دستاورد صنعت / شهرها برخلاف پدیده‌های طبیعی چون کوه، دره و دریا، مصنوعاتی هستند که آدم‌ها ساخته‌اند. از این رو، نمی‌توان انتظار داشت که مسائل شهری مانند نیاز به مسکن، حمل و نقل عمومی و تامین امنیت، حاشیه‌نشینی و فقر شهری، احساس تعلق به مکان و محله و بسیاری دیگر از مسائل اجتماعی و فرهنگی، خود به خود حل و فصل شود. شاید اگر دولت طبق قانون اساسی مسئولیتی در زمینه تامین مسکن جامعه نداشت چندان جای انتقاد و شکایتی نبود اما طبق اصول 3، 31 و 43 قانون اساسی کشور، همه افراد حق داشتن مسکن را دارند و مسئولیت تحقق این حق با دولت است. اصل 31 قانون اساسی به صراحت داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانوار ایرانی می‌داند و دولت را موظف کرده است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند، به ویژه روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم آورد. اما با وجود انواع وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مختلف مسئول در حوزه مسکن توسعه شهری، مشکلات عمده شهرنشینی در کشور مانند تمرکز عمده جمعیت در تهران و کلان‌شهرها، تداوم جریان مهاجرت به مراکز استان‌ها بخصوص تهران، گسترش اسکان غیررسمی و فقر و حاشیه‌نشینی شهری، حل نشده باقی مانده‌اند. تداوم مشکلات فوق بیانگر این مطلب است که سازمان‌ها و سیاست‌های به کار گرفته شده در حوزه توسعه شهری در ایران برای حل این مسائل کارایی لازم را نداشته‌اند.

مشکلات شهری
اگرچه ایران با شتاب از کشوری عمدتاً روستایی-عشایری در اوایل قرن بیستم به کشوری عمدتاً شهری در اوایل قرن بیست و یکم تبدیل شده است. با این حال پویش شهرنشینی در پهنه سرزمین متعادل و متوازن نبوده و سهم مناطق مختلف کشور از منابع و امکانات و حتی جمعیت بدون تناسب است. کشور از مسئله‌ای به نام «ماکروسفالی شهری» یا تمرکز اصلی سکونت، اشتغال و ثروت جمعیت شهری در منطقه کلان شهری تهران در رنج و آسیب است. گسترش شهرنشینی هم همراه با تامین مناسب مسکن برای همه گروه‌های اجتماعی نبوده است و عموماً تهیدستان و بخش‌های پایینی طبقه متوسط نتوانسته‌اند در پویش شهری شدن ایران صاحب مسکن مناسب شده و اتکا به مسکن غیر رسمی یا اجاره‌ای دارند. وضعیتی که سبب ناپایداری سکونت و تبعاتی چون جابجایی‌های ناخواسته و کاهش منظم کیفیت زندگی به سبب اجبار به اسکان در مناطق کمتر توسعه‌یافته شده است.
در سال‌های اخیر هم رشد قیمت‌ها و تورم شدید وضعیت تامین مسکن این گروه‌ها را بیش از گذشته سخت‌تر ساخته است. معمای تامین مسکن گروه‌های کم درآمد از مسائلی است که دولت‌ها چه در پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب برای حل آن کوشیده‌اند اما دوام مشکل مسکن و تشدید آن نشان‌دهنده شکست نسبی تمامی سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که در این خصوص انجام شده است. مشخص نیست بر اساس کدام بینش و تحلیل تمایل عمده سیاست‌مداران نگران مسئله مسکن، بیشتر ساخت مسکن بوده تا تامین دسترسی به آن، زیرا هم اکنون صدها هزار واحد مسکونی خالی در شهرها بویژه در تهران وجود دارد که در پی اهداف تجاری و نه مصرفی ساخته و بدون استفاده در گوشه‌ای رها شده، سرمایه‌های بار ارزش را راکد کرده و بخش قابل توجهی از فضای شهر را هم اشغال کرده‌اند. شاید اگر مسئله تامین دسترسی به مسکن بود نه ساخت و ساز به هر قیمت، مشکل کمبود مسکن مناسب از مدت‌ها پیش حل شده بود.
نگرانی‌ها در باره اثرات مخرب و ناپایداری ایجاد شده در ارکان جامعه در درازمدت مسئله مهمی است که نباید نسبت به آن بی‌تفاوت بود. شکی نیست که مشکلات اقتصادی و گرانی روزافزون مسکن و اجاره‌بها در سال‌های اخیر موجب خروج جمعیت قابل توجهی از تهران شده است. شاید برخی از آن‌ها برای همیشه از تهران رفته‌اند اما مشاهدات در شهرهای پیرامونی تهران نشان می‌دهد که بسیاری از آن‌ها فعلاً به ناچار در حومه استقرار یافته‌اند به امید آن که شاید روزی با بهتر شدن اوضاع به پایتخت بازگردند. چند مشاهده ساده نشان می‌دهد که بزرگراه‌ها و جاده‌هایی که شهرها و سکونت‌گاه‌های پیرامون را به شهر تهران وصل می‌کند، بار ترافیکی فزون‌تری نسبت به گذشته دارند و قیمت اجاره و خرید مسکن هم در حومه افزایش غیر معمولی پیدا کرده است، این‌‌ها می‌تواند شاهدی باشند بر موضوعی که گفته شد. به ناچار مسکن را به پیرامون برده‌اند اما کار همچنان در تهران مانده است. نتیجه چنین وضعی ساعت‌های طولانی و خسته کننده رفت و آمد میان محل کار و محل سکونت شده است.

ناکارآمدی سازمان‌ها و سیاست‌های تامین مسکن
برای حل مشکل مسکن دهه‌هاست که سیاست‌ها و برنامه‌هایی از سوی دولت‌های مختلف طرح و برخی از آن‌ها به اجرا درآمده‌اند. سیاستمداران عموماً با نیت‌های مثبت قصد کرده‌اند تا کار مسکن را در زمانی کوتاه یکسره کنند و از صرف هزینه و اعطای زمین و وام هم دریغ نکرده‌اند. اما غول مسکن همچنان برای شمار فراوانی از خانوارهای ایرانی بویژه در شهرهای بزرگ ترسناک است. برنامه مسکن مهر با امیدهای فراوان آغاز شد اما در جریان کار مسائل زیادی همچون واحدهای فاقد متقاضی، هزینه‌های منظور نشده تاسیسات زیربنایی و روبنایی، کیفیت پایین ساخت و پیچیدگی‌های حقوقی و اجتماعی پدید آمد که جایی در برنامه مذکور برای آن‌ها پیش بینی نشده بود.
اکنون همین نگرانی‌ها در باره برنامه جدید ساخت مسکن هم هست. همه کسانی که نگران توسعه کشور هستند وظیفه دارند تا برای حل مشکلات بکوشند و اگر در جایی طرح ایده یا ابهامی به اجرای بهتر یک برنامه کمک کرد، از آن دریغ نکنند. مسئله پیوند ساختاری مسکن، اشتغال و خدمات موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. برخی مشاهدات در سکونت‌گاه‌های پیرامون تهران نشان می‌دهد که برنامه ساخت مسکن ارزان قیمت به جای حل مشکل متقاضیان واقعی ساکن در محل سبب تشویق مهاجران جدیدی به تهران شده است که اگرچه مشکل مسکن خود را حل کرده‌اند اما وضعیت اشتغال و خدمات آن‌ها روشن نیست. گروه‌های تهیدست دریافته‌اند که در هر حال این توان را دارند که نان خود را به هر طریق ممکن فراهم کنند، بالاخره در تهران لقمه‌ای نان با دستفروشی کنار خیابان، پیک موتوری شدن، کارگری موقت و مانند این‌‌ها پیدا می‌شود. در کنار اهمیت توجه به مسئله کیفیت کاهش یافته زندگی برای افراد خانوار بویژه کودکان در این وضعیت، باید دانست که این‌‌ها دسته از کارها فعالیت‌های مولدی نیستند. اگرچه بخشی از کارفرمایان و صاحبان کار از لشکر پایان‌ناپذیر کارگران ارزان‌قیمت قابل جایگزینی بهره فراوان می‌برند اما در چشم‌اندازی بلندمدت حاصل رونق چنین فعالیت‌هایی عقب‌ماندگی بخش تولید و خدمات و محدود شدن نوآوری و کاهش بهره‌وری در کل کشور است. تاثیرات اجتماعی و سیاسی فزون شدن جمعیت‌های حاشیه‌ای و سیال هم در جای خود نیازمند تامل و اندیشه است.
تکرار مکرر چنین اتفاقاتی مشاهده گر به سمت طرح چند پرسش مهم می‌برد: آیا تهران یا دیگر شهرهای کشور سیاست روشنی برای جذب جمعیت دارند؟ آیا از تاثیر برنامه‌های مسکن بر جریان‌های مهاجرتی آگاهی هست؟ آیا از تجربه تلخ مهاجرت‌های گسترده دهه‌های چهل و پنجاه به تهران و شکل‌گیری پدیده زاغه‌نشینی و ‌بدمسکنی در پایتخت درس‌های کارشناسی گرفته شده است؟ آیا فراهم کردن مسکن به تنهایی می‌تواند مشکل گروه‌های فرودست را حل کند؟ آیا بهتر نیست که مسکن و کار را در یک راهبرد جامع فقرزدایی در کنار هم قرار داد و برای حل هردو در یک زمان کوشید؟

اهمیت اصل پایداری اجتماعی
در سیاست‌های مسکن‌سازی باید اصل «پایداری اجتماعی» رعایت شود تا شاهد مسائلی چون افزایش شکاف طبقاتی-فضایی در کلیت شهر، طرد تهیدستان از شهر اصلی و اسکان آن‌ها در مناطق توسعه‌نیافته و تمرکز فقرا و گروه‌های اجتماعی خاص در محله‌ها و بلوک‌های مسکونی خاص نباشیم. هر گونه طرح توسعه مسکونی باید با رعایت ضوابط پایداری محیط زیست و یافتن راه کار برای پیامدهای محیط زیستی و اجتماعی آن باشد. بحران‌ها و مسائل متعددی همچون نابرابری‌ها طبقاتی-فضایی، تغییرات اقلیمی، آلودگی‌های زیست محیطی و کمبود مساکن تهدیدکننده زیست با کیفیت شهروندان است. مدیریت‌های شهری در این شرایط به دنبال اهداف زیست پایدار و تاب آوری برای شهرهای خود هستند. برای تحقق این اهداف بهره مندی عموم شهروندان از مسکن قابل استطاعت، با کیفیت، پایدار و متناسب با ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی گروه‌های مختلف شهروندی نقش مهمی دارد. حوزه مسکن به تملک کامل، تملک با رهن، اجاره خصوصی، اجاره مقرون به صرفه، اجاره اجتماعی، خانه‌های خالی و مرتبط با مسائلی نظیر بی خانمانی و مشکل اسکان افراد نیازمند مراقبت و مانند این‌‌ها می‌پردازد.
داشتن خانه‌ای امن در شرایط مناسب برای سلامتی، ایمنی، پیشرفت تحصیلی، اشتغالزایی و بهزیستی روان افراد مهم است. بدون آن، همه اینها به شدت در معرض خطر قرار می‌گیرند. شهرهای امروز با توجه به گرانی مسکن و تمرکز عمده سرمایه گذاری برای مسکن لوکس و گران قیمت در اعماق یک بحران مسکن قرار دارند. برای مثال طی چند سال گذشته، جمعیت تهران افزایش قابل توجهی یافته و ساخت مسکن متناسب با رشد جمعیت نبوده و تقاضا برای مسکن بیش از حد عرضه است و این وضعیت پایدار نیست. این مانع رشد اقتصادی و فیزیکی پایتخت است و ادامه خواهد یافت مگر اینکه گام قابل توجهی در خصوص تامین مسکن برداشته شود.

مدیریت شهری و تامین مسکن
تامین مسکن با هدایت مدیریت شهری که آن را متفاوت از صرف ساخت مسکن تعریف می‌کنیم نیازمند راهبرد تامین مسکن در شهر است که در آن نیازها، اولویت‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های مدیریت شهری برای نحوه برخورد با بحران مسکن تهران مشخص شده باشد. چنین راهبردی که می‌باید به شکل سند سیاستی شهر برای تامین مسکن تدوین شود می‌توان همچون فراخوان عملی برای مشارکت همه بخش‌ها شامل سازمان‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی و تشکل‌های مدنی باشد که می‌توانند در رفع بحران مسکن شهر نقش داشته باشند و با مدیریت شهری در جهت رسیدن به این هدف همکاری کنند. نقش مدیریت شهری را می‌توان در سه بخش در زمینه تامین مسکن تعریف کرد:
الف. مدیریت شهری به عنوان سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده تامین مسکن
ب. مدیریت شهری به عنوان مجری تامین مسکن
پ. مدیریت شهری به عنوان ناظر تامین مسکن.
در یک نگاه ترکیبی از این سه بخش برای مثال در شهر تهران راهبرد تامین مسکن می‌تواند شامل برنامه‌های چون ساختن خانه برای مردم تهران، تامین خانه‌های مقرون به صرفه، تامین خانه‌های با کیفیت بالا و محله‌های فراگیر (منظور از فراگیر یعنی شامل کلیه خدمات، امکانات یا مواردی که معمولاً مورد انتظار یا مورد نیاز است)، ‌همکاری با اجاره‌کنندگان و مستاجران خصوصی، مقابله با بی‌خانمانی و کمک به افراد کارتن (خیابان) خواب و حمایت از افراد آسیب‌پذیر و مشوق‌های تامین و ساخت مسکن باشد.

اهمیت توجه به علوم اجتماعی در طراحی و اجرای سیاست‌های شهری و مسکن
بخش عمده‌ای از این تحولات و پیامدهای ناشی از آن در طی سال‌های اخیر در قالب فرسایش اجتماعات محلی، کاهش سرمایه اجتماعی، تحلیل اعتماد عمومی و تشدید آسیب‌های اجتماعی قابل مشاهده است. با این وجود همواره راه‌حل‌های ارائه‌شده برای از میان بردن یا کاهش مسائل و آسیب‌های پدید آمده، فنی، کالبدی، تکنیکی و بوروکراتیک بوده‌اند و کمتر شاهد دخالت، مشارکت و درگیری علوم انسانی و بطور مشخص علوم اجتماعی در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات اصلاحی، جبرانی، ترمیمی و کاهشی بوده‌ایم. نمونه بارز این مسئله در راه‌حل ارائه‌شده برای مسکن فقرا در قالب سیاست‌های تامین مسکن برای کم‌درآمدها مانند مسکن مهر است که خوش‌بینانه‌ترین ارزیابی‌ها هم نشان می‌دهند که سیاست ساخت میلیون‌ها مسکن برای کاهش نابرابری و بهبود وضعیت گروه‌های کم‌درآمد از اهداف اصلی خود فاصله بسیاری دارد و در عمل نتوانسته این مسئله را حل کند. یا عموم سیاست‌ها و برنامه‌ها برای نوسازی بافت فرسوده و ارتقای زندگی ساکنان این بافت‌ها به نارضایتی عمیق و دلسردی ساکنان منجر شده است.
این در حالی است که در مرور تجربه کشورهای توسعه‌یافته مانند استرالیا و نیوزیلند و همچنین سیاست‌های توصیه‌شده سازمان‌های بین‌المللی فعال در امر توسعه مانند مرکز سکونت‌گاه‌های انسانی سازمان ملل متحد (یو ان هابیتات) به خوبی می‌توان شاهد حضور و تاثیر گذاری علوم اجتماعی و دستاوردهای آن در طراحی، اجرا، نظارت و پایش سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه شهر و شهرسازی بود. از منظر تاریخی درگیری و تمرکز محققان شهری موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران بر مسائل شهری موجب پیوند نزدیک میان علوم اجتماعی و این مسائل شد و زمینه شکل‌گیری برخی حوزه‌های تحقیقات شهری در علوم اجتماعی مانند مسکن، مالیه شهری، عملکرد حکومت محلی و مانند این‌‌ها فراهم آمد. هرچند تا جایی که می‌دانیم این حوزه در دوره‌های بعدی تداوم پیدا نکرد و همین مسئله موجب شد تا انباشت داده‌ها، گزارش‌ها و یافته‌ها که لازمه رشد و شکوفایی یک حوزه علمی است با ضعف و کاستی مواجه شود. برای تقویت این همکاری باید بیشتر تلاش شود.

حسین ایمانی جاجرمی/ جامعه‌شناس

بررسی آمار حاکی از آن است که سهم صنعت نساجی از تولیدات صنعتی کشور از 25.5 درصد در سال ۱370 به حدود 5 درصد در سال ۱398 افول کرده است. در همین حال، حجم تجارت خارجی صنعت نساجی کشور را در سال ۱400 نشان می‌دهد. در مقابل صادرات رسمی 494.5 میلیون دلاری کشور، حجم واردات برابر با 1666.2 میلیون دلار بوده که نشان‌دهنده تراز تجاری منفی کشور به میزان 7.۱۱7۱ میلیون دلار است. البته باید توجه داشت که این عملکرد بدون در نظر گرفتن حجم تجارت غیررسمی در کشور است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی ضمن بررسی وضعیت صنعت نساجی و پوشاک، پیشنهاداتی را برای بهبود وضعیت این صنعت ارائه داده است که بخشی از آن را می‌خوانید:
صنایع نساجی و پوشاک طی دو دهه اخیر با کاهش شدید سهم از تولید صنعتی کشور مواجه شده است به نحوی که سهم ارزش افزوده این صنعت از تولیدات صنعتی از 25.5درصد در سال ۱370 به حدود 5 درصد در سال ۱398 افول کرده است. این کاهش سهم از دو منظر محل توجه جدی سیاستگذاری است: اولاً، سهم این صنایع از مواد اولیه وارداتی به نسبت کاهش سهم آنها از تولید صنعتی کاهش چشمگیری نیافته است. به طوری که سهم این صنایع از مواد اولیه خارجی صنعتی از 5.5 درصد در سال ۱38۱ به 3.1 درصد در سال ۱398 کاهش یافته در حالی که سهم ارزش افزوده این صنایع از بخش صنعتی از 8 درصد به 4.8 درصد در سال ۱398 کاهش یافته است. این امر به معنای تشدید اثر نقایص زنجیره تأمین این صنایع به ویژه در تولید انواع پارچه‌های تاری پودی، انواع نخ سیستم پنبه ای و الیاف مصنوعی به خصوص نخ‌های ظریف(نخ اسپندکس، الیاف پنبه و ویسکوز و تأثیر این کمبود بر هزینه‌های فعالیت در این صنایع است . ثانیاً، با وجود کاهش سهم و فشار ناشی از وابستگی وارداتی، همچنان صنایع نساجی و پوشاک در جایگاه برتر به لحاظ توان خلق ارزش افزوده صنعتی قرار دارد به نحوی که متوسط نسبت ارزش افزوده به ارزش ستانده توان خلق ارزش افزوده پوشاک و نساجی به ترتیب 45.2 و 33.1 درصد بوده که نسبت به متوسط صنعت (26.1 درصد) بالاتر است.
مطابق نتایج به دست آمده از تحقیق بنگاه‌های صنعتی بالای ۱0 نفر کارکن فعال در صنایع نساجی و پوشاک در حال حاضر معادل 2.6 درصد از ارزش افزوده صنعتی را به خود اختصاص می‌دهند که با لحاظ عملکرد بخش صنفی، این سهم تا 4.8 درصد از کل ارزش افزوده صنعتی کشور قابل افزایش است. معنای دیگر این آمار اهمیت بالای بنگاه‌های زیر ۱0 نفر کارکن در این صنعت است. در روش تحلیلی دیگر و به عنوان یک سنجه مقایسه‌ای از عملکرد بنگاه‌های فعال در این صنعت در برابر سایر بنگاه‌های دارای مقیاس مشابه در صنعت، می‌توان دریافت که بهترین عملکرد بنگاهی در صنایع نساجی و پوشاک مربوط به بنگاه‌های خرد (زیر ۱0 نفر کارکن) با سهم 14.1 درصدی از ارزش افزوده صنعتی حاصله توسط کل بنگاه‌های خرد است. عملکرد بهتر بنگاه‌های خرد نسبت به سایر بنگاه‌های فعال در این صنعت، در حالی است که اطلاعات دقیقی از تعداد بنگاه‌های خرد (زیر ۱0 نفر کارکن) در این صنعت موجود نیست و این خود به سخت شدن فرایند مدیریت و سیاستگذاری در این صنعت منجر می‌شود.
از دیگر نتایج گزارش حاضر اینکه، صنایع نساجی و پوشاک به لحاظ سهم از فروش در بازار صادراتی تقریبا در تمامی سال‌ها از اهمیت پایین‌تری در بخش صنعتی کشور به نسبت سهم از ارزش تولید صنعتی کشور برخوردار بوده است. این در حالی است که ارزش نسبی کالای صادراتی در صنایع پوشاک و نساجی در مقایسه با سایر صنایع منبع پایه بسیار بالاتر است (به ترتیب ۱۱ ، 6 و ۲ دلار برای فرش، پوشاک و نساجی به ازای هر کیلوگرم). اما یکی از نقاط ضعف زنجیره نساجی و پوشاک در عملکرد صادراتی اختصاص مهمترین قلم صادراتی در این زنجیره به محصولات ریسندگی، بافندگی و تکمیل منسوجات است که در زنجیره ارزش صنعت نساجی و پوشاک یک کالای واسطه‌ای محسوب می‌شود و در زمینه پوشاک که یک محصول نهایی به شمار می‌آید، عملکرد صادراتی ضعیف است (0.7 درصد صادرات پوشاک در مقابل 27.6 درصد صادرات محصولات ریسندگی، بافندگی و تکمیل منسوجات از کل صادرات صنعت نساجی و پوشاک). آنچه که این عملکرد را ضعیف‌تر می‌سازد سهم کمتر بنگاه‌های بالای 50 نفر کارکن در صادرات پوشاک از بنگاه‌های بین ۱0 تا 49 نفر کارکن است. درواقع، انتظار می‌رفت بنگاه‌های بزرگ در زمینه صادرات پوشاک بسیار فعال تر از وضعیت فعلی عمل کنند. در مجموع و به لحاظ نسبی گرایش بنگاه‌های بالای 50 نفر کارکن در این صنعت به صادرات کالاهای واسطه‌ای به نسبت نهایی بالاتر است. شایان ذکر است در کل صنعت نساجی و پوشاک، محصول قالی و قالیچه با سهم 48.6 درصد بهترین عملکرد صادراتی را دارد.

سهم صنعت نساجی از تولیدات صنعتی کشور از 25.5 درصد در سال ۱370 به حدود 5 درصد در سال ۱398 افول کرده است

از دیگر چالش‌های صنعت نساجی و پوشاک تولید کمتر از ظرفیت واحدهای تولیدی است. به طوریکه با وجود سهم 7 درصدی از تعداد کارگاه‌های صنعتی بالای ۱0 نفر کارکن صنایع نساجی و پوشاک، سهم این صنعت از تعداد شاغلان صنعتی در سطح پایین تر و معادل 6.5 درصد است. با توجه به ماهیت کاربر صنایع نساجی و پوشاک، این شکاف عملکردی میان سهم از تعداد کارگاه‌های فعال و تعداد شاغلان، می‌تواند درنتیجه تولید زیر ظرفیت در بنگاه‌های فعال در این صنایع رخ داده باشد که نتیجه آن کاهش توانایی بنگاه‌های این دو صنعت در ایجاد اشتغال است. نکته دیگر که می‌تواند بر شدت کوچکتر شدن بازار فروش و تولید زیر ظرفیت بیافزاید، کاهش سهم صنایع نساجی و پوشاک از ارزش خدمات غیرصنعتی به پرداختی کل صنعتی است که اگرچه ممکن است درنتیجه فشار هزینه‌های تولیدی در مقابل هزینه‌های غیرتولید و متصل به تولید رخ داده باشد، درنهایت، می‌تواند با محدود کردن زنجیره ارزش در این صنایع، موجبات کوچکتر شدن اندازه فروش در بازار و تشدید مشکلات ناشی از تولید زیر ظرفیت را رقم بزند. اصلاح این امر به ویژه درخصوص صنایع پوشاک که لکوموتیو صنعت نساجی نیز به شمار می‌رود، از اهمیتی دوچندان برخوردار است.
براساس نتایج گزارش اتکای بالای برندهای برتر (که عمدتاً مربوط به بنگاه‌های بالای 50 نفر کارکن به بالاست)به بازار داخل و انگیزه محدود صادراتی، کمبود مواد اولیه و واسطه‌ای و ضعف صنایع پشتیبان، ضعف ساختاری حوزه صنف و صنعت به ویژه درخصوص واحدهای زیرپله‌ای، ضعف بهره‌مندی از صرفه‌های مقیاس در واحدهای بزرگ و صرفه‌های تجمع، سیر نزولی تشکیل سرمایه در این صنعت و بهره‌وری پایین از دیگر آسیب‌های این صنعت شناسایی شده است.
برونداد چالش‌های کلیدی حاکم بر صنایع نساجی و پوشاک، تبعاتی به شرح ذیل را برای صنعت به همراه دارد.

• – هزینه تمام شده بالای محصولات تولیدی
• – کاهش توان ارزآوری محصولات نساجی و پوشاک
• – ناپایداری فعالیت واحدهای نساجی و پوشاک در بازار
• – کاهش توان خلق ارزش افزوده در طول زمان
• – ضعف رقابت‌پذیری کیفی محصولات
  درنهایت اگرچه گستردگی و پیچیدگی مسائل و معضلات این صنعت، ارائه یک راه حل جامع و مطلوب که دارای قابلیت اثربخشی حداکثری باشد را با موانع جدی روبه رو می‌سازد؛ اما با این وجود، برخی از راهبردهای اساسی که می‌توان برای غلبه بر مشکلات این صنعت و بهبود نسبی آن اتخاذ کرد به شرح زیر مدنظر است:

1. راهبرد اصلی: ایجاد و تکمیل زنجیره تأمین پایدار و باکیفیت در صنایع نساجی و پوشاک و صنایع پشتیبان آن:
   اقدام‌ها:

• هماهنگی وزارت صمت و وزارت نفت بهمنظور نیازسنجی و برنامه‌ریزی برای ایجاد واحدهای جدید پتروشیمی به منظور تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی متناسب با سیاست صنعتی و ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین
• توسعه شهرک‌های صنعتی نساجی و پوشاک با رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین
• طراحی مشوق‌ها برای ایجاد روابط پایدار و شکل‌گیری پیوندهای افقی و عمودی میان صنایع نساجی با تولیدکنندگان مواد اولیه و تولیدکنندگان پوشاک
• ارائه سیاست‌های حمایتی برای تشویق تجمیع تقاضای تجهیزات مورد نیاز صنایع نساجی و پوشاک
• توسعه نظام تأمین مالی زنجیرها

2 – راهبرد اصلی: بهبود فناوری‌های مورد استفاده در صنعت نساجی به منظور کاهش انحصارات و بهبود بازیافت پساب صنعتی
اقدام‌ها:

• اعطای معافیت‌ها و مشوق‌ها به واحدهای نوآور متناسب با شاخص‌های خروجی محور قابل رصد
• ارائه برنامه جامع بازسازی و نوسازی صنایع کشور با اولویت واحدهای نساجی به ویژه بافندگی

3 – راهبرد اصلی: توسعه ظرفیت‌های صادراتی با تمرکز همزمان بر تنوع بخشی به سبد محصولات و مقاصد صادراتی
اقدام‌ها:

• طراحی سازوکار تولید مشترک با برندهای منطقه‌ای و جهانی با بهره‌گیری از مزیت نیروی کار ارزان
• بازنگری در تعرفه واردات مواد اولیه و واسطه ای تولیدات نساجی و پوشاک با توجه به عمق ساخت داخل و نیاز این صنایع
• تقویت بازرسی‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی در مبادی ورودی کشور برای مبارزه مؤثرتر با قاچاق

4 – راهبرد اصلی: توسعه برندهای ملی به منظور حضور در بازارهای جهانی و زنجیره‌های ارزش بین‌المللی:
اقدام‌ها:

• ایجاد پنجره واحد ثبت نشان تجاری
• ساماندهی صادرات شرکت‌ها در قالب شرکت‌های مدیریت صادرات و یا چتر برند ملی
• توسعه پلتفرم‌های مشترک بازاریابی و فروش صنایع نساجی و پوشاک با تأکید بر نمایندگی‌های چند برندی در بازار داخلی و خارجی

5 – راهبرد اصلی: تغییر ساختار بنگاهی صنایع نساجی و پوشاک به سمت «ساختار متکی بر مقیاس و رقابت.»
اقدام‌ها:

• توسعه مراکز مهارتی طراحی و مد
• ایجاد مراکز نوآوری و شتاب‌دهنده‌های تخصصی در حوزه تجهیزات مورد نیاز صنایع نساجی و پوشاک
• بازنگری در نظام ارزیابی کیفیت متناسب با استانداردهای جهانی و منطقه‌ای
• بازنگری در نظام خدمات پس از فروش نمایندگی‌ها
• کاهش هزینه‌های بازاریابی و فروش در طول زنجیره در جهت کاهش قیمت مصرف‌کننده و افزایش تقاضا از طریق روش‌های مدرن نظیر فروش اینترنتی
• طراحی پلتفرم شبکه‌سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ صنعت در قالب روابط قراردادی و غیرقراردادی
  در همین راستا متناظر با راهبردهای احصا شده، هدف‌گذاری برای تأمین مواد اولیه صنایع داخلی از طریق هماهنگی وزارت نفت، صنعت و توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع بالادست پتروشیمی متناسب با سیاست صنعتی و ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، تعیین متولی و اتخاذ سازوکارهای حمایتی و تأمین اعتبارات لازم برای اجرای طرح بازسازی و نوسازی صنایع، ایجاد بسترهای لازم برای توسعه و حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات و ثبت برند، بازنگری در حمایت‌های تعرفه‌ای با رعایت شاخص‌های میزان عمق ساخت داخل کالای مورد نظر و نقش آن در زنجیره ارزش محصول نهایی، ارائه سیاست‌های حمایتی برای تشویق واحدهای نوآور به منظور ارتقای فناوری و طراحی مشوق‌ها برای ایجاد روابط پایدار و شکل‌گیری پیوندهای افقی و عمودی میان واحدهای تولیدی و سازماندهی آنها در طول زنجیره ارزش در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد می‌شود.

برخی خردادماه را ماه چرخش قیمت در بازارهای دارایی از جمله بازار مسکن (معاملات آپارتمان به‌ویژه در شهر تهران) عنوان می‌کنند؛ این رویداد یک پرسش در ذهن فعالان بازار ملک ایجاد کرده؛ چه آینده‌ای در انتظار بخش مسکن است؟ تحلیل‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که روند طولانی‌مدت را در نظر بگیریم نه لحظه‎ای و کوتاه مدت. اینکه چرا قیمت آپارتمان در خردادماه پایین آمده است، هیچ چیز را نشان نمی‌دهد؛ یعنی اگر می‌خواهید بگویید با کاهش قیمت در یک ماه ما وارد یک موفقیت شدیم، اصلاً معنایی ندارد. آنچه خانوارها (عموم مردم) درباره تاریخی بودن میزان رشد قیمت مسکن در ۵ سال گذشته عنوان می‌کنند را آمار رسمی تایید می‌کند. میانگین رشد سالانه قیمت مسکن در ۵ سال گذشته بیش از دو برابر میانگین سالانه تورم مسکن از سال ۷۰ تا ۹۵ بوده است؛ ۵۷درصد در مقابل ۲۱ درصد. عنصر دیگر دوره تاریخی بازار مسکن، نبض معاملات خرید آپارتمان است. در دوره‌های قبلی رشد قیمت مسکن، معاملات خرید نیز رونق داشت اما در این دوره، رشد قیمت در عین رکود و رکودی‌ترشدن معاملات، ادامه پیدا کرد.
مسکن گران‌ترین کالای مصرفی خانوارها شده چون میزان رشد قیمت آن در سال‌های اخیر تقریباً سه برابر میزان رشد قیمت سایر کالاها و خدمات مصرفی در سبد خانوار بوده است. در فاصله ابتدای سال ۹۷ تاکنون -دوره‌ای که در این مقاله اسم آن را عصر جهش قیمت‌ها در بازارهای دارایی و دوره تاریخی بازار مسکن می‌نامیم- شاخص قیمت مصرف‌کننده 6.1 برابر شده است اما متوسط قیمت مسکن در تهران طی همین دوره، حداقل ۱۵ برابر شده است. بازار مسکن بعد از بازار سرمایه، بیشترین رشد قیمت را در عصر جهش قیمت‌ها تجربه کرد. این در حالی است که بازار اول یعنی مسکن، جنبه مصرفی برای خانوارها دارد نه صرفاً سرمایه‌گذاری.

مسکن، حساس‌ترین بازار مصرف خانوارهاست چون در چنین شرایطی، افراد برای تامین و پوشش ابرهزینه خرید و اجاره مسکن، مجبور می‌شوند از سایر فاکتورهای هزینه‌ای ضروری از جمله «خوراک و بهداشت و آموزش و تفریح» بزنند. گزارش رسمی که اخیراً از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد نشان داد، میزان مصرف کالری خانوارهای ایرانی در فاصله ابتدا تا انتهای دهه ۹۰، حدود ۱۲ تا ۱۵درصد کاهش پیدا کرده و سرانه آن به «کف کالری موردنیاز انسان زنده در روز» رسیده است (۲۱۰۰ کیلوکالری). بدتر از آن، وضعیت مصرف خوراکی اصلی (کالری موردنیاز بدن از خوراکی‌های اصلی همچون انواع پروتئین‌ها تامین می‌شود) در طیف خانوارهای «کم‌درآمد اجاره‌نشین» است که سرانه آن به زیر کف موردنیاز یعنی به سطح ۱۹۰۰ کیلوکالری در روز رسیده است. خانوارها همچنین از تفریح و سایر هزینه‌های زندگی‌شان زده‌اند تا از پس هزینه مسکن بربیایند. از طرفی تحت‌تاثیر همین رشد شدید قیمت مسکن، درجه استطاعت خانوارها برای خرید یا اجاره آپارتمان به شکل تاریخی سقوط کرده است. چرا باید فکر کنیم که الآن پایین می‌آید؟! اینکه بتوانیم با تبلیغات این را پایین بیاوریم، معنی ندارد. علت پایین آمدن قیمت مسکن در خردادماه این است که می‌خواهند یک قوانین در بخش مسکن را دستکاری کنند. در نتیجه رکود شده است. دیگر کسی خرید و فروش نمی‌کند. هیچ‌جای دنیا دولت نمی‌تواند در بخش ساختمان وارد شود. چون دردسرهای بسیار وسیع دارد؛ اما دولت در ایران به این بخش هم وارد شد و تصدی‌گری خود را در این بخش هم می‌خواهد اعمال کند. اما مشخصاً نتیجه خاصی نخواهد گرفت.

در فاصله ابتدای سال ۹۷ تاکنون شاخص قیمت مصرف‌کننده 6.1 برابر شده است اما متوسط قیمت مسکن در تهران طی همین دوره، حداقل ۱۵ برابر شده است

فروش مسکن متری در بورس
‌ مسکن ۲۵متری، فروش متری مسکن در بورس، مسکن دولتی با زمین رایگان و مسکن اجتماعی چهار برنامه دولت برای دست‌کم ۱۵ سال گذشته بوده است که همگی به نتیجه دلخواه نرسیده یا تکرار تجربه‌های شکست‌خورده هستند. حالا بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ فقر مسکن به عدد تکان‌دهنده ۵۵ درصد جمعیت کشور رسیده و شمار آلونک‌نشین‌ها سیر صعودی به خود گرفته است. طرح فروش متری مسکن اگرچه می‌تواند سرمایه‌های خرد را برای ساخت‌وساز تجمیع کند اما راهکار اصلی حفظ قدرت خرید مردم در بازار مسکن، مهار تورم افسارگسیخته است تا مسکن و سایر انواع کالا از حالت سرمایه‌ای خارج شوند. در غیر این صورت احتمال نفوذ واسطه‌گران به معاملات اوراق موازی سلف مسکن هم وجود دارد. این طرح نمی‌تواند کمک خاصی به حفظ قدرت خرید افراد در بازار مسکن کند. تقریباً ۹۰ درصد سازندگان مسکن در ایران سازندگان خرد هستند و سرمایه اندکی دارند؛ بنابراین امکان عرضه پروژه‌های بزرگ در بورس کالا وجود ندارد و نمی‌توان روی تأثیرگذاری این طرح بر بازار مسکن حساب چندانی باز کرد. برخی دیگر از کارشناسان هم معتقد هستند که بورس کالا در سراسر جهان محل عرضه مواد اولیه است و امکان عرضه کالای نهایی در آن وجود ندارد. مسکن کالای همگن نیست که بتوان برای هر یونیت یا هر واحد آن اوراق فروخت. این به آن معناست که قیمت هر مترمربع پروژه‌های مسکن متفاوت است و به مکان ساخت آن، کیفیت ساخت و حتی موقعیت هر واحد نسبت به واحد دیگر بستگی دارد و این موضوع معامله اوراق و تعیین سود را محدود و دشوار می‌کند. این در حالی است که مواد اولیه کالاهایی همگن هستند و به‌راحتی می‌توان آن را با اوراق خرید و فروش کرد.

بازار اجاره‌نشینی
ما یک بازار وحشی اجاره‌نشینی داریم؛ نزدیک به ۷ میلیون موجر هستند که واحدهایشان را اجاره دادند. دولت می‌خواهد در این موضوع دخالت کند که بگوید کالایی که قیمتش نسبت به فلان چند برابر شده است، باید با قیمت قبلی اجاره بدهید. نمی‌توان به شکل دستوری این کار را کرد. حتی اگر آن را قانون کنید. نتیجه‌اش این است که صنعت اجاره‌داری را نابود می‌کنید. کم‌کم موجرها ملک خودشان را می‌فروشند و در بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ یعنی سرمایه‌ها از بخش مسکن کوچ می‌کند. تولید به شدت کاهش می‌یابد و هزار مسئله دیگر. مسکن ممکن است دو ماه، سه ماه و چهار ماه در رکود بماند و ۱ درصد و نیم درصد بیاید پایین؛ اما اینکه ۷۰، ۸۰ درصد در طول سال بالا می‌رود، نمی‌شود نادیده گرفت.
حدود سال‌های ۸۸، ۸۹ بود که برای سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده بودیم که قیمت مسکن در تهران به طور متوسط ۳۵ میلیون خواهد شد. در آن زمان ۲ میلیون یا ۱ میلیون و ۷۰۰، ۸۰۰ بود. این پیش‌بینی برای هیچ کس قابل قبول نبود؛ ولی با مطالعات اقتصادی می‌توانید کاملاً پیش‌بینی کنید که با این روند اقتصادی، پنج شش سال بعد یا ۱۰ سال بعد چه اتفاقی در مسکن رخ خواهد داد. به جای آنکه دولت در پی کاهش تصدی‌گری خود در بازارهای مختلف باشد این‌بار خواستار افزایش تصدی‌گری در حوزه مسکن هم شده است و اصلاً مشخص نیست پشت این‌گونه طرح‌ها چه گروهی با چه نوع تفکری وجود دارند که دولت را برای اجرای این طرح‌ها تشویق می‌کنند. ممکن است در مراحل اولیه دولت بتواند قیمت مسکن را در شهرهای جدید تعیین کند اما در مراحل بعدی باز هم مردم هر قدر بخواهند قیمت‌ها را برای خرید و فروش تعیین می‌کنند و اجرای این طرح اصلاً شدنی نیست. درنهایت اگر دولت بر این قضیه پافشاری داشته باشد قیمت اعلامی از سوی دولت با قیمت مالک متفاوت خواهد بود و پرداختی هم براساس قیمتی خواهد بود که مالکان ارائه می‌دهند.

برخی می‌خواهند مسئله مسکن را حل کنند ولی در تغییر و تحول در ساختار ندهند. وقتی اقتصاد به این شکل بسته شده است؛ یعنی یک اقتصاد صرف بسته دولتی. در اقتصاد صرف بستۀ دولتی، هیچ ابزار مالی کار نمی‌کند. نیمی از اقتصاد ما، اقتصاد بخش خصوصی ساختمان است. نیمی از نقدینگی، بیش از نیمی از مردم در آن کار می‌کنند و… این اقتصاد آزاد نیازمند ابزارهای وسیع مالی است که بتواند کار خود را پیش ببرد. آن هم در مقوله‌ای مثل مسکن که معاملات آن معاملات کلان است. در بخش دولتی، اینکه دولت ابزارهای مالی داشته باشد یا نه، فرقی نمی‌کند. تمام ابزارهای مالی هم که الآن وجود دارد، دست دولت است، در اختیار شرکت‌های دولتی. مشکل در اینجا است؛ یعنی در این اقتصاد بسته محدود، نمی‌تواند بخش خصوصی که متولی مسکن است، تولید کند. حالا شما مدام دستور بدهید، فشار بیاورید، قانون بگذارید. نمی‌شود. بخش خصوصی در اقتصاد مارکسیستی نمی‌تواند کار کند.
امروز پس از 44 سال کارنامه اقتصادی کشور مشخص است و همه هم از نتایج آن مطلع هستند و همه ناکارآمدی‌ها هم معلوم شده است. اگر قرار باشد بحث‌های علمی هم در این خصوص انجام شود دیگر بی‌فایده است، چراکه با ادامه این رویه وضعیت اقتصادی باز هم بدتر می‌شود. در هیچ جای دنیا دولت به قیمت‌گذاری در حوزه اجاره و خرید و فروش ملک وارد نمی‌شود و به نظر می‌رسد همه افرادی هم که استدلال می‌کنند باید به نرخ‌گذاری در بازار مسکن وارد شد شاید بتوانند تنها در بخش مسکن اجتماعی ورود کنند که در کشورهای با اقتصاد باز هم این مدل رواج دارد و دولت برای افرادی که مشکل خرید مسکن دارند چند هزار مسکن می‌سازد و به صورت مسکن اجاره اجتماعی دراختیار این افراد قرار می‌دهد و مجلس و دولت هم برای این نوع از مسکن قانون می‌گذارند و اصلاً وارد بازار مسکن کل کشور هم نمی‌شوند و برای مردم تعیین تکلیف نمی‌کنند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد نشان داد، میزان مصرف کالری خانوارهای ایرانی در فاصله ابتدا تا انتهای دهه ۹۰، حدود ۱۲ تا ۱۵درصد کاهش پیدا کرده و سرانه آن به «کف کالری موردنیاز انسان زنده در روز» رسیده است

برخی می‌گویند از زمانی که دولت‌ها به حوزه مسکن ورود کردند و احساس کردند از این طریق ایجاد محدودیت کنند، مسکن دچار مشکل شده است. اما اصلاً بحث این است که هیچ کدام از دولت‌ها نتوانسته به این حوزه ورود کند. الآن هم نمی‌تواند ورود کند. فقط دستور خواهد داد. دستوراتش هم انجام نخواهد شد؛ ولی ما تابع همان قوانین اقتصادی هستیم که مال اقتصاد بسته است. بخش خصوصی هم مجبور است تبعیت کند از قوانینی که در بخش دولتی است. وقتی عملاً در یک ساختار اقتصاد مارکسیستی کار می‌کند، نمی‌تواند آزاد کار کند. بخش خصوصی به هر جا که می‌خواهد وارد شود، می‌بیند که دولت دارد یک جا قیمت تعیین می‌کند، یک جای دیگر دارد پول را عوض می‌کند و… در نتیجه کار پیش نمی‌رود. ابراهیم رئیسی قرار بود طی یک سال یک میلیون مسکن را تحویل مردم بدهد؛ اما شش سال دیگر می‌تواند یک میلیون مسکن را تحویل بدهد. آن را هم دارد با بخش خصوصی تولید می‌کند. ما می‌گوییم، هر بلایی سر این بخش بیاورید، هر کاری کنید، توانش بیش از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیست. باید ابزار در اختیار آن قرار دهید. همان طور که یک صنعتگر نمی‌تواند بدون ابزار هیچ چیزی بسازد، تولید کننده مسکن هم بدون ابزارهای مالی نمی‌تواند هیچ تولیدی داشته باشد. الآن تولیدکننده‌های ما فقط به منابع مالی شخصی خودشان نگاه می‌کنند. هیچ انتظاری از جای دیگری ندارند. آیا این شد مسکن‌سازی؟ می‌گویید تسهیلات می‌دهید. مگر بانک‌هایتان چقدر دارد که بتواند هزینه یک میلیون واحد مسکونی را تأمین کند. در نهایت بتوانید برای ۱۰۰ هزار واحد تسهیلات فراهم کنید. بیشتر که نمی‌توانید. این به چه درد می‌خورد. شما باید ابزارهای مالی داشته باشید که بتوانید در سطح وسیع عمل کنید.
بنیان‌گذاری اقتصاد کشور براساس اقتصاد دولتی است و دولت با تصدی‌گری در اقتصاد فاجعه به وجود آورده و بعد از 44 سال باز هم می‌خواهد این مدل از تصدی‌گری را ادامه دهد و نه‌تنها در پی کم کردن آن نیست می‌خواهد باز هم تصدی‌گری‌اش را افزایش دهد. همواره کارشناسان همفکر ما تاکید داشته‌اند که اقتصاد بسته برای اداره کشور جواب نمی‌دهد و مناسب هم نیست اما برای اینکه دولت ثابت کند این مدل اقتصادی هم می‌تواند موفق باشد اقتصاددان‌های همسوی تفکر خود را برای حمایت از خودش مقابل ما قرار می‌دهد تا از آنها و اقداماتشان دفاع کنند. آینده بازار مسکن مثل گذشته‌اش است و هیچ تفاوتی نخواهد کرد. چنانکه در اقتصاد ما هیچ تفاوتی ایجاد نشده است. از ۵۰ سال پیش چه مسیری را طی کردیم؟ الآن هم همان مسیر را طی می‌کنیم؛ اما با شدت و سرعت بیشتر.

بیت‌الله ستاریان/ کارشناس اقتصادی