نشریه اکونومیست در پیش‌بینی خود از اقتصاد کشورهای جهان در سال 2016 میلادی، برای چشم‌انداز سال آینده اقتصاد ایران یک خیز اقتصادی را به تصویر کشیده و رقم رشد اقتصادی ایران را 6.1 درصد پیش‌بینی کرده است.

هفته نامه اکونومیست از سال ۱۹۸۷ تاکنون در آستانه سال نوی میلادی ویژه‌نامه‌ای را منتشر می‌کند که در آن وضعیت اقتصاد جهان در سال پیش رو مورد بررسی قرار می‌گیرد که بخشی از آن نیز به برآورد شاخص‌های اقتصادی و وضعیت کلی کشورهای مختلف جهان اختصاص دارد. امسال نیز نشریه اکونومیست 10 اقتصادی را که بالاترین نرخ رشد اقتصادی در جهان را خواهند داشت معرفی کرده و بر این اساس از میان اقتصادهای نوظهور تنها هند با رشد اقتصادی 7.1 درصد در جایگاه هفتمین اقتصاد دارای رشد سریع جهان قرار گرفته است. در میان این 10 کشور از دیگر اقتصادهای نوظهور هیچ خبری نیست.

اکونومیست با اشاره به افت قیمت کالاها، افزایش ارزش دلار و کندی رشد چین از میان اقتصادهای نوظهور، فقط هند را در زمره اقتصادهای داری رشد سریع جهان در سال 2016 دانسته و افزوده است که هند با جمعیت جوان و دور جدید اصلاحات اقتصادی که رشد باثبات را برای این کشور رقم خواهد زد، به احتمال زیاد تا چند سال آینده نیز در فهرست 10 کشور دارای سریعترین رشد اقتصادی باقی خواهد ماند. بر این اساس، کشورهایی با بازارهای کوچکتر از نوظهورها، رشد اقتصادی بالایی را به خود اختصاص خواهند داد و رشد اقتصادی دو رقمی که در برخی کشورها طی سال‌های گذشته شاهد بودیم دیگر مشاهده نخواهد شد.

بر اساس این پیش‌بینی، اقتصادهای لائوس و ترکمنستان ستاره سال 2016 خواهند بود و هر یک با رشد اقتصادی 8 درصد در رتبه نخست سریع‌ترین رشد اقتصادی جهان قرار می‌گیرند اولی به لطف همسایگی با اقتصاد رو به رشد تایلند و دومی به خاطر روند رو به رشد تولید گاز.
در آسیا، دو کشور کامبوج و میانمار ثمره اصلاحات سیاسی خود را برداشت می‌کنند و از مزیت افزایش سرمایه‌گذاری خارجی بهره‌مند خواهند شد. کامبوج با رشد اقتصاد 7.5 درصد و میانمار با رشد اقتصادی 7.2 درصد به ترتیب در جایگاه سومین و ششمین کشور دارای رشد اقتصادی سریع در جهان قرار خواهند داشت. سایر اقتصادهایی که نامشان در فهرست 10 کشور دارای سریعترین رشد اقتصادی آمده است، عمدتا آفریقایی هستند و رشد قدرتمند اقتصاد خود را مدیون بهبود سیاست‌ها و نوسازی زیرساخت‌های خود خواهند بود.
گر چه همه این‌ها خبرهای اقتصادی خوبی برای این اقتصادهای کوچک است، اما تاثیر آن بر کل اقتصاد جهان ناچیز خواهد بود. این در شرایطی است که اقتصاد یک کشور هندوستان به تنهایی 10 برابر بزرگتر از مجموع این اقتصادهای کوچک است. علاوه بر این هند در سال پیش روی میلادی قادر خواهد بود برای دومین سال متوالی رشد اقتصادی بیشتر از رشد چین را تجربه کند که تا حدود زیادی مدیون پروژه‌های زیرساختی بزرگی است که در دوران دولت پیشین متوقف شده بود.

رشد اقتصادی بالا برای  ایران
این نشریه در بخشی از پیش‌بینی‌های خود که به ایران اختصاص داده، رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی را بالغ بر 6.1 درصد و نرخ تورم را 14.1 درصد برآورد کرده است. بر این اساس، درآمد سرانه ایران با معیار قیمت جاری 6130 دلار و با معیار برابری قدرت خرید 18070 دلار پیش‌بینی شده است. تعادل بودجه ایران بر اساس درصدی از تولید ناخالص داخلی 2.5 درصد منفی خواهد بود و جمعیت کشور به 80 میلیون نفر خواهد رسید.

اکونومیست در مورد ایران نوشته است: سال آینده برای ایران سال بزرگی خواهد بود چون لغو تحریم‌ها علیه ایران موجب باز شدن اقتصاد این کشور خواهد شد. افزایش شدید تولید نفت که تنها در سال 2016 بالغ بر حدود 500 هزار بشکه در روز خواهد بود، چشم‌انداز اقتصاد ایران را متحول خواهد کرد. سرمایه‌گذاران خارجی برای بازگشت به این کشور که یکی از امید بخش‌ترین بازارهای منطقه را دارد، صف خواهند کشید. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان ایران که در ماه اسفند برگزار خواهد شد، شانس همراهان دولت را افزایش خواهد داد و فضای سیاسی آرام‌تری را رقم خواهد زد.

انتخابات آمریکا
همزمان با اینکه آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آماده می‌شود، بحث انتخابات، کل سیاست‌های آمریکا را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. باراک اوباما دیگر نمی‌تواند رئیس جمهور بعدی آمریکا باشد و نامزدهای زیادی از دو جناح دموکرات و جمهوری‌خواه هستند که قصد جانشینی او را دارند.
کمپین انتخاباتی هیلاری کلینتون که در ابتدا لغزش‌هایی داشت، موفق خواهد شد او را به‌عنوان نماینده دموکرات‌ها برگزیند و احتمالا او رئیس‌جمهوری بعدی آمریکا خواهد بود. نماینده جمهوری خواهان اما همه را غافلگیر خواهد کرد. او یک «بوش» دیگر نخواهد بود. گر چه دونالد ترامپ هم نماینده جمهوری خواهان نخواهد شد، اما خواهد توانست در انتخابات اولیه تعدادی از نمایندگان ایالت‌ها را به حمایت از خود ترغیب کند و به این ترتیب در مرحله نهایی انتخابات حرفی برای گفتن داشته باشد.

فضای کسب وکار
اکونومیست در پیش‌بینی خود از فضای کسب وکار در سال 2016 نوشته است: گرچه سال 2015 به لحاظ فضای کسب و کار چندان خوب نبود، اما در سال 2016 شاهد طلوعی دوباره خواهیم بود.
گرچه کشورهای توسعه‌یافته به‌عنوان خاکریز اصلی رشد تجارت محسوب خواهد شد، اما رشد تجارت آنها حدود 2.3 درصد خواهد بود و دلیل این رشد ملایم این است که ژاپن و اروپا در این زمینه سکون بیشتری خواهند داشت. قیمت‌های پایین نفت به مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی کمک خواهد کرد. فضای کسب و کار بازارهای نوظهور دچار نوسان خواهد شد چون روسیه و برزیل با موانعی روبه‌روخواهند بود. در چین صنایع در حال رشد بخش خدمات کمک خواهند کرد تا ضعف تولیدات کارخانه‌ای جبران شود. رشد تجارت جهان ضعیف خواهد بود اما در صورت تصویب پیمان تجاری دو سوی اقیانوس آرام، تجارت جهانی به مرور رونق خواهد گرفت.

وضعیت بازار انرژی جهان
هیجاناتی که در بازارهای انرژی مشاهده خواهد شد ناشی از عرضه خواهد بود. در سال 2016 مصرف انرژی جهان رشد ثابت اما ضعیف2.5 درصدی را تجربه خواهد کرد. تقابل بین عرضه‌کنندگان کم‌هزینه حوزه خلیج‌فارس و شرکت‌های سرکش اما مقروض تولیدکننده نفت شیل آمریکا شدت خواهد گرفت. تاکنون تصمیم عربستان برای توسل به سهم بازار از طریق افزایش تولید، برخی تولیدکنندگان شیل را از صحنه خارج کرده است.
اما تداوم این استراتژی، افت سریع قیمت‌ها را متوقف خواهد کرد. حفاران نفت شیل روش‌های کم هزینه‌تری را پیدا خواهند کرد. تعداد بیشتری از این شرکت‌ها با افزایش نرخ بهره آمریکا دستخوش آسیب خواهند شد اما میانگین قیمت 55 دلار برای هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت برای اغلب این شرکت‌ها سودده خواهد بود.
تولید نفت آمریکا در سال 2016 تنها 4.5 درصد کاهش خواهد یافت. قیمت نفت خام برنت که استاندارد جهانی است، در سال 2016 بهطور میانگین 60 دلار در هر بشکه خواهد بود و این برای تولیدکنندگان فراساحل که هزینه تولید آنها بالا است از جمله اعضای غیرخاورمیانه‌ای اوپک و تولیدکنندگان نفت ماسه‌ای کانادا خبر بدی است. مشکلات آنها زمانی بیشتر خواهد شد که ایران پساتحریم در هر روز 470 هزار بشکه دیگر بر تولید نفت خود بیفزاید. با توجه به آنکه عرضه نفت جهان حدود 96 میلیون بشکه در روز خواهد بود، شرکت‌های بزرگ نفت و گاز جهان از سرمایه گذاریهای خود خواهند کاست.

 سال ۲۰۱۵ برای آن‌ ها که امورات‌ شان با منابع که از دل زمین بیرون می‌آورند می‌گذرد، سال بدی بود. به لطف کندی چشمگیر رشد اقتصاد چین، بهای کالاهایی چون نفت خام و مس در یک سال بیش از ۳۰ درصد افت کرد.

مردم عادی یا آن‌طور که در اقتصاد می‌گویند، مصرف‌کنندگان برندگان اصلی بودند. بسیاری از کالاهای اساسی مورد نیازشان ارزان شد. روی دیگر سکه اما رنج کارگران معدن بود، و ضرر شرکت‌های معدن و کشورهایی چون روسیه و برزیل که در پنج سال منتهی به این بحران درآمدی کلان کسب کرده بودند.
افت قیمت در کالاهایی مثل فولاد و سنگ معدن آهن از همه شدیدتر بود – هر دو در مقایسه با اوج‌‌شان که چهار سال پیش بود هشتاد درصد ارزان شدند.
نکته مهم این است که هیچ یک از متخصصان چنین سقوطی را پیش‌‌بینی نکرده بودند. سقوطی که علت اصلی آن چین بود.

موتوری که از کار افتاد
در دو دهه گذشته، چین مرکز تولید برای همه دنیا و موتور رشد در سراسر جهان بود. هرچه فلز در دنیا تولید می‌شد چینی‌‌ها می‌‌خریدند و می‌‌بلعیدند. اما سال ۲۰۱۵ این روند متوقف شد.
رشد اقتصاد چین – حتی طبق آمار رسمی این کشور – زیر ۷ درصد و از هند هم کمتر است. اما بسیاری کارشناسان معتقدند وضع حادتر از اینهاست.
گوردون چانگ، نویسنده کتاب ‘سقوط پیش روی چین’، معتقد است سال ۲۰۱۵ رشد اقتصاد چین حداکثر ۳ درصد بوده. او می‌گوید: “رهبران چین دیگر نمی‌توانند جلوی فروریختن اقتصاد را بگیرند.”
آقای چانگ معتقد است سرمایه‌ خالصی که از چین خارج می‌شود نشانه کم‌ اعتمادی به رهبری این کشور است. طبق آمار مؤسسه فاینانس بین‌المللی، این رقم امسال به رکورد ۵۰۰ میلیارد در سال رسید.
آقای چانگ می‌گوید دستکاری نرخ بهره بی ‌فایده بوده و افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری دولت هم کمک چندانی به وضع نکرده است. به اعتقاد او “سران (چین) دیگر تیری در ترکش ندارند”، حتی در تدابیر اصلاحی هم “عقب رفته‌اند” – به این معنا که مداخله حکومت در اقتصاد بیشتر شده است.

معضلات برنامه‌‌ریزی
اما بعضی کارشناسان مثل جاناتان فنبی از مرکز تحقیقاتی ‘منابع معتمد’ آن‌ قدر بدبین نیستند، و فکر می‌‌کنند مسئولان (چینی) همچنان می‌‌توانند اوضاع را تغییر دهند.
او می‌گوید: “به نظر من همچنان آن‌ قدر تیر در ترکش دارند که جلوی سقوط اساسی را بگیرند. اما تردیدی نیست که دست‌ کم در دو سال آینده کندی اقتصادشان ادامه خواهد داشت.”
آقای فنبی معتقد است سران چین تحت رهبری شی جین ‌پینگ “بسیار ریسک ‌پرهیزند” و “به نظر نمی‌رسد توان مواجهه با بسیاری معضلات پیش روی‌ شان را داشته باشند.”
او به برخورد با فساد اشاره می‌کند که به باور او درست است اما متأسفانه از مسیر مرسوم دستگاه قضایی نیست. یعنی مسئولیت مقابله با فساد به “پلیس ناشفاف حزب کمونیست” واگذار شده که “فضای رعب‌ و وحشت” ایجاد می‌کند. در نتیجه بسیاری از مسئولان طرف پروژه‌هایی که ممکن است به جان گرفتن اقتصاد کمک کند نمی‌روند.
آقای فنبی می‌گوید ممکن است هدفی که دولت چین برای نرخ رشد در سال‌های آینده تعیین می‌کند، زیادی بالا باشد و جز با استقراض – بیش از ارقام سرسام‌ آور فعلی – دست ‌یافتنی نباشد.

بیکاری کارگران معدن
افت تقاضای چین در سالی که گذشت باعث تعطیلی بعضی غول‌های صنعت معدن و بیکار شدن بسیاری از کارکنان این بخش شده است.
شرکت عظیم انگلو- آمریکن اعلام کرده تا ۳۵ معدن را – با حدود ۸۵۰۰۰ شغل – می‌بندد یا می‌‌فروشد. شرکت گلن ‌کور هم گفته هزاران کارگر را در معدن‌های مس زامبیا و معادن دیگر اخراج می‌‌کند.
سال ۲۰۱۵ برای بازار جهانی نفت هم سالی عجیب‌ وغریب بود. کشورهای عضو اوپک با وجود ارزانی نفت خام تصمیم گرفتند از تاکتیک معمول کم کردن تولید برای بالا رفتن قیمت استفاده نکنند.
پروفسو کن راگوف از دانشگاه هاروارد معتقد است عربستان، به‌عنوان قدرتمندترین عضو اوپک، فقط می‌خواهد سهمش از بازار جهانی کم نشود.
او بر این باور است که عربستان به خاطر رشد جمعیت و هزینه عملیاتش در یمن تحت فشار است. او می‌گوید: “سعودی‌ها امیدوارند بهای نفت مدت‌ها پایین بماند تا تولیدکنندگان حاشیه‌ای، به‌ویژه در آمریکا، از گردونه خارج شوند.

مشکل پناه‌ جویان
سال ۲۰۱۵، خبرسازترین موضوع در اروپا ورود خیل پناه‌ جویان از مناطق جنگ‌زده در سوریه و کشورهای همسایه‌‌اش بود.
اتحادیه اروپا از یک سو می‌خواست به مردمان از همه‌ جارانده، پناه بدهد، و از طرف دیگر می‌‌ترسید سیاست “درهای باز” سیلی راه بیاندازد از مردمانی در جستجوی زندگی بهتر که قاره توان پذیرش‌شان را ندارد.
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، وقتی درهای کشورش را به روی مهاجران و پناه‌ جویان گشود، رود متقاضیان سیل شد و محبوبیت او نزد رأی‌ دهندگان آلمانی افت کرد.
حدود یک میلیون نفر در سال ۲۰۱۵ به آلمان رفتند و تقاضای پناهندگی کردند.
خانم مرکل در کنفرانس سالانه حزبش در ماه دسامبر بحران اخیر را بزرگ‌‌ترین جمعیت پناه‌ جو از زمان جنگ جهانی دوم دانست. او گفت: “این آزمونی تاریخی برای اروپاست. دوست دارم، دوست داریم، از این آزمون سربلند بیرون بیاییم.”
بعضی کارشناسان معتقدند اروپا برای تعدیل جمعیت بومی مسن به نیروی کار جوان نیاز دارد. اما هانس ورنر زین از مؤسسه آی.اف.او آلمان معتقد است مهاجرت گسترده نمی‌‌تواند تأثیر مثبت داشته باشد.
او می‌گوید: “نباید دل خوش کرد – این افراد که می‌آیند نیروی کار ماهر نیستند. اگر بخواهیم برایشان کار ایجاد کنیم باید حداقل دستمزد را پایین بیاوریم.”

بحران یورو و یونان
تابستان سال ۲۰۱۵، اروپا با یک بحران جدی دیگر هم دست ‌و پنجه نرم کرد: چیزی نمانده بود یونان از حوزه پول واحد اروپا خارج شود، و اولین کشوری باشد که یورو را کنار می‌‌گذارد.
ماه ژوئیه رفراندومی در این کشور برگزار شد و یونانی‌ها رأی به برنامه ریاضتی اروپا را – که در مقابل وام به یونان پیشنهاد کرده بودند– رد کردند.
دولت یونان کنترل سرمایه‌‌ها را به دست گرفت. مردم جلوی دستگاه‌های خودپرداز صف کشیدند. اما در نهایت پارلمان یونان تسلیم شد و برنامه ریاضتی را – به‌رغم خشم عمومی – پذیرفت.
یونان همچنان به‌ شدت مقروض است. مشخص نیست در درازمدت مشکلات اقتصادی این کشور چطور باید حل شود.
از جمله اتفاق‌های خوب سال، نشست پاریس در ماه دسامبر بود. نشستی که برای مقابله با تغییرات اقلیمی برگزار شد و سران کشورها (تقریبا همه جهان) توافق کردند در مورد آلاینده‌ ها سخت‌گیری بیشتری نشان دهند.
سیاستمداران شرکت‌کننده، این نشست را موفقیتی چشمگیر خواندند. اما تجربه نشان داده که در حوزه محیط ‌زیست آنچه در عمل رخ می‌دهد همیشه همان نیست که به چشم می‌آید.

رسوایی غول خودروسازی دنیا
ماه‌های آخر سال ۲۰۱۵ معلوم شد موتورهای دیزل خودروهای تولیدی فولکس ‌واگن به مراتب آلوده‌‌تر از آن‌ هستند که این شرکت اعلام می‌کند.
مقام‌های این غول آلمانی اعتراف کردند شرکت‌شان نرم‌ افزار مخصوصی نوشته که وقتی موتور را تست می‌کنند نتایجی متفاوت با واقعیت – وقتی در جاده حرکت می‌کند – به دست بدهد.
مدیر جهانی شرکت ناچار به استعفا شد. به نظر می‌رسید اعتبار و ابهت مهندسی فولکس‌واگن شدیدا آسیب دیده است. به تخمین کارشناسان، این رسوایی حدود ۷ میلیارد دلار به این شرکت ضرر زد. با این حال فروش خودروهای فولکس ‌واگن ضربه نخورد. ظاهرا مصرف‌کنندگان بر این باورند که سابقه و مطمئن بودن خودرویی که می‌‌رانند مهم‌تر از این است که چقدر آلاینده تولید می‌کند.
فولکس‌ واگن همچنان یکی از دو تولیدکننده بزرگ خودرو در دنیاست، و به نظر نمی‌رسد موقعیتش در خطر باشد. به خصوص در شرایطی که نفت ارزان است و ماشین ‌سواری مقرون ‌به‌ صرفه ‌تر از همیشه.