خانه بلاگ صفحه 34

هند، انرژی پاک را با اکتشاف مواد معدنی حیاتی، توسعه می دهد

توسط
دستاورد صنعت
-
0
هند، انرژی پاک را با اکتشاف مواد معدنی حیاتی، توسعه می دهد

دستاورد صنعت / هند در راستای حرکت به سوی انرژی پاک، در نظر دارد اکتشاف مواد معدنی حیاتی را در دستور کار خود قرار دهد.
به گزارش وب سایت mongabay، هند در راستای حرکت به سمت استفاده از انرژی پاک، اکتشاف مواد معدنی حیاتی را در دستور کاردارد.
این در حالی است که اخیرا، هند برای حرکت به سوی استفاده از انرژی پاک در بخش نیرو، حمل و نقل و دیگر حوزه ها، کاملا به واردات لیتیوم، نیکل،کبالت، مس و مواد معدنی مورد نیاز این امر، وابسته شده است.
بنابراین، پس از تعیین نخستین خط مشی هند در مورد مواد معدنی حیاتی در ژوئن سال جاری، دولت این کشور اخیراً قوانین مهمی را در راستای اعطای اجازه اکتشاف و استخراج مواد معدنی به فعالان بخش خصوسی را تصویب کرد تا عرضه و وابستگی به واردات این حوزه کاهش یابد.
طی ژوئن سال جاری میلادی، دولت مرکزی هند30 ماده معدنی حیاتی را شامل لیتیوم، کبالت، نیکل، گرافیت، قلع و مس را تعیین کرد و نیز تضمین عرضه این مواد معدنی را کلید حرکت به سمت انرژی پاک در بخش های نیرو، حمل و نقل و سایر حوزه ها در هند اعلام کرد.
دسترسی به این مواد معدنی برای ایجاد فناوری‌های تولید انرژی پاک در مقیاس بزرگ مانند پانل‌های خورشیدی، توربین‌های بادی، ذخیره‌سازی باتری در مقیاس کاربردی و باتری‌های وسایل نقلیه الکتریکی ضروری است.

تولید کنسانتره مس در بزرگترین کانسار فلز سرخ روسیه
تولید کنسانتره مس در بزرگترین کانسار توسعه نیافته مس روسیه آغاز شد.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که تولید کنسانتره مس در بزرگترین کانسار توسعه نیافته مس روسیه (پروژه ادوکان Udokan در شرق روسیه طی مراسمی با حضور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور از طریق ویدئو کنفرانس آغاز شد.
این پروژه به مجاورت چین و تقاضای این کشور به عنوان بزرگترین مصرف کننده فلزات جهان و نیز تقاضای آینده ناشی از حرکت جهانی به سمت انرژی سبز متکی است.
کارخانه فرآوری ادوکان، کنسانتره سولفید مس با محتوای 40 تا 45 درصد فلز را تولید خواهد کرد. این در حالی است که پس از راه اندازی فاز نخست کارخانه متالورژی در سال 2024میلادی ، ادوکان قادر خواهد بود تا با دریافت سالانه 15 میلیون تن سنگ معدن ، 150000 تن مس به صورت کاتد و کنسانتره مس را در سال تولید کند.
این کانسار با ذخیره تقریبی 26 میلیون و 700 هزار تن مس، بزرگترین ذخیره فلز سرخ روسیه به شمار می رود. اگر چه، به دلیل نیاز به فناوری منحصر به فرد برای استخراج و بهره برداری از این معدن، امکان بهره برداری از آن از زمان کشف در سال 1949 تا کنون میسر نبود.


تولید مس شیلی افزایش یافت
تولید فلز سرخ شیلی طی ژوئیه 2023 میلادی با رشد 1.7 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسید.
به گزارش وب سایت ماینینگ، میزان تولید مس شیلی طی ژوئیه 2023 میلادی 430 هزار و 900 تن به ثبت رسید که حاکی از رشد 1.7 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2022 میلادی است.
افزایش 5.7 درصدی تولید در معدن کولاهواسی (رشد تولید 5 هزار تنی) و نیز تولید82 هزار و 400 تنی(رشد 1.23 درصدی) در معدن اسکوندیدای شرکت بی اچ پی (BHP) از دلایل رشد تولید فلز سرخ شیلی طی ژوئیه 2023 میلادی عنوان شده است.
این در حالی است که میزان تولید شرکت کودلکو شیلی در مدت یاد شده، با افت 2.6 درصدی به 124هزار و 700 تن کاهش یافت.
شیلی بزرگترین کشور تولیدکننده مس جهان است که xd سال 2022 میلادی توانست با تولید 5 میلیون و 200 هزار تن سرخ در صدر تولیدکنندگان جهان قرار گیرد. این کشور همچنین از نظر ذخایر مس در بین کشورهای برتر دنیا جای دارد.

چین 10 میلیارد دلار سرمایه خارجی در بخش معدن جذب کرد
سرمایه گذاری خارجی چین در بخش معدن طی نیمه نخست سال جاری میلادی شاهد رشد 131 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بود.
به گزارش وب سایت ماینینگ mining، میزان سرمایه گذاری خارجی چین طی 6 ماهه نخست سال جاری میلادی شاهد رشد 131 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بود. مجموع سرمایه گذاری و قراردادهای منعقد شده در بخش فلزات و معدنکاری چین طی این مدت به بیش از 10 میلیارد دلار رسید.
این میزان، از مجموع سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن سال 2022 میلادی بیشتر است و بنابراین پیش بینی می شود این کشور طی سال 2023 میلادی بتواند از رکورد سرمایه گذاری 17 میلیارد دلاری در سال 2018 میلادی عبور کند.
چین بزرگترین تولیدکننده خودروهای الکتریکی، پنل های خورشیدی و توریبن های بادی جهان است. بنابراین سرمایه گذاران چینی به سرمایه گذاری در باتری های لیتیومی تمایل بیشتری دارند. همچنین بخش های فولاد، مس و سنگ آهن نیز طی این مدت شاهد سرمایه گذاری های کلان بودند.

افزایش 7.8 درصدی تولید جهانی کنسانتره مس
تولید کنسانتره مس تصفیه شده جهانی طی 5 ماهه 2023 میلادی، 7.8 درصد افزایش یافت.
براساس جدیدترین گزارش گروه مطالعات بین المللی مس (ICSG)، فعالان مس جهانی از ابتدای ژانویه تا پایان می 2023 میلادی، حدود 11 میلیون و 277 هزار تن مس تصفیه شده تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال 2022 میلادی، 10 میلیون و 457 هزار تن بود.
ظرفیت تولید کارخانه های مس تصفیه شده در جهان نیز طی 5 ماهه 2023 میلادی، 13 میلیون و 343 هزار تن بود که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال 2022 میلادی (12 میلیون و 889 هزار تن)، حدود 3.5 درصد افزایش یافت.
معادن مس جهان از ابتدای ژانویه تا پایان می 2023 میلادی، حدود 8 میلیون و 920 هزار تن کنسانتره تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال 2022 میلادی، 8 میلیون و 771 هزار تن بود که حاکی از افزایش 1.7 درصدی تولید این معادن در جهان است.
از این میزان، 4 میلیون و 488 هزار و 200 تن مربوط به قاره «آمریکا»، یک میلیون و 870 هزار و 100 تن «آسیا»، یک میلیون و 344 هزار و 800 تن «آفریقا»، 849 هزار و 200 تن «اروپا» و 367 هزار و 800 تن مربوط به «اقیانوسیه» بوده است.
در همین مدت، ظرفیت معادن مس جهان به 11 میلیون و 561 هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال 2022 میلادی (11 میلیون و 63 هزار تن)، حاکی از افزایش 4.5 درصدی است.

صعود ایران به جایگاه هشتم تولید جهانی فولاد در نیمه نخست 2023
انجمن جهانی فولادگزارش داد: مجموع تولید جهانی فولاد ایران طی ژوئن 2023 میلادی 17.4درصدی را به ثبت رساند. این نهاد در عین حال خبر داد که ایران در ماه ژوئن جایگاه هفتم و در نیمه نخست سال جاری میلادی، جایگاه هشتم را در تولید جهانی فولاد کسب کرده است.
بنابر گزارش انجمن جهانی فولادWorld Steel Association، تولید فولاد خام ایران در ژوئن سال جاری میلادی 3 میلیون و 200 هزار تن به ثبت رسید که حاکی از رشد 17.4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. ایران توانست با این میزان تولید به رتبه هفتم تولید طی ژوئن 2023 میلادی دست یابد.
63 کشور فولادساز جهان طی ژوئن امسال، 158 میلیون و 800 هزار تن فولاد خام تولید کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 0.1 درصدی نشان می دهد.
همچنین طی 6 ماهه نخست سال جاری میلادی، ایران در مجموع16 میلیون و 100 هزار تن فولاد خام تولید کرد که نسبت به مدت مشابه سال 2022 میلادی، افزایش 4.8 درصدی نشان می دهد. ایران توانست با تولید این میزان به پله هشتم تولید فولاد جهان طی نیمه نخست سال جاری میلادی صعود کند. جایگاه پیشین ایران در تولید فولاد، طی سال های گذشته دهم بود که در ماه قبل (می) به طور مشترک با ترکیه، به رتبه نهم رسیده بود.
این در حالی است که فولادسازان جهان از ابتدای ژانویه تا پایان ژوئن 2023 میلادی، 943 میلیون و 900 هزار تن فولاد خام تولید کردند که این میزان حاکی از کاهش 1.1 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2022 میلادی است.
همچنین ازابتدای ژانویه تا پایان ژوئن2023 میلادی، چین با تولید 535 میلیون و 600 هزار تن(رشد1.3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2022 میلادی) بیشترین میزان تولید فولاد خام جهان را به خود اختصاص داد. پس از آن، هند با تولید 67 میلیون و900 هزار تن فولاد خام(رشد 7.4 درصدی)، ژاپن با تولید 43 میلیون و 800 هزار تن(افت 4.7 درصدی)، امریکا با تولید 39 میلیون و 900 هزار تن(کاهش 2.9 درصدی) و روسیه با تولید 37 میلیون و 500 هزار تن(رشد 1 درصدی) طی نیمه نخست سال 2023 میلادی در رتبه های دوم تا پنجم جای گرفتند.
همچنین کره جنوبی باتولید 33 میلیون و700 هزار تن فولاد خام(افت0.5 درصدی)، آلمان باتولید 18 میلیون و 500 هزار تن(افت 5.3 درصدی)، ایران با تولید 16 میلیون و 100 هزار تن (رشد 4.8 درصدی)، برزیل با تولید 16میلیون تن(افت8.9 درصدی)،ترکیه با تولید 15 میلیون و 900 هزار تن (کاهش 16.3 درصدی) در رتبه های ششم تا دهم جهان جای گرفتند.

طرح انتقال آب دریای عمان به فلات مرکزی ایران

توسط
دستاورد صنعت
-
0
طرح انتقال آب دریای عمان به فلات مرکزی ایران

هدف از اجرای پروژه انتقال آب دریای عمان به استان‌های شرق، شیرین سازی و انتقال آب در مجموع به میزان سالیانه ۸۰۰ میلیون متر مکعب است که در فاز نخست این پروژه، شیرین‌سازی حدود ۲۸۰ میلیون مترمکعب در سال هدف‌گذاری شده است.
به گزارش دستاورد صنعت به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، این پروژه با راهبری ایمیدرو و شرکت‌های بزرگ معدن و صنایع معدنی عملیاتی می‌شود.
پروژه انتقال آب دریای عمان به استان‌های خراسان جنوبی و رضوی و سیستان و بلوچستان اختصاص دارد و طول مسیر آن یک هزار و ۳۴۲ کیلومتر خط اصلی است.
شرکت‌های گل گهر، فولاد مبارکه، ملی صنایع مس ایران، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، گهر زمین، فولاد خراسان و اپال پارسیان از سهامداران آن هستند که سرمایه‌گذاری در پروژه سه میلیارد و ۵۵۰ میلیون دلار است.

پروژه انتقال آب دریای عمان به اصفهان
در پروژه انتقال آب دریای عمان به اصفهان، هدف شیرین‌سازی و انتقال آب در مجموع به میزان ۶۰۰ میلیون متر مکعب در سال است که فاز نخست آن به شیرین‌سازی حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب در سال به استان اصفهان اختصاص دارد. طول مسیر این طرح یک هزار و ۲۰۰ کیلومتر است.
شرکت‌های شرکت فولاد مبارکه، شرکت ذوب آهن، اتاق بازرگانی اصفهان، پالایشگاه نفت اصفهان، سازمان همیاری شهرداری‌های استان اصفهان، شهرداری اصفهان و شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه در آن سهامدار هستند. میزان سرمایه‌گذاری در این پروژه ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است.
گفتنی است؛ پروژه‌های ملی انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به استان‌ها، گامی توسعه‌ای برای تامین آب پایدار است.
مدیرعامل شرکت تامین آب صنایع و معادن (ایمواسکو) گفت: صنایع معدنی هفت استان کشور (سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، یزد، کرمان، اصفهان و فارس) به مرور تا دو سال و نیم آینده از آب دریا بهره‌مند می‌شوند.
به گزارش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، «محمدحسن اسدی» با بیان این مطلب اظهار داشت: اجرای طرح‌های انتقال آب دریا از زمان حضور «عباس علی‌آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت و پیگیری «محمدرضا موثقی‌نیا» سرپرست هیات عامل ایمیدرو شدت یافت و در شانزدهمین جلسه ستاد انتقال آب دریا به ریاست «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور، بر این موضوع تاکید شد.
وی افزود: با رویکرد جدید وزیر صمت و تجربه انجام مگاپروژه‌های ملی، افق روشن و امیدبخشی را پیش رو خواهیم داشت. افزون بر این، انجام ابَرپروژه‌های ملی انتقال آب دریا، از منویات رهبر معظم انقلاب و مورد تاکید رئیس‌جمهور است.
مدیرعامل شرکت تامین آب صنایع و معادن با اشاره به برنامه اجرای پنج خط انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی و شرق کشور، گفت: خط نخست به طول ۸۲۰ کیلومتر و ظرفیت سالیانه ۱۳۰ میلیون متر مکعب اجرا شده و به بهره‌برداری رسیده و در نتیجه آب دریا به سه مجموعه گل گهر و مس سرچشمه در استان کرمان و چادرملو در استان یزد رسیده است.
وی ادامه‌داد: خط ۲ از مبدا خلیج فارس و استان هرمزگان با ظرفیت ۲۰۰ میلیون متر مکعب در سال به سمت استان‌های کرمان و یزد می‌رود که پارسال کلنگ زنی آن توسط رئیس جمهور انجام شد.
اسدی با اشاره به اینکه خط ۳ انتقال آب دریای عمان به استان اصفهان با ظرفیت ۲۷۰ میلیون متر مکعب است، تصریح‌کرد: در فاز نخست این خط، از کیلومتر ۳۸۰ خط نخست (منطقه گل گهر)، سالیانه ۷۰ میلیون متر مکعب آب نمک‌زدایی شده از خلیج فارس به اصفهان انتقال خواهد یافت.
وی افزود: فاز دوم آن نیز با ظرفیت سالیانه ۲۰۰ میلیون متر مکعب، آب را به صورت مستقل از دریای عمان به استان اصفهان منتقل می‌کند.

تامین آب شرب سیستان از دریای عمان
مدیرعامل شرکت تامین آب صنایع و معادن با اشاره به جزئیات خط چهارم معروف به کریدور شرق، بیان‌داشت: این خط از دریای عمان (چابهار) به طول یک‌هزار و ۳۴۲ کیلومتر خط اصلی و ۴۵۲ کیلومتر انشعاب برای شرب و صنایع و معادن استان های مسیر و غرب استان خراسان جنوبی و معادن سنگان خواف است.
وی اضافه‌کرد: ظرفیت نهایی این خط، انتقال سالیانه یک میلیارد مترمکعب آب نمکزدایی شده به سه استان شرقی (سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی) است که فاز نخست آن به طول ۲۸۰ میلیون متر مکعب در حال اجراست.
به گفته اسدی، طراحی زیرساخت های منطقه شرق برای سه خط انتقال آب است از جمله مسیرسازی به میزان مورد نیاز، اجرای تونل و تاسیسات آبگیر طرح برای ظرفیت سالیانه یک میلیارد مترمکعب انتقال آب طراحی شده است.
وی با بیان اینکه اکنون در خط کریدور شرق، چهار واحد شیرین سازی به ظرفیت هر یک ۷۰ میلیون مترمکعب در مرحله واگذاری است، گفت: این خط تا سال ۱۴۰۴ به بهره برداری مرحله ای می‌رسد. برآورد هزینه این طرح با ۲ نیروگاه (مجموع یک‌هزار مگاوات) برای تامین برق مورد نیاز واحدهای آب شیرین کن و ایستگاه های پمپاژ، ۳.۸ میلیارد یورو است.
وی اظهار داشت: آنچه در دستور کار قرار گرفته و توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ و مورد تاکید رییس هیات عامل ایمیدرو است، اولویت تامین آب شرب مورد نیاز بخش سیستان و بلوچستان تا زاهدان با توجه به بحران آب در این منطقه تا دهه فجر سال آینده است.
مدیرعامل شرکت تامین آب صنایع و معادن با اشاره به اجرای یک طرح اضطراری شیرین‌سازی چاه‌های آب شور (۱۱۵ حلقه) در محدوده ۷۰ کیلومتری منطقه زاهدان، گفت: جمع آوری آب این چاه ها توسط وزارت نیرو انجام و در مخزنی تحویل شرکت ایمواسکو می‌شود.
وی ادامه‌داد: این شرکت در چهار ماه آینده، ظرفیتی روزانه معادل ۱۰۰ هزار متر مکعب آب شیرین کن نصب می‌کند تا آب شرب مورد نیاز زاهدان و زابل و شهرهای اطراف تامین شود.
به گفته اسدی، تامین پایدار آب استان های نوار شرقی از دریای عمان طراحی و عملیات اجرایی شروع شده است و در دهه فجر سال آینده، آب دریای عمان به زاهدان خواهد رسید.
اسدی، درباره خط پنجم انتقال آب دریا نیز گفت: این خط از خلیج فارس برای استان فارس با ظرفیت اولیه ۹۵ میلیون مترمکعب در سال و ظرفیت نهایی ۲۱۰ میلیون مترمکعب در دست اجرا است و با برنامه ریزی انجام شده، همه خطوط تا سال ۱۴۰۴ به بهره بردای خواهد رسید.
مدیرعامل ایمواسکو اضافه‌کرد: طرح ملی انتقال آب دریا در مجموع در توسعه فعلی حدود ۹۰۰ میلیون متر مکعب و در توسعه نهایی حدود ۲ میلیارد متر مکعب در سال آب مورد نیاز شرب و صنعت استان های فلات مرکزی و شرق کشور را تامین و زیرساخت لازم برای رشد و توسعه این مناطق معدن خیز را فراهم خواهد کرد.

موانع مهم رونق تولید

توسط
دستاورد صنعت
-
0
موانع مهم رونق تولید

دخالت‌های دستوری دولت و قیمت‌گذاری دستوری بر کالای تولیدی موجب کاهش شدید توجیه اقتصادی فرآیند تولید و ایجاد خسارت‌های قابل توجهی برای فعالان این بخش شده است.
دستاورد صنعت / طی ده سال گذشته همواره تولید، رونق تولید، رفع موانع تولید و این دست مفاهیم در سطوح مختلف جامعه مطرح شده است به نحوی که مسئله تولید و رونق آن در تمامی شعارهای بیش از یک دهه گذشته نمایان و محوری بوده است. بر همین اساس می‌توان به درستی ادعا کرد که در حال حاضر هر مسئول دولتی و حاکمیتی که در حوزه‌های مرتبط با مسایل اقتصادی در کشور فعالیت می‌کند و یا بسیاری از اندیشمندان و صاحبنظران اقتصادی به راحتی می‌توانند لیست بلند بالایی از موانع و مشکلات تولیدی کشور را مطرح و در خصوص علل آن توضیحات دقیق و کارشناسانه‌ای طرح کنند. همچنین شناخت علل و عوامل مخلل رونق تولید در کشور حتی دیگر برای قریب به اتفاق نمایندگان مجلس نیز آشنا بوده و حداقل اگر همانند صنعتگران و فعالان اقتصادی کشور مشکلات پیش روی تولید را با گوشت و استخوان خود حس نمی‌کنند، اما همه روزه با عواقب آن که همانا مشکلات اقتصادی کشور و معیشتی مردم است، دست به گریبان هستند.
برای اثبات ادعاهای فوق‌الذکر کافی است نگاهی به وعده‌های انتخاباتی روسای جمهور در طی دوره‌های گذشته و برنامه‌های ایشان و وزرای پیشنهادی حوزه‌های اقتصادی در روزهای دریافت رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی داشته باشیم. به درستی تمامی موانع تولید و حتی راهکارهای عملیاتی که از درون و بدنه بخش خصوصی و فعالان اقتصادی کشور احصاء شده است نیز در برنامه‌های راهبردی پیشنهادی ایشان در ابتدای فعالیت‌های دولت‌ها نمود داشته است.
از سوی دیگر تصویب قوانین مختلفی همچون قانون بهبود محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و… نیز به خوبی موید شناخت ریشه و دلایل بسیاری از مشکلات پیش پای فعالان اقتصادی کشور به خصوص صنعتگران و معدنکاران کشور است که صد البته به دلیل اجرای ناقص و گاهی نادرست و متضاد این قوانین، به اهداف از پیش تعیین شده تصویب‌کنندگان نرسیده‌ایم و عملا حتی این قوانین بسیار خوب و کارشناسی شده نیز کارآمدی و تاثیرگذاری خود را از دست داده‌اند.
در چهار دوره گزارش‌های محیط کسب و کار کشور که به صورت فصلی توسط اتاق بازرگانی و با دریافت اطلاعات به صورت مستقیم از بنگاه‌های اقتصادی تهیه و منتشر می‌شود، مشکلات پیش روی بنگاه‌های تولیدی مطرح شده است ولی اقدام موثر و راهکار مفیدی در راستای حل آنها توسط دولت صورت نپذیرفت به نحوی که مهمترین مشکلات مطروحه در این پایش علمی و رسمی و دقیق همچنان پابرجاست و از فصلی به فصل دیگر منتقل می‌شود.
در سال‌های گذشته حتی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در گزارشی جامع و کامل فهرست نهایی ۲۱۵ مساله و مانع پیش روی بخش تولید کشور را که در 21 دسته مختلف طبقه‌بندی شده بود به همراه راهکارهای عملیاتی و اجرایی آن که بازخورد مستقیمی از درخواست‌های فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی کشور بود را نیز رونمایی کرد اما این پیشنهادات نهاد دولتی نیز در بسیاری از موارد عملا اجرائی نشده و بخش عمده‌ای از 215 مساله مطروحه همچنان جزو مشکلات سال جاری بنگاه‌های تولیدی کشور است.
هدف از بیان موارد فوق‌الذکر و گزارش تاریخچه‌ای از بیان و تلاش کارشناسی و فعالیتی اقتصادی در گذشته در راستای رونق تولید و رفع موانع و مشکلات پیش پای فعالان تولیدی کشور این بوده و هست؛ بنابراین طرح یک یا چند عامل محدود در این یادداشت به عنوان مشکل تولید کشور و عدم توجه به ارتباط مستحکم مشکلات اقتصادی و تولیدی نمی‌تواند به عنوان طرح جامع رفع مشکلات تلقی شود و نمی‌توان با بیان چند مشکل، توقع اصلاح و بهبود کامل فضای اقتصادی کشور را داشت. علی ایحال در راستای موضوع مطالب فوق سه مانع که از عوامل مهم و تاثیرگذار بر موانع تولید کشور است و رفع آنها قطعا می‌تواند در بهبود فضای اقتصادی و تسهیل تولید کشور تاثیرگذار باشد را طرح می‌کنم:

عدم ثبات نرخ ارز و سیاست‌های پولی کشور
افزایش شدید، تغییرات متعدد روزانه نرخ ارز و همچنین تغییرات سیاست پولی کشور و مشکلات عدیده سر راه گشایش اعتبارات، امکان هرگونه پیش‌بینی برای برنامه‌ریزی آتی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی را مختل می‌کند. در فضای متلاطم موجود هم بنگاه‌های تولیدی صادرات‌محور و هم بنگاه‌های تولیدی که بسیاری از مواد اولیه خطوط آنها منوط به مواد اولیه و تجهیزات وارداتی است، نمی‌توانند نسبت به برنامه‌ریزی مناسب اقدام کنند.
افزایش شدید نرخ ارز موجب افزایش مولفه‌های تاثیرگذار بر قیمت نهایی شده و قیمت کالاهای تولیدی را افزایش خواهد داد. این افزایش قیمت نهایی در وضعیت رکود تورمی کشور که توان خرید و قدرت خرید مشتریان را نیز کاهش داده است موجب کاهش فروش بنگاه‌های تولیدی و در نتیجه کاهش ظرفیت تولید و بهره‌وری خواهد شد. تداوم این وضعیت، تولید را از توجیه اقتصادی خارج کرده و بسیاری از فعالان این حوزه مجبور به تعطیلی یا کاهش میزان تولید خود و تعدیل نیرو خواهند شد که تبعات جبران‌ناپذیری در افزایش نرخ بیکاری، خروج سرمایه و… خواهد داشت. این غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و گاها عدم دسترسی به آن، مشکل سرمایه در گردش کارخانجات تولیدی کشور را چندین برابر می‌کند. در حال حاضر با حرکت پول و منابع مالی به سمت بازارهای غیر مولد توسط بانک‌ها و عدم تخصیص و پرداخت تسهیلات مناسب به بخش مولد کشور، قریب به اتفاق بنگاه‌های تولیدی درگیر مشکل سرمایه در گردش هستند و افزایش روزانه قیمت ارز و در نتیجه مواد اولیه و تجهیزات وارداتی موجب کاهش شدیدتر سرمایه در گردش موجود این کارخانجات خواهد شد.

قیمت‌گذاری دستوری و دخالت‌های دولت در بازار
در بند اول به تعدادی از عواملی که موجب افزایش قیمت تمام شده کالای ساخته شده است، اشاره شد. به تغییرات متعدد قیمت مواد اولیه و بی‌ثباتی و افزایش نرخ ارز، می‌بایست افزایش‌های بالای هزینه‌های مرتبط با انرژی کارخانجات تولیدی (برق/ گاز/ آب و پسماند و..)، افزایش مالیات‌های مختلف، حقوق و دستمزد، هزینه‌های بالای لجستیک و حمل و نقل، هزینه تامین مالی و هزینه‌های مترتب بر انتقال ارز و… را نیز اضافه کرد. در حالی که تمامی هزینه‌های تاثیرگذار بر قیمت نهایی کالای تولیدی افزایش قابل توجهی یافته است.
دخالت‌های دستوری دولت و قیمت‌گذاری دستوری بر کالای تولیدی موجب کاهش شدید توجیه اقتصادی فرآیند تولید و ایجاد خسارت‌های قابل توجهی برای فعالان این بخش شده است به نحوی که تعطیلی کارخانجات تولیدی و حرکت سرمایه‌ها از بخش تولیدی و اشتغال‌زای کشور به سمت بازارهای واسطه ای و دلالی و غیر مولد صورت گرفته است. سرکوب قیمتی توسط دولت‌ها به بهانه‌های واهی تنظیم بازار و فشار بر بخش‌های تولیدی سیاستی است که به دفعات تکرار شده و نتایج خسارت بار آن بر اقتصاد کشور ملموس و مشخص است، همچنین از آنجا که عمدتا قیمت‌گذاری دستوری بدون توجه به ضرورت آن برای کالای مورد نظر و بررسی کارشناسی و نیازسنجی آن صورت می‌گیرد، خسارات مربوط به بی‌توجهی در تولید رقابت‌پذیر و عدم کیفیت کالاها در بازار را برای بنگاههای تولیدی به همراه خواهد داشت.

بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار
یکی دیگر از عوامل منفی تاثیرگذار بر محیط کسب و کار به صورت عام و بخش تولید کشور به صورت خاص، قوانین و مقررات دست و پاگیر و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های گاهاً متضاد با یکدیگر است که منجر به پیچیدگی و سخت‌تر شدن فرآیندهای تولیدی کشور می‌شوند. برداشت‌های سلیقه‌ای و تفاسیر سازمانی از قوانین و ابلاغ بخشنامه‌هایی کاملاً متضاد با تسهیل محیط کسب و کار توسط وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی یکی از 3 عامل معرفی شده از سوی فعالان اقتصادی کشور است که حداقل طی دو سال گذشته در تمامی پایش‌های محیط کسب و کار کشور از آنها نام برده شده است. این تفسیر‌پذیری قوانین و تدوین بخشنامه‌های سازمانی موجبات ایجاد فساد در کشور را نیز مهیا می‌کند.
در انتها مجدد ذکر این نکته ضروری است که دلایل بسیار متعددی در فضای اقتصادی و تولیدی وجود دارد که مانع توسعه و بهبود تولید کشور می‌شود. توجه به یک عامل و عدم توجه به عوامل دیگر و وابستگی و پیچیدگی‌های این عوامل به یکدیگر باعث می‌شود سیاست‌گذار به درستی مشکل را درک نکرده و لذا تصمیم‌گیری مناسب و راهکار اجرایی تاثیرگذاری نیز ارائه نکند.
تورم و افزایش لحظه‌‌‌ای قیمت‌ها، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت در تخصیص و تامین کافی و به موقع ارز، سرمایه در گردش و افزایش نیاز به نقدینگی در بنگاه‌های اقتصادی، مشکلات عدیده در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و رشد منفی سرمایه‌گذاری در صنایع، عدم‌نظارت کافی بر مبادی ورودی کشور و واردات بی‌‌‌رویه غیرقانونی و قاچاق سازمان یافته، فشارهای غیر منطقی سازمان‌های مالیاتی و تامین اجتماعی بر بخش تولیدی کشور، محدودیت در واردات مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولیدی کشور، شکاف تکنولوژی ایجاد شده بین صنایع داخلی و روندهای جهانی تولید، مشکلات مبادلات ارزی و مالی با شرکای خارجی، فرسودگی و محدودیت‌های ناوگان حمل و نقل کشور، رکود حاکم بر اقتصاد کشور و کاهش شدید قدرت خرید مردم، چالش‌‌‌های متعدد در صادرات محصولات و… مشکلاتی است که صنایع و معادن کشور با آن روبرو هستند.

علی نقیب/ رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران

رویارویی با بحران مسکن

توسط
دستاورد صنعت
-
0
رویارویی با بحران مسکن

دستاورد صنعت / شهرها برخلاف پدیده‌های طبیعی چون کوه، دره و دریا، مصنوعاتی هستند که آدم‌ها ساخته‌اند. از این رو، نمی‌توان انتظار داشت که مسائل شهری مانند نیاز به مسکن، حمل و نقل عمومی و تامین امنیت، حاشیه‌نشینی و فقر شهری، احساس تعلق به مکان و محله و بسیاری دیگر از مسائل اجتماعی و فرهنگی، خود به خود حل و فصل شود. شاید اگر دولت طبق قانون اساسی مسئولیتی در زمینه تامین مسکن جامعه نداشت چندان جای انتقاد و شکایتی نبود اما طبق اصول 3، 31 و 43 قانون اساسی کشور، همه افراد حق داشتن مسکن را دارند و مسئولیت تحقق این حق با دولت است. اصل 31 قانون اساسی به صراحت داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانوار ایرانی می‌داند و دولت را موظف کرده است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به ویژه روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم آورد. اما با وجود انواع وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مختلف مسئول در حوزه مسکن توسعه شهری، مشکلات عمده شهرنشینی در کشور مانند تمرکز عمده جمعیت در تهران و کلان‌شهرها، تداوم جریان مهاجرت به مراکز استان‌ها بخصوص تهران، گسترش اسکان غیررسمی و فقر و حاشیه‌نشینی شهری، حل نشده باقی مانده‌اند. تداوم مشکلات فوق بیانگر این مطلب است که سازمان‌ها و سیاست‌های به کار گرفته شده در حوزه توسعه شهری در ایران برای حل این مسائل کارایی لازم را نداشته‌اند.


مشکلات شهری
اگرچه ایران با شتاب از کشوری عمدتاً روستایی-عشایری در اوایل قرن بیستم به کشوری عمدتاً شهری در اوایل قرن بیست و یکم تبدیل شده است. با این حال پویش شهرنشینی در پهنه سرزمین متعادل و متوازن نبوده و سهم مناطق مختلف کشور از منابع و امکانات و حتی جمعیت بدون تناسب است. کشور از مسئله‌ای به نام «ماکروسفالی شهری» یا تمرکز اصلی سکونت، اشتغال و ثروت جمعیت شهری در منطقه کلان شهری تهران در رنج و آسیب است. گسترش شهرنشینی هم همراه با تامین مناسب مسکن برای همه گروه‌های اجتماعی نبوده است و عموماً تهیدستان و بخش‌های پایینی طبقه متوسط نتوانسته‌اند در پویش شهری شدن ایران صاحب مسکن مناسب شده و اتکا به مسکن غیر رسمی یا اجاره‌ای دارند. وضعیتی که سبب ناپایداری سکونت و تبعاتی چون جابجایی‌های ناخواسته و کاهش منظم کیفیت زندگی به سبب اجبار به اسکان در مناطق کمتر توسعه‌یافته شده است.
در سال‌های اخیر هم رشد قیمت‌ها و تورم شدید وضعیت تامین مسکن این گروه‌ها را بیش از گذشته سخت‌تر ساخته است. معمای تامین مسکن گروه‌های کم درآمد از مسائلی است که دولت‌ها چه در پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب برای حل آن کوشیده‌اند اما دوام مشکل مسکن و تشدید آن نشان‌دهنده شکست نسبی تمامی سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که در این خصوص انجام شده است. مشخص نیست بر اساس کدام بینش و تحلیل تمایل عمده سیاست‌مداران نگران مسئله مسکن، بیشتر ساخت مسکن بوده تا تامین دسترسی به آن، زیرا هم اکنون صدها هزار واحد مسکونی خالی در شهرها بویژه در تهران وجود دارد که در پی اهداف تجاری و نه مصرفی ساخته و بدون استفاده در گوشه‌ای رها شده، سرمایه‌های بار ارزش را راکد کرده و بخش قابل توجهی از فضای شهر را هم اشغال کرده‌اند. شاید اگر مسئله تامین دسترسی به مسکن بود نه ساخت و ساز به هر قیمت، مشکل کمبود مسکن مناسب از مدت‌ها پیش حل شده بود.
نگرانی‌ها در باره اثرات مخرب و ناپایداری ایجاد شده در ارکان جامعه در درازمدت مسئله مهمی است که نباید نسبت به آن بی‌تفاوت بود. شکی نیست که مشکلات اقتصادی و گرانی روزافزون مسکن و اجاره‌بها در سال‌های اخیر موجب خروج جمعیت قابل توجهی از تهران شده است. شاید برخی از آن‌ها برای همیشه از تهران رفته‌اند اما مشاهدات در شهرهای پیرامونی تهران نشان می‌دهد که بسیاری از آن‌ها فعلاً به ناچار در حومه استقرار یافته‌اند به امید آن که شاید روزی با بهتر شدن اوضاع به پایتخت بازگردند. چند مشاهده ساده نشان می‌دهد که بزرگراه‌ها و جاده‌هایی که شهرها و سکونت‌گاه‌های پیرامون را به شهر تهران وصل می‌کند، بار ترافیکی فزون‌تری نسبت به گذشته دارند و قیمت اجاره و خرید مسکن هم در حومه افزایش غیر معمولی پیدا کرده است، این‌‌ها می‌تواند شاهدی باشند بر موضوعی که گفته شد. به ناچار مسکن را به پیرامون برده‌اند اما کار همچنان در تهران مانده است. نتیجه چنین وضعی ساعت‌های طولانی و خسته کننده رفت و آمد میان محل کار و محل سکونت شده است.

ناکارآمدی سازمان‌ها و سیاست‌های تامین مسکن
برای حل مشکل مسکن دهه‌هاست که سیاست‌ها و برنامه‌هایی از سوی دولت‌های مختلف طرح و برخی از آن‌ها به اجرا درآمده‌اند. سیاستمداران عموماً با نیت‌های مثبت قصد کرده‌اند تا کار مسکن را در زمانی کوتاه یکسره کنند و از صرف هزینه و اعطای زمین و وام هم دریغ نکرده‌اند. اما غول مسکن همچنان برای شمار فراوانی از خانوارهای ایرانی بویژه در شهرهای بزرگ ترسناک است. برنامه مسکن مهر با امیدهای فراوان آغاز شد اما در جریان کار مسائل زیادی همچون واحدهای فاقد متقاضی، هزینه‌های منظور نشده تاسیسات زیربنایی و روبنایی، کیفیت پایین ساخت و پیچیدگی‌های حقوقی و اجتماعی پدید آمد که جایی در برنامه مذکور برای آن‌ها پیش بینی نشده بود.
اکنون همین نگرانی‌ها در باره برنامه جدید ساخت مسکن هم هست. همه کسانی که نگران توسعه کشور هستند وظیفه دارند تا برای حل مشکلات بکوشند و اگر در جایی طرح ایده یا ابهامی به اجرای بهتر یک برنامه کمک کرد، از آن دریغ نکنند. مسئله پیوند ساختاری مسکن، اشتغال و خدمات موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. برخی مشاهدات در سکونت‌گاه‌های پیرامون تهران نشان می‌دهد که برنامه ساخت مسکن ارزان قیمت به جای حل مشکل متقاضیان واقعی ساکن در محل سبب تشویق مهاجران جدیدی به تهران شده است که اگرچه مشکل مسکن خود را حل کرده‌اند اما وضعیت اشتغال و خدمات آن‌ها روشن نیست. گروه‌های تهیدست دریافته‌اند که در هر حال این توان را دارند که نان خود را به هر طریق ممکن فراهم کنند، بالاخره در تهران لقمه‌ای نان با دستفروشی کنار خیابان، پیک موتوری شدن، کارگری موقت و مانند این‌‌ها پیدا می‌شود. در کنار اهمیت توجه به مسئله کیفیت کاهش یافته زندگی برای افراد خانوار بویژه کودکان در این وضعیت، باید دانست که این‌‌ها دسته از کارها فعالیت‌های مولدی نیستند. اگرچه بخشی از کارفرمایان و صاحبان کار از لشکر پایان‌ناپذیر کارگران ارزان‌قیمت قابل جایگزینی بهره فراوان می‌برند اما در چشم‌اندازی بلندمدت حاصل رونق چنین فعالیت‌هایی عقب‌ماندگی بخش تولید و خدمات و محدود شدن نوآوری و کاهش بهره‌وری در کل کشور است. تاثیرات اجتماعی و سیاسی فزون شدن جمعیت‌های حاشیه‌ای و سیال هم در جای خود نیازمند تامل و اندیشه است.
تکرار مکرر چنین اتفاقاتی مشاهده گر به سمت طرح چند پرسش مهم می‌برد: آیا تهران یا دیگر شهرهای کشور سیاست روشنی برای جذب جمعیت دارند؟ آیا از تاثیر برنامه‌های مسکن بر جریان‌های مهاجرتی آگاهی هست؟ آیا از تجربه تلخ مهاجرت‌های گسترده دهه‌های چهل و پنجاه به تهران و شکل‌گیری پدیده زاغه‌نشینی و ‌بدمسکنی در پایتخت درس‌های کارشناسی گرفته شده است؟ آیا فراهم کردن مسکن به تنهایی می‌تواند مشکل گروه‌های فرودست را حل کند؟ آیا بهتر نیست که مسکن و کار را در یک راهبرد جامع فقرزدایی در کنار هم قرار داد و برای حل هردو در یک زمان کوشید؟

اهمیت اصل پایداری اجتماعی
در سیاست‌های مسکن‌سازی باید اصل «پایداری اجتماعی» رعایت شود تا شاهد مسائلی چون افزایش شکاف طبقاتی-فضایی در کلیت شهر، طرد تهیدستان از شهر اصلی و اسکان آن‌ها در مناطق توسعه‌نیافته و تمرکز فقرا و گروه‌های اجتماعی خاص در محله‌ها و بلوک‌های مسکونی خاص نباشیم. هر گونه طرح توسعه مسکونی باید با رعایت ضوابط پایداری محیط زیست و یافتن راه کار برای پیامدهای محیط زیستی و اجتماعی آن باشد. بحران‌ها و مسائل متعددی همچون نابرابری‌ها طبقاتی-فضایی، تغییرات اقلیمی، آلودگی‌های زیست محیطی و کمبود مساکن تهدیدکننده زیست با کیفیت شهروندان است. مدیریت‌های شهری در این شرایط به دنبال اهداف زیست پایدار و تاب آوری برای شهرهای خود هستند. برای تحقق این اهداف بهره مندی عموم شهروندان از مسکن قابل استطاعت، با کیفیت، پایدار و متناسب با ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی گروه‌های مختلف شهروندی نقش مهمی دارد. حوزه مسکن به تملک کامل، تملک با رهن، اجاره خصوصی، اجاره مقرون به صرفه، اجاره اجتماعی، خانه‌های خالی و مرتبط با مسائلی نظیر بی خانمانی و مشکل اسکان افراد نیازمند مراقبت و مانند این‌‌ها می‌پردازد.
داشتن خانه‌ای امن در شرایط مناسب برای سلامتی، ایمنی، پیشرفت تحصیلی، اشتغالزایی و بهزیستی روان افراد مهم است. بدون آن، همه اینها به شدت در معرض خطر قرار می‌گیرند. شهرهای امروز با توجه به گرانی مسکن و تمرکز عمده سرمایه گذاری برای مسکن لوکس و گران قیمت در اعماق یک بحران مسکن قرار دارند. برای مثال طی چند سال گذشته، جمعیت تهران افزایش قابل توجهی یافته و ساخت مسکن متناسب با رشد جمعیت نبوده و تقاضا برای مسکن بیش از حد عرضه است و این وضعیت پایدار نیست. این مانع رشد اقتصادی و فیزیکی پایتخت است و ادامه خواهد یافت مگر اینکه گام قابل توجهی در خصوص تامین مسکن برداشته شود.

مدیریت شهری و تامین مسکن
تامین مسکن با هدایت مدیریت شهری که آن را متفاوت از صرف ساخت مسکن تعریف می‌کنیم نیازمند راهبرد تامین مسکن در شهر است که در آن نیازها، اولویت‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های مدیریت شهری برای نحوه برخورد با بحران مسکن تهران مشخص شده باشد. چنین راهبردی که می‌باید به شکل سند سیاستی شهر برای تامین مسکن تدوین شود می‌توان همچون فراخوان عملی برای مشارکت همه بخش‌ها شامل سازمان‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی و تشکل‌های مدنی باشد که می‌توانند در رفع بحران مسکن شهر نقش داشته باشند و با مدیریت شهری در جهت رسیدن به این هدف همکاری کنند. نقش مدیریت شهری را می‌توان در سه بخش در زمینه تامین مسکن تعریف کرد:
الف. مدیریت شهری به عنوان سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده تامین مسکن
ب. مدیریت شهری به عنوان مجری تامین مسکن
پ. مدیریت شهری به عنوان ناظر تامین مسکن.
در یک نگاه ترکیبی از این سه بخش برای مثال در شهر تهران راهبرد تامین مسکن می‌تواند شامل برنامه‌های چون ساختن خانه برای مردم تهران، تامین خانه‌های مقرون به صرفه، تامین خانه‌های با کیفیت بالا و محله‌های فراگیر (منظور از فراگیر یعنی شامل کلیه خدمات، امکانات یا مواردی که معمولاً مورد انتظار یا مورد نیاز است)، ‌همکاری با اجاره‌کنندگان و مستاجران خصوصی، مقابله با بی‌خانمانی و کمک به افراد کارتن (خیابان) خواب و حمایت از افراد آسیب‌پذیر و مشوق‌های تامین و ساخت مسکن باشد.

اهمیت توجه به علوم اجتماعی در طراحی و اجرای سیاست‌های شهری و مسکن
بخش عمده‌ای از این تحولات و پیامدهای ناشی از آن در طی سال‌های اخیر در قالب فرسایش اجتماعات محلی، کاهش سرمایه اجتماعی، تحلیل اعتماد عمومی و تشدید آسیب‌های اجتماعی قابل مشاهده است. با این وجود همواره راه‌حل‌های ارائه‌شده برای از میان بردن یا کاهش مسائل و آسیب‌های پدید آمده، فنی، کالبدی، تکنیکی و بوروکراتیک بوده‌اند و کمتر شاهد دخالت، مشارکت و درگیری علوم انسانی و بطور مشخص علوم اجتماعی در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات اصلاحی، جبرانی، ترمیمی و کاهشی بوده‌ایم. نمونه بارز این مسئله در راه‌حل ارائه‌شده برای مسکن فقرا در قالب سیاست‌های تامین مسکن برای کم‌درآمدها مانند مسکن مهر است که خوش‌بینانه‌ترین ارزیابی‌ها هم نشان می‌دهند که سیاست ساخت میلیون‌ها مسکن برای کاهش نابرابری و بهبود وضعیت گروه‌های کم‌درآمد از اهداف اصلی خود فاصله بسیاری دارد و در عمل نتوانسته این مسئله را حل کند. یا عموم سیاست‌ها و برنامه‌ها برای نوسازی بافت فرسوده و ارتقای زندگی ساکنان این بافت‌ها به نارضایتی عمیق و دلسردی ساکنان منجر شده است.
این در حالی است که در مرور تجربه کشورهای توسعه‌یافته مانند استرالیا و نیوزیلند و همچنین سیاست‌های توصیه‌شده سازمان‌های بین‌المللی فعال در امر توسعه مانند مرکز سکونت‌گاه‌های انسانی سازمان ملل متحد (یو ان هابیتات) به خوبی می‌توان شاهد حضور و تاثیر گذاری علوم اجتماعی و دستاوردهای آن در طراحی، اجرا، نظارت و پایش سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه شهر و شهرسازی بود. از منظر تاریخی درگیری و تمرکز محققان شهری موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران بر مسائل شهری موجب پیوند نزدیک میان علوم اجتماعی و این مسائل شد و زمینه شکل‌گیری برخی حوزه‌های تحقیقات شهری در علوم اجتماعی مانند مسکن، مالیه شهری، عملکرد حکومت محلی و مانند این‌‌ها فراهم آمد. هرچند تا جایی که می‌دانیم این حوزه در دوره‌های بعدی تداوم پیدا نکرد و همین مسئله موجب شد تا انباشت داده‌ها، گزارش‌ها و یافته‌ها که لازمه رشد و شکوفایی یک حوزه علمی است با ضعف و کاستی مواجه شود. برای تقویت این همکاری باید بیشتر تلاش شود.

حسین ایمانی جاجرمی/ جامعه‌شناس

چرا باید برای پایداری شبکه تلاش کرد؟

توسط
دستاورد صنعت
-
0
چرا باید برای پایداری شبکه تلاش کرد؟

با افزایش تقاضا برای دسترسی به انرژی برق که قبلاً به دلیل شهرنشینی، رشد جمعیت و تغییرات آب و هوایی تحت فشار قرار گرفته است، احتمال قطع برق نیز افزایش می‌یابد.
به علاوه عوامل هم‌زمان مانند جابجایی‌ها، دمای شدید و آلودگی هوا، عوامل افزایش آسیب‌پذیری در طول قطع برق، می‌تواند تأثیرات منفی آن را به ویژه برای مشترکان خانگی، افزایش دهند.
دستاورد صنعت / برق به عنوان زیر ساختی‌ترین زیرساخت در همه جوامع از موقعیت استراتژیک بسیار مهمی برخوردار است و همین ویژگی وجه تمایز برجسته‌ای برای توجه و نگاه جدی به آن شده است. چرا که در صورت قطع برق، تمامی شئونات زندگی به ویژه در بخش خانگی، به شکل مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر آن قرار می‌گیرد.
امسال قطع برق مشترکان خانگی خط قرمز وزارت نیرو اعلام و برای این منظور تمامی توان و امکانات به کار گرفته شد تا خللـی در تامین برق مطمئن و پایدار مشترکان خانگی ایجاد نشود و تا این لحظه در آخرین روزهای مرداد ماه، بدون هیچ‌گونه خاموشی، هموطنان گرمترین روزهای سال را در آرامش و آسایش سپری کرده‌اند.
به ویژه این روزها که شهروندان برای زندگی و تقریبا تمام فعالیت‌های روزمره خود وابسته به انرژی الکتریکی هستند، اهمیت تامین برق در بخش خانگی اهمیت دوچندان پیدا کرده است، هرچند تعیین دقیق میزان آثار منفی ناشی از قطع برق، نیاز به برآورد کافی و قابل اعتماد و توجه و نیاز به داده‌ها و در نظر گرفتن پیچیدگی‌های این امر دارد؛ اما محققان عنوان می‌کنند که تعداد اختلالات شبکه برق در جهان روبه افزایش است و بر جامعه‌ای که به طور فزاینده به منبع برق وابسته شده است، تأثیر می‌گذارد.
در آگوست(مرداد) 2003، بیش از 50 میلیون آمریکایی و کانادایی به دلیل ایراد در خطوط انتقال معیوب، قطع برق را تا چهار روز تجربه کردند. در چین، خطوط و برج‌های انتقال با پوشش یخ در طی طوفان شدید زمستانی در سال 2008 فروریختند و خدمات برق برای 200 میلیون نفر قطع شد.
در همین حال، هوای گرم و استفاده از تهویه مطبوع باعث خاموشی 8 میلیون نفر در باکو، آذربایجان در جولای(تیر) 2018 شد. بزرگترین خاموشی در تاریخ حداقل 600 میلیون نفر را در سراسر هند در جولای 2012 تحت تأثیر قرار داد.
فراوانی و شدت این رویدادها با رشد جمعیت و تغییرات آب و هوایی افزایش می‌یابد، زیرا آسیب زیرساخت‌های ناشی از طوفان‌ها و سیل‌های شدید، کمبود نیروگاه‌های آبی ناشی از خشکسالی، و افزایش تقاضا با افزایش دما و فشار بر شبکه برق قدیمی همراه است.
افزایش میزان قطع برق در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) در مقایسه با سایر مناطق ژئواکونومیکی قابل توجه‌تر است و پیامدهای نامطلوب آن را تایید می‌کند. پیامدهای قطع برق بر جامعه، می‌تواند از طریق اثرات بهداشتی، امنیتی، پزشکی و درمانی، آموزشی و… باشد و حتی بر اساس پارامترهای بررسی شده، تأثیرات اجتماعی قطع برق در نقاط مختلف جهان می‌تواند بر اساس اقلیت‌های نژادی و قومی، آن‌هایی که از وضعیت اجتماعی-اقتصادی پایین‌تری برخوردار بودند، کودکان، افراد مسن‌تر و کسانی که در مناطق روستایی زندگی می‌کردند، نیز تأثیرات مهم‌تری را از قطع برق تجربه کنند.
علاوه بر این، فعالیت مجرمانه در طول قطعی برق طولانی مدت، افزایش می‌یابد. ممکن است اثرات مالی قطعی برق، چگونگی تاثیرات قطع برق به صورت فصلی متفاوت و مدت‌زمان‌های مختلف اثرات قطع برق نیز در صورت بررسی نتایج متفاوتی داشته باشد.
در حوزه سلامت روان و تندرستی نیز، مطالعات کیفی، نگرانی، اضطراب، استرس و کاهش رفاه را در میان افرادی که در معرض قطع برق قرار داشتند را تأیید می کنند، که عموماً به نگرانی در مورد اختلال در گرمایش، غذا، منابع آب و مراقبت‌های بهداشتی مرتبط است.
در شرایط حاد، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی برای مشکلات سلامت روان به ویژه در اولین ساعت قطع برق ممکن است کاهش یابد و سطوح بالاتری از اضطراب را ایجاد کند، چرا که بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، اضطراب فراگیر در میان زنان باردار پس از قطع برق، به تدریج افزایش می یابد.از سوی دیگر مطالعات انجام شده، افزایش مرگ و میر را پس از خاموشی در شهر نیویورک (NYC) در سال 2003 شناسایی کردند که بر زندگی 8 میلیون ساکن نیویورک، تأثیر گذاشت.
مطالعات دیگر مرگ و میر ناشی از قطع برق را با مسمومیت با CO، سقوط، آتش، گرما و قرار گرفتن در معرض سرما مرتبط کرده‌اند. بنابراین قطع برق برنامه‌ریزی شده یا غیرمنتظره می‌تواند روزها یا بیشتر ادامه داشته باشد و ارتباطات، آب، حمل و نقل، فروشگاه ها، بانک ها و سایر خدمات را مختل کند. این ممکن است بر نیازهایی مانند روشنایی، گرمایش، سرمایش، ارتباطات، تبرید غذا و دارو، پخت و پز و تجهیزات پزشکی تأثیر بگذارد.
لذا اکنون باید برنامه‌ریزی کرد تا آنچه را که نیاز دارید داشته باشید و بدانید چگونه ایمن بمانیم. در هر حال، امسال نیز با وجود رشد مصرف برق قابل توجه نسبت به سال گذشته، به واسطه پیشبرد مجموعه ۱۴۰ اقدام، برنامه‌ریزی برای انجام طرح‌های توسعه‌ای، بهینه‌سازی و مدیریت مصرف و بهره‌گیری صنعت برق از تجربیات سال ۱۴۰۱، در حال عبور امن، با حداقل مشکل از این تابستان گرم هستیم.
اما مصرف بهینه انرژی مختص یک فصل یا دوره زمانی نیست و باید از هم اکنون به عنوان یک شهروند، برای آن برنامه داشته باشیم. در هر صورت، تامل کردن، پرسش از خود و نگریستن عمیق به مسئله مصرف بهینه انرژی هم با عقل معاش و هم با عقل معاد، مصداق چوب دو سر طلاست.
اینکه بهینه مصرف کرد، پول برق نداد و پاداش هم گرفت، حقیقتا جای اندکی صبر دارد چرا که ارمغان آن، نور و روشنایی برای همگان در جای جای کشور است. بنابراین می‌شود فارغ و خارج از هر قالبی، از هر عامی عام تر بود اما با کار‌های کوچک همسنگ بزرگان شد و عیار پیدا کرد، چرا که صرفه جویی و مصرف بهینه نه تنها یک فرهنگ بلکه فضیلت اخلاقی است.
پس اگر می‌خواهیم نسل آینده از وزش بادهای خشک و هجمه سوزان آفتاب ظهرهای بلند تابستانی در امان باشد و تلاطم امواج سرکش بد مصرفی این زمانه به سونامی ویرانگر آینده فرزندان این سرزمین منتهی نشود؛ باید هم اکنون دست بکار شویم و تنها با خاموش کردن یک لامپ اضافی، آغازی باشیم بر شروعی پر امید و روشن.

مهدی خانمیرزائی؛ کارشناس و فعال انرژی

صادرات 16 میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی ایران

توسط
دستاورد صنعت
-
0
صادرات 16 میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی ایران

وزیر نفت با اشاره به ظرفیت تولید سالانه ۹۲ میلیون تنی صنعت پتروشیمی کشور گفت: پارسال به ارزش ۱۶ میلیارد دلار محصول پتروشیمی صادر شد.
دستاورد صنعت / جواد اوجی ششم شهریورماه در آیین آغاز رسمی برداشت گاز از فاز ۱۱ پارس‌ جنوبی گفت: امروز این توفیق حاصل شد و فاز ۱۱ پارس جنوبی به بهره‌برداری رسمی رسید و این در حالی است که شرکت‌های خارجی مانند توتال، شل و سی‌ان‌پی‌سی‌آی (شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین) برای توسعه این فاز ۲۰ سال هیچ اقدام عملی نکردند.
اوجی با بیان اینکه این پروژه طی ۲۰ ماه گذشته با تلاش شرکت‌های ملی نفت ایران، نفت و گاز پارس، پتروپارس، مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی و… با پشتیبانی دولت به بهره‌برداری رسید، گفت: ارزش قرارداد توتال در فاز ۱۱ حدود ۴.۸ میلیارد دلار بود که این شرکت به‌دلیل تحریم‌ها در سال ۹۷ از توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی خارج شد اما کار در دولت سیزدهم متوقف نماند و با این باور ما امروز شاهد بهره‌برداری از این پروژه هستیم و با تکمیل چاه‌های فاز ۱۱، روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب گاز از فاز ۱۱ پارس جنوبی برداشت خواهد شد.
وی افزود: در بخش بالادست صنعت نفت در توسعه میدان‌های نفت و گاز، حفاری چاه‌ها در دریا و خشکی، حفاری افقی و… در همه بخش‌ها خودکفا شدیم و افزون بر خودکفایی در صنعت نفت، پا را فراتر گذاشتیم و در پالایشگاه فراسرزمینی حضور فعال یافتیم، در حالی که در زمان ریاست‌جمهوری بیل کلینتون که تحریم داماتو اجرا شد، فکر می‌کردند به محض تحریم صنعت نفت ایران زمین‌گیر می‌شود، اما امروز می‌بینیم که ایران ظرفیت تولید روزانه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت و بیش از یک میلیارد مترمکعب گاز در روز را دارد.
وزیر نفت با اشاره به ظرفیت تولید سالانه ۹۲ میلیون تنی صنعت پتروشیمی کشور گفت: پارسال به ارزش ۱۶ میلیارد دلار محصول پتروشیمی صادر شد.
اوجی ظرفیت کنونی پالایش روزانه پالایشگاه‌های نفت و میعانات گازی کشور را ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه اعلام کرد و افزود: پرونده پارس جنوبی از نظر ما بسته نیست و اقدام مهم در این میدان مشترک که ۷۰ درصد گاز کشور و ۵۰ درصد خوراک پالایشگاه‌های تولید بنزین را تأمین می‌کند، حفظ و نگهداشت تولید و فشارافزایی است که مطالعات آن در دولت سیزدهم رو به پایان است و تا پایان امسال امضای قرارداد انجام می‌شود.

آرامکو سهامدار یک پتروشیمی چینی شد
شرکت دولتی نفت سعودی آرامکو عربستان از تکمیل خرید سهم در یک شرکت پتروشیمی چینی به ارزش 3.4 میلیارد دلار خبر داد.
به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه هند، شرکت دولتی نفت سعودی آرامکو عربستان اعلام کرد که خرید 10 درصد از سهام شرکت پتروشیمی رونگ‌شنگ را تکمیل کرده است.
آرامکو در ماه مارس از برنامه خود برای خرید سهم در پتروشیمی رونگ‌شنگ چین به ارزش 3.4 میلیارد دلار رونمایی کرده بود.
این قرارداد شامل عرضه روزانه 480 هزار بشکه نفت خام عربستان به یک مجتمع پالایشی و شیمیایی یکپارچه متعلق به یک شرکت وابسته به رونگ‌شنگ است.
محمد القحطانی، معاون مدیرعامل آرامکو در بیانیه‌ای گفت: مشارکت راهبردی ما با پتروشیمی رونگ‌شنگ، راهبرد تبدیل مایعات نفتی به مواد شیمیایی در شرکت آرامکو و حضور ما در چین را توسه می‌دهد و نقش ما را به‌عنوان تأمین‌کننده قابل اعتماد نفت خام برجسته می‌کند.
این خرید کلیدی بخش مهمی از راهبرد رشد بلندمدت آرامکو است و حضور ما را در یک بازار حیاتی گسترش می‌دهد.
لی شویرونگ، مدیرعامل رونگ‌شنگ گفت: این قرارداد نشان‌دهنده ورود رونگ‌شنگ و آرامکو به دوره‌ای تازه از همکاری است و نشان‌دهنده گامی مهم به جلو در راهبرد بین‌المللی‌سازی رونگ‌شنگ است

ادنوک به دنبال خرید سهام شرکت پتروشیمی کاوسترو آلمان
شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) پیشنهاد قیمتی خود برای خرید سهام شرکت پتروشیمی کاوسترو آلمان را افزایش داد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) پیشنهاد خرید خود برای سهام شرکت شیمیایی آلمانی کاوسترو (Covestro) را به حدود 12.3 میلیارد دلار رسانده است.
بر اساس این گزارش ، کاوسترو پیشنهاد اولیه ادنوک برای خرید سهم را در ماه گذشته میلادی به‌دلیل پایین بودن رقمش رد کرد.
مشارکت با کاوسترو، دسترسی ادنوک به مواد پیشرفته‌ پر کاربرد در وسایل نقلیه الکتریکی، عایق‌های حرارتی ساختمان‌ها، پوشش‌ها، چسب‌ها و پلاستیک‌های مهندسی را افزایش می‌دهد.
این اقدام همچنین از برنامه‌های ابوظبی برای تنوع‌بخشی به اقتصاد خود کاستن از اتکا به درآمدهای نفتی حمایت می‌کند.

افزایش واردات پروپان از سوی پتروشیمی های آسیا
ژاپن بزرگترین واردکننده پروپان از ایالات متحده است و پس از آن چین و کره‌جنوبی در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.
به گزارش مجله ال‌پی‌گس، اداره اطلاعات انرژی آمریکا (ئی‌آی‌ای) گزارش می‌دهد که افزایش سریع صادرات پروپان ایالات متحده به آسیا در سال‌های اخیر باعث شد ایالات متحده رکورد صادرات روزانه یک میلیون و 700 هزار بشکه‌ای در مارس 2023 را ثبت کند.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرد که صادرات پروپان ایالات متحده به بالاترین سطح از زمان آغاز جمع‌آوری داده‌ها در سال 1973 میلادی رسیده است. صادرات پروپان در ماه آوریل این رقم را تحت‌الشعاع قرار داد. و صادرات پروپان آمریکا به مشتریان آسیایی تا حدودی ناشی از افزایش تقاضای منطقه برای پروپیلن است. پروپیلن که از پروپان به دست می‌آید برای تولید پلی‌پروپیلن استفاده می‌شود. ژاپن بزرگترین واردکننده پروپان ایالات متحده آمریکاست و پس از آن چین و کره‌جنوبی در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.
بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در سال 2022 میلادی حدود 53 درصد از کل صادرات پروپان آمریکا به بازارهای آسیا انجام شد و سه اقتصاد بزرگ آسیای شرقی (ژاپن، چین و کره‌جنوبی) حدود 84 درصد از بازار پروپان آسیا را به خود اختصاص دادند.
صادرات پروپان ایالات متحده به چین در مارس 2023 از روزانه 92 هزار بشکه در مارس 2022 به 211 هزار بشکه در روز رسید و در طول سه ماه نخست سال 2023 به‌طور میانگین به 176 هزار بشکه در روز رسید.
با توجه به آغاز به‌کار هفت واحد جدید هیدروژن زدایی پروپان (PDH) بر اساس برآوردها تقاضای چین قرار است افزایش یابد و در عین حال انتظار می‌رود 6 واحد دیگر در سال 2023 راه‌اندازی شود.
طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، صادرات پروپان آمریکا به اروپا در تابستان 2022 به‌دلیل تردید درباره عرضه پروپان ناشی از حمله روسیه به اوکراین، رکورد روزانه 236 بشکه را به ثبت کرد. صادرات پروپان ایالات متحده به اروپا در سه ماه نخست سال 2023 میلادی به‌طور میانگین 247 هزار بشکه در روز بوده است.

گسترش تجارت محصولات پتروشیمی میان امارات و اتریش
شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) و شرکت او.ام‌.وی اتریش در حال مذاکره برای تشکیل یک شرکت بزرگ تجارت محصولات پتروشیمی هستند
به گزارش خبرگزاری رویترز، ادنوک و شرکت او.ام‌.وی در حال مذاکره برای ادغام دو شرکت بزرگ شیمیایی و پلاستیکی که در آن سهم دارند، هستند که این معامله‌ منجر به ایجاد ده‌ها میلیارد دلار ارزش می‌شود.
ادنوک در شرکت نفت و گاز او‌.ام‌.وی که در شرکت اتریشی بورئالیس سهام دارد، سهم 25 درصدی دارد و از این طریق سهام‌دار شرکت پلمیری ابوظبی (بروج) است. شرکت پتروشیمی بروج یک سرمایه‌گذاری مشترک بین ادنوک و بورئالیس است.
بلومبرگ پیشتر گزارش داد که ادنوک و بورئالیس در حال گفت‌وگو برای ارزیابی احتمالی ارزش بورئالیس در حدود 10 میلیارد دلار با لحاظ کردن سهام بروج هستند و اعلام کرده بود که ارزش کلی این شرکت مشترک ممکن است سرانجام از 30 میلیارد دلار فراتر رود.
این گزارش آورده است که مالکان در حال مذاکره درباره ارزش‌گذاری بالقوه و ساختار مالکیت یک نهاد ترکیبی هستند و احتمال می‌رود طی هفته‌های آینده به مراحل نهایی مذاکرات ادغام رسمی برسند.
مدیرعامل او‌ام‌وی ماه گذشته میلادی به رویترز گفته بود: این شرکت اتریشی برنامه‌ای برای فروش بیشتر سهام خود در شرکت پتروشیمی بورئالیس ندارد.

کاهش تولید پتروشیمی برزیل
مدیرعامل گروه تجاری آبیکیم اعلام کرد که تولید محصولات پتروشیمی برزیل در چهار ماه نخست سال 2023 میلادی به پایین‌ترین سطح 17 سال گذشته رسید.
به گزارش پایگاه خبری آی‌سی‌آی‌اس، آندره پاسوس گفت: تولید مواد شیمیایی برزیل در بازه زمانی ژانویه تا آوریل سال 2023 میلادی در پی تقاضای ضعیف بخش‌های صنعتی و تداوم واردات مواد شیمیایی از چین، به پایین‌ترین حد خود در 17 سال گذشته رسید.
وی افزود: تولید مواد شیمیایی در چین که با استانداردهای محیط زیستی پایین‌تری نسبت به برزیل روبه‌رو هستند، اکنون تهدیدی برای صنعت این کشور به شمار می‌آید.
مدیرعامل گروه تجاری آبیکم اعلام کرد که بخش تولید مواد شیمیایی چین با هزینه‌های تولید بالاتر و مقررات محیط زیستی سخت‌گیرانه‌تر روبه‌روست.
پاسوس که نماینده تولیدکنندگان مواد شیمیایی است، گفت: تعرفه‌ها برای واردات مواد شیمیایی به برزیل به‌منظور حفظ فضای رقابتی صنعت تا زمانی که دیگر عوامل مانند هزینه‌های بالای انرژی و مواد اولیه بدون تغییر باقی می‌مانند، ضرورت دارد.
وی اعلام کرد که تولید مواد شیمیایی در برزیل همچنان در رکود است. بر اساس آمار رسمی اداره آمار برزیل، تولید مواد شیمیایی در سه ماه نخست به شدت کاهش یافت. بر اساس آمار آبیکم، تولید و فروش مواد شیمیایی برزیل در بازه زمانی ژانویه تا آوریل امسال به پایین‌ترین حد در 17 سال گذشته رسید و تولید نسبت به سال گذشته میلادی 13.1 درصد و فروش 8.85 درصد کاهش یافت. مقدار بهره‌گیری از ظرفیت تولید طی دوره چهار ماه نخست امسال 67 درصد بوده که هشت واحد درصد کمتر از دوره ژانویه تا آوریل 2022 است.

پتروشیمی‌ چین، کره‌ را از گردونه رقابت خارج می‌کند
مدیر بخش پتروشیمی ال‌جی‌کم، گسترش فعالیت رقبای چینی را عامل کاهش قیمت‌های فروش محصولات پتروشیمی دانست و گفت: این شرایط سبب تعلیق عملیات برخی از مجتمع های این شرکت کره‌ای برای کاهش زیان شده است.
به گزارش کوریا اکونومیک دیلی، شرکت ال‌جی‌کم به‌منظور بخشی از تغییرات تجاری خود با هدف تقویت محرک‌های رشد و ارزش بالاتر و رقابت رقابت با رقبای چینی، فرآیندی را برای فروش واحد کراکر نفتای خود در یئوسو واقع در حدود 320 کیلومتری جنوب سئول، به ارزش تقریبی 3 تریلیون وون کره‌جنوبی (2 میلیارد و 300 میلیون دلار) آغاز کرده است.
به گفته منابع، غول شیمیایی کره‌جنوبی از خریداران بالقوه در صنایع پالایش نفت و پتروشیمی در داخل و خارج از کشور از طریق یک بانک سرمایه‌گذاری دعوت کرده است.
گفته می‌شود که یک شرکت پتروشیمی در خاورمیانه و یک شرکت بزرگ پالایش نفت محلی برای واحد نفتا کراکر ال‌جی‌کم درخواست‌هایی دریافت کرده است.
تلاش این شرکت برای فروش واحد نفتا کراکر یک ماه پس از آن انجام می‌شود که رو کوک رائه، مدیر بخش پتروشیمی ال‌جی‌کم در پیامی ایمیلی به فوریت برای برداشتن گام‌های سریع به‌منظور بازسازی «کسب‌وکارهای حاشیه‌ای در اقدامی پیشگیرانه» اشاره کرد.
وی گسترش فعال مجتمع‌های تولید پالایش نفت و پتروشیمی رقبای چینی را عامل کاهش قیمت‌های فروش محصولات پتروشیمی دانست، به‌طوری که این شرایط باعث تعلیق عملیات بعضی از تأسیسات مرتبط این شرکت کره‌ای برای کاهش زیان شده است.
واحد نفتا کراکر برای تولید مواد اولیه پتروشیمی مانند اتیلن و پروپیلن است، تا زمانی که همتایان چینی به بازار هجوم نیاورده بودند، کره‌ای‌ها در تولید محصولات پتروشیمی پیشتاز بودند. در بحبوحه رکود طولانی‌مدت در بازار نفتا کراکر که ناشی از رکود اقتصادی جهانی و هجوم چین به بازار است، ال‌جی‌کم هنوز عملیات واحد نفتا کراکر خود را در زمینی به مساحت 330 هزار مترمربع پس از انجام عملیت تعمیر و نگهداری که از آوریل آغاز شده بود و اکنون تکمیل شده، ازسر نگرفته است. واحد نفتا کراکر ال‌جی‌کم با 300 نیروی کار دارای ظرفیت تولید سالانه 800 هزار تن اتیلن و 480 هزار تن پروپیلن است.
مقدار بهره‌گیری از ظرفیت تولید کل تأسیسات پتروشیمی ال‌جی‌کم از جمله واحد نفتا کراکر از رقم ۹۲ درصد در سال ۲۰۲۰ میلادی به ۸۱.۴ درصد در سال ۲۰۲۲ رسید، این مقدار در سه ماه نخست سال 2023 میلادی به‌طور میانگین ۷۷.۴ درصد بوده است.

گسترش فعالیت لینده در صنایع پتروشیمی چین
شرکت لینده از توسعه همکاری‌های خود با شرکت وانهوا گروپ در چند مجتمع پتروشیمی چین خبر داد.
به گزارش کمیکال اینجینیرینگ، لینده اعلام کرد: مجموعه‌ای از قراردادها را با گروه شیمیایی وانهوا امضا کرده است که همکاری این شرکت‌ها را در چند سایت کلیدی در چین گسترش می‌دهد.
لینده در استان فوجیان چین سه واحد جداسازی هوا (ASU) که دو واحد آن در حال ساخت است و انتظار می‌رود به ترتیب در سال‌های 2024 و 2025 راه اندازی شوند، را از گروه وانهوا می‌خرد. لینده قراردادهای بلندمدتی با گروه شیمیایی وانهوا برای تأمین گازهای صنعتی به سایت‌های تولید مواد شیمیایی آنها از طریق واحد جداسازی هوای خریداری شده امضا خواهد کرد. دستیابی به سهام این تأسیسات حضور لینده در استان فوجیان را افزایش می‌دهد و رشد آینده را تقویت می‌کند.
بر اساس این گزارش لینده همچنین قراردادهای بلندمدت تأمین گاز صنعتی خود را با وانهوا در نینگبو و یانتای از جمله سرمایه‌گذاری در کربن‌زدایی برای کاهش انتشار سالانه 500 هزار دی‌اکسید کربن تمدید کرده است.
جان پانیکار، معاون اجرایی لینده گفت: ما مفتخریم که مشارکت جهانی دیرینه خود را با وانهوا تقویت می‌کنیم، این سرمایه‌گذاری‌های باکیفیت نه تنها معیارهای سرمایه‌گذاری سختگیرانه ما را برآورده می‌کنند، بلکه از اهداف پایداری ما حمایت می‌کنند و در عین حال رشد آینده را تضمین می‌کنند و از نظر راهبردی، حضور ما را در مناطق صنعتی کلیدی در چین تقویت می‌کنند.
لیائو زنگتای، رئیس گروه شیمیایی وانهوا گفت: به‌عنوان یک شرکت شیمیایی جهانی متعهد به بهینهسازی مستمر ساختار صنعتی و تعیین فعالانه معیاری برای توسعه کم کربن و سبز در صنایع شیمیایی هستیم.
وی افزود: لینده برای سال‌های متمادی گازهای صنعتی را به صورت ایمن و قابل اطمینان برای حمایت از رشد تجارت ما تأمین می‌کند. با تمرکز جهانی فزاینده بر پایداری، این همکاری تازه اعتماد ما به آینده را بیشتر می‌کند.

همکاری کره جنوبی و عربستان در صنعت پتروشیمی
شرکت مهندسی و ساخت هیوندای برای ساخت یک مجتمع پتروشیمی با شرکت سعودی آرامکو قراردادی به ارزش 5 میلیارد دلار امضا کرده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت زمین، زیرساخت و حمل و نقل کره‌جنوبی در بیانیه‌ای اعلام کرد که شرکت مهندسی و ساخت هیوندای برای ساخت یک مجتمع پتروشیمی با شرکت سعودی آرامکو قراردادی به ارزش 5 میلیارد دلار امضا کرده است.
وون هی ریونگ، وزیر زمین، زیرساخت و حمل و نقل کره‌جنوبی در آیین امضای این قرارداد همکاری در عربستان گفت: این قرارداد سبب تقویت و گسترش همکاری‌های ریاض و سئول در حوزه انرژی می‌شود.
بر اساس این گزارش، شرکت ملی نفتکش عربستان نیز سه سال پیش سفارش ساخت 10 فروند کشتی مخصوص حمل محصولات پتروشیمی را به زیر مجموعه شرکت ساخت کشتی و مهندسی ساخت تاسیسات فراساحلی کره جنوبی داد. بر اساس این قرارداد، شرکت هیوندای میپو داک یارد (Hyundai Mipo Dockyard) قرار بود 10 فروند کشتی 50 هزار تنی مخصوص حمل محصولات پتروشیمی بسازد و تا فوریه سال 2023 میلادی تحویل شرکت بحری عربستان دهد.

افزایش ظرفیت تولید محصولات پلیمری لهستان با کمک کره
تولید آزمایشی مجتمع جدید پتروشیمی لهستان با هدف تولید پروپیلن و پلی پروپیلن از سوی شرکت مهندسی هیوندای کره‌جنوبی آغاز شد.
به گزارش کوریا اکونومیک دیلی، شرکت مهندسی هیوندای کره‌جنوبی تولید آزمایشی در مقیاس کوچک را پیش از آغاز تولید انبوه در مجتمع پتروشیمی در لهستان آغاز کرده است.
ساخت تأسیسات واحدهای تولید پروپیلن و پلی‌پروپیلن در یک مجتمع پلیمری ازسوی این سازنده کره‌ای در لهستان در حال تکمیل است.
همچنین شرکت مهندسی هیوندای از برگزاری رویدادی به مناسبت آغاز تولید آزمایشی پلی‌پروپیلن در لهستان خبر داد. ماتئوس موراویسکی، نخست وزیر لهستان، توماش هینک، رئیس هیئت مدیره شرکت گروپا آزوت، هونگ هیون سونگ، مدیرعامل شرکت مهندسی هیوندای و لی کانگ هون، رئیس شرکت توسعه شهری زیرساخت‌های برون‌مرزی کره‌جنوبی، از مسئولان حاضر در این مراسم بودند.
قرارداد ساخت مجتمع پلی‌پروپیلن با ظرفیت سالانه 400 هزار تن و زیرساخت‌های کمکی آن در سال 2019 به شرکت مهندسی هیوندای اعطا شد. این پروژه با 1.5 تریلیون وون (1.1 میلیارد دلار) هزینه در زمینی به مساحت 396 هزار مترمربع معادل 55 زمین فوتبال ساخته شده است.

سینوپک در قزاقستان پتروشیمی می‌‍‌سازد
شرکت سینوپک چین یک مجتمع پتروشیمی با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و 275 هزار تن اتیلن و دو واحد پلی‌اتیلن با ظرفیت تولید سالانه 625 هزار تن در قزاقستان می سازد.
به گزارش رویترز، شرکت سینوپک چین اعلام کرد که برای ساخت یک مجتمع پتروشیمی با خوراک گاز و با همکاری شرکت دولتی نفت و گاز قزاقستان (کازمونای‌گاز) در منطقه آتیراو قزاقستان موافقت کرده است و تصمیم نهایی برای سرمایه گذاری در سال 2024 میلادی گرفته می‌شود.
توافقنامه ساخت این مجتمع پتروشیمی در حاشیه دیدار و مذاکرات شی جین پینگ، رئیس جمهور چین با سران کشورهای آسیای مرکزی و پنج جمهوری تازه استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی سابق درباره تقویت همکاری‌های اقتصادی از جمله انرژی در شیان واقع در استان شانشی چین، امضا شد.
سینوپک اعلام کرد که دو طرف موافقت کردند که یک مجتمع پتروشیمی با خوارک اتان فرآوری شده از میدان‌های گازی قزاقستان و ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و 275 هزار تن اتیلن بسازند. این گزارش می‌افزاید، سینوپک و کازمونای‌گاز با ساخت دو واحد پلی‌اتیلن با ظرفیت تولید سالانه 625 هزار تن نیز موافقت کردند.
سه شرکت اصلی نفت دولتی سینوپک، پتروچیانا و سینوک همگی قبلاً در بخش نفت و گاز قزاقستان سرمایه گذاری کرده‌اند. پتروچاینا یکی از اعضای کنسرسیومی است که اکنون در حال توسعه میدان کاشاگان، دومین میدان تولیدی بزرگ قزاقستان، در کنار شرکت های بزرگ نفتی غربی و کازمونای‌گاز است.

نقش خبرنگاران در ارتقای مسئولیت اجتماعی شرکتی

توسط
دستاورد صنعت
-
0
در دنیای به هم پیوسته امروزی، خبرنگاران و روزنامه نگاران نقشی محوری در پیشبرد ابتکارات مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR) دارند. روزنامه‌نگاران با تحقیق، گزارش‌دهی و پاسخ‌گویی شرکت‌ها در قبال اقدامات خود، شفافیت را تضمین می‌کنند، شیوه‌های پایدار را ترویج می‌کنند و رفتار اخلاقی را در شرکتها تشویق می‌کنند. در دنیای امروز، مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) به یک جنبه حیاتی از عملیات تجاری تبدیل شده است. این به تلاش های یک شرکت برای رسیدگی به مسائل اجتماعی، زیست محیطی و اخلاقی و کمک مثبت به جامعه اشاره دارد. روزنامه‌نگاران با برجسته کردن اقدامات شرکتی، افشای شیوه‌های غیراخلاقی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی، نقشی اساسی در ترویج CSR ایفا می‌کنند. این مقاله به بررسی اهمیت روزنامه‌نگاران در ترویج CSR می‌پردازد و اینکه چگونه می‌توانند رفتار شرکت را برای منافع بیشتر تحت تأثیر قرار دهند. اهمیت خبرنگاران در ترویج CSR روزنامه‌نگاران به‌عنوان ناظر عمل می‌کنند و کسب‌وکارها را در قبال اقدامات خود پاسخگو می‌دانند. آنها از طریق گزارش‌های تحقیقی، رویه‌های شرکتی را که ممکن است پیامدهای منفی اجتماعی یا زیست‌محیطی داشته باشند، آشکار و روشن می‌سازند. روزنامه نگاران با افشای این اقدامات غیراخلاقی، ضمن آگاهی بخشی به مردم، شرکت ها را برای اتخاذ رویه های مسئولانه تحت فشار قرار می دهند. نقش آنها فراتر از ارائه گزارش و خبر است. آنها به عنوان کاتالیزوری برای تغییر، عمل می کنند، از CSR حمایت می کنند و کسب و کارها را تشویق می کنند تا تأثیر مثبتی بر جامعه بگذارند. علاوه بر این، روزنامه نگاران این قدرت را دارند که درک عمومی از شرکت ها را شکل دهند. آن‌ها می‌توانند توجه عموم مردم را به شرکت‌هایی جلب کنند که در CSR پیشرو هستند، تلاش‌های آنها را برجسته می‌کنند و دیگران را برای پیروی از آن ترغیب می‌کنند. روزنامه نگاران با ارائه پوشش جامع و متوازن به ایجاد تصویری مثبت از مشاغل مسئول کمک می کنند، بر رفتار مصرف کننده تأثیر می گذارند و حمایت از شرکت های مسئولیت پذیر را تشویق می کنند. روزنامه‌نگاران همچنین نقش مهمی در به چالش کشیدن سبزشویی دارند. از طریق تحقیق و گزارش دقیق، آنها می توانند ادعاهای گمراه کننده را افشا کنند و اطمینان حاصل کنند که شرکت ها به جای اینکه صرفاً از آن به عنوان یک ابزار بازاریابی استفاده کنند، واقعاً از CSR استقبال می کنند. روزنامه نگاران چگونه می توانند بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها تأثیر بگذارند روزنامه‌نگاران می‌توانند از نفوذ خود برای تأثیر مثبت بر رفتار شرکت و ترویج CSR به طرق مختلف استفاده کنند. اولاً، آنها می توانند با ارائه گزارش گسترده در مورد مسائل اجتماعی و زیست محیطی، آگاهی جامعه را افزایش دهند. روزنامه‌نگاران با توجه به این موضوعات ، به شرکت‌ها فشار می‌آورند تا به آن‌ها رسیدگی کنند و از پاسخگویی آنها اطمینان حاصل کنند. این می‌تواند منجر به تغییر در استراتژی‌ها و شیوه‌های کسب‌وکار شود و فرهنگ شرکتی مسئولانه‌تر را تقویت کند. ثانیا، روزنامه نگاران می توانند فعالانه با شرکت ها تعامل داشته باشند و از آنها بخواهند که ابتکارات CSR را اتخاذ کنند و شیوه های خود را بهبود بخشند.آنها می توانند با مصاحبه با سهامداران کلیدی، انجام تحقیقات عمیق و ارائه بینش های معتبر، بر فرآیند تصمیم گیری در شرکت ها تأثیر بگذارند. همچنین می توانند با برجسته کردن مزایای CSR و تأثیر مثبت آن بر جامعه و نتیجه نهایی این اقدامات، شرکت ها را به شفافیت، مسئولیت پذیری و پایداری تشویق کنند. در نهایت، روزنامه نگاران می توانند با مشاغل و کارشناسان صنعت برای ایجاد دستورالعمل ها و استانداردهایی برای CSR همکاری کنند. با تسهیل گفتگو و فراهم کردن بستری برای بحث، آنها می توانند ذینفعان بخش های مختلف را برای توسعه شیوه های پایدار و تشویق همکاری در جهت دستیابی به اهداف جمعی اجتماعی و زیست محیطی گرد هم بیاورند. خبرنگاران نقش حیاتی در ارتقای مسئولیت اجتماعی شرکت ها دارند. توانایی آنها در آشکارسازی فعالیت شرکتها، شکل دادن به ادراک عمومی و تأثیرگذاری بر رفتار شرکت، آنها را قهرمان تغییرات اجتماعی می کند. روزنامه‌نگاران با افزایش آگاهی، به چالش کشیدن شیوه‌های فریبنده، و حمایت از شیوه‌های تجاری مسئولانه، نقشی حیاتی در ایجاد یک محیط تجاری پایدارتر و پاسخگوتر ایفا می‌کنند. کار آنها در نهایت شرکت ها را تشویق می کند تا CSR را در استراتژی های اصلی خود ادغام کنند که منجر به تأثیر مثبت بر جامعه و کل جهان می شود.

در دنیای به هم پیوسته امروزی، خبرنگاران و روزنامه نگاران نقشی محوری در پیشبرد ابتکارات مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR) دارند. روزنامه‌نگاران با تحقیق، گزارش‌دهی و پاسخ‌گویی شرکت‌ها در قبال اقدامات خود، شفافیت را تضمین می‌کنند، شیوه‌های پایدار را ترویج می‌کنند و رفتار اخلاقی را در شرکتها تشویق می‌کنند.
در دنیای امروز، مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) به یک جنبه حیاتی از عملیات تجاری تبدیل شده است. این به تلاش های یک شرکت برای رسیدگی به مسائل اجتماعی، زیست محیطی و اخلاقی و کمک مثبت به جامعه اشاره دارد. روزنامه‌نگاران با برجسته کردن اقدامات شرکتی، افشای شیوه‌های غیراخلاقی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی، نقشی اساسی در ترویج CSR ایفا می‌کنند. این مقاله به بررسی اهمیت روزنامه‌نگاران در ترویج CSR می‌پردازد و اینکه چگونه می‌توانند رفتار شرکت را برای منافع بیشتر تحت تأثیر قرار دهند.

اهمیت خبرنگاران در ترویج CSR
روزنامه‌نگاران به‌عنوان ناظر عمل می‌کنند و کسب‌وکارها را در قبال اقدامات خود پاسخگو می‌دانند. آنها از طریق گزارش‌های تحقیقی، رویه‌های شرکتی را که ممکن است پیامدهای منفی اجتماعی یا زیست‌محیطی داشته باشند، آشکار و روشن می‌سازند. روزنامه نگاران با افشای این اقدامات غیراخلاقی، ضمن آگاهی بخشی به مردم، شرکت ها را برای اتخاذ رویه های مسئولانه تحت فشار قرار می دهند. نقش آنها فراتر از ارائه گزارش و خبر است. آنها به عنوان کاتالیزوری برای تغییر، عمل می کنند، از CSR حمایت می کنند و کسب و کارها را تشویق می کنند تا تأثیر مثبتی بر جامعه بگذارند.
علاوه بر این، روزنامه نگاران این قدرت را دارند که درک عمومی از شرکت ها را شکل دهند. آن‌ها می‌توانند توجه عموم مردم را به شرکت‌هایی جلب کنند که در CSR پیشرو هستند، تلاش‌های آنها را برجسته می‌کنند و دیگران را برای پیروی از آن ترغیب می‌کنند. روزنامه نگاران با ارائه پوشش جامع و متوازن به ایجاد تصویری مثبت از مشاغل مسئول کمک می کنند، بر رفتار مصرف کننده تأثیر می گذارند و حمایت از شرکت های مسئولیت پذیر را تشویق می کنند. روزنامه‌نگاران همچنین نقش مهمی در به چالش کشیدن سبزشویی دارند. از طریق تحقیق و گزارش دقیق، آنها می توانند ادعاهای گمراه کننده را افشا کنند و اطمینان حاصل کنند که شرکت ها به جای اینکه صرفاً از آن به عنوان یک ابزار بازاریابی استفاده کنند، واقعاً از CSR استقبال می کنند.


روزنامه نگاران چگونه می توانند بر مسئولیت اجتماعی شرکت ها تأثیر بگذارند
روزنامه‌نگاران می‌توانند از نفوذ خود برای تأثیر مثبت بر رفتار شرکت و ترویج CSR به طرق مختلف استفاده کنند. اولاً، آنها می توانند با ارائه گزارش گسترده در مورد مسائل اجتماعی و زیست محیطی، آگاهی جامعه را افزایش دهند. روزنامه‌نگاران با توجه به این موضوعات ، به شرکت‌ها فشار می‌آورند تا به آن‌ها رسیدگی کنند و از پاسخگویی آنها اطمینان حاصل کنند. این می‌تواند منجر به تغییر در استراتژی‌ها و شیوه‌های کسب‌وکار شود و فرهنگ شرکتی مسئولانه‌تر را تقویت کند.
ثانیا، روزنامه نگاران می توانند فعالانه با شرکت ها تعامل داشته باشند و از آنها بخواهند که ابتکارات CSR را اتخاذ کنند و شیوه های خود را بهبود بخشند.آنها می توانند با مصاحبه با سهامداران کلیدی، انجام تحقیقات عمیق و ارائه بینش های معتبر، بر فرآیند تصمیم گیری در شرکت ها تأثیر بگذارند. همچنین می توانند با برجسته کردن مزایای CSR و تأثیر مثبت آن بر جامعه و نتیجه نهایی این اقدامات، شرکت ها را به شفافیت، مسئولیت پذیری و پایداری تشویق کنند.
در نهایت، روزنامه نگاران می توانند با مشاغل و کارشناسان صنعت برای ایجاد دستورالعمل ها و استانداردهایی برای CSR همکاری کنند. با تسهیل گفتگو و فراهم کردن بستری برای بحث، آنها می توانند ذینفعان بخش های مختلف را برای توسعه شیوه های پایدار و تشویق همکاری در جهت دستیابی به اهداف جمعی اجتماعی و زیست محیطی گرد هم بیاورند.
خبرنگاران نقش حیاتی در ارتقای مسئولیت اجتماعی شرکت ها دارند. توانایی آنها در آشکارسازی فعالیت شرکتها، شکل دادن به ادراک عمومی و تأثیرگذاری بر رفتار شرکت، آنها را قهرمان تغییرات اجتماعی می کند. روزنامه‌نگاران با افزایش آگاهی، به چالش کشیدن شیوه‌های فریبنده، و حمایت از شیوه‌های تجاری مسئولانه، نقشی حیاتی در ایجاد یک محیط تجاری پایدارتر و پاسخگوتر ایفا می‌کنند. کار آنها در نهایت شرکت ها را تشویق می کند تا CSR را در استراتژی های اصلی خود ادغام کنند که منجر به تأثیر مثبت بر جامعه و کل جهان می شود.

پروژه دو میلیارد دلاری توسعه فولاد ایران

توسط
دستاورد صنعت
-
0
پروژه دو میلیارد دلاری توسعه فولاد ایران

مدیرعامل شرکت بین‌المللی مهندسی ایران با بیان اینکه ۲۲ طرح بزرگ فولادی با سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری به امضا رسیده که در حال اجراست، گفت: این طرح‌ها جزو ۴٨ پروژه پیشران دولت سیزدهم است.
محمدعلی عزیزمحمدی گفت: این طرح‌ها در چند سال اخیر آغاز شده که بخشی از این اعتبار اختصاص یافته است و اکنون سرمایه‌گذاری ۷۰۰ میلیون یورویی و یکصد هزار میلیارد ریالی در طرح‌ها باقی مانده است.
وی افزود: در هشت ماه گذشته، شاهد پیشرفت فیزیکی طرح‌ها به میزان سه برابر دولت‌های گذشته هستیم، همچنین در چهار ماه ابتدایی امسال یک‌هزار و ٩٠٠ میلیارد تومان درآمد مالی از طرح‌ها به دست آمده است که نسبت به سال‌های ١۴٠٠ و ١۴٠١ رشد چشمگیری داشته است.
مدیرعامل شرکت بین‌المللی مهندسی ایران ادامه‌داد: ۲ طرح صنعتی نیز در خارج از کشور در حال اجراست که این امر در راستای ارتباط با کشورهای همسایه و دیپلماسی اقتصادی در توسعه صادرات انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه ۲۰ شرکت وابسته به این شرکت بین‌المللی مهندسی ایران هستند، گفت: این شرکت در سال ۱۳۵۴ با هدف انتقال دانش فنی ساخت کارخانه‌های صنعتی در زمینه فولاد به وجود آمده است که احداث و بهره‌برداری از بزرگترین مجتمع فولادی کشور با عنوان مجتمع فولاد مبارکه را در دهه ۶۰ به دنبال داشته است.
عزیزمحمدی اضافه‌کرد: این شرکت در صنایع فولاد، معدن، نفت و گاز موفق شده تا با بهره‌گیری از فناوری روز جهان با به‌کارگیری یک‌هزار و ۱۰۰ نفر از همکاران در عرصه‌های مختلف، به ارائه خدمات فنی و مهندسی بپردازد، این شرکت دارای دانش کامل مهندسی در زنجیره فولاد کشو و یکی از پنج شرکت دارنده لیسانس طراحی و ساخت واحدهای احیاء مستقیم به روش «میدرکس» در جهان است.
وی خاطرنشان‌کرد: این شرکت یک دانشگاه عملیاتی بزرگ است که در ۴۶ سال عمر خود افزون بر ۴۰ میلیارد دلار در صنایع معدنی و فولادی فعالیت کرده است.
مدیرعامل شرکت بین‌المللی مهندسی ایران با بیان اینکه این شرکت زیر نظر ایمیدرو فعالیت می‌کند، گفت: این شرکت در پروژه‌های بزرگ فولادی فعالیت می‌کند، اکنون به صورت مستقیم بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای و تولیدی را پیگیری می‌کند؛ به گونه‌ای که بیابان را تحویل می‌گیرم و یک کارخانه بزرگ را به مرحله اجرا و بهره‌برداری کامل می‌رسانیم. این شرکت با دستیابی به فناوری‌های جدید و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان، در بومی‌سازی تجهیزات ورود کرده است و اکنون در زمینه تجاری سازی فعالیت می‌کنیم.
عزیزمحمدی با اشاره به اینکه تحریم‌ها عامل تعطیلی شرکت‌های تولیدی و صنعتی نشد، گفت: یکی از مهمترین تلاش‌های ما استفاده از توان داخلی و ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان است، در این زمینه توانستیم تحریم‌ها را دور بزنیم، هر چند هزینه‌هایی به دنبال داشت.
وی خاطرنشان‌کرد: ایران جزو ١٠ کشور تولیدکننده فولاد است و اکنون در زمینه فولاد سبز برای کاهش مصرف انرژی و آلایندگی کار می‌کنیم.
مدیرعامل شرکت بین‌المللی مهندسی ایران از اجرای طرح‌های صنعتی در آمایش سرزمینی خبر داد و اضافه‌کرد: چهار واحد فولادی را در مناطق کمتر برخوردار در دست اجرا داریم که جزو سیاست‌گذاری‌های دولت سیزدهم در آمایش سرزمینی و جبران عقب‌افتادگی‌های این مناطق است.
وی بیان‌داشت: ورود صنعت به مناطق مختلف کشور منجر به راه‌اندازی واحدهای صنایع کوچک و به دنبال آن، اشتغال‌زایی و ارتقای تولید می‌شود. این طرح‌ها باعث رشد اقتصادی، کاهش تورم و فراهم‌کردن بستری برای عدالت سرمایه‌های خرد و پایین‌دستی می‌شود، ضمن اینکه ارزش تولید را با مدیریت صرفه‌جویی ارزی و بومی‌سازی تجهیزات نیز بالا می‌برد.

کاهش تولید آلومینیوم در ایران
تولید شمش آلومینیوم کشور طی چهار ماهه نخست ۱۴۰۲، به بیش از ۲۱۸ هزار تن رسید.
به گزارش ایمیدرو، چهار شرکت تولیدکننده شمش آلومینیوم از ابتدای فروردین تا پایان تیر امسال، ۲۱۸ هزار و ۵۳۲ تن شمش آلومینیوم تولید کردند که در مقایسه با تولید مدت مشابه سال گذشته (۲۲۳ هزار و ۷۸۱ تن)، ۲ درصد کاهش یافت.
از این میزان، شرکت‌های «آلومینیوم جنوب (سالکو)» ۹۷ هزار و ۱۲۴ تن، «ایرالکو» ۵۸ هزار و ۸۱۱ تن، «المهدی» ۵۰ هزار و ۷۴ تن و «آلومینای ایران» ۱۲ هزار و ۵۲۳ تن تولید کردند.
شرکت آلومینای ایران طی ۴ ماه نخست امسال، ۸۲ هزار و ۵۴۸ تن پودر آلومینا تولید کرد که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (۸۰ هزار و ۸۹۶ تن)، حاکی از افزایش ۲ درصدی این محصول است. این شرکت در مدت مذکور، ۱۷۰ هزار و ۹۷۳ تن بوکسیت تولید کرد.

1500 مگاوات برق صنایع و معادن وارد مدار می‌شود
رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: با اقدامات انجام شده؛ 600 مگاوات برق نیروگاه افتتاح شده است و پیش‌بینی می‌شود تا سال آینده حدود 1500 مگاوات دیگر برق به مدار تولید برود تا تامین برق معدن و صنایع معدنی تسهیل شود.
محمدرضا موثقی‌نیا در حاشیه بازدید از غرفه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) در نمایشگاه «روایت خدمت» که به مناسبت هفته دولت برگزار شد؛ افزود: یک توافق‌نامه 10 هزار مگاواتی با وزارت نیرو داریم که طی یک برنامه زمان‌دار این برق در صنایع بزرگ افتتاح خواهد شد و در مجموع فکر می‌کنیم تا سال آینده در همین ایام؛ مجموعاً به تولید 2 هزار مگاواتی برق در صنایع برسیم.
وی گفت: با توجه به محدودیت‌های حوزه انرژی و به خصوص تأمین برق در کشور طی دو سه سال گذشته؛ برخی صنایع ما با مشکل تأمین برق مواجه بودند. بنابراین برخی تولیدات کاهش یافت که در صنایع بزرگ افت تولید در واقع به معنای کاهش بخشی از درآمد ارزی است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بنابراین در وزارت صمت دولت جدید به این موضوع فکر کردیم که صنایع بزرگ را تا حد امکان از شبکه برق سراسری مستقل کنیم.
موثقی‌نیا گفت: در حوزه آب نیز مشکلات عدیده‌ای در صنایع وجود دارد و چند پروژه بزرگ را برای تأمین آب در سطح کشور آغاز کرده‌ایم به طوری که از خلیج‌فارس آب را به صنایع چادرملو و گل‌گهر رسانده‌ایم و به زودی تا پایان امسال آب از دریای عمان به زاهدان و زابل نیز می‌رسد که البته نقش ما در این موضوع بیشتر ملی است زیرا درصد عمده آبی که به زاهدان و زابل می‌رسد مصرف شرب خواهد داشت.
رئیس هیات عامل ایمیدرو ادامه داد: خط دیگر انتقال آب را در نظر داریم تا بدین وسیله تا 10 ماه آینده آب به پالایشگاه اصفهان و ذوب‌آهن اصفهان و همچنین فولاد مبارکه برسد و این طرح نیز جزء طرح‌های ملی است که بیشتر مصرف مردمی خواهد داشت.

ارزش 15 میلیارد دلاری ذخایر شش ماده معدنی ایران
مدیرکل دفتر امور اکتشاف ارزش ذخایر برجا و قطعی شده ۶ ماده معدنی را بیش از ۱۵ میلیارد دلار عنوان کرد.
ابراهیم علی مولابیگی با بیان اینکه مواد معدنی کشف شده در مناطق مختلف شامل سنگ آهن، سرب و روی، طلا، مس، آنتیموان و زغال سنگ است، افزود: در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون تن ذخیره قطعی در کشور کشف و توسط کمیسیون گواهی کشف تایید شده که این میزان به غیر از میزان ذخایر معدنی کشف شده‌ای است که با بررسی و تایید ادارات کل استان‌ها صادر شده است.
مولابیگی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۷۰ گزارش پایان عملیات اکتشاف توسط کمیسیون گواهی کشف بررسی شده است، افزود: این میزان ذخایر مکشوفه حدود ۱۰۰ میلیون تن کانسنگ آهن، حدود ۷۹ میلیون تن کانسنگ طلا و حدود یک میلیارد و ۳۲۸ میلیون تن کانسنگ مس را شامل می‌شود.
وی ادامه داد: ارزش ذخایر طلای محتوی در سال گذشته به بیش از ۳۵۵ میلیون دلار، مس محتوی به بیش از ۸ میلیارد دلار و آنتیموان محتوی به بیش از ۷۲ هزار دلار رسید.
مدیرکل دفتر امور اکتشاف ارزش کانسنگ آهن را بیش از ۵۹۸ میلیون دلار عنوان کرد و افزود: در سال گذشته ارزش کانسنگ زغال سنگ به بیش از ۶ میلیون دلار و ارزش کانسنگ سرب و روی به بیش از ۲۱۰ میلیون دلار رسید.
مولابیگی گفت: این میزان ذخیره مکشوفه متعلق به استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، کردستان، خراسان رضوی و جنوبی، یزد، اصفهان، مرکزی، آذربایجان شرقی و سمنان است.

رشد تولید فولاد خام ایران
انجمن جهانی فولادگزارش داد: مجموع تولید فولاد خام ایران طی 7 ماهه نخست سال 2023 میلادی رشد 4.1 درصدی را به ثبت رساند. این در حالی است که تولید جهانی فولاد شاهد کاهش 0.1 درصدی بود.
به گزارش انجمن جهانی فولادWorld Steel Association، ایران طی 7 ماهه نخست سال جاری میلادی، در مجموع 18 میلیون و100 هزار تن فولاد خام تولید کرد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی 4.1 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که تولید فولاد خام ایران در ژوئیه سال جاری میلادی نیز با افت 1.5 درصدی نسبت به ژوئیه 2022 میلادی به 2 میلیون تن رسید.
همچنین 63 کشور فولادساز جهان از ابتدای ژانویه تا پایان ژوئیه2023 میلادی،یک میلیارد و103 میلیون و 200 هزار تن فولاد خام تولید کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش0.1 درصدی را نشان می دهد.
این در حالی است که فولادسازان جهان طی ژوئیه 2023 میلادی 158 میلیون و 500 هزار تن فولاد خام تولید کردندکه این میزان حاکی از رشد 6.6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
ازابتدای ژانویه تا پایان ژوئیه2023 میلادی، چین با تولید626 میلیون و 500 هزار تن( رشد 2.5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال2022میلادی) بیشترین میزان تولید فولاد خام جهان را به خود اختصاص داد. پس از آن، هند با تولید79 میلیون و900 هزار تن فولاد خام(رشد9 درصدی)، ژاپن با تولید 51 میلیون و 200 هزار تن(افت 3.9 درصدی)، امریکا با تولید 46 میلیون و 800 هزار تن(کاهش2.3 درصدی) و روسیه با تولید44 میلیون و 200 هزار تن(افزایش2.8 درصدی) طی7 ماهه نخست سال 2023 میلادی در رتبه های دوم تا پنجم ایستادند.
همچنین کره جنوبی باتولید 39 میلیون و400 هزار تن فولاد خام(افت1.8درصدی)، آلمان باتولید 21میلیون و 500 هزار تن(افت4.6درصدی)، ترکیه با تولید18 میلیون و 800 هزارتن(افت13.5درصدی)، برزیل با تولید18میلیون و 600 هزار تن(کاهش 8.6 درصدی) و ایران با تولید 18 میلیون و 100 هزار تن(رشد4.1 درصدی) در رتبه های ششم تا دهم جهان جای گرفتند.

صنایع در انتظار فصل سرد

توسط
دستاورد صنعت
-
0
صنایع در انتظار فصل سرد

دستاورد صنعت / ایران باوجود اینکه دومین دارنده ذخایر اثبات‌شده گاز دنیا را در اختیار دارد، ولی با ناترازی گاز به خصوص در فصل سرد سال روبه‌رو شده است و در سه سال گذشته در اواخر پاییز و در طول زمستان با بحران تامین گاز مواجه بوده است تاجایی که مسئولان وزارت نفت به سوخت جایگزین برای نیروگاه‌ها و صنایع روی آورده‌اند و در این بین مازوت‌سوزی و گازوئیل‌سوزی باعث آلودگی بیشتر هوای کلان‌شهرها شده است. در سال ۱۴۰۰، میانگین مصرف گاز طبیعی در کشور ۶۵۱ میلیون مترمکعب بوده است که بخش نیروگاهی با ۳۲ درصد، صنعت ۳۰ درصد و خانگی و تجاری با ۲۹ درصد بیشترین سهم از مصرف را داشته‌اند. طبق آمارهای رسمی وزارت نفت با شروع فصل سرد میزان مصرف در بخش خانگی و تجاری در سردترین ماه ۶.۷ برابر گرم‌ترین ماه سال می‌شود که سهم بخش خانگی و تجاری را از ۱۰ به ۴۹ درصد می‌رساند بنابراین اختلاف کل مصرف در سردترین با گرم‌ترین ماه سال به صورت متوسط به بیش از ۲۲۰ میلیون متر مکعب در روز می‌رسد.
چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «مسائل راهبردی بخش انرژی در سند هفتم توسعه-ذخیره‌سازی گاز» به وضعیت نامطلوب تراز گاز کشور پرداخت و البته و راهکارهایی هم ارائه داد. این گزارش یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تامین گاز در ایران را که منجر به ناترازی شده «عدم توانایی ایران در ذخیره‌سازی به میزان کافی» معرفی کرده است.
به صورت متوسط ظرفیت ذخیره‌سازی گاز در دنیا ۱۱ درصد از کل مصرف گاز است و این رقم در کشورهای اروپایی به طور متوسط به ۲۳ درصد می‌رسد. این نسبت در آمریکا و روسیه به ترتیب معادل ۱۷.۵ و ۱۸.۴ درصد است. ایران به رغم داشتن منابع عظیم گازی و همچنین مخازن هیدروکربوری با پتانسیل ذخیره‌سازی گاز میزان ظرفیت ذخیره‌سازی آن تنها ۱.۴ درصد از کل مصرف است. در حال حاضر ظرفیت ذخیره‌سازی کشور با وجود دو مخزن سراجه و شوریجه حدود ۳.۴ میلیارد متر مکعب می‌رسد و در سردترین ماه سال حدود ۳ درصد از کل مصرف را تأمین می‌کند. بر اساس مطالعات موجود پتانسیل ۲۲۴ میلیون متر مکعبی در روز تولید از محل ذخیره‌سازی طی یک برنامه پنج‌ساله وجود دارد. با توجه به اختلاف مصرف گاز در فصول گرم و سرد سال ضروری است کشور با توجه به پتانسیل مخازن موجود در گام اول اقدام‌های لازم را برای رسیدن به سهم حداقل ۱۰ درصد در طول برنامه هفتم توسعه و در گام بعدی به سهم حداقل ۲۰ درصد مصرف از محل ذخیره‌سازی در دستور کار قرار دهد.

عدم سرمایه‌گذاری مناسب در صنعت گاز
پاشنه آشیل حل بحران‌های ایجادشده در صنعت گاز سرمایه‌گذاری است و به نوعی می‌توان گفت مهم‌ترین چالشی هم که باعث ایجاد ناترازی انرژی در کشور شده باز هم عدم سرمایه‌گذاری مناسب است. سال گذشته وزیر نفت بعد از چالش تامین گاز به مجلس رفت و در جمع نمایندگان مجلس اعلام کرد حل ناترازی گاز در کشور نیازمند سرمایه‌گذاری معادل 80 میلیارد دلار است. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در واکنش به حرف وزیر در آن جلسه گفت: «گفته شد ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی یا ۸۰ میلیارد دلار پول داده شود تا این مشکل حل و فصل شود. آیا شما فکر می‌کنید ۸۰ میلیارد دلار پول وجود دارد که این کار انجام شود؟ همه ما می‌دانیم سالانه انرژی‌های زیادی را هدر می‌دهیم. ما حاضریم دست گدایی به سوی همه دراز کنیم و پول دهیم اما نمی‌خواهیم روند گذشته را اصلاح کنیم. بدون شک معلوم است که یا روش‌های اجرایی یا برنامه‌ریزی یا قانون‌گذاری ما اشکال دارد که قادر نیستیم این کار را انجام دهیم.»
او گفت: «ما برای مصرف بهینه قانون نوشتیم اما نتوانستیم تصمیم بگیریم و راهکاری ایجاد کنیم که کسانی که سوخت مصرف می‌کنند در صورت کاهش مصرف، منفعتی نصیبشان شود. اولین کسی که باید از این کاهش مصرف انرژی منفعت ببرد، خود آن فرد است چراکه اگر منفعت این فرد دیده نشود، مصرف سوخت کاهش نمی‌یابد. امروز کسی که در حال اسراف کردن است آن‌طور که باید هزینه سوخت مصرفی خود را پرداخت نمی‌کند و در طرف مقابل نیز کسی هم که کم مصرف می‌کند، منفعت اقتصادی از این موضوع عایدش نمی‌شود. باید این ناترازی و ناعدالتی را برطرف کنیم.»

سهم 6 درصدی ایرانیان از مصرف گاز در جهان
ایران با تولید ۲۵۷ میلیارد متر مکعب گاز در سال با سهم ۶.۴ درصدی از کل تولید (۴۰۳۷ میلیارد متر مکعب) بعد از کشورهای آمریکا و روسیه در سال 2021 در جایگاه سوم قرار دارد. از سوی دیگر بررسی میزان مصرف گاز طبیعی نیز نشان می‌دهد ایران با مصرف ۲۴۱ میلیارد متر مکعب گاز در بخش‌های مختلف سهم ۶ درصدی از کل مصرف را در دنیا دارد که در رده چهارمین کشور مصرف‌کننده گاز طبیعی در دنیا قرار گرفته است. کشورهای آمریکا، روسیه و چین به ترتیب هرکدام با ۱۱.۸، ۲۰.۵ و ۹.۴ درصد بیشترین مصرف‌کنندگان گاز طبیعی در دنیا هستند. اما بر اساس سند پشتیبان تراز گاز طبیعی مصوب شورای عالی انرژی، پیش‌بینی شده است در صورت ادامه روند کنونی، حداکثر اختلاف مصرف گاز در فصول گرم و سرد در سال‌های ۱۴۱۰ و ۱۴۲۰ به ترتیب به ۴۵۳ و ۵۷۹ میلیون متر مکعب در روز برسد که تأمین گاز در فصول سرد سال را با چالش جدی روبه‌رو می‌کند.
در حال حاضر میزان ناترازی گاز در کشور در فصل سرد سال بیش از 200 میلیون متر مکعب است. برای مقابله با ناترازی فصلی گاز ضمن تأکید بر افزایش تولید پایدار و بهینه‌سازی انرژی در بخش‌های مختلف، توجه ویژه به استفاده از ذخیره‌سازی گاز در مخازن زیرزمینی بسیار حائز اهمیت است. برخی از کشورها از ۱۰۰ سال پیش و سایر کشورها از حدود ۵۰ سال پیش برای توسعه ذخیره‌سازی گاز طبیعی اقدام کرده‌اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود درباره ناترازی گاز نوشته است: «یکی از مشکلاتی که تاکنون مانع از توسعه ظرفیت ذخیره‌سازی گاز در کشور شده است ناهماهنگی شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است. با توجه به ضرورت توسعه ظرفیت ذخیره‌سازی کشور در سال‌های برنامه هفتم توسعه باید هماهنگی لازم بین شرکت‌های تابعه وزرات نفت ایجاد شود.»
میزان مصرف گاز طبیعی در فصول گرم سال در سال ۱۳۹۰، حدود ۳۴۰ میلیون متر مکعب در روز است و این میزان در فصل سرد سال، به ۵۲۵ میلیون متر مکعب در روز رسیده است که نشان از حداکثر اختلاف ۱۸۰ میلیون متر مکعبی دارد. به دلیل رشد مصرف گاز طبیعی در بخش‌های مختلف طی ۱۰ سال اخیر میزان مصرف در فصول گرم سال ۱۴۰۰ به اندازه میزان مصرف در فصول سرد سال ۱۳۹۰ است و متوسط اختلاف مصرف در سال ۱۴۰۰ نیز برابر به ۲۲۱ میلیون متر مکعب بوده است.
این مسئله نشان می‌دهد که میزان رشد مصرف در ماه‌های سرد سال نسبت به ماه‌های گرم سال افزایش بیشتری داشته است که با توجه به اینکه میزان مصرف گاز طبیعی به عنوان خوراک و سوخت در صنایع عمده و غیره عمده در طول سال عموماً روند ثابتی را در بر دارد و بخش خانگی و تجاری در فصول سرد سال سهم بیشتری از مصرف دارند، عمده علت آن را باید در مصرف بخش خانگی جست‌وجو کرد. بخش خانگی و تجاری به صورت متوسط سهم ۲۹.۱ درصدی از کل مصرف سالیانه گاز را در کشور دارند و به دلیل کارکرد مصرف گاز طبیعی در این بخش که عمدتاً گرمایشی است، تغییرات دمایی در فصول مختلف سال بر میزان سهم مصرف این بخش از کل در ماه‌های مختلف اثرگذار است. در سال ۱۴۰۰، در ماه‌های اردیبهشت تا شهریور سهم مصرف گاز در بخش خانگی کمتر از ۱۰ درصد بوده است که در ماه‌های پاییز افزایش یافته و در بیشترین حالت، در ماه دی و بهمن به بیش از ۴۵ درصد نیز رسیده است.

جایگزینی سوخت در نیروگاه‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از گزارش خود نوشته است: «جهت بررسی دقیق‌تر مسئله، آمار به تفکیک بخش‌های مختلف مصرفی در پنج سال اخیر به تفکیک ماهانه آورده شده است. در بخش خانگی و تجاری میزان مصرف گاز در ماه‌های سرد سال با شیب بیشتری نسبت به مصرف در ماه‌های گرم سال رشد داشته است به طوری که در سال ۱۳۹۶ متوسط مصرف ماهانه در سردترین ماه حدود ۶.۳ برابر مصرف در گرم‌ترین ماه سال بوده است و این اختلاف به ۶.۷ برابر در سال ۱۴۰۰ رسیده است.


از آنجا که تأمین گاز خانگی در اولویت دولت قرار دارد و میزان عرضه نیز محدود است این افزایش مصرف در بخش خانگی همواره با جایگزینی سوخت در نیروگاه‌های کشور همراه بوده است، به نحوی که نوسانات گاز مصرفی نیروگاه در نقطه مقابل بخش خانگی قرار دارد. بررسی آمار نشان می‌دهد که عدم تخصیص گاز به بخش نیروگاهی در سال ۱۳۹۸ به بعد تشدید یافته است. به عنوان مثال در سال ۱۴۰۰ نیروگاه‌های حرارتی کشور حدود ۱۶۳۶۰ میلیون لیتر سوخت مایع (شامل ۹۵۳۰ میلیون لیتر گازوئیل و ۶۸۳۰ میلیون لیتر نفت کوره) را به عنوان سوخت جایگزین گاز مصرف کردند که از نظر اقتصادی نیز با توجه به ارزش صادراتی گازوئیل دارای ارزش صاداراتی بیش از ۴.۵ میلیارد دلار بوده است.»
در این بین هادی بیگی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس هم در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر اعلام کرد: «سوزاندن سوخت مایع به جای گاز یعنی زیان خالص. توجه کنید که نسبت سوخت مایع و گاز طبیعی تقریباً یک به یک است. یعنی به ازای کسری هر یک مترمکعب گاز طبیعی، نیاز به ارائه یک لیتر گازوئیل خواهد بود. این در حالی است که قیمت گازوئیل، بدون دخالت دادن رشدهای قیمت نفت کنونی حاصل از جنگ در اوکراین، دو برابر بیشتر از قیمت گاز طبیعی است. از این رو به ازای کسری هر مترمکعب گاز، انگار به همان اندازه زیان خالص درآمدی به کشور وارد می‌گردد. بدین ترتیب، با فرض گازوئیل ۰.۵ دلاری به ازای هر لیتر، در این سال بیش از ۱.۵ میلیارد دلار تنها از این محل به کشور زیان خالص درآمدی وارد شده است.» او همچنین گفته است: «سوزاندن مازوت هم طبعاً مشکلات زیست محیطی به وجود می‌آورد و سلامت افراد را به مخاطره می‌اندازد. انتشار گازهای سمی و مواد سنگین‌تر از هوا، ایجاد آئروسل‌های حاوی سولفات‌ها و نیترات‌ها و ایجاد باران‌های اسیدی از تبعات محتمل استفاده گسترده از مازوت در نیروگاه‌هاست.»

سال گذشته ناترازی گاز به بیش از 200 میلیون متر مکعب رسید و پیش‌بینی مسئولان وزارت نفت نشان می‌دهد این عدد ممکن است به بیش از 250 میلیون متر مکعب هم برسد

زیان صنایع از قطع گاز و ناترازی
علاوه بر نیروگاه‌ها قربانی دیگر ناترازی گاز و البته به صورت کلی انرژی (کسری برق در فصل تابستان) صنایع هستند به خصوص صنایع بزرگ مثل پتروشیمی و فولادی؛ صنایعی که سوخت اصلی آن‌ها گاز است و در بسیاری از مواقع محدودیت تامین گاز برای آن‌ها به معنی تعطیلی کارخانه و واحد تولیدی است.
طبق گزارش‌های وزارت نفت در سال ۱۳۹۹، در حدفاصل آذرماه تا اسفندماه، صنایع پتروشیمی کشور حدوداً با کسری عرضه ۹۰۰ میلیون مترمکعب گاز مواجه بوده‌اند که به واسطه کاهش تولید این صنایع، زیان بیش از ۳۰۰ میلیون دلاری به این صنعت وارد شده است. عضو کمیسیون انرژی مجلسه گفته است: «به ازای هر یک روز قطعی گاز صنعت پتروشیمی زیانی برابر با ۲۰ میلیون دلار به این صنعت وارد شود. همچنین در سال ۱۴۰۰ حدوداً ۷۰۰ میلیون دلار به بخش صادرات فراورده‌های پتروشیمی زیان وارد شده است.»

پیش‌بینی آینده و عمیق‌تر شدن بحران
سال گذشته ناترازی گاز به بیش از 200 میلیون متر مکعب رسید و پیش‌بینی مسئولان وزارت نفت نشان می‌دهد این عدد ممکن است به بیش از 250 میلیون متر مکعب هم برسد. بر اساس سند تراز تولید و مصرف گاز طبیعی، مصرف گاز طبیعی در کشور به صورت متوسط سالیانه تا سال ۱۴۱۰ به میزان ۴.۶ درصد و بین سال‌های ۱۴۱۰ تا ۱۴۲۰ نیز به صورت متوسط سالیانه میزان ۳.۲ درصد افزایش می‌یابد. در حوزه عرضه نیز تا سال ۱۴۱۰ به صورت متوسط سالیانه به میزان ۴.۳ درصد افزایش و پس از آن به صورت متوسط سالیانه ۲.۳ کاهش می‌یابد. بر اساس موارد ذکرشده و فرضیات مرتبط به میزان مصرف در بخش‌های مختلف، بر اساس این سند در سال ۱۴۲۰ میزان کل عرضه گاز طبیعی به ۸۹۸.۷ میلیون متر مکعب در روز برسد، این در حالی است که میزان مصرف همه بخش‌ها برابر با ۱۴۱۰.۸ خواهد بود که نشان از ناترازی ۵۱۲ میلیون متر مکعبی در روز دارد. به عبارتی میزان مصرف از تولید به‌‍شدت فاصله می‌گیرد.
از سوی دیگر، حداکثر اختلاف مصرف در ماه‌های سرد و گرم سال تا سال ۱۴۱۰ به صورت متوسط سالیانه ۴.۶ درصد رشد می‌کند و در سال ۱۴۱۰ به ۴۵۳ میلیون متر مکعب در روز می‌رسد. همچنین این حداکثر اختلاف با متوسط رشد سالیانه ۲.۵ درصدی در بازه زمانی ۱۴۱۰ الی ۱۴۲۰، به ۵۷۹ میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید که مدیریت گازرسانی در بخش‌های مختلف را با چالش جدی روبه‌رو می‌کند.
اما راه چاره برای مقابله با بحران ناترازی گاز و جلوگیری از عمیق شدن آن چیست؟ راهبرد سرمایه‌گذاری و مدیریت تولید از طریق ایجاد مخازن ذخیره‌سازی و تقویت ظرفیت خطوط لوله و احداث پالایشگاه‌های جدید گازی متناسب با برنامه‌ریزی‌ها و توان کشور از راهبردهایی است که توسط شرکت ملی گاز ایران دنبال می‌شود و کارشناسان هم بر آن تاکید دارند. از سوی دیگر راهبرد مشترک مصرف بهینه و مدیریت تولید هم از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا همزمان با توسعه تولید باید مدیریت هم به خصوص در بخش خانگی و نیروگاهی مدیریت شود.
استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به جای توسعه نیروگاه‌های حرارتی و از سوی دیگر تشویق مردم به کاهش مصرف (ایرانیان بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان گاز در جهان هستند) کمک زیادی به کاهش ناترازی گاز در کشور خواهد کرد. ایران 10 سال پیش به دلیل ظرفیت بالا در تامین انرژی (گاز و برق) و قیمت بسیار پایین انرژی از پتانسیل بسیار مناسبی در این حوزه به خصوص در بخش صنایع برخوردار بود، ولی این ظرفیت در سال‌های گذشته چنان تحلیل رفته که حالا کشور و به‌خصوص صنایع با مشکل تامین انرژی، برق در تابستان و گاز در زمستان، مواجه شده‌اند و این اتفاق زیان‌های اقتصادی بسیار بالایی به دنبال داشته و حتی باعث رشد بیکاری و کاهش تولید شده است.

چطور صنعت نساجی و پوشاک را نجات دهیم

توسط
دستاورد صنعت
-
0
چطور صنعت نساجی و پوشاک را نجات دهیم

بررسی آمار حاکی از آن است که سهم صنعت نساجی از تولیدات صنعتی کشور از 25.5 درصد در سال ۱370 به حدود 5 درصد در سال ۱398 افول کرده است. در همین حال، حجم تجارت خارجی صنعت نساجی کشور را در سال ۱400 نشان می‌دهد. در مقابل صادرات رسمی 494.5 میلیون دلاری کشور، حجم واردات برابر با 1666.2 میلیون دلار بوده که نشان‌دهنده تراز تجاری منفی کشور به میزان 7.۱۱7۱ میلیون دلار است. البته باید توجه داشت که این عملکرد بدون در نظر گرفتن حجم تجارت غیررسمی در کشور است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی ضمن بررسی وضعیت صنعت نساجی و پوشاک، پیشنهاداتی را برای بهبود وضعیت این صنعت ارائه داده است که بخشی از آن را می‌خوانید:
صنایع نساجی و پوشاک طی دو دهه اخیر با کاهش شدید سهم از تولید صنعتی کشور مواجه شده است به نحوی که سهم ارزش افزوده این صنعت از تولیدات صنعتی از 25.5درصد در سال ۱370 به حدود 5 درصد در سال ۱398 افول کرده است. این کاهش سهم از دو منظر محل توجه جدی سیاستگذاری است: اولاً، سهم این صنایع از مواد اولیه وارداتی به نسبت کاهش سهم آنها از تولید صنعتی کاهش چشمگیری نیافته است. به طوری که سهم این صنایع از مواد اولیه خارجی صنعتی از 5.5 درصد در سال ۱38۱ به 3.1 درصد در سال ۱398 کاهش یافته در حالی که سهم ارزش افزوده این صنایع از بخش صنعتی از 8 درصد به 4.8 درصد در سال ۱398 کاهش یافته است. این امر به معنای تشدید اثر نقایص زنجیره تأمین این صنایع به ویژه در تولید انواع پارچه‌های تاری پودی، انواع نخ سیستم پنبه ای و الیاف مصنوعی به خصوص نخ‌های ظریف(نخ اسپندکس، الیاف پنبه و ویسکوز و تأثیر این کمبود بر هزینه‌های فعالیت در این صنایع است . ثانیاً، با وجود کاهش سهم و فشار ناشی از وابستگی وارداتی، همچنان صنایع نساجی و پوشاک در جایگاه برتر به لحاظ توان خلق ارزش افزوده صنعتی قرار دارد به نحوی که متوسط نسبت ارزش افزوده به ارزش ستانده توان خلق ارزش افزوده پوشاک و نساجی به ترتیب 45.2 و 33.1 درصد بوده که نسبت به متوسط صنعت (26.1 درصد) بالاتر است.
مطابق نتایج به دست آمده از تحقیق بنگاه‌های صنعتی بالای ۱0 نفر کارکن فعال در صنایع نساجی و پوشاک در حال حاضر معادل 2.6 درصد از ارزش افزوده صنعتی را به خود اختصاص می‌دهند که با لحاظ عملکرد بخش صنفی، این سهم تا 4.8 درصد از کل ارزش افزوده صنعتی کشور قابل افزایش است. معنای دیگر این آمار اهمیت بالای بنگاه‌های زیر ۱0 نفر کارکن در این صنعت است. در روش تحلیلی دیگر و به عنوان یک سنجه مقایسه‌ای از عملکرد بنگاه‌های فعال در این صنعت در برابر سایر بنگاه‌های دارای مقیاس مشابه در صنعت، می‌توان دریافت که بهترین عملکرد بنگاهی در صنایع نساجی و پوشاک مربوط به بنگاه‌های خرد (زیر ۱0 نفر کارکن) با سهم 14.1 درصدی از ارزش افزوده صنعتی حاصله توسط کل بنگاه‌های خرد است. عملکرد بهتر بنگاه‌های خرد نسبت به سایر بنگاه‌های فعال در این صنعت، در حالی است که اطلاعات دقیقی از تعداد بنگاه‌های خرد (زیر ۱0 نفر کارکن) در این صنعت موجود نیست و این خود به سخت شدن فرایند مدیریت و سیاستگذاری در این صنعت منجر می‌شود.
از دیگر نتایج گزارش حاضر اینکه، صنایع نساجی و پوشاک به لحاظ سهم از فروش در بازار صادراتی تقریبا در تمامی سال‌ها از اهمیت پایین‌تری در بخش صنعتی کشور به نسبت سهم از ارزش تولید صنعتی کشور برخوردار بوده است. این در حالی است که ارزش نسبی کالای صادراتی در صنایع پوشاک و نساجی در مقایسه با سایر صنایع منبع پایه بسیار بالاتر است (به ترتیب ۱۱ ، 6 و ۲ دلار برای فرش، پوشاک و نساجی به ازای هر کیلوگرم). اما یکی از نقاط ضعف زنجیره نساجی و پوشاک در عملکرد صادراتی اختصاص مهمترین قلم صادراتی در این زنجیره به محصولات ریسندگی، بافندگی و تکمیل منسوجات است که در زنجیره ارزش صنعت نساجی و پوشاک یک کالای واسطه‌ای محسوب می‌شود و در زمینه پوشاک که یک محصول نهایی به شمار می‌آید، عملکرد صادراتی ضعیف است (0.7 درصد صادرات پوشاک در مقابل 27.6 درصد صادرات محصولات ریسندگی، بافندگی و تکمیل منسوجات از کل صادرات صنعت نساجی و پوشاک). آنچه که این عملکرد را ضعیف‌تر می‌سازد سهم کمتر بنگاه‌های بالای 50 نفر کارکن در صادرات پوشاک از بنگاه‌های بین ۱0 تا 49 نفر کارکن است. درواقع، انتظار می‌رفت بنگاه‌های بزرگ در زمینه صادرات پوشاک بسیار فعال تر از وضعیت فعلی عمل کنند. در مجموع و به لحاظ نسبی گرایش بنگاه‌های بالای 50 نفر کارکن در این صنعت به صادرات کالاهای واسطه‌ای به نسبت نهایی بالاتر است. شایان ذکر است در کل صنعت نساجی و پوشاک، محصول قالی و قالیچه با سهم 48.6 درصد بهترین عملکرد صادراتی را دارد.

سهم صنعت نساجی از تولیدات صنعتی کشور از 25.5 درصد در سال ۱370 به حدود 5 درصد در سال ۱398 افول کرده است


از دیگر چالش‌های صنعت نساجی و پوشاک تولید کمتر از ظرفیت واحدهای تولیدی است. به طوریکه با وجود سهم 7 درصدی از تعداد کارگاه‌های صنعتی بالای ۱0 نفر کارکن صنایع نساجی و پوشاک، سهم این صنعت از تعداد شاغلان صنعتی در سطح پایین تر و معادل 6.5 درصد است. با توجه به ماهیت کاربر صنایع نساجی و پوشاک، این شکاف عملکردی میان سهم از تعداد کارگاه‌های فعال و تعداد شاغلان، می‌تواند درنتیجه تولید زیر ظرفیت در بنگاه‌های فعال در این صنایع رخ داده باشد که نتیجه آن کاهش توانایی بنگاه‌های این دو صنعت در ایجاد اشتغال است. نکته دیگر که می‌تواند بر شدت کوچکتر شدن بازار فروش و تولید زیر ظرفیت بیافزاید، کاهش سهم صنایع نساجی و پوشاک از ارزش خدمات غیرصنعتی به پرداختی کل صنعتی است که اگرچه ممکن است درنتیجه فشار هزینه‌های تولیدی در مقابل هزینه‌های غیرتولید و متصل به تولید رخ داده باشد، درنهایت، می‌تواند با محدود کردن زنجیره ارزش در این صنایع، موجبات کوچکتر شدن اندازه فروش در بازار و تشدید مشکلات ناشی از تولید زیر ظرفیت را رقم بزند. اصلاح این امر به ویژه درخصوص صنایع پوشاک که لکوموتیو صنعت نساجی نیز به شمار می‌رود، از اهمیتی دوچندان برخوردار است.
براساس نتایج گزارش اتکای بالای برندهای برتر (که عمدتاً مربوط به بنگاه‌های بالای 50 نفر کارکن به بالاست)به بازار داخل و انگیزه محدود صادراتی، کمبود مواد اولیه و واسطه‌ای و ضعف صنایع پشتیبان، ضعف ساختاری حوزه صنف و صنعت به ویژه درخصوص واحدهای زیرپله‌ای، ضعف بهره‌مندی از صرفه‌های مقیاس در واحدهای بزرگ و صرفه‌های تجمع، سیر نزولی تشکیل سرمایه در این صنعت و بهره‌وری پایین از دیگر آسیب‌های این صنعت شناسایی شده است.
برونداد چالش‌های کلیدی حاکم بر صنایع نساجی و پوشاک، تبعاتی به شرح ذیل را برای صنعت به همراه دارد.

حجم تجارت خارجی واحدهای نساجی و پوشاک در سال 1400(میلیون دلار)
  • – هزینه تمام شده بالای محصولات تولیدی
  • – کاهش توان ارزآوری محصولات نساجی و پوشاک
  • – ناپایداری فعالیت واحدهای نساجی و پوشاک در بازار
  • – کاهش توان خلق ارزش افزوده در طول زمان
  • – ضعف رقابت‌پذیری کیفی محصولات
    درنهایت اگرچه گستردگی و پیچیدگی مسائل و معضلات این صنعت، ارائه یک راه حل جامع و مطلوب که دارای قابلیت اثربخشی حداکثری باشد را با موانع جدی روبه رو می‌سازد؛ اما با این وجود، برخی از راهبردهای اساسی که می‌توان برای غلبه بر مشکلات این صنعت و بهبود نسبی آن اتخاذ کرد به شرح زیر مدنظر است:
  1. راهبرد اصلی: ایجاد و تکمیل زنجیره تأمین پایدار و باکیفیت در صنایع نساجی و پوشاک و صنایع پشتیبان آن:
    اقدام‌ها:
  • هماهنگی وزارت صمت و وزارت نفت بهمنظور نیازسنجی و برنامه‌ریزی برای ایجاد واحدهای جدید پتروشیمی به منظور تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی متناسب با سیاست صنعتی و ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین
  • توسعه شهرک‌های صنعتی نساجی و پوشاک با رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین
  • طراحی مشوق‌ها برای ایجاد روابط پایدار و شکل‌گیری پیوندهای افقی و عمودی میان صنایع نساجی با تولیدکنندگان مواد اولیه و تولیدکنندگان پوشاک
  • ارائه سیاست‌های حمایتی برای تشویق تجمیع تقاضای تجهیزات مورد نیاز صنایع نساجی و پوشاک
  • توسعه نظام تأمین مالی زنجیرها

2 – راهبرد اصلی: بهبود فناوری‌های مورد استفاده در صنعت نساجی به منظور کاهش انحصارات و بهبود بازیافت پساب صنعتی
اقدام‌ها:

  • اعطای معافیت‌ها و مشوق‌ها به واحدهای نوآور متناسب با شاخص‌های خروجی محور قابل رصد
  • ارائه برنامه جامع بازسازی و نوسازی صنایع کشور با اولویت واحدهای نساجی به ویژه بافندگی

3 – راهبرد اصلی: توسعه ظرفیت‌های صادراتی با تمرکز همزمان بر تنوع بخشی به سبد محصولات و مقاصد صادراتی
اقدام‌ها:

  • طراحی سازوکار تولید مشترک با برندهای منطقه‌ای و جهانی با بهره‌گیری از مزیت نیروی کار ارزان
  • بازنگری در تعرفه واردات مواد اولیه و واسطه ای تولیدات نساجی و پوشاک با توجه به عمق ساخت داخل و نیاز این صنایع
  • تقویت بازرسی‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی در مبادی ورودی کشور برای مبارزه مؤثرتر با قاچاق

4 – راهبرد اصلی: توسعه برندهای ملی به منظور حضور در بازارهای جهانی و زنجیره‌های ارزش بین‌المللی:
اقدام‌ها:

  • ایجاد پنجره واحد ثبت نشان تجاری
  • ساماندهی صادرات شرکت‌ها در قالب شرکت‌های مدیریت صادرات و یا چتر برند ملی
  • توسعه پلتفرم‌های مشترک بازاریابی و فروش صنایع نساجی و پوشاک با تأکید بر نمایندگی‌های چند برندی در بازار داخلی و خارجی

5 – راهبرد اصلی: تغییر ساختار بنگاهی صنایع نساجی و پوشاک به سمت «ساختار متکی بر مقیاس و رقابت.»
اقدام‌ها:

  • توسعه مراکز مهارتی طراحی و مد
  • ایجاد مراکز نوآوری و شتاب‌دهنده‌های تخصصی در حوزه تجهیزات مورد نیاز صنایع نساجی و پوشاک
  • بازنگری در نظام ارزیابی کیفیت متناسب با استانداردهای جهانی و منطقه‌ای
  • بازنگری در نظام خدمات پس از فروش نمایندگی‌ها
  • کاهش هزینه‌های بازاریابی و فروش در طول زنجیره در جهت کاهش قیمت مصرف‌کننده و افزایش تقاضا از طریق روش‌های مدرن نظیر فروش اینترنتی
  • طراحی پلتفرم شبکه‌سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ صنعت در قالب روابط قراردادی و غیرقراردادی
    در همین راستا متناظر با راهبردهای احصا شده، هدف‌گذاری برای تأمین مواد اولیه صنایع داخلی از طریق هماهنگی وزارت نفت، صنعت و توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع بالادست پتروشیمی متناسب با سیاست صنعتی و ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، تعیین متولی و اتخاذ سازوکارهای حمایتی و تأمین اعتبارات لازم برای اجرای طرح بازسازی و نوسازی صنایع، ایجاد بسترهای لازم برای توسعه و حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات و ثبت برند، بازنگری در حمایت‌های تعرفه‌ای با رعایت شاخص‌های میزان عمق ساخت داخل کالای مورد نظر و نقش آن در زنجیره ارزش محصول نهایی، ارائه سیاست‌های حمایتی برای تشویق واحدهای نوآور به منظور ارتقای فناوری و طراحی مشوق‌ها برای ایجاد روابط پایدار و شکل‌گیری پیوندهای افقی و عمودی میان واحدهای تولیدی و سازماندهی آنها در طول زنجیره ارزش در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد می‌شود.
1...333435...69صفحه 34 از 69

مقالات محبوب

© - تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه دستاورد صنعت است