گرچه فلسفه ایجاد بانک مرکزی در ایران هم مانند سایر بانک‌های مرکزی در جهان بوده ولی از مسیر خود منحرف شده است. متاسفانه بانک مرکزی در کشور ما تحت‌تاثیر ملاحظات و مناسبات سیاسی قرار دارد و دست‌کم دولت‌های بعد انقلاب تاکنون تن به استقلال بانک مرکزی نداده‌اند و به نظر هم می‌رسد که افقی برای پذیرش این استقلال وجود ندارد.
بانک‌ها در وضعیت پیچیده‌ای هستند؛ بانک‌های زیان‌ده که اگر زیرساخت‌های لازم وجود داشت طبق قانون بانکداری و قانون تجارت ورشکسته بودند. کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی معتقد است: به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم، بانک‌های ورشکسته به فعالیت ادامه می‌دهند و دولت به لحاظ سیاسی تبعات اعلام این ورشکستگی را نمی‌تواند تحمل کند. او ریشه این مشکلات را در نبود استقلال بانک مرکزی می‌داند که سیاست استقلالش را به رسمیت نشناخته است.

مدت‌هاست که کارشناسان از وضعیت قرمز بانک‌های ایرانی می‌گویند؛ اینکه برخی از بانک‌ها در حال ورشکستگی هستند و باید برای کفایت سرمایه‌شان فکر اساسی شود. شما چه تحلیلی از این وضعیت دارید؟
با توجه به اطلاعاتی که داریم و ممکن است خیلی هم موثق نباشد -چون اطلاعات دقیق خارج از دسترس است- اکثر بانک‌ها و نه همه‌شان با مشکل کفایت سرمایه مواجهند و میزان سرمایه برخی از بانک‌ها با توجه به زیان انباشته‌ای که دارند حتی منفی شده است. اگر بخواهیم از منظر قانون تجارت قضاوت کنیم این بانک‌ها ورشکسته هستند و اگر از منظر بانکداری قضاوت کنیم باید فعالیت این بانک‌ها متوقف شود.

چرا؟
چون مهم‌ترین کارکرد سرمایه بانک‌ها جذب زیان است؛ یعنی بانک‌ها فعالیت‌هایی انجام می‌دهند که ممکن است در پایان سال این فعالیت‌هایشان سودآور باشد یا نباشد و اگر زیانی متوجه بانک شود، این زیان روی سرمایه بانک می‌نشیند؛ یعنی از محل سرمایه جبران می‌شود و بانک‌هایی که سرمایه ندارند امکان این که بخواهند این زیان‌ها را جذب کنند برایشان مهیا و مقدور نیست. مشابه بانک‌های ما حتی با مشکلات کمتر مثل بانک سیلیکون ولی در امریکا اعلام می‌کنند ورشکسته است، با این‌که میزان سرمایه‌اش هم منفی نشده اما می‌داند که میزان کفایت سرمایه‌اش از حدی که باید باشد کاهش پیدا کرده و بانک را ورشکسته اعلام می‌کنند و دارایی‌هایش را نقد می‌کنند و اجازه ادامه فعالیت به آن نمی‌دهند. برخی از بانک‌های ما با این مشکلات مواجهند ولی درجه این مشکلات در بانک‌های مختلف متفاوت است. به لحاظ فن‌آوری امکان این که بتوانیم با این مشکل برخورد مناسب داشته باشیم را نداریم؛ یعنی نظام اقتصادی ما توانایی این که زیرساخت‌های لازم برای این که بتواند با این مساله مواجه شود را ندارد؛ زیرا نظام اقتصادی ابعاد اقتصادی، مالی و حسابداری، سیاسی و حقوقی دارد.

یعنی براساس قانون تجارت و طبق نظام بانکداری بانک‌های ما ورشکسته‌اند؟
بله، بانک‌هایی هستند که عمدتاً اگر در جای دیگری فعالیت می‌کردند فعالیتشان را متوقف می‌کردند به خاطر این که به لحاظ مالی وضعیت مناسبی ندارند.

آنها الان در وضعیتی به کار خود ادامه می‌دهند؟
نظام بانکی ایران زیرساخت‌های لازم را ندارد و به لحاظ حقوقی و قضایی و به لحاظ فنی و تخصصی از جنبه حسابداری ارزش‌گذاری دارایی‌ها هم از جهت این که نهادهایی که بتواند زیان‌های حاصل را پوشش دهد در اقتصادمان به وجود نیامده، درنتیجه نمی‌توانیم این بانک‌ها را تعیین تکلیف کنیم و جلوی فعالیت‌هایشان را بگیریم؛ لذا این بانک‌ها علی رغم این که از منظر قانون تجارت و از منظر بانکداری باید فعالیتشان متوقف شود، اما امکان توقف فعالیت‌های این بانک‌ها برای کشورمان وجود ندارد. به خاطر این که نه قوه قضاییه می‌تواند مساله ورشکستگی این بانک‌ها را به طور کامل رسیدگی کند و نه نظام سیاسی می‌تواند تبعات اجتماعی حاصل از ورشکستگی این بانک‌ها را تاب بیاورد و لذا این بانک‌ها همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

چگونه؟
ادامه حیات به احتمال زیاد از محل خلق پول است که نتیجه و اثرش تورم بالایی است که به اقتصاد کشور تحمیل می‌کنند. بخشی از تورمی که می‌بینید به خاطر همین ناترازی است که در بانک‌های کشور وجود دارد و تا زیرساخت‌هایی که گفتم و دانش این که چگونه می‌توانیم بانکی که با مشکل مواجه شده را سامان‌دهی و احیا کنیم و یا اگر احیاپذیر نیست منحل‌اش کنیم به وجود نیاید، این وضعیت ادامه پیدا می‌کند.

درباره ریشه‌های تورم فعلی اظهارنظرهای متفاوتی مطرح می‌شود، نزدیکان دولت تورم فعلی را ناشی از سیاست‌های دولت قبل می‌دانند. برخی معتقدند تورم جهانی بر تورم ایران اثر گذاشته و برخی معتقدند اصولاً تورم ریشه پولی دارد. به نظر شما تورم فعلی در ایران ناشی از چیست؟
بخشی از تورم مزمنی که ما داریم، به نحوه اداره اقتصاد و نهادهای مالی در اقتصاد برمی‌گردد و یک مشکل ساختاری است. مثلاً فرض کنید در حوزه بودجه‌ریزی بخش عمومی همیشه با این مشکل مواجه هستیم که دولت‌ها می‌خواهند هزینه‌های زیادی را در اقتصاد انجام دهند و برای این کار، با توجه به شعارها و وعده‌هایی که برای جلب نظر مردم داده بودند، تمایل آنها به سمت هزینه‌های عمرانی و رفاهی است. این مساله در همه دولت‌ها به خصوص دولت‌های بعد از جنگ به صورت پررنگ وجود داشته است و حتی زمان جنگ نیز که مشکلات مخصوص خودش وجود داشت، همچنان که دولت مجبور به رفتاری مشابه بود و بار هزینه‌ای سنگینی روی دوش آن قرار داشت. در زمان جنگ به علت درگیری‌ها هزینه‌های دولت به صورت طبیعی زیاد بود و بعد از جنگ نیز دولت سازندگی به سمت بازسازی و ترمیم کشور گام برمی‌داشت، به همین دلیل توجه ویژه‌ای به پروژه‌های عمرانی صورت گرفت. در کنار این موارد، مباحث رفاهی مثل پوشش بیمه درمانی و تامین اجتماعی نیز همواره مطرح بوده است. در مجموع این موارد سبب شده بودند که هزینه‌های دولت از درآمدهای آن خیلی بیشتر شود. همچنین در راستای اقدامات رفاهی خیلی از دولت‌ها تصمیم گرفتند که کالاهای پایه و اساسی مردم را تا حد امکان در سطوح قیمتی پایین نگه دارند و برای این فرآیند که کالاها ارزان به دست مردم برسد، یارانه‌های سنگینی را متحمل دولت کردند که اصطلاحاً به «یارانه‌های پنهان» معروف هستند. یارانه‌های پنهان یکی از عوامل ایجاد و تشدید شکاف میان هزینه و درآمد دولت است. به قدری میل دولت‌ها به انجام این هزینه‌ها بالا بوده که حتی درآمدهای نفتی هم کفاف پوشش این شکاف را نمی‌دادند. بنابراین دولت‌ها با لطایف‌الحیلی متوسل به منابع پولی می‌شدند و ساختار اقتصادی نیز به گونه‌ای بود که این امکان را به دولت می‌داد تا از طریق فرآیند خلق پول (seigniorage) تامین مالی خود را انجام دهد.
از طرفی بانک مرکزی ما مستقل نبوده و در طول این مدت همواره با دولت همراهی می‌کرده و در کنار نظام بانکی متشکل از تعداد زیادی بانک دولتی، ساختار اقتصادی‌ای را شکل داده بودند که زمینه را برای تامین مالی از طریق خلق پول ممکن می‌ساخت. نکته جالب این فرآیند این است که این موارد در بودجه عمومی دولت مشخص نمی‌شده و اصطلاحاً تحت عملیات فرابودجه‌ای قرار می‌گرفت و دولت‌ها با خیال راحت به خلق پول می‌پرداختند. خلق پول در مقاطعی مثل زمان تحریم‌ها که درآمد نفتی دولت نیز کاهش پیدا می‌کرد، شدت می‌گرفت. بنابراین در چهار دهه گذشته با توجه به میل شدید سیاستمداران به انجام این نوع از هزینه‌ها، بخش مهمی از تامین مالی آنها پولی شده (Monetize) و از طریق خلق پول انجام می‌شود. نکته تلخ این اتفاق، نهادینه شدن آن است که در واقع تبدیل به یک عادت شده و هر سال در حال تکرار شدن است، یعنی پیوسته شرایط را وخیم‌تر می‌کند.

این نوع اداره کردن کشور در همه دولت‌ها وجود داشته است و به نوعی به ارث رسیده است؛ مجلس نیز با دولت‌ها همکاری کرده و این مسائل را با «تبصره‌های تکلیفی» قانونی‌سازی می‌کرد تا حتی اصلاح اشتباهات آن نیز هزینه بسیاری زیادی داشته باشد. در مجموع خیلی از هزینه‌هایی که دولت می‌خواهد آن را انجام دهد از طریق منابع بانکی و از طریق خلق پول تامین می‌شده است و همین مورد باعث می‌شود که در اقتصاد ما رشد نقدینگی بسیار بالا باشد. بنابراین اولین عامل این تورم مزمن به هزینه‌های بخش عمومی برمی‌گردد که همواره از درآمدهای مالیاتی و نفتی ما بیشتر است؛ همچنین به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی و وجود بانک‌های دولتی زیاد، این امکان برای دولت فراهم بوده که با استفاده از منابع پولی، کسری بودجه خود را تامین کرده و این نتیجه را در نهایت برای کشور رقم بزند.
عامل دوم این تورم مزمن، نحوه مدیریت نهادهای مالی به‌ویژه بانک‌هاست. غالب مدیران بانکی توانایی‌های لازم برای اداره کردن بانک‌ها و صلاحیت این امر خطیر را نداشتند و با تصمیمات اشتباه، سلامت شبکه بانکی و اقتصاد را دچار مشکل کردند. در کنار این مشکل که به ساحت فردی و شخصی برمی‌گردد، ساختار مالکیتی اغلب بانک‌های ما که یا دولتی هستند یا به صورت غیرمستقیم با دولت در ارتباط هستند، نیز باعث مشکلات جبران‌ناپذیری در شبکه بانکی شده است. ناترازی‌های عمیقی که در ترازنامه‌های بانکی قابل‌مشاهده است، هم در ورود و خروج نقدینگی و هم در صورت‌های درآمدی و هزینه‌های آنها مشهود است اما عمده مشکلات بانک‌ها در تعهدات آنها به سپرده‌گذاران است. از طرفی به دلایل سیاسی و ارتباط دولت با بانک‌ها اجازه اعلام ورشکستگی به بانک‌های ورشکسته‌شده داده نمی‌شود و از طرفی ضعف‌های مدیریتی بسیاری بانک‌ها را در وضعیت نامناسبی قرار داده که انجام تعهدات برای آنها با مشکل مواجه است. در این زمان دولت و بانک مرکزی از طریق پول پرقدرت به کمک بانک‌ها می‌آیند و آثار آن به جامعه بازمی‌گردد. بنابراین علاوه بر مدیریت بانک‌ها، نقش دولت و بانک مرکزی که با دغدغه حفظ حیات بانک‌ها وارد عمل می‌شوند نیز موثر است. این مشکلات در سایر نهادهای مالی مثل سازمان بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی نیز وجود دارد. از آنجا که مدیریت این نهادها صلاحیت و توانایی اداره درست این نهادها را نداشتند، تصمیمات درست و معقولی را نگرفتند و در ایفای تعهدات خود ناتوان ماندند. در نهایت این مشکلات ساختاری برای اقتصاد ما از طریق منابع پولی رفع می‌شوند و می‌توان گفت در مجموع، این عوامل به عنوان عوامل داخلی، تورم مزمن اقتصاد ما را به وجود آوردند. همچنین چون شاکله اقتصاد ما در این چهار دهه به این صورت بنا شده است که هر جا که درماندگی‌ای در تامین هزینه‌ها وجود داشت، می‌توان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به سراغ منابع پولی رفت، این تورم مزمن ماندگار شده و به احتمال زیاد قرار نیست به‌زودی پایان پیدا کند؛ در واقع راه‌حل ساده و زودبازدهی در این زمینه وجود ندارد.
علاوه بر این موارد، عوامل خارجی نیز وجود دارند. عوامل خارجی بر این ساختار ضعیف اقتصادی سوار شده و اثرات زیان‌باری را برای اقتصاد ایران رقم زدند؛ حتی بعضاً این اثر، بیشتر از اثر واقعی‌ای که آن عامل خارجی روی اقتصاد ایجاد کرده، احساس شده است. مثلاً اگر این مشکلات ساختاری وجود نداشت، تحریم‌ها نمی‌توانستند این حد از فشار و سختی را که در چند سال گذشته تجربه کردیم، رقم بزنند. به عبارت دیگر تحریم‌ها که یک شوک تورمی هم دارد و باعث افزایش هزینه‌های تولید و جهش نرخ ارز می‌شود، نمی‌توانست این مقدار تورم را به وجود بیاورد که ما برای چند سال مداوم تورمی بالای ۳۰ درصد را تجربه کنیم. بنابراین نقش اصلی این تورم مزمن در اقتصاد ما را، مشکلات داخلی که ریشه در حکمرانی دارد، بازی می‌کند. حکمرانی فعلی ما هم حاصل تجربیات جهانی نیست، در واقع نوعی از حکمرانی بوده که بعد از انقلاب، با سعی و خطا در کشور ما شکل گرفته و چون در همه زمینه‌ها نیز ریشه دوانده، حل کردن و اصلاح کردن آن به‌شدت سخت و طاقت‌فرسا خواهد بود. البته در بعضی از مقاطع شوک‌های دیگری هم به اقتصاد وارد شده که در نهایت این نتایج برای کشور رقم خورده است.

اگر بخواهیم از منظر قانون تجارت قضاوت کنیم این بانک‌ها ورشکسته هستند و اگر از منظر بانکداری قضاوت کنیم باید فعالیت این بانک‌ها متوقف شود

برگردیم به مسئله ورشکستگی بانک‌ها؛ چه اتفاقی افتاده که بانک‌ها به مرحله ورشکستگی رسیدند و از چه زمانی و با چه اقدامی شروع شده است؟
عوامل بسیار زیادی وجود دارد مثل مداخلات نابه‌جای دولت، نظارت ضعیف، اعمال نفوذ بانک‌های ناسالم در نظام سیاسی که نمی‌گذارد این مساله حل شود و مدیریت بد بانکی و پایین بودن سطح و توان مدیریتی این بانک‌ها که این عوامل دست به دست هم دادند و چنین وضعیتی را به وجود آوردند. به نظرم مداخلات غلط حاکمیت در حوزه پولی و بانکی و فسادی که وجود دارد و سوءمدیریتی که در نظام بانکی هست مهم‌ترین عواملی هستند که این وضعیت را برای بانک‌ها به وجود آوردند.

ورشکستگی و زیان بسیاری از بانک‌ها در سال‌های گذشته اهمیت توجه به نقدینگی بانک‌ها را به عنوان یک شاخص که می‌تواند نشان‌دهنده سلامت و ثبات سیستم بانکی باشد را دوچندان کرده است. با توجه به ارتباط عملکرد سیستم بانکی با میزان فعالیت بخش‌های اقتصاد کلان و نقش واسطه‌گری بانک‌ها و عدم اطمینان و بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کلان از ناحیه اقتصاد کلان چه فشاری به بانک‌ها وارد می‌شود؟
فکر نمی‌کنم متغیرهای کلان اقتصادی الآن مساله اصلی باشند. اگر اقتصاد گرفتار رکود باشد ممکن است بانک‌ها با مشکل مواجه شوند و اگر صنایع به خاطر رکود نتوانند فعالیت کنند نمی‌توانند بدهی‌شان به نظام بانکی را بپردازد. در حال حاضر مساله اصلی شرایط اقتصاد کلان نیست؛ مساله اصلی ساختارهای ضعیفی است که نظام بانکی کشور را بر پایه آن بنا کردیم و نظارت بانکی ضعیف و مداخلات غیر اصولی و غیر حرفه‌ای توسط نهادهای حاکمیتی در نظام بانکی خیلی زیاد است نهادهای پشتیبانی که برای حمایت از ذینفعان نظام بانکی مثل سپرده‌گذاران داشته باشیم به آن صورت رشد نکردند و به وجود نیامدند. نقش شرایط کلان اقتصاد را نفی نمی‌کنم که روی بیلان بانک‌ها اثر منفی داشتند، ولی به نظر می‌رسد مشکلات بانکی ما بیشتر زیرساختی و نهادی است و در واقع بلد نیستیم این صنعت بسیار پیچیده و مدرن را خوب مدیریت کنیم و مداخلاتی که به شکل‌های مختلف مثلاً تحت عنوان بانکداری بدون ربا در این حوزه انجام می‌شود یا مداخلاتی که به بهانه حمایت از تولید در نظام بانکی انجام می‌شود همگی در به وجود آمدن این وضعیت نقش داشتند و نمی‌شود بگوییم وضعیتی که الآن در نظام بانکی ایجاد شده بیشتر متأثر از وضعیت اقتصاد کلان است و چه بسا وضعیت اقتصاد کلان هم ناشی از عملکرد ضعیف و نامناسب نظام بانکی باشد.

برخی از اقتصاددانان می‌گویند وقتی اقتصاد ایران شرایط نااطمینانی دارد، در چنین شرایطی بانک‌ها سهم دارایی‌های ریسک‌دار خود را به سود دارایی‌های بدون ریسک کاهش می‌دهند؟
این ارتباطات متقابل است؛ یعنی عملکرد ضعیف بانک‌ها و مداخلات نابه جایی که در سیستم بانکی ایجاد می‌شود شرایط اقتصاد کلان را به وخامت می‌کشاند و شرایط اقتصاد کلان دوباره روی ترازنامه بانک‌ها اثر منفی دارد و اینها به همدیگر مرتبطند و می‌شود گفت یک نوع تسلسل وجود دارد؛ یعنی زیرساخت‌های ضعیف موجب می‌شود وضعیت اقتصاد کلان خراب شود و وضعیت اقتصاد کلان وضعیت بانک‌ها را خراب‌تر می‌کند و بانک‌ها در تصمیم‌گیری‌هایی که در این ساختار ضعیف می‌گیرند شرایط اقتصاد کلان را حادتر می‌کند و یک چرخه است و همین طور ادامه پیدا می‌کند و روی همدیگر اثر می‌گذارند و روی یکدیگر اثر متقابل دارند و نمی‌توانیم بگوییم فرضاً اگر شرایط اقتصاد کلان درست شود وضعیت بانک‌ها خوب می‌شود و تا زیرساخت‌های ضعیفی که در اقتصاد ما کار می‌کنند و در آنها بهبودی ایجاد نشده این چرخه همین‌طور ادامه پیدا می‌کند.

درواقع مهم‌ترین مسئله وضعیت بانک مرکزی در ساختار سیاسی کشور است.
همه‌اش به بانک مرکزی برنمی‌گردد ولی بانک مرکزی اصلی‌ترین نهاد سیاست‌گذار در حوزه پولی و بانکی است. مثلاً ممکن است نظام حسابداری مشکل داشته باشد، سازمان حسابداری و حسابرسی استانداردهایی که برای حسابداری و حسابرسی بانک‌ها تعیین کردند ضعیف باشد و دستگاه قضایی سطح دانش لازم برای حل مسائل حقوقی مرتبط با بانک‌های ورشکسته را نداشته باشد. اگر بانک مرکزی استقرار پیدا کند و سطح کارشناسی و تخصصی‌اش ارتقا پیدا کند می‌تواند خیلی کمک کند.

بانک مرکزی در اقتصاد سیاسی یا حداقل ساختار سیاسی ایران چه مأموریتی دارد و چه کاری باید بکند که نمی‌کند؟
مأموریت بانک‌های مرکزی مشخص است و در همه‌جای دنیا اصلی‌ترین مأموریتی که برای بانک مرکزی تعریف می‌کنند در وهله اول کنترل و مهار تورم است، در وهله دوم تضمین سلامت بانک‌هاست و در وهله سوم کمک به رشد اقتصادی است که اولویت‌بندی شدند؛ یعنی دانش بانکداری و بانکداری مرکزی به گونه‌ای جلو رفته که به صورت اولویت‌بندی شده اهداف و مأموریت‌های بانک مرکزی را تعریف می‌کنند. در رابطه با بانک‌ها هم همین‌طور است و نقشی که بانک‌ها در اقتصاد پول ایفا می‌کنند و مأموریت‌هایی که بانک‌ها دارند و استانداردهایی که بانک‌ها باید رعایت کنند همگی در دنیای امروز کاملاً مشخص است؛ ولی تضاد منافع و تعارضاتی که اصلاحات بنیادی سیاسی در نظام بانکی ما با منافع گروه‌های صاحب قدرت در کشور وجود دارد مانع شده که از یک نظام بانکی کارآمد و سالم برخوردار باشیم. نظام سیاسی ما مشکل دارد و مشکلاتش هم پیچیده است و آنهایی که در حوزه علوم انسانی، علوم سیاسی و علوم اقتصادی در کشور قلم می‌زنند و کار می‌کنند بارها به مسائل و مشکلاتی که در نظام سیاسی و الگوی حاکمیتی‌مان با آن مواجهیم اشاره کردند و در این زمینه یک تخصص نیست و چندین تخصص است. در نظام سیاسی‌مان به یک بن بست برخورد کردیم که به همین راحتی نمی‌توانیم از آن عبور کنیم و دولت‌ها هم تن به استقلال بانک مرکزی نمی‌دهند. دلیل این که دولت‌ها به استقلال بانک مرکزی تن نمی‌دهند این است که به قدرت بانک مرکزی و نظام بانکی که خلق پول است نیاز دارند؛ یعنی اگر فرآیند خلق پول، فرآیند وام‌دهی، اعطای تسهیلات و ایجاد اعتبار که خیلی مهم است از دولت‌ها گرفته شود دولت‌ها با مشکل مواجه می‌شوند و بسیار سخت است که دولتی فقط بخواهد با اتکا به منابع مالیاتی خود را اداره کند و دولت ما نمی‌تواند و با توجه به ساختارهایی که تعریف کردیم این توانایی را ندارد که بخواهد فقط با اتکا به منابع مالیاتی خود را اداره کند و حتی مالیات هم نمی‌تواند درست بگیرد و مالیات‌هایی که در کشورمان گرفته می‌شود مالیات‌های ناعادلانه‌ای است؛ یعنی از کسانی که درآمدهای خیلی بالا دارند به طور نسبی مالیات کمتری گرفته می‌شود نسبت به کسانی که درآمدهای پایین‌تری دارند؛ یعنی یک نظام مالیاتی ناعادلانه و ناکارآمد در اقتصاد ما وجود دارد. مساله کشور ما چه در حوزه پولی و بانکی و چه در سایر حوزه‌ها مساله زیرساختی است و این زیرساخت‌ها از قانون اساسی گرفته تا برسیم به استقلال بانک مرکزی همگی باید مورد بازبینی و بازنگری قرار بگیرد که کاری سخت و دشوار است و این را در توان کسانی که الآن کشور را اداره می‌کنند نمی‌بینم که بتوانند این ساختارها را به روز و مدرن کنند و تعارض منافعی که در حال حاضر به وجود آمده را حل کنند. الان بین گروه‌هایی که صاحب قدرت هستند و عامه مردم تعارض منافع وجود دارد؛ یعنی منافع اقتصادی گروه‌هایی که در کشور صاحب قدرتند با منافع عموم مردم در تعارض و تضاد است و کسانی که کشور را اداره می‌کنند نمی‌توانند این تعارض و تضادها را برطرف سازند و بیشتر تحت تأثیر گروه‌های صاحب قدرت هستند و برخوردشان با عامه مردم فقط برخوردی از نوع سرکوب و خاموش کردن اعتراضات است و به این شکل جلو می‌روند به جای این‌که بخواهند مسائل و مشکلات کشور را حل کنند و این باعث می‌شود وضعیت عامه مردم بدتر شود و از لحاظ اقتصادی یک شکاف بسیار بزرگی در اقتصاد به وجود می‌آید که گروه اقلیتی هستند با درآمدهای بسیار بالا و کلان و قدرت خیلی زیاد و اکثریت بسیار زیادی که عامه مردم هستند با درآمدهای پایین و رفاه حداقل.

در ایران بانک مرکزی چگونه کار می‌کند؟
بانک مرکزی در سال 1339 در ایران ایجاد شد. گرچه فلسفه ایجاد بانک مرکزی در ایران هم مانند سایر بانک‌های مرکزی در جهان بوده ولی از مسیر خود منحرف شده است. متاسفانه بانک مرکزی در کشور ما تحت‌تاثیر ملاحظات و مناسبات سیاسی قرار دارد و دست‌کم دولت‌های بعد انقلاب تاکنون تن به استقلال بانک مرکزی نداده‌اند و به نظر هم می‌رسد که افقی برای پذیرش این استقلال وجود ندارد. در ایران چندی پیش طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» مطرح شد. طرحی که تلفیقی از دو طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» و «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و همچنین احکام مرتبط با تشکیل «بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» است. این طرح در 26 اردیبهشت 1400 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شده و کلیات آن به صورت «دوشوری» به تصویب نمایندگان مجلس رسید. بررسی این طرح نشان می‌دهد در ایران هنوز هم دولت‌ها تمایل نداشته و حاضر نیستند، استقلال لازم را برای بانک مرکزی به رسمیت بشناسند. در واقع علاقه سیاسیون بر این است که نفوذ و سلطه خود را بر تصمیماتی که در بانک مرکزی در حوزه پولی گرفته می‌شود حفظ کنند. این طرح نشان می‌دهد به هر حال دولت و سایر نمایندگان حاکمیت حاضر نیستند استقلال لازم را به بانک مرکزی اعطا کنند. متاسفانه این طرح بانک مرکزی را به ادامه روندی هدایت می‌کند که در گذشته آغاز شد. دولتمردان و در مجموع نمایندگان حاکمیت به دنبال آن هستند که بر نظام پولی کشور سلطه سیاسی داشته باشند تا بتوانند آن دسته از منابع پولی را که در کشور خلق می‌شود در مسیر اهداف سیاسی خود هدایت کنند. و نتیجه این رویکرد هم همان خواهد شد که تاکنون شاهد آن بوده‌ایم. اگر بانک‌های مرکزی از مسیر درست خود منحرف شوند نتیجه به سمت‌وسوی تورم افسارگسیخته می‌رود. نتیجه می‌شود کشوری که تورم‌های سنگین را از سر می‌گذراند. متاسفانه در طرح جدید مانند گذشته ما شاهد حفظ سلطه حاکمیت در بانک مرکزی هستیم و می‌بینیم که همچنان استقلال لازم برای بانک مرکزی فراهم نشده است.

چشم‌انداز را چگونه می‌بینید؟
اگر همین روندی که تاکنون با آن رو‌به‌رو بودیم بخواهد ادامه پیدا کند که هیچ نشانه‌ای از تغییر جهت و تغییر مسیر در کشور نمی‌بینیم و در حوزه سیاست و در حوزه اقتصاد تغییر بنیادی و اساسی رخ نداده است. دولت یا مجلس اقداماتی در همین چارچوب فشل و ساختار ضعیف دارند انجام می‌دهند که اثربخشی‌اش خیلی محدود و کم است. اگر این ساختار را تغییر دهند یک باره پتانسیل و انرژی بسیار زیادی در کشور آزاد می‌شود ولی به خاطر این که روساختارها در راستای منافع گروه‌های صاحب قدرت است و در تعارض با منافع عامه مردم است، گروه‌های صاحب قدرت از این منافع اقتصادی هنگفت که در ساختار سیاسی کنونی بهره مندند را نمی‌خواهند از دست دهند و لذا تن به اصلاحات ساختاری نمی‌دهند و روی مواضعی که دارند اصرار می‌کنند و این روند چشم‌انداز مثبتی را برای کشور و اقتصاد به وجود نمی‌آورد.

نتیجه این تعلل چه می‌شود؟
به مرور کشور ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود و وضع عامه مردم بدتر می‌شود و شکاف طبقاتی گسترش پیدا می‌کند و یک گروه مرفه ثروتمند در مقابل یک اکثریت کم درآمد با بهره‌مندی پایین از مواهب اقتصاد در کشور به وجود می‌آید که دولت به این گروه فشارهای اجتماعی وارد می‌کند و اینها به مرور سطح نارضایتی‌ها در اقتصاد را بالا می‌برد. اما این که کشور در آینده دچار چه سرنوشتی خواهد بود را نمی‌توانم پیش‌بینی کنم؛ اما از نظر اقتصادی می‌توانم بگویم روز به روز وضع عده بسیار زیادی از مردم بدتر خواهد شد و وضع اقلیت ثروتمند نسبت به اکثریت عامه مردم ممکن است در چنین شرایطی بهتر شود و این یک تقابل ایجاد می‌کند و از لحاظ اقتصادی وقتی جامعه دوپاره شود؛ یک اقلیت بهره‌مند از همه چیز و یک اکثریت کم‌درآمد و تحت فشار، در آینده تبعات اجتماعی هم خواهد داشت ولی این‌ را که چه اتفاقی می‌افتد نمی‌دانم؛ اما از نظر اقتصادی فاصله بین افراد غنی و ثروتمند با افراد کم‌بهره افزایش پیدا می‌کند.