خانه بلاگ صفحه 35

آینده بازار مسکن

0
آینده بازار مسکن

برخی خردادماه را ماه چرخش قیمت در بازارهای دارایی از جمله بازار مسکن (معاملات آپارتمان به‌ویژه در شهر تهران) عنوان می‌کنند؛ این رویداد یک پرسش در ذهن فعالان بازار ملک ایجاد کرده؛ چه آینده‌ای در انتظار بخش مسکن است؟ تحلیل‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که روند طولانی‌مدت را در نظر بگیریم نه لحظه‎ای و کوتاه مدت. اینکه چرا قیمت آپارتمان در خردادماه پایین آمده است، هیچ چیز را نشان نمی‌دهد؛ یعنی اگر می‌خواهید بگویید با کاهش قیمت در یک ماه ما وارد یک موفقیت شدیم، اصلاً معنایی ندارد. آنچه خانوارها (عموم مردم) درباره تاریخی بودن میزان رشد قیمت مسکن در ۵ سال گذشته عنوان می‌کنند را آمار رسمی تایید می‌کند. میانگین رشد سالانه قیمت مسکن در ۵ سال گذشته بیش از دو برابر میانگین سالانه تورم مسکن از سال ۷۰ تا ۹۵ بوده است؛ ۵۷درصد در مقابل ۲۱ درصد. عنصر دیگر دوره تاریخی بازار مسکن، نبض معاملات خرید آپارتمان است. در دوره‌های قبلی رشد قیمت مسکن، معاملات خرید نیز رونق داشت اما در این دوره، رشد قیمت در عین رکود و رکودی‌ترشدن معاملات، ادامه پیدا کرد.
مسکن گران‌ترین کالای مصرفی خانوارها شده چون میزان رشد قیمت آن در سال‌های اخیر تقریباً سه برابر میزان رشد قیمت سایر کالاها و خدمات مصرفی در سبد خانوار بوده است. در فاصله ابتدای سال ۹۷ تاکنون -دوره‌ای که در این مقاله اسم آن را عصر جهش قیمت‌ها در بازارهای دارایی و دوره تاریخی بازار مسکن می‌نامیم- شاخص قیمت مصرف‌کننده 6.1 برابر شده است اما متوسط قیمت مسکن در تهران طی همین دوره، حداقل ۱۵ برابر شده است. بازار مسکن بعد از بازار سرمایه، بیشترین رشد قیمت را در عصر جهش قیمت‌ها تجربه کرد. این در حالی است که بازار اول یعنی مسکن، جنبه مصرفی برای خانوارها دارد نه صرفاً سرمایه‌گذاری.


مسکن، حساس‌ترین بازار مصرف خانوارهاست چون در چنین شرایطی، افراد برای تامین و پوشش ابرهزینه خرید و اجاره مسکن، مجبور می‌شوند از سایر فاکتورهای هزینه‌ای ضروری از جمله «خوراک و بهداشت و آموزش و تفریح» بزنند. گزارش رسمی که اخیراً از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد نشان داد، میزان مصرف کالری خانوارهای ایرانی در فاصله ابتدا تا انتهای دهه ۹۰، حدود ۱۲ تا ۱۵درصد کاهش پیدا کرده و سرانه آن به «کف کالری موردنیاز انسان زنده در روز» رسیده است (۲۱۰۰ کیلوکالری). بدتر از آن، وضعیت مصرف خوراکی اصلی (کالری موردنیاز بدن از خوراکی‌های اصلی همچون انواع پروتئین‌ها تامین می‌شود) در طیف خانوارهای «کم‌درآمد اجاره‌نشین» است که سرانه آن به زیر کف موردنیاز یعنی به سطح ۱۹۰۰ کیلوکالری در روز رسیده است. خانوارها همچنین از تفریح و سایر هزینه‌های زندگی‌شان زده‌اند تا از پس هزینه مسکن بربیایند. از طرفی تحت‌تاثیر همین رشد شدید قیمت مسکن، درجه استطاعت خانوارها برای خرید یا اجاره آپارتمان به شکل تاریخی سقوط کرده است. چرا باید فکر کنیم که الآن پایین می‌آید؟! اینکه بتوانیم با تبلیغات این را پایین بیاوریم، معنی ندارد. علت پایین آمدن قیمت مسکن در خردادماه این است که می‌خواهند یک قوانین در بخش مسکن را دستکاری کنند. در نتیجه رکود شده است. دیگر کسی خرید و فروش نمی‌کند. هیچ‌جای دنیا دولت نمی‌تواند در بخش ساختمان وارد شود. چون دردسرهای بسیار وسیع دارد؛ اما دولت در ایران به این بخش هم وارد شد و تصدی‌گری خود را در این بخش هم می‌خواهد اعمال کند. اما مشخصاً نتیجه خاصی نخواهد گرفت.

در فاصله ابتدای سال ۹۷ تاکنون شاخص قیمت مصرف‌کننده 6.1 برابر شده است اما متوسط قیمت مسکن در تهران طی همین دوره، حداقل ۱۵ برابر شده است

فروش مسکن متری در بورس
‌ مسکن ۲۵متری، فروش متری مسکن در بورس، مسکن دولتی با زمین رایگان و مسکن اجتماعی چهار برنامه دولت برای دست‌کم ۱۵ سال گذشته بوده است که همگی به نتیجه دلخواه نرسیده یا تکرار تجربه‌های شکست‌خورده هستند. حالا بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ فقر مسکن به عدد تکان‌دهنده ۵۵ درصد جمعیت کشور رسیده و شمار آلونک‌نشین‌ها سیر صعودی به خود گرفته است. طرح فروش متری مسکن اگرچه می‌تواند سرمایه‌های خرد را برای ساخت‌وساز تجمیع کند اما راهکار اصلی حفظ قدرت خرید مردم در بازار مسکن، مهار تورم افسارگسیخته است تا مسکن و سایر انواع کالا از حالت سرمایه‌ای خارج شوند. در غیر این صورت احتمال نفوذ واسطه‌گران به معاملات اوراق موازی سلف مسکن هم وجود دارد. این طرح نمی‌تواند کمک خاصی به حفظ قدرت خرید افراد در بازار مسکن کند. تقریباً ۹۰ درصد سازندگان مسکن در ایران سازندگان خرد هستند و سرمایه اندکی دارند؛ بنابراین امکان عرضه پروژه‌های بزرگ در بورس کالا وجود ندارد و نمی‌توان روی تأثیرگذاری این طرح بر بازار مسکن حساب چندانی باز کرد. برخی دیگر از کارشناسان هم معتقد هستند که بورس کالا در سراسر جهان محل عرضه مواد اولیه است و امکان عرضه کالای نهایی در آن وجود ندارد. مسکن کالای همگن نیست که بتوان برای هر یونیت یا هر واحد آن اوراق فروخت. این به آن معناست که قیمت هر مترمربع پروژه‌های مسکن متفاوت است و به مکان ساخت آن، کیفیت ساخت و حتی موقعیت هر واحد نسبت به واحد دیگر بستگی دارد و این موضوع معامله اوراق و تعیین سود را محدود و دشوار می‌کند. این در حالی است که مواد اولیه کالاهایی همگن هستند و به‌راحتی می‌توان آن را با اوراق خرید و فروش کرد.

بازار اجاره‌نشینی
ما یک بازار وحشی اجاره‌نشینی داریم؛ نزدیک به ۷ میلیون موجر هستند که واحدهایشان را اجاره دادند. دولت می‌خواهد در این موضوع دخالت کند که بگوید کالایی که قیمتش نسبت به فلان چند برابر شده است، باید با قیمت قبلی اجاره بدهید. نمی‌توان به شکل دستوری این کار را کرد. حتی اگر آن را قانون کنید. نتیجه‌اش این است که صنعت اجاره‌داری را نابود می‌کنید. کم‌کم موجرها ملک خودشان را می‌فروشند و در بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ یعنی سرمایه‌ها از بخش مسکن کوچ می‌کند. تولید به شدت کاهش می‌یابد و هزار مسئله دیگر. مسکن ممکن است دو ماه، سه ماه و چهار ماه در رکود بماند و ۱ درصد و نیم درصد بیاید پایین؛ اما اینکه ۷۰، ۸۰ درصد در طول سال بالا می‌رود، نمی‌شود نادیده گرفت.
حدود سال‌های ۸۸، ۸۹ بود که برای سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده بودیم که قیمت مسکن در تهران به طور متوسط ۳۵ میلیون خواهد شد. در آن زمان ۲ میلیون یا ۱ میلیون و ۷۰۰، ۸۰۰ بود. این پیش‌بینی برای هیچ کس قابل قبول نبود؛ ولی با مطالعات اقتصادی می‌توانید کاملاً پیش‌بینی کنید که با این روند اقتصادی، پنج شش سال بعد یا ۱۰ سال بعد چه اتفاقی در مسکن رخ خواهد داد. به جای آنکه دولت در پی کاهش تصدی‌گری خود در بازارهای مختلف باشد این‌بار خواستار افزایش تصدی‌گری در حوزه مسکن هم شده است و اصلاً مشخص نیست پشت این‌گونه طرح‌ها چه گروهی با چه نوع تفکری وجود دارند که دولت را برای اجرای این طرح‌ها تشویق می‌کنند. ممکن است در مراحل اولیه دولت بتواند قیمت مسکن را در شهرهای جدید تعیین کند اما در مراحل بعدی باز هم مردم هر قدر بخواهند قیمت‌ها را برای خرید و فروش تعیین می‌کنند و اجرای این طرح اصلاً شدنی نیست. درنهایت اگر دولت بر این قضیه پافشاری داشته باشد قیمت اعلامی از سوی دولت با قیمت مالک متفاوت خواهد بود و پرداختی هم براساس قیمتی خواهد بود که مالکان ارائه می‌دهند.

برخی می‌خواهند مسئله مسکن را حل کنند ولی در تغییر و تحول در ساختار ندهند. وقتی اقتصاد به این شکل بسته شده است؛ یعنی یک اقتصاد صرف بسته دولتی. در اقتصاد صرف بستۀ دولتی، هیچ ابزار مالی کار نمی‌کند. نیمی از اقتصاد ما، اقتصاد بخش خصوصی ساختمان است. نیمی از نقدینگی، بیش از نیمی از مردم در آن کار می‌کنند و… این اقتصاد آزاد نیازمند ابزارهای وسیع مالی است که بتواند کار خود را پیش ببرد. آن هم در مقوله‌ای مثل مسکن که معاملات آن معاملات کلان است. در بخش دولتی، اینکه دولت ابزارهای مالی داشته باشد یا نه، فرقی نمی‌کند. تمام ابزارهای مالی هم که الآن وجود دارد، دست دولت است، در اختیار شرکت‌های دولتی. مشکل در اینجا است؛ یعنی در این اقتصاد بسته محدود، نمی‌تواند بخش خصوصی که متولی مسکن است، تولید کند. حالا شما مدام دستور بدهید، فشار بیاورید، قانون بگذارید. نمی‌شود. بخش خصوصی در اقتصاد مارکسیستی نمی‌تواند کار کند.
امروز پس از 44 سال کارنامه اقتصادی کشور مشخص است و همه هم از نتایج آن مطلع هستند و همه ناکارآمدی‌ها هم معلوم شده است. اگر قرار باشد بحث‌های علمی هم در این خصوص انجام شود دیگر بی‌فایده است، چراکه با ادامه این رویه وضعیت اقتصادی باز هم بدتر می‌شود. در هیچ جای دنیا دولت به قیمت‌گذاری در حوزه اجاره و خرید و فروش ملک وارد نمی‌شود و به نظر می‌رسد همه افرادی هم که استدلال می‌کنند باید به نرخ‌گذاری در بازار مسکن وارد شد شاید بتوانند تنها در بخش مسکن اجتماعی ورود کنند که در کشورهای با اقتصاد باز هم این مدل رواج دارد و دولت برای افرادی که مشکل خرید مسکن دارند چند هزار مسکن می‌سازد و به صورت مسکن اجاره اجتماعی دراختیار این افراد قرار می‌دهد و مجلس و دولت هم برای این نوع از مسکن قانون می‌گذارند و اصلاً وارد بازار مسکن کل کشور هم نمی‌شوند و برای مردم تعیین تکلیف نمی‌کنند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد نشان داد، میزان مصرف کالری خانوارهای ایرانی در فاصله ابتدا تا انتهای دهه ۹۰، حدود ۱۲ تا ۱۵درصد کاهش پیدا کرده و سرانه آن به «کف کالری موردنیاز انسان زنده در روز» رسیده است


برخی می‌گویند از زمانی که دولت‌ها به حوزه مسکن ورود کردند و احساس کردند از این طریق ایجاد محدودیت کنند، مسکن دچار مشکل شده است. اما اصلاً بحث این است که هیچ کدام از دولت‌ها نتوانسته به این حوزه ورود کند. الآن هم نمی‌تواند ورود کند. فقط دستور خواهد داد. دستوراتش هم انجام نخواهد شد؛ ولی ما تابع همان قوانین اقتصادی هستیم که مال اقتصاد بسته است. بخش خصوصی هم مجبور است تبعیت کند از قوانینی که در بخش دولتی است. وقتی عملاً در یک ساختار اقتصاد مارکسیستی کار می‌کند، نمی‌تواند آزاد کار کند. بخش خصوصی به هر جا که می‌خواهد وارد شود، می‌بیند که دولت دارد یک جا قیمت تعیین می‌کند، یک جای دیگر دارد پول را عوض می‌کند و… در نتیجه کار پیش نمی‌رود. ابراهیم رئیسی قرار بود طی یک سال یک میلیون مسکن را تحویل مردم بدهد؛ اما شش سال دیگر می‌تواند یک میلیون مسکن را تحویل بدهد. آن را هم دارد با بخش خصوصی تولید می‌کند. ما می‌گوییم، هر بلایی سر این بخش بیاورید، هر کاری کنید، توانش بیش از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیست. باید ابزار در اختیار آن قرار دهید. همان طور که یک صنعتگر نمی‌تواند بدون ابزار هیچ چیزی بسازد، تولید کننده مسکن هم بدون ابزارهای مالی نمی‌تواند هیچ تولیدی داشته باشد. الآن تولیدکننده‌های ما فقط به منابع مالی شخصی خودشان نگاه می‌کنند. هیچ انتظاری از جای دیگری ندارند. آیا این شد مسکن‌سازی؟ می‌گویید تسهیلات می‌دهید. مگر بانک‌هایتان چقدر دارد که بتواند هزینه یک میلیون واحد مسکونی را تأمین کند. در نهایت بتوانید برای ۱۰۰ هزار واحد تسهیلات فراهم کنید. بیشتر که نمی‌توانید. این به چه درد می‌خورد. شما باید ابزارهای مالی داشته باشید که بتوانید در سطح وسیع عمل کنید.
بنیان‌گذاری اقتصاد کشور براساس اقتصاد دولتی است و دولت با تصدی‌گری در اقتصاد فاجعه به وجود آورده و بعد از 44 سال باز هم می‌خواهد این مدل از تصدی‌گری را ادامه دهد و نه‌تنها در پی کم کردن آن نیست می‌خواهد باز هم تصدی‌گری‌اش را افزایش دهد. همواره کارشناسان همفکر ما تاکید داشته‌اند که اقتصاد بسته برای اداره کشور جواب نمی‌دهد و مناسب هم نیست اما برای اینکه دولت ثابت کند این مدل اقتصادی هم می‌تواند موفق باشد اقتصاددان‌های همسوی تفکر خود را برای حمایت از خودش مقابل ما قرار می‌دهد تا از آنها و اقداماتشان دفاع کنند. آینده بازار مسکن مثل گذشته‌اش است و هیچ تفاوتی نخواهد کرد. چنانکه در اقتصاد ما هیچ تفاوتی ایجاد نشده است. از ۵۰ سال پیش چه مسیری را طی کردیم؟ الآن هم همان مسیر را طی می‌کنیم؛ اما با شدت و سرعت بیشتر.

بیت‌الله ستاریان/ کارشناس اقتصادی

پاداش ریالی به مشترکان برای مدیریت مصرف برق‌

0
پاداش ریالی به مشترکان برای مدیریت مصرف برق‌

دستاورد صنعت / مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف برق و به‌طور کلی انرژی از میل انسانها به برابری و اشتیاق جامعه انسانی به برخورداری از عدالت اجتماعی نشأت می‌گیرد‌. قطعا تلاش برای کاهش مصرف برق، برای هر خانواده و هر مشترکی‌ صرفه و صلاح اقتصادی در پی دارد اما از‌ آنجا که انسان موجودی است با تمایلات مختلف و در دسترسی به همه امکانات، برابری را می‌پسندد، لذا در پی تحقق این خواسته دیرینه باید خود را به مصرف درست و صرفه‌جویی متقاعد کند تا زمینه دسترسی سایر ارکان اجتماعی به این نعمت مهم فراهم آید‌.
به موازات آن در جای دیگری با مصرف صحیح گروهی دیگر از انسانها، سهم برابر از دسترسی به امکانات برای خودش ایجاد شود‌.چرا که زندگی اجتماعی، حلقه‌های به‌هم پیوسته‌ای است که زنجیروار به هم متصلند‌. هر حلقه‌ای در حمایت حلقه بعدی است و همزمان حلقه قبلی را حمایت می‌کند‌. حالا که بحران مصرف بی‌رویه برق، به یکی از مشکلات جامعه تبدیل شده، پس‌ مدیریت در مصرف یک وظیفه همگانی برای همه افراد جامعه است.

عدل جمعی، پاداش مصرف بهینه
اما دستاورد این اقدام بسیار بیشتر از آن است فقط از‌ منظر اقتصادی قابل بررسی باشد‌. با بهینه‌سازی مصرف برق گام مثبتی در‌ کاهش آلودگی محیط زیست، گرم‌شدن زمین و پایین‌ آوردن هزینه‌های مصرف انرژی برداشته می‌شود و این سودی است که شامل حال همه انسانها و موجودات کره زمین می‌شود‌ و این همان عدل جمعی است.پس اگر امروز شاهد شیوه‌ها و الگوهای نادرستی در زمینه مصرف برق هستیم علت این است که به نتایج گسترده آن نمی‌اندیشیم‌.اما اگر بدانیم خاموشی لامپ اضافی خانه ما به روشن شدن چراغی در خانه‌ای دور دست منتهی می‌شود، یا جان عزیزی را در بیمارستانی نجات می‌دهد، یا در روستای دورافتاده‌ای به‌ کشاورز زحمت کشی، جان دوباره می‌بخشد‌ حتی بدون کوچکترین‌ آموزش هم به موثرترین روش‌های کاهش مصرف آگاهی می‌یابیم‌ چرا که از نتیجه آگاه شده‌‌ایم و گوهر وجودمان به تکاپو افتاده است.

امانتداری برای آیندگان‌
حفظ‌ انرژی و منابع طبیعی برای نسل‌های آینده نیز از دیگر پاداش‌های معنوی و انسانی است که رهاورد مدیریت مصرف ماست‌.مصرف انرژی باعث کاهش مقدار برق موردنیاز نیروگاه‌ها می‌شود و متعاقباً میزان سوخت‌های فسیلی که هر روز در آن سوزانده می‌شود را کاهش می‌دهد. از این رو حتی یک تغییر کوچک می‌تواند یک تغییر فوق‌العاده ایجاد کند. تقاضای کمتر برای انرژی، تقاضای کمتری برای برداشت سوخت‌های فسیلی ایجاد می‌کند.اینکه خود را در برابر آیندگان مسئول بدانیم و منابع در اختیارمان را همچون‌ میراث گرانی نگهداری کنیم تا سهم‌ آیندگان از آنها پایمال نشود، عمل بزرگی است که نتایج حاصل از آن ستودنی است.علاوه براین صرفه‌جویی در مصرف برق می‌تواند خانواده‌ها را از هزینه‌های سرسام‌آور قبض برق نجات دهد و تمرینی برای گسترش نگاه خردمندانه و زندگی در سایه مدیریت‌ مصرف باشد.

در سال 1401 پاداش کاهش میزان مصرف برق نصیب ۴۰ درصد مشترکان خانگی شد و این افراد روی هم‌رفته هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان پاداش کاهش مصرف برق دریافت کردند


افزایش ۲۰ برابر پاداش‌ کم‌مصرفی
طبق اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت نیرو،‌ صرفه‌جویی در مصرف برق از خرداد تا شهریور سال جاری بین 250 هزار ریال تا 33 میلیون و 750 هزار ریال پاداش خواهد داشت و امکان پرداخت نقدی پاداش به مشترکان نیز در دست بررسی است.از این رو به نظر می رسد دلایل متقنی برای صرفه‌جویی وجود دارد زیرا سقف قابل پرداخت پاداش حاصل از صرفه‌جویی، در مقایسه با سال قبل تا ۲۰ برابر افزایش پیدا کرده است. شایان ذکر است میزان دقیق تخفیف و پاداش به میزان مصرف برق مشترکان بستگی دارد . به‌طور کلی هر مشترکی که میزان مصرف خود را کاهش دهد مشمول خدمات این طرح می‌شود.

پاداش برای میلیون‌‌ها نفر
در سال 1401 پاداش کاهش میزان مصرف برق نصیب ۴۰ درصد مشترکان خانگی شد و این افراد روی هم‌رفته هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان پاداش کاهش مصرف برق دریافت کردند. حدود هشت میلیون مشترک هم مشمول دریافت قبض رایگان شدند که رویداد بزرگی بود.میزان پاداش بسته به میزان مصرف برق متفاوت است. مشترکانی که میزان مصرف خود را الگوی مصرف کاهش دهند، بابت هر کیلووات ساعت صرفه‌جویی تا دو هزار تومان پاداش دریافت می‌کنند. پس هر چه میزان مصرف بیشتر باشد رقم پاداش هر کیلووات‌ساعت برق کمتر می‌شود.

فرصت چهار ماهه‌ برای بهره‌مندی از پاداش
امسال‌ از ابتدای خرداد ماه تا 31 شهریور ماه تمام مشترکان خانگی می‌توانند با صرفه‌جویی در مصرف برق از پاداش برخوردار شوند. مبنای محاسبه پرداخت پاداش، میزان کاهش مصرف برق نسبت به دوره مشابه پارسال است.به عنوان مثال اگر مصرف خرداد سال گذشته یک مشترک ۳۰۰ کیلووات‌ساعت بوده باشد و مصرف خرداد امسال او به ۲۰۰ کیلووات ساعت برسد، این مشترک برای کاهش ۱۰۰ کیلووات ساعت برق پاداش می‌گیرد که رقم آن‌ در مناطق عادی یک ۵۰ هزار تومان و در مناطق گرمسیر حدود یک میلیون تومان برای هر مشترک خواهد بود.
پاداش کاهش مصرف برق، در قبض مشترکان درج می‌شود و آن‌ها برای دوره‌های بعدی بستانکار خواهند شد. ضمن آنکه وزیر نیرو در مورد امکان پرداخت نقدی نیز و بررسی فنی این موضوع صحبت کرده است و اگر این امر میسر باشد، پاداش تعیین شده به صورت نقدی به مشترکان پرداخت خواهد شد.

پاداش چندبرابری در مناطق گرمسیر
همچنین اگر در مناطق گرمسیر نسبت به سال گذشته یک کولر خاموش شود پاداش چشمگیری نصیب‌ مشترکان می‌شود. تحمل آب‌وهوای مناطق گرمسیری از همین حالا سخت شده و در تابستان بدون کولر، تقریبا غیرممکن به‌نظر می‌رسد. اما اگر مشترکان بتوانند‌ حتی به یکی از کولر‌ها استراحت بدهند، یک میلیون تومان پاداش می‌گیرند. حتی استفاده از دور کند به‌جای دور تند، ماهی ۱۵۰ هزار تومان جایزه خواهد داشت.

دسته‌بندی مشترکان‌
مشترکان برق کشور به‌صورت کلی در سه بخش دسته‌بندی می‌شوند و در سه منطقه گرمسیری یک، دو و سه قرار می‌گیرند.مناطقی که در دسته‌ گرمسیری قرار می‌گیرند امسال می‌توانند پاداش قابل‌قبولی بابت صرفه‌جویی در مصرف برق به‌خود اختصاص دهند. اگر یک خانواده در این مناطق فقط یکی از کولر‌های خود را خاموش کند، تا یک میلیون تومان از صنعت برق پاداش دریافت می‌کند.اگر یک مشترک در مناطق گرمسیر مصرف خود را از پله‌های بالای الگو به زیر الگو برساند بسته به مصرف سال گذشته بین ۲۵۰ تا ۷۵۰ هزار تومان به صورت ماهانه پاداش دریافت خواهد کرد. به این ترتیب که با کاهش میزان مصرف برق از بالای چهار هزار و ۵۰۰ کیلووات ساعت به محدوده سه هزار کیلووات ساعت، میزان پاداش دریافتی مشترک به رقم ۷۵۰ هزار تومان می‌رسد.مشترکانی که در مناطق عادی زندگی می‌کنند و الگوی مصرف برق آن‌ها ۳۰۰ کیلووات است، می‌توانند تنها با استفاده از دور کند کولر آبی به میزان ۱۰۰ کیلووات کاهش مصرف برق داشته باشند. همچنین ایجاد سایه‌بان برای کولر، استفاده نکردن از دستگاه‌های برقی غیرضروری، کاهش مصرف در ساعات ۱۴ تا ۲۱ و نیز رعایت دمای آسایش یعنی دمای ۲۴ درجه، موجب‌ صرفه‌جویی در مصرف برق شده و شامل پاداش می‌شود‌.

پاداش‌ تهرانی‌ها‌
بیشترین میزان پاداش مصرف برق که یک مشترک حاضر در مناطق عادی مانند تهران می‌تواند دریافت کند، ماهی ۸۲۵ هزار تومان و در چهار ماه معادل سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. اگر یک مشترک با میزان مصرف بالای الگو بتواند امسال رتبه خود را کاهش دهد مشمول ۵۰ هزار تومان تا ۳۰۰ هزار تومان پاداش خواهد شد که به‌صورت ماهیانه به وی‌ پرداخت می‌شود.

ابوالفضل موتابها، مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی قزوین

برنامه دولت برای مقابله با کمبود برق

0
برنامه دولت برای مقابله با کمبود برق

وزیر نیرو با بیان اینکه با اقدامات مختلف 50 درصد ناترازی برق بر پایه مصرف 1400 کاهش یافته است، گفت: کشور می‌تواند با روش‌های مختلف در کنار توسعه نیروگاه‌ها مصرف برق کشور را مدیریت کند.
دستاورد صنعت / علی‌اکبر محرابیان، در آستانه هفته دولت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: ظرفیت منصوبه در اوج مصرف تابستان امسال بالغ بر 73 هزار و 600 مگاوات به ثبت رسید و امید است این پیک در روزهای باقی‌مانده تابستان تکرار نشود.
وزیر نیرو با بیان اینکه میزان مصرف برق بخش‌های مختلف از جمله خانگی در ماه‌های مختلف متفاوت است، افزود: حدود یک سوم سهم بخش خانگی، یک سوم بخش صنعت و یک سوم دیگر بخش‌ها اعم از کشاورزی، اداری، عمومی، تجاری و غیره می‌شود.
وی با بیان اینکه 31 هزارمگاوات مصرف برق کشور در فصل گرما مربوط به استفاده از کولرها و دیگر سیستم‌های سرمایشی است، گفت: این میزان معادل مصرف برق کشور مصر با جمعیتی بالغ بر 106 میلیون نفر است، تفاوت مصرف زمستان و تابستان ایران 31 مگاوات است و بهینه‌سازی در این موضوع کمک شایانی به صنعت برق کشور می‌کند.
محرابیان با بیان اینکه هریک درجه افزایش دمای هوا حدود 1800 مگاوات به مصرف برق کشور اضافه می‌کند، گفت: در افزایش راندمان و بهره‌وری کولرهای آبی، پیش از این، طرحی تحقیقاتی برای نمونه‌سازی موتورهای BLDC آماده شده بود، بکارگیری این دست از موتورهای پربازده، تاثیرقابل توجهی در افزایش بهره‌وری و راندمان کولرهای آبی خواهد داشت به‌طوری که مصرف انرژی را به میزان 50 درصد کاهش می‌دهد.

تولید سالانه یک میلیون و 200 هزار کولر آبی با موتور پربازده
محرابیان گفت: با استفاده از ظرفیت‌های استاندارد، استاندارد این دست از موتورها به رسمیت شناخته و تولید آن در کشور آغاز شد؛ سالانه یک میلیون و 200 هزار کولر آبی در کشور با این فناوری تولید می‌شود و تا پایان سال استاندارد این نوع کولر به عنوان استاندارد اجباری معرفی می‌شود و تمام کولرهای تولیدی کشور با موتورهای BLDC تولید شود.
وزیر نیرو تاکید کرد: بهره‌مندی از این دست از کولرهای آبی علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب، در کاهش مصرف برق نیز صرفه‌جویی قابل توجهی را رقم می‌زند به طوری که بکارگیری این نوع فناوری 50 درصد در مصرف برق و 30 درصد در مصرف آب صرفه‌جویی خواهد داشت. همچنین در کولرهای گازی با ارتقای استاندارد و حذف رده‌های مصرف پایین، امکان افزایش بهره‌وری و راندمان در کولرهای گازی وجود دارد و با همکاری استاندارد این اقدامات در حال انجام است.
محرابیان در واکنش به برنامه‌های اصلی وزارت نیرو برای رفع ناترازی برق، اعلام کرد ناترازی را باید بر پایه نحوه مدیریت برق معرفی کنیم؛ در سال 1400 و با آغاز به کار دولت سیزدهم بالغ بر 15 هزار مگاوات با ناترازی روبرو بودیم که نتیجه آن خاموشی‌های سراسری در بخش خانگی، صنایع و غیره از 29 اردیبهشت تا 31 شهریور 1400 بود که از یک تا سه نوبت این خاموشی‌ها بر اساس جداول هفتگی و ماهانه اعمال می‌شد.
وی یادآور شد: برنامه‌ریزی دولت بر سه اصل استوار شد که شامل توسعه نیروگاه‌ها، مدیریت مصرف و بهینه‌سازی می‌شود؛ در توسعه نیروگاه‌ها بالغ بر 7745 مگاوات نیروگاه را تا به امروز به شبکه متصل کردیم که این عدد قابل توجهی در مقایسه با توسعه‌هایی است که در سال‌های گذشته اتفاق افتاده بود.

حدود 15 هزار مگاوات مجوز برای صنایع صادر و ساخت بالغ بر 5600 مگاوات
نیروگاه‌ صنایع آغاز شده است


50 درصد ناترازی برق بر پایه مصرف 1400 کاهش یافت
وزیر نیرو بیان کرد: با انجام این اقدامات 50 درصد ناترازی برق بر پایه مصرف 1400 کاهش یافت. سالانه یک میلیون مشترک جدید به شبکه برق کشور افزوده می‌شود و طی دو سال عملکرد وزارت نیرو حدود دو میلیون مشترک جدید وارد شده است.
وی با بیان اینکه این ناترازی با روش‌های مدیریت مصرف کنترل شد، افزود: کشور می‌تواند با روش‌های مختلف در کنار توسعه نیروگاه‌ها برق کشور را مدیریت کند.
محرابیان درباره چگونگی مدیریت عدم خاموشی در بخش خانگی گفت: برای مدیریت مصرف برق باید برق مورد نیاز مردم را در همه بخش‌ها اعم از خانگی و صنعت تامین کنیم؛ استفاده از فناوری‌های جدید، روش‌های آماری و ظرفیت‌های سخت افزاری صنعت برق این امکان را ایجاد می‌کند که بتوانیم مدیریت صحیحی را صورت دهیم و از ظرفیت نیروگاهی کشور حداکثر انرژی مورد نیاز را تامین کنیم.

طرح سراسری پاداش صرفه‌جویی برق
وی با بیان اینکه سال گذشته و امسال با مدیریت مصرف حداکثر انرژی مورد نیاز کشور تامین شد، اضافه کرد: برای نمونه کاهش ساعت کاری ادارات به این منظور اعمال شد که اوج مصرف ادارات با اوج مصرف خانگی همزمان نشود. در بخش خانگی نیز مدیریت مصرف را به دست مردم دادیم، به عبارت دیگر 85 میلیون ایرانی در مدیریت مصرف خانگی با طرح سراسری پاداش صرفه‌جویی مشارکت و همراهی کردند. در این طرح گفته شد که هر ایرانی به هر میزان که کاهش مصرف داشته باشد، ضمن کمک به تامین برق پایدار برای همه اقشار جامعه، می‌تواند از پاداش صرفه‌جویی استفاده کند.
وزیر نیرو افزود: سال گذشته به ازای هر یک کیلووات، 500 تومان و امسال تا 2000 تومان پاداش صرفه‌جویی مصرف برق برای مشترکان درنظر گرفته شد که با نتایج بسیار خوبی همراه شد. بین سال‌های 1390 تا 1400 رشد مصرف خانگی به صورت سالانه حدود 7 درصد و رشد مصرف صنعتی حدود 4 درصد بوده است. با اجرای طرح پاداش صرفه‌جویی سال 1401 نسبت به سال 1400 برای نخستین بار 2.3 درصد کاهش مصرف در بخش خانگی رخ داد. این در حالی است که در سال 1400، چهار ماه خاموشی اعمال شد.
محرابیان با اشاره به گرمای بی‌سابقه تابستان امسال، بیان کرد: گنبد حرارتی در منطقه ما مستقر و تقریبا تمام نقاط کشور گرم شد؛ تابستان امسال به ویژه مرداد تمام نقاط کشور گرم بود و اعداد رکوردی را به ثبت رساند. علی‌رغم گرمای بی‌سابقه و اضافه شدن یک میلیون مشترک جدید نسبت به سال 1400 فقط یک درصد رشد مصرف خانگی به ثبت رسید این درحالی است که با احتساب شرایط گذشته باید 14 درصد با رشد مصرف برق مواجه می‌شدیم.
وی تصریح کرد: در بخش صنعتی سال 1401 به میزان 16 درصد رشد مصرف برق ثبت شد و در سال 1402 نسبت به سال گذشته 14 درصد به رشد مصرف اضافه شده است به طورکلی 30 درصد به مصرف صنعتی کشور اضافه شد این امر به معنای مدیریت توسط مردم است و اگر مردم همراهی نمی‌کردند حتما با مشکل ربرو می‌شدیم.
وی یادآور شد: در تابستان سال 1400 به رغم وجود کرونا در کشور، پروژه‌های عمرانی رکود داشت و در اثر نبود برق برای صنایع، سیمان کشور 433 درصد با رشد قیمت مواجه شد و موجودی انبار اغلب کارخانجات به شدت کاهش یافت؛ اما در یک مرداد امسال، قیمت این محصول پنج درصد نسبت به شروع فصل گرما کاهش یافت، علاوه بر آن موجودی ذخیره کلینکر کارخانجات سیمان نسبت به شروع تابستان تقریبا دوبرابر شد. البته برخی از صنایع با محدودیت روبرو شدند، اما ما تلاش می‌کنیم انرژی مورد نیاز صنایع را با تغییر زمان مصرف انرژی تامین کنیم.
محرابیان با بیان اینکه عموما در روزهای جمعه‌ با کمترین میزان نیاز به مصرف برق مواجه هستیم، ابراز داشت: تابستان امسال در منطقه خوزستان اکثر اوج مصرف در روزهای جمعه رقم می‌خورد چرا که صنایع در این روز از هفته بیشترین بار را دریافت می‌کردند این به معنای مدیریت مصرف است.

تفاوت مصرف زمستان و تابستان ایران 31 مگاوات است و بهینه‌سازی در این موضوع کمک شایانی به صنعت برق کشور می‌کند

توسعه طرح سراسری پاداش صرفه‌جویی برای تابستان 1403
محرابیان درباره برنامه وزارت نیرو برای مدیریت ناترازی در سال آینده بیان کرد: نتیجه این دو سال نشان داد که با همکاری مردم و با برنامه منسجم، حساب شده و کاملا اقتصادی در کنار مسئولیت‌های اخلاقی و اجتماعی همه ما و جامعه می‌توانیم در یک حرکت ملی مصرف انرژی کشور را مدیریت کنیم. در سال آینده طرح پاداش صرفه‌جویی را گسترش می‌دهیم و شامل بخش‌های دیگر هم خواهیم کرد. به عبارت دیگر در بخش اداری، تجاری، کشاورزی و غیره می‎توانیم از این ظرفیت به نحوی استفاده کنیم که مردم خودشان تصمیم بگیرند و مدیریت کاملا مردمی صورت گیرد.
وی بیان کرد: در ماده 4 قانون مانع‌زدایی صنعت برق پیش‌بینی شده است که صنایع بزرگ کشور 10 هزار مگاوات نیروگاه احداث کنند؛ این مهم از ابتدای دولت سیزدهم برنامه‌ریزی شده است و حدود 15 هزار مگاوات مجوز برای صنایع صادر شد که طبق قانون ساختگاه‌های 10 هزار مگاوات مشخص شد و ساخت بالغ بر 5600 مگاوات نیروگاه‌ صنایع آغاز شد. از این میان تاکنون دو واحد به بهره‌برداری رسیده است، دو واحد نیز بزودی به بهره‌برداری می‌رسد. پیش‎‌بینی شده تا پایان سال حداقل 1400 مگاوات از این نیروگاه‌ها افتتاح و به مرحله بهره‌برداری برسد.
وی گفت: طبق این برنامه سالانه بخشی از مدیریت و تامین برق موکول به صنایع می‌شود. البته در گذشته زمانی که بنده در وزارت صنایع حضور داشتم این اقدام را انجام دادیم که بسیار اثربخش و مفید بود و باعث تامین برق پایدار شد.
وزیر نیرو در تشریح تجدیدپذیرها افزود: انرژی‌های تجدیدپذیر بهترین نوع برق است چرا که در کنار رفع ناترازی برق، به کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی کمک شایانی می‌کند و از نظر حفاظت از محیط زیست و کاهش مصرف آب بسیار حائز اهمیت است. در این راستا نیروگاه‌های متعددی را در کشور در چارچوب قوانین متعدد آغاز کرده‌ایم که عمدتا توسط بخش خصوصی و نیز بخشی توسط صنایع اجرایی می‌شود.

بهره‌برداری از 200 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر
محرابیان تصریح کرد: احداث نیروگاه‌های بزرگ تجدیدپذیر در کشور آغاز شده است و مرحله به مرحله شاهد افتتاح این نیروگاه‌ها هستیم. بیش از 200 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در همین دولت به بهر‌برداری رسیده است. نیروگاه 50 مگاوات بادی میل نادر در منطقه سیستان را داریم که به صورت آزمایشی در حال بهره‌برداری و آماده افتتاح رسمی است. نیروگاه‌های خورشیدی 10 و 20 مگاواتی و نیروگاه‌های کوچک مقایس پنج کیلوواتی که باعث تامین درآمد پایدار برای خانواده‌ها می‌شود و تسهیلات قرض‌الحسنه برای آن پیش‌بینی شده است از دیگر مورد است.

بحران تمام‌‌‌ نشدنی در برق

0
بحران تمام‌‌‌نشدنی در برق

دستاورد صنعت / موضوع ناترازی در صنعت برق یکی از مباحثی است که به طور معمول در ایام پیک مصرف هر سال مطرح می‌شود و پس از آن بدون اینکه راه‌‌‌حل موثر، جدی و کارآمدی برایش طراحی و پیاده‌سازی شود، تا سال بعد به فراموشی سپرده شده یا حداقل از اولویت تصمیم‌‌‌سازی‌‌‌های دولت خارج می‌شود. البته نباید این مساله را از نظر دور داشت که ناترازی در صنعت برق، فقط به فاصله چشمگیر کنونی بین تولید و مصرف برق تلقی نمی‌شود. در واقع در شرایط کنونی ما با سه نوع ناترازی در این صنعت مواجهیم که یکی از مهم‌ترین آنها ناترازی مالی حوزه برق است. این ناترازی بیش از هر چیز حاصل اقتصاد بیمار و نامتوازن برق است. دومین نوع ناترازی در سوخت به چشم می‌‌‌خورد که به شکل عدیده در تامین سوخت نیروگاه‌‌‌های بزرگ حرارتی قابل لمس است و سومین ناترازی هم که طی چند سال اخیر در تولید و مصرف برق به وجود آمده و در واقع عیان‌‌‌ترین شکل از بحران در این حوزه محسوب می‌شود.
در نگاهی کلی، اما باید پذیرفت که علت‌‌‌العلل همه این چالش‌‌‌ها، به اقتصاد برق و به بیان ساده ناترازی‌‌‌های مالی این صنعت برمی‌‌‌گردد. این مشکل که با تصویب طرح تثبیت قیمت‌ها در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی آغاز شد، در سال‌‌‌های پس از آن با ثابت ماندن قیمت برق و افزایش هزینه‌‌‌های تولید آن، شکلی بحرانی‌‌‌تر به خود گرفت. به‌ویژه آنکه در سال‌‌‌های پس از تصویب این طرح، با شدت یافتن تحریم‌‌‌ها، امکان جایگزین کردن این ناترازی در منابع و مصارف پیش‌بینی شده صنعت برق در بودجه‌‌‌های سنواتی از طریق درآمد‌‌‌های نفتی از بین رفت. کمبود منابع مالی، تامین سرمایه برای توسعه زیرساخت‌‌‌های تولید، انتقال و توزیع را برای دولت و وزارت نیرو بسیار دشوار کرد، به‌ویژه آنکه عمده پروژه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای این صنعت، نیازمند سرمایه‌گذاری‌‌‌های کلان بوده و زمان‌بر هستند.
به این ترتیب سرمایه‌گذاری در صنعت برق به تدریج کاهش یافت و توسعه زیرساخت‌‌‌های تامین برق پایدار در شرایطی کند شد که میزان مصرف با همان شتاب گذشته به رشد خود ادامه می‌‌‌داد. ناترازی‌‌‌ ۱۵ تا ۲۰‌هزار مگاواتی که امروز شاهد آن هستیم، پیامد بیشتر از یک دهه ناترازی مالی در صنعت برق کشور است. مشکل اینجاست که صنعت برق در بطن همه این بحران‌‌‌ها، چند سالی است که با ناترازی سوخت هم مواجه است. این موضوع با توجه به تمرکز وزارت نیرو بر توسعه نیروگاه‌‌‌های گازی ظرف یکی دو دهه گذشته، بسیار مساله‌‌‌ساز شده است. چرا که کمبود گاز به دلایل متعدد، عملا تامین به موقع و به اندازه سوخت نیروگاه‌‌‌ها در ایام سرد سال را بسیار دشوار کرده و همین امر اجازه نمی‌‌‌دهد که نیروگاه‌‌‌ها با ظرفیت کامل به مدار بیایند.
در این میان وزارت نیرو برای پرکردن شکاف عمیقی که بین تولید و مصرف برق ایجاد شده، راهکار‌‌‌های مختلفی را در پیش گرفته که عمدتا متکی به مدیریت مصرف بوده‌‌‌اند که البته بخشی از آن شامل خاموشی‌‌‌های برنامه‌‌‌ریزی شده به‌ویژه برای صنایع بزرگ بوده است. نکته این است که تاثیرات این نوع مدیریت مصرف به تدریج در کاهش ظرفیت تولید و پس از آن افت شاخص‌‌‌های صنعتی قابل مشاهده خواهد بود. چرا که خاموشی‌‌‌ها در صنایع بزرگ مادر که شامل صنایع فلزی، معدنی و پتروشیمی است، به ایجاد خسارات گسترده و عدم‌النفع قابل‌توجهی منجر می‌شود که افزایش قیمت محصولات این صنایع را که مواد اولیه صنایع پایین‌دستی محسوب می‌‌‌شوند، به دنبال دارد و در نهایت قیمت تمام شده محصولات صنعتی به شکلی ملموس افزایش می‌‌‌یابد.
یکی دیگر از پیامد‌‌‌های جدی ناترازی‌‌‌های مالی در صنعت برق، عدم‌تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در حوزه‌‌‌های زیرساختی برق به‌ویژه بخش نیروگاهی بوده است. در واقع قیمت‌های دستوری و تکلیفی برق، عدم‌توازن بین منابع و مصارف صنعت برق، انباشت بدهی‌‌‌های وزارت نیرو به تولیدکنندگان برق، سازندگان و پیمانکاران و در نهایت بدعهدی جدی در نقدشوندگی صورت وضعیت‌‌‌ها بدون محاسبه خسارت دیرکرد هم بخش دیگری از عوارض و پیامد‌‌‌های این ناترازی گسترده مالی در صنعت برق هستند.
چطور انتظار داریم که سرمایه‌گذار در فضای ملتهبی که فاقد توجیه اقتصادی است و بازگشت سرمایه آن در یک دوره زمانی بسیار طولانی‌مدت صورت می‌گیرد، رغبت و انگیزه‌‌‌ای برای فعالیت داشته باشد. نتیجه اینکه از سرمایه‌گذاری 5/ 6 میلیارد دلاری در سال ۱۳۸۷، به مبلغی بالغ‌‌‌بر ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۹۹ رسیده‌‌‌ایم و ظرف دو سه سال اخیر این روند کاهشی، شتاب بیشتری هم پیدا کرده است. در این میان نباید این نکته را هم از نظر دور داشت که شدت مصرف انرژی در ایران نسبت به بسیاری از کشور‌‌‌ها بالاتر است، این امر به معنای بالاتر بودن میزان مصرف نیست، بلکه میزان مصرف برق در ایران برای تولید هر واحد GDP نسبت به عمده کشور‌‌‌های توسعه یافته و در حال توسعه بالاتر است.
به این ترتیب به جرات می‌توان گفت که بخش قابل‌توجهی از برق در ایران در حوزه‌‌‌های غیرمولد به‌ویژه در بخش خانگی مصرف می‌شود و برای کشور ارزش و ثروت خلق نمی‌‌‌کند. یکی از اقدامات کلیدی که باید برای آن برنامه‌‌‌ریزی کنیم، متنوع‌‌‌سازی سبد عرضه برق است، متناسب‌‌‌سازی سیاست‌‌‌های توسعه‌‌‌ای حوزه تولید برق برای افزایش ظرفیت تولید برق نیروگاه‌‌‌های حرارتی و سیکل ترکیبی، تجدیدپذیر، تولید پراکنده و سایر روش‌‌‌های نوین تولید برق، یکی از اقداماتی است که می‌تواند بخشی از ناترازی فعلی را مدیریت و برطرف کند و البته آسیب‌‌‌های ناشی از کمبود سوخت را هم در صنعت برق کشور کاهش دهد.
در این میان استفاده از ابزار‌‌‌های مالی بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه‌‌‌های زیرساختی صنعت برق و همچنین ایجاد صندوق پروژه‌‌‌ها به منظور تسهیل روند تامین مالی جهت احداث تاسیسات کلیدی این صنعت اعم از نیروگاه‌‌‌ها و خطوط انتقال و توزیع هم اقدامی است که می‌تواند به بازگشت صنعت برق به ریل رونق و توسعه منجر شود.
هرچند به‌‌‌رغم تاثیرگذاری گسترده این راهکارها، باز هم اصلاح اقتصاد برق به عنوان کلیدی‌‌‌ترین راهکار، همچنان موضوع اصلی صنعت برق باقی می‌‌‌ماند که البته شاید بتوان آن را با ایجاد نهاد رگولاتوری تا حدی محقق کرد. نهاد مستقل تنظیم‌‌‌گر بخش برق می‌تواند ضمن مدیریت انحصار طبیعی برق، زمینه را برای واقعی‌‌‌سازی تدریجی قیمت برق و اصلاح ساختار‌‌‌های اقتصادی برق فراهم کند. البته یکی دیگر از نیازمندی‌‌‌های صنعت برق برای عبور از ناترازی‌‌‌های کنونی، اجرای صحیح، دقیق و کامل قوانین پشتیبان موجود است. به بیان ساده‌‌‌تر ضروری است که به جای تدوین قوانین جدید، از ظرفیت قوانین موجود مانند قانون حمایت از صنعت برق و همچنین قانون مانع‌‌‌زدایی از توسعه صنعت برق به درستی بهره‌‌‌برداری شده و کاستی‌‌‌های موجود با اتکا به آنها برطرف شود. در واقع ما بیش از هر چیز به تعهد و تمکین وزارت نیرو به قوانین موجود و اجرای درست آنها نیاز داریم تا بتوانیم برای عبور از بحران فعلی، برنامه‌‌‌ریزی و هدف‌گذاری کنیم.

مهدی مسائلی؛ دبیر سندیکای صنعت برق ایران

صعود ایران به جایگاه هشتم تولید جهانی فولاد

0
صعود ایران به جایگاه هشتم تولید جهانی فولاد

مجموع تولید جهانی فولاد ایران طی ژوئن 2023 میلادی 17.4درصدی را به ثبت رساند. این نهاد در عین حال خبر داد که ایران در ماه ژوئن جایگاه هفتم و در نیمه نخست سال جاری میلادی، جایگاه هشتم را در تولید جهانی فولاد کسب کرده است.
به گزارش دستاورد صنعت به نقل از انجمن جهانی فولادWorld Steel Association، تولید فولاد خام ایران در ژوئن سال جاری میلادی 3 میلیون و 200 هزار تن به ثبت رسید که حاکی از رشد 17.4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. ایران توانست با این میزان تولید به رتبه هفتم تولید طی ژوئن 2023 میلادی دست یابد.
63 کشور فولادساز جهان طی ژوئن امسال، 158 میلیون و 800 هزار تن فولاد خام تولید کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 0.1 درصدی نشان می دهد.
همچنین طی 6 ماهه نخست سال جاری میلادی، ایران در مجموع16 میلیون و 100 هزار تن فولاد خام تولید کرد که نسبت به مدت مشابه سال 2022 میلادی، افزایش 4.8 درصدی نشان می‌دهد. ایران توانست با تولید این میزان به پله هشتم تولید فولاد جهان طی نیمه نخست سال جاری میلادی صعود کند. جایگاه پیشین ایران در تولید فولاد، طی سال‌های گذشته دهم بود که در ماه قبل (می) به طور مشترک با ترکیه، به رتبه نهم رسیده بود.
این در حالی است که فولادسازان جهان از ابتدای ژانویه تا پایان ژوئن 2023 میلادی، 943 میلیون و 900 هزار تن فولاد خام تولید کردند که این میزان حاکی از کاهش 1.1 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2022 میلادی است.
همچنین ازابتدای ژانویه تا پایان ژوئن2023 میلادی، چین با تولید 535 میلیون و 600 هزار تن(رشد1.3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2022 میلادی) بیشترین میزان تولید فولاد خام جهان را به خود اختصاص داد. پس از آن، هند با تولید 67 میلیون و900 هزار تن فولاد خام(رشد 7.4 درصدی)، ژاپن با تولید 43 میلیون و 800 هزار تن(افت 4.7 درصدی)، امریکا با تولید 39 میلیون و 900 هزار تن(کاهش 2.9 درصدی) و روسیه با تولید 37 میلیون و 500 هزار تن(رشد 1 درصدی) طی نیمه نخست سال 2023 میلادی در رتبه‌های دوم تا پنجم جای گرفتند.
همچنین کره جنوبی باتولید 33 میلیون و700 هزار تن فولاد خام(افت0.5 درصدی)، آلمان باتولید 18 میلیون و 500 هزار تن(افت 5.3 درصدی)، ایران با تولید 16 میلیون و 100 هزار تن (رشد 4.8 درصدی)، برزیل با تولید 16میلیون تن(افت8.9 درصدی)،ترکیه با تولید 15 میلیون و 900 هزار تن (کاهش 16.3 درصدی) در رتبه های ششم تا دهم جهان جای گرفتند.

کاهش تولید شمش آلومینیوم در ایران
چهار شرکت تولیدکننده شمش آلومینیوم از ابتدای فروردین تا پایان تیر امسال، 218 هزار و 532 تن شمش آلومینیوم تولید کردند که در مقایسه با تولید مدت مشابه سال گذشته (223 هزار و 781 تن)، دو درصد کاهش یافت.
از این میزان، شرکت‌های «آلومینیوم جنوب (سالکو)» 97 هزار و 124 تن، «ایرالکو» 58 هزار و 811 تن، «المهدی» 50 هزار و 74 تن و «آلومینای ایران» 12 هزار و 523 تن تولید کردند.
شرکت آلومینای ایران طی 4 ماه نخست امسال، 82 هزار و 548 تن پودر آلومینا تولید کرد که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (80 هزار و 896 تن)، حاکی از افزایش 2 درصدی این محصول است.
این شرکت در مدت مذکور، 170 هزار و 973 تن بوکسیت تولید کرد.

چین ده میلیارد دلار سرمایه خارجی در بخش معدن جذب کرد
سرمایه‌گذاری خارجی چین در بخش معدن طی نیمه نخست سال جاری میلادی شاهد رشد 131 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بود.
به گزارش وب سایت ماینینگ mining، میزان سرمایه‌گذاری خارجی چین طی 6 ماهه نخست سال جاری میلادی شاهد رشد 131 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بود. مجموع سرمایه گذاری و قراردادهای منعقد شده در بخش فلزات و معدنکاری چین طی این مدت به بیش از 10 میلیارد دلار رسید.
این میزان، از مجموع سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن سال 2022 میلادی بیشتر است و بنابراین پیش‌بینی می‌شود این کشور طی سال 2023 میلادی بتواند از رکورد سرمایه‌گذاری 17 میلیارد دلاری در سال 2018 میلادی عبور کند.
چین بزرگترین تولیدکننده خودروهای الکتریکی، پنل‌های خورشیدی و توریبن‌های بادی جهان است. بنابراین سرمایه‌گذاران چینی به سرمایه‌گذاری در باتری‌های لیتیومی تمایل بیشتری دارند. همچنین بخش‌های فولاد، مس و سنگ آهن نیز طی این مدت شاهد سرمایه‌گذاری‌های کلان بودند.

افزایش تولید کنسانتره مس در جهان
تولید کنسانتره مس تصفیه شده جهانی طی 5 ماهه 2023 میلادی، 7.8 درصد افزایش یافت.
براساس جدیدترین گزارش گروه مطالعات بین‌المللی مس (ICSG)، فعالان مس جهانی از ابتدای ژانویه تا پایان می 2023 میلادی، حدود 11 میلیون و 277 هزار تن مس تصفیه شده تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال 2022 میلادی، 10 میلیون و 457 هزار تن بود.
ظرفیت تولید کارخانه‌های مس تصفیه شده در جهان نیز طی 5 ماهه 2023 میلادی، 13 میلیون و 343 هزار تن بود که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال 2022 میلادی (12 میلیون و 889 هزار تن)، حدود 3.5 درصد افزایش یافت.
معادن مس جهان از ابتدای ژانویه تا پایان می 2023 میلادی، حدود 8 میلیون و 920 هزار تن کنسانتره تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال 2022 میلادی، 8 میلیون و 771 هزار تن بود که حاکی از افزایش 1.7 درصدی تولید این معادن در جهان است.
از این میزان، 4 میلیون و 488 هزار و 200 تن مربوط به قاره «آمریکا»، یک میلیون و 870 هزار و 100 تن «آسیا»، یک میلیون و 344 هزار و 800 تن «آفریقا»، 849 هزار و 200 تن «اروپا» و 367 هزار و 800 تن مربوط به «اقیانوسیه» بوده است.
در همین مدت، ظرفیت معادن مس جهان به 11 میلیون و 561 هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال 2022 میلادی (11 میلیون و 63 هزار تن)، حاکی از افزایش 4.5 درصدی است.

رشد یازده درصدی تولید فولاد خام چین
تولید فولاد چین طی جولای 2023 میلادی شاهد رشد 11.5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بود.
به گزارش خبرگزاری رویترز میزان تولید فولاد خام چین طی جولای 2023 میلادی به 90 میلیون و 800 هزار تن رسید که حاکی از رشد 11.5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بود.
این در حالی است که میزان تولید فولاد خام جولای سال جاری نسبت به ماه پیش از آن (تولید 91 میلیون و 110 هزار تن) افت 0.34 درصدی را به ثبت رساند.
همچنین طی جولای 2023 میلادی میانگین تولید روزانه فولاد خام این کشور2 میلیون و 930هزار تن اعلام شده است.
چین از ابتدای ژانویه تا پایان جولای 2023 میلادی 626 میلیون و 510 هزار تن فولاد خام تولید کرد که افزایش 2.5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی نشان می دهد.
پیش‌بینی می‌شود برخی کارخانه‌هایی که تولید را در جولای سال جاری متوقف کرده بودند طی آگوست 2023 تولید خود را از سرگرفته و تولید 91 میلیون تنی را در این ماه رقم زنند.
میزان مصرف فولاد خام چین نیز طی 6 ماهه نخست سال 2023 میلادی شاهد افت 0.6 درصدی بود. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود میزان مصرف نیمه دوم سال جاری میلادی با کاهش 0.9 درصدی و مجموع مصرف سال 2023 میلادی افت 0.8 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال 2022 به ثبت رساند.

رشد 42 درصدی تولید فلز سرخ آنگلو امریکن
تولید مس شرکت آنگلو امریکن طی نیمسال نخست سال 2023 میلادی با رشد 42 درصدی از 387هزار تن عبور کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، میزان تولید مس شرکت آنگلو امریکن، Anglo American، از غول‌های معدنی جهان، طی شش ماه نخست سال 2023 میلادی با رشد 42 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسید. علت این رشد تولید آغاز به کار معدن کِیاوکو Quellaveco در پرو عنوان شده است.
میزان تولید فلز سرخ انگلو امریکن طی مدت یاد شده به 387 هزار 200 تن رسید این در حالی است که تولید شش ماهه نخست سال2022 میلادی 273 هزار و 400 تن اعلام شده است.
پیش‌بینی می‌شود حرکت دنیا به سمت استفاده از انرژی و برق سبز طی سال‌های پیش رو، تقاضای مس به دلیل کاربرد در پنل‌های خورشیدی ماشین‌های الکتریکی منجر به رشد تقاضای مس خواهد شد.
انتظار می‌رود میزان تولید فلزسرخ آنگلو امریکن طی سال 2023 میلادی 840 هزار تا 930 هزار تن به ثبت رسد.
همچنین میزان تولید سنگ آهن این شرکت طی 6 ماه نخست سال 2023 میلادی 30 میلیون و 700 هزار تن بود که حاکی از افزایش 12 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

رشد یکصد برابری فولاد در هفتاد و دو سال
انجمن جهانی فولاد در تازه‌ترین گزارش خود از رشد 100 برابری تولید جهانی فولاد خام طی 72 سال اخیر خبر داد.
انجمن جهانی فولاد World Steel Association در تازه‌ترین گزارش خود از رشد 100 برابری تولید جهانی فولاد طی 72 سال گذشته خبر داد. این گزارش حاکی است که تولید جهانی فولاد از 189 میلیون تن در سال 1950 میلادی به یک میلیارد و 885 میلیون تن در سال 2022 میلادی افزایش یافته است.
ایمیدرو و شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه(شرکت فولاد مبارکه اصفهان، ذوب آهن اصفهان، فولاد خوزستان و شرکت ملی فولاد ایران) با تولید 18 میلیون تن فولاد خام طی سال 2022 میلادی توانستند بر سکوی بیستم شرکت‌های فولادساز برتر جهان بایستند.
این در حالی است که ایران با تولید 30 میلیون و 600 هزار تن فولاد خام طی سال گذشته میلادی توانست همچنان دهمین کشور فولادساز جهان به ثبت رسد.
مجموع تولید آهن اسفنجی جهان طی سال 2022 میلادی 125 میلیون و 100 هزار تن اعلام شده است که از این میزان هند با تولید 42 میلیون و 300 هزار تن محصول در صدر جهان قرار دارد.
این در حالی است که طی مدت یادشده، ایران با تولید 32 میلیون و 900 هزار تن آهن اسفنجی توانست به مقام نخست تولید در آسیا و رتبه دوم تولید این محصول در جهان دست یابد.
همچنین تولید آهن خام ایران طی سال 2022 میلادی 2 میلیون و 500 هزار تن، مصرف این محصول 2 میلیون و 400 هزار تن و صادرات آن نیز 100 هزار تن گزارش شده است. گفتنی است میزان واردات آهن خام ایران طی سال گذشته میلادی صفر بوده است.
مجموع تولید جهانی آهن خام طی سال 2022 میلادی یک میلیارد و 301 میلیون و 300 هزار تن و مصرف این محصول در جهان یک میلیارد و 301 میلیون و 400هزار تن به ثبت رسیده است.
چین توانست طی سال 2022 میلادی با تولید یک میلیارد و 180 میلیون تن فولاد خام در صدر فولادسازان جهان قرار گرفته و سهم 54 درصدی از تولید این محصول را به خود اختصاص دهد.
این در حالی است که حضور پر رنگ شرکت‌های چینی نیز در بین 50 شرکت برتر فولادساز جهان به چشم می‌خورد. طی این مدت، گروه بائو استیل چین China Baowu Group با تولید 131 میلیون و 400 هزارتن فولاد خام در صدر شرکت‌های فولادساز جهان ایستاد. همچنین گروه آنستیل چین Ansteel Group نیز با تولید 55 میلیون و 650 هزار تن محصول به عنوان سومین شرکت فولادساز جهان به ثبت رسید.
انجمن جهانی فولاد میزان تولید شرکت فولادساز آرسلور میتال ArcelorMittal را 68 میلیون و 890 هزار تن عنوان کرده و این شرکت را دومین شرکت فولادساز جهان طی سال گذشته میلادی اعلام کرد

افت مصرف فولاد در اروپا
انجمن فولاد اروپا از افت 7.2 درصدی مصرف فولاد این قاره در سال 2022 میلادی خبر داد که کمترین میزان، از سال 2014 میلادی است.
به گزارش انجمن فولاد اروپا، میزان مصرف فولاد قاره اروپا طی سال 2022 میلادی به 140 میلیون تن رسید که کاهش 7.2 درصدی نسبت به سال 2021 میلادی نشان می‌دهد. این در حالی است که این میزان مصرف،(به استثنای سال 2020 میلادی که به دلیل شیوع کووید 19 مصرف کاهش یافته بود) پایین‌ترین میزان مصرف فولاد اروپا از سال 2014 میلادی گزارش شده است.
همچنین طی سه ماهه پایانی سال گذشته میلادی، میزان مصرف فولاد اروپا به 29 میلیون و 600 هزار تن رسید که شاهد افت 19.3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2021 میلادی بود که این میزان کاهش مصرف، منجر به ثبت رکورد کمترین میزان مصرف 3 ماهه در دوران پسا کرونا شد.
بنابر پیش‌بینی انجمن فولاد اروپا، میزان مصرف فولاد این قاره طی سال 2023 میلادی نیز شاهد افت یک درصدی نسبت به سال 2022 میلادی خواهد بود اما انتظار می‌رود با توسعه صنعتی و افزایش تقاضای فولاد در اروپا، این قاره سال 2024 میلادی را با رشد 5.4 درصدی مصرف فولاد به پایان رساند.

افزایش تولید زغال سنگ هند
تولید زغال سنگ هند طی آوریل 2023 میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد 8.67 درصدی بود.
به گزارش وب سایت the hindu میزان تولید زغال سنگ هند طی آوریل 2023 میلادی به 73 میلیون و 20 هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته(67 میلیون و 80 هزار تن) رشد 8.67 درصدی نشان می‌دهد.
در این میان، شرکت بزرگ زغال سنگ هندcoal India 57 میلیون و 570 هزار تن زغال سنگ طی آوریل سال جاری تولید کرد که حاکی از افزایش 7.7 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2022 میلادی است.
این افزایش تولید حاصل تلاش دولت برای رشد تولید داخلی زغال سنگ به منظور تامین نیاز کشور و کاهش وابستگی به واردات این محصول عنوان شده است.
این در حالی است که میزان ارسال زغال سنگ این کشور نیز از 71 میلیون و 990 هزار تن در آوریل 2022 میلادی با رشد 11.76 درصدی به 80 میلیون و 450 هزار تن در آوریل 2023 میلادی افزایش یافت.
هند دومین مصرف‌کننده بزرگ زغال سنگ جهان به شمار می‌رود و رشد تولید زغال سنگ در این کشور می‌تواند اثرات مثبتی در بخش انرژی هند داشته باشد. دولت هند سرمایه‌گذاری‌های بزرگی جهت رشد تولید زغال سنگ در کشور انجام داده است که انتظار می‌رود اشتغالزایی و رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
این در حالی است که همزمان با رشد تولید این ماده معدنی، نگرانی‌ها از اثرات محیط زیستی و خطرات جانی مرتبط با معدنکاری و استفاده از زغال سنگ نیز افزایش می‌یابد. بنابراین دولت هند اهدافی را برای کاهش اثرات زیست محیطی معدنکاری زغال سنگ تعیین کرده است، اگرچه هنوز برای دستیابی به آنها راهی طولانی در پیش دارد.
به طور کلی، رکورد تولید زغال سنگ هند طی آوریل سال جاری میلادی اگرچه گامی مثبت در توسعه بخش انرژی کشور است اما نیاز به رویکردی مناسب برای تضمین تولید پایدار دارد.

برنامه انگلو آمریکن برای کمبود آب
شرکت معدنی آنگلو امریکن از برنامه‌های این شرکت برای حل مشکل کمبود آب خود تا سال 2030 میلادی خبر داد.
وب سایت ماینینگ، شرکت معدنی آنگلو امریکن Anglo American در تازه‌ترین گزارش خود، ضمن اشاره به بحران تامین آب حوزه معدن و صنایع معدنی در شیلی اعلام کرد: این شرکت در نظر دارد با استفاده از راهکارهای جایگزین تا سال 2030 میلادی، بی نیاز از تامین آب شیرین شود. بنابراین آنگلو امریکن با بهره‌برداری از واحد آب شیرین کن تا سال 2025 میلادی و نیز استفاده از پساب‌ها تا سال 2030 میلادی قادر به تامین کامل آب مورد نیاز خود خواهد شد.
همچنین، در حالی که بسیاری از شرکت‌های معدنی شیلی با مشکل تامین آب مواجه هستند و تولید آنها نیز تحت تاثیر این مشکل قرار گرفته است. اما تولید کلی مواد معدنی این شرکت طی سه ماهه نخست سال 2023 میلادی با رشد 9 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2022 میلادی به ثبت رسید.
آنگلو امریکن از تولید 178 هزار و 100 تن مس طی سه ماهه نخست سال 2023 میلادی خبر داد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی رشد 28 درصدی نشان می دهد. علت این امر، رشد تولید در معادن جدید این شرکت در شیلی اعلام شده است.
این در حالی است که میزان تولید ذغال سنگ متالورژی این شرکت طی مدت یاد شده، با رشد 59 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2022 میلادی به 3 میلیون و 500 هزار تن و تولید سنگ آهن نیز با افزایش 15 درصدی به 15 میلیون و 100هزار تن رسید.
همچنین طی سه ماهه نخست سال جاری میلادی، میزان تولید نیکل این شرکت با افزایش 4 درصدی و تولید الماس نیز بدون تغییر نسبت به سال گذشته اعلام شده است.
همچنین انگلو امریکن در نظر دارد با همکاری یک شرکت سوئدی گام‌هایی را در جهت دستیابی به تولید فولاد سبز بردارد. در این راستا طی سه ماهه نخست سال جاری میلادی برنامه‌ای جهت تامین هیدورژن سبز در شیلی آغاز کرده و مجوزهای میحط زیستی آن را نیز دریافت کرده است.


کنگو 70 درصد کبالت جهان را تولید می کند
کارنامه تولید جهانی کبالت طی سال 2022 میلادی با بیش از 15 درصد رشد به ثبت رسید. کنگو با سهم 70 درصدی پیشتازعرصه تولید کبالت جهان باقی ماند.
به گزارش وب سایت سازمان زمین شناسی ایالات متحده امریکاUSGS ، میزان تولید جهانی کبالت در سال 2022 میلادی 190 هزار تن به ثبت رسید که حاکی از رشد 15.15 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2021 میلادی است.
علت رشد تولید جهانی کبالت در سال 2022 میلادی بهره‌برداری از پروژه‌های جدید در کنگو و اندونزی عنوان شده است.
طی این مدت، کنگو با تولید 130هزار تن کبالت توانست با کسب سهم 70 درصدی از تولید جهانی این ماده معدنی همچنان به عنوان کشور پیشتاز عرصه تولید در رتبه نخست جهان بایستد. میزان تولید کبالت کنگو طی سال 2021 میلادی 119 هزار تن بود که این امر رشد 9.2 درصدی تولید در سال 2022 میلادی را نشان می‌دهد.
اندونزی با تولید 10 هزار تن کبالت و روسیه نیز با تولید 8 هزار و 900 تن از این محصول طی سال 2022 میلادی به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم تولید کبالت جهان قرار گرفتند.
سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده امریکا میزان ذخایر جهانی کبالت را 8 میلیون و 300 هزار تن اعلام کرده است که کنگو با 4 میلیون تن در صدر دارندگان ذخایر این ماده معدنی قرار دارد. پس از آن، استرالیا با برخورداری از یک میلیون و 500 هزار تن ذخایر کبالت و اندونزی نیز با 600 هزار تن ذخایر این ماده معدنی به ترتیب رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
چین بزرگترین واردکننده کبالت از کنگو و نیز بزرگترین تولیدکننده کبالت تصفیه جهان است. این کشور همچنین بیشترین میزان مصرف کبالت جهان را در سال 2022 میلادی به ثبت رساند که از این میزان حدود 80 درصد را به صنعت باتری های شارژی اختصاص داده است.

سایه ورشکستگی بر سر بانک‌ها

0
سایه ورشکستگی بر سر بانک‌ها

گرچه فلسفه ایجاد بانک مرکزی در ایران هم مانند سایر بانک‌های مرکزی در جهان بوده ولی از مسیر خود منحرف شده است. متاسفانه بانک مرکزی در کشور ما تحت‌تاثیر ملاحظات و مناسبات سیاسی قرار دارد و دست‌کم دولت‌های بعد انقلاب تاکنون تن به استقلال بانک مرکزی نداده‌اند و به نظر هم می‌رسد که افقی برای پذیرش این استقلال وجود ندارد.
بانک‌ها در وضعیت پیچیده‌ای هستند؛ بانک‌های زیان‌ده که اگر زیرساخت‌های لازم وجود داشت طبق قانون بانکداری و قانون تجارت ورشکسته بودند. کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است: به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، بانک‌های ورشکسته به فعالیت ادامه می‌دهند و دولت به لحاظ سیاسی تبعات اعلام این ورشکستگی را نمی‌تواند تحمل کند. او ریشه این مشکلات را در نبود استقلال بانک مرکزی می‌داند که سیاست استقلالش را به رسمیت نشناخته است.

کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی

مدت‌هاست که کارشناسان از وضعیت قرمز بانک‌های ایرانی می‌گویند؛ اینکه برخی از بانک‌ها در حال ورشکستگی هستند و باید برای کفایت سرمایه‌شان فکر اساسی شود. شما چه تحلیلی از این وضعیت دارید؟
با توجه به اطلاعاتی که داریم و ممکن است خیلی هم موثق نباشد -چون اطلاعات دقیق خارج از دسترس است- اکثر بانک‌ها و نه همه‌شان با مشکل کفایت سرمایه مواجهند و میزان سرمایه برخی از بانک‌ها با توجه به زیان انباشته‌ای که دارند حتی منفی شده است. اگر بخواهیم از منظر قانون تجارت قضاوت کنیم این بانک‌ها ورشکسته هستند و اگر از منظر بانکداری قضاوت کنیم باید فعالیت این بانک‌ها متوقف شود.

چرا؟
چون مهم‌ترین کارکرد سرمایه بانک‌ها جذب زیان است؛ یعنی بانک‌ها فعالیت‌هایی انجام می‌دهند که ممکن است در پایان سال این فعالیت‌هایشان سودآور باشد یا نباشد و اگر زیانی متوجه بانک شود، این زیان روی سرمایه بانک می‌نشیند؛ یعنی از محل سرمایه جبران می‌شود و بانک‌هایی که سرمایه ندارند امکان این که بخواهند این زیان‌ها را جذب کنند برایشان مهیا و مقدور نیست. مشابه بانک‌های ما حتی با مشکلات کمتر مثل بانک سیلیکون ولی در امریکا اعلام می‌کنند ورشکسته است، با این‌که میزان سرمایه‌اش هم منفی نشده اما می‌داند که میزان کفایت سرمایه‌اش از حدی که باید باشد کاهش پیدا کرده و بانک را ورشکسته اعلام می‌کنند و دارایی‌هایش را نقد می‌کنند و اجازه ادامه فعالیت به آن نمی‌دهند. برخی از بانک‌های ما با این مشکلات مواجهند ولی درجه این مشکلات در بانک‌های مختلف متفاوت است. به لحاظ فن‌آوری امکان این که بتوانیم با این مشکل برخورد مناسب داشته باشیم را نداریم؛ یعنی نظام اقتصادی ما توانایی این که زیرساخت‌های لازم برای این که بتواند با این مساله مواجه شود را ندارد؛ زیرا نظام اقتصادی ابعاد اقتصادی، مالی و حسابداری، سیاسی و حقوقی دارد.

یعنی براساس قانون تجارت و طبق نظام بانکداری بانک‌های ما ورشکسته‌اند؟
بله، بانک‌هایی هستند که عمدتاً اگر در جای دیگری فعالیت می‌کردند فعالیتشان را متوقف می‌کردند به خاطر این که به لحاظ مالی وضعیت مناسبی ندارند.

آنها الان در وضعیتی به کار خود ادامه می‌دهند؟
نظام بانکی ایران زیرساخت‌های لازم را ندارد و به لحاظ حقوقی و قضایی و به لحاظ فنی و تخصصی از جنبه حسابداری ارزش‌گذاری دارایی‌ها هم از جهت این که نهادهایی که بتواند زیان‌های حاصل را پوشش دهد در اقتصادمان به وجود نیامده، درنتیجه نمی‌توانیم این بانک‌ها را تعیین تکلیف کنیم و جلوی فعالیت‌هایشان را بگیریم؛ لذا این بانک‌ها علی رغم این که از منظر قانون تجارت و از منظر بانکداری باید فعالیتشان متوقف شود، اما امکان توقف فعالیت‌های این بانک‌ها برای کشورمان وجود ندارد. به خاطر این که نه قوه قضاییه می‌تواند مساله ورشکستگی این بانک‌ها را به طور کامل رسیدگی کند و نه نظام سیاسی می‌تواند تبعات اجتماعی حاصل از ورشکستگی این بانک‌ها را تاب بیاورد و لذا این بانک‌ها همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

چگونه؟
ادامه حیات به احتمال زیاد از محل خلق پول است که نتیجه و اثرش تورم بالایی است که به اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند. بخشی از تورمی که می‌بینید به خاطر همین ناترازی است که در بانک‌های کشور وجود دارد و تا زیرساخت‌هایی که گفتم و دانش این که چگونه می‌توانیم بانکی که با مشکل مواجه شده را سامان‌دهی و احیا کنیم و یا اگر احیاپذیر نیست منحل‌اش کنیم به وجود نیاید، این وضعیت ادامه پیدا می‌کند.

درباره ریشه‌های تورم فعلی اظهارنظرهای متفاوتی مطرح می‌شود، نزدیکان دولت تورم فعلی را ناشی از سیاست‌های دولت قبل می‌دانند. برخی معتقدند تورم جهانی بر تورم ایران اثر گذاشته و برخی معتقدند اصولاً تورم ریشه پولی دارد. به نظر شما تورم فعلی در ایران ناشی از چیست؟
بخشی از تورم مزمنی که ما داریم، به نحوه اداره اقتصاد و نهادهای مالی در اقتصاد برمی‌گردد و یک مشکل ساختاری است. مثلاً فرض کنید در حوزه بودجه‌ریزی بخش عمومی همیشه با این مشکل مواجه هستیم که دولت‌ها می‌خواهند هزینه‌های زیادی را در اقتصاد انجام دهند و برای این کار، با توجه به شعارها و وعده‌هایی که برای جلب نظر مردم داده بودند، تمایل آنها به سمت هزینه‌های عمرانی و رفاهی است. این مساله در همه دولت‌ها به خصوص دولت‌های بعد از جنگ به صورت پررنگ وجود داشته است و حتی زمان جنگ نیز که مشکلات مخصوص خودش وجود داشت، همچنان که دولت مجبور به رفتاری مشابه بود و بار هزینه‌ای سنگینی روی دوش آن قرار داشت. در زمان جنگ به علت درگیری‌ها هزینه‌های دولت به صورت طبیعی زیاد بود و بعد از جنگ نیز دولت سازندگی به سمت بازسازی و ترمیم کشور گام برمی‌داشت، به همین دلیل توجه ویژه‌ای به پروژه‌های عمرانی صورت گرفت. در کنار این موارد، مباحث رفاهی مثل پوشش بیمه درمانی و تامین اجتماعی نیز همواره مطرح بوده است. در مجموع این موارد سبب شده بودند که هزینه‌های دولت از درآمدهای آن خیلی بیشتر شود. همچنین در راستای اقدامات رفاهی خیلی از دولت‌ها تصمیم گرفتند که کالاهای پایه و اساسی مردم را تا حد امکان در سطوح قیمتی پایین نگه دارند و برای این فرآیند که کالاها ارزان به دست مردم برسد، یارانه‌های سنگینی را متحمل دولت کردند که اصطلاحاً به «یارانه‌های پنهان» معروف هستند. یارانه‌های پنهان یکی از عوامل ایجاد و تشدید شکاف میان هزینه و درآمد دولت است. به قدری میل دولت‌ها به انجام این هزینه‌ها بالا بوده که حتی درآمدهای نفتی هم کفاف پوشش این شکاف را نمی‌دادند. بنابراین دولت‌ها با لطایف‌الحیلی متوسل به منابع پولی می‌شدند و ساختار اقتصادی نیز به گونه‌ای بود که این امکان را به دولت می‌داد تا از طریق فرآیند خلق پول (seigniorage) تامین مالی خود را انجام دهد.
از طرفی بانک مرکزی ما مستقل نبوده و در طول این مدت همواره با دولت همراهی می‌کرده و در کنار نظام بانکی متشکل از تعداد زیادی بانک دولتی، ساختار اقتصادی‌ای را شکل داده بودند که زمینه را برای تامین مالی از طریق خلق پول ممکن می‌ساخت. نکته جالب این فرآیند این است که این موارد در بودجه عمومی دولت مشخص نمی‌شده و اصطلاحاً تحت عملیات فرابودجه‌ای قرار می‌گرفت و دولت‌ها با خیال راحت به خلق پول می‌پرداختند. خلق پول در مقاطعی مثل زمان تحریم‌ها که درآمد نفتی دولت نیز کاهش پیدا می‌کرد، شدت می‌گرفت. بنابراین در چهار دهه گذشته با توجه به میل شدید سیاستمداران به انجام این نوع از هزینه‌ها، بخش مهمی از تامین مالی آنها پولی شده (Monetize) و از طریق خلق پول انجام می‌شود. نکته تلخ این اتفاق، نهادینه شدن آن است که در واقع تبدیل به یک عادت شده و هر سال در حال تکرار شدن است، یعنی پیوسته شرایط را وخیم‌تر می‌کند.


این نوع اداره کردن کشور در همه دولت‌ها وجود داشته است و به نوعی به ارث رسیده است؛ مجلس نیز با دولت‌ها همکاری کرده و این مسائل را با «تبصره‌های تکلیفی» قانونی‌سازی می‌کرد تا حتی اصلاح اشتباهات آن نیز هزینه بسیاری زیادی داشته باشد. در مجموع خیلی از هزینه‌هایی که دولت می‌خواهد آن را انجام دهد از طریق منابع بانکی و از طریق خلق پول تامین می‌شده است و همین مورد باعث می‌شود که در اقتصاد ما رشد نقدینگی بسیار بالا باشد. بنابراین اولین عامل این تورم مزمن به هزینه‌های بخش عمومی برمی‌گردد که همواره از درآمدهای مالیاتی و نفتی ما بیشتر است؛ همچنین به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی و وجود بانک‌های دولتی زیاد، این امکان برای دولت فراهم بوده که با استفاده از منابع پولی، کسری بودجه خود را تامین کرده و این نتیجه را در نهایت برای کشور رقم بزند.
عامل دوم این تورم مزمن، نحوه مدیریت نهادهای مالی به‌ویژه بانک‌هاست. غالب مدیران بانکی توانایی‌های لازم برای اداره کردن بانک‌ها و صلاحیت این امر خطیر را نداشتند و با تصمیمات اشتباه، سلامت شبکه بانکی و اقتصاد را دچار مشکل کردند. در کنار این مشکل که به ساحت فردی و شخصی برمی‌گردد، ساختار مالکیتی اغلب بانک‌های ما که یا دولتی هستند یا به صورت غیرمستقیم با دولت در ارتباط هستند، نیز باعث مشکلات جبران‌ناپذیری در شبکه بانکی شده است. ناترازی‌های عمیقی که در ترازنامه‌های بانکی قابل‌مشاهده است، هم در ورود و خروج نقدینگی و هم در صورت‌های درآمدی و هزینه‌های آنها مشهود است اما عمده مشکلات بانک‌ها در تعهدات آنها به سپرده‌گذاران است. از طرفی به دلایل سیاسی و ارتباط دولت با بانک‌ها اجازه اعلام ورشکستگی به بانک‌های ورشکسته‌شده داده نمی‌شود و از طرفی ضعف‌های مدیریتی بسیاری بانک‌ها را در وضعیت نامناسبی قرار داده که انجام تعهدات برای آنها با مشکل مواجه است. در این زمان دولت و بانک مرکزی از طریق پول پرقدرت به کمک بانک‌ها می‌آیند و آثار آن به جامعه بازمی‌گردد. بنابراین علاوه بر مدیریت بانک‌ها، نقش دولت و بانک مرکزی که با دغدغه حفظ حیات بانک‌ها وارد عمل می‌شوند نیز موثر است. این مشکلات در سایر نهادهای مالی مثل سازمان بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی نیز وجود دارد. از آنجا که مدیریت این نهادها صلاحیت و توانایی اداره درست این نهادها را نداشتند، تصمیمات درست و معقولی را نگرفتند و در ایفای تعهدات خود ناتوان ماندند. در نهایت این مشکلات ساختاری برای اقتصاد ما از طریق منابع پولی رفع می‌شوند و می‌توان گفت در مجموع، این عوامل به عنوان عوامل داخلی، تورم مزمن اقتصاد ما را به وجود آوردند. همچنین چون شاکله اقتصاد ما در این چهار دهه به این صورت بنا شده است که هر جا که درماندگی‌ای در تامین هزینه‌ها وجود داشت، می‌توان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به سراغ منابع پولی رفت، این تورم مزمن ماندگار شده و به احتمال زیاد قرار نیست به‌زودی پایان پیدا کند؛ در واقع راه‌حل ساده و زودبازدهی در این زمینه وجود ندارد.
علاوه بر این موارد، عوامل خارجی نیز وجود دارند. عوامل خارجی بر این ساختار ضعیف اقتصادی سوار شده و اثرات زیان‌باری را برای اقتصاد ایران رقم زدند؛ حتی بعضاً این اثر، بیشتر از اثر واقعی‌ای که آن عامل خارجی روی اقتصاد ایجاد کرده، احساس شده است. مثلاً اگر این مشکلات ساختاری وجود نداشت، تحریم‌ها نمی‌توانستند این حد از فشار و سختی را که در چند سال گذشته تجربه کردیم، رقم بزنند. به عبارت دیگر تحریم‌ها که یک شوک تورمی هم دارد و باعث افزایش هزینه‌های تولید و جهش نرخ ارز می‌شود، نمی‌توانست این مقدار تورم را به وجود بیاورد که ما برای چند سال مداوم تورمی بالای ۳۰ درصد را تجربه کنیم. بنابراین نقش اصلی این تورم مزمن در اقتصاد ما را، مشکلات داخلی که ریشه در حکمرانی دارد، بازی می‌کند. حکمرانی فعلی ما هم حاصل تجربیات جهانی نیست، در واقع نوعی از حکمرانی بوده که بعد از انقلاب، با سعی و خطا در کشور ما شکل گرفته و چون در همه زمینه‌ها نیز ریشه دوانده، حل کردن و اصلاح کردن آن به‌شدت سخت و طاقت‌فرسا خواهد بود. البته در بعضی از مقاطع شوک‌های دیگری هم به اقتصاد وارد شده که در نهایت این نتایج برای کشور رقم خورده است.

اگر بخواهیم از منظر قانون تجارت قضاوت کنیم این بانک‌ها ورشکسته هستند و اگر از منظر بانکداری قضاوت کنیم باید فعالیت این بانک‌ها متوقف شود

برگردیم به مسئله ورشکستگی بانک‌ها؛ چه اتفاقی افتاده که بانک‌ها به مرحله ورشکستگی رسیدند و از چه زمانی و با چه اقدامی شروع شده است؟
عوامل بسیار زیادی وجود دارد مثل مداخلات نابه‌جای دولت، نظارت ضعیف، اعمال نفوذ بانک‌های ناسالم در نظام سیاسی که نمی‌گذارد این مساله حل شود و مدیریت بد بانکی و پایین بودن سطح و توان مدیریتی این بانک‌ها که این عوامل دست به دست هم دادند و چنین وضعیتی را به وجود آوردند. به نظرم مداخلات غلط حاکمیت در حوزه پولی و بانکی و فسادی که وجود دارد و سوءمدیریتی که در نظام بانکی هست مهم‌ترین عواملی هستند که این وضعیت را برای بانک‌ها به وجود آوردند.

ورشکستگی و زیان بسیاری از بانک‌ها در سال‌های گذشته اهمیت توجه به نقدینگی بانک‌ها را به عنوان یک شاخص که می‌تواند نشان‌دهنده سلامت و ثبات سیستم بانکی باشد را دوچندان کرده است. با توجه به ارتباط عملکرد سیستم بانکی با میزان فعالیت بخش‌های اقتصاد کلان و نقش واسطه‌گری بانک‌ها و عدم اطمینان و بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کلان از ناحیه اقتصاد کلان چه فشاری به بانک‌ها وارد می‌شود؟
فکر نمی‌کنم متغیرهای کلان اقتصادی الآن مساله اصلی باشند. اگر اقتصاد گرفتار رکود باشد ممکن است بانک‌ها با مشکل مواجه شوند و اگر صنایع به خاطر رکود نتوانند فعالیت کنند نمی‌توانند بدهی‌شان به نظام بانکی را بپردازد. در حال حاضر مساله اصلی شرایط اقتصاد کلان نیست؛ مساله اصلی ساختارهای ضعیفی است که نظام بانکی کشور را بر پایه آن بنا کردیم و نظارت بانکی ضعیف و مداخلات غیر اصولی و غیر حرفه‌ای توسط نهادهای حاکمیتی در نظام بانکی خیلی زیاد است نهادهای پشتیبانی که برای حمایت از ذینفعان نظام بانکی مثل سپرده‌گذاران داشته باشیم به آن صورت رشد نکردند و به وجود نیامدند. نقش شرایط کلان اقتصاد را نفی نمی‌کنم که روی بیلان بانک‌ها اثر منفی داشتند، ولی به نظر می‌رسد مشکلات بانکی ما بیشتر زیرساختی و نهادی است و در واقع بلد نیستیم این صنعت بسیار پیچیده و مدرن را خوب مدیریت کنیم و مداخلاتی که به شکل‌های مختلف مثلاً تحت عنوان بانکداری بدون ربا در این حوزه انجام می‌شود یا مداخلاتی که به بهانه حمایت از تولید در نظام بانکی انجام می‌شود همگی در به وجود آمدن این وضعیت نقش داشتند و نمی‌شود بگوییم وضعیتی که الآن در نظام بانکی ایجاد شده بیشتر متأثر از وضعیت اقتصاد کلان است و چه بسا وضعیت اقتصاد کلان هم ناشی از عملکرد ضعیف و نامناسب نظام بانکی باشد.

برخی از اقتصاددانان می‌گویند وقتی اقتصاد ایران شرایط نااطمینانی دارد، در چنین شرایطی بانک‌ها سهم دارایی‌های ریسک‌دار خود را به سود دارایی‌های بدون ریسک کاهش می‌دهند؟
این ارتباطات متقابل است؛ یعنی عملکرد ضعیف بانک‌ها و مداخلات نابه جایی که در سیستم بانکی ایجاد می‌شود شرایط اقتصاد کلان را به وخامت می‌کشاند و شرایط اقتصاد کلان دوباره روی ترازنامه بانک‌ها اثر منفی دارد و اینها به همدیگر مرتبطند و می‌شود گفت یک نوع تسلسل وجود دارد؛ یعنی زیرساخت‌های ضعیف موجب می‌شود وضعیت اقتصاد کلان خراب شود و وضعیت اقتصاد کلان وضعیت بانک‌ها را خراب‌تر می‌کند و بانک‌ها در تصمیم‌گیری‌هایی که در این ساختار ضعیف می‌گیرند شرایط اقتصاد کلان را حادتر می‌کند و یک چرخه است و همین طور ادامه پیدا می‌کند و روی همدیگر اثر می‌گذارند و روی یکدیگر اثر متقابل دارند و نمی‌توانیم بگوییم فرضاً اگر شرایط اقتصاد کلان درست شود وضعیت بانک‌ها خوب می‌شود و تا زیرساخت‌های ضعیفی که در اقتصاد ما کار می‌کنند و در آنها بهبودی ایجاد نشده این چرخه همین‌طور ادامه پیدا می‌کند.

درواقع مهم‌ترین مسئله وضعیت بانک مرکزی در ساختار سیاسی کشور است.
همه‌اش به بانک مرکزی برنمی‌گردد ولی بانک مرکزی اصلی‌ترین نهاد سیاست‌گذار در حوزه پولی و بانکی است. مثلاً ممکن است نظام حسابداری مشکل داشته باشد، سازمان حسابداری و حسابرسی استانداردهایی که برای حسابداری و حسابرسی بانک‌ها تعیین کردند ضعیف باشد و دستگاه قضایی سطح دانش لازم برای حل مسائل حقوقی مرتبط با بانک‌های ورشکسته را نداشته باشد. اگر بانک مرکزی استقرار پیدا کند و سطح کارشناسی و تخصصی‌اش ارتقا پیدا کند می‌تواند خیلی کمک کند.

بانک مرکزی در اقتصاد سیاسی یا حداقل ساختار سیاسی ایران چه مأموریتی دارد و چه کاری باید بکند که نمی‌کند؟
مأموریت بانک‌های مرکزی مشخص است و در همه‌جای دنیا اصلی‌ترین مأموریتی که برای بانک مرکزی تعریف می‌کنند در وهله اول کنترل و مهار تورم است، در وهله دوم تضمین سلامت بانک‌هاست و در وهله سوم کمک به رشد اقتصادی است که اولویت‌بندی شدند؛ یعنی دانش بانکداری و بانکداری مرکزی به گونه‌ای جلو رفته که به صورت اولویت‌بندی شده اهداف و مأموریت‌های بانک مرکزی را تعریف می‌کنند. در رابطه با بانک‌ها هم همین‌طور است و نقشی که بانک‌ها در اقتصاد پول ایفا می‌کنند و مأموریت‌هایی که بانک‌ها دارند و استانداردهایی که بانک‌ها باید رعایت کنند همگی در دنیای امروز کاملاً مشخص است؛ ولی تضاد منافع و تعارضاتی که اصلاحات بنیادی سیاسی در نظام بانکی ما با منافع گروه‌های صاحب قدرت در کشور وجود دارد مانع شده که از یک نظام بانکی کارآمد و سالم برخوردار باشیم. نظام سیاسی ما مشکل دارد و مشکلاتش هم پیچیده است و آنهایی که در حوزه علوم انسانی، علوم سیاسی و علوم اقتصادی در کشور قلم می‌زنند و کار می‌کنند بارها به مسائل و مشکلاتی که در نظام سیاسی و الگوی حاکمیتی‌مان با آن مواجهیم اشاره کردند و در این زمینه یک تخصص نیست و چندین تخصص است. در نظام سیاسی‌مان به یک بن بست برخورد کردیم که به همین راحتی نمی‌توانیم از آن عبور کنیم و دولت‌ها هم تن به استقلال بانک مرکزی نمی‌دهند. دلیل این که دولت‌ها به استقلال بانک مرکزی تن نمی‌دهند این است که به قدرت بانک مرکزی و نظام بانکی که خلق پول است نیاز دارند؛ یعنی اگر فرآیند خلق پول، فرآیند وام‌دهی، اعطای تسهیلات و ایجاد اعتبار که خیلی مهم است از دولت‌ها گرفته شود دولت‌ها با مشکل مواجه می‌شوند و بسیار سخت است که دولتی فقط بخواهد با اتکا به منابع مالیاتی خود را اداره کند و دولت ما نمی‌تواند و با توجه به ساختارهایی که تعریف کردیم این توانایی را ندارد که بخواهد فقط با اتکا به منابع مالیاتی خود را اداره کند و حتی مالیات هم نمی‌تواند درست بگیرد و مالیات‌هایی که در کشورمان گرفته می‌شود مالیات‌های ناعادلانه‌ای است؛ یعنی از کسانی که درآمدهای خیلی بالا دارند به طور نسبی مالیات کمتری گرفته می‌شود نسبت به کسانی که درآمدهای پایین‌تری دارند؛ یعنی یک نظام مالیاتی ناعادلانه و ناکارآمد در اقتصاد ما وجود دارد. مساله کشور ما چه در حوزه پولی و بانکی و چه در سایر حوزه‌ها مساله زیرساختی است و این زیرساخت‌ها از قانون اساسی گرفته تا برسیم به استقلال بانک مرکزی همگی باید مورد بازبینی و بازنگری قرار بگیرد که کاری سخت و دشوار است و این را در توان کسانی که الآن کشور را اداره می‌کنند نمی‌بینم که بتوانند این ساختارها را به روز و مدرن کنند و تعارض منافعی که در حال حاضر به وجود آمده را حل کنند. الان بین گروه‌هایی که صاحب قدرت هستند و عامه مردم تعارض منافع وجود دارد؛ یعنی منافع اقتصادی گروه‌هایی که در کشور صاحب قدرتند با منافع عموم مردم در تعارض و تضاد است و کسانی که کشور را اداره می‌کنند نمی‌توانند این تعارض و تضادها را برطرف سازند و بیشتر تحت تأثیر گروه‌های صاحب قدرت هستند و برخوردشان با عامه مردم فقط برخوردی از نوع سرکوب و خاموش کردن اعتراضات است و به این شکل جلو می‌روند به جای این‌که بخواهند مسائل و مشکلات کشور را حل کنند و این باعث می‌شود وضعیت عامه مردم بدتر شود و از لحاظ اقتصادی یک شکاف بسیار بزرگی در اقتصاد به وجود می‌آید که گروه اقلیتی هستند با درآمدهای بسیار بالا و کلان و قدرت خیلی زیاد و اکثریت بسیار زیادی که عامه مردم هستند با درآمدهای پایین و رفاه حداقل.

در ایران بانک مرکزی چگونه کار می‌کند؟
بانک مرکزی در سال 1339 در ایران ایجاد شد. گرچه فلسفه ایجاد بانک مرکزی در ایران هم مانند سایر بانک‌های مرکزی در جهان بوده ولی از مسیر خود منحرف شده است. متاسفانه بانک مرکزی در کشور ما تحت‌تاثیر ملاحظات و مناسبات سیاسی قرار دارد و دست‌کم دولت‌های بعد انقلاب تاکنون تن به استقلال بانک مرکزی نداده‌اند و به نظر هم می‌رسد که افقی برای پذیرش این استقلال وجود ندارد. در ایران چندی پیش طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» مطرح شد. طرحی که تلفیقی از دو طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» و «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و همچنین احکام مرتبط با تشکیل «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» است. این طرح در 26 اردیبهشت 1400 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شده و کلیات آن به صورت «دوشوری» به تصویب نمایندگان مجلس رسید. بررسی این طرح نشان می‌دهد در ایران هنوز هم دولت‌ها تمایل نداشته و حاضر نیستند، استقلال لازم را برای بانک مرکزی به رسمیت بشناسند. در واقع علاقه سیاسیون بر این است که نفوذ و سلطه خود را بر تصمیماتی که در بانک مرکزی در حوزه پولی گرفته می‌شود حفظ کنند. این طرح نشان می‌دهد به هر حال دولت و سایر نمایندگان حاکمیت حاضر نیستند استقلال لازم را به بانک مرکزی اعطا کنند. متاسفانه این طرح بانک مرکزی را به ادامه روندی هدایت می‌کند که در گذشته آغاز شد. دولتمردان و در مجموع نمایندگان حاکمیت به دنبال آن هستند که بر نظام پولی کشور سلطه سیاسی داشته باشند تا بتوانند آن دسته از منابع پولی را که در کشور خلق می‌شود در مسیر اهداف سیاسی خود هدایت کنند. و نتیجه این رویکرد هم همان خواهد شد که تاکنون شاهد آن بوده‌ایم. اگر بانک‌های مرکزی از مسیر درست خود منحرف شوند نتیجه به سمت‌وسوی تورم افسارگسیخته می‌رود. نتیجه می‌شود کشوری که تورم‌های سنگین را از سر می‌گذراند. متاسفانه در طرح جدید مانند گذشته ما شاهد حفظ سلطه حاکمیت در بانک مرکزی هستیم و می‌بینیم که همچنان استقلال لازم برای بانک مرکزی فراهم نشده است.

چشم‌انداز را چگونه می‌بینید؟
اگر همین روندی که تاکنون با آن رو‌به‌رو بودیم بخواهد ادامه پیدا کند که هیچ نشانه‌ای از تغییر جهت و تغییر مسیر در کشور نمی‌بینیم و در حوزه سیاست و در حوزه اقتصاد تغییر بنیادی و اساسی رخ نداده است. دولت یا مجلس اقداماتی در همین چارچوب فشل و ساختار ضعیف دارند انجام می‌دهند که اثربخشی‌اش خیلی محدود و کم است. اگر این ساختار را تغییر دهند یک باره پتانسیل و انرژی بسیار زیادی در کشور آزاد می‌شود ولی به خاطر این که روساختارها در راستای منافع گروه‌های صاحب قدرت است و در تعارض با منافع عامه مردم است، گروه‌های صاحب قدرت از این منافع اقتصادی هنگفت که در ساختار سیاسی کنونی بهره مندند را نمی‌خواهند از دست دهند و لذا تن به اصلاحات ساختاری نمی‌دهند و روی مواضعی که دارند اصرار می‌کنند و این روند چشم‌انداز مثبتی را برای کشور و اقتصاد به وجود نمی‌آورد.

نتیجه این تعلل چه می‌شود؟
به مرور کشور ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود و وضع عامه مردم بدتر می‌شود و شکاف طبقاتی گسترش پیدا می‌کند و یک گروه مرفه ثروتمند در مقابل یک اکثریت کم درآمد با بهره‌مندی پایین از مواهب اقتصاد در کشور به وجود می‌آید که دولت به این گروه فشارهای اجتماعی وارد می‌کند و اینها به مرور سطح نارضایتی‌ها در اقتصاد را بالا می‌برد. اما این که کشور در آینده دچار چه سرنوشتی خواهد بود را نمی‌توانم پیش‌بینی کنم؛ اما از نظر اقتصادی می‌توانم بگویم روز به روز وضع عده بسیار زیادی از مردم بدتر خواهد شد و وضع اقلیت ثروتمند نسبت به اکثریت عامه مردم ممکن است در چنین شرایطی بهتر شود و این یک تقابل ایجاد می‌کند و از لحاظ اقتصادی وقتی جامعه دوپاره شود؛ یک اقلیت بهره‌مند از همه چیز و یک اکثریت کم‌درآمد و تحت فشار، در آینده تبعات اجتماعی هم خواهد داشت ولی این‌ را که چه اتفاقی می‌افتد نمی‌دانم؛ اما از نظر اقتصادی فاصله بین افراد غنی و ثروتمند با افراد کم‌بهره افزایش پیدا می‌کند.

افزایش صادرات نفت ایران

0
افزایش صادرات نفت ایران

تانکر ترکرز آماری از صادرات نفت ایران در ۲۰ روز ابتدایی ماه جاری میلادی منتشر کرد که نشان از رشد چشم‌گیر صادرات نفت ایران داشت، به طوری‌که اگر روند فروش نفت کشور تا پایان ماه به همین ترتیب ادامه یابد می‌توان گفت فروش نفت کشور به سطح قبل از تحریم‌ها بسیار نزدیک شده است.
دستاورد صنعت به نقل از تنکرترکرز، شرکتی که تصاویر ماهواره‌ای نفتکش‌ها را رصد می‌کند، صادرات نفت ایران در ۲۰ روز اول آگوست ۲.۲ میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی صادر کرده است. پیش از این نیز برآوردهایی از میزان فروش نفت ایران توسط دیگر شرکت‌ها اعلام شده بود که روند افزایشی صادرات نفت ایران در سال جاری را تایید می‌کند، با این حال این اولین بار از زمان خروج ترامپ از برجام است که رقمی بیش از ۲ میلیون بشکه در روز برای مجموع صادرات نفت‌خام و میعانات گازی ایران برآورد می‌شود.
در بازه ژانویه ۲۰۱۶ تا مه ۲۰۱۸ که برجام اجرا می‌شد، متوسط فروش نفت ایران حدود ۲.۶ تا ۲.۷ میلیون بشکه در روز بوده است و حالا تنها حدود ۵۰۰ هزار بشکه از زمان برجام میزان فروش نفت کشور کمتر است.
با این حال گفته می‌شود که ایران با تخفیف ۳۰ درصدی به مشتریان خود نفت عرضه می‌کند و از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های بانکی همه پول فروش نفت به کشور باز نمی‌گردد یا حداقل اینکه جابه‌جایی درآمد نفتی با هزینه زیادی همراه است. از این رو میزان درآمد نفتی کشور به اندازه میزان رشد فروش نفت، افزایش نیافته است.
به گزارش تنکرترکز، ایران اکثریت قریب به اتفاق بشکه‌های خود را به چین می‌فروشد، زیرا سایر مشتریان گذشته کشور از جمله کره جنوبی و ژاپن از بشکه‌های تحریم شده ایران دوری می‌کنند. هند نیز که پیش از این یکی از خریداران بزرگ نفت ایران بود، به دنبال خرید بیشتر بشکه‌های نفت روسیه است.

اشتیاق کره به نفت ایران
پالایشگران کره جنوبی از آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در این کشور ابراز خوشحالی کرده‌ و به شدت مشتاق از سرگیری روابط تجاری نفتی با ایران هستند.
پلاتس در گزارشی با اشاره به آزادسازی منابع ایران در کره‌جنوبی، تاکید می‌کند که شانس کمی وجود دارد که این توافق به از سرگیری خرید نفت ایران توسط کره‌جنوبی منجر شود. اما نکته جالب این گزارش ابراز تمایل شدید پالایشگران کره‌ای به نفت ایران و از سرگیری روابط تجاری دو کشور است. بر اساس این گزارش، به گفته مقامات دولتی و همچنین منابع بانکی و صنایع پالایشی در سئول و تهران آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران از سوی کره‌جنوبی، بعید است در حال حاضر منجر به از سرگیری تجارت نفت ایران شود.
روزنامه کره‌ای اکونومیک دیلی هفته گذشته گزارش داد که سئول و واشنگتن در حال رایزنی برای آزادسازی 7 میلیارد دلار سرمایه ایران در بانک Woori و بانک صنعتی کره هستند با این شرط که تهران گروگان‌های آمریکایی در ایران را آزاد و توسعه هسته‌ای خود را محدود کند.
ایران سال‌ها است که در بحبوحه چالش‌های اقتصادی خود از کره‌جنوبی می‌خواهد که قفل دارایی‌های مسدود شده در حساب‌های بانکی این کشور را باز کند. روابط سئول و تهران پس از توقیف یک نفتکش با پرچم کره‌جنوبی توسط ایران در تنگه هرمز در سال 2021 تیره شد. پس از آن که یون سوک یول، رئیس جمهور کره‌جنوبی، در جریان سفر خود به ابوظبی در ژانویه، ایران را «دشمن اصلی» امارات توصیف کرد، روابط دو کشور متشنج باقی ماند.

این اولین بار از زمان خروج ترامپ از برجام است که رقمی بیش از ۲ میلیون بشکه در روز برای مجموع صادرات نفت‌خام و میعانات گازی ایران برآورد می‌شود

از سرگیری تجارت نفت همچنان در هاله‌ای از ابهام
فعالان صنعت پالایش محلی و تجارت نفت از تلاش‌های سئول برای حل مشکل دارایی‌های منجمد ابراز خرسندی کرده‌اند زیرا ایران زمانی تامین‌کننده نفت خام بسیار ارزشمند و شریک تجاری چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا بوده است.
با این حال، مسائل ژئوپلیتیکی معمولاً بسیار پرنوسان است و تحلیلگران انجمن نفت کره مستقر در سئول و همچنین بازرگانان بزرگ این کشور، بر این باورند که تجارت آزادانه نفت با ایران نیازمند تغییر شدید در مواضع دیپلماتیک واشنگتن-تهران است.
یکی از مدیران یک پالایشگاه بزرگ کره‌جنوبی که به دلیل ماهیت حساس موضوع از معرفی خود خودداری کرده، گفته است: ما می‌خواهیم همین الان وارد عمل شویم و نفت خام و میعانات گازی ایران را بخریم، اما این چیزی است که شرکت‌های خصوصی نمی‌توانند آن را حل کنند و بعید است به این زودی‌ها تحریم‌ها برداشته شود.
یکی از تاجران میعانات گازی در یکی از تولیدکنندگان پتروشیمی کره‌جنوبی نیز می‌گوید: «حتی اگر وجوه مسدود شده ایران آزاد شود، هنوز راه درازی برای ازسرگیری واردات نفت خام ایران وجود دارد».

ایران تامین‌کننده مهم نفت خام
به گفته منابع صنعت پالایش و تحلیلگران، اگرچه پالایشگاه‌های کره‌جنوبی خرید نفت خام ایران را برای چندین سال به دلیل ادامه تحریم‌های آمریکا علیه تهران متوقف کرده‌اند، اما دو کشور روابط اقتصادی و فرهنگی قوی دارند.
قبل از تحریم‌ها علیه تهران، کره‌جنوبی یکی از سه مشتری بزرگ نفت خام ایران در جهان و بزرگترین واردکننده میعانات گازی ایران یا نفت خام فوق سبک در آسیا بود.
یک تاجر میعانات گازی گفته است: در چنین مواقعی که تورم همچنان بالاست، عرضه [اوپک+] کم است و قیمت نفت در حال افزایش است. شما آرزوی جریان آزاد و خرید بشکه‌های ایران را دارید.
داده‌های شرکت ملی نفت کره نشان می‌دهد که در سال 2017، کره‌جنوبی 148 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی از ایران دریافت کرد که این تولیدکننده خلیج فارس را به سومین تامین‌کننده بزرگ خوراک پالایشگاه‌های خود در این سال تبدیل کرد.
پالایشگاه‌های بزرگ کره‌جنوبی از جمله SK Innovation و همچنین تولیدکنندگان پتروشیمی مانند Hanwha TotalEnergies قبلاً خریداران مشتاق میعانات گازی پارس جنوبی ایران بودند.
پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی کره‌جنوبی نشان دادند که علاقه زیادی به نفت ایران، به ویژه میعانات گازی پارس جنوبی دارند، زیرا نفت خام فوق سبک ایران معمولاً با تخفیف حداقل 2 دلار در هر بشکه نسبت به میعانات قطر در بازار معامله می‌شود. پلاتس میانگین اختلاف قیمت بین میعانات پارس جنوبی و قطر را منفی 3.74 دلار در هر بشکه طی سال‌های 2018-2022 اعلام کرده است.

کارنامه تجاری ایران

0
کارنامه تجاری ایران

گمرک ایران جزییات تجارت در چهار ماهه منتهی به تیر امسال را منتشر کرد. داده‌های آماری نشان می‌دهد که در تیرماه امسال واردات کشور ۵ میلیارد و ۵۳۹میلیون ثبت شده و ارزش صادرات کشور نیز ۳میلیارد و ۴۰۶میلیون دلار ثبت شده است. بر این اساس، تراز تجاری کشور در تیرماه منفی ۲میلیارد و ۱۳۳ میلیون دلار ثبت شده است.
دستاورد صنعت / داده‌های گمرک نشان می‌دهد که در مجموع در چهار ماهه منتهی به تیر امسال، صادرات قطعی کالاهای غیر نفتی کشور به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و تجارت چمدانی با ۷/۹۷ درصد کاهش به رقم ۱۵ میلیارد و ۹۰۶ میلیون دلار رسید.
گزارش گمرک ایران حاکی از این است که میزان وزنی کالاهای صادر شده در این مدت ۴۵ میلیون و ۷۵۸ هزار تن بوده که ۲۸.۵۶ درصد افزایش داشته است.
در این مدت ۱۱ میلیون و ۸۴۲ هزار تن کالا به ارزش ۱۹ میلیارد و ۵۳۹ میلیون دلار نیز وارد کشور شده است که به لحاظ وزنی ۶/۱۸ درصد و از حیث ارزش ۱۰/۸۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.
بر این اساس، مبادلات بازرگانی کشور در ۴ ماهه نخست سال جاری به ۳۵ میلیارد و ۴۴۵ میلیون دلار رسید. متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی در چهار ماه منتهی به تیر سال جاری ۳۴۸ دلار و متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱۶۵۰ دلار بوده است.
در این گزارش در خصوص ۵ قلم عمده کالاهای صادراتی در چهارماه نخست سال جاری آمده است: در این مدت گاز طبیعی مایع شده در ظروف یک هزار سانتی متر مکعب و بیشتر با یک میلیارد و ۶۳۳ میلیون دلار، پروپان مایع شده با یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار، بوتان مایع شده با ۸۲۳ میلیون دلار، قیر نفت با ۶۸۹ میلیون دلار و متانول با ۶۶۵ میلیون دلار ۵ قلم عمده کالای صادراتی در این مدت بوده‌اند.
چین، عراق، ترکیه، امارات متحده عربی و هند ۵ کشور عمده مقصد کالاهای صادراتی ایران بودند که ۷۵ درصد از ارزش و ۷۶ درصد از وزن مجموع صادرات کشور به این ۵ کشور عمده صادر شده است. در این مدت ۴ میلیارد و ۶۴۴ میلیون دلار به چین، ۲ میلیارد و ۹۲۷ میلیون دلار به عراق، ۲ میلیارد دلار به ترکیه، یک میلیارد و ۷۷۸ میلیون دلار به امارات متحده عربی و ۶۲۴ میلیون دلار به هند صادر شده است.
در این گزارش در خصوص اقلام عمده واردات در چهار ماهه نخست سال جاری آمده است: در این مدت عمده‌ترین کالاهای وارداتی به ذرت دامی با یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون دلار، گوشی تلفن‌ همراه هوشمند با ۷۰۰ میلیون دلار، دانه سویا ۶۴۷ میلیون دلار، روغن دانه آفتابگردان با ۵۹۳ میلیون دلار و برنج کامل سفید با ۵۸۴ میلیون دلار اختصاص داشت.
این گزارش در خصوص ۵ کشور عمده مبدا کالاهای وارداتی به کشور می‌افزاید: در این مدت امارات متحده عربی با ۵ میلیارد و ۸۱۸ میلیون دلار، چین با ۵ میلیارد و ۵۵۸ میلیون دلار، ترکیه با ۲ میلیارد و ۹۰ میلیون دلار، هند با ۷۱۸ میلیون دلار و آلمان با ۷۰۴ میلیون دلار ۵ کشور عمده مبدا واردات کشورمان بوده‌اند. ۶۲ درصد از وزن و ۷۶ درصد ارزش کل واردات به کشورمان در چهار ماهه نخست سال جاری از ۵ کشور عمده فوق بودند.
این گزارش در خصوص میزان ترانزیت خارجی از کشور در چهار ماه نخست سال جاری می‌افزاید: در این مدت ۴ میلیون و ۷۸۳ هزار تن کالا از مسیر ایران ترانزیت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۷۴ درصد کاهش داشته است.

عدالت مالیاتی با اجرای سامانه مودیان

0
عدالت مالیاتی با اجرای سامانه مودیان

قانون پایانه‌ های فروشگاهی، قانونی است که در راستای تعیین تکلیف وظایف مالیاتی افراد استفاده‌کننده از پایانه‌های فروشگاهی، به تصویب رسید. علیرغم اینکه بیش از سه سال از تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌گذرد اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها به تازگی به مرحله اجرا رسیده و نخستین فراخوان برای ثبت‌نام در این سامانه چند ماه قبل اعلام شد. این سامانه با هدف جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به مؤدیان مالیاتی راه‌اندازی شده است و مطابق قانون، هر مؤدی موظف است تکالیف مشخصی را برای اتصال به این سامانه انجام دهد. 

دستاورد صنعت / برای کسب اطلاعات جامع‌تر از این قانون، گفتگویی با دکتر کیوان اسکندری، مدرس و مشاور مالیاتی و عضو انجمن حسابداران خبره و انجمن حسابرسان داخلی ایران و مدیرعامل ثبت مرکب داشتیم که در ادامه می‌خوانید:

 جناب آقای دکتر اسکندری، همانطور که مستحضر هستید قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، قانونی است که به تازگی اجرایی شده است و مطابق آن مودیان باید صورتحساب‌های مالیاتی خود را به صورت آنلاین در این سامانه ثبت کنند. لطفا در ابتدا توضیحاتی در مورد کلیت این قانون و نحوه کارکرد این سامانه بفرمایید تا مخاطبان با روند فعالیت این سامانه آشنا شوند.

همه چیز در مورد قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در ۲۱ مهرماه سال ۱۳۹۸ در مجلس تصویب شد و اول آبان ماه ۱۳۹۸ نیز به تایید شورای نگهبان رسید و در نهایت در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸ این قانون در روزنامه‌های رسمی کشور منتشر شد. در متن قانون به تاریخ اجرایی شدن آن اشاره‌ای نشده بود اما به استناد ماده ۲ قانون مدنی، در صورتی که در متن قانون تاریخ اجرایی شدن آن ذکر نشده باشد، تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن قانون ۱۵ روز پس از درج در روزنامه رسمی است. بنابراین در تاریخ دوم آذر ماه ۱۳۹۸ این قانون لازم‌الاجرا شد. این قانون، قانون جدیدی است که در جهت شفافیت اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی، هوشمندسازی نظام مالیاتی و مواردی از این دست تصویب شده است و به قطع در صورت اجرای درست، کارکرد خوبی خواهد داشت.

 این قانون چه دستاوردهایی برای شرکت‌ها و مودیان مالیاتی خواهد داشت و در حقیقت چه کمکی به آنها خواهد کرد؟

باید بگویم ما اولین کشوری نیستیم که این قانون را به اجرا رسانده‌ایم. در واقع کشورهای توسعه‌یافته بسیاری مثل کانادا، اتریش، بلژیک، سوئد و… پیش‌تر، این قانون را اجرا کردند و دستاوردها و نتایج خوبی نیز از آن گرفتند. این قانون هم برای مودیان و هم برای سازمان امور مالیاتی دستاوردهای مناسبی خواهد داشت. تا پیش از این، روش حسابرسی مالیاتی ما یک روش سنتی بود، به این شکل که مودیان اطلاعات را به صورت سنتی تهیه و تنظیم می‌کردند، آنها یکسری تکالیفی داشتند که در جریان ارائه اظهارنامه مالیاتی و ارائه اسناد و مدارک انجام می‌دادند و پس از ارسال دعوتنامه‌ای که برایشان صادر می‌شد اسناد و مدارکی را ارائه می‌دادند و با سیستم چانه‌زنی و ممیزمحوری مالیات‌شان تشخیص داده می‌شد. در حقیقت اکثر مودیان از مالیاتی که برایشان تشخیص داده می‌شد ناراضی بودند و احساس بر این بود که عدالت در تعیین مبلغ مالیات رعایت نشده است.

این قانون برای رفع بسیاری از این خلأها وضع شد، با این هدف که به سمت شفاف‌سازی اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی، هوشمندسازی، مبارزه با مودیان صوری، جلوگیری از قاچاق، مبارزه با احتکار، حذف شرکت‌های صوری و در نهایت رضایت آحاد جامعه حرکت کنیم.

 این قانون شامل چه مباحثی است؟

این قانون کم حجم است، ۲۹ ماده و ۲۸ تبصره دارد و مشتمل بر ۶ فصل است. فصل اول ماده یک به اصطلاحات پرکاربردی که در این قانون تکرار شده، پرداخته است. نمونه آن تعریف اصطلاحات پایانه فروشگاهی، سامانه مودیان، حافظه مالیاتی و صورتحساب الکترونیکی است.

اصطلاح پایانه فروشگاهی اصطلاح نو و تازه‌ای نیست و تا امروز نیز استفاده می‌شد و شامل رایانه، دستگاه کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیک رسمی کشور است. در متن این قانون نیز به این اصطلاح اشاره شده است و هر وسیله‌ای که امکان اتصال به درگاه پرداخت الکترونیک رسمی کشور و قابلیت صدور صورتحساب الکترونیک و اتصال به سامانه مودیان را داشته باشد، پایانه فروشگاهی است.

سامانه مودیان نیز در واقع یک سایت، زیر نظر سازمان امور مالیاتی است که در این سایت هر مودی یک کارپوشه اختصاصی دارد و ارتباط مودیان با سازمان امور مالیاتی از طریق همین سامانه انجام می‌شود. پس از ثبت‌نام در سایت یک پنل کاربری به هر فرد تعلق می‌گیرد که فضای اختصاصی او را در سایت ایجاد می‌کند.

مشمولین صدور صورتحساب الکترونیکی

صورتحساب الکترونیکی نیز صورتحسابی است که شماره منحصربفرد مالیاتی دارد و قرار است اطلاعات این صورتحساب در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره و به سامانه مودیان ارسال شود. اطلاعات مندرج در صورتحساب الکترونیکی، به سبب نوع فعالیت مودیان از طرف سازمان امور مالیاتی تشخیص داده می‌شود و از آنجا که این صورتحساب چند الگو و فرمت خاص دارد که متناسب با نوع شغل مودی تعریف شده است، فرمت‌های متفاوتی دارد.

منظور از حافظه مالیاتی نیز در این قانون نوعی حافظه الکترونیکی مانند رم یا فلش است که اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی را در خود ثبت و ذخیره می‌کند. این حافظه مالیاتی هم به همان پایانه فروشگاهی مودیان وصل شده و در نهایت به سامانه مودیان ارسال می‌شود. این حافظه یک شناسه یکتا برای هر شخص دارد. در نهایت اینکه تمام اطلاعاتی که در گذشته به‌صورت دستی و سنتی ثبت می‌شد، به‌واسطه این قانون سازماندهی شده و به صورت هوشمند انجام خواهد شد.

دکتر کیوان اسکندری مدیرعامل ثبت مرکب درباره قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان توضیح می دهد
دکتر کیوان اسکندری،
مدرس و مشاور مالیاتی و عضو انجمن حسابداران خبره و
انجمن حسابرسان داخلی ایران و مدیرعامل ثبت مرکب

 افراد مشمول این قانون چه کسانی هستند؟

بغیر از مصرف‌کننده نهایی همه فعالین اقتصادی مشمول این قانون هستند. اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی(موضوع فصل ۴ و ۵ از باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم)، صاحبان مشاغل و… همه مشمول ثبت‌نام در سامانه مودیان و استفاده از پایانه‌های فروشگاهی هستند.

 به صورتحساب الکترونیکی اشاره فرمودید، فکر می‌کنم اصل موضوع در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در همین موضوع صورتحساب الکترونیکی است. در مورد این موضوع هم توضیحاتی می‌فرمایید.

محور اصلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی همین صورتحساب الکترونیکی است در واقع پایه این قانون و اساس رسیدگی‌ها برای تشخیص مالیات همین صورتحساب الکترونیکی هست. صورتحساب الکترونیکی در حقیقت یک شماره منحصربفرد و اختصاصی مالیاتی است که از ۲۲ کاراکتر شامل اعداد و حروف انگلیسی تشکیل شده است. طبق این قانون صورتحساب به دو شکل است: صورتحساب الکترونیکی و یا صورتحساب کاغذی (شمس) که در مواقع خاص مثل نقص فنی، بروز حادثه و یا به دلایل دیگر از آن استفاده می‌شود. صورتحساب الکترونیکی خود شامل سه نوع صورتحساب است که در حال حاضر نیز از آنها استفاده می‌شود؛ صورتحساب نوع اول صورتحسابی است که اطلاعات کامل خریدار، فروشنده و شرح کالا و خدمت را به همراه مقدار، مبلغ، مالیات و عوارض و تخفیفات در خود دارد؛ تنها اعتبار مالیات بر ارزش افزوده مودیان در این نوع صورتحساب قابل قبول است که آن هم شرایط خاصی دارد از قبیل اینکه نقدی باشد و…

صورتحساب نوع دوم همین صورتحسابی است که زمانی که شما از فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرید می‌کنید به شما می‌دهند که اطلاعات فروشنده را دارد ولی اطلاعات خریدار را ندارد. در این نوع صورتحساب اعتباری برای خریدار در نظر گرفته نمی‌شود.

و در نهایت صورتحساب نوع سوم رسیدی که دستگاه کارتخوان به ما می‌دهد که اندکی از اطلاعات فروشنده در آن اشاره شده است. در این نوع صورتحساب نیز اعتبار ارزش افزوده برای خریدار در نظر گرفته نمی‌شود و در واقع نقدی تلقی می‌شود.

 برای ضمانت اجرایی این قانون تشویق‌ها و یا جرایمی هم در نظر گرفته شده است، در مورد آن توضیح دهید.

این قانون مانند بسیاری از قوانین دیگر نیازمند شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی است و یکسری ایراداتی در کار وجود دارد که البته طبیعی است و نیاز به یک دوره بلوغ دارد تا این ایرادات و نواقص برطرف شود کما اینکه تا امروز که بیستم اردیبهشت ۱۴۰۲ است بسیاری از این ایرادات رفع شده است. پیش از نگاه به تشویق‌ها و تسهیلاتی که برای اجرای قانون در نظر گرفته شده‌اند، باید ببینیم که افراد مشمول چه تکالیفی دارند که اگر این تکالیف را انجام بدهند مشمول تشویق‌ها و اگر انجام ندهند مشمول جریمه می‌شوند.

اشخاص مشمول سه وظیفه و تکلیف اصلی را باید انجام بدهند: ۱. ثبت‌نام در سامانه مودیان، ۲. استفاده از پایانه‌های فروشگاهی و ۳. صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال به سامانه مودیان.

از جمله تکالیف دیگر اینکه افراد مشمول درصورت هرگونه تغییرات در نوع فعالیت یا محل فعالیت یا انتقال مالکیت یا تعطیلی و انحلال و غیره، باید اطلاع‌رسانی کند.

صاحبان مشاغل موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم که در پنج سال اول پس از استقرار در سامانه مودیان ثبت‌نام و از پایانه‌های فروشگاهی و صورتحساب الکترونیکی استفاده کنند، سازمان امور مالیاتی برای تشویق این فعالان اقتصادی معادل بیست درصد(۲۰ %) مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در هر دوره به سازمان پرداخت کرده‌اند یا یک درصد فروش مودی هر کدام که کمتر باشد بعنوان پاداش همکاری، از مبلغ مالیات بر ارزش افزوده دوره بعد کسر یا بعنوان اعتبار محسوب می‌شود. البته در متن قانون آمده حداکثر تا ۶۰،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال یا یک درصد فروش مودی هر کدام که کمتر باشد. فکر می‌کنم که این مبالغ در نظر گرفته شده با توجه به تورم خیلی کم است و در راستای تشویق مودیان تاثیری ندارد مگر اینکه مبالغ مورد بررسی مجدد قرار بگیرد. تشویق دیگری که برای مصرف‌کننده نهایی در نظر گرفته شده است تشویقی است که آنها را به خرید از فروشگاه‌هایی که از پایانه‌های فروشگاهی استفاده و ترغیب می‌کند بدین صورت که به مصرف‌کننده گفته می‌شود در صورت خرید از فروشگاهی که در سامانه مودیان ثبت‌نام کرده و از پایانه فروشگاهی استفاده می‌کند، به ازای هر ۱۰ صورتحساب خریداری شده، دو برابر مالیات بر ارزش افزوده یکی از صورتحساب‌ها به قید قرعه به حساب بانکی خریدار به عنوان جایزه یا تشویق بازگردانده می‌شود.

در ادامه، ماده ۲۲ یکسری جرایم را نیز در نظر گرفته است. در این بخش آمده است در صورتی که صورتحساب الکترونیکی صادر نشود ۱۰ درصد مبلغ فروش صورت گرفته و یا دو میلیون تومان(۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال)، هر کدام که بیشتر باشه به عنوان جریمه در نظر گرفته خواهد شد.

از جرائم دیگر این که مودیان از عضویت در سامانه و استفاده از پایانه فروشگاهی و استفاده از حافظه مالیاتی امتناع و یا از حافظه مالیاتی سایر اشخاص استفاده کنند و بالعکس حافظه مالیاتی خود را در اختیار دیگر مودیان بگذارند معادل ۱۰ درصد مجموع فروش انجام شده یا ۲۰ میلیون ریال هر کدام که بیشتر باشد به‌عنوان جریمه در نظر گرفته و از معافیت‌ها و نرخ صفر و تشویق‌ها موضوع قانون مالیات مستقیم محروم خواهند شد. البته جرائم دیگری هم بابت عدم اعلام شماره حساب بانکی و عدم تحویل نسخه دوم صورت حساب چاپی و غیره آمده است که به علت ضیق وقت خواهش می‌کنم علاقه‌مندان ماده ۲۲ این قانون را مطالعه کنند.

همچنین در ماده ۴ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان ذکر شده است که اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده توسط مودی در این سامانه است، یعنی تا زمانی که مودی اطلاعاتش را در بستر این سامانه ثبت می‌کند فرض بر صحت اطلاعات وارد شده توسط اوست و سازمان امور مالیاتی به محل فعالیت او رجوع نخواهد کرد و درخواست ارائه اسناد و مدارک و دفاتر و رسیدگی به آنها را نخواهد داشت مگر اینکه خلاف آن ثابت شود یا تخلفاتی کرده باشد.

 با توجه به زمانی که از لازم‌الاجرا شدن این قانون گذشته است، شما تا امروز چه برآوردی از نحوه اجرای آن داشتید و آینده آن را به چه صورت می‌بینید؟

در ماده سه این قانون آمده است که پس از گذشت ۱۵ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن یعنی تا اسفند سال ۱۳۹۹ سازمان موظف بود شرایطی را فراهم کند که این سامانه در اختیار مودیان قرار بگیرد که البته امکان آن تا آن تاریخ میسر نشد. اولین فراخوان برای شرکت‌های بورسی و فرابورسی بود که از تاریخ یکم آبان ۱۴۰۱ مشمول شدند و برای اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده ۱۶ قانون جدید ارزش افزوده فراخوان سوم از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۲ فراخوان  مشمولیت و اجرای تکالیف داده شد. البته سایر فراخوان‌ها طبق اطلاعیه سازمان است. در حال حاضر این قانون در حال اجراست و حدود دو ماه از اجرای تکالیف اشخاص حقوقی از ابتدای فراخوان می‌گذرد. بطور طبیعی ایراداتی وجود دارد که قطعا با گذشت زمان این ایرادات رفع خواهند شد. در نهایت اینکه قانون، قانون بسیار خوب و کارآمدی است و در صورتی که به درستی اجرا شود رضایت آحاد جامعه را در بر خواهد داشت.

خبرنگار: مینا باقری- بهروز مجیدی

چشم انداز صنعت پتروشیمی در جهان

0
چشم انداز صنعت پتروشیمی در جهان

دستاورد صنعت / شرکت مک کنزی یکی از موسسات مشاور بین‌المللی است که گزارشات متنوعی را درخصوص صنایع مهم تولید و منتشر می‌کند. این مطلب با استفاده از گزارش دسامبر 2022 و فوریه 2023 این موسسه تهیه شده است که ضمن اشاره به تحولات صنایع پتروشیمی طی دهه اخیر، توصیه‌هایی را برای برنامه‌ریزی درباره آینده این صنعت مطرح کرده است.

تحولات بلندمدت
صنعت پتروشیمی جهان از رشد بلندمدت خوبی طی سال‌های اخیر برخوردار بوده است. متوسط رشد سالانه ارز کل صنایع مزبور از سال 2010 تا 2022 حدود 8 درصد برآورد شده که استفاده از خوراک مزیت‌دار در منطقه خاورمیانه و ایالات متحده به عنوان یکی از عوامل اصلی این رشد اعلام شده است. اگرچه این صنعت از حاشیه‌های سود بالای ناشی از تقاضای قوی شرکت‌های بسته‌بندی و تولیدکننده کالاهای مصرفی و اختلالات عرضه ناشی از همه‌گیری کووید19 منتفع شده است ولی با این حال، در سالهای آینده، افزایش قابل توجه ظرفیت و کاهش رشد تقاضا ممکن است منجر به کاهش ارزش صنایع پتروشیمی شود.
اخیراً با کاهش حاشیه‌های سود محصولات، اولین نشانه‌های کاهش رشد در صنایع پتروشیمی مشاهد شده است و برای مقابله با چالش بازارهای نامطمئن و همراه با نوسان، شرکت‌های پتروشیمی باید عملکرد خود را دوچندان کنند. شرکت‌های این صنعت می‌توانند با دستیابی به برتری در همه حوزه‌ها از جمله عملیات تولید، تعمیر و نگهداری، زنجیره تامین، تدارکات و مدیریت استعدادها، پتانسیل کامل خود را آشکار کنند. چیزی به غیر از تحولی گسترده نمی‌تواند شرکت‌ها را قادر سازد تا از رقبای خود پیشی بگیرند و ارزش‌های جدیدی را خلق کنند.

وضعیت یک دهه گذشته
سه عامل مهم و موثر در عملکرد صنعت پتروشیمی طی دهه گذشته عبارتند از:

  • رشد سودآوری به دلیل رقابت شدید در بازارها در همه مناطق؛ به عنوان نمونه نرخ بهره‌برداری از اتیلن طی سال‌های 2012 الی 2018حدود 4 درصد افزایش یافت.
  • افزایش ظرفیت تولید اتیلن استمرار یافت و تا 30 میلیون تن در سال به ویژه در مناطق خاورمیانه و شمال امریکا رشد کرد.
  • بیش از 40 درصد از افزایش ارز صنعت پتروشیمی جهان طی سال‌های 2010 الی 2018 ناشی از افزایش تقاضا در بازارهای نوظهور بود.
  • در سال 2019 صنایع پتروشیمی به دلیل افزایش ظرفیت و کندشدن سرعت افزایش تقاضا، با افت همراه شد.
  • اثرات همه‌گیری در سال 2020 بر این صنایع متفاوت بود در حالی که تقاضا از ناحیه صنایع ساختمان و خودرو کاهش یافته بود ولی در مقابل تقاضای صنایع بسنه‌بندی به خصوص در بخش مواد غذایی، محصولات بهداشتی، تجهیزات پزشکی و خرید آنلاین، با رشد همراه شد
  • با خروج بخش عمده اقتصادهای جهان از بحران سلامت و آشکارشدن تقاضا در سایر صنایع و مشکلات زنجیره تامین جهانی، صنایع پتروشیمی از رکورد جدید سودآوری در سال 2021 و اوایل 2022 بهره‌مند شدن.
  • با کندشدن سرعت رشد اقتصادی جهان و ورود به مدار ظرفیت‌های جدید در صنعت پتروشیمی، مجددا از نیمه دوم 2022 سودآوری در این صنعت رو به کاهش گذاشت.

نوسانات سه سال منتهی به 2022
طی سه سال گذشته صنعت پتروشیمی جهان با اختلالات و نوساناتی همراه بود. در سال2020 شیوع کووید19منجر به افزایش تقاضا برای کالاهای خانگی و محصولات مصرفی شد و صنایع پتروشیمی در این سال در برابر تغییرات تقاضا، تاب‌آور و انعطاف‌پذیر بود. در سال2021‌‌، افزایش قیمت کالاها و اختلال در زنجیره تامین، منجر به عملکرد بی‌سابقه و همچنین افزایش ادغام‌ها و تعهدات پایداری، به ویژه در حوزه بازیافت در این صنعت شد.
در سال 2022‌، ارزش آفرینی پتروشیمی‌ها تحت تأثیر جنگ روسیه در اوکراین، تورم جهانی و خطر رکود قرار گرفت. در این سال چهار موضوع برجسته شد:

  • – کاهش محدویت‌های زنجیره تامین
  • – تضعیف تفاوت‌ها و نابرابری‌های منطقه‌ای
  • – نوسانات عرضه صنایع شیمیایی مرتبط با تولید گاز
  • – شتاب پایداری

اوضاع در سال 2022
بدنبال کاهش محدویت‌های زنجیره تامین، منابع تولید سود سرشار منطقه‌ای هم کاهش یافت. شرکت‌های پتروشیمی در سال 2021 و همچنین در نیمه اول سال 2022 درآمدها و سودهای بی‌سابقه‌ای کسب کردند. این امر ناشی از بهبود شدید تقاضا پس از مهار همه‌گیری کووید، محدودیت‌های زنجیره تامین ناشی از حمل و نقل کانتینری و بازارهای رقابنی ناشی از اختلالات تولید در اوایل سال 2021 بود که همگی به قیمت‌ها و حاشیه‌های سود نسبناً بالا منجر شد. در منطقه آسیا، به‌دلیل چالش‌های لجسنیکی در حمل و نقل کانتینری، ساختار قیمت بسیاری از مواد شیمیایی با غرب متفاوت و منفک شد. با این حال، در نیمه دوم سال 2022 سود صنعت پتروشیمی شروع به بازگشت به سطوح قبل از همه‌گیری کووید کرد. دلیل اصلی بازگشت به شرایط عادی و قبل این بود که با افزایش ظرفیت ناوگان و کاهش تقاضای جهانی برای کالاهای مصرفی، محدویت‌های زنجیره تامین در ابتدای فصل سوم سال 2022 نیز کاهش یافت. در نتیجه، ازدحام در سراسر زنجیره ارزش لجسنیک نیز شروع به تنزل کرد که در نهایت منجر به کاهش اختلاف قیمتی برای برخی از محصولات پتروشیمی مانند پلی‌اتیل(PE)و پلی‌پروپیلن (PP) و برگشت رفتارهای قیمتی سابق در بازار این گروه کالاها شد.

صنایع پتروشیمی امریکا و آسیا
در آمریکای شمالی، واحدهای کراکینگ بهره‌برداری از مواد اولیه مبتنی بر گاز، مانند اتان، حاشیه سود تاریخی بالایی را در سال 2021 کسب کردند. البته این حاشیه سود در سال 2022 کاهش یافت زیرا قیمت پلیمرها دوباره به قیمت‌های منطقه آسیا نزدیک شد(تفاوت قیمت حدود 700 دلار در هر تن پلی‌اتیلن سنگین و پلی‌پروپیلن بین چین و آمریکای شمالی در نیمه دوم سال 2022 کاهش یافت) و محدویت‌های تجاری نیز برطرف شد.
مازاد ظرفیت و رشد نسبتاً کم، موانع افزایش حاشیه سود در صنعت پتروشیمی منطقه آسیا هستند: تفاوت در شرایط منطقه‌ای در صنعت پتروشیمی جهان از سال 2021 الی 2022 استمرار یافت و در حالی که رسیدن سود به سطوح کمتر در مناطق آمریکای شمالی و اروپای غربی عادی شد، همچنان این مسئله برای صنعت پتروشیمی در آسیا به عنوان یک چالش باقی مانده است. افزایش قیمت نفت و گاز به همراه کاهش تقاضا در چین، منجر به کاهش حاشیه سود و افت نرخ‌های عملیاتی در منطقه آسیا شد. رشد اقتصادی نسبناً کند در آسیا همچنان بر سودآوری صنعت پتروشیمی نیز تاثیر می‌گذارد. سیاست کووید صفر در کشور چین یکی از عواملی بود که به انقباض فعالیت‌های تولیدی در چین و کاهش بیشتر از انتظار تقاضا برای محصولات پتروشیمی کمک کرد و کاهش رشد تقاضا بر قیمت محصولات مهم پتروشیمی نیاز فشار نزولی وارد کرد. در سمت عرضه نیز چندین پروژه تولید محصولات شیمیایی در مقیاس بزرگ، به طور کلی با ماهیت کراکینگ و واحدهای یکپارچه مشتقات – که طی سال‌های قبل در حال ساخت بودند – در سال 2022 اجرایی شدند و بدنبال آن برخی از فعالان صنعت پتروشیمی در آسیا نرخ‌های عملیاتی خود را نیز کاهش دادند.

صنایع پتروشیمی اروپا
عرضه گاز و برق و همچنین قیمت‌ها در منطقه اروپا به شدت تحت تاثیر تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه 2022 قرار گرفت و این جنگ تأثیر منفی بر زندگی و معیشت میلیون‌ها نفر گذاشت و موجب تشدید نگرانی از بروز رکود اقنصادی و کمبود مواد غذایی در منطقه اروپا شد. به نوبه خود، تأثیر این اتفاقات بر پتروشیمی جهان هم قابل توجه بود. صنایع تولید مواد شیمیایی مبتنی بر گاز در اروپا افزایش شدیدی در هزینه تولید تجربه کردند و رقابت‌پذیری منطقه‌ای و در نتیجه منبع‌یابی محصولات نیز ازین تحولات متاثر شد.
تشدید محدودیت‌ها در عرضه مواد شیمیایی مبتنی بر گاز در اواسط سال 2022 با عث شد تا قیمت گاز در اروپا از میانگین کمتر از 20 دلار در هر میلیون BTU (میلیون واحد حرارتی بریتانیا) به بیش از 70 دلار در هر میلیون BTU افزایش یابد که منجر به تورم قابل توجه هزینه پتروشیمی‌ها، به ویژه برای آنهایی شد که از گاز به عنوان خوراک استفاده می‌کردند. طی این مدت قیمت آمونیاک و اوره در اروپا در مقایسه با آغاز سال 2022 بین 130 تا 140 درصد افزایش یافت.
افت عرضه گاز، منجر به تعطیلی قابل توجه و همچنین کاهش تولید مواد شیمیایی مرتبط با گاز مانند آمونیاک و متانول شد. نرخ بازده عملیاتی آمونیاک و متانول منطقه اروپا در سال 2022 به ترتیب 35 درصد و 20 درصد کاهش یافت و دسترسی به محصولات شیمیایی حاصل از فرآوری گاز به دلیل کاهش صادرات روسیه، به ویژه آنهایی که در کودهایی مبتنی بر ازت مانند آمونیاک و اوره استفاده می‌شوند، به چالش کشید شد.

موج جدید سرمایه‌گذاری در حوزه‌های پایدار
در سال 2022 شناب فزاینده‌ای در حوزه کربن‌زدایی در صنعت پتروشیمی اتفاق افتاد، به طوری که بیش از 90 درصد از 25 شرکت شیمیایی برتر جهان، اهدافی را برای کاهش کربن یا کربن صفر اعلام کردند که این رقم نسبت به سال 2021 با افزایش 50 درصدی همراه بود.
افزایش گزینه‌ها و تعهدات مرتبط با مصرف‌کنندگان: قوانین جدیدی در مورد بسته‌بندی، مانند قوانین اخیر اتحادیه اروپا در مورد مواد و زباله‌های بسته‌بندی، در حال وضع شدن هستند که اهدافی را در رابطه با مواد بسته‌بندی‌های پلاسیتکی با بازدهی بالا را در نظر گرفته‌اند. در سال 2022 پیشرفت خوبی در رابطه با بسنته‌بندی کالاهای مصرفی(CPGs-goods packaged Consumer) حاصل شد ولی برای پرکردن شکاف بین شرایط فعلی با اهداف پیش‌بینی شده برای سال 2025 به تغییرات قابل توجهی نیاز است. در خصوص بسته‌بندی‌های مزبور میانگین محتوای بازیافتی در بسته‌بندی‌ها در جهان از 7 درصد در سال 2020 به 9 درصد در سال 2021 افزایش یافت و طبق تعهد ایجاد شده توسط بنیاد الن مک آرتورFoundation MacArthur Ellen قرار است محتوای بازیافتی تا سال 2025 به 25 درصد برسد.
تاکید بر پیشرفت‌های تجاری: چندین شرکت فعال در زمینه پلی‌الفین در حال سرمایه‌گذاری با مقیاس بالا در حوزه بازیافت خوراک از طریق پیرولیز هستند. علاوه بر این، اقداماتی نیز در زمینه بازیافت پیشرفته مونومر پلی‌اتیلن ترفنالالت(PET) و همچنین سرمایه‌گذاری رو به رشد در بازیافت فیبر PET در حال انجام است.
همکاری در سراسر زنجیره ارزش: روابط جدیدی میان حمل‌کنندگان زباله، بازیافت‌کنندگان و تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی برای بازیافت مکانیکی و پیشرفته شکل گرفته است. همچنین فعالان صنعت پتروشیمی دریافته‌اند که همکاری در کل زنجیره ارزش این صنعت می‌تواند به توسعه مواد اولیه موجود، به ویژه برای پلاستیک‌های بازیافتی سخت مانند فیلم ها کمک کند.

دهه آینده
متوسط رشد سالانه 3 درصدی صنایع پتروشیمی طی دهه آینده پیش‌بینی شده است:
عرضه

  • افزایش قابل توجه ظرفیت تولید صنایع پتروشیمی؛
    افزوده شدن 42 میلیون تن در سال به ظرفیت تولید اتیلن در جهان طی سال‌های 2022 الی 2026 با سهم 19 میلیون تنی چین و 5 میلیون تنی امریکای شمالی.

تقاضا

  • استمرار رشد بازارهای نهایی مصرف‌کننده اقلام پتروشیمی مانند بسته‌بندی و ساختمان
  • توسعه اقتصا ی چین، هند و آسیای جنوب شرقی
  • بازیافت پلاستیک‌ها و افزایش فعالیت واحدهای کراکینگ و پلیمریزاسیون

نگاه به آینده
درر سال 2023 شرکت‌های موفق پتروشیمی بر سه موضوع استراتژیک تمرکز دارند:

  1. 1. مدیریت هزینه‌ها و نوسانات بالا
    سال 2023 نیز احتمالا به اندازه دو سال قبل بی‌ثبات خواهد بود. فعالان صنعت پتروشیمی در مواجهه با مشکلات در محیط اقتصاد کلان و عدم قطعیت‌های گسترده ژئوپلیتیکی، نه تنها نیاز به تشدید انضباط در حوزه سرمایه‌گذاری دارند، بلکه انجام اقدامات مهمی برای بهبود انعطاف‌پذیری و تاب‌آوری را نیز در نظر بگیرند. در این زمینه، شرکت‌های شیمیایی می‌توانند از اقداماتی که بازیگران برتر در واکنش به همه‌گیری کووید19انجام دادند، از جمله ساده‌سازی سبد محصولات خود، توسعه محصولات تخصصی باحاشیه سود یا رشد بالاتر و منطقی‌سازی ظرفیت‌ها برای دارایی‌هایی که عملکر ضعیفی دارند، بیاموزند. علاوه بر این، بهره‌برداری از مراکز عمده تقاضا در بازارهای نوظهوری مانند هند و اندونزی نیز می‌تواند یکی از گزینه‌ها باشد. با این اوصاف، یکی از در‌های مهم چند سال گذشته این است که نیل به رشد صادرات محور صرفا با دسترسی به خوراک مزیت‌دار امکان‌پذیر نیست بلکه مستلزم اطمینان‌یابی از زنجیره تامین مطمئن برخوردار از منابع منعطف است.
  2. 2. استمرار کربن زدایی و جریان چرخشی
    طی دو سال گذشته، پیشرفت‌های پایدار و قابل سنجشی در سراسر صنعت پتروشیمی پیرامون ایفای تعهدات و اقدامات پایدار اتفاق افتاده است. با این حال، بازار به سرعت با طیف گسترده‌ای از راه حل‌های بالقوه پایداری مانند تولید چرخشی، تسخیر کربن، تولید مواد شیمیایی بیوزیست و انرژی تجدیدپذیر که هر کدام حالت‌ها و مراحل مختلفی از بلوغ فناوری، میزان دسترسی به منابع، شدت سرمایه، الزامات زنجیره تامین و اثرات‌زیست محیطی را شامل می‌شوند، در حال تحول است. بنابراین، برای فعالان این صنعت مهم است که مجموعه‌ای معتبر از راه‌حل‌های انتخابی ایجاد کنند که به بهترین وجه با ردپای کسب و کار آنها مطابق و با مسیر پایدار بلندمدت نیز سازگار باشد.
  3. 3. جستجوی فرصت‌های ادغام و تملیک (A&M)
    با کاهش اخیر حاشیه سود صنایع پتروشیمی، ممکن است فرصت‌هایی برای خرید وجود داشته باشد. استراتژی‌هایی مانند دیجیتال‌سازی عمومی و تعالی عملیاتی، همراه با عملیات خوب، می‌توانند به ایجاد هم‌افزایی کمک کنند. علاوه بر این، هم‌پوشانی بازار نهایی و زنجیره تامین و همچنین صرفه‌جویی در مقیاس می‌تواند منطق استراتژیک، گزینه‌های ایجاد ارزش و بهبود انعطاف‌پذیری را برای سازمان‌های ادغامی در دراز مدت بدنبال داشته باشد.

مقالات محبوب