خانه بلاگ صفحه 42

نفت و گاز، مانع سرمايه گذاری و توسعه بخش زغال سنگ

0

ایران از نظر ذخایر زغال سنگ حدود یک درصد ذخایر دنیا را به خود اختصاص داده به طوری که ذخایر زمین شناسی زغال سنگ در ایران حدود 11 تا 14 میلیارد تن و ذخایر قطعی حدود 1.1 میلیارد تن است. زغال سنگ در دو نوع حرارتی و کک شو عرضه می شود که بزرگترین مصرف کننده زغال سنگ کک شو در ایران، شرکت ذوب آهن اصفهان است. در سالهای اخیر معدن کاران زغال سنگ با مشکلات عدیده ای مواجه بوده اند که از مهم ترین آنها می توان به نبود روشی شفاف برای تعیین قیمت زغال سنگ، وجود خريدار انحصاری، مطالبات معوق معدنکاران زغال سنگ، هزينه های بالای استخراج معادن و استفاده از تکنولوژی و ماشین آلات سنتی اشاره کرد. علاوه بر اين موارد، مصرف کنندگان داخلی زغال سنگ نیز بر اين باورند که کیفیت زغال سنگ داخلی، استانداردهای فنی مورد نظر برای فرآيند تولید فولاد به روش کوره بلند را تأمین نمی کند. همچنین مسائل و مشکلات موجود در حوزه معدنکاری زغال سنگ ازجمله چگونگی واگذاری معادن دولتی، سرمايه گذاری در اين بخش را با چالشهای جدی مواجه کرده است.

مرکز پژوهشهای مجلس، چالشهای حوزه معادن زغال سنگ، را بررسی و راهکارهايی برای مرتفع کردن مشکلات اين بخش ارائه کرده است. تدوين اجرای استراتژی جامع معادن و صنايع وابسته به زغال سنگ برای ايجاد فضای امن سرمايه گذاری، تدوين روشی شفاف برای قیمت گذاری زغال سنگ توسط کارگروههای تخصصی و مستقل، استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی واقعی در استخراج و فرآوری زغال سنگ، کنترل موردی تعرفه واردات زغال سنگ، حمايت های دولتی از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان زغال سنگ در کاهش هزينه های تولید و افزايش بهره وری، حمايت از توسعه صنايع مصرف کننده زغال سنگ و تنوع بخشی به سبد انرژی کشور به منظور خروج بازار مصرف زغال سنگ در کشور از حالت انحصاری و امکان ورود به بورس کالا ازجمله راهکارهای ارائه شده در اين زمینه است.

 

تاريخچه استفاده از معادن زغال سنگ به هزاران سال قبل برمی گردد. استفاده از زغال سنگ همزمان با ظهور اولین موتور بخار در قرون 19 و 20 (انقلاب صنعتی) اهمیت پیدا کرد. عمده کاربرد زغال سنگ برای تولید انرژی الکتريکی و فولاد به روش کوره بلند است که در ايران نیز همزمان با تأسیس کارخانه ذوب آهن اصفهان و استحصال کك از زغال سنگ فعالیت معادن زغال سنگ آغاز شد. تنها خريدار عمده زغال سنگ داخلی شرکت ذوب آهن اصفهان است و میزان مصرف ساير واحدهای صنعتی در مقايسه با آن چندان زياد نیست.

در جهان از منظر انرژی، چشم انداز زيادی برای استفاده از اين فرآورده معدنی ارائه شده است و با توجه به مشکلات زيست محیطی ناشی از زغال سنگ، تمامی اين چشم اندازها کاهش مصرف زغال و يا حداقل ثابت ماندن میزان سهم زغال سنگ در سبد انرژی را نشان می دهند. با توجه به وجود منابع غنی نفت و گاز در ايران، از زغال سنگ به منظور تولید برق استفاده نمی شود و عمده مصرف زغال سنگ به صورت کك (متالورژيکی) برای تولید فولاد به روش کوره بلند است. از دو نوع زغال سنگ حرارتی و کكشو تحت فرآوری قرار گرفته و میزان خاکستر، رطوبت، گوگرد و نمک آن کنترل و کنسانتره زغال سنگ عرضه می شود. با توجه به کیفیت زغال سنگ تولید شده در ايران، شرايط معدنکاری و همچنین نیازهای صنعت تولید فولاد کشور، اين حوزه با چالشهای جدی مواجه است. در اين گزارش، جايگاه زغال سنگ در ايران و جهان بررسی شده و راهکارهايی برای حل معضلات و مشکلات اين بخش ارائه شده است.

ايران از نظر ذخاير زغال سنگ حدود یک درصد ذخاير دنیا را به خود اختصاص داده است

 

جایگاه زغال سنگ در جهان

بر مبنای گزارش ارائه شده توسط آزانس بین المللی انرژی با عنوان چشم انداز انرژی جهان 2017، در سال 2040 علاوه بر سرمایه گذاری کشورهای پیشتاز باحمایت های دولتی در عرصه منابع انرژِ تجدید پذیر، حداقل تا سه دهه آینده همچنان از سوخت های فسیلی از جمله زغال سنگ استفاده خواهد شد و این منابع جزو مهمترین منابع تامین انرژِی دنیا باقی می مانند. این گزارش پیش بینی می کند که میزان تولید برق از طریق زغال سنگ تا سال 2040 با رشد 10درصدی همراه خواهد بود و از 9.41 تریلیون کیلووات ساعت در سال 2015 به 10.39 تریلیون کیلووات ساعت در سال 2040 خواهد رسید. بنابر این تا سه دهه آینده، زغال سنگ به عنوان یکی از منابع اصلی تولید برق جهان به حساب می آید و سرمایه گذاری برای استخراج این ماده معدنی همچنان ادامه دارد. متوسط میزان تولید جهانی این معادن زغال سنگ در حال حاضر 0.8 درصد ذخایر معدنی است که این میزان در ایران حدود 0.1 درصد یا به عبارتی  یک هشتم تولید جهانی است.

 

مطابق گزارش موسسه جهانی زغال سنگ، 74 درصد فولاد جهان به روش کوره بلند و کنورتور، با بهره گیری از زغال سنگ کک شو یا متالورژیکی و بقیه تولید فولاد جهان با استفاده از روش های احیای مستقیم بر پایه گاز تولید می شود.

در ايران به دلیل وجود منابع عظیم نفت و گاز، توجه به سرمايه گذاری و توسعه بخش زغال سنگ مغفول مانده است

 

چشم انداز معادن زغال سنگ در ایران و جهان

مطابق گزارشی در باره زغال سنگ، این ماده در تغییرات آب و هوای نقش بسزایی دارد و گزارش های علمی مؤيد اين مطلب است که سوزاندن زغال سنگ با نرخ کنونی نبايد ادامه پیدا کند. سهم زغال سنگ در تغییرات آب و هوايی با به خطر انداختن سلامت عمومی (آلودگی هوا) و محیط زيست افزايش يافته است. اين عوامل باعث شده اند که دولتها قوانین و سیاستهای سختگیرانه ای برای استفاده از زغال سنگ وضع کنند و مجموع اين سیاستها تأثیرات جدی در سرمايه گذاری در اين حوزه ايجاد کرده است. برای مثال افزايش علاقمندی برای سرمايه گذاری در حوزه منابع انرژی تجديدپذير، جذابیت سرمايه گذاری در معادن زغال سنگ را کاهش داده است. حذف تدريجی زغال سنگ به عنوان يك منبع انرژی در کشورهای توسعه يافته از نظر اقتصادی توجیه پذير است اما کنار گذاشتن این ماده به عنوان منبع انرژی در کشورهای در حال توسعه بدون همکاری و مشارکت کشورهای توسعه يافته بعید به نظر می رسد.

 

سیاستهای راهبردی در حوزه زغال سنگ در ايران نسبت به دنیا متفاوت است. در ايران به دلیل وجود منابع عظیم نفت و گاز، توجه به سرمايه گذاری و توسعه بخش زغال سنگ مغفول مانده است. وجود منابع گاز طبیعی و سیاستهای توسعه صنعت فولاد کشور باعث شده است که تنها تولیدکننده های فولاد به روش کوره بلند به شرکت ذوب آهن اصفهان و گروه میدکو (در حال احداث) محدود شوند. فعالیت معادن زغال سنگ کشور به منظور تامین ماده اولیه کارخانه تولید فولاد موجب اشتغالزایی برای 30 هزار نفر شد هاست که عدد قابل توجهی است. از طرفی نبود نیروگاه های زغالی در کشور، عمده مصرف زغال سنگ حرارتی را کاهش داده است و تنها بخشی به کشورهایی مانند ترکیه صادر می شود. در حال حاضر کارخانه ذوب آهن اصفهان به طور متوسط سالیانه حدود 1.5 میلیون تن زغال سنگ کک شو مصرف می کند و این در حالی است که میزان تولید کنسانتره زغال سنگ در کشور در سال 1395 حدود 1.2 میلیون تن بوده است.

 

جدول زیر میزان تولید، صادرات و واردات کنسانتره زغال سنگ را در ده سال اخیر در کشور نشان می دهد.

 

بخش عمده زغال سنگ مورد نیاز شرکت ذوب آهن از زغالسنگ داخلی و درصد از آن به دلایل عمدتا فنی و تکنولوژیکی از زغال سنگ وارداتی از سایر کشورها از جمله استرالیا تامین می شود.

 

ذخایر زمین شناسی (احتمالی) زغال سنگ در ایران حدود 11 تا 14 میلیارد تن تخمین زده می شود و ذخایر قطعی کشور حدود 1.1 میلیارد تن است. عمده زغال سنگ حرارتی کشور به ترکیه صادر شده است و بر اساس اعلام انجمن زغال سنگ ایران، کشورمان صادرات زغال سنگ کک شو نداشته و کل تولید داخل کشور توسط شرکت ذوب آهن اصفهان مصرف می شود و تلاش برای توسعه بازار و صادرات آن اخیرا آغاز شده است.

 

با توجه به ذخاير قطعی زغال سنگ کشور، پتانسیل میزان تولید داخلی کنسانتره زغال سنگ بیش از ظرفیت فعلی است و اين مطلوب تنها با سرمايه گذاری و حمايتهای بخش دولتی در تجهیز و نوسازی ماشین آلات معادن زغال سنگ و استفاده از فناوریهای روز دنیا میسر خواهد شد، زيرا در اقصی نقاط دنیا معادنی که به روش سنتی استخراج می شوند و زغال سنگ با کیفیت متوسط دارند، زيانده هستند و با حمايت دولتها، به دلیل اهمیت استراتژيك زغال سنگ برای آن کشورها، توانسته اند به حیات خود ادامه دهند. استفاده از تکنولوژی روز دنیا و استخراج مکانیزه زغال سنگ علاوه بر افزايش ايمنی محیط کار و بهره وری، سودآوری اين بخش تولیدی را افزايش خواهد داد.

 

نبود استراتژی مدون در بخش معدن باعث کاهش جذابیت سرمايه گذاری در بخش معدن و به طور خاص معادن زغال سنگ شده است

 

در ايران علاوه بر دلايل فوق، نبود استراتژی مدون در بخش معدن باعث کاهش جذابیت سرمايه گذاری در بخش معدن و به طور خاص معادن زغال سنگ شده است. کشورهای توسعه يافته چشم انداز مشخصی برای معادن خود ترسیم کرده اند و با اتخاذ سیاستهای راهبردی، مسیر سرمايه گذاری و توسعه معادن و صنايع معدنی را مشخص می کنند. برای مثال کشور استرالیا در حوزه تأمین انرژی وابسته به زغال سنگ هدف معنی را تعیین کرده است. در سال 2014 بیش از 80 درصد انرژی الکتریکی استرالیا از طریق سوخت های  فسیلی عمدتا زغال سنگ تامین می شد. طبق استراتژی تدوین شده تا سال 2030 استفاده از سوخت های  فسیلی برای تولید انرژی الکتریکی در استرالیا باید به کمتر از 50 درصد کاهش یابد و این به معنی کاهش سرمایه گذاری در حوزه معادن زغال سنگ است. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا بین سال های 2007 و 2014 مصرف زغال سنگ خود را 20 درصد کاهش داده اند. کشور انگلستان باامضای پیمان تغییرات آب وهوایی، متعهد شد که در مسیر توقف استفاده از زغال سنگ برای تولید انرژی حرک کند که همه این عوامل موجب کاهش 20درصدی مصرف زغال سنگ در سال 2014 نسبت به 2013 شد.

 

بايد توجه داشت که تنها کاربرد زغال سنگ برای تولید انرژی و فولادسازی نیست و کاربردهای ديگری نیز دارد. تمرکز بر کاربردهای ديگر زغال سنگ، اهمیت استخراج اين ماده معدنی را نشان می دهد و می تواند بخشی از چالشهای معدنکاران را مرتفع کند. ازسوی ديگر به دلیل استفاده محدود در کاربردهای با ارزش افزوده بالا، امکان تحقق سیاستهای مبتنی بر توسعه پايدار نیز فراهم می شود.

 

 

چالش های معدن کاری زغال سنگ در ایران

 

زغال سنگ از جنبه کاربردی به سه نوع زغال سنگ حرارتی، زغال سنگ کكشو (متالورژيکی) و زغال سنگ با قابلیت تبديل به نفت و گاز تقسیم می شود. عمده مصرف کنندگان زغال سنگ نیروگاهها و کارخانه های فولادسازی هستند. مهمترين کاربرد زغال سنگ در جهان در نیروگاههاست و از ديدگاه انرژی چشم اندازهای بسیار زيادی برای استفاده از اين فرآورده معدنی تدوين شده است که استراتژی کشورها جهت مصرف آن در حوزه انرژی را نشان می دهد. در ايران با توجه به وجود منابع سرشار نفت و گاز و سیاستهای کلی کشور، رغبتی برای تأسیس و سرمايه گذاری برای احداث نیروگاههای زغالسوز وجود نداشته و تنها يك پروژه نیروگاهی زغالسوز در کشور در حال اجراست و آغاز عملیات اجرايی و بهره برداری از آن منتظر تأمین سرمايه پروژه است، اما زيرساختهای نیروگاه عمدتاً عملیاتی شده است. به همین دلیل از ديدگاه انرژی در ايران اهمیت چندانی به زغال سنگ داده نشده است و عمده مصرف زغال سنگ کكشو فقط به کارخانه ذوب آهن اصفهان اختصاص داده شده است که در آن از روش کوره بلند، فولاد و محصولات فولادی تولید میشود. وجود خريدار انحصاری زغال سنگ کكشو برای معدنکاران زغال سنگ مشکلات عديدهای را ايجاد کرده است و ضمن عدم امکان ورود زغال سنگ به بورس کالا، عموماً اختلاف نظرات زيادی در قیمت گذاری اين ماده معدنی وجود داشته است. عمده معادن زغال سنگ ايران در استانهای کرمان، خراسان جنوبی، سمنان، يزد و مازندران قرار دارند. تولیدکنندگان عمده زغال سنگ در کشور که در منطقه طبس قرار دارند زير نظر بخش شبه دولتی فعالیت می کنند. میزان تولید زغال سنگ توسط بخش خصوصی واقعی در کشور، سالیانه حدود 250 هزار تن کنسانتره زغال سنگ است.

 

از مهمترين چالشهای پنج سال اخیر معدنکاران زغال سنگ می توان به نبود معیار شفاف برای تعیین قیمت زغال سنگ، ايمنی پايین معادن، عدم به کارگیری تکنولوژی و ماشین آلات روز دنیا در بهره برداری از معادن جهت تولید کنسانتره زغال سنگ با کیفیت قابل قبول و ويژگیهای زمین شناسی معادن زغال سنگ ايران اشاره کرد که مشکلات زيادی را برای معدنکاران زغال سنگ و مصرف کنندگان اين محصول ايجاد کرده است.

آمار نشان می دهد که در پنج سال اخیر قیمت خرید زغال سنگ داخلی توسط ذوب آهن اصفهان همواره کمتر از قیمت خرید زغال سنگ خارجی بوده است که در سال 1395 این اختلاف قیمت به حدود 90 درصد رسیده است که عمدتا به دلیل غیر رقابتی بودن بازار و کیفیت زغال سنگ داخلی بوده است.

 

يکی ديگر از چالشهای معدنکاری زغال سنگ در ايران، تفاوت کیفیت زغال سنگ کكشو داخلی و خارجی است که جذابیت خريد نمونه داخلی آن را برای کارخانه ذوب آهن اصفهان کم کرده است.

درصد نسبتا بالای گوگرد از جمله مواردی است که کیفیت زغال سنگ داخلی  را کاهش داده است. بخشی از این عوامل مربوط به ذات زغال سنگ هستند اما میزان مواد فرار، رطوبت، میزان گوگرد و نمک های موجود در زغال سنگ با روش های زغال شویی و فناوری های دیگر کنترل می شوند. معادن زغال سنگ ایران به گونه ای هستند که از نظر زمین شناسی عموما لایه های زغال سنگ در عمق زیاد و به عمق زیا و با ضخامت کم تشکیل شده اند که همین موضوع عملیات استخراج زغال سنگ را از جهات مختلف دچار چالش می کند.

يکی ديگر از مشکلات بخش معدن عدم آموزش نیروی انسانی ماهر است. فقدان نیروی انسانی ماهر باعث شده تا نیروی کار موجود حفظ شود و همین امر موجب کاهش بهره وری معادن زغال سنگ شده است. عدم آشنايی نیروی انسانی با شرايط معادن منطقه الزامات ايمنی کار در معدن و تکنولوژیهای روز دنیا باعث کاهش کارآيی و افزايش خطرات موجود در محیط کار می شود.

 

از مشکلات ديگر معدنکاران زغال سنگ می توان به استفاده از تجهیزات قديمی برای استخراج و فرآوری اشاره کرد که در زمان راه اندازی نیز از تکنولوژی روز دنیا و تجهیزات مشابه آن فاصله زيادی داشتند. همین امر باعث کاهش بازدهی، افزايش هزينه تعمیر و نگهداری تجهیزات، کاهش کیفیت زغال سنگ و در نتیجه افزايش قیمت تمام شده زغال سنگ داخلی نسبت به زغال سنگ خارجی می شود. اين عامل باعث می شود که زغال سنگ داخلی در عرصه جهانی نیز قادر به رقابت با تولیدکنندگان خارجی نباشد و عملاً امکان صادرات از آن سلب شود. تجهیزات ايمنی مورد استفاده در معادن زغال سنگ نیز برای دهه پنجاه میلادی است و سیستم پايش کار تجهیزات و پرسنل نیز کاملاً سنتی است. برای مثال، استفاده از تجهیزات ايمنی انفرادی نظیر چراغهای انفرادی، انگیزه استفاده از آنان را برای پرسنل از بین برده است که نتیجه آن وقوع حوادث متعدد در اين معادن است. در کنار فقدان استانداردهای ايمنی، روشهای مواجهه با حوادث نیز خود خطر آفرین است.

 

تأمین منابع مالی برای تجهیز، نوسازی معادن و سرمايه در گردش ازجمله چالشهای اساسی معدنکاران زغال سنگ است .هزينه های معدنکاری زغال سنگ بسیار بالاست و شامل دو بخش عمده است، بخش اول هزينه های تجهیز و آماده سازی معدن است که حدود 50 درصد کل هزینه هاست و بخش دوم هزینه های مربوط به نیروی انسانی فعال در معدن می باشد. چالش قیمت زغال سنگ و وجود مشکلات مالی و اداری بین معدنکاران و مصرف کنندگان عمده زغال سنگ، تأمین منابع مالی را با مشکل مواجه کرده است. علاوه بر آن عدم پرداخت مطالبات معدنکاران توسط مصرفک ننده عمده، به عدم تداوم عملیات معدنکاری زغال سنگ منجر شده است. همچنین بانكها رغبت زيادی برای اعطای تسهیلات به معدنکاران به خصوص معدنکاران زغال سنگ از خود نشان نمی دهند که همین موضوع باعث بروز مشکل در تأمین گردش نقدينگی برای تولیدکنندگان شده است. همچنین نبود امکانات زيربنايی ازجمله آب، برق، راه و… به ويژه در منطقه طبس که قطب تولید زغال سنگ کشور به شمار می رود، به مشکلات معدنکاران زغال سنگ افزوده است. نحوه واگذاری معادن زغال سنگ دولتی به بخش خصوصی نیز علاوه بر هزينه های تجهیز، آماده سازی و نیروی انسانی، هزينه مازادی را بر سرمايه گذار تحمیل می کند و انگیزه سرمايه گذاری را در اين بخش کاهش می دهد.

 

در کشورهای دارای معادن زغال سنگ حمايتهای متنوعی از معدنکاران زغال سنگ به عمل می آيد که اعطای تسهیلات، بیمه، معافیتهای مالیاتی و… ازجمله اين حمايتهاست. در ایران استراتژی شفاف و مدونی برای بخش معادن زغال سنگ و صنایع وابسته به آن وجود ندارد و همین موضوع ادامه حیات اين معادن را در هاله ای از ابهام قرار داده است. تهیه و تدوين استراتژی بخش معدن و به تبع آن روشن شدن وضعیت معدنکاری زغال سنگ در کشور می تواند در تصمیم گیریها و تصمیم سازیها مؤثر باشد.

 

برنامه بورس برای جذب 30 هزار میلیارد تومان برای توسعه صنعت نفت

0

تامین منابع مالی توسعه پروژه های صنعت نفت، از جمله مهمترین برنامه های وزارت نفت است و این وزارتخانه همزمان برنامه هایی را برای تامین این منابع از محل صندوق توسعه ملی و بازار بورس انرژی در دست دارد.

بورس انرژی از جمله نهادهایی است است که دولت با استفاده از آن می تواند از محل سرمایه همه ایرانیان استفاده کند.

سید علی حسینی مدیرعامل بورس انرژی گفت: برای طرح های نفتی از طریق بورس تا 30 هزار میلیارد تومان منابع مالی جدید جذب می شود.

مدیر عامل بورس در گفت و گو با ایرنا درباره جزییات استفاده از بورس برای تامین مالی اجرای پروژه های نفتی، گفت: پیش از نوسان های نرخ ارز، مذاکرات اولیه برای جذب 10 میلیارد دلار از طریق بورس برای صنعت نفت، انجام شده بود.
مدیرعامل بورس انرژی به طرح جذب منابع مالی مردمی برای توسعه و نگهداشت تولید میدان های نفتی کشور توسط بازار سرمایه، اشاره کرد و گفت: بورس انرژی آمادگی دارد در قالب «صندوق پروژه» و نیز «اوراق سلف» تامین مالی این پروژه ها را انجام دهد.
به گفته حسینی، سودآوری خوب، شناخته شده بودن و ضمانت توسط وزارت نفت از مزایای معرفی پروژه های نفتی در بورس هستند که باعث افزایش استقبال از آنها می شود.
“البته باید توجه داشت مبلغ تا 30 هزار میلیارد تومان که پیش بینی شده است، به یکباره تامین نمی شود و به صورت تدریجی تحقق می یابد.”

 

مدیر عامل بورس انرژی می گوید سودآوری خوب، شناخته شده بودن و ضمانت توسط وزارت نفت از مزایای معرفی پروژه های نفتی در بورس هستند که باعث افزایش استقبال از آنها می شود

 

حسینی بر لزوم تنوع بخشی در تامین مالی پروژه های اقتصادی را تاکید کرد و گفت: باید یک سبد و پرتفوی از ابزارهای مختلف سرمایه گذاری شکل بگیرد که در آن سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری داخلی و منابع مالی بورسی وجود داشته باشد.
مدیرعامل بورس انرژی تصریح کرد: متنوع سازی سبد سرمایه گذاری سبب کاهش ریسک در پروژه ها می شود.

افزایش460 میلیون بشکه ای تولید میادین نفتی
قرار است بخش عمده منابع مالی جذب شده از طریق بورس انرژی، صرف اجرای طرح های نگهداشت و تولید 29 میدان نفتی شود که بازپرداخت تمام اصل و فرع پول از محل اجرای طرح‎ها انجام می‌شود.
وزیر نفت چندی پیش درباره مصوبه شورای اقتصاد برای افزایش تولید از 29 میدان نفتی گفت: با اجرای این طرح در مدت سه سال 460 میلیون بشکه به تولید 29 میدان نفتی اضافه می‌شود.
بیژن زنگنه گفت: 29 طرح برای نگهداشت و افزایش تولید میدان‌های در حال بهره‌ برداری در ایلام، خوزستان، گچساران، فلات قاره و فارس طراحی شده که منابع مالی آن قرار است از طریق مردم تامین شود.
وی با بیان این‌ که همه فعالیت های مربوط به افزایش برداشت از این میدان‌ها به شرکت‌های ایرانی واگذار می‌شود، افزود: بیش از 75 درصد تجهیزات برای توسعه برداشت ایرانی است و فهرست گسترده ای از تجهیزات ایرانی ضمیمه قرارداد می‌شود که پیمانکاران مکلفند این تجهیزات را از شرکت‌های ایرانی خریداری کنند.
زنگنه اعلام کرد مناقصات این طرح‌ها در جریان است و قراردادها امسال آغاز می‌شود. مدت اجرای طرح از زمان اولیه 2سال است که براین اساس در سه سال 460 میلیون بشکه به تولید اضافه می‌شود و سپس تا 2 میلیارد بشکه افزایش تولید خواهیم داشت که درآمد زیادی برای کشور ایجاد می‌کند.

استفاده از صندوق پروژه برای تامین منابع مالی طرح‌های جدید

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز چندی پیش خبر داد برای نخستین بار صندوق پروژه برای تامین منابع مالی در طرح های نگهداشت و افزایش تولید نفت تعریف شده و در حال مذاکره برای ثبت آن هستیم.
علی کاردر گفت: بخشی از 6 میلیارد و 300 میلیون دلار سرمایه ‌ای که برای اجرای طرح های نگهداشت تولید تعریف کرده ‌ایم در قالب صندوق پروژه اجرا می شود.
وی گفت: در قالب صندوق پروژه، یونیت‌های (واحدهای) سرمایه‌ گذاری برای شهروندان و پیمانکاران در نظر گرفته می شود که فروش آنها به صورت ریالی اما بر اساس قیمت دلار 4200 تومانی خواهد بود. پرداخت سودهای شناسایی شده صندوق های پروژه نیز بر اساس قیمت روز دلار است.
توسعه بخش بالادست (اکتشاف و تولید) و پایین دستی صنعت نفت (پالایش، پتروشیمی و …) به 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد که با توجه به محدودیت های خارجی، باید بخشی از آن از محل منابع داخلی تامین شود که از جمله آنها بازارهای سرمایه و منابع مالی مردمی است.
صندوق پروژه از ابزارهای جدید تامین مالی در بازار بورس است که باعث تسهیل اجرای پروژه‌ های بزرگ می شود، این صندوق ها مبتنی بر سهام بوده و دارندگان واحدهای سرمایه گذاری، در پروژه شریک می شوند.

 

وضع اقتصاد ما خوب است و می توان کارآفرینی کرد

0

هر روز با تعداد زیادی پرسش از سوی روزنامه نگاران، فعالان بخش خصوصی، مردم عادی و حتی برخی کارشناسان مواجه‌ام: آیا وضع اقتصاد ما خوب است؟ از آن مهمتر اینکه باید به این تفکر سرنوشت ساز هم پاسخ بدهم که آیا در ایران می‌توان کارآفرینی کرد یا نه؟

متاسفانه نگاه غیرفنی، گاهی به دیدگاه منطقی اقتصادی غلبه می‌کند و به هردو سوال، پاسخی می دهد که نه تنها راهبردی، کارگشا و واقعی نیست که بلکه برای آینده کشور هم خطرآفرین است. آدرس غلط دادن به مردم و کارآفرینان برای کشور و سرنوشت مردم هزینه زاست و به همین دلیل بارها در جلسات عمومی و خصوصی از مدیران خواسته ام که با نهایت دقت و از آن مهمتر اتکاء به آمار و اعداد در مورد اقتصاد کشور اظهار نظر کنند.

برای پاسخ به این سوالات به یک عدد اتکا می کنم.

تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال 1390 در سال 1396 به 6940.8 هزار میلیارد رسیده که نسبت به رقم مشابه سال 1395 به میزان 3.7 درصد افزایش یافته است. اقتصادی با این ابعاد، سابقه و توان به سادگی به سمت و سویی نمی رود که شوک های آنی و تحولات کوتاه مدت آن را از پا درآورد.

تراز تجاری مثبت، رشد تولید، رشد اقتصادی مثبت، نرخ تورم با ثبات نسبی و تداوم صادرات کالا از کشور نشان دهنده، «حال اقتصاد» کشور است. البته که حتما مردم در مورد وضعیت بازارهای ارز، سکه، مسکن و خودرو انتقاداتی دارند که دلیل عمده بروز نوسانات صعودی قیمت ها در این بازارها، موضوع نقدینگی فزاینده در کشور و حرکت سرمایه ها به سمت این بازارهاست. البته دولت در تلاش است که در جهت بهبود شرایط عمومی اقتصاد کشور، رشد نقدینگی را کنترل کند.

اما باید دقت کرد آنچه سرنوشت آینده اقتصاد کشور را رقم می زند «فضای کسب وکار» است. کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال زایی و در یک کلام ثروت آفرینی برای کشور یک ضرورت ملی است. اینکه امروز به جوانان کشور بگویم که در این سرزمین نمی توان کارآفرینی کرد، سرمایه ها را باید به بازارهای غیرمولد برد و از این دست نقل قول ها، به نوعی جفا در حق آینده کشور و رقابت در جهت تولید و تکثیر اخبار منفی و ناامید کننده است.

تشخیص درست یعنی اینکه بتوانیم اولویت ها را درک کنیم و اعتقاد دارم که قطعا شاخص‌ترین اولویت امروز اقتصاد ایران، تشویق مردم به کارآفرینی و جلب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای کمک به اقتصاد ملی است.

 

اقتصادی با این ابعاد، سابقه و توان به سادگی به سمت و سویی نمی رود که شوک های آنی و تحولات کوتاه مدت آن را از پا درآورد

خوشبختانه در نماز عید فطر، رهبر معظم انقلاب با توجه به مولفه های مورد نیاز اقتصاد کشور و ضرورت حمایت از نگاه ملی مبتنی برکارآفرینی، به تلاش‌های دولت و وزارت اقتصاد در زمینه بهبود فضای کسب وکار اشاره کردند. این گفته ایشان عیدی بزرگی برای ما بود و به عوامل موثر اقتصادی کشور نشان داد که تلاش هایشان نادیده گرفته نمی شود. البته مدتی قبل هم در عید نوروز ایشان از سامانه جامع هوشمند گمرکی یاد کردند و همین اشاره درست سبب شد تا موضوع سامانه جامع هوشمند گمرکی از یک ایده سازمانی به هدفی ملی تبدیل شود.

کشورهایی مانند سنگاپور و مالزی که امروزدر نقطه مطلوبی از نظر فضای کسب وکار ایستاده اند، چند دهه قبل روند اصلاحات ساختاری اقتصادی را آغاز کرده بودند. آنها به چند عنصر اجتماعی و اقتصادی توجه داشتند. صبر، برنامه‌ریزی و توجه به دانش تخصصی عواملی هستند که اقتصادهای زمین گیر را به جایگاه امروزشان رسانده است.

امروز خوشحالم که بگویم، راه اصلاح فضای کسب وکار در ایران آغاز شده و وظیفه همه ما این است که مردم را توصیه و دعوت به کارآفرینی، حضور خلاق در اقتصاد و در یک کلام مشارکت عمومی در تحولات اقتصادی کنیم.

وزارت اقتصاد طی یکسال گذشته سعی کرده که در خط مقدم این حرکت قرار گیرد. حذف بیش از 500 مجوز زائد کسب وکار، تلاش در جهت اصلاح نظام مالیاتی و حرکت در مسیر بستر الکترونیکی، مبارزه جدی با فساد از طریق اجرای سامانه جامع هوشمند گمرکی و تبادل اطلاعات با نهادهای بین المللی مانند بانک جهانی در جهت بهبود رتبه ایران در فضای کسب از جمله حرکت های اساسی در این جهت بود.

اما یکی از مهمترین اقدامات وزارت اقتصاد، طراحی نقشه ملی استعلام مجوزهای کشور است که منجر به اجرای پروژه مرکز ملی پایش  محیط و کاسب و کار کشور شده است. جالب اینکه گزارشها نشان می داد که پیش از اجرای این پروژه ملی برای دریافت 1580 مجوز کسب وکار می بایست 8 هزار و 900 مدرک و استعلام از دستگاههای اجرایی کشور دریافت می شد.

این مرکز ملی متشکل از 4 سامانه درهم تنیده و هوشمند بر پایه فناوری  اطلاعات و ارتباطات به نحوی طراحی شده که نظام مجوزدهی کشور را یکپارچه، قابل پایش  و کنترل و به شکل فزاینده ای در جهت کاهش فساد، شفاف کند.

اولین سامانه که ستون فقرات این مجموعه به حساب می آید، سامانه “صدور مجوزهای کشور” است، وظیفه این سامانه دریافت درخواست مجوز از مردم به صورت متمرکز، ارجاع آن به دستگاه ذیربط و تبادل استعلامات مرتبط با صدور هر مجوز بین دستگاه های اجرایی از طریق آن و در نهایت تحویل مجوز به متقاضی از همان درگاه واحد است. با این سامانه به اهدافی مانند عدم امکان خلق مجوزهای جدید، ایجاد وحدت رویه در نحوه صدور مجوزها، عدم امکان مطالبه مدارک بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار ذکر شده است از مردم، عدم امکان دریافت هزینه غیر مصوب ، نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی تا پایین ترین سطح تقسیمات جغرافیایی، شناخت گلوگاه‌های فساد در صدور مجوزها، آمایش سرزمینی مجوزها و … می توان دست یافت.

در دومین سامانه که “دادور” نام دارد، متقاضیان دریافت مجوز که موفق به دریافت آن نشدند یا با آن شرایطی غیر از آنچه قوانین و مقررات اعلام نموده است، مجوز خود را دریافت نموده اند، می توانند شکایت خود را با ارائه مستندات لازم ثبت نمایند.

طبق قانون استاندار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مرکز ملی رقابت مکلفند به این شکایات رسیدگی و دو مرجع اول یعنی استاندار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مکلف است ظرف 7 روز کاری به این شکایات رسیدگی و شرایط را برای متقاضی تسهیل نمایند. این سامانه وظیفه دریافت این شکایات، تحویل آن به مرجع پاسخگو، ارجاع شکایات و دریافت پاسخ بین دستگاه های اجرایی کشور تا سطح جغرافیایی دهستان ها و تحویل پاسخ به متقاضیان را بر عهده دارد.

در سومین سامانه  که “یاور” نام دارد، میز مشاوره فوریت های کسب و کار برای عموم مردم در نظر گرفته شده است، تا بتوانند هرگونه مشاوره در خصوص موضوعات مرتبط با کسب و کار نظیر موضوعات مالیاتی، بیمه ای، بازار سرمایه، بانک و … را به صورت رایگان و ظرف مدت حداکثر 5 روز کاری دریافت کنند.

 

حتما مردم در مورد وضعیت بازارهای ارز، سکه، مسکن و خودرو انتقاداتی دارند که دلیل عمده بروز نوسانات صعودی قیمت ها در این بازارها، موضوع نقدینگی فزاینده در کشور و حرکت سرمایه ها به سمت این بازارهاست

در چهارمین سامانه  که به نام  “نما” شناخته می شود، اطلاعات مربوط به مجوزها اعم از استعلامات، مدارک مورد نیاز، شرایط، ضوابط، فرآیند صدور، مبانی قانونی و … در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

مجموعه این 4 سامانه “پیشخوان مجوزهای کشور” را می سازند که هم اکنون در آدرس اینترنتی WWW. G4b.ir قابل مشاهده بوده و هر روز تکمیل تر می‌شود.

تا کنون با همکاری مشترک وزرات امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت کشور سه سامانه “دادور”، “یاور” و “نما” پیاده سازی شده است و سامانه “صدور مجوزهای کشور(سام) ” هم در مرحله راه اندازی است و در آینده ای بسیار نزدیک مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

هدف وزارت امور اقتصادی و دارایی تلاش در جهت بهبود مستمر فضای کسب وکار است. در این مسیر ارتقاء سطح تعاملات با بخش خصوصی کشور صورت گرفته و خوشبختانه با برگزاری منظم جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین برگزاری جلسات جداگانه با کارآفرینان، تلاش هایی با نهایت جدیت صورت می گیرد که منجر به تغییر فضای کسب وکار کشور شود.

باور ما این است که تقویت روحیه کارآفرینی، رفع موانع تولید و بخصوص توسعه فرهنگ کارآفرینی در کشور مبنای توسعه اقتصادی است. در آغاز راه قرار داریم ولی این باور در مجموعه دولت وجود دارد که با خصوصی سازی واقعی، دریافت مشورت از اهل فن پیش از تصمیم گیری ها، تعامل با افراد و گروه های ذی نفع اقتصادی در جهت رفع موانع کار و همچنین اجرای دقیق و منطقی برنامه اقتصاد مقاومتی در جهت تحقق هدف مهم ایجاد «اقتصاد امن» مسیری است که باید با دقت، صبر و نگاه کارشناسی طی شود. خوشحالم که امروز ارکان اساسی تصمیم گیری کشور با بهره گیری از  رهنمودهای مقام معظم رهبری تلاش می کنند تا باور نگاه مثبت و ارزش آفرین به کارآفرینی در کشور تقویت شود و قطعا طی این مسیر نیازمند «وحدت ملی» است. بايد دقت كرد كه تعميم دادن مشكلاتي در اقتصاد ايران مانند رشد نقدينگي به كليت اقتصاد ملي و ارائه تفسير مخدوش و نااميدكننده، رفتاري كارشناسي نيست. طبيعي است كه اقتصاد با موانعي همراه باشد و قطعا دولت و كارشناسان هم براي حل همين مشكلات در ساختار اجرايي كشور حضور دامردم و کارآفرینان به ثبات و آرامش نیازدارند. دولت هم نهایت توانش را به کار گرفته تا این دو عنصر براقتصاد کشور حاکم و امکان برنامه ریزی بلند مدت اقتصادی برای مردم و کارآفرینان ایجاد شود.

سهم اندک انرژی های تجدیدپذیر در تولید برق

0

در حالی که وزیر نیرو ظرفیت فعلی نیروگاه های تجدیدپذیر کشور را 527 مگاوات اعلام می کند، برخی کارشناسان حوزه انرژی معتقدند در ایران توان تولید برق از طریق انرژی های نو تا 70 هزار مگاوات وجود دارد.

ایران با دارا بودن بیش از 300 روز آفتابی در طول سال و همچنین مناطق مهیا برای تولید برق از باد، ظرفیتی قابل توجه برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر دارد.
به زعم کارشناسان صنعت برق، انرژی‌های تجدیدپذیر ارزان ‌ترین انرژی در ایران است؛ هزینه تمام شده یک کیلووات ساعت برق خورشیدی چهار سنت است که طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته، با رشد دانش و تکنولوژی ها این عدد تا سال 2020 به سه سنت و در سال‌های بعد به 2 سنت و کمتر از آن کاهش می یابد.
رضا اردکانیان وزیر نیرو در خصوص انرژی های تجدیدپذیر، گفته ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور (خورشیدی و بادی) در سال گذشته به 527 رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه در سال جدید این مسیر ادامه پیدا می کند، گفت: درصدد هستیم تا پایان سال 97 ظرفیت تولید برق در انرژی های تجدیدپذیر را به یک هزار مگاوات و تا پایان سال 98 آن را به چهارهزار مگاوات برسانیم.

حمیدرضا صالحی نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در این زمینه به ایرنا گفت: ایران در زمینه انرژی های تجدیدپذیر بازاری بکر دارد و می تواند ظرفیت تولید برق از انرژی های تجدیدپذیر را از 527 مگاوات کنونی به 70 هزار مگاوات برساند.
وی با بیان اینکه انرژی های تجدیدپذیر زمینه ای مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می آید، گفت: دستگاه های دولتی باید پروژه های مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر را آنچنان قدرتمند روی میز دنیا بگذارند تا سرمایه گذاران خارجی برای شریک شدن در این کیک اقتصادی تلاش کنند.

 

حمیدرضا صالحی: دستور کار 95 درصد از 200 هیاتی که بعد از برجام به ایران آمدند، همکاری در زمینه انرژی های تجدیدپذیر بود اما متاسفانه بخش عمده ای از این مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده است

 

صالحی اضافه کرد: “متاسفانه با تنگ نظری ها و نگاه هایی قدیمی و سنتی برخی مسوولان ارشد اقتصادی بخصوص در وزارتخانه های تخصصی، زمینه حضور خارجی ها در انرژی های تجدیدپذیر آنچنان که باید فراهم نشده است.”
دبیر کنفدراسیون انرژی گفت: اکنون دولت هر کیلووات ساعت برق تولیدی از انرژی های تجدیدپذیر را (در قالب قراردادی 20 ساله) 10 سنت خریداری می کند که این نرخ برای سرمایه گذاران بسیار جذاب است؛ اما باید به این پرسش پاسخ داد که چرا سرمایه گذاران خارجی حاضرند در دوبی و ابوظبی در پروژه های خرید تضمینی 20 ساله با نرخ هر کیلووات ساعت برق سه سنت شرکت کنند اما در قراردادهای 10 تا 13 سنت ایران شرکت نکنند؟
صالحی با تاکید بر اینکه پاسخ این پرسش را باید در دیپلماسی سیاسی و اقتصادی یافت، گفت: دستور کار 95 درصد از 200 هیاتی که بعد از برجام به ایران آمدند، همکاری در زمینه انرژی های تجدیدپذیر بود اما متاسفانه بخش عمده ای از این مذاکرات هنوز به نتیجه نرسیده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه سرمایه گذاری نیاز به ثبات دارد، تصریح کرد: باید درها را به روی سرمایه گذاران و شرکت های خارجی باز کنیم زیرا ورود آنها، برای رشد بخش خصوصی داخلی نیز مفید است.

جذب 2.5 میلیارد دلار سرمایه در انرژی های تجدیدپذیر
از ابتدای دولت یازدهم (سال 92) تاکنون 2.5 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای اجرای طرح های مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر جذب شده که بر اساس آمارهای وزارت نیرو، 70 درصد از این منابع (معادل 1,75 میلیارد دلار) از محل سرمایه گذاری خارجی و 30 درصد (معادل 750میلیون دلار) از محل سرمایه گذاری داخلی تامین شده است.
هرچند حجم قراردادهای مبادله شده در بخش انرژی های تجدیدپذیر در دولت تدبیر و امید به 2 هزار و 961 مگاوات و تعداد مشترکان آن به بیش از 350 شرکت و مشترک افزایش یافته است اما با توجه به ظرفیت بالای تولید برق از انرژی های نو بویژه خورشید، برخی کارشناسان می گویند که در این زمینه همچنان نیازمند حمایت دولت از توسعه سرمایه گذاری در این فناوری در کشور هستیم.

 

گاز، نفت را پشت سر می گذارد

0

محمد علی خطیبی در گفت و گو با خبرنگار ستاد خبری اولین نمایشگاه صنعت گاز ایران (IRGS 2018) با اشاره به اهمیت گاز و برگزاری نمایشگاهی اختصاصی برای این منبع انرژی در کشور اظهار داشت: در کشور ما همواره گاز در سایه نفت قرار گرفته و به چشم نمی‌آید در حالی که در زمینه میزان ذخایر گازی در جهان اول هستیم، در حال حاضر، توجه به گاز روز به روز در دنیا بالا می‌رود و اهمیت آن در سبد انرژی به عنوان یک سوخت پاک ارتقا پیدا می‌کند. علاوه بر این صنعت گاز در کشور ما می‌تواند منبع مهم تامین ارز باشد منبعی که قطعا مطمئن‌تر از نفت است زیرا قراردادهای آن بلند مدت بسته می‌شود و تحریم ناپذیر است.

نماینده اسبق ایران در اوپک با بیان اینکه نمایشگاه اختصاصی گاز که برای اولین بار در کشور برگزار می‌شود اتفاق بسیار خوبی است که می‌توانیم علاوه بر معرفی قابلیت‌های خود از تحولات و فناوری­های جدید دنیا نیز مطلع شویم، تصریح کرد: در واقع این نمایشگاه گاز پنجره‌ای است که ما را سریع‌تر به تحولات بیرونی وصل می‌کند و دنیا را هم با صنعت گاز ما آشنا می‌کند، بنابراین به عقیده بنده برگزاری این نمایشگاه در این سطح ایده خوبی بوده چرا که هر قدر بیشتر به مقوله گاز بپردازیم جا دارد و به نفع ما است.

این کارشناس انرژی گفت: این صنعت روز به روز تحول پیدا می‌کند، فناوری های بالا با کاربردهای زیاد، خلق و توسعه می یابند که باید دنبال کنیم و شرکت های دنیا نیز در جریان این تحولات قرار گیرند که نمایشگاه پیش رو فرصت مناسبی برای دسترسی به این اهداف است.

خطیبی با یادآوری اینکه باید روی گاز برنامه ریزی جدی‌تر و نقش آن پررنگ‌تر شود، بیان کرد: باید از نظر سازمانی گاز در جایگاه بالاتری باشد، باید در استفاده از آن در حمل و نقل و خوراک پتروشیمی‌ها بیشتر پرداخته شود که یک نمایشگاه خوب می‌تواند برای این هدف ریل گذاری کرده و برنامه‌ها را معرفی کند، ضمن اینکه با توانمندی‌های رقبا نیز بیشتر آشنا می شویم تا علاوه بر رفع کاستی‌ها، درآمد بیشتر و تولید محصولاتی با ارزش بالاتر داشته باشیم.

وی اظهار داشت: نمایشگاه گاز را به عنوان یک پنجره تبادل افکار و نظر با دنیای خارج در نظر می‌گیریم که به ما کمک می‌کند بتوانیم اقلامی را که اکنون از خارج از کشور تهیه می شود به صنعتگران داخلی معرفی کنیم و اعلام کنیم که اگر توان دارند، در داخل تولید کنند، همچنین در تعاملی که با شرکت‌های خارجی داریم، پیام‌های دو طرف به هم مخابره می‌شود.

نماینده اسبق ایران در اوپک خاطرنشان کرد: در شرایط تحریم می‌توانیم نیازهایمان را از طریق همین نمایشگاه‌ها برطرف کنیم، بخشی از مخاطبین‌مان را پیدا کنیم وقتی چندین شرکت دور هم جمع می‌شوند بهتر توانایی‌ها را ارائه کرده، بازاریابی می‌کنیم و نیازهایمان را بدون واسطه برطرف می‌کنیم، همچنین سریع‌تر فاصله‌ها را کم می‌کنیم.

خطیبی تاکید کرد: در شرایط تحریم ضرورت این نمایشگاه از شرایط عادی بیشتر است چون این نمایشگاه فاصله ما را با طرف مقابل کم می‌کند و در صورتی که محدود شدیم، می‌تواند ضد محدودیت بوده و روابط ما را تسهیل کند.

وی متذکر شد: ما باید اینگونه نمایشگاه‌ها را جدی‌تر بگیریم و تخصصی‌تر برگزار کنیم و از حالت عام درآورده و دنبال دستاورد ملموس باشیم، برای توانمندی‌ها بازاریابی کرده و مشتری پیدا کنیم.

 

در شرایط تحریم می‌توانیم نیازهایمان را از طریق همین نمایشگاه‌ها برطرف کنیم، بخشی از مخاطبین‌مان را پیدا کنیم وقتی چندین شرکت دور هم جمع می‌شوند بهتر توانایی‌ها را ارائه کرده، بازاریابی می‌کنیم و نیازهایمان را بدون واسطه برطرف می‌کنیم، همچنین سریع‌تر فاصله‌ها را کم می‌کنیم.

 

گاز بازیگر نقش اول در سبد انرژی جهان

این کارشناس انرژی با تاکید بر اینکه گاز بابت تامین نیازهای داخلی و در آمدهای ارزی کشور می‌تواند در آینده نقش پر رنگ‌تری را پیدا کند، افزود: امروز مصرف داخلی انرژی کشور به سمت گاز می‌رود، ضمن اینکه در این صنعت تحولاتی رخ داده و به عنوان خوراک در پتروشیمی‌ها استفاده می‌شود و یا از آن فرآورده نفتی می‌گیرند، مثلا در تکنولوژی GTL از گاز به محصولاتی مثل بنزین، گازوئیل و سوخت جت می‌رسیم.

خطیبی با تاکید بر اینکه ما نباید اهمیت گاز را در کنار نفت فراموش کنیم، بیان کرد: اگر اهمیت گاز بیشتر از نفت نباشد کمتر نیست اما با توجه به اینکه در ذیل وزارت نفت قرار گرفته خیلی به چشم نمی‌آید در حالی که در خیلی جاهای دنیا بیش از نفت به آن پرداخته می‌شود.

نماینده اسبق ایران در اوپک با بیان اینکه آینده انرژی کشور و دنیا در گاز است، افزود: منابع نفتی ما کمتر از گاز است و زودتر نیز تمام می‌شود بنابراین بهتر است نگرش و توجه ویژه ‌ای به گاز داشته باشیم، در جای خود به آن بها داده شود و برنامه ریزی وسیعی برای استفاده بیشتر ازاین منبع خدادادی داشته باشیم. ما علیرغم اینکه اولین ذخایر گازی را داریم از نظر صادرات رتبه پایینی داریم، بنابراین باید به این منبع انرژی بیشتر پرداخته شده، مشوق در نظر بگیریم و برنامه جدی داشته باشیم، در این راستا نمایشگاه گاز می‌تواند نقش کاتالیزور را بازی کند، رویداد خوبی است که جا دارد بیش از این اهمیت داده شود.

این مقام اسبق نفتی با اشاره به توجه کشور روسیه به صنعت گاز اظهار داشت: اکنون می‌بینیم که مهمترین شرکت انرژی روسیه گاز پروم است و هیچ شرکت نفتی روسیه به اندازه این شرکت اهمیت ندارد این در حالی است که این کشور نزدیک 11 میلیون بشکه نفت تولید می‌کند، نگرش آنها به گاز اولویت بیشتری تا نفت دارد اما ما گاز را در حاشیه نفت دیده‌ایم که باید بتوانیم این رویکرد را تغییر دهیم.

وی ادامه داد: گاز در تشکیلات وزارت نفت در حد یک معاونت و شرکت است در حالی که می‌تواند با اهمیت‌تر از نفت باشد. ما براحتی شرکت صادرات گاز را منحل و در شرکت نفت ادغام می‌کنیم، این نشان می‌دهد که هنوز اهمیتی که گاز کشور دارد برای ما جا نیفتاده است. گاز می‌تواند نقش پررنگی‌تری داشته باشد و از قبل آن درآمد بیشتر و مطمئن‌تری نیز کسب کنیم زیرا نوسانات در گاز کمتر است، یک خط لوله می‌کشیم و به مدت 30 سال و بدون وقفه این گاز صادر می‌شود و خلایی نیز مگر در موارد استثنایی بوجود نمی‌آید، اما در مورد نفت اینگونه نیست ممکن است نتوانیم یک کشتی بفروشیم و یا فروش ما کم و زیاد شود، ممکن است تحریم شویم و یا اتفاقات دیگری بیفتد که هیچگاه برای گاز رخ نمی‌دهد.

 

 

بازگشت تحریم­های آمریکا، چالش جدیدی بر صنعت گاز ایران تحمیل نمی­کند

0

 

بازگشت تحریم­های یک طرفه آمریکا بر ایران، چالش­های جدیدی بر صنعت گاز ایران تحمیل نخواهد کرد. در واقع بعد از برجام، واشنگتن تحریم هایش را حذف نکرده و اقتصاد ایران در این دوره همچون قبل از برجام، بیشتر آموخت تا چگونه با این تحریم ها مقابله و آنها را ناکارآمد کند.

نصرت الله سیفی، مدیر عامل سابق شرکت ملی صادرات گاز ایران و سازمان بهینه ­سازی مصرف سوخت در مصاحبه با ستاد خبری اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران IRGS 2018 ، ضمن اعلام این مطلب، تصریح کرد: به نظر من، تحریم­های آمریکا هرگز برای ما برداشته نشده و همیشه سرجایشان بوده­اند و آمریکا بسیاری از تعهدات بین المللی خود را انجام نداده است.

او ادامه داد: شرکت­های خارجی که بعد از مذاکرات  هسته ای 2015 وارد ایران شدند، هیچ کمکی به توسعه­ ی صنعت نفت و گاز ایران نکردند. یک مثال خوب، شرکت انرژی TOTAL فرانسه است که اخیرا اعلام کرده، ایران را ترک خواهد کرد.

مدیر عامل سابق شرکت ملی صادرات گاز ایران در توضیح راه­های مقابله با تهدیدات تحریم گفت: ما باید آنچه را که در دهه­ های گذشته انجام می­دادیم، ادامه دهیم. ما توسعه­ ی پتروشیمی منطقه ­ی عسلویه را در سال 1997 آغاز کردیم و موفق به ساخت امکانات، دو برابر بیشتر نسبت به قطر شدیم. اگرچه تحریم­ها در گذشته  چالش­هایی را برای ما ایجاد کردند.

این کارشناس انرژی افزود: آنها برای جلوگیری از مقابله ی ما با تحریم ها و گذر از آنها، تلاش می­کنند و ما باید روش­های جدیدی برای این کار پیدا کنیم. ما باید با کشورها مذاکره کنیم و به آنها نشان دهیم که همکاری با ما برای آنها مزایای واقعی دارد. دولت­های خارجی و اعضای جامعه ی بین المللی، ملزم به اطاعت و تبعیت از دستورات تحمیلی آمریکا نیستند و در صورت تمایل همکاری خود را با ایران ادامه خواهند داد.

سیفی گفت: ما مزایای بسیاری در بازار گاز داریم که شامل شبکه خطوط لوله وسیعی است که به ما این اجازه را می­دهد که گاز را به مناطق دور انتقال دهیم. بسیاری از کشورها تمایل دارند که در راستای تمایلات خود اقدام کنند و لزوما به تحریم­های آمریکا توجهی ندارند.

 

نصرت الله سیفی :من بر این باورم که این نمایشگاه می­تواند به توسعه­ ی صنعت گاز ایران کمک کند

 

ایران نیازی به رقابت با روسیه ندارد/ در موضوع گاز، ایران قلب منطقه است

سیفی در پاسخ به این سوال که روسیه نمایشگاه سالانه­ و تخصصی گاز به نام ROS-GAS-EXPO را 25  سال است که برگزار می­کند، آیا نمایشگاه صنعت گاز ایران می­تواند مزیتی رقابتی نسبت به آن نمایشگاه داشته باشد؟ توضیح داد: من فکر می­کنم ایران نیازی به رقابت با روسیه ندارد. کشور ما، موقعیت جغرافیایی راهبردی دارد که مزیت بزرگی است. 3 کشور همسایه ی ما روسیه، قطر و ترکمنستان، دارای جایگاه برتر ذخائر گازی بعد از ایران هستند. همچنین بسیاری از همسایگان ما به گاز نیاز دارند. بنابراین در مسئله گاز، ما قلب منطقه هستیم.

 

مشتریان دور و نزدیک گاز ایران

وی ادامه داد: بازار موجود در ایران بسیار گسترده است. ما به راحتی می­توانیم سهم خود را در بازار جهانی بدست آوریم. ما حتی می­توانیم یک شبکه گاز بین­المللی ایجاد کنیم. ما می­توانیم گاز را به برق تبدیل کنیم و شبکه­ی برق را تشکیل دهیم. شبکه­ای که می­تواند کشورهایی چون چین، هند و اعضای اکو ECO و حتی برخی از کشورهای مدیترانه را پوشش دهد.

سیفی در ارتباط با سوال ما چگونه می­توانیم سهم خود را در بازار جهانی افزایش دهیم؟ و کدام کشورها می­توانند مشتری بالقوه ما باشند؟، پاسخ داد: در جنوب، عمان، امارات متحده عربی، بحرین و کویت را داریم. آنها متقاضی خرید گاز ما هستند و مذاکراتی در گذشته صورت داده اند. در غرب، عراق، ترکیه، آذربایجان و ارمنستان می­توانند مشتری­های  ما باشند. کشورهایی چون افغانستان و پاکستان نیز به منابع گاز ما نیاز دارند.

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر همسایگان، کشورهای هند، چین، گرجستان و سوریه و حتی یمن در زمره مشتریان بالقوه ما هستند. ضمن آنکه در قالب LNG می­توانیم، گاز را از راه دور برای کشورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن صادر کنیم. ما همچنین می­توانیم به کشور­های دیگر از جمله ترکمنستان این اجازه را بدهیم که از شبکه­ ی خطوط گسترده ایران برای صادرات گازشان به کشورهای دیگر استفاده کنند.

 نمایشگاه صنعت گاز به توسعه این صنعت در کشور کمک می کند

سیفی در پاسخ به دلایل فقدان نمایشگاه گاز در تقویم کشور و مزیت برپائی اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران اظهار داشت: برگزاری این نمایشگاه، زمینه تعامل و همکاری و کسب منافع را برا ی ایران و دیگر کشورها آماده می­کند.

وی ادامه داد: بر این باورم که ترکیبی از عوامل باعث شده که صنعت گاز ایران در سایه­ی صنعت نفت قرار گیرد.

صنعت نفت ایران 110ساله است اما تنها 50 سال از ظهور و شکل گیری صنعت گاز کشور می گذرد. گاز به عنوان یک منبع انرژی به اندازه­ی نفت مشهور نبوده است و بسیاری از کشورها حتی زعال سنگ را به گاز ترجیح می­دهند.

سیفی در بیان سایر دلایل در اولویت نبودن گاز نظیر نفت، افزود: یکی دیگر از دلایل، این حقیقت است که بهره ­برداری از منابع انرژی گاز نسبت به نفت سخت­تر و همچنین فناوری­های مورد نیاز برای استخراج گاز، ذخیره سازی، انتقال و ارسال آن نسبتا پیشرفته بوده است.

شرایط جهانی به نفع گاز در حال تغییر است

این کارشناس ارشد انرژی ایران گفت: اما این شرایط در حال تغییر است. جهان موفق به غلبه بر چالش­های فناورانه  شده است. دولت­ها از ارزش گاز آگاه هستند. گاز، انرژی پاک و از نفت ارزان­تر است. افزایش نگرانی­ها نسبت به گرم شدن زمین نیز می­تواند بر ارزش گاز بیفزاید.

سیفی ادامه داد: برآورد شده است که تا سال 2040 ، سهم گاز در سبد انرژی کشورها تا 29درصد افزایش می یابد. این در حالی است که سهم نفت در سطح فعلی باقی خواهد ماند. بنابر این صنعت گاز در سال­های پیش رو از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار خواهد شد.

وی اظهار داشت: بنابر این دلایل است که در سال جاری این نمایشگاه برگزار می­شود. من بر این باورم که این نمایشگاه می­تواند به توسعه­ ی صنعت گاز ایران کمک کند. اگرچه ما می­توانستیم این نمایشگاه را زودتر برگزار کنیم.

 

لازم به ذکر است اولین نمایشگاه صنعت گاز ایران با هدف ارائه توانمندی های ایران در این صنعت، 10 تا 13 شهریور ماه در مرکز نمایشگاه های بین المللی شهر آفتاب برگزار می شود و مدارک  نمایشگاهی از طریق سایت gasshow.ir قابل دسترسی و مشاهده است.

 

صنعت فولاد نیازمند سرمایه گذاری

1

صنعت فولاد موانع و مشکلات توسعه تا 1404

 

اﯾﺮان در ﺳﺎل 1395 ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ 18.5 و17.3ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﻮﻻد ﺧﺎم و آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ و دوم ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻦ دو ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻮﻻدﺳﺎزی و آﻫﻦﺳﺎزی ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ 29.8 و 24.5 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر، اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎل 1404 ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ 55 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﻮﻻد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن ﺳﻨﮓ آﻫﻦ و واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺳﺎزی، ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺳﺎزی و اﺣﯿﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل 1404 ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ 168، 86، 80 و 52 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﺮﺳﺪ. اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺻﺎدر ﺷﺪه از وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روﻧﺪ ﭘﺮوژهﻫﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮا، ﺑﺮوز ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ در ﺑﺨﺶﻫﺎی آﻫﻦﺳﺎزی، ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺳﺎزی و ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺳﺎزی، رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ازﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺟﺪی در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎ، ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺪور ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻏﯿﺮﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در زﻧﺠﯿﺮه ﻓﻮﻻد، ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻮازن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﻓﻮﻻد، رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف را دﺷﻮار ﮐﺮده اﺳﺖ.

ازﺟﻤﻠﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: اﺻﻼح ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ واﺣﺪﻫﺎی در ﺣﺎل اﺟﺮا ﺑﺎ درﺻﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دارای ﻣﺰاﯾﺎی ﻧﺴﺒﯽ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮمﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺘﺸﮑﻞ از واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ در ﻃﻮل زﻧﺠﯿﺮه ﻓﻮﻻد ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﻧﮕﺎه ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺑﺨﺸﯽﻧﮕﺮی و ﺗﺒﯿﯿﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ، ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﺻﺎدرات در ﺣﻠﻘﻪﻫﺎﯾﯽ از زﻧﺠﯿﺮه ﻓﻮﻻد ﮐﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺰاﯾﺎی ﻧﺴﺒﯽ دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﺟﺪی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻدﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺎﻻﺗﺮ.

مرکز پژوهشهای مجلس گزارش مفصلی به بررسی وضعیت تولید آهن و فولاد و چشم انداز آینده آن نوشته است، بخش هایی از این گزارش را می خوانید:

 

اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن را ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﻓﻮﻻد ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ. اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف ﻓﻮﻻد، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺷﺪن ﺑﺎزار را ﺑﻪﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد، ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﻪﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ. در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز آﺗﯽ ﺻﻨﻌﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر و ﺑﯿﺎن ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی آن در اﻓﻖ 1404 ﺳﯿﺎﺳﺖ وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺑﺮای ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

وضعیت صنعت آهن و فولاد کشور

اﯾﺮان ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﯿﺶ از 3.1 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ﻗﻄﻌﯽ و ﺑﯿﺶ از  4.66 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ ذﺧﺎﯾﺮ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ، ﺑﺎ 1.2 و 11 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ ذﺧﺎﯾﺮ ﻗﻄﻌﯽ و زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ زﻏﺎلﺳﻨﮓ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﺗﺒﻪ دوم ﺟﻬﺎن در ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﻣﺰاﯾﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﺻﻨﻌﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد دارد. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﮐﺸﻮر، وﺟﻮد ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻮﻣﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد، ﻣﺼﺮف روزاﻓﺰون اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.

بر اساس گزارشها، ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻓﻮﻻد ﺧﺎم ﮐﺸﻮر در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ از 10 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل 1385 ﺑﻪ 18.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل 1395رﺳﯿﺪ. اﯾﺮان در ﺳﺎل 1395 ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ 18.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﻮﻻد، ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭼﻬﺎردﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺰرگ ﻓﻮﻻد دﻧﯿﺎ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻓﻮﻻد در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎاﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﯾﺮان ﯾﻤﯿﺪرو، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﺧﺎم اﯾﺮان در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 19.8 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﺿﺮﯾﺐ ﺑﻬﺮه وری 62 درﺻﺪی واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻮﻻدﺳﺎزی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺗﻤﻠﮏ واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻮﻻدﺳﺎزی ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ 78 و 22 درﺻﺪ اﺳﺖ.

ﺑﺮاﺳﺎس ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﮐﻨﻮﻧﯽ  ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ در ﺣﻠﻘﻪ ﮔﻨﺪﻟﻪﺳﺎزی و ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮهﺳﺎزی ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ 5.7ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ و 3.7ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻣﺎزاد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ. ازاﯾﻦرو ﻟﺰوم ﺗﻮﺳﻌﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﮔﻨﺪﻟﻪﺳﺎزی ﮐﺎﻣﻼً ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺆﺛﺮی اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺑﻬﺎر 1396 واﺣﺪ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺳﺎزی ﺳﻨﮕﺎن در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺴﺖ ﮔﺮم ﺷﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ، از ﺳﺎل آﯾﻨﺪه و ﺑﺎ راه اﻧﺪازی ﭼﻨﺪ واﺣﺪ ﮔﻨﺪﻟﻪ ﺳﺎزی در ﮐﺸﻮر، ﺣﻠﻘﻪ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺳﺎزی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﮔﻠﻮﮔﺎه زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدی ﻃﻮﻟﯽ و ﺗﺨﺖ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل 1395 ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 26.3 و 10.6 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﯿﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻃﻮﻟﯽ، واﺣﺪﻫﺎی واﮔﺬار ﺷﺪه ﻧﯿﻤﻪدوﻟﺘﯽ ﻓﻘﻂ 5.8ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺳﻬﻢ 22 درﺻﺪی را ﺑﻪﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ، درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ 20.4 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺳﻬﻢ 78 درﺻﺪی را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ. در ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺨﺖ، ﻧﺴﺒﺖ واﺣﺪﻫﺎی واﮔﺬار ﺷﺪه ﻧﯿﻤﻪدوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ 78 و 22 درﺻﺪ اﺳﺖ. درواﻗﻊ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻃﻮﻟﯽ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺨﺖ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ ﺑﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از واﺣﺪﻫﺎی واﮔﺬار ﺷﺪه دارد. دﻟﯿﻞ ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻤﺘﺮ و در ﻣﻘﯿﺎس ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ، درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ محصولات تخت ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻃﻮﻟﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.

سرانه مصرف فولاد در کشورهای توسعه یافته

 

سرانه مصرف فولاد در کشورهای در حال توسعه

 

 

در نمودار ﻣﺼﺮف ﻇﺎﻫﺮی ﻓﻮﻻد ﺧﺎم ﮐﺸﻮر از ﺳﺎل 1380 ﺗﺎ 1395 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﻣﺼﺮف ﻓﻮﻻد ﺧﺎم ﮐﺸﻮر از 6.5 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل 1380 ﺑﻪ ﺣﺪود 14.7 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل 1395 رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف ﻇﺎﻫﺮی ﻓﻮﻻد ﺧﺎم ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل 1395 ﺣﺪود 180 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪازای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﻇﺎﻫﺮی ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﺑﺎزه ﭘﺎﻧﺰدهﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎی 1389 ﺗﺎ 1391 ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ روﻧﻖ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ در دوﻟﺖ دﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ، اﻣﺎ از ﺳﺎل 1390 ﺑﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان، اﯾﺠﺎد رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی در ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺸﺪﯾﺪ رﮐﻮد ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻮﻻد، ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺖ.

 

چشم انداز صنعت آهن و فولاد کشور در 1404

ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز 1404 ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ و اﻟﮕﻮﯾﯽ ﺟﻬﺖﺳﺎز در ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺖ ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. اﯾﺮان در ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز 1404، ﮐﺸﻮری ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه اول اﻗﺘﺼﺎدی، ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﺎ ﻫﻮﯾﺖ اﺳﻼﻣﯽ و اﻧﻘﻼﺑﯽ، اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪه و ﻣﺆﺛﺮ در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ازآﻧﺠﺎﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود، در ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ 55 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﻮﻻد ﻫﺪفﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﻧﻤﻮدار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ 55 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﻮﻻد ﺧﺎم و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺠﯿﺮه ﻓﻮﻻدﺳﺎزی ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

 

ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻧﺠﯿﺮه ﻓﻮﻻد در اﻓﻖ1404

 

ﺗﻌﺎدل ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز  1404

بنابر گزارشها، در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه، ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل 1404 ﺣﺪود 86 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ 44 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ و ﻃﺮحﻫﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ 26 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ، ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود 16 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ از ﻃﺮحﻫﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮای ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪی در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪﻟﻪ، ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل 1404 ﺣﺪود 80 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ 32 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ و ﻃﺮحﻫﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ 43 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ، ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود 5 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ از ﻃﺮحﻫﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮای ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻃﻮر وﯾﮋه در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﯽ، ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل 1404 ﺣﺪود 52 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ 24.5 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ و ﻃﺮحﻫﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ 19 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ، ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود 9 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ از ﻃﺮحﻫﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮای ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪی در دﺳﺘﻮر اﺣﺪاث ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. اﻣﺎ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﺧﺎم، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻌﺎل و در دﺳﺖ اﺟﺮای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ، دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ 55 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در اﻓﻖ 1404 اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدی و واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﺧﺎم، ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ در ﺣﻠﻘﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدی ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﺣﺪود 9 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻟﺰوم اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺷﺎره دارد.

 

ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﺻﻨﻌﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد در اﻓﻖ

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت، ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶ روی ﺻﻨﻌﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه در اﻓﻖ 1404 ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.

 

ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻃﺮحﻫﺎ

بررسی های انجام شده نشانه می دهد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎنﺑﻨﺪی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻃﺮحﻫﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ واﻗﻌﯽ آﻧﻬﺎ ، ﻃﺮحﻫﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪود دو ﺳﺎل از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﻋﻘﺐﺗﺮﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف 1404 ﮐﺎﻣﻼً ﺿﺮوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ازﻃﺮف دﯾﮕﺮ، آﻏﺎز اﺣﺪاث ﻃﺮحﻫﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮای ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮهﺳﺎزی، ﮔﻨﺪﻟﻪﺳﺎزی و آﻫﻦﺳﺎزی اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ در اﯾﻦﺑﺎره ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﺮد. اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮا و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﺗﻮازن در ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد، ﻣﯽﺗﻮان ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ 55 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﻮﻻد در اﻓﻖ 404 دور از واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ.

 

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻃﺮحﻫا

یکی از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز 1404 ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﻃﺮحﻫﺎﺳﺖ. مقایسه آمارها نشان می دهد که ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃﺮحﻫﺎ در ﺑﺨﺶ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮهﺳﺎزی، ﮔﻨﺪﻟﻪﺳﺎزی، آﻫﻦﺳﺎزی و ﻓﻮﻻدﺳﺎزی  ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺪود 2، 1.3، 1.7 و3.8 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو و درﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود 9.1 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ روی ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز 1404 ، ﻧﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪون ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی در دﺳﺖ اﺣﺪاث اﺳﺖ. ازﻃﺮف دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان و ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ورود ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺶ روی اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.

 

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﺑﺮاﺳﺎس افق1404

 

 

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ

ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف 1404 ﺣﺪود 168 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ 60 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ 70 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ واﺣﺪﻫﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮای ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﺎ ﺳﺎل 1404 ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﺪود 38 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖﺳﺎزی واﺣﺪﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ آﻫﻦ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﺗﺤﺮﯾﻢ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﺪرن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺟﺪی در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ 38 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ از ﻃﺮحﻫﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮای ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی دور از دﺳﺘﺮس ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز 1404 ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ازﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ذﺧﺎﯾﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﮐﺸﻮر ﺣﺪود 3.1 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد. درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه، ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺗﺎ ﺳﺎل 1404 اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ، ﺣﺪود 1.4 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ از ذﺧﺎﯾﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺳﺎل 1404 ﻣﺼﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺳﺎل 1404 ﺣﺪود 1.7 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻦ از ذﺧﺎﯾﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ 168 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ ﮐﺸﻮر از ﺳﺎل 1404 ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ذﺧﺎﯾﺮ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﮐﺸﻮر ﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﺳﺎل 1414 ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز ﺻﻨﻌﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و از آن ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻼً ﮐﺸﻮر ﺑﻪ واردﮐﻨﻨﺪه ﺻﺮف ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ذﺧﺎﯾﺮ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ 4.6 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻨﯽ ﮐﺸﻮر، اﻧﺠﺎم ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ در ﭘﻬﻨﻪﻫﺎی زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﮑﺮ ﮐﺸﻮر اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر در دﻫﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﮐﺎﻣﻼً ﺿﺮوری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 

ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﺳﺎل 1404

 

 

 

ﺗﺄﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ

ﻋﻼوهﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮازن ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد، اﻫﺘﻤﺎم وﯾﮋه ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻻزﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و اﺻﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ. ازﺟﻤﻠﻪ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: آب، ﺑﺮق، ﮔﺎز و ﺷﺒﮑﻪ رﯾﻠﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻫﺮﯾﮏ از آﻧﻬﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد.  آب ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. بررسی ها نشان می دهد، ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ 55 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﻮﻻد در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺪود 298 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ آب ﻧﯿﺎز اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪود 2/2 ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻮﻧﯽ آب در ﺻﻨﻌﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر. درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻮﺿﻪﻫﺎی آﺑﺮﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ﮐﻢآﺑﯽ و ﺑﯿﻼن ﻣﻨﻔﯽ آب ﻣﻮاﺟﻬﻨﺪ. ازاﯾﻦرو ﺗﺄﻣﯿﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 1404 ﺻﻨﻌﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

  • ﺑﺮق ﻧﯿﺰ ازﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود. در ﺳﺎل 1394 ﻣﺼﺮف ﺑﺮق در ﺻﻨﻌﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب واﺣﺪﻫﺎی ﻧﻮرد ﺣﺪود 3800 ﻣﮕﺎوات ﺑﻮده اﺳﺖ (ﺣﺪود 8/5 درﺻﺪ ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺸﻮر). درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﻓﻖ 1404ﻣﯿﺰان ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای در دﺳﺖ اﺟﺮا ﺣﺪود 5600 ﻣﮕﺎوات ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﻮد. اﻣﺎ ﺑﺤﺮان ﮐﻢآﺑﯽ ﮐﺸﻮر، راﻧﺪﻣﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻی ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﻓﻌﺎل ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺟﺪی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎی اﻧﺮژی اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر اﺳﺖ. در ﺳﺎل 1394 ﻣﺼﺮف ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺻﻨﻌﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر ﺣﺪود 7.8ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ. (ﺣﺪود 4.8 درﺻﺪ از ﻣﺼﺮف ﮔﺎز ﮐﺸﻮر). درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮض دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﺳﺎل 1404 ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺻﻨﻌﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 17.7 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎﺷﯿﻪ درﯾﺎی ﻋﻤﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر ﺑﻪﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده، اﻣﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز اﺻﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻂ ﻫﻔﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺧﻂ ﺻﻠﺢ ﺷﺪ ﺗﺎ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻘﺮار واﺣﺪﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.
  • شبکه ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود. در ﺳﺎل 1394 ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ﮐﺸﻮر 35 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺪود 26 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ آن ﺳﻬﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد ﺑﻮده اﺳﺖ. درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﺸﻢاﻧﺪاز1404، ﻣﯿﺰان ﺣﻤﻞ ﺑﺎر رﯾﻠﯽ در ﺻﻨﻌﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 105 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﺟﺎدهای ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر از 42 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل 1394 ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از 50 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل 1404 ﺑﺮﺳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر از 23 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل 1394 ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ 50 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل 1404 ﺑﺮﺳﺪ. ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﮐﺸﻮر ﻃﯽ 8 ﺳﺎل آﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻏﯿﺮﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.

بررسی ها در باره ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز 1404، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺣﺪود 15 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮروﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد ﺣﺪود 9 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻻزم ﺑﺮای زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ، ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ از ﻧﻈﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف 1404، ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎﻓﯽ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

 

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد نشان می دهد که ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪدﻟﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آبﻫﺎی آزاد و ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎی اﻧﺮژی، ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ اﺣﺪاث و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺘﯽ زﻧﺠﯿﺮه ﻓﻮﻻد آﻫﻦﺳﺎزی و ﻓﻮﻻدﺳﺎزی را در ﮐﺸﻮر دارﻧﺪ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، وﺟﻮد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ زﻧﺠﯿﺮه ﻓﻮﻻد ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮهﺳﺎزی و ﮔﻨﺪﻟﻪﺳﺎزی در مناطق مرکزی و به ﺧﺼﻮص اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺮﻣﺎن، ﯾﺰد و ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدن ﺳﻨﮓ آﻫﻦ دارﻧﺪ، ﺗﻮﺟﯿﻪﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ زﻧﺠﯿﺮه ﻓﻮﻻد ﺑﻪواﺳﻄﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدن، ﺑﺎﯾﺪ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺮﻣﺎن، ﯾﺰد و ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی اﺣﺪاث ﺷﻮﻧﺪ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦدﺳﺘﯽ ﺑﻪﻋﻠﺖ

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻣﻞﻫﺎی اﻧﺮژی و آبﻫﺎی آزاد، ﺑﺎﯾﺪ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﻧﺪ.

 

 

پیشنهادﻫﺎی اﺻﻼﺣﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد

 

  • ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﮔﺰارش، در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺻﻨﻌﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ﮐﺸﻮر را ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز 1404 ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آب ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه در ﺳﻨﺪ 1404 و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺤﺮان ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ آب از ذﺧﺎﯾﺮ زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ، راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﭘﺴﺎبﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺣﻮزه ﺷﯿﺮﯾﻦﺳﺎزی آب درﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﭘﯿﺮاﻣﻮن آب ﺷﻮد. ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ، ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﻃﺮحﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻃﻮل زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﺛﺎر ﺳﻮﺋﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺟﯿﻪﭘﺬﯾﺮی واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
  • اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺑﺨﺶ ﺑﺮق و ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف 1404 ﺿﺮوری اﺳﺖ.
  • ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ذﺧﺎﯾﺮ زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ 4.6 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻨﯽ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ در ﮐﺸﻮر و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺤﺪود ﺗﮑﺎﻓﻮی ذﺧﺎﯾﺮ ﻗﻄﻌﯽ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ، ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی روز دﻧﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪی در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
  • ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎی آﻫﻦﺳﺎزی و ﻓﻮﻻدﺳﺎزی در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺟﻨﻮب ﮐﺸﻮر، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻋﺰﻣﯽ راﺳﺦ ﻣﺠﻮزﻫﺎی اﻋﻄﺎ ﺷﺪه ﺑﺮای اﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻃﻞ و ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ دو ﺣﻠﻘﻪ در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮد.
  • ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﻣﺜﻞ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮهﺳﺎزی و ﮔﻨﺪﻟﻪﺳﺎزی ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدن ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺮﻣﺎن، ﯾﺰد و ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮﻧﺪ.
  • ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﻌﻀﻞ ﻧﮕﺎه ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﻧﮕﺎه ﻣﻠﯽ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻪ آن، ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﺴﺮﺳﯿﻮمﻫﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﻫﺪف ادﻏﺎم واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻌﺎل در ﻃﻮل زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ـ از ﺳﻨﮓ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ـ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد. ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﻧﺴﺒﯽ ﺧﻮد و ﺑﺪون ﺗﺨﺮﯾﺐ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺗﻌﺮض ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، در ﺣﻠﻘﻪ ﯾﺎ ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻢ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺰاﯾﺎی ﺧﻮد در زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﻢ در ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺳﻮد ﮐﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻧﺠﯿﺮه ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  • ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻓﻮﻻدﺳﺎزی و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی آﻧﻬﺎ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف 55 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﻮﻻد در اﻓﻖ 1404 دور از دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺻﺎدراﺗﯽ 20 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﻮﻻد در اﻓﻖ 1404 اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻧﺠﯿﺮه ﻓﻮﻻد ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮد.
  • ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮدن ﺻﺎدرات 20 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﻮﻻد در اﻓﻖ 1404، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪی در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ واﺣﺪﻫﺎی اﺣﯿﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺸﻮر و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺻﺎدراﺗﯽ آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﯽ ﮔﺎم ﻧﻬﺎد. ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﻇﺮﻓﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎی اﺣﯿﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻓﻮﻻدﺳﺎزی ﻓﻌﺎل ﺷﺪه در ﺳﺎل 1404 ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺪود 35 و 45 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﺎدرات 10 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﯽ آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺮﯾﮑﺖ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه داﺷﺖ. ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮐﺸﻮر، ﺗﺎ ﺳﺎل 1404 ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ 35 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﻮﻻدﺳﺎزی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎﻗﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ
  • ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎﻧﻮاده آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﯽ ﻗﺮار داد.
  • از آﻧﺠﺎﮐﻪ ﺗﻤﺎم واﺣﺪﻫﺎی اﺣﯿﺎی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻓﻌﺎل در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﺼﻮل آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﯽ ﺳﺮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪواﺳﻄﻪ واﮐﻨﺶﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎﻻ و اﺳﺘﺤﮑﺎم ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ دﭘﻮ و ﺣﻤﻞ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻧﺪارد، ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺪﯾﻊ و ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺮﯾﮑﺖﺳﺎزی ﺳﺮد آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
  • ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎﻧﻮاده آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮاﺿﻪ آﻫﻦ ازﺟﻤﻠﻪ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻀﺮ ﻫﻤﺮاه ﮐﻤﺘﺮ، آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺷﺎرژ اﯾﺪﺋﺎل واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻮﻻدﺳﺎزی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮﯾﺪﻫﺎی ﺧﺎص ﻓﻮﻻدی ﻣﺜﻞ ﻓﻮﻻد زﻧﮓﻧﺰن و ﻓﻮﻻد اﺑﺰار( ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺰﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺧﻮد، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻓﻮﻻدﺳﺎزان ﺑﺰرگ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ازاﯾﻦرو اﯾﺮان ﺑﻪﺟﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻدﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻدﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﺎ ارزشاﻓﺰوده ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎی ﺧﻮد دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
  • ﺑﻬﺒﻮد راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ در واﺣﺪﻫﺎی ﻓﻮﻻدﺳﺎزی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای زﯾﺮﺳﻘﻔﯽ از دﯾﮕﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﮐﻢﻫﺰﯾﻨﻪﺗﺮ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﻨﺪ چشماﻧﺪاز 1404 ﺑﺎﺷﺪ.

گام های تازه برای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺮژی‌ﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ در ایران

1

اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ زیستی در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن

 

در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار، ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﮐﻨﺘﺮل اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی زﯾﺎدی ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ را درﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺧﻮد دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ. در ﺳﺎل 2015 از ﮐﻞ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل ، ﺣﺪود 78.4درﺻﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ، 2.3 درﺻﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮق ﻫﺴﺘﻪ ای و 19.3 درﺻﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﯽ از اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻨﺘﯽ از زﯾﺴﺖﺗﻮدهﻫﺎ (ﺳﻮزاﻧﺪن ﭼﻮب و ﺿﺎﯾﻌﺎت و…) و ﻧﯿﻤﯽ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﻧﻮﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺮژی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪی، زﯾﺴﺘﯽ و زﻣﯿﻦﮔﺮﻣﺎﯾﯽ (در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮﻣﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ)، اﻧﺮژی ﺑﺮق ﺑﺎدی، ﺧﻮرﺷﯿﺪی، زﯾﺴﺘﯽ، زﻣﯿﻦﮔﺮﻣﺎﯾﯽ و ﺑﺮق آﺑﯽ (ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ) و زﯾﺴﺖﺳﻮﺧﺖﻫﺎ (ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ) ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻧﺮژیﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮﺧﺖ، ﮔﺮﻣﺎ، ﮔﺎز و ﺑﺮق زﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﯾﺎ ﻧﻮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﺑﯿﺶ از 10 درﺻﺪ ﻣﺼﺮف ﮐﻞ اﻧﺮژی اﯾﻦ ﺳﺎل را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ 50 درﺻﺪ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ گزارش سال 2015، ﺣﺪود 0.8 درﺻﺪ از ﮐﻞ اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺟﻬﺎن در ﺣﻮزه زﯾﺴﺖ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ 4.1درﺻﺪ از ﮐﻞ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻬﻢ اﻧﺮژیﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ از ﮐﻞ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎل 2020 ﺑﻪ 57 درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ 45 درﺻﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮﻣﺎ و ﺑﺮق ﺑﺎ ﮐﻤﮏ زﯾﺴﺖﺗﻮدهﻫﺎ (ﺳﻮزاﻧﺪن زﯾﺴﺖﺗﻮدهﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﻓﺮآوری زﯾﺴﺖﺗﻮدهﻫﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﺑﻪ روش ﻧﻮﯾﻦ) و 12 درﺻﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد. مرکز پژوهشهای مجلس گزارشی مفصلی در باره وضعیت انرژی های زیستی تجدیدپذیر در ایران و جهان تهیه کرده است که بخشی از آن را می خوانید.

 

ﻣﻘﺪار ﮐﻠﯽ زﯾﺴﺖﺗﻮده ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻮراك ورودی ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﺧﺖ زﯾﺴﺘﯽ، ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮی ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاریﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﻮﺧﺖ دارد

 

اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ زیستی

درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﯿﻠﯽ ازﺟﻤﻠﻪ اﻧﺮژیﺧﻮرﺷﯿﺪی، اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ و زﯾﺴﺘﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ درﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺮﺧﻮردار از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮕﻞ و زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی دﻧﺒﺎل ﻣﯽﺷﻮد  ﻣﻘﺪار ﮐﻠﯽ زﯾﺴﺖﺗﻮده ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻮراك ورودی ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻮﺧﺖ زﯾﺴﺘﯽ، ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﺟﻬﺖﮔﯿﺮی ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاریﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﻮﺧﺖ دارد.

ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﺳﺎل 2012 ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻮرداری از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺘﻨﻮع، 280 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ زﯾﺴﺖﺗﻮده در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً 13 درﺻﺪ از ﺳﻮﺧﺖ زﯾﺴﺘﯽ ﺟﻬﺎن را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﺎن ﺳﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ 51 درﺻﺪ، آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺑﺎ 29 درﺻﺪ، آﺳﯿﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺎ 6 درﺻﺪ و آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺪود 1.6درﺻﺪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ زﯾﺴﺘﯽ ﺟﻬﺎن ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

Image result for ‫زیست توده‬‎

ﭘﯿﺸﺮانﻫا

ﭘﯿﺸﺮانﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﯿﻠﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺴﺘﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ، اﻣﻨﯿﺖ و اﺳﺘﻘﻼل اﻧﺮژی، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای و دﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺳﻤﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎك، در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ازﺟﻤﻠﻪ اﻧﺮژیﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ در ﺳﺒﺪ اﻧﺮژی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ. درﻋﯿﻦﺣﺎل، اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژیﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ، ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻣﯿﺰان ﻣﻨﺎﺑﻊ اوﻟﯿﻪ در دﺳﺘﺮس، ﻣﯿﺰان واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ واردات ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ و اﻧﺮژی، ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ و ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﺮژی از ﻃﺮف ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ. در ﺟﺪول ﻣﯿﺰان ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺴﺘﯽ در دﺳﺘﺮس، ﺳﻄﺢ ﻧﻮآوری، ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ و ﻣﯿﺰان واردات ﺳﻮﺧﺖ و اﻧﺮژی ﭘﻨﺞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﻧﺮژیﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮﺧﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻗﺎره آﻓﺮﯾﻘﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺣﻮزه اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژیﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﮐﺮده اﻧﺪ، آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮ روی اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژیﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی و ﺑﺎدی ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس و ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ، ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺑﺮزﯾﻞ، ﭼﯿﻦ و ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ اﺗﺎﻧﻮل ﭘﯿﺸﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ. در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ زﯾﺴﺖﺑﺮق ﻧﯿﺰ آﻣﺮﯾﮑﺎ، آﻟﻤﺎن، ﭼﯿﻦ، ﺑﺮزﯾﻞ و ژاﭘﻦ ﭘﯿﺸﺮو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. آمار جدول ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اوﻟﯿﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮی ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ و اﻧﺮژی زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ و اﻧﺮژی زﯾﺴﺘﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻨﮕﻠﯽ، درﯾﺎﯾﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ. ﭘﯿﺸﺮان اﺻﻠﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮوی اﯾﻦ ﺣﻮزه، ﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ واردات ﺳﻮﺧﺖ و اﻧﺮژی و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺳﺘﻘﻼل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ. ﺑﺮﺗﺮی اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ، اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ و وﺟﻮد ﺑﺎزار ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻮﺧﺖ ﭘﺎك از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دادهﻫﺎ، اﮔﺮﭼﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻗﺎره آﻓﺮﯾﻘﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻮآوری و ﺳﻄﺢ درآﻣﺪ، ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﮕﻞ و زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژیﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ.

 

کشورهای امریکا، برزیل، چین، تایلند و آلمان در فهرست مهمترین کشورهایی قراردارند که از انرژی های زیستی استفاده می کنند

 

 

 

ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در اﺳﻨﺎد ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهای دارﻧﺪ. ﺣﺘﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻢ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﮐﺸﺎورزی و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد، ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ چاﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﮐﻤﺒﻮد آب، ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎك، اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻏﺬا و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ آن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ درﺧﺼﻮص ﺳﻄﺢ اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ و اﻧﺮژی زﯾﺴﺘﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اوﻟﯿﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و زﯾﺴﺖﺗﻮدهﻫﺎی درﯾﺎﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ از ﻃﺮف دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 

Image result for ‫زیست توده‬‎

ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی ﺑﯿﻦ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪه اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺟﻬﺎن از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﺴﯿﻠﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد، اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ و ﺷﺪت درﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮ روی اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژیﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی و ﺑﺎدی ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در دﺳﺘﺮس و ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای دﯾﮕﺮ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ازﺟﻤﻠﻪ زﯾﺴﺖﺳﻮﺧﺖﻫﺎ و زﯾﺴﺖﺗﻮده را ﺳﺨﺖ ﮐﺮده ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺣﻮزه زﯾﺴﺖﺳﻮﺧﺖﻫﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلﻫﺎی 2013 و 2014 ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 8 درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻟﺰاﻣﺎﺗﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ و ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮ روی زﯾﺴﺖﺗﻮدهﻫﺎ ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺗﺎ ﺣﺪی ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.

 

روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺮژیﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ در اﯾﺮان

وﺟﻮد ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و دﺳﺘﺮﺳﯽ ارزان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﺑﻪﺧﺼﻮص اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی در اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد، اﻣﺎ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﻟﺰاﻣﺎت و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﺸﺎر آﻻﯾﻨﺪه ﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺟﺮای ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮنﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﺮان ﻋﻀﻮ آﻧﻬﺎﺳﺖ، ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﭘﺎرﯾﺲ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮان ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮد.

 

ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ

ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺮژیﻫﺎی ﭘﺎك ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮق و ﻣﻮاد ﺳﻮﺧﺘﯽ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و ﭘﺴﺎبﻫﺎ در ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺑﻼﻏﯽ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪﺳﻮی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻢﮐﺮﺑﻦ و ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ و ﻧﻮآوریﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه، ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ روﯾﮑﺮد دوﻟﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ (1400-1396) ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع ﺑﺮق ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﺑﻨﺪ “چ” ﻣﺎده31را ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق زﯾﺴﺘﯽ داﻧﺴﺖ. در ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪی از اﻧﺮژیﻫﺎی ﻧﻮ و اﻧﺮژیﻫﺎی ﭘﺎك و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد. در ﺟﺪول ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﻠﯽ و اﺣﮑﺎﻣﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﺸﺎن داده شده است.

 

 

Image result for ‫زیست توده‬‎

ﻣﻨﺎﺑﻊ و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار

وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار در ﺣﻮزه اﻧﺮژیﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در دو ﺑﺨﺶ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ و ﺑﺮق زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد.

 

 

اﻟﻒ) وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻮﺧﺖ زﯾﺴﺘﯽ

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداریﻫﺎی ﭘﺎﯾﻠﻮت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﺎزار ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ ﻫﻨﻮز در ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﻧﺸﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در ﺳﻄﻮح ﻋﺎﻟﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری، ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ زﯾﺴﺘﯽ در اﯾﺮان را ﻣﯽﺗﻮان از ﭼﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد:

  • ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻮﺧﺖ زﯾﺴﺘﯽ در اﯾﺠﺎد ﻫﻮای ﭘﺎك

منابع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در اﻧﺘﺸـــﺎر آﻻﯾ ﻨﺪه ﻫﺎی  ﻫﻮا ﻧﻘﺶ دار ﻧﺪ  ﮐﻪ  ازﺟﻤﻠﻪ  آﻧﻬﺎ  ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ  ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﺻﻨﺎﯾﻊ، ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد. ﺑﺎاﯾﻦ ﺣﺎل، ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮔﺰارشﻫﺎی رﺳــﻤﯽ ﮐﺸــﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﺳــﻬﻢ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را در آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻣﺸــﺨﺺ ﻧﮑﺮده اﺳــﺖ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺰارشﻫﺎی ﺳــﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴــﺖ واﺑﺴﺘﮕﯽ  ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮاری  و ﺳﻦ  ﺑﺎﻻی ﺧﻮدروﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﺮدد و اﺳﺘﻬﻼك آﻧﻬﺎ را از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ اﯾﺠﺎد و اﻧﺘﺸﺎر آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ، اﻣﺎ  ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ  ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدرو، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﮔﺎزی، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی  ﯾﻮرو و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮﺧﺖ  ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎ رو ﺷﻦ  ﻧﯿﺴﺖ. از ﻫﻤﯿﻦ رو، اﮔﺮﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﯽ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺰودن ﺑﯿﻮاﺗﺎﻧﻮل و ﺑﯿﻮدﯾﺰل ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﺣﺘﺮاق آن را ﺑﻬﺘﺮ ﺳـــﺎزد، اﻣﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ راﻫﮑﺎر و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼـــﺎدی آن در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﯾﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮد.

  • ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮراك اوﻟﯿﻪ

ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻮراك اوﻟﯿﻪ، ﺟﺰء ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس دادهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ، 28 درﺻﺪ از ﮐﻞ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﯾﺮان را زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و 7 درﺻﺪ را ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ، ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ و ﮐﻢ آﺑﯽ از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺖ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ﺑﻮده و ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮارﺑﺎر و ﮐﺸﺎورزی ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﯾﺎ ﻓﺎﺋﻮ در ﮔﺰارشﻫﺎی ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎی ﺑﻠﻮط و ﺷﻤﺸﺎد ﻫﺸﺪار داده اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اوﻟﯿﻪ آن ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ذﺧﺎﯾﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺸﺎورزی ﯾﺎ ﺟﻨﮕﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏﺳﻮ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮل و ازﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻫﻤﯿﺖ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر را ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ ﻏﺬا، ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ راﻫﮑﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮراك اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻃﺮﻓﺪاران ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮﺧﺖ زﯾﺴﺘﯽ، اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی ﮐﺸﻮر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻏﺬای دام و ﻃﯿﻮر و اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﯾﻊ دﯾﮕﺮی ازﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﻮاﺗﺎﻧﻮل ﻧﺴﻞ دوم، ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﮔﺮان ﺑﻮدن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و آﻧﺰﯾﻢﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ، ﻏﯿﺮاﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻘﺪار ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی روﻏﻨﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻋﻼوهﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ دﯾﮕﺮی از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﻤﻊﺳﺎزی و ﺻﺎﺑﻮنﺳﺎزی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺑﯿﻮدﯾﺰل ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻓﺰودﻧﯽ ﮔﺎزوﺋﯿﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ. اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ وارد ﮐﺮدن ﺧﻮراك اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ زﯾﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮔﺰارشﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮔﻨﺪم، ﺟﻮ، ذرت و ﮐﻨﺠﺎﻟﻪ ﺟﺰء ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت وارداﺗﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻏﺬا و ﺧﻮراك دام اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دﯾﮕﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺻﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺎز ﺑﻪ واردات اﯾﻦ ﻧﻮع زﯾﺴﺖﺗﻮدهﻫﺎ وﺟﻮد دارد، وارد ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ زﯾﺴﺘﯽ اوﻟﻮﯾﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

  • ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮل

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن، ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﯿﻮاﺗﺎﻧﻮل و ﺑﯿﻮدﯾﺰل ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﮔﺎزوﺋﯿﻞ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 1000 و 300 ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ. از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻧﺮخ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ در ﮐﺸﻮر، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و ﮔﺮان ﺗﺮ ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮﺧﺖ زﯾﺴﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ در ﺻﻮرت ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف آن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش، اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ را ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﯾﺎراﻧﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻮﺧﺖ در ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﻈﻮرﮐﻨﺪ.

 

ﺑﺮاﺳﺎس دادهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ، 28 درﺻﺪ از ﮐﻞ زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﯾﺮان را زﻣﯿﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی و 7 درﺻﺪ را ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ دﻫﻨﺪ

 

ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎ و اﻧﺮژیﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ازﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻮﺧﺖ ارزان و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات آب وﻫﻮاﯾﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﻮاع ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﮐﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ، اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، ﭘﯿﻞ ﺳﻮﺧﺘﯽ و ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺟﺪی ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ. در ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ از ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮی ﻫﻤﭽﻮن اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد. در ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﻞ ﺳﻮﺧﺘﯽ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺳﻮﺧﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﯿﺪروژن اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮدرو را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد و در ﺧﻮدروﻫﺎی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪی از ﺗﺮﮐﯿﺐ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺘﻔﺎوت اﻧﺮژی ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ و ﭘﺎك اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﯿﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽﺷﻮد.

درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﭘﺎك، زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﻤﻮدار بعدی ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ را در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل 2017 ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻ ﺑﯿﻮدﯾﺰل 100B99-، اﺗﺎﻧﻮل E85 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ و دﯾﺰل ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل، ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺜﻞ B20 ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ و دﯾﺰل دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﺪ داد. ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ و زﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه در آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺑﺮ روی ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﭘﺎك ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ و اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻮﺧﺖ و ﻓﻨﺎوری ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺖ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت  ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﻧﺪاده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ.

 

نمودار ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در اﺑﺘﺪای ﺳﺎل 2017

 

ﻋﺪم رﻏﺒﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ راه اﻧﺪازی ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ زﯾﺴﺘﯽ، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﯿﻠﯽ ارزانﺗﺮ و ﻣﺸﮑﻼت و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻮﺧﺖ زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﻨﺰﯾﻦ دارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺤﻮه ﻧﮕﻬﺪاری و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺨﺶ و ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﺮژی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ب) وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮق زﯾﺴﺘﯽ

ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق زﯾﺴﺘﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی وزارت ﻧﯿﺮو اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻮراك ورودی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد، در اوﻟﻮﯾﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق زﯾﺴﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روشﻫﺎی راﯾﺞ، ﭘﯿﺸﺮانﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ رﻓﻊ ﻣﻌﻀﻼت زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺠﻤﻊ زﺑﺎﻟﻪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺮژیﻫﺎی ﭘﺎك، زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ. ازﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﺣﺪاث ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد:

ـ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﺿﻢ ﺷﺮق ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق 3 ﻣﮕﺎواﺗﯽ از ﭘﺴﺎب و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮی،

ـ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻮﮔﺎز آﺑﻌﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق 2 ﻣﮕﺎواﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎﺿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮی،1

ـ ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺟﻨﻮب ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق 5 ﻣﮕﺎواﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎﺿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺴﺎب ﺷﻬﺮی،

ـ ﺗﺼﻔﯿﻪﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﻤﺎل اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق 1.2 ﻣﮕﺎواﺗﯽ،

ـ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻮﮔﺎز زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق 600 ﮐﯿﻠﻮواﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻟﻨﺪﻓﯿﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی،

ـ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﯿﻮﮔﺎز زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق 1200 ﮐﯿﻠﻮواﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻟﻨﺪﻓﯿﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﻬﺮی

 

وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ اوﻟﯿﻪ، ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﻨﯽ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی داﻧﺸﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻮع ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ذیﻧﻔﻌﺎن ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮق زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

در ﺟﺪول زیر ﺧﻼﺻﻪای از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﯾﺎ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮق زﯾﺴﺘﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ

 

جدول وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺣﻮزه ﺑﺮق زﯾﺴﺘﯽ در ﮐﺸﻮر

 

 

وﺟﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی دوﻟﺖ و اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه درﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق زﯾﺴﺘﯽ، ﻓﻌﺎﻻن و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﺮژی در ﮐﺸﻮر اﺷﺎره دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ در زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ:

ـ ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺒﺪلﻫﺎ و ﻫﺎﺿﻢﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد، وﻟﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮد اﻧﺤﺼﺎری آﻧﻬﺎ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ و ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن ﺑﺎزار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق زﯾﺴﺘﯽ، ﺳﻮددﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ـ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی راه اﻧﺪازی ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق و ﮔﺎز زﯾﺴﺘﯽ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ، در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮق ﭘﺎك ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻧﯿﺮو ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ و دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ درﺧﺼﻮص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮق ﭘﺎك از ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ و اﻣﮑﺎن ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻮد زﯾﺴﺘﯽ و ﯾﺎ آب ﮔﺮم، اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.

ـ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز و ﺑﺮق زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﻮﻻت داﻣﯽ، ارزان ﺗﺮ از زﺑﺎﻟﻪﻫﺎی ﺷﻬﺮی اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم رﻏﺒﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﭘﺎك و دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ ارزان، ﻓﺮآوری ﻓﻀﻮﻻت و اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده از آن ﻣﻐﻔﻮل ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

ـ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ وزارت ﻧﯿﺮو در ﺑﺤﺚ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮق ﭘﺎك، در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم از ﺷﻬﺮداری ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ و ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺣﺪاث ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺑﯿﻮﮔﺎز و ﺑﺮق زﯾﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ و ﺗﺪوﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎت و ﻣﻘﺮراﺗﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺳﺎزد.

ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ

اﻧﺮژی ﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮﺧﺖ، ﮔﺮﻣﺎ، ﮔﺎز و ﺑﺮق زﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖﻫﺎ در راﺳﺘﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﺮژی در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن درﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎﺷﺪ. درﺧﺼﻮص ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﺮان ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ، ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺮژی ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻓﺸﺎر ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﯿﻮاﺗﺎﻧﻮل و ﺑﯿﻮدﯾﺰل ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺴﯿﻠﯽ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﯿﻠﯽ ارزان ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖ زﯾﺴﺘﯽ ﺟﺰء اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮر درﺧﺼﻮص ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﻗﺮار ﻧﺪارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ زﯾﺴﺘﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف آن در ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ روﺑﻪرو اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

  • ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﻮراك اوﻟﯿﻪ،
  • ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼﻮل و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن درآﻣﺪ ﺳﺮاﻧﻪ،
  • ﻋﺪم رﻏﺒﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ راهاﻧﺪازی ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ،
  • ﻗﺪرت رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ درﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ.

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ  اﺳﺖ  در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ  و ﮐﻢآﺑﯽ از ﺳﻄﺢ  زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺖ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ ﻗﺮار دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﭼﺎﻟﺶ در ﻧﺤﻮه ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺴﯿﻠﯽ و ﻧﮕﻬﺪاری و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦﻫﺎ وﺟﻮد دارد. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﻗﯿﻤﺖ اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ و زﯾﺴﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.  درﺧﺼﻮص ﺑﺮق زﯾﺴﺘﯽ، ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ زﯾﺴﺘﯽ ﺗﻔﺎوت دارد، زﯾﺮا ﻃﺒﻖ اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺮژیﻫ ﺎی ﭘﺎك ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮق زﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎی ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و ﭘﺴﺎبﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ، ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق زﯾﺴﺘﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﻬﺮان، اﺻﻔﻬﺎن، ﻣﺸﻬﺪ و ﺷﯿﺮاز اﺣﺪاث ﺷﺪه و درﺣﺎل ﮐﺎر ﯾﺎ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ، در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﯿﺰ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﻮﺳﻂ وزارت ﻧﯿﺮو، اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻻزم از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻄﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮداریﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻻزم در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺟﻮد دارد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد:

ـ ﻫﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ درﺧﺼﻮص ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ زﯾﺴﺘﯽ و ﮐﺎرﺑﺴﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ذیﻧﻔﻌﺎن اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﻨﺎوری، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ (وﺟﻮد ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﮐﺎﻓﯽ)، ﻣﻨﺎﺑﻊ اوﻟﯿﻪ، ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﺎﯾﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی داﻧﺸﯽ و ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺎدر اﺗﺨﺎذ ﺷﻮد.

ـ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت زﯾﺴﺖ ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮﺧﺖ زﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اوﻟﯿﻪ آن ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ذﺧﺎﯾﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺸﺎورزی ﯾﺎ ﺟﻨﮕﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮل و ازﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻫﻤﯿﺖ ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر را ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ ﻏﺬا، ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد.

ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺖﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و ﮔﺮان ﺗﺮ ازﺟﻤﻠﻪ ﺳﻮﺧﺖ زﯾﺴﺘﯽ، دوﻟﺖ در ﺻﻮرت ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف آن اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش، اﻋﺘﺒﺎراﺗﯽ را ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﯾﺎراﻧﻪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻮﺧﺖ در ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺪ.

ـ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﻣﺆﺛﺮ از ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﻣﺸﻮقﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ و ﻧﻮآوریﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ در ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

مدیران باید وفاداری خود را به کارمندان ثابت کنند

0
Yellow adhesive note on speech bubble with "I love my job" words

حمایت متقابل شرکت و کارکنان

 

اگر مدیران نتوانند به کارمندان نشان دهند که وجود آن‌ها تا چه حد برای شرکت ارزشمند است، در طول زمان با کارمندانی بی تعهد مواجه خواهند شد.

پیدا کردن استعدادهای خوب و استخدام آن‌ها، کار ساده‌ای نیست. به همین دلیل وقتی این پروسه را با موفقیت به پایان می‌برید، دوست دارید کارمندان به شرکت متعهد بمانند. اما چگونه می‌توانید بهترین کارمندان را حفظ کنید؟

نظرسنجی موسسه CareerBuilder در دسامبر ۲۰۱۷ نشان می‌داد که ۷۵ درصد از ۳۵۰۰ کارمند پاسخ‌دهنده، معتقد بودند به شرکت خود وفادارند. بااین‌حال تنها ۵۴ درصد از آن‌ها فکر می‌کردند که شرکت هم به‌طور متقابل به آن‌ها وفادار است. گرچه بسیاری از رهبران فکر می‌کنند با پرداخت حقوق مناسب و پاداش، ارزشمندی کارمندان را به آن‌ها نشان می‌دهند، اما وفاداری واقعی مستلزم تلاش‌های بیشتری است.

کارمندان معتقدند یکی از نمودهای وفاداری شرکت، این است که مدیران و رهبران چه در برابر مشتری‌های سخت و چه در اختلافات درون تیمی، از آن‌ها حمایت کنند.

اگر به کارمندان و توانایی‌های آن‌ها ایمان‌دارید، بخشی از وظیفه‌ی رهبری شما پشتیبانی از آن‌ها در برابر فاکتورهای تهدیدکننده است. خوشبختانه راه‌های زیادی وجود دارد که کارفرمایان می‌توانند با استفاده از آن‌ها، ارزش کارمندان را اثبات کنند.

در برابر مشکلات خارج از شرکت، حامی کارمندان باشید

کارمندان، هواپیماهای بی‌سرنشینی نیستند که بخواهید صرفاً آن‌ها را کنترل کنید، بلکه افرادی با تمام ویژگی‌های پیچیده‌ی انسانی هستند. عوامل خارج از محیط کار، روی عملکرد آن‌ها در شرکت تأثیر می‌گذارند. رهبری باشید که در هر مبارزه‌ای از کارمندان حمایت می‌کند.

به‌عنوان‌مثال زیمنا هارتساک، هم‌بنیانگذار و مدیرعامل پلتفرم وکالت دیجیتال فون‌تو‌اکشن، وام ویژه‌ای را به کارمندانی که با مشکلات مالی روبرو بودند، پیشنهاد داد. به‌علاوه یک وکیل را برای رسیدگی به مشکلات ویزای کاری کارمندانش استخدام کرد.

رهبری باشید که پشت کارمندانش می‌ایستد و روی راهکارهایی متمرکز شوید که استرس آن‌ها را کاهش می‌دهد و کمک می‌کند بدون هیچ مانعی، بهره‌وری واقعی خود را به نمایش بگذارند.

به‌عنوان‌مثال اگر متوجه شدید که یکی از کارمندانتان، در پیداکردن خانه با مشکل مواجه شده، او را به آژانس املاکی که مورد اعتماد شما است معرفی کنید. بااین‌حال به یاد داشته باشید که اگر به او پیشنهاد کنید در یکی از اتاق‌های منزل شما ساکن شود، به افراط دچار شده‌اید و باید منتظر عواقب ناگوار آن باشید.

تلاش همه‌ی کارمندان را عادلانه تصدیق کنید

تصدیق ارزش تلاش کارمندان، بخش مهمی از اثبات وفاداری شما را شکل می‌دهد. اگر کارمندانی که در نقش‌های مشابهی فعالیت می‌کنند، از پاداش‌های متفاوتی بهره‌مند شوند، نشان‌دهنده‌ی این است که همه‌ی آن‌ها از ارزش یکسانی برخوردار نیستند.

به همین دلیل جیلیان بریجت کوهن، هم‌بنیانگذار و مدیرعامل شرکت محصولات بهداشت و سلامت  Virtual Health Partner، رویکرد جدیدی را در پیش گرفت. در اغلب شرکت‌ها، فقط اعضای تیم فروش از پورسانت و پاداش‌های درصدی بهره‌مند می‌شوند. اما کوهن تصمیم گرفت این مزایا را به عملکرد سه‌ماهه‌ی همه‌ی کارمندان واگذار کند و بر همین اساس میزان پاداش آن‌ها را تعیین کند. او می‌گوید:

این روند به ما کمک کرد اهداف یکپارچه و سازمان‌دهی شده‌ای را محقق کنیم و درعین‌حال فرهنگ مساوات و برابری را در شرکت توسعه دهیم؛ به‌طوری‌که همه‌ی کارمندان می‌دانستند عملکردشان چه تأثیری در موفقیت شرکت خواهد داشت.

 

مدیری باشید که پشت کارمندانش می‌ایستد و روی راهکارهایی متمرکز شوید که استرس آن‌ها را کاهش می‌دهد و کمک می‌کند بدون هیچ مانعی، بهره‌وری واقعی خود را به نمایش بگذارند

 

شما هم پروسه‌ای را بیابید که تلاش همه‌ی کارمندان را به رسمیت می‌شناسد و در جهت دستیابی به اهداف شرکت پیش می‌رود. پیش از هر چیز سیستم پاداش‌دهی شرکت را مورد بازبینی قرار دهید. آیا همه‌ی کارمندان شانس یکسانی برای رسیدن به پاداش و مزایا دارند؟

به‌عنوان‌مثال اگر درصد خاصی از درآمد حاصل از فروش فردی را به اعضای تیم فروش اختصاص می‌دهید، این روال در برابر کارمندان دپارتمان منابع انسانی که نقشی در فروش محصولات ندارند، عادلانه نیست. زمانی که می‌خواهید پاداش‌ها را هدف‌گذاری کنید، روی میزان مشارکت کارمندان در کسب‌وکار متمرکز شوید. درست است که کارمندان بخش منابع انسانی، قرارداد جدیدی برای شما امضا نمی‌کنند، اما ممکن است استراتژی تعاملی جدیدی را ایجاد کنند که از تیم فروش پشتیبانی می‌کند.

در شرایط سخت کسب‌وکار از کارمندان پشتیبانی کنید

تعهد متقابل شرکت و کارمندان، در دوره‌های سخت آسیب‌پذیرتر خواهد بود. زمانی که کارمندان روحیه و انرژی خود را از دست می‌دهند، دیگر مطمئن نیستند که رهبران واقعاً از آن‌ها حمایت می‌کنند یا خیر. برای مثال ۱۵ سال پیش لیندا آدامز، نویسنده‌ی کتاب The Loyalist Team، سرپرست بخش نیروی انسانی شرکتی بود که در برهه‌ای حساس، دوران مالی سختی را می‌گذراند.

آدامز طی یک فعالیت مشترک، با یکی از مدیران همکاری می‌کرد که متوجه شد استرس شرایط شرکت، تا چه حد او را تحت تأثیر قرار داده است. پس‌ازاین اتفاق آدامز تیمش را دورهم جمع کرد و به آن‌ها اطمینان داد که در هر شرایطی کنار آن‌ها است. به‌علاوه از آن‌ها سؤال کرد که چگونه می‌تواند حمایتش را ثابت کند و چگونه با همکاری هم می‌توانند این دوران را پشت سر بگذارند.

آدامز با درک مشکلات و درگیری‌های ذهنی کارمندان، موفق شد اعتماد آنان را جلب کند و اگرچه شرکت دوره‌ی پرفراز و نشیبی را سپری کرد، اما هیچ‌یک از اعضای تیم او کارش را ترک نکرد.

اگر کسب‌وکار شما دوران بدی را می‌گذراند، سعی نکنید حقیقت را کتمان کنید. به کارمندان اجازه دهید احساسشان را ابراز کنند و از آن‌ها حمایت کنید. به‌این‌ترتیب تیم اطمینان پیدا می‌کند که شما پشت کارمندان می‌ایستید.

 

اوضاع اقتصادی بهتر می شود

0

تحلیل بیزینس مانیتور از تحولات اقتصادی خاورمیانه در سال 2018-04-22

مونا مشهدی رجبی

 

انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۸، اقتصادهای خاورمیانه و شمال افریقا که اقتصادی وابسته به نفت و منابع نفتی دارند رشد بی‌سابقه‌ای در تولید ناخالص داخلی خود را تجربه کنند. رشد قیمت نفت و افزایش درآمد نفتی در این کشورها تاثیر بزرگی روی توان مصرفی دولت دارد و حتی در ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی هم تاثیرگذار است

در خاورمیانه، نفت اهمیت دوچندانی دارد. نفت منبع اصلی کسب درآمد از صادرات در کشورهای منطقه است. نفت اصلی‌ترین سازنده درآمد دولت است و سهم زیادی از بودجه دولتی را به خود اختصاص می‌دهد. به همین دلیل بود که در سال‌هایی که قیمت نفت در بازار جهانی پایین بود، اغلب کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه با کسری بودجه روبه‌رو بودند و بسیاری از پروژه‌های زیرساختی در این کشورها به کندی اجرا شد و یا تعطیل شد.

اما بعد از اینکه اوپکی‌ها و غیر اوپکی‌ها اقدام به  کاهش تولید نفت کردند، به تدریج روند تغییر قیمت نفت در بازار جهانی تغییر کرد. از آن پس ما شاهد رشد قیمت نفت در بازار بودیم و به تدریج درآمد کشورهای نفت‌خیز رشد کرد. در ابتدای سال جدید میلادی قیمت نفت به مرز ۷۰ دلار نزدیک شد در حالی که در پیش‌بینی‌های قدیمی متوسط قیمت این منبع انرژی در سال ۲۰۱۸، ۶۵ دلار اعلام شده بود.

در این شرایط گمانه‌زنی‌ها و مطالعات تازه‌ای آغاز شد تا قیمت واقعی نفت در سال جاری برآورد شود و اغلب این مطالعات خبر از بیشتر بودن قیمت نفت از مرز ۷۳ دلار دارد. خبری خوش برای کشورهای نفت‌خیز و اقتصادهای خاورمیانه و خبری نه‌چندان خوش برای  کشورهای مصرف‌کننده نفت در بازار جهانی، کشورهایی که شاهد افزایش هزینه‌های  خود خواهند بود.

 

درآمد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2015 حدود ۳۶۰ میلیارد دلار بود ولی این رقم در سال ۲۰۱۸ به مرز ۵۰۰ میلیارد دلار می‌رسد

 

در این مقاله بر آن شدیم تا تاثیرات مستقیم و اولیه رشد قیمت نفت روی اقتصادهای حاشیه خلیج فارس را بررسی کنیم تا ببینیم اوضاع اقتصادی این منطقه در سال ۲۰۱۸ چگونه خواهد بود. طبق گزارش بیزینس مانیتور، اولین  نشانه بهبود اوضاع اقتصادی یک کشور را می‌توان در مشاهده آمار رشد اقتصادی، هزینه‌های دولتی و درآمدهای دولت مشاهده کرد. اگرچه ممکن است وضعیت تمامی مردم در نتیجه این مسئله بهبود پیدا نکرده باشد ولی کیک اقتصاد کشور بزرگ‌تر شده است و این بزرگی  به تدریج می‌تواند سهم افراد را از کیک اقتصاد بیشتر کند.

 

نرخ رشد اقتصادی افزایش می‌یابد

انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۸ اقتصادهای خاورمیانه و شمال افریقا که اقتصادی وابسته به نفت و منابع نفتی دارند رشد بی‌سابقه‌ای را در تولید ناخالص داخلی خود تجربه کنند. رشد قیمت نفت و افزایش درآمد نفتی در این کشورها تاثیر بزرگی روی توان مصرفی دولت دارد و حتی در ایجاد فرصت‌های شغلی و  توسعه زیرساخت‌های صنعتی هم تاثیرگذار است.

انتظار می‌رود سطح فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی در کشورهای خاورمیانه رشد کند، زیرساخت‌های شهری و صنعتی بیشتری در کشورها ساخته شود، افراد بیشتری در کشور به کار گرفته شوند، دولت توانایی بیشتری برای پرداخت دستمزد داشته باشد، و در نهایت قدرت خرید خانوارها رشد کند. تمامی این عوامل زمینه را برای بیشتر شدن نرخ رشد اقتصادی در کشورها فراهم می‌کند و اقتصادهای پویاتری را ایجاد خواهد کرد. رشد فعالیت‌های ساختمانی و عمرانی که توسعه صنایع دیگری را هم به همراه دارد، مسئله بسیار بااهمیتی است. در سال‌های اخیر رکود بخش ساختمان در بسیاری از کشورهای خاورمیانه عامل اصلی بحران اشتغال در این کشورها بود.

اما بزرگ‌ترین تاثیر را کشورهای عربستان سعودی و کویت تجربه خواهند کرد. کشورهایی که در سال‌های گذشته در رکود بودند و نه‌تنها اقتصاد آنها با نرخ مثبت رشد نکرده بود بلکه نرخ رشد منفی را شاهد بودند. این دو کشور در سال ۲۰۱۸ شاهد مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی هستند. از طرف دیگر امارات که در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس اقتصاد متنوع‌تر و توسعه‌یافته‌تری دارد و وابستگی اقتصادی آن کمتر از کشورهای  دیگر است هم در این سال رشد را تجربه می‌کند.

 

در سال ۲۰۱۸ نرخ رشد اقتصادی ایران به مرز ۴.۳ درصد خواهد رسید که حدود ۰.۲ درصد بیش از سال گذشته خواهد بود

 

در سال ۲۰۱۸ نرخ رشد اقتصادی ایران به مرز ۴.۳ درصد خواهد رسید که حدود ۰.۲ درصد بیش از سال گذشته خواهد بود. اما ایران رکورددار رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۸ نیست. در سال آینده اقتصاد مصر رشد بیش از ۵ درصدی را تجربه می‌کند و رکوردی تازه برای خود ثبت می‌کند و کویت که سال ۲۰۱۷ را با رشد منفی ۱.۲ درصدی پشت سر گذاشت می‌تواند رشد ۳.۶ درصدی اقتصادی را شاهد باشد.

 

هزینه‌های دولتی رشد می‌کند

در سال‌های اخیر ، کمبود درآمد صادراتی و کسری بودجه دولتی در منطقه باعث شد تا  بودجه‌های ریاضتی در کشورها اجرا شود. بخش زیادی از یارانه‌ها حذف شد، قیمت کالاها رشد کرد و نرخ رشد دستمزدها کمتر از انتظار بود. در این شرایط بسیاری از افراد طبقات متوسط و پایین اقتصادی دچار وضعیت بحرانی شدند و زمینه برای اعتراضات مدنی در این کشورها فراهم شد. در ماه‌های اخیر در بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس اخباری در مورد اعتراضات مردمی شنیده شد. اخباری که بسیار ناخوشایند بود و باعث شد تا ثبات سیاسی و اجتماعی از بین برود و حتی یکی از فاکتورهای بسیار مهم برای سرمایه‌گذاران خارجی در جذب سرمایه‌ها هم از بین برود.

در عربستان سعودی  دولت اعلام کرده است روند پرداخت دستمزد به کارمندان دولتی را تغییر می‌دهد. به این معنا که اگر در گذشته به دلیل کمبود بودجه دستمزدها با نرخی کمتر از تورم رشد می‌کرد، هم‌اکنون نرخ رشد دستمزدها بیش از تورم است تا جبران کسری‌های درآمدی کارمندان دولتی در سال‌های اخیر بشود. در کشور عمان هم طرحی تصویب شد که دولت را موظف کرد تا با استفاده از منابع مالی حاصل از فروش  نفت با قیمت کنونی ۲۵ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شود.

قرار است طرح ایجاد فرصت‌های شغلی تا انتهای سال ۲۰۲۰ ادامه یابد. دولت عمان استفاده از منابع مالی حاصل از فروش نفت برای مصارف جاری را از دستور کار خارج کرده است و قرار است این پول‌ها صرف ایجاد شغل، اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی و بهبود شرایط زندگی عموم مردم کشور شود.

 

انتظار می‌رود با افزایش نرخ رشد اقتصادی ایران و با توجه به سطح بالای تحصیلات در زنان، فرصت‌های بیشتری در اختیار زنان قرار بگیرد و نرخ مشارکت اقتصادی آنها افزایش یابد

 

از طرف دیگر باید در نظر داشت که این کسری‌های مالی همچنان در سال ۲۰۱۸ مشاهده خواهد شد ولی نسبت به قبل کمتر است. ایران یکی از کشورهایی است که دارای کسری مالی بسیار کمی خواهد بود. در سال ۲۰۱۸ کسری مالی دولت ایران به کمتر از ۲ درصد  تولید ناخالص داخلی می‌رسد در حالی که در سال ۲۰۱۷، کسری مالی این کشور برابر با ۲.۲ درصد تولید ناخالص داخلی بود. کم بودن کسری مالی ایران در سال‌های اخیر را می‌توان به برداشته شدن تحریم‌های نفتی علیه کشورمان بعد از اجرایی شدن برجام نسبت داد. سیاستی که به ایران کمک کرد تا حجم صادراتش را افزایش دهد و درآمد خود را بیشتر کند.

امارات در میان کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا کمترین کسری مالی را خواهد داشت. در سال ۲۰۱۸ کسری مالی امارات برابر با ۰.۸ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور خواهد بود در حالی که در سال ۲۰۱۷ برابر با ۲.۱ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.

 

سیاست‌های مالی حامی رشد و به‌دور از سیاست‌های ریاضتی خواهد شد

افزایش قیمت نفت در بازار جهانی به دولت‌ها امکان می‌دهد تا به‌جای اجرای سیاست‌های ریاضتی اقتصادی، اقدام به اجرای سیاست‌های انبساطی مالی بکنند که این سیاست‌ها می‌تواند زمینه را برای بیشتر شدن سرعت رشد اقتصادی در خاورمیانه و شمال افریقا فراهم کند.

پیش‌بینی می‌شد متوسط قیمت نفت در سال ۲۰۱۸ به مرز ۶۵ دلار برسد ولی با توجه به تحولاتی که در کشورهای نفت‌خیز مشاهده می‌شود و سیاست‌های جهانی، انتظار داریم متوسط قیمت هر بشکه نفت در سال جاری تا مرز ۷۳ دلار بالا برود. این قیمت نفت به معنای بیشتر شدن ۲۰ دلاری قیمت هر بشکه نفت نسبت به  متوسط سال ۲۰۱۷ است و این تفاوت چشمگیر قیمتی، کمک زیادی به اقتصادهای صادر کننده نفت می‌کند تا از منابع مالی بیشتری برخوردار شوند.

رشد قیمت نفت برای کشورهای خاورمیانه اهمیت زیادی دارد زیرا بخش اعظم اقتصاد آنها وابسته به درآمد نفت است. مثلا در کویت ۸۹ درصد بودجه به  نفت وابسته بود و در دیگر کشورها هم سهم نفت از بودجه بین ۷۰ تا ۹۰ درصد متغیر است.

اگر وضعیت مالی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا را بررسی کنیم درمی‌یابیم در سال ۲۰۱۶ کل درآمدهای دولتی  در این منطقه ۳۶۰ میلیارد دلار امریکا بود ولی این رقم در سال ۲۰۱۸ به مرز ۵۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. البته این رقم ۵۰۰ میلیارد دلار در شرایطی محقق می‌شود که متوسط قیمت نفت در سال ۲۰۱۸ به مرز ۶۵ دلار برسد.

اگر قیمت نفت بیش از این رقم باشد، درآمد کشورهای نفت‌خیز بالاتر خواهد رفت. در سال ۲۰۱۶، مجموع هزینه‌های دولتی برابر با ۵۲۰ میلیارد دلار امریکا بود که تا سال ۲۰۱۸ به مرز ۵۸۰ میلیارد دلار خواهد رسید. در نتیجه کسری بودجه دولتی در خاورمیانه و شمال افریقا از ۱۹۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ به کمتر از ۹۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ می‌رسد و در صورتی که قیمت نفت همچنان روند صعودی خود را ادامه دهد یا در سطح ۷۰ دلار  تا انتهای دهه جاری میلادی باقی بماند، این کسری بودجه به سمت صفر حرکت می‌کند.

در میان کشورهای خاورمیانه تغییر وضعیت اقتصادی در عربستان و کویت بیش از دیگر کشورها مشهود است. این دو کشور  در سال ۲۰۱۷ در رکود قرار داشتند و از سال ۲۰۱۸ می‌توانند وارد دوره رشد و رونق اقتصادی شوند. در کشورهایی که اقتصادهای متنوع‌تری دارند از قبیل امارات و قطر، شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی خواهیم بود.

 

 قیمت سربه‌سری نفت برای کشورهای خاورمیانه کاهش می‌یابد

در سال ۲۰۱۷ قیمت سربه‌سری نفت برای کشورهای خاورمیانه کاهش یافت به این معنا که این کشورها برای داشتن بودجه‌ای متوازن نیاز به فروش نفت با قیمت پایین‌تری دارند. در سال ۲۰۱۶ قیمت سربه‌سری نفت برای عربستان برابر با ۹۶.۶۰ دلار امریکا بود ولی در سال ۲۰۱۷ به کمتر از ۷۰ دلار رسید. این بالاترین میزان کاهش قیمت سربه‌سری نفت در میان کشورهای عضو اوپک است.

در سال‌های اخیر بالاترین قیمت سربه‌سری نفت به بحرین اختصاص داشت. در سال ۲۰۱۶ قیمت سربه‌سری نفت برای بحرین برابر با ۱۰۵ دلار امریکا بود ولی انتظار می‌رود تا سال ۲۰۱۸ به ۹۵ دلار تقلیل پیدا کند.

قیمت سربه‌سری نفت برای ایران در سال ۲۰۱۶ برابر با ۶۰ دلار امریکا بوده است و درسال ۲۰۱۸ هم به ۵۸ دلار خواهد رسید. آمار نشان می‌دهد کویت پایین‌ترین قیمت سربه‌سری نفت را دارد. متوسط قیمت هر بشکه نفت در کویت برای اینکه بودجه این کشور متوازن باشد در سال ۲۰۱۶ برابر با ۴۳ دلار امریکا بود و در سال ۲۰۱۸ نه‌تنها این قیمت کم نمی‌شود بلکه به مرز ۴۶ دلار افزایش خواهد یافت. قیمت سربه‌سری نفت برای عراق هم در سال ۲۰۱۸ بالاتر از سال ۲۰۱۶ خواهد بود. قیمت سربه‌سری در سال ۲۰۱۶ برابر با ۴۱ دلار و در سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۶۰ دلار اعلام شده است.

 

با رشد فرصت‌های شغلی و اصلاح قوانین مشارکت اقتصادی زنان بیشتر می‌شود

شاه جدید عربستان با طرح‌های اصلاحاتی زیادی روی کار آمده است. او برای اولین بار اجازه رانندگی به زن‌ها داد و حضور آنها را در محافل ورزشی آزادکرد. این تغییر بزرگی در عربستان است که می‌تواند بستر را برای اصلاحات بیشتر فراهم کند. انتظار می‌رود با باز شدن بیشتر فضا و افزایش نرخ رشد اقتصادی در عربستان، فرصت‌های شغلی بیشتری برای زنان در این کشور فراهم شود. البته نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان تنها مختص عربستان نیست بلکه کشورهای دیگر خاورمیانه هم با این مسئله درگیر هستند. مثلا در ایران نرخ مشارکت اقتصادی زنان کمتر از ۲۰ درصد است که بخشی از این نرخ پایین مشارکت به شرایط فرهنگی در کشور بازمی‌گردد و بخش دیگری از آن به وضعیت اقتصادی ارتباط دارد. ایران در سال‌های اخیر شرایط اقتصادی نامناسبی داشت و تحت فشارهای ناشی از تحریم نتوانست به اندازه نیاز بازار فرصت شغلی ایجاد کند. در این دوره اولویت اشتغال با مردان بود و زنان فرصت‌های کمتری را تصاحب  کردند. انتظار می‌رود با افزایش نرخ رشد اقتصادی و با توجه به سطح بالای تحصیلات در زنان، فرصت‌های بیشتری در اختیار زنان قرار بگیرد و نرخ مشارکت اقتصادی آنها افزایش یابد.

در خاورمیانه و شمال افریقا، زنان قطری بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی را دارند. در سال ۲۰۱۷ نرخ مشارکت اقتصادی زنان در این کشور نزدیک به ۵۰ درصد بود. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در امارات برابر با ۴۵ درصد، در کویت ۴۳ درصد و در بحرین برابر با ۴۰ درصد بوده است. پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی در منطقه به دو کشور عراق و سوریه مربوط می‌شود که نرخ مشارکت اقتصادی زنان در این دو کشور به ترتیب ۱۵ درصد و ۱۲ درصد است. ایران و اردن و نوار غزه و الجزایر هم  در انتهای این فهرست هستند و نرخ مشارکت اقتصادی زنان در این کشورها کمتر از ۲۰ درصد است.

 

مقالات محبوب