دستاورد صنعت / دهه 30 با ورود «کفش ملی» به‌عنوان نخستین کفش ماشینی ایرانی به بازار، تولید کفش در ایران وارد دنیای مدرن و صنعتی شد. بعد از آن هم شرکت‌های دیگری ازجمله کفش بلا پا به عرصه تولید کفش ماشینی گذاشتند و کم‌کم کارگاه‌های کوچک و بزرگ تولید کفش سر از گوشه‌وکنار شهرهای بزرگ، ازجمله تبریز و تهران درآوردند. با ممنوعیت واردات کفش از سال 1397، بازار فروش کفش در ایران در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گرفت و اکنون با ظرفیت تولید بیش از 450میلیون جفت کفش، حتی توان صادرات این محصول تولیدی هم در اختیار کارگاه‌های ایرانی قرار گرفته است. با این حال این صنعت با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند.
این در حالی است که بازار جهانی کفش یک صنعت چند میلیارد دلاری است که شامل کفش کتانی، کفش لوکس، ورزشی، و سایر کالاهای مرتبط است. محصولات کفش معمولاً از چرم، منسوجات و طیف وسیعی از مواد مصنوعی ساخته می‌شوند و بازار جهانی این محصولات پویایی خاص خود را دارد. بر اساس داده‌های آماری که سایت تحلیلی Statista اخیراً ارائه داده است در سال ۲۰۲۱ کشور چین با تولید ۱۲ میلیارد جفت کفش در صدر تولید کننده‌ها قرار دارد.
در این گزارش آمده است که کشورهای «چین، هند، ویتنام و اندونزی» پیشتازان تولید کفش هستند که نشان‌دهنده تسلط منطقه آسیا و اقیانوسیه در صنعت جهانی کفش است. به طوری که کشورهای نام‌برده تا سال ۲۰۲۱ بیش از ۷۵ درصد از تولید کفش در سراسر جهان را به خود اختصاص داده‌اند.
بر اساس این گزارش، چین در حالی در صدر تولید قرار دارد که بیشترین صادرات را نیز سالانه رقم می‌زند. با این وجود نکته قابل تامل در این حوزه این است که کشورهای اروپایی اگرچه کمتر از آسیایی‌ها کفش تولید می‌کنند اما از نظر ارزش و قیمت صادراتی برتری دارند و از نظر ارزش صادراتی در صدر قرار می‌گیرند.
ایران نیز همان‌طور که گفته شد از تولیدکنندگان انواع کفش است که تولیدات برخی شهرها همچون تبریز، مشهد، اصفهان، قم و غیره در این حوزه شناخته‌شده‌تر است. اما تولیدکنندگان حوزه کفش کشور نیز همانند دیگر تولیدکننده‌ها با انواع چالش‌ها و مشکلات در تولید و بازار مواجه هستند.
صنعت کفش کشور اصولاً از سه ماده اولیه اصلی PU و پلی یورتان، EVA و گرانول PVC استفاده می‌کند. در بخش پیو به ندرت مشکل وجود دارد و در حالی که ۸۰ درصد مواد پیو تا چند سال گذشته وارداتی بود اما با سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در کشور تولید پلی یورتان و پیو افزایش پیدا کرد. در واقع این اتفاق یکی از اهدافی است که اقتصاد صنعت کفش نیاز داشت که به این ترتیب مواد اولیه بومی باشد و واردات کم شود.

صنعت رنجور
به گفته کارشناسان،‌ با این وجود در حوزه واردات مواد اولیه مصرفی در بخش پیو و همچنین بخشی که توسط پتروشیمی‌ها تامین می‌شود،‌ چالش وجود دارد یعنی ظرفیت تامین نسبت به تولیدات کم است و این خود از معضلاتی است که تامین بازار مواد اولیه و ثبات قیمت‌ها را دچار چالش می‌کند. لذا باید در سطح کلان کشوری برنامه‌ریزی شود که بتوان در پتروشیمی ظرفیت تولید این ماده دو‌برابر کرد.
در حوزه EVA نیز ۵۰ درصد وارداتی و ۵۰ درصد داخلی است که طی سال‌های اخیر چالش چندانی در این حوزه وجود نداشته و ارز توسط تعهد ارزی که واردکننده‌ها دارند یا توسط بانک‌مرکزی تامین می‌شود. با این وجود در بخش PVC چالش وجود دارد؛ به این معنا که گرانول پی. وی. سی محصولی از الکل است و تامین‌کننده آن پتروشیمی شازند اراک است و به شدت کمبود احساس می‌شود. هرچند طی یک سال و نیم اخیر تدارکاتی اندیشیده شده که بخشی هم وارد شود.
چالش بعدی این است که در کشور بیش از ۵۰ هزار واحد تولیدی در این بخش نداریم و به نوعی یک رانت برای این واحدها ایجاد شده چون وزارت صمت مجوز تولید دی. او. پی (DOP) را می‌دهد اما تامین مواد اولیه را بر عهده نمی‌گیرد و به تولیدکنندگان می‌گوید خودتان وارد کنید. این مساله به نوعی در ۱۰ سال اخیر که مواد اولیه را وزارتخانه تامین نکرد موجب شد رانتی برای این واحدهای تولید ایجاد شود. ضمن اینکه با چالش عدم ثبات قیمت مواد اولیه هم در کشور روبرو هستیم.
بر اساس این گزارش صنعت کفش کشور به صورت خاص در حوزه برخی تولیدات خود از جمله صندل‌جات و دمپایی محصولاتی صادراتی تولید می‌کند و غالبا کشورهای همسایه اصلی‌ترین خریداران این محصولات هستند. با این وجود در پروسه صادرات نیز مشکلات و موانعی وجود دارد. کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه تحریم هستیم و هیچ مبادلاتی نداریم کل صادرات ایران به کشورهای اطراف است و متاسفانه تاجران وارد ایران می‌شوند و به صورت ریالی خرید می‌کنند. در حالی که فعالان بازار کفش با کارت بازرگانی خود صادر می‌کنند و به این ترتیب در بحث رفع تعهد و برگشت ارز حاصل از صادرات دچار مشکل می‌شوند.
به عبارت ساده‌تر کفش را ریالی به کشورهای اطراف فروخته‌اند؛ اما باید رفع تعهد شود و برای این امر باید مواد اولیه وارد کشور کنند در صورتی که ارزی از مشتری نگرفته‌اند. به این ترتیب رفع تعهد ارزی واحدهای فعالان بازار کفش را دچار مشکل کرده است.
اما وضعیت کفش‌های ماشینی متفاوت است. مطابق با بررسی‌ها در این حوزه در سطح منطقه بسیار قدرت رقابتی داریم. از سوی دیگر برندهای خوب کفشی داریم که عمدتا در تبریز، تهران و قم با چرم طبیعی تولید می‌شود و کیفیت بالایی دارند. به طوری که قابل مقایسه با کفش‌های وارداتی نیست. لذا کارشناسان می‌گویند نسبت به قدیم که کفش‌های وارداتی چینی داشتیم خیلی واردات کاهش یافته به دلیل اینکه کیفیت تولیدات داخل نسبت به کشورهای وارداتی به خصوص چینی بسیار بالاتر است. زمانی گفته می‌شد حدود ۵۰۰ میلیون دلار واردات کفش رقم می‌خورد و به این ترتیب امروز می‌توان گفت این واردات ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافته است.

بازار کساد سپهسالار
بازار کفش سپهسالار با قدمتی بیش از نیم قرن، این روزها دوره‌ سختی را سپری می‌کند. از سویی کسب‌و‌کار رونقی ندارد و فروش مغازه‌ها به گفته کسبه کاهشی چشمگیر را تجربه می‌کند. در بازار روی شیشه اکثر مغازه‌ها کاغذ حراج دیده می‌شود و در سرتاسر خیابان سپهسالار برخلاف گذشته اثری از مشتری نیست.
یکی از فروشندگان کفش زنانه بازار می‌گوید: «من ۲۰ سال است در سپهسالار مغازه دارم. قدیمی‌ها می‌گویند حتی در دوران جنگ هم چنین کسادی‌ای را شاهد نبودیم. با آن‌که بازار از کفش‌های ایتالیایی و چرم اصل خالی شده و در اختیار اجناس چینی و هندی ارزان‌قیمتی قرار گرفته که قیمت بعضی اقلام آن گاه با قیمت دو عدد پیتزا برابری می‌کند، باز هم خبری از مشتری نیست.»
اما در ویترین مغازه‌ها قیمت‌ها عجیب هستند. بیشتر مغازه‌ها کفش و چکمه‌های چرم با قیمت 500 هزار تومانی را تبلیغ می‌کنند؛ مبلغی که برای کفش چرم کمی بعید است واقعی باشد.
وقتی از مغازه‌داری در این‌باره می‌پرسیم، می‌گوید: «این‌ها چرم اصل نیستند. کالاهای چینی مصنوعی هستند و تازه این قیمت‌ها برای تک‌سایزها و کالاهای مد سال‌های قبل است. هرچند در مورد چکمه‌های زنانه در برخی مدل‌ها بحث قدیمی شدن نداریم. ولی به هر حال سایزهای بزرگ‌پا و کوچک‌پا که خیلی در میان خانم‌های ایرانی رایج نیست، به این قیمت فروخته می‌شوند. وگرنه میانگین قیمت چکمه حتی با چرم مصنوعی در حدود 2 میلیون تومان به بالاست.»
به گفته اکثر مغازه‌دارها، کالاهای چینی، کره‌ای، تایوانی و یا تولید داخلی با چرم بنگلادش و هند و پاکستان، بخش مهمی از محصولات بازار را تشکیل می‌دهند. این برای کفش که روزگاری از اقلام مرغوب صادراتی ایران بود، فاجعه است.
یکی از تولیدکنندگان بازار می‌گوید: «مواد اولیه گران‌تر از چیزی است که فکر می‌کنید. چرم خوب در بازار نیست. چسب نیست، کفی کفش نیست، یا اگر باشند قیمت‌شان چندبرابر شده‌ است. بحث بعدی، نیروی کار است. حتی با حقوق پایه و بیمه هم بخواهیم کارگر استخدام کنیم، بازهم دخل و خرج نمی‌خواند. از طرف دیگر، کاهش فروش به حدی است که تولیدات در انبار می‌ماند و تولیدکننده همیشه ضرر می‌کند.»
این تولیدکننده که کارگاه اصلی‌اش در تبریز است، تاکید دارد: «همکاران ما در تبریز به آستانه ورشکستگی و تعطیلی رسیده‌اند. کفش دست‌دوز با چرم مرغوب و دوخت خوب، واقعا قیمت تمام‌شده‌اش با خواسته و توان مشتری در بازار همخوانی ندارد. بیشتر کارگاه‌ها یا تعطیل کرده‌اند، یا با کاهش کارگر تلاش دارند خود را سرپا نگه دارند. وقتی کارگر کم می‌شود، تولید کاهش می‌یابد. هرچند، گفتم که میزان درخواست‌ها به قدری پایین است که خیلی از تولیدکنندگان شاید تا چند ماه آینده بتوانند از موجودی انبار خود تامین درخواست کنند و نیازی به تولید جدید نداشته باشند. ولی این وضعیت اگر ادامه داشته باشد، قطعا ورشکستگی به همراه دارد.»
یکی دیگر از فروشندگان بازار که به عنوان عرضه‌کننده کفش‌های خارجی و ایتالیایی معروف بود، می‌گوید: «مدت زیادی است واردات کفش برند از ایتالیا نداشتیم. چون چینی‌ها همان برندها را کپی می‌کنند و با یک‌دهم قیمت برند اصل به بازار می‌آورند. بدیهی است که مشتری در شرایط اقتصادی کنونی، توان خریدش به جای کفش چندمیلیونی به کفش کپی چندصدهزار تومانی رسیده است. با این نرخ ارز نمی‌شود با بازار کفش چینی رقابت کرد.»
مسئله محصولات وارداتی از چین و تایوان بحثی تازه نیست. طی ۱۰ سال گذشته، بازار کفش ایران کاملا در برابر واردات بی‌رویه کالاهای چینی شکست خورده است.
یکی دیگر از مغازه‌داران توضیح می‌دهد: «۱۰ سال است فریاد می‌زنیم جلو واردات کفش چینی را بگیرید، اما کو گوش شنوا؟ منطق‌شان هم این است که مردم توان خرید تولیدات داخلی را به دلیل گرانی ندارند. خب چرا به جای واردات کفش تلاش نمی‌کنید مواد اولیه را ارزان و راحت در اختیار تولیدکننده بگذارید؟ قبلا خود تولیدکنندگان به دلیل دسترسی آسان به مواد اولیه، محصولاتی متنوع از نظر کیفیت و قیمت تولید می‌کردند، اما تفاوت قیمت تمام شده میان کالای درجه‌چندم وارداتی با ارزان‌ترین تولید داخلی باز هم چنان زیاد است که بیشتر مشتری‌ها به سمت کالای وارداتی بی‌کیفیت می‌روند.»
یکی از فروشندگان کفش مردانه می‌گوید: «من هنوز چک‌های دو سال گذشته را نتوانسته‌ام پاس کنم. اگر مغازه برای خودم نبود، قطعا مجبور به تعطیلی می‌شدم. این که مغازه را نمی‌فروشم، فقط به خاطر آن است که این راسته به بازار کفش مشهور است و کسادی بازار سبب شده است کسی حاضر به خرید مغازه به قیمت واقعی نشود، چون او هم باید کفش‌فروشی دایر کند که به‌صرفه نیست.»
بازار تولید داخل کفش ایران از دیرباز در اختیار تولیدکنندگان تبریز، اصفهان، و تهران بود. اما در سال‌های اخیر چرم یزد نیز توانسته است بخشی از بازار را در اختیار گیرد. اما حالا افت چشمگیر فروش و صادرات کفش ایرانی منجر به تعطیلی و نیمه‌تعطیلی کارگاه‌های زیادی در مشهد و تبریز و اصفهان شده است.
یکی از تولیدکنندگان تهرانی بازار می‌گوید: «تولیدکنندگان شهرهای دیگر امکان رقابت حتی با تولیدکننده تهران ندارند. چون اصل فروش بازار در پایتخت است و بالا رفتن هزینه حمل‌ونقل و ارسال کالا سبب شده است که محصولات این کارگاه‌ها برای به تهران رسیدن، مستلزم صرف هزینه‌ای اضافه شوند که قیمت تمام‌شده را به نسبت نمونه تولید تهران، افزایش قابل توجهی می‌دهد. قبل‌تر، صادرات کفش این توازن را برقرار می‌کرد. ولی طی چند سال گذشته، مشکلات بانکی، تحریم‌ها، و گسترش کالای چرم چینی عملا بازار اروپا و حتی کشورهای همسایه را از ما گرفته است. میزان صادرات خود من به دبی، بحرین، ترکیه، و ارمنستان و روسیه و قزاقستان به نزدیک صفر رسیده است. خریداری که در دبی ناچار بود محصول کارگاه مرا پیش‌خرید کند، حالا حاضر به دیدن کاتالوگ محصولات هم نیست.»
یکی از مغازه‌های بازار که اعلام حراج ۵۰ درصد کرده است، درباره این که آیا این میزان درصد تخفیف به معنای ضرر نیست، می‌گوید: «کالای در انبار مانده را بیشتر از این هم بفروشم، مناسب است. حداقل مخارج روزانه مغازه تامین می‌شود. خیلی از مغازه‌داران این بازار مالک نیستند و برای تامین اجاره ناچارند گاهی چنین تخفیفی بدهند.»
به گفته کارشناسان بازار کفش، بحث دامنه سود بازار کفش از دیرباز صددرصدی بوده است. یعنی قیمت فروش معمولا دوبرابر قیمت تمام شده است؛ نکته‌ای که دست‌کم دو مغازه‌دار به‌شدت با آن مخالفت می‌کنند: «اصلا این طور نیست. شاید شما هزینه تمام شده را وقتی کنار قیمت فروش بگذارید به این عدد برسید، اما بازار کفش مثل بسیاری از بازارها هزینه‌های جانبی از قبیل حمل‌ونقل، اجاره مکان، هزینه نیرو، و تبلیغات دارد. پس بهترین میزان سود در این بازار خراب، چیزی بین ۳۵ تا ۴۰ درصد است. واقعا بخش مهمی از حراج‌ها تنها برای تامین نقدینگی است. اما این نکته نیز هست که وقتی به داخل مغازه بیایید، متوجه می‌شوید که حراج مثلا ۵۰ درصد برای همه کالاها نیست. در اصل، کالای پرمشتری را دیوانه نیستیم با ضرر بفروشیم. ولی این حراج‌ها کمک می‌کند حداقل مشتری داخل مغازه بیاید. ما در همین دی‌ماه روزهایی داشتیم که حتی یک نفر داخل مغازه نیامده است، چه برسد به فروش جنس.»
تنها بخش بازار که تا حدی رنگ مشتری به خود می‌بیند، شاید بخش محدود کفش کودک باشد، هرچند، یکی از فروشندگان این بازار نیز می‌گوید: «سال‌ها است که کفش کودک به بازار فروش وسایل کودک در خیابان بهار منتقل شده است. اما مغازه‌های باقی‌مانده در این بازار، بر خلاف تصور شما، وضع خوبی ندارند. گرانی کفش کودک اتفاقا بیشتر از کفش بزرگسال است. چون یک بزرگسال شاید دو تا سه سال یک کفش را بپوشد، اما خانواده‌ها گاه ناچارند در سال دو بار کفش جدید برای کودکشان بخرند، چون سایز پای کودک تغییر می‌کند.»
وقتی به قیمت کفش‌های کودک این بازار نگاه می‌کنیم، متوجه حرف این فروشنده می‌شویم. در حالی که محدوده قیمت کفش بزرگسال تولید داخل یا وارداتی با کیفیت مطلوب از یک میلیون تومان به بالا است، قیمت کفش اسپرت کودک در این بازار کمتر از 600 هزار تومان نیست. قیمت ارزان‌ترین کفش‌های کودک بازار، در محدوده 450 تا 600 هزار تومان است. کفش چرم کودک نیز قیمتی بالای یک میلیون تومان دارد. این در حالی ا‌ست که ۹۰ درصد کفش‌ها نمونه‌های چینی و وارداتی هستند. حتی قیمت پاپوش‌های پارچه‌ای نوزاد نیز از 400 هزار تومان آغاز می‌شود.
به آخر بازار که می‌رسیم، هنوز خبری از مشتری در مغازه‌ها نیست. خلوتی خیابان سپهسالار برای کسانی که پیش‌‌تر نیز به این راسته آمده باشند، به عجایب می‌ماند؛ کمااین‌ که وقتی از مغازه‌داری قدیمی در این بازار در خصوص وضعیت کسب و کارش می‌پرسیم، می‌گوید: «برای فهمیدن حال بازار سپهسالار نیازی به حرف زدن نیست. عکسی از گذر سپهسالار بگیرید تا آن‌هایی که مشتری ما بودند، با دیدن عکس بفهمند چه بر سر بازاری که گاهی راه‌رفتن در آن سخت بود، آمده است.»

منبع: آینده‌نگر

«اگر بنا باشد که ما هنوز به رسم قرون وسطا تصور کنیم که مثلاً با شلاق زدن خرده‌فروش‌ها سطح قیمت‌ها پایین خواهد آمد یا با توقیف و حبس مالکین اجاره‌خانه‌ها معتدل خواهد گردید یا با جمع‌آوری گدایان سطح تولید بالا خواهد رفت، راهمان به قهقرای اقتصادی منتهی خواهد شد. بدبختی و عقب‌ماندگی اقتصادی دلایل ماورای طبیعی ندارند و از تبعیت از همین‌گونه افکار آب می‌خورند. بدیهی است تا وقتی‌که اصول مسلم اقتصادی جانشین این تخیلات بی‌اساس نگردند از برنامه‌پردازان داخلی و مشاوران خارجی نتیجه مفیدی نمی‌توان انتظار داشت.»(1)
وزیر صمت در یکی از آخرین اظهارنظرهای خود راجع به قیمت‌گذاری ضمن مخالفت با این سیاست، عنوان کرد که این اقدام «رقابت را از بین می‌برد و وقتی تولیدکنندگان را مجبور می‌کنیم با یک قیمت محصول را عرضه کنند، ممکن است کیفیت را کاهش دهند تا به آن قیمت برسند.» راهکار وی اما از یک ‌سو تعیین «یک مبنا و محدوده قیمتی» است و دیگر واگذاری امر کنترل به اتاق‌های اصناف است: «اتاق‌های اصناف نهادهای قانونی هستند که متعهد شده‌اند بازار را کنترل و مدیریت کنند.»(2)

موضوع قیمت‌گذاری در اقتصاد کشورمان معضلی مزمن و ساختاری است و صرف‌نظر از اقتصاد سیاسی ماجرا و نفع‌برندگان از این آشوب و درهم‌ریختگی قیمتی، ناشی از عجز و عدم درک معنای «قیمت» در اقتصاد است

هرچند این نگرش با توجه به نگاه غالب در دولت گامی به جلو است، چنان‌که سخنگوی دولت بار دیگر بر تثبیت قیمت‌ها تاکید کرد و اینکه «برنامه اصلی دولت در حوزه قیمت‌ها تا پایان سال، تثبیت قیمت‌هاست»(3)، اما این گام چنان‌که ذکر شد فاقد مبنای علمی و منطقی برای چالشی است که کمر اقتصاد و تولید را شکسته است. واقعیت آن است که موضوع قیمت‌گذاری در اقتصاد کشورمان معضلی مزمن و ساختاری است و صرف‌نظر از اقتصاد سیاسی ماجرا و نفع‌برندگان از این آشوب و درهم‌ریختگی قیمتی، ناشی از عجز و عدم درک معنای «قیمت» در اقتصاد است. درواقع برخلاف نظر وزیر صمت مشکل نهاد کنترل‌کننده قیمت نیست (دولت، اتحادیه‌ها و تشکل‌ها، اتاق‌های اصناف و…) که یکی را جانشین آن دیگری کنیم بلکه مشکل اصل «کنترل» است و اینکه مقامی به‌غیراز بازار و نظام عرضه و تقاضا بخواهد ارزش یک کالا را تعیین کند. همان اشتباهی که دولتمردان نظام سابق حدود پنج دهه قبل مرتکب شدند.(4)
تا این اصل درک نشود که ارزش کالاها و خدمات در رابطه عرضه و تقاضا و انتخاب خریداران تعیین می‌شود یا به عبارتی «مطلوبیت امری ذهنی است که به ارزیابی یا ارزش‌گذاری بازیگران اقتصادی در بازار بستگی دارد»، هیچ تحول اقتصادی صورت نمی‌گیرد و راه میانبری هم وجود ندارد.
در تعاریف اقتصادی «قیمت کالا در میان دو مرز مطلوبیت مصرف‌کننده از آن کالا و مطلوبیت تولیدکننده قرار می‌گیرد. یعنی یک خریدار تا چه میزان حاضر است بابت یک کالا بپردازد و یک فروشنده پایین‌ترین قیمتی را که با آن حاضر است کالا را به فروش برساند چقدر است». تمثیل «قیچی» آلفرد مارشال اشاره به همین معادله است و اینکه «تعیین‌کننده نهایی قیمت، نسبت بین عرضه و تقاضا است» یا در تعریفی دیگر «ارزش یک کالا به‌وسیله مطلوبیت نهایی و با برآورد ذهنی مصرف‌کننده سنجیده می‌شود. یعنی اینکه مصرف‌کننده فکر می‌کند یک کالا تا چقدر برایش سودمند و باارزش است». در اقتصاد اتریشی این موضوع چنین صورت‌بندی شده است که فارغ از میزان هزینه تولید، «فایده کالا» برای مصرف‌کننده است که قیمت آن را تعیین می‌کند و «لودویک فون میزس» دراین‌باره می‌نویسد: «می‌توانیم بگوییم که ارزش این کالا بیشتر از ارزش آن کالاست، اما نمی‌توانیم ادعا کنیم این کالا فلان مقدار می‌ارزد.»(5)
این کاری است که سیاستمداران و سیاست‌گذاران در کشورمان دهه‌هاست مشغول آن‌اند و خود را در جایگاه تعیین‌کننده قیمت انواع کالاها و خدمات قرار می‌دهند. رفتاری که به قیمت یک یا چند کالا محدود نشده و سایر عرصه‌های اقتصادی را نیز در بر می‌گیرد. چنان‌که به گفته میزس: «دولت‌ها پس از آنکه با عرضه پول، موجب تورم می‌شوند و داد مردم از افزایش قیمت‌ها درمی‌آید، معمولاً به سیاست مهار قیمت‌ها متوسل می‌شوند. این سیاست ابتدا در یک کالا و رفته‌رفته به بسیاری از کالاها و حتی نرخ دستمزد و نرخ بهره و کل نظام اقتصادی تسری می‌یابد.»(6)
واقع آن است که انسان ایرانی دهه‌هاست که با «قیمت‌های دروغین» زندگی می‌کند و کمتر چیزی سر جای خودش است و ارزش واقعی خود را دارد و اکثر قیمت‌ها و قیمت‌گذاری‌ها کاذب و دروغین است. دروغ‌های بزرگ‌تر البته جلوی دید هستند و موضوع جدال‌ها و تنش‌های بسیار. مهم‌ترین آن‌ها قیمت دروغین «بنزین» است. دروغی که چند سال قبل یکی از دردناک‌ترین و تأسف‌بارترین حوادث تاریخ معاصر کشورمان را در آبان‌ماه رقم زد. اما دروغ‌های ریز و درشت دیگر هم فراوان‌اند از قیمت‌های دروغین آب و برق و گاز تا ارزهای خارجی و خودرو و انواع محصولات صنعتی و نرخ سود بانکی و… و البته دستمزد و حقوق کارگران و کارمندان.
«قیمت» چراغ اقتصاد است و بدون این چراغ، جز ابهام و تاریکی چیز دیگری حاکم بر سرنوشت بازارها نخواهد بود و درک «آرزوهای نامحدود و منابع محدود» ممکن نمی‌شود. این «قیمت» است که «آزادی» و «فاعلیت» و حق «انتخاب» را برای کسب‌وکار و معیشت مردم به ارمغان می‌آورد و در را بر خلاقیت و نوآوری آدمی و سلامت اقتصادی می‌گشاید.
مبنای «قیمت» اما «اطلاعات» است و اطلاعات در بازار و معادله عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و نه در احکام و دستورات و بخشنامه‌های دولت‌ها و دستگاه‌های اداری. آنچه دستگاه‌های بوروکراتیک «قیمت‌ساز» و سرکوب‌کننده قیمت‌های واقعی، تولید می‌کنند نه ارزش و اعتبار کالاها و خدمات بلکه «دروغ»های کوچک و بزرگی است که در قالب شبکه‌ای درهم‌تنیده آن دروغ بزرگ یعنی «نامحدودی منابع» و «هرچه می‌خواهی می‌توانی مصرف کنی» را به خورد جامعه می‌دهد.

انگیزه و دلیل اصلی دولت‌ها اما برای این سرکوب قیمت‌ها، به‌اصطلاح کنترل «تورم» است. واضح است اما که افزایش قیمت‌ها و تورم، ریشه در ناکارآمدی دولت‌ها در انضباط مالی و پولی و تراز کردن دخل‌وخرجشان دارد

انگیزه و دلیل اصلی دولت‌ها اما برای این سرکوب قیمت‌ها، به‌اصطلاح کنترل «تورم» است. واضح است اما که افزایش قیمت‌ها و تورم، ریشه در ناکارآمدی دولت‌ها در انضباط مالی و پولی و تراز کردن دخل‌وخرجشان دارد. آنچه وظیفه دولت است نه کنترل قیمت‌ها در سطح خرد بلکه کنترل سطح عمومی قیمت‌ها در سطح کلان و از طریق کنترل رشد نقدینگی است. درواقع «دولت باید با رهاسازی قیمت کالاها در سطح خرد و سازوکار بازار اجازه تنظیم مجدد قیمت‌های نسبی را دهد و در سطح کلان با کنترل حجم نقدینگی، اقدام به کاهش تورم نماید.»(7) به نظر می‌رسد حل مشکل تورم به‌عنوان دردی مزمن اما درمان‌شده در اکثر کشورهای جهان بجای سرکوب قیمت‌ها و قیمت‌های دستوری، نیازمند اراده سیاسی و فهم اقتصادی است.
اینکه بالاترین مقام اجرایی کشور و یا سایر مقامات و مسئولان هر روز وعده و دستور حمایت از واحدهای تولیدی را بدهد که مقصدی غیر از منابع بانکی یعنی سپرده‌های مردم ندارد و این نیز جز به ناترازی بانک‌ها و افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم منجر نمی‌شود، راه‌حل ابرچالش‌های دامن‌گیر کشور نیست و بلکه گره‌ها را هر روز کورتر و بحران‌ها را شدیدتر می‌کند. هرچند ممکن است لبخند بر لب رانت‌خواران و بهره‌مندان از آن منابع ارزان‌قیمت و امتیازات ویژه بیاورد اما نه تشنگی فعالان اقتصادی و صنعتگران واقعی را رفع می‌کند و نه گرهی از کار اقتصاد ملی می‌گشاید. «حدود سال 1353 در یکی از جلسات هیات مدیره سندیکای لوازم‌خانگی موضوع «قیمت‌گذاری» و ایجاد «اتاق اصناف» (سلف سازمان حمایت و سازمان تعزیرات و…) که از سوی حکومت وقت شروع‌شده بود مطرح شد. در آن جلسه من که در دهه چهارم زندگی بودم و در مقابل سایر اعضای هیات مدیره، جوان محسوب می‌شدم، ضمن انتقاد از این اقدام حکومت، درخواست کردم سندیکا دراین‌باره موضع‌گیری کند.
جز یکی از اعضای هیات مدیره، بقیه اعضا علی‌رغم مخالفت با این اقدام حکومت، بیان این مخالفت را هزینه‌زا و دردسرآفرین دانسته و با انجام آن مخالفت کردند. در همان جلسه پیشنهاد کردم، گروهی را برای بررسی چگونگی مبارزه با تورم در کشورهای اروپایی به یکی از این کشورها اعزام کنیم و بر اساس گزارش آن گروه اقدام نماییم. هیاتی که با هزینه این‌جانب راهی اروپا شد در گزارشی اعلام کرد که چیزی به نام «قیمت‌گذاری» در اروپا وجود ندارد و این نظام عرضه و تقاضاست که قیمت‌ها را تعیین می‌کند و دولت‌ها با سیاست‌های پولی و مالی‌شان تورم را کنترل و حتی مصرف‌کنندگان داخلی را به قیمت صادرات بیشتر، استثمار می‌کنند. متأسفانه این توصیه‌ها در آن زمان گوش شنوایی در حکومت پیدا نکرد و شاهد نزول اقتصاد کشور و بیماری هلندی و سقوط صنعتی در اواسط دهه پنجاه به‌واسطه سیاست «سرکوب قیمت‌ها» بودیم. روندی که باکمال تأسف و علی‌رغم تدوین و اجرای انواع قوانین و سیاست‌ها و بخصوص اجرای شش برنامه توسعه و تصویب عن‌قریب هفتمین برنامه، به جزئی جدانشدنی از سیاست اقتصادی کشور تبدیل گردیده و هم امروز نیز همچنان با شدت و حدت از طریق ایجاد انواع نهادهای تعزیراتی حکومتی تداوم داشته است، سیاستی که اقتصاد کشور را به «اقتصادی دستوری» تبدیل کرده است.
حدود 50 سال است که متصدیان اقتصادی کشور «تورم» را گرانی معنا کرده و این تعریف ساده و بدیهی اقتصادی را که تورم «افزایش مداوم و پیوسته سطح عمومی قیمت‌هاست» نمی‌پذیرند و با آسیاب بادی به جدال مشغول‌اند. با من صنعتگر و کارخانه‌دار و کاسب بازار و… می‌ستیزند در حالی که مشکل در عملکرد خود دستگاه دولت و خرج بیشتر از دخلش است و کسری بودجه و چاپ اسکناس و خلق پول و… چند دهه است دیواری کوتاه‌تر از دیوار تولیدکنندگان آن‌هم صاحبان بنگاه‌های صنعتی خصوصی و مستقل پیدا نکرده‌اند که با نفی حقوق مالکیتشان که «حق مبادله آزاد» محصولات و خدماتشان در بازار و در محیط رقابتی است، امکان توسعه و بزرگ شدن را از آنان سلب کرده‌اند و این بنگاه‌ها را کوچک و متوسط و با تزریق انواع رانت‌ها چشم به دست دولت نگاه داشته‌اند که جز ایجاد فساد و عدم رشد و توسعه بنگاه‌ها و کیک اقتصاد نتیجه دیگری دربر نداشته است».(8)
پی‌نوشت:

1. «سیاست اقتصادی در ایران» – سال ۱۳۳۹؛ به نقل از کتاب «آموزه‌های اقتصادی، گزیده آثار جهانگیر آموزگار»، محمد توکلی طرقی، حسنعلی مهران- ۱۳۹۸
2. رسانه‌ها- ۱۴۰۲/۶/۴
3. رسانه‌ها- ۱۴۰۲/۶/۸
4. هویدا، در ۲۲ آبان سال ۱۳۵۲ در شورای تعدیل قیمت‌ها، اعلام کرد هر مقام مسئولی که از وظایف خود در جهت تعدیل قیمت‌ها شانه خالی کند از کار برکنار می‌شود و همچنین اضافه کرد تعیین قیمت‌ها با اتاق اصناف یا اتاق بازرگانی یا صنایع نیست. (دنیای اقتصاد-۱۴۰۲/۶/۸)
5. دیدگاه‌های پولی میزس- گری نورث
6. سیاست اقتصادی – لودویک میزس
7. دکتر مسعود نیلی – ۱۴۰۱/۲/۳۱
8. مهندس محسن خلیلی- سخنرانی در مجمع انجمن مدیران صنایع – تیرماه ۱۴۰۲

حسین حقگو، کارشناس اقتصادی