خانه بلاگ صفحه 28

زنجیره تولید پنل خورشیدی در کشور کامل می‌شود

0
زنجیره تولید پنل خورشیدی در کشور کامل می‌شود

دستاورد صنعت / یک تولیدکننده در صنعت پنل‌های خورشیدی از سرمایه گذاری گسترده برای تکمیل زنجیره ارزش ساخت پنل خورشیدی در کارخانه واقع در خمین در استان مرکزی خبر داده و گفته است: واحدهای تولید ۲۳۰۰ مگاوات پنل خورشیدی در سال در حال بهره برداری هستند.
دکتر علی پژوهان با اشاره به توسعه خط های تولید پنل های خورشیدی در کارخانه با تکنولوژی روز دنیا، گفت: ساخت پنل خورشیدی به عنوان بخشی از خط تولید سلول خورشیدی ۳۵۰ مگاواتی و واحد تولید اکسیژن و نیتروژن فعال است. در خطوط تولید پنل 700 واتی بین 20 تا 22 ثانیه، یک پنل توسط یک سیستم کاملاً روباتیک تولید می شود. در خط پیشین برای تولید هر ۱۲۵ مگاوات حدود 56 نفر نیروی انسانی نیاز داشت در حالیکه در خط تولید جدید ۹۰۰ مگاواتی ۳۶ نفر بهره بردار نیاز است چرا که دست انسان در آن کمترین دخالت را دارد.
وی با اشاره به روند اجرای پروژه ساخت ۲۳۰۰ مگاواتی تولید پنل در کارخانه، ادامه داد: خط تولید پنل ۴۰۰ واتی فعال است و خط تولید جدید با ظرفیت ۱۸۰۰ مگاوات راه اندازی شده است که پنل های ۵۵۰ وات و ۷۰۰ وات تولید می کند که پیشتر وارداتی بوده است.
پژوهان با بیان اینکه این خط تولید تا رسیدن به حدود ۱۶۰۰ مگاوات سلول خورشیدی با به روز ترین تکنولوژی دنیا خریداری شده و در ماه های آتی وارد کشور می شود، عنوان کرد: برای راه اندازی این خط تولیدی منتظر تحویل زمین ۱۰۰ هکتاری هستیم و مهندسی و ساخت تجهیزات آن پیشتر آغاز شده است.
وی از سرمایه گذاری گسترده برای تکمیل زنجیره ارزش ساخت پنل خورشیدی خبر داد و با تشریح روند اجرای طرح های تولیدی کارخانه گفت: ساخت واحدهای آرگون ریکاوری در جنوب ایران، خط تولید آلومینیوم با تمام تجهیزات جانبی، خط تولید «ریبون» و همچنین خط تولید شیشه مصرفی در تولید پنل های خورشیدی در حال اجرا هستند.
یکی از بزرگترین تولیدکنندگان زنجیره ارزش فتوولتائیک در ایران با بیان اینکه خط تولید پروفیل آلومینیوم با تمام تجهیزات جانبی به صورت کامل خریداری شده که تا پایان و یا اوایل سال آینده وارد کشور می شود.
وی با معرفی (EVA) به عنوان یکی از قطعات تولیدی در ساخت پنل های خورشیدی اظهار کرد: سلول های خورشیدی بین دو صفحه اتیلن ونیل استات در پنل های خورشیدی در یک فضای خلاء تحت فشار قرار می گیرد و به عنوان عایق و جلوگیری از نفوذ رطوبت و گرد و غبار و محافظت از سلول خورشیدی در برابر عوامل محیطی مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده بسیار بادوام و مقاوم در برابر دما، رطوبت و نیز نور خورشید است و با جلوگیری از نفوذ رطوبت و آلودگی، نقش مهمی در عملکرد طولانی مدت پنل دارد. خط تولید EVA قرار است امسال و یا در ماه های ابتدایی سال آینده وارد مدار تولید شود.
پژوهان بیان کرد: پروژه خمیر فلزات به عنوان یکی از قطعات مورد استفاده در ساخت پنل های خورشیدی نیز سال آینده به مدار تولید وارد می شود. وی درباره برنامه کارخانه برای تولید ویفرها به عنوان یکی از محصولات مورد استفاده در ساخت پنل های خورشیدی اظهار کرد: ویفرها در فرآیند تولید پنل‌های خورشیدی نقش دارند؛ در این مرحله، شمش سیلیکون به دیسک‌های نازک برش داده ‌می‌شود که ویفر نامیده می‌شود. خط تولید این قطعه حساس سال آینده به مدار تولید کارخانه وارد می شود.
پژوهان با بیان اینکه شرکت به دنبال تکمیل زنجیره ارزش تولید نیروگاه های خورشیدی است، تصریح کرد: در تلاشیم خط تولید پلی سیلیکون را احداث کنیم و زنجیره تولید پنل را در کشور به صورت کامل بسازیم. اجرای پروژه پلی سیلیکون به عنوان یک ابر پروژه در زنجیره ساخت پنل های خورشیدی در منطقه مکران در جنوب ایران در نظر گرفته شده است. ساخت این کارخانه ۵ تا ۶ سال زمان می برد. سیلیکون با درصد خلوص بسیار بالا پلی سیلیکون نامیده می شود که دارای محدوده کاربردی بسیار وسیعی در تولید سلول های خورشیدی هستند.

مکران قطب تازه صنعت پتروشیمی ایران

0
مکران قطب تازه صنعت پتروشیمی ایران

دستاورد صنعت / قطب سوم پتروشیمی ایران پس از قطب‌های عسلویه و ماهشهر در منطقه مکران در جنوب شرقی ایران و در محدوده دریای عمان در استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان، با هدف جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش در حال اجراست؛ منطقه‌ای که دسترسی به آب‌های آزاد بین‌المللی و نزدیکی به بازارهای اصلی مصرف از مهم‌ترین مزایای توسعه‌ای آن است.
عمده توسعه صنعت پتروشیمی ایران در عمر ۶۰ ساله آن در دو قطب عسلویه و ماهشهر انجام شده است. صنعتی که امروز با ظرفیت تولید بیش از ۹۲ میلیون تن محصول پتروشیمی نقش مهمی را در زندگی روزمره و تأمین خوراک صنایع مختلف از صنایع خودرویی تا دارویی بازی می‌کند، از این رو توسعه این صنعت آن هم در شرایط سخت تحریم افزون بر اینکه ارزآوری برای کشور به همراه دارد، می‌تواند از واردات و ارزبری‌های بسیاری در کشور جلوگیری کند.
بر این اساس و با توجه به رشد جهانی صنعت پتروشیمی، ایران نیز از توسعه این صنعت غافل نشده و طرح‌های کلانی را همسو با تکمیل زنجیره ارزش در دست اجرا دارد. یکی از مناطق توسعه‌ای مکران است؛ منطقه‌ای که با توجه به دسترسی به دریای عمان و آب‌های آزاد بین‌المللی به‌عنوان سومین قطب پتروشیمی ایران در دستور کار قرار گرفته است و با ایجاد آن افزون بر درآمدزایی و رشد اقتصادی، شاهد افزایش رونق و اشتغال‌زایی در جامعه محلی نیز خواهیم بود.
این گزارش افزون بر تشریح چگونگی توسعه صنعت پتروشیمی در منطقه مکران، به پرسش بسیاری از افراد درباره تلفظ کلمه «مکران» نیز پاسخ می‌دهد.

مَکران یا مُکران؟

مَکران یا مُکران؟
کدام گویش صحیح است؛ مَکران، مُکران یا مَکُران. مَکران از مَکر می‌آید، بنابراین محلی‌ها از این گویش در منطقه استفاده نمی‌کنند. مُک در گویش محلی منطقه یعنی خرما و مُکران یعنی نخلستان، اما در گویش سوم، اهالی منطقه به قایق‌های کوچک صیادی مَکو می‌گویند و مَکُران هم به منطقه و ساحلی که قایق‌های کوچک صیادی از آنجا تردد می‌کنند، گفته می‌شود. بومی‌های منطقه نیز علاقه‌مند هستند این منطقه را مَکُران بنامند.

ورود صنعت پتروشیمی به مکران
توجه به توسعه منطقه مکران به‌دلیل موقعیت راهبردی دسترسی به دریای عمان و آب‌های آزاد بین‌المللی و نزدیکی به بازارهای هدف اصلی از جمله چین و هند به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بازمی‌گردد. با توجه به ضرورت‌های توسعه این منطقه، پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۳ اختصاص ۲ هزار هکتار از اراضی چابهار برای سرمایه‌گذاری مصوب شد اما در آن زمان اقدامی انجام نشد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، توسعه اقتصادی منطقه مکران در برنامه ششم توسعه با توجه به موقعیت راهبردی این منطقه تصویب شد. هیئت وزیران در بهار سال ۱۳۹۰ در نشستی در استان سیستان و بلوچستان، تصویب کرد هاب سوم پتروشیمی در منطقه مکران ایجاد شود. در پاییز همان سال تفاهم‌نامه‌ای بین وزرای وقت دفاع و نفت امضا و مقرر شد وزارت دفاع از طریق شرکت سرمایه‌گذاری شستان، توسعه این منطقه را بر عهده بگیرد. پس از این مصوبه، شرکت توسعه پتروشیمی نگین مُکران به‌عنوان متولی توسعه و ایجاد سومین قطب صنعت پتروشیمی کشور در منطقه آزاد چابهار با نام «شهرک پتروشیمی مُکران» تأسیس شد.

اجرای شهرک پتروشیمی مُکران در ۲ فاز
با اختصاص ۱۲۰۰ هکتار به شهرک پتروشیمی مُکران قرار بر این است که هاب سوم پتروشیمی ایران در دو فاز توسعه یابد. از آنجا که سیاست شرکت ملی صنایع پتروشیمی تکمیل زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی و جلوگیری از خام‌فروشی است، تنها به واحدهایی در این هاب مجوز احداث داده می‌شود که مبتنی بر سیاست تکمیل زنجیره ارزش باشند.
بر اساس برنامه‌ریزی اولیه قرار بر احداث ۱۸ واحد پتروشیمی بر مبنای سه خوراک اتان، میعانات گازی و متان در این منطقه بود، اما اختصاص دو خوراک اتان و میعانات گازی در دولت یازدهم حذف و تنها خوراک متان با استفاده از ظرفیت خط لوله هفتم سراسری گاز در نظر گرفته شد. با توجه به اینکه از اسفندماه ۱۴۰۱ گاز از طریق خط لوله هفتم سراسری به چابهار کشیده شده است، بنابراین روزانه ۳۰ میلیون مترمکعب خوراک به شهرک پتروشیمی مکران اختصاص خواهد یافت، البته در همان زمان شرکت توسعه نگین مکران با مشورت شرکت تویوی ژاپن اقتصادسنجی طرح‌های پتروشیمی را مطالعه کرد و به بازنگری برخی از طرح‌ها پرداخت و سرانجام مصوبه احداث ۶ مجتمع پتروشیمی را در فاز نخست از شرکت ملی صنایع پتروشیمی اخذ کرد. به این ترتیب پنج واحد GTX (واحدهای تبدیل گاز متان به محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر) و یک واحد اوره و آمونیاک و یک واحد مینی ال‌ان‌جی در فاز نخست شهرک پتروشیمی مُکران احداث می‌شوند.
برای اجرای فاز دوم شهرک پتروشیمی مُکران دو سیاست به‌منظور احداث پارک پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش دنبال می‌شود. در بخش احداث پارک پتروشیمی، تفاهم‌نامه‌ای بین شرکت توسعه نگین مُکران با شرکت CPCIF چین برای ایجاد پارک پتروشیمی ایران و چین در این منطقه امضا شده که در قرارداد ۲۵ ساله دو کشور نیز ذکر شده است، البته اجرایی شدن این پارک منوط به سیاست‌های دولت است. چینی‌ها اعلام کرده‌اند که منطقه مُکران بهترین موقعیت برای ایجاد پارک پتروشیمی ایران و چین است.
اما از آنجا که بر اساس قواعد منطقه آزاد، عملیات اجرایی هیچ طرحی نباید به‌مدت طولانی متوقف باشد، حدود ۲۱ طرح در زنجیره کاربردی صنایع پایین‌دستی با استفاده از خوراک تولیدی فاز نخست تعریف شده و سرمایه‌گذار آن در حال جذب است.

جذب ۸ میلیارد یورو سرمایه
تا سال ۱۳۹۶ احداث حدود ۶۰ کیلومتر جاده و ۶۳ کیلومتر کانال‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی، کاشت بیش از ۵۰ هزار اصله درخت، تأمین آب و برق مورد نیاز برای ساخت، قطعه‌بندی‌ها و فراخوان جذب سرمایه‌گذار انجام شد، اما بخش عمده توسعه شهرک پتروشیمی مکران از سال ۱۳۹۹ شتاب گرفت. هم‌اکنون چهار سرمایه‌گذار فعال در شهرک پتروشیمی مُکران حضور دارند، در صورتی که پروژه‌هایی که از سوی آنها در حال اجراست تکمیل شود، حدود ۸ میلیارد یورو سرمایه جذب خواهد شد. این را هم باید اضافه کرد که تا دی‌ماه ۱۴۰۲ بیش از ۱.۵ میلیارد یورو جذب شده است.
هم‌اکنون شرکت سرمایه‌گذاری تجاری شستان با مدیریت شرکت پتروشیمی بدر شرق، هلدینگ باختر با مدیریت شرکت کیمیا صنعت مبنا، هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد با مدیریت شرکت گسترش صنایع شیمیایی سینا و شرکت توسعه پتروشیمی نگین مُکران با مدیریت آب نیروی مُکران در بخش یوتیلیتی در فاز نخست شهرک پتروشیمی مُکران فعال هستند. به هلدینگ‌های خلیج فارس و سرمایه‌گذاری فرهنگیان نیز زمینی برای اجرای طرح‌هایشان اختصاص داده شده است که هنوز عملیات اجرایی طرح‌ها را آغاز نکرده‌اند، اما با هماهنگی انجام‌شده از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برنامه‌ریزی شده است که این مجموعه‌ها به بخش تولید متانول ورود نکنند و در تکمیل زنجیره ارزش فعال باشند.
از میان واحدهای در حال اجرا پس از واحد یوتیلیتی، دو واحد متانول از مجموعه هلدینگ باختر در سال ۱۴۰۴ افتتاح خواهند شد. این هلدینگ برای نخستین بار در ایران، واحد MTO (تبدیل متانول به الفین) را اجرا می‌کند.

احداث ۴ مخزن ذخیره‌سازی متانول
احداث مخازن ذخیره‌سازی متانول در بندر شهید بهشتی چابهار در زمینی به مساحت حدود ۸ هکتار با سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیون یورویی در دو فاز در حال اجراست. در فاز نخست دو مخزن ۶۸ هزار مترمکعبی متانول احداث می‌شود که تا پایان سال ۱۴۰۳ این مخازن به مرحله پیش‌راه‌اندازی و راه‌اندازی می‌رسند. در فازهای بعدی دو مخزن دیگر نیز احداث خواهد شد. قرار است برای طرح توسعه این بخش ۱۲ هکتار زمین اختصاص یابد.
اما باید تأکید کرد که از چهار مخزن متانولی در این بندر، به‌صورت محدود برای صادرات متانول تا زمان راه‌اندازی واحدهای پایین‌دستی استفاده خواهد شد، زیرا بر اساس سیاست شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر عدم خام‌فروشی در این منطقه، متانول در این مجموعه به الفین تبدیل و خوراک واحدهای پایین‌دستی می‌شود.
شهرک پتروشیمی مُکران همچنین یک اسکله اختصاصی در بندر شهید بهشتی چابهار برای صادرات محصولات پتروشیمی خواهد داشت. سازمان بنادر مکلف به احداث این اسکله است، اما از آنجا که عملیات ساخت این اسکله کمی از برنامه عقب است، بنابراین تا زمان آماده شدن اسکله، از ظرفیت خالی اسکله نفتی برای صادرات محصولات شهرک پتروشیمی مُکران استفاده خواهد شد.

تخفیف پلکانی خوراک برای سرمایه‌گذاران
مجتمع‌های پتروشیمی که در شهرک پتروشیمی مُکران ایجاد می‌شوند همگی از سوی بخش خصوصی احداث خواهند شد. به دلیل بازگشت بالای سرمایه در صنعت پتروشیمی، همچنین مزیت دسترسی به بازارهای کشورهای هند، پاکستان، چین و کشورهای دور و نزدیک، مشوق‌های مطلوب سرمایه‌گذاری در این منطقه برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در نظر گرفته شده است.
بر این اساس، طبق تبصره بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، تخفیف پلکانی تا ۳۰ درصد با انعقاد قرارداد بلندمدت برای واحدهایی که قادر به تأمین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی (تولیدکنندگان محصولات میانی و نهایی) و توسعه زنجیره ارزش افزوده باشند، اعمال می‌شود. در این قرارداد، بنگاه‌هایی که در مناطق کمتر توسعه‌یافته راه‌اندازی می‌شوند، از تخفیف بیشتری برخوردار می‌شوند.


پیشرفت ۶۰ درصدی یوتیلیتی
شرکت آب نیروی مُکران از سوی شرکت توسعه پتروشیمی نگین مُکران عهده‌دار احداث یوتیلیتی، تأسیسات جانبی، انتقال تمام سرویس‌های یوتیلیتی، واحد آبگیر، آب‌شیرین‌کن و مرکز تصفیه فاضلاب شهرک است. واحد یوتیلیتی هم‌اکنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد؛ این واحد نخستین واحد مجموعه است که به بهره‌برداری می‌رسد.
نیروگاه یک هزار مگاواتی تولید برق و بخار شهرک پتروشیمی مُکران نیز با آخرین مدل تولید ژنراتور مپنا در حال ساخت است، ۹۰ درصد تجهیزات آن ساخت شرکت‌های ایرانی است. واحد شماره یک نیروگاه در حال نصب و راه‌اندازی است و در سال ۱۴۰۳ عملیاتی خواهد شد، با توجه به اینکه این واحد پیش از مجتمع‌های پتروشیمی به بهره‌برداری می‌رسد و برق تولیدی آن بیش از مصرف روزانه شهرک پتروشیمی مُکران است، بنابراین مازاد آن به شبکه برق منطقه ارسال می‌شود. منطقه مکران در پیک بار حدود ۳۰۰ مگاوات کسری برق دارد که از تابستان ۱۴۰۳ نیمی از آن از سوی این نیروگاه تأمین خواهد شد.
از سوی دیگر موضوع کربن کپچرینگ برای نخستین بار در کشور در شهرک پتروشیمی مُکران در دستور کار قرار گرفته که با اجرای آن بیش از ۹۵ درصد کربن نیروگاه استحصال می‌شود. بر این اساس تفاهم‌نامه‌ای میان شرکت توسعه پتروشیمی نگین مُکران و مپنا و یک شرکت دانش‌بنیان منعقد شده تا طرح پایلوت اجرا شود.
برای جلوگیری از هرگونه خروجی ضایعات به شکل مایع یا جامد واحد تصفیه پساب شهرک پتروشیمی مُکران با ظرفیت تصفیه ۳۵۰۰ مترمکعب پساب در شبانه‌روز به‌صورت سیستم ZLD (zero liquid discharge) احداث می‌شود که ۱۰۰ درصد بازچرخانی پساب را انجام خواهد داد، البته بخش کوچکی از ضایعات در کوره سوزانده و از آن برای تولید کود گل‌های زینتی و یک نوع آجر پُرکننده استفاده می‌شود.

نگرانی غرب از خودروهای برقی چین

0
نگرانی غرب از خودروهای برقی چین

دستاورد صنعت / چینی‌ها با تولید و صادرات خودروهای برقی خود به غولی بزرگ در جهان تبدیل شده‌اند و این مسئله منجر به نگرانی غرب شده است. با این حال، اکونومیست معتقد است غرب باید به جای سرشاخ شدن با چین، به جریان صادرات خودروهای برقی چینی، مجوز بدهد. دلیل را در این متن بخوانید.
آیا چین قرار است بازار صنعت خودرو را در غرب دچار بحران کند؟ در فاصله سال‌های 1997 تا 2011 حدود 1 میلیون کارگر آمریکایی در بخش تولید، شغل خود را به رقبای چینی‌شان باختند چرا که چین به سادگی از طریق کشتی‌های باری، کالاهای ارزان را به خاک آمریکا می‌فرستاد. از آن زمان به بعد همین «شوک چینی» به محلی برای سرزنش تبدیل شده است، فرقی نمی‌کند درباره مرگ طبقه کارگر در آمریکا حرف می‌زنید یا انتخابات ریاست‌جمهوری و انتخاب شدنِ دونالد ترامپ، مقصر همه این‌ها از نگاه مردم آمریکا فقط «چین» است. حالا نوبت به خودروسازان چینی رسیده تا با خیزش خود، دوباره خواب غرب را آشفته کنند. بسیاری نگران هستند که دوباره شوک چینی آرامش آن‌ها را برهم بزند.
تا همین پنج سال پیش، چین فقط به اندازه یک‌چهارمِ ژاپن خودرو تولید می‌کرد و ژاپن هم در آن زمان بزرگ‌ترین صادرکننده خودرو در جهان بود. صنعت خودروی چین اخیرا اعلام کرده که بیش از 5 میلیون خودرو در سال 2023 صادرات داشته و به این ترتیب در مجموع از ژاپن عبور کرده است. خودروهای چینی با زیبایی و فناوری پیشرفته و از همه مهم‌تر، قیمتی پایین، آنقدر طرفدار پیدا کرده‌اند که تنها مشکلشان این است که چطور کشتی‌های کافی برای صادراتشان پیدا کنند. جذابیتشان باعث شده که تقاضا برای آن‌ها تا حد قابل توجهی افزایش پیدا کند. چین تا سال 2030 سهم خود را در بازار جهانی دو برابر خواهد کرد که در این صورت یک سوم از کل بازار جهان را در اختیار خواهد داشت و به این ترتیب می‌تواند به سلطه غرب بر این صنعت، به‌ویژه در اروپا، پایان بخشد.

وسوسه سرزنشِ چین
از آن‌جا که مدتی است رابطه میان غرب و چین سرد شده، این بار سیاستمداران خیلی ساده می‌توانند همه تقصیر را بر گردن چین بیندازند و به نوعی این کشور را مسئول نابودی صنعت خودروی خود بدانند. برای مثال ممکن است بگویند چین به صورت ناعادلانه یارانه‌هایی را روی خودروهای خود قرار داده یا فضا را به سمتی برده که به ضرر کارگران غربی تمام می‌شود. می‌گویند چین از زمانی‌که پروژه «ساخت چین» را در سال 2014 در مورد صنعت خودروی خود آغاز کرده، وام‌های سنگینی به کارگرانش داده و تلاشش را کرده تا آن‌ها را در این صنعت نگه دارد. دولت حمایت منحصربه‌فردی از تولید خودروهای برقی داشته است. همه این‌ها باعث شده که غرب از چین عقب بماند.
به این ترتیب غرب وسوسه شده تا جلوی صادرات خودروهای چینی را بگیرد و یا به نوعی در برابر آن سنگ‌اندازی کند. برای مثال جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا به دنبال افزایش تعرفه‌های خودروهای چینی است. اروپایی‌ها هم می‌خواهند بازرسی خودروهای چینی را سخت‌تر کنند.
با این حال، به نظر می‌رسد مسدود ساختن راه جلوی خودروهای چینی، اشتباهی استراتژیک و بزرگ از طرف غرب خواهد بود. غرب می‌تواند بدون دردسر به خودروهای ارزان و سبزِ چینی دست پیدا کند و خودش را از خطرات تغییرات اقلیمی تا حد زیادی نجات دهد. با این حال، در دام رقابت نادرست و ناسالم با چین گرفتار شده است.
واقعیت این است که بازار خودرو نیاز به تحول دارد، با چین یا بدون چین، فرقی نمی‌کند. در سال 2022 بین 16 تا 18 درصد از کل خودروهایی که در جهان فروخته شده‌اند، برقی بوده‌اند. در سال 2035 هم اتحادیه اروپا فروش خودروهای جدیدی را که موتور احتراق داخلی داشته باشند، ممنوع می‌کند. قطعا شرکت‌ها در حال تغییر مسیر به سمت تولید خودروهای برقی هستند اما اگر به چین اجازه بدهند در این زمین پیشرو باشد، معقول‌تر است و زودتر می‌توانند به فناوری‌های مورد نیاز دست پیدا کنند. علاوه بر آن، برای مثال اگر در آمریکا که با مشکل تورم هم روبه‌رو است و مصرف‌کنندگان پول خرج نمی‌کنند، خودروهای ارزان‌تر چینی وارد شوند، احتمال اینکه مردم پولشان را از گاه‌صندوق‌ها بیرون بیاورند و در اقتصاد خرج کنند، بسیار بالاست.
در واقع غرب به این اتفاق نیاز دارد و به نفع خودش است که به جای سرزنش کردنِ چین بابت پیشرفت صنعت خودروسازی‌اش، این شرایط را به چشم یک موقعیت تازه ببیند و از آن نهایت بهره را ببرد.
منبع: اکونومیست

نقش فناوری در آینده CSR

0
نقش فناوری در آینده CSR

مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) تعهد کسب و کارها به عمل اخلاقی و کمک به رفاه اجتماعی و زیست محیطی ذینفعان و جوامع خود است. فناوری نقش کلیدی در توانمندسازی و تقویت ابتکارات CSR و همچنین ایجاد چالش‌ها و فرصت‌های جدید برای آینده ایفا می‌کند. در این مقاله، برخی از راه‌هایی را بررسی خواهیم کرد که فناوری می‌تواند به توسعه CSR در قرن بیست و یکم کمک کند یا مانع آن شود.

  1. تحول دیجیتال
    یکی از محرک‌های اصلی فناوری در CSR، تحول دیجیتالی فرآیندهای تجاری، محصولات و خدمات است. تحول دیجیتال می‌تواند کارایی، بهره‌وری، نوآوری و رضایت مشتری را بهبود بخشد و همچنین هزینه‌ها، ضایعات و انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهد. برای مثال، محاسبات ابری، هوش مصنوعی و بلاک چین می‌توانند مدیریت و گزارش‌دهی داده‌ها را شفاف‌تر، حساب و کتاب‌دارتر و ایمن‌تر کنند که می‌تواند اعتماد و تعامل ذینفعان را بهبود بخشد. با این حال، تحول دیجیتال همچنین خطراتی مانند حملات سایبری، نقض داده‌ها، نقض حریم خصوصی و محرومیت دیجیتال را به همراه دارد. بنابراین، کسب‌وکارها باید از شیوه‌های دیجیتالی اخلاقی و مسئولانه مانند حفاظت از داده‌ها، امنیت سایبری، گنجاندن دیجیتال و رعایت حقوق بشر استفاده کنند.
  2. اقتصاد چرخشی
    روش دیگری که فناوری می‌تواند از CSR پشتیبانی کند، تسهیل‌گذار به اقتصاد چرخشی یا دورانی است. سیستمی که ضایعات را حداقل و کارایی منابع و ایجاد ارزش را به حداکثر می‌رساند. فناوری می‌تواند به کسب و کارها کمک کند تا محصولات و خدماتی را طراحی، تولید و توزیع کنند که بادوام‌تر، قابل استفاده مجدد، قابل تعمیر، بازیافت، و زیست تخریب‌پذیرتر هستند و همچنین تأثیرات و عملکرد زیست محیطی خود را نظارت و بهینه‌سازی کنند. به عنوان مثال، پرینت سه بعدی، بیوتکنولوژی و حسگرهای هوشمند می‌توانند تولید، بسته‌بندی و تدارکات پایدار و سفارشی‌تر را امکان‌پذیر کنند. با این حال، فناوری همچنین چالش‌های جدیدی مانند زباله‌های الکترونیکی، مواد سمی و منسوخ شدن دیجیتال* را ایجاد می‌کند. بنابراین، کسب‌وکارها باید از اصول فن‌آوری چرخشی و مسئولیت‌پذیر مانند طراحی زیست‌محیطی، مسئولیت گسترده تولیدکننده* و فناوری اطلاعات سبز استفاده کنند.
  3. نوآوری اجتماعی
    جنبه سوم فناوری در CSR پتانسیل نوآوری اجتماعی است .یعنی توسعه و اجرای راه‌حل‌های جدید که به مشکلات اجتماعی و زیست محیطی می‌پردازد و تغییرات مثبت ایجاد می‌کند. فناوری می‌تواند به کسب‌وکارها کمک کند تا با سایر بازیگران مانند سازمان‌های غیردولتی، دولت‌ها و جوامع همکاری کنند تا راه‌حل‌های نوآورانه‌ای را ایجاد کرده و مقیاس‌بندی کنند که نیازها و خواسته‌های ذینفعان و جامعه را برطرف کند. به عنوان مثال، برنامه‌های کاربردی تلفن همراه، رسانه‌های اجتماعی و جمع‌سپاری می‌توانند ارتباطات، آموزش و توانمندسازی فراگیرتر، مشارکتی و قدرتمندتر را فراهم کنند. با این حال، نوآوری اجتماعی نیز نیازمند احتیاط است، زیرا فناوری می‌تواند نابرابری‌ها، درگیری‌ها و سوگیری‌های اجتماعی را تشدید کند. بنابراین، کسب‌وکارها باید شیوه‌های نوآوری اجتماعی فراگیر و مسئولانه، مانند مشارکت ذینفعان، طراحی انسان محور و ارزیابی تأثیر* را اتخاذ کنند.
  4. سناریوهای آینده
    نقش فناوری در CSR همیشه در حال تحول است و می‌تواند فرصت‌ها و چالش‌هایی را برای کسب و کارها در آینده ایجاد کند. فناوری می‌تواند آینده‌ای سبز و انعطاف‌پذیر را ایجاد کند، جایی که مشاغل ردپای محیطی خود را کاهش داده و عملکرد پایداری خود را افزایش می‌دهند. همچنین می‌تواند آینده‌ای هوشمند و متصل ایجاد کند، جایی که کسب‌وکارها از داده‌ها، تجزیه و تحلیل و اتصال برای بهبود کارایی و تجربه مشتری استفاده می‌کنند. علاوه بر این، فناوری می‌تواند به کسب و کارها در ترویج تنوع، شمول و برابری در آینده‌ای منصفانه و فراگیر کمک کند. در نهایت، فناوری می‌تواند به کسب و کارها کمک کند تا ارزش‌ها، اصول و استانداردهای خود را در آینده‌ای مسئولانه و اخلاقی حفظ کنند. با این حال، فناوری یک گلوله نقره‌ای (راه حلی جادویی) نیست. این می‌تواند CSR را بسته به نحوه طراحی، توسعه، استقرار و تنظیم آن فعال یا تضعیف کند. بنابراین، کسب‌وکارها باید یک رویکرد استراتژیک به فناوری در CSR اتخاذ کنند که فرصت‌ها، خطرات و پیامدهای فناوری را برای سهامداران، جامعه و کره زمین در نظر بگیرد.

  5. پی نوشت:
    *منسوخ شدن دیجیتال: خطر از بین رفتن داده‌ها به دلیل ناتوانی در دسترسی به دارایی‌های دیجیتال
    *مسئولیت گسترده تولیدکننده (EPR) یک استراتژی برای اضافه کردن تمام هزینه‌های زیست محیطی تخمین زده شده مرتبط با یک محصول در طول چرخه عمر محصول به قیمت بازار آن محصول است.
    *ارزیابی تاثیر یا به عبارتی کامل‌تر ارزیابی تاثیر سیاست (IAs)، رویه‌های رسمی و مبتنی بر شواهد هستند که اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی آینده یک پیشنهاد سیاست عمومی را ارزیابی می‌کنند.
    مترجم : محترم تقی نژاد

ضرورت عمل به مسئولیت اجتماعی شرکتی

0
ضرورت عمل به مسئولیت اجتماعی شرکتی

دستاورد صنعت / مسئولیت اجتماعی شرکتی به معنای تعهد یک شرکت نسبت به اثرات اجتماعی و زیست‌محیطی فعالیت‌های خود است. این مفهوم از اهمیت بسیاری برخوردار است و به دلیل تأثیرات گسترده‌ای که بر جوامع و محیط زیست دارد، هر روز بیشتر در توجه شرکت‌ها و سازمان‌ها قرار می‌گیرد. در این مقاله، به بررسی ضرورت‌های عمل به مسئولیت اجتماعی شرکتی می‌پردازیم.


اولین ضرورت عمل به مسئولیت اجتماعی شرکتی، حفظ اعتبار و اعتماد عمومی است. شرکت‌هایی که به مسئولیت‌های اجتماعی خود عمل نکنند، با انتقادات و اعتراضات عمومی مواجه خواهند شد که می‌تواند به آسیب دیدن اعتبار و اعتماد به شرکت وارد شود. از این رو، عمل به مسئولیت اجتماعی شرکتی به حفظ اعتبار و اعتماد عمومی کمک می‌کند.
ضرورت دیگر عمل به مسئولیت اجتماعی شرکتی، حفظ محیط زیست است. فعالیت‌های صنعتی و تولیدی شرکت‌ها می‌تواند تأثیرات زیست‌محیطی بسیاری داشته باشد. اگر شرکت‌ها به مسئولیت‌های زیست‌محیطی خود عمل نکنند، می‌تواند به آلودگی هوا و آب، کاهش تنوع زیستی و ایجاد مشکلات زیست‌محیطی دیگر منجر شود. از این رو، عمل به مسئولیت اجتماعی شرکتی به حفظ محیط زیست کمک می‌کند.
همچنین، عمل به مسئولیت اجتماعی شرکتی به بهبود روابط با جوامع محلی در مناطق فعالیت شرکت کمک می‌کند. شرکت‌هایی که به مسئولیت‌های اجتماعی خود عمل می‌کنند، بهبود شرایط زندگی و اجتماعی جوامع محلی را تحت تأثیر قرار می‌دهند و از این راه، روابط خود با آن‌ها را بهبود می‌بخشند.
در نتیجه، می‌توان گفت که عمل به مسئولیت اجتماعی شرکتی از اهمیت بسیاری برخوردار است. زیرا عمل با آنها، به حفظ اعتبار و اعتماد عمومی، حفظ محیط زیست و بهبود روابط با جوامع محلی کمک می‌کند. بنابراین، توجه به این مسئله از اهمیت بسیاری برخوردار است و باید به آن توجه ویژه‌ای داشت.

مسئولیت اجتماعی شرکت ها

آینده مسئولیت اجتماعی شرکتها
در دنیای امروز، مسئولیت اجتماعی شرکتها به عنوان یک موضوع حیاتی و اساسی مورد توجه قرار گرفته است. شرکت‌ها به عنوان یکی از اعضای فعال جامعه، مسئولیت‌های گسترده‌ای در قبال جامعه و محیط زیست دارند. این مسئولیت‌ها شامل ارتقاء رفاه اجتماعی، حفظ محیط زیست، ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی، ایجاد فرصت‌های شغلی، حفظ حقوق کارگران و مصرف‌کنندگان، ارتقاء سطح زندگی جامعه و موارد دیگر می‌شود.
با توجه به اینکه شرکت‌ها بخش عظیمی از اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهند و تأثیرات بزرگی بر زندگی افراد دارند، انتظار می‌رود که آنها به مسئولیت‌های خود نسبت به جامعه و محیط زیست پایبند باشند. بسیاری از شرکت‌ها این مسئولیت‌ها را به عنوان یک فرصت می‌بینند تا روابط عمومی خود را تقویت کرده و اعتبار خود را افزایش دهند. اما برخی دیگر این مسئولیت‌ها را به عنوان یک بارگذاری مالی می‌پذیرند و تنها به دنبال سود و منافع مالی هستند.
با توجه به اینکه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها به طور مستمر در حال تغییر و تحول است، آینده این مسئولیت‌ها نیز موضوعی مورد بحث و بررسی است. از یک سو، برخی از افراد و سازمان‌ها اعتقاد دارند که شرکت‌ها باید به مسئولیت‌های اجتماعی خود پایبند باشند و از تأثیرات منفی آنها بر جامعه و محیط زیست پرهیز کنند. از سوی دیگر، برخی دیگر معتقدند که شرکت‌ها باید به تمرکز بر سود و منافع مالی خود ادامه دهند و مسئولیت‌های اجتماعی خود را به حداقل برسانند.
با توجه به روند رو به رشد مسئولیت اجتماعی شرکتها و افزایش نگرانی‌ها در مورد تأثیرات آنها بر جامعه و محیط زیست، انتظار می‌رود که در آینده شرکت‌ها به مسئولیت‌های خود نسبت به جامعه و محیط زیست بیشتر توجه کنند و تلاش کنند تا تأثیرات منفی خود را کاهش دهند. این اقدامات می‌تواند به ارتقاء رفاه اجتماعی، حفظ محیط زیست، افزایش اعتبار شرکت‌ها و ایجاد رقابتیت برای آنها منجر شود.
در نهایت، مسئولیت اجتماعی شرکتها یک مسئله پیچیده و چالش‌برانگیز است که نیازمند توجه و همکاری همه افراد و سازمان‌ها است. امیدواریم که در آینده، شرکت‌ها بتوانند به بهبود رفاه اجتماعی و حفظ محیط زیست کمک کنند و به عنوان عوامل توسعه پایدار شناخته شوند.

انرژی تجدیدپذیر جایگزین سوخت فسیلی

0
انرژی تجدیدپذیر جایگزین سوخت فسیلی

دستاورد صنعت / انگلیس از جمله کشور‌هایی است که در سال‌های گذشته اقدامات قابل توجهی با هدف کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در دستور کار قرار داده است.کشوری که گزارش‌ها نشان می‌دهد تنها در سال گذشته میزان مصرف سوخت‌های فسیلی را در بخش تولید برق تا ۲۰ درصد کاهش داده است.
روزنامه گاردین به تازگی گزارشی درباره چالش‌های صنعت برق انگلیس منتشر و در آن به محدودیت‌های شدید این کشور در حوزه تامین سوخت‌های فسیلی اشاره کرد، چرا که میزان تولید برق در انگلیس از طریق سوخت‌های فسیلی در حال حاضر به کمترین میزان از سال ۱۹۵۷ میلادی تاکنون رسیده است.
با توجه به محدودیت‌های شدیدی که دولت انگلیس در فرایند تامین سوخت‌های فسیلی با آن رو به روست و گاز وارداتی به این کشور نیز در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است، سهم قابل توجهی از برق این کشور از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر و نیز واردات مستقیم برق از کشور فرانسه و یا نروژ تامین می‌شود.
به عنوان نمونه در سال ۲۰۲۳ سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تامین برق انگلیس به ۴۲ درصد رسید و تنها یک سوم برق این کشور از محل نیروگاه‌های گاز و زغال سنگ تامین شد.
در نتیجه مشکلاتی که کمبود تامین سوخت برای تولید برق این کشور ایجاد کرد، دولتمردان این کشور در سه سال گذشته تلاش کردند تا از طریق باد، خورشید، برقابی و زیست توده برق بیشتری تولید کنند که نتیجه آن افزایش ظرفیت تولید برق انرژی‌های تجدیدپذیر تا ۴۲ درصد بود.
بر اساس گزارشی که مجله صنعتی «Carbon Brief» ارائه کرده است، در سال ۲۰۲۳ و در مقایسه با اوج بار سال ۲۰۰۸، میزان تولید برق کشور انگلیس از محل سوخت‌های فسیلی تا دو سوم کاهش یافت و به طور جزئی‌تر مصرف زغال سنگ ۹۷ درصد و مصرف گاز نیز ۴۳ درصد کاهش داشته است.
از آن‌سو در این کشور تولید انرژی از محل انرژی‌های تجدیدپذیر از سال ۲۰۰۸ میلادی تا کنون تا ۶ برابر افزایش یافته و مزارع بادی و خورشیدی زیادی برای تولید برق در انگلیس احداث شده است.
همچنین در نتیجه سیاست‌های قیمتی و افزایش تعرفه و نیز افزایش بازدهی لوازم خانگی از سال ۲۰۰۵ تاکنون در این کشور ۲۲ درصد تقاضای مصرف برق خانگی کاهش یافته است.
گزارش‌های جدید در این خصوص نشان می‌دهد هزینه یک سال مصرف انرژی یک خانواده انگلیسی در سال ۲۰۲۴ تا ۱۹۲۸ پوند خواهد رسید که پیش‌بینی می‌شود به واسطه همین موضوع در سال جاری میلادی میزان مصرف برق خانواده‌ها بار دیگر کاهشی شود.
در همین رابطه موسسه «Citizens Advice» با اشاره به اینکه تعداد افرادی که قادر به پرداخت قبض برق خود نیستند افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است، از دولت انگلیس خواست تا با حمایت هدفمند از اقشار کم درآمد شرایط عادلانه‌تری را در این خصوص ایجاد کند.
با این وجود اجرای طرح‌های مدیریت مصرف برق در بخش خانگی از طریق افزایش تعرفه و نیز افزایش بازدهی لوازم خانگی از آن جهت در انگلیس مورد تاکید است که بدانیم بر اساس ارزیابی‌های جدید به واسطه برنامه‌ریزی این کشور برای به صفر رساندن مصرف سوخت‌های فسیلی تا سال ۲۰۵۰ میلادی، تقاضای مصرف برق در انگلیس به زودی تا دو برابر افزایش خواهد یافت.
این یعنی در این کشور در بسیاری از بخش‌های دیگر همانند سیستم حمل و نقل نیز به انرژی الکتریسیته نیاز شدیدی ایجاد خواهد شد که کاهش مصرف برق در بخش خانگی در کنار افزایش ظرفیت تولید برق از محل انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند پاسخگوی این سیاست باشد.

نقص قانون ارث عامل کوچک شدن زمین‌های کشاورزی

0
نقص قانون ارث عامل کوچک شدن زمین‌های کشاورزی
Ploughed field ( Filtered image processed vintage effect. )

دستاورد صنعت / سخنگوی صنعت آب با اشاره به اینکه زمین‌های کشاورزی همچنان به دلیل نقص قانون ارث در حال کوچک شدن است و بیم آن می‌رود که تا 10 سال آینده بیش از ۹۰ درصد از زمین‌ها به زیر ۳ هکتار برسد، افزود: تا قانون ارث اصلاح نشود، تحقق کشاورزی پایدار همچنان در معرض تهدید است.
براساس قانون ارث، زمین کشاورزی که در مالکیت یک فرد است پس از فوت او، بین وارثان تقسیم می‌شود و نتیجه آن خرد شدن اراضی کشاورزی هکتاری به قطعات کوچکتر است. این یعنی کاهش بهره‌وری زمین و عدم امکان توسعه کشاورزی مکانیزه. چرا که زمین با این متراژ برای کشاورزی توجیه اقتصادی ندارد و به همین ترتیب، فضا برای تغییر کاربری به وجود می‌آید.
این در حالیست که در بسیاری از کشورهای دنیا قانون ارث تحت هیچ شرایطی اجازه نمی‌دهد مساحت زمین‌های کشاورزی از حدی کمتر باشد؛ به طوری که می‌گویند سند زمین باید مشاع بوده و تولید ثابت باشد؛ در غیر این صورت به زمین‌های خالی، مالیات تعلق می‌گیرد که این مهم صاحبان زمین را مجبور کرده در فرآیند تولیدی کشاورزی مشارکت داشته باشند. اما قانون ارث در ایران زمین‌های کشاورزی را با آسیب‌های جدی مواجه کرده است؛ زیرا مطابق قانون ارث، وراث اجازه دارند زمین‌ها را تا ۲۰۰ متر نیز کوچک کنند.

قانون ارث در شرایط فعلی به ضرر کشاورزی است
این مسئله نه تنها در حوزه کشاورزی، موجب عدم توسعه کشاورزی صنعتی و مکانیزه می‌شود، بلکه در بخش کشاورزی گردشگری نیز آسیب‌های خود را دارد. چرا که گردشگری کشاورزی نیز نیازمند فضای باز و زمین‌های زیاد است و باید فرآیند کاشت، داشت و برداشت و فروش محصول با تولید انبوه انجام شود که این امر در زمین‌های کوچک محقق نمی‌شود.
بر همین اساس و با توجه به اینکه قانون ارث در شرایط فعلی به ضرر کشاورزی است، این قانون نیازمند اصلاح است؛ زیرا با اصلاح قوانین، در ابتدا زمین‌ها را حفظ کرده و پس از آن می‌توان در زمینه کشاورزی مکانیزه و پایدار برنامه‌ریزی کرد.
مکانیزاسیون و استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی موجب افزایش راندمان تولید و بهره‌وری، تحقق امنیت غذایی، تولید پایدار، جلوگیری از فرسایش خاک و توسعه کشاورزی صنعتی می‌شود و دستیابی به این اهداف با یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی محقق می‌شود.
کارشناسان معتقدند مهمترین چالش یکپارچه‌سازی اراضی، قانون ارث و مسائل حقوقی است. وقتی یک ماشین یا یک کارخانه به وراث یک فرد به ارث می‌رسد، وراث همه آن ماشین یا خانه را به فروش می‌رسانند و سرمایه آن را تقسیم می‌کنند یا آن خانه و ماشین را مورد استفاده قرار می‌دهند؛ درحالیکه این نحوه مواجه در خصوص زمین‌های کشاورزی کاملاً عکس بوده و منجر به چند تکه شدن زمین می‌شود.
بنابراین باید قانونگدار، قانون ارث را به نحوی بازنگری و اصلاح کند که مانع از خرد شدن اراضی کشاورزی شود و به صورت یکپارچه، مانند یک ماشین یا خانه قابل استفاده و تولید باشد.
اکنون بیش از یک دهه ‌از عمر تلاش دولت‌ها برای توقف روند کوچک‌شدن اراضی کشاورزی می‌گذرد، اما از آنجا که مسئله ریشه در قانون ارث دارد، قانونی که بدون همراهی فرانهادهایی چون فرانهاد دین، هر سه قوه و شورای‌ نگهبان امکان‌پذیر نیست، عملاً بدون نتیجه باقی ‌مانده‌ و قانون ارث همچنان زمین‌های کشاورزی را می‌بلعد.

فقها و قانون‌گذار به کمک توسعه کشاورزی پایدار بیایند
عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب نیز کاهش مساحت زمین‌های کشاورزی را تهدیدی برای توسعه کشاورزی پایدار و تحقق اهداف سند ملی امنیت غذایی خواند و اظهار داشت: تکه‌‌‌‌تکه‌شدن اراضی کشاورزی یکی از مشکلات موجود در راه بقای تولید کشاورزی در کشور است.
وی افزود: در حال حاضر ۷۳ درصد از اراضی کشاورزی زیر پنج هکتار هستند و در صورت ادامه این روند تا ۱۰ سال آینده بیش از ۹۰ درصد از زمین‌ها به زیر ۳ هکتار خواهد رسید.
سخنگوی طرح‌های ملی آب بیان داشت: ما از فقها و قانونگذار در این زمینه استمداد می‌طلبیم تا با اصلاح قانون ارث و ممانعت جدی از تقسیم زمین‌های هکتاری یا با رأی به یکپارچه شدن زمین‌های کوچک شده قبلی، به توسعه کشاورزی صنعتی و پایدار کمک کنند.
به گفته بزرگ‌زاده این کار علاوه بر اینکه از برداشت‌های غیرمجاز آب جلوگیری می‌کند، با مدیریت بدمصرفی و پرمصرفی در بخش کشاورزی، می‌تواند در دستیابی به اهداف سند ملی امنیت غذایی کمک کند.
بنابراین گزارش، به گفته کارشناسان، قانون ارث مسئله‌ای نیست که تغییر آن در ید قدرت دولت باشد؛ چرا که مسئله‌ای شرعی [و قانونی] است و تا این قانون اصلاح نشود، نمی‌شود کاری برای ممانعت از خرد‌شدن و کوچک‌سازی زمین‌‌‌‌های کشاورزی انجام داد.

استراتژی بزرگترین تاکسی اینترنتی جهان

0
استراتژی بزرگترین تاکسی اینترنتی جهان

دستاورد صنعت / شما احتمالاً اوبر را بشناسید، مگر اینکه در غار زندگی کنید! اوبر یک اپلیکیشن درخواست سفر است که صنعت تاکسی‌رانی را برای همیشه تغییر داد. در حال حاضر با ارزش 95 میلیارد و 240 میلیون دلار از بزرگ‌ترین شرکت‌های دنیا است. اما چه استراتژی‌هایی اوبر را تبدیل به غولی کرد که امروز می‌شناسیم؟

هوشمندانه عمل کنید
اگر می‌خواهید موفقیتی شبیه به اوبر داشته باشید باید محصول یا خدمتی که ارائه می‌دهید باکیفیت ‌‌‌‌باشد، در غیر این صورت تبلیغات و متقاعد کردن مشتریان برای استفاده از برندتان دشوار خواهد شد. خدمات اوبر آنقدر خاص بود که توجه تعداد زیادی را به خود جلب کرد، اما کافی نبود برای همین شرکت بازاریابی دهان به دهان را انتخاب کرد و به مردم سفرهای رایگان و تخفیف‌های ویژه هدیه داد تا آن‌ها را تشویق به استفاده از خدمات کند. از آنجایی که اولین تجربه سفر برای مشتریان آسان و لذت‌بخش بود ‌‌‌‌باعث شد وقتی به دوستان و خانواده خود رسیدند با شور و شوق از اوبر حرف بزنند و از آن تعریف کنند. چه بهتر از این که خود مشتری برایتان تبلیغ کند؟ پس تلاش کنید تا جایی در مکالمات روزمره مخاطبان داشته باشید.

متفاوت نگاه کنید
ممکن است با خود فکر کنید که خدماتی مانند تخفیف‌های ویژه خرج زیادی روی دستتان می‌گذارد و انجام دادنش منطقی نیست. اما زمانی که شما شرکت جدیدی تأسیس می‌کنید، هیچ دلیل و مدرکی برای شگفت‌انگیز بودن محصولتان ندارید و آدم‌های زیادی شما را نمی‌شناسند. پس به جای تلاش برای سود کردن در روز اول، بهترین کار این است که پول از دست بدهید تا در آینده پول بیشتری به دست آورید.
آیا می‌دانید اوبر چه زمانی به سود دهی رسید؟ در سال 2021، یعنی دوازده سال پس از تأسیس شرکت. پس اگر شما هم‌اکنون در حال شروع کسب‌وکاری هستید و از سرمایه‌ی کافی برخوردارید، ذهنیت خود را تغییر دهید و در شروع از خیر سود دهی بگذرید. فقط مطمئن شوید که برنامه مشخصی برای این کار دارید، در غیر این صورت استارت‌آپ خودتان را ورشکسته خواهید کرد!

خاطره‌سازی کنید
اوبر فقط به تخفیف‌ها بسنده نکرد و دست به کاری خلاقانه زد تا همیشه سر زبان‌ها باشد. سال 2015 بود که سرویس جدیدی را معرفی کرد. تصور کنید که در خانه یا محل کار هستید، روز خسته‌کننده‌ای را گذراندید و نیاز به استراحت دارید. در این‌جاست که اوبر وارد می‌شود و به دوستداران گربه‌ها فرصت می‌دهد تا ساعتی را با این موجودات بامزه سپری کنند. گربه‌ها از پناهگاه می‌آیند و نیاز به محبت و مهربانی دارند که به لطف اوبر این امر امکان پذیر شد. هزینه سفر هم صرف نگهداری از حیوانات بی‌سرپرست می‌شود. اوبر هر از گاهی هم مشتریان را با خوانندگان مشهور غافلگیر می‌کرد و لحظاتی خاص و فراموش‌نشدنی را به آن‌ها هدیه می‌داد. هر دوی این کمپین‌ها موجی از هیجان را در بین مخاطبان ایجاد کرد و روز به روز افراد بیشتری به خانواده بزرگ اوبر می‌پیوستند.

مخاطبان را بشناسید
اوبر یک شرکت جهانی است اما به این معنی نیست که در همه جا خدمات یکسانی دارد، چون آن را متناسب با نیاز مشتریان هر منطقه ارائه می‌دهد. برای مثال در هند ترافیک بسیار بیشتر از ایالات متحده است و مردم قدرت خرید کمتری دارند برای همین اوبر درخواست سفر با موتور را به گزینه‌های خود اضافه کرد. بنابراین، وقتی مدیریت کسب و کاری را بر عهده دارید ‌‌‌‌بسیار مهم است که جنبه‌های منحصر به فرد هر بازار را در نظر بگیرید و با توجه به تفاوت‌های فرهنگی و اقتصادی استراتژی مناسب را پیدا کنید.
جذب مشتریان جدید برای اوبر اهمیت زیادی دارد، در عین حال از مشتریان قدیمی هم غافل نمی‌شود و برای نگه‌داشتن آن‌ها پروژه‌ی وفاداری را به اپلیکیشن خود اضافه کرد. زمانی که مشتریان به اندازه کافی از اپلیکیشن استفاده می‌کنند، آنها تبدیل به کاربر ویژه می‌شوند. در این شرایط، شانس بیشتری برای سفر با راننده‌های برتر و امتیاز بالا دارند برای همین مردم به طور مداوم از اپلیکیشن استفاده می‌کنند. یکی دیگر از استراتژی‌های کلیدی اوبر این است که هر از گاهی با شرکت‌های دیگر همکاری دارد. رقابت‌های سالم برای موفقیت در کسب‌وکار خوب و ضروری است اما نیازی نیست با همه دشمن باشید. برای مثال اوبر در یک پروژه با متا شریک شد و کاربران به راحتی می‌توانستند از طریق فیسبوک درخواست سفر دهند. این کار نه تنها برای هر دو شرکت سودآور بود بلکه باعث شد مشتریان تجربه بهتری داشته باشند و اوبر برای همیشه یک پیشرو باقی بماند.

رشد تقاضای برق در آفریقا

0
رشد تقاضای برق در آفریقا

بر اساس گزارش‌ها انتظار می‌رود رشد تقاضای برق در قاره آفریقا از سال 2024 تا 2026 شتاب یابد و از میانگین 4 درصد در سال فراتر رود که نیجریه، الجزایر و آفریقای جنوبی در راس این لیست قرار دارند. در این بین مصر از دیگر همسایگان این قاره پهناور با سبد مختلف تولید انرژی برق توانسته است ظرفیتی بالغ بر 60 هزار مگاوات را به خود اختصاص دهد، با این حال با خاموشی‌های فراوانی روبرو است.
آخرین گزارشی که توسط واحد تحقیقات انرژی بررسی شده است، نشان می‌دهد که تقاضا برای برق در قاره آفریقا در سال گذشته (2023) اندکی افزایش پیدا کرده و رشد سالانه 2 درصد را تجربه کرده است. تخمین‌زده می‌شود که مصر و الجزایر با نرخ رشد 1.5 و 5 درصدی پس از آفریقای جنوبی (با وجود کاهشی که در سال گذشته شاهد بود) در رتبه‌های دوم و سوم در میان بزرگترین مصرف کنندگان برق در قاره آفریقا قرار دارند.
انتظار می‌رود در دوره بین سال‌های 2024 تا 2026، مصر کمترین توسعه یافتگی از نظر درصد در پاسخگویی به تقاضای برق را داشته باشد، در حالی که الجزایر در کنار نیجریه از توسعه‌یافته‌ترین کشورها خواهد بود. بخش برق مصر ظرفیت عظیمی دارد که به 60 هزار مگاوات نزدیک می‌شود و با وجود این، مصر از ابتدای تابستان گذشته بدون مشخص شدن تاریخی برای پایان بحران، از موج قطع برق رنج می‌برد.

مصرف برق در آفریقای جنوبی
تقاضای برق طی سال گذشته در آفریقای جنوبی بیش از 4 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت، در نتیجه کاهش بار و افزایش قطعی برق رخ نداد.
کاهش تقاضا برای برق در آفریقای جنوبی از سال 2018 و با تشدید بحران انرژی که این کشور از آن رنج می‌برد، آغاز شد، به استثنای سال 2021 که پس از همه‌گیری کرونا شاهد بهبود تقاضا بود.
سال 2023 بدترین سال برای بخش برق در آفریقای جنوبی بود، زیرا به دلیل کمبود ظرفیت تولید برق در نتیجه بدتر شدن ناوگان قدیمی ایستگاه‌های زغال سنگ و احداث ظرفیت جدید، مجبور به کاهش بار شد. حتی این کشور با آسیب دیدگی برخی از تجهیزات دست و پنجه نرم می‌کند.
سه واحد از نیروگاه زغال‌سنگ «کوسل» با ظرفیت 4.8 گیگاوات، آسیب دیدند و نیمی از آنها به دلیل ریزش دودکش در پایان سال 2022 از کار افتادند و کار تعمیر و نگهداری همچنان در کوبرگ ادامه دارد.
با وجود مشکلات ادامه‌دار، آژانس انرژی انتظار دارد تقاضای برق در آفریقای جنوبی تا سال 2026 به میزان 5 درصد رشد کند و این امر را به بازگشت تولید برق هسته‌ای و واحدهای آسیب دیده در نیروگاه «کوسل» و آغاز بهره‌برداری از پروژه های جدید انرژی های تجدیدپذیر نسبت می‌دهد.

تقاضا برای برق در الجزایر
تقاضای برق در الجزایر در سال گذشته 5 درصد رشد کرد که تقریباً همان نرخ رشد ثبت شده در سال 2022 است. آژانس انرژی انتظار دارد که تقاضای کل برق در الجزایر به طور متوسط سالانه 5.2 درصد در دوره 2024 تا 2026 افزایش یابد که ناشی از رشد اقتصادی و افزایش مصرف از بخش‌های نمک‌زدایی آب و خودروهای الکتریکی است.
همچنین این گزارش نشان می‌دهد که منابع انرژی تجدیدپذیر با وجود تداوم تسلط گاز در ترکیب برق، با نرخی که در سال 2023 به 99 درصد می‌رسد، راه خود را در الجزایر باز کرده‌اند.
برنامه‌ریزی این کشور تسریع استقرار انرژی‌های تجدیدپذیر با هدف تولید 22 هزار مگاوات برق پاک تا سال 2030 است. که این رقم نزدیک به ظرفیت برق نصب شده فعلی الجزایر 25 هزار مگاوات است.
در پایان سال 2021، الجزایر مناقصه‌ای را برای پروژه‌های انرژی فتوولتائیک خورشیدی با ظرفیت هزار مگاوات راه‌اندازی کرد، اما هیچ قراردادی منعقد نشد.

مصرف برق در مصر
با وجود سیاست کاهش باری که کشور مصر به دلیل بحران کمبود گاز و بالا رفتن غیرطبیعی دما دنبال کرد، تقاضا برای برق در مصر در طول سال 2023 به میزان 1.5 درصد افزایش یافت. تا جایی که این روزها مشترکان مصری شاهد انتشار لیستی برای قطعی برق در ماه مبارک رمضان هستند.
آژانس بین‌المللی انرژی تخمین می‌زند که بر اساس آنچه که توسط واحد تحقیقات انرژی بررسی شده است، استفاده از گاز در تولید برق طی سال گذشته 2 درصد افزایش یافته است که به کاهش شدت انتشار این بخش منجر شده است.
انتظار می‌رود تقاضای برق در مصر تا سال 2026 به طور متوسط سالانه 2 درصد افزایش یابد که با افزایش تقاضا برای تهویه مطبوع همراه می‌شود.
با این حال، آژانس بین‌المللی انرژی معتقد است که تحمیل بار جدید بر قیمت برق برای مصرف کنندگان منجر به کاهش رشد تقاضای آن خواهد شد. در همین راستا مصر با سرمایه گذاری بالغ بر 40 میلیارد دلار در مدت 10 سال، 7 یادداشت تفاهم با توسعه دهندگان بین‌المللی برای اجرای پروژه هایی در زمینه هیدروژن سبز و انرژی های تجدیدپذیر امضا کرده است.
همچنین انتظار می‌رود که سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد تولید برق مصر تا سال 2026 به 13 درصد افزایش یابد، این رقم در حال حاضر 11 درصد است، همچنین این موضوع به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نیز کمک می کند. با تمام این اقدامات کشور مصر در مقایسه با الجزایر توسعه یافتگی کمتری را تجربه کرده است.
هرچند مصر قصد دارد تا سال 2030 انتشار گازهای گلخانه‌ای از بخش انرژی را، چه در سطح تولید برق یا نفت و گاز، 10 درصد کاهش دهد.
با این وجود و با تمام اقدامات مصر و الجزایر آژانس بین‌المللی انرژی انتظار دارد تا سال 2026، گاز تا 99 درصد در سبد تولید برق حضور پررنگ داشته باشد که دلیل آن هم نبود برنامه‌های روشن برای پروژه‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در مراحل آخر است.

آینده و بحران‌های ناتمام

0
آینده و بحران‌های ناتمام

اقتصاد ایران برای عبور از بحران‌هایی که در پیش رو دارد، باید به جذب سرمایه بپردازد و تورم خود را کاهش دهد. این در شرایطی است گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در سال 2024 کاهش می‌یابد.
دستاورد صنعت / اقتصاد ایران دو ویژگی مشخص دارد: متورم بودن پول و قیمت کالاها و خدمات، و سرعت رشد پایین. در تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) از اقتصاد جهان در سال 2023 و چشم‌انداز سال 2024 این دو ویژگی با ارقام بیان شده‌اند. IMF می‌گوید که اقتصاد ایران در سال 2023 به طور حقیقی 3 درصد رشد کرده است. در همین مدت، هزینه تمام‌شده برای ‌مصرف‌کننده 47 درصد نسبت به سال 2022 رشد کرده است. منظور از رشد حقیقی، اعمال تاثیر تورم بر رشد اسمی است؛ چرا که رشد حقیقی با حذف تورم معیار دقیق‌تری برای سنجش میزان بزرگ‌شدن اقتصاد محسوب می‌شود.
ممکن است که عده‌ای بگویند که اقتصاد بسیاری از کشورها در سال 2023 حتی کمتر از این میزان رشد کرده است اما باید به این واقعیت توجه داشت که تورم بالا دستاوردهای رشد اقتصادی بالاتر را از بین می‌برد. تورم بالا میل به ‌سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. بازتاب این واقعیت را می‌توان در سر به سر شدن نرخ ‌سرمایه‌گذاری و نرخ استهلاک سرمایه در ایران دید. این یعنی رشد ‌سرمایه‌گذاری در بسیاری از بخش‌ها به صفر رسیده است و ‌سرمایه‌گذاری جدیدی در آنها صورت نمی‌گیرد. در نتیجه رشد اقتصادی فاقد اثر خواهد شد.

تاثیر تشکیل سرمایه صفر در اقتصاد
از طرفی بخش اعظمی از همین رشد ناشی از آینده‌فروشی و نه یک رشد اثربخش در حوزه‌های مولد است. حدود 16 درصد از سبد محصول ناخالص داخلی (GDP) مربوط به استخراج نفت و گاز است؛ در حالی که همین بخش‌ها به دلیل فشاری که به آنها وارد می‌شود و شکل نگرفتن ‌سرمایه‌گذاری جدید، در حال اضمحلال هستند. برای نمونه، میدان گازی پارس جنوبی، نیاز به 60 میلیارد دلار ‌سرمایه‌گذاری دارد. به گفته اردشیر دادرس، رئیس انجمن سی. ان. جی کشور درصورتی که این میزان ‌سرمایه‌گذاری صورت بگیرد، تولید گاز کشور به 1.4 میلیارد مترمکعب در روز در سال 1410 افزایش می‌یاید. در صورتی که این میزان سرمایه تزریق نشود، «تولید گاز کشور از حدود ۶۸۰ میلیون مترمکعب تولید روزانه در سال ۱۴۰۱ به روزانه ۳۵۰ میلیون مترمکعب در افق ۱۴۱۰ خواهد رسید. تولید کاهش خواهد یافت و رسیدن به تولید ۳۵۰ میلیون مترمکعب در روز بعد از سال ۱۴۱۰ دشوار شده و بحران اصلی ناترازی گاز در کشور شروع می‌شود.»
پس می‌توان نتیجه گرفت که رشد اقتصاد ایران که تا حد زیادی به استخراج نفت و گاز متکی است، در سال‌های آینده، کاهش می‌یابد. از آنجا که بخش خدمات هم 54 درصد سبد تولید محصول ناخالص را به خود اختصاص داده است، از کاهش توزیع گاز آسیب می‌بیند و دیگر قادر به کار نیست. دلیل آن هم واضح است؛ طبق دادهای منتشرشده از سوی کمیسیون انرژی مجلس، 70 درصد تولید برق کشور به گاز وابسته است. به این ترتیب اقتصاد ایران بادی را که کاشته در کمتر از 10 سال آینده در قالب طوفان کسری گاز و برق و تعطیلی بیشتر بخش‌های اقتصادی برداشت می‌کند.

مقایسه وضعیت ایران با عراق
بنابراین نباید بر این تحلیل پافشاری کرد که رشد اقتصادی 3 درصدی در سال 2023 سیگنال خوبی برای رشدهای بیشتر در آینده محسوب می‌شود. برای درک بهتر بی‌معنا بودن این مقایسه، می‌توان وضعیت رشد اقتصادی ایران با یک کشور را به قیاس گذاشت و آن را تحلیل کرد. برای نمونه، رشد اقتصادی عراق در سال 2023 به منفی 2.7 درصد می‌رسید؛ رشدی مایوس‌کننده برای کشوری با جمعیت اکثرا جوان، که می‌خواهد اقتصادش را ترقی ببخشد و با تعدد شرکای اقتصادی به سیاست خارجی‌‌‌اش توزان دهد. اما مزیت اقتصاد عراق اینجاست که تورمش به 5.3 درصد در سال 2023 می‌رسید. در نتیجه با اینکه رشد اقتصادی عراق 5.7 درصد کمتر از ایران بود اما سرعت رشد قیمت کالاها و خدمات در این کشور 41.7 درصد کمتر از ایران است. عراق با این تورم پایین، نسبت به ایران، مزیت بالاتری برای جذب سرمایه دارد. در همین حال، دولت این کشور در قبال ‌سرمایه‌گذاران رویکرد بازی را در پیش گرفته است؛ موردی که در ایران یافت نمی‌شود.
قانون شماره 13 هیات ‌سرمایه‌گذاری عراق به همین منظور در سال 2006 تصویب شد. بر اساس این قانون، ‌سرمایه‌گذار صرف نظر از ملیت، از کلیه مزایا، امکانات و ضمانت‌نامه‌های موجود بهره‌مند می‌شود. این قانون 5 مزیت ویژه برای ‌سرمایه‌گذار قائل است. بر این اساس سود حاصل از ‌سرمایه‌گذاری پس از پرداخت تمامی تعهدات و بدهی‌ها به دولت عراق، امکان خارج شدن از این کشور را دارد. مزیت دوم این است که شرکت ‌سرمایه‌گذاری می‌تواند سهام خود را در بازار بورس عراق عرضه کند و در ضمن می‌تواند برای تامین مالی خود اوارق قرضه منتشر کند. مزیت سوم اجاره اراضی لازم برای پروژه به ‌سرمایه‌گذاران تا 50 سال است. قانون شماره 13 اجازه داده است که زمان اجاره زمین برای پروژه‌هایی که صرفه اقتصادی و آینده دارند، تمدید شود. اینکه ‌سرمایه‌گذار بتواند پروژه خود را نزد هر شرکت بیمه در داخل عراق یا خارج عراق بیمه کند، مزیب چهارم قانون 13 است. قانون‌گذار حتی به فکر رفع مشکل انتقالات ارزی ‌سرمایه‌گذار هم هست. در نتیجه مزیت پنجم این‌گونه تعریف شده است که ‌سرمایه‌گذار می‌تواند دینار عراق یا دلار خود را نزد هر بانکی که خواست (داخل عراق یا خارج عراق) قرار دهد و از این حساب برای پروژه خود استفاده کند.
عراق مزیت‌های دیگری هم قائل شده است؛ از جمله نبود شرط برای استخدام اجباری کارگر عراقی از سوی ‌سرمایه‌گذار، امکان مالکیت 100 درصدی سرمایه از سوی ‌سرمایه‌گذار خارجی، انتقال سرمایه و سود بدون محدودیت، برخورد بدون تبعیض با ‌سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، پوشش بیمه تضمین ‌سرمایه‌گذاری چندجانبه (MIGA) و پوشش خطرات مصادره اموال و ارزهای خارجی ‌سرمایه‌گذاران. با این رویکرد، عراق قصد دارد که تا سال 2025 حدود 150 میلیارد دلار سرمایه در زیرساخت‌های خود جذب کند. عراق تنها 6 میلیارد جذب سرمایه برای بندر بزرگ فاو تدارک دیده است؛ تا یک پروژه عظیم در منطقه خلیج فارس داشته باشد. بندر فاو پس از تکمیل، عراق را به ترکیه و از آنجا به اروپا متصل می‌کند.

توزیع مخارج دولت در ‌‌مالیات‌ستانی
عراق برای تکمیل نیاز خود به نقدینگی در سال‌های 2024 و 2025 سالیانه 150 میلیارد دلار بودجه تخصیص می‌دهد. عمده منابع این بودجه هم با صادرات نفت تامین می‌شود. عراقی‌ها در ماه دسامبر 2023 بیش از 8.30 میلیارد دلار نفت صادر کرده‌‌اند که 108 میلیون بشکه نفت را در بر می‌گرفت؛ یعنی روزانه بیش از 3 میلیون و 483 هزار بشکه. 99 میلیارد و 720 میلیون دلار از بودجه این کشور با نفت تامین می‌شود. این در شرایطی است که درآمد نفتی ایران به دلیل تحریم‌ها در سال 1403 حدود 582 همت پیش‌بینی شده است که معادل حدود 11 میلیارد و 630 میلیون دلار است. در واقع عراقی‌ها 8.5 برابر ایران در بودجه خود درآمد نفتی دارند تا فشار ‌‌مالیات‌ستانی را به اقتصاد منتقل نکنند. این در شرایطی است که در ایران درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه 1403 به طور میانگین به‌یکباره 49.8 درصد افزایش می‌یابد.
این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که رشد حقیقی اقتصاد ایران در سال 2024 به 2.5 درصد می‌رسد. در نتیجه مالیات سال آینده 19.95 برابر رشد حقیقی اقتصاد ایران رشد می‌کند. در نتیجه ضمن اینکه سرعت رشد اقتصاد ایران با این میزان ‌‌مالیات‌ستانی کاهش پیدا می‌کند، آثار تورمی آن به اقتصاد منتقل می‌شود و به کاهش قدرت مصرف مردم منجر می‌شود. در واقع هزینه مصرف دولت (مصرف نهایی دولت) بزرگ‌تر و هزینه مصرف خصوصی کوچک می‌شود. کافی است که بدانیم در تابستان امسال، از کل رشد ناخالص محصول داخلی بر حسب هزینه مصرف 16.6 درصد آن در دست دولت بود. در مقابل هزینه نهایی خانوارها در همین فصل تنها 7.9 درصد از GDP را به خود اختصاص داده بود.
‌‌
خوش‌بینی صندوق بین الملی پول در مورد تورم
البته صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد که تورم سال 2024 در ایران کاهش پیدا کند؛ موضوعی که ناشی از درک صندوق از شرایط کلی اقتصاد جهان است؛ شرایطی که مبتنی بر کاهش سطح جهانی تورم است. IMF پیش‌بینی می‌کند که سطح تورم جهانی از 6.6 درصد در سال 2023 به 4.3 درصد در سال 2024 کاهش یابد. صندوق پیش‌بینی کرده است که تورم ایران متاثر از این فضای کلی از 47 درصد در سال 2023 به 32.5 درصد در سال جاری کاهش یابد. به نظر می‌رسد که پیش‌بینی صندوق در مورد میزان تورم ایران، خوش‌بینانه باشد؛ چرا که اقتصاد کشور با کسری تراز عملیاتی 305 هزار و 400 میلیارد تومانی در بودجه سال آینده خود مواجه است.
البته میزان تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال آینده نسبت به سال جاری 32 درصد کمتر شده است اما این میزان کسری در کنار افزایش 53.5 درصد مالیات بر اشخاص حقوقی، افزایش 54.5 درصدی مالیات بر کالاها و خدمات و افزایش 33.3 درصدی مالیات بر درآمدها، فشار تورم را به ‌مصرف‌کننده منتقل می‌کند؛ در حالی که بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 0.5 درصد کمتر از سال گذشته رشد حقیقی خواهد داشت. روی هم رفته با اینکه بار استقراض دولت در سال 1403 نسبت به امسال کم می‌شود اما این فشار از بین نمی‌رود؛ بلکه از دولت به افراد حقیقی و حقوقی منتقل می‌شود. این در شرایطی است که عراق به لطف بودجه نفتی بزرگ‌تر، مالیات کمتر و جذب سرمایه بیشتر، رشد اقتصادی خود را از منفی 2.7 درصد در سال 2023 به 2.9 درصد می‌رساند. در واقع عراق در سال جاری میلادی 5.6 درصد رشد می‌کند که 2.24 برابر رشد ایران است.

کمیت‌های تراز حساب جاری
مثبت شدن تراز حساب جاری برای کشورها، به این معنی است که وزن صادرات آنها به لحاظ ارزش دلاری بر وارداتشان می‌چربد. تراز حساب جاری در ایران طبق ارزیابی IMF در سال 2023 به 3.4 درصد می‌رسید و در سال جاری میلادی به رشد 3.7 درصد می‌رسد. با وجود اینکه دولت‌ها علاقه دارند که حساب جاری مثبت را یک دستاورد خاص برای خودشان نشان دهند اما در اقتصاد، این مورد دستاورد چندانی محسوب نمی‌شود.
اقتصاد کشورها برای تهیه نیازهایشان در برخی سال‌ها گاهی ببشتر وارد می‌کنند و کمتر صادر می‌کنند. در این بین، آنچه دستاورد محسوب می‌شود، رشد اقتصادی پایدار است. برای نمونه حساب جاری قزاقستان در سال 2023 منفی 1.5 درصد بود اما رشد اقتصادی این کشور یکی از بالاترین رشدها در جهان بود و به 4.6 درصد در سال 2023 می‌رسید.
منبع:آینده نگر

مقالات محبوب