دستاورد صنعت / در بحث ناترازی‌هایی که آیندۀ سرزمینی و پایداری جامعه را تهدید می‌کنند (که در مقالۀ داستان ناترازی‌ها در شماره گذشته دستاورد صنعت، به‌طور مفصل شرح داده شده است)، اشاره شد که ناترازی‌ها چه در حوزۀ مسائل زیست‌محیطی و چه در حوزۀ مالی، از نوعی نظم و هماهنگی، جامعیت، استمرار و فزاینده‌شدن برخوردارند؛ گویی مرکزی واحد در حال برنامه‌ریزی برای تشدید ناترازی‌هاست به‌طوری که حتماً به بحران ختم شوند. با توجه به اینکه می‌دانیم قاعدتاً چنین مرکزی وجود ندارد، در نتیجه بسیار مهم است که بتوان ریشۀ ناترازی‌ها و عوامل مؤثر در نظم و هماهنگی، جامعیت و استمرار و فزاینده‌بودن آن‌ها در طول زمان را شناسایی کرد.
در اقتصاد ما سازوکارهایی وجود دارد که تورم ایجاد می‌کند و موجب استمرار آن می‌شود. محوریت این سازوکارها به‌طور عمده بودجۀ دولت و قسمتی هم نظام بانکی است. ایجاد تورم و استمرار آن باعث می‌شود، دولت وارد عمل شود تا تورم را مهار کند. سازوکارهای برخورد با تورم که از سوی دولت به کار گرفته می‌شود مبتنی بر مقصر جلوه‌دادن بنگاه‌های اقتصادی و برخورد با آن‌ها با سیاست کنترل قیمت‌هاست که خود این سازوکار دومینووار تعامل بین دولت و بنگاه اقتصادی، بنگاه اقتصادی و بانک و بانک و بانک مرکزی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و چرخۀ معیوب ایجاد تورم مزمن فزاینده را شکل می‌دهد. این ناترازی به دیگر حوزه‌ها مانند انرژی هم سرایت می‌کند و در نهایت مجموعه‌ای از ناترازی‌ها پدید می‌آورد که هماهنگ و منظم با هم حرکت می‌کنند و استمرار می‌یابند.
یک مشاهدۀ تعجب‌آور در مورد رفتار مالی دولت‌ها در کشور ما این است که وقتی در دوره‌های افزایش قیمت نفت قرار می‌گیرند، همۀ درآمد را به شکل «واردات» و «هزینه‌های بیشتر بودجه» خرج می‌کنند، اما وقتی قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند، چون نمی‌توان مخارج بودجه را کم کرد، کسری ایجاد می‌شود و کسری هم افزایش بیشتر حجم نقدینگی و تورم را به دنبال دارد. از طرفی چون با کاهش منابع ارزی، واردات هم در آن اندازۀ قبل تأمین نمی‌شود، جهش ارزی به وجود می‌آید. مثال رفتار دولت‌ها در ایران نسبت به نفت مانند کشت دیم است؛ در کشت دیم وقتی باران ملایم ببارد زمین کشاورزی آباد است، اگر زیاد باران ببارد و سیلاب راه بیفتد محصول از بین می‌رود و خسارت می‌زند، اگر هم کم ببارد خشک‌سالی می‌شود. مدیریت منابع نفتی هم در کشور ما به‌نوعی مدیریت دیمی است، در حالی که در دنیا تجربۀ انباشته‌شدۀ زیادی از کارکرد صندوق‌های ثبات‌ساز یا صندوق‌های ثروت ملی در کشورهای مختلف وجود دارد و در اختیار ماست. با این حال در اقتصاد ما یک صندوق ثبات‌ساز براساس حساب ذخیرۀ ارزی در برنامۀ سوم ایجاد شد که عمرش شش ماه بیشتر نبود، چرا که در شهریور ۱۳۷۹ مجلس ششم اصلاحیه‌ای برای مادۀ ۶۰ قانون برنامه تصویب کرد که براساس آن «حساب ذخیرۀ ارزی» به «صندوق ذخیرۀ ارزی» تبدیل شد؛ یعنی اینکه حالا می‌توان از منابع این صندوق خرج کرد. بعد از آن هم مدام مقررات مختلفی به آن اضافه شد که هدفشان برقرار ماندن خرج‌کردن و هزینه‌کردن منابع صندوق بود. درحالی‌که اغلب دیگر کشورهای نفتی موفق شده‌اند این مسئله را حل کنند و در زمان افزایش قیمت نفت هزینه‌هایشان را بالا نمی‌برند، چون می‌دانند قیمت نفت پایین می‌آید.
رفتارشناسی بازیگران اقتصاد از جمله «بنگاه» و «خانوار» در اقتصاد رایج و معمول است. رفتارشناسی بازیگر دیگر یعنی «دولت» به معنای تحلیل مبانی رفتاری سیاست‌مدار در سیاست‌گذاری، همان اقتصاد سیاسی است. اگر براساس آموزه‌های علم اقتصاد به دولت توصیه می‌کنیم که کاری را انجام دهد یا از کاری اجتناب کند، اما دولت به این کار تن نمی‌دهد، به دلیل مبانی خاص رفتاری‌اش یا همان اقتصاد سیاسی اوست. دولت یک مبانی رفتاری دارد که توصیه‌ها و پیشنهادها به آن نیز باید براساس شناخت همان مبانی باشد، در غیر این صورت به نتیجه نمی‌رسد. باید بدانیم چرا رفتار دولت یک انحراف سیستماتیک نسبت به علم اقتصاد را به نمایش می‌گذارد. از طرفی مشاهدات نشان می‌دهد که ناترازی‌های اقتصاد در حوزه‌هایی ایجاد شده که دولت در آنها وارد شده و تصمیم‌گیری کرده است. برای نمونه ما در پوشاک و مواد معمولی غذایی، ناترازی نداریم. اما هرجا دولت وارد شده و مداخله کرده است، ناترازی مشاهده می‌شود؛ این مسئله از بازار گندم گرفته تا بازار انرژی و آب صدق می‌کند. در نتیجه شاید مهم‌ترین مسئله در مواجهه با ناترازی‌ها درک درست از رفتار دولت یا همان اقتصاد سیاسی است، چون باید مشخص شود دولت براساس چه مبانی و اصولی وارد برخی بازارها شده و از ورود به برخی دیگر اجتناب کرده است. این مسئله فقط در اقتصاد سیاسی توضیح داده می‌شود که سیاست‌مدار انگیزه‌هایش در تصمیم‌ها و سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند، چیست.
اقتصاد سیاسی، تحلیل تصمیم دولت با توجه به منتفع‌شوندگان و متضررشوندگان است. برای نمونه در بازار انرژی که دولت مداخله کرده و امروز ناترازی بزرگی در آن شکل گرفته است، دو دسته ذی‌نفع وجود دارد؛ یک ‌دسته ذی‌نفعان درشت و کلان مثل صنایع انرژی‌بر هستند که از انرژی ارزان استفاده می‌کنند و عایدی قابل ‌توجهی نصیب آن‌ها می‌شود؛ یک دسته هم ذی‌نفعان معیشتی، یعنی افرادی مانند رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، پیک‌های موتوری و حتی افراد عادی دخیل در فرآیند قاچاق سوخت هستند که زندگی خود را با این درآمد می‌گذرانند. در بازار ارز هم حداقل دو دسته ذی‌نفع حضور دارند. وقتی نظام چندنرخی ارز حاکم است، یک گروه اقلیت به ارز دولتی با نرخ‌های ترجیحی دسترسی دارند و در مقابل هم اکثریت مردم هستند که ممکن است از این مسیر مواد غذایی و دارویی با قیمتی پایین‌تر نصیبشان شود. در بازار پول یا تجارت خارجی هم وضع به همین منوال است. مثلاً تولیدکنندگان لوازم خانگی یا خودروسازان در یک طرف قرار می‌گیرند و کولبران و تعمیرکاران لوازم منزل و خودرو در طرف دیگر قرار دارند. هر مداخلۀ دولت در بازار، ذی‌نفعانی دارد که در آن ذی‌نفعان خُرد و کسانی که معیشت خودشان را به‌خاطر استمرار این شرایط دارند تأمین می‌کنند، در کنار ذی‌نفعان کلان و رانتی قرار می‌گیرند که ثروت‌های بسیار بزرگی از طریق این مداخله به‌دست می‌آورند. در یک قاب بلندمدت، ذی‌نفعان معیشتی فقط نفع کوتاه‌مدت دارند و بازنده‌های بلندمدت این شرایط هستند، چون در نهایت چیزی در اقتصاد نمی‌ماند که این دسته از آن بهره‌مند شوند؛ بنابراین در عمل تداوم این روش نوعی توزیع فقر است.

هرم چهار لایۀ کالا و خدمات
رفاه مردم از دو قسمت تشکیل شده است؛ رفاهی که از مصرف کالای خصوصی حاصل می‌شود و رفاهی که از مصرف کالای عمومی به‌دست می‌آید؛ تأمین نیازهای اولیۀ مردم از بازار همان کالای خصوصی است. بخش دیگر رفاه مردم نیز کالاهایی عمومی مانند امنیت، تضمین حقوق اولیۀ فردی مثل حقوق مالکیت، برقراری صلح، آزادی و مواردی از این دست است که در بازار عرضه نمی‌شود، چون یا ناممکن یا بسیار پرهزینه است. بنابراین در مبانی اقتصاد عنوان می‌شود که مسئولیت تأمین کالای عمومی بر عهدۀ حکومت (دولت) قرار می‌گیرد. بین کالای خصوصی و کالای عمومی دو کانال ارتباطی برقرار است؛ نخست اینکه کالای عمومی زیربنای بازار است. یعنی اگر حقوق مالکیت نباشد، بازار اگرچه وجود دارد اما با کیفیت بسیار پایینی کار می‌کند. یا اگر امنیت و صلح در جامعه نباشد و ناامنی فراگیر شود، باز هم بازار از کارکردش فاصله می‌گیرد. در نتیجه کالای عمومی نقشی زیربنایی در فراهم‌ آوردن شرایطی که بازار بتواند در آن کار کند، دارد. رابطۀ دوم این است که کالای عمومی اگرچه هر چه بیشتر باشد بهتر است اما فراهم کردنش هزینۀ بالایی می‌طلبد و مستلزم مالیات بیشتر است. مالیات بیشتر یعنی پس‌انداز کمتر که به سرمایه‌گذاری کمتر و در نهایت مصرف خصوصی پایین‌تر می‌انجامد. برای نمونه فرض کنید که قرار باشد در جاده‌ها هر ۱۰۰ متر یک پلیس راهنمایی و رانندگی حضور داشته باشد که به رانندگان تذکر بدهد، تخلف‌ها را جریمه کند و نظارت داشته باشد. حتماً میزان تصادف و خسارات بسیار پایین خواهد آمد، اما چنین طرحی آن‌قدر هزینه دربردارد که احتمالاً دیگر مردم پولی نخواهند داشت که سفر کنند و به جاده بروند. بنابراین مسئلۀ تأمین مالی کالای عمومی موضوع بسیار مهمی است؛ اینکه چقدر کالای عمومی و با چه هزینه‌ای باید تأمین شود یک مسئلۀ مهم مرتبط با اقتصاد سیاسی است. پس تأمین کالاهای عمومی مانند روابط خارجی، سیاست و امنیت داخلی و خارجی، حقوق مردم که در محاکم قضایی مطرح می‌شود، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری، بهداشت و آموزش عمومی و محیط زیست و… بر عهدۀ دولت است. دولت همچنین نقش حمایت‌های اجتماعی در پشتیبانی از فقرا و تأمین اجتماعی را هم بر عهده دارد. در این حوزه‌ها درآمد وجود ندارد و صرفاً هزینه صورت می‌گیرد. یعنی در سایر بخش‌های اقتصاد باید منابعی برای تأمین مالی این حوزه فراهم شود. به همین دلیل است که این حوزه به‌طور انحصاری در اختیار نظام حکمرانی قرار می‌گیرد. این پایین‌ترین لایۀ هرم کالا و خدمات است.
یک لایۀ بالاتر، بخش زیرساخت‌های فیزیکی اقتصاد مثل جاده‌ها، راه‌آهن، معادن، منابع طبیعی، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و برای ما که کشور نفتی هستیم مخازن نفت و… قرار می‌گیرد که ویژگی اصلی آن‌ها این است که به‌شدت سرمایه‌بر هستند و تکنولوژی در آن‌ها بسیار اهمیت دارد. هزینۀ زیرساخت‌ها در بلندمدت برمی‌گردد. اما اقتصاد باید بتواند خوب کار کند که تأمین مالی زیرساخت‌ها انجام شود.
یک لایۀ بالاتر از زیرساخت‌ها، حوزه‌های اجتماعی است که فعالیت‌های آن لزوماً سودآور نیست، اما می‌تواند بخشی از هزینه‌های خودش را تأمین ‌کند. در این لایه، هم دولت و هم بخش خصوصی می‌توانند فعالیت کنند. کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته از نظر حضور دولت در لایۀ سوم کالاها، بسیار متنوع هستند. برای مثال یک کشور نظام درمانی کاملاً دولتی دارد و در یک کشور دیگر دولت فقط با بیمه کار می‌کند. مهم این است که این لایه نیز بیشتر هزینه‌بر است.
در نهایت لایۀ چهارم که در آن کشاورزی، صنعت، مسکن و انرژی پایین‌دستی قرار می‌گیرد، بخشی است که مازاد ایجاد می‌کند. یعنی اصل فعالیت اقتصادی باید در این بخش شکل بگیرد که شرط آن شکل‌گرفتن بازار و روابط تجاری است. به زبان تمثیل، این بخش مانند دروازه‌ای است که باید در آن گل زد و امتیاز گرفت. در این بخش منابع اقتصاد فراهم می‌شود که در سه لایۀ زیرین برای تأمین کالاهای عمومی، زیرساخت‌ها و حمایت‌های اجتماعی هزینه می‌شود.
یک نمونۀ تاریخی برای توضیح بهتر مسئله، چین در دهۀ ۸۰ میلادی است. در چین دولت ضعیف، فقر زیاد و گسترده بود و بخش خصوصی اصلاً وجود نداشت. بنابراین بازار داخل چین نمی‌توانست مازاد ایجاد کند. تقاضای مردم چین در دهۀ ۸۰ در کفش کتانی، چرخ خیاطی، دوچرخه و یک یونیفورم که همه می‌پوشیدند، خلاصه می‌شد. این میزان تقاضا اساساً نمی‌توانست چرخ اقتصاد را راه بیندازد که منابع ایجاد شود. چین در آن دوره تلاش کرد با حدود ۸۰۰ میلیون نفر نیروی کار، وارد بازار جهانی شود و در لایۀ اول، که شامل روابط خارجی، سیاست و امنیت داخلی و خارجی است، تغییر مسیر داد و نیروی کار ارزان خودش را وارد بازار جهانی کرد. این کار شوک بزرگی به بازار کار جهانی وارد کرد و باعث شد تقاضای بازار خارج، چین را از تلۀ فقر بیرون بیاورد. همین اتفاق برای ویتنام در دهه‌های اخیر رخ داد و هر دو کشور و برخی دیگر از کشورهای در حال توسعه توانستند با اهرم کردن بازار خارج منابع لازم برای راه افتادن اقتصاد را ایجاد کنند. در این اقتصادها، بخش دولتی در لایه‌های پایین و بخش خصوصی در لایۀ بالا، همزمان با هم و به‌تدریج و آرام‌آرام رشد کردند و قوی شدند و جلو آمدند. چین درحال‌حاضر دومین کشور از نظر تولید ناخالص داخلی است و با جمعیت بالایی که دارد به یک جهان‌کشور تبدیل شده است. چین درحال‌حاضر بازار بسیار بزرگی در داخل دارد و با اتکا به قشر متوسط بزرگی که در چین پا گرفته است، تا حدودی درون‌گرا شده، چون می‌تواند به بازار داخلی خودش تکیه کند. نکتۀ مورد تأکید این است که تا بخش خصوصی در لایۀ بالاتر راه نیفتد، غیرممکن است که اقتصاد راه بیفتد و این راه افتادن هم در گرو آزادی عمل و ارتباط داشتن با دنیاست، که به ایجاد منابع و ورود تکنولوژی کمک می‌کند و از همه مهم‌تر اینکه بازار جهانی مانع تقاضای محدود داخلی را برمی‌دارد و این امکان را فراهم می‌کند که اقتصاد بتواند کار کند. در نتیجۀ ثبات اقتصاد کلان، محیط کسب‌وکار مساعد و روابط خارجی پایدار به‌تدریج اقتصاد را شکوفا می‌کند و باعث می‌شود دولت در آن لایۀ پایین کالا و خدمات عمومی بتواند به فعالیت‌های خودش با کیفیت بالا ادامه دهد.

انتخابات و چهارگانۀ تعارض منافع
مصرف کالای خصوصی یک تصمیم فردی و شخصی و مصرف کالای عمومی یک تصمیم جمعی است. از آنجا که مصرف کالای عمومی اشتراکی است، تصمیم در مورد آن هم باید جمعی گرفته شود. اینکه چقدر کالای عمومی و با چه کیفیتی عرضه شود و چه کسی آن را تأمین مالی کند، تصمیم مشترک مردم است که در انتخابات رقم می‌خورد. رأی مردم در تمام دنیا، رأی به کالایی مانند امنیت است که آن را نمی‌توان از فروشگاهی خریداری کرد، بنابراین تکلیفش با رأی‌دادن مشخص می‌شود. تصمیم‌گیری جمعی به‌طور اجتناب‌ناپذیر به قاعدۀ سادۀ اکثریت که همان نصف به‌اضافۀ یک است، تبدیل شده و این امکان را فراهم کرده که نصف به‌اضافۀ یک جامعه رأی بدهند که بازندگان انتخابات هزینۀ افزایش مخارج دولت را تأمین کنند. از این نظر انتخابات یک فرآیند بازتوزیع و دموکراسی عاملی برای بازتوزیع است. اینجا بین شهروندان تعارض منافع هم روی می‌دهد و به همین دلیل است که اغلب دو حزب اصلی تشکیل می‌شود که یک حزب مالیات‌دهنده‌ها و حزب دیگر، آن‌هایی هستند که از مخارج دولت بهره‌مند می‌شوند. در واقع سازماندهی منافع جامعه در رقابت با همدیگر صورت می‌پذیرد. اینکه انتخابات می‌تواند یک سازوکار بازتوزیع باشد، نتیجه‌اش در قدرت گروه‌های مختلف در فضای سیاست است.
در کشورهایی که مالیات بیشتری گرفته می‌شود، بازتوزیع هم بیشتر است و در کشورهایی که مالیات کمتر گرفته می‌شود، بازتوزیع کمتر است. مثلاً تفاوت حزب جمهوری‌خواه با حزب دموکرات حول همین موضوع بوده است. تعارض منافع موجود بین شهروندان با انتخابات و دموکراسی حل می‌شود. توجه به این نکته هم بسیار ضروری است که نتیجۀ انتخابات بیش از آنکه «انتخاب سیاست» باشد، «انتخاب سیاست‌مدار» است. ما در انتخابات، اگرچه به سیاست رأی می‌دهیم اما در نهایت سیاست‌مدار را انتخاب می‌کنیم. در نتیجه بسیار مهم است که بتوانیم او را بهتر و درست‌تر بشناسیم و بدانیم سیاست‌مدار با چه انگیزه‌ای وارد فرآیند سیاسی می‌شود چون به‌شدت روی تصمیم‌های سیاستی او تأثیر می‌گذارد.
در ادبیات اقتصاد سیاسی، سیاست‌مداران دو انگیزۀ بالقوه برای ورود به فضای سیاسی دارند، نخست، قدرت است که برای سیاست‌مدار مطلوبیت ایجاد می‌کند چون اوست که می‌تواند بگوید چه کاری انجام شود و چه کاری انجام نشود. دوم، تصمیم‌گیرنده بودن در مورد منابعی است که از طریق مالیات یا راه‌های دیگر جمع‌آوری می‌شود. سیاست‌مدار می‌تواند حداقل بخشی از این منابع را در جهت منافع خودش یا گرایش‌هایی که خودش یا طرفدارانش دارند هزینه کند. بنابراین یک تعارض منافع دومی ایجاد می‌شود که بین شهروندان و حکمرانان است.
فراتر از قالب انتخابات، مسئلۀ گروه‌های ذی‌نفع است چون سیاست‌مدار تصمیماتش فقط در فرآیند رسمی انتخابات شکل نمی‌گیرد، بلکه گروه‌های ذی‌نفع در همۀ جوامع حضور دارند، فعال هستند، لابی می‌کنند و پول خرج می‌کنند تا به تصمیم‌های سیاست‌مدار جهت بدهند. و بالاخره رکن چهارم اقتصاد سیاسی، بوروکراسی یا همان مرکز دانش و اطلاعات ادارۀ کشور است که برای خودش هویت و مبانی رفتاری خاصی دارد و از عدم تقارن اطلاعات با سیاست‌مدار بهره می‌برد. پس داستان اقتصاد سیاسی و تصمیماتی که سیاست‌مدار در سیاست‌گذاری اقتصادی می‌گیرد، در نتیجۀ حل چهار تعارض منافع است؛ تعارض منافع بین شهروندان، تعارض منافع بین شهروندان و حکومت، تعارض منافع بین شهروندان و گروه‌های ذی‌نفع و تعارض منافع بین بوروکراسی و سیاست‌مدار.
در کشور ما اما شرایط بسیار متفاوت است؛ به‌گونه‌ای که نهاد انتخابات هیچ مسئولیتی در قبال کالای عمومی ندارد. لایۀ اول هرم کالا و خدمات که شامل سیاست داخلی و خارجی، روابط خارجی و امنیت می‌شود اصلاً در دستور کار انتخابات نیست چون کسی که انتخاب می‌شود، قدرت تصمیم‌گیری در این امور را ندارد. او حتی راجع‌به سیاست داخلی هم نمی‌تواند نظر قطعی بدهد که می‌خواهد چه بکند. مسائل مربوط به قوۀ قضائیه هم کاملاً خارج از قوۀ مجریه است. بنابراین آنچه در دنیا به‌خاطر آن انتخابات برگزار می‌شود، یعنی گرفتن یک تصمیم اشتراکی راجع‌به کالای عمومی، در کشور ما اساساً موضوعیت ندارد. بنابراین ما اصلاً نمی‌دانیم برای چه و با چه هدفی انتخابات برگزار می‌شود و انتخابات قرار است تصمیم‌گیری راجع به چه موضوع و مسئله‌ای باشد.
وجه دوم دموکراسی، بازتوزیع است؛ یعنی شهروندان با درآمد کم می‌توانند رأی بدهند که مالیات بیشتری گرفته شود و در برخی حوزه‌های مشخص هزینه شود. در کشور ما چون تأمین منابع عمدتاً بر عهدۀ نفت است، «توزیع» جای «بازتوزیع» را گرفته است. یعنی دولت از کسی پول نمی‌گیرد که به کس دیگری بدهد بلکه ثروت نفت و سایر منابع طبیعی را توزیع می‌کند. در واقع آنچه انجام می‌شود بازتوزیع بین‌نسلی است. پس متضررشوندۀ نظام بازتوزیع در جوامع مدرن که قشر ثروتمند هستند که می‌تواند با تشکیل حزب و به دست گرفتن قدرت سیاسی نسبت به سیاست‌های مالیاتی و بازتوزیعی واکنش نشان دهد، در کشور ما وجود ندارد چون متضررشوندگان بالقوه اساساً در سن رأی نیستند که نسبت به هزینه‌کرد منابعشان اعتراض کنند. برای همین است که در انتخابات کشور ما یکی از تقسیم طلا صحبت می‌کند و یکی از یارانۀ نقدی و دیگری از مسکن؛ در واقع انتخابات به‌تدریج به یک مزایده تبدیل شده است؛ مزایدۀ منابع متعلق به نسل‌های بعد.
در کشورهای نفتی، حکومت کانون اصلی ثروت و قدرت است؛ درحالی‌که در جوامع مدرن کارآفرینان و ثروتمندان کانون اصلی ثروت و قدرت هستند. بنابراین در کشورهای نفتی گروه‌های ذی‌نفع حول حکومت تشکیل می‌شوند درحالی‌که در جوامع مدرن حول کارآفرینان و ثروتمندان شکل می‌گیرند. در نتیجه در یک کشور نفتی که انتخابات در آن برگزار می‌شود، سازماندهی سیاسی کاملاً متفاوتی ایجاد می‌شود. برای نمونه در کشور ما حکمرانان به یک فرمول برای کار کردن با مردم رسیده‌اند که رانت سیاسی یعنی قدرت را می‌گیرد و در مقابل یارانۀ منابع طبیعی به مردم می‌دهد. قدرت سیاسی از مردم می‌خواهد که در کارش مداخله نکنند و در مقابل منابع را با قیمت پایین توزیع می‌کند و در اختیار مردم قرار می‌دهد. اینجا بازنده نسل آیندۀ کشور است که در صحنه حضور ندارد. در این رویکرد منابع طبیعی کشور به‌تدریج خرج سیاست می‌شود و برای آینده نه منابعی می‌ماند و نه سیاستی.
در ساختار سازمانی حکمرانی ایران، مباحث اصلی شامل راهبردهای روابط خارجی، سیاست داخلی، سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی و حتی راهبردهای تعیین‌کنندۀ اقتصادی مثل راهبرد جایگزینی واردات در صنعت، راهبرد خودکفایی در محصولات اصلی غذایی، سیاست‌های مرتبط با بخش‌های انرژی و تولید و توزیع کالای اساسی به میزان قابل‌توجهی صُلب و غیرقابل تغییر توسط دولت‌ها هستند. برای مثال در تمام دهه‌های گذشته و با وجود سرکار آمدن دولت‌های مختلف از اصلاح‌طلب گرفته تا اصولگرا و پوپولیست هیچ تغییری در سیاست صنعت خودرو یا سیاست خودکفایی محصولات کشاورزی داده نشده است. یعنی هر دولتی که می‌آید، دامنۀ میدان مانورش شامل این موارد نمی‌شود. اساساً با نوع رویکردی که در سیاست خارجی وجود دارد، بهترین گزینۀ ما جایگزینی واردات آن هم در مقایسه با خودکفایی است. آنچه از چین شروع شد و بعد به ویتنام و تایلند و دیگر اقتصادهای شرق و جنوب شرق آسیا رسید، اساساً گزینۀ ما نیست چون اقتضایش چهارچوب دیگری از سیاست خارجی است. در کشور ما آنچه از سیاست وارد اقتصاد می‌شود، پیش‌فرض‌های راهبردی اقتصاد را هم تعیین می‌کند. به همین دلیل هرچه گفته شود که بحران آب در کشور محتمل است، باز هم تغییری در سیاست کشاورزی داده نمی‌شود. درحالی‌که خودکفایی در کشاورزی در صورتی ارزشمند است که به بحران آب نینجامد.
نتیجه اینکه دولت‌هایی که روی کار می‌آیند، نمی‌توانند تغییر اساسی در رویکردها صورت دهند و در نتیجه تنها کارشان مداخله در اقتصاد است. در نتیجه رویکرد غالب این است که اگر یک سیاست‌مدار در دوره‌ای روی کار بیاید که همزمان با افزایش قیمت نفت است، سیاست‌مدار خوش‌شانسی است و می‌تواند هر چه به دست می‌آید را خرج کند. اگر سیاست‌مدار در دورۀ کاهش قیمت نفت روی کار بیاید، سیاست‌مدار بدشانسی است که فقط با بیشتر مصرف کردن منابع طبیعی و انبساط مالی و پولی می‌تواند از مردم دلبری کند، وگرنه ابزار دیگری ندارد که بخواهد با آن کاری انجام دهد. بنابراین، سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب راهبردهای غیرقابل تغییر، به شانس و اقبال بستگی پیدا می‌کند. اینکه اقتصاد ایران در دوره‌های رونق نفتی به یک آزمایشگاه تاریخی بیماری هلندی و در دوره‌های رکود به یکی از آسیب‌پذیرترین اقتصادهای نفتی تبدیل شده که همه‌جا مثال زده می‌شود، به‌خاطر همین است.
همان‌طور که از ابتدا گفته شد، در کشورهای دیگر، در لایۀ بالا یا همان لایۀ چهارم کالا و خدمات، مازاد ایجاد شده و به پایین سرریز می‌شود. اقتصاد چین، مالزی، ویتنام و… با تأمین منابع از بازار خارج به حرکت افتادند اما در اقتصاد ایران قسمت تعامل با بازارهای خارجی کاملاً بسته شده و به‌جای اینکه منبع درآمد باشد، مرکز هزینه است، یعنی از بازار خارج فقط هزینه به اقتصاد ایران وارد می‌شود. وقتی این مسیر بسته باشد، انرژی اقتصاد در داخل تخلیه می‌شود که نمودش تورم و رانت و فساد است. تورم باعث می‌شود مداخلۀ دولت در جهت حمایت از خانوار بیشتر شود که در واقع همان قیمت‌گذاری است، یعنی داخل هم بسته و به بنگاه اعلام جنگ می‌شود. مسیر بازار خارجی و بازار داخلی هر دو بسته می‌شود و حالا نه‌تنها درآمدی تولید نمی‌شود که دائم زیان ایجاد می‌شود. بخشی که باید کل اقتصاد را تغذیه کند، به مرکز زیان تبدیل می‌شود. اینجاست که دولت برای سرپا نگه داشتن این مرکز زیان، تلاش می‌کند آب، انرژی، منابع طبیعی و… را با قیمت پایین ارائه کند که نتیجه‌اش ناترازی‌های متعدد است. ادارۀ صنعت با خودکفایی، جایگزینی واردات و قیمت‌گذاری دستوری، به ضعیف شدن بخش خصوصی و گسترده‌شدن بخش غیررسمی اقتصاد منجر می‌شود و دولت وارد مدیریت و مالکیت بنگاه‌های مهم و بزرگ می‌شود. آنچه در اقتصادهای دیگر با مازاد اداره شده، در کشور ما با نفت و منابع طبیعی ارزان اداره شد و در مقابل راهبردهای خودکفایی و عدالت اجتماعی دنبال شده است. در نتیجه در لایۀ سرمایه‌بر ترکیب بنگاه‌داری غیردولتی رانتی و بنگاه‌های دولتی ناتوان و بدهکار و در لایۀ پایین هم دولت ضعیف شکل گرفته است.
این نکتۀ جالب ‌توجهی است که برخی روشن‌فکران در تحلیل اقتصاد ایران آن را یک اقتصاد سرمایه‌داری به حساب می‌آورند و مصداقش را خصوصی‌سازی لایۀ سوم یعنی آموزش و درمان می‌دانند درحالی‌که توجه نمی‌کنند دولت به‌دلیل فقدان منابع و بی‌پولی این رویکرد را در پیش گرفت وگرنه اساساً هیچ تمایلی به ورود بخش خصوصی نداشته است. در واقع این تصمیم از سر ناچاری و نداری بود، نه یک ارادۀ فعال که تصمیم گرفته باشد آموزش عالی و بهداشت و درمان را خصوصی کند. دولت نمی‌تواند بیمارستان‌هایش را اداره کند در نتیجه از بخش خصوصی می‌خواهد که وارد این بخش شود، حتی حاضر است ساختمان بیمارستان دولتی را هم در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. به همین دلیل است که اقتصاد ایران تبدیل به یک اقتصاد خصولتی با بنگاه‌های بزرگ رانتی، دولت ضعیف و ناتوان و بدهکار و بخش خصوصی ضعیف و کوچک شده و این وضعیت ناشی از شرایطی است که برای لایۀ بالا ایجاد شده است؛ همان قسمتی که اقتصادهای در حال توسعه آن را باز کردند و مسیر تنفس اقتصاد است اما در کشور ما از داخل و خارج بسته شده و طبیعی است که نتیجۀ آن چنین ناترازی‌های عمیق و مستمر و متعددی باشد.
در اقتصاد ایران، کانال ارتباطی شهروندان با سیاست‌مدار، کالای عمومی نیست بلکه تقاضا برای ارزانی مصرفی دولتی است. رابطۀ بین شهروندان و حکومت از طریق انتخابات رابطه‌ای حول کالای خصوصی است نه کالای عمومی. بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی که به رانت‌های دولتی دسترسی دارند و مسیر اصلی فعالیت‌هایشان رانت‌جویی است به گروه‌های ذی‌نفع مرتبط می‌شوند و ارتباط اصلی گروه‌های ذی‌نفع هم به‌‌جای ثروتمندان بخش خصوصی با سیاست‌مدار است. کار اصلی بوروکراسی در اقتصاد ایران تخصیص ارز، انجام مناسبات قیمت‌گذاری و تخصیص اعتبارات بانکی است.
کشور ما در ابتدا یک ایدئولوژی حکمرانی داشته و آرمان‌هایی مانند استقلال در روابط خارجی و عدالت اجتماعی در روابط داخلی را مطرح کرد اما اشتباه اصلی اینجا بود که استقلال را خودکفایی و عدالت اجتماعی را هم قیمت‌گذاری تعریف کرد. در نتیجه خودکفایی به شکل‌گیری گروه‌های ذی‌نفع منجر شد که امروز بسیاری از سیاست‌ها را هدایت می‌کنند و قیمت‌گذاری هم رانت‌های زیادی ایجاد کرد و بوروکراسی را هم به همین جهت منحرف کرد. چهار تعارض منافع موجود که پیشتر از آنها یاد شد، همگی در از بین بردن منابع اشتراک دارند. یعنی سیاست‌مدار ذی‌نفعِ این است که منابع طبیعی و نفت را ارزان بدهد چون قدرتش را از این طریق حفظ می‌کند. ثروتمندان در واقع بنگاه‌هایی هستند که دسترسی به رانت دارند و ثروتمندان دولتی هستند و اقتصاد ما هم سرمایه‌داری دولتی است. گروه‌های ذی‌نفع رابط بین ثروتمندان دولتی و تصمیم‌گیرنده هستند. کار نظام بوروکراسی هم قیمت‌گذاری و تخصیص ارز است و اساساً در این شرایط تورمی است که کار می‌کند. بنابراین دشواری خروج از این شرایط این است که همه در پیشبرد یک سیاست خطرناک اتفاق و اشتراک منافع دارند و در این شرایط ذی‌نفع هستند. بنابراین چرخۀ اقتصاد سیاسی در کشور ما چرخۀ از بین بردن کشور است؛ یعنی همان عاملی که موجودیت سرزمینی و پایداری اجتماعی را به هم می‌زند. این مجموعۀ روابط دست‌به‌دست هم داده و همه چیز را از بین می‌برد.
تنها راه کنترل این چرخه، فیزیک منابع است که اکنون دیگر وجود ندارد. یعنی زمانی کارشناسان هشدار می‌دادند که ممکن است با کم‌آبی مواجه شویم و حالا دیگر خود آب وجود ندارد یا اینکه بنزین را نمی‌توان تأمین کرد. گویی در اقتصاد ایران برای یک دورۀ نسبتاً طولانی قرارداد اجتماعی نانوشته‌ای بین مردم، گروه‌های ذی‌نفع و نظام حکمرانی بسته شده و آن هم این است که حفظ قدرت سیاسی در یک طرف در ازای توزیع ارزان مواهب و منابع طبیعی و مالی شامل آب، خاک، نفت، گاز، برق، اعتبارات بانکی، منابع بودجۀ عمومی، ظرفیت شرکت‌های دولتی، ارز و حتی کالای تولیدشده توسط بنگاه‌های خصوصی بوده است. در یک سمت این رانت‌ها بوده و در سمت مقابل هم بخش سیاسی کشور اهداف خودش را دنبال کرده است.
از سال ۱۳۹۰ به بعد توازن کفه‌ها به هم خورده است؛ چون جامعه در مقابل آنچه به بخش سیاسی داده، دیگر چیزی نمی‌گیرد. یعنی رابطۀ میان جامعه و حکومت به هم خورده و باعث تنش شده و اکنون نیازمند بازنگری است. امروز ما با یک مسئلۀ واقعی مواجه هستیم که رابطۀ قبلی میان حکومت و جامعه که یک سمت آن حکومت منابع ارزان‌قیمت به جامعه می‌داده و در ازای آن سیاست‌های خودش را دنبال کرده، از بین رفته است. نظام سیاسی دیگر رانتی برای پرداخت ندارد اما همچنان می‌خواهد اهداف خودش را دنبال کند. این خلاصه‌ای از اقتصاد سیاسی انحرافات اقتصادی است و نیاز امروز اصلاحات اقتصادی است، پس باید به اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی پرداخت.

اصلاحات اقتصادی و نقاط شکنندگی
در بحث پیدایش ناترازی‌ها عنوان شد که در اقتصاد ما نوعی تعادل ترس میان بازیگران اقتصاد برقرار شده است. نظام حکمرانی رو به بی‌عملی آورده و از انجام اصلاحات اقتصادی طفره می‌رود و تنها با اجبار به آن تن می‌دهد، بنگاه هم که در تأمین مالی، انرژی، مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات، نیروی انسانی متخصص و ماهر دچار مشکل است، تقاضای محصولاتش کاهشی است و دسترسی‌اش به بازارها و فناوری روز جهان نیز بسته شده، از نظام حکمرانی می‌خواهد که فشار مضاعفی بر او تحمیل نکند و خانوار هم با توجه به کاهش دستمزد حقیقی، مشاغل بی‌کیفیت و نداشتن چشم‌اندازی برای تأمین رفاهش، از اصلاحات اقتصادی هراس دارد. نتیجه اینکه هیچ‌کسی مشتاق نیست به وضع موجود دست بزند. خانوار و بنگاه نارضایتی انباشته دارند و دولت هم گرفتار کسری است. بنابراین در حالی که بهینۀ اجتماعی این است که اصلاحات جامع اقتصادی در دستور کار قرار گیرد اما در ادامۀ وضع موجود گرفتار شده‌ایم. نیاز امروز اقتصاد ایران یک تغییر مسیر و در واقع یک تغییر بزرگ است. امروز ناترازی‌ها خودش را به تصمیم‌گیرنده تحمیل می‌کند و سیاست‌گذار نمی‌تواند در مقابلشان بی‌تفاوت باشد. در حالی که مصرف بنزین به رکوردهای تازه‌ای رسیده، دولت از تأمین بنزین ناتوان است و مردم هم از اینکه در تعطیلات زمان زیادی در صف بنزین مانده‌اند، ناراضی هستند. دماسنج اقتصاد روی نقطۀ جوش قرار گرفته و تصمیم‌گیرنده به‌اجبار به این سمت سوق می‌یابد که یک اصلاح قیمتی مثلاً در بنزین انجام دهد.
رویکرد درست به اصلاحات اقتصادی این است که سه نقطۀ شکنندگی اصلی یعنی ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی، شکاف‌های عمیق اجتماعی و فرهنگی و وضعیت خطیر روابط خارجی را با هم دید. شکاف‌های عمیق در مسائل اجتماعی-فرهنگی بعضاً به‌صورت تنش‌های خشن درآمده است. فساد اداری و سیاسی مستمر و ادامه‌دار است. مشکلات قابل‌توجهی در زمینۀ تحریم وجود دارد که موجب شده است در واردات و صادرات به کشورهای محدودی وابسته شویم. در مسائل فرهنگی و اجتماعی، دسترسی جامعه به اطلاعات زیاد شده و تحصیلات بالا رفته است و این جامعه را نمی‌توان مانند گذشته به‌راحتی مدیریت و مسائلی را به آن تحمیل کرد. باید واقعیت را پذیرفت. رکورد جهانی سرمایۀ انسانی در کشور ما رکورد بسیار خوبی است چون نظام آموزش ابتدایی و آموزش عالی بسیار توسعه‌یافته است اما در بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و شاخص نابرابری جنسیتی جزءِ کشورهای نامناسب هستیم که باعث ایجاد تنش‌های اجتماعی می‌شود.
در مسائل اجتماعی فرهنگی شرایط بسیار پیچیده به نظر می‌رسد و مسئله به همان اندازۀ ناترازی‌ها، جدی است. رجحان‌های جامعه به‌لحاظ رویکرد به ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی دوکوهانه شده است. یعنی یک بخش در قسمت سنتی جامعه اصرار به تداوم وضع موجود دارند و یک بخش دیگر جامعه خواهان تغییرات زیاد هستند و یک دوقطبی قوی در کشور ما ایجاد شده است. اما مسئله‌ای که در کشور ما پیش آمد که در بیانیۀ پنج اقتصاددان در سال ۱۴۰۱ هم ذکر شده بود، نشان می‌دهد که ترجیحات میانۀ جامعه به‌سمت خواهان تغییرات نزدیک شده و در مقابل سیاست‌گذار به قسمت مدافعان وضع موجود چسبیده است. در نتیجه شکاف بسیار بزرگی ایجاد شده است که در صورت ایستایی و تصلب سیاست‌گذاری باعث می‌شود کارکرد قانون از دست برود. یعنی جامعه آنچه سیاست‌گذار به‌عنوان قانون بیان می‌کند، نمی‌پذیرد که موجب مشکلات زیادی می‌شود.
یک بُعد دیگری که در مورد رابطۀ حکومت و جامعه به‌لحاظ اجتماعی اهمیت بسیار زیادی دارد، مسئلۀ فساد است. گزارش پیمایش ارزش‌ها که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت تهیه می‌شود به‌وضوح نشان می‌دهد که جامعه نظرش راجع‌به حکومت در اثر تواتر رخداد فسادهای مالی تغییر کرده و اعتماد عمومی در حضیض خود قرار گرفته است. در نتیجه زمانی که به مردم گفته شود به‌خاطر تنگنای مالی قرار است اصلاحات اقتصادی انجام شود، واکنش مردم این است که ابتدا باید جلوی فسادها گرفته شود. در این شرایط دیگر مقیاس هم برای جامعه مهم نیست. مشابه همان کوران انقلاب که تصور غالب جامعه این بود که اگر همان میزان مصرف خانوادۀ شاه را بگیرند و بین مردم تقسیم کنند، همۀ مشکلات حل می‌شود. این واقعاً یک برداشت فراگیر و بزرگ بود. امروز اگر کسی از مسئولان به مردم بگوید که با کمبود منابع مواجه هستیم و باید قیمت بنزین یا نرخ ارز را اصلاح کنیم، همه ابتدا می‌گویند دولت باید اول نشتی‌های درون خودش را بگیرد بعد اصلاحات انجام دهد. رابطۀ حکومت با جامعه در موقعیت بسیار شکننده‌ای قرار دارد و در نتیجه نحوۀ ورود به اصلاحات اقتصادی بسیار اهمیت پیدا می‌کند.
فسادهایی که در اقتصاد ایران رخ می‌دهد سه قسمت است. قسمت اول فسادهای ناشی از تحریم است. دوم، ناشی از نظام‌های چندقیمتی است و بخش سوم هم مربوط به تقسیم پول توسط دولت است.‌ اتفاقی که در سازمان بورس رخ داد، نمونه‌ای از همین فساد ناشی از تقسیم پول است. قرار دادن ردیف‌هایی در بودجه برای برخی نهادها، حتی با اینکه بودجه‌شان اعداد بزرگ و قابل‌توجهی نیست، اما حساسیت جامعه را برانگیخته و باعث شده تا جامعه بگوید تا این ردیف‌های بودجه برقرار است، دلیلی ندارد دولت سراغ گران کردن بنزین برود. نتیجه اینکه بازسازی رابطۀ حکومت و جامعه در حال حاضر مهم‌ترین اولویت است. نظام حکمرانی برای انجام هر اقدامی در راستای اصلاحات اقتصادی با این مسئلۀ مهم اعتماد عمومی و مقبولیت اجتماعی مواجه می‌شود که ممکن است به پاشنه‌آشیل اصلاحات اقتصادی تبدیل شود.
از منظر شکاف اقتصادی هم نقشۀ فقر کشور، نشان از روند خوبی ندارد. پراکندگی جغرافیایی آرای دکتر پزشکیان و آرای آقای جلیلی هم در این رابطه اهمیت زیادی پیدا می‌کند، چون توضیح خاصی دارد. در واقع استان‌هایی که احتمال آسیب‌پذیری بیشتری در فرآیند اصلاحات اقتصادی دارند، در انتخابات به آقای پزشکیان رأی داده‌اند و اینکه در اغلب مناطق تعداد کسانی که در انتخابات مشارکت نکردند، بیشتر از رأی‌دهندگان بوده است و اینجا دولت با مسئله‌ای جدی مواجه است. در نتیجه، دولت مستقر برای پیشبرد اصلاحات ابتدا باید بتواند ارتباط خوبی با جامعه برقرار کند. ترجیحات سیاسی دوقله‌ای شده و اعتمادسازی بسیار‌بسیار اهمیت پیدا کرده است. دولت در میانۀ کسانی که به نامزد رقیب رأی دادند و آن‌هایی که در انتخابات شرکت نکرده و از نهاد انتخابات قطع امید کرده‌اند، باید بتواند مساحت خودش را بزرگ کند و البته بسیار مهم است که این بزرگ‌شدن به کدام سمت متمایل باشد یا اینکه به هر دو سمت خودش را گسترش دهد. دولت در نهایت باید بتواند به‌تدریج شکاف میان دو قله را پر کند و آن‌ها را به هم نزدیک کند.

جمع‌بندی
در جمع‌بندی چالش‌ها و فرصت‌های تغییر باید ابتدا مروری بر مسائل مطرح‌شده داشته باشیم. سیاست خارجی کشور ما غیرتوسعه‌ای است، رویکردهای اجتماعی و فرهنگی دستوری است، رفاه جامعه معیشتی و ناشی از سیاست خودکفایی اقتصادی است که راهبردی هم‌راستا با سیاست خارجی است. نتیجه اینکه در یک طرف با ناترازی‌های زیست‌محیطی و مالی مواجهیم و در سمت دیگر قدرت‌گیری گروه‌های ذی‌نفع را شاهد هستیم. هرچه گروه‌های ذی‌نفع قدرت بیشتری پیدا می‌کنند، سرمایۀ اجتماعی بیشتر مستهلک می‌شود که نتیجۀ آن عدم همراهی با تغییرات است. هرچه ناترازی‌ها بزرگ‌تر می‌شود و دگردیسی‌های فرهنگی و اجتماعی هم بیشتر می‌شود، تقاضا برای تغییر هم افزایش می‌یابد. بنابراین در سطح جامعه با هماوردی مواجه هستیم که در آن عده‌ای به‌طور جدی نمی‌خواهند تغییری اتفاق بیفتد، چون منتفع‌شوندۀ اساسی از این شرایط هستند و در مقابل عده‌ای هم تقاضای فزاینده‌ای برای تغییر دارند.
در تلاقی اصلاحات اقتصادی با اصلاح سیاست خارجی و اصلاح سیاست‌های اجتماعی-فرهنگی باید دقت کنیم که هر قسمتی طرفداران جدی خودش را دارد؛ یعنی هم قسمتی که نه در روابط خارجی، نه در مسائل اجتماعی و فرهنگی و نه سیاست‌های اقتصادی، اصلاحی رخ دهد طرفداران پروپاقرصی دارد، و هم اینکه همۀ این سیاست‌ها مشمول اصلاح شود، طرفدارانی دارد. همچنین ترکیب‌های متفاوت دوتایی هم وجود دارد که مثلاً معتقد است در سیاست خارجی و سیاست اجتماعی و فرهنگی اصلاحی انجام ندهیم اما اصلاح اقتصادی صورت بگیرد یا اینکه اصلاح سیاست خارجی و اقتصادی صورت بگیرد اما سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی بدون تغییر بماند. در نهایت اینجا مهم است که ما اول چه هدفی را انتخاب کنیم و دوم اینکه چه مسیری را برای رسیدن به هدف در پیش بگیریم.
با یک نگاه واقع‌بینانه، در حوزۀ سیاست خارجی نمی‌توان در یک بازۀ کوتاه‌مدت شاهد تحولات بزرگی بود اما همان‌طور که در بحث گذشته اشاره داشتم، می‌توان از وضعیت «آتش‌بس» استفاده کرد. یعنی حداقل سیاست‌گذار اطمینان بدهد انحرافی بیش از این پیش نمی‌آید و وضعیت از شرایط غیرقابل ‌پیش‌بینی و بی‌ثبات کنونی خارج می‌شود و در شرایط بدون تنش‌های ناگهانی باقی می‌ماند. برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی، این حداقل شرایطی است که دولت باید بتواند متعهد شود. اصلاحات اقتصادی هم تدریجی است و لازم نیست در یک بازۀ کوتاه‌مدت با سرعت زیادی جلو رفت. اما در اصلاح سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی لازم است کارهای بیشتری انجام بشود. اگر اصلاحات اقتصادی را بدون توجه به اصلاح روابط خارجی و اصلاح اجتماعی و فرهنگی انجام دهیم، همان‌طور که بارها این تجربه را داشته‌ایم، بعد از چند سال دوباره به همان جای قبل برمی‌گردیم. بالاترین اصلاح قیمتی بنزین در دورۀ آقای احمدی‌نژاد اتفاق افتاد اما باز هم امروز می‌بینیم که بنزین در حضیض قیمتی و ارزان‌ترین نرخ تاریخی خودش است؛ چون بعد از هر اصلاح قیمتی، مدت زیادی طول نکشیده که تورم همۀ آثار آن را از بین برده است. نتیجه اینکه اصلاحات اقتصادی به‌صورت مجزا و آن هم به شکل افزایش قیمت، راهگشا نیست.
به نظر می‌رسد مهم‌ترین کاری که امروز باید انجام شود این است که ابتدا اعتماد میان حکومت و جامعه به‌حدی برسد که اساساً بتوان کار اصلاحات جامع اقتصادی را شروع کرد. این اعتماد، هم ابعاد فرهنگی و اجتماعی دارد و هم بُعد اقتصادی. در حوزۀ اقتصاد باید اعتماد را به‌طریق دیگری جلب کرد و آن حذف تدریجی خصولتی‌هاست. این سؤال در جامعۀ امروز ما وجود دارد که چرا در جریان خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی که همیشه گفته می‌شود یک نهاد کاملاً غیرسیاسی است از دولت گرفته شده و به نهادهایی سپرده شده است که از دولت هم سیاسی‌تر است و این شکل از خصوصی‌سازی از بنیان، نقض غرض است. بنابراین بخشی از اعتمادسازی در جامعه این است که بخش شبه‌دولتی از اقتصاد خارج شود. برای مثال فرض کنید رئیس‌جمهور بگوید توافق کرده است خصولتی‌ها را ظرف چهار سال کلاً حذف و واگذار کند تا دیگر گزاره‌ای به نام بنگاه‌داری خصولتی نداشته باشیم. این رویکرد می‌تواند اثرگذاری بالایی روی احیای سرمایۀ اجتماعی بگذارد. همچنین رئیس‌جمهور می‌تواند به جامعه این وعده را بدهد که برخی ردیف‌های بودجه‌ای را که اساساً جزءِ وظایف دولت نیست، به‌تدریج حذف می‌کند و به صفر می‌رساند. اما اگر دولت اراده‌ای برای حذف این مسائل و اجرای اصلاحات از این نقاط نداشته باشد، به احتمال بسیار بالا با جامعه دچار مشکل خواهد شد. در نتیجه احتمالاً این اصلاحات اولین اقدام از اعتمادسازی و اصلاحات اقتصادی باشد.
آتش‌بس در روابط خارجی، اجرای اصلاحات اجتماعی و آغاز اصلاحات جامع اقتصادی می‌تواند تصویر خوبی برای دولت چهاردهم باشد. احیای رابطۀ اجتماعی حکومت و جامعه کار سختی نیست و به تغییر رویکرد نیاز دارد؛ اما اصلاحات اقتصادی سخت‌تر و نیازمند تغییر راهبرد است که زمان بیشتری می‌طلبد. آن هم در شرایطی که دولت در یک زایمان زودرس متولد شده است و حداقل باید یک سال بگذرد تا بتواند برای انجام کارهای بزرگ‌تر از جمله اصلاح روابط خارجی آماده شود.
خلاصۀ کلام اینکه کشور ما به‌لحاظ اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی و روابط خارجی، در شرایطی به‌غایت پیچیده قرار گرفته است. ناترازی‌ها به مرحلۀ خطرناکی رسیده و محدودیت منابع ما را به سمت مواجهۀ انفعالی با آن‌ها سوق داده است. سرمایۀ اجتماعی نظام حکمرانی با توجه به شکاف‌های عمیق بین‌نسلی و درون‌نسلی از یک طرف و ابعاد مختلف فساد از طرف دیگر، در وضعیت کاملاً نامناسبی به سر می‌برد. این وضعیت ضمن اینکه خودش در مرحلۀ خطرناکی قرار دارد، به‌هیچ‌وجه برای اصلاحات اقتصادی به‌منظور رفع ناترازی‌ها مساعد نیست.
دنیا در حال گذراندن دورۀ خاصی از تاریخ خودش است. مناسبات میان کشورها در حال دگرگونی‌های اساسی است. این تحولات فرصت‌هایی را برای کشورهای مختلف به وجود می‌آورد که در طول زمان لزوماً پایدار نیست. پویایی زیاد این تحولات، نیازمند پویایی‌های متقابل از دیگر کشورهای جهان است. متأسفانه در کشور ما سیاست‌ها صلب و بدون تغییر مانده و انگار هیچ کاری به این همه تغییرات نداریم و یک روند ثابت را گرفته و در همان مسیر حرکت می‌کنیم. تجربۀ خودمان به‌خوبی نشان می‌دهد که ما نتوانسته‌ایم از فرصت‌های تاریخی و جغرافیایی به‌وجودآمده بهره‌گیری کنیم و مجموعۀ روابط بین‌الملل برای ما به‌عنوان هزینه و تهدید کارکرد داشته است. مجموعۀ شرایط مطرح‌شده ما را با یک پارادوکس بزرگ مواجه کرده است. در یک طرف حفظ موجودیت سرزمینی و پایداری اجتماعی، واکنش‌های متناسب را که در قالب اصلاحات عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاست خارجی طبقه‌بندی می‌شود اقتضا می‌کند؛ اما در طرف دیگر منافع گروه‌های ذی‌نفع و چسبندگی به نوعی آرمان‌گرایی فارغ از واقعیات، تداوم شرایط موجود و عدم‌تغییر را طلب می‌کند.
اتفاقات چند ماه اخیر نشانه‌هایی از شکل‌گیری درکی نزدیک به واقعیت به‌منظور خروج از دشواری‌های پیچیده را نمایان کرده است؛ اما لازم است توجه شود که عظمت ابعاد مشکلات و پیچیدگی‌های زیاد ناشی از درهم‌تنیدگی آن‌ها نیازمند شکل‌گیری یک استراتژی واقع‌بینانه و قابل اجرا برای عبور با حداقل هزینه از شرایط جاری است. این استراتژی همان‌طور که در توضیحات من بود، لازم است حداقل سه سرفصل ناترازی‌های زیست‌محیطی و مالی، شکاف‌های اجتماعی و فرهنگی و شرایط سرمایۀ اجتماعی و بالاخره وضعیت روابط خارجی کشور را پوشش بدهد.
تلاش چند ماه اخیر من این بود که باب انجام کار مهم و ضروری اصلاحات جامع اقتصادی باز شود. من تلاش کردم یک مسیر گذار ترسیم کنم که بخش عملیاتی آن هم در ذهنم مشخص است و می‌توان آن را با جزئیات نوشت. اگر دولت مسیری غیر از این را طی کند، دوباره همان چرخه‌های قبلی تکرار خواهد شد اما این‌بار با مسائل بسیار بزرگ‌تری مواجه خواهد شد. هدف من ایجاد یک هم‌گرایی برای راه‌اندازی گفتمانی ایجابی است که بتواند دولت را در مسیر اصلاحات جامع اقتصادی با همۀ پیش‌نیازهایش به حرکت درآورد.