خانه بلاگ صفحه 65

تحریم‌های اثرگذار بر بخش صنعت، پتروشیمی و معدن و صنایع معدنی ایران

0

تحریم‌های اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا

لغو تحریم‌های اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا كه می‌توانند بخش صنعت، پتروشیمی و معدن را تحت تأثیر قرار دهند عمدتا شامل موارد زیر است:

خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش خودروسازی ایران.

1 – لغو تحریم‌های مربوط به امور مالی، بانكداری و بیمه
– نقل و انتقال منابع مالی بین اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای اروپایی از جمله مؤسسات مالی و اعتباری اتحادیه اروپایی با طرف‌های مقابل ایرانی بدون الزام به اخذ مجوز یا اعلام.
– افتتاح شعب بانكی، شركت‌های تابعه یا دفاتر نمایندگی بانك‌های ایرانی در دولت‌های عضو اتحادیه، ایجاد مشاركت‌های جدید در قالب سرمایه‌گذاری مشترك (JV)، تحصیل منافع مالكانه یا ایجاد روابط كارگزاری بانكی بین بانك‌های ایرانی با بانك‌های اتحادیه اروپا، افتتاح دفاتر نمایندگی، شركت‌های تابعه، مشاركت یا افتتاح حساب‌های بانكی توسط اشخاص اروپایی   در ایران.
– ارائه خدمات بیمه‌ای و بیمه اتكایی به ایران یا دولت ایران، اشخاص حقیقی، حقوقی یا نهادهای ایرانی یا اشخاصی كه به نمایندگی یا تحت كنترل آنها اقدام می‌نمایند.
– ارائه خدمات تخصصی پیام رسانی(سوئیفت) به اشخاص حقیقی یا حقوقی، نهادها یا افراد ایرانی.
– تعهد دولت‌های عضو اتحادیه اروپا مبنی بر ارائه حمایت‌های مالی در جهت تجارت با ایران از جمله اعطای اعتبارات صادراتی، بیمه صادرات و تعهد پرداخت برای وام بلاعوض، كمك‌های مالی و وام‌های ترجیحی به طرف‌های تجاری ایران.

2 -لغو تحریم‌های بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی
– واردات و خرید فرآورده‌های پتروشیمی ایران و تأمین تسهیلات اعتباری مربوطه.
– فروش، عرضه یا نقل و انتقال تجهیزات یا فناوری، كمك فنی و آموزشی مورد استفاده در صنایع پتروشیمی ایران به هر شخص ایرانی در داخل یا خارج ایران.
– اعطای هرگونه وام یا تسهیلات اعتباری به هر شخص ایرانی كه در بخش پتروشیمی در داخل یا خارج ایران فعالیت می‌كنند و همچنین اشخاصی كه به سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی و یا سرمایه‌گذاری مشترك با اشخاص ایرانی در ایران اقدام می‌كنند.

3 – لغو تحریم‌های بخش كشتی‌سازی و حمل و نقل دریایی
– فروش، تأمین، انتقال یا صادرات تجهیزات و فناوری‌های دریانوردی برای ساخت، تعمیر یا نگهداری یا بازسازی كشتی، طراحی، ساخت یا مشاركت در طراحی یا ساخت كشتی‌های باری و نفتكش، تأمین كشتی برای حمل و نقل فرآورده‌های پتروشیمی.

4 – لغو تحریم‌های بخش فلزات، طلا و سایر فلزات گران بها
– فروش، عرضه، خرید، صادرات، انتقال، حمل و نقل طلا و فلزات گران بها و الماس و ارائه خدمات واسطه‌گری، تأمین مالی به دولت ایران، نهادهای عمومی، شركت و مؤسسات عمومی یا بانك مركزی ایران.
– فروش، عرضه، انتقال یا صادرات مستقیم یا غیرمستقیم كلیه فلزات از جمله گرافیت و فلزات خام یا نیمه ساخته همانند آلومینیم و فولاد به هر شخص حقیقی، حقوقی یا نهاد ایرانی یا برای استفاده در ایران منطبق با برجام.

 

متوقف شدن تحریم‌های ایالات متحده آمریكا (تعلیق)
1 – تعلیق تحریم‌های بانكی و مالی
– انجام فعالیت‌ها شامل عملیات مالی و بانكی با دولت ایران، بانك مركزی و مؤسسات مالی ایرانی شامل اعطای وام، نقل و انتقال، حساب بانكی، سرمایه‌گذاری، ضمانتنامه، صدور اعتبارات اسنادی (ال سی)، ارائه خدمات پیام‌رسانی تخصصی مالی(سوئیفت).
2 – تعلیق تحریم‌های مربوط به بیمه
ارائه خدمات مربوط به صدور بیمه نامه و بیمه خوداتكایی.
3 – تعلیق تحریم‌های بخش‌های انرژی و پتروشیمی
– خرید، فروش و حمل و نقل فرآورده‌های پتروشیمی، ارائه كمك، سرمایه‌گذاری(ازجمله از طریق مشاركت) ارائه خدمات مالی و فناوری.
4 – تعلیق تحریم‌های بخش كشتیرانی و حمل ونقل دریایی
– بیمه كشتی‌های مورد استفاده برای نقل و انتقال فرآورده‌های پتروشیمی، ارائه خدمات مالی و خدمات مورد استفاده بخش كشتیرانی، فروش و اجاره كشتی به ایران.
5 – تعلیق تحریم‌های طلا و فلزات گران بها
– فروش، عرضه، صادرات یا انتقال طلا و سایر فلزات گران بها به ایران یا از ایران و انجام یا تسهیل نقل و انتقال مالی و ارائه خدمات تأمین امنیت، بیمه و حمل و نقل.
– فروش، عرضه یا انتقال گرافیت، فلزات خام یا نیمه ساخته از آلومینیم، فولاد، زغال سنگ و ارائه خدمات مالی، بیمه و حمل ونقل.
6 – تعلیق تحریم‌های بخش خودروسازی
– اجرا یا تسهیل عملیات‌های نقل و انتقال مالی یا سایر معاملات برای فروش، عرضه یا انتقال كالاها و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش خودروسازی ایران.

 

ارزیابی مرکز پژوهشهای مجلس از نتایج آثار توافق هسته ای و برداشته شدن تحریم‌ها در صنعت کشور

0

 در حالی که توافق هسته‌ای موضوع بحث محافل سیاسی و اقتصادی است، گفتگو بر سر آثار توافق و نتایج اقتصادی برداشته شدن تحریم‌ها داغ است و کارشناسان و تحلیلگران نظرات متفاوتی را درباره وضعیت بخش های  مختلف  اقتصادی  بعد از تحریم ها  ارائه می کنند.

مرکز پژوهشهای مجلس ایران در گزارشی به بررسی نتایج توافق در بخش‌های صنعت، معدن و پتروشیمی پرداخته و کارشناسان این مرکز وابسته به مجلس، در گزارش خود تاکید کرده‌اند که هدف “شناخت بهتر فضای پساتحریم و آثار اجرای برجام بر بخش‌های تولیدی و مولد كشور از جمله بخش صنعت، پتروشیمی و معدن” است.
این گزارش تاکید دارد که رفع تحریم‌ها و برداشته شدن محدودیت‌های مالی و اقتصادی بخش تولید را “تحریک” خواهد کرد اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد” داشتن استراتژی و سیاست‌های صحیح اقتصادی در مرحله اول و رفع مشكلات ساختاری اقتصاد در مراحل  بعدی است.”
کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس معتقدند که مهمترین اثرات این توافق در “بهبود عملكرد اعتبارات اسنادی (ال سی)، افزایش واردات كالاهای سرمایه‌ای و در نهایت افزایش سرمایه‌گذاری صنعتی ظاهر خواهد شد.”
به عقیده این گروه از کارشناسان، “با كاهش هزینه‌های مبادله واحدهای تولیدی، سودآوری شركت‌های تولیدی افزایش یافته و با كاهش قیمت تمام شده این واحدها، میزان رقابت‌پذیری محصولات تولیدی به مراتب افزایش پیدا خواهد كرد”

برآورد شده است که این توافق به ” تقویت سرمایه‌گذاری‌های داخلی، امكان شكل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های مشترك به خصوص در صنعت خودرو” منجر شود.

در بخش پتروشیمی نیز ‌پیش‌بینی شده است که این توافق به “افزایش درآمدهای صادراتی، كاهش قیمت تمام شده و افزایش سودآوری و در نتیجه كاهش هزینه‌های مبادله‌ای، افزایش سهم 10 تا 15 درصدی صنعت پتروشیمی ایران در بازارهای اروپایی” و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام منجر شود.
مرکز پژوهشهای مجلس در بخش معدن هم پیش‌بینی کرده که نتایج توافق نهایی و برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی “بیشتر در صنایع مس و افزایش سودآوری این شركت‌ها و فراهم شدن امكان خرید تجهیزات مورد نیاز بخش معدن و رفع موانع تكنولوژیكی در بخش اكتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی” ظاهر شود.
در  این گزارش ابتدا، خلاصه‌ای از اقداماتی که بعد از توافق هسته‌ای “برجام” باید انجام شود، ارائه شده و سپس نوع تحریم‌های اثرگذار بر بخش‌های صنعتی به صورت جداگانه بررسی شده است. در نهایت کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس اثرات توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها در بخش‌های صنعت، پتروشیمی و معدن ارائه کرده‌اند.

گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوار‌های شهری در سال گذشته

0
معیشت

تازه‌ترین نتایج بررسی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال گذشته هزینه سالانه یک خانوار ایرانی ۳۲ میلیون و ۸۷۶ هزار تومان و درآمد سالانه ۳۱ میلیون و ۳۹۳ هزار تومان بود.
این گزارش تازه که حاصل نتایج آمارگیری بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال 93 است، نشان می‌دهد که درآمد خانوار ایرانی کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و بودجه خانوارهای ایرانی حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان کسری دارد.

گزارش تازه در مقایسه با چهار سال پیش یعنی سال 1390 حاکی از رشد شدید هزینه‌های یک خانوار شهری است. مقایسه آمار نشان می‌دهد که در فاصله چهار سال هزینه‌های خانوارهای شهری نزدیک به دو برابر شده است. در سال 1390 هزینه سالانه یک خانوار شهری تنها 17 میلیون و 392 هزار تومان (ماهانه یک میلیون و 449 هزار تومان) بود که در سال گذشته این رقم به 32 میلیون و 876 هزار تومان (ماهانه دو میلیون و 739 هزارتومان) رسیده است.
در مقابل میانگین درآمدها نیز وضعی کمابیش مشابه داشته است. در سال گذشته درأمدها سالانه یک خانوار شهری 31 میلیون و 393 هزار تومان (ماهانه دو میلیون و 616 هزار تومان) بوده است. در مقابل میانگین درآمد یک خانوار شهری در سال 1390 رقمی در حدود 16 میلیون و 719 هزار تومان (ماهانه یک میلیون و 393 هزار تومان) بوده است.
شکاف درآمد و هزینه کمابیش در سال‌های گذشته وجود داشته است ولی با تورم شدید در سه سال گذشته هم میزان هزینه‌ها و هم درآمدها به شدت افزایش پیدا کرده است.
آمار تازه خلاصه گزارش مربوط به سال گذشته است و جزئیات را در بر نمی‌گیرد بنابراین مشخص نیست که کمترین و بیشترین میزان هزینه و درآمد مربوط به چه استان‌هایی است. البته تهران همواره بیشترین درآمد و هزینه را در سال‌های گذشته داشته است.
سهم مسکن، آب، برق و گاز
مقایسه آمار نشان می‌دهد که از کل هزینه خانوار در سال گذشته 33.4 درصد به هزینه مسکن، آب، برق و گاز اختصاص یافته در حالی که در سال 1390 این رقم 30.6 درصد از کل هزینه‌ها را تشکیل می‌داده است.
این یعنی هزینه مسکن و آب و برق و گاز نسبت به بقیه هزینه‌ها افزایش بیشتری داشته است و در مقابل سهم مواد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تغییر کمتری داشته است. به گونه‌ای که در سال گذشته از مجموع هزینه‌های سالانه، سهم مواد خوراکی و آشامیدنی در حدود 24.6 درصد بوده و در سال 1390 سهم این بخش در مجموع هزینه‌ها 24.9 درصد بوده است. این آمار نشان می‌دهد که مردم از هزینه‌های بقیه بخش‌ها کم کرده و آن را بابت مسکن، آب، برق و گاز هزینه کرده‌اند.
نتایج خلاصه آمارگیری بانک مرکزی از وضعیت درآمد و هزینه خانوارهای شهری ایرانی از حدود 12 هزار و 700 خانوار نمونه به دست آمده است. بررسی آمارهای بانک مرکزی از بودجه خانوارها نشان داد که در سال 1393 متوسط تعداد افراد خانوار حدود 3.44 نفر بود که نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
از کل تعداد خانوارها، خانوارهای چهار نفری با 30.1 درصد بیشترین و خانواده‌های 10 نفره و بیشتر با 0.1 درصد کمترین سهم را به خود اختصاص دادند.

هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی در هر سال
بر اساس نتایج این بررسی متوسط هزینه خالص سالانه یک خانوار حدود 32 میلیون و 876 هزار تومان بوده است که در هر ماه نزدیک به دو میلیون و 740 هزار تومان برآورد می‌شود. هزینه سالانه شامل ارزش اجاری خانه شخصی نیز بوده است.
از کل هزینه‌های ناخالص خانوار 33.4 درصد به هزینه “مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها”، 24.6 درصد به “خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها”، 10.4 درصد به “حمل‌ونقل” 8.4 درصد به “کالا و خدمات متفرقه”، 5.8 درصد به “بهداشت و درمان”، 4.6 درصد به “پوشاک و کفش”، 4.1 درصد به هزینه “لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه”، 2.3 درصد به هزینه “تفریح و امور فرهنگی”، 2.1 درصد “ارتباطات”، دو درصد به “رستوران و هتل”، 1.9 درصد “تحصیل” و 0.4 درصد به هزینه “دخانیات” اختصاص داشت.
بنابراین گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوار در سال گذشته متوسط درآمد ناخالص سالانه خانوارهای شهری حدود 31 میلیون و 393 هزار تومان بوده است. براین اساس درآمد ماهانه هر ایرانی در سال گذشته نزدیک دو میلیون و 600 هزار تومان برآورد شده است.

نشانه‌های پیری جمعیت
توزیع افراد خانوار براساس گروه‌های سنی نیز نشان می‌دهد که در سال 1393، هفت درصد خانوارها “5 سال و کمتر”، 6.3 درصد “6 تا 10 سال”، 6.8 درصد “11 تا 15سال”، 7.6 درصد “16 تا 20 سال”، 20.2 درصد “21 تا 30سال”، 29.7 درصد “31 تا 50 سال” و 22.2 درصد “51 سال و بیشتر” سن داشتند.
مقایسه این آمار به چهار سال پیش یعنی سال 1390 نشان می‌دهد که جمعیت کشور به سرعت در حال پیر شدن است به گونه ای که چهار سال پیش به عنوان نمونه سهم جمعیت پنجاه و یک ساله و بیشتر از کل جمعیت 18.6 درصد بوده است.

میزان تحصیلات خانوارها
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که توزیع افراد شش ساله و بیشتر خانوارها براساس میزان سواد در سال 1393 به گونه‌ای بوده که 11.2 درصد بی‌سواد، 1.5 درصد قادر به خواندن و نوشتن، 21.4 درصد دارای تحصیلات ابتدایی، 43.4 درصد دارای تحصیلات راهنمایی و متوسطه و 22.5 درصد دارای تحصیلات دانشگاهی بودند.
این گزارش در مقایسه با سال 1390 نشان می‌دهد که تغییر چندانی در میزان بیسوادی خانوارهای شهری حاصل نشده در مقابل سهم 47 درصدی کسانی که دارای تحصیلات راهنمایی و متوسط بودند کاسته شده و سهم دارندگان تحصیلات دانشگاهی از حدود 20 درصد به 22.5 درصد افزایش پیدا کرده است.
براساس نتایج این بررسی 23.7 درصد خانوارها بدون فرد شاغل هستند، 58 درصد یک نفر شاغل، 15.2 درصد دو نفر شاغل، و 3.1 درصد سه نفر شاغل بوده‌اند که در مقایسه با سال 1392 خانوارهای یک نفر شاغل افزایش نشان می‌دهد.

صاحب خانه‌ها و مستاجران
بررسی نحوه تصرف محل سکونت خانوارها در سال گذشته نیز بیانگر این است که 64.4 درصد از خانوارها در مسکن شخصی (مالک‌نشین)، 25.6 درصد در مسکن اجاری، 0.8 درصد در مسکن در برابر خدمت و 9.2 درصد در مسکن رایگان سکونت داشتند.
این آمار در مقایسه با سال 1390 نشان می‌دهد که از میزان مستاجران کم شده و به تعداد مالکان شخصی اضافه شده است. در چهار سال پیش سهم خانوارهای شهری از مسکن شخصی 60.8 درصد و سهم اجاره‌نشینان 28.5 درصد بود.
بر این اساس در سال گذشته  3.5 درصد خانوارهای شهری از “یک اتاق” 30.4 درصد از “دواتاق”، 47.5 درصد از “3 اتاق”، 14.6 درصد از “4 اتاق”، 2.6 درصد از “5 اتاق” و 1.4 درصد از “6 یا بیشتر” استفاده می‌کردند.

تسهیلات محل سکونت و لوازم زندگی مورد استفاده خانوارها
اما بررسی تسهیلات محل سکونت خانوارها در گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال مورد بررسی 99.5 درصد خانوارها از “آب لوله‌کشی”، 100 درصد از “برق”، 92.8 درصد “گازشهری”، 43.5 درصد از “فاضلاب شهری”، 80.8 درصد از “تلفن”، 24.8 درصد “اینترنت”، 98.2 درصد “آشپزخانه”، 99.5 درصد “حمام”، 63 درصد “کولر ثابت آبی”، 18.5 درصد از “کولر گازی”، 8.4 درصد از “سیستم حرارتی مرکزی” (شوفاژ) و 40.6 درصد از “انباری” استفاده می‌کنند.
همچنین در سال گذشته از نظر لوازم زندگی 45.8 درصد از خانوارها از “اتومبیل شخصی”، 17.2 درصد از “موتورسیکلت”، 13.7 درصد “دوچرخه”، 58.4 درصد “چرخ خیاطی”، 26.4 درصد “رادیو ضبط و ضبط صوت”، 99.34 درصد “تلویزیون”، 51.1 درصد “ از ویدئو و دستگاه فشرده”، 48.3 درصد از “کامپیوتر”، 13.2 درصد “دوربین فیلمبرداری”، 46.7 درصد “یخچال”، 83.5 از “یخچال و یخچال فریزر”، 99.5 درصد از “اجاق گاز”، 92.8 درصد از “جاروبرقی”، 85.5 درصد از “ماشین‌لباسشویی” و 95.2 درصد از “تلفن همراه” استفاده می‌کنند.

 

مشکل اصلی کمبود نقدینگی است

0

حوزه تخصص ما تولید تابلوهای برق است و برای همین، به عنوان مقدمه چالش‌های فراروی را فهرست‌وار مطرح می‌کنم

مهندس محسن خدابخشی مدیر عامل شرکت آریا بهین افروز

بخش مشکلات داخلی مربوط به دولت:
– انتقال ارز برای تامین مواد اولیه و همکاری بانک‌ها در گشایش اعتبارات اسنادی برای خرید مواد اولیه؛ همانطور که می‌دانیم در 70 درصد مواد اولیه صنعت تابلوسازی از خارج کشور وارد می‌شود.
– ایجاد تمهیدات و بازنگری در مقررات و رویه گمرک‌ها به منظور تسهیل در ترخیص مواد اولیه مورد نیاز است.
– تسهیل در ارئه تضامین
– کاهش هزینه‌های سربار تولید از طریق کم کردن بهره بانکی و سهم بیمه کارفرما و مالیات در جهت کاهش قیمت تمام شده و همچنین رقابت با تولیدکنندگان خارجی در جهت صادرات
– همیاری وزارت اقتصاد و دارایی برای کاهش و معافیت از مالیات یا تطابق پرداخت آن با وصول مطالبات سازندگان جهت کاهش مالیات‌های بخش‌های تولیدی نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی و غیرتولیدی
– کاهش و تسریع بوروکراسی اداری در ادارات (برای مثال: مجموعه ما سه ماه است که برای تمدید گواهی ارزش افزوده درگیر است.)
– تشکیل صندوق حمایت از تولید از محل صندوق ذخیره ارزی و بودجه مصوب سالانه
– دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد انگیزه و علاقه برای این شرکت‌ها جهت سرمایه‌گذاری و اطمینان از بازگشت سرمایه.
– تخصیص پیش پرداخت منطقی برای قراردادها (پرداخت 25 درصدی فعلی کافی نیست)

بخش صادرات: (با توجه به ضرورت استفاده از پتانسیل ظرفیت‌های تولیدی بالا و مازاد صنعت تابلوسازی که اکنون به حالت اشباع رسیده است، این راهکارها باتوجه به برآورده شدن موارد بالا، ارئه می‌شود:
– بازنگری در افزایش جوایز و مشوق‌های صادراتی و پرداخت به صورت نقدی.
– سازماندهی بخش‌های بازرگانی سفارت‌ها و رایزن‌های بازرگانی و استفاده از افراد متخصص و باتجربه بخش خصوصی در مقوله اقتصاد به ویژه صادرات به منظور شناسایی بازارهای هدف و رقبای تجاری.
– ایجاد کارگروه ارزیابی جهت تعیین شرکت‌های معتبر در صنایع مختلف و معرفی شرکت‌ها به بازارهای هدف خارجی جهت جلوگیری از صادرات محصولات بی کیفیت.
– دعوت از مدیران صنایع مختلف کشورهای منطقه جهت بازدید از واحدهای صنعتی نمونه و معتبر.
– کمک به تشکیل تشکل‌های صنفیِ صادراتی و پرداخت یارانه جهت تاسیس دفاتر تجاری در کشورهای منطقه .
– برگزاری دوره‌های آموزشی، همایش‌های تخصصی مرتبط به توسعه صادرات.
– کمک و زمینه‌سازی برای حضور اعضای انجمن‌ها و سندیکاها در رویدادهای تخصصی خارجی(برای مثال: همایش‌ها، نمایشگاه‌ها، سمینارها)
– تلاش در جهت بهبود روابط با کشورهای صاحب تکنولوژی بر اساس منافع ملی کشور.

غیر از این موارد که به صورت کلی مطرح شد، واقعیت این است که صنعت در شش ماه اخیر گویی نفس‌های آخر خود را می کشد. ظرفیت‌های تولیدی به شدت کاهش یافته است و هم اکنون این ظرفیت به 20 درصد رسیده است و بسیاری از تولیدکنندگان در حال تسویه نیروهای کار خود هستند. متاسفانه، می‌توان این وضعیت را وضعیتی بحرانی دانست. برای مثال مجموعه ما در شش ماه اخیر قراردادی نداشته است. همانطور که اشاره کردم دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی و ایجاد انگیزه می‌تواند وضعیت صنعت را از رکود نجات دهد.
مشکل اصلی ما در این حوزه بحث سرمایه است؛ پروژه تعریف می شود اما سرمایه و منابع مالی برای اجرای این پروژه‌ها وجود ندارد. برای مثال ما برای پروژه‌ای در خصوص ترمینال‌های داخلی، سرمایه‌گذاری با سرمایه 6 میلیاردی پیدا کرده‌ایم. این سرمایه‌گذار، سرمایه خود را از بانک خارج کرده و وارد این عرصه کرده است که بعد از آن، شاهد بازگشت سرمایه خود باشد. ما با همت خود و بخش خصوصی این کارگشایی را انجام دادیم که 15 شرکت می‌توانند از این پروژه سهمی ببرند.
اما باید بگویم که در عرصه صنعتی سرمایه‌گذاری جدی وجود ندارد هر چند سرمایه هست. برای مثال پول‌های زیادی در بانک‌ها بلوکه شده است. زیرا مردم انتظار دارند که قبل از سرمایه‌گذاری از بازگشت سرمایه خود اطمینان داشته باشند و این تردید برای سرمایه‌گذار وجود دارد که آیا اصلا سرمایه او باز خواهد گشت یا بدون بازگشت است؟
ما معمولا پروژه‌های بزرگی نداشتیم اما 6 ماه طول می‌کشید تا کارفرمایان، هزینه همان پروژه‌های کوچک را نیز پرداخت کنند. به همین دلیل مجبور بودیم تا با وام گرفتن و قرض، مشکلات خود را مرتفع کنیم. ولی برای پروژه‌های بزرگ‌تر باید با برنامه‌ریزی دقیق و زمان‌بندی مشخص و صداقتی که از خود نشان می‌دهیم سرمایه‌گذارن را به جای پس‌انداز در بانک به سرمایه‌گذاری در بخش تولید تشویق کنیم. ما جز با شفاف سازی، اعتمادسازی و صداقت قادر به جذب هیج سرمایه گذاری در حوزه صنعت نیستیم.

در اصل سرمایه‌گذاران خصوصی و شخصی با شرایط مطلوب‌تری نسبت به دولت و بانک‌ها قادر به سرمایه گذاری هستند.

برنامه‌گذر از مشکلات
ما در زمان رکود به تربیت و آموزش نیروهای خود پرداختیم. همچنین تیم بازاریابی و تبلیغات را تقویت کردیم. علاوه بر اینها منابع داخلی و خارجی را برای انجام پروژه‌های شرکت خود، پیدا کردیم. همه این راهکارها را انجام دادیم تا هنگام شروع فعالیت، پر انرژی اقدام کنیم و چرخه فعالیت را مجددا از سر بگیریم. در اصل نگذاشته‌ایم که فعالیت‌هایمان دچار سستی و رخوت شود.

برداشته شدن تحریم
در حال حاضر رفع تحریم‌ها در حد حرف است و به مرحله اجرا نرسیده است. به همین دلیلی نمی‌توان پاسخ دقیق و واضحی به این سئوال داد. در حال حاضر با مکاتباتی که با شرکت‌های خصوصی داشته‌ایم، جواب مساعدی نگرفته‌ایم.
اما در خصوص حضور رقبای خارجی در بازار خوش‌بین هستم اما اعتقادم بر این است که مدیران مربوطه باید نسبت به این موضوع تدابیری داشته باشند که شرکت‌های داخلی متضرر نشوند. پیشنهاد من این است که اگر قراردادی با شرکت‌های خارجی بسته می‌شود، تولیدکنندگان داخلی نیز سهمی در آن داشته باشند. این طور نباشد که در قراردادی نفتی با توتال فرانسه، تمام تولیدکنندگان فرانسوی حضور پیدا کنند. مواردی که شرکت‌های داخل، قادر به تولید، طراحی و تهیه آن است، توسط آنها تامین شود.
با توجه به رفع تحریم‌ها و تسهیل در برقراری ارتباطات گسترده انتظار می‌رود که شرایط بهبود یابد. بنده خوش‌بین هستم. با این حال نمی‌توان تغییر چشمگیری در بخش صنعت پیش‌بینی کرد اما می‌توان به بهبود وضعیت فعلی امید داشت.
مشکل بیمه و مالیات
بله این مشکلات بسیار زیاد است. برای مثال بنده در چند وقت اخیر به شرکت فولادی فاکتوری دادم. در آن زمان فاکتور بنده دارای گواهی ارزش افزوده بود. مدتی گذشت و اعتبار گواهی ارزش افزوده من تمام شد. با توجه به اینکه مدت‌ها پیش به صورت حضوری به اداره مالیات مراجعه می‌کردم، این بار باید به صورت اینترنتی برای این امر اقدام می‌کردیم. ما هم از طریق نرم‌افزار سایت اقدام کرده و شماره پیگیری گرفتیم.
قرار بر این بود که نهایتا تا ده روز دیگر، نتیجه آن را ببینیم اما نزدیک به سه ماه است که پنج بار حضوری به اداره مالیات رفته‌ایم و تمام فاکتورها و قراردهای شرکت را همراه خود برده‌ایم اما هنوز جوابی دریافت  نکرده‌ایم. هزینه‌های بیمه نیز بسیار بالاست. برای مثال باید در قراردادهای پیمانکاری نزدیک به 16 درصد، حق بیمه بپردازیم. این مقدار، رقم بالایی است و حیات شرکت‌ها را دچار مشکل می‌کند.
کالاهای بی کیفیت
در باره وجود کالاهای کم کیفیت و بی کیفیت صنعتی به نظرم هم سازمان استاندارد و هم گمرک در این خصوص مسئول هستند. گمرک و سازمان استاندارد باید با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند. ما معیارهای استاندار مدونی نداریم یا اگر داشته باشیم، به آنها عمل نمی‌شود. همچنین کارشناسان مربوطه دانش و تعهد لازم را ندارند.
اما مسئله فقط این نیست ظرفیت‌های تولیدی بسیاری در کشور وجود دارد که توجه جدی به آن نمی‌شود به عنوان مثال بسیاری از پروژه‌های جدید و خاص مثل نانو به دلیل سرمایه کمی که دارند و حمایت دولتی هم نمی‌شوند، رشد نکرده و شکوفا نمی‌شوند. این پروژه‌ها برای نشان دادن خود و مزایای فعالیت‌شان  نیاز به هزینه‌های تبلیغاتی دارند و حتی برای صادرات نیز به حمایت نیاز دارند و این پروژه‌ها باید از طرف دولت حمایت شوند.

قانون حداکثر نادیده گرفته شده

0

بزرگترین مشکل ما کمبود نقدینگی، عدم حمایت دولت و وزاتخانه‌های مرتبط از صنعت است که متاسفانه هیچگونه طرح حمایتی جهت حل این مشکلات وجود ندارد. از طرفی نیز کارفرمایان، هیچ‌گونه سعی و تلاشی در جهت کمک به پیمانکاران تولیدی ارایه نمی‌دهند و حتی تمام مشکلات خود را هم بر شرکت‌هایی خصوصی مثل  ما،  تحمیل  می‌کنند.

مهندس محمدحسن مسگر؛ مدیر عامل شرکت کوشا

متاسفانه با توجه به مشکلات بسیار نقدینگی، مجبور به استقراض و دریافت وام‌هایی با بهره‌های بسیار بالا جهت حل مشکلات‌مان بودیم که این مورد نیز، تنها و تنها بر مشکلات ما افزوده است.
در کنار این موضوع، با توجه به نوع فعالیت شرکت، که پروژه‌های طراحی و ساخت انواع ماشین‌آلات و تجهیزات پالایشگاهی، پتروشیمی و تامین کالاهای مصرفی و مورد نیاز این صنعت است، متاسفانه به دلیل کمبود نقدینگی پروژه‌هایی که می بایست تاکنون تمام می‌شد با گذشت مدت قرارداد هنوز  به پایان نرسیده‌اند.
به دلیل رشته کاری که در آن فعالیت می‌کنیم اکثر تجهیزات خاص مورد نیازمان را از کشورهای دیگر تامین می‌کنیم که این مورد نیز به دلیل مشکلات تحریم و موارد این چنینی گرفتار مشکل بوده است.

قانون حداکثر استفاده از توان داخل
متاسفانه این قانون عملا از سوی دولت و کارفرمایان نادیده گرفته شده است و هیچ سودی برای شرکت‌ها – به رغم اینکه در مورد بسیاری از تجهیزات می‌توانست شامل این قانون شود- نداشته است..
متاسفانه مدیران بالادستی صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی و بسیاری از مدیران وزارتخانه‌ها اعتقادی به تولید داخل نداشته و تمایل عجیبی به استفاده از شرکت‌های خارجی دارند تا زمانی که عزم واقعی و جدی در مدیران کشور، به وجود نیاید، تولید کشور همچنان رو به نزول و سقوط خواهد بود.
اما این که چرا بخش‌هایی از ظرفیت صنایع خالی است، پیشنهاد ما استفاده از مدیران متخصص و با مهارت است. کسانی که سختی‌ها و مشکلات واحدهای تولیدی مانند ما را درک می‌کنند.

کسی صدای ما را نمی‌شنود

0

متاسفانه وضعیت صنعت مطلوب نیست و نمی‌توان نسبت به آن خوش‌بین بود. با توجه به اینکه بنده حدود 57 سال است که در این حوزه فعالیت می‌کنم و از دولت نیز خدماتی نگرفته‌ام، شرایط امروز را شرایط مناسبی نمی‌دانم. من نگران این هستم که جوانان و تازه کاران چطور می‌توانند وارد این عرصه شوند و حرفه ما را دنبال کنند.

مهندس محمدعلیزاده بِرمی

مشکل اصلی ما، بحث واردات بی‌رویه است و اینکه اقتصاد مقاومتی که مدنظر مقام معظم رهبری است، نادیده گرفته می‌شود. ما باید برای حفظ صنایع موجود تلاش کنیم اما اهمیتی به این موضوع داده نمی‌شود.

برای تأمین نیروی کار متخصص هم با مشکلاتی روبه رو هستیم. برای مثال بنده چندین ماه است که دنبال چند تراشکار و جوشکار در هشتگرد هستم، اما هیچ کس حاضر به فعالیت در این نوع کار نیست. بیشتر جوانان تمایل به کار پشت میزی دارند و به فعالیت در کارگاه‌ها علاقه ندارند. فکر می‌کنم تا دو سال آینده نیز همین تعداد کارگران و نیروی انسانی خود را هم از دست بدهیم. بازار فروش هم وضعیت مناسبی ندارد. شرکت‌های دولتی اقدام به برگزاری مناقصه می‌کنند اما شرایط طوری است که امکان برنده شدن ما در آن وجود ندارد. در واقع پروژه به دست کسانی می‌افتد که مهارت کافی و لازم را ندارند.
ما برای رفع مشکلات مان به وزیران، معاونان وزیر و همچنین سایر دولتمردان نامه فرستادیم اما تاکنون هیچ جوابی دریافت نکرده‌ایم. ما انتظار داریم که کارشناسان وزارت صنعت برای بازدید از کارخانه‌های فعال اقدام کنند اما تاکنون هیچ بازدیدی نداشته‌اند تا ما بتوانیم مشکلات خود را با آنها در میان بگذاریم. ما انتظار حمایتِ دولت را داریم. ما با فعالیت خود در عرصه صنعت توانستیم در مدت تحریم‌ها، کشور و وضعیت اقتصادی آن را سر پا نگه داریم. به همین خاطر انتظار داریم که از ما حمایت شود. شرکت‌هایی مثل ما نباید به دلیل برخی از مشکلات زمین بخورند. باید در حفظ صنایع موجود تلاش بیشتری کنیم تا وابستگی‌مان کمتر شود.
ما بیشتر به مواد خامی مثل آهن‌آلات نیاز داریم. همچنین توانسته‌ایم، در تولید پمپ‌های مورد نیاز خود به خودکفایی برسیم. خطری که در این زمینه متوجه ما است، ورود کالاهای خارجی و تولید نمونه مشابه است. ما(به عنوان کارآفرین نمونه کشوری) انتظار داریم دولت تولیدکنندگان و کارآفرینان نمونه را که تولید آنها دارای استاندارد است، شناسایی و از آنها به طور مستقیم حمایت کند.
در مورد مسائل بیمه و مالیات نیز با مشکلات بسیاری مواجه هستیم. در اصل چنین مشکلاتی مانع از تسریع فعالیت‌های ما می‌شوند و رشد و شکوفایی در این عرصه را با مشکل مواجه می‌سازند.
درباره رفع تحریم‌ها هم بگویم که واردات و ورود شرکت‌های خارجی تسهیل می‌شود و همین موضوع می‌تواند زمینه تضعیف تولیدکنندگان داخلی را فراهم کند.
البته این را هم بگویم که لغو تحریم‌ها فی نفسه ارزشمند و مفید است اما مدیریت این شرایط بسیار مهم است. با لغو تحریم‌ها ارتباطات ما بهتر و بیشتر می‌شود. همچنین قادر به وارد کردن، تکنولوژی هستیم. اما باید این نکته مهم را در نظر بگیریم که صنایع موجود همچنان حفظ شوند و زمینه‌ای برای تضعیف آن فراهم نشود. باید صنایع خارجی و داخلی با یکدیگر در تعامل باشند تا علاوه براینکه صنایع داخل متضرر نمی‌شوند، کیفیت نیز بهتر شود. همچنین با واسطه و واسطه‌گری مقابله شود. برای این کار می‌توان به طور مستقیم به کارخانه‌ها برای خرید سفارش داد. و این کار نوعی حمایت از آنها محسوب می‌شود.

استاندارد زبان مشترک
لازم است به این مسئله اشاره کنم که گاهی برچسب تولید کالای بی‌کیفیت به پیشانی ما می‌چسبانند تا بهانه‌ای برای وارد کردن کالای مشابه خارجی داشته باشند. باید به این نکته توجه کرد که استاندارد، زبان مشترک مشتری و تولیدکننده است. استاندارد بهتر از هر کس و یا سازمانی می‌تواند بین کالاهای موجود قضاوت کند.

در بسیاری از موارد نیز کارشناسان سلیقه‌ای قضاوت می‌کنند که همین امر موجب بروز مشکلات مهمی می‌شود.
ما فعالان عرصه صنعت، سفارشی ساز هستیم. یعنی قبل از تولید محصول یا کالایی باید سفارش ساخت آن را بگیریم. این موضوع نباید نادیده گرفته شود.

واردات بی‌رویه و تولید نمونه مشابه می‌تواند به ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی لطمه وارد کند. باز هم تکرار می‌کنم که ما نیازمند حمایت دولت هستیم. به عنوان حرف آخر هم می‌خواهم بگویم که مدت 57 سال است که در حوزه صنعت فعالیت می‌کنم. اگر من در ادامه فعالیت‌ها دچار مشکل شوم و با موانعی روبه رو شوم که من را از ادامه فعالیت دل‌سرد کند، جوانان ما نیز برای حضور در صنعت، انگیزه خود را از دست می‌دهند. جوانان باید از آینده فعالیت‌هایشان مطمئن باشند تا با آسودگی خاطر در این عرصه قدم بردارند.

مهندس محمدعلیزاده بِرمی مدیرعامل شرکت صنعت کاران بِرمی

وضعیت رضایت بخش نیست

0

قطعا وضعیتی که امروزه شاهد آن هستیم، وضعیتی رضایت بخش و ایده‌آل نیست. جایگاه صنعت، باید جایگاهی رفیع و بدون رکود باشد. اما صنعت امروز ما فاقد این دو ویژگی است. صنعت هنوز رشد و شکوفایی که از آن انتظار می‌رود را تجربه نکرده است. نقدینگی مناسب و کارآمدی در این عرصه وجود ندارد زیرا با وجود بهره و سودهای بانکی سنگین، افراد حاضر به سرمایه‌گذاری در عرصه صنعت نمی‌شوند. در اصل به جای اینکه نقدینگی به سوی صنعت بیاید از آن فاصله می‌گیرد و هر روز این فاصله بیشتر می‌شود.

احتشام زاده .جمکو

از نظر نیروی انسانی نیز، ما بهترین و ماهرترین نیروهای کار و متخصص را در کشورمان داریم. نیروهای متخصص و طراحان ما با تعهدی که در این عرصه دارند، حرف اول را در دنیا می‌زنند. ما قادر به تولید موتورهایی شده‌ایم که نمونه مشابهی در دنیا ندارند و در نوع خود بهترین و کارآمدترین هستند اما به دلیل کمبود نقدینگی، گاهی مهارت و دانش این نیرو‌های متخصص نادیده گرفته می‌شود. نیروی متخصص برای تلاش، طراحی و فعالیت بیشتر نیاز به حمایت‌های همه جانبه دارد که باید این را در عرصه صنعت و بازدهی هر چه بیشتر، مورد توجه قرار داد.
علاوه بر این، برای بهتر شدن وضعیت بازار فروش و تقاضا باید کیفیت محصولات را تا حد امکان بالا برد تا رضایتی حداکثری کسب کنیم. با توجه به سخنان مقام معظم رهبری، باید از محصولات ایرانی حمایت کافی شود. اصل مهم در اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولیدکننده و محصولات ایرانی است. البته این حمایت، باید حمایتی دو طرفه باشد. تقاضاکننده و مشتری هم باید به تولیدکننده اعتماد کنند تا در جهت رونق اقتصادی گام برداریم.

گذر از مشکلات
مدیرانی موفق هستند که دارای هوش معنوی بالا و مسئولیت‌پذیری باشند. این دو خصوصیت، آنها را در رفع بحران‌ها و تغییر شرایط به صورت مطلوب یاری می‌کند. باور دارم که همیشه امکان اصلاح و تغییر شرایط وجود دارد. ما نیز در این خصوص برنامه‌هایی اجرا کرده‌ایم. برای مثال با حمایت‌های مالی و مدیریتی، موسسه اقتصادی کوثر و جذب مشارکت‌های سهام‌داران از جمله جناب آقای مهندس اسکندری – که جا دارد در همین جا بابت حمایت‌های اقتصادی ایشان قدردانی ویژه‌ای داشته باشم- بسیاری از هزینه‌های اضافی را کاهش داده‌ایم. همچنین، با تولید محصولاتی ناب و خاص که نمونه مشابه ندارد و جایگزینی آنها با محصولاتی که بارها و بارها تولید شده‌اند، توانسته‌ایم به اهداف اقتصاد مقاومتی نزدیک شویم و صنعت را از رکود نجات داده‌ایم. ما اولین تولیدکننده موتورهای ضد انفجار هستیم که در این عرصه ارزشمند و قابل توجه است. با اتخاذ چنین تدابیری ما توانسته‌ایم بسیاری از مشکلات خود را از پیش روی برداریم.

رفع تحریم‌ها و حضور رقبای خارجی
در واقع لغو تحریم‌ها، هنوز ملموس نبوده است و اینکه تحریم چقدر باعث مشکلات و موانع بوده است، قابل بررسی و نظر کارشناسانه است اما معایب و مزایایی هم خواهد داشت. برای مثال پیشرفت صنایع و رشد اقتصادی- صنعتی را می‌توان از نقاط عطف این موضوع دانست. با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری، ما باید اقتصادی درون‌زا و برون‌نگر داشته باشیم. این نوع اقتصاد منجر به پیشرفت کمی و کیفی می‌شود. در اصل ما باید تکنولوژی را وارد کشور کنیم نه محصولی خاص را.
به نظرم رقابت سالم باعث رسیدن به اهداف مورد نظر می‌شود. اما باید نکته‌ای را هم در نظر گرفت؛ آیا امکانات قابل دسترس شرکت‌های خارجی و ایرانی یکسان است؟ آیا شرایط تولید هر دو برابر است؟ همانطور که از محصولات خارجی حمایت می‌شود، باید از محصولات ایرانی نیز حمایت شود. حتی حمایتی بیشتر. شرایط رقابت پذیری زمانی کارآمد خواهد بود که شرایط و امکانات ورودی نسبت به خروجی یکسان باشد.

مسئولیت کالاهای بی‌کیفیت
از نظر من، در این زمینه همه مسئول هستند. گاهی مشاهده می‌شود که پکیجی به نام کمپرسور وارد بازار داخل می‌شود اما پنج الکترود در این پکیج ساخت داخل و کشور خودمان است. متاسفانه به موضوعات این چنینی رسیدگی نمی‌شود.

مهندس سعید احتشام زاده مدیر عامل شرکت جمکو

حال صنعت چطور است؟

0

اقتصاد کشور در چند سال اخیر روزهای سخت و دشواری را پشت سر گذاشته است. تورم 40 درصدی به همراه رکود، فشار سنگینی بر بخش‌های مختلف به خصوص بخش صنعت وارد کرده است.

شرکت‌های تولیدی اکنون آن‌طور که مدیران آن می‌گویند روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد. محدودیت‌های بین‌المللی به خاطر تحریم‌ها و مشکلات مالی ناشی از کمبود نقدینگی، عرصه را بر بخش‌های مختلف اقتصادی تنگ کرده و مدیران شرکت‌ها امیدوارند از این گردنه سخت به سلامت عبور کنند.
به مناسبت روز صنعت، از تعدادی از مدیران صنعتی خواستیم تا نظرشان را درباره وضعیت فعلی صنعت، مشکلات و موانع موجود از کمبود نقدینگی تا تامین مواد اولیه و نیروی کار و بازار فروش و کالاهای کم کیفیت وارداتی و داخلی بگویند و توضیح دهند چگونه توانسته‌اند مشکلات و موانع چند سال گذشته را پشت سر بگذارند. پرسش دیگری که مدیران شرکت‌ها به آن پاسخ داده‌اند، این است که برداشته شدن تحریم‌ها چه تاثیری بر وضعیت شرکت‌های صنعتی می‌گذارد.

چرا سازه‌های پیچ و مهره‌ای جذابتر است

0

در دنیای کنونی ، سرعت پیشرفت علم و تکنولوژی رو به افزایش است تا جایی که هر روز شاهد تغییراتی گسترده در سطوح مختلف علمی و صنعتی هستیم . در صنعت امروز دنیا بازارهای رقابتی باعث ایجاد تحولاتی در صنعت شده و تکنولوژی‌های جدیدی را معرفی کرده است.

این تحولات سازندگان را برای افزایش سرمایه و سودآوری ملزم به استفاده از تکنیک‌ها و روش‌های جدید ساخت می‌نماید و نیاز آنان به استفاده از این فناوری‌ها را غیر قابل انکار کرده است و افزایش کیفیت به بالاترین حد خود رسیده و با کاهش بهای تمام شده روبرو خواهند بود. با توجه به صنعتی شدن جوامع ، توسعه شهرها و روستاها و ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید و نیز افزایش ساخت و سازها این نیاز را بیش از پیش نمایان کرده است و این رشد و توسعه در صنعت ساختمان و سازه‌های فلزی نمود چشمگیری پیدا کرده است.

اسکلت‌های فلزی به دو صورت جوشی و پیچ و مهره‌ای قابل ساخت می‌باشد که سازه‌های پیچ و مهره‌ای به دلیل قابلیت‌ها و ویژگی‌های خاص خود از اهمیت بیشتری برخوردار است.
سرعت بالای مونتاژ و اجرا در سازه‌های پیچ و مهره‌ای و همچنین کم هزینه بودن آن باعث شده است که این سازه‌ها نظر مهندسین طراح سازه را جلب و آنان را متقاعد به اجرای طرح سازه‌های پیچ و مهره‌ای نماید.
سایر مزایای سازه فلزی پیچ و مهره‌ای : 
. کم هزینه بودن اجرا و نصب
. سرعت نصب و اجرا و مونتاژ بالا
. امکان باز نمودن سازه و استفاده مجدد
. بی سر و صدا بودن هنگام نصب و اجرا
. عدم نیاز به تجهیزات (جوشکاری)
. عدم نیاز به کارگر ماهر
. شرایط مناسب محیطی کار
آن چیزی که در ساخت سازه‌های فلزی پیچ و مهره‌ای اهمیت دارد “فرآیند سوراخکاری” است. سوراخکاری نوعی فرایند برشی است که با استفاده از مته یک سوراخ با مقطع دایره‌ای شکل روی قطعات ایجاد می‌شود و ابزار سوراخکاری آن مته است که از مقاطع مختلف تشکیل شده است که با سرعت گردش می‌کند و باعث ایجاد سوراخ در فلز می‌گردد.
تکنولوژی جدید که در فرایند سورخکاری مطرح است تکنولوژی گردبری است. این فناوری چند سالی است که در دنیای صنعتی امروز جای خود را باز کرده است که در بین آنها کشور هلند از توانایی بالایی در این عرصه برخوردار است و حتی میتوان گفت تکنولوژی جدید گردبری از این کشور آغاز گردیده است.
در این روش با استفاده از مته‌های گردبر که با تکنولوژی خاصی و با آلیاژ مخصوص ساخته می‌شوند فلز مورد نظر را دوربری کرده و در نهایت ضایعات آن به صورت پولکی از فلز جدا می‌گردد.
سوراخکاری به روش دوربری یا گردبری باعث افزایش فوق العاده سرعت، دقت و کیفیت می‌گردد.
روش‌های گوناگونی برای انجام عملیات سوراخکاری وجود دارد که روش دریل کاری (Drilling) از نظر استاندارد از کیفیت بالاتری برخوردار است.
انواع مختلفی از دریل‌ها در صنعت استفاده می‌شود که دریل رومیزی، دریل ستونی، دریل رادیال یا گردان، دریل‌های دروازه‌ای و دریل مگنت را شامل می‌شود.
که هر یک از این دریل‌ها دارای مزایا و محدودیت‌هایی می‌باشد که ما در اینجا به بیان خصوصیات و مزایای دریل‌های مگنت یا گردبر می‌پردازیم.
دریل مگنت پرتابل Magnetic Drills
این دریل‌ها دارای پایه مگنتی یک تکه بوده که دارای خاصیت آهنربایی می‌باشد که در محل سوراخکاری ثابت (فیکس) می‌شود و به دلیل سبک بودن می‌تواند در کلیه مکان‌ها و در حالات و جهات مختلف نیز استفاده گردد.
نحوه کارکرد این دریل‌ها بدین صورت است :
هنگامی که دریل روی فلز مورد نظر قرار گرفت، بوسیله پین داخل مته مرکز سوراخ را تعیین و مگنت را روشن کرده و سپس به وسیله اهرم چرخشی که در دست اپراتور است نیروی لازم را به سادگی به مته وارد می‌کنیم. پس از آنکه دوربری به وسیله گردبر صورت گرفت پولکی با فشار پین از زیر خارج می‌گردد و سوراخ با کیفیت و دقت بالا ایجاد می‌گردد.
ضایعات پولکی شکل در این روش سوراخ کاری بسیار گران‌تر از پلیسه‌های تولیدی توسط مته‌های توپر است که این خود یک دلیل بر کاهش هزینه‌های تولید است و با این روش صرفه جویی، می‌توان هزینه‌های خرید مواد مصرفی همچون مته و آب صابون را جبران نمود.
با این تجهیزات می‌توان سوراخ‌هایی از قطر 12 تا 130 میلیمتر و تا ارتفاع 150 میلیمتر را در یک مرحله و بدون نیاز به پیش مته ایجاد کرد.
امکان اتصال مته‌های توپر، مته‌های گردبر (مته هلندی) و همچنین ابزارهای خزینه‌کاری و قلاویز‌زنی با استفاده از هولدر و سه نظام به دریل مگنت وجود دارد.
ویژگی‌های دریل‌های مگنت 
. افزایش راندمان و بهره وری و کاهش هزینه‌های تولید
. قابلیت سوراخکاری در حالات عمودی و افقی و نیز سوراخکاری در ارتفاع
. تولید ضایعات پولکی شکل با امکان فروش بالاتر آن نسبت به پلیسه
. دارای سرعت سوراخکاری و قلاویز زنی فوق العاده بالا
. قابلیت حمل ساده و دارای وزن بسیار پایین (پرتابل)
. قدرتمند و مناسب برای کلیه صنایع فلزی
. سیستم خنک کاری اتوماتیک از داخل مته
. دارای مگنت دبل کویل با قدرت بسیار بالا (1.5-3 T)
. تک فاز و با مصرف انرژی بسیار پایین
. قابلیت سوراخکاری روی لوله ، مخازن استوانه‌ای و مکعبی شکل توسط کلمپ زنجیری
اجزای اصلی دریل‌های گردبر
1. موتور گیربکس : که نیروی محرکه اصلی دستگاه است و دارای 4 سرعت با قابلیت تغییر به صورت الکتریکی و مکانیکی می‌باشد.
2. سیستم خنک کاری (مخزن و لوله های رابط) : که وظیفه نگهداری و رساندن مایع خنک کاری را به لبه مته دارد.
3. دستگیره : که جهت سهولت در حمل و نقل طراحی شده است.
4. اهرم چرخشی : که وسیله‌ای جهت اعمال نیروی اپراتور جهت عملیات سوراخکاری است.
5. اسپیندل : که وظیفه انتقال نیروی گردشی و چرخشی موتور به ابزار سوراخکاری را دارد.
6. پنل : که کلیدهای روشن شدن دستگاه ، مگنت و سایر تنظیمات بر روی آن قرار دارد.
7. مگنت : که وظیفه ثابت کردن دستگاه روی فلز پایه را دارد و در ابعاد و قدرت‌های مختلف می‌باشد.
8. مورس و مته گردبر : مته ابزار سوراخکاری و مورس وسیله اتصال مته به دریل می‌باشد.
اقتصاد سوراخکاری
از آنجا که دریل‌های مگنتی گردبر دارای سرعت سوراخکاری چندین برابر دریل‌های معمولی را دارند باعث صرفه‌جویی در وقت می‌شود و با توجه به عدم نیاز به کارگر ماهر و توانمند به دلیل کاربری آسان آن و همچنین ایجاد سوراخ با کیفیت بالا با استفاده از توان و انرژی کمتر، کاهش هزینه‌های تولید و صرفه جویی اقتصادی را در پی خواهد داشت.
حال، خریداران جهت انتخاب و خرید بهترین محصول باید دقت فراوانی داشته باشند و آنچه که استفاده کنندگان را دچار مشکل می‌کند تنوع محصولات در بازار های حاضر کشور است. انتخاب صحیح تجهیزات مناسب و با کیفیت بالا موضوع اصلی است که باید کاربران و خریداران آن توجه ویژه‌ای به این نکته داشته باشند و آنچه که این مسئله را برای آنان دشوار می‌سازد، تنوع بسیار زیاد این محصولات در بازارهای داخلی است که ورود برخی دستگاه‌های بی کیفیت به بازار های رقابتی چالش بزرگی را ایجاد کرده که استفاده کنندگان از این محصولات را جهت انتخاب مناسب دچار سرگردانی کرده است.
جلوگیری از واردات محصولات بی‌کیفیت و نامرغوب، شناخت برندها و شرکت‌های معتبر عرضه‌کننده محصول و همچنین توجه به کیفیت و قابلیت‌های مورد انتظار، این مشکلات و سردرگمی‌ها را نیز حل خواهد کرد و پیدا کردن مسیر صحیح و دشوار انتخاب را میسر می‌سازد و آنچه که شرکت ها و برندها را متمایز می‌کند خدمات قابل ارائه، گارانتی و تامین قطعات یدکی و تعمیرات مناسب تجهیزات می‌باشد.
یکی دیگر از نکات اساسی در جهت تهیه و خرید تجهیزات سوراخکاری خدمات پس از فروش و پشتیبانی می‌باشد. خدمات مشاوره، نصب و راه اندازی و آموزش دستگاه‌ها و تجهیزات پیش از مرحله خرید جهت آشنایی نحوه عملکرد دستگاه و یا پس از آن به صورت مستقیم و منظم با مشتریان، گارانتی، تعمیرات سریع و کیفی و همچنین تامین قطعات یدکی دریل تا سال‌های متمادی از مسایل اساسی است که خریداران بایستی به آن توجه ویژه داشته باشند.
امیر ادریسی مدیر فروش شرکت صائین آریا

 

 

رشد سریع با مواد اولیه ارزان

0
طی دو دهه گذشته سهم تولید فرآورده‌های پتروشیمی در دنیا تغییر کرده است و کشورهای خاورمیانه که توان استخراج نفت و گاز طبیعی با قیمت ارزان را دارند به بزرگترین فعالان صنعت پتروشیمی تبدیل شده‌اند. کم بودن قیمت مواد اولیه صنعت پتروشیمی– نفت و گاز طبیعی- در کشورهای خاورمیانه نسبت به دیگر کشورهای دنیا موجب شده است تا سودآوری این صنعت در خاورمیانه بیشتر از دیگر کشورهای دنیا باشد. همین امر هم زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری در ایجاد کارخانه‌های تولید فرآورده‌های پتروشیمی در خاورمیانه فراهم کرده و باعث شده است تا مزیت فعالان صنعت پتروشیمی در کشورهای اروپایی و امریکای شمالی هر روز کمتر شود.

صنعت پتروشیمی در کشورهای خاورمیانه با سرعت بالایی رشد کرده است و دلیل آن وجود منابع کلان نفت و گاز طبیعی در این کشورها و ارزان بودن هزینه تمام شده استفاده از این منابع است. حتی برخی از کشورها از قبیل عربستان سعودی که دارای پالایشگاه‌های وسیع تولید محصولات پتروشیمی است، در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری زیادی در توسعه این صنعت کرده است. این سرمایه‌گذاری‌ها موجب افزایش توان تولید فرآورده‌های پتروشیمی در خاورمیانه شده است و این رشد تا آنجا ادامه یافته که تولید فرآورده‌های پتروشیمی بعد از 2006 میلادی به بالاترین سطح طی شش دهه اخیر رسیده است. حال با توجه به سرمایه‌گذاری‌هایی که عربستان سعودی برای توسعه صنعت پتروشیمی انجام داده است انتظار می‌رود این روند ادامه یابد و تولید فرآورده‌های پتروشیمی بیشتر از قبل شود.(منبع: گزارش انرژی جهانی)

اما استفاده از فرآورده‌های پتروشیمی هم با سرعت زیادی رشد می‌کند و این نرخ بالای رشد در کشورهای در حال توسعه و آسیایی بیشتر از دیگر کشورهای دنیا است. استفاده از فرآورده‌های پتروشیمی در صنعت بسته‌بندی، صنعت خودروسازی و صنعت ساختمانی بیشتر از دیگر صنایع است و بیشترین نرخ رشد مصرف فرآورده‌های پتروشیمی در پنج سال گذشته در چهار کشور ژاپن و کره جنوبی و چین و هند بوده است. این کشورها سرمایه‌گذاری‌های زیادی در توسعه زیرساخت‌های شهری و صنعتی انجام می‌دهند و همین سرمایه‌گذاری‌های کلان موجب شده است تا حجم بالایی از فرآورده‌های پتروشیمی در این کشورها مصرف شود (منبع: بانک جهانی)

قدیمی‌ترین و بزرگترین واحدهای تولید پتروشیمی

اولین کارخانه پتروشیمی در کشورهای خاورمیانه در سال 1940 میلادی و در کشور مصر راه‌اندازی شد ولی به دلیل ضعف این کشور در تامین منابع مورد نیاز این صنعت رشد چندانی نداشت تا اینکه در سال 1963 میلادی شرکت صنایع پتروشیمی کویت(PIC ) راه‌اندازی شد. راه‌اندازی این صنعت در کویت که حجم بالایی از نفت و گاز طبیعی داشت نقطه عطفی در صنعت پتروشیمی دنیا بود و درست یک سال بعد شرکت ملی پتروشیمی ایران (NPC) ایجاد شد. عربستان سعودی که هم اکنون از نظر ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در جایگاه اول در خاورمیانه و شمال افریقا قرار دارد و با توجه به سرمایه‌گذاری‌هایی که در این صنعت انجام داده است می‌تواند ظرف پنج سال آینده ظرفیت تولیدش را بالغ بر 14 درصد افزایش دهد، در سال 1976 میلادی اقدام به ایجاد اولین شرکت فعال در صنعت پتروشیمی کرد. شرکت صنایع پایه عربستان سعودی که با نام اختصاری SABIC شناخته می‌شود هم اکنون از نظر حجم تولید در جایگاه اول منطقه قرار دارد. ایران از نظر ظرفیت تولید پتروشیمی در خاورمیانه در جایگاه دوم خاورمیانه است.

در سال 2000 میلادی خاورمیانه  و شمال افریقا 8 درصد ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی دنیا را به خوداختصاص داده بود ولی در انتهای سال 2015 میلادی ظرفیت صنعت پتروشیمی در این کشورها رشد کرد و به سطحی معادل 21 درصد از مجموع ظرفیت صنعت پتروشیمی دنیا رسید و در صورتی که روند رشد تولید فرآورده‌های پتروشیمی در این منطقه با همین سرعت رشد کند تا سال 2020 میلادی بعد از اسیا- پاسیفیک دومین منطقه دنیا از نظر سطح ظرفیت تولید پتروشیمی خواهد بود.

بازار اتیلن دنیا

در سال 2007 میلادی ارزش بازار اتیلن در دنیا برابر با 121 میلیون تن بوده است که حدود 24 درصد آن به کشور امریکا اختصاص داشت. در آن زمان امریکا بزرگترین تولیدکننده اتیلن در دنیا بود  ولی با گذشت زمان قدرت امریکا برای رقابت در این بازار کمتر شد و در سال  2011 میلادی سهم امریکا در بازار اتیلن دنیا به 18 درصد تقلیل پیدا کرد.

در سال 2014 میلادی ارزش بازار اتیلن در دنیا برابر با 156 میلیارد دلار بود ولی به دلیل  افزایش سرمایه‌گذاری در تولید این محصول و رشد تقاضا برای آن تا سال 2020 میلادی ارزش بازار آن به 234.2 میلیارد دلار می‌رسد.

به گزارش مرکز مطالعات بازار امریکا، نرخ رشد این بازار سالانه برابر با 6 درصد بوده است. اتیلن ماده‌ای است که به صورت مستقیم  کاربرد ندارد بلکه از این ماده در تولید فرآورده‌های دیگر استفاده می‌شود که مهمترین آنها را می‌توان پلی‌اتیلن دانست.

مرکز مطالعات بازار امریکا اعلام کرده است پلی‌اتیلن 50 درصد از کاربرد بازار اتیلن را در دنیا به خود اختصاص داده است و یکی از مهمترین کاربردهای پلی‌اتیلن هم  صنعت بسته‌بندی است که به خودی خود 30 درصد از سهم مصرف فرآورده‌های پلی‌اتیلن را به خود اختصاص داده است.

بازار اتیلن و پروپیلن در خاورمیانه

سرمایه‌گذاری در تولید فرآورده‌های پتروشیمی به خصوص اتیلن و پروپیلن در سال‌های اخیر در خاورمیانه رشد کرده است ولی بیشترین نرخ رشد به عربستان سعودی اختصاص داشت. این کشور در جریان افزایش قیمت نفت تا مرز 140 دلار امریکا بوجه عظیمی را به اتیلن و ساخت کارخانه‌های تولید اتیلن و فرآورده‌های آن اختصاص داد.

هم اکنون هم عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده فرآورده‌های پتروشیمی در خاورمیانه است و تا پنج سال آینده 16 درصد از صادرات پتروشیمی دنیا را به خود اختصاص خواهد داد در حالیکه سهم این کشور از صادرات فرآورده‌های پتروشیمی در دنیا در سال 2010 میلادی برابر با 10 درصد از کل صادرات دنیا بوده است.

به طور کلی نیمی از پروژه‌های  تولید اتیلن در دنیا در کشورهای حاشیه خلیج فارس اجرا می شود و انتظار می‌رود تا سال 2018 میلادی کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا بتوانند 6 میلیون تن در سال به ظرفیت تولید اتیلن خود اضافه کنند. در سال 2011 میلادی ظرفیت تولید اتیلن در کشورهای ایران، کویت، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اسراییل برابر با 28 میلیون تن  بوده است اما در نتیجه سرمایه‌گذاری‌های کلان ظرفیت تولید اتیلن در این کشورها در سال 2015 میلادی به 36 میلیون تن خواهد رسید و در سال 2018 میلادی توان تولید اتیلن در این  منطقه از 45 میلیون تن فراتر می‌رود. بالغ بر 86 درصد از این اتیلن درخاورمیانه و بقیه در شمال افریقا تولید می‌شود.(منبع: بیزینس مانیتور ایترنشنال)

بزرگترین تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی به خصوص اتیلن و پروپیلن کشورهای عربستان سعودی، ایران و قطر هستند که بیشترین سهم تولید و صادرات را به خود اختصاص داده‌اند. کشورهای کویت، عمان، عراق و امارات متحده عربی تولید اتیلن و پروپیلن بسیار کمی دارند و سهم اندکی از بازار دنیا را به خود اختصاص داده‌اند.

 عربستان سعودی

عربستان سعودی بزرگترین تولیدکننده اتیلن در منطقه است. در سال 2013 میلادی تولید اتیلن در عربستان سعودی برابر با 14.5 میلیون تن بوده است که 5 میلیون تن نسبت به سال 2010 میلادی رشد کرده بود. تاکنون اتیلن در مجتمع‌های بزرگ پتروشیمی از قبیل مجتمع صدف، یان پت(yanpet)، یونایتد، پتروکیمیا،سعودی اتیلن، سعودی کیان، پترو ربیع، تسنیع، یان ساب(Yansab) تولید می‌شد. ظرفیت تولید پروپیلن در عربستان سعودی  به 3.38 میلیون تن در سال رسید و متوسط نرخ رشد آن برای سال‌های 2014 تا 2020 میلادی 5 درصد برآورد شده است. سرمایه‌گذاری‌های کلان عربستان در این صنعت باعث شده است که عربستان به یکی از بزرگترین و مهمترین کشورهای فعال در این صنعت تبدیل شود. دو پروژه بسیار مهم عربستان که در انتهای سال 2015 میلادی و ابتدای سال 2016 میلادی به بهره‌برداری می‌رسد عبارتند از پترو ربیع دو و  صدرا.

ایران

به رغم تحریم‌های اقتصادی متعدد در سال‌های گذشته، ایران یکی از اصلی‌ترین بازیگران عرصه صنعت پتروشیمی در منطقه است و دلیل این موفقیت هم کم بودن قیمت مواد اولیه این صنعت است  که همه از ذخایر ارزشمند ایران بدست می‌آیند و البته معافیت ده ساله سرمایه‌گذاران صنعت پتروشیمی از پرداخت مالیات که انگیزه سرمایه‌گذاری در این صنعت را بیشتر کرده است.

در سال 2010 میادی ایران حدود 40 میلیون تن فرآورده‌های پتروشیمی تولید کرد و این حجم بالای تولید از رشد سالانه بالغ بر 22 درصدی فراورده های پتروشیمی و افزایش 28 درصدی صادرات از سال 2005 میلادی به بعد حکایت دارد. در سال 2014 میلادی ایران 21 درصد از اتیلن خاورمیانه را تولید می کرد.(منبع: گزارش انرژی خاورمیانه)

ایران هم در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری زیادی در توسعه کارخانه‌های تولید اتیلن و پروپیلن کرده است و بعد از تکمیل این پروژه‌ها(انتهای سال 2015 میلادی) ظرفیت تولید اتیلن در ایران به 8.5 میلیون تن و ظرفیت تولید پروپیلن به 1.4 میلیون تن خواهد رسید.

با وجود اینکه ایران محدودیت‌های زیادی برای جذب سرمایه‌های خارجی داشته است ولی منابع زیادی را صرف این پروژه‌ها کرده و ظرفیت تولید و صادرات فرآورده‌های پتروشیمی در این کشور در حال افزایش است.

قطر

از دیگر تولیدکنندگان بزرگ فرآورده‌های پتروشیمی در خاورمیانه می‌توان به قطر اشاره کرد. هم اکنون اتیلن در سه شرکت بزرگ فعال در صنعت پتروشیمی در قطر تولید می شود و مجموع ظرفیت تولید آن‌ها برابر با 2.6 میلیون تن در سال است، این سه شرکت عبارتند از :

اول شرکت پتروشیمی قطر (Qatar petrochemical CO. یا به طور مخفف Qapco) با ظرفیت تولید اتیلن برابر با 800 میلیون تن در سال.

دوم شرکت تولید محصولات شیمیایی قطر(Qatar chemical co. یا به طور مخفف Q-Chem) با ظرفیت تولید اتیلن معادل 500 میلیون تن در سال.

سوم شرکت راس لافان اولفین(Ras Laffan Olefins co. یا به طور مخفف RLOC ) با ظرفیت تولید اتیلن برابر با 1.3 میلیون تن در سال. در حال حاضر قطر تولید پروپیلن ندارد اگرچه قطر ئر برخی از پروژه‌های خود در صدد تولید پروپیلن است.

جدول 1 – پروژه‌های جدید تولید اتیلن در عربستان

نام پروژه سال بهره برداری ظرفیت تولید اتیلن

(میلیون تن در سال)

پترو ربیع  2

(آرامکو-سومیتومو)

انتهای 2015 300
صدرا (آرامکو-داو) نیمه 2016 1300
مجموع 1600

مقالات محبوب