خانه بلاگ صفحه 49

با وجود وضعیت نامساعد اقتصادی در جهان ثروتمندان بیشتر شدند

0

وضعیت اقتصادی جهان و مشکلات بازار در سال گذشته به هر نحوی که گذشت، به حال میلیاردرها فرقی نداشت و جمعیت و ثروت این گروه همچنان افزایش یافت.

آمار میلیاردرهای سال ۲۰۱۶-۲۰۱۵ ولث-ایکس نشان می دهد مجموع ثروت میلیاردرها – افرادی که ثروت بالغ بر یک میلیارد دلار یا بیشتر دارند – ۵.۴ درصد رشد کرد و به رکورد ۷.۷ تریلیون دلار رسید. در مقایسه با این رقم، ارزش تولید ناخالص داخلی آمریکا حدود ۱۷ تریلیون دلار است.

جمعیت میلیاردرهای جهان در سال ۲۰۱۵ به میزان ۶.۴ درصد رشد کرد و به ۲۴۷۳ نفر رسید.

طبق گزارش گروه مشاوره ولث-ایکس، میلیاردرها ۳.۹ درصد از ثروت خانوادگی جهان در سال ۲۰۱۵ را در کنترل داشتند که اندکی کمتر از چهار درصد در سال ۲۰۱۴ بود.

بر اساس گزارش وال استریت ژورنال، اروپا، خاورمیانه و آفریقا همچنان مناطقی هستند که بیشترین شمار میلیاردرها (۱۰۱۳ نفر) را در خود جای داده اند در حالیکه قاره آمریکا با ۷۸۲ میلیاردر، در رتبه دوم قرار می گیرد. با اینهمه منطقه آسیا-اقیانوسیه که در سال ۲۰۱۵ چهار برابر بیشتر از آمریکا میلیاردر تولید کرد و ۶۷۸ میلیاردر دارد، بزودی جای این منطقه را می گیرد.

اما قاره آمریکا از نظر مجموع ثروت میلیاردرها که به حدود سه تریلیون دلار رسید، از اروپا، خاورمیانه و آفریقا با حدود ۲.۸ تریلیون دلار، پیشی گرفت.

با انتقال ثروت خانواده‌های پرجمعیت به نسل جوان‌تر، وارثان بیشتری میلیاردر شده و به جمعیت میلیاردرها اضافه می‌کنند. میلیاردرهایی که ثروتشان را به ارث برده اند همچنان سریع‌ترین رشد را در میان بخشهای جمعیت میلیاردرها دارند و شمار آنها بر مبنای سال به سال، ۲۹.۹ درصد رشد کرده است.

طی دو سال گذشته مارک کامپتون، مدیر بازار بانک مدیریت سرمایه آمریکا در پالوآلتوی کالیفرنیا شاهد این بوده که مشتریان این شرکت شرکتهایشان را فروخته و بخشی از ثروتشان را به فرزندانشان منتقل می کنند.

به گفته وی، این مشتریان اغلب با این مسئله درگیر هستند که چه ثروتی برای وارثان خود به جای بگذارند تا به شهرتشان خدشه ای وارد نشود بنابراین تنها خواهان منتقل کردن ثروتشان نیستند بلکه مایلند ارزشهایشان را هم منتقل کنند.

با اینهمه برای بیشتر میلیاردرها، میلیاردر شدن تنها با ارث حاصل نشده و طبق آمار، ۸۷ درصد از میلیاردرها عمده ثروتشان را خودشان بدست آورده اند که از ۸۱ درصد در سال ۲۰۱۴ بالاتر بوده است.

همچنین طبق این گزارش، همچنانکه شمار میلیاردرها رشد می کنند، تمایل آنها به فعالیت نوع دوستانه هم بیشتر می شود. اقدامات بشردوستانه در سال ۲۰۱۵ همانند سال پیش از آن یکی از علایق اصلی میلیاردرهای جهان بوده است و بیش از ۵۶ درصد از کل میلیاردرها به فعالیتهای بشردوستانه ادامه داده یا به این فعالیتها دست زدند

 

اقتصاد ایران در آستانه بن بست

0

محسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان که در همایش “افزایش مقاومت، تنوع تولید” در دانشگاه شهید بهشتی سخن می‌گفت بر این اعتقاد است که اقتصاد ایران به علت چند لایگی و پیچیدگی رکودی که به آن گرفتار است در آستانه ورود به بن بست است. چرا که اصولا دولت ابزار لازم برای خروج از رکود را در دست ندارد. او معتقد است رکود کنونی عمیق ترین رکود اقتصاد ایران در سالهای پس از جنگ جهانی دوم است، چرا که به طور همزمان گرفتار پنج نوع رکود اقتصادکلانی، رکود ساختاری، رکود نهادی، رکود جهانی و رکود درآمدهای نفتی است و خروج از آن فعلا خارج از مقدورات دولت است. در شرایط کنونی یگانه ابزار دولت برای به حرکت واداشتن اقتصاد ایران، ابزارهای پولی و اقتصاد کلانی است که اگر دولت به سمت استفاده از این ابزارها برود موجب آشوب‌های تازه‌ای در اقتصاد می‌شود که آن را با انفجار تورمی رو به رو می کند. بنابر این دولت فعلا از همین یک ابزاری مرسوم هم نمی تواند برای خروج از رکود استفاده کند.

بخشی از این سخنرانی را می خوانید.

خطای مهم دولت یازدهم این بود که تورم را نسبت به رکود بیشتر جدی گرفت، احتمالا به این علت که کنترل آن راحت تر است و با محدود کردن نقدینگی و اجرای برخی سیاست‌های انقباضی تورم را کنترل کرد و بعد به مردم اعلام کرد که ما توانستیم یکی از مشکلات اقتصادی را حل کنیم.

در سالهای 92 تا 93 من سراغ برخی مقامات و سیاست‌‌گذاران کشوری رفتم و به آنها دو مساله را گوشزد کردم: اول اینکه فاز دوم هدفمندی یارانه ها را تا زمان خروج از رکود اجرا نکنند، و دوم این که فعلا به تورم کاری نداشته باشند و بروند سراغ مدیریت رکود.

مردم ایران به تورم 20 تا 30 درصدی عادت کرده‌اند و چهل سال است با تورم دو رقمی زندگی می کنند، پس این ساختار اقتصادی به تورم دو رقمی عادت دارد و خودش را با آن منطبق کرده است، بنابراین توصیه من این بود که دنبال کاهش تورم به زیر ۲۵ درصد نباشید. اما متاسفانه کسی توجه نکرد، به طوری که اکنون سیاستگذاران کلان کشور به سراغ تورم یک رقمی رفته اند و حتی نظام سیاسی هم آن را به عنوان یکی از اهداف اصلی اقتصادی کشور اعلام کرده است. در حالی که آسیب تورم برای اقتصاد بسیار کم‌ تر از آسیب رکود است.

امروز سه مساله بحرانی و خطرناک، شامل رکود، بحران آب و فساد در کشور وجود دارد که اگر به سرعت برای حل آنها قیام نکنیم کل ساختار سیاسی را در هم می‌ ریزد. این‌ ها دشمنان اصلی جامعه ما هستند که به گمان من مساله بحران رکود از دو بحران دیگر خطرناک تر و عاجل تر است. بنابراین باید گفت امروز رکود مهمترین مساله نظام سیاسی کشور است و اگر از اندک فرصت‌های باقی مانده برای درمان آن استفاده نشود، به زودی امواج ورشکستگی‌ ها، بیکاری کارگران، فقر حاشیه ‌نشینان و سایر مسایل اجتماعی بحران‌ هایی ایجاد می‌کند که کل کشور را به مخاطره می‌اندازد.

پنج میلیون بیکار تحصیلکرده

من به طور جدی نگران پنج میلیون دانش آموخته ای هستم که خارج از بازار کار حضور دارند. البته در آمارگیری‌های رسمی به کسی بیکار می گویند که تا 4 هفته قبل از روز آمارگیری در جست‌وجوی کار بوده باشد اما کاری نیافته باشد. بنابراین از نظر مرکز آمار کسی که بیکار است اما در  چهار هفته گذشته به جست‌وجوی کار نرفته باشد، بیکار محسوب نمی‌شود. اما دقت کنیم که هیچ کس نمی رود که برگردد خانه نشین شود. بلکه همه می روند دانشگاه که بعد از فارغ التحصیلی، اشتغالی پیدا کند. بنابراین اگر اکنون پنج میلیون فارغ التحصیل داریم که بعداز چند ماه دوندگی و جست ‌وجوی کار، اکنون خسته و ناامید شده اند و دیگر دنبال کار نیستند. نمی‌توانیم بگوییم این ها چون دنبال کار نرفته اند پس بیکار نیستند. به گمان من این‌ پنج میلیون دانش‌آموخته فاقد اشتغال را باید بیکار محسوب کنیم و به پنج میلیون بیکار رسمی بیفزاییم. این‌ انتظارات و سرخوردگی این بیکاران اکنون به یک بمب بزرگ اجتماعی تبدیل شده است که اگر منفجر شود ابعاد آن تمام حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی را در بر می گیرد .

تعریف رکود این است که رشد اقتصادی یک کشور در دو فصل متوالی زیر صفر باشد و اگر در دو فصل متوالی رشد اقتصادی بالای صفر بیاید یعنی آن اقتصاد از رکود خارج شده است، البته ممکن است با فروش نفت و منابع طبیعی دیگر شاخص‌های رشد بالا برود اما این به معنی واقعی، تحرک و رونق در اقتصاد کشور محسوب نمی‌ شود.

10 سال و ایجاد یک میلیون شغل

دو تعبیر، از زمان آغاز رکود در کشور وجود دارد. با یک نگاه،‌ رکود جاری از سال۱۳۸۴  شروع شده است و با نگاه دیگر از سال ۱۳۸۷. در نگاه اول باتوجه به اینکه در سال 84 شاغلین کشور حدود 20 میلیون نفر بوده اند و در سال 93 این رقم به حدود 21 میلیون رسیده است به این معنی است که در طول ده سال اشتغال کل کشور تنها به اندازه یک میلیون شغل افزایش یافته است. این درحالی است که در ده سال قبل از آن یعنی دربازه زمانی 74 تا 84 به طور متوسط تقریبا هر 2 تا3سال یک میلیون شغل جدید ایجاد شده است. پس از این منظر که با وجود ورود سالیانه یک میلیون نفر به جمعیت در سن کار،‌ میزان اشتغال ‌زایی اقتصاد ما به یک سوم تا یک چهارم قبل رسیده است به این معنی است که اقتصاد وارد رکود شده است.

دوبرابر شدن نقدینگی

در نگاه دوم، معیار ما تعداد کارگاه‌های صنعتی بالای 10 نفر شاغل است. در سال 87 تعداد این کارگاه ها 17 هزار واحد بوده درحالی که در سال 92 این رقم به 14 هزار واحد رسیده است نکته جالب اینجاست که این رکود در هر دو نگاه، زمانی اتفاق افتاده که ما بالاترین درآمدهای نفتی و ارزی را داشته ‌ایم. در سال 84 میزان نقدینگی در کشور حدود 70 هزار میلیارد تومان بود که تا سال 92 هفت برابر شد و به پانصد هزار میلیارد تومان رسید. در دولت یازدهم نیز نقدینگی دو برابر شده و به رقم عظیم هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. اکنون اینجا این سوال مطرح می شود که با توجه به این حجم نقدینگی چرا در این سال‌های اخیر تورم بالاتر نرفته است؟ جواب این سوال این است: چون در این سال‌ها سرعت گردش پول نصف شده است.

در سال 92 گردش پول به حدی بود که یک تومان پول در سال 2 بار دست به دست می‌شد. اما اکنون این سرعت نصف شده است. خطر امروز اقتصاد ما این است که کوچکترین اشتباهی در سیاست های اقتصاد کلان ممکن است موجب بازگشت سرعت به گردش نقدینگی کشور شود که در این صورت باید انتظار یک انفجار تورمی عظیم را داشته باشیم. به همین علت دولت خیلی نمی‌تواند روی متغیرهای کلان مانور بدهد و سیاستگذاری کند. ما باید دنبال راه‌های دیگری برای خروج از رکود باشیم.

پس انداز خانواده ها

مطابق آمار اکنون 10 سال است که خرج خانواده ها بیشتر از درآمدهای آنها است و در واقع آنها دیگر پس اندازی ندارند که از آنها بخواهیم با به کارگیری آن پس اندازها و افزایش تقاضای کل، موجب رونق اقتصادی شوند. زیرا امروز در هر خانواده ایرانی یک دانش‌آموخته بیکار یا یک دانشجو یا یک سرباز وجود دارد وخانوارهای ایرانی مجبورند پس اندازهای گذشته‌شان را نیز خرج امور روزمره این فرزندانشان کنند.

با توجه به ناهماهنگی‌ها و اختلافاتی که در فضای سیاسی کشور وجود دارد و باتوجه به عدم هماهنگی قوای کشور در مورد اولویت‌های اول ملی کشور، بحث سرمایه گذاری خارجی و توسعه‌ گردشگری به عنوان عوامل رونق بخش به اقتصاد ایران عملا منتفی است. همچنین نظام بانکی به علت فساد درونی و نیز مشکلات ساختاری نظری بالا بودن مطالبات معوقه و انباشت دارایی‌های آنها در بخش مسکن و مستغلات، عملا دیگر توانایی حمایت از بخش تولید را ندارد. خانوارها نیز به علت فقدان پس انداز و حجم بالای بیکاران آنها و عدم افزایش متناسب دستمزدها، توانایی افزایش تقاضا برای تحریک تولید را ندارند. دولت نیز به علت خطر انفجار تورمی، نباید وارد تحریک اقتصاد از طریق سیاست پولی شود. کاهش درآمدهای نفتی دولت هم اجازه نمی دهد که با سیاست مالی تقاضای کل را تحریک کند. بنا بر این اقتصاد عملا در یک بن بست رکودی قرار گرفته است که خروج از آن با راههای مرسوم و سیاست‌های معمول اقتصادی توسط دولت امکان پذیر نیست.

افق امید

بنا بر این از نظر من تنها یک راه برای خروج اقتصاد کشور از بن بست رکودی وجود دارد و آن اجماع و عزم نظام سیاسی برای ایجاد افق امید بخش و آینده ای بی ابهام در فضای سیاسی و  اقتصادی کشور است تا اقتصاد کشور افق پیدا کند و سرمایه‌های موجود به تحرک درآید. در واقع اقتصاد ما با کمبود سرمایه روبه رو نیست. چون چیزی حدود سه تا چهار برابر نیاز کشور، سرمایه‌گذاری صنعتی کرده ایم. شهرک‌های صنعتی ما با یک چهارم ظرفیت کار می کنند. این بدین معنی است که آنها می توانند چهار برابر وضع موجود، تولید کنند.

همچنین اقتصاد ما با مشکل کمبود نیروی انسانی روبه رو نیست. ما فقط پنج میلیون دانش‌آموخته دانشگاهی بیکار داریم. مشکل اقتصاد حتی نقدینگی هم نیست. اگر اقتصا ما افق پیدا کند همین نقدینگی  موجود که به گردش درآید می تواند نیاز ما را مرتفع کند. چون سرعت گردش پول می تواند تا دو برابر وضع کنونی بالا برود و بنابراین به این معنی است که نقدینگی کنونی می تواند تا دو برابر وضع کنونی عملکرد اقتصادی داشته باشد. بنابراین گیر اصلی  اقتصاد ما عدم اطمینان‌ها و بی‌ثباتی ها سیاسی و کلان و تنش ‌های خارجی است که موجب بی‌افق شدن اقتصاد ما شده است. و برای حل این مساله نیز باید نظام سیاسی همت و قیام کند و  کاری از دست دولت ساخته نیست.

بلاتکلیفی سرمایه گذاران

من سرمایه گذارانی را می‌شناسم که الان 3 سال است می خواهند به بازار وارد شوند ولی نگرانند. اول منتظر بودند ببینند که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری چه می شود. بعد که اختلافات داخلی در مورد توافق اتمی پیش آمد منتظر شدند ببینند آیا مذاکرات به توافق می‌انجامد یا نه. بعد گفتند ببینیم گویا عده ‌ای در داخل مخالف برجام هستند صبر کنیم ببینیم چه می شود. بعد گفتند صبر کنیم ببینیم انتخابات مجلس چه می شود. اکنون نیز دوباره منتظر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده هستند. آنچه سرمایه های ما را و اقتصاد ما را زمین گیر کرده است این عدم اطمینان‌ها و بی ثباتی ها و بی افقی‌های فضای سیاسی و اقتصادی ایران است.

ایجاد افق در اقتصاد فقط به عهده دولت نیست و در توان دولت هم نیست. بلکه کل نظام سیاسی کشور باید عزم و قیام کند تا این امر صورت بگیرد و افق روشنی برای آینده کشور پدیدار شود.

امروز اقتصاد کشور مشکل ریسک ندارد بلکه مشکل عدم اطمینان دارد به طور مثال یک روز صبح سرمایه‌ گذار ما بیدار می شود می بیند یک مصاحبه یک سخنرانی، کل فضای امیدهای اقتصادی را نقش بر آب کرده است.

سوخت شدن فرصت برجام

یک نمونه از این دعواهایی که بین گروه‌های سیاسی کشور شد همین مساله برجام بود. با دعوایی که پس از توافق برجام در کشور راه انداختند فرصت تاثیر گذاری برجام بر روی اقتصاد ما از دست رفت‌، برجام چه غلط وچه درست، امضا شده است و ما باید آن را تبدیل به یک فرصت می کردیم و با استفاده از آن برای اقتصاد افق به وجود می آوردیم، وقتی در جامعه به سبب برجام امید و نشاط به وجود آمد، باید از آن استفاده می کردیم و در روح این نشاط می دمیدیم. اما از چند ماه  قبل از برجام عده ای شروع کردند به موضع گیری علیه مذاکرات و برجام و این که این توافق بد است و خیانت است و با این کارها اثر روانی که برجام می توانست برای اقتصاد ما داشته باشد را از دست دادیم. حالا هم برجام را امضا کرده ایم هم گشایش های اقتصادی که می توانست از آن پدیدار شود را از دست داده ایم.

نقدینگی دو برابر شده و به رقم عظیم هزار هزار میلیارد تومان رسیده است اما با توجه به این حجم نقدینگی، چرا تورم بالاتر نرفته است؟ جواب این سوال این است: چون در این سال‌ها سرعت گردش پول نصف شده است

ما باید با برجام مثل قطعنامه 598 در پایان جنگ برخورد می کردیم. بعد از قطعنامه هیچ کس جرات مخالفت با آن را نداشت. این درحالی است که شیوه پذیرش قطعنامه خیلی اشتباهات داشت، اما غلط یا درست ما آن را پذیرفتیم و تصمیم گرفتیم از فرصت قطعنامه استفاده کنیم و اقتصاد را به جلو ببریم و همه گروهها، حتی کسانی که با پایان جنگ به آن شکل مخالف بودند، بعدا به قطعنامه احترام گذاشتند و هیچکس نگفت قطعنامه خیانت بود.

مقامات سیاسی ما در برجام توافق نداشتند وعده ای از آن حمایت و عده آن را خیانت شمردند و این باعث شد سرمایه گذاری که آماده حضور در بازار بود ناگهان عقب نشینی کند زیرا می ‌دید حتی مقامات سیاسی کشور به آینده برجام اطمینان ندارند؛ این یعنی عدم اطمینان و با این عدم اطمینان‌ ها ما فرصت طلایی اثرگذاری برجام را از دست دادیم.

حرکت به سوی بن بست

من معتقدم هنوز این وفاق سیاسی در بین سیاستمدار برای مبارزه با رکود ایجاد نشده است ما داریم از رکود خارج می شویم اما نه به سمت رونق بلکه به سمت بن بست. اگر نظام سیاسی تصمیم نگیرد که از دولت برای مبارزه با رکود حمایت کند و همه بخش ها و نهادهای عمومی کشور زیر نظر فرماندهی اقتصادی فعالیت نکنند وضعیت بدی در انتظار کشور است.اگر مانند جنگ تمام نهادها و دستگاهای دولتی و شبه دولتی و عمومی گوش به فرمان فرماندهی اقتصاد بودند شاید می توانستیم خیلی سریع از رکود خارج شویم.

در سال 92 گردش پول به حدی بود که یک تومان پول در سال دو بار دست به دست می‌شد. اما اکنون این سرعت نصف شده است

کشور مانند بیماری است که همزمان بیماری های متعددی دارد واگر جراح به این بیمار دست بزند دچار تشنج می شود. در چنین شرایطی درمان در بن بست قرار می گیرد. ما اکنون در آستانه بن بست اقتصادی هستیم. و تنها راه این است که نظام سیاسی برای اصلاح این وضع قیام کند.

من به عنوان کسی که یک سال قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها در مناظره با مشاور اقتصای رئیس دولت دهم اعلام کردم هدفمندی با این شیوه بیش از 6 ماه تا یک سال بیشتر دوام نمی آورد و نه تنها شکست می خورد و به اعتبار دولت آسیب می زند بلکه پیامدهای خطرناکی برای اقتصاد ایران و نظام سیاسی دارد، اکنون نیز اعلام می کنم اگر نظام سیاسی برای خروج از رکود قیام نکند و اقتصاد ما وارد بن بست شود، برای 3 تا ۵ سال آینده نخواهیم توانست اقتصاد را از رکود خارج کنیم و این، با توجه به وجود ده میلیون بیکار و یازده میلیون حاشیه نشین، خیلی خطرناک است.

یک سال آینده برای اقتصاد ما خیلی مهم است این آتشتهیه که از الان برای انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده به ضرر ثبات کشوراست و رکود را تداوم می بخشد؛ پیام انتخابات آینده باید این باشد که تصمیمات کلانی که در سالهای اخیر گرفته شده هیچ تغییری نخواهد کرد. اگر پیام انتخابات آینده این باشد که تصمیمات سالهای اخیر تغییر خواهد کرد دوباره وارد دوره ابهام جدیدی خواهیم شد خواهیم شد و افق اقتصاد تیره تر خواهد شد و رکود تعمیق خواهد شد.  پس این فرصت یک ساله را از دست ندهیم.

ایران پس از 14 سال به بازار بین‌المللی اوراق قرضه باز می ‌گردد

0

پایگاه خبری بلومبرگ به نقل از علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی  گزارش داد، ایران برای نخستین بار از سال 2002 به دنبال بازگشت به بازار جهانی اوراق قرضه است.

بلومبرگ نوشت: جمهوری اسلامی ایران یک سال پس از امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که این کشور را از انزوا نجات داد، به دنبال تأمین مالی توسعه اقتصادی کشور از طریق ورود به بازار جهانی اوراق قرضه است. “علی طیب نیا” وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران که وزارتخانه وی در خط مقدم تأمین دسترسی ایران به سیستم مالی جهانی است در مصاحبه با شبکه خبری بلومبرگ در تهران گفت: انتظار می ‌رود ایران در آینده نزدیک یک رتبه اعتباری داشته باشد، گامی که می‌ تواند به جذب سرمایه‌ گذاران اوراق قرضه کمک کند. وی افزود: مقام ‌های ایرانی سرگرم مذاکره با مؤسسات رتبه سنجی هستند.

طیب نیا گفت: در زمینه روابط بانکی بویژه بانک ‌های بزرگ، ما هنوز با مشکلاتی روبه ‌رو هستیم. اگر چه، برخی از آنها بتدریج و به مرور زمان حل می‌ شود. بنا به اعلام صندوق بین‌المللی پول، ایران آخرین بار در ژوئیه 2002 اوراق قرضه بین‌المللی صادر کرد.

طبیعی است، وقتی ماشینی برای مدتی متوقف بوده است و می‌ خواهد دوباره حرکت کند، در ابتدا فشار زیادی را تحمل می‌ کند

به گزارش بلومبرگ، “اکبر کمیجانی” معاون رئیس بانک مرکزی ایران در مصاحبه‌ای در تاریخ 30 ژوئن (10 تیر) گفته بود، مقام‌های مؤسسه رتبه سنجی فیچ در ژوئن گذشته به منظور بررسی مقدماتی اقتصاد ایران، به تهران آمدند. مؤسسه فیچ مارس 2016 (اسفند- فروردین) اعلام کرد این شرکت با مقام‌های ایرانی در حال گفت ‌و‌گو است اما از دادن اطلاعات بیشتر در این زمینه خودداری کرد. مؤسسه رتبه سنجی فیچ در سال 2008 پس از آنکه ایران اوراق قرضه یورویی خود را به طور کامل تسویه کرد، رتبه اعتباری B+ که چهارمین رتبه بی ‌ارزش است را برای ایران حذف کرد. مؤسسه رتبه سنجی مودیز نیز در سال 2002 رتبه اعتباری B2 را برای ایران حذف کرد. بلومبرگ افزود: طیب نیا می‌گوید، هم‌اکنون زمینه برای صدور اوراق قرضه و اوراق بهادار مختلف ایران در بازارهای جهانی وجود دارد. اما وی در مورد حجم و زمانبندی این فروش احتمالی چیزی نگفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از زمان اجرای برجام در ژانویه (دی ماه) گذشته حدود 45 میلیارد دلار قرارداد تأمین مالی با کشورهای مختلف امضا شده، اما ممکن است چند ماه طول بکشد تا این قراردادها به مرحله اجرا برسند. طبیعی است، وقتی ماشینی برای مدتی متوقف بوده است و می‌ خواهد دوباره حرکت کند، در ابتدا فشار زیادی را تحمل می‌ کند و به نیروی بیشتری برای حرکت نیاز دارد، اما بعد حرکت آن آسانتر می‌شود. ما هم‌اکنون تأثیر مثبت لغو تحریم‌ها را بر اقتصاد کشور می‌بینیم، به عنوان مثال در ارتباط با صادرات و تولید نفت، ما در زمان حاضر هیچ محدودیت خاصی در صادرات نفت نداریم. با این حال در بعضی بخش‌ها ما هنوز اقدام به بهره‌ برداری کامل از ثمرات لغو تحریم‌ها نکرده‌ ایم.

از زمان اجرای برجام حدود 45 میلیارد دلار قرارداد تأمین مالی با کشورهای مختلف امضا شده، اما ممکن است چند ماه طول بکشد تا این قرارداد ها به مرحله اجرا برسند.

بلومبرگ نوشت، صادرات نفت ایران امسال تقریباً به سطح پیش از تحریم‌ ها بازگشت. اما مخالفان ایران در کنگره امریکا، این کشور را متهم به استفاده از وجوه نفتی برای حمایت از گروه‌های تروریستی می‌کنند و خواهان تحمیل تحریم‌های تجاری جدید بر این کشور هستند. از جمله اهداف آنها، قرارداد 6/17 میلیارد دلاری ایران با شرکت بوئینگ برای خرید 109 هواپیما است که بزرگ‌ ترین قرارداد تجاری میان ایران و امریکا از سال 1979 (سال پیروزی انقلاب اسلامی در ایران) محسوب می‌ شود. طیب نیا با رد این اقدام‌ها گفت: ایران قوانین ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تقویت کرده است.

وی افزود: ما واقعا درباره این قرارداد (بوئینگ) حساس نیستیم. این قرارداد به اندازه ای که ممکن است برای آمریکا مهم باشد برای ما مهم نیست. شرکت های دیگری در جهان هستند که ما می توانیم نیاز خود را از طریق آنها تامین کنیم

 

علی طیب نیا وزیر اقتصاد : هدف ما رشد اقتصادی هشت درصدی است

0

وزیراقتصادی و دارایی درگفتگو با شبکه خبری بلومبرگ گفت که درچند سال اخیر رشد اقتصادی ایران افزایش و نرخ تورم کاهش یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که پیش بینی شما درباره رشد اقتصادی امسال و سال آینده در ایران و رشد تولید ناخالص ملی چیست گفت:  شما می دانید زمانی که تحریم های گسترده علیه ایران به کار گرفته شد، دو سال متوالی رشد اقتصادی در ایران منفی شد. در سال 91 (2012) ما رشد اقتصادی، منفی شش ممیز هشت  دهم درصد داشتیم و  در سال 92 (2013) رشد اقتصادی، منفی یک ممیز نه دهم  درصد بود البته زمانی که همه سیاست ها و طرح های دولت دکتر روحانی تصویب شد، ما توانستیم رشد اقتصادی منفی را به مثبت تبدیل کنیم و این کار را در دوره ادامه تحریم ها انجام دادیم. در سال 93(2014) رشد اقتصادی ما تا سه درصد مثبت شد و در سال 94 با وجود کاهش شدید در قیمت نفت، رشد اقتصادی ما مثبت باقی ماند اگرچه رشد اقتصادی به یک درصد محدود شد. پیش بینی ما برای امسال این است که  می توانیم به رشد اقتصادی پنج درصد برسیم، تولید نفت ایران و همچنین صادرات افزایش خاصی داشته است و این افزایش تولید نفت می تواند زمینه را برای افزایش تولید در بخش های دیگر فراهم کند. اینک خوش بینی و امید در فعالان اقتصادی مشهود است و فضا را برای سرمایه گذاری بیشتر خارجی در بخش خصوصی  ایران فراهم کرده است. معنای بهبود در فضای کسب و کار این است که ما جایگاه ایران را از 152 به 117 ارتقا داده ایم و پیش بینی کرده ایم که امسال شاهد بهبود در اوضاع ایران خواهیم بود و این روند ادامه خواهد یافت

اصلاحاتی در بخش مالی کشور، نظام بانکی و بازار سرمایه و به خصوص نظام بانکی  برای بهبود تامین مالی  فعالیت اقتصادی روی داده است  که در مجموع این تحولات به معنای آن است که ما می توانیم امسال به رشد اقتصادی پنج درصد برسیم.

 

هدف: رشد اقتصادی 8 درصدی

برای سالهای پیش رو که در برنامه توسعه اقتصادی ششم است در نظر داریم به رشد اقتصادی هشت درصد برسیم و فکر می کنیم در صورتی که این طرح ها و عزم مشترک فعلی بین مقامات کشور و مردم ادامه یابد، دستیابی به این میزان رشد اقتصادی امکان پذیر است. ما طرح های مهمی را برای اجرای اصلاحات ساختاری در نهادهای اقتصادی کشور پیش بینی کرده ایم ، سیاست های اقتصاد مقاومتی که هدفش افزایش ظرفیت تولید در کشور است، تصویب شده است. اینها سیاست هایی است که به دقت بسیار و مطابق با اوضاع اقتصادی ایران و آسیب شناسی کامل مشکلات و موانع رشد اقتصادی ایران تنظیم و طراحی شده است و این سیاست ها براساس آسیب شناسی است. بنابراین  امیدواریم که با اجرای کامل این سیاست ها بتوانیم در سالهای پیش رو به هدف رشد اقتصادی هشت درصد برسیم.

مبارزه با پولشویی

 

خبرنگار بلومبرگ پرسید آیا منظور شما از این تغییراتی که شما در اظهارات خود درباره نظام بانکی به آنها اشاره کردید همان تلاش هایی است که به تصمیم گیری گروه ویژه اقدام مالی (تصمیم گروه ویژه اقدام مالی برای خروج ایران از فهرست خود) کمک کرد، منظور شما  قانونی است که اجرا شد و به این تصمیم گیری(تصمیم گروه ویژه ضد پولشویی برای خروج ایران از فهرست خود) کمک کرد؟

وی گفت: مسئله گروه ویژه اقدام مالی به وضوح به قوانین ضد پولشویی و همچنین قوانین ضد تامین مالی تروریسم برمی گردد که ما در این زمینه در چند سال گذشته  اقدامات بسیار خوبی انجام داده ایم. نخستین بار قانون مقابله با پولشویی در ایران تصویب شد. ما  قانون پیشرفته ای را با استفاده از تجربه دیگر کشورها در سراسر جهان وضع کردیم و هرچیزی که می تواند منبع جنایی پولشویی باشد در این قانون در نظر گرفته شد و جنایی تعریف شد و تضمین های بسیار خوبی هم برای اجرای آن داده شد. تمام لایحه ها و قوانین و رهنمون ها برای اجرای این قانون برای همه سازمان ها و نهادهایی که می توانند در زمینه امور مقابله با پولشویی دخیل باشند از جمله نظام بانکی فراهم شد.

معنای بهبود در فضای کسب و کار این است که ما جایگاه ایران را از 152 به 117 ارتقا داده ایم و پیش بینی کرده ایم که امسال شاهد بهبود در اوضاع ایران خواهیم بود و این روند ادامه خواهد یافت

ما اکنون به فناوریها و سامانه های جمع آوری اطلاعات مجهز شده ایم که می تواند همه فعالیت های مشکوک پولشویی را شناسایی کند و نهادهای مربوطه موظف هستند هر نوع فعالیت های مشکوک را به واحد اطلاعات مالی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش دهند. اقدامات خوبی  شد و ما زمانی که این اقدامات مثبت را فراهم کردیم و جهان توانست این پیشرفت مثبت را ببیند، نتیجه آن توافقی برای رفع محدودیت های اعمال شده بر ایران به مدت یک سال بود  اما اصلاحاتی که من متذکر شدم محدود به این حوزه نیستند.

 

اصلاحات بازار مالی و بانکی

ما اصلاحات گسترده ای را برای تمام بازارهای مالی و نظام بانکی کشور طراحی کرده ایم. هدف همه این برنامه ها این است که زمینه را برای تامین مالی ارزان تر و ساده تر فعالیت های تولیدی فراهم کند. تا به امروز ، نظام مالی ما بانک – محور بوده است و بانک ها نقش اصلی را در تسهیل تامین مالی برای فعالیت های اقتصادی داشتند و بانک ها به سبب مشکلاتی که آنها نیز در این مسئله با آن مواجه بودند ظرفیت رفع همه نیازهای تامین مالی اقتصادی را با  هزینه مناسب نداشتند. بنابراین، ما طرح های خود را تنظیم کردیم تا نخست  به بازارهای سرمایه نقش تامین مالی تولید، فاینانس طولانی مدت و تامین مالی شرکت های بزرگ را بدهیم و تامین مالی کوتاه مدت و اعتبارات کوچک به شرکتهای متوسط  برعهده نظام بانکی کشور است. همه این برنامه ها تنظیم شده اند و همه فرایندها تهیه شده است طوری که زمانی که عملی شود، قدرت وام دهی بانک ها می تواند افزایش یابد، حجم تامین مالی از طریق بازارهای سرمایه می تواند افزایش یابد و ما همچنین می توانیم هزینه وام گرفتن را برای بخش های اقتصادی کاهش دهیم. اینها اقدامات بسیار گسترده ای است و این طرح ها براساس چارچوب زمانی کامل تنظیم شده است، به این معنی که کاملا روشن است که ما چه اقداماتی را باید در برهه خاص زمانی انجام دهیم و این که باید به چه مقدار از اهداف خود برسیم. بخشی از این طرح در گذشته اجرا شده است و ما اکنون می توانیم تاثیر مثبت آن را بر اقتصاد کشور ببینیم و بخش دیگر این برنامه  طی امسال و سال آینده اجرایی خواهد شد.

 

کاهش نرخ تورم و سود بانکی

علی طیب نیا گفت: نرخ تورم در سال 92 به خاطر سیاست های اشتباه اقتصادی که در گذشته اجرا شده بود و به علت تحریم هایی که تحت آن شرایط علیه ما اعمال شد به بیش از چهل درصد رسیده بود. با برنامه هایی که ما تنظیم کرده ایم و با نظم پولی و مالی که برقرار کردیم در کاهش نرخ تورم از بالای چهل درصد به کمتر از ده درصد در خرداد امسال موفق بوده ایم. این کاهش قابل توجه در تورم که به تدریج و به صورت مستمر روی داد، موفقیت  مهمی است. این امکان وجود داشت که ما بتوانیم تورم را به صورت موقت کاهش دهیم اما آنچه موجب این موفقیت شد این است که این کاهش بخشی از روند تدریجی  و مستمر است. در کنار کاهش نرخ تورم، تلاش هایی برای کاهش سپرده های بانکی و نرخ های تامین مالی بانکی انجام شد و امروز ما می توانیم این کاهش را ببینیم البته این کاهش کندتر از نرخ تورم است اما کاهش در نرخ بهره بسیار ملموس است.

نرخ تورم در سال 92 به خاطر سیاست های اشتباه اقتصادی که در گذشته اجرا شده بود و به علت تحریم هایی که تحت آن شرایط علیه ما اعمال شد به بیش از چهل درصد رسیده بود و این نرخ به کمتر از ده درصد در خرداد رسیده و ما در این زمینه موفق بوده ایم

پارسال ما در نرخ وام درون بانکی  نرخ بهره حدود سی درصد را داشتیم و امروز این نرخ به هفده و نیم درصد کاهش یافته است. نرخ بهره استقراض که حدود سی درصد بود با دستور اخیر شورای پول و اعتبار تقریبا در حد هجده درصد است و نرخ سود سپرده های بانکی به پانزده درصد کاهش یافته است البته این برای ما کاملا رضایت بخش نیست. ما به تلاش خود، روند نزولی در این زمینه ادامه خواهیم داد و مهمتر این که ما نیاز به ثبات بخشیدن به اوضاع فعلی خواهیم داشت طوری که ما  شاهد بازگشت تورم نخواهیم بود و در کنار این کاهش نرخ تورم لازم است نرخ سود سپرده ها و استقراض بانک کاهش یابد به صورتی که اختلاف محدود و معقول با نرخ تورم داشته باشد.

خبرنگار پرسید: فکر می کنید این مسئله چه زمانی اتفاق خواهد افتاد؟ فکر می کنید چه موقع اوضاع به این صورت شود؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران گفت: ما اکنون کاهش ملموس را در نرخ بهره داریم و اختلاف بین نرخ بهره و تورم کمتر از گذشته است.  من فکر می کنم ما تا پایان امسال و شروع سال آینده بتوانیم به وضع مطلوب در این زمینه برسیم.

 

گزارش مرکز آمار از وضعیت ساخت وساز در کشور

0

تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران در باره میزان ساخت و ساز نشان می دهد که در زمستان گذشته از میزان ساخت ساز در کشور در مقایسه با زمستان یک سال پیشتر (زمستان 93) کاسته شده است.

بنابر این آمار رکود ساخت و ساز در تهران نسبت به بقیه کشور بیشتر بوده است. کاهش ساخت و ساز در پی رکود بازار مسکن چند سال اخیر ایجاد شده است و این وضعیت همچنان ادامه دارد.

دولت تلاش کرده تا با ابزارهای مختلفی نظیر پرداخت وام به ساخت واحدهای مسکونی کمک کند اما این تلاش ها تاکنون نتوانسته مانع روند کاهش ساخت و ساز شود.

گزارش مرکز آمار ایران در باره میزان ساخت و ساز در کشور نشان می دهد که در زمستان سال گذشته 1810 پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده است که نسبت فصل زمستان سال 1393 حدود 25.1 درصد کاهش پیدا کرده است.

بنابر آمار تازه در زمستان سال گذشته 13 هزار 542 واحد مسکونی پروانه ساخت گرفته اند که نسبت به زمستان سال 1391 کاهش شدیدی نشان می دهد در زمستان سال 1391 تعداد واحدهای مسکونی که برای ساخت پروانه گفته بودند 37 و 176 واحد بود.

در زمستان سال گذشته 1810 پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر شده است که نسبت فصل زمستان سال 1393 حدود 25.1 درصد کاهش پیدا کرده است

بررسی های آماری نشان می دهد که در سال 1391 که اقتصاد کشور با رشد منفی نزدیک شش درصد رو به رو شد، بخش ساختمان نیز با رکود جدی مواجه شد و رشد آن همچنان منفی است.

تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده نشان می دهد که در ماههای بعد وضعیت ساخت واحدهای مسکونی چگونه خواهد بود.

عمده واحدهای ساختمانی در ایران به وسیله بخش خصوصی ساخته می شود و در سالهای اخیر دولت محمود احمدی نژاد ساخت مسکن مهر را در دستور کار قرار داده بود که انتقادهای فراوانی نسبت به نحوه اجرای آن وجود دارد.

بخش عمده این پروانه های جدید در زمستان سال گذشته مربوط به احداث ساختمان های مسکونی بوده است. مجموع مساحت زیر بنای تعیین شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری تهران در زمستان سال 1394 حدود 2 هزار و 629 هزار متر بوده است که نسبت به فصل زمستان سال 1393 حدود 32.7 درصد کاهش داشته است.

این گزارش نشان می دهد که زیر بنای ساختمانی های جدید بیشتر از تعداد پروانه ها کم شده است یعنی واحدهای ساختمانی کوچکتر شده اند و تولید کنندگان مسکن به سمت ساخت واحدهای کوچکتر تمایل پیدا کرده اند.

مجموع واحدهای ساختمانی در  زمستان سال 1394 که در در پروانه های ساختمانی پیش بینی شده است در شهر تهران 13 هزار و 542 واحد بوده است که نسبت به زمستان سال 1393 بیش از 30 درصد کاهش نشان می دهد.

عمده پروانه های ساختمانی در شهر تهران برای احداث واحدهای پنج طبقه و بیشتر بوده است و آمار نشان می دهد که بیش از 93.7 درصد از پروانه ها مربوط به همین بخش بوده است. یعنی از مجموع 1581 پروانه ساختمانی 1481 پروانه مربوط ساختمان های پنج طبقه و بیشتر بوده است. بر همین مبنا کمتر از پنج درصد مربوط به واحدهای چهار طبقه  یعنی 75 پروانه و 1.3 درصد مربوط به واحدهای دوطبقه یعنی 20 پروانه بوده است.

پروانه های ساختمانی نشان می دهد که بیش از 31 درصد از پروانه های ساختمانی برای احداث ساختمان هایی با اسکلت های فلزی و بیشتر از 68 درصد برای اسکلت های بتون آرمه خواهد بود.

نقاط شهری

بنابر همین گزارش، در زمستان سال 1394 در شهرهای کشور 38 هزار و 498 پروانه ساختمانی صادر شده است که نسبت به زمستان سال 1393 حدود 19.9 درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زیربنای پروانه های صادر شده در زمستان سال 1394 برای احداث ساختمان حدود 16 هزار و 541 متر مربع بوده است که نسبت به زمستان سال 1393 بیش از 23 درصد کاهش داشته است.

تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در زمستان سال 1394 بالغ بر 92هزار 843 واحد بوده است که نسبت به زمستان سال 1393 حدود 19.6 درصد کاهش داشته است.

مقایسه آمار تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده در پروانه های ساختمانی در کل کشور نشان می دهد که در زمستان سال 1391 تعداد واحدهای مسکونی که پروانه ساخت گرفته بودند 195 هزار و 229 واحد بوده است که نشان دهنده کاهش شدید تولید در این بخش است.

در سطح کشور از مجموع پروانه های صادر شده برای احداث واحدهای مسکونی (29 هزار و31 پروانه) بیش از 34 درصد برای احداث واحدهای یک طبقه (یعنی 9 هزار و 956 پروانه)، نزدیک به کمتر از 27 درصد برای احداث واحدهای دو طبقه( یعنی 7 هزار و 670 پروانه)، بیشتر از 13 درصد برای واحدهای سه طبقه (یعنی 3 هزار و 954 پروانه)، 9 درصد برای احداث واحدهای چهار طبقه (یعنی دو هزار و 614 پروانه) و نزدیک به 17 درصد برای احداث واحدهای پنج طبقه و بیشتر (چهار هزار و 837 پروانه) بوده است.

در سطح کشور برخلاف تهران، بیشتر از 57 درصد از واحدهای ساختمانی که قرار است احداث شود با بتون آرماه، بیش از 18 درصد با اسکلت های فلزی است و بقیه با مصالح دیگری نظیر آجر و آهن و سایر مصالح خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

بازتاب تصویب قراردادهای نفتی ایران در جهان

0

, با تصویب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز از سوی هیئت دولت در روز سیزدهم مردادماه، رسانه بین المللی ضمن انعکاس گسترده این خبر نوشتند که ایران امیدوار است که شرکتهای خارجی سالانه ٥٠ میلیارد دلار سرمایه جدید را وارد صنعت نفت کنند.

شبکه خبری بلومبرگ در گزارشی اختصاصی به تصویب مدل جدید قراردادی ایران پرداخت و نوشت: ایران مدل جدید قراردادهای نفتی خود را تائید کرده است، اقدامی که این کشور عضو اوپک را یک گام به جذب سرمایه های خارجی در بخش انرژی و تقویت تولید نفت نزدیک می کند.

براساس این گزارش، مدل جدید قراردادهای نفتی در جریان نشست روز ١٣ مردادماه کابینه دولت ایران به تصویب رسیده است. اولویت اول در اجرای این مدل به تقویت تولید از میدانهای مشترک نفت و گاز اختصاص پیدا کرده است. ایران قصد دارد شرکتهای خارجی را به صنعت نفت خود جذب کند، اقدامی که می تواند منجر به سرمایه گذاری های بلندمدتی به ارزش میلیاردها دلار شود و تکنولوژی های روز را به ایران وارد کند.

بلومبرگ در ادامه می نویسد: ایران سخت در تلاش بوده که مدل جدید قراردادی را ظرف دو سال اخیر به نتیجه برساند. این کشور امیدوار است که شرکتهای خارجی سالانه ٥٠ میلیارد دلار سرمایه جدید را وارد صنعت نفت کنند. ایران در بازیابی سهم بازار که در جریان تحریمهای بین المللی علیه برنامه هسته ای اش از دست داده بود، تاکنون موفقیت بوده است.

براساس این گزارش، تولید نفت ایران در ماه ژوئیه روزانه معادل سه میلیون و ٥٥٠ هزار بشکه بوده است که ٢٧ درصد بالاتر از میانگین امسال است و بالاترین سطح تولید از دسامبر ٢٠١١ تاکنون به شمار می رود.

ادوارد بل، کارشناس بازار نفت در دوبی به بلومبرگ می گوید: هر فرایندی به زمان نیاز دارد و قبل از این که هر سرمایه گذاری عملیاتی شود، زمان زیادی لازم است. در شرایطی کنونی بازار نفت، این تغییرات دشوارتر است.”

ایران می خواهد تولید نفت خود را تا پایان سال ٢٠١٦ با رساندن به سطح چهار میلیون بشکه در روز به بالاترین سطح هشت سال اخیر برساند و از سرمایه خارجی کمک بگیرد تا به جایگاه دوم اوپک باز گردد

وضع بازار نفت به گونه ای است که قیمت نفت برنت دریای شمال در ماه ژوئیه به دلیل وجود مازاد عرضه نفت در بازارهای جهانی، ١٥ درصد کاهش داشته است. ایران می خواهد تولید نفت خود را تا پایان سال ٢٠١٦ با رساندن به سطح چهار میلیون بشکه در روز به بالاترین سطح هشت سال اخیر برساند و از سرمایه خارجی کمک بگیرد تا به جایگاه دوم اوپک باز گردد. این درحالی است که براساس اطلاعات به دست آمده از سوی بلومبرگ، ایران در ماه ژوئیه در جایگاه سوم تولیدکنندگان نفت اوپک ایستاده است.

بلومبرگ در ادامه می نویسد: شرکتهای بزرگ نفتی که عمدتا از اروپا هستند، مانند اِنی ایتالیا و توتال فرانسه تمایل خود را برای توسعه میدانهای نفت و گاز ایران اعلام کرده اند.

هیئت وزیران در جلسه روز چهارشنبه، ١٣مردادماه به ریاست حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، به بررسی پیشنهادهای وزارت نفت درخصوص «اصلاح تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» و نیز «نحوه نظارت بر انعقاد قراردادهای نفتی» پرداخت.

در فرآیند بررسی‌های کارشناسی، «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» که با بیش از ١٥٠ تغییر کوچک و بزرگ نسبت به مصوبه پیشین دولت و افزودن چهار ماده جدید به ١١ ماده قبلی تهیه شد، به تصویب نهایی رسید. براساس اصلاحات صورت گرفته در این مصوبه، در تنظیم متن هر قرارداد، باید حقوق، تعهدات و مسئولیت‌های طرفین قرارداد در زمینه‌های مختلف مانند فرآیند حسابداری و حسابرسی، روش انجام پرداخت یا باز پرداخت مالی، بازرسی فنی، تعمیر و نگهداری، روشهای ‌اندازه ‌گیری تولید، آموزش نیروی انسانی، سلامت، ایمنی و محیط زیست، واردات و صادرات، بیمه، محرمانگی، شرایط خاتمه و فسخ قرارداد، فورس ماژور، رهاسازی منطقه قراردادی، نحوه حل و فصل اختلافات و زبان قرارداد نیز به روشنی در متون یاد شده تعریف و مشخص شود.

همچنین به موجب تصمیم هیئت وزیران درخصوص “نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی”، باید کلیات قرارداد شامل قیمت، مدت و اعمال شرایط عمومی به تائید وزارت نفت برسد.

همچنین این وزارتخانه موظف است بر اجرای قراردادهای موضوع این مصوبه و انتقال و توسعه فناوری به شرکت‌ های اکتشاف و تولید و بهره‌ برداری و نیز پیمانکاران عمومی و سازندگان تجهیزات و آموزش نیروی انسانی ایرانی مطابق شیوه ‌نامه ابلاغی وزیر نفت نظارت شد.

ادوارد بل، درباره وضع آینده صنعت نفت ایران می گوید: سرمایه گذاران می خواهند بدانند دقیقا در ایران با چه شرایطی مواجه خواهند شد. قوانین شرکتهای مشترکی که ایجاد خواهد شد چگونه است و …. وقتی به جزئیات کامل دست پیدا کردیم، می توانیم حس بهتری از میزان جذابیت قرارداد های جدید نفتی ایران داشته باشیم.

مناقصه‌ بزرگ تولید برق تجدیدپذیر در ایران

2

آمارهای جهانی نشان می دهد که حدود ۷۵ درصد کل ظرفیت نیروگاه های جدید جهان در سال ۲۰۱۵ را انرژی های تجدیدپذیر به خود اختصاص داده است.
ایران در همایش بین المللی زیست محیطی پاریس مشهور به “کاب 21” که در آذر ماه سال گذشته برگزار شد، تعهد کرده است که به صورت داوطلبانه تا سال ۲۰۳۰ به میزان ۷۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر ایجاد کند. بخش عمده این تعهد در برنامه ششم توسعه انجام می شود که در آن پیش بینی شده ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر ساخته شود.

وزارت نیرو برای اجرای این برنامه و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، مدت تضمین خرید برق را از ۵ به ۲۰ سال، افزایش داده است.

شبکه خبری بلومبرگ در زمینه ایجاد نیروگاههای برق تجدید پذیر گفتگویی با حمید چیت چیان انجام داده که می خوانید:

 حمید چیت چیان وزیر نیروی ایران گفت: ایران در حال برنامه ریزی برای برگزاری اولین مناقصه پروژه های مربوط به انرژی های تجدید پذیر تا پایان امسال است و ممکن است ۱۲ میلیارد دلار تا تکمیل پروژه های تولید برق پاک در این بخش سرمایه گذاری شود.
حمید چیت چیان گفت، این کشور قصد دارد در طی 5 سال آینده  5000 مگاوات و تا سال 2030، 2500  مگاوات دیگر انرژی تجدید پذیر تولید کند. ایران که پس از توافق هسته ای سال گذشته، درهای خود را به روی سرمایه گذاران بین المللی گشوده، به محل حضور سرمایه گذاران تولید انرژی پاک تبدیل شده است.
چیت چیان گفت: “ما قرار نیست به هیچ وجه از پول نفت در این بخش استفاده کنیم، همه سرمایه گذاری از طریق بخش خصوصی و شرکت های داخلی و خارجی انجام خواهد شد.”

ایران در طی 5 سال آینده  5000 مگاوات و تا سال 2030 نیز 2500 مگاوات دیگر انرژی تجدید پذیر تولید خواهد کرد

در طی 6 ماهه لغو تحریم ها، حداقل 150 هیات تجاری به تهران سفر کرده اند. در حالی که تجار و دیپلمات ها از باز شدن درهای بازار 78 میلیون نفری ایران سخن می گویند، اما به دلیل عدم تمایل بانک ها و موسسات مالی غربی به همکاری با ایران، روند انعقاد قراردادها کند بوده است.
چیت چیان گفت، تهران به دنبال همکاری با کشورها و شرکت هایی است که بهترین شرایط مالی را پیشنهاد می دهند، نه اولویت دادن به روابط سیاسی و تاریخی. وزارت نیرو در حال مذاکره با برخی از بزرگترین شرکت های فعال در زمینه انرژی های تجدید پذیر از جمله وستاس ویند سیستمز و زیمنس ویند پاور است.
خوان آراتوسه، مدیر بخش فروش شرکت وستاس ماه گذشته گفته بود، ایران می تواند یک بازار جدید مهم برای انرژی بادی باشد. شرکت ایران خودرو نیز در حال مذاکره با شرکت ال جی اینترنشنال کره جنوبی برای تولید مشترک خودروهای برقی است.
محمد حسن حبیب الله زاده، کاردار ایران در انگلیس گفت: “بسیاری از شرکت ها در طی چند ماه گذشته، توافقاتی را امضا کرده اند. برق یکی از مهمترین حوزه هاست.”
وی افزود، بسیاری از نیروگاه های ایران بیش از 40 سال عمر دارند و نیاز به بازسازی و افزایش توان دارند و دولت ایران قصد دارد در طی 7 سال آینده مجموعا 50 میلیارد دلار در سیستم برق خود سرمایه گذاری کند.
وزارت نیروی ایران بسته به نوع تکنولوژی و اندازه نیروگاه، 12 پروژه مجزای زیر 100 مگاوات را برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر تعریف کرده است که قرار است به مناقصه گذاشته شود.
چیت چیان گفت، ایران احتمالا در چند مرحله مناقصه هزار مگاوات انرژی بادی و تا 3 هزار مگاوات انرژی خورشیدی را برگزار خواهد کرد. ایران همچنین به دنبال ساخت نیروگاه های زیست توده ای و بیوترمال و سواپ گاز برای تولید برق با ارمنستان است.
ایران همچنین ممکن است انرژی خورشیدی را به سیستم سواپ انرژی خود اضافه کند. قبل از تحریم ها ایران با استفاده از این سیستم قادر بود در قبال فروش نفت خام، فراورده های نفتی خریداری کند. بر اساس برنامه موسوم به “انرژی خورشیدی برای خدمات” توسعه دهندگان و مالکان زمین ها درآمد حاصل از فروش برق تولیدی را تقسیم خواهند کرد.
ایران در حال حاضر 80 درصد از برق خود را از گاز طبیعی تولید می کند و قصد دارد این رقم را تا پایان سال آینده به 90 درصد برساند.

 

 

اینترنت چگونه اختراع شد

0

40 سال پیش، اینترنت از یک شبکه ارتباطی نظامی تبدیل به فضای سایبری عظیمی در جهان شد. همه این ها از کافه ای در کالیفرنیا آغاز شد.

در سرزمین اپلیکیشن ها و تک شاخ ها در کالیفرنیا کافه ‌Rossotti پدیده بسیار نایابی است. این کافه در قلب Silicon Valley همچنان در جایی است که از سال 1852 بوده است. در طول 150 سال تنها یک کار انجام داده است و آن یک کار هم این است که در کالیفرنیا یک جای خوب برای تفریح آماده کرده است.

‌Rossotti همیشه پیشتاز بوده و این روز ها با نام کافه Alpine شناخته می شود. این کافه مشتریان متفاوت بسیاری دارد، در حیاط پشتی آن دوچرخه سواران با لباس دوچرخه سواری و موتور سواران با لباس های چرمی نشسته اند.

مردی با موهای آشفته، شبیه پروفسور ها یا دیوانه ها به سرعت مشغول تایپ کردن در لپ تاپش است. در پارکینگ، یک موتور هارلی، یک مازراتی و یک اسب وجود دارد.

اولین جرقه پیدایش این جهان جدید 40 سال پیش در کوهپایه پالو آلتو به وجود آمد و همچنان در حال گسترش است

این محل به نظر نقطه مناسبی برای اختراعی عظیم نمی آید. اما 40 سال پیش در همین ماه آگوست، تیم کوچکی از دانشمندان یک پایانه کامپیوتری در یکی از میزهای پیک نیک آنجا برپا کرده بودند و تجربه ای خارق العاده داشتند، آنها ثابت کردند ایده ای عجیب به نام اینترنت می تواند کار کند.

اینترنت به قدری عظیم و بدون قالب است که تصور اینکه روزی اختراع شده سخت است. تصور کردن توماس ادیسون در هنگام اختراع لامپ رشته ای ساده است، زیرا لامپ را می توان به سادگی در ذهن تجسم کرد. می توانید آن را در دست گرفته و از زوایای مختلف به این لامپ نگاه کنید.

اما اینترنت برعکس است. همه جا وجود دارد، اما ما فقط بخش هایی به اندازه یک چشم به هم زدن از آن را می بینیم. اینترنت بسیار شبیه به روح مقدس است: باعث می شود تا خود را با در اختیار گرفتن پیکسل های صفحه های نمایش در قالب سایت ها، اپلیکیشن ها و ایمیل به ما بشناساند، اما ذات آن همیشه در جایی دیگر است.

این ویژگی اینترنت باعث می شود به شدت پیچیده به نظر بیاید. مطمئنا برای شناخت چیزی که همه جا هست و در عین حال نامرئیست باید اطلاعات کامل و عمیق فنی مورد نیاز باشد اما اینطور نیست، اینترنت اساسا ساده است و سادگی آن کلید موفقیتش بوده.

 

افرادی که اینترنت را اختراع کردند اهل اقصی نقاط جهان بودند، و در نقاط مختلفی چون شبکه کامپیوتری به پشتیبانی دولت فرانسه به نام Cyclades، آزمایشگاه فیزیک ملی انگلستان، دانشگاه هاوایی و شرکت Xerox مشغول به کار بودند. اما در راس تمامی آنها نیروی تحقیقاتی پرخرج دپارتمات دفاع ایالات متحده، آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته (Arpa)  و پیمان کاران بسیار آن قرار داشت که بعدا به آژانس پروژه های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی(Darpa) تغییر نام داد. بدون Arpa اینترنتی وجود نداشت.

تلاش برای انتقال داده بین شبکه ها درست مانند نوشتن نامه ای به زبان چینی برای کسی بود که فقط زبان مجارستانی بلد است

به عنوان یک  اقدام نظامی، Arpa  یک انگیزه خاص نظامی برای ساختن اینترنت داشت و راهی برای برای آوردن محاسبات به خطوط مقدم پیشنهاد داد. در سال 1969 Arpa یک شبکه کامپیوتری به نام Arpanet ساخت که main Frame های موجود در دانشگاه ها، آژانس های دولتی و پیمانکاران نظامی سراسر جهان را به هم متصل می کرد. Arpanet به شدت رشد می کرد و به ابعادی بالغ بر 60 گره در اواسط دهه 70 میلادی رسیده بود.

اما Arpanet یک مشکل اساسی داشت و آن این بود که قابل حمل نبود. کامپیوتر های موجود روی Arpanet به نسبت استاندارد های کنونی غول پیکر بودند و از طریق لینک های ثابت ارتباط برقرار می کردند. این امر شاید کار محققان را راه می انداخ زیرا برای کار با آن می توانستند جلوی پایانه هایی در کمبریج و یا پارک منلو بنشینند، اما کاربرد چندانی برای سربازانی که در عمق قلمرو دشمن نفوذ می کردند نداشت، برای اینکه اینترنت برای نیروهای حاضر در میدان نبرد نیز مفید باشد باید از اقصی نقاط جهان قابل دسترسی می بود.

یک خودرو جیپ در جنگل های زئیر و یا بمب افکن B52 در ارتفاع چندین مایلی بالای ویتنام شمالی را تجسم کنید، سپس آنها را به عنوان گره هایی در یک شبکه بی سیم تصور کنید که به شبکه بی سیم دیگری متشکل از کامپیوترهایی واقع در هزاران مایل دورتر متصل شود، این رویایی بود برای استفاده نظامی از شبکه و استفاده از قدرت پردازش کامپیوتری برای شکست اتحاد شوروی و متحدانش، این رویایی بود که منجر به ساخت اینترنت شد.

برای تبدیل این رویا به حقیقت دو چیز لازم بود. اولی ساختن شبکه ای بی سیم که بتواند بسته های داده را در میان ماشین های ارتش ایالات متحده که به طور گسترده ای پراکنده بودند از طریق رادیو یا ماهواره تقویت کند. دومی اتصال آن شبکه بی سیم به شبکه سیمی Arpanet ، تا آن ابر رایانه های چند میلیون دلاری بتوانند به سربازان در نبرد کمک کنند. دانشمندان آن را “internetworking” نامیده بودند.

Internetworking مشکلی بود که اینترنت اختراع شده بود تا حلش کند و در این راه با چالش های عظیمی رو به رو بود. امکان پذیرکردن برقراری ارتباط بین کامپیوتر ها با یکدیگر(نتورکینگ) به اندازه کافی دشوار بود. زیرا زبان شبکه ها با هم بیگانه بودند و گویش های ناسازگاری داشتند. تلاش برای انتقال داده بین شبکه ها درست مانند نوشتن نامه ای به زبان چینی برای کسی بود که فقط زبان مجارستانی بلد است و این یعنی درک موضوع نامه غیر ممکن بود.

 

نیلسون می گوید: “صادقانه بگویم اگر کسی بگوید می توانسته اینترنت را به شکلی که امروزه هست در آن زمان تصور کند، دروغ گفته است.”

 

برای حل این مشکل، معماران اینترنت گونه ای از زبان دیجیتال بین المللی را توسعه دادند، زبانی مشترک که امکان سفر داده ها در میان تمامی شبکه ها را به وجود آورد. در سال 1974، دو محقق Arpa به نام های Robert Kahn و Vint Cerf طرح اولیه ای را منتشر کردند.

طرحی که در طول مکالمات رد و بدل شده در انجمن بین المللی نتورکینگ رسم شد، آنها طرحی را برای “یک پروتکل ساده ولی بسیار انعطاف پذیر” ترسیم کردند : مجموعه ای از قوانین همگانی برای اینکه کامپیوتر ها چگونه باید ارتباط برقرار کنند.

این قوانین باید تعادل و ظرافت بسیاری داشته باشند و از طرفی به حدی سخت گیرانه باشند تا انتقال قابل اعتماد داده ها را تضمین کنند؛ از سویی دیگر به حدی قابل انعطاف باشند تا بتوانند با تمامی راه های مختلفی که داده ها می توانند انتقال پیدا کنند قابل تطبیق باشند.

 

آقای Cerf میگوید : باید اثبات می شد که این برای آینده مناسب است، شما نمی توانید پروتکلی را برای یک نقطه از زمان بنویسید، زیرا به سرعت منسوخ خواهد شد. ارتش دائما درحال نوآوری است. آنها مدام مشغول ساخت شبکه ها و فناوری های جدید هستند، پروتکل باید همگام با آنها پیش می رفت: مجبور بود که در امتداد شبکه های سوییچ شده متفاوت بسیار بزرگی با اندازه دلخواه شامل آنهایی که هنوز اختراع نشده اند و بیشترشان پتانسیل ناسازگار شدن را دارند نیز کار کند. این ویژگی نه تنها پروتکل را ایمن در برابر آینده می کند بلکه پتانسیل بی نهایت شدن نیز به آن می دهد. اگر قوانین به حد کافی محکم باشند، گروه شبکه ها می تواند به طور نامحدود رشد کند که تمامی حالت های دیجیتال مربوط به چند رشته ای را جذب کند.

درنهایت این قواعد تبدیل به زبان مشترک اینترنت شدند، اما پیش از هر چیزی اول باید بارها و بارها پیاده سازی، بهینه سازی و تست بشود. ساخت اینترنت در ابتدا برای خیلی ها ایده ای مضحک بود، حتی بین کسانی که مشغول توسعه آن بودند.

شروعی در تابستان 1976

اگر در 27 آگوست 1976 پا به کافه Rossotti می گذاشتید با این صحنه مواجه می شدید : هفت مرد و یک زن دور میزی که یک پایانه کامپیوتر روی آن قرار دارد حلقه زده اند، آن زن در حال تایپ کردن است، یک جفت از سیم های پایانه به سمت پارکینگ رفته است و در یک ون بزرگ خاکستری ناپدید می شود.

درون آن ون ماشین هایی وجود داشتند که کلمات تایپ شده را به بسته های داده تبدیل می کردند. سپس آنتنی روی سقف آن ون بود که این بسته ها را به عنوان سیگنال رادیویی منتقل می کرد. این سیگنال ها به هوا و به سمت یک تکرار کننده در بالای کوهی در آن نزدیکی ارسال می شدند، جایی که تقویت شده و مجددا ارسال می شدند. با این تقویت اضافی، می توانستند به راحتی تاPark  Menlo منتقل شوند جایی که آنتنی در یک دفتر کار واقع آن ها را دریافت می کرد.

اینجا بود که جادوی واقعی رخ داد. درون آن دفتر کار بسته های ورودی به صورت یکپارچه از یک شبکه به شبکه ای دیگرارسال می شد از شبکه رادیویی تا Arpanet .  برای ایجاد چنین پرشی، بسته ها باید تحت دگردیسی نامحسوسی قرار می گرفتند. باید قالب خود را تغییر می دادند بدون اینکه محتوایشان تغییر کند. در مورد آب در نظر بگیرید: می تواند بخار شود، مایع یا به صورت یخ باشد، اما ترکیب شیمیایی آن ثابت است. این انعطاف پذیری معجزه آسا یکی از ویژگی های طبیعی این جهان خوش شانس است، زیرا حیات به آن وابسته است.

انعطاف پذیری که اینترنت به آن وابسته است، باید مهندسی می شد. و در آن روز در آگوست، بسته هایی که فقط به عنوان سیگنال های رادیویی در شبکه بی سیم وجود داشتند را قابل تبدیل به سیگنال های الکتریکی موجود در شبکه سیمی Arpanet کرد. این تغییر و تبدیل محتوی داده ها را به تمامی حفظ می کرد و داده دست نخورده باقی می ماند.

بنابراین داده ها قابلیت این را داشتند که به صورت دست نخورده 3000 مایل دیگر سفر کنند تا به کامپیوتری در بوستون برسند و مجددا تبدیل به همان پیامی شوند که در پایانه ی Rossotti تایپ شده بود. قدرت بخشیدن به این اودیسه اینترنتورک پروتکلی کاملا جدید بود که توسط Kahn  و Cerf تهیه شده بود. دو شبکه با هم یکی شدند و اینترنت کار کرد.

دون نیلسون می گوید : هیچ اختراعی از بالون گرفته تا چیزهای دیگر مانند آن وجود نداشت.

نیلسون مردی قد بلند، نرم گفتار، خستگی ناپذیر و فروتن است. ما در اتاق پذیرایی در خانه ی پائلو آلتوی او نشسته ایم که 4 مایل با گوگل، 9 مایل با فیسبوک فاصله دارد، او در هیچ نقطه ای از زندگییش حتی گوشه ای از مسئولیت ساخت این تکنولوژی قبول نکرده که سودآوری این شرکت ها را به همراه داشته است.

نیلسون اصرار دارد که اینترنت یک تلاش گروهی بود، SRI تنها یکی از چندین سازمانی بود که روی آن کار می کرد. شاید به همین دلیل بود که در Rossotti جشن نگرفتند زیرا شادمانی برای یک تیم، امکان داشت روحیه همکاری بین المللی را خدشه دار کند. یا شاید آنها وقت این کار را نداشتند، Dave Retz یکی از پژوهشگران Rossotti می گوید آنها بسیار در باره تجربه ای که داشتند در کنار شرکتشان نگران بودند و از پایان از این می ترسیدند که بعد از این با چه چیزی مواجه خواهیم شد، همیشه اهداف بیشتری برای دستیابی وجود داشتند، به محض اتصال دو نتورک به هم سریعا شروع به کار برای 3 شبکه کردند که کمی بیشتر از یک سال طول کشید و این کار تا سال 1977 به پایان رسید.

به مرور زمان، خاطره Rossotti از یادها رفت، خود نیلسون نیز فراموش کرده بود تا اینکه 20 سال بعد خبرنگاری به او یادآوری کرد، وی گفت”” روزی در دفترم نشسته بودم که تلفن زنگ خورد.”

 

  • Dave Retz یکی از پژوهشگران اولیه ساخت اینترنت می گوید بسیار در باره تجربه ای که داشتیم ، نگران بودیم و از پایان از این می ترسیدیم که بعد از این با چه چیزی مواجه خواهیم شد

 

گزارشگر اما به دنبال کشف تجربیات مربوط به تولد اینترنت تا سال 1996 بود. بنابر این نیلسون چند گزارش کوچک از میان فایل هایش بیرون کشید و شروع کرد به توضیح اینکه اینترنت چگونه آغاز شد؟

چیزی که اینترنت را تبدیل به آنچیزی کرد که امروز می بینیم انعطاف پذیری است که نیلسون و تیمش در آن روز تابستانی ارایه کردند. 40 سال پیش اینترنت هزاران کلمه را از طریق کانال هایی شبیه موج های رادیویی و خطوط تلفن مسی از Bay Area به بوستون آورد. امروزه مسافت های بیشتری را طی می کند و رسانه های وسیع تری را پوشش می دهد. اینترنت داده ها را میان میلیاردها  ابزارک در کسری از ثانیه جابه جا می کند.

نیلسون می گوید این یک دستاورد فنی نبوده، یک تصمیم طراحی بوده، مهم ترین چیز برای فهم منشا اینترنت، این است که از طریق ارتش به بیرن معرفی شده، تا زمانی که Arpa در نقاط مختلف جهان پروژه در حال انجام دارد، هنوز باید پروژه هایش را با نیم نگاهی به فناوری های درحال توسعه ای انتخاب کند که ممکن است روزی برای بردن جنگ ها مفید باشند. مهندسانی که اینترنت را ساختند این را فهمیده بودند و به خوبی آن را شکل دادند.

برای همین آنها اینترنت را طوری طراحی کردند که همه جا در حال اجرا باشد، زیرا ارتش ایالات متحده نیز همه جا هست. در حال حاضر بیش از 800 پایگاه در بیش از 70 کشور جهان دارد صدها کشتی، هزاران هواپیمای جنگی، و ده ها هزار وسیله ی نقلیه زرهی دارند. دلیل اینکه اینترنت می تواند بر روی تمامی ابزار ها ، شبکه ها و … اجرا شود.

دلیل این که تلفن هوشمندی در سائو پائولو می تواند جریان داده ای را از روی سروری در سنگاپور لود کند این است که نیاز دارد همه جا باشد.

این شبکه تا پیش از آنکه در دسترس عموم قرار بگیرد موفقیت چندانی کسب نمی کرد و حتی محققان Arpa در سال 1970 نیز نمی توانستند چنین موفقیتی را برای آن پیش بینی کنند.

نیلسون می گوید: “صادقانه بگویم اگر کسی بگوید می توانسته اینترنت را به شکلی که امروزه هست در آن زمان تصور کند، دروغ گفته است.”

بیشترین چیزی که اورا متعجب می کند این است “که مردم چگونه مشتاق هستند پول خرج کنند تا اطلاعاتشان را روی اینترنت بگذارند! همه می خواهند آنجا باشند، این وسوسه حضور در دنیای جدید برای من بسیار شگفت انگیز است!”

حقیقت این است که ما اینترنت را به عنوان دنیایی مستقل برای خودش در نظر می گیریم، به عنوان جایی که می توانیم در آنجا حضور داشته باشیم یا نداشته باشیم، اینها از میراث نیلسون و دانشمندان همکار او هستند. با اتصال یکپارچه شبکه های مختلف به هم، آنها کاری کردند که اینترنت به صورت یک فضای خاص به وجود بیاید، اینترنت متشکل از چندین و چند شبکه است: مثلا وقتی که من به سایت گوگل می روم داده های من پیش از رسیدن به مقصد باید از گذرگاه های مختلف عبور کند اما اینترنت بافنده ی خوبی است و بخیه هایش را به خوبی پنهان می کند. ما در دنیای بدون مرز و خارج از حدود دیجیتالی که معمولا به آن فضای سایبری می گوییم رها شده ایم، اولین جرقه پیدایش این جهان جدید 40 سال پیش در کوهپایه پالو آلتو به وجود آمد و همچنان در حال گسترش است.

ترجمه: محمد قاسمی کاکرودی

5 کشور اول سرمایه‌پذیر دنیا

0

یک موسسه بین‌المللی ۵ کشور اول مقصد سرمایه‌های مستقیم خارجی را در دنیا اعلام کرده که بر اساس آن، آمریکا، چین، کانادا، آلمان و انگلیس در رتبه‌های یکم تا پنجم قرار می‌گیرند.

به گزارش مهر، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گزارشی، پنج مقصد اول سرمایه‌گذاری خارجی از حیث کسب بالاترین امتیاز شاخص اعتماد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ٢٠١٦، طبق گزارش جدید موسسه مشاورهA.T.Kearney را اعلام کرد. بر این اساس کشورهای آمریکا، چین، کانادا، آلمان و انگلیس در رتبه اول تا پنجم قرار می‌گیرند.

برای چهار سال متوالی است که دو کشور آمریکا و چین جزو بهترین مقاصد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) جهان هستند.در رتبه‌بندی ٢٠١٦ این شاخص، کشور انگلیس از رتبه سوم به پنجم تنزل کرده و در مقابل کشورهای کانادا و آلمان هر کدام یک رتبه ارتقا داشته‌اند.

کشورهای آمریکا، چین، کانادا، آلمان و انگلیس در رتبه اول تا پنجم قرار  دارند

در سال ٢٠١٦ در مقایسه با سال ٢٠١٥، رتبه شاخص اعتماد FDI کشور هند با دو رتبه بهبود از ١١ به ٩ رسیده؛ ضمن اینکه موقعیت کشور برزیل نیز در رابطه با این شاخص در سال ٢٠١٦ تضعیف شده و با شش رتبه کاهش، جایگاه ١٢ را از لحاظ شاخص اعتماد FDI، کسب کرده است.

رتبه کشور مکزیک نیز از ٩ به ١٨ افزایش یافته که نشان می‌دهد از جذابیت این کشور برای سرمایه‌گذاری خارجی در سال ٢٠١٦ کاسته شده است. گفتنی است شاخص مذکور صرفاً برای ٢٥ کشور اندازه‌گیری و رتبه‌بندی می‌شود.

در عین حال در گزارش دارایی‌های بازار و حکمرانی نیز که به تازگی منتشر شده، عوامل مهم مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی در حین اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری عنوان شده است.

بررسی‌های موسسه مشاوره A.T.Kearney  نشان می‌دهد سه عامل اندازه بازار داخلی، هزینه نیروی کار که جزو عوامل مرتبط با دارایی‌های بازار است و همچنین شفافیت مقررات و نبود فساد که جزو شاخص‌های حکمرانی و مقررات به شمار می‌رود، از عوامل مهم اثرگذار بر مقصد انتخابی سرمایه‌گذاران جهانی است. عوامل سه‌گانه مذکور هر یک با سهم مساوی ١٥ درصد، در مجموع ٤٥ درصد از کل عوامل را در بر می‌گیرد.

جدید ترین شماره مجله دستاورد صنعت – مرداد 95

0

یازدهمین شماره مجله دستاورد صنعت و به همراه آن یکصد و بیست ودومین شمار ویژه نامه وندورلیست(بانک اطلاعات شرکتها)، چاپ و منتشر شد.

 

برای دریافت این شماره لطفا مشترک مجله شوید

[icon name=”cart-arrow-down” class=”” unprefixed_class=””]  اشتراک

[icon name=”file-powerpoint-o” class=”” unprefixed_class=””]  نسخه آنلاین- PDF

جلد مجله دستاورد صنعت-مرداد 95

 

Fehrest-mordad

مقالات محبوب