دستاورد صنعت / با پیروزی مسعود پزشکیان این امید ایجاد شده که شرایط اقتصادی که در یک دهه گذشته روزهای سختی را گذرانده، بهتر شود و دولت با تجدید نظر در ساختار اقتصادی کشور از یک سو و بهبود ارتباط با جهان مردم موانع توسعه را از پیش رو بردارد. اما هنوز به درستی مشخص نیست که روند تحولات چگونه خواهد بود و دولت پزشکیان چگونه خواهد توانست اقتصاد کشور را از بن بست خارج کند. شعار پزشکیان در انتخابات «برای ایران» بود و حالا باید دید که دولت او برای آینده اقتصاد ایران چه برنامه خواهد داشت. در این شماره نظرات سه تن از کارشناسان اقتصادی را در باره وعده‌های دولت و نحوه اصلاح وضعیت اقتصادی را می‌خوانید.

پیشنهادی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور
دکتر محمدمهدی بهکیش
در یادداشت دیگری نوشتم که دکتر پزشکیان امیدهای فراوانی به وجود آورده است؛ ولی جاده‌‌‌ای که مجبور است از آن عبور کند خاکی است و سنگ‌ ریز و درشت بسیار دارد. آیا باید منتظر ماند و دید که چگونه عبور خواهد کرد یا ایده‌‌‌های مختلف را در یک بستر قابل جمع‌‌‌بندی مطرح کرد و از دل پیشنهادها، راه‌حل‌‌‌های علمی و عملی را که کمترین هزینه و بیشترین منافع ملی را دارد، در اختیار تیم دکتر پزشکیان قرار داد. امیدوارم مجموعه «دنیای‌اقتصاد» به این نهضت همت گمارد و امکانات کارشناسی خود را با شتاب و امید بیشتر در اختیار دولت جدید قرار دهد. در مقابل، دولت هم باید مکانیزمی برای جمع‌‌‌بندی نظرات به وجود آورد و شاید برای اولین بار ثابت کند که نظرات کارشناسان شنیده می‌شود و اگر اجرای آنها به نفع جامعه است به کار گرفته می‌شود. و اما در زمینه اقتصاد راکد کشور چه می‌‌‌توان کرد؟
به نظر من اولین و مهم‌ترین نکته آن است که همه چالش‌‌‌های اقتصادی را نمی‌‌‌توان هم‌زمان تصحیح کرد. تدریج لازمه اصلاح است. ولی زمان مشخصی می‌‌‌خواهد و برنامه اجرایی معین و شاید مهم‌تر از آن دو آنکه «کدام‌یک از عوامل را می‌توان پیشران سایر تغییرات قرار داد». با سه فرض ضرورت تعیین چند عامل پیشران،‌ تهیه برنامه اجرایی برای آنها و اعلام زمان‌بندی مشخص، این یادداشت را ادامه می‌دهیم.در میان چالش‌های اقتصادی کشور چهار عامل را مهم‌تر می‌دانم که می‌توانند پیشران تغییرات اقتصادی کشور شوند:
اول: دسترسی آسان به بازارهای خارجی برای گسترش صادرات. این مهم مزایای زیادی برای اقتصاد دارد؛ زیرا صادرات ارزآور است. به‌علاوه اگر صادرات در پهنه اقتصاد گسترش یابد، تولید مزیت‌دار را رواج می‌دهد و برای جامعه کار ایجاد می‌کند، خلاقیت‌‌‌ها را به حرکت درمی‌‌‌آورد و عرضه محصول قابل رقابت را به پهنه اقتصاد تزریق می‌کند و از آن مهم‌تر، سرمایه‌گذاری را میسر می‌‌‌سازد. دولت باید راه ورود به بازارهایی را که محصولات کشور را می‌‌‌توانند جذب کنند باز کند و مکانیزم‌‌‌های پرداخت همچون سوئیفت و FATF را راه‌‌‌اندازی کند تا هزینه‌‌‌ها کاهش یابند و سوء‌‌‌استفاده‌‌‌ها از بین بروند و البته برای رفع تحریم‌‌‌های مهم، وارد مذاکره شود.
دوم: برای آنکه صادرات به حرکت درآید، تعیین نرخ ارز باید به عرضه و تقاضا سپرده شود. ارزهای چندنرخی مانع گسترش صادرات و تولید هستند. قیمت‌گذاری و اقتصاد دستوری مانع صادرات است. رشد اقتصادی پایدار بر گسترش صادرات متکی است و نه فروش نفت خام.
سوم: در بخش داخلی کاهش تورم دارای اهمیت زیادی است تا هزینه‌‌‌ها کاهش یابند، صادرات و تولید قابل برنامه‌‌‌ریزی شوند و جامعه آرامش پیدا کند. برای کاهش تورم باید کسری بودجه را سازماندهی و کاهش داد. کار مشکلی است؛ زیرا در مقابل بودجه مصوب، تعهداتی وجود دارد. ولی می‌‌‌توان برنامه‌‌‌ای برای آن تهیه کرد که قدم به قدم مجریان و مردم بدانند چگونه به سوی کاهش کسری بودجه پیش می‌‌‌رویم که خود انتظارات تورمی را مهار خواهد کرد و سپس عوامل موثر همچون نقدینگی و… را سامان خواهد داد.
چهارم: چهارمین عاملی که باید از همین ابتدا به آن پرداخت، ساماندهی بهره‌‌‌گیری بهینه از انرژی در کشور است. نفت و گاز مزیت مهم کشور ما هستند؛ ولی با قیمت‌گذاری اشتباه به گلوگاه مشکلات تبدیل شده‌‌‌اند. احتیاج نیست که در ابتدا قیمت‌ها را دست‌کاری کنیم و جامعه را با شوک مواجه سازیم، باید برنامه‌‌‌ای برای منطقی کردن بهره‌‌‌گیری از منابع انرژی تهیه کرد تا امکان فعالیت مردم و بخش‌‌‌ خصوصی در این حیطه بسیار گسترده فراهم شود و البته قیمت‌ها همراه افزایش درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از تکنولوژی به‌تدریج منطقی شوند و یادمان نرود که ضرورت صرفه‌‌‌جویی در مصرف انرژی، ورود تکنولوژی به کشور است. در یک اقتصاد بسته نمی‌‌‌توان از توان کشور استفاده کرد و این مهم را همه می‌‌‌دانیم که همه‌چیز را لازم نیست خودمان تولید کنیم (حتی اگر بتوانیم). باید به صرفه اقتصادی هر فعالیت نگاه کرد و راه دستیابی به جواب همانا راه یافتن به بازارهای خارجی است که تجار و صنعتگران ما خود را در آن بازارها محک بزنند که چه کالا و خدماتی را می‌‌‌توانند با قیمت‌های رقابتی به بازارها برسانند. در آن صورت است که صنعتگران ما خریدار خلاقیت‌‌‌ها در داخل کشور می‌‌‌شوند و این‌چنین است که استارت‌آپ‌‌‌ها رشد می‌کنند، دانشگاه‌‌‌ها پویا می‌‌‌شوند و مزیت‌های رقابت را همه احساس می‌کنند و از مزایای آن بهره می‌‌‌برند.
به‌جز چهار عامل فوق، عوامل دیگر و مهمی وجود دارند که به‌تدریج به دنبال چهار عامل فوق حرکت خواهند کرد. مهم آن است که دولت جدید سه یا چهار عامل مهم‌ در فضای اقتصاد کشور را انتخاب و برای آنها برنامه اجرایی تهیه کند (حداکثر در دوماه آینده) و سایر عوامل را به‌تدریج به سوی مطلوب هدایت کند.

اصلاحات اقتصادی در دو گام
دکتر جواد صالحی اصفهانی
مشکلات اقتصادی ایران در دهه گذشته چند برابر شده است، به طوری که نمی‌‌‌توان فهمید (برای اصلاحات اقتصادی) از کجا باید شروع کرد. اضافه بر این مشکل، در انتخابات ریاست‌جمهوری اکثر کاندیداها مسائل سیاستی را براساس جذابیت برای رأی‌‌‌دهندگان اولویت‌‌‌بندی می‌کنند، نه براساس فوریت و واکنش‌‌‌پذیری به مداخلات سیاستی. در انتخابات فعلی ایران، به نظر می‌رسد نگرانی‌های اقتصادی کلیدی میان مردم و کاندیداها مشترک است. آنچه این مسائل اقتصادی را به هم پیوند می‌دهد، راه‌‌‌حل مشترکشان در افزایش دسترسی ایران به بازارهای جهانی، هم نفت و هم بازارهای مالی است که در حال حاضر توسط تحریم‌‌‌های یک‌جانبه آمریکا محدود شده است.
تورم که در رأس نگرانی‌های بیشتر رای‌‌‌دهندگان، به‌ویژه طبقه متوسط حقوق‌‌‌بگیر، قرار دارد، بر تمام فعالیت‌‌‌های تجاری اثر منفی می‌‌‌گذارد. تحریم‌‌‌های آمریکا درآمدهای دولت را محدود می‌کند؛ زیرا توانایی ایران را برای فروش نفت و دریافت قیمت عادلانه بازار برای آن محدود می‌سازد. دسترسی بهتر به بازارهای جهانی می‌‌‌تواند درآمدها را افزایش دهد و کسری بودجه و در پی آن تورم را کاهش دهد.
رشد اقتصادی و افزایش اشتغال، به‌ویژه برای جوانان، بعد از تورم در اولویت قرار دارند. مشکلاتی که جوانان در پیدا کردن شغل با آن مواجه هستند، به اندازه تورم همه‌گیر و قابل‌رویت نیست؛ اما از دیدگاه نگارنده در تعیین رفاه خانواده‌‌‌ها به همان اندازه یا بیشتر مهم است. رشد اقتصادی و اشتغال فوریت کاهش تورم را ندارند و واکنش‌‌‌پذیری کمتری به سیاست دارند، بنابراین حدس زده می‌شود که باید پشت سر سیاست‌‌‌های ضد تورمی قرار بگیرند که برحسب اتفاق اغلب به رشد اقتصادی و اشتغال آسیب می‌‌‌زنند؛ اما در کوتاه‌‌‌مدت شاید گزینه‌‌‌های زیادی در دسترس نباشد. با این حال، در بلندمدت دسترسی بهتر به بازارهای جهانی مطمئن‌‌‌ترین راه برای افزایش رشد از سطح کنونی ۴‌درصد به نزدیکی ۸درصدی تعیین‌شده توسط برنامه هفتم توسعه است.
دسترسی به بازارهای جهانی فقط برای افزایش فروش نفت نیست -که مکانیسم سنتی رشد اقتصاد ایران در گذشته بوده است- بلکه به منظور اجازه دادن به تولیدکنندگان ایران برای استفاده از مکانیسم دیگری، یعنی رشد مبتنی بر صادرات است که هر کشور در حال توسعه موفق در گذشته استفاده کرده است. کاهش ارزش و رکود اقتصادی در دهه گذشته استانداردهای زندگی و تقاضای داخلی مصرف‌کنندگان را تضعیف کرده است. به همین دلیل جایگزینی واردات نمی‌‌‌تواند رشد بالای ۴‌درصد را رقم بزند. اکنون، پس از چند سال کاهش دستمزد نیروی کار ایرانی به دلیل افت ارزش ریال نسبت به دلار، یعنی در بازار‌های خارجی، زمان استفاده از رقابت‌‌‌پذیری بین‌المللی جدید ایران در صادرات محصولات کاربر (اگر نه وابسته به نیروی کار) است. افزایش دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط به نظام بانکداری بین‌المللی گامی ضروری برای افزایش صادرات غیرنفتی است.
با توجه به اینکه تصمیم‌گیری برای مذاکره بر سر کاهش تحریم‌‌‌ها در سطح بالاتری انجام می‌شود و تحت کنترل روسای جمهور ایران نیست، در واقعیت پیوستن هر قول‌ انتخاباتی باید واقع‌بین بود. با‌این‌حال، همان‌طور که از گذشته آموخته‌‌‌ایم، روسای‌جمهور می‌‌‌توانند تسهیلگر اجرای سیاست خارجی باشند. آنها می‌‌‌توانند با طرفداری و توضیح راه‌‌‌های خاصی که کاهش تحریم‌‌‌ها می‌‌‌تواند به تحقق وعده‌‌‌های انتخاباتی آنها در محدود کردن تورم و ایجاد اشتغال کمک کند، بر سیاست خارجی تاثیر بگذارند.
در نهایت، مساله‌ای که به سیاست خارجی ارتباط نزدیکی ندارد، اما در بحث ملی فعلی جایگاه بالایی دارد، عدالت اقتصادی است. رشد اقتصادی ناشی از نفت خوب است؛ زیرا اشتغال ایجاد می‌کند و فقر را کاهش می‌دهد؛ اما این رشد معمولا به رفاه مشترک نمی‌انجامد و بهبود توزیع درآمد را تضمین نمی‌‌‌کند. دلیل این بدبینی هم این است که حداقل در گذشته، مزایای رانت‌های نفتی به طور یکسان به پایین نردبان اقتصادی و سیاسی کشور نرسیده است.
در مورد عدالت اقتصادی، به دلیل قیمت بسیار پایین نفت و گاز فروخته‌شده در داخل، ۵ یا ۶میلیون بشکه در روز نفت و گازی که در داخل مصرف می‌شود، با عدالت کمتری از درآمد حاصل از صادرات نفت هزینه می‌شود. به‌طور کلی، عمده مزایای یارانه انرژی به گروه‌‌‌های درآمدی بالا می‌‌‌رسد. حذف این یارانه‌‌‌های ناعادلانه دشوار است؛ اما باید در فهرست نخست اولویت‌‌‌های دولت بعدی قرار داشته باشد؛ زیرا منبع جدیدی از درآمد را در اختیار دولت قرار می‌دهد که بدون آن رفع کسری بودجه مزمن و کنترل تورم ممکن نیست. مشکل حذف یارانه‌‌‌های انرژی این است که این اصلاح قبل از کاهش تورم، آن را افزایش خواهد داد که در شرایط فعلی معقول به‌نظر نمی‌رسد. با وجود این، در کنار فراهم کردن دسترسی به بازارهای جهانی، اصلاح بازار انرژی باید در بالای لیست اولویت‌‌‌های دولت جدید باشد. البته هر دو اقدام به شجاعت سیاسی و طراحی دقیق سیاست نیاز دارند تا به وقوع پیوسته و عملیاتی شوند

کار دشوار پزشکیان
محسن جلال‌پور
رئیس‌جمهور منتخب این روزها بیشتر از آنکه با سیاستمداران نشست و برخاست داشته باشد، به هیات‌های مذهبی می‌رود و با مداحان معاشرت می‌کند که به‌طور سنتی پایگاه مخالفان گروه‌های اصلاح‌طلب به شمار می‌روند. این رفتن‌ها و آمدن‌ها بعضا مورد انتقاد علاقه‌مندان آقای پزشکیان قرار گرفته است.
برخی معتقدند این رفتار پزشکیان سیاسی است و برای اینکه چند صباحی بیشتر در مسند بماند، در حال تنظیم رابطه با مخالفان است. برخی منشأ این رفت‌وآمدها را به عقاید مذهبی ایشان نسبت می‌دهند و برخی هم معتقدند پزشکیان اگرچه از طبقه متوسط رای گرفته، اما ترجیحش این است که با قشر مذهبی جامعه ارتباط بیشتری داشته باشد.
همه اینها به جای خود اما به نظر می‌رسد یک احتمال قوی‌تر هم وجود دارد؛ اینکه امیدمان به این باشد که پزشکیان تغییراتی گسترده مد نظر دارد که این تغییرات می‌تواند برای او و دولت چهاردهم بسیار پرهزینه باشد که از این جهت، جلب دوستی و حمایت مخالفان قدرتمند، سیاست درستی به شمار می‌رود.
اما ضرورت گفت‌وگو با مخالفان در چیست و چه نتیجه‌ای به دنبال خواهد داشت؟
مسعود پزشکیان در انتخابات اخیر وعده مشخصی نداد؛ اما از موضع‌گیری‌هایی که درباره برخی مسائل نشان داد، می‌توان حدس زد که چهار یا پنج ماموریت اصلی برای خود تعریف کرده است.
احتمالا ماموریت اول او، مدارا‌ در داخل است. او همچنین به دنبال تنش‌زدایی از روابط خارجی است و کاهش تحریم‌ها را مد نظر دارد. می‌توان حدس زد که رفع ناترازی‌های اقتصاد یکی دیگر از ماموریت‌های مهم دولت ایشان است.
پزشکیان به اقتصاددانان قول داده که دولتش به جز در دو مقوله آموزش و بهداشت در دیگر حوزه‌ها فقط عرضه کننده کالاهای عمومی باشد. ماموریت دیگر ایشان این است که تورم را کاهنده کند و اقتصاد را در مسیر رشد قرار دهد و در نهایت، ماموریت مهم دیگر پزشکیان این است که دولت را از دخالت در زندگی و کسب‌وکار مردم منع کند.
همه این موارد صرفا می‌تواند فهرست آرزوهای ما باشد و رئیس‌جمهور منتخب به همان دلایلی که دولت‌های قبل تن به چنین جراحی‌هایی ندادند، ایشان هم می‌تواند از کنارشان بگذرد؛ اما این یک واقعیت است که ادامه وضع موجود هم ممکن نیست.
برای تغییر در هر کدام از این وضعیت‌ها، رئیس‌جمهور باید جامعه را متقاعد کند که کار بسیار دشواری است و ایشان نمی‌تواند بدون کمک همه نیروهای موثر جامعه دست به چنین اصلاحات دردناکی بزند. پس گفت‌وگو با مخالفان در هر سطح و هر موقعیتی که هستند، باید ادامه پیدا کند.
اما در این زمینه سه نکته را باید مد نظر قرار داد؛ اولا همان‌طور که اشاره شد، تداوم وضعیت فعلی ممکن نیست و نظام حکمرانی باید بیشترین حمایت را از رئیس‌جمهور منتخب برای ایجاد اصلاحات داشته باشد.
مساله دیگر این است که آشفتگی فعلی اقتصاد ایران، ذی‌نفعان بی‌شماری دارد که قادرند جهت سیاست‌ها را تغییر دهند یا سیاست‌های اصلاحی را به‌طور کامل خنثی کنند.
به‌طور مثال تحریم‌های تحمیل‌شده به اقتصاد ایران گروه بزرگی ذی‌نفع ایجاد کرده است که یا به‌طور مستقیم از خود تحریم‌ها منتفع می‌شوند یا به‌صورت غیر مستقیم از سیاست‌ دور زدن تحریم‌ها بهره می‌برند. اگر تحریم‌ها برداشته شود، می‌توان تصور کرد که کاسبان تحریم، قاچاقچیان، فعالان اقتصاد زیرزمینی، بنگاه‌های رانتی و پول‌شویان از این تغییر زیان ببینند؛ اما در مقابل، تجار قانونی، مردم، بنگاه‌های اقتصادی و دولت، منتفعان این تغییر خواهند بود.
همچنین اگر تورم کاهش پیدا کند و اقتصاد به ثبات برسد، عموم مردم، بنگاه‌های اقتصادی، دولت، فقرا، ثروتمندان، کارآفرینان، تجار قانونی، کارگران و کارمندان دولت از این وضعیت منتفع می‌شوند؛ اما بانک‌های ناتراز، قرض‌گیرندگان، بنگاه‌های سیاسی، واسطه‌گران بازارهای ارز، سکه، خودرو، قاچاقچیان و پولشویان از وضعیت جدید زیان خواهند دید.
همچنین اگر تصور کنیم که دولت مطابق آنچه مسعود پزشکیان وعده داده، دست از دخالت در اقتصاد بردارد، بنگاه‌های بخش خصوصی، مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و آحاد جامعه از این سیاست منتفع می‌شوند؛ اما بنگاه‌های رانتی، بنگاه‌های غیررقابتی و قاچاقچیان از این وضعیت زیان می‌بینند.
همچنین اگر مسعود پزشکیان تصمیم بگیرد که تجارت را آزاد کند، مردم، بنگاه‌ها، صادرکنندگان و واردکنندگان قانونی و خود دولت از این سیاست منتفع می‌شوند، اما قاچاقچیان، فروشندگان کالای قاچاق و فراریان مالیات از این وضعیت زیان خواهند دید.
پس کاملا واضح است که مسعود پزشکیان کار بسیار دشواری پیش رو دارد؛ چون گروه‌های ذی‌نفع از نفوذ و قدرت سیاسی و مالی بالایی برخوردار هستند و می‌توانند، سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها را به سود خود متوقف ‌کنند. آنها همه‌جا هستند، در سازمان‌های اقتصادی، در دستگاه‌های نظارتی، در شوراهای تصمیم‌گیری و حتی در مراجع تصمیم‌گیری برای روابط بین‌الملل هم حضور دارند.
البته اقتصاددانان تاکید دارند که وقتی درباره گروه‌های منتفع از بد کار کردنِ اقتصاد صحبت می‌کنیم، حتما آنها را به دو دسته تقسیم کنیم؛ دسته اول تعدادشان اندک اما قدرت و نفوذشان زیاد است که می‌توانیم آنها را «ذی‌نفعان رانتی» بنامیم. دسته دوم، شمارشان بسیار است؛ اما در رانت‌های کوچک سهیم هستند؛ اما قدرت اجتماعی زیادی دارند که اقتصاددانان به آنها «ذی‌نفعان معیشتی» می‌گویند.
این دو گروه مخالفان عمده اصلاحات اقتصادی هستند و رئیس‌جمهور منتخب برای اقداماتی که مد نظر دارد باید گروه اول را از طریق اصلاح سیاست‌ها خلع سلاح کند و به گروه دوم اطمینان بدهد که تغییرات به سودشان تمام می‌شود.
آقای پزشکیان باید صادقانه با مردم صحبت کند و توضیح دهد که اصلاح امور برای خوب کار کردن اقتصاد می‌تواند به نفع همه باشد و آحاد جامعه، کارگران، کارآفرینان، تولیدکنندگان، تجار رسمی و حتی خود دولت، همگی منتفعان خوب کار کردن اقتصاد هستند و چه خوب است اگر نظرات صادقانه آقای رئیس‌جمهور توسط تریبون‌های رسمی و مذهبی به قشر مذهبی هم برسد تا گمان نکنند اصلاح اقتصاد به زیان آنها تمام می‌شود. البته پزشکیان کار بسیار سختی پیش‌رو دارد و اگر نتواند با مردم صادقانه مسائل را طرح کند و از آنها کمک بجوید، دیگر امیدی به اصلاح اقتصاد نخواهد بود.