‌تری داشته است و یکی از کمترین ارقام در شاخص میزان فروش را در مقایسه با اسفند سال‌های گذشته ثبت کرده است. البته همچنان برخی از فعالیت‌های صنعتی مانند صنایع پوشاک و چرم و وسایل نقلیه و قطعات وابسته با کاهش در فروش روبه‌رو بوده‌اند.
در اسفندماه، طبق روال هر سال شاخص انتظارات خوش‌بینانه برای فروردین به پایین‌ترین میزان خود می‌رسد. در این دوره شاخص کمترین مقدار ۲۴ ماهه از فروردین ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است. داده‌های اسفند حاکی از افزایش عدم قطعیت سیاسی-اقتصادی است که صعود قیمت ارز و انتظارات تورمی برای افزایش بیشتر قیمت محصولات طی ماه‌های آینده و با توجه به سطح پایین قدرت خرید مشتریان و کاهش توان رقابتی صادراتی، باعث نگرانی و سردرگمی شرکت‌ها برای تصمیم‌گیری به وضعیت نابسامان قیمتی و تشدید نااطمینانی در برنامه‌ریزی حتی کوتاه‌مدت شده است.


مشکلات اصلی بنگاه‌ها در اسفندماه ۱۴۰۲
نظرسنجی از بنگاه‌های اقتصادی حاکی از این است که به‌رغم انجام تعهد ارزی از سوی تولیدکنندگان، اما از سوی بانک، سهمیه‌های ارزی به آنها داده نمی‌شود یا کمتر از مقدار تعهد ارزی است. در نتیجه تأمین مواد اولیه و امکان تولید کاهش خواهد یافت. افزایش نرخ ارز از یک‌سو و عدم تخصیص ارز به شرکت‌ها از سوی دیگر و در صورت ادامه روند مذکور، تعدادی از کسب‌وکارها عملا توان تولید خود را از دست خواهند داد. از سوی دیگر، شرایط بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی، افزایش نرخ ارز و قیمت‌ها و عدم دسترسی به منابع مورد نیاز، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای آینده را برای شرکت‌ها بسیار دشوار کرده است و در نتیجه سردرگمی و ناتوانی شرکت‌ها برای پیش‌بینی شرایط بازار در ماه‌های آینده را به همراه داشته است.
در برخی از فعالیت‌ها، کارگاه‌هایی که در شرایط قانونی کار نمی‌کنند و از نظر هزینه‌ها در شرایط یکسان با شرکت‌هایی نیستند که قانونی به فعالیت می‌پردازند، (از جمله پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده)، عرضه با قیمت پایین‌تر و رقابت غیرعادلانه را برای شرکت‌های قانونی به وجود می‌آورد.

چگونه زندگی ما مدرن شد؟

0
برخی از کالاها تحولات مهمی در سبک زندگی ما ایرانیان در 100 سال گذشته به وجود آورده‌اند و می‌توان گفت زندگی سنتی را به سمت زندگی مدرن هل داده‌اند.

دستاورد صنعت / برخی از کالاها تحولات مهمی در سبک زندگی ما ایرانیان در 100 سال گذشته به وجود آورده‌اند و می‌توان گفت زندگی سنتی را به سمت زندگی مدرن هل داده‌اند. نوع آوری‌هایی که ممکن است در ابتدا وارداتی بوده باشند و از ینگه دنیا با کشتی و طیاره وارد خاک ایران شده باشند ولی به مرور زمان در داخل کشور به صورت انبوه تولید شده اند. کالاهایی که برای یک ایرانی 100 یا 200 سال پیش صحبت کردن درباره آن‌ها عجیب و حیرت‌آور محسوب می‌شد ولی حالا زندگی بدون آن‌ها اصلا ممکن نیست یا بسیار سخت و پر دردسر است. در ادامه ماجرای تولید تعدادی از این کالاها و لوازم مصرفی و تاریخچه آن‌ها را روایت می‌کنیم.

از جعبه جادویی تا پلوپز ایرانی
برق در اواخر دوره قاجار وارد ایران شد. حاج محمد حسن امین الضرب تاجر مشهور که بنیان‌ گذار اتاق بازرگانی نیز هست اولین کسی بود که ژنراتوری از روسیه خریداری و در کنار خانه‌اش نیروگاه کوچکی راه اندازی کرد که روشنایی خیابان چراغ برق (امیرکبیر کنونی) و کارخ گلستان که خانواده سلطنتی قاجار در آن ساکن بودند را تامین می‌کرد. جعفرشهری تاریخ نگار در کتاب «تهران قدیم» نوشته است:« باری کارخانه امین‌الضرب از عجایبی بود که تا سال‌ها موجب حیرت و تماشای مردم شهر شده بود. هر غروب به تماشایش می‌رفتند و مدت‌ها به شگفتیش لب به دندان می‌گزیدند و لاحول می‌گفتند.» اما در این دوران و البته تا سال‌های پایانی دهه 20 اصلی ترین کاربرد صنعت برق روشنایی بود زیرا هنوز مردم عادی برق نداشتند و لوازم برقی چندانی هم وارد ایران نشده بود. اما از اوایل دهه 30 و با شروع و گسترش انشعاب برق در سطح شهرها به خصوص تهران به عنوان پایتخت استفاده از لوازم برقی وارداتی هم شروع شد که بیشتر شامل گرامافون، رادیو، دستگاه‌های پخش موسیقی و پنکه می‌شد.
در این بین باید گفت اولین وسایل برقی و الکترونیکی که به صورت گسترده در ایران مورد استفاده قرار گرفت رادیو بود که انرژی مورد نیاز آن به قول قدیمی‌ها با قوه (باطری) تامین می‌شد. رادیو در سال 1319 یعنی چند ماه بعد از شروع جنگ جهانی دوم در ایران افتتاح شد و رقابت آلمان و انگلیس برای جذب مخاطب فارسی زبان در زمان جنگ نقش مهمی در اقبال عمومی به آن داشت. با همه این‌ها آن چه باعث شد که ایرانی‌ها به استفاده از لوازم برقی روی بیاورند اول رسیدن انشعاب برق به خانه مردم از نیمه دهه ۲۰ به بعد بود و دوم راه اندازی کارخانه تولید لوازم برقی در ایران ( در دهه 40) بود. محمد تقی برخوردار که از او به عنوان پدر لوازم خانگی ایران یاد می‌شود کسی بود که ایرانیان را با وسایل برقی و الکترونیک آشنا کرد. او که همچون پدرش تاجر بود و در بازار تهران مغازه داشت در دهه 30 با چند سفر به کشور ژاپن توانست نمایندگی فروش وسایل برقی توشیبا، رافائل و باطری را بگیرد. او همچنین از نیمه دهه 30 و با راه اندازی اولین کانال تلویزیونی در ایران، تلویزیون‌های شاب لورنس که به تلویزیون‌های مبلی هم مشهور شدند، را وارد کشور کرد. در آن زمان لوازم برقی به ندرت در خانه‌ها وجود داشت و وسایلی بسیار لوکس محسوب می‌شد اما محمد تقی برخوردار با راه اندازی کارخانه پارس و تولید گسترده این وسایل در داخل کشور، قیمت آن‌ها را به شدت پایین آورد. رضا نیازمند معاون صنایع وزیر اقتصاد در سال‌های ابتدایی دهه 40 در کتاب تکنوکراسی در ایران درباره راه اندازی کارخانه تولید لوازم خانگی از سوی برخوردار گفته:« یادم هست حاج محمد تقی برخوردار که آن زمان رادیو و تلویزیون وارد می‌کرد را دعوت کردم و بهش پیشنهاد دادم که به جای واردات در کشور تولید را شروع کند. به او گفتم به شما پروانه ساخت رادیو و تلویزون می‌دهم و از فردا شما را پشتیبانی می‌کنم تا بتوانی کالای تولیدی‌ات را بفروشی؛ از کسی که وارد می‌کند گمرکی می‌گیریم ولی به تو امتیاز می‌دهم و همین هم شد که او تقاضای پروانه داد و تولیدش را شروع کرد.»
محمد تقی برخوردار در اولین قدم با مشارکت شرکت ری اوواک آمریکا قوه پارس را در سال 1341 در ایران تولید کرد و در سال 1342 شرکت پارس الکتریک را برای تولید رادیو و تلویزیون با همکاری توشیبا راه اندازی کرد. علاوه بر تلویزیون و رادیو حاجی برخوردار شرکتی به نام پارس خزر هم در سال 1347 تاسیس کرد که انواع لوازم برقی مانند آبمیوه گیری، چرخ گوشت، پنکه و… تولید می‌کرد. کارخانه‌ای که پلوپزهایش با ته دیگ‌های طلایی هنوز هم محبوب بسیاری از خانواده‌های ایرانی است. محمد تقی برخوردار با محصولات تولیدی کارخانه‌هایش نقش بسیار مهمی در تغییر سبک زندگی ایرانیان داشت.


نویسنده: سید کمال آقایی

مقالات محبوب