خانه بلاگ صفحه 38

خرید اینترنتی؛ هزینه یا فرصت؟

0

شتاب روزافزون زندگی روزمره، همراه با پیشرفت شگفت آور اطلاعات و وسایل ارتباطی، خرید و فروش اقلام مورد نیاز اولیه و ثانویه را هرچه بیشتر از شیوه های سنتی، به سمت خرید و فروش غیرحضوری و اینترنتی برده است.

به گزارش ایرنا، خرید اینترنتی با هدف صرفه جویی در زمان و هزینه، هر روز بیش از پیش گسترش می یابد به صورتی که در پاره ای از موارد و در مورد اجناسی خاص، خرید به غیر از این شیوه، امکان پذیر نیست. در این میان البته این شیوه نیز مشکلات و دردسرهای جدیدی را به همراه دارد که نیاز به بررسی و شناسایی دارند.

گسترش خرید اینترنتی

پیش از این افراد خاصی که به دلیل مشغله های زندگی فرصتی برای مراجعه حضوری و تهیه اجناس مورد نیازشان نداشتند، مشتریان پروپاقرص بازارهای مجازی و محصولات اینترنتی بودند، اما در حال حاضر به دلیل راحتی و سهولت این شیوه از خرید، حتی زنان خانه دار، مشتریان این بازار نوین شده اند.
از طرف دیگر، عرضه کالا در فضای مجازی از سوی تولید کنندگان و فروشندگان نیز مورد استقبال قرار گرفته است. و در مجموع، این شرایط جدید موجب شده است که این شیوه به شیوه ای رایج بدل شود، بدین صورت که اگر در گذشته تنها کالاهایی خاص و غیرمعمول که امکان خرید آنها در هر فروشگاهی وجود نداشت از این راه خریده می شد، اما امروز به دلایلی که گفته شد، خرید اینترنتی ساده ترین و پیش پا افتاده ترین کالا ها را نیز شامل می شود.
اما به رغم همه ویژگی های مثبت و به صرفه در خرید اینترنتی این شیوه دارای معایبی است که نمی توان آنها را نادیده گرفت.

ناگفته های دور از ویترین

کیفیت و سلامت یکی از مشکلات و ریسک های این گونه از خرید است که در هر زمان و در مورد هر محصولی امکان وقوع دارد. در بیشتر موارد خرید، صرفأ براساس تصویر و عکسی است که سایت و وب سایت از آن ارائه داده است. تصویری که با برنامه ها و نرم افزارهای گوناگون دستکاری شده تا به بهترین شکل ممکن به نظر برسد. در نتیجه احتمال مواجه با کالایی که کمترین شباهت را به آنچه که سفارش داده شده، داشته باشد، اصلأ بعید نیست.
اساسأ مراکز فروش معتبر در فضای مجازی، سیاستی برای پس گرفتن اجناس به دلیل غیرحضوری بودن و عدم امکان دیدن قبل از خرید برای مشتری را دارند و این سیاست که معمولأ زمانی مشخصی برای مرسولات مرجوعی دارد این امکان را به خریدار می دهد که به دلیل هر نوع نارضایتی آن کالا را بازگردانده و پول خود را پس بگیرند.

همیشه تکنولوژی ها وارد می شوند ولی بعدا و پس از گذشت مدت زمانی، فرهنگ استفاده و زیرساخت های آنها کم کم فراگیر می شود. این ناهمزمانی نادرست است

اما سایت ها یا بازارهای مجازیِ نه چندان معتبر که این شیوه از فروش را دست آویزی برای فروش اجناس بنجل خود قرار می دهند معمولأ یا تعهدی در قبال ضمانت کالا و یا برگرداندن آن ندارند یا چنان تبصره ها و کاغذبازی های زمان بری را برای ارجاع پول در نظر گرفته اند که خریدار را پشیمان می کنند. تأخیر در ارسال و دریافت، پشتیبانی نکردن از خریدار پس از فروش محصول، پرداخت هزینه و عدم دریافت کالا به دلیل سوءاستفاده یا مشکلات پیش بینی نشده و … برخی از مشکلات معمول در این سبک از خرید محصولات است.
از طرف دیگر توجه به بحث گارانتی و هزینه ارسال که با زیرکی به صورتی نوشته می شوند که به نظر می رسد بر عهده فروشنده است اما در اغلب موارد به عهده خریدار هستند؛ نیز باید در نظر گرفت. به همه این عوامل باید شیوع کلاهبرداری های اینترنتی و روش های نوینی که بر اساس خرید اینترنتی حساب شخصی افراد را خالی می کنند و به اضافه روش های نوینی که به موازات بهبود ارتباطات به کلاهبرداری های مجازی یاری می رسانند را اضافه کرد.

تاخر فرهنگی گریبان گیر فرهنگ ایرانی

یکی از مهمترین نواقص و مشکلات در استفاده از محصولات و یا شیوه ها و فناوری های نوین در جوامع، تاخر فرهنگی است.
تاخر فرهنگی از نگاه جامعه شناسی به معنی ناهمزمانی ورود یک کالا و شیوه یا فرهنگ استفاده از آن است. به این معنی که آن کالا چون تولید خود آن کشور نبوده است تا مردم به موازات ایجاد، دانش استفاده از آن را داشته باشند، وقتی آن را وارد می کنند زمانی طول می کشد تا بدانند چطور و چگونه باید از آن استفاده کنند تا برایشان مفید باشد. این مدت زمان رابطه مستقیمی با سطح سواد و دانش یک جامعه دارد؛ یعنی هرچه مردم آن جامعه به لحاظ دانش مجهزتر و به لحاظ فرهنگی قابلیت انطباق بیشتری داشته باشند، زمان کمتری را برای استفاده از آن طی خواهند کرد. خرید اینترنتی نیز یکی از فناوری های مدرنی است که عمر کوتاهی در شکل گیری و استفاده در ایران و بسیاری از نقاط جهان داشته و البته گسترش روزافزونی دارد.

خرید اینترنتی با هدف صرفه جویی در زمان و هزینه، هر روز بیش از پیش گسترش می یابد

«حسین سماواتیان» متخصص رفتار مصرف کننده و هیئت علمی دانشگاه اصفهان در این باره به پژوهشگر ایرنا گفت: در جوامعی که سیستم های مدرن برای خرید گسترش یافته است هم فرهنگ استفاده و هم زیرساخت های مناسب وجود دارد. یعنی اگر هرکدام از اینها نباشد می تواند مشکلاتی را ایجاد کند.
‘ زیرساختها در خریدهای اینترنتی مباحثی چون امنیت و حفاظت اطلاعاتی هستند به این معنی که اگر مشکلی پیش بیاید نهادی برای مراجعه و پاسخگویی باشد و پیگیری شده و به صورت جدی پاسخ داده شود. و موازی آن باید فرهنگ استفاده هم شکل گرفته و ادامه یافته باشد؛ یعنی آموزش های لازم در جامعه به صوت گسترده ارائه شده باشد و افراد بدانند که چطور باید از اینها استفاده کنند. در غیراین صورت و در صورت فقدان توامان ابزار مادی و فرهنگ استفاده، خرید اینترنتی به عنوان شیوه ای مقرون به صرفه و مفید می تواند هزینه ای به مراتب بالاتر از سیستم سنتی داشته باشد.’
این روانشناس صنعتی ادامه می دهد: متاسفانه در کشور ما این همزمانی معمولا وجود نداشته است؛ به این معنی که همیشه تکنولوژی ها وارد می شوند ولی بعدا و پس از گذشت مدت زمانی، فرهنگ استفاده و زیرساخت های آنها کم کم فراگیر می شود. این ناهمزمانی نادرست است. مدیریت کلان باید این مساله را بررسی کند تا عناصر مادی و بحث فرهنگی باهم عرضه بشوند نه این که ابتدا نمودهای تکنولوژیک ارائه بشوند و بعدا ما به مسائل فرهنگی و شیوه استفاده از آنها بپردازیم. این مشکل جامعه ما است و تا کاری اصولی انجام نشود، مشکلات شیوه مصرف وجود خواهند داشت و رفع کردن آنها می تواند خیلی هزینه بر و زمان بر شود.

زیرساخت و فرهنگ دوشادوش هم اهمیت دارند

سماواتیان در توضیح مزیت ها و الزامات خرید اینترنتی تصریح کرد: خرید اینترنتی برای مصرف کنندگان سهولت را به ارمغان آورده چون خیلی راحت تر از شیوه خرید سنتی است و لازم نیست در شرایط خیلی خاص انجام شود؛ به این معنی که در هر زمان و مکانی قابل دسترسی و انجام است و حتی با موبایل به راحتی قابل پرداخت است. این سهولت خرید فاکتور مهمی در اقبال از این شیوه خرید است. دوم این که این شیوه از خرید نمودی فناورانه و تکنولوژیک و نوعی از شیوه مدرن زندگی است که جامعه ما همواره اقبال و استقبالی زیادی به سبک های زندگی مدرن داشته است.
‘در این که مزیت های زیادی در این شیوه از خرید وجود ندارد شکی نیست و چه بخواهیم و چه نخواهیم جهان هر روز بیش از پیش به سمت به کارگیری و استفاده از این سبک ها می رود و ما اگر بخواهیم به جامعه جهانی بپیوندیم باید ملزومات آن را بپذیریم. و صد البته به دلیل ارتباطاتی که بین جوامع و مساله جهانی شدن هست باید در این راه قدم برداریم و نمی توانیم به همان شیوه سنتی راهمان را ادامه بدهیم. و البته که این شیوه بد هم نیست و می تواند زندگی را تسهیل کند چرا که شتاب زندگی دیگر به ما اجازه نمی دهد به شیوه سنتی زندگی کنیم، در نتیجه باید به صورت بنیادی در این زمینه فکر و عمل شود.’
وی افزود: نگاهی به جوامع پیشرفته نشان می دهد خریدها نوعا دیگر به شکل سنتی انجام نمی شوند؛ در نتیجه ما نیز باید آمادگی استفاده از این سیستم ها داشته باشیم. در واقع ما با ماهیت این سبک های فناورانه مشکل نداریم چرا که باید باشند، مشکل ما در نبود زیرساخت ها است و همانطوری که ذکر کردم برای استفاده و بهره گیری از چنین شیوه هایی قبل از هر چیز باید از زیرساخت ها اطمینان حاصل کنیم.
این روانشناس سازمانی در پاسخ به این سوال که دلیل علاقه وافر و ولع خرید برخی از افراد نسبت به این شیوه از خرید چه چیزی است خاطر نشان کرد: در این میان البته هستند کسانی که به صورت افراطی و بیمارگونه از طریق اینترنت خرید می کنند که درصد زیادی از کل جامعه نیستند و اینها را در اشکال دیگر خرید هم داریم یعنی کسانی که به صورت حضوری از بازار و مراکز خرید به شکلی افراطی و بیمارگونه خرید می کنند. و چند درصد از جامعه این چنین هستند و در هر مساله ای همواره درصدی را داریم که به صورتی افراطی عمل کنند که اینها نیازمند بررسی های بالینی و مسائل روانی فردی هستند.

شمشیر دو لبه

مانند همۀ تکنولوژی ها و شیوه های نوین، خرید اینترنتی هم شمشیر دو لبه ای است که همانقدر که می تواند سهولت و راحتی را به سبک زندگی تزریق کند، به همان اندازه می تواند مضرات و بدکارکردهایی را برای جامعه و مردم به همراه داشته باشد.
آنچه اهمیت دارد نوع مواجهه است. جامعۀ هوشمند در چنین مواردی نه انکار می کند و نه نادیده می گیرد، بلکه افراد و بستر جامعه را برای مواجهه تجهیز می کند.
چه از این وسایل و سبک های ارتباطات و اطلاعات تنفر داشته باشیم و چه شیفته آنها باشیم این سبک جزئی از زندگی امروز شده و هرچه که جلوتر می رویم اهمیت و حضور پررنگتری در زندگیمان خواهند داشت. بهترین کار در چنین مواقعی چه به لحاظ فردی و چه به لحاظ اجتماعی، بالابردن سطح اطلاعات و دانش افراد برای استفاده مناسب و مواجهه همراه با دانش با مشکلات، نواقص و سوءاستفاده های احتمالی است.

تجربه ایران

در ایران همزمان با گسترش فرهنگ استفاده از اینترنت به ویژ از اوسط دهه هشتاد شمسی تا کنون، وب سایت های متعددی برای رفع نیاز کاربران در عرصه های گوناگون به ویژه خرید و فروش شکل گرفته اند که از قضا تعدادی از آنها نیز کاملا موفق عمل کرده اند.

در تجارت خرده فروشی وب سایت های مشابه آمازون نظیر دیجی کالا، بامیلو، زنبیل و…  در طی این سالها به ویژه در طی 5 سال اخیر الگوهای خرید مردم را در بسیاری از حوزه های تغیر داده اند.

علاوه بر این وب سایت هایی نیز در حوزه تجارت B2B یا بین بنگاهی درایران سعی دارند تا کمبودهای حضور وبسایت هایی نظیر علی بابی چین را در بازار ایران جبران کنند. مهمترین سایت های این حوزه که از قدمت بیشتری برخوردار هستد می توان به “ایکسب” [پلتفرم تجارت الکترونیک به شیوهB2B] ، سایت 1st و زودل اشاره کرد.

به گفته مهدی آقایی مدیرعامل سایت ایکسب، این وب سایت  و سایتهای مشابه فارغ از کسب درآمد به دنبال ایجاد فرهنگ کسب و کار مدرن بر اساس پیشرفت تکنولوؤی هستند و سعی دارند تا الزامات و  حداقل نیازهای حضور در بازارهای بین المللی را در اختیار  کسب وکارهای محلی که علاقمند به حضور در بازارهای بزرگتری هستند،قرار دهند.

ماهنامه دستاورد صنعت

وضعیت فولاد، سنگ آهن، مس و سیمان

0
وضعیت فولاد، سنگ آهن، مس و سیمان

گزارشهای منتشر شده نشان می دهد که ضمن افزایش تولید فولاد، سنگ آهن، مس و سیمان، صادرات این محصولات نیز افزایش پیدا کرده است. در مقابل این روند، واردات محصولات معدنی نیز کاهش نشان می دهد. تولید فولاد رشد چشمگیری داشته و این رشد در گزارش انجمن جهانی فولاد منعکس شده است.

افزایش 20 درصدی تولید فولاد خام ایران

میزان تولید فولاد خام ایران طی 9 ماهه سال 2018 میلادی، 20 درصد افرایش یافت.

سایت انجمن فولاد جهانی اعلام کرد: ایران از ابتدای ژانویه تا پایان سپتامبر 2018 میلادی، 18 میلیون و 520 هزار تن فولاد خام تولید کرد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته میلادی، 15 میلیون و 431 هزار تن بود.

میزان تولید فولاد خام ایران طی ماه سپتامبر 2018 میلادی، 2 میلیون تن بود که در مقایسه با میزان تولید مدت مشابه سال 2017 میلادی (یک میلیون و 918 هزار تن)، 4.3 درصد رشد نشان می دهد.

64 کشور فولاد ساز جهان طی 9 ماهه سال 2018 میلادی، یک میلیارد و 346 میلیون و 987 هزار تن فولاد خام تولید کردند که نسبت به میزان تولید مدت مشابه سال گذشته میلادی (یک میلیارد و 253 میلیون و 739 هزار تن)، 7.4 درصد رشد نشان می دهد.

افزایش 17درصدی تولید سنگ آهن فرآوری شده

میزان تولید دانه بندی و کنسانتره سنگ آهن شرکت های بزرگ معدنی طی 6 ماهه نخست 97 افزایش یافت.

به گزارش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، تولیدکنندگان بزرگسنگ آهن کشور از ابتدای فروردین تا پایان شهریور، 22 میلیون و 105 هزار و 655 تن کنسانتره سنگ آهن تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 18 میلیون و 855 هزار و 227 تن بود که حاکی از افزایش 17 درصدی تولید این محصول است.

از این میزان، شرکت های «گل گهر» 7 میلیون و 899 هزار و 865 تن، «چادرملو» 4 میلیون و 434 هزار و 59 تن، «سنگ آهن مرکزی» 2 میلیون و 681 هزار و 368 تن، «توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه» 2 میلیون و 529 هزار و 951 تن، «گهر زمین» 2 میلیون و 239 هزار و 758 تن، «اپال پارسیان سنگان» یک میلیون و 437 هزار و 973 تن، «صنعتی و معدنی توسعه ملی» 596 هزار و 553 تن و «جلال آباد» 286 هزار و 128 تن کنسانتره سنگ آهن تولید کردند.

افزایش 17 درصدی تولید دانه بندی

بنا به این گزارش، 5 شرکت بزرگ معدنی طی 6 ماهه نخست امسال، 2 میلیون و 863 هزار و 11 تن سنگ آهن دانه بندی تولید کردند که نسبت به میزان تولید مدت مشابه سال گذشته (2 میلیون و 437 هزار و 253 تن)، 17 درصد رشد نشان می دهد.

از این میزان، شرکت سنگ آهن سنگان «یک میلیون و 167 هزار و 590 تن»، سنگ آهن مرکزی «888 هزار و 414 تن»، فلات مرکزی «512 هزار و 31 تن»، چادرملو 232 هزار و 744 تن و میشدوان «62 هزار و 232 تن» تولید کرده است.

افزایش تولید شرکت ملی مس؛ آند 82 درصد و کاتد70 درصد

میزان تولید آند و کاتد مس شرکت صنایع ملی مس ایران طی 6 ماهه نخست سال 97 به ترتیب 82 و 70 درصد افزایش یافت.

بنابر گزارش ها، شرکت های زیر مجموعه شرکت ملی صنایع مس ایران شامل «مس سرچشمه» و «مس میدوک» از ابتدای فروردین تا پایان شهریور، 146 هزار و 836 تن مس آند تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 80 هزار و 835 تن بود.

میزان تولید کاتد شرکت های «مس سرچشمه» و «مس میدوک» طی 6 ماهه نخست امسال، 114 هزار و 695 تن بود. این آمار در مدت مشابه سال گذشته، 67 هزار و 582 تن بود.

طی 6 ماهه نخست 97، شرکت های«مس سرچشمه»، «مس سونگون» و «مس میدوک»، 595 هزار و 651 تن کنسانتره مس تولید کردند. میزان تولید مدت مشابه سال گذشته، 540 هزار و 903 تن بود که حاکی از افزایش 10 درصدی این محصول است.

همچنین طی ماه های یاد شده، مجتمع مس سرچشمه 2359 تن و مس سونگون 1172 تن «کنسانتره مولیبدن» تولید کرد که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (2871 تن و 895 تن کنسانتره مولیبدن)، به ترتیب 18 درصد کاهش و 31 درصد رشد نشان می دهد.

سه مجتمع مس سرچشمه، مس سونگون و مس میدوک طی مدت یاد شده، 27 میلیون و 332 هزار و 743 تن سنگ سولفیدی تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 25 میلیون و 149 هزار و 960 تن بود که نشان دهنده افزایش 9 درصدی تولید این محصول است.

صادرات معدن و صنایع معدنی از 5 میلیارد دلار عبور کرد

ارزش صادرات بخش معدن وصنایع معدنی ایران در نیمه نخست امسال با رشد 9.5درصد به 5.1 میلیارد دلار رسید.

به گزارش ایمیدرو، سهم زنجیره معدن از تجارت خارجی کشور طی شش ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال 96، در حوزه صادرات و واردات، به ترتیب 22 و 7.5 درصد ثبت شده است.

صادرات 2.5میلیارد دلاری فولاد

این گزارش می افزاید، طی این مدت 2.5 میلیارد دلار فولاد صادر شد که از نظر وزنی با جهش 20درصدی به 5.5 میلیون تن رسید.

رشد 33درصدی ارزش صادرات مس

مس با 482میلیون دلار صادرات رشد 33درصدی داشته است و تمرکز بر صادرات کاتد به جای کنسانتره دلیل کاهش وزن صادرات مس بوده است.

رشد صادرات سیمان

بنابر این گزارش، سیمان با ارزش 315 میلیون دلاری رشد 3 درصدی در صادرات را ثبت کرد.

مجموع تناژ صادرات بخش معدن ایران با منفی 9.6 درصد کاهش وزنی داشته است. دلیل این موضوع تمرکز مصرف بر روی داخل کشور و تغییر نیاز سنگ آهن چین از لحاظ عیار است.

کاهش واردات

این گزارش می افزاید، ارزش واردات محصولات معدنی در مقایسه با سال قبل کاهش چشمگیری داشته بطوریکه میزان آن در نیمه نخست امسال به حدود 715 میلیارد دلار رسیده است.

مجله دستاورد صنعت

شرکت ‌های اکتشاف و تولید ایرانی چطور تشکیل شد

0

 

محبوبه سلیمانی، امیر فرجی 
معاونان اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌های معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت

 

صنعت نفت به عنوان قوه محرکه اقتصاد کشور و متولی برنامه ‌ریزی، مدیریت و استحصال ارزشمند ترین مزیت رقابتی کشور یعنی منابع هیدروکربنی، فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته، لیکن همواره سیر تطور و تکامل خود را با تمام مشکلات و موانع داخلی و بین‌المللی طی کرده است.

سیاست‌ گذاری‌های مدیریت تولید از منابع هیدروکربنی نفت و گاز در صنعت نفت را پس از پیروزی انقلاب می‎توان به سه دوره زمانی تکاملی به شرح زیر تقسیم‌بندی کرد:
۱- کاهش اختیارات قراردادی شرکت‌های خارجی و تکیه بر توان شرکت‌های دولتی تابع شرکت ملی نفت پس از انقلاب؛
۲- کاهش تصدی‌گری دولتی و امانی ‌کاری و تمرکز بر استفاده از توان شرکت‌های غیردولتی در دهه ۷۰؛
۳- تجمیع ظرفیت ‌های فنی و سرمایه‌ گذاری بخش‌های غیردولتی با هدف افزایش اقتصاد مقیاس در دهه ۹۰.

مطرح ‌‌شدن نیاز کشور به حضور شرکت‌هایی که توان فنی و مالی توأمان برای مدیریت طرح‌ها و مگا پروژه‌های بالادست صنعت نفت را داشته باشند و از این طریق مسئولیت فازهای پرریسک اکتشاف، ارزیابی و توسعه از چرخه‌ حیات یک میدان نفتی یا گازی را برعهده بگیرند، یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین تصمیم‌گیری‌ها در سطح سیاست‌گذاری وزارت نفت بوده است که سرانجام به تعریف موضوع شرکت‎های اکتشاف و تولید ایرانی منجر شد.

فرآیند بسترسازی و ایجاد شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی که امکان فعالیت و حضور در تمامی بخش‌های زنجیره ارزش صنعت نفت را داشته باشند، ضرورتی است که فارغ از نگاه‌های سیاسی چپ و راست، به عنوان یک الزام برای رفع نقیصه ایجاد و فعالیت «شرکت نفتی» ایرانی بسیار پیش از این باید مورد اهتمام قرار می‌گرفت تا دولت به عنوان سیاستگذار «باند فرود» مناسب را برای این کسب‌وکار که ظرفیت آن در کشور به صورت پراکنده وجود دارد، فراهم کرده باشد.

 

یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین تصمیم‌ گیری‌ها در سطح سیاست‌ گذاری وزارت نفت بوده است که سرانجام به تعریف موضوع شرکتهای اکتشاف و تولید ایرانی منجرشد

 

حمایت‌های مدیران ارشد وزارت نفت به‌منظور تسریع پیاده‌سازی فرآیند شناسایی و معرفی ظرفیت‌های داخلی که حداقل ویژگی‌ها و قابلیت‌ها را برای حرکت در مسیر تبدیل به یک شرکت اکتشاف و تولید داشته باشند، دلیلی بر این مدعاست و ناشی از ضرورت صنعت نفتی است که «ملی شدن» حقیقی آن، با ایجاد و توسعه ظرفیت‌‌های توانمند داخلی محقق خواهد شد.

از تاریخ طرح موضوع شناسایی شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی در اواسط سال ۹۴ از سوی وزیر نفت و در ادامه ابلاغ مصوبه هیئت محترم وزیران در رابطه با الگوی قراردادهای جدید نفتی در سال ۹۵ و ابتکار تاریخی و بی‌سابقه طرح موضوع الزام حضور «شرکت ایرانی» در ماده ۴ آن ابلاغیه به عنوان «دریافت‌کننده دانش فنی» در اجرای قراردادهای توسعه و تولید از میدان‌های نفت و گاز، موضوع جذب و انتقال فناوری در حوزه بالادست صنعت نفت به داخل کشور از طریق شرکت‌های مذکور به صورت ویژه در دستور کار معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت قرار گرفت تا از این طریق دانش فنی شرکت‌های خارجی که فرصت سرمایه‌ گذاری در کشور را به دست می‌آورند، به ‌نحوی هوشمندانه و به ‌عنوان یکی از دستاوردهای مهم قراردادهای در دست واگذاری، به بدنه شرکت‌ های ایرانی منتقل شود. موضوع دانش فنی برای شرکت‌های بین‌المللی از چنان اهمیتی برخوردار است که در مذاکرات قراردادی، حاضر به ارائه تخفیف در صورت چشم‎پوشی وزارت نفت از خواسته انتقال فناوری به شرکت‌های ایرانی شدند که این موضوع با مخالفت جدی وزارت نفت مواجه شد.

به منظور دستیابی به هدف بسترسازی صحیح برای ایجاد و حرکت شرکت‌های ایرانی دارای ظرفیت‌های بالقوه برای فعالیت در این فضای جدید کسب‌وکار، مدل‌سازی شیوه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های ایرانی که دارای حداقل ویژگی‌ها و ظرفیت برای تبدیل‌شدن به یک شرکت اکتشاف و تولید باشند، بر مبنای دو اصل «عدالت» و «شفافیت» و با استفاده از بهترین تجارب جهانی و الگوهای مورد وثوق بین‌المللی و با نگاهی واقع‌بینانه به ظرفیت‌های موجود در فضای کسب‌وکار کشور در حوزه بالادستی صنعت نفت، تدوین شد که به اذعان دست‌درکاران، یکی از موفق‌ترین برنامه‌های سیاست‌گذاری وزارت نفت در سال‌های اخیر بوده که با کمترین انحراف و طی مدت زمان منطقی به نتیجه رسیده است.

کارشناسان این حوزه اذعان دارند که هرگونه ارزیابی کیفی با درصدی از خطا مواجه است، اما در موضوع مورد بحث، تحلیل‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی نشان می‌دهد نتایج فرآیند فوق با حداقل خطا مواجه است و باوجود طرح درخواست‌های متعدد، از سوی بیش از حدود ۶۰ شرکت متقاضی، تنها ۱۷ شرکت موفق به دریافت مجوز اولیه از سوی وزارت نفت برای فعالیت در این حوزه شده‌اند و این در حالی است که این شرکت‌‌ها نیز در معرض پایش‌های دقیق قرار داشته و بر مبنای عملکرد‌های عملیاتی، ارزیابی مجدد خواهند شد تا حرکت آنها در مسیر تبدیل‌شدن به یک شرکت اکتشاف و تولید که دارای ویژگی‌های استاندارد در فضای بین‌المللی کسب‌وکار این حوزه است، بررسی شود و بر همین اساس برنامه ارزشیابی عملکرد و ارزیابی مجدد صلاحیت ۱۷ شرکت فوق که در دور اول موفق به کسب مجوز فعالیت شده بودند، به‌عنوان ظرفیت ارزشمند ایجادشده در بخش غیردولتی، در دستور کار معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری قرار گرفته است و پس از ایجاد زیرساخت‌های لازم، در ابتدای سال ۹۸ عملیاتی خواهد شد.

بورس نفتی شد

0

شركت ملی نفت ایران ابتدا نرخ پایه را 79 دلار اعلام كرده بود كه بعد این نرخ را به 74.85 دلار كاهش داد و این باعث شد كه تعداد درخواست های خرید از 3 به 8 افزایش پیدا كند اما در آخر تنها 4 خریدار 10 درصد مبلغ اولیه را به حساب شركت سپرده گذاری مركزی واریز كردند و در نهایت ۲۸۰ هزار بشکه نفت خام سبک معامله و از سوی سه شركت خریداری شد.

در شرایطی که تحریم های نفتی یک جانبه از سوی آمریکا 13 آبان ماه شروع می‌شود و از همین حالا برخی از کشورها و مشتریان نفت ایران خرید خود را به شدت کاهش داده اند؛ در روز یکشنبه ششم آّبان بالاخره بعد از چند ماه انتظار عرضه یك میلیون بشكه نفت خام در بورس انرژی آغاز و فروش صورت گرفت.

شركت ملی نفت ایران ابتدا نرخ پایه را 79 دلار اعلام كرده بود كه بعد این نرخ را به 74.85 دلار كاهش داد و این باعث شد كه تعداد درخواست های خرید از 3 به 8 افزایش پیدا كند اما در آخر تنها 4 خریدار 10 درصد مبلغ اولیه را به حساب شركت سپرده گذاری مركزی واریز كردند و در نهایت ۲۸۰ هزار بشکه نفت خام سبک معامله و از سوی سه شركت خریداری شد. طبق اعلام مسئولان بورس یكی از شركت هایی كه امروز در خرید حضور داشت یك شركت چند ملیتی بود ولی دقایقی بعد از شروع معامله كنار كشید.

حدود ساعت 3 بعد از ظهر بود كه معامله و عرضه یك میلیون بشكه نفت خام رسما در بورس كلید خورد و اولین درخواست ارائه شد كه شامل یك محموله 35 هزار بشكه ای بود. دقایقی بعد از ارائه درخواست اول یكی دیگر از متقاضیان در خواست خرید 8 محموله 35 هزار بشكه ای را اعلام  و موفق به خرید شد. در نهایت یك شركت دیگر هم در معامله امروز موفق به خرید شد تا جمع خریداران به عدد 3 برسد و میزان فروش روی عدد مجموع 280 هزار بشكه نفت خام برای اولین تجربه عرضه نفت در بورس انرژی متوقف شود.

 

سه شرکت کارگزاری بانک پارسیان، شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران و شرکت کارگزاری خبرگان سهام سه کارگزار خریدار ۸ محموله نفت خام سبک ایران در بورس انرژی بودند

 

سه شرکت کارگزاری بانک پارسیان، شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران و شرکت کارگزاری خبرگان سهام سه کارگزار خریدار ۸ محموله نفت خام سبک ایران در بورس انرژی بودند. شرکت کارگزاری خبرگان سهام وابسته به صندوق بازنشستگی نفت، خریدار ۱۴۰ هزار بشکه نفت خام از بورس انرژی بود و ۱۴۰ هزار بشکه مابقی را دو شرکت کارگزاری بانک پارسیان و بانک رفاه کارگران از آن خود کردند. مسئولان بورس اعلام كرده اند عرضه محموله های یک میلیون بشکه ای نفت خام در بورس انرژی به صورت هفتگی و در یک نوبت ادامه خواهد یافت.

طبق پیش ‌بینی دست ‌اندرکاران بورسی، چند شرکت بازرگانی زیرمجموعه بانک‌ها و چند شرکت حقوقی غیر بورسی از جمله خریداران نفت خام در بورس انرژی هستند اما به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، از نظر این سازمان، اطلاعات مشتریان تا لحظه آخر محرمانه است و اعلام نخواهد شد. شاپور محمدی گفت اطلاعات کسانی که در تابلو معاملات برای خرید نفت خام رقابت می ‌کنند را محرمانه حفظ خواهیم کرد، چرا که یکی از وظایف اصلی بازار سرمایه حفظ اطلاعات مشتریان است. اطلاعات تمامی کسانی که در دنیا نفت می ‌خرند صیانت خواهد شد و این یک روال قانونی است که در مورد سهام‌داران هم این روال را حفظ کرده‌ایم. باتوجه به اینكه تمركز اصلی دور دوم تحریم های آمریكا روی صادرات نفت و روابط مالی و بانكی ایران است؛ دولت قصد دارد با عرضه نفت در بورس شرایطی را فراهم كند كه بخشی از كاهش صادرات جبران و بخش خصوصی وارد صادرات نفت شود.

البته نفت امروز در شرایطی عرضه شد كه بخشی از كارشناسان مخالف این اتفاق و معتقد بودند كه در حال حاضر زیر ساخت های لازم برای عرضه نفت در بورس وجود ندارد و اگر دولت بر این موضوع مصر است باید مکانیزم های لازم را در این حوزه فراهم کند. چندی قبل حسین عبده‌تبریزی کارشناس ارشد بورس با اشاره به طرح فروش نفت در بازار سرمایه و بورس گفت:« بورس نفت و انرژی ماهیت بین المللی دارد و اصولا هم در بورس‌های کالایی مانند بورس نفت، بورس انرژی، فولاد، برق و … مردم عادی نمی‌توانند ورود کنند. در این بازارهای سرمایه معمولا کسانی درگیر می‌شوند که در این کسب‌وکارها حضور دارند و رقم‌های بالایی در دستشان است. مردم عادی شناختی از بورس‌های کالایی ندارند و بیشتر درگیر بورس اوراق بهادار می‌شوند و ما هم به مردم توصیه نمی‌کنیم که وارد بورس کالا و بورس انرژی شوند حتی ما به مردم توصیه می‌کنیم در بورس اوراق بهادار هم وارد صندوق‌ها شوند تا در شرایط نوسانات بازار سرمایه دچار زیان نشوند.»

عضو شورای عالی بورس با تاکید بر اینکه بورس نفت جنس بین المللی دارد اما بازار سرمایه ایران بین المللی نیست، گفت: «در حالی که ماهیت بورس نفت باید بین المللی باشد اما بورس ایران به بازارهای بین المللی متصل نیست و اگر امروز بورس نفت را داخلی تعریف کرده‌ایم به دلیل محدودیت‌های شرایط کشورمان است. معتقدم  بورس نفت را باید در یکی از مناطق آزاد با دسترسی به مقررات وسیع‌تر نسبت به مقررات جاری کشور راه‌اندازی کنیم و طبیعی است که بورس نفتی باید در شرایط اقتصادی و روابط بین المللی مناسب‌تر ایجاد شود.»

 

شرایط فروش نفت خام در بورس نفت

 در اولین روز280 هزار بشکه به قیمت 74.85 دلار معامله شد

 

280 هزار بشکه نفت خام در روز ششم آبان در نخستین عرضه این کالای استراتژیک در بورس به نرخ بشکه ای 74 دلار و 85 سنت فروخته شد.

معاملات نفت خام در بورس انرژی عصر امروز با عرضه یک میلیون بشکه نفت خام آغاز شد که در نهایت با فروش هشت محموله 35 هزار تنی به پایان رسید.
فقط چهار خریدار واجد همه شرایط برای ورود به فرایند رقابت خرید محموله های نفتی شده بودند.
متقاضیان خرید برای شرکت در معامله، باید 10 درصد ارزش سفارش را به صورت نقدی تا حداکثر 2 ساعت مانده به زمان عرضه، به حساب اعلامی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار واریز می کردند که در صورت انجام معامله، این رقم به عنوان بخشی از 20 درصد ریالی محسوب خواهد شد.

 

280 هزار بشکه نفت خام در روز ششم آبان در نخستین عرضه این کالای استراتژیک در بورس به نرخ بشکه ای 74 دلار و 85 سنت فروخته شد.

طرح عرضه نفت خام در بورس در سال های گذشته بارها مطرح شد اما ناکام مانده بود، در نهایت در تیرماه امسال با حمایت دولت و تاکید اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری آماده عملیاتی شدن است.
حجم عرضه نفت در بورس یک میلیون بشکه در روز است و همه خریداران نفت می‌توانند در دادوستد طلای سیاه مشارکت کنند.
نحوه فروش نفت در بورس انرژی 20 درصد ریالی و 80 درصد ارزی است. تسویه بخش ریالی (بر اساس نرخ تسعیر) به صورت نقدی پیش از تحویل محموله و تسویه بخش ارزی به صورت اعتباری، با ارائه ضمانت‌نامه بانکی تعهد پرداخت ریالی معتبر از بانک‌های مورد قبول شرکت ملی نفت ایران، پس از تحویل محموله انجام می شود.
خریدار باید بخش ارزی را در مدت زمان مشخص شده بعد از بارگیری، به طریق مورد تایید شرکت ملی نفت که در اطلاعیه عرضه اعلام می شود، واریز و تسویه کند.
تحویل نفت‌خام به خریداران در محموله‌های حداقل پنج هزار تنی (معادل حدود 35 هزار بشکه استاندارد) قابل انجام است و البته، خریداران می توانند با تجمیع قراردادهای خرید، نسبت به خرید محموله‌های بزرگتر اقدام کنند.
خریداران براساس قیمت پایه اعلامی شرکت ملی نفت ایران که طبق قیمت‌های معاملاتی امور بین‌الملل این شرکت خواهد بود، روی قیمت نفت‌خام رقابت می کنند که انتظار می‌رود ایجاد چنین فضای رقابتی منجر به کشف قیمت مناسب و شفاف شود.
بهای هر بشکه نفت خام برنت در بازارهای جهانی 77 دلار و 66 سنت و هر بشکه نفت خام سبک آمریکا 67 دلار و 59 سنت ثبت شد.

 

رکود اقتصادی، زمانی ایده‌آل برای آغاز سرمایه‌گذاری

0

 

  • فرصتی ویژه برای کارآفرینان پیشرو

 کارآفرینان معمولا تمایلی به خرج کردن سرمایه خود برای خرید کسب‌وکارهای دیگر، یا برای افزایش ظرفیت یا افتتاح بازارهای جدید در شرایط رکود اقتصادی ندارند. لیکن رکود اقتصادی می‌تواند زمان ایده‌آلی برای سرمایه‌گذاری روی کسب‌وکار باشد.

هر رکودی فرصتی است برای کارآفرینان نوآور. غیرفعال بودن در شرایط غیرقطعی، به معنی امنیت نیست. بنابراین به‌جای آنکه بنشینید و امیدوار باشید اوضاع بهتر شود، باید برای بهبود عملیات تلاش کنید و جایگاهی برای خود ایجاد کنید تا بتوانید با بهبود شرایط اقتصادی رشد کنید.

 

چه چیزهایی باید بدانید؟

قبل از آنکه سرمایه‌گذاری کنید، باید مراقب هزینه‌های خود باشید و نگاه دقیقی به ترازنامه‌تان بیندازید. برای شروع، ابتدا نبض شرکت خود را بگیرید، یعنی مطمئن شوید که امور مالی شرکت در وضعیت مناسبی است. باید بدانید که آیا در وضعیت به‌اصطلاح بخورونمیر قرار دارید، یا آنکه سرمایه اضافی در اختیار دارید تا آن را به کسب‌وکارتان تزریق کنید. لازم است تک‌تک سوراخ سنبه‌های کسب‌وکارتان را بگردید. برای مثال، هر چه قرارداد وام دارید بردارید و ببینید آیا می‌توانید مذاکره کنید و برای بازپرداخت آن شرایط انعطاف‌پذیرتری را درخواست کنید؟ همچنین شرایط خرید اعتباری از تامین کنندگان را بررسی کنید تا مطمئن شوید از حداکثر اعتبار ممکن استفاده می‌کنید.

 

به کسب‌وکاری ناب تبدیل شوید

بهبود کارآیی عملیاتی یکی از بهترین روش‌هایی است که کارآفرینان می‌توانند با استفاده از آن، امروز سرمایه‌گذاری کنند و نتیجه‌اش را در آینده ببینند. اکنون زمان بسیار خوبی برای حذف اتلاف منابع در شرکت است. با این کار، بخشی از سرمایه نیز آزاد می‌شود. بنابراین مطمئن شوید فرایندهای کسب‌وکارتان ناب هستند و به نتیجه می‌رسند.

تولید بیش‌ازاندازه، محصولات معیوب و کارمندانی که به‌خوبی آموزش ندیده‌اند، تنها چند نمونه از موارد اتلاف منابع هستند که مالکان کسب‌وکار باید مراقب آن‌ها باشند.

همچنین به خاطر داشته باشید که تقریبا تمامی کسب‌وکارها تحت تاثیر رکود اقتصادی قرار می‌گیرند و این فرصت خوبی است تا از ارزان‌تر بودن قیمت تامین کنندگان برای خرید تجهیزات و فناوری برای سازمان‌دهی تولید شرکت به نفع خود استفاده کنید. همچنین می‌توانید از مشاوران خارج از سازمان استفاده کنید و روش‌هایی را برای بهبود عملیات کسب‌وکار خود پیدا کنید. استفاده از دیدگاه‌های کسانی که خارج از شرکت هستند می‌تواند به شما کمک کند تا حوزه‌هایی را شناسایی کنید که می‌توانید در آن‌ها کارآمدتر باشید. مشاور، می‌تواند به شما کمک کند تا نقاط ضعف شرکت خود را بشناسید و بر آن‌ها غلبه کنید.

 

بازارهای جدید را کشف کنید

کشف بازارهای جدید، یکی دیگر از اتفاقاتی است که در شرایط رکود اقتصادی سرمایه‌گذاری روی آن می‌تواند منطقی باشد. در این شرایط رقبا عقب‌نشینی می‌کنند و فرصت خوبی است که شما سهم بیشتری از بازار را در دست بگیرید. یکی از اولین قدم‌ها برای ارزیابی بازار این است که ببینید فرصت‌ها کجا هستند. آستین بالا بزنید و تحقیق کنید. می‌توانید کسب‌وکار دیگری را خریداری کنید یا با سایر شرکت‌ها ائتلاف تشکیل دهید تا به بازارهای جدید دسترسی داشته باشید.

معرفی کالاها و خدمات جدید به بازار، یا دست‌کم بهبود کالاها و خدمات موجود نیز می‌تواند در شرایط رکود اقتصادی مثمر ثمر باشد. نیازهای متغیر مشتریان خود را بررسی کنید و اطمینان حاصل کنید که کالاها و خدمات شما با خواسته‌های آن‌ها تناسب دارند. مراقب رقبا نیز باشید و آن‌ها را زیر نظر بگیرید تا ببینید در کدام زمینه‌ها می‌توانید از آن‌ها پیشی بگیرید.

 

از تیم شرکت استفاده کنید

جلب مشارکت کارمندان در این فرایند در شرایط رکود اقتصادی بسیار مفید است. تیم خود را تشویق کنید تا ضمن فرایند طوفان فکری، به ایده‌های جدیدی دست پیدا کنند که به شما کمک کند به مشتریان جدیدی دست پیدا کنید. درهرصورت کارمندان شما در صف مقدم هستند و درباره نیازهای بازار اطلاعات زیادی دارند.

درنهایت، در شرایط دشوار اقتصادی، لازم است به‌جای آنکه منفی‌بافی کنید، مثبت اندیش باشید. سرمایه‌گذاری در شرایط غیرقطعی به شهامت نیاز دارد، اما اگر این کار را باعقل و درایت انجام دهید، درنهایت به نتایج مثبتی دست خواهید یافت.

 

حمایت از تولید و کالای داخل پیچیده است

0

گفتگو با حمزه نوروزی استاد دانشگاه خوارزمی

 

 

اگرچه پشتیبانی از صنایع و تولیدات داخلی با هدف تقویت اقتصاد ملی در دهه‌های گذشته امری معمول و در این چهارچوب اعمال سیاست های حمایتی و جایگزینی واردات قابل درک و توجیه بوده، اما این حمایت ها به دلیل داشتن تبعاتی، همواره با چالش هایی مواجه بوده است.

حمایت از تولید داخلی همواره به عنوان یکی از خواسته ها و شعارهای تولیدکنندگان از یک طرف و دولت از طرف دیگر مطرح بوده است. حامیان این گونه سیاست های حمایتی راه تقویت اقتصاد ملی به طور کل و ایجاد اشغال و رفع بیکاری به طور خاص را همواره در حمایت از کارگاه ها و کارخانه های تولیدی جستجو کرده اند.
این حمایت ها از تأمین سرمایه در قالب انواع تسهیلات تا وضع تعرفه های گمرکی و جلوگیری از واردات بسیاری از کالاها را شامل می شده است. با این حال این شکل از حمایت از جنبه های مختلف قابل پرسش است. متخصصین مختلف در کم و کیف حمایت از تولید و کالای ایرانی نظرهای مختلفی ارئه کرده انددر این رابطه پژوهشگر ایرنا گفت وگویی با دکتر حمزه نوذری استاد گروه جامعه شناسی اقتصادی دانشگاه خوارزمی و رئیس مرکز کارآفرینی این دانشگاه، انجام داده است.

پیچیدگی رویکرد حمایتی از تولید
دکتر نوذری در ابتدای سخنانش گفت: حمایت از تولید داخلی در ایران طی یک دهه اخیر با جدیت بیشتری مطرح شده، اگرچه انواع و اقسام حمایت از صنایع و تولیدات در دهه‌های گذشته معمول و مرسوم بوده است. با وجودی که حمایت از تولید داخلی و ممانعت از واردات کالاهای مصرفی برای بخش‌هایی از جامعه پذیرفتنی و معقول است اما به این سادگی که به نظر می‌رسد نیست و چالش‌های عمده‌ای دارد.
‘رویکرد حمایت‌گرایی از تولید ابعاد پیچیده‌ای دارد که نیازمند تحلیل علمی است. بحران‌های اقتصادی، رکود و بیکاری، تغییر فناوری، عقب ماندگی در تولید، تجارت نابرابر از عمده‌ترین دلایلی است که به اعتقاد برخی حمایت از تولید داخلی را ضروری می‌سازد. هدف از سیاست حمایت از تولید داخلی، افزایش تولید داخلی است بر همین اساس یارانه‌های تولیدی به عنوان راهی برای بهبود کیفیت تولید داخلی و افزایش رشد اقتصادی ارائه می شود و انتظار می‌رود سیاست حمایت از تولید در کشورهای در حال توسعه تاثیر قابل توجهی در افزایش رشد و به شرط توزیع مناسب منجر به رفاه عمومی شود.’
دکتر نوذری اضافه کرد: البته در مقابل دیدگاه فوق، این باور نیز وجود دارد که حمایت از تولید داخلی باعث وابستگی بنگاه‌های اقتصادی به انواع حمایت‌های تولید، افزایش هزینه‌های تولید داخلی و آسیب‌پذیری صنایع داخلی و در نتیجه سبب سودآوری و جذابیت بالای واردات انواع کالا به کشور از طرق قانونی و غیر قانونی شده است.

 

حمایت از تولید داخلی و ممانعت از واردات کالاهای مصرفی برای بخش‌هایی از جامعه پذیرفتنی و معقول است اما به این سادگی که به نظر می‌رسد نیست و چالش‌های عمده‌ای دارد

وی گفت: در چند سال اخیر مسائل اقتصادی در کشور ایران عمیق‌تر شده است. رکود و بیکاری از جمله مهم‌ترین آنها است که به دنبال تحریم اقتصادی ایران از جانب سایر کشورها عمیق‌تر شده است. قاچاق کالا، واردات انواع و اقسام کالاها نیز در کنار مساله رکود و بیکاری و رشد پائین اقتصادی مطرح شده است. این‌گونه وانمود شده که برای کاهش مسائل اقتصادی اتخاذ راهبرد کاهش واردات کالاهای خارجی و حمایت از تولید داخلی ضروری است. تلقی عمومی بر این است که حمایت همه جانبه از تولید داخلی رکود را کاهش و اشتغال را افزایش می‌دهد. به همین خاطر در چند سال اخیر شاهد سیاست‌های حمایتی مانند تسهیلات ارزان قیمت بانکی، تعرفه بالای کالاهای مصرفی وارداتی و در اختیار گذاشتن انرژی ارزان در ایران بوده‌ایم اما به نظر می‌رسد سیاست‌های حمایتی تسکین‌های کوتاه مدتی است که خروج بنگاه‌های تولیدی از چرخه تولید را مدتی به تعویق می‌اندازد اما در بلند مدت این بنگاه‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند. حمایت اصولی و کارآمد از تولید در گام نخست نیازمند پژوهش علمی است تا با شناخت چالش‌ها و نقد سیاست‌های حمایتی فعلی، راهبردهای کارآمد حمایت از تولید داخلی شناخته شود.

آیا حمایت از تولید داخلی باعث افزایش اشتغال می شود
این استاد دانشگاه در ادامه اظهار داشت: یکی از اهداف حمایت از تولید در کشورهای در حال توسعه بالا بردن سطح رفاه زندگی افراد جامعه و ایجاد اشتغال است. در جامعه ایران ایجاد اشتغال برای از بین بردن فقر بسیار مهم است، به عبارتی حمایت از تولید اشتغال ایجاد می کند. اما کاهش نرخ بهره بانکی و اعطای تسهیلات ارزان قیمت باعث گرایش تولید کنندگان به فناوری‌های سرمایه بر می‌شود که با هدف ایجاد اشتغال در تضاد قرار می‌گیرد.
‘حمایت از تولیدات و صنایع باعث افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود که مصرف کننده از جمله کارگران مجبور به استفاده از کالاها با قیمت بالاتر خواهند بود ضمن اینکه حمایت‌گرایی در قالب اعتبارات و تسهیلات ارزان قیمت و تعرفه‌های بالا باعث می‌شود تولید کننده قدرت رقابت نداشته باشد و در نتیجه کیفیت کالا افت می‌کند. بر این اساس حمایت از تولید داخلی در قالب نرخ بهره پائین و تعرفه بالا با هدف ایجاد اشتغال در کوتاه مدت اثرات مثبتی ایجاد می‌کند اما در بلند مدت رکود و بیکاری و کاهش کیفیت کالاها دامنگیر کشور خواهد شد. بر این اساس هزینه بالای حمایت از تولید داخلی برای جامعه به ازای دستاوردهای ناچیز آن در زمینه اشتغال مورد سوال است.’

حمایت از تولید داخلی در قالب راهبردهای فعلی باعث فساد و انحصار می شود
رئیس مرکز کارآفرینی دانشگاه خوارزمی گفت: سیاست‌های حمایتی دولت در قالب یارانه و اعطای تسهیلات ارزان قیمت، انواع و اقسام دخالت‌های دولتی در تولید را توجیه می‌کند. در خوشبینانه‌ترین حالت اعطای یارانه به صنایع منتخب به ظاهر با هدف حمایت از تولید شکل می‌گیرد اما هدف اصلی افزایش قدرت و محبوبیت سیاستمداران است. درآمدهای نفتی اتخاذ سیاست‌های حمایتی مختلف را توجیه کرده است و برخی گروه‌های جامعه و بنگاه‌ها برای بهره گرفتن از این یارانه‌ها رقابت‌های ناسالم و اقدامات غیر منطقی انجام داده‌اند.
این استاد دانشگاه افزود: صنایعی که از انواع و اقسام حمایت‌ها مثل تسهیلات کلان ارزان قیمت استفاده کرده‌اند نه تنها توان حضور در بازار جهانی و رقابت با کالاهای مشابه خارجی ندارند بلکه هر روز تقاضای حمایت بیشتری دارند. قطع حمایت یارانه‌ای از این صنایع انحصار طلب پیامدهای سیاسی دارد و باعث می‌شود دولت‌ها با چنین صنایعی مماشات کنند. بسیاری از تولیدات داخلی منطق اقتصادی ندارد و هرگونه حمایتی از آنها اتلاف منابع بین نسلی است.
‘حمایت‌های یارانه‌ای، رانت‌ها و انحصارهای بزرگی را دامن زده است که ابعاد گسترده و پیچیده‌ای دارد. شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ شبه دولتی و بروز انواع فسادهای اقتصادی نتیجه زیانبار حمایت‌های ناکارآمد و غیر منطقی است. بر این اساس نحوه انتخاب صنایع و بنگاه‌ها برای حمایت، بده و بستان میان صاحبان بنگاه و مقامات سیاسی، وابستگی تولید کنندگان به انواع حمایت‌ها و عدم توانمندی بنگاه‌ها برای حضور در بازار رقابت جهانی چالش‌های عمده‌ای است که هم باعث اتلاف منابع ارزشمند کشور می‌شود و هم به فساد و رانت و انحصار دامن می‌زند. برخی بنگاه‌ها که از انواع حمایت‌های پولی تزریق می‌شوند به دنبال توسعه کسب و کار نیستند و پول‌ها را در بخش‌های غیر‌تولید سرمایه‌گذاری می‌کنند، زمین می‌خرند و وارد ساخت و ساز می‌شوند.’

 

یکی از اهداف حمایت از تولید در کشورهای در حال توسعه بالا بردن سطح رفاه زندگی افراد جامعه و ایجاد اشتغال است

وی با اشاره به نتایج یک پژوهش میدانی افزود: تحلیل داده‌ها نشان داد حمایت‌گرایی دولت در قالب سیاست‌هایی مانند تسهیلات ارزن قیمت، تعرفه‌های بالا بر کالاهای مصرفی وارداتی، شفاف و عادلانه نیست و منافع آن نصیب تعداد محدودی می‌شود. در این زمینه انواع و اقسام سوء استفاده از منابع و ایجاد رانت، راهبردهای حمایتی فعلی را توجیه‌ناپذیر می‌کند. دخالت‌های حمایتی دولت به جای بهتر کردن اوضاع تولید آن‌را وخیم‌تر می‌کند. تولید‌کنندگان در همه بخش‌های اقتصادی و در همه کشورها با کمبود امکانات مواجهه هستند پس کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها دلیل محکمی برای حمایت پولی از برخی تولید کنندگان نیست. تولید‌کنندگان مشارکت کننده در این پژوهش معتقدند اعطای یارانه و تسهیلات مالی کلان به جهت فسادی(انحصار و رانت) که ایجاد می‌کند باید اصلاح شود.

دولت باید تحقیق، توسعه و واردات تکنولوژی را جدی بگیرد
دکتر نوذری در ادامه صحبت هایش گفت: این اشتباه است که به بهانه حمایت از تولید، اقتصاد را به صورت جزیره‌ای و جدا از روند تولید بین المللی در بیاوریم. در واقع در عمل ضربه بزرگی به صنعت و تولید کشور وارد می شود. کالاها به شیوه نادرست تولید می‌شوند و اصلاح شیوه نادرست با تعرفه و پول‌پاشی امکان پذیر نیست. حمایت‌گرایی در قالب جایگزینی واردات و تولید کالاهای مصرفی برای بازار داخلی منجر به این مسئله شده که صنایع مورد حمایت به طور انحصاری سازمان‌دهی شده و از رقابت مصون مانده‌اند در نتیجه با هر فشار رقابتی و کاهش تقاضای داخلی ضعیف می‌شوند.

 

این اشتباه است که به بهانه حمایت از تولید، اقتصاد را به صورت جزیره‌ای و جدا از روند تولید بین المللی در بیاوریم. در واقع در عمل ضربه بزرگی به صنعت و تولید کشور وارد می شود

‘ بر این اساس راهبردهای حمایت‌گرایی فعلی به اتلاف منابع کشور می‌انجامد. با راهبردهای نادرست فعلی تخصصی کردن تولید و اشتغال برای فارغ التحصیلان دانشگاهی امکان پذیر نیست. پس برای پیشرفت در تولید کالا یا باید تکنولوژی خارجی را فهم، جذب و در روند تولید به کار گرفت یا دولت و تولید کنندگان تحقیق و توسعه و پژوهش و نوآوری را جدی‌تر دنبال کنند. دولت از طریق تشویق به سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های بین‌المللی، اعزام دانشجویان برای آموزش فنی، حمایت از پژوهشگران داخلی و نوآوران و مخترعین می‌تواند چالش عقب ماندگی تکنولوژیکی و فناوری را برای تولید کننده جبران کند. تحقیق و توسعه امری مستمر است تا همواره نوآوری‌های جدید در روند تولید شکل گیرد که باعث کاهش هزینه و بهبود کیفیت شود.’

با تداوم حمایت از شرکتهای خصولتی و دولتی فضایی برای رشد بخش خصوصی باقی نمی ماند

وی گفت: برخی معتقدند حمایت از تولید داخلی به معنای فراهم کردن تسهیلات و امکانات برای شرکت‌های زیر‌مجموعه سازمان‌های دولتی است که در حقیقت بزرگ کردن اندازه کلی دولت یا شبه دولتی‌ها است. شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده و ظاهرأ دارای هیئت مدیره و مدیر عامل و سهامدار هستند اما کماکان بده بستان قوی میان این شرکت‌ها و دولت وجود دارد. با چنین رویکردی فضائی برای رشد بخش خصوصی فراهم نمی‌شود.
‘ راهبردهای حمایتی در حال حاضر با هدف حمایت از بنگاه‌های بزرگ که بیشتر آنها وابستگی‌های به بوروکراسی دولتی دارند، برای جلوگیری از تنش‌های اجتماعی ناشی از بیکاری روز افزون شاغلین است. دولت هزینه‌های گرانی از جمله اجبار بانک‌ها به اعطای تسهیلات کلان انجام می‌دهد تا از شغل‌های فعلی حمایت کند که در اینصورت اگر هم موفقیتی ایجاد شود کوتاه مدت است و هم بانک‌ها و هم بنگاه‌ها با مشکلات شدیدی مواجه می‌شوند. در این میان بسیاری از بنگاه‌ها وابستگی شدید به حمایت‌های روز افزون دولتی پیدا کرده‌اند. در چنین وضعیتی دولت مدام تسکین‌هایی ایجاد می‌کند که بهبود فضای کسب وکار، فراهم کردن فضائی برای ابتکارات بنگاه‌های کوچک و متوسط و رفع موانع در اقتصاد به فراموشی سپرده می‌شود.’

راهبردهای کارآمد از سوی دولت قابل ارائه است
دکتر نوذری با استناد به پژوهش های میدانی گفت: راهبردهای متفاوتی از راهبردهای ناکارآمد فعلی قابل ارائه است. به عنوان مثال دولت می‌تواند در افزایش مهارت‌های پایه و اساسی نیروی کار مسوولیت بیشتری را به عهده بگیرد و یا می‌تواند در آموزش مدیرتی بنگاه‌ها پرداخت‌هائی داشته باشد و همچنین می‌تواند در پژوهش‌های مربوط به بازاریابی منطقه‌ای و بین‌المللی نقش فعالی داشته باشد. دولت می‌تواند در انتقال مناسب، فهم، جذب و به کارگیری تکنولوژی‌ها در روند تولید نقش فعالی داشته باشد و در حمایت از تحقیق و نوآوری در تولید تلاش بیشتری به خرج دهد.
‘راهبردهای حمایت‌گرائی فعلی منجر به بدتر شدن وضعیت تولید در کشور شده است و دولت مجبور به تغییر راهبردهای حمایت‌گرائی است. با تغییر راهبرد حمایتی به طور طبیعی بنگاه‌های اقتصادی در کوتاه مدت با مشکلاتی مواجه خواهند شد اما با راهبردهای حمایت گرایی در قالب حمایت از تحقیق و توسعه به تدریج بنگاه‌ها با ارتقای فناوری و نوآوری بهره‌وری را بیشتر و کیفیت را بهتر خواهند کرد که به دنبال آن رضایت مشتری به وجود خواهد آمد.’

 

دست از سر سیمان بردارید

0

محمد اتابک- عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

 

رکود صنعت ساختمان که به کاهش مصرف داخلی انجامید، اولین و مهم‌ترین عارضه سیمان در سال‌های اخیر است. به دلیل سیاست‌گذاری نادرست در صنعت ساختمان و مشکلات همیشگی مثل مالیات و دیگر مسائل همیشه در ابهام این بخش، در سال گذشته نیز مصرف سیمان در داخل کشور نزولی بود و امسال نیز مصرف به زیر ۵۰ میلیون تن خواهد رسید.

صادرات سیمان نیز در چند سال اخیر با مشکلات بسیاری روبه‌رو شد. از جمله این مشکلات محدودیت‌های صادرات به همسایه غربی یعنی عراق بود. این کشور مقصد عمده سیمان ایرانی بود اما به دلیل آغاز فعالیت کارخانه‌های عراقی، با وضع تعرفه اضافی بر سیمان صادره از ایران روبه‌رو شدیم. متأسفانه دولت هم نتوانست این مسئله را با پروتکل‌های اقتصادی حل کند. از سوی دیگر برای ایجاد بازارهای صادراتی جدید در دیگر نقاط جهان تلاش کردیم و به‌این‌ترتیب صادرات به افریقا، بنگلادش و افغانستان افزایش یافت درحالی‌که هزینه حمل‌ونقل سیمان تا این بازارها هم  بیشتر شده است، هرچند در دو ماه گذشته صادرات نزدیک به ۲۰ درصد رشد یافته است. در سال گذشته ۱۲ میلیون تن سیمان صادر کردیم و پیش‌بینی می‌کنیم که امسال ۱۴ تا ۱۵ میلیون تن سیمان صادر کنیم اما معتقدیم که با توجه به تغییرات و تعهدنامه‌های ارزی، به دلیل غیرواقعی بودن قیمت‌ها صادرات افت خواهد کرد. تغییر هرروزه قوانین و صدور بخشنامه‌های متعدد صادرات را سخت کرده است.

 

این انتظار از دولت وجود دارد که با توجه به مازاد سیمان در کشور، دست از سر این صنعت، به همین صراحت که می‌گویم، بردارد و اجازه دهد تا کارخانه‌های سیمان راه خودشان را ادامه دهند.

 

سیمان اکنون با سه عارضه جدی دست‌وپنجه نرم می‌کند. اول اینکه قیمت تمام‌شده محصول به دلیل تغییر قیمت ارز و شرایط ارزی جدید کشور افزایش‌یافته است. دوم اینکه مصرف داخل کوچک‌شده و سوم اینکه هزینه حمل‌ونقل این محصول درحالی‌که پرحجم‌ترین کالای دنیا در جابه‌جایی است، افزایش‌یافته است.

این انتظار از دولت وجود دارد که با توجه به مازاد سیمان در کشور، دست از سر این صنعت، به همین صراحت که می‌گویم، بردارد و اجازه دهد تا کارخانه‌های سیمان راه خودشان را ادامه دهند. مجموعه تولیدکنندگان سیمان مشکلی با وزارت صنعت ندارند جز در سازمان حمایت که با اتکا به دیدگاهی قدیمی بر این صنعت دست از قیمت‌گذاری برنمی‌دارد و این درحالی است ‌که قیمت دیگر اقلام در بازار دو تا سه برابر رشد کرده است. صنعت سیمان به دلیل سال‌ها قیمت‌گذاری نتوانسته حتی بدهی‌هایش را بدهد و مسئول مستقیم لطمه‌های جبران‌ناپذیر در چند سال اخیر به بدنه این صنعت، سازمان حمایت و دخالت های نابه جای آن است.

سؤال بزرگ این است که باوجود ۳۰ میلیون تن ظرفیت مازاد با توجه به وضعیت تورم کل کشور چرا سیمان هنوز مشمول قیمت‌گذاری است؟ با افزایش قیمت کیسه سیمان تولیدکننده حق ندارد قیمت سیمان را در هر کیسه بالا ببرد و نتیجه چنین محدودیتی خرید بی کیسه و فله‌ای سیمان توسط مردم است. سیاست‌های ازاین‌دست به رقابت منفی بین تولیدکنندگان دامن زده است و به کوچک شدن بازار انجامیده است. سؤال این است که چرا ۱۵ میلیون دپوی کلینکر را در فهرست کالای قابل اختفا قرار می‌دهند؟ آیا چنین رویکردهای مغرضانه نیست؟

 

رنگ در بازاریابی چه نقشی دارد

0

بهترین رنگ‌ها، رنگ‌هایی هستند که خوانایی محتوا را تضمین کند

 

بنفشه نیک ‌بخت-زوم ایت

رنگ یکی از عوامل تأثیرگذار در موفقیت یا شکست کمپین بازاریابی است که باید با توجه به نوع مخاطب، محتوا و فرهنگ مردم منطقه انتخاب شود.

تحقیقات نشان داده است انتخاب رنگ مناسب در محیط کار روی خلق‌وخو و میزان بهره‌وری تأثیر مثبت می‌گذارد و روانشناسی رنگ ابزاری قدرتمند برای بازاریابان است. ۹۰ درصد قضاوت مردم در مورد محتوا به رنگی که برای ارائه‌ی آن استفاده شده بستگی دارد و همچنین ۸۵ درصد مردم مبنای خرید را رنگ محصولات قرار می‌دهند. به همین دلیل انتخاب رنگ مناسب در طراحی گرافیکی، اینفوگرافی، شبکه‌های اجتماعی و طراحی صفحه‌ی فرود تأثیر زیادی روی میزان درگیر شدن مخاطبان و فروش محصولات دارد.

هر برندی از رنگ‌های خاص و ثابت در طراحی‌های خود استفاده می‌کند که معمولا همین رنگ‌ها را در کمپین‌هایبازاریابی به کار می‌برد. اما اطلاع از روانشناسی رنگ در بازاریابی کمک می‌کند انتخاب بهتری در بخش‌های خاص از محتوای بصری داشته باشید. در ادامه‌ی این مقاله‌ی زومیت به معرفی بیشتر مواردی می‌پردازیم که کمک می‌کنند رنگ کمپین بازاریابی را با دقت بیشتری انتخاب کنید و نتیجه‌ی بهتری از بازاریابی محتوا بگیرید.

 

۱شفافیت و خوانایی بسیار مهم است

بهترین رنگ‌ها، رنگ‌هایی هستند که خوانایی محتوا را تضمین کنند. این یعنی رنگ‌هایی که انتخاب می‌کنید باید تفاوت نسبی با یکدیگر داشته باشند. به‌عنوان مثال استفاده از دو رنگ سفید و خاکستری روشن در کنار هم مناسب نیست و خوانایی متن را پایین می‌آورد. از طرف دیگری از رنگ‌هایی با تضاد بالا مانند آبی و نارنجی نیز نباید در کنار هم استفاده کرد.

رنگ‌هایی که استفاده می‌کنید باید برای همه‌ی مردم خوشایند باشد. ۸ درصد مردان و ۰.۵ درصد زنان در شمال اروپا به نوعی کوررنگی مبتلا هستند که تشخیص رنگ سبز و قرمز برایشان دشوار است. برای هدف قرار دادن قشر وسیعی از مردم بهتر است از ترکیب چنین رنگ‌هایی خودداری کنید.

 

رنگ‌ها با مشتری‌ها ارتباط برقرار می‌کنند بنابراین هرقدر انتخاب رنگ محتوای بصری با دقت بیشتری انجام شود، تأثیر بهتری روی مخاطب می‌گذارد

 

۲رنگ‌ها نشان دهنده‌ی شخصیت هستند

رنگ‌ها با مشتری‌ها ارتباط برقرار می‌کنند بنابراین هرقدر انتخاب رنگ محتوای بصری با دقت بیشتری انجام شود، تأثیر بهتری روی مخاطب می‌گذارد. انتخاب رنگ بستگی به تصویری دارد که می‌خواهید از برندتان در ذهن مخاطب ماندگار شود. به یاد داشته باشید که محتوا نیز اهمیت دارد، گاهی اوقات رنگ هر بخش از محتوا بر اساس مخاطبانی که هدف قرار می‌دهد تعیین می‌شود یا به پلتفرمی بستگی دارد که محتوا در آن به اشتراک گذاشته می‌شود.

 

۳نوع تجارت B2B یا B2C؟

رنگ نارنجی توسط برندهای B2C و رنگ آبی توسط B2B استفاده می‌شود

رنگ نارنجی نشان دهنده‌ی گرما و ارتباط است و معمولا در ذهنمان آن را به نور و خورشید ربط می‌دهیم. بنابراین بسیاری از برندهای B2C (تجارت شرکت با مشتری) مانند آمازون از این رنگ استفاده می‌کنند. در مورد رنگ زرد نیز روانشناسی مشابهی وجود دارد.

رنگ آبی در عین حال آرامش‌بخش بوده و نشان‌دهنده‌ی خرد، قدرت و اعتماد است به همین دلیل معمولا در برندهای B2B (تجارت شرکت با شرکت) مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر دقت کرده باشید متوجه می‌شوید اکثر برندهایی که با پول یا سلامتی مردم در ارتباط هستند مانند Visa و PayPal از رنگ آبی استفاده می‌کنند.

 

۴لوکس بودن یا قابلیت دسترسی؟

رنگ‌های خنثی مانند سفید، نقره‌ای و مشکی توسط بسیاری از برندهای لوکس که می‌خواهند ظرافت و زیبایی را با سبک طراحی مینیمالیستی (ساده) همراه کنند استفاده می‌شود. به‌عنوان مثال رنگ مشکی نشان دهنده‌ی کمال و قدرت است و توسط برندهای لوکسی مانند Ralph Lauren و Moët & Chandon استفاده می‌شود. رنگ بنفش نشان‌دهنده‌ی وفاداری است و انتخاب خوبی برای برندهایی با ارتباطات لوکس است.

اما اگر می‌خواهید به‌عنوان برندی در دسترس و سرگرم‌کننده شناخته شوید بهتر است از رنگ‌های روشن و شاد استفاده کنید. مردم، رنگ قرمز را یادآور انرژی می‌دانند درحالی‌که رنگ زرد، نشان‌دهنده‌ی شادی و خوش‌بینی بوده و رنگ سبز، نشان‌‌دهنده‌ی اعتبار و دوستی است. اگر می‌خواهید محصول یا خدماتتان چنین احساسی را در مشتری ایجاد کند بهتر است از این رنگ‌ها استفاده کنید.

 

۵رنگ‌های امروزی یا کلاسیک؟

رنگ سفید، امروزی و رنگ بنفش کلاسیک است

رنگ‌های سفید و نقره‌ای در لوگوی برند، مانند اپل، تسلا، زارا احساس و ظاهری امروزی را به مشتری القا می‌کنند. برای برندهایی که قصد دارند در صنعت خود حرف اول را بزنند، مدرن و پیشرفته به نظر رسیدن بسیار مهم است. به همین دلیل بسیاری از شرکت‌های فناوری از این رنگ استفاده می‌کنند.

درحالی‌که رنگ بنفش به دلیل سابقه‌ی تاریخی، ظاهری کلاسیک دارد. به همین ترتیب رنگ مشکی استفاده شده در بسیاری از برندهای قدیمی مانند Chanel کلاسیک است و امنیت و پختگی را نشان می‌دهد.

 

۶مشتریان هدف مهم هستند

نظرسنجی‌ها نشان داده است مخاطبان مختلف، رنگ‌های مختلفی را ترجیح می‌دهند بنابراین انتخاب رنگ رابطه‌ی مستقیمی با مخاطبان هدف دارد. به‌عنوان مثال رنگ آبی هم برای مردان و هم برای زنان خوشایند است اما تحقیقات نشان داده ۵۷ درصد مردان و تنها ۳۵ درصد زنان این رنگ را ترجیح می‌دهند. دومین رنگ مورد علاقه‌ی مردان سبز است درحالی‌که زنان رنگ بنفش را می‌پسندند.

ادراک رنگ‌ها همچنین رابطه‌ی مستقیمی با فرهنگ دارد. به‌عنوان مثال در لیبریا (کشوری در غرب آفریقا) مردم تنها دو رنگ را درک می‌کنند، ترکیبی از زرد، قرمز و نارنجی که با نام ziza می‌شناسند و ترکیبی از بنفش، سبز و آبی که به آن hui می‌گویند. در زیمباوه نیز تنها چهار لغت برای توصیف رنگ‌ها استفاده می‌شود.

بنابراین فرهنگ منطقه‌ای که زندگی می‌کنید نیز در انتخاب رنگ و برقراری ارتباط با مخاطب مهم است. به‌عنوان مثال رنگ قرمز در آمریکا نشان‌دهنده‌ی عشق و شور و علاقه است اما در هند مظهر پاکی است.

پیش از انتخاب رنگ برای کمپین بازاریابی مخاطبان هدف، نوع محتوایی که به اشتراک می‌گذارید و سایر عوامل را در نظر بگیرید تا بتوانید مخاطبان بیشتری را جذب کنید و تأثیر بهتری روی آن‌ها بگذارید.

 

جنگ تجاری بازار انرژی را بهم می ریزد

1

15 درصد از حجم صادرات ال ان جي آمريکا به چین اختصاص دارد

چين در اقدامي تلافي جويانه و جهت تأمين پايدار گاز مورد نياز خود به بستن قرارداد بلندمدت 22 ساله واردات ال ان جی با قطر اقدام كرد. بر اين اساس، شركت نفت چين در 10 سپتامبر 2018 با شركت قطرگاز توافق بلندمدت خريد و فروش (ASP ) جهت صادرات ساليانه حدود 3.4 ميليون تن ال ان جی (بيش از 4 ميليارد مترمکعب) را به مدت 22 سال به امضا رساند.

جنگ تجاری بین واشنگتن و پکن دامن حوزه انرژی را هم می گیرد. ماهنامه تحلیلی انرژی مرکز پژوهش های مجلس به پیامدهای جنگ تجاری آمريکا علیه چین در حوزه انرژی (ال ان جی) پرداخته است.

طبق این گزارش، دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريکا، از زمان روي كار آمدن خود به دنبال بهبود وضعيت تراز تجاري ايالات متحده با چين بود تا با سياست هاي ضد تجارت آزاد خود بتواند وضعيت اقتصادي آمريکا را سامان بخشد. ازاين رو، در مرحله اول بر 34 ميليارد دلار از كالاهاي وارداتي از چين تعرفه 25 درصدي اعمال كرد. اين تعرفه شامل حدود 1300 قلم كالاي چيني ازجمله تلويزيون، قطعات هواپيما و وسايل پزشکي بود. در پاسخ به اين اقدام، چين نيز بر 35 ميليارد دلار از كالاهاي وارداتي از ايالات متحده تعرفه 25 درصدي اعمال كرد. اين تعرفه چين نيز شامل حدود 100 قلم كالاهاي آمريکايي ازجمله اتومبيل، هواپيما و طيف وسيعي از محصولات كشاورزي آمريکا بود. در فاز دوم برنامه جبران كسري تجاري آمريکا در برابر چين، ايالات متحده بر 200 ميليارد دلار از كالاهاي وارداتي چين تعرفه 10 درصدي اعمال كرد. تعرفه هاي جديد بر 6000 قلم كالاي چيني اعمال شده است. چين نيز در پاسخ به اين اقدام بر 60 ميليارد دلار از محصولات وارداتي از آمريکا تعرفه 10 درصدي اعمال كرده است. تعرفه چين به طور ويژه واردات گاز طبيعي مايع شده (ال ان جي) از آمريکا را نيز در برمي گيرد، اما شامل واردات نفت خام نمي شود. دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريکا، در بيانيه اي ضمن اعلام دور جديد تعرفه ها هشدار داد، اگر چين عليه كشاورزان يا صنايع آمريکا به اقدامات تلافي جويانه متوسل شود، آمريکا فوراً فاز سوم را كه تعرفه روي 267 ميليارد دلار ديگر واردات از چين است، دنبال خواهد كرد. دور دوم اين جنگ تجاري از 24 سپتامبر 2018 ( 2 مهر) به طور همزمان ازسوي هر دو كشور اجرا شد. در جدول ذيل فازهاي تعرفه اي اعمال شده ازسوي دو كشور ارائه شده است.

جدول تعرفه

اقدامات آمريکا در آغاز جنگ تجاري با چين به واكنش هايي ازسوي چين منجر شده كه تأثير قابل توجهي بر تجارت جهاني ال ان جي گذاشته است. اعمال تعرفه 10 درصدي چين بر واردات ال ان جی از آمريکا، برنامه آمريکا را درخصوص دستيابي به جايگاه اول در بازار جهاني انرژي از طريق توسعه صادرات گاز طبيعي مايع شده تضعيف كرده و اين فرصت را به كشورهاي قطر و استراليا مي دهد كه بتوانند صادرات محموله هاي ال ان جي خود را افزايش دهند. چين حدود 15 درصد از حجم صادرات ال ان جي آمريکا را به خود اختصاص داده است، اما اين ميزان از ابتداي سال 2018 ميلادي و با شروع جنگ تجاري بين دو كشور، كاهش يافته است.

ازسوي ديگر، چين در اقدامي تلافي جويانه و جهت تأمين پايدار گاز مورد نياز خود به بستن قرارداد بلندمدت 22 ساله واردات ال ان جی با قطر اقدام كرد. بر اين اساس، شركت نفت چين در 10 سپتامبر 2018 با شركت قطرگاز توافق بلندمدت خريد و فروش (ASP ) جهت صادرات ساليانه حدود 3.4  ميليون تن ال ان جی (بيش از 4 ميليارد مترمکعب) را به مدت 22 سال به امضا رساند. اين قرارداد 22 ساله در سال 2040 ميلادي به پايان خواهد رسيد و شركت قطرگاز؛ ال ان جی مورد نياز چين را از پروژه قطرگاز تأمين خواهد كرد كه با سرمايه گذاري مشترک شركت نفت قطر، «اكسون موبيل»، «توتال» آمريکا و فرانسه اجرايي شده است.

طبق برنامه ريزي انجام شده، اولين محموله از اين قرارداد تا اواخر ماه جاري ميلادي (سپتامبر) به چين تحويل داده خواهد شد. قطرگاز بزرگترين شركت توليدكننده ال ان جی دنيا است كه ظرفيت توليد 77 «پتروچاينا» ميليون تن گاز مايع در سال را دارد. ازسوي ديگر، شركت بزرگترين عرضه كننده گاز چين است كه حدود 66 درصد از تقاضاي گاز چين در سال 2017 ميلادي را تأمين كرده است. قطر پيش از اين نيز در سال 2016 ميلادي با پاكستان قراردادي را به امضا رساند كه طي آن شركت گاز قطر موظف شد از سال 2018 ميلادي به مدت 20 سال، 1.3 ميليون تن در سال، گاز طبيعي مايع شده را به پاكستان صادر كند. البته اين حجم گاز صادراتي بسته به توافق طرفين مي تواند به 3.2 ميليون تن در سال نيز افزايش يابد. گاز صادراتي مورد نياز اين قرارداد نيز از محل توسعه پروژه قطرگاز تأمين مي شود.

همانطور كه ملاحظه مي شود قطر به عنوان يکي از رقباي اصلي آمريکا در تجارت جهاني ال ان جي به خوبي توانسته از اين فرصت بهره لازم را ببرد و با همکاري گسترده شركت هاي بزرگ بين المللي نفتي بخشي از بزرگترين بازار تقاضاي گاز جهان را دراختيار بگيرد. براساس گزارش هاي بين المللي، واردات ال ان جي چين در هشت ماه نخست سال جاري ميلادي 35 درصد رشد كرده است و با پيشي گرفتن از ژاپن، هم اكنون به عنوان بزرگترين واردكننده ال ان جي جهان شناخته مي شود. حركت چين براي استفاده بيشتر از گاز طبيعي و كاهش مصرف زغال سنگ، (در راستاي كاهش انتشار گازهاي آلاينده) تقاضاي جهاني گاز را به سمت خود هدايت كرده است.

 

آیا دلار مانع رشد اقتصاد ایران می شود؟

0
روایت بانک جهانی از اقتصاد ایران
دلار و ریال

 

آینده اقتصاد ایران به روایت بانک جهانی

 

ترجمه: مونا مشهدی رجبی/ منبع: بانک جهانی

 

خطرات زیادی در سال‌های پیش رو وجود خواهد داشت که باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی در دنیا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. خطراتی از قبیل تحرکات نامتوازن بازارهای مالی، بالا گرفتن سیاست‌های حمایت از اقتصاد داخلی در کشورهای صنعتی و مانع‌تراشی در مسیر تجارت آزاد که یک فاکتور مهم رشد اقتصادی است، افزایش بی‌ثباتی در فضای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و تجاری در دنیا و در نهایت افزایش تنش‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌ژئوپلیتیکی در دنیا که همگی می‌توانند فضای اقتصادی دنیا را تیره و تار کنند

اقتصاد دنیا روزهای سختی را سپری می‌کند. روزهایی که به دلیل تنش‌های ایجادشده توسط سیاست‌های دولت امریکا، استفاده از دلار به عنوان ارز مرجع در آینده را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌د‌هد و بسیاری از کشورها به دنبال کاهش رابطه اقتصادی و تجاری خود با قطب اقتصادی اول دنیا یعنی امریکا هستند. دلار به عنوان ارزی که اصلی‌ترین ارز مورد استفاده در دنیا است همواره به عنوان منبع حفظ ارزش  محسوب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شده است ولی در صورتی که کشورهای بزرگی مانند چین و روسیه استفاده از ارزهای دیگر را جایگزین دلار بکنند دیگر قدرت و اعتبار گذشته را نخواهد داشت.

از طرف دیگر دوستان و هم‌پیمانان  قدیم امریکا هم در مقابل بخشی از عملکردهای خودسرانه این کشور قصد نشان دادن استقلال خود را دارند و به همین دلیل از سیاست‌های ترامپ انتقاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و با او همراهی نمی‌کنند. به عنوان مثال کشورهای اروپایی اعلام کرده‌اند که سازوکاری را برای ادامه تعامل اقتصادی با ایران در نظر می‌گیرند تا از این طریق ایران را از منافع توافق هسته‌ای منتفع کنند.

در شرایط کنونی، وضعیت آینده اقتصاد دنیا غیرقابل پیش‌بینی‌تر از قبل است و چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران هر روز بیشتر می‌شود. از طرف دیگر این سوال وجود خواهد داشت که اقتصاد دنیا تا کجا می‌تواند با این چالش‌ها دست و پنجه نرم کند و تحت تاثیر این فشارها با افت کارایی روبه‌رو نشود؟

 

نرخ رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده کالاهای اساسی در سال جاری و سال‌های پیش رو روند افزایشی خواهد داشت

 

بانک جهانی در گزارش اخیر خود به این مسائل به عنوان چالش‌های پیش روی رشد اقتصادی دنیا در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ اشاره کرده است. این بانک خطرات بزرگی را برای اقتصاد دنیا در سال‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ پیش‌بینی کرده است که می‌تواند روی رشد اقتصادی جهان تاثیر منفی داشته باشد. طبق این گزارش نرخ رشد اقتصادی دنیا در سال ۲۰۱۸ کمتر از برآوردهای قبلی است و انتظار رشدی بیشتر در سال‌های آتی هم وجود ندارد. در این گزارش به قیمت کالاهای اساسی به خصوص نفت هم اشاره شده است ولی تاکید شد با وجود مانع‌تراشی‌ها در مسیر تجارت آزاد در برخی از کشورهای دنیا، شاهد افزایش حجم تجارت جهانی در سال‌های پیش رو خواهیم بود که خبری بسیار خوشحال‌کننده است. بخش‌های اصلی و مهم این گزارش را در اینجا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینید:

نرخ رشد اقتصادی دنیا در تابستان سال ۲۰۱۸ کمتر از قبل بود ولی هنوز نمی‌توان در مورد ورود اقتصاد دنیا به رکود صحبت کرد. انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۸ ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا با نرخ ۳.۱ درصد رشد کند ولی در سال ۲۰۱۹ نرخ رشد اقتصادی دنیا به ۳ درصد  و در سال ۲۰۲۰ به مرز ۲.۹ درصد تقلیل پیدا خواهد کرد. سخت‌تر شدن فضای تجارت و کسب و کار در دنیا، نرمال شدن سیاست‌های مالی  و سخت‌تر شدن ارائه منابع مالی به افراد و صاحبان کسب و کار از اصلی‌ترین دلایل کاهش نرخ رشد اقتصادی در دنیا خواهد بود.

نرخ رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. اول کشورهای واردکننده کالاهای اساسی و دوم کشورهای صادرکننده کالاهای اساسی. نرخ رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده کالاهای اساسی در سال جاری و سال‌های پیش رو روند افزایشی خواهد داشت زیرا پیش‌بینی‌ها از افزایش قیمت نفت در بازار جهانی به خصوص بعد از وضع تحریم‌های نفتی ایران حکایت دارد. رشد درآمد نفتی و رشد درآمد صادراتی دیگر کشورهای صادرکننده کالاهای اساسی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند منافع مالی زیادی را برای این کشورها به همراه داشته باشد و اگر این منابع مالی در بخش‌های زیرساختی سرمایه‌گذاری شود، منافع مالی بلندمدتی را به همراه خواهد آورد. کشورهای واردکننده کالاهای اساسی هم رشد اقتصادی را تجربه خواهند کرد ولی نرخ رشد در این کشورها کمتر از کشورهای صادرکننده خواهد بود.

 

تغییرات مداوم سیاست‌های اقتصادی و ایجاد فضای آزمون و خطا در این کشورها است که سرمایه‌گذاری در آنها را سخت کرده است

 

شاخص دیگری که باید مد نظر قرار بگیرد، سرانه تولید ناخالص داخلی است که ما شاهد عدم توازن در این مسئله خواهیم بود. در برخی از کشورها سرانه تولید ناخالص داخلی با توجه به رشد اقتصادی سال‌های اخیر رشد خواهد کرد ولی در برخی دیگر از کشورها همچنان سرانه تولید ناخالص داخلی پایین باقی می‌ماند.

 

جهان در سال ۲۰۱۸

طبق گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، ۴۵ درصد از کشورهای دنیا شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی خود خواهند بود در حالی که در سال ۲۰۱۷، ۵۶ درصد از کشورها رشد اقتصادی را تجربه کرده بودند. از طرف دیگر با وجود اینکه اقتصاد دنیا بالغ بر یک دهه در رکود به سر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌برده است ولی نرخ رشد اقتصادی دنیا کمتر از نرخ رشد اقتصادی در سال‌های بعد از رکودهای قبلی است. به همین دلیل نمی‌توان این‌طور ارزیابی کرد که دوره رونق مطلوبی در دنیا ایجاد شده است و در بهترین حالت ما از آغاز دوره رونق صحبت می‌کنیم نه یک رونق مطلوب و اثرگذار در اقتصاد جهان.

انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۸ اقتصاد جهان با نرخ ۳.۱ درصد رشد کند ولی نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی در این سال برابر با ۲.۲ درصد و نرخ رشد اقتصادی بازارهای در حال گذار و کشورهای در حال توسعه برابر با ۴.۵ درصد خواهد بود. در سال ۲۰۲۰ اقتصاد دنیا با نرخ ۲.۹ درصد رشد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و نرخ رشد اقتصادی کشورهای  صنعتی به ۱.۷ درصد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد ولی اقتصادهای در حال گذار افزایش نرخ رشد اقتصادی را تجربه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و تجربه رسیدن نرخ رشد اقتصادی به مرز ۴.۷ درصد را خواهند داشت.

در سال ۲۰۲۰ کشورهای جنوب آسیا بالاترین نرخ رشد اقتصادی را خواهند داشت که برابر با ۷.۲ درصد است و هند کشوری است که بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در میان کشورهای جهان تجربه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. نرخ رشد اقتصادی کشور هند در سال ۲۰۲۰ برابر با ۷.۵ درصد خواهد بود.

در یک رده‌بندی دیگر، کشورها بر مبنای ارزش تولید ناخالص داخلی به سه دسته کشورهای با درآمد بالا، کشورهای  در حال توسعه و کشورهای کم‌درآمد تقسیم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. در سال ۲۰۱۷ ارزش تولید ناخالص داخلی کشور‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌پردرآمد با نرخ ۲.۲ درصد رشد کرد و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۰ نرخ رشد اقتصادی این کشورها به مرز ۱.۸ درصد برسد. این در حالی است که نرخ رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه از ۴.۶ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۴.۸ درصد در سال ۲۰۱۹ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد و در سال ۲۰۲۰ هم همین نرخ رشد را حفظ خواهد کرد.

در سال ۲۰۱۷ ارزش تولید ناخالص داخلی کشور‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌کم‌درآمد در دنیا ۵.۵ درصد رشد می‌کند ولی تا سال ۲۰۲۰ به مرز ۶.۳ درصد خواهد رسید.

کشورهای بریکس در سال ۲۰۱۷ شاهد رشد ۵.۳ درصدی اقتصادی خود بودند ولی در سال ۲۰۱۸، نرخ رشد اقتصادی این کشورها به ۵.۴ درصد خواهد رسید و تا سال ۲۰۲۰ همین نرخ رشد را حفظ خواهند کرد.

ایران در جهان

ایران یکی از کشورهای در حال توسعه است که بخش اعظم درآمدش را از فروش نفت به دست می‌آورد. این کشور دومین کشور بزرگ صادرکننده نفت در اوپک است و یکی از اثرگذارترین کشورها در خاورمیانه محسوب می‌شود.

پیش از اینکه اوضاع اقتصادی ایران در سال‌های پیش رو را بررسی کنیم به آمارهای ارائه‌شده توسط بانک جهانی در مورد نرخ رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه بپردازیم. آمارها نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد نرخ رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال افریقا  در سال ۲۰۱۷ برابر۱.۶ درصد بوده است ولی در سال جاری می‌توانند رشد ۳ درصدی اقتصادی را تجربه کنند. این کشورها تا سال ۲۰۲۰ رشد اقتصادی۳.۲ درصد را تجربه خواهند کرد.

ایران در سال ۲۰۱۵ به دلیل فشار ناشی از تحریم نفتی و ناتوانی در فروش نفت، نتوانست نرخ رشد مثبت اقتصادی را تجربه کند. در این سال نرخ رشد اقتصادی این کشور برابر با ۱.۳- درصد بود. اما بعد از امضای توافق هسته‌ای و از میان برداشته شدن تحریم‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌اقتصادی علیه کشور، این کشور توانست نرخ رشد ۳۱.۴ درصد اقتصادی را تجربه کند. این رشد عمدتا به دلیل افزایش فروش نفت ایران بعد از برداشته شدن تحریم‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌نفتی بود. نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ برابر با ۴.۳ درصد بود و انتظار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود در سال جاری اقتصاد این کشور با نرخ ۴.۱ درصد رشد کند. متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ برابر با ۴.۱ درصد و در سال ۲۰۲۰ برابر با ۴.۲ درصد پیش‌بینی شده است.

 

متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۹ برابر با ۴.۱ درصد و در سال ۲۰۲۰ برابر با ۴.۲ درصد پیش‌بینی شده است

 

طبق این گزارش، پیش‌بینی می‌شود در میان کشورهای ایران و عربستان و مصر و امارات و کویت، ایران بالاترین نرخ رشد اقتصادی را تا سال ۲۰۲۰ داشته باشد. این کشور توانسته است سریع‌ترین اقتصاد خاورمیانه و شمال افریقا تا انتهای دومین دهه از قرن ۲۱ میلادی نام بگیرد.

خطراتی که اقتصاد دنیا را تهدید می‌کند

خطرات زیادی در سال‌های پیش رو وجود خواهد داشت که باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی در دنیا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. خطراتی از قبیل تحرکات نامتوازن بازارهای مالی، بالا گرفتن سیاست‌های حمایت از اقتصاد داخلی در کشورهای صنعتی و مانع‌تراشی در مسیر تجارت آزاد که یک فاکتور مهم رشد اقتصادی است، افزایش بی‌ثباتی در فضای سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و تجاری در دنیا و در نهایت افزایش تنش‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌ژئوپلیتیکی در دنیا که همگی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند فضای اقتصادی دنیا را تیره و تار کنند.

 

اول، تحرکات نامتوازن در بازارهای مالی

در جریان بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ در کشورهای صنعتی، کاهش نرخ بهره بانکی و تزریق به اقتصاد به عنوان سیاستی که تمامی کشورهای صنعتی به کار گرفته‌اند در نظر گرفته شد. در بسیاری از کشورهای صنعتی نرخ بهره بانکی به صفر رسید تا مردم را تشویق به دریافت منابع مالی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و در نتیجه ایجاد شغل کند.

اما بخش زیادی از سرمایه‌ها در سال‌های بحران اقتصادی از کشورهای صنعتی خارج شدند و به دلیل شرایط مطلوب اقتصادی در کشورهایی از قبیل چین و هند، وارد بازار این کشورها شدند. دلیل این مسئله بحران اقتصادی در کشورهای صنعتی و نرخ بهره نزدیک به صفر درصد در این کشورها بود. از طرف دیگر روانه شدن سرمایه‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌غربی به بازار کشورهایی مانند چین و هند تاثیر زیادی در رشد و موفقیت اقتصادی این کشورها داشت.

حال که اقتصاد این کشورها به تدریج رشد کرده است، سیاست افزایش نرخ بهره بانکی را در پیش گرفته‌اند. این سیاست یکی از بحث‌برانگیزترین سیاست‌ها در امریکا و اروپا است ولی تمامی اقتصاددانان بر این باور هستند که بدون شک این سیاست باید اجرا شود و نمی‌توان تاخیر زیادی در افزایش نرخ بهره بانکی ایجاد کرد.

با افزایش نرخ بهره بانکی و اصلاح اقتصادی در کشورهای صنعتی، سرمایه‌ها دوباره به این کشورها بازخواهد گشت و این مسئله می‌تواند فضای مالی و اقتصادی کشورهای در حال گذار را با چالش روبه‌رو کند. در این وضعیت کشورهای در حال توسعه باید سیاست‌های مالی و پولی تازه‌ای تدوین کنند که از آنها در مقابل سیاست افزایش نرخ بهره بانکی غرب حمایت کند و انگیزه خروج سرمایه‌های غربی از بانک‌های کشورهای در حال گذار را کم کند. در این صورت کشورهای در حال گذار می‌توانند با چالش‌های زیرساختی اقتصادی مقابله کنند و رشد بالقوه اقتصادی خود را از طریق ایجاد فضای رقابتی در بازار سرمایه و اقتصاد، تغییرات مثبت تکنولوژیکی و باز شدن فضای تجاری افزایش دهند. این تغییر در سیاست‌های اقتصادی است که می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد توازن در تحرک سرمایه‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌خارجی شود.

 

دوم، افزایش بی‌ثباتی در فضای سیاست‌گذاری اقتصادی

ثبات در فضای اقتصادی کلید رشد اقتصادی و رونق است ولی در شرایط کنونی نه‌تنها کشورهای صنعتی نتوانسته‌اند به یک ثبات در تصمیم‌گیری‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌اقتصادی خود دست یابند بلکه تغییرات مداوم سیاست‌های اقتصادی و ایجاد فضای آزمون و خطا در این کشورها است که سرمایه‌گذاری در آنها را سخت کرده است. به عنوان مثال می‌توان به خارج شدن دولت امریکا از توافق‌نامه‌های تجاری مختلف اشاره کرد که باعث شد تا سیاستی که سال‌ها برای تجارت استفاده می‌کردند دیگر کاربرد نداشته باشد. از طرف دیگر افزایش تعرفه‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌وارداتی فلزی و دیگر کالاهای چینی به امریکا هم یک عامل بی‌ثبات کننده دیگر در فضای اقتصادی بود، به خصوص که زمینه را برای مقابله به مثل دیگر کشورها فراهم کرد و در نهایت بی‌ثباتی را در فضای سیاست‌گذاری اقتصادی بیشتر کرد.

سوم، مانع‌تراشی در مسیر تجارت آزاد

سال‌ها تجارت آزاد را بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی قرن بیست و یکم و بزرگ‌ترین درسی که اقتصاد دنیا از رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ گرفت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دانستند. به همین دلیل بود که همه کشورها به تجارت آزاد پایبند بودند و مانعی در مسیر انتقال کالاها ایجاد نمی‌کردند. مزایای اقتصادی این سیاست به اندازه‌ای بود که در شماری از کشورها پیمان‌هایی برای جابه‌جایی آزادانه نیروی کار هم امضا شد. نیروی کار به عنوان صادرات نیروی انسانی در نظر گرفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و شماری از کشورها اصل عدم مانع‌تراشی در مسیر تجارت را به عنوان یک اصل مهم اقتصادی در نظر گرفته بودند.

چهارم، تنش‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌ژئوپلیتیکی

تنش‌های ژئوپلیتیکی به خصوص در کشورهای خاورمیانه سابقه طولانی دارد. بحران‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌موجود در عراق و سوریه و افغانستان مشکلات زیادی در دنیا ایجاد کرده است ولی مسئله نگران‌کننده در این روزها، بحران احتمالی ایجادشده بین ایران و امریکا است. بحرانی که می‌تواند چالش‌های بزرگی را در عرصه اقتصادی به همراه بیاورد و روزهای سخت اقتصادی را برای جهان تداعی کند.

تجارت در دنیا

تجارت یکی از عوامل بسیار مهم سازنده رشد اقتصادی در دنیا است. مطالعات تاریخی نشان داده است هر زمان که تجارت در یک کشور رشد کرده است، اقتصاد آن کشور هم با نرخ بالاتری رشد کرده است و توسعه اقتصادی در آن کشور ایجاد شده است و هر زمان که موانعی در مسیر تجارت ایجاد شده است، اگرچه این موانع تنها با هدف حمایت از صنعت و تولید داخلی باشد، باز هم  اقتصاد توان رشد و شکوفایی را از دست داده است.

طبق مطالعات انجام‌شده توسط بانک جهانی در سال ۲۰۱۵ حجم تجارت در دنیا با نرخ ۲.۷ درصد رشد کرده بود ولی در سال ۲۰۱۶ نرخ رشد تجارت در دنیا به مرز ۲.۸ درصد رسید. نرخ رشد حجم تجارت در دنیا به تدریج افزایش یافت تا اینکه در سال ۲۰۱۷ ارزش تجارت ۴.۸ درصد رشد کرد، در سال ۲۰۱۸ نرخ رشد ارزش تجارت به ۴.۳ درصد رسید. انتظار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود در دو سال پیش رو حجم تجارت در دنیا، به ترتیب۴.۲ درصد  و ۴ درصد رشد کند.

قیمت کالاهای اساسی

کالاهای اساسی که در دنیا مورد استفاده قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرند به دو دسته نفت و کالاهای اساسی غیرانرژی تقسیم می‌شوند. در سال ۲۰۱۵ شاخص قیمت نفت در دنیا ۴۷.۳ درصد نسبت به سال قبل از آن کاهش یافت. در سال ۲۰۱۴ رکورد قیمت نفت شکسته شد و سقوط ناگهانی قیمت در این بازار مشاهده شد. در سال ۲۰۱۸ شاخص قیمت نفت ۳۲.۶ درصد رشد کرد ولی انتظار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود در سال ۲۰۱۹ شاخص قیمت نفت در دنیا ۱.۴ درصد کاهش یابد و در خوش‌بینانه‌ترین حالت در سال ۲۰۲۰ این شاخص ۰.۱ درصد رشد خواهد کرد.

شاخص قیمت کالاهای اساسی غیرانرژی در سال ۲۰۱۵، ۱۵.۸ درصد کاهش یافت. در سال ۲۰۱۷ این شاخص۵.۵ درصد رشد کرد و در سال جاری هم رشد ۵.۱ درصدی را تجربه کرد. انتظار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ این شاخص به ترتیب ۰.۲ درصد و ۰.۵ درصد رشد کند.

 

مقالات محبوب