هشدار صندوق بین‌المللی پول در مورد بحران مالی در خاورمیانه پس از کاهش قیمت نفت

توسط

-

2 اسفند 1394

صندوق بین المللی پول (آی.ام.اف) در گزارشی هشدار داده است که حتی خاورمیانه هم نمی‌تواند برای همیشه از ارزانی نفت جان سالم بدر ببرد.
خبرگزاری دولتی ایران به نقل از سی ان ان نوشته صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که اگر قیمت نفت در حدود 50 دلار در هر بشکه باقی بماند، بیشتر کشورهای منطقه خاورمیانه در عرض پنج سال یا کمتر با بحران مالی روبرو خواهند شد.

این صندوق تاکید کرد که این بحران، عربستان سعودی، عمان و بحرین را هم در بر خواهد گرفت.
بنابه پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، قیمت ارزان نفت، تنها در سال جاری میلادی حدود 360 میلیارد دلار از درآمد نفتی منطقه خاورمیانه می‌کاهد.
به دلیل سقوط قیمت‌های نفت از بالای 100 دلار به حول و حوش 45 دلار در هر بشکه در زمان حاضر، مازاد عظیم بودجه برخی کشورهای منطقه به سرعت به کسری بودجه‌های هنگفت تبدیل خواهد شد. بسیاری از این کشورها کم کم دارند مجبور می‌شوند از صندوق ذخایر ارزی خود را برای مقابله با بحران مالی استفاده کنند.
صندوق بین‌المللی پول همچنین اعلام کرد، کشورهای صادرکننده نفت باید سیاست‌های هزینه‌ای و درآمدی خود را تعدیل کنند و از بقای مالی خود اطمینان حاصل نمایند.
افت قیمت‌های نفت درست زمانی اتفاق افتاد که مخارج بسیاری از کشورهای خاورمیانه افزایش یافته بود و با ناآرامی‌های منطقه‌ای و مشکلات بازارهای مالی دست و پنجه نرم می‌کردند.
کسری بودجه عربستان
بنابه اعلام صندوق بین‌المللی پول، عربستان سعودی بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت باید نفت خود را در حدود 106 دلار در هر بشکه بفروشد تا بودجه‌اش در تعادل قرار گیرد.
صندوق بین‌المللی پول تصریح کرد: ضربه‌گیرهای مالی عربستان سعودی به سختی کفاف پنج سال مقاومت در برابر نفت 50 دلاری را می‌دهد.
علت اینکه عربستان سعودی به سرعت در تلاش است پول ذخیره کند، همین است. این کشور نه تنها چهار میلیارد دلار اوراق قرضه در اوایل سال جاری میلادی فروخت، بلکه بانک مرکزی آن نیز در شش ماه گذشته بیش از 70 میلیارد دلار از شرکت‌های مدیریت دارایی همچون بلک راک (بی.ال.کی) بیرون کشیده است.
پیش‌بینی می‌شود امسال کسری حساب جاری عربستان پس از سال‌ها مازاد، به 20 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.
صندوق ذخیره عربستان سعودی هنوز تقریبا 700 میلیارد دلار اعتبار دارد، اما این اعتبار به سرعت در حال کاهش است.

کاهش مخارج برای عربستان
بعید است عربستان سعودی مالیات‌ها را افزایش دهد، اما در صدد کاهش برخی مخارج است البته امکان اینکه این کشور هزینه برنامه‌های اجتماعی و نظامی خود را کاهش دهد خیلی کم است، زیرا رهبران آن از تکرار شورش‌های بهار عربی سال 2011 می‌ترسند.
هنری اسمیت دستیار مدیر یک شرکت مشاوره‌ای کنترل ریسک در دوبی گفت: در محیطی که با بی‌ثباتی منطقه‌ای و داخلی روبرو است، کاهش مخارج مربوط به رفاه اجتماعی، یک قمار سیاسی است.
وی افزود: دولت شروع به بررسی پروژه‌های بزرگ دولتی کرده و آنهایی که به لحاظ اقتصادی از ضرورت کمتری برخوردارند، کنار گذاشته خواهند شد.

ایران و عراق تحت فشار
براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، قیمت نفت سر به سر درآمد و هزینه برای ایران 72 دلار در هر بشکه است و این کشور می‌ تواند کمتر از 10 سال در برابر ارزانی نفت مقاومت کند.

صندوق بین‌المللی پول تصریح کرد: چشم‌انداز ایران در مقایسه با کشورهای همسایه‌اش بهتر است، اما پتانسیل لغو تحریم‌ها و افزایش تولید نفت (که هنوز اتفاق نیفتاده است)، این چشم‌انداز را مبهم کرده است.

بنابه اعلام صندوق بین‌المللی پول، برای عراق عملا هیچ ضربه‌گیر مالی باقی نمانده است. این کشور با درگیری‌های داخلی دست و پنجه نرم می‌کند و بخشی از سرزمین‌های آن به دست داعش افتاده است.
صندوق بین‌المللی پول همچنین هشدار داد، خشونت‌های در حال افزایش در عراق، غیرنظامیان در این کشور را تحت تاثیر قرار داده و تاثیر سوء بر اعتماد به نفس و انتظارات و در نتیجه بر فعالیت‌های اقتصادی آنان گذارده است.

کشورهای حاشیه خلیج فارس
بحرین نیز تحت فشارهای مالی قرار دارد و به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، احتمالا ظرف کمتر از پنج سال دچار بحران خواهد شد. این کشور هم اکنون با بدهی سنگین روبرو و چند سالی است که با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند.

جیسون تاوی اقتصاددان خاورمیانه در شرکت کپیتال اکونومیک گفت: وضعیت بحرین نسبتا وخیم است. این کشور می‌رود تا وضعیت به مراتب دشوارتری را تجربه کند.

امارات، کویت و قطر می‌توانند چند دهه با نفت 50 دلاری زندگی کنند.
با همه این احوال، تعداد معدودی از کشورهای منطقه از موقعیت خوبی برای مقابله با طوفان‌های مالی برخودارند. در راس این کشورها، کویت، قطر و امارات متحده عربی قرار دارند. این موقعیت خوب تا حدودی به این خاطر است که این کشورها برای سر به سر کردن درآمدها و هزینه‌های خود به قیمت چندان بالای نفت نیاز ندارند.
براساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، قیمت نفت سر به سر کننده درآمد و هزینه برای کویت فقط 49 دلار در بشکه است که قیمت فعلی نفت بیشتر از آن است. برای قطر که میزبان جام جهانی 2022 است، این عدد جادویی 56 دلار در هر بشکه است، در حالی که امارات برای تعادل بودجه‌اش به نفت 73 دلاری نیازمند است.
لیکن این سه کشور از پول نفت، کوه‌هایی درست کرده‌اند که می‌تواند از آنها در سال‌های ارزانی نفت محافظت کند.
بنابه اعلام صندوق بین‌المللی پول، امارات متحده عربی به قدر کافی از ضربه ‌گیرهای مالی برخوردار است که بتواند تقریبا 30 سال با ارزانی نفت سر کند. قطر و کویت نیز تقریبا 25 سال می‌ توانند در برابر ارزانی نفت دوام بیاورند.

برنامه‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس برای مقابله با کاهش قیمت نفت
دستور امیر کویت برای کاهش هزینه‌ها
امیر کویت از کابینه و پارلمان خواسته در واکنش به کاهش قیمت نفت هزینه‌های عمومی این کشور را کاهش دهند.
شیخ صباح الاحمد الصباح امیر کویت با هشدار مبنی بر اینکه هرگونه تاخیر در کاهش هزینه‌های این کشور به وضعیت مالی دولت کویت لطمه بیشتری خواهد زد، از کابینه و پارلمان خواست هزینه‌های این کشور را کاهش دهند.
به نظر می‌رسد سخنان شیخ صباح الاحمد الصباح در پارلمان کویت تلاشی برای زمینه‌سازی اقدامات اقتصادی دشوار به لحاظ سیاسی همچون کاهش یارانه‌های انرژی و مواد غذایی در سال آینده باشد.
وی گفت: قیمت نفت باعث شده درآمدهای دولت 60 درصد کاهش یابد، اما هزینه‌های عمومی کاهش نیافته و این امر باعث کسری بودجه عمومی شده که باری بر روی برنامه‌های توسعه کشور است.
وی از کابینه و پارلمان کویت خواست که اقدامات اصلاحی فوری شامل کاهش هزینه‌ها و تلاش برای پیدا‌ کردن منابع درآمدی غیرنفتی را آغاز کنند.

کویت در پنج ماه منتهی به 31 اوت کسری بودجه یک میلیارد و 94 میلیون دیناری(سه میلیارد و 600 میلیون دلار) را ثبت کرده است.

این مقدار در مقایسه با ذخایر مالی عظیم این کشور ناچیز است و کویت نسبت به بیشتر صادر‌کنندگان نفت حاشیه خلیج فارس بهتر می‌تواند قیمت پایین نفت را تحمل کند. این در حالی است که مقامات می‌گویند: کاهش قیمت نفت به معنی این است که این کشور باید اصلاحات مالی به تاخیر افتاده را به اجرا در آورد.
کویت یک سری کاهش یارانه‌ها را در دستور بررسی قرار داده است. رسانه‌های داخلی کویت این هفته گزارش دادند که قیمت بنزین در این کشور احتمالا تقریبا دو برابر خواهد شد اگرچه همچنان در پایین‌ترین سطوح نسبت به دیگر کشورهای جهان قرار دارد. دولت کویت اعلام کرده که قصد دارد روی شرکت‌های داخلی مالیات وضع کند.
چنین تغییراتی می‌تواند باعث اعتراضاتی در بین مردم و پارلمان شود که اغلب روابط خوبی با کابینه که اصلاحات اقتصادی را کند یا متوقف کرده ندارد. پارلمان کویت مستقل‌ترین و تاثیرگذارترین پارلمان در بین کشورهای عربی خلیج فارس است.
شیخ صباح گفت: نمی‌خواهد کویت صندوق نسل‌های آتی را خالی کند. برآورد می‌شود صندوق دارایی‌های حکومتی کویت شامل این صندوق و دیگر ذخایر بیش از 500 میلیارد دلار دارایی داشته باشد.
نگرانی امارات از نفت 50 دلاری
وزیر اقتصاد امارات با بیان این که سطح فعلی قیمت نفت در حدود 50 دلار چالشی برای امارات و بقیه جهان است گفت،: 80 دلار در هر بشکه قیمتی ایده آل برای نفت است.
سلطان بن سعید المنصوری گفت: این وزارتخانه چند مطالعه امکان سنجی در مورد تاثیر اخذ مالیات در امارات انجام داده که آخرین مورد آن در اوایل امسال انجام شد.
وی افزود، پیش بینی می شود رشد اقتصاد جهانی در نیمه دوم سال 2016 افزایش یابد.

وزیر اقتصاد امارات گفت: سطح فعلی قیمت ها در حدود 50 دلار چالشی برای امارات و بقیه جهان است.
وی افزود امارات یک طرح شفاف برای کاهش سهم نفت در اقتصاد به 10 درصد در طی 15تا 20 سال آینده دارد. درآمدهای نفتی امارات امسال 22 درصد کاهش یافته است.

اما از زمانی که قیمت نفت شروع به کاهش کرده، تولید آمریکا و کشورهای عضو اوپک همچنان رو به افزایش بوده است.
وزیر اقتصاد امارات در مورد تاثیر قیمت پایین نفت بر اقتصاد کشورش گفت، امارات دارای صندوق های ثروت حاکمیتی است که نوسانات قیمت نفت را جبران می کند.
وی از اقتصادهای جهان خواست تا از قیمت پایین نفت استفاده کنند و رشد خود را بالا ببرند. المنصوری گفت، بازار احتمالا در سال 2016 نیز با فزونی عرضه مواجه خواهد بود، زیرا با لغو تحریم ها ایران نفت بیشتری صادر خواهد کرد.
برنامه ریاضت اقتصادی در عربستان
«سلمان بن عبدالعزیز»، پادشاه عربستان سعودی در پی تداوم کاهش قیمت نفت و افزایش سرسام آور هزینه‌های جنگ با یمن، در نامه ای به وزیر دارایی عربستان آغاز سیاست ریاضت اقتصادی در این کشور را اعلام کرد.

به دنبال کاهش درآمدهای نفتی عربستان و افزایش کسری بودجه این کشور به میزان ۲۰ درصد، ملک سلمان دستور صرفه جویی گسترده اقتصادی در تمامی بخش های دولتی را صادر کرد.

یکی از برجسته ترین نکات درج شده در این سیاست، کاهش یا قطع کامل یارانه دولتی در نظر گرفته شده برای سوخت، آب، برق و برخی از کالاهای اساسی مایحتاج زندگی روزمره مردم عربستان است. دولت عربستان همچنین در حال بحث و بررسی امکان دریافت مالیات اضافه بر درآمد، مالیات بر مبادلات خارجی برای خارجی ها و افزایش عوارض دریافتی برای تمدید اقامت و صدور گواهینامه رانندگی و دیگر خدمات بروکراتیک رسمی است.
نشریه آمریکایی «فارین پالیسی» هم اعلام کرده است که زمان نگرانی آمریکا از فروپاشی رژیم سعودی فرا رسیده است. این روزنامه در مقاله ای در تشریح دلایلی که زمینه فروپاشی رژیم آل سعود را نزدیک کرده است، نوشت: ورود عربستان به حلقه مشکلات داخلی، کاهش قیمت نفت ناشی از سیاست های اشتباه وزارت خارجه این کشور و افزایش بحران با کشور همسایه اش ایران و بر افروختن آتش جنگ منطقه ای در یمن از جمله این مشکلات است.

برنامه دولت برای خروج از رکود اقتصادی

توسط

دستاورد صنعت

-

2 اسفند 1394

0

در بخش قبل اشاره شد که همچنان برخی سازوکارهای باقیمانده از دوره‌های قبل به عنوان مانعی جدی بر سر راه خروج از رکود واقع شده‌اند. از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1. تحریم؛ محدوديت مبادلات مالي و تجاري با خارج
2. تقاضای موثر؛ کاهش درآمد خانوار و بودجه دولت
3. تنگناهای مالی؛ مشكل تامين منابع مالی براي توليد
4. کاهش سرمایه‌گذاری
5. وجود عدم قطعیت‌های اقتصادی و سیاسی

با اتخاذ رویکری واقع‌بینانه، به نظر می‌رسد بخش عمده محدودیت‌های موجود در مبادلات مالی و تجاری که در نتیجه تحریم بوجود آمده، در سال 1393 همچنان پابرجا باشد. لذا درآمدهای ارزی در دسترس اقتصاد کشور در سال 1393 با میزان مطلوب آن فاصله خواهد داشت و بر اساس سازوکارهای توضیح داده شده، اثرگذاری بر رشد اقتصادی از این مسیر با محدودیت‌هایی مواجه است.
همچنین بنابر سازوکارهایی که در دوره دوم منجر به ایجاد ضربه به تولید و سپس سرایت آن به سایر بخش‌های اقتصادی و در نهایت باعث انتقال آن در طول زمان شد، به نظر می‌رسد با حذف تکانه اولیه (افزایش درآمدهای ارزی از طریق افزایش صادرات نفت) و رفع عوامل انتشار و برخی عوامل زمینه‌ای در دوره سوم، همچنان برخی از عوامل انتقال دهنده رکود در طول زمان در اقتصاد کشور فعال هستند.
از آن جمله می‌توان به تنگناهای مالی، یعنی مشکل تامین مالی تولید، کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش تقاضای موثر در اثر کاهش درآمد خانوار و بودجه دولت اشاره کرد. از سوی دیگر، همچنان عدم قطعیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی نسبت به آینده وجود دارد که مانع از تحرک سریع اقتصاد کشور می‌شود. لذا مجموعه 5 مورد اشاره شده به عنوان گلوگاه‌های موجود در جهت خروج اقتصاد از رکود قابل شناسایی هستند. اما باید توجه داشت مساله سرمایه‌گذاری با 4 مورد دیگر متفاوت است. زیرا در صورت رفع هر یک از 4 عامل دیگر تحرک اقتصادی ناشی از آن به سرعت نمایان می‌شود. اما اثر افزایش سرمایه‌گذاری در سال جاری حداقل با یک سال تاخیر ظاهر می‌شود و از آنجایی‌که رشد سرمایه‌گذاری در سال گذشته منفی بوده است، نمی‌توان بر ایفای نقش این عامل برای خروج از رکود در سال 1393 تاکید کرد. لذا افزایش سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی سال‌های 1394 به بعد مفید خواهد بود. بنابراین برای خروج اقتصاد از رکود در سال 1393 تمرکز بر 4 گلوگاه دیگر می‌تواند راهگشا باشد.
برای اتخاذ رویکردی مناسب در جهت رفع گلوگاه‌های موجود، باید به محدودیت‌هایی نیز توجه نمود. به عنوان مثال هدف خروج از رکود نباید منجر به از دست رفتن دستاورد مهم کاهش تورم شود. از طرف دیگر، اتخاذ رویکردی برای خروج از رکود در سال 1393 نیازمند تعیین پیش‌فرض‌هایی است. بدین معنی که اگر فرض شود تحریم‌ها در سال 1393 با کاهش مواجه می‌شوند، رویکرد خروج از رکود با شرایطی که همچنان تحریم‌ها پابرجا باشد متفاوت خواهد بود. بر این اساس، در ادامه مجموعه‌ای از پیش‌فرض‌ها و محدودیت‌های موجود برای مجموعه سیاست‌های خروج اقتصاد از رکود در سال 1393 گردآوری شده است. جهت‌گیری دولت برای خروج از رکود با مبنا قرار دادن این موارد طراحی شده است.

پیش‌فرض‌ها و محدودیت‌های سیاست‌های خروج از رکود در سال 1393

• تداوم وضعیت موجود تحریم تا پایان سال 1393
هر برنامه‌ای برای خروج از رکود لازم است با فرض تداوم وضعیت فعلی در زمینه تحریم‌ها طراحی شود.
• عدم اتکا به منابع بانک مرکزی در خروج از رکود
دستاورد کاهش تورم از 36.2 درصد در مهر ماه سال 1392 تا 26.2 درصد در خرداد ماه سال جاری دستاوردی مهم است که تداوم آن می‌تواند ثبات بیشتر در سطح اقتصاد کلان و اعتماد بیشتر فعالان اقتصادی به آینده را در پی داشته باشد. تاثیر این دستاورد در ثبات بازارهای دیگر مانند ارز و دارایی‌ها نیز زیاد است. لذا از اتکا به منابع بانک مرکزی برای خروج اقتصاد از رکود پرهیز خواهد شد.

• دامن نزدن به بیماری هلندی
“هزینه کردن دلارهای حاصل از نفت خام با هدف ایجاد توسعه” و “استفاده از نرخ ارز به عنوان ابزار کنترل تورم” موضوعی است که بارها در اقتصاد ایران تجربه شده است و هر بار نتیجه محتوم این اقدام یعنی بیماری هلندی و ایجاد رکود در صنایع و بخش قابل تجارت در اقتصاد کشور ظاهر شده است. لذا نباید موضوع خروج از رکود را دستاویزی برای تجربه مجدد سیاست‌هایی کرد که بارها در فضای اقتصاد ایران آزمون شده‌اند.

• توسعه فعالیت‌های اشتغال‌زا؛ توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط
در گزارش 100 روزه دولت در بخش اقتصادی تاکید شد رکود اقتصادی همراه با تورم، بزرگ‌ترین مشکل “کنونی” و بیکاری پنهان جوانان تحصیل‌کرده، مهم ترین معضل “آتی” اقتصاد ایران است. از آنجایی که بخش عمده اشتغال کشور -به خصوص اشتغال صنعتی- در بنگاه‌های کوچک متمرکز است و این بنگاه‌ها طی سال‌های گذشته بیشترین آسیب را از بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان متحمل شده‌اند، لازم است مسیر خروج از رکود به‌گونه‌ای ترسیم شود که توسعه و رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط را در پی داشته باشد. باید توجه داشت گرچه اتخاذ حمایت‌های خاص از بنگاه‌های بزرگ می‌تواند منجر به خروج اقتصاد از رکود شود. اما این خروج از رکود، خروجی اشتغال‌زا نخواهد بود و ممکن است تداوم این سیاست‌ها در سال‌های آتی مجدا رشدهای اقتصادی غیراشتغال‌زا را به همراه داشته باشد (مانند شرایط سال‌های 1385 تا 1389)

• عدم امکان افزایش درآمد خانوار با افزایش حجم پول
افزایش حجم پول با هدف تحریک تقاضا نیز در شرایط حاضر نمی‌تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی شود. زیرا همانطور که در توضیح رویدادها و سازوکارهای دوره دوم ذکر شد، ضربه اولیه، عوامل سرایت‌دهنده و عوامل زمینه‌ساز در ایجاد رکود سال‌های 1391 و 1392 تماما در سمت عرضه اقتصاد عمل کرده‌اند و کاهش درآمد قابل تصرف خانوارها و کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری (سمت تقاضا) عواملی بودند که منجر به انتقال رکود در طول زمان شدند. لذا تحریک تقاضا در شرایطی که همچنان سمت عرضه اقتصاد با محدودیت‌هایی از جمله تامین مالی، واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و عدم قطعیت‌های مختلف مواجه است، تنها منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد و نمی‌تواند منجر به تحرک تولید شود. لذا افزایش حجم پول نخواهد توانست منجر به رونق تولید و در نتیجه افزایش درآمد خانوارها از محل اشتغال شود و بالعکس با ایجاد تورم، رفاه خانوارها را کاهش خواهد داد.

راهکارهای موجود و جهت‌گیری‌های دولت
همانند آنچه در خصوص بررسی عوامل موثر بر ورود اقتصاد ایران به رکود اشاره شد، می‌توان برای خروج از رکود نیز از همان چارچوب تحلیلی استفاده نمود. بدین معنی که می‌توان در چارچوب ادبیات چرخه تجاری عوامل اصلی خروج از رکود را به ترتیب زیر طبقه‌بندی نمود:
1 – عواملی که می‌توانند تکانه اولیه را برای خروج از رکود ایجاد کنند (نیروهای پیشران)
2 – عواملی که سازوکار رشد ایجاد شده در یک بخش را به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل می‌کنند (مکانیزم‌های انتشار)
3 – محرک‌های جانبی و عوامل تشدیدکننده‌ای که می‌توانند منجر به افزایش رشد اقتصادی شوند (عوامل زمینه‌ای)
4 – عواملی که رشد ایجاد شده را در طول زمان منتقل خواهند کرد.
اما باید توجه داشت رفتار بروز رکود و رفتار خروج از رکود لزوما متقارن نیست. لذا نمی‌توان دنباله وقایع و سازوکارهای ایجاد رکود را معکوس کرد تا به راهکار خروج از رکود رسید. بنابراین لازم است در چارچوب طرح شده و با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی موجود، جهت‌گیری خروج از رکود را تعیین نمود. بر این اساس، می‌توان به تفکیک 4 عامل ذکر شده به مجموعه جهت‌گیری‌های اقتصادی که در ادامه می‌آید اشاره کرد. مجموعه اقدامات و سیاست‌های ذکر شده، در پاسخ به “چگونگی خروج غیرتورمی از رکود سمت عرضه” طرح شده است. از آنجا که رکود سمت تقاضا به تبع عوامل سمت عرضه ایجاد شده، در درمان بیماری اقتصاد در مرحله حاضر، نباید به شیوه‌های بکار گرفته شده در بیماری رکود سمت تقاضا متوسل شد. این جهت‌گیری ها دارای تفاوت ماهوی با سیاست‌هایی است که برای خروج از رکود سمت تقاضا و با وجود تورم یک رقمی، طراحی می‌شوند.
بر این اساس دولت یازدهم به این جمع‌بندی رسیده است که حداکثر اقدامات ممکن برای خروجی غیرتورم‌زا از رکود سمت عرضه در این مجموعه عبارتند از:

1 -عوامل اولیه خروج از رکود (تجهیر منابع ریالی و ارزی در بخش‌های پیشرو)
سه مورد از 4 گلوگاه ذکر شده برای خروج از رکود، یعنی تحریم، تقاضای موثر و تامین مالی تولید، ناظر بر کمبود منابع ارزی و ریالی برای شروع سازوکارهایی است که منجر به ایجاد تحرک در سمت عرضه اقتصاد می‌شوند. لذا تجهیز منابع مالی می‌تواند نقطه شروعی بر ایجاد سازوکارهای خروج از رکود باشد. از این روی در ادامه مجموعه عواملی که به عنوان “نیروهای پیشران”، منابع ارزی و ریالی را برای شروع فرآیند خروج از رکود تجهیز می‌کنند ذکر شده‌اند.

منظور از تجهیز منابع، ایجاد منابع جدید یا مصرف بهینه منابع در جهت افزایش رشد اقتصادی است.
تحرک بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی به عنوان بنگاه‌های اقتصادی پیشرو در کنار رونق گردشگری و امکان آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده از یک سو با افزایش “منابع ارزی در دسترس” تکانه اولیه برای خروج از رکود را ایجاد می‌کنند.

از سوی دیگر همین بخش‌ها در کنار بخش‌های دیگری مانند مسکن و فعالیت‌های صرفه‌جویی انرژی می‌توانند با جذب منابع ریالی (یا ارزی) به سمت خود، تکانه‌‌های دیگری بر سمت عرضه اقتصاد ایجاد کنند که در نهایت مجموعه آنها تحرک تولید ناخالص داخلی را در بخش‌های ذکر شده نتیجه خواهد داد. بخش‌هایی که به عنوان عوامل اولیه خروج از رکود می‌توانند نقش مهمی را ایفا ‌کنند، عبارتند از:
الف- بنگاه‌های پیشرو در بازار داخلی (نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی و صرفه‌جویی‌انرژی)
ب‌- صادرات صنعتی و خدمات پیمان‌کاری و مشاوره‌ای به کشورهای همسایه
ج‌- گردشگری
د‌- مسکن
ه ‌- آزادسازی منابع بلوکه شده یا تامین مالی به پشتوانه این منابع

2 -عوامل انتشاردهنده
عوامل انتشاردهنده عواملی هستند که انتقال رونق ایجاد شده در یک بخش به سایر بخش‌های اقتصاد توسط آنها انجام می‌شود. بازار سرمایه، بازار پول (بانک‌ها)، بودجه دولت و صنایعی که در دنباله صنایع پیشرو قرار دارند، از جمله مواردی هستند که می‌توانند رونق را به سایر بخش‌ها منتقل کنند. بدین صورت که بازار سرمایه (بورس) و بازار پول (بانک) علاوه بر آنکه نقش مهمی در تجهیز منابع ریالی مورد نیاز بخش‌های پیشرو –که در بند قبل به آنها اشاره شد- دارند، بلکه با انتقال منابع ایجاد شده توسط بخش‌های پیشرو به سمت سایر بخش‌های اقتصادی موجب انتشار رونق در اقتصاد می‌شوند.

همچنین تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی توسط بانک‌ها نیز می‌تواند محدودیت‌های موجود بنگاه‌های اقتصادی برای تامین نقدینگی مورد نیاز را کاهش دهد. بنابراین برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت بانک‌ها از نظر مطالبات معوق، با تبدیل مطالبات غیرجاری بانک‌ها به مطالبات جاری قدرت اعطای تسهیلات بانک‌‌ها را افزایش می‌دهد. همچنین برنامه‌ریزی برای تبدیل بازار بورس به نهاد مناسبی برای جمع‌آوری پس‌اندازهای خرد سهامداران و تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های بزرگ اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نیز از جمله عوامل موثر برای تسری رونق ایجاد شده به بخش‌های صنعت و خدمات کشور است.

بودجه عمرانی دولت یکی دیگر از عوامل انتشار دهنده است که با تخصیص کارای منابع ارزی و ریالی تجهیز شده به سمت بخش‌های خدماتی و گسترش زیرساخت‌های اقتصادی، تحرک بیشتری در اقتصاد کشور فراهم می‌کند. از سوی دیگر رونق ایجاد شده در بخش‌های بالادستی انرژی و معدن در کنار تامین منابع لازم از طریق بانک و بورس منجر به رونق کسب و کار بنگاه‌هایی خواهد شد که عملیات آنها در ادامه فعالیت بنگاه‌های پیشرو و بزرگ قرار دارند. از این جمله می‌توان توسعه صنایع پایین دست انرژی را نام برد. مجموعه موارد ذکر شده می‌توانند منجر به انتشار و تسری رونق ایجاد شده در بخش نفت و گاز به سایر بخش‌های اقتصاد از جمله بخش‌های صنعت و خدمات شوند. مجموعه این رویکردها عبارتند از:
الف- تخصیص کارای منابع بودجه عمرانی
ب‌- ایجاد و تقویت سازوکار مالی تجهیز پس انداز (بازار سرمایه)
ج‌- بهبود وضعیت بانک‌ها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطای تسهیلات آنها
د‌- توسعه صنایع پایین دستی انرژی
ه‌- جهت‌گیری بانک‌های به سمت قراردادهای یک ساله (تامین سرمایه در گردش)

3 -عوامل زمینه‌ساز
همان‌طور که در بخش‌های قبل اشاره شد، عوامل زمینه‌ساز عواملی هستند که شدت اثر تکانه‌ها و عوامل انتشار دهنده در جهت ایجاد رکود و رونق را تعیین می‌کنند. عوامل زمینه‌ساز می‌توانند شرایط مساعد را برای تشدید آثار مخرب رکود یا آثار مثبت رونق اقتصادی فراهم نمایند. کیفیت بودجه دولت، بهبود روابط خارجی اقتصاد در جهت جذب سرمایه و تکنولوژی، ثبات و قابل پیش‌بینی بودن تحولات بازار ارز، بهبود مستمر فضای کسب و کار بنگاه‌های اقتصادی، کاهش قابل توجه و پایدار تورم و در نهایت کاهش دخالت در بازار محصول و قیمت‌گذاری کالاهای مختلف، از جمله مواردی هستند که زمینه مناسب برای تسری رونق در بخش‌های مختلف اقتصادی را فراهم می‌کنند. هرچه موارد ذکر شده علائم مثبت بیشتری در جهت بهبود فضای اقتصادی کشور بروز دهند، نقش عوامل انتشار و عوامل اولیه ایجاد رونق پر رنگ‌تر خواهد بود.
الف- استفاده از سازوکارهای بودجه‌
ب‌- بهبود آرام مبادلات خارجی
ج‌- کاهش قابل توجه تورم
د‌- ثبات نسبی بازار ارز
ه‌- بهبود نسبی محیط کسب و کار
و‌- احتراز از سرکوب مالی

4 – عوامل انتقال دهنده رشد در طول زمان
بهبود سمت تقاضای اقتصاد کشور مولفه‌ای اثرگذار برای انتقال رونق ایجاد شده در سمت عرضه به دوره‌های بعد است. همانطور که توضیح داده شد تحریک تقاضا بدون رفع محدودیت‌های سمت عرضه اثرمعناداری بر تولید نخواهد گذاشت و تنها رشد قیمت‌ها را در پی دارد. اما در شرایطی که تکانه‌های مثبت در سمت عرضه اقتصاد منجر به تحرک اولیه برخی بخش‌های اقتصادی شده و این تحرک به شکل مناسبی به سایر بخش‌ها انتقال یابد، فعال کردن تقاضا، باعث تحرک بیشتر سمت عرضه و تولید در دوره‌های آتی از طریق افزایش سطح تقاضا خواهد شد.

البته به دلیل اتخاذ رویکرد کاهش تورم با هدف ایجاد ثبات اقتصادی، تحریک سمت تقاضا با استفاده از رشد نقدینگی همچنان ناکارا و ناصحیح بوده و دو جهت‌گیری متناقض و ناسازگار تلقی می‌شود. از این روی تسهیل و تشویق صادرات، کاهش مالیات، افزایش مخارج عمرانی دولت و حفظ رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي داخلي از طریق اتخاذ سیاست‌های مناسب ارزی به عنوان مجموعه اقداماتی که می‌تواند بدون ایجاد تورم، منجر به فعال نمودن سمت تقاضای اقتصاد شود، در نظر گرفته شده است. این اقدامات علاوه بر آنکه در کوتاه‌مدت می‌توانند تحرک سمت تقاضا و در نتیجه تولید را در پی داشته باشد، با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه دولت در بلندمدت نیز که همانا ایجاد بخش‌های تولیدی و صنعتی صادراتی، برون‌گرا و رقابت‌پذیر است، همخوانی کامل دارد.

در مجموع برای فعال کردن تقاضای کل بدون ایجاد تورم به موارد زیر پرداخته خواهد شد:
الف- تسهيل و تشويق صادرات
ب‌- كاهش ماليات
ج‌- افزايش مخارج عمراني دولت
د‌- حفظ رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي داخلي از طریق اتخاذ سیاست‌های مناسب ارزی
این مجموعه سرفصل‌های اصلی برنامه دولت برای خروج غیرتورمی از رکود را تشکیل می دهد. دولت یازدهم با اتکای به مطالعات کارشناسی و بدون شتاب زدگی و البته بدون فوت وقت، درصدد آنست تا اقتصاد را بطور “پایدار” از رکود خارج کند و لذا همانطور که به تفصیل توضیح داده شد، از اقدامات ضربتی صرفا مسکن، اجتناب کرده و خواهد کرد.

تحولات اقتصادی شهریورماه 1392 تا زمان حاضر

توسط

دستاورد صنعت

-

2 اسفند 1394

0

این دوره با استقرار دولت یازدهم آغاز می‌شود. با شروع این دوره برخی از سازوکارها و عوامل اشاره شده در بخش قبل که در جهت ایجاد یا تشدید رکود و تورم حرکت می‌کرد، از میان برداشته شد.

در اولین گام، روند فزاینده تحریم‌های اقتصادی با “مذاکرات” در چارچوبی متفاوت همراه شد و از این مسیر فرصتی بوجود آمد تا با ایجاد گسست در برخی تحریم‌های موجود، صادرات نفت کشور طی ماه‌های نیمه دوم سال 1392 افزایش یابد.

همچنین برخی از عواملی که طی سال‌های نیمه دوم دهه 80 منجر به ایجاد روندی نزولی در تولید و صادرات نفت کشور شده بود، متوقف و اصلاح شد. از آن جمله می‌توان به تحولات ایجاد شده در ساختار مدیریتی بخش نفت و گاز کشور و ایجاد تحرک در جهت افزایش فروش نفت و جذب منابع و تحرک بخشیدن به پروژه‌های مهم نفت و گاز اشاره کرد. لذا مجموعه تحولات ایجاد شده در بخش نفت و افزایش فروش نفت به خریداران موجود، افزایش صادرات نفت در نیمه دوم سال 1392 را به دنبال داشت.

از سوی دیگر افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت در کنار کنترل پایه پولی و کاهش مجموعه بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان سبب شد اولا تورم روندی کاهنده به خود بگیرد و ثانیا تلاطم‌های ارزی جای خود را به ثبات در بازار ارز دهد. البته جایگزینی روند افزایشی تحریم‌ها با مذاکرات، باعث شد ضلع چهارم تحریم‌ها (نااطمینانی) که اثری تعیین‌کننده بر تلاطم‌های بازارهای پول، دارایی و سرمایه داشت جای خود را به اعتماد و امید به اقدامات دولت بدهد که این امر نقش مهمی در ایجاد ثبات در بازار ارز و سایر دارایی‌ها بازی کرد.
تغییر مهم دیگر صورت گرفته دراین دوره، به اصلاحیه بودجه 92 و لایحه بودجه سال 1393 برمی‌گردد. در این خصوص تفکیک دو نکته ضروری است؛ نکته اول به زمان ارائه لایحه بودجه 93 مربوط می‌شود و نکته دوم به کیفیت و کمیت بخش‌های مختلف اصلاحیه بودجه سال 1392 و لایحه بودجه سال 93 نسبت به بودجه سال‌های 91 و 92. پس از سال‌ها تاخیرهای طولانی و بی انضباطی در ارائه لایحه بودجه به مجلس، وقت‌شناسی و تعهد دولت در ارائه لایحه بودجه در زمان قانونی آن نیز از جمله مواردی بود که در جهت کاهش فضای نااطمینانی در فعالان اقتصادی و افزایش امید به آینده موثر افتاد.
از سوی دیگر، اصلاح سقف اعتبارات بودجه سال 1392 برای کاهش کسری بودجه این سال، اولویت‌بندی در تخصیص بودجه‌های عمرانی و افزایش میزان بودجه عمرانی سال 1393 از جمله مواردی است که کیفیت اصلاحیه بودجه سال 1392 و لایحه بودجه سال 1393 را نسبت به بودجه‌های سال‌های 91 و 92 در وضعیت مناسب‌تری قرار می‌دهد. لذا از این مسیر نیز بهبودی در عملکرد بخش خدمات کشور نسبت به سال 1391 و نیمه اول سال 1392 حاصل شد.

دیگر تحول مهم نیمه دوم سال 1392 –به‌خصوص ماه‌های پایانی سال و ماه‌های آغازین سال 1393 – که بر توقف مسیر رکودی تاثیر گذاشت، افزایش حجم تجارت خارجی کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل بود. همان‌طور که توضیح داده شد، روند مذاکرات و افزایش فروش نفت سبب افزایش محدود درآمدهای ارزی در دسترس در نیمه دوم سال 1392 و توقف روند کاهشی واردات مواد اولیه طی سال‌های 1391 و 9 ماهه اول سال 1392 شد، که در نتیجه آن از شتاب روند نزولی ارزش افزوده بخش صنعت کاسته شد. همچنین بهبود نسبی محیط کسب و کار کشور که بیشتر ناشی از افزایش ثبات در سطح اقتصاد کلان و کاهش برخی موانع در ایجاد و توسعه کسب و کارها بود در کنار افزایش تولید نفت و گاز تحرکاتی را در ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی ایجاد کرد.

در مجموع با تشخیص وضعیت رکود تورمی برای سال‌های 1391 و 1392، دولت اولویت نخست را به کاهش تورم فزاینده داد و در این راه، از کنترل دستوری قیمت‌ها و اتخاذ راهکارهای موقتی که به صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان شده‌اند پرهیز و سعی نمود با کنترل عوامل اصلی ایجاد تورم یعنی اجزاء پایه پولی، تورم را کاهش دهد. از سوی دیگر دولت یازدهم موفق شد با مدیریت انتظارات و تقویت روحیه ایجاد شده در جامعه، نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمینان و امید به آینده جایگزین نماید و از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار ارز و سایر دارایی‌ها را محقق نماید.
همانطور که اشاره شد یکی از اجزای “مجموعه بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان” کشور وضعیت نامطلوب بازار انرژی و نابسامانی در پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوارها بود. مشکلات بازار انرژي ايران باعث شده‌است، بخش اعظم نفت و گاز استخراج شده از منابع زيرزميني کشور، به شکل ناکارايي در داخل مصرف شود، بدون اينکه به اندازه‌ مورد انتظار باعث رشد و شکوفايي اقتصاد ملي شود. از سوي ديگر، مشکلات زيست‌محيطي ناشي از بهره‌برداري ناصحيح از حامل‌هاي انرژي،‌ به بحران تبديل شده بود و بايد به سرعت براي رفع آن‌ها برنامه‌ريزي می‌شد. اين در حالي است که با وجود مصرف حدود ۲ ميليون بشکه نفت در روز و نزيک به ۷۰۰ ميليارد مترمکعب گاز در سال براي تأمين انرژي کشور، دولت منابع ريالي لازم براي مديريت بازار انرژي را در اختيار نداشت. مجموعه‌ اين مشکلات، انجام اصلاحات در بازار انرژي کشور را اجتناب‌ناپذير کرده و اقداماتي فوري و البته سنجيده را ضروري می‌ساخت.

پرداخت‌های نقدی به خانوارها نیز با مسائل و مشکلات مختلف دست به گریبان بود. مهمترین مساله در این زمینه کسری بودجه قابل توجهی است که فشار مالی سنگینی بر دولت تحمیل می‌کند. از طرفی، بررسی تجربه ساير کشورها در زمينه حمايت از خانوار نشان مي‌دهد آنچه که در سال 1389 براي حمايت از خانوارها در کشور صورت گرفت، يک تجربه منحصر به فرد و يکتا بود و در هيچ کشوري مشابه آن وجود نداشته است. زيرا هدف از برنامه‌هاي حمايت از خانوار، بهبود رفاه گروه‌هاي آسيب‌پذير است که پرداخت نقدي به صورتي فراگير، بدون هدف‌گيري گروه آسيب‌پذير و بدون طراحي مکانيزمي براي خروج افراد از جمعیت يارانه بگير با هيچ يک از اهداف برنامه‌هاي حمايت از خانوار همخواني ندارد و لذا نيازمند اصلاحات جدي در مراحل بعدي بود.

با توجه به نقاط ضعف مطرح شده، دولت یکی دیگر از اولویت‌های خود را شروع فرآیند اصلاح بازار انرژی تعریف نمود و اولین گام آن را در سال 1393 برداشت و این برنامه را با ملاحظه وضعیت رکودی کشور به گونه‌ای طراحی کرد که کمترین آسیب ممکن متوجه تولید و رفاه خانوارها -و به خصوص خانوارهای کم درآمد- شود. برای تحقق این امر نیز طراحی این برنامه با استفاده از اندوخته تجارب داخلی و خارجی و آسیب‌شناسی برنامه‌های پیشین اجرا شده در بازار انرژی از جمله طرح هدفمندسازی یارانه‌ها انجام شد. نتیجه این برنامه‌ریزی آن بود که افزایش حدود 50 درصدی متوسط قیمت مجموعه حامل‌های انرژی در اردیبهشت ماه سال 1393، اثر معناداری بر شاخص قیمت خرده فروشی کالا و خدمات در ماه‌های اردیبهشت و خرداد نگذاشت.
از سوی دیگر گام اولیه برنامه سامان دادن به پرداخت‌های نقدی به خانوارها نیز با ملاحظات خاص دولت در جهت دامن نزدن به فضای نااطمینانی در جامعه و اقتصاد برداشته شد، زیرا ثبات ایجاد شده در بازارهای مختلف و کاهش روند انتقال رکود در طول زمان می‌توانست با ایجاد شوک‌های غیرضروری جدید مختل شود. مرحله نخست سامان دادن به پرداخت‌های نقدی در فضایی آرام به اجرا گذاشته شد و برنامه حمایت از خانوار در طرح اصلاح بازار انرژی نیز به سمت توسعه خدمات بهداشتی-درمانی و حمایت ویژه غذایی از خانوارهای فقیر و کم‌درآمد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی سوق داده شد تا در ادامه کار این برنامه بتواند به یک نظام تامین اجتماعی فراگیر و قوی در سطح جامعه تبدیل شود.
در مجموع طی دوره سوم، از بسیاری جهات تغییرات عمده‌ای در وضعیت اقتصادی کشور ایجاد شد و از این‌رو دوره مذکور را نمی‌توان در ادامه دوره دوم مورد بررسی قرار داد، زیرا تحولات برخی متغیرهای اقتصادی از جمله تورم و نرخ ارز کاملا روند متفاوتی را نسبت به دوره دوم نشان می‌دهد. اما همان‌طورکه در ابتدای این گزارش ذکر شد، همچنان برخی آثار تحولات سال 1391 و نیمه اول 1392 بر اقتصاد کشور حاکم است.
از جمله مهمترین این مسائل تدوام وضعیت رکودی در تولید است و هرچند آمار و ارقام بیانگر بهبود وضعیت تولید، توقف روند کاهنده ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی و قرار گرفتن برخی بخش‌های اقتصاد در مسیر رونق نسبی است، اما نمی‌توان خروج قطعی اقتصاد کشور از وضعیت رکود تورمی را محقق و پایدار دانست.
از این روی در ادامه گزارش، جهت‌گیری‌های اصلی دولت برای خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی طی ماه‌های آتی سال 1393 ارائه می‌شود. هدف از این بخش معرفی رویکرد دولت برای خروج از رکود است که در این چارچوب، در گزارش‌های تفصیلی بعدی، به تفکیک موضوعات مختلف، طرح دولت برای بازگشت اقتصاد به مسیر توسعه و رشد پایدار تشریح خواهد شد.

بحران اقتصادی چطور شروع شد و چطور باید با آن مقابله کرد

توسط

دستاورد صنعت

-

2 اسفند 1394

0

برنامه دولت برای بیرون آوردن اقتصاد کشور از رکود و ایجاد رونق اقتصادی با مدیریت ستاد هماهنگی امور اقتصادی آماده شده است تا کارشناسان در این باره نظرات خود را ارائه کنند.

در بسته جامع پیشنهادی رونق اقتصادی پس از بررسی موشکافانه دلایل رکود تورمی کشور در سالیان گذشته، راهکارهایی برای برون رفت از رکود تورمی پیش‌بینی شده است.
در این بسته موضوعاتی نظیر نقش بنگاه‌های پیشرو در بازار داخلی، صادرات صنعتی و خدمات پیمانکاری و مشاوره‌ای به کشورهای همسایه، گردشگری، مسکن، تقویت سازوکار مالی تجهیز پس‌انداز (بازار سرمایه)، بهبود وضعیت بانک‌ها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطای تسهیلات آنها، توسعه صنایع پایین دستی انرژی، بهبود مبادلات خارجی، کاهش مستمر تورم، ثبات نسبی بازار ارز، بهبود نسبی محیط کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است.
دولت امیدوار است این گزارش مورد نقد صاحبنظران قرار گرفته و از این طریق وفاق مورد نیاز برای اجرای سیاست‌های خروج از رکود حاصل شود.

در مقدمه بسته پیشنهادی دولت برای شکستن رکود و رونق اقتصادی آمده است: اقتصاد کشور در سال‌های 1391 و 1392 در وضعیت ویژه‌‌ای قرار گرفت که اثرات آن همچنان بر فضای اقتصادی کشور حاکم است. شرایط ذکر شده به این دلیل ویژه تلقی می‌شود که مشابه آن را نمی‌توان در سه دهه گذشته مشاهده نمود. “بروز رکود عمیق در کنار تورم بالا در دو سال متوالی” نه تنها در سه دهه گذشته، بلکه اگر سال‌های 1357 تا 1360 (سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی) کنار گذاشته شود، از آغاز انتشار آمارهای حساب‌های ملی بانک مرکزی در سال 1338 تاکنون سابقه نداشته است. حتی در زمان جنگ تحمیلی نیز نمی‌توان دو سال پی در پی را مشاهده کرد که رشد تولید ناخالص داخلی منفی بوده و همزمان تورم بیش از 30 درصد باشد.

البته باید توجه داشت پیش از وقوع رکود و تورم بالا در سال‌های 1391 و 1392، علائم اولیه این دو پدیده از سال‌های قبل قابل مشاهده و پیشگیری از بروز آنها امکان‌پذیر بوده است. لذا بررسی دقیق‌تر شرایط دو سال گذشته و شناسایی عواملی که منجر به بروز آن شده است، علاوه بر آنکه منجر به انباشت تجربه در جهت بهبود سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور می‌شود، می‌تواند مسیر عبور موفقیت‌آمیز از آثار مخرب شرایط این دو سال را نیز ترسیم نماید. زیرا بدون داشتن تحلیلی درست از چگونگی بروز این وضعیت در دو سال گذشته، نمی‌توان در مورد چگونگی برون رفت از آن، تصمیم درست اتخاذ کرد.
با توجه به اجماع کارشناسان اقتصادی و آنچه در گزارش اقتصادی 100 روزه دولت ارائه شد، اقتصاد ایران طی سال‌های 1391 و 1392 دچار پدیده “رکود تورمی” بوده است. جزء رکود این پدیده نسبت به جزء تورم آن دارای پیچیدگی‌های بیشتری است. زیرا رکود می‌تواند از تحولات هر یک از دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد ناشی شده باشد و بسته به اینکه از تحولات کدام سمت بیشتر اثر پذیرفته باشد، مسیر برون‌رفت از آن نیز متفاوت خواهد بود. همچنین در بررسی دوره‌های رونق و رکود، شناسایی و تفکیک عواملی که بر “عمق رکود” و “طول دوره رکود” اثر می‌گذارند از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس معمولا در نظریه‌های چرخه‌های تجاری، نقش 4 عامل را در بروز رکود از یکدیگر تفکیک می‌کنند؛ اول: عاملی که ضربه اول را وارد می‌کند، دوم: عوامل انتشار یا سرایت دهنده، سوم: عوامل زمینه‌ساز و چهارم: عوامل انتقال دهنده در طول زمان. تعیین دقیق نقش عامل مسلط در میان عوامل ذکر شده دشوار است.
در صورت عدم بروز عامل اول، اساسا رکود اتفاق نمی‌افتد و در صورت نبود عامل دوم، مساله در محدوده حوزه آسیب دیده باقی خواهد ماند. اگر عامل سوم نباشد، ابعاد مساله قابل توجه نخواهد بود و بالاخره اگر عامل چهارم نباشد اتفاق به وقوع پیوسته در یک زمان، به زمان بعد منتقل نخواهد شد.

بنابراین برای تشخیص صحیح مسئله اقتصاد ایران طی سال‌های 1391 و 1392، لازم است قدری به عقب بازگشته و سیاست‌ها و وقایع اقتصادی کشور طی سال‌های گذشته مورد بررسی قرار گیرند. به‌خصوص برای شناسایی عوامل دسته سوم که بر عمق رکود اثر می‌گذارند لازم است مروری بر تحولات سال‌های پیش از وقوع رکود، یعنی سال‌های نیمه دوم دهه 1380 صورت گیرد.

بر این اساس دولت ابتدا وضعیت اقتصادی کشور را از سال 1385 بررسی می کند و نشان می‌دهد که چگونه اقتصاد کشور بعد از افزایش درآمدهای نفتی دچار تحولی جدی شد و دولت طرح‌های بلندپروازانه‌ای را نظیر طرح بنگاه‌های زودبازده مسکن مهر و پرداخت یارانه در سطح وسیع را شروع کرد.
بعد از آن ضمن تثبیت نرخ ارز و تغییراتی که در سود بانکی اعمال شد، توجیه اقتصادی بسیاری از طرح‌ها زیر سوال رفت. بعد از آنها در دوره 1389 تا 1392 کشور با بحران ارزی و رکود شدید مواجه شد. تورم به بالای 40 درصد رسید و رشد اقتصادی هم به بیش از منفی 6 درصد کاهش یافت. با تحریم‌ها، صادرات به شدت کاهش یافت با تحریم‌ها، صادرات به شدت کاهش یافت و شرایط دشواری بر اقتصاد کشور حاکم شد. در گزارش دولت به طور مفصل این دوره را از 1385 تا 1392 شرح می‌دهد. در اینجا بخش مربوط به شروع فعالیت دولت حسن روحانی را و برنامه مقابله با رکود را می‌خوانید.
– رابعا کاهش نرخ سود سبب افزایش وابستگی تامین مالی بخش‌های تولیدی به بانک‌ها شد.
بنابراین در انتهای دهه 80، اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفت که بروز تکانه‌های مختلف می‌توانست منجر به وارد آمدن آسیب‌های عمده بر بدنه اقتصاد کشور شود.

صنعت در پایان دومین سال پس از آغاز به‌ کار دولت یازدهم

توسط

دستاورد صنعت

-

2 اسفند 1394

0

دو سال پیش وقتی دولت حسن روحانی سکان هدایت کشور را بر عهده گرفت، کشور گرفتار رکود اقتصادی بود و دولت برای کنترل تورم با در پیش گرفتن انضباط مالی و کنترل نقدینگی سعی کرد تا ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند. تلاش برای بازپرداخت مطالبات معوق بخش خصوصی که پیمانکاران داخلی را با مشکل مواجه کرده بود در کنار برنامه هدفمند دیپلماسی برای حل مشکلات بین‌المللی کشور زمینه را برای رونق نسبی فراهم کرده است اما همین اقدامات نیز با این انتقاد روبه‌رو است و برخی کارشناسان براین باورند که برخی برنامه‌های اقتصادی نظیر سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم، روند کاهش رکود را در اقتصاد کند کرده است.
بررسی وضعیت تولید و صادرات و واردات کالاها نشان می‌دهد که شرایط تا رسیدن به وضعیت ثبات فاصله دارد و دولت همچنان باید برای بهبود روند اقتصادی تلاش کند.

روند خروج از رکود
بنابر آن‌چه درخصوص نرخ رشد اقتصادی برمبنای سال پایه 1383 به دست آمده است، رشد اقتصادی کل در سال گذشته سه درصد، سال 92 منفی 1.9 درصد و سال 91 به میزان منفی 6.8 درصدی اعلام شد. گروه صنایع و معادن نیز در سال گذشته رشد پنج درصدی داشت، درحالی که برای سال‌های 92 و 91 به ترتیب منفی 2.9 و منفی 6.4 درصد ذکر شده بود.
رشد اقتصادی صنعت در سال گذشته 6.7 درصد اعلام شد اما در سال‌های 92 و 91 به ترتیب منفی 3.9 و منفی 8.5 درصد به ثبت رسیده بود که حرکت جهشی را در این زمینه نشان داد. بالاترین رشد اقتصادی سال گذشته در بخش معدن با میزان 9.8 درصدی بود و این در حالی است که سال‌های 92 و 91 به ترتیب 0.9 و منفی 2.5 درصد را به ثبت رسانده بود.
اغلب محصولات منتخب صنعتی در گزارش‌های منتشره با رشد منفی و یا با رشد مثبت بسیار کم روبرو شده‌اند، اما نکته امیدوارکننده در این بخش می‌تواند رشد تولیدات انواع خودرو سواری، محصولات پتروشیمی و فولاد خام است که با در نظر گرفتن سهم بالای این سه قلم کالای استراتژیک در ارزش افزوده بخش صنعت مشخص می‌شود که رشد صنعت در سه ماهه اول سال جاری کماکان مثبت بوده است.

دو سال پیش وقتی دولت حسن روحانی سکان هدایت کشور را بر عهده گرفت، کشور گرفتار رکود اقتصادی بود و دولت برای کنترل تورم با در پیش گرفتن انضباط مالی و کنترل نقدینگی سعی کرد تا ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند. تلاش برای بازپرداخت مطالبات معوق بخش خصوصی که پیمانکاران داخلی را با مشکل مواجه کرده بود در کنار برنامه هدفمند دیپلماسی برای حل مشکلات بین‌المللی کشور زمینه را برای رونق نسبی فراهم کرده است اما همین اقدامات نیز با این انتقاد روبه‌رو است و برخی کارشناسان براین باورند که برخی برنامه‌های اقتصادی نظیر سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم، روند کاهش رکود را در اقتصاد کند کرده است.

بررسی وضعیت تولید و صادرات و واردات کالاها نشان می‌دهد که شرایط تا رسیدن به وضعیت ثبات فاصله دارد و دولت همچنان باید برای بهبود روند اقتصادی تلاش کند.

سیاست دولت در زمینه خروج غیرتورمی از رکود، تمرکز عمده در بخش تولید است و سیاست تعریف‌شده ای در بخش تقاضا بصورت جدی اجرا نشده و به نظر می رسد دلیل عمده کاهش تولید محصولات منتخب صنعتی مربوط به بخش تقاضا می شود که با تحریک درست این بخش می توان انتظار داشت که تولید محصولات منتخب از روند کاهش خارج شوند و راهکار اساسی و اثربخش، تحریک تقاضا و اجرای برنامه های توسعه صادرات است.

تاسیس و بهره برداری
مطابق آمار در رابطه با عملکرد سه ماهه نخست امسال تعداد جوازهای تاسیس صادر شده صنعتی به رقم سه هزار و 667 فقره رسید که در مقایسه با سه ماهه سال 93 که رقم سه هزار و 871 فقره بود، کاهش 5.3 درصدی را نشان می دهد. در سال 93 کل واحدهایی که جواز تاسیس گرفتند 18 هزار و 680 واحد بود که پیش بینی شده بود این واحد ها 433 هزار و 563 نفر شغل ایجاد کنند. براساس آمار سه ماهه نخست سال جاری از بین سه هزار و 667 فقره جواز تاسیس صادره در سطح کشور بیشترین سهم با 15.1 درصد مربوط به استان آذربایجان شرقی است و خراسان رضوی هم با رقم 8.4 درصدی جایگاه بعدی را دارد.
طی دوره مورد بررسی سرمایه جوازهای تاسیس که در مجموع 217 هزار و 813 میلیارد و 900 میلیون ریال بود، استان هرمزگان با رقم 41 هزارو 763 میلیارد و 900 میلیون ریال بیشترین سهم را داشت و بیشترین میزان اشتغال پیش بینی شده مربوط به استان آذربایجان شرقی با 11 هزار و 525 نفر بود. طی سه ماهه ابتدایی امسال تعداد سه هزار و 667 فقره جواز تاسیس در کل کشور از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شد که بیشترین آن در رشته فعالیت محصولات غذایی و آشامیدنی ها با 610 فقره و بیشترین سرمایه گذاری محقق شده به میزان 57 هزار و 360 میلیارد و 500 میلیون ریال در گروه ساخت مواد و محصولات شیمیایی بود. پروانه های بهره برداری صنعتی ایجاد شده در سه ماهه نخست امسال 618 فقره شد که در مقایسه با 677 فقره صادره در سال 93 کاهش 8.7 درصدی را ثبت کرد.

سرمایه‌گذاری و اشتغال
میزان سرمایه پیش بینی شده در چارچوب جوازهای تاسیس در مدت سه ماهه اول امسال 217 هزار و 813 میلیارد و 900 میلیون ریال بود که نسبت به مدت مشابه در سال 93 که رقم 335 هزار و 329 میلیارد و 900 میلیون ریال بود کاهش 35 درصدی ثبت شد. سرمایه پیش بینی شده برای پروانه های بهره برداری صنعتی ایجاد شده در سه ماهه اول 94 برابر با 17 هزار و 133 میلیارد و 500 میلیون ریال بود که نسبت به رقم 14 هزار و 866 میلیارد و 200 میلیون ریال سه ماهه ابتدایی پارسال افزایش 15.2 درصدی داشت.
میزان اشتغال تعریف شده در قالب جواز تاسیس صادر شده در دوره سه ماهه نخست امسال تعداد 77 هزار و 954 نفر پیش بینی شده که در مقایسه با سه ماهه اول 1393 کاهش 17 درصدی را نشان می دهد. شمار اشتغال پیش بینی شده در چارچوب تعداد جواز تاسیس صادره در دوره سه ماهه ابتدایی سال گذشته 93 هزار و 928 نفر بود. علاوه برآن برای پروانه های بهره برداری صنعتی ایجاد شده در سه ماهه اول امسال تعداد اشتغال 9 هزار و 83 نفر پیش بینی شده که در مقایسه با 10 هزار و 611 نفر طی دوره مشابه در سال گذشته کاهش 14.4 درصدی دارد.

بخش معدن؛ پیشتاز
نگاهی به کارنامه بخش معدن در دولت یازدهم نشان می دهد که معادن کشور حرکت روبه رشدی را در سال گذشته داشته به گونه ای که رشد اقتصادی 9.8 درصدی را ثبت کرده لذا اکنون و در شرایط پساتحریم هیاتهای تجاری، صنعتی و معدنی اروپایی از حضور در این بخش استقبال می کنند. مطالعات نشان می دهد ایران با داشتن حدود یک درصد جمعیت جهان، نزدیک به هفت درصد ذخایر کشف شده معدنی را در اختیار دارد و این ثروت عظیم در مرحله اکتشافات سطحی به غیر از زغالسنگ حاصل شده و در سایر مواد معدنی تاکنون ذخایر زیرزمینی استخراج نشده است. وجود 68 نوع ماده معدنی در کشور به اثبات رسیده و از 57 میلیارد تن ذخیره اکتشافی، حدود 37 میلیارد تن آن ذخیره قطعی است که به این ترتیب جمهوری اسلامی ایران از نظر میزان ذخیره شناسایی شده در بین 15 کشور شاخص جهانی جای گرفته است.

آمار گواهی کشف در بهار امسال به میزان 171 فقره بود که نسبت به 187 فقره سال 93 کاهش 8.6 درصدی داشت. طی سه ماهه اول امسال 108 فقره پروانه اکتشاف صادر شد که درمقایسه با تعداد 152 فقره سه ماهه ابتدایی سال 93 کاهش 28.9درصدی را نشان می دهد. سال گذشته 949 فقره گواهی کشف صادر شد که در مقایسه با سال 92 رشد 7.2 درصدی را نشان می دهد و میزان گواهی های صادره سال 92 تعداد 885 فقره بود. تعداد پروانه های اکتشاف صادر شده برای معادن در سال 93 رقم یکهزار و 72 فقره بود که نسبت به تعداد دو هزار و 142 فقره سال ماقبل افت 50 درصدی داشت.

شمار پروانه بهره برداری معدن نیز در دوره سه ماهه نخست امسال به 115 فقره رسید که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که رقم 196 فقره بود کاهش 41.3 درصدی را ثبت کرد. مطابق جدول آماری در دوره سه ماهه ابتدایی امسال تعداد 618 پروانه بهره برداری جدید در کل کشور صادر شد که از این تعداد بیشترین واحدی که به بهره برداری رسیده در رشته فعالیت سایر محصولات کانی غیرفلزی به تعداد 91 فقره و بیشترین سرمایه گذاری تحقق یافته سه هزار و 175 میلیارد و 400 میلیون ریال در گروه کک و فرآورده های حاصل از نفت بود. آمار پروانه‌های بهره برداری و مجوز برداشت نیز در سال گذشته در مقایسه با سال 92 کاهش داشت، بطوری که تعداد پروانه های بهره برداری سال گذشته 988 فقره بود در حالی که سال 92 این میزان یکهزار و 25 فقره ثبت شده بود.
همچنین مجوزهای صادره برای برداشت از معادن در سال 93 به رقم یکهزار و 263 فقره رسید، درحالی که سال 92 این رقم یکهزار و 769 فقره بود. مجوز برداشت صادره در سه ماهه ابتدایی سال جاری برابر با 215 فقره بود که در مقایسه با تعداد 357 فقره سه ماهه اول سال گذشته کاهشی به میزان 39.8 درصد را نشان می دهد.

توسعه تجارت
طی بهار امسال صادرات غیرنفتی ایران به میزان 25 میلیون و 61 هزار تن به ارزش 10 میلیارد و 867 میلیون دلار ثبت شد که در مقایسه با دوره مشابه در سال 93 از نظر وزن و ارزش به ترتیب کاهش 4.1 و 10 درصدی را نشان می دهد. در عین حال میزان واردات در سه ماهه ابتدایی امسال به میزان هشت میلیون و 845 هزار تن گزارش شد که ارزش آن بالغ بر 10 میلیارد و 347 میلیون دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب 7.3 و 15.5 درصد افت داشت.

آمار صادرات قطعی به تفکیک میعانات گازی، محصولات پتروشیمی و سایر کالاها بجز نفت و گاز و تجارت چمدانی نشان می دهد که میعانات گازی صادره در سه ماهه ابتدایی امسال به میزان 6 میلیون و 195 هزار تن ارزش دو میلیارد و 629 میلیون دلار بود که در مقایسه با عملکرد دوره مشابه در سال 93 از نظر وزن 4.9 درصد افزایش اما به لحاظ ارزشی 32.5 درصد کاهش یافت.

همچنین محصولات پتروشیمی صادراتی در دوره مورد بررسی امسال به 6 میلیون و 263 هزار تن رسید که ارزش آن بالغ بر سه میلیارد و 623 میلیون دلار بود و در مقایسه با سه ماهه نخست سال گذشته از نظر وزن و ارزش به ترتیب رشد 53.9 و 11.6 درصدی را ثبت کرد.

ترکیب ارزشی صادرات و واردات
ارزش صادرات صنعت در سه ماهه اول امسال سه میلیارد و 564 میلیون و 400 هزار دلار بود که در مقایسه با سه ماهه نخست 93 رشد دو درصدی داشت. پتروشیمی در دوره مورد بررسی از نظر ارزش صادرات به رقم سه میلیارد و 623 میلیون دلار رسید که نسبت به سه ماهه اول 93 افزایش 11.6 درصدی دارد.
ارزش صادرات معدنی در سه ماهه ابتدایی 94 به رقم 143 میلیون دلار رسید که در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته کاهش 64.5 درصدی نشان می دهد. همچنین ارزش صادرات کشاورزی در این دوره 847 میلیون دلار بود که نسبت به عملکرد سه ماهه آغازین سال 93 کاهش 12.1 درصدی دارد. ارزش فرش و صنایع دستی صادراتی طی سه ماهه اول امسال 60 میلیون و 600 هزار دلار اعلام شد که در مقایسه با مدت مشابه در پارسال کاهش 9.6 درصدی را ثبت کرد.
براساس جدول ترکیب ارزشی واردات به تفکیک نوع مصرف در دوره سه ماهه اول امسال، مواد اولیه و واسطه ای، کالاهای سرمایه ای ، مصرفی و سایر کالاهای طبقه بندی نشده در این مدت مورد بررسی قرار گرفته، میزان مواد اولیه و واسطه ای وارداتی بالغ بر 6 میلیارد و 539 میلیون دلار بود که نسبت به سه ماهه ابتدایی 93 افت 17.4 درصدی داشت. کالای سرمایه ای وارداتی نیز در این مدت به رقم یک میلیارد و 910 میلیون دلار رسید که در مقایسه با عملکرد فصل بهار 93 کاهش هشت درصدی را ثبت کرد. ارزش کالاهای مصرفی وارداتی در سه ماهه نخست امسال یک میلیارد و 313 میلیون دلار اعلام شد که در مقایسه با عملکرد دوره مشابه در سال 93 به میزان 19.8 درصد افت نشان می دهد.

تولید صنایع مختلف در یک نگاه
تولید فولاد خام طی بهار امسال به رقم چهار میلیون و 317 هزار و 38 تن رسید که در مقایسه با عملکرد مدت مشابه در سال 93 رشد 6 دهم درصدی داشت و تولیدات فولادی نیز در این مدت چهار میلیون و 86 هزار و 205 تن شد که نسبت به سه ماهه ابتدایی سال 93 کاهش 8.3 درصدی را ثبت کرد.
کاتد مس تولیدی نیز به رقم 45 هزار و 54 تن رسید که نسبت به عملکرد سه ماهه آغازین سال گذشته افت 5.3 درصدی را نشان می دهد. در سه ماهه اول امسال 78 هزار و 762 تن شمش آلومینیوم تولید شد که نسبت به عملکرد سه ماهه ابتدایی 93 رشد 4.5 درصدی یافت. سنگ آهن تولید شده در سه ماهه نخست امسال به رقم هفت میلیون و 672 هزار و 743 تن رسید که نسبت به عملکرد دوره مشابه در سال گذشته افت 4.4 درصدی دارد. سیمان تولیدی در سه ماهه اول 94 به 15 میلیون و 774 هزار تن رسید که در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته 12.5 درصد افت به دنبال داشت. تولید شیشه جام، ظروف شیشه ای، ظروف چینی و چینی بهداشتی طی سه ماهه نخست امسال به ترتیب 291 ، 128 ، 12.8 و 20هزار تن اعلام شد که نسبت به عملکرد دوره مشابه در سال گذشته به ترتیب افزایش 22 ، 19.9 ، 13.3 و 7.5 درصدی داشت.

طی بهار امسال 243 هزار و 522 دستگاه انواع خودرو سواری تولید شد که نسبت به عملکرد دوره مشابه در سال گذشته 26.6 درصد رشد نشان داد. تولید وانت نیز طی این مدت 15 هزار و 204 دستگاه بود که افت 50.9 درصدی را نسبت به عملکرد سال 93 نشان می دهد. لاستیک خودرو تولیدی در مدت سه ماهه اول 94 برابر با 47 هزار و 419 تن بود که در مقایسه با دوره مشابه در پارسال افت 15 درصدی داشت.

میزان روغن نباتی تولیدی طی سه ماهه اول امسال 367 هزار و 238 تن بود که نسبت به دوره مشابه در سال 93 افزایش 0.3 درصدی داشت. میزان پودر شوینده تولیدی در سه ماهه اول امسال 136 هزار و 127 تن بود که در مقایسه با رقم سه ماهه نخست سال گذشته افت 15.7 درصدی نشان داد. تولید فرش ماشینی در مدت سه ماهه آغازین امسال 19 میلیون و 462 هزار مترمربع بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 0.3 درصد افزایش یافت. انواع تلویزیون تخت تولیدی در سه ماهه اول امسال به رقم 311 هزار و 327 دستگاه رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال 93 کاهش 33.3 درصدی را ثبت کرد.
همچنین طی سه ماهه آغازین سال جاری 188 هزار و 22 دستگاه یخچال و فریزر در کشور تولید شد که در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته کاهش 35.5 درصدی را نشان می دهد. سه ماهه ابتدایی امسال تولید ماشین لباسشویی به رقم 108 هزار و 600 دستگاه بالغ شد که در مقایسه با عملکرد مدت مشابه در سال 92 افت 48.3 درصدی را به دنبال داشت.

مته‌های گردبر، کارایی بالا و عمر طولانی

توسط

دستاورد صنعت

-

2 اسفند 1394

0

بخش دوم

در صنعت امروز دنیا، بازارهای رقابتی باعث ایجاد تحولاتی در صنعت شده و تکنولوژی‌های جدیدی را معرفی کرده است.
این تحولات سازندگان را برای افزایش سرمایه و سودآوری ملزم به استفاده از تکنیک‌ها و روش‌های جدید ساخت می‌نماید و نیاز آنان به استفاده از این فناوری‌ها را غیر قابل انکار کرده است و افزایش کیفیت به بالاترین حد خود رسیده و با کاهش بهای تمام شده روبرو خواهند بود.
با توجه به صنعتی شدن جوامع، توسعه شهرها و روستاها و ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید و نیز افزایش ساخت و سازها این نیاز را بیش از پیش نمایان کرده است و این رشد و توسعه در صنعت ساختمان و سازه‌های فلزی نمود چشمگیری پیدا کرده است.
در شماره گذشته قسمت اول این مقاله را در باره مزایای سازه‌های فلزی پیچ و مهره‌ای و انواع دریل‌ها خواندید و اکنون بقیه مقاله را می‌خوانید که درباره مته‌های گردبر است.

مته‌های گردبر Hole Cutters
مته‌های گردبر که در بازار به مته هلندی نیز معروف می‌باشند با تکنولوژی خاص طراحی و از مواد اولیه با بهترین کیفیت ساخته می‌شوند و در جهان به کارایی بالا و عمر طولانی و قابل اعتماد معروف هستند.
گردبرها بایستی از کیفیت و ایمنی بالایی برخوردار باشند و مراحل تولید نیز توسط دستگاه‌های تمام اتوماتیک (high-tech CNC) کنترل و اجرا ‌گردد. کنترل کیفیت در هر مرحله تولید انجام ‌شود و محصول نهایی در پایان تحت آزمون‌های کنترل کیفیت نهایی که از استاندارد بالاتری نیز برخوردارند قرار ‌گیرد تا کیفیتی برتر به‌صورت ثابت، مشخصه آن محصولات شود.
مته‌های گردبر با هندسه منحصر به فرد خود و نحوه چیدمان دندانه‌های براده بردار، باعث ایجاد سوراخکاری تمیز، سرعت نفوذ و پیش روی بالاتر، لرزش کمتر، سطح سوراخ صاف‌تر و در یک کلام بالاترین بازدهی می‌شود. این مته‌های گردبر بسیار سریع‌تر و بهتر از مته‌های معمولی توپر می‌باشند. از آنجایی که سطح براده بردار در مته‌های گردبر در چندین دندانه تقسیم شده‌اند، این مته‌ها برای مدت بیشتری تیز می‌مانند و حدود 5 الی 10 برابر مته‌های معمولی (توپر) می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند.
این ابزارهای سوراخکاری قابل استفاده روی انواع دریل‌های مگنت و رادیال و ستونی می‌باشند و به صورت گسترده‌ای می‌توان از آنها جهت فلزات، فولادها، مس، آلومینیوم، استیل و… در هر دو شکل ورق و یا لوله استفاده کرد.
امروزه گردبرها جایگاه ویژه‌ای در بازار پیدا کرده‌اند که محدوده گسترده‌ای از انواع این مته‌ها در جنس‌ها و سایزهای مختلف موجود می‌باشد و به صورت وسیعی در صنایع ساختمان سازی، کشتی سازی، صنایع پتروشیمی و همچنین بسیاری صنایع دیگر کاربرد دارند.
سوراخکاری و گردبری با استفاده از این مته‌ها (گردبر) پر بازده‌ترین روش موجود برای ایجاد سوراخ از قطر 12 تا 130 میلیمتر و عمق 30 ، 55 ، 75 و 100 میلیمتر می‌باشند که در مدل‌ها و جنس‌های HSS(فولاد تندبر) ،HSS-CO (فولاد تندبرکبالت دار) و همچنین مته‌های TCT (تنگستن کارباید یا سرالماسه) موجود می‌باشند.

ویژگی‌های مته‌های گردبر ( مته هلندی )
. عدم محدودیت سوراخکاری از قطر 12 الی 100 میلیمتر
. مقاوم و دارای استحکام خوب در برابر شکست با طول عمر بالا
. شروع سوراخکاری با دقت و پایداری عالی
. امکان سوراخکاری ورق‌های ضخیم با سرعت بالا
. دارای سطح داخلی مخروطی و سطح دنباله کاملاً پرداخت شده
. دارای سرعت بسیار بالا به دلیل شرکت تمامی دندانه‌ها در برش
. امکان تیز کردن مجدد برای متههای HSS با استفاده از دستگاه مته تیز کن
. با صرفه اقتصادی نسبت به مته‌های تو پر با توجه به افزایش سرعت و حجم تولیدات
. سوراخکاری انواع فلزات آهنی، غیر آهنی، آلیاژی و فلزات سخت ( انواع فولادها، آلومینیوم، مس، چدن، هاردوکس، استیل )
. قابلیت نصب بر روی دریل‌های رادیال و ستونی و دروازه‌ای CNC
. قیمت بسیار مناسب، کیفیت بالا و طول عمر بیشتر نسبت به مته‌های سنتی و تو پُر
. خنک کاری مته از داخل و به صورت اتومات
. سهولت خروج ضایعات پولکی شکل به بیرون بوسیله پین مشخص کننده مرکز سوراخ با قرارگیری بسیار دقیق آن در مرکز
. نیاز به توان کمتر و عدم نیاز به فشار اضافی روی مته با توجه به هندسه دندانه‌های مته و زوایای خاص آنها که هر دندانه وظیفه براده برداری یک سوم سطح نوار باریک مورد نظر را دارد که باعث تقسیم فشار روی هر دندانه می‌شود.
سیستم خنک کاری در این گردبرها به دلیل وجود لبه‌های زاویه‌ای مته خنک کاری بایستی از داخل مته صورت گیرد و پاشیدن مایع خنک کاری (آب صابون) از بیرون مزیت زیادی نخواهد داشت و مته به اصطلاح دچار سوختگی می‌گردد. هنگامی که مایع خنک کاری (آب صابون) از داخل مخزن به لوله‌های رابط به داخل مورس وارد می‌شود در پشت پین جمع می‌گردد هنگامی که پین داخل مته بر روی صحفه فلزی قرار می‌گیرد و مته پایین می‌آید با وجود فنر پشت پین در داخل مورس، پین به بالا می‌رود و مسیر خروج آب صابون باز شده و مایع خنک کاری بر روی مته پاشیده می‌شود که این مایع علاوه بر خنک و روانکاری باعث جلوگیری از خوردگی (زنگ زدگی) مته می‌گردد.
همچنین پین وسیله است میله‌ای شکل که در داخل مته قرار می‌گیرد و اندازه آن بسته به ارتفاع و قطر مته دارد. وظیفه پین مشخص کردن مرکز سوراخ ، باز و بسته کردن مسیر مایع خنک کاری و نیز ایجاد فشار جهت خروج ضایعات سوراخکاری (پولکی) می‌باشد.
در آخر با توجه به مزایای بیشمار دریل‌های مگنت و مته‌های گردبر هلندی، به تولید کنندگان مصنوعات فلزی این توصیه را داریم تا از این تکنولوژی جدید در جهت افزایش بهره‌وری تولیدات خود استفاده لازم را نمایند.

امیر ادریسی مدیر فروش شرکت صائین آریا
نماینده انحصاری یوروبور هلند (تولید کننده تجهیزات سوراخکاری دریل مگنت و مته‌های گردبر)
edrisi@saeenaria.com

تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران: دو میلیون و 600 هزار نفر بیکارند

توسط

دستاورد صنعت

-

2 اسفند 1394

0

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در بهار امسال به 10.8 درصد رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک دهم درصد افزایش نشان می‌دهد.

بنابراین آمار از مجموع جمعیت کشور کمی بیش از 24 میلیون و 509 هزار نفر فعال (شاغل و بیکار) بوده‌اند که از این تعداد، در بهار امسال دو میلیون و 647 هزار نفر بیکار بوده‌اند.
بقیه جمعیت کشور نیز در فهرست شاغلان یا متقاضیان کار قرار ندارند یعنی بیشتر از یک سوم جمعیت کشور کار نمی‌کنند و متقاضی کار هم نیستند.
از مجموع افراد فعال (شاغل و بیکار) بیش از بیست میلیون و 219 هزار نفر مرد و بیش از چهار میلیون و 289 زن هستند.
در این گزارش آمده که نرخ بیکاری مردان 9 درصد و نرخ بیکاری زنان بیش از دو برابر این رقم یعنی 19.2 درصد است. این یعنی از مجموع بیست میلیون و 219 هزار نفر کمی بیش از یک میلیون و 822 هزار مرد و از مجموع چهار میلیون و 289 زن فعال 825 هزار نفر بیکار بوده‌اند.
عمده بیکاران در شهرها زندگی می‌کنند و نرخ بیکاری شهرها 12 درصد و نرخ بیکاری در روستاها 7.6 درصد است.
این گزارش نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در بین گروه سنی 20 تا 24 سال 26.5 درصد است یعنی بیکاری جوانان دو نیم برابر نرخ بیکاری رسمی کشور است.
گزارش تازه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که همچنان نزدیک به نیمی از شاغلان (47.9 درصد) در بخش خدمات کار می کنند که تعداد آنها 10 میلیون و 465 هزار نفر است. به این ترتیب بخش خدمات با بیشترین درصد شاغلان و کشاورزی با چهار میلیون و 189 هزار نفر (19.2 درصد) کمترین درصد شاغلان را دارند. غیر از این‌ها، هفت میلیون و 205 هزار نفر یعنی (33 درصد) شاغلان در بخش صنعت کار می‌کنند.
بنابر آمار تازه، 84 درصد شاغلان در بخش خصوصی و 16 درصد در بخش عمومی کار می‌کنند.
غیر از میزان بیکاری، همواره نرخ اشتغال ناقص نیز در کنار بیکاران قرار می‌گیرند در حالی که در فصل بهار 8.2 درصد جمعیت فعال جویای کار اشتغال ناقص داشته‌اند.
بنابر تعریفی که مرکز آمار، هر کس در هفته یک ساعت کار کند، شاغل است و در غیر این صورت در ردیف بیکاران جای می‌گیرد.
علاوه بر این، از نظر مرکز آمار، بیکار کسی است که هفت روز پیش از مراجعه مامور سرشماری حداقل یک ساعت کار نکرده و دارای شغلی نیز نبوده باشد.
گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که تا سال 1385 که دولت تصمیم به تغییر محاسبه نرخ بیکاری گرفت، هیچگاه یک ساعت کار در هفته ملاک سنجش میزان بیکاری نبوده است. در سرشماری‌های سال‌های ۱۳۴۵ و ۱۳۵۵ کسی شاغل به حساب می‌آمد که در هفته هشت ساعت و بیشتر کار کرده باشد. بعد از آن در سرشماری‌های عمومی سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ مبنای محاسبه میزان بیکاری تغییر کرد و هر کسی که در هفته دو روز یا بیشتر کار می‌کرد، شاغل حساب شد.

نرخ مشارکت اقتصادی
نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور در شهرها 38 درصد است. این شاخص در بین مردان 62.9 درصد و در بین زنان 13.3 درصد است.
آمار نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در استان اردبیل با بیش از 43 درصد در صدر قرار دارد و بعد از آن استان مازندران با بیش از 42 درصد در جایگاه بعدی قرار دادر. کمترین میزان نرخ مشارکت اقتصادی مربوط به استان سیستان و بلوچستان که بیشتر از 29 درصد است.
نرخ فعالیت یا مشارکت اقتصادی به این معنی است که چه تعداد از افراد بالای ده سال از نظر اقتصادی فعال بودند و در گروه بیکاران یا شاغلان قرار دارند. البته باید توجه داشت که افرادی که تحصیل می کنند یا خانه دار هستند، جزو جمعیت غیرفعال به حساب می‌آیند و در این فهرست جای نمی‌گیرند.

به بیان دیگر نرخ مشارکت اقتصادی نسبت جمعیت فعال اقتصادی (بیکار و شاغل) به کل جمعیت کشور است و گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی که در سال ۱۳۸۵ بیشتر از ۴۰.۴ درصد بود در بهار امسال به 38 درصد رسیده است.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند چون میزان مشارکت اقتصادی نسبت جمعیت فعال (شاغل و جویای کار) به کل جمعیت بالای سن ده سال است، انتظار می‌رود که افزایش اشتغال با افزایش میزان مشارکت اقتصادی همراه باشد.

پیش‌بینی قیمت نفت در پنج سال آینده

توسط

دستاورد صنعت

-

2 اسفند 1394

0

كاهش 60 درصدی قیمت نفت بعد از ژوئن سال 2014 ، تراز عرضه و تقاضا را متغیر ساخت به طوری كه گروهی از تحلیلگران بازار معتقدند كه قیمت نفت به 20 دلار به ازای هر بشکه نیز تنزل خواهد كرد.

مسلما در نظر گرفتن ریسك ها در پیش بینی های قیمتی بازار نفت امری اجتنابناپذیر است، اما این افت قیمت تنها كاهش ثبت شده در تاریخ بازار نفت محسوب نمی شود به طوری كه در سال های دهه 1970 و سال های 1998 و 2008 این روند كاهشی بیش از 50 درصد نیز بوده است. نحوه گذر از این بحران برای سیاست گذاران اقتصادی اعم از كشورهای توسعه یافته یا نوظهور در بازارهای جهانی امری حیاتی است. مرکز پژوهشهای مجلس با طرح دیدگاه های متعدد در مورد پیش بینی قیمت نفت، به عوامل اثرگذار و كاهنده قیمت نفت و نیز فاكتورهای مهم اقتصادی نیز پرداخته است.
نوسانات شدید قیمت نفت و افت بیش از 50 درصدی آن از سال گذشته میلادی متخصصان حوزه نفت را بر آن داشته تا با آینده پژوهی و پارامترهای متعدد بازار نفت، نظرات و پیش بینی های مختلف قیمتی تا پایان سال های 2015-2018 ارائه كنند. برای مثال، سیتی گروپ نفت بشکه ای 20 دلاری را برای ماه های آینده پیش بینی كرده درحالی كه دبیر كل سازمان اوپك 200 دلار به ازای هر بشکه تخمین زده است.

سرمایه گذاران نفتی چه می گویند
در سال 2115 براساس مطالعه بلومبرگ اینتلیجنت، میانگین قیمت نفت بین 35 تا 80 دلار به ازای هر بشکه خواهد بود. البته گروه دیگری به 86 دلار به ازای هر بشکه نظر دارند كه این رقم بسیار بلندپروازانه به نظر می رسد. به طور كلی می توان گفت كه پیش بینی روشنی برای قیمت نفت در سال 2016 و سال های بعد آن وجود ندارد. بررسی وضعیت اقتصادی، قیمت تمام شده برای عرضه نفت در بازار و پیش بینی دقیق بازار تقاضا و ژئوپلیتیك مناطق نفتی از عوامل مؤثر بر قیمت گذاری نفت در ماه های آتی و سال های بعد حکایت دارد.

پیش بینی وضعیت بازار عرضه و تقاضای نفت
بنا به گزارش دوره ای آژانس بین المللی انرژی، عدم تعادل عرضه و تقاضای نفت پس از ژوئن 2014 ، عاملی غیرمنتظره در سقوط قیمت ها به شمار می رود. اگرچه افزایش عرضه نفت آمریکای شمالی طی سال های گذشته به انضمام تغییر سهام و تغییر در تقاضای نفت اوپك، چندان دور از انتظار نبوده، ولی این امر هر 10 سال از شوك قیمتی دهه 1970 گرفته تا سقوط قیمتها در سال های 1986، 1998 و بار دیگر در سال 2008 اتفاق افتاده است.

مسئله این است كه چطور انتظارات از قیمت ها و رشد عرضه، شکل تازه ای به خود می گیرد و حتی اگر مجددا قیمت ها به تعادل بازار برسد چه عواملی اجتناب ناپذیر خواهد بود. نکته آن است كه چگونه باز تعادل ضروری و احیای قیمت ها از عواملی كه به همراه كاهش قیمتها در گذشته اتفاق افتاد، مجزا شده و از بازار نفت پس از احیا رخت بركنده و دور می شوند.

در جدول 2 پیش بینی آژانس بین المللی انرژی درخصوص تراز جهانی نفت تا سال 2020 ارائه شده است.

جدول 2. تراز جهانی نفت در سال‌های 2014- 2020 (میلیون بشکه)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
فرضیههای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی GDP (درصد در سال)	31/3	45/3	67/3	68/3	71/3	75/3	77/3
تقاضای جهانی	43/92	34/93	47/94	68/95	86/96	98	05/99
عرضه جهانی غیر اوپک عرضه مایعات گازی اوپک و غیره جمع کل	59/56 39/6 98/62	32/57 58/6 91/63	78/57 826 60/64	26/58 88/6 14/65	96/58 89/6 85/65	52/59 91/6 43/66	60 93/6 93/66
ظرفیت نفت خام اپک	03/35	7/34	12/35	41/35	65/35	91/35	24/36
تقاضا برای نفت اوپک (Call on Opec) + تغییر سهام	44/29	43/29	87/29	54/30	02/31	58/31	12/32
ظرفیت مازاد ضمنی اوپک	58/5	30/5	25/5	87/4	63/4	33/4	13/4

عوامل كاهنده قیمت های نفت از سال 2014
برخلاف كاهش قیمت نفت در گذشته، افت قیمت بعد از ژوئن 2014 را می توان به واسطه عوامل ذیل برشمارد:.
– عامل عرضه و تقاضا.
– افزایش ركورد عرضه نفت غیراوپك.
– كاهش غیرمنتظره روند رشد تقاضا.
– فناوری های استخراج نفت شیل یا نفت سخت و نفت سبك آمریکا(LTO) كه در هنگام اصلاح بازار قبلی به سختی به عنوان یك منبع تولید در بازار به ثبت رسیده بود، اما با گسترش آن، روش های سنتی و پیشین تولید نفت به ویژه میان اعضای اوپك و غیراوپك را در هم ریخت.
– افت قیمت نفت بعد از ژوئن 2014 ، در زمانی اتفاق افتاده است كه محرك های تقاضای نفت و جایگاه نفت میان سوخت تركیبی تحت تأثیر تغییر شگرفی قرار گرفته است.
– اقتصادهای نوظهور اعم از چین كه به نظر در ده سال گذشته با رشد زیادی پیش می رفت، تا حدودی تمایل اندكی به نفت پیدا كرد.
– انقلاب فناوری اطلاعات كه شکل جدیدی به اقتصاد جهان بخشیده است و به سوی توسعه بدون استفاده از انواع سوخت فسیلی به ویژه نفت پیش می رود.
– نگرانی ها از تغییرات آب و هوا عاملی برای تجدیدنظر سیاست گذاری های نو در حوزه انرژی شده است.
– جهانی شدن بازار گاز و كاهش چشمگیر هزینه ها.
– دسترسی به انرژی های تجدیدپذیر.
طبیعتا شرایط تغییر یافته بازار نفت، مستلزم سازگاری متفاوت با كاهش قیمت است. روند كنونی بازار به طور یقین با الگوی دیگری سازگار است، پس از سال ها دوام در قیمت های نفت، روز حساب فرا رسیده است. براساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، این رونق مجدد در بازار نفت متفاوت خواهد بود زیرا قیمت نفت عرضه شده غیراوپك با انعطاف بیشتری نسبت به گذشته وارد بازار می شود درحالی كه در مقابل تقاضا با قیمت های غیرمنعطفانه و رو به پایین پیش می رود. در نتیجه، به منظور ممانعت از ایجاد هرگونه اختلال غیرمنتظره در عرضه و تغییر در سیاست گذاری های انرژی، ایجاد توازن در بازار احتمالا با سرعت بیشتری اتفاق می افتد، اما این توازن نسبتا محدود و قیمت ها در سطحی بالاتر از قیمت های كنونی خواهد بود ولی بالاتر از قیمت های سه سال گذشته نخواهد رفت. براساس پیش بینی اخیر آژانس بین المللی انرژی، وضعیت فوق العاده ایجاد شده در ماه های قبل، به تدریج از نیمه سال جاری میلادی متوقف خواهد شد و با برنامه افزایش اندك و اسمی نفت اوپك از سال 2016 به بعد آرام آرام افزایش می یابد.
یکی از پیامدهای انقلاب عرضه نفت آمریکای شمالی آن است كه انعطاف فرضی و بالای قیمت نفت شیل آمریکا شمالی (LTO) كه منحصرا منبع بزرگی برای عرضه نفت جهان محسوب می شود اصلاحاتی فراتر از حد یا پایین تر از حد سطح عادی قیمت ها در بازار را هم از بالا و هم از پایین محدود خواهد كرد.
مسئلة دیگر چالش های عراق و وضعیت كنونی ژئوپلیتیك این كشور است كه نتوانسته به عنوان عامل اثرگذار به كاهش سطح رشد تولید نفت این كشور بیانجامد به طوری كه در دسامبر 2014 با میانگین تولید 7/3 میلیون بشکه در روز و روند رو به افزایش تا 4 میلیون بشکه در روز تا جولای 2015 ، نسبت به 35 سال گذشته توانسته است بالاترین ركورد تولید را بزند. درحالی كه ریسك ها در پیش بینی بسیار بالا و دور از انتظار نیست و با فرض باقی ماندن تحریم های بین المللی علیه ایران، عراق پس از عربستان به عنوان دومین تولیدكننده بزرگ نفت اوپك به شمار می رود و با روند نزولی كاهش تقاضا با توجه به روندهای تاریخی زمان ركود عظیم اقتصادی، نشان می دهد كه تقاضا با وجود رو به كاهش بودن قیمت نفت به همان میزان باقی خواهد ماند.

بیوسوخت ها
به رغم اینکه آمریکا بزرگترین عرضه كننده هیدروكربن جدید مایع در جهان محسوب می شود، عنوان عمده ترین هدایت كننده سوخت های تجدیدپذیر به ویژه اتانول را نیز دارد.
رشد تقاضای بیوسوخت ها در آمریکا، برزیل و حتی اتحادیه اروپا رو به افزایش است، اما در مقابل به دلیل وجود منابع نفت، ركورد قیمت های بالای آن در قاره آسیا، روند رو به افزایش واردات نفت و هزینه های یارانه ای آن به طور كلی از توجه به بیوسوخت ها در این قاره كاسته است. پیش بینی می شود تولید بیوسوخت ها در جهان فراتر از انتظار افزایش یابد و از 2/2 میلیون بشکه در روز در سال2014به 4/2 میلیون بشکه در روز در سال 2020 برسد.

پیش بینی وضعیت رشد اقتصادی
براساس پیش بینی اخیر صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی جهان در سال جاری میلادی 3/3 درصد خواهد بود كه كمی از میزان رشد سال گذشته كمتر است كه عامل آن رشد آرام اقتصادهای پیشرفته و پایین آمدن سطح اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور خواهد بود.
در سال 2016 رشد اقتصادی در جهان ثبات و دوام بیشتری خواهد یافت و به 7/3 درصد خواهد رسید. رشد اقتصادی كشورهای درحال توسعه در سال 2016 به 7/4 درصد خواهد رسید كه تا حدودی به دلیل بهبود نسبی و كاهش مخاطرات اقتصادی از سوی كشورهایی چون روسیه، برخی كشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی خواهد بود.

در اقتصادهای پیشرفته، سیاست های همسازی پولی، به پشتیبانی فعالیت های اقتصادی پرداخته و تورم را برای رسیدن به اهداف تعیین شده بالا می برد.

در برخی كشورهای دارای فضای مالی، مواضع مالی كوتاه مدت باید از طریق افزایش بسترهای سرمایه گذاری كاسته شود.
رونق دوباره قیمت نفت
بنابه پیش بینی های اخیر صندوق بین المللی پول، قیمت های نفت در سه ماهه دوم سال جاری، رونق تازهای یافته است.
انتظار می رود میانگین قیمت نفت در سال 2015 به بشکه ای 59 دلار برسد كه با فرضیه ها و پیش بینی های قبلی IMF که در ماه آوریل منتشر شده همخوان است. البته این روند رشد در سال 2016 اندك خواهد بود و سطح عرضه جهانی نفت بیش از سطح عرضه نفت در سال 2014 خواهد بود و تولید جهانی نفت همچنان روند رو به افزایش را طی می كند و مسلما كاهش سرمایه گذاری در بخش نفت تا حدی باعث آهستگی فعالیت های نفتی آمریکای شمالی بعد از كاهش 60 درصدی قیمت نفت طی سال قبل شده است.
افت قیمت های نفت برای كشورهای نوظهور در بازارهای كلان اقتصاد جهانی كه واردكننده نفت هستند از فشارهای قیمتی و از آسیب های برونی كه باری بر سیاست های پولی تحمیل می كند، كاسته است. در میان كشورهای صادركننده نفت با پایین آمدن درآمدهای نفتی در جایی كه هیچ فضای مالی وجود ندارد، هزینه های عمومی باید مجددا تنظیم و اصلاح شود.

كاهش نرخ ارز می بایست به جبران اثر تقاضا بر زیان های مرتبط با تجارت های نفتی، از طریق رژیم های منعطف نرخ ارزی بینجامد. در اكثر اقتصادها برای افزایش بهره وری و رفع چالش های موجود در تولید، نیاز مبرم به اصلاحات ساختاری است.

در جدول 3چشم انداز وضعیت اقتصادی جهان به همراه پیش بینی های صندوق بین المللی پول برای سال آینده نشان داده شده است.
بررسی نظرات و دیدگاه های متعدد اقتصادی در مورد وضعیت بازار نفت در سال 2015 و سال های آتی نشان می دهد كه شاخص های اقتصادی با آهنگ آرام و رو به جلو در حركت است و گروهی از متخصصین بازار، تقاضای نفت كه یکی از مؤلفه های اثرگذار است را نیز همچنان رو به افزایش البته با روند نه چندان پرشتاب تصویر می كنند. دورنمای رشد اقتصادی از سال 2013 تاكنون نشان می دهد كه رشد اقتصادی روند ثابتی را طی كرده و این میزان در سال2015 با1/0درصد کاهش نسبت به دو سال گذشته به 3/3 درصد و در سال 2016 با روندی افزایشی به 7/3 درصد خواهد رسید.
كاهش قیمت های نفت كه بعد از ژوئن 2014 اتفاق افتاد، برای كشورهای نوظهور در بازارهای جهانی كه واردكننده نفت هستند از فشارهای قیمتی و از آسیب های برونی كه باری بر سیاست های پولی تحمیل می كند، كاست.
در میان كشورهای صادركننده نفت با پایین آمدن درآمدهای نفتی در مقابل برای كاهش زیان ها لازم است، هزینه های عمومی مجددا تنظیم و اصلاح شود.

انتظار می رود در كنار عوامل كاهنده و اثرگذار كاهش قیمت نفت نظیر:
– سرمایه گذاری بر انرژی های تجدیدپذیر،
– افزایش ركورد عرضه نفت غیراوپك،
– كاهش غیرمنتظره روند رشد تقاضا،
– گسترش فناوری های استخراج نفت شیل،
– تولید بیوسوخت ها در جهان.
روند رشد قیمت ها در سال های آینده با سرعت کندتری پیش رود.
پیش بینی ها درخصوص قیمت نفت، مبتنی بر روند كند و نسبی است كه این رویه به تخمین صندوق بین المللی پول با قیمت فرضی بازارهای آتی در سال 2016 معادل 22/64 دلار به ازای هر بشکه خواهد بود.

دیدگاه‌های مختلف درباره قیمت نفت، به نقل از بلومبرگ اینتلیجنت
شبکه خبری بلومبرگ با جمع‌آوری نظرات و دیدگاه‌های متعدد، پیش‌بینی قیمت نفت، برای ماه‌های آِینده را به شرح ذیل ارائه كرده است:
1 – گری كوئن، رئیس شركت گلدمن ساش گروپ كه یکی از معامله‌گران اسبق نفت بوده، گفته است كه این كاهش قیمت نفت تا به سطح بشکه‌ای 30 دلار هم می‌رسد.
2 – عبدالله البدری، دبیركل اوپك گفته است، در صورت عدم سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز و نبود سرمایه‌گذاری برای عرضه جدید، قیمت نفت به 200 دلار به ازای هر بشکه نیز می‌رسد.
3 – براساس نامه ارسالی رئیس مؤسسه مدیریت سرمایه اشتن برگ به بخش خبر بلومبرگ در ماه فوریه، سرمایه‌گذاری نفت شیل آمریکا، قیمت نفت در جهان را با كاهش روبرو خواهد ساخت، اما قیمت نفت آمریکا را به بالای 65 دلار به ازای هر بشکه سوق خواهد داد.
4 – مطالعه اخبار بلومبرگ كه در آن تحلیلگران و تجار نفتی اظهارنظر كرده بودند، 12 پاسخ از میان 32 پاسخ آنها گواه بر كاهش قیمت نفت در ماه‌های آتی بوده است درحالی كه 10 پیش‌بینی، نظر به افزایش قیمت نفت داشته‌اند.
5 – جیئوانی استانو، یك تحلیل‌گر كالاها از مؤسسه یو بی اس مستقر در زوریخ گفته است ما هنوز كف قیمت‌های نفت را ندیده‌ایم.
6 – بیل اوگریدی، یك استراتژیست ارشد بازار نفت در یك شركت مدیریت سرمایه، واقع در سن لوئیس، گفته است كه محوریت قیمت نفت بر بشکه‌ای 60 دلار خواهد بود.
7 – یك تحلیل‌گر دیگر از باركلی، معتقد است كه چون مازاد عرضه نفت یك شبه محو نمی‌شود، بنابراین پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت به 31 دلار به ازای هر بشکه برسد.
8 – باب دادلی از بی پی، سی ای او می‌گوید عرضه و تقاضای اولیه نفت در جهان مرا به یاد سال 1986 می‌اندازد. ما می‌توانیم به آن دوره نگاهی داشته باشیم چون قیمت‌های نفت به شدت كاهش یافت. برای همین قیمت‌ها برای سه سال آینده به زیر 60 دلار خواهد رسید و زمان زیادی طول خواهد كشید تا بار دیگر این قیمت ها به 100 دلار برسد.
9 – فیومیا كوكوبو از شركت ماربنی CEO مستقر در توكیو گفته است كه سطح قیمت‌ها به بشکه‌ای 30 دلار خواهد رسید و این روند تا دو، سه سال آتی نیز ادامه خواهد داشت.
10 – ادوارد مورس، تحلیلگر سیتی گروپ اعلام داشته است كه نوسانات بازار نفت قیمت نفت را به بشکه‌ای 20 دلار نیز خواهد كشاند ولی قیمت نفت در سه ماهه چهارم سال جاری به 75 دلار به ازای هر بشکه خواهد رسید.
11 – بنا به پیشبینی BMI و بلومبرگ، قیمت نفت برنت و وست تگزاس اینترمیدیت در سال‌های آتی به قرار ذیل خواهد بود:

جدول 1 : پیش‌بینی قیمت نفت در سالهای آتی (BMI و بلومبرگ)

وست تگزاس اینترمیدیت (بلومبرگ)	2015	2016F	2017F	2018F
وست تگزاس اینترمیدیت (بلومبرگ)	88	92	95	89
وست تگزاس اینترمیدیت (BMI)	71	70	69	71
برنت (بلومبرگ)	93	96	95	93
برنت (BMI)	75	73	72	75

آیا توافق هسته‌ای گره اقتصاد کشور را باز خواهد کرد؟

توسط

دستاورد صنعت

-

2 اسفند 1394

0

چشم‌انداز کاهش و لغو تحریم‌های تجاری و مالی در نتیجه توافق هسته‌ای انتظاراتی را در مورد تغییر شرایط اقتصادی در مردم و مقامات پدید آورده و این سئوال اساسی را مطرح کرده است که در شرایط کنونی، انتظارات تا چه اندازه واقع‌بینانه و قابل دستیابی است؟
تحریم ایران که در ابتدا به شکل هشدار بین‌المللی و بعد فشار به دولت برای تغییر در برنامه‌های هسته‌ای به اجرا در آمد به تدریج به یکی از شدیدترین نمونه‌های تحریم اقتصادی تبدیل شد تا جایی که یک دولت مستقل را در زمان صلح از حق تجارت آزادانه و حتی دخل و تصرف در دارایی خارجی خود محروم کرد.
از آنجا که تحریم تجاری و مالی باعث رشد منفی اقتصاد، تضعیف موقعیت تجاری بین‌المللی، توقف سرمایه‌گذاری خارجی و سقوط ارزش پول ملی و تورم لجام گسیخته شد طبیعی است که مهمترین سئوالاتی که در مورد لغو تحریم مطرح می‌شود تاثیر آن بر این جنبه ها از اقتصاد ملی است.

توسعه
ساختار خاص و تسلط بخش توزیع و تجارت سنتی بر اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر مانع از گسترش بخش نوین تولیدی و در نتیجه، باعث تعمیق توسعه نیافتگی ساختار اقتصادی شده و همزمان، عواید نفتی را به منبع اصلی رشد اقتصادی تبدیل کرده و نتایجی نامطلوب را در پی آورده است.

در یک اقتصاد پیشرفته، افزایش متغیرهایی شامل صادرات، سرمایه‌گذاری و هزینه دولتی ماهیت محرکه‌هایی را دارند که باعث افزایشی بیشتر در درآمدهای پولی همراه با افزایشی کمابیش معادل آن در درآمد حقیقی، یعنی تولید و عرضه کالا و خدمات می‌شود. اقتصاددانان این افزایش را ناشی از عملکرد عاملی به نام “ضریب افزایش” می‌دانند که البته در مورد کاهش متغیرهای اقتصادی نتیجه معکوس دارد و به کاهش درآمدهای پولی و حقیقی منجر می‌شود.

پژوهشگران توسعه نشان داده‌اند که در یک اقتصاد توسعه نیافته‌، تاثیر “ضریب افزایش” بر متغیرهای “پولی و حقیقی” متفاوت و نامتقارن است. به عبارت دیگر، اگر افزایش عواید نفتی را در نظر بگیریم، نتیجه آن افزایش درآمدهای پولی به مقداری بیش از ارزش درآمدهای حقیقی است که فشار تورمی را در پی دارد. و برعکس، کاهش عواید نفتی باعث می‌شود درآمدهای پولی به میزانی کمتر از درآمدهای واقعی کاهش یابد و بازهم فشار تورمی را احتمالا با شدت بیشتری در پی آورد. و البته هرچه ساختار اقتصادی توسعه نیافته‌تر باشد، آثار تورمی افزایش یا کاهش متغیرهای اقتصادی بیشتر است.
به همین دلیل، طی دهه‎های اخیر، وابستگی اقتصاد ایران به عواید نفتی و نوسانات آن به معنی بروز دوره‎‌های متناوت رشد همراه با تورم و رکود تورمی بوده است.
اگر لغو تحریم‌ها با شرایط مساعد بازار نفت و افزایش قابل توجه در عواید نفتی همراه باشد، باید در انتظار یک دوره رشد مثبت اقتصادی همراه با تورم بود که با کاهش این عواید، به رکود تورمی تغییر شکل خواهد یافت. در نتیجه، بیشترین انتظاری که می‌توان از لغو تحریم‌ها داشت به جریان افتادن یک دوره رشد همراه با تورم است که زمینه ساز رشد پایدار و بهبود شرایط بلند مدت اقتصادی، مثلا ایجاد اشتغال مفید، نخواهد شد مگر اینکه دولت بتواند از فرصتی که به دست می‌آید برای رفع موانع نهادی توسعه استفاده کند.

سرنوشت مبهم ارز
روند سقوط نرخ برابری ریال که از اواخر سال ١٣٩٠ آغاز شده بود با گسترش تحریم مالی و نفتی همراه با مدیریت نامناسب پولی و مالی شدت گرفت و اقتصاد ایران را به شرایطی دچار کرد که در زمان صلح کمتر دیده می‌شود.
در این میان، دولت به جای مقابله با سقوط غیراختیاری ارزش پول ملی، این فرصت را برای کسب درآمد ریالی از طریق چاپ پول بیشتر در برابر ارز کمتر مغتنم شمرد و به گفته منتقدان، حتی به روند تضعیف ریال کمک کرد.

چنین برخوردی با یک بحران عمیق اقتصادی نتیجه نگرشی است که طی دو سه دهه اخیر گریبانگیر ایران بوده و این اعتقاد نادرست را به همراه آورده که ارز خارجی دارای قدرتی جادویی است و هنگام کمبود درآمد بودجه، کافی است دولت نرخ ارز را افزایش دهد و پول بیشتری را در برابر مقدار ثابتی ارز به جریان اندازد. طبق این نظر، برخلاف افزایش نقدینگی از طریق استقراض بانکی و چاپ پول، کاهش ارزش پول ملی به وسیله افزایش نرخ برابری ارز باعث تورم نمی‌شود.

با اعلام توافق هسته‌ای، انتظار می‌رفت دولت ضمن اعلام موجودی ارزی، به منظور کاهش فشار تورمی و ایجاد احساس تحول مثبت و امید در کارگزاران اقتصادی، دست کم به طور نمادین در نرخ ارز تجدید نظر کند و ارز آزاد شده را نیز عمدتا برای حمایت از واردات اقلام سرمایه‌ای و واسطه جهت ایجاد تحرک در بخش تولید به کار گیرد.
در عمل، آنچه که روی داده اظهارات ابهام آور و متناقض در مورد میزان ارز مسدود شده و نحوه استفاده از آن بوده است. به گفته بعضی مسئولان، میزان ارز مسدود شده که پیشتر حدود یکصد میلیارد دلار اعلام شده بود، از بیست و چند میلیارد دلار تجاوز نمی‌کند. آنان در اظهاراتی که همچنان محتاج توجیه اقتصادی است، این نظر را هم مطرح کرده‌اند که چون دولت پیشاپیش معادل ریالی ارز مسدود شده را هزینه کرده، بخش عمده این ارز متعلق به بانک مرکزی است و دولت که مطابق معمول گرفتار کمبود درآمد ریالی است، قاعدتا باید پول مورد نیاز خود را به هر میزان که لازم است با چاپ پول در ازاء سهم اندکی که از ارز آزاد شده دارد تامین کند.
این سخنان به جای ایجاد فضای امیدبخش اقتصادی، صرفا بر ابهامات موجود افزوده و سئوالاتی را مطرح کرده که صرفا به جو بی اعتمادی دامن می‌زند. آیا ارز مسدود شده به شکل مرحله به مرحله آزاد خواهد شد، آیا در مورد دارایی مسدود شده از ابتدا اغراق شده بود، یا محل‌های نامشخص دیگری در داخل و خارج برای مصارف آن پیش بینی شده و یا دلایل دیگری وجود داشته است؟ پاسخ به این سئوالات می‌تواند نشانه آغاز اصلاحات در رویکرد اقتصادی دولت و شفافیت بیشتر در سیاست اقتصادی باشد.

بازار نفت
یکی از مخرب‌ترین جنبه‌های تحریم هسته‌ای ایران، محدود کردن فروش نفت و دسترسی به ارز حاصله از آن بوده است.
این تحریم‌ها علاوه بر قطع منبع اصلی درآمد دولت و البته عامل عمده رشد اقتصاد کشور، از سرمایه‌گذاری خارجی

در طرح‌های اکتشاف، استخراج و نوین‌سازی صنعت نفت هم جلوگیری کرد و به ظرفیت تولید آسیب رساند. مهمتر اینکه، شرایط دشوار واردات نفت از ایران باعث شد تا مشتریان سنتی این کشور در جستجوی صادرکنندگان کم دردسرتری برای جایگزینی ایران برآیند و موقعیت صادراتی کشور را تضعیف کنند.

بازار نفت رونقی ندارد و رقابت صادرکنندگان اوپک و غیراوپک بر سر مشتری و اختلاف سیاسی درون اوپک این سئوال را پیش آورده که آیا ایران برای کسب موقعیت سابق خود در بازار نفت، ناگزیر از دادن امتیازاتی خواهد بود؟ و در چنین صورتی، عواید مورد انتظار از صادرات نفت و توقعی که از سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت می‌رود تا چه اندازه تحقق خواهد یافت؟ و آیا ممکن است بازگشت ایران به بازار نفت، به تشدید رقابت صادرکنندگان بر سر مشتری و افزایش فشار بر بازار منجر شود؟

سرمایه‌گذاری خارجی
از نظر برخی یکی از مهمترین نتایج لغو تحریم و خروج ایران از انزوای سیاسی و اقتصادی، “هجوم” سرمایه‌گذاران خارجی است که نتایج چشمگیر اقتصادی و سیاسی را برای کشور در پی خواهد آورد. چنین انتظاراتی از سرمایه خارجی یادآور دیدگاه اقتصادی دولت در اوایل دهه ۱۳۷۰ شمسی است.
از اواخر دهه ۱۳۶۹ و اوایل دهه ۱۳۷۰ دولت وقت در پیگیری آنچه که سیاست “آزادسازی اقتصادی” می‌خواند، محتاطانه جلب سرمایه خارجی را در دستور کار قرار داد و طرفداران این سیاست هم توجیهات و تفاسیری از “منظور واقعی” قانون اساسی ارائه دادند و راه‌های مختلفی مانند بای بک و فاینانس را برای پذیرش سرمایه خارجی ابداع کردند.
اگرچه در ابتدا انتظاراتی که در مورد اصلاحات اقتصادی پدید آمده بود باعث جلب توجه خارجیان به سرمایه‌گذاری در ایران شد اما با گذشت زمان و برآورده نشدن این انتظارات، این سرمایه‌گذاری‌ها از حد فعالیت در بخش اکتشاف و استخراج منابع نفت و گاز و مشارکت با چند واحد صنعتی دولتی فراتر نرفت و حجم و کیفیت آنها به حدی نرسید که تحرک اقتصادی قابل توجهی را در پی آورد یا انتظارات را برآورده سازد.
در آن زمان، دولت بر این باور بود که “شرایط مطلوب ایران” و آزمندی سرمایه‌گذاران غربی برای کسب درآمدهای رویایی نهفته در منابع طبیعی و بازار مصرفی ایران علاوه بر ایجاد رفاه و اقتدار اقتصادی در کشور بدون نیاز به فعالیت نهادهای داخلی، باعث خواهد شد دولت‌های خارجی به ایران وابسته شوند و هرنوع اقدام آن را تحمل کنند. آنچه در عمل روی داد نادرست بودن این دیدگاه را ثابت کرد.
اظهارات کنونی برخی یادآور همان دیدگاه و حاکی از همان برداشت معکوس از رابطه بین سرمایه‌گذاری خارجی از یکطرف، و شرایط سیاسی کشور دریافت کننده یا میزبان از طرف دیگر است.
طرفداران این نظر به جای اینکه بپذیرند که ثبات، سلامت و امنیت پیش شرط ورود سرمایه گذار خارجی است، از سرمایه گذاری خارجی انتظار دارند به عنوان عامل ایجاد ثبات و امنیت عمل کند، نظری که با واقعیات جهان امروز انطباق ندارد.

امروزه، تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری در خارج عمدتا در دست مدیران شرکت‌های بزرگ است که برای حفظ موقعیت شغلی خود صرفا در صدد کسب سود “مناسب” نه لزوما سود سرشار، همراه با اطمینان از امنیت سرمایه و دفاع از شهرت شرکت‌های تحت مدیریت خود هستند. این مدیران به ندرت حاضر می‌شوند حتی در برابر احتمال سوددهی سرشار، سرمایه شرکت را درگیر مخاطرات کنند.

با وجود مشکلاتی که در راه ورود سرمایه خارجی به ایران وجود دارد، نیت دولت در بهره‌برداری از جو مساعد بین‌المللی برای جلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، یعنی سرمایه‌گذاری در ظرفیت تولیدی، اقدامی مثبت است.

با توجه به ضعف بخش نوین تولیدی ایران و فقدان ابتکار و انگیزه سرمایه‌گذار داخلی، جذب سرمایه خارجی و هدایت آن به این بخش می‌تواند در راه‌اندازی روند توسعه و رشد پایدار این کشور موثر باشد مشروط به اینکه سرمایه خارجی صرفا به منبعی برای تامین نیاز ارزی بودجه دولت و فراهم آوردن زمینه جدیدی برای سودبری قشرهای غیرمولد و گسترش فساد تبدیل نشود.
برای تشویق سرمایه‌گذاری خارجی هم به جای تکرار شعارهایی مانند بازار چند میلیونی و منابع طبیعی فراوان، که در بسیاری کشورهای توسعه نیافته دیگر هم یافت می‌شود، لازم است زمینه مساعد از لحاظ اصلاح و توسعه نهادهای مالی و پولی، شفافیت قوانین و مقررات و مبارزه موثر با فساد اداری و مالی فراهم شود. در غیر اینصورت، اگر هم سرمایه‌ای به ایران برسد، از نوع همان “امتیازدهی به بیگانه” خواهد بود که گفته می‌شود منظور نظر نویسندگان قانون اساسی بوده و نتیجه‌ای جز استثمار منابع و تعمیق توسعه نیافتگی در پی نخواهد داشت.
تردیدی وجود ندارد که تحریم همراه با سیاست‌های نامناسب اقتصادی در گذشته خسارات عمده‌ای وارد کرده و فرصت های مناسبی برای پیشرفت کشور را از میان برده است.
حل مساله هسته‌ای از راه مذاکره و مصالحه علاوه بر کاهش فشار بر اقتصاد کشور، انعکاس سیاسی مثبتی در صحنه داخلی و بین المللی داشته که همراه با خردورزی، واقع‌نگری اقتصادی و تفوق منافع بلند مدت ملی بر ملاحظات و علایق محدود و موقتی می‌تواند فرصت را برای جبران گذشته ایجاد کند. به خصوص اینکه این توافق در آستانه تدوین برنامه توسعه ششم به دست آمده و نتایج آن می‌تواند در چارچوب یک برنامه توسعه واقعی و سازنده به کار گرفته شود.

شاهد انقلابی در طرح‌های پتروشیمی خواهیم بود

توسط

دستاورد صنعت

-

2 اسفند 1394

0

صنعت پتروشیمی در ایران از سال ١٣٤٣ هجری شمسی، یعنی ٥٠ سال پیش فعالیت خود را با واحد کوچک تولیدی کود شیمیایی شیراز آغاز کرد و ایران در حال حاضر دومین تولیدکننده و صادرکننده فرآورده‌های پتروشیمی در خاورمیانه است. صنعت پتروشیمی از جمله صنایع مادر و اشتغال‌زاست که محصولات آن در کشورهای صنعتی به عنوان تغذیه‌کننده اصلی صنایعی است که محصولات نهایی را به دست مصرف‌کنندگان می‌رسانند.

تنوع محصولات پتروشیمی می‌تواند حلقه‌های مفقوده صنایع بیشماری را تکمیل کند و بدون شک توسعه صنایع وابسته این صنعت نیز می‌تواند در تامین کالاهای مصرفی و برطرف کردن نیازهای صنایع داخلی کشور نقشی ویژه ایفا کند.
به دنبال توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 در ژنو، صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری ایران به اتحادیه اروپا آزاد شد و پیش‌بینی می‌شود در صورت از سرگیری صادرات، سالانه 2 تا 5/2 میلیارد دلار درآمد جدید حاصل شود.
تا پیش‌‌ از افزایش تحریم‌های بین‌المللی، 10 تا 14 درصد محصولات پتروشیمی ایران به اروپا صادر می‌شد و از این محل سالانه 2 تا 2.5 میلیارد دلار درآمد داشت. در شرایط فعلی صادرات محصولات پتروشیمی ایران به اروپا صفر نشده اما به دلیل محدودیت‌های بیمه‌ای، مشکلات نقل و انتقال ارز و بیمه کشتی، صدور فرآورده‌های پتروشیمی به اروپا با کاهشی قابل توجه روبرو شده است.

آمارهای گمرک هم نشان می‌دهد که در طول هفت ماهه نخست سال جاری صادرات پتروشیمی ایران با کاهشی حدود 13 درصدی از نظر وزنی و معادل 2/1 میلیون تن در هفت ماهه نخست سال‌‌جاری به 7.8 میلیون تن رسیده است.

براساس سند توافقنامه ژنو، گروه 1+5 بعضی از تحریم‌های مربوط به صادرات پتروشیمی ایران، طلا و فلزات گران‌بها، بخش خودروسازی ایران را متوقف می‌کند و احتمال می‌رود حدود 5 میلیارد و 100 میلیون دلار درآمد نصیب جمهوری اسلامی ایران کند.
همچنین براساس این توافق صادرات نفت ایران در سطح کنونی باقی می‌ماند و 4 میلیارد و 200 میلیون دلار از پول فروش این محموله‌های نفتی به صورت اقساط به ایران انتقال داده می‌شود. براساس این توافقنامه، در 6 ماه آینده فروش نفت خام ایران به دلیل باقی ماندن تحریم‌ها افزایش نخواهد داشت. باقی ماندن تحریم‌های فروش نفت در یک دوره‌ شش ماهه سبب از دست رفتن حدود 30 میلیارد دلار درآمد ایران می‌شود.(ماهانه حدود 5 میلیارد دلار).
تولید و صادرات محصولات پتروشیمی بعد از نفت بزرگ‌ترین درآمد ارزی کشور است به همین دلیل آمریکا و اروپا بعد از تحریم نفت به دنبال تحریم صنعت پتروشیمی ایران رفته‌اند. با این تفاوت که بخش اعظم صنعت پتروشیمی ایران، خصوصی شده و دولتی نیست تا شامل بهانه‌های بی‌مبنایی مانند تأمین مالی صنعت هسته‌ای ایران باشد. البته بخش صادرات محصولات پتروشیمی مانند نفت‌خام، گریبان این صنعت را گرفت اما با تلاش شرکت‌های صادرکننده و دولت این مشکل تا حدود زیادی برطرف شد.
بر این اساس اجرای طرح‌های مختلف پتروشیمی یکی از الزامات اساسی برای سهم‌گیری از بازار آینده محسوب می‌شود. خانم مهندس مرضیه شاهدایی مدیر طرح‌ها و پروژه‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفتگو با “دستاورد صنعت” با تشریح وضعیت طرح‌ها و پروژه‌های پتروشیمی، از چشم‌انداز پتروشیمی ایران بعد از تحریم می‌گوید.
خانم مهندس بگذارید همین ابتدا در مورد پیش‌بینی شما از دوران پساتحریم بپرسیم فکر می‌کنید با انجام توافق شرایط اجرای پروژه‌های پتروشیمی به چه شکلی خواهد شد ؟ آیا شاهد تحول مثبت در زمینه تولیدات، سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های پتروشیمی در کشور خواهیم بود ؟
با اجرایی شدن توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 می‌توان شاهد انقلابی در طرح‌های جاری و آینده این صنعت بود. متاسفانه در سال‌های گذشته بسیاری از طرح‌های پتروشیمی ایران به دلیل نبود امکانات استفاده از فاینانس و لیسانس‌های جدید از شرکت‌های معتبرخارجی متوقف شده بود، که با اجرایی شدن توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 می‌توان شاهد انقلابی در طرح‌های جاری و آینده این صنعت باشیم. به یقین نهایی شدن توافق هسته‌ای ایران و کشورهای1+5 عاملی مهم در افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور ما خواهد بود و سـرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند با همکاری بخش خصوصی در طرح‌های پتروشیمی ایران به فعالیتی مطمئن و پایدار بپردازند.

فکر می‌کنید با انجام توافق چه میزان سرمایه‌گذاری در طرح‌های پتروشیمی انجام شود؟
هم اکنون بیش از٦٠ طرح نیمه کاره صنعت پتروشیمی وجود دارد که اجرای این طرح‌ها نیازمند اعتباری بالغ بر 33 میلیارد دلارسرمایه‌گذاری است و با اجرای این طرح‌ها ظرفیت تولید صنایع پتروشیمی دو برابر‌ می‌شود. همچنین36 طرح با ظرفیت 60 میلیون تن در سال و سرمایه‌گذاری حدود30 میلیارد دلار به عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری معرفی شده است. بنابراین با انجام توافق و به دنبال آن جذب سرمایه‌گذاران در این طرح‌ها، می‌توانیم به آینده پتروشیمی ایران و همچنین رسیدن به اهداف برنامه‌های پتروشیمی بیش از پیش امیدوار باشیم.

با توجه به اینکه تاکنون تعداد زیادی هیات‌های اروپایی و آسیایی به ایران آمده‌اند و همگی در بخش‌های مختلف نفت تمایل به سرمایه‌گذاری داشتند؛ در بخش پتروشیمی چه میزان تمایل برای سرمایه‌گذاری وجود دارد؟
تاکنون هیات‌های اروپایی، آفریقایی و حتی آسیای شرقی، در مذاکرات دو جانبه برای اجرا و سرمایه‌گذاری در بخش‌های پتروشیمی ابراز تمایل کرده‌اند و حتی تفاهم‌نامه‌های اولیه نیز مطرح شده است، اما عملی شدن این تفاهم‌نامه‌ها منوط به نهایی شدن توافق هسته‌ای است و امید است بعد از انجام توافق و با رشد سرمایه‌گذاری در بخش پتروشیمی، برنامه‌هایی که پیش‌بینی شده، به نتیجه خواهد رسید.
اعداد و ارقامی که گفتید با میزان ظرفیت فعلی خیلی متفاوت است، این‌ها برنامه‌ریزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی است؟
بله؛ با توجه به پتانسیل‌های موجود و براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، صنعت پتروشیمی ایران باید تا سال 2025 به ظرفیت تولید 180 میلیون تن محصولات پتروشیمی برسد. این درحالی است که در حال حاضر ظرفیت نصب شده تولید ایران 60 میلیون تن است و تولید واقعی حدود44 میلیون تن طبق آخرین گزارش سال93 بوده است.

خانم مهندس کمی هم در مورد وضعیت فعلی صنعت پتروشیمی و طرح‌های در دست اجرا توضیح می‌دهید. ظاهرا با روالی که شما در مورد طرح‌ها و برنامه‌های آینده توضیح می‌دهید در سال‌های قبل صنعت پتروشیمی ایران بر مدار توسعه‌ای که از پیش برنامه‌ریزی شده بود، حرکت نکرده است.
اجرای طرح‌های پتروشیمی ایران متاسفانه در سال‌های دولت نهم و دهم به دلایل مختلف با اقبال خوبی مواجه نشد. این در حالی است که سرمایه‌گذاری‌های مناسبی که در طی سال‌های برنامه سوم و چهارم انجام شده بود و در سال‌های ابتدای دولت نهم شاهد به ثمر نشستن آن‌ها و افتتاح پروژه‌های مختلف پتروشیمی بودیم و موجب شد تا سهم ایران در تولید محصولات پتروشیمی با رشد مناسب از 1/1 درصد به4/2 درصد ارتقا یابد.
ولی این روال در سال‌های دولت نهم و دهم به دلیل عدم برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری مناسب در طرح‌های واگذار شده و البته شرایط سخت تحریم که مانع انجام فاینانس‌ها و خریدهای خارجی بوده است موجب شد تا جایگاه و سهم ایران در تولیدات پتروشیمی جهان کاهش یافته و از سهم 4/2 به سهم2/2 درصدی از تولیدات جهانی برسد.

عقب ماندگی حاصل از عدم سرمایه گذاری و نبود برنامه‌ریزی دقیق در طی سال‌های 84– 92 چقدر به صنعت پتروشیمی کشور زیان وارد کرد؟
این امر موجب شد در حوزه تولید و صادرات با مشکلاتی مواجه شویم. درحالی که کشورهای همسایه مثل عربستان و قطر به سرعت، سرمایه‌گذاری‌های خوبی در این بخش انجام دادند به گونه‌ای که طبق شنیده‌ها عربستان تا سال 2017 ظرفیت تولیدی خود را به 130 میلیون تن خواهد رساند.
در عین حال مشکل بزرگ‌تر ما با عدم سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز هم بود چرا که با عدم سرمایه‌گذاری در اجرای فازهای پارس‌جنوبی فرصت برداشت را از دست دادیم و به همسایه‌مان اجازه برداشت بیشتر را دادیم، که قطعا این عدم برداشت در صنعت پتروشیمی هم موثر بود چرا که اگر فازهای پارس جنوبی اجرایی شده بودند خوراک صنایع پتروشیمی فراهم می‌شد و در عین حال شرایط سرمایه‌گذاری برای این پروژه‌ها را نیز فراهم می‌کرد.
وقتی به میزان پیشرفت طرح‌هایی که برای آن سال‌ها برنامه‌ریزی اجرایی شده بود نگاه کنیم این موضوع به خوبی قابل رویت است. در آن سال‌ها تقریبا 90 طرح شروع شد که بخش زیادی از آنها اجرایی نشد.
نمونه واضح آن همان 67 طرحی بود که معرفی شده بود و تقریبا 16 طرح آنها با برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، در حال حاضر به پیشرفت فیزیکی بالای 70 درصد رسیده‌اند و عملا باقی طرح‌ها متوقف بوده‌اند. این 16 طرح نیز طبق برنامه‌ریزی انجام شده باید تا پایان سال 95 راه‌اندازی شوند.

با این حال مهم‌ترین طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حال حاضر کدام است؟
مهم‌ترین اولویت در طرح‌های پتروشیمی تکمیل طرح‌های باقی مانده و جلب سرمایه‌گذاری برای فرصت‌های جدید است، می‌توان از جدیدترین فرصت‌ها طبق نقشه راه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به طرح‌های GTP یا GTO اشاره کرد که از خوراک گاز طبیعی پروپیلن، الفین و همچنین محصولات پایین‌دستی تولید می‌شود.

چقدر از فاینانس چین استفاده کردید؟
درحدود 5/6 میلیارد یورو طرح برای فاینانس معرفی شده بود که 5/4 میلیارد یورو به تایید دولت چین رسیده است.

سهم داخلی‌ها از این سرمایه‌گذاری چقدر بود؟
7/2 میلیارد دلار نیز از طرح‌هایی که به صندوق توسعه ملی معرفی شده‌اند از جمله پتروشیمی‌های مرودشت، کارون و لرستان از محل این فاینانس استفاده کرده‌اند.

آیا می‌شود گفت که بزرگترین مشکل صنایع پتروشیمی سرمایه بوده؟
بیشترین مشکل طرح‌های پتروشیمی در دست اجرا تامین فاینانس است اما مشکلات دیگری از جمله آورده سرمایه‌گذاران، تامین خوراک در بالادست، دانش فنی، تجهیزات و ماشین‌آلات و اخذ خدمات از شرکت‌های معتبر خارجی از جمله دیگر مشکلات این پروژه‌ها است که بخشی از آنها به شرایط تحریم باز می‌گردد.

مزیت طرح‌های پتروشیمی در ایران چیست؟
قطعا در اختیار داشتن خوراک و وجود متخصصان و مدیران ایرانی، بزرگترین مزیت اجرای طرح‌های پتروشیمی است. در طی سال‌های گذشته پیمانکاران و سازندگان و حتی مشاوران ایرانی با قرار گرفتن در شرایط تحریم هر چند که در اجرای پروژه‌های خود با مشکلاتی مواجه شدند اما به نسبت سال‌های پیش از تحریم توانستند به تجارب بسیار ارزنده‌ای دست یابند و امروز در جایگاه بهتری قرار گیرند. در عین حال، وجود انواع خوراک‌های گازی و مایع مورد نیاز صنعت پتروشیمی و همچنین دسترسی به آب‌های آزاد که حمل محصولات را راحت‌تر می‌کند نیز از مزیت‌های تولید در ایران است.

با این همه، دولت چه حمایت‌هایی را از صنایع داخلی پتروشیمی انجام می‌دهد؟
خوشبختانه از زمانی که طرح‌های پتروشیمی در کشور اجرا شده‌اند برنامه‌های حمایتی از سازندگان و پیمانکاران داخلی نیز به عمل آمده است. در عین حال، از لحاظ تکنیک‌ها و تکنولوژی‌های که توسط سازندگان و پیمانکاران به کشور وارد و موجب شد در سال‌های گذشته رشد خوبی از نظر فنی در بین مشاوران، پیمانکاران و سازندگان صنایع پتروشیمی شکل گیرد به طوری‌که اگر دقت کنیم پتروشیمی‌هایی که قبل از انقلاب ساخته شدند تمام تجهیزات خود را از خارج وارد می‌کردند اما در حال حاضر بدون اغراق می‌توانیم بگوییم 70 تا 90 درصد تجهیزات مجتمع یک پتروشیمی اگر تکنولوژی خاصی نخواهد در داخل کشور قابل ساخت است.
این را هم باید مد نظر قرار دهیم که تحریم‌ها در طی سال‌های گذشته اجازه ورود قطعات و تجهیزات را به کشور نمی‌داد و حتی بسیاری از تجهیزاتی که خریداری شده بود نیز به دلیل همین تحریم‌ها اجازه ورود به کشور را نداشتند براین اساس با حمایت‌هایی که شده بود و توانمندی‌هایی که در ساخت تجهیزات صنعت نفت پیدا شده بود توانستیم بیشتر تجهیزات مورد نظر را از بازار داخل تامین کنیم.

کمی هم درخصوص وضعیت خصوصی‌سازی درصنایع پتروشیمی توضیح می‌دهید به نظر شما خصوصی سازی انجام شده موفق بود؟
از روز اول هم هدف ایجاد پتروشیمی‌ها این نبود که پتروشیمی‌ها دولتی باقی بمانند، حتی مقالاتی که از دوره دکتر اقبال به عنوان پایه‌گذار صنعت پتروشیمی به دست آوردیم نشان می‌دهد هدف اصلی از ایجاد واحدهای پتروشیمی از ابتدا، احداث آنها توسط دولت و بعد واگذاری به بخش خصوصی بوده است.
یعنی صنعت پتروشیمی صنعتی بود که نباید دردست دولت باقی می‌ماند و باید به بخش خصوصی واگذار می‌شد اما در سال‌های گذشته با یک حجم زیاد و بی برنامه روند خصوصی‌سازی واحدهای پتروشیمی انجام شد. خصوصی‌سازی به رغم مزیت‌های زیادی که دارد با مشکلاتی هم مواجه شده است، این یک واقعیت است که ما نیز قبول داریم اما امیدواریم با تغییراتی که در قوانین ایجاد خواهد شد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته یا محروم را داشته باشد که نیاز به زیرساخت را دارد.
با توجه به وجود متخصصان زبده‌ای که گفتید در برنامه‌های آینده شرکت ملی صنایع پتروشیمی، صادرات خدمات فنی و مهندسی و اجرای پروژه‌های برون مرزی چه جایگاهی دارد؟
این قابلیت و توانمندی وجود دارد و کلیه فعالیت‌های مهندسی و اجرایی در ایران انجام شده و توانمندی صادرات تخصص‌های فنی و مهندسی و اجرای پروژه‌ها در خارج از کشور را داریم و در پساتحریم می‌توان به اجرای پروژه‌ها در خارج از کشور هم امیدوار بود.

مثلا در چه کشورهایی؟
کشورهای همسایه و آفریقای جنوبی

مجله دستاورد صنعت :: وندورلیست

هشدار صندوق بین‌المللی پول در مورد بحران مالی در خاورمیانه پس از کاهش قیمت نفت

برنامه دولت برای خروج از رکود اقتصادی

تحولات اقتصادی شهریورماه 1392 تا زمان حاضر

بحران اقتصادی چطور شروع شد و چطور باید با آن مقابله کرد

صنعت در پایان دومین سال پس از آغاز به‌ کار دولت یازدهم

مته‌های گردبر، کارایی بالا و عمر طولانی

بخش دوم

تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران: دو میلیون و 600 هزار نفر بیکارند

پیش‌بینی قیمت نفت در پنج سال آینده

آیا توافق هسته‌ای گره اقتصاد کشور را باز خواهد کرد؟

شاهد انقلابی در طرح‌های پتروشیمی خواهیم بود

مقالات محبوب

پول‌سازترین کسب و کارهای جهان

داستان موفقیت شایان سوشیانت، رهبر جهانی از ایران

بازار انرژی های تجدید پذیر در ایران و جهان

سیم ها و کابلهای سیلیکونی عایقی مقاوم در برابر آتش

گزارش مرکز آمار از وضعیت ساخت وساز در کشور

وندورلیست

از نه پالایشگاه کشور هفت تا خارج از عمر مفید...

گام های تازه برای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺮژی‌ﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ در ایران

جنگ تجاری بازار انرژی را بهم می ریزد

یک ایرانی برترین زن کارآفرین کانادا شد