مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با هم عجین هستند و مستقل از یکدیگر نیستند. آقای روحانی وقتی دولت را به دست گرفت حوزه اقتصادی کشور در یک وضعیت مطلوبی نبود. از یک طرف ما با یک وضعیت رکود تورمی شدید مواجه بودیم از طرف دیگر تنش های بین المللی در حال افزایش بود و بحران های اقتصادی نیز داشت خود را نشان می داد. تورم های لجام گسیخته، بی انضباطی های پولی و مالی، کسری بودجه دولت و مشکلاتی که مربوط به اقتصاد بین الملل بود.

دولت آقای روحانی موفق شد از یک طرف تنش های بین المللی را از بین ببرد و در داخل هم یک انضباط اقتصادی ایجاد کرد. ولی مشکل سیاست های اقتصادی آقای روحانی این بود که بجای آنکه بیاید سیاست های دولت های گذشته را اصلاح کند متأُسفانه با یکسری تفاوت های جزیی همان سیاست های دولت گذشته را دنبال کرد و به عقیده من باعث تشدید وضعیت رکود-تورمی در اقتصاد ایران شد یا به عبارت دیگر می توان گفت تیم اقتصادی دولت ریشه مشکلات اقتصادی را به درستی درک نکرد.

به نظر می رسد تیم اقتصادی دولت بیشتر سعی کرد به صورت نسخه های درسی با دنیای واقعی مواجه شود و مسائل را براساس نسخه ای که در کتاب ها و در نظریات بین المللی هستند و توسط نهادهایی مثل صندوق بین المللی پول ارائه می شوند اقتصاد کشور را درمان کند بر همین اساس خودشان را به آن مدل ها نزدیک تر کردند تا آنکه به شناسایی ریشه ای واقعیت مشکلات اقتصادی ایران به پردازند. نتیجه این است که سیاست های اقتصادی اتخاذ شده نه تنها مناسب نبودند بلکه فرصت های زیادی را هم از اقتصاد گرفت و متأسفانه شرایط رکود تورمی را بدتر کرد.

الان در حوزه های کشاورزی و صنعتی امکان اصلاح وجود ندارد و دولت هم دیگر تا یک سال آینده فرصت اصلاح ندارد. از آنجا که دولت فرصت های زیادی را از دست داد از یک طرف ما با عمیق شدن بحران های رکودی در کشاورزی و صنعت روبه رو هستیم و از طرف دیگر متورم شدن بخش های دلالی و واسطه گری های مالی و بازار پول و تجارت و مسکن و در واقع منابع پولی به این سمت سوق پیدا کرده است. معتقدم این از بحران های بسیار جدی در اقتصاد ایران خواهد بود که به راحتی هم قابل اصلاح نیست.

دستاورد مثبت دولت آقای روحانی این بود که در سطح بین المللی تنش زدایی کرد و تلاش کرد بحران هایی که باعث بی ثباتی در اقتصاد ایران می شد و ناشی از تهدیدهای بین المللی بود، اینها را کم کند و این پیام را به جهان بدهد که ایران سر دعوا با هیچ کشوری ندارد و می خواهد با همه صلح کند، کاری که دولت احمدی نژاد نتوانست انجام دهد. او همان ابتدا آمد با طرح یکسری از شعارهای ناموجه بیشتر سعی کرد خودش را قهرمان دنیا جا بزند بنابراین تفکر حاکم بر رئیس دولت گذشته مشکلات عدیده ای را برای کشور ایجاد کرد. در مقابل به نظر می رسد دولت آقای روحانی نیز علی رغم موفقیت در سیاست خارجی، در سیاست داخلی ناموفق بود.

دولت آقای روحانی وقتی سر کار آمد آدرس غلطی را دنبال کرد و به جای آنکه مشکل اقتصاد ایران را رکود-تورمی ببیند مشکل را در تورم دید و برای حل تورم نیز فقط یک راهکار را درنظر گرفت و آن اینکه سود بانکی را بالای سی درصد بود تا با این کار نقدینگی موجود در جامعه را جمع کند و واردات نیز زیاد شد تا کالا در بازار زیاد باشد و قیمت ها بشکند. خوب این رویکرد باعث شد بازار بورس با مشکل مواجه شود منابع از بخش های تولیدی بازار بورس گرفته شود و به سمت بازار بانک ها بیاید و از طرفی خود بانک ها برای افزایش نرخ سود با هم رقابت کردند و 50 درصد نقدینگی جمع شده از سپرده های مردم را در حوزه هایی همچون مسکن سرمایه گذاری کردند یا به دولت دادند یا به مشتریان ویژه خود تسهیلات پرداخت کردند. از طرفی نیز سیستم بانکی به مردم تعهد کرده که 30 درصد به سپرده های آنها سود بپردازد. در واقع بانک های ما از منابع تخلیه شدند و تعهدات سنگینی را هم به دوش می کشند.

سیستم بانکی ما در تنگنا قرار دارد صنایع ما روز به روز با مشکل رکود و ورشکستگی مواجه می شوند، دولت باید چاره اندیشی می کرد. دولت آن سیاست غلطی را که برای جذب نقدینگی دنبال کرد موجب تشدید رکود شد در مرحله بعد پول به اقتصاد تزریق کردند تا تقاضا افزایش پیدا کند اما اثری نداشت چون کمکی به تولید نکرد. حالا تصمیم گرفتند نرخ سود بانکی را کاهش دهند تا تعهدات خودشان را به مردم کم کنند و پول ها را به سمت تولید سوق دهند اما معتقدم همچنان لابی های مسکن، واردات و خدمات اعمال فشار می کنند تا منابع بانکی را به سمت خود بکشانند.

امروز بازار و تجارت پول در ایران سودآورترین بخش است به همین دلیل سیستم بانکی و نهادهای پولی غیربانکی در ایران افزایش پیدا کردند بنابراین انتظار نباید داشت که تا یک سال آینده یعنی تا پایان دولت یازدهم شکوفایی در بخش های تولیدی همچون صنعت شکل بگیرد چون دیگر فرصتی برای دولت باقی نیست که تصمیم جدی تولیدی بگیرد.

تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که جمعیت کشور در پایان سال گذشته خورشیدی 77 میلیون و 536 میلیون و 233 نفر بوده است که بیش از 12 میلیون و 843 هزار نفر آنها کمتر از ده سال دارند و بیشتر از 64 میلیون و 692 هزار نفر آنها سن شان از ده سال بیشتر است و در سن کار قرار دارند. از مجموع این افراد چهار میلیون و 437 هزار نفر نیز بیشتر از 65 سال دارند و در فهرست بازنشستگان قرار می گیرند.

بنابر همین آمار، در ایران بیشتر از 24 میلیون خانوار زندگی می کنند که نزدیک به 73 درصد آنها در مناطق شهری و حدود 27 درصد آنها در روستاها ساکن هستند.

بنابر گزارش مرکز آمار ایران در سال 1394 از مجموع جمعیت نزدیک به 70 میلیون نفری که بیشتر از 6 سال سن دارند هشت میلیون و 846 هزار نفر (12.6 درصد) بی سواد هستند. عمده بی سوادان در رده سنی بیش از 65 سال قرار دارند و بعد از آن نزدیک به 13 درصد میانسالان ( 25تا 64 ساله ها) نیز بی سواداند.

از مجموع 61 میلیون 139 هزار نفر باسواد کشور، حدود یک سوم دارای تحصیلات ابتدایی، بیش از 21 درصد تحصیلات راهنمایی و نزدیک به 15 درصد تحصیلات دانشگاهی دارند و بقیه نیز دارای تحصیلات متوسطه ودیپلم دارند.

بنابر آمار، در کل کشور دو میلیون و 686 هزار نفر فوق دیپلم دارند، هفت میلیون و 528 هزار نفر لیساسن، یک میلیون و 585 هزار نفر فوق لیساسن و دکترای حرفه ای،156 هزار نفر دکترای تخصصی دارند.

گزارش مرکز آمار نشان می دهد که از مجموع جمیت بالای ده سال تنها 38.2 درصد در فهرست افراد بیکار و شاغل قرار دارند و از هر یکصد نفر جمعیت تنها 38 نفر کار می کنند یا بیکار هستند و بقیه از لحاظ اقتصادی غیرفعال هستند.

نرخ مشارکت اقتصادی

نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد که چند درصد از جمعیت در سن کار فعال، یعنی شاغل یا بیکار هستند، مطابق نتایج به دست آمده در سال 1394، نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور 38.2 درصد است. این شاخص در بین مردان 63.2 و در بین زنان 13.3 درصد است. نرخ مشارکت در روستاها بیشتر از شهرها ست به گونه ای که نرخ مشارکت اقتصادی در روستاها 40 درصد و در شهرها 37.5 درصد است.

بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی نیز در بین گروه های سنی 30 تا 39 ساله است و نرخ مشارکت در این گروه سنی بیشتر از 56 درصد است.

از مجموع جمعیت فعال کشور گروه سنی (بیکار و شاغل) 24 میلیون و 127 هزار نفر شاغل هستند و در گروه جمعیت غیر فعال قرار دارند.

از این جمعیت فعال، 11 درصد بیکارند و بالاترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی 20 تا 24 ساله 27.7 درصد و پائین ترین نرخ بیکاری مربوط به گروه سنی 65 ساله و بیشتر است که 0.9 درصد بوده است. گزارش مرکز آمار نشان می دهد که میانگین نرخ بیکاری در بین مردان 9.3 درصد و در بین زنان 19.4 درصد است یعنی نرخ بیکاری زنان تقریبا دو برابر بیکاری مردان است.

بنابر تعریفی که از آن زمان مرکز آمار استفاده می کند، هر کس در هفته یک ساعت کار کند، شاغل است و در غیر این صورت در ردیف بیکاران جای می گیرد.

بر این اساس، دو میلیون و 649 هزار نفر در سال 1394 بیکار بوده اند که عمده این افراد تحصیلکرده هستند.

آمارها نشان می دهد که عمده تلاش بیکاران برای یافتن شغل از طریق “پرس و جو از دوستان آشنایان (35.6 درصد) بوده است. بیشتر از 18 درصد از طریق آگهی استخدام در نشریان و روزنامه ها، 13 درصد از طریق تماس با کار فرما، نزدی کب ه13 درصد هم از طریق ثبت نام در مراکز کاریابی و 9 درصد هم از طریق مراکز خدمات اشتغال وزارت کار به دنبال پیدا کردن شغل  بوده اند.

یکی از بخش های مهم گزارش تازه مرکز آمار، مربوط به کسانی است که از بیمه بیکاری استفاده کرده اند. بنابر گزارش، تنها 3.7 درصد از بیکارانی که قبلا شاغل بودند، توانسته اند از بیمه بیکاری استفاده کنند.

عمده شاغلان کشور (83.3 درصد) را کارکنان بخش خصوصی تشکیل می دهند و تنها 16.7 درصد را کارکنان بخش عمومی و دولتی تشکیل می دهند.

علاوه بر بیکاران، گروهی هم بنابر تعریف مرکز آمار “اشتغال ناقص” دارند ” افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که در هفته مرجع، حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده، به دلایل اقتصادی نظیر رکودکاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و… کمتر از 44 ساعت کار کرده، خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده اند.”

بنابر این تعریف در سال گذشته 8.7 درصد از جمعیت فعال کشور دارای اشتغال ناقص بوده اند و در این میان سهم مردان تقریبا سه برابر زنان بوده است.

مهمترین و کلیدی ترین شاخص تعیین کننده در بازار کار، نرخ مشارکت اقتصادی است. یعنی چه تعداد از جمعیت فعال هستند گزارش مرکز آمار نشان می دهد که در سال گذشته نرخ مشارکت افزایش یافته  و از 37.2 درصد به 38.2 درصد افزایش پیدا کرده است. این یعنی از هر یکصد نفر بیشتر از 38 نفر کار می کنند و بقیه جمعیت از محل درآمدها وکار این گروه روزگار می گذرانند.

بیکاری جوانان

آنچه در امارهای منتشر شده برجسته است، نرخ بیکاری جوانان است. در سال گذشته نرخ بیکاری با افزایش اندکی به 11 درصد رسیده است و در این میان نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله با افزایش قابل ملاحظه ای همراه بوده است چنانکه نرخ بیکاری این گروه از جوانان، از 25.2 درصد در سال 1393 به 26.1 درصد در سال گذشته رسیده است.

عمده شاغلان کشور در بخش خدمات کار می کنند و آمار نشان می دهد که ده میلیون و 297 هزار نفر (49.4 درصد)در این بخش کار می کنند و بعد از خدمات، بیشترین شاغلان در بخش صنعت کار می کنند به گونه ای که از میان شاغلان کشور هفت میلیون و 191 هزار نفر (32.5 درصد)در بخش صنعت فعال هستند. کشاورزی کمترین سهم را در میان شاغلان دارد به گونه ای که سه میلیون و 812 هزار نفر (18 درصد)در این بخش کار می کنند.

در میان استان های کشور بالاترین میزان اشتغال در بخش کشاورزی مربوط به خراسان شمالی، با 41.6 درصد است و تهران با 1.2 درصد پائین ترین میزان اشتغال را در بخش کشاورزی دارد. در مقابل در بخش خدمات تهران با بیشتر از 63 درصد در صدر فهرست اشتغال قرار دارد و خراسان شمالی با 35.7  درصد در پائین ترین سطح میزان اشتغال در بخش خدمات قرار دارد. در بخش صنعت استان یزد با 46.5 درصد بیشترین میزان اشتغال در این بخش را داراست و کرمانشاه با 22.4 درصد کمترین میزان اشتغال در بخش صنعت را در میان استان های کشور دارد.

در این میان روستائیان نرخ مشارکت اقتصادی بالاتری دارند و بنابر آمار نرخ مشارکت در روستاها 40 درصد است و این رقم در مناطق شهری 38.2 درصد است.

در میان استانهای کشور نیز اردبیل و خراسان شمالی به ترتیب با 43.7 درصد و 41.8 درصد بالاترین و استان های سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویر احمد به ترتیب با 29.9 درصد و  34.5 درصد پائین ترین نرخ فعالیت را به خود اختصاص داده اند.

نرخ مشارکت اقتصادی در تهران 37.1 درصد است که تقریبا یک درصد از میانگین کشوری کمتر است.

یکی از نکات جالب توجه در میزان اشتغال بخش خصوصی و عمومی در کشور این است که بخش خصوصی با 83.3 درصد بیشترین سهم شاغلان را به خود اختصاص داده و تنها 16.7 درصد در بخش عمومی و دولتی کار می کنند. سهم بخش خصوصی در استان آذربایجان غربی بالاترین را در سطح کشور به خود اختصاص داده است و نزدیک به 90 درصد شاغلان این استان در بخش خصوصی کار می کنند در مقابل کمی بیش از ده درصد شاغلان این استان در بخش عمومی و دولتی کار می کنند. در مقابل استان کهگیلویه و بویر احمد در میان استان های کشور از لحاظ دارا بودن پائین ترین درصد شاغلان بخش خصوصی در صدر است به گونه ای که کمی بیش از 71 درصد شاغلان این استان در بخش خصوصی کار می کنند و نزدیک به 29 درصد آنها در بخش عمومی فعالیت دارند.

در حالی که میانگین نرخ بیکاری در کشور 11 درصد است اما استان های کهگیلویه و بویر احمد با 17.7 درصد و کرمانشاه با 17.6 درصد بالاترین نرخ بیکاری را در میان استان های کشور دارند و در مقابل استان آذربایجان شرقی با 7.3 درصد و کرمان با 7.9 درصد کمترین میزان بیکاری را در میان استانهای کشور دارند.

مسعود احمد مدیر صندوق بین المللی پول در منطقه خاورمیانه گفت اقتصاد ایران با رشد ۴.۵ درصدی در سال جاری فراتر از انتظارات عمل کرده اما نوسازی سیستم بانکی و صنایع تولیدی و جذب سرمایه های خارجی شرط ادامه این روند رشد است.

مدیر صندوق بین المللی پول در منطقه خاورمیانه گفت، کشورهای تولید کننده نفت در خاورمیانه در حال غلبه بر مشکلات ناشی از افت قیمت های نفت هستند، اما اصلاحات دولتی بیشتری نیاز است. این در حالی است که گزارش جدید صندوق بین المللی پول نشان دهنده رشد ضعیف اقتصادی در این منطقه است.

مسعود احمد گفت، اقتصاد ایران با رشد 4.5 درصدی در سال جاری فراتر از انتظارات عمل کرده و اگر به نوسازی صنایع خود ادامه دهد و اجازه دهد پس از توافق هسته ای سرمایه گذاری خارجی بیشتری وارد این کشور شود، ممکن است این روند رشد ادامه پیدا کند.

به دنبال افت قیمت نفت و کاهش درآمد کشورهای تولید کننده، همه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس یارانه های سخاوتمندانه ای را که برای مصرف بنزین به شهروندانشان پرداخت می کردند را کاهش داده اند و برخی از این کشورها اقدام به سازماندهی مجدد نهادهای دولتی و متوقف ساختن پروژه های ساخت و ساز خود کرده اند.

به گزارش آسوشیتد پرس، با توجه به پیش بینی پایین ماندن قیمت نفت، گزارش صندوق بین المللی پول برآورد کرده که رشد اقتصادی در کشورهای حاشیه خلیج فارس امسال به حدود 1.7 درصد برسد و انتظار می رود در سال 2017 نیز بهبودی اندک در وضعیت اقتصادی منطقه حاصل شود.

در عین حال، اقتصاد ایران به لطف افزایش تولید نفت و رسیدن آن به سطح قبل از تحریم ها، شاهد رشد بوده است. بر اساس این گزارش، ایران باید هم سیستم بانکی و هم صنایع تولیدی خود را نوسازی کند و اجازه دهد سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتری در این کشور صورت گیرد تا بتواند روند رشد فعلی را ادامه دهد.

احمد در ادامه گفت: «چالش بزرگ پیش روی ایران این است که آیا آنها می توانند نرخ رشد 4- 5 درصدی را در میان مدت ادامه دهند یا اینکه این یک افزایش مقطعی و یکباره است… آنها می توانند اما باید در زمینه برطرف کردن برخی از محدوددیت های موجود در اقتصادشان اقداماتی انجام دهند.»

کاهش بیشتر تحریم های های ایران موجب تشویق این رشد خواهد شد، اما احمد اذعان کرد که این موضوع یک فرآیند سیاسی است که ما هیچ چشم اندازی در مورد آن نداریم.

بانک جهانی در جدیدترین ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی ایران پیش بینی کرد اقتصاد ایران در سال جاری رشد 4.6 درصدی را تجربه کند.

رشد اقتصادی ایران که در سال 2015 بالغ بر 1.7 اعلام شده بود انتظار می رود در سال 2016 به 4.6 درصد برسد. این نهاد بین المللی رشد اقتصادی ایران برای سال آینده را نیز 5.2 درصد پیش بینی کرده است. نرخ تورم ایران در سال 2015 بالغ بر 11.9 درصد بوده که بر اساس پیش بینی بانک جهانی این رقم در سال جاری به 8.6 درصد و در سال آینده به 10.6 درصد خواهد رسید.

بر اساس این گزارش صادرات ایران در سال 2016 با رشد 22.7 درصدی و واردات با رشد 18.2 درصدی نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد. تراز حساب های جاری ایران در سال 2016 مثبت و معادل 2.6 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور و تراز مالی دولت منفی و معادل 0.4 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد شد. بدهی های ایران نیز که در سال 2015 معادل 0.9 درصد تولید ناخالص داخلی بوده در سال 2016 به 0.7 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد.

بانک جهانی در گزارش خود از اقتصاد ایران نوشته است: پس از رشدی متوسط در سال 2015 به دلیل ابهامات ناشی از اجرای برجام، پیش بینی می شود اقتصاد ایران در بازه زمانی 18-2016 به لطف مزایای لغو تحریم ها از رشد متوسط 4.5 درصدی برخوردار باشد. چشم اندازهای میان مدت رشد اقتصادی بستگی به تداوم اصلاحات در اقتصاد ایران و افزایش پیوستگی اقتصاد این کشور با اقتصاد جهانی خواهد داشت.

بنابر این گزارش، از زمان ژانویه تاکنون احتمالا ایران از بهبود کسب و کار و افزایش اعتماد مصرف کننده منتفع شده است. شاخص های اولیه ای وجود دارد که از افزایش فعالیت های اقتصادی در سه ماهه نخست 2016 حکایت دارد و برآورد شده که رشد اقتصادی ایران در این بازه سه ماهه به 4.4 درصد رسیده باشد که عمدتا ناشی از رشد فروش نفت بوده است.

این نهاد بین المللی در مورد وضعیت بیکاری در ایران نیز نوشت: به موازات رشد ضعیف در سال 2015، نرخ بیکاری نیز نیم درصد افزایش یافته و به 11.3 درصد رسیده است که بخشی از آن ناشی از افزایش نرخ مشارکت نیروی کار بوده که از 37.2 درصد در سال 2014 به 38.2 درصد در سال 2015 رسیده است. عدم توازن ساختاری در بازار کار همچنان از نظر جنسیتی و سنی ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، فشارهای تورمی همچنان بالاست و نرخ تورم مصرف کننده سال به سال از 34.7 درصد در سال 2013 به 11.9 درصد در سال 2015 رسیده و در ژوئن سال 2016 به 9.2 درصد کاهش یافته است.
در بخش مالی، کسری بودجه دولت ایران 0.4 درصد بیشتر شده و به 1.6 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2016 رسیده است. افزایش درآمدها به حدی نبوده که افزایش تعهدات هزینه ای دولت را پوشش دهد.
بانک جهانی در مورد چشم انداز اقتصاد ایران نیز نوشت:  انتظار می رود رشد اقتصاد ایران در سال های 2016 تا 2018 به طور متوسط به 4.6 درصد برسد. در میان مدت، یعنی در سال های 2017 و 2018، احتمالا سرمایه گذاری نقش بسیار بزرگتری در ایجاد رشد اقتصادی ایران ایفا خواهد کرد. زیرا فرض بر این است که قراردادهای سرمایه گذاری ای که هم اکنون در حال مذاکره است، در سال های 2017 و 2018 اجرایی شوند و ارتباطات مالی با سایر کشورهای جهان مجددا برقرار شود.
در عین حال، انتظار می رود نرخ تورم در سال 2016 برای اولین بار از سال 1990 تک رقمی شود و به 8.6 درصد برسد. این در نتیجه کاهش قیمت کالاها و کاهش هزینه های وارداتی به دلیل لغو تحریم ها خواهد بود، اما اگر قیمت نفت در سال های 2017 و 2018 بالاتر برود، ممکن است نرخ تورم مجددا بالاتر برود.
انتظار می رود تراز مالی اقتصاد ایران در سال 2016 در نتیجه رشد حجم نفت صادر شده و افزایش درامدهای نفتی 1.2 درصد بهبود یابد و به منفی 0.4 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برسد. پیش بینی می شود که این رقم در سال های 2017 و 2018 مثبت شود. مازاد حساب جاری ایران در سال 2016 شروع به بهبود خواهد کرد و در سال 2018 به دلیل افزایش صادرات انرژی به 4.1 درصد خواهد رسید.

مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور سال ۱۳۹۵ را بزنگاهی برای اقتصاد ایران می‌داند که تصمیم‌گیری‌ها در آن برای آینده اقتصادی کشور بسیار حیاتی است و از فعالان بخش خصوصی می‌خواهد درباره‌ مسائل اقتصادی ایران با یکدیگر به وفاق برسند.

نیلی در نشست اتاق بازرگانی تهران که روز سیزدهم مهرماه در ساختمان اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، درباره‌ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵، گفت: ابتدا باید بررسی کنیم و ببینیم چه عواملی در رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ تاثیر می‌ گذارد و سپس چه عواملی کمک می‌ کند رشد اقتصادی ما در سال ۱۳۹۶ به بعد مستمر باشد.

مشاور اقتصادی رئیس جمهوری گفت: در دو سه سال گذشته که در موسسه نیاوران مشغول به فعالیت بودم سعی کردیم این امکان را فراهم کنیم تا با استفاده از اطلاعات مربوط به تجارت خارجی، بورس، بودجه و غیره استنباط‌های آماری ارائه کنیم و امکاناتی را فراهم کنیم که تصویر میان‌مدتی از اقتصاد کشور ارائه شود.
اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ معادل ۴.۴ درصد بود که نشان‌دهنده افزایش رشد اقتصای نسبت به سال گذشته است. عوامل رشد اقتصادی را به تفکیک می‌توان در بخش عرضه و تقاضا بررسی کرد.

 

پس از لغو تحریم‌های‌ بین‌آلمللی تاثیر آن را بر رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ مشاهده کردیم به این ترتیب که وزارت نفت با تمهیداتی که از پیش اندیشیده بود توانست بلافاصله بعد از برداشته شدن تحریم‌ها، تولید را افزایش دهد و منجر به افزایش ارزش افزوده ۵۰ درصدی بخش نفت شد.

نیلی گفت: البته با وجود افزایش تولید نفت به دلیل کاهش قیمت نفت در سال ۱۳۹۵ درآمدهای نفتی ما با سال ۱۳۹۴ تفاوت چندانی ندارد. به این دلیل که قیمت نفت به‌طور متوسط در سال ۱۳۹۴ بالاتر از سال ۱۳۹۵ بوده است.

مشاور اقتصادی رئیس جمهوری همچنین درباره‌ وضعیت اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۵ توضیح داد: اقتصاد ما از سال ۱۳۹۲ فضای باثباتی را در اقتصاد کلان تجربه کرد، به همین دلیل ما در سال جاری روند مستمر نزولی تورم را شاهد هستیم و همچنین بازار ارز که به دلیل کنترل نوسانات آن تقریبا با ثبات است و دیگر نوسانات در مقیاس بزرگ پیش از سال ۱۳۹۲ را تجربه نمی‌کند و به این ترتیب برنامه‌ریزی برای آینده اقتصادی نیز میسر شده است.

همچنین نرخ سود حقیقی بعد از تجربه افزایش‌های قابل توجه آن اکنون تعدیل شده است و تاثیر این تعدیل را در ترکیب نقدینگی می‌بینیم.

این اقتصاددان گفت: از سوی دیگر اگر شاخص سیاریت نقدینگی (نرخ رشد نقطه به نقطه پول به شبه پول) که بستگی زیادی با رشد تولید و افزایش تورم دارد را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که از زمستان سال ۱۳۹۴ به بعد این شاخص رو به رشد بوده است. این شاخص نشان‌دهنده تحرک در اقتصاد است.

نیلی گفت: درباره‌ نرخ رشد مصرف کالاهای بادوام نیز باید بگویم در سه ماهه سال ۱۳۹۵ در قیاس با سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ رشد مصرف کالاهای بادوام بهبود نسبی پیدا کرده است. از طرفی دیگر تسهیلات بانکی نیز در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ نسبت به انجمادی که پیشتر تجربه می‌کرد بهبود یافته است. در سمت مصرف تسهیلات خرید مسکن نیز رشد ۷۰ درصدی در مبلغ و رشد ۵۰ درصدی در تعداد را تجربه کرده‌ ایم که با توجه به این‌که قیمت مسکن حدود سه سال است که ثابت مانده نشان‌دهنده تحرک اولیه است. از سوی دیگر بهتر است وضعیت مخارج دولت را به عنوان جزیی دیگر از تقاضا بررسی کنیم. در هفت ماهه ابتدای زمستان تا انتهای تیرماه مخارج دولت به عنوان جزیی از تقاضا رشد داشته است که این نیز نشان ‌دهنده به وجود آمدن تحرک در اقتصاد کشور است.  جزیی دیگر از تقاضا مربوط به صادرات است که آمارها نشان می‌دهد که در نیمه اول سال ۱۳۹۵ صادرات ما بدون میعانات گازی نسبت به سال ۱۳۹۴ رشد کرده است. این میزان حدود ۴۱ درصد به قیمت ثابت و حدود ۳۵ درصد از لحاظ مقداری است.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفت: اگر به ترتیب دقت کنیم می‌بینیم احتمالا افزایش قابل توجه تولید امکان صادرات فرآورده‌ها را برایمان فراهم کرده، ولی در سمت فلزات رشد داشته‌ ایم که خود را در صادرات غیرنفتی نشان داده است و این موضوع به امکاناتی بر می‌ گردد که پسابرجام در اختیار ما گذاشت. اتفاقاتی که سمت تقاضا رخ داد سبب شد که در طرف عرضه نیز تاثیر آن را ببینیم و منجر به ایجاد تحرک در تولید شد.

وی گفت: همچنان که رشد تولید و فروش کل فعالیت‌های صنعتی، معدنی و بورس نیمه سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ رشد قابل توجهی داشته است. در سال ۱۳۹۵ ما شاهد رشد بخش خودرو، محصولات پتروشمیی و فلزات بوده‌ایم که نشان‌دهنده ایجاد تحرک اولیه در اقتصاد است. پس از آنکه در دوره‌ای از سال ۱۳۸۶ رشدهای پایین و منفی را تجربه‌ کرده‌ایم در سال ۱۳۹۵ روند تحرک اولیه در بخش تولید را آغاز کرده‌ایم.

نیلی همچنین به شوک قیمت نفت در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: اطلاعات موجود نشان می‌دهد که نوسانات قیمت نفت در سال‌های گذشته بسیار عمیق و شدید و در نوع خود بی‌سابقه بوده است. همچنان که دوره افزایش شدید قیمت نفت از سال ۱۹۹۷ تا سال ۲۰۱۲ طولانی‌ ترین دوره افزایش قیمت نفت و از سوی دیگر کاهش آن در سال ۲۰۱۴ کوتاه‌ ترین دوره کاهش نفت بوده است که این موضوع برای اقتصاد کشورهای صادرکننده بسیار آسیب‌ رسان است.

طولانی بودن دوره افزایش قیمت نفت باعث شد که کشورهای واردکننده نفت در جهت ذخیره انرژی تلاش کنند و اقتصاد خود را نسبت به افزایش قیمت نفت مصون کنند. از سویی دیگر کشورهای صادرکننده نفت نیز اقتصاد خود را بیشتر به نفت وابسته کرده‌اند.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور کشورهای صادرکننده نفت را در سه گروه جای داد ابتدا کشورهایی که اقتصادهای متنوع دارند مانند امارات، متحده عربی دوم اقتصادهایی که متنوع نیستند ولی توانستند منابع حاصل از افزایش قیمت نفت در دوران افزایش نفت ذخیره کنند مانند عربستان و اقتصادهایی که متنوع نیستند و نتوانستند منابع موجود را ذخیره کنند مانند ونزوئلا، روسیه و ایران.

وی درباره‌ ونزوئلا گفت: پیش‌بینی می‌شود ونزوئلا در سال ۲۰۱۵ رشد منفی هشت درصد و تورم ۴۸۱.۹ درصدی را تجربه کنند. اقتصاد ما هم در دوره افزایش قیمت نفت مانند ونزوئلا اداره شده است، ولی به هرحال مدیریت در دوره‌های بعد توانسته است شاخص‌های اقتصادی را تا حد قابل توجهی کنترل کند.

نیلی گفت: همان‌طور که گفته شد عمده اتفاقاتی که در راستای تجربه رشد اقتصادی در کشور ایجاد شده است به دلیل وضعیت پسابرجام بوده است. اگر بتوانیم در این مرحله اقداماتی مانند تعامل FATF را به خوبی پیش ببریم و بتوانیم با نظام بانکی دنیا ارتباطات لازم را برقرار کنیم در زمینه‌ بانکی خود نیز وضعیت بهتری را نسبت به قبل تجربه خواهیم کرد و این به رونق اقتصادی ما کمک می‌کند هرچند که نظام بانکی ما با مشکلات دیگری نیز روبه‌رو است.

مشاور اقتصادی رئیس جمهوری سال ۱۳۹۵ سال بزنگاه تاریخی برای اقتصاد ایران دانست و گفت: سرنوشت اقتصادی ما در سال‌های آینده بابت قیمت امسال چگونه عمل می‌کند. اگر از این فضا استفاده کنیم در سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۷ می‌توانیم شاهد رشد قابل توجه اقتصادی باشیم وگرنه در سال‌های آتی دوباره با رشدهای پایین روبه‌رو خواهیم بود و به نظر من مدیریت صحیح در این جریان مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کند.

وی با تاکید بر این ‌که اقتصاد ایران از رکود خارج شده گفت: این جمله من تبلیغاتی نیست و طبق علم اقتصاد ما از رکود خارج شده ‌ایم، ولی همچنان رشد اقتصادی که در کشور شاهد آن هستیم رشد پایینی است و این موضوع برای اقتصاد ما جدی ‌تر از رکود است و مدیریت برای تجربه رشدهای قابل توجه بسیار جدی ‌تر از مدیریت برای خروج از رکود است.

نیلی گفت: ولی نباید به گونه‌ای رفتار کنیم که سیاست‌گذار را به سمت اقدامات کوتاه ‌مدت مثل استفاده از منابع بانک مرکزی برای رشد اقتصادی سوق دهیم، بلکه باید سیاست‌گذار به گونه‌ای عمل کند که اقدامات‌اش تاثیرات بلندمدتی بر اقتصاد داشته باشد.

مشاور اقتصادی رئیس جمهور درباره‌ ثبات اقتصاد کلان که در دو سه سال اخیر به وجود آمده است، گفت: در نتیجه چنین وضعیتی، اقتصاد کشور آرام‌ آرام رونق می‌گیرد من معتقدم باید از دستاورد کنترل تورم با جدیت محافظت کرد، هیچ کشوری با تورم دو رقمی نتوانسته است رشد با ثبات را تجربه کند. باید مراقب باشیم تا پایه پولی رشد نامناسبی نداشته باشد.

وی همچنین گفت: اکنون می ‌بینیم که برخی از فعالان بخش خصوصی اظهارنظرهایی می‌کنند که صحیح نیست و خواهش من این است که در این زمینه دقت بیشتری شود. بعضا دیده می‌شود که فعالان بخش خصوصی می‌گویند کنترل تورم باعث از بین رفتن رونق اقتصادی شده است، قطعا شنیده ‌اید و این ثبات اقتصادی در اقتصاد کلان است که به رشد اقتصادی کمک می‌کند. کنترل تورم مهم‌ترین عامل ثبات اقتصادی است.

نیلی همچنین به حضور سرمایه‌گذاری در کشور اشاره کرد و گفت: در سال‌ های گذشته سرمایه‌ گذاری در ایران منفی بوده است، ولی باید برای تجربه رشد اقتصادی قابل توجه و متناسب در سال‌ های آینده افزایش سرمایه‌ گذاری در اقتصاد ایران را شاهد باشیم.

از این منظر باید بتوانیم از منابع بین‌المللی استفاده کنیم و اقتصاد ما در سال‌های آتی درون ‌گرا باشد نمی‌ توانیم به رشد رونق مورد نظر خود در سال ‌های آینده دست پیدا کنیم در این زمینه نیاز به به وجود آمدن وفاق در بخش خصوصی و دانشگاه در کشور داریم تا ببینیم چه‌ طور می‌توانیم در این موارد مهم به اجماع رسیده و تصمیم‌ گیری کنیم.