خانه بلاگ صفحه 61

ایران و هزار راه نرفته

توسط
دستاورد صنعت
-
0
پارس جنوبی

تنها شانس کشورهای دارای ذخایر گازی دور از بازارهای مصرف، سرمایه‌گذاری بر روی تولید LNG است. در سال‌های اخیر تجارت جهانی ال ان جی رشد خیره‌کننده‌ای داشته و توسعه آن حتی فراتر از رشد بازار گاز بوده است. کشورهای دارای ذخایر گاز که دور از بازارهای مصرف هستند، هیچ شانسی برای حضور در بازار به جز با تولید ال ان جی ندارند.

براین اساس، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران در کنفرانس امنیت انرژی برلین ٢٠١٥ با عنوان «امنیت انرژی در میان شک و تردیدها (بحران‌ها و قیمت‌ها) با بیان این که قیمت گاز در اروپا سبب می‌شود که پروژه‌های زیرساختی مانند خط لوله به صرفه نباشد، اعلام کرد که انتقال گاز طبیعی مایع شده (ال ان جی) به اروپا گزینه مورد ترجیح ایران است. وی افزود: ایجاد خط لوله را نیز منتفی نمی‌دانم، اما مشکلات زیادی در این باره وجود دارد و این گزینه اصلی ما نیست.

در حال حاضر گاز در سه بازار آمریکا، اروپا و آسیا و با اختلاف قیمتی بالا خرید و فروش می‌شود. در آمریکای شمالی به دلیل مقررات‌زدایی و وجود بازار رقابتی و حجم گسترده گاز طبیعی به عنوان رقیب شیل گس و با قیمت‌های بسیار پایین روبرو هستیم. اما در قاره آسیا تجارت گسترده گاز براساس قیمت نفت و با قراردادهای بلند مدت، قیمت‌های بالایی را در بر می‌گیرد. بازار اروپا نیز قیمت‌های میانه را به خود اختصاص داده است.

برابر گزارش سال ٢٠١٤ بی پی، ایران در سال ٢٠١٣ همچنان با ٣٣,٨ تریلیون مترمکعب ذخایر اثبات شده گاز طبیعی (١٨.٢ درصد از مجموع ذخایرگاز طبیعی جهان) رتبه نخست را به خود اختصاص داده و روسیه با ٣١.٣ تریلیون مترمکعب و قطر با ٢٧.٤ تریلیون مترمکعب در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.

در سال ٢٠١٣ حجم مبادلات تجاری گاز طبیعی جهان با افزایش ١٥,١ میلیارد مترمکعبی به ١٠٣٥.٩ میلیارد مترمکعب در سال رسید که از این مقدار ٣٢٥.٣ میلیارد متر مکعب مربوط به صادرات LNG و ٧١٠.٦ میلیارد متر مکعب مربوط به صادرات گاز طبیعی به وسیله خطوط لوله است.

در این میان روسیه و نروژ به ترتیب با ٢١١,٣ و ١٠٢.٤ میلیارد مترمکعب صادرات گاز طبیعی در سال به وسیله خط لوله رتبه‌های یکم و دوم را در جهان در اختیار دارند. در بخش صادرات LNG نیز قطر با ١٠٥,٦ میلیارد مترمکعب در سال در رتبه نخست است و اندونزی با ٢٢.٤ میلیارد متر مکعب در رتبه بعدی قرار دارد.

در سال ٢٠١٣، بالغ بر ٦٨,٦ درصد از کل صادرات گاز طبیعی جهان از طریق خطوط لوله و ٣١.٤ درصد آن به صورت LNG انجام شده است. در این سال، منطقه خاورمیانه به تنهایی ٤١,٢ درصد از صادرات LNG جهان را به خود اختصاص داده است که با توجه به سهم ٣٨.٨ درصدی آن در سال ٢٠١٢ شاهد افزایش ٢.٤ واحد درصدی در این بخش هستیم.

قطر به عنوان شریک ایران در میدان عظیم گازی پارس جنوبی، در سال ٢٠١٣ همچنان موقعیت خود را به عنوان بزرگترین عرضه‌کننده LNG جهان حفظ کرده و به تنهایی ٣٢,٥ درصد از کل صادرات LNG جهان را در اختیار دارد (سهم قطر از صادرات LNG جهان در سال ٢٠١٢ بالغ بر ٣١ درصد گزارش شده است).

در بخش صادرات گاز طبیعی به وسیله خطوط لوله نیز، منطقه خاورمیانه دارای سهم بسیار اندک ٤,١ درصدی است. این در حالی است که باوجود ذخایر عظیم پارس جنوبی که میان ایران و قطر مشترک است، روسیه و نروژ به ترتیب با سهم ٢٩.٧ درصدی و ١٤.٤ درصدی از صادارت گاز طبیعی جهان به وسیله خط لوله، گوی سبقت را از دیگر رقیبان ربوده‌اند و در رتبه‌های یکم و دوم قرار دارند. حضور نیافتن ایران در بازار LNG جهان (سهم صفر) و نیز سهم ناچیز آن در صادرات گاز طبیعی (حدود ١٥ میلیارد مترمکعب در سال) به وسیله خطوط لوله در حالی است که هم اکنون بازار گاز جهان، چه در بخش LNG و چه در بخش خطوط لوله با رشد زیادی روبروست.

پیش‌بینی کمبود ال ان جی در بازار جهانی

شرکت سرمایه‌گذاری مشترک توسعه طرح یامال ال ان جی روسیه پیش‌بینی می‌کند که بازار جهانی LNG تا سال ٢٠١٨ میلادی به سمت کمبود و رکود پیش رود؛ موضوعی که به روسیه کمک می‌کند تا سهم خود را در این بخش توسعه دهد.

این شرکت اعلام کرده است: انتظار می‌رود که واردات ال ان جی اروپا از ٣٨ میلیون تن در سال ٢٠١٣ میلادی به ١٠٧ میلیون تن در سال ٢٠٢٥ میلادی افزایش یابد و تا سال ٢٠٢٠ نیز کمبود جهانی ال ان جی به ٥٠ میلیون تن برسد.

در عین حال، تحلیلگران موسسه الاینتس برنت استین نیز اعلام کرده‌اند که تقاضای جهانی ال ان جی افزایش می‌یابد و این موضوع سبب افزایش قیمت آن می‌شود زیرا اجرای پروژه‌های ال ان جی که هنوز تصمیم نهایی سرمایه‌گذاری درباره آنها گرفته نشده است، لغو شده‌اند و یا به دلایل مختلف دیگر مانند محدودیت‌های مالی به تاخیر افتاده‌اند. آنها می‌گویند این موضوع می‌تواند بازار جهانی ال ان جی را تا اوایل دهه آینده از مازاد عرضه کنونی به سوی کمبود ال ان جی بکشاند، مگر این که ٩٠ میلیون تن در سال ظرفیت جدید صادرات ال ان جی تا سال ٢٠٢٠ احداث شود.

پروژه‌های ال ان جی ایران

در این زمینه، ایده ساخت تأسیسات ال ان جی در ایران با استفاده از گاز طبیعی فازهای پارس جنوبی به اوایل دهه ٨٠ شمسی بازمی‌گردد.

در مطالعات کلی شرکت ملی نفت ایران برای حضور ایران در بازار ال ان جی جهان، شش طرح پرشین ال ان جی با ظرفیت ١٦,٢ میلیون تن در سال، پارس ال ان جی با ظرفیت ١٠ میلیون تن در سال، ایران ال ان جی با ظرفیت ١٠.٨ میلیون تن در سال و همچنین پروژه‌های ال ان جی پارس شمالی با ظرفیت ٢٠ میلیون تن در سال، گلشن ال ان جی با ظرفیت تولید ١٠ میلیون تن در سال و دو پروژه با مقیاس کوچک و حجم تولید کلی سه میلیون تن در سال، طرح‌هایی بودند که برای دستیابی به هدف تولید سالانه ٧٠ میلیون تن ال ان جی در سال ٢٠١٥ میلادی تعریف شده بودند.

این برنامه اگر طبق زمان‌بندی اجرا می‌شد هم‌اکنون ایران را به جایگاه بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی مایع‌شده جهان می‌رساند اما با روی کار آمدن دولت نهم و تنشی که در روابط بین‌الملل بر سر پرونده هسته‌ای به راه افتاد، ساخت این طرح‌ها با توجه به وابستگی کامل آن به تکنولوژی و سرمایه‌گذاری خارجی، از اولویت شرکت ملی نفت ایران خارج و از این میان تنها کلنگ ساخت پروژه ایران ال ان جی در تابستان سال ١٣٨٦ توسط غلامحسین نوذری، وزیر وقت نفت به زمین زده شد.

همزمان با برگزاری بیستمین نمایشگاه صنعت نفت در اردیبهشت ماه ١٣٩٤، مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز از تحقق پیشرفت ٣٥ درصدی پروژه ایران ال ان جی در سال ١٣٩٣ خبر داده است.

کندی حرکت ایران در تعامل با جهان خارج و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های حیاتی کشور در حالی است که در حال حاضر ظرفیت تولید LNG قطر به عنوان مهمترین شریک گازی ایران در پارس جنوبی به بیش از سالانه ۷۷ میلیون تن افزایش یافته و در فروردین ماه امسال قطر به عنوان بزرگترین صادرکننده انرژی جهان موفق به صدور پنج هزارمین کشتی حامل LNG صادراتی خود به بازارهای جهانی شده است.

علاوه بر این، روسیه نیز با بهره گرفتن از موقعیت استراتژیک خود و با توجه به بی‌رقیب بودن در بازار اروپا همچنان در صادرات گاز طبیعی به وسیله خط لوله یکه تازی می‌کند.

آنچه مسلم است تحریم‌های طولانی علیه صنعت نفت ایران و ناتوانی در مدیریت صنعتی و تعلل در اجرای دقیق و مارک شده برنامه‌های توسعه، پروژه‌های توسعه‌ای ایران را به تعویق انداخته یا متوقف کرده است. چالشی بزرگ که اگر برای ایرانی‌ها نان نداشته ولی گویا برای همسایه‌های جنوبی و شمالی ایران هم نان داشته و هم آب. وگرنه در حال حاضر ایران هم بزرگترین صادرکننده گاز طبیعی به اروپا و شرق دور به وسیله خطوط لوله بود و هم بزرگترین تولیدکننده LNG در جهان!.

به هر حال با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و بازگشت آرامش پس از هشت سال (چه در حوزه روابط بین‌الملل و چه در حوزه اقتصاد داخلی) امید آن می‌رود که با امضای توافق جامع با گروه ١+٥ در ٣٠ ژوئن ٢٠١٥ امکان بهره برداری هر چه سریعتر از پتانسیل‌های سرزمینی و انرژی ایران فراهم شود.

با بازگشت شرکت‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاران خارجی، ایران به سرعت می‌تواند جایگاه واقعی خود را در مبادلات بین المللی بازیافته و به عنوان وزنه‌ای موثر در بازار جهانی گاز طبیعی و LNG وارد عمل شود.

تجارت گاز در سال های 2012 و 2013

واردات خط لوله واردات LNG صادرات خط لوله صادرات LNG واردات خط لوله واردات LNG صادرات خط لوله صادرات خط لوله
آفریقا

کانادا

مکزیک

 83.8

27.5

17.6

 4.9

1.8

4.8

 45.1

83.8

 

 0.9

–

–

 78.9

25.8

18.6

 27

1.1

7.8

 44.4

78.9

 

 0.1

–

–
ترینداد و توباگو

دیگر کشورهای آمریکای مرکزی

 –

15.8

 –

15.2

 –

15.8

 18.9

5.5

 –

18.6

 –

19.6

 –

18.6

 19.8

5.7
فرانسه

آلمان

ایتالیا

هلند

نروژ

اسپانیا

ترکیه

انگلیس

دیگر کشورهای اروپایی

 32.3

83.5

55.4

20.9

–

13.3

37.4

37.7

101.9

 10.3

–

7.1

0.8

–

20.4

7.7

13.7

8.2

 1.2

12.5

0.1

48.6

107.6

0.7

0.6

120

105

 0.2

–

–

–

4.8

1.2

–

–

1.6

 30.5

95.8

51.6

21.5

 

15.3

38.2

41.9

102.2

 8.7

–

5.5

0.8

–

14.9

6.1

9.3

6.1

 1.1

15.1

0.2

53.2

102.4

0.9

0.6

6.9

11.9

 0.6

–

–

0.2

3.8

2.6

–

–

1.6

 

واردات خط لوله واردات LNG صادرات خط لوله صادرات LNG واردات خط لوله واردات LNG صادرات خط لوله صادرات خط لوله
آفریقا

کانادا

مکزیک

 83.8

27.5

17.6

 4.9

1.8

4.8

 45.1

83.8

 

 0.9

–

–

 78.9

25.8

18.6

 27

1.1

7.8

 44.4

78.9

 

 0.1

–

–
ترینداد و توباگو

دیگر کشورهای آمریکای مرکزی

 –

15.8

 –

15.2

 –

15.8

 18.9

5.5

 –

18.6

 –

19.6

 –

18.6

 19.8

5.7
فرانسه

آلمان

ایتالیا

هلند

نروژ

اسپانیا

ترکیه

انگلیس

دیگر کشورهای اروپایی

 32.3

83.5

55.4

20.9

–

13.3

37.4

37.7

101.9

 10.3

–

7.1

0.8

–

20.4

7.7

13.7

8.2

 1.2

12.5

0.1

48.6

107.6

0.7

0.6

120

105

 0.2

–

–

–

4.8

1.2

–

–

1.6

 30.5

95.8

51.6

21.5

 

15.3

38.2

41.9

102.2

 8.7

–

5.5

0.8

–

14.9

6.1

9.3

6.1

 1.1

15.1

0.2

53.2

102.4

0.9

0.6

6.9

11.9

 0.6

–

–

0.2

3.8

2.6

–

–

1.6

برخی بازارها هنوز منتظرند

توسط
دستاورد صنعت
-
0

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «دستاورد صنعت» صنعت ساختمان از جمله صنایعی است که پس از حصول توافق هسته‌ای همچنان منتظر ظاهر شدن نشانه‌های این توافق در بازار است. البته این انتظار بیش از صنایع ساختمانی، بازار مسکن وجود دارد که خرید و فروش در آن با انتظار کاهش قیمت به حالت راکد درآمده است.

در حالی که عوامل اساسی تعیین قیمت در این بازار همچون نرخ ارز تغییر خاصی نکرده‌اند و قیمت مصالح ساختمانی هم که یکی از این عوامل است، اندکی افزایش داشته است. در این خصوص گفت‌وگوی کوتاهی داشتیم با محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت.

برخی منابع از کاهش 23 درصدی عرضه مصالح ساختمانی و برخی دیگر از افزایش 20 درصدی آن نسبت به سال گذشته خبر می‌دهند اما تغییری در عرضه حاصل نشده است، زیرا شاهد هیچ‌گونه تحرکی در بخش تولید نیستیم، به‌ویژه آن‌که بازار نیز کشش افزایش قیمت این محصولات را ندارد. به‌نظر شما چه وقت تحرک در صنایع ساختمانی  ایجاد می شود؟

میزان تولید در صنایع ساختمانی در حد قبل است. البته تحرک در بخش تولید در برخی صنایع مانند صنعت خودرو و پتروشیمی، لوازم خانگی و حتی صنعت نساجی ایجاد شده است اما این تحرک با تأخیر به صنایع دیگر سرایت خواهد کرد. زیرا شرایط صنایع وابسته به وضعیت بازار آن‌ها است و برخی بازارها هنوز هم در وضعیت انتظار به‌سر می‌برند.

اما تحول صنعت خودرو با وجود رکود بازار آن آغاز شد؟

یکی از دلایل آن حضور خودروسازان معتبر خارجی در این صنعت و قول‌ و قرارهایی است که برای آینده نزدیک با خودروسازان داخلی گذاشته‌اند. این حضور در صنایع ساختمانی نیز اتفاق خواهد افتاد، زیرا این صنایع هم از جمله صنایعی هستند که سرمایه‌گذاران خارجی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در آن هستند. در هر حال رشد تولید محصولات معدنی و مصالح ساختمانی نیز با پایان وضعیت انتظار حاصل خواهد شد

یعنی با لغو تحریم‌ها و بازار مسکن تاثیر توافق را  حس خواهد کرد؟

هم با لغو تحریم‌ها و هم به موازات آن با برنامه‌های حمایتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در رفع مشکل نقدینگی صنایع و صادرات آن‌ها دارد.

 

تا یک نظام اعتبار سنجی برای فعالان اقتصادی ایجاد نشود، در بر همان پاشنه می‌چرخد

توسط
دستاورد صنعت
-
0
با توجه به شعارهای تبلیغاتی دولت و رویکردهای مثبتی که در تمام زمینه های اقتصادی و نهایتا” توسعه همه جانبه کشور در طی دو سال گذشته مطرح بود و هنوز هم مطرح است باید گفت که ضوابط و سیاست گذاری های دولت تا کنون نتوانسته به سمت تقویت تولید و افزایش سطح رقابت پذیری بنگاه‌های اقتصادی تحولی ایجاد کند.
واقعیت این است که نا برابری درآمد در ایران بالاست و نسبت به دلیل همین مسئله ضوابط و یا آیین نامه‌های صادره از سوی متولیان دولتی در عرصه های اقتصادی، تجاری و معاملاتی نه تنها عملی نشده بلکه مانع از تقویت تولید و فعال سازی بدنه اقتصادی کشور شده است. متاسفانه نفوذ دولت در اقتصاد و تصدی گری دولتی حتی در کوچکترین ابعاد فعالیت های اقتصادی جامعه رشد کرده و اکثر فعالان اقتصادی به جای خلق کار و یا توسعه فعالیت های خود دست نیاز به متولیان دولتی دراز کرده اند. این رویکرد می تواند وابستگی مردم را به دست اندرکاران دولتی بیشتر کرده و اکثر آنان به جای فعالیت های توسعه ای فقط به فکر ایجاد رابطه با متولیان دولتی باشند. این روحیه مخرب و بازدارنده است.
پتانسیل های بازار و به طور کلی اقتصاد ایران همچنان به صورت بالقوه باقی مانده است. بسیاری از خطرات همچنان وجود دارند. علاوه بر این، محیط کسب و کار دشوار در ایران را نباید دست کم گرفت. ایران در رتبه بندی گزارش کسب و کار بانک جهانی رتبه 130 از 189 کشور را در سال 2015 از آن خود ساخته که آمار مناسبی نیست. در عین حال فساد اقتصادی در ایران نیز نمی توان نادیده گرفت.
با وجود تحریم ها، نفت همچنان حدود 59 درصد از درآمد حاصل از صادرات ایران در سال 2014 را به خود اختصاص داده است و درآمد نفت حدود 40 الی 50 درصد از درآمد دولت را تشکیل می دهد. از همین رو کاهش مقطعی قیمت نفت و پایین تر آمدن بهای آن ممکن است به افزایش فشار بر ایران بیانجامد که دسترسی آزادانه آن به بازارهای جهانی با محدودیت هایی روبرو ست و این وضعیت در زمینه هایی قیمت نفت را به دغدغه ای مضاعف برای این کشور تبدیل می کند.
بخش های تولیدی ایران کوچک و تحت سلطه توسط بخش دولتی است و به  نظر می رسد تنوع بخشی به اقتصاد ایران نیازمند تغییرات شجاعانه سیاست ها، ضوابط و آیین نامه های موجود است تا زمان و سرمایه گذاری را به عنوان مهمترین عوامل تاثیر گذار در تصمیم گیری های معقول و هم پسند تبدیل نماید. دولت اگر چه در حال حاضر برنامه هایی را در این مسیر در دستور کار خود قرارداده و پیشرفت هایی را نیز هر چند کند و محافظه کارانه به دست آورده ولی نگرانی ها همچنان باقی است.
یکی دیگر از نگرانی های کلیدی ایران بی ثباتی ژئوپلتیکی در اطراف ایران است. کافی است به برخی از کشورهای اطراف ایران همچون عراق، افغانستان، سوریه و یمن نگاه کنیم تا دریابیم ایران در منطقه ای مملو از بی ثباتی قرار دارد.
باید متوجه این نکته اساسی بود که وضعیت اقتصادی ایران ناپایدار است و حتی در صورت برداشته شدن تحریم ها یک شبه هم تغییر نمی کند. به نظر می رسد هنوز دو طرف در مورد مدت زمان برداشته شدن تحریم ها بعد از تفاهم هسته ای، به توافق نرسیده اند. هنوز هم این احتمال وجود دارد که دو طرف در مدت زمان باقیمانده به توافق نهایی دست نیابند یا حتی در صورت دستیابی به توافق، در بلند مدت موفق به حفظ و تداوم آن نشوند. در این صورت ابعاد منفی ضوابط دولتی – که به طور آشکارا در بخش های اقتصادی ایران بویژه در سطوح مختلف تولیدی برای همگان روشن است – می باید به سرعت شناسایی و حذف شود و هدف دست اندرکاران دولتی باید اصلاح ضوابط در جهت تقویت تولید و افزایش رقابت در بازارهای داخلی و خارجی باشد. این ضوابط از اعتماد آغاز می شود. به دلایل متعددی که از حوصله این بحث خارج است باید گفت که رابطه دولت و مردم در وضعیت بی اعتمادی است.
زمینه های اعتماد بین دولت و دست اندرکاران فعالیت های اقتصادی از خود باوری ملی آغاز وسپس تبدیل به ‌”اعتبار” می شود. در کشورهای توسعه یافته “ضریب اعتبار” برای همه و به خصوص دست اندرکاران بدنه اصلی اقتصاد اهمیتی اساسی دارد. نگارنده اعتقاد دارد که با تعبیه “نظام اعتبار سنجی” برای فعالان اقتصادی و جریان کسب و کار در کشور به راحتی می توان به آن دسته از مشتاقان کار و فعالیت کارت عبور از کلیه موانع پیش رو صادر کرد و آنان را در گذر از این ناهمواری ها کمک نمود تا به سرعت به اهداف اقتصادی و توسعه ای خود دست یابند. اگر دولت بخواهد این تحول را به عنوان یک سیاست همه جانبه و همه بپذیرد می باید با بهره گیری از توان اتاق های بازرگانی و تشکل های حرفه ای و صنفی اقدام کرده و جریان کند و جاده های پر از سنگلاخ را با کمک همگان و بویژه فعالان توسعه کسب و کار به جریانی پویا و فعال مبدل کند.
این پیشنهاد در بسیاری از کشورهای طرف همکاری و معامله ایران انجام شده و به تعبیری آزمون و خطای آن انجام شده است و نیازی به کنترل مجدد آن نیست. نظام اعتبار سنجی فعالان اقتصادی راهی پویا و اثر گذار است. البته در این مسیر باید اولویت هایی در سرفصل برنامه های اجرایی دولت قرار گیرد تا بتواند مسیر در نظر گرفته شده را بدون وقفه طی کند.
این اولویت ها علاوه بر مسایل مهمی همچون کمبود نقدینگی، تامین سرمایه در گردش است. این موارد که به جنبه های زیر بنایی اقتصادی مربوط می شود می تواند در تحول اقتصادی و کاهش نقش دولت در اقتصاد صورت منجر شود:
1 – بررسی مشکلات و عوامل عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی.
2 – رفع موانع کسب و کار برای کلیه فعالان اقتصادی که در ارزیابی نظام اعتبار سنجی دارای رتبه شاخص هستند.
3 – افزایش بهره وری در حوزه های مولد انرژی از طریق کاهش تلفات در شبکه های آب و برق و گاز و بهینه سازی مصرف انرژی.
4 – استفاده از منابع فاینانس بخش خصوصی در توسعه فعالیت های اقتصادی و بالا بردن حجم آن از سطح فعلی.
5 – اجرای بهتر و اثر گذار اصل 44 در بخش های بالا دستی با هـــدف توانمند کردن فعـــالان این بخش.
6 – تشکیل کمیته های مشترک همکاری های اتاق بازرگانی با وزارت خانه های اقتصادی همچون نفت ، نیرو صنعت و معدن و تجارت با هدف شناخت صحیح فرصت های پیش رو و حل و فصل مشکلات موجود.
7 – بررسی مشکلات فعالان بخش خصوصی در حوزه های زیر بنایی بویژه انرژی و تدوین این مسائل برای طرح در کمیته ها و یا کارگروههای مشترک اتاق بازرگانی با وزراء و مسئولان در حوزه های اقتصادی.
8 – تبیین شاخص های همکاری بین اتاق بازرگانی با وزارت خانه های اقتصادی در قالب همکاری های متقابل بویژه مطالعات کاربردی.
9 – تشکیل و برگزاری جلسات دوره ای با بنگاههای اقتصادی و صنایع کاربردی که دارای کارت اعتبار سنجی هستند به منظور بررسی مشکلات آنان با سایر نهادها و مسئولان اثرگذار برای عبور از ناهمواری های و یا بحران های موجود.
10 – برگزاری سمینارهای علمی و آموزشی برای بنگاههای اقتصادی و صنایع بنیادی همچون انرژی با هدف فرهنگ سازی و به منظور ارتقاء فرهنگ بهینه از ثروت ملی انرژی در کشور.
11 – بهره مندی از موقعیت منطقه ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش فرآوری و پالایش و معاوضه و یا انتقال مناسب منابع انرژی و تبدیل نقاط استراتژیک کشور به هاب انرژی منطقه برای بهره برداری مطلوب در ایجاد و حفظ سرمایه های ملی و جلوگیری از هدر رفت منابع انرژی در کشور.
12 – استفاده بهینه از ذخایر هیدرو کربوری کشور به عنوان پشتوانه و محرک توسعه پایدار اقتصادی کشور.
13 – ارتقاء بهره وری کار و سرمایه از مرحله تولید تا مصرف در بخش های مختلف اقتصادی در کشور با همکاری نمادهای تشکلی
14 – بررسی ، تدوین و تصویب نقشه راه توسعه پایدار اقتصادی کشور بطور واقعی و عملی نمودن آن با کمک و همیاری فعالان اقتصادی بویژه آن دسته از فعالانی که در نظام اعتبار سنجی فعالیتی دارای رتبه ویژه کار و فعالیت می باشند.
در کلام پایانی باید گفت که پتانسیل های کشور روشن و غیر قابل انکار است چنانکه ثروت اصلی این کشور را منابع، جمعیت زیاد و جوان آن شکل می دهند و همین ها می توانند محرک اصلی رشد اقتصادی ایران باشند.
با وجود همه آنچه که گفته شد به نظر می رسد اتخاذ رویکرد شجاعانه همراه با برنامه و اعتبار بخشی به فعالان اقتصادی که امین جامعه هستند بهترین استراتژی برای موسسات و شرکت ها بزرگ تولید کننده در بازارهای داخلی و خارجی است که می تواند منجر به انسجام همه جانبه ملی شود.

پیشرو در پتروشیمی جهان

توسط
دستاورد صنعت
-
0

صنایع پتروشیمی خاورمیانه طی سال‌های اخیر (به‌خصوص در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس GCC) به‌واسطه دسترسی به گازهای همراه نفت خام، توسعه فراوانی یافته‌اند و تولیدکنندگان این ناحیه در تولید اتیلن و مشتقات آن از گاز اتان پیشرو بوده‌اند. اما با افزایش تقاضای انرژی در سایر صنایع از قبیل نیروگاه‌ها و صنایع نمک‌زدایی آب، تامین گاز مورد نیاز صنایع پتروشیمی در این منطقه با دشواری‌هایی مواجه شده‌ که نتیجه آن روی‌آوردن تولیدکنندگان به استفاده از خوراک‌های سنگین‌تر از قبیل نفتاست.

صنایع پتروشیمی خاورمیانه طی سال‌های اخیر (به‌خصوص در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس GCC) به‌واسطه دسترسی به گازهای همراه نفت خام، توسعه فراوانی یافته‌اند و تولیدکنندگان این ناحیه در تولید اتیلن و مشتقات آن از گاز اتان پیشرو بوده‌اند. اما با افزایش تقاضای انرژی در سایر صنایع از قبیل نیروگاه‌ها و صنایع نمک‌زدایی آب، تامین گاز مورد نیاز صنایع پتروشیمی در این منطقه با دشواری‌هایی مواجه شده‌ که نتیجه آن روی‌آوردن تولیدکنندگان به استفاده از خوراک‌های سنگین‌تر از قبیل نفتاست.
بر اساس آمار شرکت بریتیش پترولیوم (BP)، مجموع ذخایر اثبات شده نفت و گاز خاورمیانه به ترتیب 9/47 و 2/43 درصد کل ذخایر جهان است که در این میان ایران از بیشترین ذخایر گاز جهان بهرمند است.
ظرفیت تولید گاز خاورمیانه در سال 2013 با رشد 5/4 درصدی به 568 میلیارد مترمکعب رسید که معادل 8/16 درصد از کل تولید گاز جهان بوده‌است.
مصرف گاز خاورمیانه نیز در سال 2013 با رشد 4 درصدی به 428 میلیارد مترمکعب رسیده که 8/12 درصد از کل تقاضای جهان بوده‌است. در جدول 1 به اختصار وضعیت تولید و مصرف گاز کشورهای خاورمیانه طی سال‌های 2012 و 2013 نشان داده شده است.
نزدیکی به بازارهای مصرف آسیا، اروپا، آفریقا و کشورهایی نظیر هند و چین از عمده‌ترین عوامل رقابت‌پذیری توسعه صنایع پتروشیمی به‌شمار می‌رود. براساس گزارش موسسه IHS، سهم اتیلن تولیدی خاورمیانه در حال افزایش است و تا سال 2019 در مجموع 22 درصد از کل اتیلن جهان توسط شرکت‌های خاورمیانه تولید خواهد‌شد. در این قسمت موقعیت کشورهای عمده و اثرگذار در صنعت پتروشیمی خاورمیانه مورد توجه قرار گرفته است:

عربستان

ایجاد اشتغال از مهمترین اولویت دولت‌های عضو شورای همکاری خلیج‌فارس GCC است. سرمایه‌گذاری در ایجاد مجتمع‌های تولیدی مانند پتروربیق (مشارکت آرامکو و سومیتوموی ژاپن) و صدرا (طرح مشارکتی آرامکو و داکمیکال) با هدف رونق صنایع پایین‌دستی عربستان سعودی صورت گرفته است و به همین منظور پارک شیمیایی ربیق و پارک پلاسکم در مجاورت این دو مجتمع احداث شده‌اند.
شرکت سابیک عربستان درصدد توسعه فعالیت‌های خود در قالب برنامه راهبردی 2025 بوده و قصد ورود به بازارهای جهانی پلی‌اورتان‌ها را دارد، به همین منظور این شرکت، احداث مجتمع های الاستومرهای کمیا را با مشارکت اکسون موبیل در ناحیه الجبیل با سرمایه‌گذاری 4/3 میلیارد دلار در برنامه دارد.
از دیگر طرح‌های سابیک می‌توان به طرح تبدیل مستقیم نفت خام به محصولات شیمیایی اشاره کرد که مطالعات آن از سال 2014 آغاز شده و تا سال 2020 به بهره‌برداری می‌رسد؛ محصولات این طرح، سالیانه 10 میلیون تن انواع محصولات پتروشیمیایی و محصولات ویژه شیمیایی است.

امارات متحده عربی

شرکت سرمایه‌گذاری نفت بین‌الملل ابوظبی طی سال‌های اخیر اقدام به خرید واحدهای شرکت نواکمیکال در کانادا و اسپانیا و خرید سهام اکثریت شرکت اتریشی بورالیس کرده است.طرح مشارکتی بروج امارات (مشارکت بورالیس و شرکت نفت ابوظبی)، واحد تولیدکننده انواع پلی‌الفین‌ها در ناحیه  روئیس است.
ظرفیت این مجتمع با بهره‌برداری کامل از خط سوم آن به سالیانه 5/4 میلیون تن انواع پلی‌اتیلن و پلی‌پروپیلن افزایش می‌یابد.
مجتمع آروماتیک تکامل (کماویات) دیگر طرح بزرگ است که قرار است تا سال 2018 در ابوظبی به بهره‌برداری برسد. محصولات این واحد سالیانه 4/1 میلیون تن پارازایلین و 400 هزار تن بنزین است. این طرح حاصل مشارکت امارات متحده عربی با شرکت ایندو رامای تایلند است.

قطر

این کشور دارای یکی از بزرگ‌ترین ذخایر گاز طبیعی جهان است.
میدان گازی موسوم به گنبد شمالی در قطر و پارس جنوبی در ایران بزرگ‌ترین میدان گازی جهان به‌شمار می‌رود. قطر با سرمایه‌گذاری 25 میلیارد دلاری خود درصدد توسعه صنایع شیمیایی – پتروشیمیایی خود تا سال 2020 است.
 از مهمترین طرح‌های در دست احداث می‌توان به طرح الکرانه اشاره کرد که تا سال 2018 بهره‌برداری می‌رسد. در این مجتمع سالیانه 1/1 میلیون تن‌ اتلین، 170 هزار تن پروپیلن، 5/1 میلیون تن‌ اتیلن گلیکول، 300 هزار تن آلفا الفین‌ها و 250هزار تن اکسو الکل‌ها تولید می‌شود.

کویت

شرکت‌های ملی نفت و صنایع پتروشیمی کویت در صدد احداث یک مجتمع تلفیقی پتروپالایشگاهی در ناحیه الزور تا سال 2020 هستند، این مجتمع شامل یک واحد کراکر اتیلن و مشتقات آن است که محصولاتی شامل 600 هزار تن اتیلن گلیکول، 800 هزار تن پلی‌اتیلن با دانسیته پائین (LLDPE) و پلی‌اتیلن با دانسیه بالا (HDPE) و 400 هزار تن پلی‌پروپیلن تولید ‌می‌کند.
واحد آروماتیک این مجتمع سالیانه 2/1 میلیون تن پارازایلین تولید می‌کند که خوراک واحدهای ترفتالات (PET) و اسید ترفتالک خالص‌شده (PTA) را تامین می‌کند.

توسعه زنجیره ارزش محصولات

ایجاد ارزش افزوده بیشتر، اشتغال‌زایی و تنوع محصولات تولیدی از مهمترین دلایل توسعه صنایع پائین‌دستی پتروشیمی میان کشور‌های عضو شورای همکاری خلیج‌فارس GCC است، در سال 2013 نزدیک به 150 هزار نفر در صنایع شیمیایی – پتروشیمیایی این منطقه مشغول به کار بوده‌اند. براساس مطالعات انجام‌ شده، به ازای هر شغل در صنایع بالادست پتروشیمی، سه شغل در صنایع پائین‌دستی آن ایجاد می‌شود.
از سال 2008 تا به امروز، میانگین رشد ظرفیت صنایع پتروشیمی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، سالیانه 5/9 درصد بوده که رشد اشتغال‌زایی 2/12 درصدی در این حوزه را به همراه داشته است.
از مهمترین چالش‌های پیش روی صنایع پتروشیمی خاورمیانه می‌توان به دسترسی به خوراک رقابتی، کمبود نیروی کار، رشد هزینه‌های سرمایه‌ای و کوچک بودن بازارهای محلی اشاره کرد که برای غلبه بر آن باید شرکت‌های تولیدی تمرکز بیشتری بر تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و سرمایه‌گذاری در سایر کشورها را مد نظر قرار دهند.

 

دل به دریا بزنیم

توسط
دستاورد صنعت
-
0
نفت

شعار «توسعه دریامحور» در ایران، شعار تازه‌ای نیست، همایش‌های ملی و بین‌المللی متعددی در ایران تحت این عنوان با حضور ارگان‌ها و صنایع دریایی کشور هر ساله اجرا می‌شود و مقالات پژوهشی بسیاری در این باره نوشته و ارائه شده است اما دلیل اصلی این‌که این شعار بار دیگر و به‌طور جدی‌تری مطرح شده، کاهش درآمدهای نفتی هم به‌واسطه تحریم‌ها و هم به دلیل کاهش قیمت نفت و متعاقب آن؛ ضرورت جایگزینی برای درآمدهای ارزی نفتی بوده است.

این نیز در حالی است که برای جایگزینی منابع درآمدی دریایی و ساحلی با دریای درآمدهای نفتی با کاستی‌های زیرساختی و مشکلات ساختاری عدیده‌ای مواجه‌ایم که تاکنون از آن‌ها غفلت کرده‌ایم و رفع و حل این موانع و مشکلات به یک‌باره ممکن نیست و از قضا دور کردن درآمد نفتی از هزینه‌های جاری دولت و هدایت بخشی از آن به سرمایه‌گذاری در بخش‌های گوناگون توسعه دریامحور همچون حمل‌ونقل دریایی، محصولات دریایی و گردشگری سواحل یکی از مهم‌ترین راهکارها برای مقابله با کاهش درآمدهای نفتی است. دولت نیز با همین رویکرد در سال جاری برخی اقدامات زیرساختی همچون توسعه سواحل مکران در جنوب شرقی کشور را سرعت بخشیده است.

ظرفیت‌های جزایر ایران
37 درصد مرزهای ایران یعنی 3180 کیلومتر آن (740 کیلومتر در شمال و 2440 کیلومتر در جنوب) آبی است و مرز آبی جنوبی نیز به آب‌های آزاد جهان راه دارد. از میان 31 استان کشور نیز 7 استان کشور در نوار ساحلی قرار دارند و بالغ بر 22.5 درصد جمعیت کشور را در خود جای داده‌اند. البته از میان 20 جزیره ایرانی خلیج فارس 11 جزیره دارای سکنه و 9 جزیره فاقد سکنه‌اند که کوچک‌ترین آن‌ها جزیره فارسی با 25 کیلومتر مربع و بزرگ‌ترین آن‌ها قشم با 1491 کیلومتر مربع است.
جزایر ایرانی خلیج فارس ویژگی‌های متفاوتی نسبت به هم داشته و جایگاه ارزشی مختلفی نیز نسبت به هم دارند. برای مثال جزایر خارک، سیری و لاوان ارزش نفتی بالایی داشته و جزیره کیش ارزش گردشی دارد. در حالی که جزیره قشم از نظر اقتصادی و جزایر ابوموسی، هرمز و فارسی از جنبه‌های سیاسی، امنیتی و دفاعی حائز اهمیت هستند. عمده‌ترین مسائل و مشکلات موجود در جزایر یادشده مواردی مانند آلودگی‌های نفتی، فاضلاب‌ها، تأمین آب و… است. بنابراین در کنار ضرورت اعمال مدیریت یکپارچه در این جزایر، این تفاوت‌های ارزشی سبب شده است تا برای توسعه این جزایر هم نیازمند تدوین طرحی مستقل برای هرکدام باشیم.

ظرفیت‌های بندری

در سواحل مختلف کشور ما 384 بندر وجود دارد که شامل بنادر و اسکله‌های بزرگ و کوچک و با کاربرد‌های مختلف است. بنادر بزرگ تجاری ایران شامل 8 بندر با 135 پست اسکله به طول 23 کیلومتر است. ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر شمالی و جنوبی کشور هم‌اکنون به 186 میلیون تن در سال افزایش یافته و در حوزه مسافربری نیز سالانه به 18 میلیون مسافر رسیده است. البته ایران تاکنون روی آبراه‌های بدون گردنه و قوس خود برای حمل‌ونقل دریایی مسافر سرمایه‌گذاری قابل توجهی نکرده است. آن‌هم در حالی که در بسیاری از مسیرهای جنوبی مانند خرمشهر به بندرعباس و مسیرهای شمالی مانند انزلی به امیرآباد قابلیت سفر آبی وجود دارد. همچنین تاکنون کشتی‌های بزرگ مسافری در بنادر ایران پهلو نگرفته‌اند که یکی از دلایل آن نداشتن «مارینا» یعنی توقفگاه‌های مناسب این کشتی‌ها است. هم اکنون در شمال و جنوب کشور 11 بندر تجاری فعال است؛ بنادر امیر آباد، نوشهر، فریدون کنار وانزلی در شمال کشور و بنادر چابهار، بندرعباس، بوشهر، لنگه، بندر امام و خرمشهر در جنوب کشور فعالیت بندری دارند.
تقسیم‌بندی کار بین بخش خصوصی و دولت نیز بر اساس سیاست‌های اصل 44 بدین ترتیب است که احداث اسکله‌ها و تأسیسات زیربنایی به دولت محول شده اما هرگونه سرمایه‌گذاری در پس‌کرانه‌ها باید توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. بنا بر گزارش‌های منتشره از روند برنامه توسعه بنادر، توسعه بندر چابهار تاکنون 54 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. تأمین تجهیزات فاز دو بندر شهید رجایی و توسعه فاز سه نیز در حال انجام است و فاز سه این بندر نیز با مشخص شدن پیمانکار و سرمایه‌گذاران به مرحله عملیاتی خواهد رسید.

ناوگان تجاری و نفتی

حدود 90 درصد کالاهای تجاری بین‌المللی از طریق دریا جابه‌جا می‌شود. درواقع حمل‌نقل دریایی موتور محرکه تجارت بین‌المللی است و در سراسر دنیا حتی در کشورهایی که دسترسی مستقیم به آب‌های بین‌المللی ندارند، زندگی مردم به آن وابسته است. ایران با دارا بودن بیش از 150 فروند کشتی اقیانوس‌پیما (کالابر و نفتکش) یکی از بزرگ‌ترین ناوگان‌های دریایی در خاورمیانه و مهم‌ترین کشور دریایی در منطقه است که دارای پتانسیل‌های بسیاری در حمل‌ونقل دریایی است، این ناوگان با دارا بودن ظرفیت 12.6 میلیون تن توان جابه‌جایی حجم عظیمی از حمل و نقل دریایی را دارد و غیرفعال ماندن خط اروپا موجب خسران آن شده بود. در حال حاضر ظرفیت اشتغال در حمل‌ونقل دریایی بیش از 130 هزار نفر است که پس از آغاز تحریم‌ها رو به کاهش گذاشته بود اما در صورت ایجاد رونق فزاینده در این بخش تا 200 هزار نفر قابل افزایش خواهد بود.
 در سال 1392 با افزایش ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل نفت و فرآورده‌های نفتی به ١٦ میلیون تن، ایران در جایگاه دومین دارنده ناوگان بزرگ حمل‌ونقل نفتی جهان قرار گرفت. ناوگان نفتکش ایران دارای بیش از 10 میلیون تن ظرفیت است که از این نظر بیش‌ترین ظرفیت را در بین کشورهای اوپک به خود اختصاص داده است. تا پایان سال 2014 میلادی نیز تعداد کشتی‌های نفتکش ایران از 67 به 74 فروند و ظرفیت ناوگان به 17 میلیون و 915 هزار تن افزایش یافت اما بهره‌گیری از تمامی این ظرفیت و تداوم رشد آن منوط به رفع موانع تحریم نفت و تحریم‌های مالی ایران است.

ترانزیت دریایی

ایران دارای موقعیت ترانزیتی بسیار مناسبی در خاورمیانه است؛ هم در محدوده مناطق نفت‌خیز جهان قرار دارد و می‌تواند به‌عنوان پل ارتباطی میان کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه، قفقاز و افغانستان با آب‌های آزاد عمل کند و هم می‌تواند در مسیر دالان شمال – جنوب و میانی برقرارکننده ارتباط ترانزیتی بین کشورهای روسیه، اروپای شرقی، مرکزی، شمالی، آسیای میانه و قفقاز از یک‌سو و آسیای جنوبی، جنوب شرقی، خاور دور، اقیانوسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس از سوی دیگر باشد. همچنین قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی شرق – غرب (جاده ابریشم) و قابلیت برقراری ارتباط ترانزیتی خاور دور آسیای میانه با اروپا و آسیای غربی و شمال آفریقا و نیز برخورداری از مرز خشکی و دریایی با 15 کشور جهان و قرار گرفتن در مرکزیت جغرافیایی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی اکو را می توان از دیگر مزایای ترانزیتی ایران به حساب آورد.
اکنون در ترانزیت کالای غیرنفتی، بندر شهید رجایی مقام برتر را دارد. در ترانزیت مواد نفتی نیز بندر امام خمینی از بنادر مهم کشور به شمار می‌رود. ضمن این‌که بنادر امیرآباد و انزلی هم نقش مهمی در ترانزیت کالا دارند.
در حال حاضر حدود ۲۸ میلیون تن ظرفیت ترانزیت در بنادر کشور داریم که رقم قابل افزایشی است و محدودیتی ندارد، اما حداکثر 15 میلیون تن ترانزیت دریایی داریم و 15 درصد کشتی‌ها از ایران است، در حالی که سهم ایران از این بازار دست‌کم باید 50 درصد باشد.
از این رو باید گفت که عملکرد درخشانی در کریدورهای ترانزیتی خود نداشته‌ایم. با این حال امید است که با توسعه ظرفیت بندرگاه‌ها و اسکله‌ها و نیز ارتقای کمی و کیفی ناوگان دریایی در پرتو تفاهم اخیر با قدرت‌های جهانی این سهم بهبود یابد.

صنایع دریایی

در حمل‌ونقل دریایی صد شاخه صنعتی و دویست حوزه خدماتی وجود دارد که چشم‌اندازهای پنجاه ساله‌ای برای سرمایه‌گذاری در آن‌ها متصور است. این حوزه در افق توسعه 1404 نیازمند 20 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است و اگر این سرمایه‌گذاری صورت نگیرد 60 هزار میلیارد تومان هزینه به کشور تحمیل خواهد شد. زیرا بنا بر سند چشم‌انداز، نیازمند 500 فروند کشتی تجاری، 120 فروند نفتکش و 40 فروند کشتی حمل گاز مایع هستیم. این در حالی است که ساخت یک فروند کشتی 30 هزار تنی نزدیک به 4 میلیون نفر ساعت کار می‌برد. از این رو تکمیل زنجیره تولید ـ از فولاد گرفته تا صنایع الکترونیک و تجهیزات و تزئینات ـ از ضروریات است.
زیرا اگرچه در کشور ما فرایند فولاد از مرحله استخراج سنگ آهن از دل کوه تا ورق فولادی انجام می‌شود و توانایی تولید ورق مصرفی ساخت کشتی و تولید موتور آن وجود دارد اما زنجیره تولید حلقه‌های مفقوده ای دارد که باید تکمیل شود و این تکمیل پیش‌نیازهای فناورانه‌ای نیز دارد که انتقال تکنولوژی‌های مربوط به آن‌ها بدون رفع موانع تحریم ممکن نیست. از سوی دیگر با وجود عبور کشتی‌ها و شناورهای منطقه از تنگه هرمز سهم ما از تأمین سوخت، تعمیرات و خدمات دریایی منطقه بسیار اندک است. نزدیک به 6 هزار کشتی منطقه در سال‌های آینده نیازمند بازسازی خواهند بود، پس ایران باید توان و فناوری‌های خود بخش تعمیرات و خدمات دریایی خود را برای استفاده از این بازار نیز ارتقا و توسعه دهد.

آبزیان و محصولات دریایی

نهنگ‌ها و ماهیان خلیج فارس و دریای عمان، ماهیان و سایر آبزیان دریای خزر، ماهی‌های زینتی ایران، گیاهان و صدف‌های دریایی خلیج فارس و دریای عمان، سخت‌پوستان خلیج فارس و دریای عمان و نیز دلفین‌های خلیج فارس و دریای عمان هرکدام ظرفیت‌های مختلفی برای درآمدزایی داخلی و صادراتی دارند، برخی در بخش صیادی و برخی در بخش جاذبه‌های گردشگری.
در حال حاضر ظرفیت صید صادراتی آبزیان کشور ما حدود 60 هزار تن است که در مقایسه با دیگر کشورها ناچیز است و دستکم باید به 300 هزار تن برسد.
تابه‌حال عمده صادرات آبزیان ایران به کشورهای جنوب شرقی آسیا همچون ویتنام، چین، کره جنوبی و کشورهای حوزه خلیج فارس نظیر امارات، کویت، عمان، لبنان و نیز کشورهای ایتالیا و اسپانیا بوده است. بیش‌تر صادرات آبزیان ما به این دو کشور اروپایی (ایتالیا و اسپانیا) طی سال‌های گذشته میگو بوده، تا جایی که بیش از نیمی از بازار میگو اسپانیا را ایران در اختیار داشته است اما پس از اعمال تحریم‌ها علیه کشورمان، امارات و سپس ویتنام جایگزین ایران در این بازار شدند.
از سوی دیگر در سال‌های اخیر به‌جای افزایش قابل توجه تولید و صادرات آبزیان، شاهد گسترش واردات محصولات دریایی به کشور نیز بوده‌ایم که بخشی از آن ناشی از کندی توسعه صید مکانیزه و صنایع تبدیلی و تکمیلی و بسته‌بندی ملزوم آن است. توسعه مکانیزاسیون موجب افزایش تولید و ارتقای کیفیت محصول خواهد شد و توسعه پایدار را در این بخش به همراه خواهد داشت. همچنین در این بخش نیازمند افزایش تجهیزات و گسترش مزارع آبزی‌پروری هستیم که نقش مهمی در بهبود کیفیت آب با ایجاد شرایط مطلوب فیزیکی و شیمیایی برای رشد بهتر ماهی دارد. در صورت تحقق این توسعه، اگر شاهد رفع تحریم‌ها نیز باشیم، با توجه به توانایی حمل‌ونقل دریایی ایران برای صادرات مستقیم به نقاط مختلف جهان از جمله کشورهای اتحادیه اروپا می‌توان انتظار ارزآوری بیشتری داشت.

خطوط دریایی

یکی از خطوط مهم دریایی ایران از بدو تأسیس گروه کشتیرانی، خط آمریکا بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی غیرفعال شد. پس از این خط شاید مهم‌ترین خط حمل‌ونقلی دریایی ایران خط اروپا بود که با وجود سابقه 48 ساله با اعمال تحریم‌ها متوقف شد. پس از این توقف آلمان که از نخستین کشورهای طرف تعامل تجارت بود جای خود را به کشورهای شرقی داد و چین و هند طرف اول معامله با ایران شدند. انتظار می رود در پرتو توافق هسته‌ای با فعال شدن خط اروپا در حمل‌ونقل دریایی ایران تجارت خارجی کشور به روال عادی گذشته برگردد و حجم آن افزایش چشمگیری یابد.

ضرورت مشارکت و هماهنگی همه نهادهای مرتبط

ایران باید در پرتو تعامل سازنده با جهان، در بازار دریایی 100 میلیارد دلاری سال‌های آینده که 50 میلیارد دلار آن در بخش فراساحل، 20 میلیارد دلار آن در بخش کشتی‌سازی و 30 میلیارد دلار آن در بازارهای منطقه خواهد بود، در پی سهمی به‌سزا باشد و از آن‌جا که فعالیت‌های دریایی یک موضوع فرابخشی است، برای تحقق این سهم در راستای توسعه دریامحور باید همه نهادهای حاکمیتی کشور که در این خصوص نقشی برعهده دارند، براساس سیاست‌گذاری کلان کشور و رویکرد سیستمی و با نظارت و هدایت دولت و مشارکت گسترده بخش خصوصی وظایف خود را هماهنگ با یکدیگر انجام دهند.
توسعه حمل‌ونقل و صنایع دریایی از طریق همکاری نزدیک و مؤثر بین خطوط کشتیرانی و دریانوردان با بنادر به‌عنوان پایانه‌های دریایی از یک‌سو و از سوی دیگر با ارتقای توان صنعتی داخل و بهره‌گیری حداکثری از توانمندی‌های آن محقق می‌شود.

 

راز موفقیت تازه کارهای جوان

توسط
دستاورد صنعت
-
0
مهندس

معمولا بیشتر اشخاص در آغاز کار خود به این فکر نمی‌کنند که رهبر و مدیر مجموعه خود باشند. شاید دلیل این مسئله این است که آنها جایگاه اداری مناسبی در مجموعه خود ندارند یا سابقه کاری و توانایی کافی نداشته‌اند. بعضی از اشخاص نیز به خودشان اعتماد کافی ندارند و فکر می‌کنند توانایی اجرای نقش یک رهبر را ندارند. اما با نگرش درست، داشتن یک چشم ناظر و تمایل به یادگیری، هر جوان حرفه‌ای می‌تواند در اوایل کارش نیز موفق شود.

اولین مانع شما در رسیدن به هدف احتمالا همکاران شما خواهند بود که شما را یک تازه کار بدون سابقه کاری می‌بینند. نگران نباشید به آنها نشان دهید که توانایی رهبری دارید حتی اگر تازه کار و تازه نفس باشید. وقتی توانستید این کار را با موفقیت انجام دهید، چیزهای دیگری هم هست که می‌تواند به شما کمک کنند در مراحل اولیه کارتان رهبری موفق باشید.

ال کولمنت مولف کتاب “رازهای موفقیت”راهنمای قطعی توسعه شغلی برای متخصصان جدید و نسل اول؛ می‌گوید: “اکثر مردم از رهبر مجموعه خود انتظار دارند که شخصی باشد که توانایی راهنمایی کردن، هدایت کردن و تسهیل کردن امور را با تجربه‌های موفق گذشته خود داشته باشد.” از آنجایی که اکثر کارمندان حرفه ای، جوان یا تازه کار هستند، سابقه مدیریتی موفقی در سابقه کاری گذشته خود ندارند و به همین دلیل معمولا جدی گرفته نمی‌شوند.
رایان کوهن، نویسنده “راهنمای جوانان برای دستیابی به موفقیت” به چالش دیگری اشاره می‌کند: معمولا همکاران با تجربه، دیدگاه منفی به کارمندان حرفه‌ای اما جوان خود دارند. شاید دلیل این دیدگاه منفی این باشد که اکثر ما در دنیایی رشد کردیم که بازی‌های ویدئویی، اینترنت و آیپدها باعث شده‌اند دامنه توجه‌مان کم شود اما همزمان چند کار را انجام بدهیم. که این مساله گاهی مثبت و گاهی منفی ارزیابی می‌شود و این در واقع می‌تواند به عنوان عدم اطمینان یا بی‌مسئولیتی تلقی شود.
الکساندر لویت، مولف  کتاب “نقاط کور” درباره ده افسانه کسب و کار توضیح می‌دهد که باعث می‌شود شما نتوانید به راه‌های جدید موفقیت باور داشته باشید. به نظر می‌رسد کارمندان قدیمی نسبت به کارمندان حرفه‌ای جوان محتاط هستند چون در طول سالیان کاری خود فارغ التحصیلان دانشگاهی جدیدی را دیده‌اند که در محل کارشان مشغول به کار شده‌اند و سعی کرده‌اند بیشتر از حق خود دریافت کنند. جوانان حرفه‌ای امروز با وجود رکودهای اقتصادی معمولا به قدر کافی سرکوفت می‌شنوند و خیلی جدی گرفته نمی‌شوند به همین دلیل اکثر آنها بیشتر تمایل به یادگیری دارند تا وارد شدن به کار. اما با وجود تمام این مسائل همچنان دیدگاه‌های منفی به این جوانان وجود دارد.
دکتر کاترین بروکس مدیریت Liberal Arts Career Services در دانشگاه تگزاس آستین، و مولف “راه شما در هرج و مرج شغلی” می‌گوید: فرض داشتن نقش رهبری بدون گذر از برخی خطوط کاری سخت خواهد بود اما اگر به عنوان یک نیروی کار جوان قبل از این که بپرید یاد بگیرید که چه باید بکنید بهتر متوجه خواهید شد که چه چیزهایی در موسسه و شرکت شما قابل پذیرش است.
 کوهن می‌گوید: کارمندان حرفه‌ای جوان، کارمندانی هستند که وقتی در یک شرکت مشغول کار می‌شوند همیشه انتظار دارند اشخاصی با سابقه بیشتر و اولویت کاری بیشتر از آنها در آن مجموعه مشغول به کار باشند. در واقع این وظیفه آنهاست که یاد بگیرند چگونه در یک مجموعه کار کنند و روابط کارمندان حاضر در مجموعه را درک کنند. این کار باعث خواهد شد که آنها موقعیت بهتری در میان دیگر کارمندان کسب کنند. همیشه به یاد داشته باشید که در ابتدای کارتان باید با فرهنگ مکان کاری جدیدتان آشنا شوید تا با همکارانتان دچار مشکل نشوید. در عین حال دقت داشته باشید که همانطور که نمی‌خواهید خودنمایی کنید یا کسی را آزار دهید نباید در کارتان شخصی مردد ظاهر شوید.
لویت می‌گوید: اشخاصی که در تصمیم‌گیری‌هایشان مردد هستند نمی‌توانند نقش رهبری را به خوبی ایفا کنند و سال‌ها طول خواهد کشید که به آنچه لازمه نقش رهبری است، برسند.
کوهن همچنین می‌گوید متخصصان جوان معمولا خیلی محتاطانه برخورد می‌کنند چون به درستی نمی‌دانند رهبر واقعی چه خصوصیاتی دارد یا به درستی آگاه نیستند که چگونه به بهترین روش نقش رهبری خود را در مکان کارشان اعمال کنند.
کوهن و بروکس هر دو متفق‌القول می‌گویند باید نقش رهبری خود را در محیط کاری خود تعریف کنید. بروکس می‌گوید” این فقط به این معنا نیست که در هر چیزی دخالت کنید و سریعا برای هر مشکلی راه‌حلی ارائه دهید. این کار شما باعث خواهد شد که اگر در موردی نتیجه حاصل نشود دیگر نظراتتان جدی گرفته نشود. همواره در نظر داشته باشید که خیلی خودتان را نخود هر آش نکنید و در همه چیز دخالت نکنید چون این کار در اکثر مواقع نتیجه خوبی ندارد و حتما به خاطر داشته باشید که به عنوان یک نیروی کاری جدید فقط در آن چه مربوط به شماست، دخالت کنید.
 رهبری به این معناست که همواره بخش فعال گروه محسوب شوید و همیشه با دیگران در ارتباط باشید و آرا و عقاید دیگران را محترم بشمارید، به دیگران با دقت گوش فرا دهید، موقعیت را بخوبی درک کنید و بهترین عملکرد را از خود نشان دهید حتی اگر خیلی به چشم نیاید و خیلی ابتدایی به نظر برسد.
مشاهدات نشان می‌دهد که رهبران در محیط‌های کاری فارغ از سن آنها، کمتر از دیگران با بیکاری مواجه می‌شوند و در عین کار، موقعیت‌های بالاتری دارند و موقعیت‌های بیشتری برای پیشرفت‌شان در سازمان کاریشان وجود دارد. پس همیشه سعی کنید خیلی سریع به موقعیت رهبری برسید.
10 راهکار برای رسیدن به موفقیت در رهبری در محیط کار به رغم جوان بودن اشاره می‌کنیم:
1 – قبل از این که به کاری مشغول شوید خود را آماده کنید
در کارهای اجتماعی و موسسات به صورت داوطلبانه عضو شوید تا توانایی رهبری خود را تقویت کنید. برای انجام این کار می‌توانید عضو مساجد، کلیساها، اتاق‌های بازرگانی یا انجمن‌های محلی خود شوید. این گروه‌ها فرصت‌های خوبی برای رهبری هستند. این کارها را زمانی انجام دهید که هنوز دانش‌آموز یا دانشجو هستید. اگر دانش‌آموزان و دانشجویان توانایی‌های مدیریتی و رهبری خود را زمانی که در حال تحصیل هستند تقویت کنند، اعتماد به نفس بیشتر خواهند داشت تا موقعیت‌های کاری خود را بهتر رهبری و مدیریت کنند.
2 – تکالیف‌تان را انجام دهید
اگر چه بیشتر مهارت‌های رهبری باید به صورت تجربی کسب شوند اما منابع زیادی هستند که بصورت رایگان می‌توانند به شما کمک کنند که این مهارت‌ها را کسب کنید تا در محیط کارتان بهتر حاضر شوید. از این کلاس‌ها استفاده کنید و در کنار آن کتاب‌های این حوزه را نیز مطالعه کنید.
3 – زمانی را صرف شناخت فرهنگ محیط کارتان کنید
گوش کنید و مشاهده کنید که چگونه کارمندان قدیمی با کارمندان جدید برخورد می‌کنند و یاد بگیرید که انتظاراتشان چیست. اگر مطمئن نیستید بپرسید. بهتر است از مشاور خود بپرسید که انتظارشان از کار چیست؟ به سبک سرپرست خودتان دقت کنید. در نظر بگیرید که او  شخصی رسمی است یا خودمانی؟ آیا گزارش کاری روزانه و جزیی کارتان را می‌خواهد یا نه؟ آیا فقط علاقمند است که بازخوردهای دوره‌ای داشته باشد یا نه؟ این موارد را بررسی کنید و خودتان را با آن شرایط وفق دهید. در مورد هم گروهی‌هایتان اطلاعات کسب کنید. در مورد مسئولیت‌ها، نقش‌ها، اهداف کاری و فلسفه تجاری کارتان اطلاعات کافی به دست آورید.
4 – همواره در پی یادگیری باشید
همیشه کنجکاو و مشتاق به کسب اطلاعات جدید باشید. سعی کنید هیچ وقت سریع موقعیتی را قضاوت و به سرعت ارزیابی نکنید. در آغاز کار بهتر است غرق کارتان شوید و سعی کنید کامل ظاهر شوید و در صورت نیاز از دیگران نیز کمک بگیرید.
5 – موقعیت‌هایی را که امکان ارائه نظر جدید یا کمک کردن به دیگران در آنها فراهم است شناسایی کنید
نیروهای جدید کاری معمولا بیشتر از نیروهای قدیمی با رسانه‌های اجتماعی آشنا هستند. پس حتما بخاطر داشته باشید از این توانایی خود با ارائه پیشنهاد و ایده‌های استفاده از رسانه‌های اجتماعی استفاده کنید.
همیشه سعی کنید که تغییر ایجاد کنید. سعی کنید چیزهایی را که خراب شده‌اند با توانایی و دیدگاه‌های خود تعمیر کنید.  در عین حال هنجارها را به چالش بکشید. “بخش‌هایی را شناسایی کنید که در تیم‌تان یا شرکت شما مشکل‌ساز بوده‌اند. در برخی مواقع آن موارد بخشی از هنجارهای مجموعه و تیم شما شده‌اند که هیچگاه به چالش کشیده نشده‌اند و هیچگاه اشخاص سعی نکرده‌اند آنها را به روشی بهتری انجام دهند. باید این نقاط را پیدا کنید و راه‌حل و ایده جدید برای این موارد ارائه دهید.
6 – پیشنهاد کمک بدهید
اگر کارتان در مجموعه جدید را با این شعار شروع کنید که “من اینجا هستم تا کمک کنم”، این به شما کمک خواهد کرد که سریع‌تر و بهتر به سمت رهبری حرکت کنید. “همیشه سعی کنید کمک باشید حتی اگر از شما تقاضای کمک نشود.”
کارهای داوطلبانه قبل از آغاز به کارتان در مجموعه‌ها و ارگان‌ها به شما کمک خواهد کرد که توانایی‌های مدیریتی و رهبری خود را تقویت کنید قبل از این که به صورت رسمی و حرفه‌ای کاری را در گروهی انجام دهید.
در پروژه‌ها معمولا فرصت‌های زیادی وجود دارد که شما می‌توانید آنها را شناسایی کنید. قدم جلو بگذارید و داوطلب انجام کار شوید. اگر پروژه خیلی وسیع است که نیاز به تجربه زیادی دارد می‌توانید از افرادی به عنوان شریک که توانایی و دانش بیشتری در رهبری دارند کمک بگیرد تا در کنارتان باشند.
7 – کارتان را انجام دهید و قوانین را رعایت کنید
برخی از متخصصان جوان چنان در همه چیز غرق می‌شوند که دیگر موفق به اجرای وظایف اصلی و اساسی خود نمی‌شوند. اگر برای انجام کاری یک ضرب‌الاجل مشخص کرده‌اند به آن احترام بگذارید. سعی کنید به موقع کارتان را انجام دهید و درخواست زمان اضافه نکنید. راه‌حلی برای انجام به موقع کارتان پیدا کنید. همیشه به خاطر داشته باشید که لازم نیست کارهای اول شما خیلی خاص باشند بلکه مهم این است که کارتان را به بهترین وجه ممکن انجام دهید. اگر کارهای اساسی خود را درست انجام ندهید، هیچ کسی در کارهای بعدی و پیچیده‌تر به شما اعتماد نخواهد کرد.
به قوانین و سیاست‌های کاری شرکت چه نوشته شده و چه نانوشته توجه کنید. زود در محل کارتان حاضر شوید و دیر از محل کارتان خارج شوید. هیچ وقت آخرین شخص حاضر در کارتان نباشید و در عین حال هم هیچ وقت زودتر از بقیه از محل کارتان خارج نشوید.
8 – ارتباط برقرار کنید
برای آشنا شدن با همکاران‌تان وقت بگذارید و سعی کنید آنها را در قالب یک شخص ببنید نه فقط یک همکار. ممکن است این کار وقت ببرد؛ عجله نداشته باشید. باید در برقراری ارتباطتان پافشاری کنید تا بتوانید نتیجه خوبی بگیرید.
9 – مشورت کنید و از کمک دیگران استفاده کنید
وقتی نیاز به مشورت دارید حتما از دیگران درخواست کنید به شما مشورت بدهند، اما در عین حال همیشه سعی کنید کارتان را مستقل انجام دهید. اگر کاری را تمام کردید و بخاطر آن تقدیر شدید و کسی به شما در انجام آن کمک کرده است حتما اسم او را ذکر کنید.
10 – با مافوق خودتان ارتباط برقرار کنید و یک مربی برای خودتان پیدا کنید
بهتر است با مدیر بالاتر، مربی و همکارانتان روابط متقابل سودمند ایجاد کنید و رفتارها و رویکردهای موفق آنها را تقلید کنید.شخصی را به عنوان مربی خود انتخاب کنید که در شرکت شما به عنوان رهبری موفق دیده می‌شود. درخواست مشارکت در کارهایی را بدهید که چندان به چشم نمی‌آید. در پروژه‌های مختلف کار کنید تا یاد بگیرید چگونه مدیران گروه‌ها و پروژه‌ها را رهبری می‌کنند.

 

آماده‌ایم مقاطع فولادی پروژه‌های نفت، نیرو و ساختمان را تامین کنیم

توسط
دستاورد صنعت
-
0
قائم مقام مدیرعامل شرکت فولاد ناب تبریز با مثبت ارزیابی کردن چشم‌انداز بازار فولاد گفت: با توجه به فضای مثبتی که از مذاکرات ارزیابی می‌شود در آینده‌ای نزدیک شاهد افزایش حجم تقاضا در بازار فولاد خواهیم بود و با رونق پروژه‌های عمرانی تقاضا در این حوزه افزایش می‌یابد.
کریم رحیمی اظهار داشت: شرکت‌های ایرانی باید توانمندی‌های خود را افزایش دهند تا در صورت نیاز بتوانند در عرصه‌های مختلف اقتصادی فعالیت داشته باشند، فولاد ناب تبریز در همین راستا آماده است با شرکت‌های نفت و گاز، توزیع و انتقال نیرو، انرژی و ساختمانی در جهت ورود به وندورلیست شرکت‌های فوق و تامین اقلام کاربردی در سازه‌های فلزی این پروژه‌ها همکاری کند.
وی در ادامه از تجهیز خط تولید این شرکت در راستای تولید اقلام مورد نیاز مصرف کنندگان صنایع تخصصی نفت و گاز، توزیع و انتقال نیرو، انرژی و ساختمانی در صدد تامین نیاز داخلی و کاهش واردات و افزایش خودکفایی در تامین نیاز  بازار داخلی خبر داد.
 رحیمی گفت: با توجه به اینکه بخش وسیعی از نبشی، ناودانی و تیرآهن مصرفی در پروژه‌های فوق الذکر وارداتی می‌باشد، فولاد ناب تبریز با تجهیز خط تولید خویش قصد دارد این تولیدات را به سمت توانمندی داخلی و بومی سازی، طراحی و ایجاد دانش فنی در داخل کشور سوق دهد.
وی تصریح کرد: شرکت فولاد ناب تبریز به عنوان یکی از پیشگامان صنعت فولاد در بخش خصوصی کشور جزو تولیدکنندگان بزرگ مقاطع فولادی است. این شرکت از تولیدکنندگان عمده انواع نبشی سایز (120-20)، ناودانی سایز(160-80) و تیرآهن فولادی در کشور است و با سرمایه‌گذاری مشترک خارجی با کشور ترکیه در سال 1382 بنا نهاده شد و به گفته رحیمی تامین‌کننده‌ای قابل اطمینان برای این محصولات در سایزهای متفاوت است.
وی گفت: محصولات تولید شده در این شرکت بر اساس استانداردهای ملی و بین‌المللی کاربردهای بسیاری درسازه‌های فلزی صنعتی و ساختمانی دارند.
قائم مقام مدیرعامل شرکت فولاد ناب تبریز با اشاره به ظرفیت تولید معادل 600 هزار تن این شرکت در سال گفت: شرکت فولاد ناب تبریز  ضمن فروش محصولات تولیدی به تمام مناطق کشور، توسعه صادرات به ویژه به کشورهای همجوار را یکی از اهداف اصلی خود دانسته و برای نیل به این هدف، زیر ساخت‌های لازم را به وجود آورده است که امید می‌رود طبق برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده حجم صادرات این شرکت در سال جاری به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
وی در رابطه با عرضه محصولات شرکت فولاد ناب تبریز  در بازارهای جهانی اعلام کرد: هم اکنون محصولات این شرکت به کشورهایی نظیر ترکمنستان، ارمنستان، عراق و افغانستان صادر می شود.
قائم مقام مدیر عامل شرکت فولاد ناب تبریز، از تجهیز و توسعه خطوط تولید موجود در شرکت خبرداد و اظهار امیدواری کرد تا 3 ماه آینده این شرکت حسب درخواست مشتری قادر به تولید انواع نبشی و ناودانی‌های سبک و سنگین در سایزهای مختلف خواهد بود.
کریم رحیمی در پایان تاکید کرد: خوشبختانه شرکت فولاد ناب تبریز ارتباط خوبی با شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت، توزیع، انتقال نیرو و ساختمان دارد و با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای که این شرکت برای کمک به صنعت در حوزه‌های مختلف ترسیم کرده است، این شرکت آمادگی کامل دارد در زمینه تامین مقاطع فولادی مصرفی شرکت‌های فوق به صنعت یاری برساند و پاسخگوی نیازهای آنان باشد.

آسیا و اقیانوسیه بزرگترین مصرف کنندگان فولاد

توسط
دستاورد صنعت
-
0

فولاد یکی از فلزات ارزشمند در دنیا است و این فلز در صنایع مختلف کاربرد زیادی دارد. ایران هم از بزرگترین تولیدکنندگان فولاد در خاورمیانه است و در آمارهای جهانی در مورد تغییرات تولید فولاد در ایران صحبت می‌شود. اتحادیه بین‌المللی آهن و فولاد در سال‌های اخیر گزارشی ماهانه درمورد عملکرد این بازار و میزان تولید در کشورهای مهم و اثرگذار در بازار فولاد ارایه می‌دهد ولی در سال جاری گزارشی متفاوت توسط این اتحادیه ارایه شده است.

طبق این گزارش که برآورد بازار فولاد در سال‌های 2015 و 2016 میلادی نام دارد آمده است: متوسط  مصرف فولاد در دنیا در سال 2015 میلادی نسبت به سال قبل از آن  0.5 درصد رشد خواهد کرد و در سال جاری 1544 میلیون تن فولاد در دنیا مصرف می‌شود. نرخ رشد مصرف فولاد دنیا درسال 2015 میلادی نسبت به سال قبل از آن برابر با 0.6 درصد پیش‌بینی شده است. انتظار می‌رود در سال 2016 میلادی تقاضای جهانی فولاد با 1.4 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن  به 1565 میلیون تن برسد.

رییس اتحادیه آهن و فولاد در مصاحبه‌ای در مورد پیش‌بینی‌های این سازمان در مورد بازار فولاد در سال‌های پیش‌رو می‌گوید:”دلیل اینکه انتظار رشد محدودی در بازار فولاد دنیا داریم این است که  نرخ رشد اقتصادی چین کاهش یافته است و این مساله هم روی تولید فولاد در چین در سالهای آتی اثر  می‌گذارد و هم می‌تواند تقاضای فولاد را تحت تاثیر قرار دهد. از طرف دیگر تغییرات زیر ساختی در اقتصادهای صنعتی دنیا هم تاثیر زیادی روی کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد به عنوان یکی از صنایع آلاینده در کشورهای صنعتی داشته است. بنابراین کاهش نرخ رشد تولید فولاد در دنیا در سال‌های پیش‌رو یک سناریوی بسیار محتمل است.

اما با توجه به اینکه انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی و توسعه یافته به خصوص کشورهای صنعتی عضو اتحادیه اروپا و آمریکا در سال 2016 میلادی افزایش یابد، رشد تولید فولاد و رشد مصرف آن  درسال 2016 میلادی پیش‌بینی شده است و انتظار می‌رود این روند تا انتهای دهه حاضر میلادی هم ادامه داشته باشد. اتحادیه بین‌المللی آهن و فولاد چهار مساله را روی بازار مهم می‌داند و تحولات ایجاد شده در این چهار حوزه را بسیار اثرگذار قلمداد می‌کند.  عوامل مهم در بازار فولاد دنیا  به قرار زیر هستند:

چین بزرگترین تولیدکننده و مصرف‌کننده فولاد

تقاضای فولاد در کشور چین درسال 2014 میلادی رشد منفی داشته است و این رشد منفی تقاضا در چین برای اولین بار از سال 1995 میلادی تاکنون اتفاق افتاد. دلیل رشد منفی تقاضای فولاد را می‌توان سیاست‌های اجرا شده توسط دولت برای ایجاد تعادل بیشتر در اقتصاد دانست و این سیاست باعث شده تا فعالیت‌های ساختمانی و عمرانی در چین کاهش یابد و سودآوری آن‌ها تقلیل پیدا کند. انتظار می‌رود درسال‌های 2015 و 2016 میلادی هم به ترتیب نرخ رشد تقاضای فولاد در کشور چین منفی 0.5 و منفی 0.6 درصد نسبت به سال قبل از آن باشد و در میان مدت هم رشد محسوس و معناداری در تقاضا  ایجاد نشود.

چین در سال‌های اخیر نیمی از فولاد دنیا را تولید می‌کرد و این حجم بالای تولید سبب شد تا کشور چین به یکی از مهمترین بازیگران بازار فولاد دنیا تبدیل شود. از طرف دیگر چین همیشه در میان مصرف‌کنندگان فولاد هم جایگاه ویژه‌ای داشته است به خصوص بعد از اینکه سیاست‌های این کشور در جهت افزایش نرخ رشد اقتصادی و تسریع روند صنعتی شدن در کشور جریان داشت. اقتصاد چین اقتصادی بسیار بزرگ در میان کشورهای دنیاست و از نظر بزرگی اقتصاد در جایگاه دوم دنیا قرار دارد و سرعت صنعتی شدن آن هم بسیار بالا است به همین دلیل برای تکمیل زیرساخت‌های صنعتی و اجرای پروژه‌های مختلف به حجم بالایی از فولاد نیاز دارد.

قیمت نفت، عاملی اثرگذار روی اقتصاد و صنعت

کاهش سریع قیمت نفت در بازار جهانی باعث شده است تا پیش‌بینی‌ها در مورد رشد اقتصادی دنیا و رشد صنعتی دنیا تحت تاثیر قرار بگیرد. البته تاثیر افت قیمت نفت روی اقتصادهای مختلف دنیا متفاوت است. از یک طرف کاهش قیمت نفت تاثیر منفی روی تقاضای فولاد دنیا داشت زیرا سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های بزرگ زیرساختی در کشورهای نفت‌خیز دنیا و حتی دیگر کشورها کم می‌شود که منابع آن با استفاده از منابع مالی حاصل از فروش نفت تامین مالی می‌شد.

از طرف دیگر کاهش قیمت نفت به بخش‌های بازرگانی و تجاری  در کشورهای واردکننده نفت کمک می‌کرد و افق رشد اقتصادی بهتری را برای این کشورها بوجود می‌آورد. با کاهش فشارهای تورمی در دنیا که به دنبال افت بیشتر قیمت نفت و تداوم این وضعیت طی ماه‌های اخیر صورت گرفت، انتظار می‌رود کشورهایی که با نرخ بالای تورم مواجه هستند به تدریج اقدام به اجرای سیاست‌های پولی مناسب برای بازسازی اوضاع اقتصادی کنند. بازسازی اقتصادی این کشورها باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاری آن‌ها برای پروژه‌های زیرساختی بیشتر شود و به دنبال آن  نرخ رشد تقاضای فولاد هم ارتقا یابد.

با توجه به اینکه انتظار می‌رود قیمت پایین نفت برای مدت‌ها در اقتصاد باقی بماند، در صورتی که اقتصادهای دنیا به این قیمت نفت عادت کنند و شرایط خود را با آن تطبیق دهند، این باعث می‌شود تا در برخی از کشورهای دنیا تقاضای فولاد در کوتاه مدت کاهش یابد ولی تداوم این وضعیت در میان مدت باعث رشد اقتصادی بیشتر در دنیا و افزایش نیاز به فولاد برای اجرای پروژه‌های زیرساختی و صنعتی می‌شود.

شرایط اقتصادی کشورهای صنعتی 

در سال 2014 میلادی تقاضای فولاد در کشورهای صنعتی دنیا 6.2 درصد رشد کرد که دلیل آن را می‌توان زیرساخت‌های قوی اقتصادی در آمریکا و آغاز تدریجی روند بازسازی اقتصادی این کشور بود. از طرف دیگر بهبود فعالیت‌های صنعتی در اتحادیه اروپا هم عامل مهمی بود که به اقتصاد دنیا کمک کرد تا بتواند رشد را تجربه کند. اما پیش‌بینی می‌شود در سال 2015 میلادی بازار فولاد دنیا در کشورهای صنعتی رشد چندانی نداشته باشد که دلیل این مساله نرخ بالای بیکاری به خصوص در کشورهای اروپایی و ضعف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی در تمامی کشورهای صنعتی در دنیا است.

پیش‌بینی می‌شود تقاضای فولاد دنیا در سال 2015 میلادی با نرخ 0.2 درصد رشد کند و نرخ رشد تقاضا در سال 2016 میلادی به بالغ بر 1.8 درصد افزایش یابد.

شرایط اقتصادی کشورهای در حال توسعه (به استثنای چین)

در سال 2014 میلادی کشورهای در حال توسعه دنیا به استثنای چین شاهد رسیدن نرخ رشد اقتصادی خود به مرز 2.3 درصد بودند که این نرخ، نرخ رشد بسیار پایینی برای کشورهای در حال توسعه دنیا محسوب می‌شود. دلیل این مساله را می‌توان شرایط اقتصادی برزیل و بازار فولاد در کشور روسیه دانست. انتظار می‌رود در سال 2015 میلادی نرخ رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه دنیا پایین باشد.  اگرچه برخی از کشورهای این منطقه از قبیل هند، اندونزی، ویتنام و مصر می‌توانند رشد بالایی را تجربه کنند. ولی برآیند رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه دنیا در سال 2015 میلادی چندان مثبت و امیدوارکننده  نخواهد بود و این مساله می‌تواند بازار فولاد را هم تحت تاثیر قرار دهد. پیش‌بینی می‌شود تقاضای فولاد در کشورهای در حال توسعه دنیا در سال 2015 میلادی با نرخ 2.4 درصد رشد کند و در سال 2016 میلادی نرخ رشد تقاضا به بالغ بر 4 درصد برسد.

سهم مناطق مختلف در بازار جهانی

طبق گزارش ارایه شده توسط اتحادیه جهانی آهن و فولاد در سال 2015 میلادی 1544 میلیون تن فولاد در دنیا مصرف می‌شود که نسبت به سال قبل از آن با افزایش 0.5 درصدی همراه خواهد بود ولی در سال 2016 میلادی نرخ رشد تقاضای فولاد دنیا به 1.4 درصد می‌رسد که بالاترین نرخ رشد از سال 2010 میلادی خواهد بود. در سال 2016 میلادی 1565میلیون تن فولاد در دنیا تقاضا می‌شود.

بیشترین سهم مصرف فولاد دنیا به کشورهای آسیا و اقیانوسیه اختصاص دارد. این کشورها در سال 2015 میلادی 1021 میلیون تن فولاد مصرف می‌کنند و میزان مصرف آن‌ها در سال 2016 میلادی به 1030 میلیون تن می‌رسد. نرخ رشد مصرف فولاد در سال 2015 میلادی 0.6 درصد و در سال 2016 میلادی برابر با 0.9 درصد خواهد بود.

کشورهای آسیا  واقیانوسیه در سال 2016 میلادی 65.8 درصد از کل مصرف فولاد دنیا را به خود اختصاص خواهند داد. بیست و هشت کشور عضو اتحادیه اروپا در سال 2016 میلادی 9.8 درصد از کل مصرف دنیا را به خود اختصاص خواهند داد. این کشورها در سال 2015 میلادی 150 میلیون تن فولاد مصرف می‌کنند که 2.1 درصد بیشتر از سال قبل از آن خواهد بود و در سال 2016 میلادی 154 میلیون تن فولاد مصرف  می کنند که نسبت به سال قبل تر 2.8 درصد رشد خواهد داشت.

کشورهای NAFTA (کشورهای عضو توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی) در سال 2015 میلادی 143 میلیون تن فولاد مصرف می‌کنند که با کاهش 0.9 درصدی نسبت به سال قبل از آن  همراه است ولی در سال 2016 میلادی رشد 1.3 درصدی مصرف را نسبت به سال قبل از آن تجربه می‌کنند. آن‌ها در سال 2016 میلادی 145 میلیون تن فولاد مصرف  می‌کنند. سهم کشورهای عضو NAFTA از کل تقاضای فولاد دنیا برابر با 9.3 درصد در سال 2016 میلادی خواهد بود.

در سال 2016 میلادی کشورهای خاورمیانه 3.5 درصد از کل مصرف دنیا را به خود اختصاص خواهند داد. میزان مصرف کشورهای خاورمیانه در سال 2015 میلادی برابر با 53 میلیون تن و در سال 2016 میلادی برابر با 56 میلیون تن خواهد بود. کشورهای خاورمیانه در سال 2015 میلادی شاهد افزایش 2.8 درصدی تقاضا و در سال 2.16 شاهد افزایش 4.2 درصدی تقاضا خواهند بود.

کشورهای CIS یا کشورهای مشترک‌المنافع در سال 2015 میلادی 52 میلیون تن و در سال 2016 میلادی 50 میلیون تن فولاد مصرف می‌کنند. میزان مصرف فولاد این کشورها در سال جاری میلادی نسبت به سال قبل از آن  7.3 درصد کمتر خواهد بود و در سال 2016 میلادی هم کاهش 0.3 درصدی تقاضا را تجربه می‌کنند. کشورهای مشترک‌المنافع 3.3 درصد از کل مصرف فولاد دنیا در سال 2016 میلادی را به خود اختصاص خواهند داد.

افریقا در سال 2016 میلادی 2.7 درصد از کل مصرف دنیا را به خود اختصاص خواهند داد و کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی هم 3.1 درصد از کل مصرف دنیا را به خود اختصاص خواهند داد.

کشورهای آمریکای جنوبی و مرکزی در سال 2015 میلادی کاهش3.4 درصدی مصرف فولاد را تجربه می‌کنند ولی در سال 2016 میلادی به مدد سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این حوزه می‌توانند رشد 3.2 درصدی در مصرف فولاد را شاهد باشند.

 

نام منطقه سهم مصرف به کل مصرف سال 2016
آسیا و اقیانوسیه 65.8 درصد
خاورمیانه 3.5 درصد
افریقا 2.7 درصد
آمریکای مرکزی و جنوبی 3.1 درصد
NAFTA 9.3  درصد
CIS 3.3 درصد
اتحادیه اروپا 9.8 درصد
دیگر کشورهای اروپایی 2.5 درصد
مصرف فولاد دنیا در سال 2016 1565 میلیون تن

منعی برای واردات نداریم

توسط
دستاورد صنعت
-
0

یکی از دغدغه‌های اصلی تولیدکنندگان داخلی رقابت پنهان آنها با سازندگان خارجی است. در طی سال‌های گذشته سازندگان داخلی با وجود اعمال تحریم‌های غرب و تشدید آنها شرایط سختی را پشت سر گذاردند. اما شاید همین تحریم‌ها عاملی در جهت رشد و ارتقا توانمندی‌های داخلی شد به گونه‌ای که امروز تولیدکنندگان داخلی در زمینه‌های مختلف صنعتی و نفتی در دنیا حرفی برای گفتن دارند.

شاید همین دلیل نیز باعث شد تا دولتمردان برای حمایت از توان داخلی به فکر ایجاد محدودیت‌های برای تامین از خارج افتادند. چندی پیش در بدنه وزارت صنعت معدن تجارت شورای سیاست‌گذاری تجهیزات صنعتی شکل گرفت و به فراخور آن نیز لیستی از تولیدات صنعتی داخلی در سایت این وزارتخانه قرار گرفت که پیمانکاران داخلی را موظف به خرید تجهیزات مورد نیاز خود با پیش شرط داخلی بودن می‌کرد. باتوجه به این که در آینده نزدیک جلسه شورای سیاست‌گذاری تجهیزات صنعتی با حضور وزیر صنعت معدن تجارت برگزار خواهد شد و لیست جدید تولیدکنندگان صنعتی نیز بر روی سایت این وزارتخانه قرار خواهد گرفت با کیومرث فروتنی مدیر دفتر ماشین‌سازی و تجهیزات صنعتی گفتگو کرده‌ایم.

در خصوص شورای تازه تشکیل شده سیاست‌گذاری یک کم توضیح دهید و این که این شورا چرا و با چه هدفی تشکیل شده؟
 این شورا بر اساس ضرورت‌های اقتصاد مقاومتی و با هدف حداکثر استفاده از توان داخلی و به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت، تشکیل می‌شود.
برای گروه صنعت‌های مختلف که دارای اهمیت هستند شوراهای به این صورت تشکیل می‌شود همچون خوردو، فولاد و حتی لوازم خانگی. که مسلما این صنایع به دلایل مختلف مورد علاقه دست‌اندرکاران و مدیران است و به نظر می‌رسد باید به این صنایع با نگاه ویژه ‌تری نگاه شود. به همین جهت و بنا به اهمیت صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات تشکیل این شورا را به وزیر صنعت پیشنهاد دادیم.
صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات صنایع کارخانه‌ساز هستند و اگر ما بتوانیم این صنایع –کارخانه‌ها- را رشد بدهیم می‌توانیم شرایط رشد توسعه اقتصادی کشور و البته رشد کارخانه‌ها در کنار ارتقای فناوری و تکنولوژی را فراهم کنیم. در حقیقت صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات موجب می‌شوند که یک محصول خاص تولید شود که خود نشان دهنده ایجاد تکنولوژی است.
در عین حال باید به این موضوع هم اشاره کنم که طبق دستور‌العمل جدید هماهنگی بین شرکت‌های پیمانکاری و طراحی هم به دفتر ماشین‌سازی و تجهیزات واگذار شده است به این جهت بخشی از کار این دفتر به شرکت‌های مرتبط می‌شود که ماشین‌آلات خاصی را تولید می‌کنند.
 همان طور که می‌دانید یک کارخانه برای تولید نیازمند هماهنگی برای تجهیزات و ماشین‌آلات خود هستند و شرکت‌های پیمانکاری باید تعهد بدهند که با تجهیزات موجود و یا با خرید آنها بتواند با استفاده از مواد اولیه به محصول نهایی مورد نظر مجری طرح برسد.
به این ترتیب هدف اصلی در این شورا سیاست‌هایی است که به توسعه صنعت منجرخواهد شد.

ظاهرا باید نیم نگاهی هم به موضوع توان داخل داشته باشید؟ 

بله، قانون اصلاح شده استفاده حداکثر از توان داخلی که در سال 76 تصویب شده بود در سال 91  بازنگری شد و این قانون جدید با عنوان قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور تصویب و ابلاغ شده است. طبق این قانون ظرفیت‌های زیادی وجود دارد که برخی از آنها هنوز به طور کامل تجزیه و تحلیل نشده و نظر ما این است که اگر آن قانون درست تدوین و تعبیر شود گام بزرگی در راستای اجرای سیاست‌های مقاومتی داشته‌ایم که مورد تاکید مقام معظم رهبری است.
در این قانون تمامی دستگاه‌های دولتی و خصوصی که از امکانات دولتی استفاده می‌کنند موظف به اجرای این قانون شده‌اند، اما در نهایت وزارت صنعت ومعدن و تجارت موظف است بر نحوه اجرای این قانون نظارت کند تا اگر این قانون درست اجرا نشد اقداماتی انجام دهد. لذا تجزیه و تحلیل این قانون و پیش‌بینی‌های لازم برای این قانون مورد دیگری است که می‌تواند در این شورا مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
از سوی دیگر بسیاری از تجار و بازرگانان تمایل دارند که از فهرست توانمندی‌های ساخت داخل آگاه باشند و با استفاده از تجهیزات ساخت داخل کالاهای مورد نیاز پروژه‌ها را فراهم کنند تا زمینه اشتغال و بهره‌وری از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری شده کشور فراهم شود.

این شورا مسوول رفع موانع و مشکلات نیز هست؟

بله قطعا، در این شورا یک سری از موانع و مشکلات نیز مطرح می‌شود و تصمیم‌گیری‌های لازم را انجام می‌دهیم. ما فکر می‌کنیم با هم فکری بین بخش خصوصی و دولتی در این شورا زمینه‌ای را فراهم خواهیم کرد که صنعت ماشین‌سازی به هدف نهایی خود که رشد این صنعت است، برسد.
می‌توانیم صنعت ماشین سازی را در رنکینگی قرار بدهیم و بگویم ایران در رتبه چندم از این صنعت در دنیا قرار دارد؟
من رتبه‌بندی خاصی را برای این صنعت در دست ندارم و دسترسی نداشته‌ام ممکن است چنین رنکینگی برخورد نکرده‌ام که بتوانم برترین کشور در بحث ماشین‌آلات صنعتی را نام ببرم یا بگویم ایران در چه جایگاهی  است.

با این شرایط برای ارتقا این صنعت نیازمند  استفاده از توانمندی خارجی‌ها هستیم یا متکی به توان داخل خواهیم بود؟

در این صنعت یکی از گزینه‌های مثبت ما در اختیار داشتن نیروهای توانمند داخلی است که سرمایه اصلی ما محسوب می‌شود. اما این بدان معنا نیست که نیازی به دانش سایر کشورها نداریم و باید در شرایط لازم از علم روز دنیا استفاده  کنیم، اما این را هم باید مد نظر قرار دهید که صنعت ماشین‌سازی به قدری پیشرفته است و دامنه گسترده‌ای دارد که نمی‌توان به این راحتی در مورد آن صحبت کرد. ولی آنچه مسلم است کشورهای اروپایی در این صنعت برتر هستند.

با توجه به این که گفتید در نیروی انسانی متخصص حرفی برای گفتن در جهان داریم آیا امکان صاردات ماشین‌آلات صنعتی ایران مهیاست؟

در حال حاضر، هرچند که اعداد و ارقام زیاد چشم‌گیر نیست اما به سایر کشورهای دنیا ماشین‌آلات و تجهیزات صادر می‌کنیم.

میزان آن چقدر است؟

فکر می‌کنم حدود 400 میلیون دلار در سال است. البته آمارها هنوز تفکیک نشده است و به دنبال تفکیک هر بخش در سهم صادرات هستیم که مقداری به طور مشخص‌تر میزان صاردات هر بخش را بدانیم. در عین حال پروژه‌های مختلفی را هم اعم از خدماتی و اجرایی و تولیدی شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور اجرا کرده‌اند که نشان دادند توان برای صادرات در این بخش وجود دارد. که به نظر می‌رسد با رفع تحریم‌ها رشد قابل توجهی خواهیم داشت.

شما می‌گوئید ما توان مهندسی داریم ولی رنکینگ بین‌المللی در اختیار نداریم و در عین حال از حضور شرکت‌های ایرانی در سایر کشورهای منطقه صحبت می‌کنید، کمی این بحث را شفاف‌تر می‌کنید که ایران در چه زمینه‌هایی – چه ماشین‌آلات و تجهیزاتی – توان رقابت با سایر کشورها را دارد ودر چه بخش‌های نیازمند کمک از سایر کشورهاست؟

در رشته ماشین‌آلات و تجهیزات تنوع بسیار زیاد است و به این جهت وقتی در خصوص منطقه خاورمیانه و آسیای میانه  صحبت می‌کنیم  اطلاعات موجود ما از صنایع این کشورها نشان می‌دهد که صنعتگران ما در صنعت ماشین‌سازی در این کشورها از وضعیت مناسبی برخوردار است. ولی این که بخواهیم با اعداد و ارقام موجود بر روی کاغذ در مورد آنها صحبت کنیم چنین آماری نداریم. بررسی‌های میدانی صنعتگران ما نشان می‌دهد که ایران در این کشورها می‌تواند در بخش ماشین‌آلات صنعتی و تجهیزات رقابت کند.
البته در خصوص بخش دوم سوال که در مورد نوع کالاهای دارای رقابت ما صحبت کردید تنوع بسیار زیاد است. مثلا ما در صنعت نیروگاهی، تجهیزات آب و فاضلاب، ماشین آلات معدنی، ماشین‌آلات صنایع غذایی و نوشیدنی و حتی تجهیزات نفتی از قابلیت‌ها و پتانسیل‌های خوبی برخوردار هستیم و در مناقصات بین‌المللی حضور فعالی داریم.

نکته جالب در این میان این است که با وجود تمام قوانین موجود مثل بحث حداکثر استفاده از توان داخل، ممنوعیت استفاده و خرید کالاهایی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود و یا حتی مواردی که جنابعالی به عنوان توانمندی ایرانی ذکر کرده‌اید اما هنوز هم تمایل به سمت خرید از خارج از کشور وجود دارد. آیا کیفیت یا قیمت تمام شده، دلیل اصلی خرید از خارج از کشور است؟

ببینید وقتی من می‌گویم در صنعت نیروگاهی قوی هستیم به این معنا نیست که می‌توانیم صفر تا صد یک نیروگاه را بسازیم گو این که توان مهندسی لازم برای ساخت یک نیروگاه از صفر تا صد را داریم ولی در تجهیزات این توانمندی کامل وجود ندارد. به این جهت مجبوریم برخی از کالا و تجهیزات را از خارج از کشور بیاوریم. در عین حال مثلا در تولید توربین گازی و بخار جز شرکت‌های معتبر دنیا هستیم. ولی نیاز به خارج از کشور را نمی‌توانیم رد کنیم.
شاید منظور شما این است که مخاطبان قانون – دستگاه‌های دولتی و بخش  خصوصی که از امکانات دولتی استفاده می‌کنند –  طبق قانون‌های که ذکر کردید باید از این قانون پیروی کنند ولی ممکن است برخی از این افراد که می‌خواهند این قانون را اجرا کنند نتوانند حق مطلب را ادا کنند.
در عین حال باید این کالاهایی که با عبور از این قانون وارد شده است باید بررسی کرد تا مشخص شود چرا چنین کالایی وارد شده و همچنین باید در دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف تحقیق شود که بر روند واردات این کالا نظارت داشته‌اند که چرا اجازه واردات چنین کالایی را داده‌اند.
البته در قانون ذکر شده است که در موارد خاص با وجود این که تجهیزات و ماشین‌آلات مربوطه در لیست تولید داخل قرار دارد اما می‌تواند با امضا و دستور بالاترین مقام آن دستگاه کالای مورد نظر بنا به دلایل خاص از خارج از کشور خریداری شود. به طور کلی باید شرایط طی شود. نمی‌توان به واردات برخی از کالاها که توان ساخت آنها در داخل وجود دارد ایرادی گرفت باید حسب مورد علت واردات این کالا بررسی شود.

موارد این چنینی در خصوص دکل‌های نفتی دیده می‌شود. که با وجود اصرار انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت، دکل‌ها به دلایل مختلف همچون  قیمت تمام شده، کیفیت پایین و… از خارج تامین می‌شود یا در خصوص ماشین‌آلات معدنی نیز هنوز بسیاری از اکتشافات منوط به ورود ماشین‌آلات خارجی است.

بله این را در نظر داشته باشید که به طور کلی منعی برای واردات وجود ندارد. در مورد دستگاه‌هایی که مخاطب قانون هستند یک سری محدودیت‌های اعمال می‌شود. اما ببینیم که توان طراحی و مونتاژ یک کالا در داخل وجود دارد یا خیر؟ اجازه بدهید با مثال خودرویی این موضوع را مطرح کنیم. در شروع تولید خودرو را به صورت قطعات منفصله وارد کرده و در داخل مونتاژ می‌کنند و بعد از تست به بازار عرضه می‌کنند و در نهایت مسوولیت این ماشین با شرکتی است که این خودرو را وارد کرده است، باید بپذیریم که این کار نیازمند مهندسی است و بنا به این که شرکت باید در قبال قانون مسئول باشد و خدمات ارائه بدهد پس مهندسی آن در شرکت وجود دارد.
پس به نظر ما طراحی و مهندسی ضرورت اولیه تولید داخل است و اگر در خصوص دکل برخی تولیدکنندگان داخلی ذکر می‌کنند که می‌توانند تولید کنند باید پاسخگوی تمام موارد بعدی نیز باشند و این گونه نیست که با سر هم کردن تجهیزات بگویم تولید داخل انجام شده است، باید در تمام مراحل نصب و راه‌اندازی و پس از آن نیز شرکت مذکور پاسخگوی تمام شرایط و عیوب دکل باشد و بتواند حفاری کند. چرا که کسی که دکل حفاری را می‌خرد ضمانت‌های لازم برای کارکرد این دستگاه را نیز از تولیدکننده طلب خواهد کرد.
 مرحله بعد، هر کسی برای دستگاه‌های پیچیده که توان ساخت داخل وجود ندارد نیز همواره از همین روش استفاده می‌شود و با وارد کردن تجهیزات از خارج از کشور امکان داخلی سازی آن کالا را فراهم می‌کنیم و ممکن است در این میان دو شرکت موازی یکی پیش از دیگری به داخلی سازی آن دستگاه دست پیدا کند.
در برخی موارد نیز ممکن است اختلاف نظرهای داخلی روی دهد. مثلا در خصوص دکل، من به عنوان عضوی از وزارت صنعت اعلام کنم که دو شرکت می‌توانند این دکل را تولید کنند اما شرکتی در وزارت نفت عنوان کند که شرکت‌های مذکور توان و کیفیت لازم را ندارند و در چنین شرایطی با برگزاری جلسات کارشناسی با حضور دو وزارتخانه امکان خرید از خارج یا داخل داده می‌شود. این امر به صورتی است که اجحاف به هیچ کدام وارد نشود. که در این جلسات کیفیت، قیمت، زمان تحویل و… مورد توجه قرار می‌گیرد.
در برخی موارد هم ممکن است ما اجازه واردات محدود به یک شرکت را بدهیم و شرکت مذکور را موظف خواهیم کرد تا بقیه نیاز خود را از توان داخلی تامین کند.

پس می‌توان برگزاری این جلسات را به نوعی مقابله با واردات بی‌کیفیت کالا از کشورهای مثل چین قلمداد کرد؟

قطعا همین طور است.

با این شرایط باز هم می‌خواهم بپرسم شرایط صنعت ماشین‌سازی ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید ؟

صنعت ماشین‌سازی به تفکر انسانی و توان مهندسی وابسته است، ولی در ماشین آلات صنعتی کار مهندسی بسیار پیچیده‌تر است. مسله هماهنگی دستگاه‌ها مطرح است که وابستگی تام و تمامی به وضعیت مهندسی دارد.
شاید یکی از موارد که باید به آن اشاره کرد که به عنوان افت هم می‌توان از آن نام برد این است که منابع داخلی برای اجرای پروژه‌های مهندسی محدود است. اگرچه فاینانس و منابع صندوق توسعه و منابع ارزی وجود دارد اما برخی از مدیران تا به شرایط خاص برخورد می‌کنند سریع به سراغ منابع خارجی می‌روند. حتی برخی اوقات در پروژه‌ای مجبور شده‌ایم به مجری طرح ثابت کنیم که فلان تجهیزات در داخل تولید می‌شود اما باز هم مجری طرح به جهت نبود ریال لازم برای خرید این تجهیزات عنوان کرده است به خاطر استفاده از تامین منابع ارزی مجبور به خرید از خارج است. این یکی از بزرگترین مشکلات است و موجب شده تا مجریان طرح‌ها به سمت منابع داخلی نروند.
در این جا لازم است بگویم تحریم‌ها با همه ضررهایی که به کشور وارد کردند اما به خاطر محدودیت‌های وارداتی موجب شده توان داخلی به روز شود.

یکی از وظایف دفتر شما اعمال تعرفه‌ها گمرکی است 

بله، نرخ تعرفه‌ها 9.5 درصد است و رویکرد وزارت صنعت تامین ماشین‌آلاتی است که در داخل تولید نمی‌شود و طبق قانون گمرکی و شورای انقلاب، اگر ماشین‌آلات واحدهای در داخل تولید نشود بدون پرداخت حقوق ورودی می‌تواند وارد شود. بنابراین رویکرد برای ورود ماشین‌آلاتی که ساخت داخل ندارد همچنان همان رویکرد است تا بتوان با استفاده از این ماشین‌آلات چرخه تولید را چرخاند. البته در برخی موارد که احساس خطر با ثابت ماندن تعرفه و یا نبود تعرفه وجود داشته است تعرفه را تغییر داده‌ایم.

ظاهرا فهرستی از سوی دفتر شما در خصوص توانمندی‌های ساخت داخل نیز تهیه شده است؟

در سال گذشته و بنا به تکلیف ماده 3 قانون حداکثر، فهرستی از توانمندی‌های ساخت داخل تهیه شده و بر روی سایت وزارتخانه قرار گرفته است. براساس قانون، دستگاه‌ها موظفند به این فهرست مراجعه کنند و چنانچه کالایی نام آن در این فهرست وجود دارد خرید خارجی آن کالا ممنوع است مگر در موارد خاص که باید استعلام برای آنها گرفته شود.
در ماده ۳ قانون استفاده حداکثر از توان داخلی در اجرای پروژه‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده که هر ۶ ماه یک بار فهرست توانمندی‌های ساخت داخل کالاها را با ظرفیت به روز شده تولید اعلام کند که در حال حاضر این امر در حال اجرا است و اطلاعات لازم جمع‌آوری شده است.
این فهرست به زودی ابلاغ می‌شود تا زمینه انتقال تکنولوژی از طریق قراردادهای همکاری دوجانبه بین سازندگان ایرانی و طرف‌های خارجی در مورد تجهیزات پروژه‌ها فراهم شود.

این لیست شامل کالاهای ممنوعه هم می‌شود؟

 ببینید مصوبه‌ای که هیات دولت سال گذشته اعلام کرد و تکمیل‌کننده مصوبه‌های قبلی بود تنها تاکید موکد برای خرید داخلی بود. این را هم در نظر بگیرید که این قانون شامل همه بخش‌های دولتی و خصوصی و حتی شهرداری‌ها هم می‌شود.
یک واقعیت وجود دارد که مهندسین مشاور در کشور برای به کارگیری محصولات داخلی نقش کلیدی دارند اما متاسفانه ما نتوانسته‌ایم امکانات ساخت داخل را به خوبی معرفی و ارائه کنیم. به تازگی در خواست کرده‌ایم که شرکت‌های مهندسی به سازندگان داخلی در وندورلیست یا فهرست اسامی فروشندگان مورد تائید کارفرمایان به ویژه مجموعه‌های وزارت نیرو و نفت توجه بیشتری داشته باشند تا منجر به استفاده هر چه بیشتر محصولات و خدمات داخلی در پروژه ها و خرید ها شود.

 

روزهای سرنوشت ساز یونان

توسط
دستاورد صنعت
-
0

سیاست‌های ریاضتی سال‌های اخیر، اقتصاد یونان را به سقوط کشانده است و بازده اقتصادی آن حدود 25 درصد کاهش یافته است. در اتحادیه اروپا معتقدند یونان از ابتدا عضو منطقه یورو بوده است و باید به عضویت این منطقه باقی بماند ولی در سال‌های اخیر چندین بار در مورد خروج این کشور از منطقه یورو صحبت شده است و این نظریه نه تنها از طرف یونان بلکه از طرف اعضای پر قدرت این اتحادیه یعنی آلمان و فرانسه مطرح شد.

باقی ماندن یونان در اتحادیه اروپا نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظرسیاسی هم از اهمیت بالایی برخوردار است. یونان سهم حدود 1.5 تا دو درصد درعملکرد اقتصادی منطقه یورو دارد. تصور این که منطقه یورو به عنوان مرفه‌ترین منطقه اقتصادی دنیا از عهده حل مشکل اقتصادی موجود در یونان برنیاید، جالب نیست و در سطح جهانی به اعتبار و اعتماد منطقه یورو خدشه وارد می‌کند.

سیاست‌های ریاضتی سال‌های اخیر، اقتصاد یونان را به سقوط کشانده است و بازده اقتصادی آن حدود 25 درصد کاهش یافته است.
در اتحادیه اروپا معتقدند یونان از ابتدا عضو منطقه یورو بوده است و باید به عضویت این منطقه  باقی بماند ولی در سال‌های اخیر چندین بار در مورد خروج این کشور از منطقه یورو صحبت شده است و این نظریه نه تنها از طرف یونان بلکه از طرف اعضای پر قدرت این اتحادیه یعنی آلمان و فرانسه مطرح شد.
باقی ماندن یونان در اتحادیه اروپا نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از نظرسیاسی هم از اهمیت بالایی برخوردار است. یونان سهم حدود 1.5 تا دو درصد درعملکرد اقتصادی منطقه یورو دارد. تصور این که منطقه یورو به عنوان مرفه‌ترین منطقه اقتصادی دنیا از عهده حل مشکل  اقتصادی موجود در یونان برنیاید، جالب نیست و در سطح جهانی به  اعتبار و اعتماد منطقه یورو خدشه وارد می‌کند.

وام‌هایی که باز پرداخت نشد

در سال‌های اخیر نه تنها کشورهای اروپایی بلکه صندوق بین‌المللی پول هم میلیاردها دلار به یونان وام پرداخت کرده ولی الان که زمان بازپرداخت این وام‌ها فرا رسیده است یونان اعلام کرده است که توانایی باز پرداخت وام‌ها را ندارد. از طرف دیگر یونان برای تامین نیازهای جاری همچنان نیازمند دریافت کمک مالی است ولی مساله این جاست که وام‌دهندگان بین‌المللی دیگر حاضر نیستند به یونان وام دیگری پرداخت کنند زیرا پرداخت وام جدید باید با بخشش آن همراه باشد و یونان حداقل تا یک دهه آینده توانایی باز پرداخت بدهی‌هایش را ندارد.
 مطالعات انجام شده نشان می‌دهد سهم بدهی‌های یونان به تولید ناخالص داخلی این کشور اکنون به 180درصد رسیده است که بالاترین سهم بدهی به تولید ناخالص داخلی در دنیا است اگرچه ارزش دلاری آن از تعداد زیادی از کشورهای دنیا کمتر است. بر طبق قوانین اتحادیه اروپا، میزان بدهی‌های عمومی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نباید از 60 درصد کل تولید ناخالص داخلی شان بیشتر شود در صورتی که از این سقف فراتر رود باید از سیاست‌های مصوب در اتحادیه برای کاستن از  آن استفاده کرد.

جهانی سازی مالی، ریشه بحران یورو

بحران منطقه یورو ناشی از ترکیبی از عوامل پیچیده است که یکی از مهمترین آنها را می‌توان جهانی سازی مالی دانست. سیاستی که باعث شده است فعالیت‌های اقتصادی و تجاری بین کشورها تسهیل شود ولی از طرف دیگر آسیب‌پذیری اقتصادی کشورهای مختلف را هم بیشتر کرده است.
جهانی سازی مالی سبب شده است تا تاثیر بحران‌های یک کشور بر اقتصاد کشورهای دیگر بیش از پیش افزایش یابد. بحران‌های جهانی از طریق شبکه مالی و اقتصادی بین کشورها منتقل می‌شود و اقتصاد کشورها را در برابر شوک‌های مختلف آسیب‌پذیر می‌کند. شرایط آسان اعتباری طی سال‌های 2002 تا 2008 میلادی انگیزه وام دهی و وام‌گیری را در دنیا بیشتر کرد و بر حجم پول در گردش در اقتصاد دنیا افزود. در همین زمان بود که پروژه‌های بزرگ اقتصادی در کشورهای مختلف اجرا شد اما پرداخت این وام‌ها برای وام‌دهنده ریسک بسیار بالایی داشت و همین مساله بستر لازم برای  ایجاد بحرانی بزرگ در فضای مالی دنیا را فراهم کرد.

ضعف‌های اتحادیه یورو 

 بحران مالی سال 2008 میلادی که ریشه در مشکلات آمریکا داشت و به تدریج در اروپا هم رخنه کرد زمینه را برای برهم خوردن تعادل در فضای تجارت بین‌المللی فراهم کرد. در این زمان حباب در بازار املاک و مستغلات بیشتر شد و همین مساله به مشکلات اقتصادی کشورها دامن زد. اما بعد از اینکه آمریکا با اجرای سیاست‌های اقتصادی از قبیل تغییر نرخ مالیات و کاهش نرخ بهره بانکی تا اندازه زیادی این بحران را کنترل کرد کشورهای اروپایی با رشد بدهی‌های دولتی روبرو شدند. رشد بدهی‌های دولتی اقتصادهای اروپایی را درگیر مسایلی کرد که قبلا با آن مواجه نبودند و شاید همین مشکل بود که ضعف‌های زیرساختی این اتحادیه سیاسی و پولی را نشان داد.
پژوهش‌های انجام شده بعد از این بحران اقتصادی در مورد دلایل و تاثیرات ماندگار آن نشان می‌دهد که بحران جاری در منطقه یورو از سال 2009 شروع شده است. یعنی درست از زمانی که یک دولت جدید در یونان اعلام کرد دولت قبلی با کسری بودجه شدید مواجه بوده است. در این زمان بحران وارد کشورهای ایرلند و پرتغال شد و سپس اقتصاد دو کشور ایتالیا و اسپانیا را درگیر کرد. در این زمان بود که سیستم بانکی اروپا هم درگیر مشکلات اقتصادی شد و در نهایت یک عدم تعادل اساسی در منطقه یورو به وجود آورد. بحران در نظام مالی و اقتصادی اروپا در کنار کم شدن اعتماد سرمایه‌گذاران به فضای اقتصادی و احتیاط در روابط  مالی با این منطقه، به گسترش بحران دامن زد.

مشکل یونان

بعد از روی کار آمدن دولت جدید در سال 2009 میلادی آمارهای جدیدی در مورد میزان کسری بودجه در این کشور ارایه شد. میزان کسری بودجه که در ابتدا معادل 6 تا 8 درصد از تولید ناخالص داخلی بود بلافاصله با آمدن دولت جدید و افشای میزان مشکلات به 12.7 درصد از تولید ناخالص داخلی رسید که البته طبق قانونی در پیمان ماستریخت این رقم نباید بیشتر از 3 درصد از تولید ناخالص داخلی باشد. این تجدید نظر در بالا بردن رقم پیش‌بینی شده برای کسری بودجه تنها به یونان ختم نشد.
آمارها نشان می‌دهد در سال 2009 میلادی سطح بدهی‌های یونان بیش از 400 میلیارد دلار بوده است یعنی این رقم بیشتر از 120 درصد تولید ناخالص این کشور است و 10 درصد آن را بدهی یونان به فرانسه تشکیل می دهد.

واکنش بازار به بحران مالی 

واکنش بازارهای مالی و صنعتی به این بحران بزرگ اقتصادی که بسیاری از آن به عنوان بحران قرن یاد می‌کنند تا حدی کند بود. تا سال 2010 میلادی بازار اوراق قرضه دولتی و بازار سهام در یونان با رشد همراه بود که دلیل این رشد تزریق نقدینگی به این بازارها بود. اما در انتهای سال 2010 میلادی به تدریج اثر بحران روی بازارهای مالی ظاهر شد و تا انتهای سال 2010 میلادی به اوج خود رسید. بالاخره در سال 2011 میلادی دولت یونان به کمک یک وام 110 میلیارد یورویی توسط اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول از این مشکل به طور موقت رها شد ولی این درمانی موقتی برای بازار سهام یونان بود و برای حل دایمی این مشکل باید از سیاست‌هایی استفاده می‌شد که باعث بازسازی زیر ساخت‌های آسیب دیده  اقتصاد این کشور شود.
پس از دو سال ادامه راه با ریاضت مالی و شورش‌هایی که در یونان به پا شد وام دیگری برای این کشور به رقم 130 میلیارد دلار داده شد و این روند استقراض یونان برای تامین نیازهای جاری این کشور ادامه یافت ولی مشکل اقتصادی یونان هنوز حل نشده است.

زمان باز پرداخت

در حال حاضر هم زمان بازپرداخت قسمتی دیگر از بدهی‌های یونان به صندوق بین‌المللی پول است و خالی بودن خزانه دولت یونان مشکل پیش روی این کشور است که می‌تواند بر بار مشکلات آن بی‌افزاید.
سخنگوی دولت یونان اخیرا برای رسیدن به یک توافق پایدار با طلبکاران کشور اصرار دارد. به نتیجه رسیدن مذاکرات بین یونان و طلبکاران می‌تواند راه این کشور را برای دریافت کمک مالی بین‌المللی باز کند. از سوی دیگر اتحادیه اروپا که تمایل ندارد یونان از حوزه پولی یورو خارج شود با این مذاکرات موافق است.
طبق سخنان کاملا صریح وزیر یونان، این کشور توان باز پرداخت بدهی به صندوق بین‌المللی پول را ندارد، مگر آنکه در ماه آینده یک مذاکره موفقیت‌آمیز با طلبکاران داشته باشد و در عین حال اشاره کرد که امکان دارد این مذاکرات در ماه آینده نیز شکست بخورد.
این کشور اکنون اجازه ورود به بازارهای اوراق قرضه جهانی را ندارد و راه برای یونان بسته است. یونان برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت و مستمری بگیران و همچنین پرداخت بدهی‌های خود با دشواری‌های زیادی روبروست. این کشور با چشم‌اندازی همراه است که به عنوان کشوری عضو منطقه یورو از جمله 19 کشوری است که به طور بالقوه در خطر بحران است.

نظر مقامات یونان

وزیر دارایی یونان معتقد است یونان برای رسیدن به توافق با وام دهندگان بین‌المللی انعطاف زیادی از خود نشان داده است و اکنون نوبت این نهادهای بین‌المللی است که به سهم خود کوتاه بیایند. یونان در این راه قدم‌های زیادی برداشته و حالا خواهان یک گام  مثبت و اثرگذار از طرف مقابل است.
این کشور پس از 4 ماه مذاکره با شرکای منطقه یورو و صندوق بین‌المللی پول، در پی دریافت وامی است که طی آن با کمک‌های حاضر می‌تواند 7.9 میلیارد دلار از بدهی‌ها را بپردازد تا از ورشکستگی در امان باشد.
چهارمین قسط صندوق بین‌المللی پول که باید در ماه ژوئن پرداخت شود یک میلیارد و 600 میلیون یورو است اما مساله مهم این است که این پول در موعد خود پس داده نخواهد شد یعنی پولی در خزانه کشور یونان وجود ندارد که پس داده شود.
نگرانی‌ها بیشتر از این بابت است که تنها به این مساله به عنوان یک رویداد اعتباری برای کشور نگاه نمی‌شود بلکه سناریوی ورشکستگی در صورت عدم پرداخت بدهی‌ها وجود دارد.
تحلیل‌گران اقتصادی یونان به دنبال یک توافق قوی با وام‌دهندگان هستند به طوری که این کشور حداقل برای مدتی قادر باشد بدون اینکه فشاری از کشورهای دیگر به این کشور تحمیل شود اقدام به اجرای سیاست‌های اقتصادی  کند. این سیاست‌ها می‌تواند برای اصلاح نظام مالی و اقتصادی به این کشور کمک کند و از فشار مشکلات مالی بکاهد ولی اگر فشار مضاعفی از کشورهای خارجی به یونان وارد شود تمرکز بر روی مشکلات داخلی در این کشور غیر ممکن یا بسیار سخت خواهد شد.
مقامات اقتصادی یونان با اشاره به این مطلب که هم اکنون توان بازپرداخت بدهی را ندارند تاکید دارند که هنوز قصد دارند تمام قرض‌های  خود را باز پرداخت کند ولی مساله اصلی زمان است و باید در نظر داشت که هم اکنون این کشور توانایی بازپرداخت را ندارد.

ریاضت بیش از حد

سیاست‌های ریاضتی سال‌های اخیر، اقتصاد یونان را به سقوط کشانده است و بازده اقتصادی آن حدود 25 درصد کاهش یافته است. به گفته اقتصاددانان، کشور یونان نیازمند جذب سرمایه‌های بیشتر است. این کشور باید سرمایه‌های بیشتری جذب کند تا بتواند رشد اقتصادی بیشتری را تجربه کند. دولت یونان تحت فشار اقتصادی زیادی است و دیگر اعضای اتحادیه اروپا خواستار این هستند که یونان از طرح‌های ریاضتی استفاده کند. اما مخالفان این اقدامات می‌گویند این عملکرد کمکی به بهبود کشور نخواهد کرد و تنها باعث فشار بیشتر به مردم می‌شود. آنها بر این باورند که سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت این کشور را درعمیق‌ترین رکود در دوران حاضر فرو خواهد برد و حتی می‌تواند تاثیر بحران‌های اخیر را بیشتر کند.

 

1...606162...65صفحه 61 از 65

مقالات محبوب

© - تمامی حقوق این وب سایت متعلق به ماهنامه دستاورد صنعت است