خانه بلاگ صفحه 46

پیمانکاران ایرانی در کلاس پارس جنوبی بین المللی شدند

توسط
دستاورد صنعت
-
0

٦ فاز متعارف پارس جنوبی ٢٧ فروردین ١٣٩٦ در حالی با حضور رئیس جمهوری به طور رسمی افتتاح شد که صفر تا صد این پروژه ها از سوی پیمانکاران ایرانی به سرانجام رسید، پیمانکارانی که در ابتدای توسعه پارس جنوبی که از سال ٧٦ آغاز شد، نقش کمرنگی داشتند.

دکتر غلامرضا منوچهری، معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی است. وقتی از او درباره نقشش در توانمند کردن پیمانكاران پارس جنوبی می پرسم، می گوید: «پیمانکاران ایرانی در کلاس درس پارس جنوبی بین المللی شدند.»

وقتی از او می خواهم پنج فرد تاثیر گذار در توسعه پارس جنوبی را نام ببرد سه بار نام بیژن زنگنه را می برد و سپس اکبر ترکان و سیدمهدی میرمعزی بعنوان گزینه های بعدی یاد می کند. متن کامل این گفتگو در ادامه می آید:

آینده پارس جنوبی را چگونه می بینید؟

پیش بینی می شود تا ٢ سال یا حداکثر٣٠ ماه آینده غیر از فاز ١١ پارس جنوبی، بقیه فازها تکمیل شود؛ کار فاز ١١ پارس جنوبی نیز ظرف ٤ سال آینده به پایان می رسد، طبیعتا سهم عمده ای از تامین گاز و میعانات گازی کشور به عهده پارس جنوبی خواهد بود؛ تولید میعانات گازی تولید شده در پارس جنوبی با تکمیل فازهای این میدان مشترک به یک میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

مهمترین چالش میدان عظیم پارس جنوبی در سالهای آتی چه خواهد بود؟

افت فشار گاز و میعانات گازی یکی از عمده ترین چالشهای این میدان خواهد بود.

چه اقداماتی باید در این زمینه انجام شود؟
استفاده از کمپرسورهای فشار افزا می تواند یکی از اقدامات باشد ضمن این که مطالعات مخزنی نیز باید به طورجدی و فراگیرتر انجام شود؛ همچنین تغییروضعیت و رفتار مخزن در شرایط فعلی و پیش بینی در آینده و همینطور لایه های دیگر پارس جنوبی باید بررسی شود، انتقال گاز از میدان‌های مجاور، به نحوی که تراز تولید پارس جنوبی، فشارگاز و حجم تولید میعانات گازی خیلی سریع افت نکند از دیگر اقدامات است، گرچه افت یک امرطبیعی است اما باید سعی کنیم برنامه تولید را طولانی تر کنیم.

با این توضیحات به نظر می رسد پارس جنوبی در آینده کارهای بیشتری را می طلبد.
کاملا درست است؛ حفاری ها در این میدان مشترک در آینده تکمیلی خواهد بود و بر اساس مطالعاتی که انجام می شود در واقع ممکن است مدل حفاری تغییر کند، ضمن این که روی قسمت مشترک مخزن این  میدان مشترک حساسیت بیشتر است چون هم قطری‌ها و هم ما برداشت می کنیم طبعیتا مشکلات بیشتر خواهد بود.

آیا در ایران تکنولوژی نگهداشت و حفظ تولید وجود دارد؟
این تکنولوژی قابل دسترسی است و طبیعتا در آینده هم می توانیم سهم شرکت‌های ایرانی را در اجرای اینگونه پروژه‌ها افزایش دهیم؛ منتهی هر چی به جلو می رویم هزینه تولید گاز و میعانات گازی افزایش می یابد و باید بپذیریم هزینه تولید در پارس جنوبی بالاتر می رود.

هزینه تولید در پارس جنوبی هم اکنون چقدر است؟
هزینه اجرای یک فاز پارس جنوبی در شرایط فعلی حدود ٢ میلیارد و ٥٠٠ میلیون دلار است و هزینه تولید ما در سال حدود ٢ تا  ٣ درصد ارزش سرمایه گذاری است که عدد پایینی است اما در آینده این رقم افزایش می یابد.

تا چه میزان افزایش می یابد؟
بستگی به سال‌های آتی و به میزان سرمایه گذاری اضافی دارد؛ در واقع هزینه تاسیسات افزایش می یابد؛ رقم دقیقی نمی توانم بگویم اما بیش از ٢ برابر افزایش پیدا می کند.

آقای دکتر؛ آیا مدیریت کنونی برای حفظ و نگهداشت تولید پارس جنوبی با شرایطی که عنوان کردید، کافی است؟
در زمینه نگهداری تاسیسات بخش خشکی، شرکت ملی نفت ایران تجربیات زیادی از گذشته داشته است و مشکل عمده ای در این زمینه نداریم، البته باید استاندار تولید را بالا ببریم، میزان گاز فلر را کم کنیم و آسیب به محیط زیست را به حداقل برسانیم که در این بخش نیز نیاز به سرمایه گذاری است ضمن این که در برخی از پالایشگاهها ما نیاز داریم پروسه تکمیلی را، برای حذف گاز فلر پیاده سازی کنیم.

در بخش فراساحلی وضعیت چگونه است؟
دراین بخش نیاز به توجه بیشتر و اعمال استانداردهای بالاتری داریم چون هنوز در بخش دریا، الگوی بهره برداری کاملا منطبق با نرم بین المللی نداریم، سکوهای ما در ابتدا طراحی قرار بود بدون نفر باشد در حالی که هم اکنون نفر داریم. باید توجه به این بخش با توجه به این که در معرض استهلاک بیشتری قرار دارد و دسترسی اش سخت تر است بیشتر باشد. تا بتوانیم پارس جنوبی را که آینده ٣٠ تا ٥٠ ساله دارد، اداره کنیم.

پارس جنوبی چه نقشی در توانمند کردن پیمانکاران داخلی داشته است؟
واقعیت این است پارس جنوبی در ارتقای صنعت داخلی، ساز و کار مدیریت پروژه و توسعه نظام پیمانکاری، توسعه شرکت‌های خدمات مهندسی نقش زیادی داشته و این نقش همچنان ادامه دارد، یک زمانی در گذشته می گفتند ذوب آهن اصفهان از جهت  بتن ریزی و قالب بندی در ایران شروع خوبی بود اما پارس جنوبی در زمینه توسعه دانش کارEPC ، مهندسی نفت و مهندسی ساخت پالایشگاه و تجهیزات نقش عمده ای داشته  است. البته نمی توانیم بگویم اولین بار این کارها در پارس جنوبی اتفاق افتاده است اما با توجه به مقیاس وسیع کار، بسیاری از کارگاه‌های صنعتی، کارخانجات و شرکت‌های پیمانکاری در سایه پارس جنوبی به وجود آمده و رشد کردند و فعالیتهایشان به نقاط دیگر کشور سرایت کرد. می توانم بگویم پارس جنوبی استاندارد کار فنی و سطح توقع مدیران را نسبت به کیفیت انجام کار بالا برد و تعامل خوبی میان شرکت‌های ایرانی و بین المللی در لایه‌های مختلف کاری شکل پیدا کرد.

در واقع بعد از اجرای فازهای یک تا هشت پارس جنوبی که از سوی شرکت‌های ایرانی و خارجی انجام شد در فازهای ١٢ تا ١٦ پارس جنوبی نقش اول به شرکت‌های ایرانی سپرده شد. گرچه از لحاظ افزایش هزینه ها و طولانی شدن زمان در برخی از این پروژه‌ها مشکل داشتیم اما بالاخره شرکت‌های ایرانی توانشان را در انجام کار در بخش حفاری، فراساحل، خشکی و خطوط لوله نشان دادند.

اگر بخواهیم نام چند شرکت ایرانی که با پارس جنوبی توانمند شدن را نام ببرید از چه شرکت‌های نام می برید؟
مطمئنا در صدرهمه آنها پتروپارس است. پتروپارس توانست به عنوان یک شرکت توسعه دهنده نقش آفرینی کند. همچنین از شرکت اویک بعنوان شرکت EPC کار، شرکت تاسیسات دریایی در بخش EPC فراساحل، برخی از شرکت‌های بخش خصوصی نیز نام برد البته شرکت صدرا هم رشد خوبی داشته است که در ادامه به دلیل برخی از مشکلات داخلی، پروژه هایش خیلی طولانی شد و هنوز سکوهایش را در فازهای ١٣ و ١٤ و ٢٢ تا ٢٤ پارس جنوبی تحویل نداده است. در کل شرکتهای ایرانی در طول دوره توسعه پارس جنوبی رشد خوبی داشته اند.

چند مورد از اولین های که در پارس جنوبی انجام گرفت را نام ببرید؟
حفاری، حفاری عمیق، لوله گذاری کف دریا و مدیریت پروژه کلان را می توان بعنوان نخستین‌های پارس جنوبی نام برد.

با تکمیل فازهای پارس جنوبی، ایران چه نقشی می تواند در بازار گاز ایفا کند؟ البته اگر مصرف بی رویه اجازه دهد.

با تکمیل فازهای پارس جنوبی امکان تکمیل سرمایه گذاری در بخش ال ان جی را کسب می کنیم البته هم اکنون نیز این امکان وجود دارد، همینطور امکان صادرات گاز بیشتر به منطقه پیدا می کنیم.

مهمترین چالش پارس جنوبی در سالهای اخیر چه بوده است؟
سرمایه گذاری، مدیریت پروژه، تامین تجهیزات و کالا هر کدام چالش‌های خودشان را داشتند که با رفع تحریم و اجرای برجام این مشکلات حل شده است.

آقای دکتر با توجه به این که شما هم در پتروپارس و هم در تاسیسات دریایی مدیریت کرده اید و تجربه بخش خشکی و بخش دریا را در کارنامه خود دارید به عملکردتان در پارس جنوبی چه نمره ای می دهید؟
خدا را شکر سهمی در توسعه این میدان از همان نخستین روزها داشتم، در تکمیل پروژه فاز یک پارس جنوبی که در انتهای این پروژه وارد شدم، حضور داشتم. در توسعه فازهای ٦ تا ٨ پارس جنوبی از ابتدا تا انتها مدیر پروژه بودم، همچنین تا نیمه توسعه فاز ١٢ پارس جنوبی بعنوان مدیرعامل شرکت پتروپارس و مدیر پروژه فعالیت کردم و زمانی که این شرکت را ترک کردم تمام قراردادها بسته شده بود. قرارداد فاز ١٩ پارس جنوبی زمانی که در پتروپارس بودم امضا شد؛ ضمن این که در زمان مدیریت در تاسیسات دریایی ٧ تا ٨ سکوی پارس جنوبی که مدتها در انتظار تکمیل شدن بود تکمیل و به آب اندازی شد.

سهم شما چقدر می شود آقای دکتر؟
لبخند می زند؛ سهم قابل توجهی است.

پنج فرد تاثیر گذار در توسعه پارس جنوبی را نام ببرید؟
زنگنه، زنگنه، زنگنه، مطمئنا یک تا ٣ آقای زنگنه است، آقایان ترکان و میرمعزی هم در رتبه های بعدی قرار دارند.

مقام معظم رهبری، آیت الله هاشمی رفسنجانی و مهندس زنگنه چه چیزی از پارس جنوبی را در ذهن شما تداعی می کند؟
مقام معظم رهبری، با این‌ که گزارش‌های پارس جنوبی را همیشه می خوانند و مطلع هستند با حضورشان در پارس جنوبی در فروردین ماه ٩٢ تاکید مجددی بر این کار عظیم گذاشتند و همیشه حامی پروژه بودند. مرحوم آیت ا..هاشمی رفسنجانی، همیشه آرزو داشت که سرعت کار در پارس جنوبی بالا برود و سهم ایران در برداشت از این میدان مشترک افزایش یابد. مهندس زنگنه، هم بنیانگذار پارس جنوبی است و هم کسی که تحول بنیادی در صنعت نفت ایجاد کرد.

 

گفتگو: رویا خالقی

گزارش مرکز آمار ایران از بیکاری در سال گذشته

توسط
دستاورد صنعت
-
0

تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که در سال گذشته همزمان با افزایش نرخ بیکاری به 12.4 درصد، نرخ مشارکت اقتصادی به 39.4 درصد رسیده است.

نرخ بیکاری در سال 1394 حدود 11 درصد بود و این رقم در سال گذشته افزایش پیدا کرده است. تعداد بیکاران در سال 1394 بیشتر از دو میلیون و 729 هزار نفر بود که این رقم در سال گذشته به بیش از سه میلیون و 203 هزار نفر رسیده است.

مقایسه آمارها نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در سال گذشته بعد از ده سال دوباره بالای 39 درصد ر سیده است. نرخ مشارکت اقتصادی در سال 1384 در زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد 41 درصد بود اما بعد از آن هر سال کاهش یافت و در سال 1392 به 37.6 درصد رسیده بود.

در دو سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی روندی صعودی داشته و از 38.2 درصد در سال 1394 به 39.4 درصد در سال گذشته رسیده است.

نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد که چه تعداد از افراد بالای ده سال کشور شاغل یا به دنبال شغل هستند. به بیان ساده تر از میان هر 100 ایرانی بالای ده سال 39 نفر یا کار می کنند و یا به دنبال پیدا کرن شغل هستند.

نرخ مشارکت اقتصادی یا نرخ فعالیت نشان می دهد که چه تعداد از جمعیت در سن کار (10 ساله  وبیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده اند یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند.

بنابر آمار تعداد 25 میلیون و 791 هزار نفر از جمعیت بالای ده سال یا شاغل بوده اند یا به دنبال شغل می گشتند. از این تعداد سه میلیون و 203 هزار نفر بیکار  بودند و بقیه شاغل.

وضعیت بیکاری در میان جوانان 15 تا 24 سال از بقیه بدتر بوده و نرخ بیکاری در میان این گروه از جوانان بیشتر از 29 درصد بوده است و از مجموع بیکاران بیشتر از 869 هزار نفر در این گروه سنی قرار دارند.

گزارش مرکز آمار حاکی از افزایش 1.2 درصدی نرخ مشارکت اقتصادی در سال گذشته نسبت به سال 1394 است.

همزمان با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی نرخ بیکاری هم به 12.4 درصد افزایش پیدا کرده است. از نظر مرکز آمار ایران، هر کسی که در طول هفته یک ساعت کار کند، شاغل محسوب می شود و افرادی که بدون مزد برای اعضای خانواده کار می کنند، دانش اموزان و کادر نیروهای مسلح از کارکنان رسمی تا سربازان، جزو شاغلان محسوب می شوند.

بنا به تعریف مرکز آمار بیکار کسی است که در هفته مورد بررسی دارای شغل نباشد ولی آماده کار باشد و اقدامات لازم را برای گرفتن یک شغل انجام داده باشد.

در ده سال گذشته نرخ بیکاری همواره بالا بوده است و بیشترین میزان بیکاری در سال 1389 بوده که رقم آن به 13.5 درصد رسیده بود و بعد از ان در سال 1392 بعد از بحران اقتصادی نرخ بیکاری به 10.4 درصد کاهش یافت اما بعد از آن نرخ بیکاری همواره رو به رشد بوده است.

نرخ بیکاری در حالی افزایش پیدا کرده است که نرخ مشارکت نیز افزایش داشته است. مقایسه آمارها نشان می دهد که در سال 1394 نرخ مشارکت 38.2 درصد بود یعنی 24 میلیون و 701 هزار نفر شاغل یا آماده کار بودند اما در سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی به 39.4 درصد رسیده یعنی 25 میلیون و 791 هزار نفر اماده کار بودند. این یعنی در سال گذشته یک میلیون نفر بر متقاضیان کار اضافه شده است. گزارشها نشان می دهد در سال گذشته بیشتر از 600 هزار شغل در سال ایجاد شده است.

آمار نشان می دهد که سالانه نزدیک به یک میلیون نفر از دانشگاهها فارغ التحصیل می شوند و ایجاد شغل برای این گروه از تحصیلکردگان در شرایطی که هنوز آثار بحران سال های 91 و 92 وجود دارد، بسیار دشوار است.

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته “ما در حال حاضر با روند ایجاد اشتغال و ورود فارغ التحصیلان به بازار کار رو به رو هستیم و این افراد به لحاظ موقعیتی که دارند هر شغلی ر اقبول نمی کنند.”

ربیعی گفته “زمانی می ‌توانستیم با ۳۰۰ هزار شغل بر بیکاری غلبه کنیم. ولی امروز با بیکاری تلنبار شده از سال‌های قبل روبه‌ رو هستیم و جمعیت جدیدی که در دوره کنونی وارد بازار کار می‌ شوند نوع نگاه شان به شغل با گذشته متفاوت است و منزلت بیشتری در کسب شغل می‌خواهند.”

به گفته ربیعی، “فروشندگی نوعی شغل است و باید به سمت رسمی شدن آن برویم ولی نگاه فروشنده این نیست و وقتی احساس شغل می ‌کند که پستی سازمانی را اشغال کرده و پشت میز نشسته باشد.”

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته که “ما در سال ۹۲ بیشترین ایجاد اشتغال را داشتیم اما برخی می گویند که چرا تاثیر ایجاد شغل به چشم دیده نمی شود که باید بگویم امروز ما مسیر درستی را انتخاب کردیم و برای اینکه امروز شاهد تاثیر رشد نیستیم به این دلیل است که تاثیر رشد بعد از سه سال آشکار می شود و ما در حال حاضر شاهد رشد بدون اشتغال هستیم.”

سال گذشته رشد اقتصادی به بالای هفت درصد رسید که بنابر گزارشها بخش عمده آن مربوط به افزایش صادرات نفت بوده است.

گزارش تازه مرکز آمار ایران نشان می دهد که سهم بخش های مختلف در فعالیت های اقتصادی تغییرات محسوسی کرده است. سهم بخش خدمات که همواره زیر 50 درصد بوده در سال گذشته به 50.1 درصد رسیده است. بنابر آمار در سال گذشته بیشتر از 11 میلیون و 323 هزار نفر در بخش خدمات مشغول کار بوده اند.

سهم صنعت نیز که در سال گذشته نسبت به یک سال پیشتر از آن کمی کاهش پیدا کرده است. میزان اشتغال صنعتی در سال 1394 حدود 32.5 درصد بود که این رقم در سال گذشته به 31.9 درصد کاهش پیدا کرده است. آمار نشان می دهد که در بخش صنعت بیشتر از هفت میلیون و 200 هزار نفر شاغل بوده اند.

البته وضعیت اشتغال در بخش کشاورزی در دو سال گذشته تغییری نکرده و 18 درصد ثابت مانده است. بنابر آمار بیشتر از چهار میلیون نفر در بخش کشاورزی کار می کنند.

گزارش تازه مرکز آمار نشان می دهد که سهم اشتغال ناقص نیز از 9.8 درصد در سال 1394 به 10.3 درصد رسیده است. یعنی همزمان با افزایش بیکاران، سهم اشتغال ناقص هم افزایش پیدا کرده است.

در حال که تعداد بیکاران بیشتر از از سه میلیون و 200 هزار نفر بوده میزان اشتغال ناقص هم بیشتر از دو میلیون و 500 هزار نفر برآورد می شود و کارشناسان اقتصادی می گویند در واقع تعداد بیکاران کشور نزدیک به شش میلیون نفر است.

ایکسب بستری برای توسعه کسب وکار

توسط
دستاورد صنعت
-
0

شرکت های تولیدی، تجاری و خدماتی برای فروش محصولات خود همواره هزینه های سنگینی می کنند، از بازاریابی و تبلیغات گرفته تا یافتن نمایندگی در سطح کشور و جهان.

مشکل فروش اکنون مهمترین مشکل شرکت های داخلی است. عمده شرکت ها به روش های سنتی، کالاهای خود را عرضه می کنند و از طریق شبکه های فروش، کالاهای خود را می فروشند اما ابزارهای جدید علاوه بر کاستن از هزینه های تبلیغات و بازاریابی، به شرکت ها فرصت می دهد بی واسطه با فروشندگان اصلی در تماس باشند و بر اساس نیازهای آنها کالاهای خود را تولید و عرضه کنند.

شبکه سنتی عرضه، هزینه را افزایش می دهد و برای همین استفاده از روش های تازه می تواند هزینه سربار تولید و تجارت را کاهش دهد.

ایکسب به عنوان اولین وبسایت تجارت الکترونیک در ایران، دست تولید کننده و تجار را در دست مشتریان قرار می دهد.

ایکسب که 10 سال پیش با هدف تامین مواد و محصولات شرکت های مرتبط با انرژی نظیر نفت، گاز، پتروشیمی، نیرو و … فعالیتش را آغاز کرد، اکنون بستری برای فعالیت همه شرکت های تولیدی، صنعتی و تجاری فراهم کرده تا هم کالاهایشان را در داخل و هم در سطح جهان عرضه کنند.

ایکسب www.ecasb.com در واقع یک وبسایت B2B  (عمده فروشی) است که تولید کنندگان، صادر کنندگان و واردکنندگان و بنکداران در آن کالاهای خود را به صورت عمده معامله می کنند. هدف ایکسب ایجاد بستری برای خرید و فروش آنلاین به صورت عمده فروشی  است و شرکت های تولیدی و خدماتی می توانند خدمات خود را در این بستر ارائه کنند، برای کالاها و خدماتشان مشتری بیابند و نیازهای خود را از طریق عرضه کنندگان کالا و خدمات تامین کنند.

 

امکانات اختصاصی شرکتهای عضو

معرفی شرکت و محصولات

وبسایت بستری است که شرکت ها خودشان را در آن با کالاها و خدمات شان با عکس، فیلم و کاتالوگ به صورت رایگان معرفی می کنند. شرکت های تولیدی و تجاری می توانند با یک ایمیل یا از طریق شبکه های اجتماعی نظیر گوگل و لینکداین عضو ایکسب شوند و از خدمات آن استفاده کنند.

استعلام قیمت

وبسایت ایکسب دارای یک شبکه منحصر به فرد استعلام قیمت (منبع یابی ایکسب ecasb.sourcing)ست که شرکت ها می توانند درخواست های خرید خود را در وبسایت بگذارند و به صورت اتوماتیک برای تمامی فروشندگان و تامین کنندگان کالا ارسال شود. در صورتی هم که درخواست معینی را به شرکتی خاص می دهند، آن شرکت ملزم است تا مدت زمان معینی به درخواست کننده پاسخ دهد در صورتی که پاسخ ندهد، این درخواست برای بقیه تامین کنندگان کالا ارسال می شود.

ارتباط با مشتریان

همه شرکت ها در ایکسب صفحه اختصاصی خود را دارند. میل باکس اختصاصی نیز در اختیار همه شرکت ها قرار می گیرد و تمامی درخواست ها به میل باکس اختصاصی آنها فرستاده می شود و از طریق ایمیل و پیغام به اعضا اطلاع داده می شود که ایمیل یا درخواست تازه ای دارند. شرکت های عضو هم با مراجعه به میل باکس اختصاصی از پیغام ها و درخواست ها مطلع می شوند.

 

برخی از خدمات ایکسب که در آینده نزدیک در اختیار شرکت های عضو قرار می گیرد

فروشگاه عمده فروشی

علاوه بر این، ایکسب به زودی صاحب یک فروشگاه عمده فروشی نیز خواهد بوداست که شرکت ها با جزئیات همه کالاها و خدمات خود را معرفی می کنند. در این بخش، شرکت ها قیمت های عمده فروشی کالاها و خدمات را در اندازه ها و ابعاد مختلف اعلام می کنند. در صورتی که می خواهند مشتری ابتدا کالا و خدمات را آزمایش کند می توانند سبد کوچکی از کالاها را با قیمت مشخص یا به صورت رایگان در اختیار مشتریان خود بگذارند تا آنها قبل از خرید عمده، نمونه کار را امتحان کنند.

مزیت ها:

  • سرعت بالا
  • مشتریان بیشتر
  • قیمت رقابتی
  • حذف واسطه ها
  • دسترسی به بازار بین المللی
  • کاهش هزینه های بازاریابی

 

اعتبار سنجی و ارزیابی مالی شرکتهای عضو

برای تضمین تجارت به زودی شرکت های داخلی و بین المللی همکار ایکسب، ضمن بررسی و تائید امکانات مالی و تولیدی و تجاری شرکت های عضو طلایی و ویژه ایکسب، به همه شرکت های خریدار امکان می دهد تا با اطمینان خاطر کالاهای مورد نیاز خود را از منابع مورد اعتماد بخرند.

حمل ونقل

امکانات حمل و نقل نیز از طریق برخی از شرکتهای داخلی و  بین المللی فراهم شده که کالاهای خریداری شده را در داخل و هم در سطح جهان حمل خواهد کرد. یک بانک داخلی نیز برای اطمینان شرکت ها مسئولیت انتقال پول را عهده دار خواهد بود و بعد از خرید کالا و انتقال کالا به دست مشتری، بانک همکار ایکسب، پول را به فروشنده منتقل خواهد کرد.

بازرسی کالا

از جمله مزیتهای استفاده از ایکسب برای خرید کالا، استفاده از خدمات بارزرسی کالا که توسط شرکتهای معتبر داخلی و بین المللی در اختیار شرکتهای عضو قرار خواهد گرفت.

 

بازار داغ کسب و کار اینترنتی در ایران

توسط
دستاورد صنعت
-
1

پشت کامپیوترش نشسته است و حین گفتگو می گوید، پیدایش کردم، می پرسم چه چیزی پیدا کردی، می گوید لپ تاپ دیگر. می گویم مگر گم شده بود می گوید نه، دارم یک لپ تاپ تازه می خرم، تقریبا چهار و نیم میلیون تومان است. از قیمت بازار پانصد هزار تومان ارزانتر است. یک کم صبر کن می خواهم بخرمش. می گویم چطور می خواهی بخری، می گوید از یک وبسایت، صبر کن کارت بانکی ام را پیدا کنم. چند دقیقه ای می گذرد و می گوید خریدم. پولش را دادم و فردا دم در خانه تحویل می دهند.

خرید و فروش اینترنتی این روزها در ایران به خصوص شهرهای بزرگ رونق گرفته است. وبسایت های متعددی برای  خرده فروشی راه افتاده است. چند تای آنها شبیه آمازون هستند. دی جی کالا (digikala.com)، بامیلو (bamilo.com)، زنبیل (zanbil.ir)  و دیگران با هم برای فروش بیشتر رقابت می کنند.

دیجی کالا شاید مشهورترین وبسایت خرده فروشی در ایران باشد که همه جور کالایی می فروشد. این وبسایت حدود هشت سال پیش راه افتاده اما طی دو سه سال اخیر بازارش سکه شده است. در سالهای اول شروع به کار این وبسایت، هنوز اینترنت در ایران همه گیر نشده بود و کامپیوتر در همه خانه ها نبود و این همه دستگاههای ریز و دشت دیگر نظیر تلفن هوشمند و تبلت هم هنوز وارد بازار نشده بودند. حالا به مدد گسترش و توسعه اینترنت و همه گیر شدن استفاده از کامیپوتر و تبلت و گوشی های هوشمند، کارها آسان شده و بازارهای تجارت الکترونیک در ایران رونق گرفته است. این وبسایت اکنون بیش از دو هزار کارمند دارد و همچنان در حال گسترش کسب و کار خود است.

فروشگاههای دست دوم فروشی نظیر ای بی نیز به سرعت در حال گسترش است. وبسایت های دیوار ( (divar.irو شیپور(sheypoor.com) نمونه های پیشرو در این بازار هستند.  در این وبسایت ها مردم می توانند مجانی کالاهایی را که نیاز ندارند با عکس آگهی کنند و از همان طریق خریداران و متقاضیان آن کالا با هم تماس می گیرند.

به غیر از اینها، فروشگاههای خرده فروشی اینترنتی دیگری نیز در دو سه سال اخیر فعال شده اند که در زمینه های تخصصی فعالیت می کنند، برای نمونه می توان از  شیکسونshixon.com و مدیسه (modiseh.com) نام برد که در زمینه فروش پوشاک فعالیت می کنند.

 

عمده فروشی کالا و خدمات (B2B Marketplace)

این رونق تنها مربوط به خرده فروشی نیست وبسایت هایی هم برای عمده فروشی فعالیت دارند. وبسایت B2B ایکسب (ecasb.com)  نیز که همزمان با دیجی کالا راه افتاده، وبسایتی است شبیه علی بابا. شرکت ها کالاهایشان را در آنجا می گذارند و با هم در همان وبسایت به صورت عمده معامله می کنند. کالا سفارش می دهند و کالاهای مورد نیازشان را می خرند.

بازار خرده فروشی خیلی سریع تر از بازار عمده فروشی جای خود را پیدا کرده و بازار عمده فروشی به دلیل پیچیدگی ها و موانعی که وجود دارد، کندتر از همتایان خرده فروش در حال پیشرفت است.

بازار فروش اینترنتی کالا و خدمات با چنان سرعتی در ایران در حال شکوفا شدن است که کمتر کسی می تواند آن را نادیده بگیرد. این سرعت در شرایطی است که سالها ایران در تحریم بوده است و برخی کارشناسان می گویند که با برداشته شدن تحریم های بین المللی و گسترش ارتباطات بین المللی این بازار جای پای خود را در جهان نیز محکم می کند.

 

سفارش غذای بیرون بر

این روزها بازارهای اینترنتی حتی به آشپزخانه ها نیز راه پیدا کرده است، وبسایت مامان پز(mamanpaz.ir)  با گردن آوردن خانم هایی خانه دار با سلیقه و آشپز، غذای خانگی به مشتریان خود می دهد. مامان پز منوی خود را در اختیار مشتریان می گذارد و آنها می توانند عصر روز قبل برای نهار یا شام فردا سفارش بدهند و پولش را همانجا بپردازند و فردا غذا را دم در تحویل بگیرند.

به غیر از این چند سرویس دیگر هم راه افتاده که غذاهای رستورانها را توزیع می کند، زودفود (zoodfood.com)، ریحون (reyhoon.com) چیلی وری  (chilivery.com)نمونه هایی از این سرویس ها هستند.

تقریبا تمام سرویس هایی اینترنتی حالا در ایران کمابیش وجود دارد. از آنهایی که تخفیف می گیرند و به مشتری می دهند مثل تخفیفان (takhfifan.com) تا فروشگاههای عجیب و غریب دیگر.

 

اوبرهای ایرانی

در میان انواع و اقسام کسب و کارهای اینترنتی، تاکسی یاب های پایتخت را نمی توان نادیده گرفت. اوبرهای ایرانی فعلا تهران را هدف گرفته اند. حدود دو سال از فعالیت اسنپ (snapp.ir) اولین نمونه تاکسی یاب اینترنتی می گذرد اما برخی گزارشها حکایت از آن دارد که این تاکسی یاب اکنون در شهر تهران بیشتر از 40 هزار خودرو تحت پوشش دارد. رقیب تازه واردش تپسی (tap30.ir) نیز در تلاش است تا بخشی از بازار تهران را در اختیار بگیرد.

اما در شهر پر ترافیک تهران، پیک های موتوری عصای دست بسیاری از شهروندان هستند. به تازگی یک سرویس موتوری نیز به نام الو پیک (alopeyk.com) راه افتاده که شکل و شمایلش به تاکسی یاب های شبیه است و با همان روش کار می کند. این پیک موتوری بسیار ارزان تر از پیک های موتوری موجود نظیر پیک بادپا است و همانند تاکسی یاب همه جا در دسترس است.

بخشی از این سرویس ها فعلا فعالیت خود را در پایتخت متمرکز کرده اند ولی بخشی نظیر خرده فروش ها در سطح کشور فعالیت دارند و از طریق پست کالاهایشان را به آدرس مشتریان خود می فرستند.

گزارشها نشان می دهد که برخلاف تصور، سرعت اینترنت در ایران به اندازه ای است که کسب و کارهای اینترنتی به سرعت در حال توسعه است و اپراتورها برای افزایش مشتریان خود، در ازای پول بیشتر، اینترنت با سرعت بیشتر در اختیارشان قرار می دهند. این در حالی است که همین سه چهار سال پیش، سرعت اینترنت حداقلی بود و تعداد محدودی از دانشگاهیان، شرکت ها و موسسات می توانستند با ارائه مدارک اینترنت با سرعت بالا داشته باشند.

حالا اینترنت با سرعت نسبتا خوب در اختیار اکثر مردم به خصوص شهرهای بزرگ است و بیشتر از 28 میلیون نفر نیز روی گوشی های تلفن همراه خود اینترنت دارند این رقم در سال 1392 تنها 360 هزار نفر بود. در همین سال تعداد مشترکان اینترنت پرسرعت کمی بیشتر از 3 میلیون بود که اکنون به بیش از 9 میلیون رسیده است.

اینترنت روی گوشی تلفن همراه برای ایرانیان بیشتر به کار شبکه های اجتماعی نظیر تلگرام و اینستاگرام می آید که این روزها بازارشان داغ است. در کنار کسانی که در شبکه های اجتماعی سرشان گرم است، کسب وکارهای اینترنتی نیز با سرعتی شگفت آور، بازار سنتی را هدف گرفته اند. اعتراض برخی کسب و کارهای سنتی نظیر اتحادیه های صنفی آژانس ها به تاکسی یاب ها و اتحادیه املاک به وبسایت های اجاره و فروش واحدهای مسکونی از نمونه های آن است.

با آنکه اقتصاد ایران چند سال گذشته را رکود گذرانده اما در کسب و کارهای تازه هیچ نشانی از رکود اقتصادی دیده نمی شود و هر روز کسب و کاری تازه ای راه می افتد.

تا پایان فرورین امسال 25 هزار و 290 فروشگاه اینترنتی نماد الکترونیکی از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کرده اند. گزارشها نشان می دهد که  رشد فروشگاه های اینترنتی در چند سال اخیر بسیار سریع بوده است به گونه ای که در شهریور سال گذشته این تعداد حدود ۱۷ هزار و در اسفند ۹۳ کم تر از ۸  بوده است. این یعنی در فاصله دو سال فروشگاه های اینترنتی دارای نماد الکترونیکی به بیش از سه برابر افزایش پیدا کرده است.

کارشناسان می گویند در سه چهار سال آینده ممکن است از این حجم انبوه کسب و کارهای اینترنتی که هر روز سروکله شان پیدا می شود، گروهی باقی بمانند که بتوانند جای پای خود را در این بازار پر رقابت سفت کنند و گرنه از گردونه رقابت حذف خواهند شد.

همراه با دستاوردصنعت در بیست و دومین نمایشگاه نفت تهران

توسط
دستاورد صنعت
-
0

اوایل آذرماه ،در آخرین نشست اوپک ؛ همه از یک موفقیت برای ایران سخن گفتند. برگ برنده ایران در بازی نفت در این نشست روشد و ایران نشان داد که توانسته در کوتاه مدت پس از توافق برجام ،تولید نفت خود را به سطحی هم طراز با تولید سالهای قبل از تحریم برساند .

عربستان ،بازیگر اصلی صحنه نفت در خاورمیانه  که از آغاز سال جاری میلادی، رهبری اوپک را عهد دار شده است، به نفع ایران از اضافه تولید خود چشم پوشید و قرار است جای پای ایران در میان اولی های این جمع دوباره محکم شود.

دولت روحانی و به تبع آن وزارت نفت به ریاست زنگنه نشان داد که  آنچه پیش از این می گفتند ،شعار و ادعا نبوده و آنها تا بازپس گیری جایگاه شایسته ایران در بازار انرژی با تمام توان ایستاده اند.

افزایش تولید و فروش نفت علاوه بر رونق اقتصاد ایران  به شرکتهای فعال در عرصه نفت و گاز نیز فرصت می دهد تا ضمن وصول مطالبات گذشته ،با خیالی راحت تر از گذشته ، چشم به پروژه های آینده داشته باشند. گو اینکه با بازگشت آهسته ایران به بازار بین المللی انرژی ، مدعیان و بازیگران بزرگ نیز چشمی به حضور در این کشور و بازار نفت و گاز آن دارند.

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت تهران- 16 الی 19 اردیبهشت 96

نمایشگاه نفت تهران همیشه از اهمیت ویژه ای برای فعالین صنعت نفت برخوردار بوده و این اهمیت در چند سال اخیر ،هر سال  رو به فزونی است.

سال 96  ایران دیگر در انتهای جدول بازیگران انرژی قرار ندارد. این مهم به شرکتهای داخلی نیز قدرت بیشتری برای چانه زنی با همکاران بین المللی خود در عرصه های  بالا و پایین دستی نفت خواهد داد و بیگمان  راه را برای استفاده حداکثری از توان تولید و ساخت داخلی در صنعت نفت هموار و هموارتر خواهد کرد.

ویژه نامه دستاورد صنعت نفت

مجله دستاورد صنعت – آنچه شما در این سالها بدست آورده اید – با شما و در کنار شما به همگان نشان خواهد داد و در طی روزهای برگزاری نمایشگاه ، درکنار شرکتهای ایرانی و علاقمندان به حضور در بازار ایران خواهد بود.

ویژه نامه  نفت مجله دستاورد صنعت ، محملی است برای معرفی و بیان توانایی شرکتها و مدیران ایرانی

راههای تماس با ما

برای حضور در این شماره استثنایی همین امروز با ما تماس بگیرید

تماس با ما

 

بیشتر بدانید:

نمونه مجله ( ویژه نامه سال 95 – بیست و یکمین نمایشگاه نفت تهران)

افزایش رشد اقتصادی ایران

توسط
دستاورد صنعت
-
0

با انتشار آمارهای اقتصادی شش ماه اول سال از سوی مرکز آمار ایران، مرکز پژوهشهای مجلس رشد اقتصادی کشور را 7.2 درصد در پایان امسال برآورد کرده است.

مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در شش ماه اول را 6.4 درصد اعلام کرده است و بر اساس این آمار شد بخش نفت و معدن از بقیه بیشتر است. بخش معدن و نفت و گاز رشد سریعی داشته اند و بخشی از رشد اقتصادی سریع کشور ناشی از این بخش است.

پیش از این نیز بانک مرکزی رشد اقتصادی  شش ماه اول را 7.4 درصد اعلام کرده بود اما جزئیات گزارش بانک مرکزی هنوز منتشر نشده است.

مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی بخش های مختلف اقتصادی و آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی، پیش بینی کرده که رشد اقتصادی کشور در پایان سال به 7.2 درصد برسد.

بنابر برآورد مرکز پژوهش های مجلس، 5.2 درصد از رشد اقتصادی مربوط به نفت است و اگر رشد بخش را در نظر نگیریم “رشد اقتصاد ایران در سال 1395 حدود 2 درصد خواهد بود.”

این مرکز پیشتر رشد اقتصادی امسال را 6.6 درصد برآورد کرده بود ولی در گزارش تازه برآورد خود از رشد اقتصادی امسال را به 7.2 درصد افزایش داده است.

بهبود عملکرد بخش نفت، افزایش تولید خوردو و افزایش تولید بخش کشاورزی باعث شده تا کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس برآورد پیشین خود را اصلاح کنند.

کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس می گویند که تعدیل پیش بینی رشد بخش های مختلف متاثر از عوامل مختلفی بوده است که دارای تاثیر مثبت و منفی بر برآورد رشد اقتصادی هستند و فهرست آنها از این قرار است:

  • برآورد های جدید وزارت جهاد کشاورزی برای تولیدات بخش کشاورزی که رشد بالاتری را برای این بخش نشان می دهد.
  • بهبود عملکرد بخش های نفت و تولید خودرو بیش از حد مورد انتظار
  • بدتر شدن عملکرد بخش ساختمان بیش از حد مورد انتظار به دلیل کاهش بیش از انتظار سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان و کاهش در میزان تحقق عملکرد هزینه های عمرانی دولت در انتهای سال 1395
  • کاهش در میزان تحقق عملکرد هزینه های جاری دولت در انتهای سال جاری

آمارهای شش ماه اول حاکی از رشد سریع اقتصادی کشور است و این رشد “نوید بخش بهبود وضعیت رشد اقتصاد در این سال در مقایسه با سال های اخیر است. از مهمترین دلایل این موضوع می تواند ثبات اقتصاد کلان، اجرایی شدن برجام و عواید ناشی از آن از قبیل کاهش هزینه های مبادله، تسهیل نسبی مبادلات تجاری و بانکی، افزایش تولید و صادرات نفت و گسترش نسبی توان درآمدی دولت به ویزه در شش ماه دوم سال باشد.”

به نظر می رسد سال جاری برای اقتصادی ایران یک سال ویژه است و “در کنار چالش های فوری و کوتاه مدت موجود در اقتصاد ایران (به غیر از چالش های توسعه ای با ماهیت بلند مدت و ساختاری) از قبیل بحران نظام بانکی، وجود بدهی های دوولت، پائین بودن قیمت نفت به خصوص تا قبل از توافق سقف تولید اوپک، وجود نواقصی در مسیر رفع کامل تحریم ها و … فرصت های مهمی نیز در پیش روی اقتصاد ایران وجود دارند که در تبدیل شدن سال 1395 به سالی خاص و مهم برای اقتصاد ایران جهت دستیابی به نرخ رشد بالای اقتصادی بی تاثیر نیستند.”

 

نفت موتور محرک رشد اقتصادی

نفت یکی از بخش های مهم اقتصاد ایران است که برخی از آن به عنوان موتور محرک بقیه بخش ها نام می برند. این بخش در ده سال اخیر هیچگاه رشد بالای پنج درصدی نداشته و امسال اولین بار است که چنین رشدی را تجربه می کند. رشد بخش نفت در سالهای 1390 تا 1392 به دلیل تحریم های بین المللی منفی بود.

با رشد سریع این بخش، برآوردها نشان می دهد که بخش نفت با رشد بالای پنج درصد “بهترین عملکرد را نه تنها در چند ساله اخیر، بلکه در بیش از سه دهه اخیر داشته باشد.”

بعد از تشدید تحریم های بین المللی در اوایل دهه 90، صادرات نفت به شدت کاهش یافت و ایران برای انتقال پول نفت نیز با مشکل رو به رو شد و این مسئله مشکلات زیادی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد.

“برخلاف سال های 1390 تا 1394 که سال های دشواری برای اقتصاد ایران به ویژه بخش نفت بوده است، سال 1395 سالی است که بخش نفت می تواند بهترین عملکرد خود را نه تنها در چند ساله اخیر، بلکه در بیش از سه دهه اخیر داشته بادش. دلیل این امر نیز مربوط به رفع تحریم نفت ایران و امکانپذیر شدن افزایش تولید و صادرات نفت در سال جاری است.”

شواهد نشان می دهد که وزارت نفت توانسته است بعد از توافق هسته ای، تولید و صادرات نفت را افزایش دهد و بازارهای از دست رفته را بازپس بگیرد.

دوبرابر شدن صادرات نفت و افزایش آن به بیش از دو میلیون بشکه در روز در کنار بالا رفتن قیمت نفت عمده دلیل رشد سریع اقتصادی ایران در سال جاری است.

گزارش مرکز آمار نشان می دهد که در شش ماه اول سال رشد بخش نفت نزدیک به 75 درصد رشد داشته است. مرکز پژوهشهای مجلس رشد ارزش افزوده بخش نفت را در پایان سال نزدیک به 52 درصد پیش بینی کرده است.

به غیر از این، رشد بخش صنعت که سهم آن در تولید ناخالص داخلی حدود 16 است، باعث شده تا برخلاف سال گذشته که رشد این بخش زیر صفر بود امسال به بنابر برآورد مرکز پژوهشهای مجلس به حدود 1.9 درصد برسد.

مقایسه آمارهای تولید خودرو نشان می دهد که در هشت ماه اول امسال تولید خودروهای سواری از حدود 544 هزار دستگاه به حدود 760 هزار دستگاه رسیده است.

پیش بینی می شود با ادامه افزایش تولید تا پایان امسال تولید خودروهای سواری در ایران به بیش از یک میلیون و 100 هزار دستگاه برسد.

بعد از تحریم های بین المللی در سال 1391 تولید خودرو از بیش از یک میلیون و 400 هزار دستگاه به حدود نصف کاهش پیدا کرده بود.

پیش از سال 1390 رشد بخش صنعت مثبت بود اما بعد از آن “در سالهای 1391 و 1392 به برقراری تحریم ها شاهد رشد منفی در این بخش، در سال 1393 به دلیل تعلیق تحریم ها شاهد رشد مثبت و در سال 1394 نیز به دلایلی از جمله مشکل تامین مالی بنگاه های اقتصادی و مشکل کمبود تقاضا شاهد رشد منفی بخش صنعت هستیم. با گذر از سال 1394 و تعدیل نسبی دو مشکل، اقتصاد کشور در سال 1395 شاهد تحرکات مثبتی در بخش صنعت است.”

 

میزان تولید و رشد تولید سیمان و کلینکر

سال تولید درصد رشد تولید نسبت به دوره مشابه سال قبل
کلینکر سیمان کلینکر سیمان
1394 60175 58796 1/14- 5/11-
8 ماهه 1395 41700 38916 3/7- 5-

بنابر گزارشهای  وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید سنگ آهن در شش ماه اول امسال 16 میلیون 624 هزار تن بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد 10.8 درصدی را نشان می دهد که برآوردها نشان می دهد “رشد انی محصول تا انتهای سال نزدیک به 10 درصد خواهد بود.”

پیش بینی می شود محصولات پتروشیمی هم که تولید آن در سال گذشته بیشتر از 46 میلیون تن بود در پایان امسال به 50 میلیون تن افزایش پیدا کند.

آمارها نشان می دهد که “به جز سال های 1391 و 1392 که به دلیل تحریم ها تولید محصولات پتروشیمی کاهش یافته است در سال های اخیر تولید این محصولات همواره روندی صعودی داشته و پیش بینی می شود در سال 1395 رشد تولید محصولات پتروشیمی به 8 درصد برسد.”

در ده سال اخیر رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی به غیر از سال گذشته که بیشتر از 5 درصد بود همواره کمتر از این رقم بوده و حتی در سال های 1378 و 1390 رشد منفی داشته است اما مرکز آمار ایران رشد این بخش در شش ماه اول سال را 6.1 درصد اعلام کرده است.

پیش بینی مرکز پژوهشهای مجلس این است که به واسطه بارش بیشتر و افزایش تولید محصولات کشاورزی رشد این بخش در پایان امسال به حدود 5.7 درصد برسد.

 

ادامه رکود در بخش مسکن

با آنکه مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود از بهبود عملکرد اقتصاد ایران خبر داده اما بخش مسکن همچنان در رکود به سر می برد و رکود در این بخش وارد پنجمین سال خود شده است.

بعد از بحران سال 1391 بخش مسکن ابتدا با شوک قیمتی بزرگی مواجه شد و بعد از آن به رکود عمیقی فرو رفت و تلاش های دولت برای خروج از رکود تاکنون نتیجه محسوسی نداشته است.

مرکز پژوهشهای مجلس تاکید دارد که به دلیل “اهمیت بخش مسکن و تداوم رکود آن در سالهای اخیر به نظر می رسد در چشم انداز کوتاه مدت یکی از موضوعات مهم در بخش حقیقی کشور، چگونگی خروج این بخش از رکود باشد.”

سهم بخش مسکن و خدمات مستغلات در تولید ناخالص داخلی حدود 20 درصد است و رکود در این بخش می تواند تاثیر زیادی در بخش های دیگر بگذارد و مانع رشد اقتصادی شود.

به دلیل رکود در بازار مسکن، تولید سیمان همچون سال گذشته کاهش خواهد داشت و “با توجه تدوام رکود در بخش ساختمان و محدودیت های صادراتی مثل اعمال تعرفه وارداتی توسط کشور عراق به نظر می رسد در ادامه سال 1395 نیز شاهد تداوم این روند نزولی باشیم به طوری که رشد تولید سیمان در سال 1395 برابر با با منفی 10 درصد پیش بینی می شود.”

گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از تولید محصولات فولادی، کاشی و سرامیک حاکی از رشد منفی این بخش هاست.

برآوردها نشان می دهد که هر 100 میلیون تومان سرمایه گذاری در بخش ساختمان برای بیشتر از سه نفر شغل مستقیم و برای یک تا دو نفر شغل غیر مستقیم ایجاد می کند و برای همین هم خروج از رکود در بخش مسکن نقش مهمی در افزایش اشتغال خواهد داشت که اکنون یکی از مهمترین معضلات اقتصادی است.

تازه ترین گزارشها حاکی از افزایش آمار معاملات واحدهای مسکونی است و “این رشد مثبت می تواند نشانه ای از خروج تدریجی رکود معاملاتی در واحدهای مسکونی باشد اما دلیلی بر خروج بخش ساختمان از رکود نمی تواند باشد” چون این ساختمان ها در سالهای گذشته ساخته شده اند.

در پنج سال اخیر رشد بخش مسکن منفی بوده اما به نظر می رسد امسال وضعیت حتی از سال گذشته نیز بدتر خواهد بود. بخش مسکن در دو سال اخیر وضعیت بغرنجی را پشت سر گذاشته است و رشد آن در سال گذشته منفی 13.5 درصد بوده است و پیش بینی می شود امسال این رقم به منفی 15 درصد نزدیک شود.

با آنکه بخش مسکن در گزارش مرکز آمار ایرران رشد منفی 9.7 درصدی را در شش ماه اول سال دارد اما کسری بودجه و احتمال کاهش هزینه های عمرانی دولت اثر منفی جدی بر بخش ساختمان خواهد داشت.

کاهش نزدیک به 15 درصدی تعداد پروانه های ساختمانی، کاهش بیش از 6 درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان و کاهش شدید پرداخت های عمرانی دولت در شش ماه اول سال حاکی از ادامه رکود در بخش ساختمان و مسکن است.

گزارشها نشان می دهد که تولید نهاده های ساختمانی نظیر سیمان، محصولات فولادی، کاشی و سرامیک امسال نسبت به سال گذشته با رشد منفی مواجه باشند. گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان مید هد که تولید محصولات فولادی در شش ماه اول امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد منفی 9.1 درصد و تولید کاشی و سرامیک منفی 28.3 رشد داشته است. برای همین انتظار می رود “رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان نیز امسال نسبت به سال گذشته منفی باشد.”

گزارش ها نشان می دهد که بعد از سال 1386 که رشد اقتصادی ایران به 7.7 درصد رسید این اولین بار بعد از ده سال است که رشد اقتصادی به بالای 7 درصد  می رسد. در این ده سال رشد اقتصادی با فراز و فرود بسیاری رو به رو بوده و دستکم دو سال متوالی منفی بوده است به گونه ای که اقتصاد ایران در سال 1391 رشد منفی 6.8 درصد را نیز تجربه کرد.

مهمترین دلایل افزایش رشد اقتصادی به عقیده کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس “ثبات اقتصاد کلان، اجرایی شدن برجام و عواید ناشی از آن از قبیل کاهش هزینه های مبادله، تسهیل نسبی مبادلات تجاری و بانکی، افزایش تولید و صادرات نفت و گسترش نسبی توان درآمدی دولت” بوده است.

بخش خدمات که سهم آن در تولید ناخالص داخلی حدود 50 درصد است در ده سال گذشته به جز سال 1392 که منفی بود، همواره رشد مثبت داشته است.

بنابر گزارش مرکز آمار ایران در شش ماه اول سال رشد بخش خدمات 5 درصد بوده است ولی برآورد مرکز پژوهشها این است که این بخش تا پایان سال رشدی 3.7 درصدی داشته باشد.

به این ترتیب به نظر می رسد بعد از نفت، رشد بخش خدمات از دیگر بخش های اقتصادی بیشتر بوده و سهم زیادی در رشد اقتصادی ایران تا پایان سال خواهد داشت.

 

برای تولید صیانتی باید به میادین نفتی گاز تزریق شود

توسط
دستاورد صنعت
-
0

یكی از روشهای رایج برای افزایش ضریب بازیافت در مخازن نفتی و تحقق توليد صيانتی در آنها،  تزریق گاز طبيعی طبيعی است. در ایران نیز در تعدادی از مخازن نفتی، برای افزایش برداشت نفت، گاز تزریق می شود.

تقریباً کل گاز تزریقی به مخازن در زمان مورد نياز برداشت است. مطالعات نشان می دهد که با تزریق به موقع گازب ضریب بازیافت نفت از مخازن به میزان 9.15 درصد خواهد شد که معادل افزایش 16.3 میلیارد بشکه نفت به ذخایر قابل برداشت است.

با وجود اهمیت موضوع تزریق گاز، بررسی های مرکز پژوهشهای مجلس نشان می دهد میزان گاز طبیعی در نظر گرفته شده برای تزریق از نیاز واقعی کمتر است. بنابر بررسی های این مرکز وابسته به مجلس، “در صورت عدم تامین گاز مورد نیاز برای تزریق و ادامه روند کنونی بر آورد می شود 2.3 تا 2.7 میلیارد بشکه نفت خام در مخزن به دام افتاده و این میزان نفت دیگر قابل استحصال نخواهد بود که با احتساب هر بشکه به ارزش 50 دلار، 115 تا 135 میلیارد دلار ثروت از دسترس خارج می شود.”

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش مفصلی وضعیت چاه های نفتی و میزان گاز مورد نیاز برای تزریق به آنها را بررسی کرده که بخش هایی از آن را می خوانید.

 

بیشترین میزان تولید نفت کشور در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب صورت می گیرد که در حال حاضر تولید این شرکت حدود 3 میلیون بشکه در روز (بیش از 75 درصد کل تولید نفت کشور) است. عمده مخازن بزرگ و قدیمی کشور در محدوده عملیاتی این شرکت جای می گیرند که در نیمه دوم عمر خود به سر می برند. برای جلوگیری از افت تولید و تخلیه حداکثری این مخازن، ترزیق گاز طبیعی صورت می گیرد. تقریبا تمامی پروژه های تزریق گاز طبیعی، مربوط به شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است.

تزریق گاز در برخی مخازن کشور پس از مشاهده افت تولید و با هداف افزایش فشار مخزن و به تبع آن افزایش ضریب بازیافت برای تحقق استحصال حداکثری از ذخایر نفتی، در دهه 50 خورشیدی مطرح شد. در سال 1355 پس از انجام مطالعات لازم، عملیات تزریق گاز در مخزن آسماری هفتگل به عنوان اولین پروژه تزریق گاز کشور آغاز شد. دومین پروژه تزریق گاز در تیر ماه سال 1356 در مخزن آسماری گچساران راه اندازی شد. در این دو پروژه به علت نبود زیرساخت های مناسب برای جمع آوری گازهای همراه و همچنین عدم توسعه مخازن مستقل گازی، گاز گنبدی (کلاهک گازی در ارتباط با ستون نفتی) دو مخزن نفتی دیگر به عنوان منبع تامین گاز به صورت موقت انتخاب شد که این کار، هرزرفت نفت در این مخازن و کاهش ذخایر آنها ر ا به دنبال داشت.

اولین پروژه تزریق گاز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در آذرماه سال 1363، در میدان لب سفید اجرا شد. پس از آن پروژه های تزریق گاز به ترتیب در میادین مارون در سال 1368، کرنج در سال 1371، بی بی حکیمه در سال 1374، پارسی در سال 1378، کوپال در سال 1380، بازگردانی گاز پازنان در سال 1382، تزریق امتزاجی گاز رامشیر در سال 1383 و نرگسی در سال 1391 راه اندازی شد.

هم اکنون نیز عملیات اجرایی پروژه های تزریق گاز میادین پرنج و قلعه نار در حال انجام است. علاوه بر آن، به منظور افزایش، تکمیل یا بهبود شرایط تزریق، پروژه هایی برای احداث کارخانه های جدید تزریق گاز در برخی از این مخازن در حال اجراست. همچنین برای میادین رگ سفید و نفت سفید نیز برنامه تزریق مصوب شده است.

در ایران برای ازدیاد برداشت نفت از  روش تزریق آب و گاز استفاده می شود. گزارش های آمار نشان می دهد که در چند سال اخیر به خصوص در سال 1393 میزان تزریق گاز به میادین نفتی کاهش پیدا کرده است. مصرف گاز به خصوص در ماه های سرد سال در بخش خانگی، سهم تزریق را از گاز تولید کشور، با تنگنا مواجه ساخته است و همچنین افزایش سهم گاز در سبد مصرف نیروگاههای کشور، در اغلب ماههای زمستان، به علت کمبود گاز، عملیات تزریق را متوقف کرده بود. این در حالی است که تزریق آب در میدان های شرکت نفت فلات قاره در سال 1393 با افزایش چشمگیری نسبت به سال 1392 بیش از 170 هزار بشکه در روز همراه بوده است و حدود 135 درصد افزایش یافته است.

 

مقدار گاز و آب تزریق شده به میادین نفتی در سال های 1391،1392 و 1393

مناطق نفتی واحد سیال تزریقی مقدار تزریق

 
1391 1392 1393
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب میلیون مترمکعب در روز گاز 65/77 93/81 17/72
شرکت نفت فلات قاره میلیون مترمکعب در روز گاز 04/0 0 0
میلیون بشکه در سال آب 63/130 88/125 9/295
جمع کل گاز تزریقی میلیون مترمکعب در روز گاز 69/77 93/81 17/72

 

تزریق گاز در ميادین نفتی مناطق نفتخيز جنوب شامل ميادین نفتی آغاجاری، مارون، گچساران، کرنج، پارسی، رامشير (تزریق امتزاجی)، بی بی حكيمه، هفتگل، لب سفيد، کوپال، نرگسی و همچنين ميدان دارخوین از شرکت نفت و گاز اروندان است. علاوه بر این، در ساليان گذشته تزریق گاز به ميدان درود از شرکت نفت فلات قاره به ميزان ناچيز نيز صورت می گرفته که در سالهای 1392 و 1393 همان میزان نیز قطع شده است.

تزریق آب در ميادین شرکت نفت فلات قاره شامل ميادین نفتی سلمان (تزریق همزمان آب و فرازآوری با گاز، سیری C(سیوند)، سیری D (دنا)، سیری E (اسفند) و بلال است.

عملکرد تولید خودروی سواری شرکت های بورسی در سال 1394

و برآورد تولید آن در سال 1395 (دستگاه)

تولید خودروی سواری عملکرد شش ماهه 1394 عملکرد شش ماهه 1395 درصد رشد شش ماهه 1395 به شش ماه 1394 عملکرد 1394 پیش بینی 1395 درصد رشد 1395 به 1394
ایران خودرو 249099 271629 9 484268 514741 3/6
سایپا 147038 181831 7/23 301294 405000 4/34
پارس خودرو 52240 82641 2/58 115898 182000 57
جمع 448377 536101 6/19 901460 110741 22

 

تزریق گاز در مخازن نفتی جنوب و ضریب بازیافت

طراحی و اجرای برخی از پروژههای تزریق گاز در مناطق نفتخيز جنوب، پيش از انقلاب و براساس  مطالعات انجام شده توسط شرکت معتبر بین المللی نظیر McCord صورت گرفته است. شرکتهای مذکور با مطالعه طيف وسيعی از روشهای ازدیاد برداشت، روش تزریق گازهای هيدروکربوری را جهت حفظ یا افزایش فشار ستون نفت در مخازن کربناته ایران، مطمئن ترین، اقتصادی ترین و پربازده ترین روش ازدیاد برداشت دانسته اند. نتایج مطالعات صورت گرفته توسط متخصصان کشورمان نيز صحت مطالعات شرکتهای مذکور را تأیيد کرده و تزریق گاز را به عنوان مؤثرترین گزینه ازدیاد برداشت و جلوگيری از هرزروی نفت در بسياری از ميادین مناطق نفت خيز جنوب معرفی کرده اند. بر همين مبنا دامنه پروژه های تزریق گاز به تدریج به سمت مخازن جدیدتر کشيده شده است، به گونه ای که درحال حاضر یازده پروژه تزریق گاز در مناطق نفتخيز جنوب فعال است.

لازم به ذکر است که تقریباً کل گاز تزریقی به مخازن، در زمان مورد نیاز قابل استحصال است و برخلاف دیگر روشهای سيال تزریقی یک هزینه کرد به شمار نمی رود، بلكه مخازن نفتی همانند مخازن ذخيره گاز نيز عمل می کنند. لذا به لحاظ اقتصادی، تزریق گازهای هيدروکربوری برای کشور و نسلهای آتی بسيار مهم است.

همانطور که پيشتر گفته شد تاکنون در مناطق نفتخيز جنوب یازده پروژه تزریق گاز طبيعی در ميادین آغاجاری، بی بی حكيمه، پارسی، رامشير، کرنج، کوپال، گچساران، لب سفيد، مارون، نرگسی و هفتگل طراحی و اجرا شده است. برخی از این پروژه ها با هدف تثبيت فشار ستون نفت و برخی دیگر با هدف فشارافزایی ستون نفت عملياتی شده اند.

بر اساس آمار ذخایر شرکت ملی مناطق  نفت خیز جنوب تا پایان سال 1393 مجموع ذخیره بازیافت نهایی (اولیه + ثانویه) تمام مخازن تحت تزریق گاز طبیعی در مناطق نفت خیز جنوب، 59.6 میلیارد بشکه است که از این میزان 43.2 میلیارد بشکه ذخیره اولیه و 16.4 میلیارد بشکه به عنوان ذخیره ثانویه منظور شده است.

بر این اساس در صورت تامین گاز طبیعی مورد نیاز جهت تزریق، 16.3 میلیارد بشکه به مجموع ذخایر قابل برداشت اضافه می شود که معادل با افزایش ضریب بازیافت به میزان 9.15 درصد در این مخازن است.

بررسی ميزان گاز طبيعی تزریق شده در مخازن تحت تزریق نشان می دهد که هيچگاه گاز طبيعی مورد نياز برای تزریق به ميزان مورد نياز تأمين نشده است. چنانکه طی سالهای اخیر این فاصله به دلیل افزایش نیاز به تزریق، بیشتر شده است؛ به گونه ای که از حدود 160 میلیون متر مکعب در روز گاز طبیعی مورد نیاز برای تزریق، کمتر از 80 میلیون مترمکعب به طور متوسط تامین شده است.

 

این نمودار نشان می دهد که در سال های اخیر، حدود 40 درصد گاز طبیعی مورد نیاز برای تزریق در مخازن نفتی کشور تامین شده است.

منابع تامین گاز برای تزریق در مخازن نفت خیز جنوب گاز طبیعی مورد نیاز جهت تزریق در مخازن شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از داخل و خارج از محدوده عملیاتی این شرکت تامین می شود.

منابع گاز طبیعی داخلی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از سه محل تامین می شود.

الف: گازهای همراه نفت تولیدی میادین

ب: گازهای گنبدی تعدادی از میادین نفتی

ج: میادین مستقل گازی

منابع گاز طبیعی خارج از شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب نیز از دو منبع تامین می شود:

الف: میادین گازی آغار و دالان

ب: خط  لوله پنجم سراسری و سایر منابع شرکت ملی گاز ایران

همانطور که گفته شد گاز طبیعی مورد نیاز جهت تزریق به طور کامل تامین نمی شود که این کمبود مربطو به تمامی منابع تامین کننده گاز طبیعی است.

 

شاخص نسبت تولید گاز به تولید نفت

یکی از شاخص های مهم برای ارزیابی پروژه های تزریق گاز، شاخص نسبت تزریق به تولید است. این شاخص حاصل تقسیم حجم انباشتی گاز مورد نیاز به حجم ذخایر نفت تولید است. مطابق آنچه از ابتدا برنامه ریزی شد هاست، متوسط حجم گاز مورد نیاز برای تولید یک بشکه (اولیه و ثانویه) در پروژه های تزریق گاز مناطق نفت خیز جنوب حدود 76 متر مکعب استاندارد است. باوجود این محاسبات نشان می ده که تاکنون به طور متوسط برای تولید یک بشکه نفت تنها 46 مترمکعب استاندارد گاز تزریق شده است. این به معنای عقب ماندگی 218 میلیارد مترمکعب استاندارد تزریق گاز و متعاقب آن عقب ماندگی تولید انباشتی به میزان 1.3 میلیارد بشکه نفت ثانویه در بازه اجرای پروژه ها تزریق گاز است.

برای جبران عقب ماندگی لازم است که در سال های آتی به طور متوسط حجمی معادل 102 متر مکعب استاندارد گاز برای تولید هر بشکه تزریق شود.

برنامه ریزی مدون برای رعایت نسبت تولید و تزریق جهت حفظ همنوایی رشد این دو پارامتر از اهمیت خاصی برخوردار است. بر اساس برنامه ریزی های موجود می باید به ازای تزریق هر میلیون فوت مکعب گاز، حجمی معادل 374 بشکه نفت از مجموع ذخایر اولیه و ثانویه مخازن تحت تزریق گاز تولید شود. اما به علت عدم وجود گاز کافی جهت تزریق، هر یک میلیون فوت مکعب گاز، 617 بشکه نفت ثانویه تولید شده است. پیشی گرفتن تولید نفت بر تزریق گاز باعث خواهد شد که در سال های آینده به ازای تزریق یک میلیون فوت مکعب گاز، تنها 278 بشکه نفت تولید شود.

به عبارت دیگر با ادامه روند کنونی تزریق گاز و تولید نفت، به میزان 2.3 الی 2.7 میلیارد بشکه هرزروی نفت خواهیم داشت و این میزان نفت دیگر قابل استحصال نخواهد بود که با احتساب نفت به ارزش 50 دلار، معادل از دست دادن 115 تا 135 میلیارد دلار است.

همچنین می توان در صورت عدم تامین گاز مورد نیاز، برای تحقق تولید صیانتی و جلوگیری از هرزرفت نفت، تولید متناسب با تزریق کاهش یابد. بر این اساس و با توجه به میزان گاز تزریقی در عمل، باید به میزان 215 الی 251 هزار بشکه در روز تولید نفت کاهش یابد که با احتساب ارزش هر بشکه نفت معادل 50 دلار حدود 4 تا 4.5 میلیارد دلار درآمد کشور در سال کاهش می یابد. البته باید توجه داشت که عدم اختصاص گاز به میزان مورد نیاز برای تزریق، موجب طولانی شدن مدت زمان لازم برای تدوارم تزریق و مستهلک شدن تاسیسات موجود می شود و برای همین برای تداوم تزریق، احداث تاسیسات جدید مورد نیاز خواهد بود.

به غیر از این موارد، باید توجه کرد که با ادامه تولید از مخازن، به تدریج سهم تولید ثانویه از مجموع تولید اولیه و ثانویه افزایش می یابد. بررسی ها نشان می دهد که میزان سهم تولید ثانویه از مجموع تولید اولیه و ثانویه در مخازن تحت تزریق در سال 1393 برابر با 49.6 درصد بوده است که این میزان با گذشت زمان به سرعت افزایش یافت و تا سال 1412 به 72.5 درصد می رسد. بر این اساس باید اختصاص گاز به مخازن نفتی به میزان مورد نیاز برای تزریق، در صدر اولویت ها قرار گیرد.

 

میزان گاز مورد نیاز برای تزریق

طبق مطالعات انجام شده در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، میزان گاز طبیعی مورد نیاز در سال 1395 به میزان 172 میلیون مترمکعب در روز است که در سال 1399 به نقطه اوج خود یعنی 199 میلیون متر مکعب در روز می رسد و سپس روند نزولی پیدا کرده و در سال 1414 تا 140 میلیون متر مکعب کاهش می یابد.

بررسی ها نشان می دهد که در برنامه ششم توسعه اعداد در نظر گرفته شده برای تزریق گاز کمتر از میزان مورد نیاز است. به جای آن دولت دولت در جهت برنامه ریزی برای گاز تولیدی، صادرات گاز را به جای تزریق در اولویت قرار داده است. چنانکه در طول برنامه ششم میزان افزایش تولید گاز 541 میلیون مترمکعب روزانه است که از این میزان حدود 198 میلیون متر مکعب روزانه برای افزایش صادرات و 70 میلیون متر مکعب روزانه برای افزایش تزریق در نظر گرفته شده است.

با کمک آلمان و ایرلند بزرگترین نیروگاه خورشیدی در همدان تاسیس شد

توسط
دستاورد صنعت
-
0
عصر طلایی خورشید

دو نیروگاه خورشیدی هر کدام با ظرفیت هفت مگاوات در همدان با مشارکت سرمایه گذاران خارجی به بهره برداری رسید.

این دو نیروگاه 14 مگاواتی که بزرگترین نیروگاه های خورشیدی کشور به حساب می آیند، با حضور حمید چیت چیان وزیر نیرو و میشائیل کلور برشتولد، سفیر آلمان به بهره برداری رسید.

این دو نیروگاه با سرمایه‌ گذاری ۱۵ میلیون یورویی و همکاری شرکت آلمانی دایسک در همدان ساخته شده است. عملیات احداث نیروگاه‌ها در کمتر از ۶ ماه به پایان رسیده است. بنابر گزارشها این دو نیروگاه بر سرمایه گذاری آلمان و ایرلند ساخته شده است.

تا پیش از این ظرفیت نیروگاه ‌خورشیدی ایران یک مگاوات بود. دو نیروگاه “خلیج فارس” و “امیرکبیر” که هر یک ۷ مگاوات برق تولید می‌کنند؛ در حال حاضر بزرگترین نیروگاههای خورشیدی ایران هستند. قرار است سه نیروگاه خورشیدی هفت مگاواتی دیگر در همدان ساخته شود.

نیروگاه خورشيدي همدان در قالب عقد قرارداد خرید تضمینی برق با سازمان انرژي‌هاي نو ايران (سانا) توسط بخش خصوصی احداث شده است.

80 درصد تجهیزات مورد نیاز این 2 نیروگاه، تولید شرکت های خارجی است و 20 درصد تجهیزات آن از طریق شرکت های داخلی تامین شده است.

محمد صادق زاده مدیر عامل سازمان انرژی های نو (سانا) گفت که مدیران شرکت آفتاب ماد راه ابریشم با بهره برداری از دو نیروگاه ۷مگاواتی خلیج فارس و امیرکبیر به عنوان خط شکن در زمینه احداث نیروگاه های مگاواتی تجدیدپذیر هستند.

به گفته وی، به دلیل اقتصادی و ارزان شدن این تکنولوژی ها، عدم آلایندگی محیط زیست و عدم نیاز به آب شایسته است به تجدیدپذیرها بیشتر از قبل توجه شود.

حمید چیت چیان وزیر نیرو در مراسم افتتاح بزرگترین نیروگاه خورشیدی گفت: تاکنون حدود ۱۵۰۰ مگاوات قرارداد خرید تضمینی برق از منابع تجدیدپذیر توسط سانا (سازمان انرژی های نو ایران) با بخش خصوصی منعقد شده است.

وزیر نیرو گفت که یکی از ویژگی های افتتاح این نیروگاه ها و اهمیت آنها مسئله مسئولیت بین المللی کشورمان در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است.

ایران در جریان برگزاری همایش کاپ 21 پاریس متعهد شده است که تا سال 2030 میلادی هفت هزار و پانصد مگاوات سیستم‌ های تولید انرژی تجدیدپذیر در کشور نصب کند. وزیر نیرو گفت که با این افتتاح ها و برنامه های آتی علائم آن را می بینیم و این نشان می دهد ایران به تعهداتش پایبند است.

مهندس چیت چیان گفت: با برنامه ریزی ها و زمینه سازی ها شاهد سرعت بیشتری در این زمینه خواهیم بود و به سرعت به هدف تعیین شده توسط مجلس که نصب ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در طی برنامه ششم می باشد دست خواهیم یافت. یکی از موثرترین اقدامات در این زمینه تصویب قانون خرید تضمینی برق می باشد که توسط سانا در حال اجراست .قرارداد ۲۰ ساله خرید تضمینی برق از نیروگاه‌ها توسط شرکت سانا با سرمایه‌ گذار منعقد شده که در این قرارداد برق تولیدی به ازای هر کیلووات ساعت، پنج هزار و ۲۰۰ ریال خریداری می ‌شود.

 

وزیر نیرو با اشاره به اینکه ازکشورهای متعددی درخواست سرمایه گذاری داشتیم و بخشی از آنها به نتیجه رسیده است گفت: “سرمایه گذاران خارجی درخواست حدود ۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری در تجدیدپذیرها را به وزارت اقتصاد ارائه دادند که به تصویب رسیده و سانا ۱۱۰۰ مگاوات با آنها قرارداد منعقد کرده و ۴۰۰ مگاوات نیز در شرف انعقاد است.”

میشائیل کلور برشتولد، سفیر آلمان در ایران در مراسم افتتاح از این دو نیروگاه خورشیدی گفت: “امروز جرات و آینده نگری شرکای ایرانی و آلمانی برای افتتاح نیروگاه خورشیدی نتیجه بخش شده و این سرمایه‌ گذاری ۱۵ میلیون یورویی به نوعی آینده نگری بود.”

حاجی‌ رضا تیموری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان نیز در مراسم افتتاح گفت: “استفاده نکردن از سوخت‌های فسیلی، جلوگیری از آلودگی محیط زیست، تولید پراکنده، کاهش اتکا به شبکه سراسری، تجدیدپذیر بودن، فراوانی، پایداری، دوستدار محیط زیست، قابلیت دسترسی و کاهش هزینه‌های برق از مزایای استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی است.”

در این دو نیروگاه، ۶۰ هزار پنل خورشیدی در آن نصب شده ‌است و ۲۰ درصد تجهیزات نیروگاه‌ها مثل ترانسفورماتورها، کابل فشار قوی و تابلوهای MV و LV ساخت ایران هستند.

سفیر آلمان در ایران گفت: “خورشید منبع انرژی آینده است و با ایجاد ۲ پروژه ۱۴ مگاواتی نیروگاه خورشیدی در همدان، ایران توانست اهداف خود را در توسعه نیروگاه های خورشیدی افزایش دهد.”

سفیر آلمان تاکید کرد که “آلمان در حوزه نیروگاه خورشیدی تولید کنند گان خوبی دارد و از پیشگامان انرژی تجدیدپذیر است.”

بر اساس برنامه ریزی های وزارت نیرو قرار بود 100 مگاوات نیروگاه تجدید پذیر توسط بخش خصوصی در سال 95 احداث شود که تاکنون 50 مگاوات آن به بهره برداری رسیده است و به گفته مقامات دولتی، بقیه نیروگاهها نیز تا پایان سال به بهره برداری می رسند.

در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است که ۲۵ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود و از این میزان ۵ هزار مگاوات توسط انرژی های تجدیدپذیر تامین خواهد شد.

 

رشد کوتاه مدت اشتغال ایجاد نمی کند

توسط
دستاورد صنعت
-
0

اشتغال، بیمه، کارگران، تعاون و از همه مهمتر رفاه از جمله مهمترین وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. وزارتخانه ای که زمان سه وزارتخانه بود. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگویی با پایگاه اطلاع رسانی دولت ضمن تشریح وظایف این وزارتخانه، از دغدغه هایی می گوید که همواره مورد بحث است؛ از آسیب های اجتماعی و اعتیاد و طرح بیمه سلامت گرفته تا وضعیت صندوق های بیمه و تعاونی ها. او توضیح می دهد که چرا رشد اقتصادی بالای هفت درصد در حال حاضر ملموس نیست. خلاصه گفتگو با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را می خوانید:

 

یکی از طرح‌های مهم دولت در این سه سال طرح تحول سلامت است، شما به نوعی متولی این طرح بوده‌اید، نظرتان در مورد این طرح چیست؟ گفته می‌شود بین شما و وزیر بهداشت در این مورد اختلافاتی وجود دارد.

دولت یازدهم افتخار طرح تحول سلامت و بیمه کردن ۱۰ میلیون نفر از فقرا را دارد که این از دستاوردهای سیاست‌های رفاه اجتماعی دولت است. اختلافی بین بنده و وزیر بهداشت وجود ندارد و هر چه هست برای بهتر شدن امورات کشور است و هر دوی ما همانند دو برادر هستیم. سه هدف بزرگ طرح تحول، پوشش همگانی بیمه، حفاظت از دخل و خرج مردم و ارائه خدمات بیشتر است.

می‌دانیم هر پروژه‌ای، ذی ‌نفعان متعددی دارد و ما به عنوان وزارت رفاه و در راستای هماهنگی و تعامل بهتر، بیشترین جلسات شورای عالی بیمه را در دولت یازدهم برگزار کرده‌ایم. مسئله در اینجاست که منابع و مصارف در این طرح دچار اختلاف است به طوری که بر صندوق‌های بیمه‌ای فشار وارد شده است. مصارف بالا و منابع پایین است و از سوی دیگر همه می‌دانند دولت یازدهم با چه تنگناهای مالی رو به روست. برخی نقل قول‌های رسمی هم به تعداد بالای افراد تحت پوشش بیمه سلامت حکایت داشت اما حالا خودشان خواهند دید ۶۳ درصد از ۹ میلیون بیمه شده درآمد صفر تا ۷۰۰ هزار و ۳۷ درصد درآمد زیر یک میلیون دارند.

 

برای پرداخت مطالبات، فکر اساسی نمی‌توان کرد؟ به هر حال یکی از بحران‌های احتمالی آتی، صندوق‌ های بیمه ‌ای خواهند بود.

به دنبال آن هستیم که بخش درمان خود را به یک هلدینگ اقتصادی تبدیل کنیم. این قدر از طرح تحول سلامت صیانت کرده‌ایم که در پرداخت مطالبات بیمارستان‌های تأمین اجتماعی هم با مشکل مواجه شدیم. حقوق کارکنان بیمارستان‌ ها مانند همه جای دیگر سر ماه پرداخت می‌ شود ولی کارانه آنها به موقع پرداخت نمی ‌شود. به هر حال تلاش ما این است که سال ۹۶ منابع و مصارف را یکسان کنیم و دیگر با این پدیده روبه رو نباشیم.

 

وزارت کار، متولی ایجاد شغل نیست اما تنظیم روابط کار را بر عهده دارد. این روزها خبرها از رشد اقتصادی ۷ درصدی حکایت دارد. پس چرا این مسئله در تعداد شغل ایجاد شده ملموس نیست؟

رشد اقتصادی یکی از عوامل ایجاد اشتغال است نه همه عوامل آن. ضمناً ما با یک بیکاری انباشته و به جا مانده از دولت قبل، دولت را تحویل گرفتیم. خوشبختانه امسال در ۶ ماهه اول، رشد بیش از ۷ درصدی در اقتصاد را تجربه کردیم اما اینکه چرا این میزان رشد در ایجاد اشتغال ملموس نیست باید عنوان کنم که رشد یک خصلت دارد که آن تأثیر میان مدت است، در میان مدت و دراز مدت یک درصد رشد ۱۰۰ هزار شغل ایجاد می‌کند که البته این رشد باید پایدار باشد. اگر بتوانیم این رشد را سال آینده هم حتی تا میزان ۵ الی ۶ درصد ادامه دهیم قطعاً رشد اقتصادی سال آینده به سمت اشتغال خواهد رفت ولی رشد کوتاه مدت همراه خود شغل نمی ‌آورد. در حال حاضر با پدیده رشد بدون اشتغال روبه رو هستیم. وقتی رشد ما در بخش نفت و گاز رخ می‌دهد، باید بدانیم در بخش پالایشگاه نفتی با ۱۲ هزار میلیارد تومان، هزار شغل ایجاد خواهد شد و هزینه ایجاد شغل تا این حد بالاست. از سوی دیگر شاهد افزایش نیروی کار هستیم.

در سال ۸۴ جمعیت شاغل کشور ۲۰ میلیون و ۶۱۸ هزار نفر بوده و این رقم در سال ۹۱ به ۲۰ میلیون و ۶۲۸ هزار نفر رسیده است به این صورت شاهد هستیم که اشتغال اصلاً تکان نخورده است اما در سال ۹۵ این رقم به حدود ۲۳ میلیون نفر رسید ضمن آنکه در سه سال گذشته توانسته‌ایم به طور متوسط سالانه بیش از ۶۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کنیم. آن هم در شرایطی که تحریم‌ ها، سقوط آزاد بهای نفت، سررسید تعهدات مالی دولت گذشته، واحدهای مسکن مهر که بسیار مورد انتقاد کارشناسان بوده است و همه و همه روی سر دولت یازدهم آوار شده بود. جالب است بدانید هر دقیقه، ۱۴ نفر به متقاضیان بازار کار اضافه می‌شوند و با همه آنچه بر شمردم، دولت در ایجاد اشتغال ناموفق نبوده است؛ اما از سال ۸۴ تا ۹۱ حدود ۵ میلیون نفر را وارد دانشگاه کردیم که این افراد با تأخیر و در دوره وزارت بنده وارد بازار کار شدند. فقط در شش ماهه سال جاری یک میلیون و ۲۳۰ هزار نفر وارد بازار کار شدند و تمایل به پیدا کردن کار نیز افزایش پیدا کرده و نرخ مشارکت از ۳۷ درصد به حدود ۴۰ درصد رسیده است.

افزایش نیروی کار فارغ‌التحصیل باعث شده در عرضه نیروی کار نیز با تغییر نگرش نیروی کار مواجه باشیم که هر کاری را نمی‌پذیرد و به این دلایل است که در حوزه اشتغال به نوعی عقب می‌مانیم. پس خواهش من این است اگر افرادی دغدغه درست برای چرایی وضعیت اشتغال دارند، مسئله را سیاسی نکنند و هدف آنان تخریب دولت نباشد. رئیس‌جمهور بارها تأکید کرده‌اند که دولت می‌خواهد سالانه یک میلیون شغل ایجاد کند اما عقب‌ماندگی تلنبار شده بیکاری هم مقابل ماست.

 

چقدر می‌توان از ظرفیت‌های جدید برای اشتغال بهره گرفت؟ طرح تکاپو که این روزها زیاد از آن صحبت می‌شود، به همین ظرفیت‌ها توجه دارد؟

ما بارها اعلام کرده‌ایم در حوزه اشتغال یک سری ظرفیت‌های خالی در بخش‌های خدمات مثل بسته‌ بندی، گردشگری و… داریم که می‌توانیم در این بخش‌ها، منهای شغل ناشی از رشد، اشتغال ایجاد کنیم. برای نخستین بار، دینامیک اشتغال استان‌ها را تحت عنوان طرح تکاپو شناسایی کردیم که بر اساس این طرح، مزیت استان‌ها شناسایی خواهد شد و در این راستا افراد آموزش خواهند دید و کار آفرینان موجود نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. این طرح مورد توجه ریاست‌جمهور قرار گرفته و ستاد اقتصاد مقاومتی نیز آن را تصویب کرده است که البته باید تأکید شود این طرح مبتنی بر مطالعات منطقه‌ای است. باز هم می‌گویم در سال ۹۶ به عنوان سال پایانی عمر دولت یازدهم، بخشی از ایده‌های ما محقق خواهد شد و منهای شغلی که از رشد پایدار به وجود می ‌آید که امیدوارم رشد بالای ۶ درصد باشد، گمان می‌کنم ۶۰۰ هزار شغل از ناحیه طرح تکاپو ایجاد شود.

 

ظرفیت بخش تعاون چرا در خدمت اقتصاد و ایجاد شغل قرار نمی‌گیرد؟ به هر حال معاونت تعاون وزارتخانه شما، قبلاً خودش یک وزارتخانه بوده است؟

منظور شما کدام اقتصاد است؟ شاید آنهایی که چنین بحثی را مطرح کردند شرایط را در نظر نداشتند. تعاون باید تبدیل به یک نیاز اجتماعی شود که باید یادآوری کنم در طرح تکاپو که آن را اجرا خواهیم کرد تکیه‌ مان بر تعاونی‌ها و توانمندسازی محلی است. مزیت‌های محلی در قالب ترویج تعاونی‌ها برای ایجاد اشتغال بسیار با اهمیت است. برای مثال کشت نخود در لرستان و مرکبات در شمال کشور مزیت‌هایی هستند که می‌توان با ایجاد تعاونی‌های متعدد از آن‌ها برای ایجاد اشتغال پایدار در این منطقه استفاده کرد.

سهم تعاونی‌ها در اقتصاد کشور در آغاز فعالیت دولت یازدهم ۴ درصد گزارش شده است امروز با افتخار عرض می‌کنم این ظرفیت به ۲ برابر افزایش یافته است. تعداد تعاونی‌های فعال در کشور را ۱۰۰ هزار واحد است و دولت یازدهم تلاش کرده است با حمایت‌های خود بخشی از این تعاونی‌ها را احیا کند. ایجاد اشتغال در بخش‌های خدماتی نیز افزایش یافته است ما از تعاونی‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند حمایت می‌کنیم. با ایجاد تعاونی‌های توسعه عمران شهری و تنظیم آیین‌نامه‌های آن از این پس تلاش می‌شود خدمات مربوط به هر شهرستان را به تعاونی‌های همان شهرستان واگذار کنیم. همچنین طرحی را اجرا می ‌کنیم که بر اساس آن بانک توسعه تعاون به تعاونی ‌هایی که در حوزه تولیدات منطقه‌ ای فعالیت می‌کنند وام‌های کم بهره پرداخت می‌کند.

 

چقدر از ابزارهای جدید برای فروش کالاهای تعاونی به جامعه می‌توان استفاده کرد؟

کسب و کارهای جدید این امکان را به ما داده است که نمایشگاه دائمی بخش تعاون در فضای مجازی را ایجاد کنیم و تلاش می‌کنیم تا همین دو ماه آینده، آن را عملیاتی کنیم. قرار است به صورت روزانه در تالار گفتگوی تعاونگران مسائل و مشکلات آنان نیز بررسی شود. با ایجاد نمایشگاه تعاونی در فضای مجازی امکان دستیابی ارزان‌تر به خدمات و تولیدات سایر تعاونی‌ها فراهم می‌شود. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از سال ۱۳۹۳ پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه ملی را به رئیس‌ جمهور ارائه داده است. بر همین اساس لایحه‌ای که در دولت تنظیم شده است مجلس برای تصویب آن همکاری‌های لازم را انجام دهد. همچنین مبلغ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده برای اشتغال در نظر گرفته شده است. از سال ۹۲ شناسایی مزیت‌های بخش تعاون و ارتقای توانمندی تعاونی‌ها و توسعه و تقویت آنها را با تأمین نظام‌های ملی در دستور کار قرار داده‌ایم و همچنان آن را دنبال می‌کنیم.

 

اشتغال کشور بیشتر در کدام بخش‌ها متمرکز است؟ همه فکر می‌کنند بیشتر اشتغال در بخش انرژی و نفت و گاز متمرکز شده است. با توجه به هزینه بالای ایجاد شغل در برخی از بخشهای اقتصادی، فکر می‌ کنید احتمالاً بودجه زیادی برای چنین کاری وجود نداشته است.

این باور نادرستی است. ۶۷ درصد اشتغال در سال ۹۵ در حوزه خدمات مولد نظیر گردشگری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و حمل‌ ونقل، ۲۶ درصد در بخش کشاورزی و هفت درصد در بخش صنعت و نفت و گاز بوده است. حالا سؤال اصلی این است. آیا ما کماکان به فولادسازی‌ها و پتروشیمی که نیاز کشور هم هست و دقیقاً هم باید به آن ها بپردازیم می‌توانیم دل ببندیم که مسیر بزرگی از اشتغال را برای ما به ارمغان می‌آورد؟ آیا جاده‌ سازی‌ها و ساختمان‌ های بزرگ اشتغال بزرگ را برای ما به دنبال می‌ آورد و وضع زندگی مردم را بهتر خواهد کرد؟

 

پس معتقد به لزوم تغییر نگرش در حوزه نگاه به شغل هستید؟

دقیقاً. امروز نظریه رشد فراگیر و اشتغالی که باید در پارادایم جدید دنبال کنیم سیاست‌هایی است که حامی فقراست. برای اینکه بتواند فقر چند بعدی و حتی محیط زیست و کیفیت زندگی را مورد توجه قرار دهد. جهت ‌گیری و محور فعالیت‌های ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در بخش توسعه کارآفرینی و اشتغال تغییر پارادایم به رشد فراگیر است و سیاست‌های رفاهی نیز باید به سمت رشد و اشتغال فراگیر و فقرزدا سوق پیدا کند. حتی باید ایجاد اشتغال را تعاونی محور کنیم و تعاونی‌ها می‌توانند در این زمینه کمک بسیار زیادی کنند.

همکاران من در اداره‌های کل استان‌ها نیز باید بتوانند با نظریه تغییر پارادایم نگاه به اشتغال این پیوند ایجاد کنند که تعاونی‌ها بیهوده تشکیل نشوند و بتوانند رشد اشتغال فراگیر را دنبال کنند. اگر می‌توانستیم هدفمندی یارانه‌ها را نیز در این زمینه جهت می‌دادیم ضرر نمی‌کردیم. باید همه فعالیت‌های ما در این زنجیره باشد. ساختارها در مقابل سیاست‌ها و سنت‌های کلاسیک ایجاد اشتغال مقاوم هستند و دیدگاه‌ها دیر تغییر می‌کند. این ساختارها چه در ساختارهای درون خودمان است که بنده کم و بیش از گوشه و کنار می‌شنوم و متأسفم که هنوز نظریه‌ هایی که در حوزه ‌های کارآفرینی مطرح می‌ شود مبنی بر مطالعات سال‌های ۱۹۶۰ است.

 

بهبود رفاه و کاهش فقر، فقط در حوزه شما نیست. سؤال من هم به این معنی نیست که مسئولیت این حوزه با شماست. می‌دانیم که نه تنها در سطح دستگاه‌های دولتی بلکه سازمان‌ها و نهادهای توانمند مالی خارج از دولت هم باید فعال شوند؛ اما به هر حال این دغدغه‌ای است که وجود دارد. چه زمانی وضع رفاهی ما مطلوب می‌شود؟

یکی از امتیازهای هم نشینی‌های کار و رفاه اجتماعی در وزارتخانه ما، پیوند میان سیاست‌های رفاهی و اشتغالی با یکدیگر است و مفهوم رشد فراگیر، اشتغال ضد فقراست. در گذشته برخی تصور می‌کردند دسترسی همگان به نتایج رشد، کاهش فقر را به دنبال دارد یعنی خودبه‌خود رشد اقتصادی منجر به کاهش فقر می‌شود، به عبارتی پس از بروز رشد اقتصادی شکاف‌ها کمتر می‌شود اما تجارب توسعه‌ای نشان داد که نه تنها مواهب اقتصادی رشد به صورت عادلانه توزیع نشده‌اند بلکه فقر فقرا هم خود به عنوان عامل ضد رشد عمل کرد. سیاست‌های صدقه‌ای رفاهی هیچ کدام درمان فقر ما نبود.

بنابراین من معتقدم امروز نظریه رشد فراگیر و اشتغالی که باید در پارادایم جدید دنبال کنیم سیاست‌هایی است که حامی فقراست برای اینکه بتواند فقر چند بعدی و حتی محیط زیست و کیفیت زندگی را مورد توجه قرار دهد امروز نیاز داریم. دیدیم که تزریق پول در جامعه، اشتغال ایجاد نمی‌کند و فقط شکل‌گیری نوعی از فساد طبقه جدید ثروتمندان اجتماعی را در پی خواهد داشت که مدیریت آن به شدت از سیستم انرژی می‌گیرد. به سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور مأموریت داده‌ام به آموزش متقاضیان کار و مهارت در حوزه‌هایی بپردازد که از صنایع سرمایه بر و کم اشتغال‌زا محسوب نمی‌شوند.

سیاست‌های توسعه صنایع خاص و اشتغال‌زا از وظایف همکاران ما در دبیرخانه و شورای عالی اشتغال و در بدنه تولید سیاست‌های اشتغالی کشور است؛ اما اینکه چه زمانی رفاه نسبی ایجاد خواهد شد باید بگویم هدف و چشم‌انداز دولت یازدهم و دکتر روحانی این است که فقر و نابرابری را کاهش دهیم. به همان بیکاری انباشته اشاره می‌کنم باید بتوانیم از این سد عبور کنیم. شغل پایدار و افزایش سرانه است که رفاه ایجاد می‌کند. اما ما وارث دورانی هستیم که نیروی کاری که باید در دوره خودش وارد بازار کار می ‌شد در دوره ما دارد به بازار کار وارد می‌شود. شکاف بین انتظار از شغل و واقعیت از شغل یعنی سمت تقاضای شغل و عرضه کار با هم به نوعی شکاف دارند.

سیاست هایی که باعث ایجاد این ۷۰۰ هزار شغل و شد آنالیز آنها علامتی به ما می ‌دهد که باید همین پارادایم را دنبال کنیم. غالب شغل‌های ایجاد شده به ما علامت همین پارادایم درست را داد که باید آن را دنبال کنیم. سهم زنان از شغل بسیار افزایش پیدا کرده است. این‌ها علائم بازار کار ماست. این نشان می ‌دهد که ما مسیر پیچیده‌ تری در پیش داریم. ایجاد ۷۰۰ هزار شغل در سال ۹۵ تا اینجا، کار بزرگی بوده است و به رغم اینکه نقادان با چشم بستن بر واقعیات چیزی را نشان می‌دهند که زاییده این دولت نبوده و ما باید پاسخ آن را بدهیم اما در این دولت شغل ایجاد شد اما معتقدیم که باید بیشتر ایجاد شود.

بیژن زنگنه وزیر نفت از عملکرد این وزارتخانه می گوید

توسط
دستاورد صنعت
-
0

صنعت نفت ایران در یک سال اخیر تلاش گسترده ای کرده تا تولید و صادرات نفت را افزایش دهد. بنابر گزارشهای منتشر شده بخشی مهمی از رشد اقتصادی بالای 7 درصدی امسال مربوط به افزایش صادرات نفت است. بیژن زنگنه وزیر نفت در برنامه تلویزیونی “تیتر امشب” با تشریح عملکرد وزارت نفت در بخش های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: افزایش حجم صادرات نفت ایران برای ناظران غربی بسیار اعجاب برانگیز بود و تصور افزایش یک میلیون بشکه ای نفت خام به سرعت و در مدت سه ماه برای آنها غیر قابل باور به نظر می رسید.

به گفته وزیر نفت، صادرات نفت که در سال 92 به یک میلیون و 200 هزار بشکه کاهش پیدا کرده بود در چهار ماه گذشته به دو میلیون و 800 هزار بشکه رسیده است و صادرات نفت اکنون به سطح پیش از تحریم ها رسیده است. به گفته زنگنه با احتساب نفت بشکه ای 55 دلار، درآمد نفتی کشور در سال آینده بین 45 تا 50 میلیارد دلار خواهد بود.

وزیر نفت گفت که ١٠ قلم اصلی خانواده کالایی در صنعت نفت تعیین شده است که اولویت های مهم وزارت نفت برای ساخت آنها در داخل کشور است. بخشی از قرارداد های ساخت این کالاها انجام شده و بخشی نیز در مراحل پایانی است. سامان دهی ساخت این تجهیزات در داخل کشور با استفاده از فناوری‌ شرکت ‌های بین المللی، ایران را در سه سال آینده به یکی از سازندگان خوب این تجهیزات در منطقه تبدیل خواهد کرد که با تأیید شریک خارجی قابل صادرات هم خواهد بود.

خلاصه ای از گزارش وزیر نفت را می خوانید:

 

در ابتدا باید بگویم که وزارت نفت از جمله دستگاه‎ های پیشتاز در عرصه اقتصاد مقاومتی است. در این ستاد برای دستگاه‎ های مختلف اقتصادی ماموریت‎ هایی در قالب طرح ‌ها و برنامه ها با اهداف مشخص تعریف شده است که یکی از این دستگاه ‎ها وزارت نفت است. به طور طبیعی برنامه ای که برای ما تعیین شد در زمینه تولید نفت به‌ ویژه از میدان‎های مشترک بود و تا حدود زیادی این برنامه را محقق کردیم و بقیه آن در حال اجراست.

بخشی از این برنامه هم مربوط به پروژه‎ های پارس جنوبی بود که به قسمت اعظم اهداف تعیین شده از این میدان مشترک گازی نیز دست یافتیم و  فعالیت در این میدان ادامه دارد.

اکنون در زمینه فازهای ١٧و ١٨، ١٩ و ٢٠ و ٢١ پارس جنوبی هم منتظریم در اسفند ماه رئیس جمهوری این فازها را به صورت رسمی افتتاح کند، این فازها هم اکنون به‌ طور عمده در مدار تولید هستند البته کم و کسری هایی دارند؛ اما ظرف ٢٠ روز تا یک ماه باید جبران کنیم تا این فازها در یک وضع قابل قبول پایدار افتتاح شود.

اما در باره این فازها باید بگویم فاز ١٩ به اندازه ٢ فاز متعارف است که در کنار فازهای ١٧ و ١٨ و ٢٠ و ٢١ پارس جنوبی شامل ٦ فاز می شوند که حدود ١٥٠ میلیون مترمکعب گاز شیرین برای ما تولید می کند که نزدیک ٥٠ میلیارد متر مکعب در سال می شود. این ٦ فاز همچنین حدود ٢٤٠ تا ٢٥٠ هزار بشکه میعانات گازی تولید می کنند که ٩٠ میلیون بشکه در سال می شود که مجموع آنها بیش از ١٠ میلیارد دلار حداقل ارزش تولیدی است که به اقتصاد ملی اضافه می‎ کنند.

 

رکورد مصرف گاز

همزمان با تلاش برای افزایش تولید، تلاش می کنیم که مصرف را هم کنترل کنیم. ما خواهش کردیم که مردم مصرف را کاهش دهند اما خیلی حرف‎ های ما در ظاهر اثر نکرد و تغییر تعیین کننده ای در مصرف متاسفانه اتفاق نیفتاد. طی هفته گذشته مصرف گاز در بخش خانگی و عمومی به ٥٣٠ میلیون مترمکعب در روز رسیده بود، که رکورد بزرگ و بدی است، این میزان مصرف نسبت به مدت مشابه پارسال، ٢٠ درصد افزایش یافته است.

در این شرایط جلوگیری از قطعی گاز در روزهای سرد سال کار سختی است. با توجه به سردی هوا، نگرانی در این زمینه قطع گاز وجود داشت بویژه برای استان ‎های شمالی مازندران و گلستان که در آخر شبکه گازرسانی هستند، البته سال آینده با افتتاح خط ٤٢ اینچ دامغان – نکا- ساری مشکل آخر خط بودن مازندران و گلستان را حل می کنیم.

 

نیاز به فناوری و سرمایه گذاری

در برنامه ششم توسعه برای سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت رقم ١٣٠ میلیارد دلاری پیش بینی شده است، اگر بخواهیم به اهداف تعیین شده برسیم باید این سرمایه گذاری ‎ها انجام شود، ضمن این که استفاده از فناوری افزایش بازیافت نفت نیز ضروری است.

البته کمتر از نصف این میزان سرمایه گذاری از منابع داخلی و صندوق توسعه پیش بینی شده است و بقیه سرمایه گذاری قرار است از منابع بین‌ المللی تامین شود تا بتوانیم تولید نفت خود را افزایش دهیم و هر چقدر هم نفت کمتر به صندوق توسعه ملی مراجعه کند بهتر است زیرا دست بخش‎ های دیگر اقتصاد، صنعت و تولید را برای استفاده از آن بازمی گذارد.

 

مهمترین چالش صنعت نفت

مهمترین چالش بخش بالادستی صنعت نفت ایران افزایش بازیافت از میدان نفتی است. برای نمونه ما میدانی همانند آزادگان داریم که حدود ٣٤ میلیارد بشکه نفت در آن کشف شده است اما برآوردهای که برای آن می شود این است که ٩٣ درصد این نفت زیر زمین می ‌ماند و فقط هفت درصد را می ‌توانیم با این روش‎ های کنونی استخراج کنیم یعنی ٩٣ درصد آن از دست می رود یا با هزینه های بسیار بالا باید آن را برداشت کنیم. اما اگر از ابتدا، سرمایه گذاری لازم در این زمینه صورت گیرد کار بسیار ساده تر خواهد بود و به ‌طور حتم باید روی برداشت صیانتی و بالای نفت حساس بود.

برای همین ما در این زمینه باید از برترین فناوری‎ها روز استفاده کنیم، فناوری‎ شرکت‌های داخلی را رشد دهیم، بخش پژوهشی دانشگاه‎ های خود را تقویت کنیم، شرکت ‎های و نهادهای لازم را در این بخش تاسیس کرده و در تعامل با فناوری‎ های روز دنیا باشیم.

نفت ثروت بزرگی است که خدا داده است و مجاز نیستیم که بپذیریم ازآن بدرستی برداشت نکنیم و ثروت کشور را از بین ببریم. ذخایر نفت درجای ایران ٧٠٠ میلیارد بشکه است و یک درصد افزایش برداشت این میزان برابر با هفت میلیارد بشکه برداشت است که با قیمت‎های کنونی نفت، ٣٥٠ میلیارد دلار درآمد اضافه را برای کشور به همراه خواهد داشت.

 

ناموفق در برداشت صیانتی

برداشت صیانتی یک امر نسبی است اما به نظر من خیلی در این کار به دلایل مختلف موفق نبودیم که بخشی از آن شعار دادن است. برداشت صیانتی ما خوب نبوده است و افزایش بازیافت قابل ملاحظه ای نداشتیم. همیشه در برنامه های توسعه ای هدف گذاری کردیم که سالانه یک واحد درصد افزایش بازیافت داشته باشیم که این مورد زیاد تحقق نیافته است.

افزایش بازیافت بیش از سرمایه گذاری، نیازمند فناوری است و باید در این راه تلاش کرد زیرا این سرمایه گذاری؛ اشتغال، ثروت و توانمندی ملی ایجاد می کند، اگر تولید ما با همسایگان توازن نداشته باشد این نبود توازن فقط در حوزه اقتصاد نمی‌ ماند و در بقیه بخش‎ها هم خود را نشان می دهد.

ضریب بازیافت کنونی نفت در ایران ٣٠ درصد است و شک نکنید این رقم باید بالا برود و بالا هم می رود؛ اکنون میدان‎ های آزادگان و یادآوران که ضریب بازیافت آن ٦ تا ٧ درصد است خیلی ها می گویند می تواند به بالای ٢٠ درصد هم برسد. البته در برخی میدان‎ های ایران ضریب بازیافت بالای  ٥٠ درصد و در بیشتر مخازن زیر ٢٠ درصد است که می توان با فناوری‎ های نو این رقم را بالا برد.

تاکید می کنم که افزایش ضریب برداشت از مخازن نفتی مسئله مهمی است که باید به آن توجه کرد و باید برای آن در سطح خواص بسیج شد.

 

صادرات نفت در سطح پیش از تحریم ها

صادرات نفت هم اکنون نزدیک به سطح پیش از تحریم‎ها رسیده است و وضع خوبی دارد؛ صادرات نفت خام و میعانات کشور در پنج ماه نخست سال ٩٢، ١,٢ میلیون بشکه در روز بود که در چهار ماه اخیر به ٢.٨ میلیون بشکه در روز رسیده است و این نشان از افزایش ١.٦ میلیون بشکه ‎ای صادرات دارد. افزایش حجم صادرات نفت ایران برای ناظران غربی بسیار اعجاب برانگیز بود و تصور افزایش یک میلیون بشکه ای نفت خام به سرعت در مدت سه ماه باور نکردنی بود و همکاران ما کار کارستانی انجام دادند.

در باره فروش نفت هم وضعیت باید گفت که فروش امسال کشور حدود ٤٠ میلیارد دلار است که وصول بخشی از آن در سال آینده صورت می گیرد و براساس برآوردها و با احتساب هر بشکه نفت ٥٥ دلار، سال آینده ارزش صادرات نفت خام و میعانات به ٤٥ تا ٥٠ میلیارد دلار خواهد رسید.

 

توافق اوپک عامل ثبات بازار نفت

در باره وضعیت بازار جهانی و افزایش قیمت نفت هم دلیل اصلی افزایش قیمت نفت، تعادل عرضه و تقاضاست و وقتی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد مازاد عرضه سبب بالارفتن سطح انبارهای نفت می شود که شاخص اصلی تاثیرگذاری بر قیمت نفت نیز وضع ذخایر نفت است. باید سعی شود میزان ذخایر نفتی در همین سطح کنونی باقی بماند. با کاهش روزانه ١,٢ میلیون بشکه نفت کشورهای عضو اوپک و ٥٠٠ هزار بشکه نفت در روز کشورهای غیر عضو اوپک، ثبات به بازار نفت بازمی گردد و پیش بینی می شود که مصرف از عرضه پیشی می گیرد که این موضوع به نفع قیمت نفت است.

البته کشورهای عضو اوپک هم اکنون به دنبال افزایش قیمت نیستند. با افزایش قیمت نفت به بالای ٦٠ دلار، شیل اویل ها در آمریکا فعال می شود و با افزایش عرضه آنها، قیمت نفت دوباره به دلیل نبود توازن میان عرضه و تقاضا کاهش پیدا می‎کند.

براساس پیش بینی ها، در صورتی که قیمت نفت خام برنت در سال آینده حدود ٥٦ تا ٥٧ دلار برای هر بشکه باشد، نفت خام ما نیز به ‌طور میانگین ٥٣ تا ٥٤ دلار فروخته می ‎شود اما همه این قیمت ‌ها برآورد است و عوامل متعدد سیاسی روی قیمت تأثیر گذار است.

 

پایان صادرات میعانات گازی با افزایش ظرفیت پالایشی

برای جلوگیری از خام فروشی در حوزه گاز، برای نخستین بار همراه با توسعه پارس جنوبی حرکت بزرگی برای ساخت مجتمع‌ های پتروشیمی در عسلویه انجام شد که افتخار بزرگی برای کشور است؛ گفتنی است که بیشتر مجتمع های پتروشیمی که در عسلویه ساخته شدند متکی به خوراک گاز هستند. احداث یک واحد ال ان جی برای افزایش صادرات گاز و همچنین ساخت پالایشگاه ٣٦٠ هزار بشکه ای میعانات گازی ستاره خلیج فارس در بندرعباس نمونه آن است که امیدواریم نخستین تولید بنزین آن را تا پایان امسال وارد بازار شود.

علاوه بر این، با ساخت یک واحد ١٢٠ هزار بشکه میعانات گازی در شیراز، طرح پالایشی سیراف با ٤٨٠ هزار بشکه مصرف میعانات گازی و مصرف ١٢٠ هزار بشکه دیگر از سوی مجتمع ‎های پتروشیمی عسلویه و بندرامام تا چند سال آینده میعانات گازی برای صادرات نخواهیم داشت و همه آن در کشور به محصولات با ارزش تر تبدیل می شوند.

 

ظرفیت پالایشی کشور بیش از ٥٠ درصد ظرفیت تولید

ظرفیت پالایشی کشور حدود ١,٧ میلیون بشکه است و با احتساب میعانات گازی، پالایشگاه آناهیتا و بهمن گنو در جاسک ظرفیت پالایشی کشور به سه میلیون بشکه خواهد رسید که این رقم بسیار رقم خوبی با در نظرگرفتن ٥.٦ تولید نفت خام و میعانات برای آینده است.

درباره سیاست گذاری‎ها و برنامه های سوآپ نفت هم در دوره پیشین وزارت بنده، خط لوله تهران نکا با ظرفیت ٥٠٠ هزار بشکه انتقال نفت ‌خام و پایانه نفتی نکا ساخته شد که به دلایلی سوآپ به مدت سه سال قطع بود و پس از آن در دوران تحریم هم انجام آن امکان پذیر نبود اما هم اکنون وزارت نفت به دنبال فعال کردن سوآپ نفت خام است که با توجه به این که تولیدکنندگان نفت مسیرهای دیگری برای خود پیدا کرده اند این کار بسیار سخت و زمانبر است. تنها سود سوآپ اهمیت ندارد بلکه ایجاد پیوند میان اقتصادها و ورود نفت ایران به بازارهای بین المللی از نظر امنیتی و بین المللی بسیار مهم است.

 

افزایش ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی

امسال با اجرای برنامه های وزارت نفت و بهره برداری از واحدهای آماده، ارزش محصولات پتروشیمی ٦ میلیارد دلار بالا می رود. پلی اتیلن لرستان با ظرفیت ٣٣٠ هزارتن، اسیدسولفوریک ارومیه، پلی اتیلن خطی مهاباد، اوره و آمونیاک مرودشت، پتروشیمی تخت جمشید و فاز ٢ پتروشیمی کارون از طرح هایی هستند که امسال به بهره برداری رسیده اند. طرح ‌های اتیلن گلایکول مروارید، پلی استایرن انتخاب، پلی اتیلن کردستان تا پایان سال و فاز ٣ پتروشیمی پردیس و متانول کاوه نیز تا پایان دولت یازدهم به بهره برداری می ‌رسند.

 

1...454647...71صفحه 46 از 71

مقالات محبوب

© - تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه دستاورد صنعت است