مرکز پژوهشهای مجلس که بازوی پژوهشی قوه مقننه به حساب می‌آید، گزارش مفصلی درباره وضعیت صنعت کشور انجام داده است. در این گزارش که با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی تهیه شده، آمده است که در طول دهه از سال 1380 “یک روند مداوم نزولی در سهم صنعت از کل اقتصاد ایران براساس قیمت‌های جاری و به عبارتی کوچک شدن بخش صنعت ملاحظه می‌شود.”
بنابراین گزارش ساختار فعلی بخش صنعت در ایران نشان می‌دهد که به غیر از صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی، عمده بخش صنعت در ایران بر صنایع مبتنی بر نفت و گاز و مواد معدنی متمرکز شده است و در واقع می‌توان بخش صنعت در ایران را بخشی متکی بر منابع دانست.
به طور متوسط طی سالهای1368 تا 1393 ارزش افزوده بخش صنعت و معدن 6.6 درصد رشد کرده است. روند رشد بالقوه بخش صنعت و معدن که نشانگر ظرفیت‌های این بخش است، اما از سالهای ابتدایی دهه 1380 رشد صنعتی رو به کاهش بوده و در سالهای 1392 و 1393 به حدود صفر درصد رسیده است.
تهیه‌کنندگان گزارش می‌گویند در سالهای اخیر “ترکیبی از سیاست‌های نامناسب ارزی، کاهش منابع نفتی، کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن و کاهش دسترسی به ماشین‌آلات و تجهیزات به روز از طریق بازارهای بین‌المللی سبب شد تا در نهایت توان بالقوه این بخش و رشد صنعتی در ایران کاهش یابد. بنابراین با توجه به کاهش توان بالقوه رشد بخش صنعت در سالهای اخیر، نباید در برنامه ششم توسعه، انتظارات زیادی را در راستای رشد بالای صنعتی شکل داد. ”
با توجه به اهمیت بخش صنعت در اقتصاد کشور به عنوان یک بخش مولد و دارا بودن حدود یک پنجم از تولید ناخالص داخلی کشور، بررسی عوامل و متغییرهای اثرگذار بر ارزش افزوده این بخش و احصای راهکارهای ارتقای آن از اهمیت بالایی برخوردار است. الگوسازی روابط اقتصادی نقشی اساسی در برنامه‌ریزی اقتصادی دارد. به رغم پیشرفت‌هایی که در علم اقتصاد در دهه‌های اخیر در زمینه کمّی‌سازی روابط اقتصادی صورت گرفته است متأسفانه هنوز در مراکز تصمیم‌سازی کشور متناسب با پتانسیل موجود در مراکز دانشگاهی از این الگوها به نحو مطلوب استفاده نشده است. در اینجا بخش‌های مهم گزارش مرکز پژوهشهای مجلس را می‌خوانید:
جایگاه بخش صنعت و معدن در اقتصاد ایران
بخش صنعت اهمیتی بسیار زیاد در روند توسعه کشور دارد. اهمیت بخش صنعت است که صنعت به عنوان موتور رشد اقتصادی و انباشت سرمایه شناخته می‌شود که منبع بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس تولید است. برخی از دانشمندان توسعه برای نقش صنعت در توسعه، به ویژه در مراحل اولیه آن می‌گویند:
1 – سهم صنعت در درآمدزایی برای کل اقتصاد در طول زمان (در فرآیند توسعه) افزایش می‌یابد.
2 – سهم نیروی کار بخش صنعت نیز در طول فرآیند توسعه روندی صعودی دارد.
ترکیب این دو ویژگی در طول فرآیند توسعه موجب افزایش درآمد سرانه خواهد شد. حتی در مراحل نهایی توسعه نیز شاهد این هستیم که نوآوری و تلاش برای توسعه فناوری‌های جدید در اغلب موارد در بخش صنعت متمرکز بوده است.
ترکیب این دو ویژگی در طول فرآیند توسعه موجب افزایش درآمد سرانه خواهد شد. حتی در مراحل نهایی توسعه نیز شاهد این هستیم که نوآوری و تلاش برای توسعه فناوری‌های جدید در اغلب موارد در بخش صنعت متمرکز بوده است. ازاین‌رو، صنعتی شدن سبب ارتقای تنوع در تولید و ارتقای ساختار اقتصاد به سمت پیچیدگی و افزایش به کارگیری مهارت در تولید خواهد شد.
با وجود این اهمیت، سهم بخش صنعت در اقتصاد ایران براساس قیمت‌های جاری همواره با نوسان روبرو بوده است. کمترین سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی مربوط به سال 1358 بوده است که در آن سال صنعت و معدن سهم 7.8 درصدی از کل تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده بود. بعد از آن سهم بخش صنعت با فراز و فرودهایی تا سال 1376 به 18 درصد رسید که بیشترین سهم این بخش از سال 1338 تاکنون است.
این سهم تا سال 1380 در همین حدود باقی ماند اما از سال 1380 به بعد و در طول دهه 1380 یک روند مداوم نزولی در سهم صنعت از کل اقتصاد ایران ملاحظه می‌شود. در سال 1391 سهم صنعت از کل اقتصاد ایران به 11.8 درصد رسید که کمترین سهم این بخش در طول سالهای دهه 1380 و در سالهای ابتدایی دهه 1390 است. البته در سالهای 1382 و 1393 شاهد هستیم که سهم این بخش حدودا به 13 درصد رسیده است.
اگر سهم صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی بر حسب ارقام حقیقی (یعنی به قیمت‌های ثابت سال 1383) محاسبه شود، شاهد این خواهیم بود که این بخش همواره سهمی فزاینده در تولید ناخالص داخلی داشته است.
تفاوت این دو روش محاسباتی که دو روند کاملاً متفاوت را نشان می‌دهد را می‌توان در تغییر در قیمت‌های نسبی دانست. به این معنا که در محاسبه سهم صنعت با استفاده از ارقام به قیمت‌های جاری، عملاً قیمت‌های بخش صنعت و معدن به قیمت‌های کل اقتصاد ایران تقسیم می‌شود و لذا کاهش قیمت نسبی بخش صنعت و معدن نسبت به کل اقتصاد ایران نیز می‌تواند این سهم را کاهش دهد. برای اینکه تأثیر نوسان قیمت‌های نسبی را در محاسبه سهم بخش صنعت و معدن از کل تولید ناخالص داخلی جدا کنیم، می‌توان سهم بخش صنعت و معدن را برحسب قیمت‌های ثابت (سال 1383) محاسبه کرد که این موضوع در نمودار شماره 2 نشان داده شده است. بر این اساس مشاهده می‌شود که سهم بخش صنعت و معدن براساس قیمت‌های ثابت رو به افزایش بوده است.
مقایسه این روند با روند نمودارشماره یک که بر اساس قیمت‌های جاری محاسبه شده است، نشان می‌دهد که بخش صنعت و معدن برحسب مقادیر حقیقی سهم بیشتری از کالاها و خدمات را در اقتصاد ایران تولید کرده است.
با این حال، روند نزولی سهم آن براساس قیمت‌های جاری نشان می‌دهد که قیمت کالاهای صنعتی در مقایسه با سایر قیمت‌ها در اقتصاد ایران کمتر افزایش یافته است. این موضوع می‌تواند به این دلیل باشد که در مقایسه با افزایش قیمت کالاهای غیرقابل مبادله در اقتصاد ایران مانند بخش مسکن، قیمت نسبی در بخش صنعت و معدن کاهش یافته است، زیرا به دلیل اینکه کالاهای وارداتی همواره رقیب تولیدات این بخش هستند و به جز برخی بخش‌های محدود مانند خودرو و امثال آن، عملاً این بخش در معرض رقابت با کالاهای وارداتی است، لذا امکان افزایش قیمت محصولات در این بخش متناسب با سایر بخش‌ها مانند خدمات و مسکن و مستغلات نیست. ازسوی دیگر، به نظر می‌رسد که کنترل‌های قیمتی در این بخش بیش از سایر بخش‌ها باشد. لذا مجموع این عوامل همگی باعث شده‌اند که قیمت‌های نسبی در بخش صنعت و معدن کمتر از سایر بخش‌ها در اقتصاد ایران افزایش یافته و در بخش بزرگی از سالهای گذشته شاهد کاهش سهم این بخش باشیم.
ساختار بخش صنعت در ایران
با توجه به هدف این گزارش که الگوسازی بخش صنعت در سطح کل بخش می‌باشد، بیشتر به چگونگی ساختار فعلی بخش صنعت پرداخته می‌شود. از نظر ارزش افزوده، عمده‌ترین فعالیت‌های صنعتی در ایران در بخش صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید فلزات اساسی، صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی و صنایع تولید زغال کک، پالایشگاه‌های نفت و سوختهای هسته‌ای صورت می‌گیرد. نگاهی به ساختار فعلی نشان می‌دهد که به غیر از صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی، عمده بخش صنعت در ایران بر صنایع مبتنی بر نفت و گاز و صنایع مبتنی بر مواد معدنی متمرکز شده است و درواقع می‌توان بخش صنعت در ایران را بخشی متکی بر منابع دانست.
عملکرد رشد اقتصادی در بخش صنعت و معدن
رشد اقتصادی مهمترین شاخص عملکرد برای یک بخش اقتصاد است، اگرچه به تنهایی کافی نیست و می‌توان از سایر شاخص‌ها به عنوان مکمل برای ارزیابی عملکرد یک بخش اقتصادی استفاده کرد. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که ارزش افزوده بخش صنعت در سالهای 1368 تا 1393 به طور متوسط 6.6 درصد رشد کرده است.
آمار نشان می‌دهد که در سال 1391 به دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی، بروز شوک ارزی ومشکلاتی که در پی آن ایجاد شد، بخش صنعت رشد منفی 8.5 درصدی را تجربه کرد که در دوران پس از جنگ تحمیلی بی‌سابقه بوده است. رشد منفی در سال 1392 نیز ادامه داشت.
به غیر از این دو سال، در سالهای 1372 و در پی بروز بحران سررسید بدهی‌ها و مشکلات ارزی که بوجود آمد و نیز در سال 1377 و به دلیل کاهش شدید قیمت‌های نفت بخش صنعت شاهد رشد منفی بوده است. آنچه که سالهای اخیر را از سالهای 1377 و 1372 متمایز می‌کند، تداوم رشد منفی است که با بررسی روند رشد بالقوه بخش صنعت قابل توجیه است.
رشد بالقوه با استفاده از روش‌های اقتصاد سنجی، نشان می‌دهد که هر زمان، رشد که این بخش تحقق آن را داشته، به چه میزان بوده است.
بررسی نشان می‌دهد که روند رشد بالقوه این بخش از سالهای ابتدایی دهه 1380 روندی نزولی داشته است. براساس محاسبات اقتصاد سنجی، در سال 1383 رشد بالقوه بخش صنعت و معدن حدود 8 درصد بوده است. بدین معنا که بخش صنعت در میان مدت و بلند مدت در آن زمان توان رشد حدود 8 درصدی را در سال داشته است.
با این حال روند رشد بالقوه بخش صنعت بعد از آن سال نزولی شده است به طوری که این رشد بالقوه حدود 0.5 درصد در سال 1393 کاهش یافته است. به این معنا که بخش صنعت در سال 1393 توان بالقوه رشد بیش از 0.5 درصد در سال البته در میان مدت و بلند مدت را نخواهد داشت، مگر این که با ظرفیت‌سازی جدید و اصلاح سیاست‌های اقتصادی این توان رشد افزایش یابد. درواقع کاهش توان رشد بالقوه این بخش لزوماً به معنای کاهش رشد بخش صنعت در همان سال نیست، بلکه نشان می‌دهد طی یک میان مدت (مثلا سه الی پنج ساله) شرایط اولیه این وضعیت به وجود آمده است و باید انتظار داشت در سالهای پیش روی برنامه ششم توسعه نیز کاهش یابد.
لذا برای افزایش رشد این بخش علاوه بر به فعلیت در آوردن ظرفیت‌های خالی رشد موجود، باید ظرفیت سازی جدید در آن صورت بگیرد تا بتوان در آینده از طریق آن این بخش را حفظ کرد. بنابراین به نظر می‌رسد در سالهای برنامه ششم توسعه باید توهم رشد صنعتی بالا را کنار گذاشت و تمامی تلاش‌ها باید معطوف به استفاده از ظرفیت‌های موجود، ظرفیت‌سازی جدید و کمک به توان بالقوه رشد صنعت برای سالهای بعد گردد.
آنچه که در اینجا مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان رشد بلندمدت را در بخش صنعت حفظ کرد و آن را افزایش داد؟ برای این منظور باید ابتدا عوامل تعیین‌کننده رشد بخش صنعت در بلندمدت شناسایی شوند، در آن صورت با اعمال سیاست‌های مناسب بر روی این عوامل می‌توان ظرفیت و توان بالقوه رشد بخش صنعت را افزایش داد. این موضوع در ادامه گزارش بررسی شده است.
الگوی مناسب برای ارزش افزوده صنعت در ایران
برای الگوسازی تجربی ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در ایران، ابتدا باید با استفاده از مبانی نظری اقتصادی، عوامل مؤثر بر تولید صنعتی را معین کرد. باید توجه کرد که رشد ارزش افزوده بخش صنعت نیز در مجموع تحت تأثیر همان عواملی است که تولید در کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با این حال ممکن است نقش عوامل مختلف تأثیرگذار بر بخش صنعت با کل اقتصاد یکسان نباشد، که این موضوع را می‌توان از طریق ضرایب برآوردی ملاحظه کرد.
به طور کلی عوامل متعددی بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارند که تجربه تاریخی ثابت می‌کند که تولید و انتقال فناوری یکی از تعیین کننده‌های مهم رشد اقتصادی هستند. علاوه بر آن، سرمایهگذاری و انباشت سرمایه فیزیکی نیز یکی از عوامل اساسی مؤثر بر رشد اقتصادی است. در کشورهایی مانند ایران که صادرکننده منابع زیرزمینی هستند، نوسانات این منابع نیز بر رشد اقتصادی اثرگذار است، زیرا با افزایش یا کاهش این منابع از یکسو منابع لازم برای دولت جهت فراهم کردن زیرساخت‌ها دچار نوسان می‌شوند و ازسوی دیگر منابع لازم برای تجارت خارجی و واردات مواد و ماشین‌آلات مورد نیاز برای تولید، به ویژه تولید صنعتی نیز دچار اختلال می‌شوند. بنابراین، نقش نفت و درآمدهای نفتی را نیز در رشد صنعتی باید در نظر گرفت.
سیاست ارزی نیز یکی دیگر از مهمترین عواملی است که بر رشد تولید در ایران اثرگذار است. این موضوعی است که در سالهای گذشته نیز تجربه شد. سیاست‌های ارزی توان رقابت محصولات صنعتی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. اگر نرخ‌های ارز متناسب با شرایط اقتصادی، به ویژه نرخ تورم تعدیل نشوند، در نهایت محصولات صنعتی توان رقابت خود را از دست داده و بخش صنعت دچار مشکل می‌شود.
در واقع مطالعات نشان داده است که یک ارتباط قوی بین سرمایهگذاری در تجهیزات و ماشین‌آلات و رشد اقتصادی وجود دارد. تجارت خارجی به کشورهای در حال توسعه امکان دسترسی به ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌ای با کیفیت بهتر و متنوع‌تری را می‌دهد. در واقع تجارت خارجی مسیر عمده انتقال نوآوری‌های فنی به کشورهای درحال توسعه است.
داده‌ها و نتایج حاصل از برآورد الگو
داده‌های مطالعه همگی سالیانه بوده و دامنه زمانی بین سالهای 1338 تا 1393 را پوشش می‌دهند. با توجه به ساختار داده‌های سری زمانی اقتصاد کلان و نامانایی اکثر این متغییرها در سطح، برای برآورد اقتصادسنجی رابطه (1) باید از روش‌های مناسب سری زمانی استفاده کرد. در اینجا از روش برآورد جوهانسون جوسلیوس استفاده شده و نتایج حاصل از برآورد الگو و تفسیر آنها ارائه می‌شود.
استفاده از شکل لگاریتمی در تحقیقات اقتصادسنجی این مزیت را دارد که ضرایب ، به صورت کشش تفسیرپذیر خواهند بود. با توجه به نتایج، ملاحظه می‌شود که ضریب صادرات نفتی 0.48 به دست آمده است. به این معنا که با افزایش 100 درصدی درآمدهای نفتی در بلند مدت، ارزش افزوده بخش صنعت و معدن 48 درصد رشد می‌کند. این نتیجه می‌تواند هم از حیث فراهم شدن منابع لازم برای ظرفیت سازی بخش صنعت توسط دولت باشد و هم از این حیث که بخش مهمی از بخش صنعت در ایران نیز به بخش نفت و گاز وابسته است و با آن ارتباط مستقیمی دارد.
بنابر آمارها، صنایع شیمیایی و صنایع پالایشگاهی بخش عمده‌ای از صنعت در ایران را تشکیل می‌دهند که طبعاً با افزایش صادرات نفتی بخشی از عواید این درآمدها نیز نصیب این صنایع می‌شود و در مجموع بخش صنعت و معدن از این موضوع منتفع می‌شوند.
ضریب سرمایهگذاری نشان می‌دهد که 100 درصد افزایش در سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن در بلند مدت باعث افزایش 90 درصدی در بخش ارزش افزوده صنعت و معدن می‌شود. بنابراین سرمایهگذاری صنعتی رابطه بسیار تنگاتنگی با تولید صنعتی در ایران دارد. هر سیاستی که موجب شود سرمایه‌گذاری‌های صنعتی کاهش یابد، در نهایت باعث می‌شود که با ضریب 90 درصدی، تولید صنعتی نیز آسیب ببیند.
آمار نشان می‌دهد که نرخ رشد بالقوه بخش صنعت در ایران از سالهای میانه دهه 1380 کاهش یافته است که در نهایت کاهش رشد محقق شده بخش صنعت را در بلند مدت به دنبال داشته است. شاید بتوان بخشی از این کاهش رشد بالقوه بخش صنعت را به کاهش رشد سرمایهگذاری در این بخش نسبت داد. بین سالهای 1368 تا 1383 سرمایهگذاری بخش صنعت و معدن به طور متوسط سالانه 10.5 درصد رشد کرده است، این در حالی است که همین متغییر در سالهای 1384 تا 1391 رشد منفی و به میزان متوسط سالیانه منفی 5.5 درصد را تجربه کرده است.
البته اگر سال 1391 را به دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی به سبب کاهش شدید سرمایهگذاری در کل اقتصاد شد، را در نظر نگیریم، رشد متوسط سالانه سرمایهگذاری بخش صنعت و معدن تنها 1.4 درصد می‌باشد که بسیار اندک است. به همین دلیل بسیار طبیعی است که شاهد باشیم رشد بالقوه بخش صنعت (که در واقع ظرفیت آن را نشان می‌دهد) در همین دوران روندی نزولی را طی کرده باشد.
بنابراین، در پاسخ به این پرسش که چه عواملی باعث شده است تا ظرفیت‌های بالقوه صنعت در ایران کاهش یابد باید گفت که ترکیبی از سیاست‌های نامناسب ارزی، تحریم‌های اقتصادی و کاهش منابع نفتی، کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن که خود معلول عوامل متعددی است که از حوصله این گزارش خارج است و کاهش دسترسی به ماشین‌آلات و تجهیزات به روز از طریق بازارهای بین‌المللی سبب شد تا در نهایت توان بالقوه این بخش کاهش یافته و رشد صنعتی در ایران کاهش یابد.
نتیجه‌گیری و ارائه راهکار
هدف از این گزارش، الگوسازی عوامل مؤثر بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران در بلندمدت است. بدین منظور از روش‌های اقتصادسنجی بهره گرفته شد. بررسی سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی و تحولات آن براساس قیمت‌های جاری نشان می‌دهد که در طول دهه 1380 یک روند مداوم نزولی در سهم صنعت از کل اقتصاد ایران و کوچک شدن آن ملاحظه می‌شود، هرچند براساس قیمت‌های ثابت سال 1383، سهم بخش صنعت و معدن روند صعودی داشته و در سالهای اخیر به حدود 18 درصد رسید.
از نظر ارزش افزوده، عمده‌ترین فعالیت‌های صنعتی در ایران در بخش صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید فلزات اساسی، صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی، صنایع تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی و صنایع تولید زغال کک، پالایشگاه‌های نفت و سوختهای هسته‌ای صورت می‌گیرد. نگاهی به ساختار فعلی نشان می‌دهد که به غیر از صنایع تولید مواد غذایی و آشامیدنی، عمده بخش صنعت در ایران بر صنایع مبتنی بر نفت و گاز و صنایع مبتنی بر مواد معدنی متمرکز شده است و در واقع می‌توان بخش صنعت در ایران را بخشی متکی بر منابع دانست.
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که ارزش افزوده بخش صنعت و معدن طی سالهای 1368 تا 1393 به طور متوسط 6.6 درصد رشد کرده است. بررسی‌ها نشان داد که روند رشد بالقوه بخش صنعت و معدن که نشانگر ظرفیت‌های این بخش می‌باشد از سالهای ابتدای میانی دهه 1380 رو به کاهش بوده است. بحران تعطیلی کارخانجات در سالهای مذکور، سیاست نادرست ارزی و سایر سیاست‌های اقتصادی که توان رقابت محصولات صنعتی را کاهش داده و انگیزه برای سرمایهگذاری را کاهش داد، سبب شد تا ظرفیت‌های بالقوه این بخش به تدریج از میانه دهه 1380 کاهش یابد و سرمایه‌ها از این بخش خارج شوند.
لذا برای افزایش رشد این بخش باید ظرفیت‌سازی جدید در آن صورت بگیرد تا بتوان در آینده از طریق آن، رشد این بخش را افزایش داده و آن را حفظ نمود.
براساس نتایج این مطالعه می‌توان راهکارهای تقویت رشد صنعتی (ارتقای ارزش‌ا‌فزوده بخش صنعت) را بدین شرح برشمرد: 1. تقویت سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و جبران رشد بالقوه بخش صنعت که در سالهای اخیر روند نزولی داشته است، به عنوان مهمترین متغییر اثرگذار به گونه‌ای که به ازای هر 100 درصد افزایش در سرمایهگذاری صنعتی، رشد ارزش افزوده بخش صنعت با 90 درصد تحریک می شود.
2. افزایش درآمدهای نفتی بلندمدت که می‌تواند از طریق صندوق توسعه ملی در راستای تأمین منابع لازم برای ظرفیت‌سازی در بخش صنعت به کار گرفته شود که با ضریب حدود 50 درصد به رشد صنعت کمک می‌کند.
3. اتخاذ سیاست ارزی مناسب به گونه‌ای که نرخ ارز حقیقی تعدیل یابد که این امر به تقویت ارزش افزوده بخش صنعت با ضریب 56 درصد کمک می‌کند.
بنابراین در نتیجه‌گیری نهایی این مطالعه باید گفت که ترکیبی از سیاست‌های نامناسب ارزی، تحریم‌های اقتصادی و کاهش منابع نفتی، کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن و کاهش دسترسی به ماشین‌آلات و تجهیزات به روز از طریق بازارهای بین‌المللی در سالهای اخیر سبب شد تا در نهایت توان بالقوه بخش صنعت و رشد صنعتی در ایران کاهش یابد.
