محسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان که در همایش “افزایش مقاومت، تنوع تولید” در دانشگاه شهید بهشتی سخن می‌گفت بر این اعتقاد است که اقتصاد ایران به علت چند لایگی و پیچیدگی رکودی که به آن گرفتار است در آستانه ورود به بن بست است. چرا که اصولا دولت ابزار لازم برای خروج از رکود را در دست ندارد. او معتقد است رکود کنونی عمیق ترین رکود اقتصاد ایران در سالهای پس از جنگ جهانی دوم است، چرا که به طور همزمان گرفتار پنج نوع رکود اقتصادکلانی، رکود ساختاری، رکود نهادی، رکود جهانی و رکود درآمدهای نفتی است و خروج از آن فعلا خارج از مقدورات دولت است. در شرایط کنونی یگانه ابزار دولت برای به حرکت واداشتن اقتصاد ایران، ابزارهای پولی و اقتصاد کلانی است که اگر دولت به سمت استفاده از این ابزارها برود موجب آشوب‌های تازه‌ای در اقتصاد می‌شود که آن را با انفجار تورمی رو به رو می کند. بنابر این دولت فعلا از همین یک ابزاری مرسوم هم نمی تواند برای خروج از رکود استفاده کند.

بخشی از این سخنرانی را می خوانید.

خطای مهم دولت یازدهم این بود که تورم را نسبت به رکود بیشتر جدی گرفت، احتمالا به این علت که کنترل آن راحت تر است و با محدود کردن نقدینگی و اجرای برخی سیاست‌های انقباضی تورم را کنترل کرد و بعد به مردم اعلام کرد که ما توانستیم یکی از مشکلات اقتصادی را حل کنیم.

در سالهای 92 تا 93 من سراغ برخی مقامات و سیاست‌‌گذاران کشوری رفتم و به آنها دو مساله را گوشزد کردم: اول اینکه فاز دوم هدفمندی یارانه ها را تا زمان خروج از رکود اجرا نکنند، و دوم این که فعلا به تورم کاری نداشته باشند و بروند سراغ مدیریت رکود.

مردم ایران به تورم 20 تا 30 درصدی عادت کرده‌اند و چهل سال است با تورم دو رقمی زندگی می کنند، پس این ساختار اقتصادی به تورم دو رقمی عادت دارد و خودش را با آن منطبق کرده است، بنابراین توصیه من این بود که دنبال کاهش تورم به زیر ۲۵ درصد نباشید. اما متاسفانه کسی توجه نکرد، به طوری که اکنون سیاستگذاران کلان کشور به سراغ تورم یک رقمی رفته اند و حتی نظام سیاسی هم آن را به عنوان یکی از اهداف اصلی اقتصادی کشور اعلام کرده است. در حالی که آسیب تورم برای اقتصاد بسیار کم‌ تر از آسیب رکود است.

امروز سه مساله بحرانی و خطرناک، شامل رکود، بحران آب و فساد در کشور وجود دارد که اگر به سرعت برای حل آنها قیام نکنیم کل ساختار سیاسی را در هم می‌ ریزد. این‌ ها دشمنان اصلی جامعه ما هستند که به گمان من مساله بحران رکود از دو بحران دیگر خطرناک تر و عاجل تر است. بنابراین باید گفت امروز رکود مهمترین مساله نظام سیاسی کشور است و اگر از اندک فرصت‌های باقی مانده برای درمان آن استفاده نشود، به زودی امواج ورشکستگی‌ ها، بیکاری کارگران، فقر حاشیه ‌نشینان و سایر مسایل اجتماعی بحران‌ هایی ایجاد می‌کند که کل کشور را به مخاطره می‌اندازد.

پنج میلیون بیکار تحصیلکرده

من به طور جدی نگران پنج میلیون دانش آموخته ای هستم که خارج از بازار کار حضور دارند. البته در آمارگیری‌های رسمی به کسی بیکار می گویند که تا 4 هفته قبل از روز آمارگیری در جست‌وجوی کار بوده باشد اما کاری نیافته باشد. بنابراین از نظر مرکز آمار کسی که بیکار است اما در  چهار هفته گذشته به جست‌وجوی کار نرفته باشد، بیکار محسوب نمی‌شود. اما دقت کنیم که هیچ کس نمی رود که برگردد خانه نشین شود. بلکه همه می روند دانشگاه که بعد از فارغ التحصیلی، اشتغالی پیدا کند. بنابراین اگر اکنون پنج میلیون فارغ التحصیل داریم که بعداز چند ماه دوندگی و جست ‌وجوی کار، اکنون خسته و ناامید شده اند و دیگر دنبال کار نیستند. نمی‌توانیم بگوییم این ها چون دنبال کار نرفته اند پس بیکار نیستند. به گمان من این‌ پنج میلیون دانش‌آموخته فاقد اشتغال را باید بیکار محسوب کنیم و به پنج میلیون بیکار رسمی بیفزاییم. این‌ انتظارات و سرخوردگی این بیکاران اکنون به یک بمب بزرگ اجتماعی تبدیل شده است که اگر منفجر شود ابعاد آن تمام حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی را در بر می گیرد .

تعریف رکود این است که رشد اقتصادی یک کشور در دو فصل متوالی زیر صفر باشد و اگر در دو فصل متوالی رشد اقتصادی بالای صفر بیاید یعنی آن اقتصاد از رکود خارج شده است، البته ممکن است با فروش نفت و منابع طبیعی دیگر شاخص‌های رشد بالا برود اما این به معنی واقعی، تحرک و رونق در اقتصاد کشور محسوب نمی‌ شود.

10 سال و ایجاد یک میلیون شغل

دو تعبیر، از زمان آغاز رکود در کشور وجود دارد. با یک نگاه،‌ رکود جاری از سال۱۳۸۴  شروع شده است و با نگاه دیگر از سال ۱۳۸۷. در نگاه اول باتوجه به اینکه در سال 84 شاغلین کشور حدود 20 میلیون نفر بوده اند و در سال 93 این رقم به حدود 21 میلیون رسیده است به این معنی است که در طول ده سال اشتغال کل کشور تنها به اندازه یک میلیون شغل افزایش یافته است. این درحالی است که در ده سال قبل از آن یعنی دربازه زمانی 74 تا 84 به طور متوسط تقریبا هر 2 تا3سال یک میلیون شغل جدید ایجاد شده است. پس از این منظر که با وجود ورود سالیانه یک میلیون نفر به جمعیت در سن کار،‌ میزان اشتغال ‌زایی اقتصاد ما به یک سوم تا یک چهارم قبل رسیده است به این معنی است که اقتصاد وارد رکود شده است.

دوبرابر شدن نقدینگی

در نگاه دوم، معیار ما تعداد کارگاه‌های صنعتی بالای 10 نفر شاغل است. در سال 87 تعداد این کارگاه ها 17 هزار واحد بوده درحالی که در سال 92 این رقم به 14 هزار واحد رسیده است نکته جالب اینجاست که این رکود در هر دو نگاه، زمانی اتفاق افتاده که ما بالاترین درآمدهای نفتی و ارزی را داشته ‌ایم. در سال 84 میزان نقدینگی در کشور حدود 70 هزار میلیارد تومان بود که تا سال 92 هفت برابر شد و به پانصد هزار میلیارد تومان رسید. در دولت یازدهم نیز نقدینگی دو برابر شده و به رقم عظیم هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. اکنون اینجا این سوال مطرح می شود که با توجه به این حجم نقدینگی چرا در این سال‌های اخیر تورم بالاتر نرفته است؟ جواب این سوال این است: چون در این سال‌ها سرعت گردش پول نصف شده است.

در سال 92 گردش پول به حدی بود که یک تومان پول در سال 2 بار دست به دست می‌شد. اما اکنون این سرعت نصف شده است. خطر امروز اقتصاد ما این است که کوچکترین اشتباهی در سیاست های اقتصاد کلان ممکن است موجب بازگشت سرعت به گردش نقدینگی کشور شود که در این صورت باید انتظار یک انفجار تورمی عظیم را داشته باشیم. به همین علت دولت خیلی نمی‌تواند روی متغیرهای کلان مانور بدهد و سیاستگذاری کند. ما باید دنبال راه‌های دیگری برای خروج از رکود باشیم.

پس انداز خانواده ها

مطابق آمار اکنون 10 سال است که خرج خانواده ها بیشتر از درآمدهای آنها است و در واقع آنها دیگر پس اندازی ندارند که از آنها بخواهیم با به کارگیری آن پس اندازها و افزایش تقاضای کل، موجب رونق اقتصادی شوند. زیرا امروز در هر خانواده ایرانی یک دانش‌آموخته بیکار یا یک دانشجو یا یک سرباز وجود دارد وخانوارهای ایرانی مجبورند پس اندازهای گذشته‌شان را نیز خرج امور روزمره این فرزندانشان کنند.

با توجه به ناهماهنگی‌ها و اختلافاتی که در فضای سیاسی کشور وجود دارد و باتوجه به عدم هماهنگی قوای کشور در مورد اولویت‌های اول ملی کشور، بحث سرمایه گذاری خارجی و توسعه‌ گردشگری به عنوان عوامل رونق بخش به اقتصاد ایران عملا منتفی است. همچنین نظام بانکی به علت فساد درونی و نیز مشکلات ساختاری نظری بالا بودن مطالبات معوقه و انباشت دارایی‌های آنها در بخش مسکن و مستغلات، عملا دیگر توانایی حمایت از بخش تولید را ندارد. خانوارها نیز به علت فقدان پس انداز و حجم بالای بیکاران آنها و عدم افزایش متناسب دستمزدها، توانایی افزایش تقاضا برای تحریک تولید را ندارند. دولت نیز به علت خطر انفجار تورمی، نباید وارد تحریک اقتصاد از طریق سیاست پولی شود. کاهش درآمدهای نفتی دولت هم اجازه نمی دهد که با سیاست مالی تقاضای کل را تحریک کند. بنا بر این اقتصاد عملا در یک بن بست رکودی قرار گرفته است که خروج از آن با راههای مرسوم و سیاست‌های معمول اقتصادی توسط دولت امکان پذیر نیست.

افق امید

بنا بر این از نظر من تنها یک راه برای خروج اقتصاد کشور از بن بست رکودی وجود دارد و آن اجماع و عزم نظام سیاسی برای ایجاد افق امید بخش و آینده ای بی ابهام در فضای سیاسی و  اقتصادی کشور است تا اقتصاد کشور افق پیدا کند و سرمایه‌های موجود به تحرک درآید. در واقع اقتصاد ما با کمبود سرمایه روبه رو نیست. چون چیزی حدود سه تا چهار برابر نیاز کشور، سرمایه‌گذاری صنعتی کرده ایم. شهرک‌های صنعتی ما با یک چهارم ظرفیت کار می کنند. این بدین معنی است که آنها می توانند چهار برابر وضع موجود، تولید کنند.

همچنین اقتصاد ما با مشکل کمبود نیروی انسانی روبه رو نیست. ما فقط پنج میلیون دانش‌آموخته دانشگاهی بیکار داریم. مشکل اقتصاد حتی نقدینگی هم نیست. اگر اقتصا ما افق پیدا کند همین نقدینگی  موجود که به گردش درآید می تواند نیاز ما را مرتفع کند. چون سرعت گردش پول می تواند تا دو برابر وضع کنونی بالا برود و بنابراین به این معنی است که نقدینگی کنونی می تواند تا دو برابر وضع کنونی عملکرد اقتصادی داشته باشد. بنابراین گیر اصلی  اقتصاد ما عدم اطمینان‌ها و بی‌ثباتی ها سیاسی و کلان و تنش ‌های خارجی است که موجب بی‌افق شدن اقتصاد ما شده است. و برای حل این مساله نیز باید نظام سیاسی همت و قیام کند و  کاری از دست دولت ساخته نیست.

بلاتکلیفی سرمایه گذاران

من سرمایه گذارانی را می‌شناسم که الان 3 سال است می خواهند به بازار وارد شوند ولی نگرانند. اول منتظر بودند ببینند که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری چه می شود. بعد که اختلافات داخلی در مورد توافق اتمی پیش آمد منتظر شدند ببینند آیا مذاکرات به توافق می‌انجامد یا نه. بعد گفتند ببینیم گویا عده ‌ای در داخل مخالف برجام هستند صبر کنیم ببینیم چه می شود. بعد گفتند صبر کنیم ببینیم انتخابات مجلس چه می شود. اکنون نیز دوباره منتظر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده هستند. آنچه سرمایه های ما را و اقتصاد ما را زمین گیر کرده است این عدم اطمینان‌ها و بی ثباتی ها و بی افقی‌های فضای سیاسی و اقتصادی ایران است.

ایجاد افق در اقتصاد فقط به عهده دولت نیست و در توان دولت هم نیست. بلکه کل نظام سیاسی کشور باید عزم و قیام کند تا این امر صورت بگیرد و افق روشنی برای آینده کشور پدیدار شود.

امروز اقتصاد کشور مشکل ریسک ندارد بلکه مشکل عدم اطمینان دارد به طور مثال یک روز صبح سرمایه‌ گذار ما بیدار می شود می بیند یک مصاحبه یک سخنرانی، کل فضای امیدهای اقتصادی را نقش بر آب کرده است.

سوخت شدن فرصت برجام

یک نمونه از این دعواهایی که بین گروه‌های سیاسی کشور شد همین مساله برجام بود. با دعوایی که پس از توافق برجام در کشور راه انداختند فرصت تاثیر گذاری برجام بر روی اقتصاد ما از دست رفت‌، برجام چه غلط وچه درست، امضا شده است و ما باید آن را تبدیل به یک فرصت می کردیم و با استفاده از آن برای اقتصاد افق به وجود می آوردیم، وقتی در جامعه به سبب برجام امید و نشاط به وجود آمد، باید از آن استفاده می کردیم و در روح این نشاط می دمیدیم. اما از چند ماه  قبل از برجام عده ای شروع کردند به موضع گیری علیه مذاکرات و برجام و این که این توافق بد است و خیانت است و با این کارها اثر روانی که برجام می توانست برای اقتصاد ما داشته باشد را از دست دادیم. حالا هم برجام را امضا کرده ایم هم گشایش های اقتصادی که می توانست از آن پدیدار شود را از دست داده ایم.

نقدینگی دو برابر شده و به رقم عظیم هزار هزار میلیارد تومان رسیده است اما با توجه به این حجم نقدینگی، چرا تورم بالاتر نرفته است؟ جواب این سوال این است: چون در این سال‌ها سرعت گردش پول نصف شده است

ما باید با برجام مثل قطعنامه 598 در پایان جنگ برخورد می کردیم. بعد از قطعنامه هیچ کس جرات مخالفت با آن را نداشت. این درحالی است که شیوه پذیرش قطعنامه خیلی اشتباهات داشت، اما غلط یا درست ما آن را پذیرفتیم و تصمیم گرفتیم از فرصت قطعنامه استفاده کنیم و اقتصاد را به جلو ببریم و همه گروهها، حتی کسانی که با پایان جنگ به آن شکل مخالف بودند، بعدا به قطعنامه احترام گذاشتند و هیچکس نگفت قطعنامه خیانت بود.

مقامات سیاسی ما در برجام توافق نداشتند وعده ای از آن حمایت و عده آن را خیانت شمردند و این باعث شد سرمایه گذاری که آماده حضور در بازار بود ناگهان عقب نشینی کند زیرا می ‌دید حتی مقامات سیاسی کشور به آینده برجام اطمینان ندارند؛ این یعنی عدم اطمینان و با این عدم اطمینان‌ ها ما فرصت طلایی اثرگذاری برجام را از دست دادیم.

حرکت به سوی بن بست

من معتقدم هنوز این وفاق سیاسی در بین سیاستمدار برای مبارزه با رکود ایجاد نشده است ما داریم از رکود خارج می شویم اما نه به سمت رونق بلکه به سمت بن بست. اگر نظام سیاسی تصمیم نگیرد که از دولت برای مبارزه با رکود حمایت کند و همه بخش ها و نهادهای عمومی کشور زیر نظر فرماندهی اقتصادی فعالیت نکنند وضعیت بدی در انتظار کشور است.اگر مانند جنگ تمام نهادها و دستگاهای دولتی و شبه دولتی و عمومی گوش به فرمان فرماندهی اقتصاد بودند شاید می توانستیم خیلی سریع از رکود خارج شویم.

در سال 92 گردش پول به حدی بود که یک تومان پول در سال دو بار دست به دست می‌شد. اما اکنون این سرعت نصف شده است

کشور مانند بیماری است که همزمان بیماری های متعددی دارد واگر جراح به این بیمار دست بزند دچار تشنج می شود. در چنین شرایطی درمان در بن بست قرار می گیرد. ما اکنون در آستانه بن بست اقتصادی هستیم. و تنها راه این است که نظام سیاسی برای اصلاح این وضع قیام کند.

من به عنوان کسی که یک سال قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها در مناظره با مشاور اقتصای رئیس دولت دهم اعلام کردم هدفمندی با این شیوه بیش از 6 ماه تا یک سال بیشتر دوام نمی آورد و نه تنها شکست می خورد و به اعتبار دولت آسیب می زند بلکه پیامدهای خطرناکی برای اقتصاد ایران و نظام سیاسی دارد، اکنون نیز اعلام می کنم اگر نظام سیاسی برای خروج از رکود قیام نکند و اقتصاد ما وارد بن بست شود، برای 3 تا ۵ سال آینده نخواهیم توانست اقتصاد را از رکود خارج کنیم و این، با توجه به وجود ده میلیون بیکار و یازده میلیون حاشیه نشین، خیلی خطرناک است.

یک سال آینده برای اقتصاد ما خیلی مهم است این آتشتهیه که از الان برای انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده به ضرر ثبات کشوراست و رکود را تداوم می بخشد؛ پیام انتخابات آینده باید این باشد که تصمیمات کلانی که در سالهای اخیر گرفته شده هیچ تغییری نخواهد کرد. اگر پیام انتخابات آینده این باشد که تصمیمات سالهای اخیر تغییر خواهد کرد دوباره وارد دوره ابهام جدیدی خواهیم شد خواهیم شد و افق اقتصاد تیره تر خواهد شد و رکود تعمیق خواهد شد.  پس این فرصت یک ساله را از دست ندهیم.

پایگاه خبری بلومبرگ به نقل از علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی  گزارش داد، ایران برای نخستین بار از سال 2002 به دنبال بازگشت به بازار جهانی اوراق قرضه است.

بلومبرگ نوشت: جمهوری اسلامی ایران یک سال پس از امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که این کشور را از انزوا نجات داد، به دنبال تأمین مالی توسعه اقتصادی کشور از طریق ورود به بازار جهانی اوراق قرضه است. “علی طیب نیا” وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران که وزارتخانه وی در خط مقدم تأمین دسترسی ایران به سیستم مالی جهانی است در مصاحبه با شبکه خبری بلومبرگ در تهران گفت: انتظار می ‌رود ایران در آینده نزدیک یک رتبه اعتباری داشته باشد، گامی که می‌ تواند به جذب سرمایه‌ گذاران اوراق قرضه کمک کند. وی افزود: مقام ‌های ایرانی سرگرم مذاکره با مؤسسات رتبه سنجی هستند.

طیب نیا گفت: در زمینه روابط بانکی بویژه بانک ‌های بزرگ، ما هنوز با مشکلاتی روبه ‌رو هستیم. اگر چه، برخی از آنها بتدریج و به مرور زمان حل می‌ شود. بنا به اعلام صندوق بین‌المللی پول، ایران آخرین بار در ژوئیه 2002 اوراق قرضه بین‌المللی صادر کرد.

طبیعی است، وقتی ماشینی برای مدتی متوقف بوده است و می‌ خواهد دوباره حرکت کند، در ابتدا فشار زیادی را تحمل می‌ کند

به گزارش بلومبرگ، “اکبر کمیجانی” معاون رئیس بانک مرکزی ایران در مصاحبه‌ای در تاریخ 30 ژوئن (10 تیر) گفته بود، مقام‌های مؤسسه رتبه سنجی فیچ در ژوئن گذشته به منظور بررسی مقدماتی اقتصاد ایران، به تهران آمدند. مؤسسه فیچ مارس 2016 (اسفند- فروردین) اعلام کرد این شرکت با مقام‌های ایرانی در حال گفت ‌و‌گو است اما از دادن اطلاعات بیشتر در این زمینه خودداری کرد. مؤسسه رتبه سنجی فیچ در سال 2008 پس از آنکه ایران اوراق قرضه یورویی خود را به طور کامل تسویه کرد، رتبه اعتباری B+ که چهارمین رتبه بی ‌ارزش است را برای ایران حذف کرد. مؤسسه رتبه سنجی مودیز نیز در سال 2002 رتبه اعتباری B2 را برای ایران حذف کرد. بلومبرگ افزود: طیب نیا می‌گوید، هم‌اکنون زمینه برای صدور اوراق قرضه و اوراق بهادار مختلف ایران در بازارهای جهانی وجود دارد. اما وی در مورد حجم و زمانبندی این فروش احتمالی چیزی نگفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از زمان اجرای برجام در ژانویه (دی ماه) گذشته حدود 45 میلیارد دلار قرارداد تأمین مالی با کشورهای مختلف امضا شده، اما ممکن است چند ماه طول بکشد تا این قراردادها به مرحله اجرا برسند. طبیعی است، وقتی ماشینی برای مدتی متوقف بوده است و می‌ خواهد دوباره حرکت کند، در ابتدا فشار زیادی را تحمل می‌ کند و به نیروی بیشتری برای حرکت نیاز دارد، اما بعد حرکت آن آسانتر می‌شود. ما هم‌اکنون تأثیر مثبت لغو تحریم‌ها را بر اقتصاد کشور می‌بینیم، به عنوان مثال در ارتباط با صادرات و تولید نفت، ما در زمان حاضر هیچ محدودیت خاصی در صادرات نفت نداریم. با این حال در بعضی بخش‌ها ما هنوز اقدام به بهره‌ برداری کامل از ثمرات لغو تحریم‌ها نکرده‌ ایم.

از زمان اجرای برجام حدود 45 میلیارد دلار قرارداد تأمین مالی با کشورهای مختلف امضا شده، اما ممکن است چند ماه طول بکشد تا این قرارداد ها به مرحله اجرا برسند.

بلومبرگ نوشت، صادرات نفت ایران امسال تقریباً به سطح پیش از تحریم‌ ها بازگشت. اما مخالفان ایران در کنگره امریکا، این کشور را متهم به استفاده از وجوه نفتی برای حمایت از گروه‌های تروریستی می‌کنند و خواهان تحمیل تحریم‌های تجاری جدید بر این کشور هستند. از جمله اهداف آنها، قرارداد 6/17 میلیارد دلاری ایران با شرکت بوئینگ برای خرید 109 هواپیما است که بزرگ‌ ترین قرارداد تجاری میان ایران و امریکا از سال 1979 (سال پیروزی انقلاب اسلامی در ایران) محسوب می‌ شود. طیب نیا با رد این اقدام‌ها گفت: ایران قوانین ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تقویت کرده است.

وی افزود: ما واقعا درباره این قرارداد (بوئینگ) حساس نیستیم. این قرارداد به اندازه ای که ممکن است برای آمریکا مهم باشد برای ما مهم نیست. شرکت های دیگری در جهان هستند که ما می توانیم نیاز خود را از طریق آنها تامین کنیم