بررسی آمار حاکی از آن است که سهم صنعت نساجی از تولیدات صنعتی کشور از 25.5 درصد در سال ۱370 به حدود 5 درصد در سال ۱398 افول کرده است. در همین حال، حجم تجارت خارجی صنعت نساجی کشور را در سال ۱400 نشان می‌دهد. در مقابل صادرات رسمی 494.5 میلیون دلاری کشور، حجم واردات برابر با 1666.2 میلیون دلار بوده که نشان‌دهنده تراز تجاری منفی کشور به میزان 7.۱۱7۱ میلیون دلار است. البته باید توجه داشت که این عملکرد بدون در نظر گرفتن حجم تجارت غیررسمی در کشور است.
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی ضمن بررسی وضعیت صنعت نساجی و پوشاک، پیشنهاداتی را برای بهبود وضعیت این صنعت ارائه داده است که بخشی از آن را می‌خوانید:
صنایع نساجی و پوشاک طی دو دهه اخیر با کاهش شدید سهم از تولید صنعتی کشور مواجه شده است به نحوی که سهم ارزش افزوده این صنعت از تولیدات صنعتی از 25.5درصد در سال ۱370 به حدود 5 درصد در سال ۱398 افول کرده است. این کاهش سهم از دو منظر محل توجه جدی سیاستگذاری است: اولاً، سهم این صنایع از مواد اولیه وارداتی به نسبت کاهش سهم آنها از تولید صنعتی کاهش چشمگیری نیافته است. به طوری که سهم این صنایع از مواد اولیه خارجی صنعتی از 5.5 درصد در سال ۱38۱ به 3.1 درصد در سال ۱398 کاهش یافته در حالی که سهم ارزش افزوده این صنایع از بخش صنعتی از 8 درصد به 4.8 درصد در سال ۱398 کاهش یافته است. این امر به معنای تشدید اثر نقایص زنجیره تأمین این صنایع به ویژه در تولید انواع پارچه‌های تاری پودی، انواع نخ سیستم پنبه ای و الیاف مصنوعی به خصوص نخ‌های ظریف(نخ اسپندکس، الیاف پنبه و ویسکوز و تأثیر این کمبود بر هزینه‌های فعالیت در این صنایع است . ثانیاً، با وجود کاهش سهم و فشار ناشی از وابستگی وارداتی، همچنان صنایع نساجی و پوشاک در جایگاه برتر به لحاظ توان خلق ارزش افزوده صنعتی قرار دارد به نحوی که متوسط نسبت ارزش افزوده به ارزش ستانده توان خلق ارزش افزوده پوشاک و نساجی به ترتیب 45.2 و 33.1 درصد بوده که نسبت به متوسط صنعت (26.1 درصد) بالاتر است.
مطابق نتایج به دست آمده از تحقیق بنگاه‌های صنعتی بالای ۱0 نفر کارکن فعال در صنایع نساجی و پوشاک در حال حاضر معادل 2.6 درصد از ارزش افزوده صنعتی را به خود اختصاص می‌دهند که با لحاظ عملکرد بخش صنفی، این سهم تا 4.8 درصد از کل ارزش افزوده صنعتی کشور قابل افزایش است. معنای دیگر این آمار اهمیت بالای بنگاه‌های زیر ۱0 نفر کارکن در این صنعت است. در روش تحلیلی دیگر و به عنوان یک سنجه مقایسه‌ای از عملکرد بنگاه‌های فعال در این صنعت در برابر سایر بنگاه‌های دارای مقیاس مشابه در صنعت، می‌توان دریافت که بهترین عملکرد بنگاهی در صنایع نساجی و پوشاک مربوط به بنگاه‌های خرد (زیر ۱0 نفر کارکن) با سهم 14.1 درصدی از ارزش افزوده صنعتی حاصله توسط کل بنگاه‌های خرد است. عملکرد بهتر بنگاه‌های خرد نسبت به سایر بنگاه‌های فعال در این صنعت، در حالی است که اطلاعات دقیقی از تعداد بنگاه‌های خرد (زیر ۱0 نفر کارکن) در این صنعت موجود نیست و این خود به سخت شدن فرایند مدیریت و سیاستگذاری در این صنعت منجر می‌شود.
از دیگر نتایج گزارش حاضر اینکه، صنایع نساجی و پوشاک به لحاظ سهم از فروش در بازار صادراتی تقریبا در تمامی سال‌ها از اهمیت پایین‌تری در بخش صنعتی کشور به نسبت سهم از ارزش تولید صنعتی کشور برخوردار بوده است. این در حالی است که ارزش نسبی کالای صادراتی در صنایع پوشاک و نساجی در مقایسه با سایر صنایع منبع پایه بسیار بالاتر است (به ترتیب ۱۱ ، 6 و ۲ دلار برای فرش، پوشاک و نساجی به ازای هر کیلوگرم). اما یکی از نقاط ضعف زنجیره نساجی و پوشاک در عملکرد صادراتی اختصاص مهمترین قلم صادراتی در این زنجیره به محصولات ریسندگی، بافندگی و تکمیل منسوجات است که در زنجیره ارزش صنعت نساجی و پوشاک یک کالای واسطه‌ای محسوب می‌شود و در زمینه پوشاک که یک محصول نهایی به شمار می‌آید، عملکرد صادراتی ضعیف است (0.7 درصد صادرات پوشاک در مقابل 27.6 درصد صادرات محصولات ریسندگی، بافندگی و تکمیل منسوجات از کل صادرات صنعت نساجی و پوشاک). آنچه که این عملکرد را ضعیف‌تر می‌سازد سهم کمتر بنگاه‌های بالای 50 نفر کارکن در صادرات پوشاک از بنگاه‌های بین ۱0 تا 49 نفر کارکن است. درواقع، انتظار می‌رفت بنگاه‌های بزرگ در زمینه صادرات پوشاک بسیار فعال تر از وضعیت فعلی عمل کنند. در مجموع و به لحاظ نسبی گرایش بنگاه‌های بالای 50 نفر کارکن در این صنعت به صادرات کالاهای واسطه‌ای به نسبت نهایی بالاتر است. شایان ذکر است در کل صنعت نساجی و پوشاک، محصول قالی و قالیچه با سهم 48.6 درصد بهترین عملکرد صادراتی را دارد.

سهم صنعت نساجی از تولیدات صنعتی کشور از 25.5 درصد در سال ۱370 به حدود 5 درصد در سال ۱398 افول کرده است

از دیگر چالش‌های صنعت نساجی و پوشاک تولید کمتر از ظرفیت واحدهای تولیدی است. به طوریکه با وجود سهم 7 درصدی از تعداد کارگاه‌های صنعتی بالای ۱0 نفر کارکن صنایع نساجی و پوشاک، سهم این صنعت از تعداد شاغلان صنعتی در سطح پایین تر و معادل 6.5 درصد است. با توجه به ماهیت کاربر صنایع نساجی و پوشاک، این شکاف عملکردی میان سهم از تعداد کارگاه‌های فعال و تعداد شاغلان، می‌تواند درنتیجه تولید زیر ظرفیت در بنگاه‌های فعال در این صنایع رخ داده باشد که نتیجه آن کاهش توانایی بنگاه‌های این دو صنعت در ایجاد اشتغال است. نکته دیگر که می‌تواند بر شدت کوچکتر شدن بازار فروش و تولید زیر ظرفیت بیافزاید، کاهش سهم صنایع نساجی و پوشاک از ارزش خدمات غیرصنعتی به پرداختی کل صنعتی است که اگرچه ممکن است درنتیجه فشار هزینه‌های تولیدی در مقابل هزینه‌های غیرتولید و متصل به تولید رخ داده باشد، درنهایت، می‌تواند با محدود کردن زنجیره ارزش در این صنایع، موجبات کوچکتر شدن اندازه فروش در بازار و تشدید مشکلات ناشی از تولید زیر ظرفیت را رقم بزند. اصلاح این امر به ویژه درخصوص صنایع پوشاک که لکوموتیو صنعت نساجی نیز به شمار می‌رود، از اهمیتی دوچندان برخوردار است.
براساس نتایج گزارش اتکای بالای برندهای برتر (که عمدتاً مربوط به بنگاه‌های بالای 50 نفر کارکن به بالاست)به بازار داخل و انگیزه محدود صادراتی، کمبود مواد اولیه و واسطه‌ای و ضعف صنایع پشتیبان، ضعف ساختاری حوزه صنف و صنعت به ویژه درخصوص واحدهای زیرپله‌ای، ضعف بهره‌مندی از صرفه‌های مقیاس در واحدهای بزرگ و صرفه‌های تجمع، سیر نزولی تشکیل سرمایه در این صنعت و بهره‌وری پایین از دیگر آسیب‌های این صنعت شناسایی شده است.
برونداد چالش‌های کلیدی حاکم بر صنایع نساجی و پوشاک، تبعاتی به شرح ذیل را برای صنعت به همراه دارد.

• – هزینه تمام شده بالای محصولات تولیدی
• – کاهش توان ارزآوری محصولات نساجی و پوشاک
• – ناپایداری فعالیت واحدهای نساجی و پوشاک در بازار
• – کاهش توان خلق ارزش افزوده در طول زمان
• – ضعف رقابت‌پذیری کیفی محصولات
  درنهایت اگرچه گستردگی و پیچیدگی مسائل و معضلات این صنعت، ارائه یک راه حل جامع و مطلوب که دارای قابلیت اثربخشی حداکثری باشد را با موانع جدی روبه رو می‌سازد؛ اما با این وجود، برخی از راهبردهای اساسی که می‌توان برای غلبه بر مشکلات این صنعت و بهبود نسبی آن اتخاذ کرد به شرح زیر مدنظر است:

1. راهبرد اصلی: ایجاد و تکمیل زنجیره تأمین پایدار و باکیفیت در صنایع نساجی و پوشاک و صنایع پشتیبان آن:
   اقدام‌ها:

• هماهنگی وزارت صمت و وزارت نفت بهمنظور نیازسنجی و برنامه‌ریزی برای ایجاد واحدهای جدید پتروشیمی به منظور تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی متناسب با سیاست صنعتی و ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین
• توسعه شهرک‌های صنعتی نساجی و پوشاک با رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین
• طراحی مشوق‌ها برای ایجاد روابط پایدار و شکل‌گیری پیوندهای افقی و عمودی میان صنایع نساجی با تولیدکنندگان مواد اولیه و تولیدکنندگان پوشاک
• ارائه سیاست‌های حمایتی برای تشویق تجمیع تقاضای تجهیزات مورد نیاز صنایع نساجی و پوشاک
• توسعه نظام تأمین مالی زنجیرها

2 – راهبرد اصلی: بهبود فناوری‌های مورد استفاده در صنعت نساجی به منظور کاهش انحصارات و بهبود بازیافت پساب صنعتی
اقدام‌ها:

• اعطای معافیت‌ها و مشوق‌ها به واحدهای نوآور متناسب با شاخص‌های خروجی محور قابل رصد
• ارائه برنامه جامع بازسازی و نوسازی صنایع کشور با اولویت واحدهای نساجی به ویژه بافندگی

3 – راهبرد اصلی: توسعه ظرفیت‌های صادراتی با تمرکز همزمان بر تنوع بخشی به سبد محصولات و مقاصد صادراتی
اقدام‌ها:

• طراحی سازوکار تولید مشترک با برندهای منطقه‌ای و جهانی با بهره‌گیری از مزیت نیروی کار ارزان
• بازنگری در تعرفه واردات مواد اولیه و واسطه ای تولیدات نساجی و پوشاک با توجه به عمق ساخت داخل و نیاز این صنایع
• تقویت بازرسی‌ها و سامانه‌های اطلاعاتی در مبادی ورودی کشور برای مبارزه مؤثرتر با قاچاق

4 – راهبرد اصلی: توسعه برندهای ملی به منظور حضور در بازارهای جهانی و زنجیره‌های ارزش بین‌المللی:
اقدام‌ها:

• ایجاد پنجره واحد ثبت نشان تجاری
• ساماندهی صادرات شرکت‌ها در قالب شرکت‌های مدیریت صادرات و یا چتر برند ملی
• توسعه پلتفرم‌های مشترک بازاریابی و فروش صنایع نساجی و پوشاک با تأکید بر نمایندگی‌های چند برندی در بازار داخلی و خارجی

5 – راهبرد اصلی: تغییر ساختار بنگاهی صنایع نساجی و پوشاک به سمت «ساختار متکی بر مقیاس و رقابت.»
اقدام‌ها:

• توسعه مراکز مهارتی طراحی و مد
• ایجاد مراکز نوآوری و شتاب‌دهنده‌های تخصصی در حوزه تجهیزات مورد نیاز صنایع نساجی و پوشاک
• بازنگری در نظام ارزیابی کیفیت متناسب با استانداردهای جهانی و منطقه‌ای
• بازنگری در نظام خدمات پس از فروش نمایندگی‌ها
• کاهش هزینه‌های بازاریابی و فروش در طول زنجیره در جهت کاهش قیمت مصرف‌کننده و افزایش تقاضا از طریق روش‌های مدرن نظیر فروش اینترنتی
• طراحی پلتفرم شبکه‌سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ صنعت در قالب روابط قراردادی و غیرقراردادی
  در همین راستا متناظر با راهبردهای احصا شده، هدف‌گذاری برای تأمین مواد اولیه صنایع داخلی از طریق هماهنگی وزارت نفت، صنعت و توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع بالادست پتروشیمی متناسب با سیاست صنعتی و ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، تعیین متولی و اتخاذ سازوکارهای حمایتی و تأمین اعتبارات لازم برای اجرای طرح بازسازی و نوسازی صنایع، ایجاد بسترهای لازم برای توسعه و حمایت از شرکت‌های مدیریت صادرات و ثبت برند، بازنگری در حمایت‌های تعرفه‌ای با رعایت شاخص‌های میزان عمق ساخت داخل کالای مورد نظر و نقش آن در زنجیره ارزش محصول نهایی، ارائه سیاست‌های حمایتی برای تشویق واحدهای نوآور به منظور ارتقای فناوری و طراحی مشوق‌ها برای ایجاد روابط پایدار و شکل‌گیری پیوندهای افقی و عمودی میان واحدهای تولیدی و سازماندهی آنها در طول زنجیره ارزش در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد می‌شود.

برخی خردادماه را ماه چرخش قیمت در بازارهای دارایی از جمله بازار مسکن (معاملات آپارتمان به‌ویژه در شهر تهران) عنوان می‌کنند؛ این رویداد یک پرسش در ذهن فعالان بازار ملک ایجاد کرده؛ چه آینده‌ای در انتظار بخش مسکن است؟ تحلیل‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که روند طولانی‌مدت را در نظر بگیریم نه لحظه‎ای و کوتاه مدت. اینکه چرا قیمت آپارتمان در خردادماه پایین آمده است، هیچ چیز را نشان نمی‌دهد؛ یعنی اگر می‌خواهید بگویید با کاهش قیمت در یک ماه ما وارد یک موفقیت شدیم، اصلاً معنایی ندارد. آنچه خانوارها (عموم مردم) درباره تاریخی بودن میزان رشد قیمت مسکن در ۵ سال گذشته عنوان می‌کنند را آمار رسمی تایید می‌کند. میانگین رشد سالانه قیمت مسکن در ۵ سال گذشته بیش از دو برابر میانگین سالانه تورم مسکن از سال ۷۰ تا ۹۵ بوده است؛ ۵۷درصد در مقابل ۲۱ درصد. عنصر دیگر دوره تاریخی بازار مسکن، نبض معاملات خرید آپارتمان است. در دوره‌های قبلی رشد قیمت مسکن، معاملات خرید نیز رونق داشت اما در این دوره، رشد قیمت در عین رکود و رکودی‌ترشدن معاملات، ادامه پیدا کرد.
مسکن گران‌ترین کالای مصرفی خانوارها شده چون میزان رشد قیمت آن در سال‌های اخیر تقریباً سه برابر میزان رشد قیمت سایر کالاها و خدمات مصرفی در سبد خانوار بوده است. در فاصله ابتدای سال ۹۷ تاکنون -دوره‌ای که در این مقاله اسم آن را عصر جهش قیمت‌ها در بازارهای دارایی و دوره تاریخی بازار مسکن می‌نامیم- شاخص قیمت مصرف‌کننده 6.1 برابر شده است اما متوسط قیمت مسکن در تهران طی همین دوره، حداقل ۱۵ برابر شده است. بازار مسکن بعد از بازار سرمایه، بیشترین رشد قیمت را در عصر جهش قیمت‌ها تجربه کرد. این در حالی است که بازار اول یعنی مسکن، جنبه مصرفی برای خانوارها دارد نه صرفاً سرمایه‌گذاری.

مسکن، حساس‌ترین بازار مصرف خانوارهاست چون در چنین شرایطی، افراد برای تامین و پوشش ابرهزینه خرید و اجاره مسکن، مجبور می‌شوند از سایر فاکتورهای هزینه‌ای ضروری از جمله «خوراک و بهداشت و آموزش و تفریح» بزنند. گزارش رسمی که اخیراً از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد نشان داد، میزان مصرف کالری خانوارهای ایرانی در فاصله ابتدا تا انتهای دهه ۹۰، حدود ۱۲ تا ۱۵درصد کاهش پیدا کرده و سرانه آن به «کف کالری موردنیاز انسان زنده در روز» رسیده است (۲۱۰۰ کیلوکالری). بدتر از آن، وضعیت مصرف خوراکی اصلی (کالری موردنیاز بدن از خوراکی‌های اصلی همچون انواع پروتئین‌ها تامین می‌شود) در طیف خانوارهای «کم‌درآمد اجاره‌نشین» است که سرانه آن به زیر کف موردنیاز یعنی به سطح ۱۹۰۰ کیلوکالری در روز رسیده است. خانوارها همچنین از تفریح و سایر هزینه‌های زندگی‌شان زده‌اند تا از پس هزینه مسکن بربیایند. از طرفی تحت‌تاثیر همین رشد شدید قیمت مسکن، درجه استطاعت خانوارها برای خرید یا اجاره آپارتمان به شکل تاریخی سقوط کرده است. چرا باید فکر کنیم که الآن پایین می‌آید؟! اینکه بتوانیم با تبلیغات این را پایین بیاوریم، معنی ندارد. علت پایین آمدن قیمت مسکن در خردادماه این است که می‌خواهند یک قوانین در بخش مسکن را دستکاری کنند. در نتیجه رکود شده است. دیگر کسی خرید و فروش نمی‌کند. هیچ‌جای دنیا دولت نمی‌تواند در بخش ساختمان وارد شود. چون دردسرهای بسیار وسیع دارد؛ اما دولت در ایران به این بخش هم وارد شد و تصدی‌گری خود را در این بخش هم می‌خواهد اعمال کند. اما مشخصاً نتیجه خاصی نخواهد گرفت.

در فاصله ابتدای سال ۹۷ تاکنون شاخص قیمت مصرف‌کننده 6.1 برابر شده است اما متوسط قیمت مسکن در تهران طی همین دوره، حداقل ۱۵ برابر شده است

فروش مسکن متری در بورس
‌ مسکن ۲۵متری، فروش متری مسکن در بورس، مسکن دولتی با زمین رایگان و مسکن اجتماعی چهار برنامه دولت برای دست‌کم ۱۵ سال گذشته بوده است که همگی به نتیجه دلخواه نرسیده یا تکرار تجربه‌های شکست‌خورده هستند. حالا بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نرخ فقر مسکن به عدد تکان‌دهنده ۵۵ درصد جمعیت کشور رسیده و شمار آلونک‌نشین‌ها سیر صعودی به خود گرفته است. طرح فروش متری مسکن اگرچه می‌تواند سرمایه‌های خرد را برای ساخت‌وساز تجمیع کند اما راهکار اصلی حفظ قدرت خرید مردم در بازار مسکن، مهار تورم افسارگسیخته است تا مسکن و سایر انواع کالا از حالت سرمایه‌ای خارج شوند. در غیر این صورت احتمال نفوذ واسطه‌گران به معاملات اوراق موازی سلف مسکن هم وجود دارد. این طرح نمی‌تواند کمک خاصی به حفظ قدرت خرید افراد در بازار مسکن کند. تقریباً ۹۰ درصد سازندگان مسکن در ایران سازندگان خرد هستند و سرمایه اندکی دارند؛ بنابراین امکان عرضه پروژه‌های بزرگ در بورس کالا وجود ندارد و نمی‌توان روی تأثیرگذاری این طرح بر بازار مسکن حساب چندانی باز کرد. برخی دیگر از کارشناسان هم معتقد هستند که بورس کالا در سراسر جهان محل عرضه مواد اولیه است و امکان عرضه کالای نهایی در آن وجود ندارد. مسکن کالای همگن نیست که بتوان برای هر یونیت یا هر واحد آن اوراق فروخت. این به آن معناست که قیمت هر مترمربع پروژه‌های مسکن متفاوت است و به مکان ساخت آن، کیفیت ساخت و حتی موقعیت هر واحد نسبت به واحد دیگر بستگی دارد و این موضوع معامله اوراق و تعیین سود را محدود و دشوار می‌کند. این در حالی است که مواد اولیه کالاهایی همگن هستند و به‌راحتی می‌توان آن را با اوراق خرید و فروش کرد.

بازار اجاره‌نشینی
ما یک بازار وحشی اجاره‌نشینی داریم؛ نزدیک به ۷ میلیون موجر هستند که واحدهایشان را اجاره دادند. دولت می‌خواهد در این موضوع دخالت کند که بگوید کالایی که قیمتش نسبت به فلان چند برابر شده است، باید با قیمت قبلی اجاره بدهید. نمی‌توان به شکل دستوری این کار را کرد. حتی اگر آن را قانون کنید. نتیجه‌اش این است که صنعت اجاره‌داری را نابود می‌کنید. کم‌کم موجرها ملک خودشان را می‌فروشند و در بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ یعنی سرمایه‌ها از بخش مسکن کوچ می‌کند. تولید به شدت کاهش می‌یابد و هزار مسئله دیگر. مسکن ممکن است دو ماه، سه ماه و چهار ماه در رکود بماند و ۱ درصد و نیم درصد بیاید پایین؛ اما اینکه ۷۰، ۸۰ درصد در طول سال بالا می‌رود، نمی‌شود نادیده گرفت.
حدود سال‌های ۸۸، ۸۹ بود که برای سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی کرده بودیم که قیمت مسکن در تهران به طور متوسط ۳۵ میلیون خواهد شد. در آن زمان ۲ میلیون یا ۱ میلیون و ۷۰۰، ۸۰۰ بود. این پیش‌بینی برای هیچ کس قابل قبول نبود؛ ولی با مطالعات اقتصادی می‌توانید کاملاً پیش‌بینی کنید که با این روند اقتصادی، پنج شش سال بعد یا ۱۰ سال بعد چه اتفاقی در مسکن رخ خواهد داد. به جای آنکه دولت در پی کاهش تصدی‌گری خود در بازارهای مختلف باشد این‌بار خواستار افزایش تصدی‌گری در حوزه مسکن هم شده است و اصلاً مشخص نیست پشت این‌گونه طرح‌ها چه گروهی با چه نوع تفکری وجود دارند که دولت را برای اجرای این طرح‌ها تشویق می‌کنند. ممکن است در مراحل اولیه دولت بتواند قیمت مسکن را در شهرهای جدید تعیین کند اما در مراحل بعدی باز هم مردم هر قدر بخواهند قیمت‌ها را برای خرید و فروش تعیین می‌کنند و اجرای این طرح اصلاً شدنی نیست. درنهایت اگر دولت بر این قضیه پافشاری داشته باشد قیمت اعلامی از سوی دولت با قیمت مالک متفاوت خواهد بود و پرداختی هم براساس قیمتی خواهد بود که مالکان ارائه می‌دهند.

برخی می‌خواهند مسئله مسکن را حل کنند ولی در تغییر و تحول در ساختار ندهند. وقتی اقتصاد به این شکل بسته شده است؛ یعنی یک اقتصاد صرف بسته دولتی. در اقتصاد صرف بستۀ دولتی، هیچ ابزار مالی کار نمی‌کند. نیمی از اقتصاد ما، اقتصاد بخش خصوصی ساختمان است. نیمی از نقدینگی، بیش از نیمی از مردم در آن کار می‌کنند و… این اقتصاد آزاد نیازمند ابزارهای وسیع مالی است که بتواند کار خود را پیش ببرد. آن هم در مقوله‌ای مثل مسکن که معاملات آن معاملات کلان است. در بخش دولتی، اینکه دولت ابزارهای مالی داشته باشد یا نه، فرقی نمی‌کند. تمام ابزارهای مالی هم که الآن وجود دارد، دست دولت است، در اختیار شرکت‌های دولتی. مشکل در اینجا است؛ یعنی در این اقتصاد بسته محدود، نمی‌تواند بخش خصوصی که متولی مسکن است، تولید کند. حالا شما مدام دستور بدهید، فشار بیاورید، قانون بگذارید. نمی‌شود. بخش خصوصی در اقتصاد مارکسیستی نمی‌تواند کار کند.
امروز پس از 44 سال کارنامه اقتصادی کشور مشخص است و همه هم از نتایج آن مطلع هستند و همه ناکارآمدی‌ها هم معلوم شده است. اگر قرار باشد بحث‌های علمی هم در این خصوص انجام شود دیگر بی‌فایده است، چراکه با ادامه این رویه وضعیت اقتصادی باز هم بدتر می‌شود. در هیچ جای دنیا دولت به قیمت‌گذاری در حوزه اجاره و خرید و فروش ملک وارد نمی‌شود و به نظر می‌رسد همه افرادی هم که استدلال می‌کنند باید به نرخ‌گذاری در بازار مسکن وارد شد شاید بتوانند تنها در بخش مسکن اجتماعی ورود کنند که در کشورهای با اقتصاد باز هم این مدل رواج دارد و دولت برای افرادی که مشکل خرید مسکن دارند چند هزار مسکن می‌سازد و به صورت مسکن اجاره اجتماعی دراختیار این افراد قرار می‌دهد و مجلس و دولت هم برای این نوع از مسکن قانون می‌گذارند و اصلاً وارد بازار مسکن کل کشور هم نمی‌شوند و برای مردم تعیین تکلیف نمی‌کنند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد نشان داد، میزان مصرف کالری خانوارهای ایرانی در فاصله ابتدا تا انتهای دهه ۹۰، حدود ۱۲ تا ۱۵درصد کاهش پیدا کرده و سرانه آن به «کف کالری موردنیاز انسان زنده در روز» رسیده است

برخی می‌گویند از زمانی که دولت‌ها به حوزه مسکن ورود کردند و احساس کردند از این طریق ایجاد محدودیت کنند، مسکن دچار مشکل شده است. اما اصلاً بحث این است که هیچ کدام از دولت‌ها نتوانسته به این حوزه ورود کند. الآن هم نمی‌تواند ورود کند. فقط دستور خواهد داد. دستوراتش هم انجام نخواهد شد؛ ولی ما تابع همان قوانین اقتصادی هستیم که مال اقتصاد بسته است. بخش خصوصی هم مجبور است تبعیت کند از قوانینی که در بخش دولتی است. وقتی عملاً در یک ساختار اقتصاد مارکسیستی کار می‌کند، نمی‌تواند آزاد کار کند. بخش خصوصی به هر جا که می‌خواهد وارد شود، می‌بیند که دولت دارد یک جا قیمت تعیین می‌کند، یک جای دیگر دارد پول را عوض می‌کند و… در نتیجه کار پیش نمی‌رود. ابراهیم رئیسی قرار بود طی یک سال یک میلیون مسکن را تحویل مردم بدهد؛ اما شش سال دیگر می‌تواند یک میلیون مسکن را تحویل بدهد. آن را هم دارد با بخش خصوصی تولید می‌کند. ما می‌گوییم، هر بلایی سر این بخش بیاورید، هر کاری کنید، توانش بیش از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیست. باید ابزار در اختیار آن قرار دهید. همان طور که یک صنعتگر نمی‌تواند بدون ابزار هیچ چیزی بسازد، تولید کننده مسکن هم بدون ابزارهای مالی نمی‌تواند هیچ تولیدی داشته باشد. الآن تولیدکننده‌های ما فقط به منابع مالی شخصی خودشان نگاه می‌کنند. هیچ انتظاری از جای دیگری ندارند. آیا این شد مسکن‌سازی؟ می‌گویید تسهیلات می‌دهید. مگر بانک‌هایتان چقدر دارد که بتواند هزینه یک میلیون واحد مسکونی را تأمین کند. در نهایت بتوانید برای ۱۰۰ هزار واحد تسهیلات فراهم کنید. بیشتر که نمی‌توانید. این به چه درد می‌خورد. شما باید ابزارهای مالی داشته باشید که بتوانید در سطح وسیع عمل کنید.
بنیان‌گذاری اقتصاد کشور براساس اقتصاد دولتی است و دولت با تصدی‌گری در اقتصاد فاجعه به وجود آورده و بعد از 44 سال باز هم می‌خواهد این مدل از تصدی‌گری را ادامه دهد و نه‌تنها در پی کم کردن آن نیست می‌خواهد باز هم تصدی‌گری‌اش را افزایش دهد. همواره کارشناسان همفکر ما تاکید داشته‌اند که اقتصاد بسته برای اداره کشور جواب نمی‌دهد و مناسب هم نیست اما برای اینکه دولت ثابت کند این مدل اقتصادی هم می‌تواند موفق باشد اقتصاددان‌های همسوی تفکر خود را برای حمایت از خودش مقابل ما قرار می‌دهد تا از آنها و اقداماتشان دفاع کنند. آینده بازار مسکن مثل گذشته‌اش است و هیچ تفاوتی نخواهد کرد. چنانکه در اقتصاد ما هیچ تفاوتی ایجاد نشده است. از ۵۰ سال پیش چه مسیری را طی کردیم؟ الآن هم همان مسیر را طی می‌کنیم؛ اما با شدت و سرعت بیشتر.

بیت‌الله ستاریان/ کارشناس اقتصادی

مجموع تولید جهانی فولاد ایران طی ژوئن 2023 میلادی 17.4درصدی را به ثبت رساند. این نهاد در عین حال خبر داد که ایران در ماه ژوئن جایگاه هفتم و در نیمه نخست سال جاری میلادی، جایگاه هشتم را در تولید جهانی فولاد کسب کرده است.
به گزارش دستاورد صنعت به نقل از انجمن جهانی فولادWorld Steel Association، تولید فولاد خام ایران در ژوئن سال جاری میلادی 3 میلیون و 200 هزار تن به ثبت رسید که حاکی از رشد 17.4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. ایران توانست با این میزان تولید به رتبه هفتم تولید طی ژوئن 2023 میلادی دست یابد.
63 کشور فولادساز جهان طی ژوئن امسال، 158 میلیون و 800 هزار تن فولاد خام تولید کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 0.1 درصدی نشان می دهد.
همچنین طی 6 ماهه نخست سال جاری میلادی، ایران در مجموع16 میلیون و 100 هزار تن فولاد خام تولید کرد که نسبت به مدت مشابه سال 2022 میلادی، افزایش 4.8 درصدی نشان می‌دهد. ایران توانست با تولید این میزان به پله هشتم تولید فولاد جهان طی نیمه نخست سال جاری میلادی صعود کند. جایگاه پیشین ایران در تولید فولاد، طی سال‌های گذشته دهم بود که در ماه قبل (می) به طور مشترک با ترکیه، به رتبه نهم رسیده بود.
این در حالی است که فولادسازان جهان از ابتدای ژانویه تا پایان ژوئن 2023 میلادی، 943 میلیون و 900 هزار تن فولاد خام تولید کردند که این میزان حاکی از کاهش 1.1 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2022 میلادی است.
همچنین ازابتدای ژانویه تا پایان ژوئن2023 میلادی، چین با تولید 535 میلیون و 600 هزار تن(رشد1.3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2022 میلادی) بیشترین میزان تولید فولاد خام جهان را به خود اختصاص داد. پس از آن، هند با تولید 67 میلیون و900 هزار تن فولاد خام(رشد 7.4 درصدی)، ژاپن با تولید 43 میلیون و 800 هزار تن(افت 4.7 درصدی)، امریکا با تولید 39 میلیون و 900 هزار تن(کاهش 2.9 درصدی) و روسیه با تولید 37 میلیون و 500 هزار تن(رشد 1 درصدی) طی نیمه نخست سال 2023 میلادی در رتبه‌های دوم تا پنجم جای گرفتند.
همچنین کره جنوبی باتولید 33 میلیون و700 هزار تن فولاد خام(افت0.5 درصدی)، آلمان باتولید 18 میلیون و 500 هزار تن(افت 5.3 درصدی)، ایران با تولید 16 میلیون و 100 هزار تن (رشد 4.8 درصدی)، برزیل با تولید 16میلیون تن(افت8.9 درصدی)،ترکیه با تولید 15 میلیون و 900 هزار تن (کاهش 16.3 درصدی) در رتبه های ششم تا دهم جهان جای گرفتند.

کاهش تولید شمش آلومینیوم در ایران
چهار شرکت تولیدکننده شمش آلومینیوم از ابتدای فروردین تا پایان تیر امسال، 218 هزار و 532 تن شمش آلومینیوم تولید کردند که در مقایسه با تولید مدت مشابه سال گذشته (223 هزار و 781 تن)، دو درصد کاهش یافت.
از این میزان، شرکت‌های «آلومینیوم جنوب (سالکو)» 97 هزار و 124 تن، «ایرالکو» 58 هزار و 811 تن، «المهدی» 50 هزار و 74 تن و «آلومینای ایران» 12 هزار و 523 تن تولید کردند.
شرکت آلومینای ایران طی 4 ماه نخست امسال، 82 هزار و 548 تن پودر آلومینا تولید کرد که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (80 هزار و 896 تن)، حاکی از افزایش 2 درصدی این محصول است.
این شرکت در مدت مذکور، 170 هزار و 973 تن بوکسیت تولید کرد.

چین ده میلیارد دلار سرمایه خارجی در بخش معدن جذب کرد
سرمایه‌گذاری خارجی چین در بخش معدن طی نیمه نخست سال جاری میلادی شاهد رشد 131 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بود.
به گزارش وب سایت ماینینگ mining، میزان سرمایه‌گذاری خارجی چین طی 6 ماهه نخست سال جاری میلادی شاهد رشد 131 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بود. مجموع سرمایه گذاری و قراردادهای منعقد شده در بخش فلزات و معدنکاری چین طی این مدت به بیش از 10 میلیارد دلار رسید.
این میزان، از مجموع سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن سال 2022 میلادی بیشتر است و بنابراین پیش‌بینی می‌شود این کشور طی سال 2023 میلادی بتواند از رکورد سرمایه‌گذاری 17 میلیارد دلاری در سال 2018 میلادی عبور کند.
چین بزرگترین تولیدکننده خودروهای الکتریکی، پنل‌های خورشیدی و توریبن‌های بادی جهان است. بنابراین سرمایه‌گذاران چینی به سرمایه‌گذاری در باتری‌های لیتیومی تمایل بیشتری دارند. همچنین بخش‌های فولاد، مس و سنگ آهن نیز طی این مدت شاهد سرمایه‌گذاری‌های کلان بودند.

افزایش تولید کنسانتره مس در جهان
تولید کنسانتره مس تصفیه شده جهانی طی 5 ماهه 2023 میلادی، 7.8 درصد افزایش یافت.
براساس جدیدترین گزارش گروه مطالعات بین‌المللی مس (ICSG)، فعالان مس جهانی از ابتدای ژانویه تا پایان می 2023 میلادی، حدود 11 میلیون و 277 هزار تن مس تصفیه شده تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال 2022 میلادی، 10 میلیون و 457 هزار تن بود.
ظرفیت تولید کارخانه‌های مس تصفیه شده در جهان نیز طی 5 ماهه 2023 میلادی، 13 میلیون و 343 هزار تن بود که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال 2022 میلادی (12 میلیون و 889 هزار تن)، حدود 3.5 درصد افزایش یافت.
معادن مس جهان از ابتدای ژانویه تا پایان می 2023 میلادی، حدود 8 میلیون و 920 هزار تن کنسانتره تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال 2022 میلادی، 8 میلیون و 771 هزار تن بود که حاکی از افزایش 1.7 درصدی تولید این معادن در جهان است.
از این میزان، 4 میلیون و 488 هزار و 200 تن مربوط به قاره «آمریکا»، یک میلیون و 870 هزار و 100 تن «آسیا»، یک میلیون و 344 هزار و 800 تن «آفریقا»، 849 هزار و 200 تن «اروپا» و 367 هزار و 800 تن مربوط به «اقیانوسیه» بوده است.
در همین مدت، ظرفیت معادن مس جهان به 11 میلیون و 561 هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال 2022 میلادی (11 میلیون و 63 هزار تن)، حاکی از افزایش 4.5 درصدی است.

رشد یازده درصدی تولید فولاد خام چین
تولید فولاد چین طی جولای 2023 میلادی شاهد رشد 11.5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بود.
به گزارش خبرگزاری رویترز میزان تولید فولاد خام چین طی جولای 2023 میلادی به 90 میلیون و 800 هزار تن رسید که حاکی از رشد 11.5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بود.
این در حالی است که میزان تولید فولاد خام جولای سال جاری نسبت به ماه پیش از آن (تولید 91 میلیون و 110 هزار تن) افت 0.34 درصدی را به ثبت رساند.
همچنین طی جولای 2023 میلادی میانگین تولید روزانه فولاد خام این کشور2 میلیون و 930هزار تن اعلام شده است.
چین از ابتدای ژانویه تا پایان جولای 2023 میلادی 626 میلیون و 510 هزار تن فولاد خام تولید کرد که افزایش 2.5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی نشان می دهد.
پیش‌بینی می‌شود برخی کارخانه‌هایی که تولید را در جولای سال جاری متوقف کرده بودند طی آگوست 2023 تولید خود را از سرگرفته و تولید 91 میلیون تنی را در این ماه رقم زنند.
میزان مصرف فولاد خام چین نیز طی 6 ماهه نخست سال 2023 میلادی شاهد افت 0.6 درصدی بود. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود میزان مصرف نیمه دوم سال جاری میلادی با کاهش 0.9 درصدی و مجموع مصرف سال 2023 میلادی افت 0.8 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال 2022 به ثبت رساند.

رشد 42 درصدی تولید فلز سرخ آنگلو امریکن
تولید مس شرکت آنگلو امریکن طی نیمسال نخست سال 2023 میلادی با رشد 42 درصدی از 387هزار تن عبور کرد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، میزان تولید مس شرکت آنگلو امریکن، Anglo American، از غول‌های معدنی جهان، طی شش ماه نخست سال 2023 میلادی با رشد 42 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسید. علت این رشد تولید آغاز به کار معدن کِیاوکو Quellaveco در پرو عنوان شده است.
میزان تولید فلز سرخ انگلو امریکن طی مدت یاد شده به 387 هزار 200 تن رسید این در حالی است که تولید شش ماهه نخست سال2022 میلادی 273 هزار و 400 تن اعلام شده است.
پیش‌بینی می‌شود حرکت دنیا به سمت استفاده از انرژی و برق سبز طی سال‌های پیش رو، تقاضای مس به دلیل کاربرد در پنل‌های خورشیدی ماشین‌های الکتریکی منجر به رشد تقاضای مس خواهد شد.
انتظار می‌رود میزان تولید فلزسرخ آنگلو امریکن طی سال 2023 میلادی 840 هزار تا 930 هزار تن به ثبت رسد.
همچنین میزان تولید سنگ آهن این شرکت طی 6 ماه نخست سال 2023 میلادی 30 میلیون و 700 هزار تن بود که حاکی از افزایش 12 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

رشد یکصد برابری فولاد در هفتاد و دو سال
انجمن جهانی فولاد در تازه‌ترین گزارش خود از رشد 100 برابری تولید جهانی فولاد خام طی 72 سال اخیر خبر داد.
انجمن جهانی فولاد World Steel Association در تازه‌ترین گزارش خود از رشد 100 برابری تولید جهانی فولاد طی 72 سال گذشته خبر داد. این گزارش حاکی است که تولید جهانی فولاد از 189 میلیون تن در سال 1950 میلادی به یک میلیارد و 885 میلیون تن در سال 2022 میلادی افزایش یافته است.
ایمیدرو و شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه(شرکت فولاد مبارکه اصفهان، ذوب آهن اصفهان، فولاد خوزستان و شرکت ملی فولاد ایران) با تولید 18 میلیون تن فولاد خام طی سال 2022 میلادی توانستند بر سکوی بیستم شرکت‌های فولادساز برتر جهان بایستند.
این در حالی است که ایران با تولید 30 میلیون و 600 هزار تن فولاد خام طی سال گذشته میلادی توانست همچنان دهمین کشور فولادساز جهان به ثبت رسد.
مجموع تولید آهن اسفنجی جهان طی سال 2022 میلادی 125 میلیون و 100 هزار تن اعلام شده است که از این میزان هند با تولید 42 میلیون و 300 هزار تن محصول در صدر جهان قرار دارد.
این در حالی است که طی مدت یادشده، ایران با تولید 32 میلیون و 900 هزار تن آهن اسفنجی توانست به مقام نخست تولید در آسیا و رتبه دوم تولید این محصول در جهان دست یابد.
همچنین تولید آهن خام ایران طی سال 2022 میلادی 2 میلیون و 500 هزار تن، مصرف این محصول 2 میلیون و 400 هزار تن و صادرات آن نیز 100 هزار تن گزارش شده است. گفتنی است میزان واردات آهن خام ایران طی سال گذشته میلادی صفر بوده است.
مجموع تولید جهانی آهن خام طی سال 2022 میلادی یک میلیارد و 301 میلیون و 300 هزار تن و مصرف این محصول در جهان یک میلیارد و 301 میلیون و 400هزار تن به ثبت رسیده است.
چین توانست طی سال 2022 میلادی با تولید یک میلیارد و 180 میلیون تن فولاد خام در صدر فولادسازان جهان قرار گرفته و سهم 54 درصدی از تولید این محصول را به خود اختصاص دهد.
این در حالی است که حضور پر رنگ شرکت‌های چینی نیز در بین 50 شرکت برتر فولادساز جهان به چشم می‌خورد. طی این مدت، گروه بائو استیل چین China Baowu Group با تولید 131 میلیون و 400 هزارتن فولاد خام در صدر شرکت‌های فولادساز جهان ایستاد. همچنین گروه آنستیل چین Ansteel Group نیز با تولید 55 میلیون و 650 هزار تن محصول به عنوان سومین شرکت فولادساز جهان به ثبت رسید.
انجمن جهانی فولاد میزان تولید شرکت فولادساز آرسلور میتال ArcelorMittal را 68 میلیون و 890 هزار تن عنوان کرده و این شرکت را دومین شرکت فولادساز جهان طی سال گذشته میلادی اعلام کرد

افت مصرف فولاد در اروپا
انجمن فولاد اروپا از افت 7.2 درصدی مصرف فولاد این قاره در سال 2022 میلادی خبر داد که کمترین میزان، از سال 2014 میلادی است.
به گزارش انجمن فولاد اروپا، میزان مصرف فولاد قاره اروپا طی سال 2022 میلادی به 140 میلیون تن رسید که کاهش 7.2 درصدی نسبت به سال 2021 میلادی نشان می‌دهد. این در حالی است که این میزان مصرف،(به استثنای سال 2020 میلادی که به دلیل شیوع کووید 19 مصرف کاهش یافته بود) پایین‌ترین میزان مصرف فولاد اروپا از سال 2014 میلادی گزارش شده است.
همچنین طی سه ماهه پایانی سال گذشته میلادی، میزان مصرف فولاد اروپا به 29 میلیون و 600 هزار تن رسید که شاهد افت 19.3 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2021 میلادی بود که این میزان کاهش مصرف، منجر به ثبت رکورد کمترین میزان مصرف 3 ماهه در دوران پسا کرونا شد.
بنابر پیش‌بینی انجمن فولاد اروپا، میزان مصرف فولاد این قاره طی سال 2023 میلادی نیز شاهد افت یک درصدی نسبت به سال 2022 میلادی خواهد بود اما انتظار می‌رود با توسعه صنعتی و افزایش تقاضای فولاد در اروپا، این قاره سال 2024 میلادی را با رشد 5.4 درصدی مصرف فولاد به پایان رساند.

افزایش تولید زغال سنگ هند
تولید زغال سنگ هند طی آوریل 2023 میلادی نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد 8.67 درصدی بود.
به گزارش وب سایت the hindu میزان تولید زغال سنگ هند طی آوریل 2023 میلادی به 73 میلیون و 20 هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته(67 میلیون و 80 هزار تن) رشد 8.67 درصدی نشان می‌دهد.
در این میان، شرکت بزرگ زغال سنگ هندcoal India 57 میلیون و 570 هزار تن زغال سنگ طی آوریل سال جاری تولید کرد که حاکی از افزایش 7.7 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2022 میلادی است.
این افزایش تولید حاصل تلاش دولت برای رشد تولید داخلی زغال سنگ به منظور تامین نیاز کشور و کاهش وابستگی به واردات این محصول عنوان شده است.
این در حالی است که میزان ارسال زغال سنگ این کشور نیز از 71 میلیون و 990 هزار تن در آوریل 2022 میلادی با رشد 11.76 درصدی به 80 میلیون و 450 هزار تن در آوریل 2023 میلادی افزایش یافت.
هند دومین مصرف‌کننده بزرگ زغال سنگ جهان به شمار می‌رود و رشد تولید زغال سنگ در این کشور می‌تواند اثرات مثبتی در بخش انرژی هند داشته باشد. دولت هند سرمایه‌گذاری‌های بزرگی جهت رشد تولید زغال سنگ در کشور انجام داده است که انتظار می‌رود اشتغالزایی و رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد.
این در حالی است که همزمان با رشد تولید این ماده معدنی، نگرانی‌ها از اثرات محیط زیستی و خطرات جانی مرتبط با معدنکاری و استفاده از زغال سنگ نیز افزایش می‌یابد. بنابراین دولت هند اهدافی را برای کاهش اثرات زیست محیطی معدنکاری زغال سنگ تعیین کرده است، اگرچه هنوز برای دستیابی به آنها راهی طولانی در پیش دارد.
به طور کلی، رکورد تولید زغال سنگ هند طی آوریل سال جاری میلادی اگرچه گامی مثبت در توسعه بخش انرژی کشور است اما نیاز به رویکردی مناسب برای تضمین تولید پایدار دارد.

برنامه انگلو آمریکن برای کمبود آب
شرکت معدنی آنگلو امریکن از برنامه‌های این شرکت برای حل مشکل کمبود آب خود تا سال 2030 میلادی خبر داد.
وب سایت ماینینگ، شرکت معدنی آنگلو امریکن Anglo American در تازه‌ترین گزارش خود، ضمن اشاره به بحران تامین آب حوزه معدن و صنایع معدنی در شیلی اعلام کرد: این شرکت در نظر دارد با استفاده از راهکارهای جایگزین تا سال 2030 میلادی، بی نیاز از تامین آب شیرین شود. بنابراین آنگلو امریکن با بهره‌برداری از واحد آب شیرین کن تا سال 2025 میلادی و نیز استفاده از پساب‌ها تا سال 2030 میلادی قادر به تامین کامل آب مورد نیاز خود خواهد شد.
همچنین، در حالی که بسیاری از شرکت‌های معدنی شیلی با مشکل تامین آب مواجه هستند و تولید آنها نیز تحت تاثیر این مشکل قرار گرفته است. اما تولید کلی مواد معدنی این شرکت طی سه ماهه نخست سال 2023 میلادی با رشد 9 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2022 میلادی به ثبت رسید.
آنگلو امریکن از تولید 178 هزار و 100 تن مس طی سه ماهه نخست سال 2023 میلادی خبر داد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی رشد 28 درصدی نشان می دهد. علت این امر، رشد تولید در معادن جدید این شرکت در شیلی اعلام شده است.
این در حالی است که میزان تولید ذغال سنگ متالورژی این شرکت طی مدت یاد شده، با رشد 59 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2022 میلادی به 3 میلیون و 500 هزار تن و تولید سنگ آهن نیز با افزایش 15 درصدی به 15 میلیون و 100هزار تن رسید.
همچنین طی سه ماهه نخست سال جاری میلادی، میزان تولید نیکل این شرکت با افزایش 4 درصدی و تولید الماس نیز بدون تغییر نسبت به سال گذشته اعلام شده است.
همچنین انگلو امریکن در نظر دارد با همکاری یک شرکت سوئدی گام‌هایی را در جهت دستیابی به تولید فولاد سبز بردارد. در این راستا طی سه ماهه نخست سال جاری میلادی برنامه‌ای جهت تامین هیدورژن سبز در شیلی آغاز کرده و مجوزهای میحط زیستی آن را نیز دریافت کرده است.

کنگو 70 درصد کبالت جهان را تولید می کند
کارنامه تولید جهانی کبالت طی سال 2022 میلادی با بیش از 15 درصد رشد به ثبت رسید. کنگو با سهم 70 درصدی پیشتازعرصه تولید کبالت جهان باقی ماند.
به گزارش وب سایت سازمان زمین شناسی ایالات متحده امریکاUSGS ، میزان تولید جهانی کبالت در سال 2022 میلادی 190 هزار تن به ثبت رسید که حاکی از رشد 15.15 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2021 میلادی است.
علت رشد تولید جهانی کبالت در سال 2022 میلادی بهره‌برداری از پروژه‌های جدید در کنگو و اندونزی عنوان شده است.
طی این مدت، کنگو با تولید 130هزار تن کبالت توانست با کسب سهم 70 درصدی از تولید جهانی این ماده معدنی همچنان به عنوان کشور پیشتاز عرصه تولید در رتبه نخست جهان بایستد. میزان تولید کبالت کنگو طی سال 2021 میلادی 119 هزار تن بود که این امر رشد 9.2 درصدی تولید در سال 2022 میلادی را نشان می‌دهد.
اندونزی با تولید 10 هزار تن کبالت و روسیه نیز با تولید 8 هزار و 900 تن از این محصول طی سال 2022 میلادی به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم تولید کبالت جهان قرار گرفتند.
سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده امریکا میزان ذخایر جهانی کبالت را 8 میلیون و 300 هزار تن اعلام کرده است که کنگو با 4 میلیون تن در صدر دارندگان ذخایر این ماده معدنی قرار دارد. پس از آن، استرالیا با برخورداری از یک میلیون و 500 هزار تن ذخایر کبالت و اندونزی نیز با 600 هزار تن ذخایر این ماده معدنی به ترتیب رتبه های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
چین بزرگترین واردکننده کبالت از کنگو و نیز بزرگترین تولیدکننده کبالت تصفیه جهان است. این کشور همچنین بیشترین میزان مصرف کبالت جهان را در سال 2022 میلادی به ثبت رساند که از این میزان حدود 80 درصد را به صنعت باتری های شارژی اختصاص داده است.