خانه بلاگ صفحه 47

به 50 میلیارد دلار سرمایه در بخش معدن نیاز داریم

توسط
دستاورد صنعت
-
0

مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو گفت: برای تکمیل زنجیره ارزش بخش معدن کشور، نیاز به سرمایه گذاری 50 میلیارد دلاری هستیم.  برای تکمیل زنجیره صنعت فولاد 30 میلیارد دلار، صنعت آلومینیوم 11 میلیارد دلار و سایر صنایع 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است.
امیر صباغ در دوره آموزشی”آشنایی با حوزه معدن و صنایع معدنی در دنیا و تحلیل بازار استراتژی معدن و صنایع معدنی” برای خبرنگاران گفت: در ایران به رغم برخورداری ذخایر بالای معدنی، انرژی (نفت و گاز)،  نزدیکی به دریای آزاد، بازار منطقه ای، وجود ذخایر بالای کشورهای همسایه و جایگاه آن به عنوان مسیر ترانزیتی و غیره، هنوز سرمایه گذاری مطلوبی در حوزهمعدن و صنایع معدنی صورت نگرفته است.

مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو با اشاره به برخی الزامات جذب و توسعه سرمایه گذاری در ایران اشاره کرد و گفت: از جمله این موارد، استاندارد سازی قوانین و مقررات، مشوق ها، زیرساخت ها، بازار های داخلی و بین المللی، بیمه های پوشش ریسک، تبلیغات و حضور در رتبه بندی های بخش معدن و صنایع  معدنی و نیز بهبود فضاتی کسب و کار است.

به گفته وی، افزایش رقابت پذیر کردن بخش معدن، برگزاری و حضور در همایش های داخلی و خارجی و غیره از دیگر الزامات جذب و سرمایه گذاری در بخش معدن است.

صباغ با بیان اینکه کامودیتی(معدن و صنایع معدنی و پایین دستی) یکی از بخش های بزرگ دنیا بوده و سهم بالایی در تولید ناخالص داخلی(GDP) کشورها دارد، به وضعیت اقتصادی چین به عنوان یکی از کشورهای تاثیر گذار در اقتصاد جهانی اشاره کرد و گفت: از سال 2004 که این کشور رشد سریعی پیدا کرد، نقش کامودیتی در GDP آن کشور 3 برابر شد و تولید و مصرف آن در این حوزه به مرز 50 درصد کل جهان رسید و حتی در برخی موارد نظیر آلومینیوم به 60 درصد تولید و مصرف دست یافت. همین عامل، موجب شده تا چین نقش کلیدی در این زمینه داشته باشد و قیمت جهانی کامودیتی تحت تاثیر عرضه و تقاضای چین قرار گیرد.

وی ادامه داد: با این حال، این کشور با تغییر برنامه های توسعه ای خود و کاهش جمعیت آماده به کار، میزان عرضه و تقاضای کامودیتی آن کاهش قابل توجهی یافته است و شرکت های تولیدی دنیا نیز به تبع آن، طرح های توسعه ای خود را تعدیل یا متوقف کردند.

به گفته مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو ، در حال حاضر چین با تغییر برنامه سیزدهم، در بخش خدمات، سرمایه گذاری بالایی انجام داده و سهم آن در جی دی پی افزایش یافته است و در عین حال، سهم صنعت از GDP با رشد درآمد سرانه از سهم صنعت از اقتصاد کم می شود. قول حزب کمونیست مبنی بر 2 برابر شدن درآمد سرانه تحقق نیافت و موجب زیر سئوال بردن این حزب در برنامه سیزدهم شد. اما در برنامه جدیدشان قرار شد هر 5 سال یک درصد رشد اقتصادی در چین کاهش یابد.

وی گفت: با کاهش قیمت کامودیتی در بورس های جهانی و تغییر طرح های توسعه ناشی از اقدام چین، کشورها به دنبال جایگزین چین هستند و هند با توجه به شراییط خاص خود می تواند این نقش را ایفا کند اما به دلیل نبود زیرساخت ها و مشابهت اقتصاد این کشور با 30 سال پیش اقتصاد چین، کشورهای جهان باید تا چند سال دیگر منتظر افزایش مورد نظر قیمت ها نباشند. این کشور از نظر اقتصادی با ثبات است و از نظر تولید فولاد دومین کشور جهان با یکصد میلیون تن است که در برنامه خود، افزایش ظرفیت تا 300 میلیون را در نظر دارد.

صباغ با اشاره عوامل موثر بر قیمت کامودیتی ها گفت: مولفه هایی نظیر عرضه و تقاضا، دلار، قیمت نفت و انرژی و هزینه حمل زمینی و دریایی بر قیمت کامودیتی ها تاثیر گذار است.

به گفته وی، به دلیل مثبت شدن این شاخص ها در سال 2016 ، قیمت کامودیتی در سال 2016 برخلاف سال قبل روند رو به افزایشی داشت به طوری که قیمت فولاد 100 درصد، روی 70 درصد، منگنز 400 درصد و غیره افزایش پیدا کرد.

مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو گفت: در میان کامودیتی ها، فولاد با بزرگ ترین فلز از نظر جایگاه عرضه و تقاضا، 2 هزار میلیارد دلار فروش سالانه دارد. در کنار این فلز، مواد فلزی مختلفی نظیر فرو آلیاژها، فروتیاتیوم فروسیلیسیوم و غیره مصرف می شود و برای کشورهایی که علاقه به صنعتی شدن دارند، سرمایه گذاری در این صنعت، ضروری است.

افزایش چشمگیر مبادلات تجاری ایران با کره، روسیه و آلمان

توسط
دستاورد صنعت
-
0
واردات

در نه ماهه سال 1395، ميزان صادرات كالاهاي غيرنفتي 91 میلیون و  262هزار تن به ارزش 31 میلیارد و 593 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن بیشتر از 32 درصد و از لحاظ ارزش بیشتر از 9 درصد افزایش نشان می دهد.

در مقابل واردات کشور 24 میلیون و867 هزار تن به ارزش 31 میلیارد و 538 میلیون دلار رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیشتر از سه درصد از لحاظ وزنی کاهش و از لحاظ ارزش دلاری بیشتر از 4 درصد افزایش نشان می دهد.

فعالیت نه ماهه سال 1395 نه ماهه سال 1394 درصد تغییرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته
وزن

(هزار تن)

 ارزش

(میلیون دلار)

 وزن

( هزار تن)

 ارزش

(میلیون دلار)

 وزن دلار
واردات 24.867 31.538 25786 30.214 3.57- 4.38
صادرات 91.262 31.593 68.823 28.970 32.60 9.05

مهمترین کالاهای صادراتی به ترتیب معیانات گازی به ارزش بیشتر از پنج میلیارد دلار، گاز طبیعی مایع شده به ارزش نزدیک به دو میلیارد دلار، روغن های سبک و فرآورده ها به جز بنزین به ارزش یک میلیارد و 230 میلیون دلار، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی مایع شده به ارزش بیشتر از یک میلیارد دلار و پروپان مایع شده به ارزش 868 میلیون دلار بوده است.

مشتریان کالاهای صادراتی ایران به ترتیب چین با پنج میلیارد و 697 میلیون دلار، امارات متحده عربی با کمی بیش از پنج میلیارد دلار، عراق با چهار میلیارد و 573 میلیون دلار، ترکیه با دو میلیارد و 719 میلیون دلار، کره جنوبی با دو میلیارد و 333 میلیون دلار بوده اند. این پنج کشور در مجموع نزدیک به دو سوم کالاهای صادراتی ایران را خریداری کرده اند.

آمار نشان می دهد که در نه ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل میزان خرید کالاهای ایرانی از سوی امارات متحده عربی بیشتر از شش درصد و ترکیه نزدیک به 10 درصد کاهش پیدا کرده است. در مقابل میزان خرید کره جنوبی 732 درصد افزایش پیدا کرده است. کره جنوبی در نه ماه اول سال گذشته تنها 280 میلیون دلار کالای غیر نفتی از ایران خریداری کرده بود که این رقم  در نه ماهه اول سال به دو میلیارد و 333 میلیون دلار رسیده است.

علاوه بر کره جنوبی، پاکستان با بیش از 27 درصد، عمان بیش از 71 درصد، تایوان238 درصد ، ویتنام بیش از 52 درصد و جمهوری آذربایجان نزدیک به 60 درصد میزان واردات خود را نسبت به نه ماه اول سال گذشته از ایران را افزایش داده اند.

 

واردات کالا

مهمترین کالای وارداتی ایران در نه ماه اول سال ذرت دامی به ارزش بیش از یک میلیارد دلار، لوبیای سویا به ارزش 656 میلیون دلار، قطعات منفصله خودروی سواری به ارزش 605 میلیون دلار، وسایل نقلیه موتوی به ارزش 544 میلیون دلار و برنج به ارزش 527 میلیون دلار بوده است.

در میان صادرکنندگان کالا به ایران نیز چین در صدر قرار دارد. این کشور در نه ماه اول امسال هفت میلیارد و 510 میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر از 2 درصد کمتر شده است.

بعد از این کشور امارات متحده عربی پنج میلیارد و 103 میلیون دلار در رتبه دوم و کره جنوبی با دو میلیارد و 503 میلیون دلار، ترکیه با بیشتر از دو میلیارد دلار و آلمان با یک میلیارد و 780 میلیون دلار در رده های بعدی قرار دارند.

گزارش تازه نشان می دهد که واردات ایران از میان پنج کشور اصلی صادرکننده کالا به ایران، به جز آلمان که بیشتر از 38 درصد رشد داشته است واردات از چهار کشور دیگر نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر بوده است.

گزارش تازه گمرک نشان می دهد که علاوه بر آلمان، واردات از روسیه بیشتر از 180 درصد رشد داشته است. چنانکه واردات کالا از روسیه در نه ماه اول سال گذشته 465 میلیون دلار بوده که امسال به یک میلیارد و 466 میلیون دلار افزایش پیدا کرده است. علاوه بر این کشور، واردات از برزیل بیشتر از 70 درصد، ایتالیا نزدیک به 20 درصد، فرانسه بیشتر از 29 درصد، هلند بیشتر از 31 درصد، انگلستان بیش از 42 درصد و مالزی بیش از 65 درصد افزایش پیدا کرده است.

مقایسه آمارها نشان می دهد که بعد از برجام، سهم کشورهایی مانند چین و امارات در مبادلات تجاری ایران کمتر شده و در عین حال سهم کشورهای اروپایی و برخی کشورهای آسیایی افزایش چشمگیری پیدا کرده است.

نکته مهمی که گزارش تازه گمرک نشان می دهد این است که سهم کره جنوبی، روسیه و آلمان در صادرات به ایران افزایش زیادی پیدا کرده است.

روسیه در یک سال گذشته بعد از تحریم های اتحادیه اروپا و شکرآب شدن رابطه اش با ترکیه، سعی کرده تا مبادلات تجاری خود را با ایران افزایش دهد. علاوه بر روسیه، آلمان نیز تلاش گسترده ای انجام داده تا بتواند دوباره به شریک اول تجاری ایران بدل شود هر چند تا رسیدن به کشورهایی نظیر چین و امارات و کره راه درازی در پیش دارد.

در سالهای پایانی دولت محمد خاتمی میزان صادرات آلمان به ایران به مرز پنج میلیارد دلار رسیده بود اما سه سال و نیم پیش وقتی حسن روحانی در سال 92 به ریاست جمهوری رسید، میزان صادرات آلمان به ایران به یک میلیارد 850 میلبون دلارکاهش پیدا کرده بود. اخیرا اتاق بازگانی و صنایع آلمان پیش بینی کرده که در پنج تا هفت سال آینده میزان صادرات آن کشوربه ایران به مرز 10 میلیارد دلار برسد.

جدول 1: چشم انداز میان مدت برای درآمدهای حاصل از تولید و صادرات نفت ایران

سال شمسی 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
بر مبنای برآوردهای حالت پایه
تولید
نفت خام

(میلیون بشکه در روز)

 70/3 70/2 50/2 60/2 90/2 50/3 60/3 70/3 70/3 70/3
میعانات گازی

(هزار بشکه در روز)

 380 395 420 450 610 90 720 750 790 830
کل نفت

(میلیون بشکه در روز)

 08/4 10/3 93/2 05/3 31/3 59/3 22/4 35/4 49/4 53/4
تخصیص نفت خام
پالایش داخلی

(میلیون بشکه در روز)

 70/1 70/1 80/1 80/1 90/1 00/2 10/2 20/2 20/2 20/2
صادرات

(میلیون بشکه در روز)

 00/2 00/1 70/0 80/0 80/0 90/0 40/1 40/1 50/1 50/1
تخصیص میعانات گاز ی
فرآوری داخلی

(هزار بشکه در روز)

 150 155 160 165 170 190 350 450 500 500
صادرات

(هزار بشکه در روز)

 230 240 260 285 440 500 370 300 290 330
فراورده های نفتی

(میلیون بشکه در روز)

 85/1 86/1 96/1 97/1 07/2 19/2 45/2 65/2 70/2 70/2
مصرف داخلی

(میلیون بشکه در روز)

 75/1 76/1 78/1 79/1 84/1 86/1 90/1 96/1 98/1 00/2
صادرات

(هزار بشکه در روز)

 100 100 180 180 230 330 550 690 720 700

گزارش رصد اقتصادی ایران (بانک مرکزی)

سال شمسی 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
صادرات
صادرات نفت خام

(میلیون بشکه در روز)

 00/2 00/1 70/0 80/0 80/0 90/0 40/1 40/1 50/1 50/1
میعانات گازی

(هزار بشکه در روز)

 230 240 260 285 440 500 370 300 290 330
صادرات فرآورده ها

(هزار بشکه در روز)

 100 100 180 180 230 330 550 690 720 700
کل صادرات

(میلیون بشکه در روز)

 33/2 34/1 14/1 265/1 47/1 73/1 32/2 39/2 51/2 53/2
درآمدهای صادراتی (میلیارد دلار)
حالت پایه

(محتمل ترین حالت)

 0/93 7/52 9/43 3/44 7/28 8/33 8/47 5/52 8/58 0/63
حد بالا

(وضعیت خوش بینانه)

 0/93 7/52 9/43 3/44 7/28 6/40 5/57 7/65 7/76 4/92
حد پایین

(وضعیت بدبینانه)

 0/93 7/52 9/43 3/44 7/28 0/33 2/36 4/36 1/36 8/35

جلوی ارزان فروشی مواد اولیه صادراتی را بگیرید

توسط
دستاورد صنعت
-
0

چهارده تشکل صنعتی در نامه ای خطاب به حسن روحانی رییس جمهور، خواستار جلوگیری از ارزان ‌فروشی مواد اولیه صادراتی مورد نیاز صنعت شدند. این تشکل ها در نامه خود به کمبود مواد اولیه تولید، افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و بالا بودن قیمت آن نسبت به نرخ های صادراتی اشاره کرده و از رئیس جمهور خواسته اند که به این مشکلات رسیدگی کند.

در این نامه تشکل‌های تخصصی با استناد به ماده 2 و ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و همچنین قانون رفع موانع تولید نوشته اند که “در خواست‌ های خود را به وزارتخانه ‌های ذیربط جهت رفع موارد مخل کسب و کار خود اعلام داشته‌ایم ولی متأسفانه نتایج مطلوب در جهت رفع ایرادات و تسهیل در امر تولید و فضای کسب و کار در برنداشته است”

این تشکل ها در نامه خود مهمترین “مشکلات صنایع در حوزه تأمین مواد اولیه” را به این شرح اعلام کرده اند که می خوانید:

 

  • صنایع تکمیلی عضو انجمن‌ها و سندیکاهای امضاء‌کننده ذیل به دلایلی اعم از کمبود اولیه، بالا بودن قیمت نسبت به قیمت‌های جهانی و قیمت صادرات همین کالا، کمبود عرضه و یا نامناسب و غیرمتسمر بودن عرضه مواد اولیه با ظرفیت خالی روبه‌رو هستند ولی متأسفانه مواد اولیه مورد نیاز آنها از جمله ورق‌های فولادی مورد نیاز صنعت لوله و پروفیل و خطوط انتقال آب و گاز و نفت ساخت قطعات و موتورسیکلت و دوچرخه و مواد اولیه سیم و کابل و کائد و مفتول مس و آلومینیوم، سولفور و مولیبدن و مواد پتروشیمی و مواد محصولات پلیمری و پلاستیک و امثال آن توسط شرکت‌های دولتی و خصولتی با قیمت‌های بسیار ارزان ‌تر از فروش داخل در حال حراج می ‌‌باشد. به گونه‌ای که اتحادیه اروپا در حال وضع عوارض ضد دامپینگ بر فولاد، و هند و چین بر مواد پلیمری ایران می باشند. اما چندین هزار شرکت بخش خصوصی واقعی به علت کمبود مواد اولیه و یا بالا بودن قیمت‌ها در معرض از دست دادن فرصت‌های صادراتی و حتی در بسیاری از بخش‌ها از دست دادن بازار داخلی هستند.
  • صنایع مادر و شرکت ‌های تولیدکننده مواد اولیه از ده‌ها میلیارد دلار یارانه و امتیاز مانند ارز دولتی جهت واردات مایحتاج، معادن، ارزان ‌ترین برق جهان، آب تقریباً رایگان و گاز رایانه‌ای برخودار می ‌باشند (فقط ما به‌التفاوت بهای گاز مصرفی در شرکت فولاد مبارکه با ارزان ‌ترین گاز صادراتی کشور در سال 1392 بیش از 1.2 میلیارد دلار بوده است، اما در مقابل این هزینه گزافی که اقتصاد ملی به آنان پرداخت می‌ نماید، کوچک ‌ترین مزیتی برای صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کننده داخلی قائل نیستند.
  • ورود مواد اولیه مورد نیاز صدها کارخانه پایین‌ دستی با ایجاد دیوار تعرفه ‌ای، گرانی و رکود را دامن زده است ولی متأسفانه صادرات ارزان همین مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی تعادل زنجیره مصرف را بر هم ریخته است به گونه ‌ای که حتی در بسیاری از موارد تعرفه مواد اولیه بالاتر از تعرفه کالای نهایی است.

    صنایع بزرگ بالادستی به واسطه ارتباط مستقیم با نهادهای تصمیم‌ گیرنده و تأثیر گذار صرفاً مصالح خود را در وضع قوانین تحمیل می ‌کنند و در این میان منافع تولیدکنندگان بخش خصوصی با بیشترین سهم اشتغال مغفول مانده است.

    خواهشمند است دستور فرمایید در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال پایدار و گسترش زنجیره ارزش افزوده به رونق تولید و توسعه صادرات غیرنفتی، نهادهای تصمیم گیرنده بیش از پیش با تشکل‌های بخش خصوصی در تعامل بوده و از تجارب و نقطه نظرات ایشان بهره‌برداری فرمایند.

    اهم خواسته‌های تشکل‌ها و اعضاء:

    – اجرای ماده 37 قانون رفع موانع تولید و اولویت قرار دادن صنایع و زنجیره ارزش افزوده داخلی با لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و در صورت نیاز اخذ عوارض و استفاده از منابع حاصله در راستای تشویق صادرات محصولات نهایی و با ارش افزوده و اشتغال‌ زایی بالا با توجه به سود‌آوری بالای بسیاری از صنایع ما در اخذ مالیات علاوه بر گسترش پایه مالیاتی به افزایش بودجه عمرانی کشور و توسعه اقتصادی نیز یاری خواهد رساند.

    – اجرایی شدن ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در حوزه سیاست گذاری برای مواد اولیه و صنایع پایین‌ دستی و استفاده از ظرفیت‌ های اتاق بازرگانی و تشکل‌های ذیربط

    – اصلاح تعرفه واردات مواد اولیه و کاهش به حداقل ممکن برای ایجاد فضای رقابتی در حوزه مواد اولیه با توجه به انحصاری بودن بسیاری از صنایع مادر و برخوردار بودن آنها از یارانه‌های گوناگون

    – اجرایی شدن آیین نامه‌های متعدد وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر لزوم اعطای تخفیف 5 درصد بر قیمت‌های صادراتی برای صنایع بومی کشور

    – به منظور ایجاد شفافیت در قیمت و نحوه صادرات مواد اولیه، صادرات شرکت‌های بالادستی صرفاً از طریق رینگ صادراتی بورس کالای ایران صورت پذیرد.

    سندیکای صنعت برق ایران، سندیکای صنایع آلومینیوم ایران، انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلو برق ایران، فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته، کانون طراحی مهندسی و مونتاژ ایران، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان مولیبدن، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران، جامعه ریخته‌گران ایران، سندیکای تولیدکنندگان لوله و اتصالات پی‌وی‌سی، انجمن کارفرمایی تولیدکنندگان سیم و کابل ایران، انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران، انجمن صنعت باتری و ذخیره‌سازهای ایران، انجمن صنفی تولیدکنندگان لوله‌های فولادی و پوشش خطوط، انجمن لوازم خانگی و انجمن لوله های upvc

 

 

چشم انداز درآمدهای نفتی ایران تا سال 2020

توسط
دستاورد صنعت
-
0

وزارت نفت در تلاش است تا با جذب سرمایه گذاران خارجی و شرکت های بین المللی نفتی، تولید نفت و گاز را افزایش دهد. برای رسیدن به این هدف، وزارت نفت قراردادهای نفتی جدید را طراحی و تنظیم کرده و هم اکنون مشغول مذاکره با سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای توسعه میدان های نفتی است.

همزمان نیز سازمان ها و نهادی بین المللی در حال گمانه زدنی در باره وضعیت تولید نفت و گاز و درآمدهای آن در سال های آینده هستند. بانک جهانی تحلیلی با عنوان “رصد اقتصادی ایران” منتشر کده که در آن در باره تحولات و سیاست های اقتصادی از جمله نفت و گاز را بررسی کرده است. بخشی از این تحلیل اخیرا از سوی مرکز پژوهشهای مجلس در قالب گزارشی منتشر شده است.

در این گزارش چشم انداز درآمدهای نفتی رو به رشد و پتانسیل صادرات گاز پرداخته شده است با تاکید بر این بخش که سرعت سرمایه گذاری و روند توسعه میدان های نفت و گاز و قیمت جهانی نفت می تواند به افزایش و حتی کاهش درآمدها منجر شود.

در این گزارش تاکید شده که ایران یکی از متنوع ترین اقتصادها را در میان تولید کنندگان اوپک دارد اما اقتصاد آن بسیار وابسته به نفت و گاز است.

بر اساس محاسبات انجام شده در محتمل ترین حالت درآمدهای نفتی حاصل از صادرات نفت از حدود 44 میلیارد دلار در سال 2014 به 63 میلیارد دلار در سال 2020 افزایش می یابد. بر اساس پیش بینی ها درآمدهای حاصل از گاز از 2.8 میلیارد دلار در سال 2014 به 9.4 میلیارد دلار در سال 2020 افزایش می یابد.

 

چشم انداز چهار ساله

میزان ذخایر اثبات شده نفت خام ایران، 158 میلیارد بشکه برآورد شده است که نشان می دهد این کشور چهارمین دخایر نفت دنیا و سومین دارنده ذخایر نفت خام در سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) است. بیش از 70 درصد از ذخایر نفت خام کشور در خشکی (مناطق ساحلی) قرار دارند.

بزرگترین میادن نفت ایران، میادین واقع در مناطق ساحلی (خشکی)، اهواز – آسماری، مارون و گچساران هستند که همه آنها در استان خوزستان قرار دارند. میدان ابوذر در خلیج فارس با ظرفیت تولید 175 هزار بشکه در روز بزرگترین میدان فراساحلی (دریایی) ایران است. همچنین ایران دارای برخی ذخایر اثبات شده فراحاساحلی نفتی در دریای خزر اس تکه البته اکتشاف و توسعه این ذخایر به دلیل مناقشات ارضی با همسایگان خود یعنی آذربایجان و ترکمنستان، متوقف مانده است.

ظرفیت تولید نفت ایران تا سال 1965 به تدریج به دو میلیون بشکه در روز رسید اما پس از آن و در یک دوره ده ساله (1965 تا 1973) به حدود شش میلیون بشکه در روز افزایش یافت.

پایداری و بهینه بودن این گسترش سریع تولید در اواخر دهه 1970 بحث انگیز بود. با این حال، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و شروع جنگ تحمیلی با عراق، سطح تولید تقریبا به 1.5 میلیون بشکه در روز سقوط کرد. متعاقبا تولید نفت در اواخر دهه 1980 به تدریج به 2.5 میلیون بشکه در روز رسید و ظرفیت تولید با سرمایه گذاری قابل توجه در امر نوسازی، در سال 2007 به حدود 4.2 میلیون بشکه در روز افزایش یافت. این سطح از تولید تا سال 2011 حفظ شده بود اما پس از آن تولید نفت به طور چشمگیری از حدود 3.7 میلیون بشکه در روز در سال 2011 به 2.7 میلیون بشکه در روز در سال 2012 و 2.5 میلیون بشکه در روز و در سال 2013 کاهش یافت. در سال 2014 تولید نفت خام حددود 100 هزار بشکه در روز افزایش یافت و تقریبا به 2.6 میلیون بشکه در روز رسید در حالی که تولید کل نفت (نفت و میعانات گازی) 3.05 میلیون بشکه در روز بود.

برای توسعه صادرات نفت چالش هایی از جمله امکان عرضه به بازار در کوتاه مدت و پایداری آن در بلند مدت وجود دارد. پیش از تحریم ها ایران نفت خود را به چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، اتحادیه اروپا، ترکیه، افریقای جنوبی و امارات متحده عربی صادر می کرد. پس از تحریم ها برخی خریداران مانند کشورهای عضو اتحادیه اروپا واردات نفت از ایران را متوقف و سایر کشورها از میزان واردات خود کاستند. انتظار می رود که ایران بتواند این بازار از دست رفته را به میزان حداق بیش از 300 هزار بشکه در روز تا اواسط  2016  و نیز بیش از 600 هزار بشکه در روز تا اواسط 2017 باز پس گیرد. خریداران بالقه ایران، کشورهای کره جنووبی، هند، چین، ترکیه و برخی کشورهای اروپایی شامل یونان، اسپانیا و ایتالیا هستند.

ثبات صادرات نفت بعد از سال 2017 به اقدامات بیشتر از سوی ایران و نیز به ویژه به توانایی کشور بستگی خواهد داشت که بتواند:

  • از کاهش در بهره وری میادین قدیمی نفت جلوگیری کند
  • برخی از مخازن بسته خود را دوباره راه اندازی کند
  • در توسعه میادین نفتی جدید سرمایه گذاری کند

پیش بینی می شود که بین سالهای 2016 تا 2020 افزایش بالقوه ای در تولید نفت (نفت و میعانات گازی) شامل افزایش 300 هزار بشکه در سال 2016 و 600 هزار بشکه در روز در سال 2017 به وجود آید. بنابر این انتظار می رود که در سال 2017 ایران تولید نفت 4.2 میلیون بشکه در روز خود را در زمان قبل از تحریم ها، یعنی زمانی که ظرفیت تولید نفت شامل 3.5 میلیون بشکه نفت و 0.7 میلیون بشکه میعانات گازی بود، دوباره به دست آورد. اگر چه ممکن است ظرفی تولید 4.2 میلیون بشکه در روز تا پایان 2017 محقق شود اما چهار تحول مهم وجود دارد که می تواند ظرفیت تولید در طول سال های 2018 تا 2020 را تحت تاثیر قرار دهد.

شرکت ملی نفت ایران در نظر دارد که میادین جدیدی را در منطقه غرب کارون توسعه دهد. این میادین شامل برخی میادین بزرگ مانند آزادگان، یاران، یادآوران و دارخوین و نیز بعضی از میادین کوچکتر مانند جفیر، بند کرخه و سوسنگرد است. میادین غرب کارون تنها 100 هزار بشکه نفت در روز نفت تولید می کند. شرکت ملی نفت ایران انتظار دارد که تولید نفت را از این میادین تا نزدیک به یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد. پیش بینی شده است که با توجه به توانایی شرکت ملی نفت در تامین سرمایه گذاری های مورد نیاز، ظرفیت این میادین در سال 2020 به 400 تا 800 هزار بشکه در روز برسد.

برنامه ای برای سرمایه گذاری اولویت دار به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت در میادین بالغ نفتی نظیر اهواز، گچساران و مارون و نیز برای عملیاتی کردن بعضی از میادین نفتی که پیشتر مسدود شده، اجرا خواهد شد. انتظار می رود که تولید میدان اهواز تا حدودی به مقدار اولیه خود برسد در حالی که تولید سایر میادین به تدریج افزایش می یابد. ممکن است میزان افزایش در تولید کل نفت در سال 2020 بین 200 تا 400 هزار بشکه در روز باشد.

با وجود این سرمایه گذاری، ممکن است هر سال یک کاهش طبیعی روزانه به میزان هزار بشکه در تولید بعضی از میادین بسیار قدیمی رخ دهد.

با توجه به بهره برداری کامل از فاز های جدید پارس جنوبی انتظار می رود که تولید میعانات گازی افزایش قابل توجهی داشته باشد و تا سال 2020 به 300 تا 500 هزار بشکه در روز برسد.

صادرات نفت ایران شامل نفت خام، میعانات گازی و فراورده های نفتی است. تولید میعانات گازی ایران اغلب از میدان گازی پارس جنوبی همراه با مقادیر اندکی در نار، کنگان و سایر میادین صورت می گیرد. انتظار می رود که تولید میعانات گازی از حدود 450 هزار بشکه در روز در سال 2014 به 830 هزار بشکه در روز تا سال 2020 افزایش یابد. همزمان برنامه ای نیز برای پردازش و تبدیل میعانات گازی به همراه فرآورده های نفتی مثل نفتا، دیزل و نفت سفید وجود دارد.

هم اکنون در دو شرکت پتروشیمی برزویه و بوعلی سینا حدود 160 هزار  بشکه میعانات گازی مصرف می شود که البته این بمیزان به طور قابل توجهی در چهار تا شش سال آتی و همزمان با شروع ب هکار پالایشگاههای ستاره خلیج فارس با ظرفیت 360 هزار بشکه در روز و سیراف ببا ظرفیت 480 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت. انتظار می رود پالایشگاه ستاره خلیج فارس بین سالهای 2016 و 2018 شروع به کار کند اما زمان شروع به کار پالایشگاه سیراف نامشخص است. زمانی که هر دو پالایشگاه راه اندازی شوند دیگر میعانات گازی صادر نخواهد شد اما مقادیری از فراورده ها حدود 150 هزار بشکه در روز نفتا و حدود 400 هزار بشکه در وز دیزل و نفت سفید برای صادرات وجود خواهد داشت.

سناریوی محتمل این است که صادرات میعانات گازی در سال 2016 به میزان 500 هزار بشکه در روز به اوج خود برسد و به تدریج تا سال 2020 به 330 هزار بشکه در روز کاهش یابد و در مقابل مصرف داخلی آن نیز به حدود 500 هزار بشکه در روز خواهد رسید.

انتظار می رود که در میان مدت صادرات فرآوده های نفتی نیز افزایش یابد. در گذشته ایران برای تامین تقاضای داخلی محصولات پالایشی به ویژه بنزین، آن را وارد می کرد اما اکنون با بازسازی، نوسازی و توسعه پالایشگاههای خود حجم زیاد و ترکیب مطلوب تری از فرآورده ها را در داخل، تولید می کند. این افزایش بازده پالایشی و محصولات مازاد حاصل از فرآوری داخلی میعانات گازی، باعث افزایش ظرفیت صادرات (700 هزار بشکه در روز از فرآورده های نفتی تا سال 2020) خواهد شد که متشکل از 220 هزار بشکه نفت کوره، 70 هزار بشکه گازوئیل، 140 هزار بشکه بنزین و 170 هزار بشکه LPG (گاز مایع) است.

برای ارزیابی چشم انداز افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت در این بخش برای توسعه و گسترش نفت (نفت خام و میعانات گازی) و فرآورده های نفتی بر اساس تحلیل های مذکور محدوده ای تعیین شده است. در این طرح ها سه سناریو (محتمل ترین حال، بدبینانه و خوش بینانه) به همراه فروض اصلی کلیدی که در خصوص حجم صادرات و قیمت های بین المللی نفت است، برای هر یک از سناریوها در نظر گرفته شده اس. فرض اصلی این سناریوها به شرح زیر است:

در سناریوی حالت پایه (محتمل ترین سناریو) فرض می شود که ظرفیت تولید نفت از حدود چهار میلیون بشکه در روز در سال 2015 به چهار و نیم میلیون بشکه در روز در سال 2020 افزایش یابد. تقریبا نیمی از افزایش ظرفیت به دلیل بازده اضافی ناشی از تولید معیانات گازی پارس جنوبی و سایر میادین گازی است. در این سناریو فرض می شود که قیمت بین المللی نفت خام بر اساس شاخص برنت طی سال های 2015 و 2016 در محدوده 50 تا 60 دلار به ازای هر بشکه نفت (به طور میانگین 55 دلار برای هر بشکه) نوسان خواهد کرد. قیمت نفت بعد از سال 2016 به تدریج افزایش می یابد و تا سال 2020 به بشکه ای 70 دلار می رسد.

در سناریوی خوش بینانه فرض شده است که ایران تا سال 2020 به اهداف توسعه ای خود برای تولید نفت خام (چهار میلیون و 300 هزار بشکه در روز) و میعانات گازی (930  هزار بشکه در روز) درست یابد. در این سناریو روند خوش بینانه ای برابی قیمت نفت فرض شده است که بر اساس آن در سال 2017 به 70 دلار و تا سال 2020 به 80 دلار به ازای هر بشکه خواهد رسید.

در سناریوی بدبینانه چند نوع ریسک فرض شده است:

ظرفیت تولید نفت تا سال 2017 به سه میلیون بشکه در روز خواهد رسید، اما ممکن است تا 2020 در همان سطح باقی بماند که به این نکته اشاره دارد که سرمایه گذاری های انجام شده ممکن است فقط برای جبران کاهش تولید میادین قدیمی کافی باشند تولید معیانات گازی همچنان حدود 700 هزار بشکه در روز باشد.

قیمت بین المللی نفت طی سالهای 2015 تا 2020 در محدوده بشکه ای 50 الی 55 دلار باقی خواهد ماند.

جدول 1: چشم انداز میان مدت برای درآمدهای حاصل از تولید و صادرات نفت ایران

سال شمسی 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
بر مبنای برآوردهای حالت پایه
تولید
نفت خام

(میلیون بشکه در روز)

 70/3 70/2 50/2 60/2 90/2 50/3 60/3 70/3 70/3 70/3
میعانات گازی

(هزار بشکه در روز)

 380 395 420 450 610 90 720 750 790 830
کل نفت

(میلیون بشکه در روز)

 08/4 10/3 93/2 05/3 31/3 59/3 22/4 35/4 49/4 53/4
تخصیص نفت خام
پالایش داخلی

(میلیون بشکه در روز)

 70/1 70/1 80/1 80/1 90/1 00/2 10/2 20/2 20/2 20/2
صادرات

(میلیون بشکه در روز)

 00/2 00/1 70/0 80/0 80/0 90/0 40/1 40/1 50/1 50/1
تخصیص میعانات گاز ی
فرآوری داخلی

(هزار بشکه در روز)

 150 155 160 165 170 190 350 450 500 500
صادرات

(هزار بشکه در روز)

 230 240 260 285 440 500 370 300 290 330
فراورده های نفتی

(میلیون بشکه در روز)

 85/1 86/1 96/1 97/1 07/2 19/2 45/2 65/2 70/2 70/2
مصرف داخلی

(میلیون بشکه در روز)

 75/1 76/1 78/1 79/1 84/1 86/1 90/1 96/1 98/1 00/2
صادرات

(هزار بشکه در روز)

 100 100 180 180 230 330 550 690 720 700

گزارش رصد اقتصادی ایران (بانک مرکزی)

سال شمسی 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
صادرات
صادرات نفت خام

(میلیون بشکه در روز)

 00/2 00/1 70/0 80/0 80/0 90/0 40/1 40/1 50/1 50/1
میعانات گازی

(هزار بشکه در روز)

 230 240 260 285 440 500 370 300 290 330
صادرات فرآورده ها

(هزار بشکه در روز)

 100 100 180 180 230 330 550 690 720 700
کل صادرات

(میلیون بشکه در روز)

 33/2 34/1 14/1 265/1 47/1 73/1 32/2 39/2 51/2 53/2
درآمدهای صادراتی (میلیارد دلار)
حالت پایه

(محتمل ترین حالت)

 0/93 7/52 9/43 3/44 7/28 8/33 8/47 5/52 8/58 0/63
حد بالا

(وضعیت خوش بینانه)

 0/93 7/52 9/43 3/44 7/28 6/40 5/57 7/65 7/76 4/92
حد پایین

(وضعیت بدبینانه)

 0/93 7/52 9/43 3/44 7/28 0/33 2/36 4/36 1/36 8/35

 

برنامه های توسعه ای بلند مدت نفت و گاز

سرمایه گذاری مورد نیاز برای توسعه بخش های نفت و گاز طی سالهای 2016 تا 2020 بین 100 تا 150 میلیارد دلار برآورد شده است. همزمان با تحریم های بین المللی و محدودیت سرمایه گذاری خارجی، تکنولوژی و تخصص مورد نیاز برای گسترش تولید و نیز کاهش نرخ افت منحنی میادین بالغ نفتی، بخش های نفت و گاز ایران  تحت تاثیر قرار گرفت. لذا ایران در سال های اخیر برای توسعه میادین نفت و گاز خود عمدتا به شرکت های داخلی وابسته بوده است. همه شرکت های غربی در طول دوره تحریم ها فعالیت های خود را در ایران متوقف کردند که این امر فرصتی برای بعضی شرکت های چینی و روسی ایجاد کرده بود.

دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی قصد دارد که سرمایه گذاری و تکنولوژی خارجی را به بخش نفت و گاز بازگرداند. هم اکنون بیش از 50 پروژه نفت و گاز شناسایی شده است که بیش از 20 پروژه در بازدید شرکت های بین المللی در نوامبر سال 2015 در تهران به نمایش گذاشت هشد. این پروژه ها شامل پروژه های بالا دستی گاز (میادین گازی فاز 11 پارس جنوبی، پارس شمالی، فروز و کیش) و پروژه های توسعه نفت (آزادگان، یادآوران، تووسعه مجدد سلمان، آذر، فاز 3 دارخوین، سهراب، اروند، سپهر و چندین میدان بالغ دیگر، بود.

گزارش های خبری متعددی راجع به علاقه شرکت های نفتی غربی برای بازگشت به ایران وجود دارد. به نظر می رسد شرکت های بین المللی نفتی مشتاق هستند که از فرصت های کسب و کار صنعت نفت و گاز ایرران – که از نظر فنی جذاب تر از پتانسیل های باقی مانده در سایر نقاط دنیا است- استفاده کنند. طبق نظر شرکت ملی نفت ایران، هزینه نهایی تولید نفت در ایران 8 دلار به ازای هر بشکه برای مناطق ساحلی و 15 دلار به ازای هر بشکه برای مناطق فرا ساحلی است. این عدد با میانگین بین المللی 45 تا 60 دلار به ازای هر بشکه، قابل مقایسه است. در حال حاضر انتظار می رود که شرکت های بین المللی نفت در در مورد ریسک های “سطح الارضی” (ریسک های غیرفنی) شامل ریسک های سیاسی و قراردادی و شرایط بازار بین المللی نفت محتاط باشند. همچنین عامل اصلی در تصمیم گیری شرکت های بین المللی نفت شرایط موجد در قراردادهای خواهد بود.

 

تنظيم و اجراي قراردادهاي جديد نفتی

از آنجا که براساس اصل چهل وپنجم قانون اساسی، مالکیت خارجی و خصوصی بر منابع طبیعی ممنوع شده است؛ لذا مالکیت منابع و تجهیزات نفت و گاز باید در اختیار شرکت ملی نفت ایران باقی بماند و بنابراین انعقاد قراردادهایی همچون توافق مشارکت در تولید (PSA) نمی تواند در ایران به کار گرفته شود. دولت در سال 1989 برای جذب سرمایه گذاران خارجی به بخش نفت و گاز، دستورالعملی با عنوان قراردادهای “بیع متقابل” معرفی کرد که طی آن شرکت های بین المللی نفتی را ملزم می کرد که تخصص و سرمایه اش را برای توسعه میادین نفت و گاز طبیعی سرمایه گذاری کند. پس از آنکه میدان توسعه یافت و تولید شروع شد، مالکیت پروژه به شرکت ملی نفت ایران یا شرکت های تابعه باز می گشت.

شرکت بین المللی نفتی حق سهامی نسبت به میادین نفت و گاز یا نسبت به تولید دریافت نمی کرد و شرکت ملی نفت ایران از درآمد فروش نفت و گاز برای بازپرداخت هزینه های سرمایه ای شرکت بین المللی نفتی استفاده می کرد. قراردادهای بیع متقابل برای شرکت های بین المللی نفتی به دلیل فقدان انعطاف پذیری در بازیابی هزینه ها، کوتاه بودن دوره قرارداد (پنج تا هشت سال)، نبود سود افزایشی برای شرکت های بین المللی نفتی و در بعضی موارد تخصص محدود شرکت ملی نفت ایران- که سرعت نرخ تولید میدان را در مقایسه با آن چیزی که شرکت بین المللی نفتی توسعه داده بود، کم می کرد- چندان جذاب نبودند.

انتظار می رود که با قراردادهای موسووم به IPC، معاملات انعطاف پذیر مبتنی بر “ریسک – سود” تسهیل شود. با این حال مذاکره  و مدیریت چنین قراردادهایی نیازمند تجربه و مهارت فنی، تجاری و قانونی قابل توجهی است. برای مثال کارکردهای بین المللی در مکزیک، برزیل، الجزایر و مصر نشان می دهد که با ایجاد یک سازمان تخصصی برای این منظور، یعنی مذاکره و مدیریت قرارداد می تواند به بهترین شکل تحصیل شود.

 

چرا انرژی‎های نو برای ایران ضروری است؟

توسط
دستاورد صنعت
-
0

در اقتصاد ایران به استناد آمارها، شدت انرژی در بخش ‌های مختلف اعم از مصارف خانگی، بخش حمل و نقل و بخش صنعت بسیار بالاست. سالانه مقادیر هنگفتی از منابع ملی کشور در بخش انرژی به هدر می ‌رود که ریشه اصلی آن سیاست‌های بازار انرژی و سرکوب قیمت ‌حامل ‌های انرژی است.

از این رو استفاده مناسب از نقش حاکمیتی دولت و نیز برقراری سازوکارهای قیمتی و تشویقی مناسب، همانند آنچه در بیشتر کشورهای جهان رخ داده است، به ‎تدریج هم مصرف‌ کننده و هم تولید کننده به سمت صرفه‎ جویی در مصرف انرژی سوق داده می‌شوند.

وقتی مصرف ‌کننده به هنگام خرید خودرو، لوازم خانگی یا خرید منزل، ملاحظه صرفه‌ جویی در انرژی را داشته باشد به تبع آن رقابتی میان تولید کنندگان در تولید کالاهای کم‌ مصرف شکل می ‌گیرد.

فعال شدن حوزه صرفه‌ جویی انرژی موجب خواهد شد، نخست تقاضا برای طیف وسیعی از محصولات کم ‌مصرف ایجاد شود و صنایع جدید مرتبط با صرفه‌ جویی انرژی فعال شوند، دوم صنعت بزرگ و پرسود انرژی‌ های نو در کشور ایجاد شود و ثالثاً منابع مالی عظیمی که سالانه در اثر سوءمصرف انرژی تلف می‌شود، صرفه‌ جویی شده و سرانجام صرف سرمایه ‌گذاری‌ها شود.

در همین باره با وجود مقررات مناسب در حمایت از توسعه انرژی‌ های نو، در عمل اقبالی به انرژی ‌های تجدیدپذیر نشده است. آمارها نشان می‌دهد در سال ٢٠١٤ سهم ایران از مجموع تولید انرژی ‌های تجدیدپذیر جهان، کمتر از ٠,١ درصد بوده است. این درحالی است که کشورهایی نظیر هند، برزیل و پاکستان به ترتیب ١١، ٦ و ٤ درصد از انرژی‌ های تجدیدپذیر دنیا را تولید می‌ کنند.

از این رو با به‎ کارگیری سیاست‌های حمایتی مناسب، زمینه توسعه انرژی‌های نو هموار می ‌شود و به تبع آن طیف وسیعی از صنایع مرتبط با نیروگاه‌ های بادی، نیروگاه ‌‌های خورشیدی، سیستم‌ های ذخیره‌ سازی انرژی و نظایر آن فعال شده و زمینه سرمایه ‌گذاری در این صنعت سودآور و پربازده فراهم می‌ شود.

افزون بر آن، همانطور که گفته با افزایش سهم انرژی‌ های نو، در سطح گسترده‌ ای از اتلاف انرژی و منابع مالی کشور جلوگیری شده و محیط زیست نیز آسیب کمتری می‌ بیند. توصیه می ‌شود در قالب یک برنامه جامع پنجساله، بسته سیاستی صرفه‌ جویی انرژی تدوین و عملیاتی شود.

 

حمید آذرمند

معاون پیشین سازمان ملی بهره‎وری و پژوهشگر اقتصادی

تحلیل بلومبرگ از وضعیت نفتی ایران

توسط
دستاورد صنعت
-
0

بلومبرگ، ایران گزارش داده است که ایران برای نگه داشتن حرکت روبه رشد خود در بخش نفت، در تلاش است بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه‌ گذاری خارجی جذب کند.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام اوپک در جدیدترین گزارش خود به نقل از منابع ثانویه اعلام کرد تولید نفت ایران در ماه نوامبر 2016 برابر با آبان ماه 1395 به 3 میلیون و 703 هزار بشکه در روز رسیده است. بر اساس این گزارش، تولید نفت 14 کشور عضو این سازمان در ماه نوامبر 2016 (آبان 95)  33 میلیون و 870 هزار بشکه در روز عنوان شده است.

این رقم نسبت به تولید ماه اکتبر 150 هزار و 800 بشکه در روز افزایش یافته است. اوپک در ماه اکتبر روزانه 33 میلیون و 719 بشکه نفت تولید کرده بود.

بلومبرگ در گزارش خود ایران را پیروز اوپک معرفی کرده است. بر اساس این گزارش، کشورهای اندکی مانند ایران توانسته‌ اند از بهبود بازار نفت سود ببرند. از زمانی که تحریم ‌های اقتصاد ایران برداشته و روند افزایش قیمت نفت آغاز شد، ایران صادرات نفت خود را دو برابر کرده است.

کلید ادامه این رشد، جذب سرمایه ‌گذاران خارجی برای صنعت انرژی است. کارستن فریچ،تحلیلگر کامرزبانک در فرانکفورت معتقد است وضعیت ایران درحال حاضر بهتر از زمانی است که سال را آغاز کرد. با این حال برای اتمام پروژه های خود به سرمایه‌ گذاری خارجی نیاز دارد.

در حالی‌که اکثر کشورهای حوزه خلیج ‌فارس همزمان با نصف شدن قیمت نفت نسبت به سال 2014 با چالش‌های بسیاری روبه ‌رو شده ‌اند، ایران، با جمعیتی حدود 3 برابر بیشتر از عربستان سعودی و اقتصادی کمتر وابسته به نفت، همچنان رشد سریعی را تجربه می کند.

ایران برای نگه داشتن این حرکت روبه رشد در تلاش است برای صنعتی که سال‌ها از تکنولوژی و منابع مالی محروم بوده است، بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه‌ گذاری خارجی جذب کند

ایران تولید خود را امسال 870 هزار بشکه در روز افزایش داده و ماه گذشته 3.67 میلیون بشکه در روز تولید کرده است که تولیدی معادل روزانه 172 میلیون دلار است؛ بر اساس میانگین قیمت آن ماه برای نفت خام برنت که 46.98 برای هر بشکه بود.

ایران روزانه 110 میلیون دلار در ماه جاری نفت صادر کرده است، زمانی که میانگین برنت 39.15 دلار بود. این کشور همچنین با توجه به اطلاعات جمع ‌آوری شده توسط بلومبرگ، تلاش می‌کند تا به سومین تولیدکننده بزرگ در اوپک تبدیل شود.

فریچ گفته است: ایران در حالی وارد سال 2017 می‌شود که توانسته مانع کاهش تولید نفت خود در اوپک شود و این یک موفقیت بزرگ است. زمانی ‌که ایران از کاهش تولید نفت خودداری و بر تولید بیشتر پافشاری کرد، اوپک موافقت کرد که ایران 90 هزار بشکه اضافه در روز تولید کند تا به تولید حدود 3.8 میلیون برسد.

تولید به اندازه پیش از تحریم

امیرحسین زمانیان، معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل ایران در کنفرانس ماه اکتبر گفته است: “ما باید برای رسیدن به سطح تولید پیش از تحریم‌ها تلاش کنیم. ایران پیش از تحریم ‌ها، روزانه 4.085 میلیون بشکه تولید می‌ کرد.”

آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش 13 دسامبر خود اعلام کرده است که ایران حدود سه ماه پس از لغو تحریم ها، صادرات بیشتری نسبت به زمان تحریم‌ ها داشته و فروش آن در ماه گذشته به حدود 2.4 میلیون بشکه در روز رسیده است. ایران قبل از تحریم‌ ها دومین تولید کننده بزرگ اوپک پس از عربستان سعودی بوده است.

هدف جلب سرمایه خارجی

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران ماه گذشته با اشاره به سه حوزه غرب رودخانه کارون در نزدیکی مرز ایران و عراق گفته است که تولید نفت در غرب کارون باید به یک میلیون بشکه در روز برسد. او معتقد است که این یک هدف واقع بینانه است و ایران به سرمایه‌ گذاری و فنآوری نیاز دارد.

ایران به چندین توافق اولیه با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی رسیده است، اما هنوز هیچ قرارداد واقعی برای افزایش تولید نفت خام امضا نکرده است چنانچه بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران سال گذشته در کنفرانسی در تهران بیش از 50 پروژه را برای سرمایه‌ گذاری شرکت‌های بزرگ معرفی کرد.

ایران همچنین بزرگ ‌ترین ذخایر گاز طبیعی در جهان را دارد و در ماه نوامبر باغول‌های انرژی توتال و شرکت ملی نفت چین برای 4.8 میلیارد دلار پروژه توسعه میدان گازی پارس جنوبی به توافق رسیده است. برنامه ایران این است که سال بعد شرکت‌هایی مانند توتال، رویال داچ شل، لوک اویل و گازپروم روسیه را به دوباره به سرمایه گذاری در این بخش برگرداند.

 

انرژی خورشیدی، ارزان و قابل اعتماد

توسط
دستاورد صنعت
-
0
عصر طلایی خورشید

رشد جوامع صنعتی و نیاز روز افزون به انرژی از یک سو و محدودیت و پراکندگی نایکسان منابع فسیلی (نفت، گاز، زغال سنگ) انرژی در جهان از سوی دیگر، همگام با نگرانی‌ های زیست محیطی ناشی از مصرف بیش از حد انرژی‌ های فسیلی از قبیل آثار گازهای گلخانه‌ ای حاصل از احتراق سوخت، سبب شده است تا بشر به فکر انرژی‌ های جایگزین باشد که مهمترین ویژگی این جایگزینی، پاکی، در دسترس بودن و تجدیدپذیر بودن است.

از این رو انرژی‌ های حاصل از باد، خورشید، زیست توده، زمین گرمایی و همچنین آب (برق آبی یا امواج دریا) در راس برنامه ‌ریز‌ی‌ های بشر برای انرژی‌ های جایگزین قرار گرفته است. از سوی دیگر، امکان کسب ارزش افزوده از منابعی چون گاز طبیعی، جوامع صنعتی را به این فکر واداشته است که از این ماده برای مصارف با ارزش افزوده بالاتر نسبت به سوزاندن آن در آینده استفاده کنند؛ از این رو سیستم‌ های جدید انرژی باید متکی به تغییرات ساختاری و بنیادی باشند که در آن منابع انرژی بدون کربن نظیر انرژی خورشیدی و بادی و زمین گرمایی و کربن خنثی مانند بیومس مورد استفاده قرارگیرند. پیش‌بینی می‌شود سهم انرژی‌ های نو در تامین نیاز بشر، طی دهه‌ های آینده افزایش یابد، به طوری که بنابر برآورد آژانس بین‌المللی انرژی (EIA ) در سال ٢٠٣٠ حداقل ١١,٤ درصد از تولید انرژی اولیه جهان از طریق انرژی‌ های باد، زمین گرمایی، خورشید و زیست توده تامین خواهد شد.

عرضه انرژی‌ های تجدیدپذیر در سال‌ های اخیر همواره در حال افزایش است.

سرمایه‌ گذاری‌ های بسیاری در طول سال‌ ها برای پیشرفت فناوری صورت گرفته است که بر هزینه تولید انرژی‌ های تجدیدپذیر بسیار مؤثر بوده است. پیش‌ بینی ‌ها نشان می‌ دهد که تنها تعدادی از کشورها هستند که تولید انرژی از انرژی‌ های تجدیدپذیر آنها تا سال ٢٠١٧ به بیش از ١٠٠ مگاوات خواهد رسید.

با توجه به اثرات جانبی منفی و برگشت ‌ناپذیر تولید انرژی ‌های فسیلی ضروری است به ارتقا و توسعه انرژ‌ی‌ های تجدیدپذیر در آینده توجه شود. فناوری تولید این ‌گونه انرژی ‌ها به مراتب بالاتر از هزینه تولید انرژی‌ های معمولی است، اثرات جانبی مانند اثرات زیست محیطی و اجتماعی این‌ گونه هزینه‌ ها را پوشش می ‌دهد. همچنین باید توجه داشت که اقتصاد مقیاس (یعنی با افزایش حجم تولید، هزینه متوسط تولید هر واحد کالا کاهش می ‌یابد) می ‌تواند نقش کلیدی در کاهش هزینه تولید هر واحد انرژی بازی کند.

در طول دو دهه گذشته، با امکان سنجی‌ های اقتصادی محققان در بخش‌ های مختلف خانگی، تجاری و صنعتی، کشورهای صنعتی از جمله ژاپن و آلمان به دنبال منابع جایگزین انرژی مانند انرژی ‌های خورشیدی برای تولید برق هستند که روی آوردن به این نوع انرژی به دلیل در دسترس بودن و منبع انرژی طبیعی است.

در اوایل دهه ١٩٩٠ ژاپن استفاده از انرژی فتوولتاییک برای تولید برق را آغاز کرد و بعد از آن آلمان پیشرو این موضوع بود. اخیرا چین نیز به دنبال توسعه ظرفیت انرژی خورشیدی و به دنبال آن کاهش هزینه‌ های تولید برق است. افزون بر کاهش هزینه‌ های تولید برق، افزایش و پیشرفت بهره ‌وری نیز، از دیگر وجوه مهم این بحث است. یکی از انواع و اقسام انرژی‌ های خورشیدی، انرژی‌ های فتوولتاییک هستند. فتوولتاییک‌‌ ها یا همان سلول‌ های خورشیدی وسایل الکترونیکی هستند که نورخورشید را مستقیم به برق تبدیل می‌ کنند. اثر فتوولتاییک وقتی وجود دارد که دو ماده نیمه‌ هادی مختلف (سیلیکون و ژرمانیوم) در مجاورت یکدیگر باشند و یک جریان الکتریکی در معرض نور خورشید تولید کنند.

امروزه PV یکی از فناوری‌ های انرژی‌ های تجدیدپذیر است که سریعاً در حال رشد است و انتظار می‌رود که نقش اصلی را در آینده تولید برق (ازمنابع متعدد) در جهان، بازی کند. سیستم‌ هایPV خورشیدی یکی از بهترین فناوری‌ های انرژی‌ های تجدیدپذیر است؛ به طوری که اندازه‌ های واحد های شان به گونه ‌ای است که جاذبه خاصی برای مشاغل کوچک و کسانی که دارد می‌خواهند به خود تولیدی و ثبات در قیمت‌ های برق برسند.

فناوری PV منافع بسیار زیادی دارد که از مهمترین آنها عبارتند از:

برق خورشیدی یک منبع تجدیدپذیر و در هرجای دنیا قابل دسترس است.

فناوری‌ های PV دارای قسمت‌ های کوچک هستند و می‌ توانند در هر جایی استفاده بشوند، برخلاف بسیاری از فناوری ‌های دیگر تولید برق که در هر جایی قابل استفاده نیستند.

برخلاف نیروگاه‌ های متداول زغال سنگ، نفت، گاز و هسته‌ ای، PV خورشیدی هیچ هزینه سوختی ندارد و هزینه کار و نگهداری آنها نسبتاً کم است. بنابراین PV می‌ تواند مانع افزایش قیمت سوخت‌ های فسیلی باشد.

برق PV هرچند متغیر است ولی تطابق خوبی با پیک درخواست برق در فصل تابستان که سیستم‌ های سرمایشی کار می‌ کنند، دارد و در کشورهای گرم برای کل سال این تطابق وجود دارد.

اکنون PV دارای یک فناوری کامل و به اثبات رسیده و به سرعت درحال پیشرفت و دسترسی به بازارهای جهانی است. با کاهش مداوم هزینه‌ ها، تعداد این بازارها افزایش و هزینه‌ ها نیز کاهش خواهد یافت PV یک منبع انرژی تجدیدپذیر با قابلیت امنیت بالا است و همچنین با نوسانات قیمت سوخت نیز روبه‌ رو نیست. پس در نتیجه می‌ توان اذعان داشت که در کاهش قیمت PV پیشرفت ‌های قابل توجهی انجام شده است.

هزینه برق تولید شده با سیستم‌ های PV به وسیله هزینه سرمایه (CAPEX )، نرخ بهره، هزینه‌ های متغیر و عملیاتی (OPEX)، سطح تابش خورشیدی و راندمان سلول‌ های خورشیدی تعیین می ‌شود. از این پارامترها هزینه سرمایه، هزینه‌ های عملیاتی و راندمان مهمتر هستند و بهبود این پارامترها امکان بیشتری را برای کاهش هزینه‌ ها ایجاد می‌ کند. هزینه سرمایه سیستم‌ های PV، شامل هزینه ماژول و هزینه تعادل سیستم ( BOS ) است. هزینه مطلق و ساختار ماژول ‌های PV با فناوری تغییر می ‌کند. به جز ماژول‌های CPV، ماژول‌ های فتوولتاییک C-Si گرانترین فناوری PV ، اما آنها دارای بالاترین راندمان تجاری هستند.

قیمت ماژول ‌های PV در سال‌ های گذشته همواره روند کاهشی داشته و کمترین قیمت در بازار برای ماژول‌ های PV فیلم نازک a-Si است که تا سال ٢٠١٣ به زیر یک دلار بر وات رسیده است

ماهیت جهانی بازار ماژول به آن معنا است که یک پروژه با ویژگی‌ های مشابه در اروپا و شمال آمریکا می ‌تواند در نهایت هزینه تقریباً برابر داشته باشند. با این حال در آسیا به ویژه هند و چین هزینه‌ های ماژول به دلیل دسترسی به تجهیزات ارزانتر، پایین‌ تر است. بخش عمد‌ه‌ای از هزینه‌ های سرمایه ‌ای برای پروژه‌ های بزرگ مقیاس مربوط به ماژول آن است و بعد از آن هزینه‌ های کارخانه ای از جمله نصب و تجهیزات الکتریکی وجود دارد.

در بازارهای توسعه یافته اختلاف زیادی بین هزینه CAPEX در آلمان – به عنوان یک بازار اصلی در اروپای غربی- و ایالات متحده وجود دارد. بازار رقابتی و کارآمد در آلمان با قراردادهایی بر پایه قرارداد های EPC کاهش هزینه‌ ها را به دنبال دارند. از سوی دیگر در ایالات متحده به دلیل اخذ مجوز که هزینه‌ های سنگینی را بر مسیر تولید گذاشته، هزینه‌ ها بالاتر رفته است. براساس آمار سال ٢٠١٣ یک پروژه بزرگ در ایالات متحده در آمریکا حدود ١,٨ میلیون دلار در هر مگاوات است؛ در حالی که بهترین پروژه با بالاترین امکانات در اروپای غربی یعنی آلمان در حدود ١.٦ میلیون دلار در هر مگاوات است. این میزان هزینه در ایالات متحده آمریکا موجب شده است که از بسیاری از پروژه‌ ها با ضریب ظرفیت کوچک اجتناب شود.

جدول شماره 1: هزینه تراز شده تولید برق از انرژی خورشیدی pv، منطقه ای

کشور CAPEX

(میلیون دلار/ مگاوات)

 OPEX

(دلار/ مگاوات/ سال)

 شاخص ظرفیت

(درصد)

 ICOE

(دلار/مگاوات ساعت)
چین 05/1-45/1 17000 20-11 145-79
هند 81/1/53/1 14750-11063 20-15 137-87
اسپانیا 63/1 25000 19 109
ایالات متحده 77/1 60000-25000 21-12 239-117
استرالیا 41/2 27330 21-14 191-127
آلمان 63/1 60000 11 226
ژاپن 66/2 50000 12 439

براساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی که در سال ٢٠١٤ منتشر شده است، انرژی PV خورشیدی می ‌تواند به عنوان اولین منبع برق در جهان تبدیل ‌شود؛ به گونه ‌ای که یکی از منابع تجدیدپذیر ارزان و قابل اعتماد محسوب می ‌شود. در بلندپروازانه ترین سناریوی آژانس پیش‌بینی می ‌شود که تا سال ٢٠٥٠، ٢١ درصد از تقاضای برق جهان را شامل ‌شود. بیشتر سهامداران و سرمایه ‌گذاران این حوزه نیز به دنبال تحقق بخشیدن به این موضوع هستند.

اما آنچه مهم است و باید به آن توجه ویژه داشت، بحث تولید برق از منابع مختلف است. ترکیبی از انرژی در جهان از منابع انرژی اولیه برای تولید برق استفاده می ‌‌شود و در طول چند دهه گذشته سهم آنها در حال تغییر بوده است. زغال سنگ همچنان به عنوان یکی از منابع مهم در تولید برق محسوب می ‌شود اما یک جهش معنا‌داری به سمت دیگر منابع دیده می ‌شود. تولید برق ناشی از سوخت هسته‌ای به سرعت از دهه ١٩٧٠ و ١٩٨٠ افزایش یافته است. استفاده از نفت برای تولید برق از دهه ١٩٧٠ به تدریج کاهش یافت که این کاهش از زمان افزایش شدید در قیمت های نفت رخ داد و مشوقی برای جایگزینی دیگر منابع برای تولید برق گردید.

از اوایل دهه ٢٠٠٠ و در پی نگرانی درباره پیامدهای زیست محیطی و انتشار گازهای گلخانه‌ های علاقه‌ای به توسعه حضور منابع انرژی‌ های تجدیدپذیر در سبد تولید برق ایجاد شد. به طوری ‌که پیش‌بینی می ‌شود سالانه متوسط رشدی برابر با ٢,٩ درصد از سال ٢٠١٢ – ٢٠٤٠ وجود داشته باشد. بعد از منابع انرژی تجدیدپذیر، گاز طبیعی و انرژی هسته ای بیشترین رشد را در سهم تولید برق دارا خواهند بود. از سال ٢٠١٢ – ٢٠٤٠ برق تولید ناشی از گاز هر ساله ٢.٧ درصد رشد خواهد داشت و تولید برق هسته‌ ای نیز سالانه ٢.٤ درصد رشد خواهد داشت.

برق تولیدی از زغال‌سنگ نیز در سال ٠,٨ درصد رشد دارد. منابع انرژی دیگر طی سال‌ های آتی از زغا ل‌سنگ پیشی خواهند گرفت و به بزرگترین منبع تولید انرژی برق تا سال ٢٠٤٠ تبدیل خواهند شد. پیش‌بینی‌ ها حاکی از آن است که میزان استفاده زغال سنگ در تولید برق در طی سال‌ های آتی محدود خواهد شد.

منابع انرژی‌ های تجدیدپذیر سهم افزایشی در تولید و عرضه برق دارند و رشد آنها در در سال‌ های بعد نیز انکارناپذیر است.

با نگاهی به این جدول می ‌توان دریافت که در طول سال‌ های آتی، سهم نفت خام و میعانات نفتی در تولید برق کاهش خواهد داشت و این به دلیل جایگزینی آن با سوخت‌ های دیگر است و سهم انرژی‌ های تجدیدپذیر در این سال‌ ها از ٢١,٧٦ درصد در سال ٢٠١٢ به ٢٩.٠٤ درصد در سناریوی مرجع خواهد شد؛ البته این مسیر بر کاهش میزان مصرف زغال سنگ در روند تولید انرژی برق دلالت خواهد داشت که می ‌توان براساس سناریو های مختلف پیش‌بینی کرد استفاده از انرژی‌ های پاک در تولید برق تا سال‌ های آتی حتی از زغال سنگ هم پیشی خواهد گرفت. تحولات اقتصادی چین و کاهش نیاز این کشور به انرژی و نیز سیاست‌ های محیط زیستی در سراسر جهان از جمله موافقتنامه اخیر آب و هوا در پاریس ممکن است موجب تداوم فشار جهانی برای کاهش استفاده از زغال سنگ شود.

در کنفرانس سال ٢٠١٥ سازمان ملل در زمینه تغییر آب و هوا در پاریس شمار زیادی از کشورها متعهد شدند برای کاهش بیشتر انتشار گاز دی اکسید کربن در هوا، تا آنجا که ممکن است با تمام توان تلاش کنند.

جدول شماره 2: سهم انرژی های مختلف در تولید انرژی برق (درصد)

2012 2020 2025 2030 2035 2040
نفت خام و میعانات نفتی 09/5 49/3 46/2 95/1 79/1 64/1
گاز طبیعی 22/22 54/20 18/22 35/24 19/26 67/27
زغال سنگ 81/39 60/37 56/35 79/23 65/30 04/29
هسته ای 65/10 02/12 97/11 66/12 80/12 33/12
انرژی های تجدیدپذیر 76/21 74/26 82/27 25/28 57/28 04/29

 

از سوی دیگر زمانی که نگاه بر سهم انواع انرژی‌ های تجدیدپذیر در تولید انرژی برق می ‌شود، می ‌بینیم که انرژی برق آبی براساس این سناریو کاهش خواهد داشت ولی انرژی باد و انرژی خورشیدی با سرعت بالاتری رشد دارند اما وقتی به سهم انرژی خورشیدی PV در کل تولید انرژی برق می ‌رسیم، می ‌توان نتیجه گرفت که افزایش سهم انرژی خورشیدی در سبد تولید برق آنچنان مهم و قابل مشاهده نیست.

جدول شماره 3: سهم انواع انرژی های تجدیدپذیر در تولید انرژی برق ناشی از آن (درصد)

2012 2020 2025 2030 2035 2040
برق آبی 11/77 47/62 41/62 47/55 36/53 42/52
باد 00/11 09/19 31/20 46/21 73/22 07/23
زمین گرمایی 44/1 02/2 34/2 56/3 65/3 72/3
خورشیدی 18/2 52/6 59/7 32/8 78/8 05/9
بیومس/زباله و ضایعات/ جزرومد، موج، اقیانوس 27/8 91/9 86/10 21/11 48/11 73/11

 

در گزارش موسسه مک کینزی در سال ٢٠١٦ نیز ادعا می ‌شود که این اشکال انرژی در این سال‌ ها رشد داشته ‌اند و از سوی دیگر ظرفیت تولید برق انرژی‌ های بادی و خورشیدی به حداکثر رسیده است. در واقع اقتصاد انرژی‌ های تجدیدپذیر رو به بهبود است. در سال ٢٠١١ سرمایه‌ گذاری جهانی سالیانه در انرژی‌ های تجدیدپذیر به اوج خود یعنی ٢٧٩ میلیارد دلار برای تولید ٧٠ گیگاوات نصب انرژی رسید و در سال ٢٠١٤ تقریباً ٤٠ درصد بیشتر در حدود ٩٥ گیگاوات با سرمایه‌گذاری ٢٧٠ میلیارد دلار بوده است. در ایالات متحده، آزمایشگاه ملی انرژی‌ های تجدیدپذیر (NREL) در سال ٢٠١٤ اعلام کرد که هزینه‌ های خورشیدی فتوولتاییک مسکونی و تجاری سیستم (PV) به طور متوسط ٦ تا ٧ درصد در سال ١٩٩٨ – ٢٠١٣ کاهش یافت (بسته به اندازه) و ١٢ تا ١٥ درصد نیز از سال ٢٠١٢ تا ٢٠١٣ کاهش داشته است. افزایش تقاضای انرژی‌ های تجدیدپذیر به دلیل سیاست‌گذاری عمومی برای دولت‌ ها مبنایی است تا بتوانند خود را با تعهدات بین‌المللی وفق دهند. به عنوان مثال در اجلاس پاریس در سال ٢٠١٥ دولت‌ ها سعی کردند از انتشار گاز های گلخانه ‌ای بکاهند. برخی کشورها مانند هند انرژی‌ های تجدیدپذیر را راهی برای کاهش آلودگی هوا می ‌دانند. چین نیز درحال کاهش استفاده از زغال سنگ است. در کشور های درحال توسعه آفریقایی که بسیاری از مردم به شبکه برق عمومی دسترسی ندارند، دنبال این هستند تا پروژه‌ های خورشیدی سریع ‌تر به بار بنشیند و هزینه‌ های کمتری متحمل شوند. کشورهای ثروتمندتر نیز از انرژی خورشیدی برای شبکه‌ های برق کوچک استفاده می ‌کنند تا بتوانند هنگام بروز تندباد و طوفان، روشنایی را حفظ کنند.

پس شاید بتوان گفت که نفت و انرژی‌ های تجدیدپذیر بر یکدیگر اثری ندارند و بلومبرگ نیز در گزارشی با اشاره به این موضوع می ‌نویسد: نفت به وسایل نقلیه اختصاص دارد، اما از انرژی‌ های تجدیدپذیر برای تولید برق استفاده می ‌شود. این دو با یکدیگر رقابتی ندارند. استفاده از نفت برای تولید برق بسیار گران است حتی اگر قیمت نفت به کمتر از ٣٠ دلار به ازای هر بشکه برسد. در مقابل انرژی خورشیدی با زغا ل سنگ، گاز طبیعی، آب و انرژی هسته ‌ای رقابت می ‌کند. انرژی خورشیدی تازه ‌ترین عضو این گروه است و کمتر از یک درصد بازار تولید الکتریسیته را به خود اختصاص می ‌دهد، اما براساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش‌بینی می ‌‌شود انرژی خورشیدی تا ٢٠٥٠ میلادی به بزرگترین منبع تولید برق در دنیا تبدیل شود. به عقیده تحلیلگران مؤسسه بلومبرگ، برق ارزان خطرناک ‌تر از نفت ارزان است و می ‌تواند تیشه به ریشه انرژی‌ های تجدیدپذیر بزند.

مهم این است که جریان مداوم سرمایه‌گذاری جهانی در انرژی‌ های پاک در حال گسترش است و براساس آمار مؤسسه BNEF سرمایه‌گذاری در انرژی‌ های تجدیدپذیر در سطح جهانی نسبت به سال ٢٠١٤، ١٦ درصد افزایش یافته و در سال ٢٠١٥ به ٣١٠ میلیارد دلار رسیده است.

 

ندا علم الهدی

کارشناس ارشد پژوهشی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی

 

دستاورد صنعت – شماره دی و بهمن 95

توسط
دستاورد صنعت
-
0

شماره دی و بهمن  ماهنامه دستاورد صنعت ، چاپ و در اولین گام در بن شرکتها و بازدیدکنندگان نمایشگاه بین المللی انرژی کیش  توزیع شد.

برای دریافت دستاورد صنعت (ماهنامه تخصصی صنعت و انرژی ایران) لطفا مشترک شوید

اشتراک

همکاری با ایران را توسعه می دهیم

توسط
دستاورد صنعت
-
0

نمایشگاه های هانوفر ترکیه در سال 1966 آغاز به کار کرد. این نمایشگاه مسئول برنامه ریزی، سازمان دهی و اجرای نمایشگاه های دویچه مسه در ترکیه است. دویچه مسه یکی از ده شرکت بزرگ برگزارکننده نمایشگاه است. این شرکت 20 نمایشگاه را به همراه شریک تجاری خود برگزار می کند. بخش اعظم این نمایشگاه ها، نمایشگاه های صنعتی هستند. علاوه بر برگزاری نمایشگاه ترکیه، فعالیت اصلی نمایشگاه های هانوفر در ترکیه سازمان دهی حضور شرکت های ترک در نمایشگاه های دویچه مسه در سراسر دنیا است. نمایشگاه های برگزار شده توسط نمایشگاه های هانوفر ترکیه شامل نمایشگاه بین المللی صنعت و فلزکاری WIN Metal Working، نمایشگاه اتوماسیون WIN Eurasia Automation، نمایشگاه اتومکانیک Automechanica İstanbul با مشارکت نمایشگاه فرانکفورت، نمایشگاه و کنفرانس محیط زیست و انرژی ICCO ، نمایشگاه سبیت CeBIT Bilişim Eurasia، , DOMOTEX Turkey, ISK-SODEX, TESKON+SODEX, SODEX ANKARA,Pool Expo, PaWex-Comp, ANKİROS, ANNOVER, TÜRKCAST, ALUEXPO است.

 

خانم الیف کایا مدیر بازاریابی دویچه مسه درباره نمایشگاه ها و همایش ها و اهداف آن به پرسش های ما پاسخ داده است.

 

هدف شما از همکاری با شرکت های خارجی چیست و با چه کشورهایی همکاری می کنید؟

همکاری با شرکت های خارجی به معنای بین المللی بودن است و این همان چیزی است که ما برای آن کار می کنیم. البته مطمئنا هدف اصلی ما برگزاری هر چه بهتر نمایشگاه ها در ترکیه است و برای رسیدن به این هدف و ارتقای بیشتر نیاز به همکاری با کشورهای همسایه داریم.

چند سال است که با شرکت های ایرانی همکاری دارید و نتایج آن چه بوده است؟

سالیان طولانی است که ما با ایران همکاری می کنیم  و همیشه شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان زیادی از ایران داشته ایم. در بعضی از نمایشگاه ها نیز در بخش های مختلف هیات هایی از دو کشور ایران و ترکیه به ما یاری رسانده اند. در سفر اخیر ما به ایران، متخصصان زیادی را ملاقات کردیم که با نمایشگاه وین اوراسیا آشنا بودند و با شرکت های ترکیه ای همکاری می کردند. ما همچنین دوموتکس را در ترکیه برگزار می کنیم. ما از ابتدای کارمان همواره همکاران ایرانی زیادی داشته ایم

 

تمرکز شما بیشتر در چه بخش ها و صنایعی است و مزیت شرکت های بین المللی برای حضور در نمایشگاه چیست؟

بیشتر نمایشگاه های ما در حوزه های تجاری و صنعتی هستند. با توجه به این که هدف این روزهای صنایع بیشتر این است که تولید افزایش و هزینه ها کاهش یابد امروزه تمرکز اصلی ما بیشتر بر بهبود تحقیق و توسعه و نوآوری است و با توجه به این موضوع، نمایشگاهی همچون وین اورسیا نقش اساسی دارد. ما به همه کسانی که قصد دارند ارتباطات تجاری با ارزشی ایجاد کنند توصیه می کنیم در این نمایشگاه شرکت کنند. نمایشگاه وین موقعیت خوبی را برای اشخاصی که می خواهند با شرکت های بزرگ آشنا شوند و روابط تجاری خودشان را افزایش دهند فراهم می کند.

 

چه امکاناتی از سوی نمایشگاه در اختیار شرکت های خارجی قرار می گیرد و شرکت های خارجی چگونه می توانند در نمایشگاه حضور یابند.

اگر تعداد افراد به تعداد مد نظر ما برسد برای هر کدام از آنها هزینه هتل برای سه روز و دو شب و هزینه ترانسفر از فرودگاه به هتل و نمایشگاه را برعهده می گیریم و همچنین برای این گروه جلسه های b2b برگزار خواهیم کرد و حتی اگر تمایل داشته باشند امکان بازدید از کارخانه ها را نیز فراهم می کنیم. برای ثبت نام در نمایشگاه می توانید با نماینده ما در تهران فوژان راهبران هماهنگ کنید.

 

شرکت های ایرانی بیشتر در چه بخش هایی علاقمندند با شرکت های ترک کار کنند و نمایشگاه چه کمکی به آنها در ارتباط با گسترش همکاری ها می کند.

هر ساله با همکاری وزارت اقتصاد از کشورهای هدف ما تعداد زیادی هیات خریدار به نمایشگاه های ما می آیند. علاوه بر این در نمایشگاه های هانوفر در ترکیه برنامه خریداران میزبان را نیز تدارک می بینیم. در این گردهمایی b2b گروه های خریدار، نمایندگان انجمن ها و خبرنگاران از کشورهای مختلف شرکت می کنند. بنابراین برای شرکت هایی که علاقمند بازار جدید باشند و همکاری های خود را گسترش دهند، نمایشگاه زمینه های تجاری مهمی فراهم می کند.

شرکت های تولیدی و صنعتی ترکیه، فعالیت گسترده ای در ایران دارند شما برای توسعه و گسترش فعالیت هایشان چه کارهایی انجام می دهید؟

ایران بازار مهمی برای شرکت های تولیدکننده ترکیه محسوب می شود. بخصوص بعد از رفع تحریم ها، پتانسیل زیادی برای ایجاد روابط تجاری بین دو کشور ایجاد شده است. با برگزاری این نمایشگاه ها ما فرصت هایی را برای شرکت هایی که تمایل به تولید دارند ایجاد می کنیم.

 

امسال در نمایشگاه صنعت در ایران شرکت داشتید، نمایشگاه صنعت را چگونه دیدید؟

این اولین باری بود که ما در این نمایشگاه شرکت کردیم. گروه تولیدی این نمایشگاه  خیلی شبیه نمایشگاه های وین اوراسیا هستند. ما از نمایشگاه خوشمان آمد. با شرکت هایی که از قبل با آنها در نمایشگاه های خودمان آشنا شده بودیم ملاقات های خوبی داشتیم و از همه مهم تر این که این نمایشگاه، نمایشگاهی بین المللی بود. پاویون های کشورها خیلی وسیع بودند و این نشان از اهمیت ایران برای کشورهای اروپایی دارد و مطمئنا یکی از قدیمی ترین شرکای تجاری ایران شرکت های ترکیه ای هستند و آنچه ما دیدیم هم گواه این موضوع بود چون اکثر شرکت های ترکیه ای با شرکای ایرانی خود در نمایشگاه حاضر بودند.

 

آیا این همکاری موقتی است یا درصدد هستید در آینده در نمایشگاه های مشابه در ایران شرکت کنید؟

همکاری ما طولانی مدت خواهد بود. ما امیدواریم که پاویون ایرانی ها و هیات های نمایندگانی را در نمایشگاه های آینده داشته باشیم.

 

برنامه شما برای همکاری با ایران بر چه زمینه هایی استوار است

ما امیدواریم برای نمایشگاه های سال 2017 بتوانیم پاویون های ایرانی در نمایشگاه ها داشته باشیم و امیدواریم برای نمایشگاه های 2018 ایران را به عنوان کشور شریک در نمایشگاه های خود داشته باشیم و مطمئنا با کمک این نمایشگاه ایران می تواند توانایی صنعتی خود را بهتر به نمایش درآورد.

 

ایران و ترکیه به عنوان همسایه، ظرفیت های زیادی برای همکاری دارند، به نظر شما چه بخش هایی هم اکنون آمادگی توسعه دارند و برای توسعه همکاری ها چه اقداماتی باید انجام شود؟

دقیقا درست است. ما سابقه طولانی مدتی از همکاری های دو کشور ایران و ترکیه داشته ایم. مشترکات زیادی داریم و فرهنگ دو کشور به هم نزدیک هستد. ما فکر می کنیم همین که این روند به همین شیوه امروز ادامه یابد کافی خواهد بود. ما روابط خوبی داشته ایم فقط نیاز داریم همکاری های خودمان را در همه بخش ها بیشتر تقویت کنیم.

 

وضعیت مس و روی ایران در چهار سال آینده

توسط
دستاورد صنعت
-
0

بیزنس مانیتور اینترنشنال (بی.ام.آی) گزارشی در  باره چشم اندازی صنعت مس و روی ایران در چهار سال آینده داده است. این موسسه که همواره تحلیل‌ هایی در زمینه اقتصاد کلان، صنعت و بازار مالی ارائه می‌دهد، تجربه سی ساله در این زمینه دارد. علاوه بر این، صنایع مختلف نیز از جمله بخش هایی است که این موسسه بریتانیایی در باره آنها گزارش هایی با جزئیات ارائه می کند. در یکی از آخرین گزارشهایی که این موسسه در باره صنعت مس و روی ایران داده و پیش بینی کرده که ایران در چهار سال آینده به یکی از اعضای تاثیر گذار بر صنعت مس و روی جهان تبدیل شود.

موسسه “بی ‌ام‌ آی” می‌گوید به دنبال رفع تحریم‌ های غربی که بعد از سالها از آغاز امسال برداشته شد، رشد میان‌ مدتی برای صنعت معدن ایران پیش ‌بینی می‌ شود که در نتیجه آن تا سال ۲۰۲۰ میلادی این کشور به عنوان یک عضو تاثیرگذار بر مس و روی جهان ظهوری دوباره خواهد داشت.

بنابر این گزارش، سرمایه‌ گذارهای جدیدی که در طول ۵ سال آینده در اروپا و آسیا انجام می ‌شود، در یک جریان آرام به رشد بخش معدن در کشورهای خاورمیانه سرعت می ‌بخشد. کشورهای این منطقه دربردارنده ذخایر عظیم و دست‌ نخورده‌ای است که برای شکوفایی استخراج و فرآوری آنها به مدرن ‌سازی این صنعت و بکارگیری فناوری‌ های نو نیاز است.

“بی ‌ام‌ آی” در گزارش خود درباره صنعت معدن ایران می‌گوید: صنعت معدن این کشور همچنان در انحصار بخش دولتی یعنی شرکت ملی صنایع مس ایران است، شرکتی که سهام آن، ارزش دیگر بانک‌ها و تشکیلات اقتصادی دولتی را هم بهبود می بخشد.  همچنین در ایران تشریفات اداری، فسادهای مالی، زیرساخت‌ های ناکافی و قیمت پایین مواد معدنی، رشد ارزش صنعت و معدن ایران را با نرخ متوسط سالانه 4.2 درصد تا آخر دهه جاری پایین خواهد کشید و در مجموع به 26.6 میلیارد دلار خواهد رساند.

“همچنین رشد خروجی در بخش معدن ایران از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ میلادی به 4.9 درصد کاهش می‌ یابد این رقم با رشد 6.6 درصدی که در ۵ سال گذشته وجود داشت، مقایسه می‌شود. “بی ‌ام‌ آی” البته، درباره مس و روی نگاه مثبت ‌تری دارد، بنا بر گزارش این موسسه پژوهشی، خروجی مس در سال‌های آینده بهبود خواهد یافت و به طور متوسط تا سال ۲۰۲۰میلادی سالانه ۱۳ درصد رشد خواهد داشت. رشد تولید مس ایران در طول ۵ سال گذشته 2.1 درصد بوده و در نهایت انتظار می ‌رود تولید مس چهار سال دیگر به اوج ۵۰۰ هزار تن برسد، هر چند زنجیره تامین مس در این کشور همچنان در انحصار بخش دولتی، یعنی شرکت ملی صنایع مس ایران است.

شرکت ملی صنایع مس ایران در سه معدن عمده این کشور، معادن سرچشمه، سنگام و میدوک فعالیت معدنی دارد. این سه معدن روی هم تا 4.3 میلیارد تن ذخیره سنگ دارند که این سنگ‌ها به طور متوسط دربردارنده 0.6 درصد مس هستند. معدن مس “سرچشمه” کرمان دومین معدن مس بزرگ جهان است. این معدن دربردارنده ۸۲۶ میلیون تن ذخایر قطعی و 1.2 میلیارد تن ذخایر تخمینی مس با درجه 0.7 درصد است که علاوه بر مس مقادیر قابل توجهی مواد معدنی دیگر مانند مولیبدنیوم، طلا و فلزات نادر دارد.

معدن “سنگام” دومین معدن بزرگ مس در ایران با بیش از ۴۷۰میلیون تن ذخیره قطعی و یک‌ میلیارد تن ذخیره بالقوه با درجه 0.6 درصد است. سومین معدن بزرگ مس ایران “میدوک” است، یک معدن روباز که ۱۷۰ میلیون تن ذخیره قطعی با درجه متوسط  0.25 درصد دارد.

علاوه بر اینها شرکت ملی صنایع مس ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی حدود ۳۰۰هزار تن ظرفیت سالانه به کل ظرفیت تولید کنسانتره مس اضافه کرد که این ازدیاد با راه ‌اندازی دو واحد پردازش سنگ در سرچشمه و سنگام انجام شد.

“بی‌ ام ‌آی” در ادامه گزارش خود از یک قرارداد سرمایه‌ گذاری بین شرکت ملی صنایع مس ایران با کنسرسیومی از شرکت ‌های خاورمیانه‌ ای خبر می‌دهد که یک سال پیش و به منظور ساخت یک کارخانه ۱۰۰ هزارتنی کنسانتره مس چاه فیروزه در کرمان منعقد شده است و انتظار می ‌رود در سال ۲۰۱۹ میلادی عملیات خود را آغاز کند.

“بی ‌ام ‌آی” درباره ذخایر روی ایران نیز می‌گوید: این کشور یکی از بزرگترین ذخایر قطعی روی جهان را دارد که میزان آن به طور تقریبی ۳۰۰ میلیون تن برآورد می ‌شود، این کشور پس از چین، قزاقستان و هند در مقام چهارم تولید سنگ روی قرار دارد، اما این ذخایر بسیار جای کار و رشد دارد و تاکنون فقط نیم درصد آن استخراج شده و حالا پس از سال‌ها کاهش تولید، خروجی استخراج روی در ایران در موقعیتی است که به رشد مثبت بازگردد. روی هم با افزایش قیمت‌های جهانی و هم رشد تقاضا از سوی متقاضیان داخلی، از رونق برخوردار می ‌شود.

دو معدن از بزرگترین معادن روی ایران یکی مهدی ‌آباد است با 16.5 میلیون تن ذخایر سنگ روی و دیگری معدن انگوران است با ۹ میلیون تن ذخایر باقی مانده سنگ روی. تولید سرب و روی در این کشور در اختیار گروه توسعه معادن روی ایران، شرکت معدنی باما، شرکت معادن بافق و شرکت کالسیمین است.

1...464748...69صفحه 47 از 69

مقالات محبوب

© - تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه دستاورد صنعت است