خانه بلاگ صفحه 50

قراردادهای نفتی از بی او تی تا امتیازی

توسط
دستاورد صنعت
-
0

قراردادهای بی او تی مجموعه ای از عقود قراردادهای مختلفی است که ترکیب کل آنها منجر به خلق پروژه مدنظر طرفین قرارداد می شود. قراردادهای بی او تی را نمی توان صرفا زیر مجموعه ای از قراردادهای پیمانکاری تلقی کرد. بطور کلی ماهیت قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری آمیزه ای از عقد عهدی پیمانکاری و عقود تملیکی است که اهمیت این بحث از حیث شناسایی ماهیت قراردادهای پیمانکاری ممکن است در خصوص برخی قراردادهای عمرانی دولت چندان چشمگیر نباشد ولی شناختن ماهیت قراردادهای بی او تی برای واکاوی امکان یا عدم امکان بهره بردن از این ترتیبات در عملیات بالادستی نفت مهم است.

در یک نگاه کلی می توان مراحل قراردادهای بی او تی را به 3 مرحله ساخت، بهره برداری و واگذاری محدود کرد. مراحل ساخت و واگذاری در عملیات های نفتی چه بالادستی و چه پایین دستی ماهیتی پیمانکاری دارد. واگذاری میدان در عملیات بالادستی یا مثلا پالایشگاه احداث شده توسط “شرکت پروژه” در عملیات پایین دستی، انتقال مالکیت محسوب نمی شود، بلکه تعهد “شرکت پروژه” به خلع ید از پروژه است. آنچه محل مناقشه است این نکته است که آیا مرحله بهره برداری در قراردادهای بی او تی موجد حق مالکیت برای “شرکت پروژه” است یا خیر؟ ثمره این بحث محدودیت های قانونی حاکم برای مالکیت بخش غیردولتی در عملیات بالادستی نفت است.

اینک با این پیش فرض مسلم که مطابق قوانین جاری تملک بخش غیردولتی و سرمایه گذار خارجی در عملیات بالادستی نفت ممنوع شده به طرح این مسئله می پردازیم که آیا اساسا بهره برداری “شرکت پروژه” از محصولات حاصل از پروژه تملک محسوب می شود یا خیر؟ پاسخ به این سوال امکان یا عدم امکان بکارگیری ترتیبات قراردادی ساخت، بهره برداری و واگذاری در عملیات بالادستی نفت و گاز را معلوم می سازد.

برخی محققین حوزه حقوق نفت معتقدند روش قراردادی بی او تی بی چون چرا واجد یک مرحله زمانی خاص در دوران “بهره برداری” است که در این مرحله زمانی ،”شرکت پروژه” بر تاسیسات و منافع و محصول طرح “مالکیت موقت” پیدا می کند (سالاری و مفیدیان 1393، 34)

به اعتقاد نگارنده بکارگیری لفظ “مالکیت موقت” در ادبیات حقوقی چند ما به ازاء بیشتر نخواهد داشت. انتقال حق عینی مالکیت بواسطه چند عقد معین در قانون مدنی پیش بینی شده است: عقد بیع، عقد اجاره، عقد رهن، عقد موجد حق انتفاع و نظائر آن. در این عقود مالکیت یا به طور کلی نسبت به عین از مالک سلب می شود (عقد بیع) یا منافع به طور کامل در مدت معین از مالک سلب می شود (نظیر عقد اجاره)

آنچه مسلم است مرحله بهره برداری، مرحله دائمی محسوب نمی شود تا مالک مخزن مادام العمر مسلوب الحق از عین و منافع مخزن تلقی شود. این مرحله، مرحله گذرایی است که به منزله انتزاع حق مالکیت دولت از عین مخزن نیست. مرحله بهره برداری از لحاظ ماهیت حقوقی تاسیسی است که منجر به انتقال مالکیت صاحب مخزن (دولت) به طور موقتی از منافع مخزن و تاسیسات آن می شود.

منظور از منافع مخزن منحصرا نفت و گاز سرچاه است چرا که تردیدی نیست حتی در قالب قرارداد بی او تی خللی به حق مالکیت صاحب مخزن نسبت به نفت و گاز داخل مخزن ایجاد نمی شود.

ماهیت حقوقی قراردادهای امتیازی، انتقال حق مالکیت محصول درون مخزن از ناحیه دولت میزبان به سرمایه گذار است. ولی ماهیت حقوقی قراردادهای بی او تی بیشتر چهره ای عهدی دارد

بنابراین اختلاف نظر از جایی شروع می شود که پس از سپری شدن مراحل اکتشاف و طراحی، محصول از داخل مخزن به بیرون استخراج شده است. مفاد قراردادهای بی او تی ایجاب می کند ، “شرکت پروژه” برای جبران هزینه ها و رسیدن به سود تجاری، بهره برداری از نفت و گاز تولیدی را به نفع خود آغاز کند. اگر مرحله بهره برداری از قراردادهای بی او تی حذف شود و جبران هزینه ها و سود حاصل از عملکرد “شرکت پروژه” به پرداخت اجرت پیمان از سوی کارفرما تبدیل شود ماهیت قرارداد بی او تی به یک قرارداد پیمانکاری خالص منقلب خواهد شد. اگر مرحله مذکور باقی باشد لاجرم “شرکت پروژه” مالک نفت و گاز خارج از مخزن در خلال مرحله بهره برداری خواهد شد.

ماده 3 قانون معادن مصوب 1317، حق استخراج معادن نفتی را در انحصار دولت قرارداده است. به موجب ماده 2 قانون نفت مصوب 1366 اعمال حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تاسیسات نفتی متعلق به حکومت اسلامی است. از سویی قانون نفت مصوب 1353 نیز محدودیت های  قابل توجهی را برای مشارکت شرکتهای خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز قائل شده بود که نتیجه آن منع دولت از انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید است. به موجب ماده 6 قانون نفت مصوب 1366 هزینه هایی که باید در پروژه های نفت و گاز سرمایه گذاری شود می بایست توسط وزارت نفت پیشنهاد شود تا در بودجه سالانه درج شود.

در بند ب ماده 129 قانون برنامه پنجم توسعه، انتقال مالکیت نفت تولیدی صریحا منع شده است با این قید که عملا انعقاد قرارداد امتیازی و مشارکت در تولید که متضمن انتقال مالکیت نفت یا گاز تولیدی به طور جزیی یا کلی باشد ممنوع است و نمی توان انتقال بخشی از محصول تولیدی توسط شرکت سرمایه گذار(در قالب قراردادهای ساخت ، بهره برداری و واگذاری) را از شمول محدودیت مذکور مستثنی کرد.

درسال 1391 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت تصویب شد. جزء 3 بند ت از ماده 3 قانون مذکور تحول بزرگی در نگرش قانونگذار نسبت به ترتیبات قراردادی در حوزه بالادستی نفت و گاز به شمار می رود. به موجب این ماده یکی از وظایف و اختیارات وزارت نفت جذب و هدایت سرمایه های داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده می باشد. ظاهر این بند حاکی از تجویز عقد قرارداد با سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای توسعه میادین نفتی و گازی با انتقال نفت و گاز خارج از مخزن است. این تغییر از مفهوم مخالف بند مذکور حاصل می شود.

سرمایه گذار خارجی بیشتر راغب است که مدت بهره برداری از پروژه، طولانی تر باشد، دولت میزبان از سوی دیگر تمایل دارد هر چه زودتر، دوره قرارداد تمام شود و اگر مرحله بهره برداری پروژه در قراردادهای بی او تی با ابداعات جدید توام شود می توان تا حدود زیادی از شباهت های ظاهری قراردادهای بی او تی با قراردادهای امتیازی فاصله گرفت

غالب حقوقدانان با تحلیل اصولی و فقهی این بند از ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت معتقدند چون این قانون، خاص محسوب می شود؛ نمی تواند قوانین عام مقدم خود (از جمله اصول قانون اساسی) را تخصیص بزند و با این تحلیل حکم بر عدم جواز عقد چنین قراردادهایی می دهند باید در نظر داشت، تفسیر منطقی از جزء 3 بند ت ماده 3 این قانون حاکی از امکان انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید یا حتی قراردادهای بی او تی در عملیات بالادستی است (مرحله توسعه مخزن از مراحل عملیات بالادستی نفت و گاز است)

شایان ذکر است محدودیت مهم دیگری که برای این تفسیر وجود دارد علاوه بر اصول 44 و 45 و 81 قانون اساسی و بند ب ماده 129 قانون برنامه پنجم توسعه، بند ج ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی است که به موجب آن بهره برداری انحصاری ممنوع شده است و چون در طول مدت بهره برداری در قرارداد بی او تی کارفرما و حتی سایر بخش های اقتصادی امکان بهره برداری از طرح را ندارند، خود به خود برای “شرکت پروژه” حق انحصاری جهت برداشت از محصول ایجاد می شود و این در تقابل با صراحت قانون اخیر است.

وجوه افتراق قراردادهای بی او تی و قراردادهای امتیازی

برخی معتقدند قراردادهای بی او تی شکل توسعه یافته همان قراردادهای امتیازی است. همانطور که ذکر شد عمده مناقشه طرفداران و منتقدان این قراردادها در بخش بالادستی نفت و گاز موضوع مالکیت بر محصول خارج از مخزن است. مسئله مالکیت نسبت به منابع نفتی در قراردادهای امتیازی از دیرباز مورد بحث و مناقشه بوده است دلیل این امر سابقه قراردادهای نفتی امتیاز در واگذاری اختیارات گسترده در خصوص بهره برداری از منافع نفتی کشورهای میزبان و انتقال مالکیت نفت به شرکتهای خارجی بوده است و در واقعیت می توان قراردادهای بی او تی در همان قراردادهای امتیازی تلقی کرد.

مگر نه اینکه در قراردادهای امتیازی اختیار دولت میزبان از دخالت او در امر مدیریت منافع نفتی سلب می شد و مگر نه اینکه در قراردادهای امتیازی مالکیت دولت میزبان از محصول جزئا یا کلا سلب می گردید. در قراردادهای بی او تی هم در مرحله بهره برداری همین اتفاق می افتد. در محدوده زمانی توافق شده بین دولت میزبان بعنوان کارفرما، “شرکت پروژه” محصول را ولو خارج از مخزن تملک می کند و تا پایان دوره بهره برداری امر هدایت و مدیریت پروژه را در اختیار دارد. این نوع نگاه به قراردادهای بی او تی در کنار محدودیت های مختلفی که برای سرمایه گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت در قوانین ایران پیش بینی شده بهانه خوبی برای منتقدان این قراردادهای جهت توجیه عدم تجویز عقد قراردادهای بی او تی در بالادستی نفت و گاز است.

مرحله بهره برداری، مرحله دائمی محسوب نمی شود تا مالک مخزن مادام العمر مسلوب الحق از عین و منافع مخزن تلقی شود. این مرحله، مرحله گذرایی است که به منزله انتزاع حق مالکیت دولت از عین مخزن نیست

اما با مطالعه دقیق ماهیت قراردادهای امتیازی بی او تی این نتیجه حاصل می شود که برداشت و تفسیر حقوقی با این شکل غیر منصفانه است و بیشتر به یک شوی تبلیغاتی شبیه است. قراردادهای نفتی به طور کل یا ماهیتی عهدی دارند یا ماهیتی تملیکی. ماهیت حقوقی قراردادهای امتیازی، انتقال حق مالکیت محصول درون مخزن از ناحیه دولت میزبان به سرمایه گذار است. ولی ماهیت حقوقی قراردادهای بی او تی بیشتر چهره ای عهدی دارد. باید پذیرفت جوینت ونچر پیمانکار در رابطه قراردادی بی او تی است. نیاز دولت میزبان به منابع مالی و خدمات فنی مهندسی سبب شده که از سرمایه شرکتهای تشکیل دهنده این کنسرسیوم بهره ببرد. اگر محصول قبلا توسط سرمایه گذاری شرکت ملی نفت تولید شده باشد دیگر نیازی به این ترتیبات قراردادی نیست.

منتقدان جزء 3 بند ت ماده 3 قانون یاد شده فراموش می کنند که شرط نخستین برای وضع قواعد سرمایه گذاری، هزینه های واقعی اقتصادی تحمیل شده بر دولت میزبان است. این نیاز دولت میزبان به ثروت است که ساز و کار هر نوع ترتیبات قراردادی برای سرمایه گذاری خارجی را تحت عنوان قانون یا توافق پایه گذاری و اجرا می کند.

همانطور که ذکر شد ترتیبات قراردادی بی او تی یک توافق یا یک قرارداد سنتی برای اجرای یک پروژه نیست مجموعه ای از روابط قراردادی شامل مطالعات مقدماتی، تامین سرمایه، اجرای پروژه و فروش محصول است. در قراردادهای امتیازی دولت میزبان، کاملا محروم از مالکیت مخزن و محصول داخل مخزن می شود؛ ولی این اتفاق در ترتیبات قراردادی بی او تی نمی افتد. اهمیت بحث در خصوص امکان سنجی عقد قراردادهای بی او تی در حوزه بالادستی نفت است. غالب محققان معتقدند قراردادهای بی او تی در عملیات های پایین دستی نفتی کاربرد دارد.

این در حالی است که با جمع مقررات ذکر شده با واقعیات های عینی و شرایط حال حاضر کشورهای تولیدکننده نفت و بخصوص نیاز صنایع مادر در حوزه نفت به ورود سرمایه در ایام و روزهای پس از تحریم، می توان پذیرفت با ذکر شرایط کنترلی در مدیریت شرکت پروژه به نفع شرکت ملی نفت ایران، از لحاظ تئوریک مانعی برای عقد قراردادهای بی او تی در عملیات بالادستی نفت وجود ندارد.

سرمایه گذار خارجی بیشتر راغب است که مدت بهره برداری از پروژه، مدت طولانی تری باشد، دولت میزبان از سوی دیگر تمایل دارد هر چه زودتر، دوره قرارداد تمام شود و اگر مرحله بهره برداری پروژه در قراردادهای بی او تی با ابداعات جدید توام شود می توان تا حدود زیادی از شباهت های ظاهری قراردادهای بی او تی با قراردادهای امتیازی فاصله گرفت.

نویسنده:علیرضا صفایی زیب/ وکیل پایه یک دادگستری

تانکرهای بین المللی نفت ایران را جا به جا می کنند

توسط
دستاورد صنعت
-
0
An Iranian military fighter plane flies past an oil tanker during naval manoeuvres in the Gulf and Sea of Oman April 5, 2006. REUTERS/Fars News/File Photo

 

بیش از 25 ابرتانکر اروپایی و آسیایی در حال حمل نفت ایران هستند، داده های ثبت شده توسط رویترز نشان می دهند، افزایش صادرات ایران پس از برداشتن تحریم ها در ژانویه بسیار سریع تر از آنچه تحلیلگران می‌پنداشتند تحقق یافته است.

ایران اخیرا از ماه آوریل در کشمکش برای یافتن شرکایی برای حمل نفت خود بود، اما پس از توافق بر یک نوع بیمه موقت، بیش از یک سوم صادرات نفت خام ایران توسط کشتی های خارجی حمل می‌شود.

اودیسیوس والاتساس، مدیر شرکت حمل و نقل Dynacom می‌گوید : “شرکت های ارایه خدمات حمل و نقل مشغول خرید محموله ها از ایران هستند و بقیه دنیا نیز با این قضیه مشکلی ندارد” . شرکت یونانی Dynacom سه فروند از ابرتانکر های خود را به صورت ثابت به حمل نفت خام ایران اختصاص داده است.

برخی از مالکان کشتی های بین المللی اما به دلیل برخی از محدودیت های آمریکا نظیر دخیل بودن شرکت های آمریکایی از جمله بانک ها و بیمه گرایان اتکایی تمایلی به حمل نفت ایران نشان نمی دهند.

ایران به دنبال جبران ضررهایی است که در پی بحران پرونده هسته ای و تصویب تحریم ها در سال 2011 و 2012  ایجاد شد.

آمارها نشان می دهد افزایش صادرات نفت ایران پس از برداشتن تحریم ها در ژانویه بسیار سریع تر از پیش بینی تحلیلگران تحقق یافته است

داده های مربوط به بارگیری بنادر رویت شده توسط رویترز درست مثل داده های حمل همزمان، نشان می‌ دهند که حداقل 26 تانکر خارجی با ظرفیت حمل بیش از 25 میلیون بشکه نفت خام سبک و سنگین  یا نفت سیاه در دو هفته بارگیری کرده یا در حال بارگیری در جزیره خارک و بندر ماهشهر هستند.

از سرگیری حمل و نقل بین المللی نفت ایران  با پوشش بیمه محدود موقت “P&I clubs” – انجمن متقابل دریایی که جبران ضرر و محافظت را ارایه می‌کند – به حمل کنندگان نفت این امکان را داده است که تا نفت ایران را به مقاصد مختلف منتقل کنند.

گروه بین المللی P&I clubs ،که نماینده 13 بیمه کننده برتر کشتی های دنیاست،  مقدار مبلغ پوشش بیمه حمل و نقل که fall-back گفته می‌شود را در آوریل گذشته از 70 میلیون یورو به 100 میلیون یورو (113.36 میلیون دلار) افزایش داد.

لویجی بروزونه از کارگزاران حمل و نقل شرکت بانچرو کاستا می‌گوید: ” در روزهای اول برداشته شدن تحریم به دلایل مشکلات زیادی که در پیدا کردن بیمه و بیمه اتکایی بود، فقط کشتی های ایرانی بارگیری می‌شدند. اما علاقه زیاد بازار به این نوع تجارت باعث شد تا افراد ذینفع برای حل تمامی مشکلات تلاش کنند و اکنون تقریبا تمامی اعضای P&I Clubs خدمات بیمه خود را ارایه می‌دهند.”

 

ریسک بیمه

پوشش “fall-back” به این شکل طراحی شده است تا هرگونه کمبود در پرداخت ها از طرف بیمه کنندگان آمریکایی را پرداخت کند که هنوز اجازه ندارند با ایران قرارداد ببندند.

برایان گالاگر، رییس روابط سرمایه گذاری در شرکت بلژیکی پیشرو در حمل و نقل Euronav که هنوز در ایران شروع به فعالیت نکرده، می‌گوید: “ما از دیدن افزایش حجم محموله های ایرانی که به خاطر عملکرد P&I Clubs و البته به طور مشخص افزایش تولید ایران متعجب نشده ایم، ما به چنین تجارتی علاقه مندیم، اما به دلیل وجود برخی محدودیت ها بر سر پرداخت های مرتبط با دلار هنوز زمان می‌ برد تا مشکلات به صورت یکپارچه و کامل حل شود.”

اگرچه، برداشته شدن بخشی از تحریم ها به این معنی است که تانکر های خارجی می‌توانند نفت ایران را حمل کنند اما همچنان مخاطرات پابرجاست زیرا ممکن است بیمه در حوادث بزرگ احتمالی پوشش کافی ندهد.

در نتیجه، بیمه کنندگان می‌گویند بسیاری از انتقال دهندگان نفت از جمله Euronav ، Teekay group یا Frontline هنوز تمایلی به حمل نفت ایران نشان نداده اند.

اندرو باردوت مسئول اجرایی گروه بین المللی P&I Club می‌گوید: اگر هزینه قابل پوشش توسط fall-back در یک تصادف به حد نصاب برسد ولی هزینه هایی از جمله برخورد یا بدهکاری بابت دیرکرد محموله ها هنوز پوشش داده نمی‌شوند و به عهده صاحب کشتی خواهند بود

قیمت یک کشتی ابرتانکر خیلی بزرگ حمل کننده نفت خام (VLCC) حدود 90 میلیون دلار است و هزینه یک نشت نفتی بزرگ می‌ تواند به میلیارد ها دلار برسد.

باردوت می‌گوید”اگرچه محدودیت های دیگری نیز هستند که علاوه بر پوشش بیمه Fall-back اهمیت دارند، برای مثال مسائلی در رابطه با انتقال دلار آمریکا و استفاده از سیستم مالی این کشور، باعث دلسردی شرکت های و مالکان کشتی هایی شده که قبلا با ایران همکاری تجاری داشتند.”

 

مراحل اتفاق افتاده پیش از تحریم ها

 

با اضافه شدن حمایت کشتی های بین المللی به ناوگان ایران، بازرگانان می‌گویند صادرات نفت ایران امروزه تا حد دوران پیش از تحریم ها که حدود 2.5 میلیون بشکه در روز بود، رسیده است.

تحلیلگرهای citi می‌گویند ایران تلاشی مضاعف و سریع تر از انتظار برای بازگشت به این عرصه داشته است.

مدیر یک شرکت حمل و نقل نفتی یونان که سه تانکر به صورت ثابت به حمل نفت ایران اختصاص داده، می‌گوید: شرکت های ارایه خدمات حمل و نقل مشغول خرید محموله ها از ایران هستند و بقیه دنیا نیز با این قضیه مشکلی ندارد

بازرگانان می‌گویند اگر تولید نفت ایران در حداکثر بود احتمالا باعث جبران اختلالاتی می شد که اخیرا برای عرضه نفت در برخی کشور ها مثل لیبی و نیجریه به وجود آمده است و همین حضور کمک می کرد تا ثبات بازار افزایش پیدا کرده و قیمت نفت نیز در حدود 50 دلار برای هر بشکه ثابت شود.

صادرات نفت ایران در ماههای آوریل و می بین 2.1 تا 2.3 میلیون بشکه در روز بود ، که نسبت به سال گذشته که ایران از بازار اروپا حذف شده و تنها به برخی خریداران آسیایی متکی بود، این روند پیشرفتی اساسی است.

آسیا با وجود هند، چین و ژاپن مقصد اصلی محموله های نفت خام ایران هستند که توسط کشتی های خارجی حمل می‌شوند، اما حداقل 4 تانکر بین المللی وجود دارد که به سوی اروپا می‌روند.

هند به طور خاص با افزایش نیاز پالایشگاه هایش از جمله Essar Oil، Reliance Energy ، Hindustan Petroleum Corp و Baharat Petroleum Corp نقش مهمی برای نفت ایران ایفا می‌کنند.

از جمله شرکت هایی غیر ایرانی که در حال حاضر مشغول حمل محموله های نفتی ایران هستند می توان به شرکت حمل و نقل دریایی دولتی چین یعنی China Shipping Development، PetroVietnam   ویتنام و idemituso Kosan ژاپن اشاره کرد.

تانکرهای متعلق به ترکیه، یونان و سیشل نیز در حال انتقال نفت خام ایران هستند.

 

ایران به بازار جهانی بازگشت

توسط
دستاورد صنعت
-
0

برجام با باز کردن بندهای پیش پای صنعت نفت ایران، افزون بر ارتقای جایگاه جهانی صنعت نفت ایران و بازپس گیری سهم کشورمان در بازار انرژی، بستر لازم برای توسعه این صنعت از طریق جذب فناوری های جدید و منابع مالی مورد نیاز را فراهم کرد.

تحریم های بین المللی علیه ایران که در اواخر دولت دهم روند افزایشی یافته و حتی قرار بود صادرات نفت ایران را به صفر برساند، در نتیجه تدبیر دولت یازدهم و مذاکرات سازنده با گروه 1+ 5 و ایجاد فضای مثبت به نفع کشور در عرصه بین الملل، روندی معکوس پیدا کرد و به تدریج به توافق برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) در 23 تیر 1394 منتهی شد.
در نهایت نیز توافق ایران و گروه 1+5 درباره برجام از 27 تیرماه اجرایی و به دنبال آن تحریم های چند لایه علیه صنعت نفت کشورمان لغو شد.
با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها، عصری جدید در صنعت نفت ایران آغاز شده که می تواند با تکیه بر توانمندی های داخلی در کنار فناوری ها و سرمایه های جدید، زمینه جهش صنعت نفت کشور را فراهم کند.
پس از اجرایی شدن برجام و افزایش تولید نفت ایران، جایگاه کشورمان نیز در بازار جهانی انرژی تقویت شده است که جلوه آن در نشست اخیر اوپک که در خردادماه برگزار شد، مشخص بود.
افزایش توجه رسانه ها و هیات های نمایندگی سایر کشورها به بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در نشست 169 اوپک نشان داد که فعالان بازار جهانی انرژی نیز بازگشت مقتدرانه ایران به بازار جهانی نفت را جدی گرفته اند.

صف هیات های اروپایی
پس از هویدا شدن نشانه های توافق هسته ای ایران و 1+5 و پس از برجام، کشورهای اروپایی و آسیایی و آمریکایی هیات های خود را روانه تهران کردند. در میان کشورهای مختلف، آلمانی های پیشروتر از سایران بودند؛ حدود یک هفته پس از توافق ایران و ١+٥، هیاتی به سرپرستی “زیگمار گابریل”، قائم مقام صدراعظم آلمان به ایران آمد؛ در این هیات، مدیران و نمایندگان شرکت های باسف، لینده، زیمنس حضور داشتند.
“پائولو جنتیلونی” وزیر امور خارجه ایتالیا نیز در مردادماه هیاتی عالی رتبه اقتصادی را به همراه خود به ایران آورد که در بین آنها نمایندگان شرکت های نفتی این کشورها از جمله انی نیز حضور داشت.
لوران فابیوس وزیر امور خارجه سابق فرانسه نیز پس از برجام راهی تهران شد و به گفت وگو با مقام های ایرانی پرداخت.
به مدت کوتاهی، هیات هایی از اسپانیا، مکزیک، ژاپن، کره جنوبی، اتریش و… نیز عازم تهران شدند که مذاکره درباره صنعت نفت از مهمترین موضوعات مورد علاقه آنها بود.
در این میان، حتی دو هیات آمریکایی نیز به تهران آمدند و با مسئولان صنعت نفت کشورمان دیدار کردند، اما به دلیل اینکه آنها فقط به دنبال فروش تجهیزات و نه سرمایه گذاری و انتقال فناوری بودند، مذاکره با آنها به نتیجه ای نرسید.

صادرات نفت دو برابر شد
صادرات نفت برای کشور اهمیت اقتصادی و سیاسی دارد و توان ایران در افزایش تولید و صادرات، میزان تاثیرگذاری کشور در اوپک و منطقه را افزایش می دهد، بر این اساس دولت یازدهم توجه ویژه ای را به صادرات نفت داشته است.
میزان صادرات نفت ایران در دوران تحریم به یک میلیون بشکه در روز محدود شده بود که البته در برخی مقاطع زمانی حتی به 970 هزار بشکه نیز کاهش یافت اما برجام، زمینه افزایش صادرات نفت و بازگشت کامل ایران به بازارهای جهانی را فراهم کرد.
براساس گزارش ها، در پنج ماه نخست سال ٩٢، میزان صادرات نفت کشور به روزانه ٩٧٠ هزار بشکه (بدون محاسبه میعانات گازی) رسیده بود اما در خردادماه امسال، میزان صادرات با رشد دو برابری به حدود دو میلیون بشکه در روز افزایش یافت.
نکته حایز اهمیت این است که افزایش دوبرابری صادرات نفت ایران در ماه های اخیر و پس از اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها از دی ماه پارسال محقق شده است.

پس از هویدا شدن نشانه های توافق هسته ای ایران و 1+5 و پس از برجام، کشورهای اروپایی و آسیایی و آمریکایی هیات های خود را روانه تهران کردند

بر این اساس، چندی پیش خبرگزاری رویترز اعلام کرد صادرات نفت ایران به بالاترین سطح خود در تقریبا چهار سال و نیم گذشته نزدیک شده است.
سرعت بازگشت ایران به بازار جهانی نفت پس از لغو تحریم ها، سبب شگفتی کارشناسان این صنعت شده است؛ اغلب آنها اعلام کرده اند که انتظار نداشتند که در مدت چهار ماه ایران بتواند صادرات نفت خود را دو برابر کند.
در این میان، سرعت بازگشت نفت ایران به اروپا نیز اهمیتی ویژه دارد، ایران که در دوران تحریم روزانه حدود 100 هزار بشکه نفت به ترکیه صادر می کرد اکنون میزان صادرات خود به کشورهای اروپایی را به محدوده 500 تا 600 هزار بشکه رسانده است.
شرکت های هلنیک (یونان)، توتال (فرانسه)، سپسا (اسپانیا)، ساراس (ایتالیا) و لوتوس (لهستان) از جمله مشتریان اروپایی نفت ایران هستند که در ماه های اخیر، خرید نفت از ایران را آغاز کرده اند.

بازپس گیری سهم ایران از بازار جهانی نفت
از دستاوردهای برجام، زمینه سازی برای بازپس گیری سهم ایران از بازار جهانی نفت از چنگ رقیبان آسیایی و اروپایی بود.
در سال های تحریم، برخی کشورها از جمله عربستان، روسیه و عراق توانستند از غیبت ایران استفاده کرده و سهم کشورمان در بازار جهانی را از آن خود کنند که بخش عمده ای از آن مربوط به بازار اروپا بود.
ایران در دوران تحریم، روزانه حدود 100 هزار بشکه نفت خام به اروپا صادر می کند در حالی که تا پیش از تشدید تحریم ها، 500 تا 600 هزار بشکه از نفت خام ایران به مقصد پالایشگاه های اروپایی ارسال می شد.
بر این اساس پس از پیشرفت مذاکرات هسته ای، ایران مذاکره با مشتریان سنتی خود در اروپا را برای بازگشت به بازار آغاز کرد و توانست بسیاری از آنها را آماده دریافت نفت خام صادراتی ایران کند.

میزان صادرات نفت ایران در دوران تحریم به یک میلیون بشکه در روز محدود شده بود اما برجام، زمینه افزایش صادرات نفت و بازگشت کامل ایران به بازارهای جهانی را فراهم کرد

شرکت توتال فرانسه پیشتاز شرکت های اروپایی برای خرید نفت از ایران بود به گونه ای که قرارداد خرید روزانه 160 هزار بشکه نفت خام از ایران را امضا کرد و قرار است فروردین ماه آتی نیز بارگیری نفتکش ها آغاز شود.
افزون بر توتال، مذاکره هایی نیز با سایر شرکت های اروپایی مانند لوک اویل روسیه و سپسا اسپانیا انجام شده که منجر به امضای قرارداد شد. همچنین “هلنیک پترولیوم” بزرگترین پالایشگر یونان نیز اعلام کرده است که محموله نفت خام از ایران را تحویل می گیرد.
علاوه بر این، شرکت های چینی، هندی، کره ای و ژاپنی نیز قصد دارند به تدریج خرید نفت از ایران را افزایش دهند به گونه ای که ژاپن قصد دارد واردات نفت از ایران را تا دو برابر افزایش داده و به 300 هزار بشکه در روز برساند.
به گفته سیدمحسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت، ایران تاکنون توانسته است حدود ٨٠ درصد سهم خود را از بازار نفت پس بگیرد و تلاش برای بازپس گیری همه بازارها همچنان ادامه دارد. هرچند اکنون مقصد 25 درصد از نفت صادراتی ایران، کشورهای اروپایی است.
اگرچه پس از رفع تحریم ها، اروپایی ها خرید نفت از ایران را آغاز کردند اما همچنان قاره آسیا به عنوان بزرگترین خریدار نفت ایران به شمار می رود.
در دوران تحریم، کشورهای آسیایی (شامل چین، هند، کره جنوبی و ژاپن) عمده ترین خریداران نفت خام ایران بودند و تنها مشتری غیرآسیایی نفت ایران، ترکیه به شمار می رفت؛ این کشورها پس از رفع تحریم ها همچنان به عنوان مشتریان اصلی نفت ایران شناخته می شوند.
تقاضای مشتریان آسیایی برای خرید نفت ایران پس از اجرایی شدن برجام در دی ماه پارسال بالا رفته به گونه ای که واردات نفت کشورهای آسیایی از ایران در ماه آوریل (فروردین-اردیبهشت) 13 درصد رشد کرده است.

افزایش صادرات محصولات پتروشیمی
پس از اجرایی شدن برجام، روند صادرات محصولات پتروشیمی تسهیل و بیمه محموله های پتروشیمی دوباره برقرار شد؛ و بر این اساس میزان صادرات رو به افزایش گذاشت.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پس از اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها، مبادلات بین المللی صنعت پتروشیمی تسهیل شده به گونه ای که صادرات انواع محصولات پتروشیمی 26 درصد افزایش یافت.
به گفته مرضیه شاهدایی، پس از اجرایی شدن برجام، مبادلات بانکی و بیمه ای روانتر شده و بسترها برای افزایش صادرات ایجاد شده است.

میزان صادرات محصولات پتروشیمی از ١٢.٨ میلیون تن در سال 91 به ١٨.٧ میلیون تن در سال 94 رسید که نشان دهنده افزایش ٤٦ درصدی در صادرات است

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفته است که پس از رفع تحریم ها، محصولات پتروشیمی ایران به همه بازارهای بین المللی از جمله اروپا و آمریکا جنوبی صادر می شود.
بر اساس گزارش ها، میزان صادرات محصولات پتروشیمی از ١٢.٨ میلیون تن در سال 91 به ١٨.٧ میلیون تن در سال 94 رسید که نشان دهنده افزایش ٤٦ درصدی در صادرات است.
تخمین زده می شود که با بهره برداری از طرح های جدید پتروشیمی در امسال و سال آینده، میزان صادرات محصولات پتروشیمی جهش قابل توجهی یابد؛ وزارت نفت برای افزایش میزان صادرات محصولات پتروشیمی قصد دارد روند صادرات محصولات را متمرکز کند.

بازگشت پتروشیمی ایران به بازار اروپا و آمریکا

روند بازگشت ایران به بازارهای جهانی و افزایش صادرات محصولات پتروشیمی به اروپا، آسیا، آمریکا و آفریقا با اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها، شتاب گرفت.
ایران پیش از تشدید تحریم ها، بخشی از محصولات پتروشیمی تولیدی را به اروپا و آمریکا صادر می کرد اما با آغاز روند تحریم ها، بازار صادراتی ایران در این مناطق در اختیار کشورهای رقیب قرار گرفت.
همچنین در زمان تحریم، در روند انتقال درآمد حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به بازارهای آسیایی و آفریقایی نیز مشکلاتی وجود داشت که این موضوع نیز تاثیر منفی بر میزان صادرات به بازارهای سنتی در آسیا و کشورهای منطقه برجای گذاشته بود.
اما با اجرایی شدن برجام، موانع همکاری با شرکت های بین المللی برطرف و شرایط برای احیای بازارهای صادراتی ایران در آسیا، اروپا، آمریکا و آفریقا فراهم شده است.
در ماه های اخیر بسیاری از شرکت های معتبر برای همکاری با ایران در بخش بالادستی و پایین دستی صنعت پتروشیمی به تهران آمده و با فعالان دولتی و بخش خصوصی این صنعت به مذاکره پرداخته اند.
در نمایشگاه بین المللی صنعت پتروشیمی نیز که در بهار امسال در ایران برگزار شد 500 شرکت از 25 کشور به ایران آمده و زمینه های توسعه همکاری با ایران را بررسی کردند؛ مدیران و نمایندگان شرکت های خارجی با استقبال از رفع تحریم ها، آمادگی خود برای سرمایه گذاری مالی و انتقال فناوری به ایران و خرید محصولات کشورمان را اعلام کردند.
مذاکره در بخش پتروشیمی و امضای نخستین قرارداد
ایران به تعبیر کارشناسان به عنوان بهشت صنعت سرمایه گذاری شناخته می شود، مزیت های بی نظیر صنعت پتروشیمی ایران سبب شده که سرمایه گذاران خارجی و به ویژه اروپایی ها تمایل فراوانی برای حضور درطرح های پتروشیمی کشورمان داشته باشند.
دولت یازدهم قصد دارد از فرصت فراهم شده در پساتحریم و پسابرجام(برنامه جامع اقدام مشترک)، زمینه توسعه این صنعت را فراهم کند و بر این اساس، منابع مالی و فناوری های جدید را جذب کند.
در ماه های اخیر، مذاکرات گسترده ای با شرکت های اروپایی و آسیایی برای حضور در صنعت نفت انجام شده است که در صورت اجرایی شدن آنها ده ها میلیارد دلار در این صنعت جذب خواهد شد.
درخردادماه امسال مذاکره درباره مشارکت سوئیسی ها در صنعت پتروشیمی به نتیجه رسیده و نخستین قرارداد همکاری ایران در صنعت پتروشمیمی با یک شرکت خارجی به امضا رسید.

پس از اجرایی شدن برجام از دی ماه پارسال، تجهیزات بلوکه شده به تدریج به ایران تحویل داده شدند که از جمله آنها می توان به تجهیزات مربوط به تاسیسات پارس جنوبی اشاره کرد

به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، همزمان با لغو تحریم های اعمال شده علیه ایران، پتروشیمی صدف و شرکت ولدینگ اینجینیرز (Welding Engineers) سوئیس قرارداد ساخت، نصب و راه اندازی واحد فوق را امضا کردند.
“احمد جزایری” مدیرعامل پتروشیمی صدف در عسلویه پس از امضای این قرارداد به وجود ظرفیت های همکاری میان دو شرکت اشاره کرد و گفت: با توجه به حساسیت بالای شرکت دارای صاحب دانش فنی ورسالیس (VERSALIS) ایتالیا در تولید محصول با کیفیت بالا، شرکت “ولدینگ اینجینیرز” سوئیس از سوی این شرکت ایتالیایی مورد تایید قرار گرفت و پس از مذاکره های فشرده سرانجام با در نظر گرفتن همه ابعاد، قرارداد طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی این واحد، نهایی شد.
این شرکت سوئیسی قرار است براساس دستورالعمل های ارائه شده از طریق شرکت دارای دانش فنی “ورسالیس” ایتالیا و شرکت شیمیایی صدف عسلویه، بخش پایانی طرح که شامل خشک کردن، بسته بندی و آماده کردن محصول برای ارائه به بازارهای داخلی و خارجی است را با بهره گیری از فناوری های روز جهان طراحی نصب و راه اندازی کند.
هم اکنون، ظرفیت تولید حدود 61 میلیون تن تولید محصولات پتروشیمی در کشور وجود دارد که برای افق چشم انداز 1404 رسیدن به ظرفیت 160 میلیون تن پیش بینی شده است.
دولت برای دستیابی به این هدف، بر توسعه واحدهای نیمه کاره صنعت پتروشیمی تمرکز کرده و قصد دارد از طریق تامین منابع مالی داخلی و خارجی و جذب فناوری های جدید، ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور را افزایش دهد.

بازگشت نفتکش های ایران به بنادر جهان
پس از اجرایی شدن برجام، با توجه به اینکه با توجه به اخذ گواهی نامه های معتبر رده بندی بین المللی و نیز رفع کامل تحریم های بیمه ای، محدودیت های مربوط به تردد نفتکش های ایران رفع شده و بر این اساس، دیگر در هیچ بندری در دنیا محدودیتی برای نفتکش های کشورمان وجود ندارد.
“علی اکبر صفایی” مدیرعامل شرکت ملی نفتکش در این باره گفته است: برای نفتکش هایی که مالکیت ایرانی دارند و نیز نفتکش هایی که وارد بنادر ایران می شوند، هیچ مشکل بیمه ای وجود نخواهد داشت.
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش با بیان اینکه از این پس نفتکش های ایرانی می توانند به مقصد اروپا بارگیری کنند، گفته است که “در حال طی کردن روند اخذ بیمه و مذاکره با شرکت های بیمه ای هستیم که با دستیابی به توافق درباره بهترین قیمت و شرایط، قراردادهای بیمه ای را امضا خواهیم کرد.”
با وجود اینکه ایران دارای بزرگترین ناوگان نفتکش دنیاست در دوران تحریم، نمی توانست به طور کامل از این ظرفیت استفاده کند، اما برجام راه بازگشت نفتکش های ایران به بنادر جهان را هموار ساخت.
حتی شرکت های بین المللی نفتی از اروپا و آسیا نیز پس از برجام به سراغ ایران آمده و تاکنون پنج نفتکش ایرانی را اجاره کرده اند که نشان دهنده، نگاه مثبت شرکت های بین المللی به صنعت نفت ایران در پساتحریم است.
با توجه به ریسک بالای حمل محموله های نفتی، بنادر بسیاری از کشورها به شرطی اجازه تردد به نفتکش ها را می دهند که تحت پوشش بیمه های معتبر بین المللی قرار داشته باشند، بر این اساس به دلیل تحت پوشش قرار نگرفتن بیمه های بین المللی، حضور نفتکش های ایرانی در بسیاری از بنادر جهان از جمله اروپا با مانع مواجه شده بود.
با اجرایی شدن برجام در دی ماه پارسال، تحریم های صنعت نفت و نفتکش ایران رفع شد اما مذاکره با شرکت های بین المللی بیمه ای برای از سرگیری پوشش بیمه ای برای ایران، روندی زمانبر بود که پس از مذاکرات طولانی حاصل شد.

آزادسازی تجهیزات بلوکه شده صنعت نفت
شرکت های بین المللی که به علت تحریم، تجهیزات صنعت نفت ایران و از جمله پارس جنوبی را بلوکه کرده بودند، پس از اجرایی شدن برجام، آزادسازی تجهیزات را آغاز کردند.
هزاران کالا و تجهیزات استراتژیک صنعت نفت که در بخش های اکتشاف، تولید، پالایشگاه و پتروشیمی کاربرد دارد در دوران تحریم بلوکه شد به طوری که روند ساخت و توسعه برخی پروژه های صنعت نفت نیز به همین دلیل کند و حتی متوقف شد.
اما پس از اجرایی شدن برجام از دی ماه پارسال، تجهیزات بلوکه شده به تدریج به ایران تحویل داده شدند که از جمله آنها می توان به تجهیزات مربوط به تاسیسات پارس جنوبی اشاره کرد.
به عنوان مثال، برخی تجهیزات پارس جنوبی در مسیر انتقال توسط شرکت زیمنس آلمان به ایران به دلیل تحریم در سال 91 توقیف شده و به امارات منتقل شده بود، اما در ماه های اخیر آزاد شده و در پارس جنوبی نصب شده است.
پس از برجام، شرکت های اروپایی علاوه بر پارس جنوبی، تجهیزات بلوکه شده سایر بخش های صنعت نفت را نیز آغاز کردند به گونه ای که شرکت پالایش گاز فجر جم نیز چندی پیش از آزادسازی تجهیزات بلوکه شده توسط کانادا و ورود آن به ایران خبر داد.

 

شرکت های ایرانی شریک و همکار شرکت های غربی

توسط
دستاورد صنعت
-
0

روش ایران برای توسعه همکاری های بین المللی با شرکت های نفتی

ایران نام پنج شرکت ایرانی را برای همکاری با متخصصان انرژی بین المللی که به دنبال سرمایه گذاری در این کشور هستند را تایید کرده است. این اقدام گامی است در جهت حرکت برای بازگشایی ذخایر نفت و گاز برای سرمایه گذاران غربی. غلامرضا منوچهری، معاون شرکت ملی نفت ایران (NIOC)، به فایننشال تایمز گفت شرکت هایی که تا به حال انتخاب شده اند شامل پتروایران، پتروپارس و گروه مپنا هستند که مورد حمایت دولت هستند. اما وی اذعان کرد که لیست در حال نهایی شدن است.

بسیاری از شرکت های انرژی غرب از جمله  بی پی، توتال و انی امیدوارند که پس از سال ها تحریم، بتوانند به ذخایر نفت و گاز این عضو اوپک دست یابند.

تحریم های بین المللی پس از دستیابی به توافق بر سر پرونده هسته ای لغو شدند.ایران که دارای چهارمین ذخایر نفتی بزرگ جهان و بزرگترین ذخایر گاز دنیا را در اختیار دارد از زمان لغو تحریم ها به دنبال همکاری با سرمایه گذاران بین المللی است اما اعلام شرایط قرارداد هایش تا کنون به تاخیر افتاده است.

از ژانویه گذشته تاکنون، صادرات نفت ایران تقریبا دوبرابر شده و به بیش از 2 میلیون بشکه در روز رسیده است و این کشور به دنبال این است که نزدیک به 200 میلیارد دلار سرمایه از کشورهای غربی جذب کند و در بخش نفت، تولید خود را تا 5 سال آینده حداقل 600 هزار بشکه در روز افزایش دهد.

ایران برای توسعه صنعت نفت و افزایش تولید خود به دنبال جذب 20 میلیارد دلار سرمایه خارجی در پنج سال آینده است

بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران، گفته انتظار می‌رود، ایران اولین قرارداد نفتی خود را در دوران پساتحریم طی 3 ماه آینده با یک شرکت خارجی امضا کند.

اما شرکت های انرژی آمریکا، ازجمله ExxonMobil و Chevron به غیر از معاملاتی در زمینه خطوط هوایی، مجبورند فعلا صبر کنند تا زمانی که واشنگتن اجازه دهد تا آنها نیز به همتایان غربی خود برای سرمایه گذاری و توسعه بخش نفت و گاز در ایران بپیوندند.

اخیرا بوئینگ بر معامله ای موقت برای فروش هواپیماهای مسافری به ایران ایر موافقت کرد،   شرکت State Carrier در حال تبدیل شدن به اولین شرکت بزرگ آمریکایی است که از زمان تحریم ها توانسته قراردادی با پتانسیل چندین میلیارد دلار با ایران به دست آورد.

از شرکت های انرژی انتخاب شده، پتروایران یکی از شرکت های زیرمجموعه های شرکت ملی نفت ایران است که وظیفه توسعه ساحلی و فراساحل را برعهده دارد، پتروپارس نیز که یکی دیگر از شرکت های مرتبط به نهاد های دولتی است تفاهم نامه ای با یک شرکت آلمانی امضا کرده و بر اساس گزارش رسانه های داخلی مشغول مذاکره با شرکت های غربی است.

صادرات نفت ایران در فاصله توافق هسته ای دو برابر شده و به بیش از دو میلیون بشکه در روز رسیده است.

مپنا یک گروه از شرکت های فعال در زمینه انرژی و زیرساخت است که در ماه مارس قراردادی با زیمنس امضا کرد تا این شرکت آلمانی دو توربین گاز برای یک نیروگاه برق در بندرعباس بسازد.

دو شرکت دیگر، یکی شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) یک پیمانکار نفتی نیمه دولتی است و دیگری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (IDRO) است که نقش فعالی در اقتصاد ایران دارد.

آقای منوچهری  در پاسخ به گمانه زنی ها در باره ی نام های منتشر شده توسط یک روزنامه نگار در سرویس خبری وزارت نفت لیستی را اعلام کرده است. این لیست همچنین شامل شرکت هایی از جمله دانا انرژی ، جهان پارس و پتروگوهر است که هنوز از طرف وازرت تایید نشده اند.

آقای زنگنه وزیر نفت، علی کاردار را که پیش زمینه ای در اقتصاد دارد، به عنوان رییس جدید شرکت ملی نفت ایران منصوب کرده است.از این انتصاب به عنوان حرکتی  برای برخورد با مسایل اقتصادی یاد شده است که همزمان با شرایط غیرجذاب قرارداد ها و قیمت پایین نفت که مانع از انجام پروژه های جدید نفتی می‌شود.

 

26 قرارداد اقتصادی با شرکت های خارجی در دوره اجرای برجام

توسط
دستاورد صنعت
-
0

در دوره اجرای برجام تاکنون شش رئیس‌جمهور به همراه فعالان اقتصادی کشورهایشان به ایران سفر کرده‌اند، 62 هیات خارجی به سرپرستی وزرا و مقامات کشورهای مختلف به ایران آمده‌ اند، 792 مقام دولتی به همراه 2045 شرکت خصوصی در این هیات ‌ها حضور داشته ‌اند، 68 فقره تفاهم نامه دولتی و 119 تفاهم نامه و قرارداد توسط بنگاه ‌های اقتصادی امضا شده است.

اقتصاد نیوز می نویسد که 12 طرح صنعتی با سرمایه‌گذاری خارجی به مبلغ 501 میلیون دلار و همچنین 107 طرح صنعتی دیگر با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی به مبلغ 2.6 میلیارد دلار تصویب شده است، و در نهایت در این مدت شرکت‌ های مشترک زیادی به ثبت رسیده و عملیات اجرایی چندین طرح صنعتی آغاز شده است.

26 قرارداد منعقد شده برای همکاری‌های اقتصادی در دوره اجرای برجام را هم می ‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

26قرارداد پسابرجام

ایران توان اقتصادی خود را باز می یابد

توسط
دستاورد صنعت
-
0
Mix coins and seed in clear blottle on white background,Business investment growth concept

برداشته شدن تحریم های اقتصادی و مالی علیه ایران، راه برای ورود سرمایه گذاران جدید به کشور را مجددا باز شد.

داده های موسسه FDI  (Foreign Direct Investment) یا سرمایه گذاری مستقیم خارجی که یک مرکز رصد سرمایه گذاری های برون مرزی است، نشان می‌دهد که قبل از برداشته شدن تحریم ها، ایران در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بین ژانویه 2003 تا دسامبر 2015 در رده دوازدهم از چهارده کشور در خاورمیانه بود که سهمش از این بازار معادل 1.62 درصد بود.

از زمان برداشته شدن تحریم ها، ایران به رتبه سوم در این رتبه بندی صعود کرده است. این کشور با داشتن سهمی معادل 11.11 درصد از بازار، که در رده‌ بعدی قدرت های دیگر اقتصادی منطقه یعنی امارات متحده عربی و عربستان سعودی قرار گرفته است.

البته توافق برای برداشتن تحریم ها در عوض کاهش قابل ملاحظه عملیات هسته ای ایران، در ابتدا در جولای 2015 به دست آمد اما تا ژانویه 2016 عملی نشد.

جایگاه ایران بعد از برداشته شدن تحریم ها در جذب سرمایه مستقیم خارجی از رتبه دوازدهم به رتبه سوم در بین چهارده کشور خاورمیانه رسیده است

حذف تحریم ها، امکان آزادسازی میلیارد ها دلار دارایی خارجی و فروش نفت ایران به صورت بین المللی را امکان پذیر می‌کند، محدودیتی که برای ایران از سال 2012 باعث از دست رفتن بیش از 160 میلیارد دلار درآمد نفتی شد. آمارها نشان می دهد که اقتصاد ایران با وجود داشتن چهارمین ذخایر بزرگ نفتی و دومین ذخایر بزرگ گاز جهان، پس از کشورهای نوظهور خاور میانه قرار گرفته است. سرمایه گذاری جهانی در ایران از سال 2013 که موفق به جذب 3 پروژه FDI (سرمایه گذاری مستقیم خارجی) شد به آرامی رو به افزایش است. این مقدار در سال 2014 به 8 و در 2015 به 9 پروژه افزایش یافته است.

اگرچه در یک چهارم اول سال 2016 بود که تاثیر برداشته شدن تحریم ها آشکار شد. ایران موفق به جذب 22 پروژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این دوره شد. این بالاترین نرخ ثبت شده در FDI Markets از سال 2003 تا کنون است. اشتغال زایی و سرمایه گذاری طی سه سال اخیر افزایش یافته است. به نحوی که در مقایسه سالهای 2013 و 2016  از 352 شغل جدید و سرمایه گذاری 72 میلیون دلار در سال 2013  به 2732 شغل جدید و 1.67 میلیارد دلار سرمایه گذاری در سال 2014 افزایش یافته است.

اگرچه افزایش سرمایه گذاری 48 درصدی در 2015 مشاهده می‌شود،  اما عدم موفقیت در جذب پروژه های FDI در یک چهارم اول این سال نسبت به سال گذشته اش بسیار قابل توجه است. برآورد می‌شود که تهران 36 درصد از سرمایه های ثبت شده در کشور را در یک چهارم اول 2016 دست آورده باشد.

رکورد های قابل توجهی در یک چهارم اول 2016 مشاهده می‌شوند
  پروژه ها سرمایه گذاری $m* تعداد شغل های جدید
Q1 2016 22 3,489 5,376
2015 9 2,473 541
2014 8 1,670 2,732
2013 3 79 352
 منبعfDi Markets:     * تخمینی است

 

از زمانی که تحریم ها برداشته شدند مهم ترین بخش برای سرمایه گذاری در ایران، خدمات مالی بوده است، که به موجب آن 4 طرح سرمایه گذاری از سوی شرکت های متفاوت به اندازه 60 میلیون دلار بوده است.

این کشورهمچنین سرمایه گذاری هایی در بخش صنعت خودرو، خدمات تجاری، لوازم مصرفی الکترونیکی و صنعت پارچه و نساجی جذب کرده است.

کشورهای اصلی که در این دوره در ایران سرمایه گذاری کرده اند، کره جنوبی و آلمان هستند، که جمع مبلغ سرمایه گذاری آنها به 2.15 میلیارد دلار می‌رسد. تولید کننده فولاد وابسته به کره جنوبی شرکت آهن و فولاد فونگ (posco) بزرگترین شرکت سرمایه گذار در ایران در این دوره است که برنامه ریزی کرده تا مارس 2017 مبلغ 1.62 میلیارد دلار برای ساخت کارخانه فولاد یکپارچه در منطقه آزاد تجاری چابهار سرمایه گذاری کند.

همچنین شرکت posco Enegry که زیر مجموعه شرکت اصلی است اعلام کرد تفاهم نامه ای با ایران برای ساخت یک نیروگاه 500 مگاواتی بدون گاز(از گازهایی که در فرایند تولید فولاد به دست می‌آیند استفاده می‌کند) درنزدیکی آن کارخانه تولید کند.

روند رو به رشد ثبت شده توسط FDI Markets پیش بینی می کند رشد اقتصادی در ایران رو به افزایش است. 19 سرمایه گذار علاقه مندی خود برای سرمایه گذاری های آینده در ایران اعلام کرده اند، که افزایش 90 درصدی سرمایه گذاری از 2015 را نشان می دهد.

 

منبع:FT

سوئیفت؛ مسیری برای مبادلات مالی جهانی

توسط
دستاورد صنعت
-
0

سوئیفت چیست؟

سوئیفت (SWIFT) که مخفف کلمات (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) همان جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی است که با تفاهم و توافق ۲۳۹ بانک از ۱۵ کشور اروپایی و آمریکای شمالی در ماه مه سال ۱۹۷۳ میلادی راه اندازی شد.

نخستین هدف سوئیفت جایگزینی یک روش یکپارچه و استاندارد بین المللی برای تبادل مالی و حذف روش های ارتباطی غیر استاندارد کاغذی و یا از طریق تلکس بود. در حال حاضر بیش از هفت هزار مؤسسه در ۱۹۷ کشور جهان عضو آن انجمن هستند. در سال ۲۰۰۱ میلادی بیش از ۱٫۵ بیلیون پیام از طریق سیستم سوئیفت در سطح جهان مبادله شده است. مرکز اصلی شبکه سوئیفت در کشور بلژیک بوده و طبق قوانین آن کشور عمل می کند و کشورهای آمریکا، هلند، انگلیس و هنگ کنگ به عنوان مراکز پشتیبان اعضا فعالیت دارند.

سوئیفت در هر کشوری داری یکSAP یعنی نقطه دسترسی به سوئیفت است که توسط مؤسسه سوئیفت کنترل می شود SAP در ایران در بانک مرکزی واقع شده است.

سیستم سوئیفت برای ارسال و دریافت هرگونه پیام ارزی در بین واحدهای ارزی بانک های داخل کشور و بانک های خارج از کشور مورد استفاده قرار می گیرد. بانک های داخلی ایران از طریق خطوط Leased  و یا ماهواره به مرکزSAP در بانک مرکزی متصل بوده و از طریق سیستم ماهواره ای پیام ها را برای بانک های خارج از کشور ارسال می کنند. این سیستم برای سرعت بخشیدن به انجام معاملات ارزی و جلب رضایت مشتریان و همچنین هماهنگی تمام عملیات ارزی در سطح جهانی با استفاده از یک نرم افزار استاندارد مورد توجه است. بدون سوئیفت تجارت جهانی و سرمایه گذاری کندتر، پرهزینه تر وغیرقابل اعتمادتر می باشد.

 

چه زمانی ایران به عضویت سوئیفت درآمد؟

در سال ۱۳۶۴کارشناسان بانک مرکزی بررسی های اولیه را برای عضویت بانک های ایرانی در سوئیفت انجام دادند ولی با توجه به وقوع جنگ تحمیلی و اولویت های اساسی تر به تعویق افتاد. پنج سال بعد و پس از اتمام جنگ تحمیلی در سال۱۳۶۹ بانک مرکزی هیأتی را مأمور هماهنگی با بانک های تجاری به منظور عضویت در سوئیفت کرد. پس از طی دوره بررسی عضویت، در اواخر سال ۱۳۷۰ پس از هماهنگی های لازم با بانک های تجاری تقاضای عضویت سیستم بانکی ایران توسط بانک مرکزی به سوئیفت ارائه شد. در سال ۱۳۷۱ پس از ارائه سه پیش شرط عضویت به سوئیفت، عضویت بانک مرکزی به همراه پنج بانک تجاری صادرات، ملی، تجارت، ملت و سپه در آذرماه پذیرفته شد.

 

تحریم سوئیفت ایران در سال ۱۳۹۰

با بالا گرفتن اختلاف نظرهای بین المللی در خصوص مسائل هسته ای کشور، شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ در پایان ساعت اداری رسمی کشور سیستم سوئیفت بانک مرکزی ایران همسو با تحریم های اروپایی قطع شد. هر چند تحریم ها مراودات بین المللی بانک های ایرانی را متوقف نکرد، اما هزینه های زیادی بر عملیات ارزی و بانکی کل سیستم بانکی کشور تحمیل شد.

اگرچه برخی از بانک های محروم از خدمات سوئیفت توانستند با اجاره خطوط تلفن و فکس از همتایان خود در دوبی، ترکیه و چین به انتقال پول بپردازند یا طبق گزارش دادستانی ترکیه بانک های تحریم نشده ایرانی را واسطه انتقال قرار دهند، اما این کار با کندی و هزینه فراوان انجام می شد.

علاوه بر این، صدور حکم تحریم علیه بانک های ایرانی، بانک های غربی را وادار کرد که از انجام سایر کارهای بانکی با بانک های تحریم شده نیز خودداری کنند.

جلوی کدفروشی را بگیریم

توسط
دستاورد صنعت
-
0

یکی از دلایل عدم استرداد به موقع مالیات برخی از مودیان، ظهور و بروز پدیده کد فروشی و جعل اسناد مالی مرتبط با اجرای قانون است که در رابطه با اجرای قانون مالیات بر ارزش‌ افزوده رخ داده است.

قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 تصویب و به صورت آزمایشی به اجرا درآمده، اما تاكنون كه حدود 7 سال از اجرای آن سپری شده، بسترها و زیرساخت‌های لازم برای اجرای دقیق و صحیح این قانون ایجاد نشده و شیوه كنونی اجرای آن به نوعی با بخش های مختلف اقتصادی به‌ ویژه بخش تولید كشور، همراه و سازگار نشده است.

به همین منظور، مشکلات و چالش‌های اجرای این قانون درخصوص برخی صنایع تولیدی منتخب كشور ازجمله صنعت تولید فرش دستباف، صنعت تولید لوازم خانگی و صنعت تولید محصولات غذایی و لبنی از سوی مرکز پژوهش‌ های مجلس مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج بررسی به عمل آمده نشان می‌دهد كه اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به شیوه فعلی و با احکام و بسترهای موجود، مشکلاتی را برای تولیدكنندگان بخش صنعت به ‌وجود آورده است. معافیت برخی كالاها از پرداخت مالیات از یك طرف و عدم معافیت زنجیره پیشین آنها از طرف دیگر، نحوه استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت شده، كاستی‌های زیرساختی مورد نیاز در اجرای قانون، تفسیرپذیر بودن برخی احکام و امکان سلیقه‌ای شدن اجرا و معضل اساسی استرداد اعتبار مالیاتی فعالان اقتصادی و بروز و ظهور پدیده كدفروشی از مهم‌ترین چالش‌های اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در صنایع تولیدی كشور است.

تاكنون حدود 7 سال از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده سپری شده اما بسترها و زیرساخت‌های لازم برای اجرای دقیق و صحیح این قانون ایجاد نشده است

مرکز پژوهش‌های مجلس به منظور رفع چالش‌های اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در بخش صنعت كشور، پیشنهاد کرده است: اولا برخی از كالاهای معاف از مالیات، مشمول نرخ صفر شوند، زیرا با مشمول نرخ صفر شدن كالاهای معاف، بار مالیاتی بر دوش تولیدكنندگان كالاهای نهایی قرار نمی‌گیرد و در ضمن مصرف ‌كننده نهایی نیز از بابت قیمت كالای خریداری شده، متحمل افزایش قیمت غیرمنطقی نخواهد شد. در عین حال فرآیند استرداد مالیات به تولیدكنندگان نیز پیچیده و موكول به قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌شود. ثانیا فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم برای اجرای صحیح قانون در دستور كار قرار گیرد.

پیشنهاد سوم مرکز پژوهش‌های مجلس این است که تفسیرپذیری و سلیقه‌ای اجرا شدن برخی احکام ازجمله بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده از طریق ایجاد شفافیت در كالاهای مشمول و تسری آن به انواع گروه كالایی به جای تاكید صرف بر نام كالا، رفع شود. چهارم، مشکل استرداد به موقع اعتبار مالیاتی مودیان رفع شود.

عدم استرداد به موقع اعتبار مالیاتی مودیان در اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به چند دلیل صورت می‌گیرد. اولین دلیل آن، نبود امکانات زیرساختی و تجهیزات و نیروی انسانی خبره در سازمان امور مالیاتی است، چراكه بدون این امکانات عملا رسیدگی و نهایی كردن پرونده‌های مالیاتی میسر نبوده و بر این اساس، استرداد اعتبار مالیاتی مودیان نیز در مواعد قانونی مشخص امکان‌پذیر نمی‌شود. دلیل دیگر عدم استرداد به موقع مالیات برخی از مودیان، ظهور و بروز پدیده كد فروشی و جعل اسناد مالی مرتبط با اجرای این قانون است كه در رابطه با اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده رخ داده است.

 

ایران نقش سازنده ای در اوپک دارد

توسط
دستاورد صنعت
-
0

عبدالله سالم البدری دبیر کل پیشین اوپک که اخیرا بعد از ده سال جایش را به محمد بارکیندو داد، پیش از پایان دبیر کلی اش، گفتگویی با The business year  انجام داد که در آن به نقش ویژه ایران در این سازمان اشاره دارد. او می گوید که ایران یکی از پنج بنیان گذار اوپک است و همواره نقشی سازنده و فعال در این سازمان ایفا کرده است و در آینده نیز با توجه به افزایش نیاز به نفت، ایران نقشی مهم در تامین نفت جهان خواهد داشت.

 

 

ایران یکی از اعضای بنیان گذار و جزو بزرگ ترین تولید کنندگان است، این کشور چه نقشی در تاریخچه سازمان داشته و امروز چه نقشی ایفا می کند؟

ایران در سال 1960 یکی از پنج بنیان گذار اوپک بود. این کشور تاکنون میزبان چندین همایش وزیران اوپک و همچنین در مواردی میزبان همایش روسای جمهور اوپک بوده است. همچنین اولین سمت دبیر کلی اوپک در سال 1961 را نیز در کارنامه دارد و افراد زیادی از این کشور در دبیرخانه اوپک نقش های مهم و سازنده ای ایفا کرده اند. ایران در طول سال ها، کمک های شایانی به این سازمان کرده است. همچنین امروزه نیز ایران نقشی سازنده و فعال ایفا می ‌کند. ما از این حمایت ها قدردانی کرده و برای آن احترام فراوانی قایل هستیم. و این برای سایر کشورهای عضو نیز صادق است، صدای همه آنها شنیده می‌شود و نظراتشان برای حال و آینده سازمان مهم است.

 

از زمان رسیدن به توافق هسته ای (برجام)، ایران تولید نفت خود را افزایش داده و صادرات آن را تقویت کرده است. ذخایر ایران برای بازار جهانی از چه اهمیتی برخوردارست؟

بازگشت کامل ایران به بازار نفت با استقبال مواجه است. ایران کشور مهمی است، یکی از اعضای بنیادین اوپک و از عناصر کلیدی بازار نفت جهانی به شمار می‌ رود. ذخایر هیدروکربن عظیم و نیروی انسانی عالی دارد، تولید و صادرات نفت این کشور موجب ثبات بازار نفت در آینده خواهد بود. جهان در آینده به نفت بیشتری نیاز دارد. نیاز به نفت در سال 2040 نزدیک به 110 میلیون بشکه در روز تخمین زده شده، که نسبت به امروزه 17 میلیون بشکه بیشتر است. هیچ شکی نیست که ایران نقش مهمی در کمک به دستیابی به این هدف ایفا خواهد کرد.

 

نظر شما در مورد همکاری های بیشتر بین شرکت های محلی و چندملیتی برای توسعه پروژه های درون ایران چیست؟

ایران با داشتن سومین ذخیره بزرگ نفتی و بزرگترین ذخیره گاز جهان فرصت های بی شماری برای همکاری مشترک بین شرکت های چند ملیتی و شرکت های داخلی دارد. واضح است که در حال حاضر علاقه قابل توجهی از سوی طیف گسترده ای از شرکت های بین المللی برای همکاری با ایران وجود دارد. اینکه چگونه این مساله تکامل یابد بستگی به دولت ایران و وزارت نفت دارد، اما در این شکی نیست که توسعه بلند مدت آن وابسته به همکاری های بزرگتری با شرکت های نفتی بین المللی خواهد بود. من امیدوارم که آنها بتوانند به یک تفاهم مشترکی برسند که تمامی طرفین را راضی کند، تفاهمی که باعث گسترش تولید و صادرات ایران شود.

 

چشم انداز بازار نفت در زمان باقی مانده از سال 2016 چگونه می‌بینید؟

نشانه ها حاکی از این است که با ورود به نیمه دوم سال 2016 عرضه و تقاضا درحال به تعادل رسیدن است. رشد اقتصادی برای ایران در سال 2016 به 3.1 درصد رسیده است، که از سال گذشته بیشتر است. انتظار می رود عرضه اضافه نفت کشورهایی که در اوپک عضو نیستند به 740 هزار بشکه در روز برسد، بدین معنی که انتظار می ‌رود میانگین نیاز کلی برای نفت خام اوپک در 2016 بالغ بر 31.5 میلیون بشکه در روز باشد، که 1.8 میلیون بشکه در روز نسبت به سال 2015 بیشتر است. ما امیدواریم که تا پایان سال بازار با ثبات تری را شاهد باشیم. این امر هم به سود تولیدکنندگان و هم به سود مصرف کنندگان است.

 

در طول چند سال گذشته ما شاهد عرضه قابل توجهی از سوی کشورهای خارج از اوپک بودیم، با اینکه قراردادهای خارج از اوپک در این سال نیز پیش بینی می‌شوند، پیش بینی می ‌کنید بیشترین رشد عرضه بلند مدت از کجا تامین شود؟

در بین سال های 2013 تا 2015، تولیدات غیر اوپک به بیش از 5 میلیون بشکه در سال افزایش یافت، که عامل اصلی پیشی گرفتن عرضه از تقاضا بود و همان طور که در سوال قبلی اشاره کردم، امسال نیز انتظار قراردادهایی با عرضه کننده های خارج از اوپک می ‌رود. با توجه به اینکه بخش زیادی از این افزایش تولید خارج از اوپک تولیدات پرهزینه بوده است. پیش بینی می‌شود در بلند مدت بین سال های 2015 تا 2035  رشد مایعات غیر اوپک محدود شود، با افزایشی حدود 3 میلیون بشکه در روز، پس از آن تا سال 2040 به آرامی کاهش می یابد. اوپک حامی اصلی رشد عرضه پس از سال 2020 خواهد بود. انتظار می ‌رود در دوره 20 ساله بین 2020 تا 2040، نفت خام اوپک 10 میلیون بشکه در روز افزایش یابد و به سطحی بیش تر از 40 میلیون بشکه در روز برسد. پیش بینی می شود تا آن زمان صادرات نفت خام اوپک در مقایسه با اکنون که چیزی حدود 33 درصد است تا 37 درصد افزایش یابد.

دیدگاه اوپک در مورد توافق پاریس که در کنفرانس آب و هوا در پاریس (COP21) در دسامبر 2015 به دست آمد چیست؟

اوپک از توافق به دست آمده در دسامبر گذشته در پاریس استقبال می‌ کند. تغییرات آب و هوا و محیط زیست نگرانی همه ماست و تمامی کشورهای عضو اوپک بخشی از توافق پاریس بودند، که همکاری (INDC) خود را ثبت کردند. اگرچه ما نیازمند این هستیم که درباره آینده انرژی خود واقع بین باشیم. آیا انرژی های تجدیدپذیر می ‌توانند نیازهای جهان را تامین کنند؟ خیر نمی‌توانند. آیا ما به تمامی منابع انرژی نیاز داریم؟ بله نیاز داریم. آیا سوخت های فسیلی در دهه های آتی تکیه گاه اصلی تامین سوخت هستند؟ بله ما معتقدیم که هستند. مهم است که بر محافظت از محیط زیست تاکید کنیم و استفاده از نفت و گاز با آن سازگار نیست. ما همچنان می ‌توانیم از نفت و گاز استفاده کنیم و محیط پاکیزه تری داشته باشیم، و این به معنی تمرکز بر تکنولوژی های جدید است. ما در اوپک به اهمیت جستجوی دائمی برای پیشرفت اعتبار زیست محیطی نفت چه در استخراج و چه در مصرف پی برده ایم. علاوه بر این، نباید فراموش کنیم که امروزه حدود 2.7 میلیارد نفر یا بیشتر برای تامین نیازهای روزانه شان نیازمند توده های زیستی هستند و 1.3 میلیارد نفر به برق دسترسی ندارند. این مردم برای زندگی و رونق نیازمند دسترسی قابل اطمینان و ایمن به خدمات انرژی مدرن هستند. باید یادمان باشد که سه ستون توسعه پایدار (اقتصاد، محیط زیست و مسایل اجتماعی) برای مردم  جهان معانی مختلفی دارند.

روزهای خوش پیش رو با انرژی های نوین

توسط
دستاورد صنعت
-
0

گزارش “وضعیت جهانی تجدیدپذیرها” نشان می دهد که سرمایه گذاری در انرژی های نوین در طول ۲۰۱۵ بیش از دو برابر سرمایه گذاری در نیروگاه‌های جدید زغالی و گازی بود.

به علاوه برای اولین بار اقتصادهای در حال ظهور بیش از کشورهای ثروتمند روی انرژی ها و سوخت های نوین سرمایه گذاری کردند.

بیش از ۸ میلیون نفر اکنون در جهان در صنایع انرژی های تجدیدپذیر کار می کنند.

این گزارش می گوید که میزان سرمایه گذاری جهانی در این صنایع برای چند سال در حال افزایش بود و در سال ۲۰۱۵ به نقطه اوج تازه ای رسید.

کلید اصلی:‌ کاهش هزینه

مجموعا حدود ۱۴۷ گیگاوات ظرفیت برق در سال ۲۰۱۵ افزوده شد که تقریبا معادل میزان تولید برق آفریقا از همه منابع است.

چین، آمریکا،‌ ژاپن، بریتانیا و هند کشورهایی بودند که بیشترین سهم را از افزایش انرژی های سبز داشتند که به رغم افت قابل توجه بهای نفت اتفاق افتاد.

اما نویسندگان این گزارش اشاره می کنند که همزمان هزینه نصب انرژی های تجدیدپذیر کاهش یافته است.

کریستین لینز دبیر اجرایی آر‌ای‌ان۲۱ که یک نهاد بین المللی از کارشناسان انرژی، نمایندگان دولت ها و گروه های غیردولتی است که این گزارش را تهیه کرده گفت:‌ “این واقعیت که تولید ۱۴۷ گیگاوات برق، عمدتا از باد و خورشید نشانه روشنی است که این فناوری‌ها از نظر هزینه با سوخت های فسیلی رقابت دارند.”

او می گوید: “این فناوری ها برای بسیاری از کشورها و شرکت های برق و سرمایه‌گذاران بیشتر و بیشتری در اولویت هستند که خیلی نشانه مثبتی است.”

سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر در سال ۲۰۱۵ به ۲۸۶ میلیارد دلار رسید.

بیش از یک سوم این میزان به چین اختصاص داشت و برای اولین بار کشورهای درحال توسعه بیش از کشورهای ثروتمند صرف این انرژی ها کردند.

موریتانی، هندوراس، اوروگوئه و جامائیکا بیشترین سرمایه گذاری را نسبت به تولید ناخالص ملی داشتند.

کریستین لینز گفت:‌ “این به روشنی نشان می دهد که هزینه‌ها آنقدر کاهش پیدا کرده که اقتصادهای درحال ظهور اکنون واقعا بر تجدیدپذیرها تمرکز دارند.”

او می گوید: “این اقتصادها شاهد بیشترین افزایش تقاضا در زمینه انرژی هستند، و این که شاهد این نقطه عطف بودیم واقعا نشان دهنده به صرفه بودن این فناوری هاست و این تحولی فوق العاده است.”

به رغم افت قابل توجه سرمایه گذاری اروپا در انرژی های نوین – ۲۱ درصد کمتر – انرژی های سبز اکنون بزرگترین منبع تولید برق در اروپا هستند یعنی ۴۴ درصد کل ظرفیت تولید برق سال ۲۰۱۵ اتحادیه اروپا از آنها می آمد.

در آمریکا هم حدود ۱۵۴ شرکت  ۱۰۰ درصد به انرژی های تجدیدپذیر متعهد هستند.

البته براساس این گزراش بخش هایی مثل حمل و نقل، گرمازایی و خنک‌کنندگی هنوز در برابر انرژی های نوین مقاومت نشان می دهند. قیمت پایین نفت به کمبود پیشرفت در جهت استفاده از فناوری های سبز در این بخش ها دامن زده است.

کریستین لینز به بی بی سی گفت که به رغم این ضعف ها جهت حرکت آینده روشن است.

او می گوید:‌ “بهترین روزها هنوز در پیش است.”

سازمان ملل سال گذشته 2015 را چنین توصیف کرد

سال رکورد سرمایه گذاری در انرژی نوین

 یک مطالعه نشان می دهد که سرمایه گذاری جهانی در انرژی های تجدیدپذیر در سال ۲۰۱۵ به تقریبا ۲۸۶ میلیارد دلار رسید که یک رکورد تازه پس از سرمایه گذاری ۲۷۸.۵ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۱ به حساب می آید.

گزارش “دهمین روندهای جهانی سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر” همچنین نشان می دهد که سرمایه گذاری در کشورهای درحال توسعه از کشورهای توسعه یافته پیشی گرفت.

رکورد دیگری هم در سال ۲۰۱۵ ثبت شد: برای اولین بار در این سال میزان ظرفیت برق تولیدی از انرژی های نوین، از ظرفیت تولید آن از طریق سوخت های فسیلی بالاتر بود.

البته در مجموع بخش اعظم انرژی هنوز از طریق سوزاندن سوخت فسیلی حاصل می شود.

بان کی مون دبیر کل سازمان ملل :ما وارد عصر تازه رشد انرژی های پاکیزه شده ایم که می تواند فرصت های تازه و رفاه بیشتر برای همه ساکنان سیاره را فراهم کند

 

این گزارش هشدار می دهد که برای جلوگیری از تغییرات خطرناک آب و هوایی به تلاش خیلی بیشتری نیاز است.

این ارزیابی که با همکاری برنامه محیط زیست سازمان ملل و نهادهای خصوصی تهیه شده نشان داد که جهان در حال توسعه در مجموع ۱۵۶ میلیارد دلار آمریکا در صنایع انرژی نوین سرمایه گذاری کرد (۱۹ درصد افزایش نسبت به ۲۰۱۴) درحالی که میزان سرمایه گذاری کشورهای پیشرفته ۱۳۰ میلیارد دلار (۸ درصد کاهش نسبت به ۲۰۱۴) بود.

براساس این گزارش ‌”یک عنصر اساسی در این چرخش چین بود، که میزان سرمایه گذاری را ۱۷ درصد افزایش داد تا به ۱۰۲.۹ میلیارد دلار یا ۳۶ درصد کل جهانی برسد.”

با این حال سایر کشورهای درحال توسعه هم نقش مهمی داشتند چرا که از ۱۰ کشور اول در زمینه سرمایه گذاری در انرژی نوین، شش تا درحال توسعه بودند.

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، در مقدمه این گزارش نوشت که یافته های مطالعه باعث اعتماد بیشتری نسبت به در دسترس بودن جهانی می شود که تولید گازهای کربنی در آن بسیار کمتر است.

او نوشت:‌ “ما وارد عصر تازه رشد انرژی های پاکیزه شده ایم که می تواند فرصت های تازه و رفاه بیشتر برای همه ساکنان سیاره را فراهم کند.”

با این حال او اخطار داد که برای پرهیز از تغییرات خطرناک جوی لازم است “به سرعت از سوخت های فسیلی دور شویم.”

 

منبع:BBC

1...495051...65صفحه 50 از 65

مقالات محبوب

© - تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه دستاورد صنعت است