خانه بلاگ صفحه 47

ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ٧,٥ میلیون تن افزایش یافت

0

گزارش عملکرد صنعت پتروشیمی نشان می دهد که با تولید چهار میلیون و ٥٠ هزار تن محصول این صنعت در دی ماه امسال، مجموع کل تولید کشور در ١٠ ماه نخست سال به ٤٢,١٠٧ میلیون تن رسیده است.

از مجموع تولید صنعت پتروشیمی کشور در ١٠ ماه امسال، سهم ٢٠ مجتمع پتروشیمی در منطقه ماهشهر بیش از ١٥ میلیون و ١٠٠ هزار تن، ١٤ مجتمع پتروشیمی در منطقه عسلویه ١٨ میلیون و ٨٤١ هزار تن و سهم ١٩ مجتمع پتروشیمی در سایر مناطق کشور ٨ میلیون و ١٦٥ هزار تن بوده است.

بیژن زنگنه وزیر نفت، با اشاره به افزایش تولید و بهره برداری از طرح های تازه امسال را سالی استثنایی در صنعت پتروشیمی توصیف کرده است.

مرضیه شاهدایی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی گزارشی از وضعیت این صنعت و آینده آن ارائه داده است.

 

خانم شاهدایی با اشاره به دستاوردهای دولت یازدهم و پسابرجام در صنعت پتروشیمی گفت که: روند توسعه این صنعت در سال های ٨٤ تا ٩٤ با وجود تحریم ها متوقف نشد.

وی با اشاره به ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی در دولت یازدهم گفت: ظرفیت نصب شده این صنعت از ٥٥,٧ میلیون تن در پایان سال ٩١ به ٦٤.١ میلیون تن تا پایان سال ٩٥ رسیده است.

شاهدایی، مقدار صادرات محصولات پتروشیمی در سال ٩١ را ١٥,٨ میلیون تن اعلام و افزود: براساس صادرات ١٨.٨ میلیون تنی در  سال ٩٤، پیش بینی می‎شود صادرات محصولات تا پایان سال به ٢٠.٢ میلیون تن برسد؛ ارزش صادرات محصولات ٢١ درصد کاهش به دلیل تأثیرپذیری این محصولات از کاهش قیمت نفت است.

بهره برداری از ٢٠ طرح پتروشیمی در دولت یازدهم

معاون وزیر نفت با اشاره به این که صنعت پتروشیمی ایران از سال ٩٢ تا ٩٤ با وجود تحریم‎ها، سهم خود را در ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی در خاورمیانه و جهان با راه اندازی واحدهای جدید حفظ کرده است، گفت: ارزش محصولات پتروشیمی به دلیل تأثیرپذیری از کاهش قیمت نفت کاهش یافت اما حجم صادرات افزایش یافت.

وی با بیان این که ٢٠ طرح پتروشیمی در دولت یازدهم به بهره برداری رسیده است، گفت: افتتاح این طرح‎ها سبب افزایش ٧,٥ میلیون تنی ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی کشور شده است.

 

شاهدایی با اشاره به طرح های پتروشیمی که براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برای سال ٩٥ برنامه ریزی شده بودند، گفت: چهار طرح برای هفته‌های ابتدایی اسفند ماه آماده افتتاح هستند؛ فاز ٣ پردیس، متانول کاوه و پتروشیمی کردستان نیز در مرحله راه اندازی و پیش راه اندازی هستند که تا پایان سال به ظرفیت صنعت افزوده می شوند.

 

راه اندازی خط لوله اتیلن غرب تا پایان سال

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، خط لوله اتیلن غرب کشور از مهم ترین طرح‎ هایی دانست که امسال در مراحل پایانی قرار دارد.

وی گفت: این خط به طور کامل از عسلویه تا مهاباد اجرا شده است و ٢ ایستگاه کمپرسور نیز در حال راه اندازی هستند که کل خط تا پایان سال ٩٥ از عسلویه تا میاندوآب و مهاباد تکمیل و راه اندازی می شود.

به گفته وی، صنعت پتروشیمی برای تکمیل زنجیره ارزش به طور قطع به فناوری‎های نو و سرمایه ای حدود ٥٥ میلیارد دلار نیاز دارد که باید از سرمایه گذارها و یا فاینانس‎های خارجی استفاده کرد.

شاهدایی گفت: طرح‎های فعال در صنعت پتروشیمی ٥٠ طرح با ظرفیت ٤١,٣ میلیون تن در سال است که به سرمایه گذاری ٢٣ میلیارد دلار به اضافه ٢٣٩ هزار میلیارد ریال برای تکمیل آنها نیاز است تا به ظرفیت تولید سالانه ١٠٠ میلیون تن در ٥ سال آینده برسیم.

 

٣٠ طرح در برنامه ششم صنعت پتروشیمی

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در باره نقشه راه برنامه ششم صنعت پتروشیمی ادامه داد: ٣٠ طرح با برآورد سرمایه گذاری حدود ٤٠ میلیارد دلار در این برنامه در نظر گرفته شده که شامل ٢٥ طرح پتروشیمی و پنج طرح بالادستی تأمین کننده خوراک است.

وی افزود: ٢٢ طرح نیز با ظرفیت کل ٣٧,١ میلیون تن در سال نیز در برنامه هفتم صنعت پتروشیمی قرار داده شده است.

شاهدایی به آثار اجرای برجام در صنعت پتروشیمی اشاره و گفت: شرکت ملی صنایع پتروشیمی مذاکرات زیادی با شرکت‎های معتبر جهانی به منظور سرمایه گذاری، انتقال فناوری‎های نو، تأمین و ساخت تجهیزات، کاتالیست و مواد شیمیایی داشته است و توانسته بخشی از بازارهای صادراتی از جمله کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی را که در سال ‎های گذشته از دست داده بود، احیا کند و همچنین شرایط حمل و نقل، بیمه و تسهیلات در روابط بین الملل برای صادرات بهبود یافته است.

به گفته وی، کاهش قیمت تمام شده اجرای طرح‎ها و تولید، دسترسی به دانش فنی روز جهان، انتقال دانش فنی و دسترسی به منابع اطلاعات روزآمد بازار و اقتصاد دنیا نیز با اجرایی شدن برجام صورت پذیرفت.

معاون وزیر نفت گفت: صنعت پتروشیمی به دلیل نیاز به فناوری‎های روزآمد و سرمایه بالا وابسته به روابط بین الملل و سیاسی خوب با کشورهای جهان است.

 

سرمایه گذاری ٤ تا ٤,٦ میلیارد دلاری باسف آلمان

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به مذاکراتی که در پسابرجام در زمینه صنعت پتروشیمی انجام شده است اشاره کرد و گفت: شرکت‎های توتال فرانسه، لینده آلمان، باسف آلمان، میتسویی ژاپن، سرکوبه، سوجیتز ژاپن، هیوسانگ کره جنوبی و شرکت انگلیسی- هلندی شل از شرکت‎های ‎علاقه‎ مند به سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران هستند.

شاهدایی گفت: شرکت باسف در مرحله بررسی فنی و برآورد اقتصادی یک طرح چهار تا ٤,٦ میلیارد دلاری پتروشیمی با یک شریک ایرانی است.

معاون وزیر نفت همچنین از مذاکرات شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بانک‎ها و موسسه‎های بین المللی اروپایی و ژاپنی برای تسهیل تأمین مالی و فاینانس طرح‎ها خبر داد.

 

صنعت پتروشیمی ایران در یک نگاه

درآمد 20 میلیارد دلاری از صادرات پتروشیمی

 

در سال ١٣٣٧ هجری شمسی با فعالیت «بنگاه کود شیمیایی مرودشت» نخستین بارقه ‌های امید مربوط به صنعت پتروشیمی در ایران شکل گرفت و در سال ١٣٤٢ با بهره‌ برداری از مجتمع پتروشیمی شیراز این صنعت به طور رسمی وارد فعالیت ‌های اقتصادی کشور شد.

در سال ١٣٣٨ بخش خصوصی ایجاد یک کارخانه کلرآلکالی را مورد توجه قرار داد. این کارخانه نزدیک آبادان بود و با تجزیه نمک طعام، سود سوز آور و کلر تولید می‌کرد. مشخص نیست که چرا نام شرکت را «شرکت سهامی پتروشیمی ایران» و نام کارخانه را «کارخانه پتروشیمی ایران» گذاشته بودند زیرا کار کارخانه، عملیات شیمیایی محض بود، شاید این شرکت یا کارخانه در آینده می ‌خواست محصولات پتروشیمی تولید کند.

تا پیش از پیروزی انقلاب، توسعه این صنعت با تعداد اندکی از مجتمع‌های پتروشیمی با هدف تأمین نیاز داخلی کشور به کود شیمیایی و برخی مواد پایه شیمیایی جدید نظیر دوده، گوگرد، گاز مایع، سود سوزآور، کربنات و بی کربنات سدیم، پی وی سی و مواد نرم کننده پلاستیک به اجرا درآمد که احداث مجتمع‌های پتروشیمی رازی (شاهپور سابق)، آبادان، پازارگاد، کربن اهواز، خارک، فارابی (ایران نیپون سابق) و طرح‌های توسعه پتروشیمی شیراز و انجام بخش عمده‌ای از احداث پتروشیمی بندر امام (ایران ژاپن سابق) حاصل تلاش‌های این دوره بوده است.

در دوره پس از انقلاب و به فاصله سال‌هایی که کشور درگیر جنگ تحمیلی بود فعالیت چندانی در این صنعت رخ نداد اما پس از آن در دوره سازندگی و با توسعه شبکه گازرسانی و تولید از مخزن پارس جنوبی طی دهه ٧٠ و اوایل دهه ٨٠ صنعت پتروشیمی به صنعتی اثرگذار در اقتصاد ایران بدل شد.

در سال‌های ١٣٦٨ تا ١٣٧٣ بازسازی مجتمع‌ های آسیب دیده در جنگ تحمیلی با جدیت پیگیری شد و به تدریج، مجتمع‌های آسیب دیده به بهره‌ برداری رسید. در عین حال بهره‌ برداری شماری از طرح ‌های اساسی شرکت ملی صنایع پتروشیمی شامل مجتمع‌های پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی اراک و تکمیل مجتمع بندر امام آغاز شد.

در سال‌های ١٣٧٤ تا ١٣٧٨ با بهره‌ برداری از طرح‌ های باقیمانده از برنامه پنج ‌ساله نخست، تولید سالانه محصولات پتروشیمیایی از ٤,٢ به ١١ میلیون تن در سال رسید. از سال ١٣٧٩ فعالیت‌ های صنعت پتروشیمی به اوج خود رسید. در این دوره، بر پایه تجربه‎ های به دست آمده از اجرای برنامه‌های نخست و دوم، با اجرای برنامه پنج ‌ساله سوم و چهارم، ساخت طرح ‌های متعددی آغاز شد و از آن میان مجتمع ‌های پتروشیمی تبریز، ارومیه، خراسان، بوعلی سینا، خوزستان، بیستون، فن‌ آوران، امیرکبیر، شهید تندگویان، مارون، پارس، زاگرس، آریا ساسول، نوری (برزویه)، پردیس، جم، کرمانشاه، لاله، کارون و مهر به تولید رسید. افزون بر آن، فعالیت‌هایی چون استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، توسعه صادرات، ارتقای جایگاه پتروشیمی در صادرات غیر نفتی و گسترش فعالیت‌های خصوصی‌سازی مورد توجه بود.

 

افزایش ٤٦ برابری تولید محصولات پتروشیمی

تولید محصولات پتروشیمی از یک میلیون و ٦٠٤ هزار و ١٠٠ تن در سال ١٣٥٧ به ٤٦ میلیون و ٤٠٠ هزار تن در سال ٩٤ رسید. بدان معنا که تولید محصولات پتروشیمی در کشور حدود ٤٦ برابر شده است. از سوی دیگر بر اساس برآوردهای صورت گرفته، پیش ‌بینی می‌شود مقدار تولید محصولات پتروشیمی تا پایان امسال ٥٠ تا ٥١ میلیون تن افزایش یابد.

ظرفیت نصب شده این صنعت تا ٥ سال آینده به بیش از ١٠٠ میلیون تن خواهد رسید و انتظار می رود تا پایان امسال ظرفیت تولید به ٥٠ میلیون تن برسد.

 

بنابر برآوردها تولید محصولات پتروشیمی در برنامه ششم توسعه دو برابر می ‌شود و برنامه صنعت پتروشیمی ایران در افق ١٤٠٤ دستیابی به تولید ١٣٠ میلیون تن محصولات پتروشیمی است.

 

صادرات محصولات پتروشیمی

برآوردها نشان می دهد که تا پایان امسال صادرات محصولات پتروشمی به ٢٠ میلیون تن می رسد. بررسی بازار‌های هدف صادراتی ایران نشان می‌ دهد که بالاترین رقم صادرات محصولات پتروشیمی ایران را به آسیای دور و کشورهایی مانند هند، چین و کره جنوبی بوده است. ضمن آنکه صادرات محصولات پتروشیمی ایران به آفریقا نیز شرایط مناسبی دارد و با توجه به افزایش تولید، برای رشد میزان صادرات به این منطقه تلاش می شود. اکنون محصولات پتروشیمی علاوه این مناطق به کشورهای اروپای غربی و شرقی مانند آلمان، انگلیس و مجارستان صادر می ‎شود به گونه ای که صادرات محصولات پتروشیمی ایران در هفت ماه امسال به اروپا دو برابر شده است.

آینده بخش برق روشن است

0
نیروگاه

همایش مجمع جهانی اقتصاد امسال در حالی در دهکده زیبای “داووس” در سوییس برگزار شد که شخصیت های بزرگ و معروفی از دنیای سیاست تا دنیای تجارت و هنر در آن حضور داشتند. در داووس 2017، حدود 400 نشست تخصصی در زمینه های مختلف برگزار شد؛ نشست هایی که حاوی موضوعات مختلفی بود: از برآمدن دوباره پوپولیسم در سیاست جهانی تا حال و آینده اقتصاد جهانی و فناوری هایی که جهان آینده را در بخش های مختلف متأثر می ساخت.

بالطبع، بررسی مسائل حوزه انرژی نیز از این امر مستثنی نبوده و در پنل های تخصصی این حوزه به بحث های مختلفی از جمله توسعه انرژی های تجدیدپذیر و سهم سوخت های فسیلی در آینده انرژی و اقتصاد جهان پرداخته شد. یکی از مواردی که در این نشست ها بویژه در بخش برق بر آن تأکید شد و حایز اهمیت خاصی است توجه به فناوری «لبه شبکه» و حرکت به سمت «عدم تمرکز تولید در برق» و «اندازه گیری هوشمند میزان مصرف» توسط مشترکان بود.
در اینجا ترجمه یکی از مقالاتی را می خوانید که «جان پاسکال پریکویر» رییس هیات مدیره و مدیر ارشد اجرایی شرکت «اشنایدر الکتریک» و «فرانچسکو استاریس» مدیرعامل شرکت اِنِل گروپ برای سایت مجمع جهانی اقتصاد نوشته اند. این مقاله را عبدالصمد محمودی کارشناس مسائل آب و انرژی ترجمه کرده است.

به اطرافتان نگاه کنید، دهه های اخیر را باید دهه های گذار سریع نام نهاد. دهه هایی که عمدتاً سرعت خود را مدیون تغییر و تحول و خلاقیت های جدید در حوزه فناوری است. گوشی اسمارت فون، شبکه های اجتماعی مخاطب محور، صنایع و کارخانجات هوشمند، همه چیز را «همه جا حاضر» کرده اند. به زودی نیز شاهد اتومبیل های خودران در خیابان ها خواهیم بود. تقریباً می توان گفت، هیچ بخشی از انقلاب تکنولوژیک و تأثیرات آن در دهه های اخیر مصون نمانده، و شاید بهتر است بگوییم؛ نخواهد ماند. بالطبع صنعت برق نیز از این تغییرات بی نصیب نمانده و به مانند سایر عرصه های زندگی در پی قدم گذاشتن در این وادی است. در بسیاری از بخش های این صنعت، «مخاطب» و «مشترک» در مرکز این «همگرایی تخریبی» پیشرفت تکنولوژیک قرار دارند. تعامل با مصرف کننده به صورت آنی و لحظه ای است؛ مصرف متناسب با نیاز است و ساختارها به سمت عدم تمرکز در حال پیشروی هستند. در میانه این تغییرات سریع تکنولوژیک، در حوزه انرژی های جدیدما نیازمند آنیم که آینده صنعت برق را در یک مسیر درست قرار دهیم. چنانچه این امر، سریع تر صورت نپذیرد پیامدهای آن برای زمین مخرب تر خواهد بود.

براساس پیش بینی ها تقاضا برای مصرف برق تا سال 2040 میلادی حدود 30 درصد افزایش پیدا می کند. در همان زمان، نزدیک به 2 میلیارد نفر در سراسر دنیا دسترسی به برق پایدار ندارند. بنابراین، شاید هم اکنون زمان اقدام جهت پرکردن فاصله میان تقاضای بیشتر برای مصرف برق در برخی از نقاط جهان و «فقرای برق» در بخش دیگری از دنیا و فراهم کردن دسترسی گروه دوم به این دستاورد بشری است. استفاده از انرژی های پاک می تواند پیشگام اجرای این تغییرات باشد. البته این امر اتفاق نمی افتد مگر با همکاری و اتحاد میان کشورهای جهان برای قدم گذاشتن به صورت جدی در این وادی. خوشبختانه پیشرفت تکنولوژی نیز طی کردن این مسیر را تسهیل کرده است. و اما سوال این است که چه نیازهایی باید پوشش داده شود؟
خلاقیت به کمک بشریت آمده است. ما در حال حاضر، در قلب تغییرات «انقلاب چهارم صنعتی» قرار داریم. براساس بررسی های کنفرانس جهانی اقتصاد «ترکیب انقلاب دیجیتال و ترکیب آن با سایر تکنولوژی های چند بُعدی در معادلات کنونی دنیای ما شیفت پارادایمی ایجاد کرده است. این شیفت را می توان در اقتصاد، کارآفرینی، جامعه و حتی در درون افراد مشاهده کرد.». بدون شک این امر می تواند حاوی فرصت های مغتنمی برای صنعت، مصرف کنندگان و جوامع دیگری که ما صادرکننده انرژی برق به آن ها هستیم، باشد.
در حال حاضر، سه روند، در حال تغییر معادلات کنونی هستند:
تکامل تکنولوژیکی سریع برق برای استفاده مطمئن از این انرژی مانند گرما و وسایل الکترونیکی.
تغییر تولید و توزیع برق از مراکزی چون نیروگاه های بزرگ تولیدی و تمرکز بر تولید غیرمتمرکز برق و نزدیک تر کردن آن به مشترکان از طریق بکارگیری و راه اندازی انرژی های تجدیدپذیر و تکنولوژی های ذخیره ساز انرژی.
اندازه گیری هوشمند و ساختارهای شبکه ای دیجیتال که به مشترکان اجازه می دهد کنترل کنند که برق «کجا؟»، «چه وقت؟» و «چگونه؟» مصرف می شود، بلکه این گونه بتوانند مصرف برق و هزینه های خود را بهتر مدیریت کنند.

گسترش استفاده از انرژی های پاک 
چیزی که شگفت آور است این است که این سه روند در یک سیکل بافضیلت قرار دارند: «توانا کردن»، «تقویت کردن» و «توسعه دادن خلاقیت ها» و توسعه اثرگذاری آن ها فراتر از آن چیزی که یک روند به تنهایی می توانست باشد. برای مثال، روند دوم می تواند بازکننده آغوش جهان به روی توسعه انرژی های تجدیدپذیر و پاک در جهان باشد. ترکیب کردن آن با سیستم های اندازه گیری هوشمند می تواند باعث افزایش کارایی انرژی شود. اما این سیکل برای مشترکین چه معنایی می تواند داشته باشد؟ «انتخاب».

فناوری های خلاق به مصرف کنندگان این امکان را می دهد تا بازیگران فعالی در بین سیستم پویای برق باشند، آن ها می توانند گسترش استفاده از انرژی های پاک را تبدیل به یک «واقعیت ممکن» کنند. همچنین وقتی مشترکین قادر باشند میزان افزایش یا کاهش مصرف برق در بخش های مختلف خانگی، تجاری یا صنعتی را رصد کنند، قادر خواهند بود نسبت به قوانین جدید ذخیره یا تقاضای انرژی، و یا حتی در کلِ زنجیره انرژی، فعالانه دخالت کنند و اعمال نظر کنند.

در حال حاضر، اکثر ما نمی دانیم کجا و چگونه برق تولید می شود، همچنین نمی دانیم که چه زمانی بهترین وقت برای مصرف برق است. عمده مشترکان خانگی حتی نمی دانند تغییرات قیمت برق در طول روز یا در مقایسه با روزهای دیگر، برحسب پیک تقاضا یا معیارهای دیگر به چه صورت است. اما با تأمین وسایل ارتباطی در این حوزه می توانیم به صورت لحظه ای هزینه و مصرف انرژی خود را رصد کنیم. در واقع، ما اکنون شانس آن را داریم نسبت به مصرف یا کارایی انرژی منزل یا محل کارمان، کنشگر باشیم.

دادوستد مشترک برق با شرکت برق

 حال اجازه دهید نگاهی به سه روند گفته شده بیندازیم. در مجموع این سه روند می توانند منجر به افزایش پس انداز و انتخاب انرژی های تجدیدپذیر تا سطح بالایی شوند. در عین حال ورود سیستم های تمام دیجیتالی در این صنعت باعث می شود مشترکان بتوانند اولویت های تکنولوژیک برق خود را انتخاب کرده و با مراکز تولید یا توزیع برق در زمان های واقعی وارد معامله و داد و ستد برق شوند.
با نصب پنل های خورشیدی بر روی پشت بام منازل، هر مشترکی می تواند برق مصرفی خود را تولید کند . حتی زمانی ممکن است شرکت های تولید و توزیع برق به صاحبخانه ایمیل زده و از او بخواهند برای جبران اضافه بار شبکه سعی کند ماشین لباسشویی را به جای این که در زمان اوج مصرف روشن کند، آن را به ساعت سه صبح منتقل کند، در عوض مشترک می تواند میزان بارِ صرفه جویی شده را به شبکه بفروشد. جلوگیری از پیک بار (اوج مصرف) تقاضا می تواند برای هر شرکت تولید یا توزیع برق یک «افتخار» باشد، و خوشبختانه فناوری های جدید ما را توانمند می سازند تا خود را به این ارزش بیاراییم.
در یک گستره وسیع تر نیز می توان گفت استفاده از انرژی خورشیدی تاثیر عمیقی روی آینده انرژی خواهند داشت. بزرگترین شرکت توزیع کننده انرژی در ایتالیا یعنی شرکت «اِنِل»(ENEL) نزدیک به 32 میلیون مشترک دارد. با استفاده کردن از سیستم توزیع پیشرفته اشنایدر، شرکت اِنِل می تواند مصرف انرژی سالانه خود را 144 گیگاوات ساعت کاهش دهد. این میزان کاهش برابر با مصرف انرژی بیش از 50 هزار خانوار ایتالیایی در یک سال است.

آیا شبکه برق می تواند خود را اصلاح کند؟
ما هم اکنون فناوری هایی داریم که با استفاده از آن ها می توانیم عملیات شبکه را خودکار کرده و منابع را منعطف تر و پویاتر از شرایط کنونی مدیریت کنیم. این هوشمند سازی باعث افزایش عدم تمرکز سیستم برق و افزایش کارآیی، پایداری، امنیت محیط و همچنین افزایش فرصت های جدید برای خدمات دهی و کسب و کار بیشتر می شود. مشترکین و کسب و کار به طور مشترک می توانند از این نوآوری ها سود ببرند. با این فناوری های جدید موسوم به «لبه شبکه»، شبکه توزیع برق می تواند به نوعی به سیستم های خود ترمیمی مجهز شود. برای مثال؛ در شرکت اِنِل بیش از 110 هزار ایستگاه ثانویه به این تکنولوژی مجهزند و آن ها می توانند به صورت اتوماتیک و غیرمتمرکز در زمان مواجهه با مشکل، خود را ترمیم کنند. یا به طور مثال، شرکت هلندی «استدین و اشنایدر» که نخستین شرکت توسعه دهنده سیستم های خود ترمیم کننده در شبکه توزیع برق زیرزمینی اروپا است، می تواند یک دقیقه بعد از قطعی برق، به طور اتوماتیک سیستم را ترمیم کرده و حداقل برق دو سوم از مشترکین را دوباره وصل کند.
ارزش اقتصادی تکنولوژی لبه شبکه
«انتخاب» و «آسودگی» منفعت های موثری برای استفاده از فناوری لبه شبکه هستند. اما ارزش اقتصادی فناوری های لبه شبکه نیز پراهمیت است. تحلیل های همایش جهانی اقتصاد نشان می دهد ارزش خالص اقتصادی تحول در این زمینه در 10 سال آینده، با در نظر گرفتن ارزش پایداری، کارآیی و ارزیابی استفاده از سیستم برق به طور کلی و البته با احتساب کاهش انتشار دی اکسیدکربن و اشتغال جدید به 3.3 تریلیون دلار می رسد. در واقع شاید بتوان ادعا کرد که با این تحول، قوانین بازی تغییر خواهد کرد. همچنین شاید بتوان گفت در حال حاضر سه روند گفته شده، نقش شبکه را فراتر از تأمین برق برده اند. در واقع، شبکه در حال تبدیل شدن به سکویی برای افزایش ارزش منابع انرژی توزیع شده است. به عبارت دیگر، سهم شبکه در حال فرارفتن از پارادایم های توزیعی جدید و پتانسیل های اقتصادی سرویس های خُرده فروشی است.
انتظار این است که در آینده نزدیک شاهد مدل های درآمدی جدید و بهتر باشیم. این مسأله عجیب نیست و ما نسبت به آن خوشبین هستیم. همچنین ما به خوبی می دانیم که این انتقال کارآ با مشکلات و چالش هایی روبروست. اما در نهایت باید گفت که همکاری های جدید و ارائه راه حل های جدی در این زمینه می تواند آینده روشن تری را پیش روی دنیا قرار دهد.

بازگشت تولید نفت ایران به پیش از تحریم ها

0

درحالی که تحلیلگران بازار نفت انتظار داشتند روند بازگشت ایران به سطح پیش از تحریم ها حدود سه سال طول بکشد اما با گذشت یک سال از برجام و رفع تحریم ها ایران توانست جایگاه پیشین خود را در بازار نفت به دست آورد.

در هفته های اخیر بسیاری از کارشناسان و رسانه های جهان نسبت به افزایش تولید نفت ایران ابراز شگفتی کرده اند.

به باور مقام ها و کارشناسان داخلی و خارجی، صنعت نفت ایران بیشترین سود را از توافق هسته ای و رفع تحریم ها کسب کرد. در حالی که پیش از تحریم میزان تولید نفت ایران نزدیک به 4 میلیون و صادرات آن حدود 2.5 میلیون بشکه در روز بود. به علت تحریم ها تولید نفت ایران به حدود 2.5 میلیون بشکه رسید. از طرف دیگر صادرات ایران نیز به یک میلیون بشکه در روز رسید که به تدریج در حال کاهش بود و در برخی دوره ها به کمتر از این میزان هم نیز رسید.

نکته مهم برای صنعت نفت از دست رفتن جایگاه ایران در بازار جهانی انرژی و نفت بود. بسیاری از مشتریان ایران به علت تحریم ها جرات معامله با ایران را نداشتند و بتدریج برخی مشتریان دایمی و سنتی ایران که تا پیش از این ساختارهای خود را بر پایه ویژگی های نفتی ایران بنا کرده بودند به سمت دیگر تولیدکنندگان سوق پیدا کردند. این مساله چالش بزرگتری بود که به تدریج حل شد.

روند آرام و افزایشی تولید نفت
بسیاری از کارشناسان بین المللی بازار نفت قبل از توافق هسته ای، بازیابی توان پیشین صنعت نفت ایران را سخت و زمانبر ارزیابی می کردند. برخی حتی زمان مورد نیاز این صنعت برای رسیدن به سطح پیش از تحریم ها را سه تا پنج سال می دانستند اما آمارهای داخلی و بین المللی حکایت از آن دارد که ایران توانسته است این مسیر دشوار را یکساله طی کند.
تارنمای «اویل پرایس» اخیرا در گزارشی از روند آرام افزایش تولید نفت ایران خبر داد و نوشت: مهمترین دلیلی که سال گذشته به کاهش قیمت جهانی نفت دامن می زد نگرانی ها از افزایش توان تولید و صادرات نفت ایران بود. تحریم ها باعث شده بود تا ایران مشتریان خود را از دست دهد. هنگامی که با توافق هسته ای بخشی از فشارها کاسته شد ایران خود را برای افزایش ناگهانی تولید آماده کرد. همین موضوع باعث هراس و سقوط قیمت نفت شد.

کارشناسان پیش از این تصور می کردند که سال ها طول می کشد تا ایران بتواند ظرفیت های خود را بازسازی کند و به سطح پیش از تحریم ها برساند اما همه این تحلیل ها اشتباه بود.

با توجه به آمارهای اعلام شده، ایران تقریبا پس از یک سال از برداشته شدن تحریم ها توانست میزان تولید را به سطح پیش از تحریم ها نزدیک کند. در ژانویه 2011 (دی ماه 1389) تولید روزانه نفت ایران نزدیک به 3.8 میلیون بشکه بود که با تشدید تحریم ها به تدریج رو به کاهش نهاد.
از نیمه دوم سال 2012 به بعد به ویژه در نخستین ماه های سال 2013 تولید به کمتر از 2.5 میلیون بشکه در روز رسید. روند پایین تولید نفت ایران تا پیش از اجرای توافق هسته ای میان ایران و کشورها 1+5 (ژانویه 2016) در سطح کمتر از 3 میلیون بشکه در نوسان بود. از آن زمان تاکنون در دوره ای کمتر از یک سال تولید نفت ایران نزدیک به یک میلیون بشکه افزایش یافت. تارنمای «اویل پرایس» تولید کنونی نفت را نزدیک به 3.8 میلیون بشکه در روز اعلام کرد.
به نوشته این تارنما، ایران در اجرای برنامه های پس از تحریم موفق عمل کرد و به سطح مورد نظرش رسید. تحلیلگران بر این باورند ایران نمی خواهد بیش از این تولید خود را افزایش دهد زیرا این منطقی نیست که با افزایش عرضه نفت به بازار، در قیمت ها تنش ایجاد شود. افزون براین در این حالت توافق ایجاد شده در میان تولیدکنندگان داخل و خارج اوپک هم تضعیف می شود.
این تارنما پیش بینی کرد ایران در تلاش است تا سال 2021 تولید نفت خود را به 4.8 میلیون بشکه در روز برساند تا درآمد سالانه 70 میلیارد دلاری را کسب کند.

جهش صادراتی به اروپا و آسیا
اتخاذ برخی سیاست ها باعث شد که نگرانی از جلب مشتری به زودی جای خود را به خوش بینی به آینده بدهد. در دوره یک ساله پس از اجرای برجام، روند افزایش صادرات هم شتاب فزاینده ای پیدا کرد. بررسی میزان صادرات نفت ایران گویای این نکته است که کشورهای آسیایی و اروپایی برای خرید نفت از ایران رقابت می کنند.
«بلومبرگ» نوشت میزان نفتی که کشورهای اروپایی در روزهای ماه گذشته میلادی از ایران خریداری کرده اند در پنج سال اخیر بی سابقه بوده است. براین اساس در ماه ژانویه 2017 روزانه بیشتر از 600 هزار بشکه نفت ایران به اروپا صادر می شد.

خبرگزاری رویترز هم روز 27 ژانویه در گزارشی نوشت: از زمان توافق هسته ای و برداشته شدن تحریم ها علیه ایران صادرات نفت به بیشترین میزان خود رسید. علاوه بر این صادرات نفت ایران در ماه فوریه میلادی هم افزایش تدریجی و آرامی خواهد داشت.

«اویل پرایس» نیز نوشت: صادرات نفت و میعانات گازی ایران در ماه فوریه به بیشتر از 2.22 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. یکی از دلایل این موضوع بارگیری محوله ها به مقصد اندونزی بوده است. صادرات ایران در سپتامبر گذشته به 2.6 میلیون بشکه در روز رسید که بیشترین میزان در دوره پس از توافق هسته ای بود. صادرات نفت ایران از مارس تا دسامبر 2016 به طور میانگین روزانه 2.57 بود که در ماه دسامبر به 2.83 میلیون بشکه در روز هم رسید.
تارنمای «هلنیک شیپینگ» که در حوزه بازار نفت فعال است روز 26 ژانویه اعلام کرد در ماه گذشته صادرات روزانه نفت خام ایران به اروپا 767 هزار بشکه بود که به میزان صادرات پیش از تحریم ها نزدیک شده است. ایران به عنوان سومین تولیدکننده بزرگ اوپک، صادرات به اروپا را در ماه دسامبر 10 درصد افزایش داد. ترکیه و ایتالیا روزانه هرکدام حدود190 و اسپانیا و یونان هم 97 هزار بشکه از ایران وارد کردند. ایران پیش از تحریم ها و در سال های 2011 و 2012 روزانه 800 هزار بشکه نفت به اروپا صادر می کرد.
اکنون مهمترین خریداران نفت ایران در قاره سبز، شرکت‌های توتال فرانسه، ساراس ایتالیا، هلنیک پترولیوم یونان، لوک اویل روسیه، سپسای اسپانیا، انی ایتالیا و تاپراش ترکیه هستند که قراردادهای بلندمدتی را با ایران امضا کرده اند. به تازگی هلند نیز از بارگیری نخستین محموله نفتی خود از ایران خبر داد.
کشورهای آسیایی نیز از جمله مشتریان همیشگی ایران بوده اند. رویترز اعلام کرد در ماه دسامبر 2016 صادرات نفت ایران به چهار کشور چین، هند، کره جنوبی و ژاپن نسبت به سال گذشته بیشتر از دو برابر افزایش داشت. برپایه آمار، پس از تحریم ها صادرات نفت ایران به کره جنوبی 7 برابر و به هند بیش از 3 برابر شده است.
این کشورهای آسیایی در آخرین ماه سال گذشته میلادی روزانه 1.89 میلیون بشکه نفت از ایران دریافت کرده اند. میانگین صادرات نفت ایران به این چهار کشور آسیایی در سال گذشته روزانه 1.63 میلیون بشکه بود.
با توجه به آماری که بتازگی اوپک منتشر کرده است تاحدودی ثبات به بازار نفت بازگشته است. بیشتر از یک ماه است که پس از توافق کشورهای عضو و غیرعضو اوپک برای رعایت سقف تولید، قیمت نفت خام به کانال 50 دلاری رسیده است و با توجه به رعایت نسبی توافق ها به نظر نمی رسید مشکل جدی برای این بازار اتفاق بیفتد. کشورهای عضو و تحلیلگران از قیمت 65 دلاری هر بشکه نفت حمایت می کنند زیرا در این حالت کشورها تولید خود را افزایش نمی دهند و تولید نفت غیرمتعارف همچون «شیل» هم مقرون به صرفه نخواهد بود.
کارشناسان رسیدن قیمت ها به سطح چند سال قبل یعنی بیشتر از 90 دلار را در آینده غیرممکن می دانند. درصورتی که در این بازار تنش سیاسی یا اقتصادی مهمی رخ ندهد و هماهنگی و همکاری تولید کنندگان محکم تر شود این احتمال وجود دارد که قیمت ها با سرعتی اندک افزایش یابد و به سطح دلخواه تولیدکنندگان نزدیک شود.

حسین عباسی نسب

جدیدترین و آخرین شماره مجله دستاورد صنعت در سال 1395 منتشر شد

0

جدیدترین شماره مجله دستاورد صنعت چاپ و منتشر شد

این شماره در سمپوزیوم فولاد که در شهر تبریز برگزار می شود،توزیع خواهد شد.

برای دریافت این شماره و شماره های آینده می توانید مشترک مجله دستاورد صنعت-وندورلیست، شوید.

به صفحه اشتراک مجله مراجعه و فرم آنلاین را تکمیل و ارسال کنید.

اشتراک

آغاز ثبت نام از متقاضیان شرکت در نمایشگاه بین المللی نفت تهران

0

به گزارش سایت برگزاری نمایشگاه بین المللی نفت تهران،، پیش ثبت نام متقاضیان شركت در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی از روز یکشنبه مورخ 1395/11/10 ساعت 10 صبح در سایت اختصاصی نمایشگاه به آدرس www.iran-oilshow.ir آغاز می شود و آخرین مهلت جهت ثبت نام روز سه شنبه مورخ 1395/11/19 ساعت 16 خواهد بود. بدیهی است پس از تاریخ تعیین شده ستاد برگزاری امکان ثبت نام متقاضیان را تحت هیچ شرایطی نخواهد داشت.

ثبت نام اولیه متقاضیان محترم تنها به عنوان شناسایی شرکت های متقاضی و برآورد میزان درخواست متقاضیان می باشد و به هیچ عنوان به معني ثبت نام قطعي متقاضیان محترم نيست و هیچگونه تعهدی را برای ستاد برگزاری جهت حضور متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و حق پذیرش یا عدم پذیرش شرکت­ها برای دبیرخانه محفوظ است.

تکمیل اطلاعات فرم اولیه ثبت نام بصورت کامل الزامی است و درصورتی که اطلاعات فرم اولیه بصورت کامل ارسال نگردد، نام متقاضی از لیست حذف خواهد شد. ضمناً درصورت عدم صحت اطلاعات مندرج در فرم ثبت نام اولیه، از سوی ستاد برگزاری نام شرکت مذکور از لیست ثبت نام حذف خواهد شد و هیچگونه اعتراضی از سوی متقاضی قابل پذیرش نخواهد بود. به منظور تکمیل کامل فرم اولیه ثبت نام متقاضیان می توانند راهنمای ثبت نام را مطالعه نمایند.

بنا بر این گزارش ،پس از ثبت نام اولیه متقاضیان، ستاد برگزاری نسبت به بررسی نوع فعالیت شرکت های متقاضی اقدام و در صورتیکه نوع فعالیت متقاضی ارتباط مستقیم با موضوع نمایشگاه داشته باشد ، طی ارسال ایمیل امکان ثبت نام قطعی را برای ادامه ثبت نام متقاضی تائید شده فراهم می نماید و درصورتی که نوع فعالیت متقاضی غیرمرتبط باشد، طی ارسال ایمیل به متقاضی محترم اعلام خواهد شد که امکان ثبت نام در نمایشگاه را نخواهد داشت.

علاوه بر این متراژ درخواست شده از سوی متقاضیان تائید شده از سوی ستاد برگزاری با توجه به محدودیت های سالن های تحت پوشش و درخواست ها مورد بررسی قرار گرفته و در صورت موجود بودن ظرفیت سالن ها متراژ مورد نظر تخصیص خواهد يافت، در غیر اینصورت متراژ درخواست شده از سوی متقاضی توسط ستاد تعدیل مي شود.

جانمایی نهايي در سالن های تحت پوشش توسط ستاد انجام خواهد شد و موقعیت هر شرکت و سالن مربوطه پس از نهایی شدن از طریق سایت قابل دسترسی خواهد بود.

 پس از رویت موقعیت و سالن مربوطه در صورت عدم تمایل به حضور در موقعیت موجود ، امکان انصراف توسط متقاضی وجود دارد و موقعیت مذکور به سایر شرکتهای متقاضی واگذار می شود.

پس از ارسال تائیدیه از سوی ستاد و اعلام متراژ قطعی، متقاضی می بایست براساس متراژ اعلام شده فرآیند ثبت نام را تکمیل نماید و براساس پیش فاکتور ارسال شده از سوی سایت نسبت به واریز وجه مذکور طی مدت 72 ساعت به حساب شرکت ملی نفت ایران که در پیش فاکتور صادر شده در وب سایت رسمی نمایشگاه درج میگردد  اقدام نماید. بدیهی است در صورت عدم واریز وجه مذکور نام شرکت متقاضی از لیست ثبت نام حذف و فضای متقاضی به سایر شرکت ها واگذار خواهد شد.

مطالعه کامل قوانین ارزی و ریالی که در بخش ثبت نام سایت بطور کامل توضیح داده شده است بسیار ضروری است. لذا خواهشمند است پس از مطالعه کامل قوانین ارزی و ریالی نسبت به ثبت نام فضای ریالی و ارزی اقدام فرمايد. بدیهی است ستاد برگزاری طبق روال از کلیه متقاضیان فضای ریالی ضمانت نامه های لازم را اخذ خواهد نمود.

شایان ذکر است درصورتی که شرکت ها، ثبت نام ریالی نمایند و پس از بررسی ستاد عدم صحت ریالی بودن متقاضی مشخص گردد، نام شرکت مذکور از لیست شرکت های حاضر در نمایشگاه حذف خواهد شد .

کلیه فرآیندهای ثبت نام تنها از طریق سایت و ایمیل امکان پذیر خواهد بود و مراجعه حضوری نماینده شرکت ها به ستاد امکان پذیر نخواهد بود لذا خواهشمند است از مراجعه حضوری به ستاد خودداری فرمائید.

پس از نهایی شدن موقعیت متقاضیان در سالن ها نماینده ستاد در خصوص هر سالن با ذکر نام، تلفن و تلفن همراه از طریق سایت معرفی و متقاضیان می توانند اطلاعات خود را از طریق نماینده معرفی شده توسط ستاد دریافت نمایند.

توجه: با عنايت به اينكه پس از ثبت نام نهايي و واريز وجه امكان عودت مبلغ واريزي وجود ندارد توصيه مي شود با بررسي كامل و در صورت اطمينان از قطعي بودن شركت در نمايشگاه ثبت نام نهايي انجام شود .

این گزارش می افزاید، نمونه فرم های پیش ثبت نام حقیقی و حقوقی متعاقبا به این اطلاعیه افزوده خواهد شد.

موانع توسعه صنعت کشتی سازی ایران

0

امضای قرارداد ساخت 10 فروند کشتی بین هیوندای کره جنوبی و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بازتاب گسترده ای در محافل خبری داشت به طوری که برخی از مدیران شرکت های سازنده کشتی در داخل از امضای این قرارداد انتقاد کردند. به عقیده این گروه از مدیران، قرارداد با شرکت کره ای باید فسخ شود و این قرارداد به شرکت های داخلی واگذار شود.

در مقابل این انتقادها، مقام های مسئول در کشتیرانی و دولت توضیح دادند که این قرارداد جدید نبوده و قبلا امضا شده بود و به دلیل تحریم ها این قرارداد به تاخیر افتاده بود. بنابر گزارشها این قرارداد در سال 2008 بسته شده بود و درآن زمان بیش از 25 درصد قرارداد پرداخت شده بود اما به دلیل تحریم شرکت کشتیرانی نتوانست بقیه پول را بدهد و آنها علیه ایران شکایت کرده بودند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی در گزارشی می نویسد: کشتی سازی در ایران بیش از 30 سال سابقه دارد؛ بررسی روند طی شده در این مدت نشان می دهد این صنعت تاکنون نتوانسته دستاورد خوبی داشته باشد زیرا با مشکلات مختلفی مواجه است که از جمله می توان به “تاخیر زیاد در تحویل به موقع کشتی های سفارشی و نداشتن منابع مالی لازم” اشاره کرد.
پیامد طولانی بودن روند ساخت و تحویل کشتی سبب شده تا نیازمندان این بخش به شرکت های سازنده ای مراجعه کنند که بتوانند ضمن ارائه تسهیلات مناسب به خریدار، در زمان مقرر کشتی خود را دریافت کنند؛ این مساله سبب شده تا کشتی سازان ایرانی هنوز از شرکت های خارجی سفارشی دریافت نکنند.
پیش از این اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری با انتقاد از تاخیر تحویل کشتی های ساخت داخل توسط کشتی سازان ایرانی، گفته بود: ما نتوانسته ‌ایم ساز و کار مالی مناسبی را برای تأمین هزینه مورد نیاز برای تعمیر و ساخت کشتی در داخل ایران را پیش ‌بینی کنیم.
وی در مراسم تحویل کشتی ایران کاشان در مجتمع ایزوایکو به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفته بود که این کشتی سفارش حدود یک دهه پیش بوده در حالی که توانایی ساخت سریع این کشتی در این مجموعه وجود داشته است، اما عدم تزریق اعتبارات و ساز و کار مالی نامناسب سبب شده تا ساخت این کشتی بسیار طولانی شود.
وی با مقایسه صنعت کشتی سازی و خودروسازی در کشور گفت: صنعت کشتی‌ سازی در ایران همزمان با صنعت خودروسازی کار خود را آغاز کرد، اما اکنون صنعت خودروسازی به تولید سالانه حدود 800 هزار تا یک میلیون خودرو در سال رسیده و صنعت کشتی‌ سازی به دلیل وجود برخی موانع به خصوص در زمینه تأمین منابع مالی لازم برای توسعه و حمایت از تولید در آن، نتوانسته به طور ویژه‌ ای در این حوزه نقش‌ آفرینی کند.
جهانگیری از تاخیر تحویل کشتی های سفارشی توسط کشتی سازان داخلی بدلیل نداشتن سازوکارهای مالی مناسب انتقاد کرد و گفت: بدلیل افزایش استخراج گاز و تولید محصولات پتروشیمی در کشور، نیاز به کشتی برای انتقال این محصولات هر روز بیشتر می شود.
معاون اول رئیس جمهور گفت: شرکت‌های مختلف کشتی‌ سازی در دنیا آمادگی دارند تا به مشتریان خود برای ساخت کشتی تسهیلات دهند و هزینه ساخت کشتی را نیز به طور اقساط و پس از تحویل آن دریافت کنند و در چنین شرایطی ما نمی ‌توانیم بازار خودمان را با سیاست‌ های کنونی ادامه دهیم.

دلایل اقبال به شرکت های کره ای سازنده کشتی
برای افزایش سفارش و ارتقا توانمندی های داخلی، شرکتهای سازنده کشتی در ایران باید بتوانند در بازارهای بین‎المللی با دیگر شرکت‌های سازنده کشتی رقابت کنند، زیرا کشتی ‎سازان خارجی کشتی را طبق تعهدات خود در زمان مقرر تحویل می‎دهند ضمن آنکه کل هزینه ساخت را فاینانس (تامین مالی) می ‎کنند و این امتیازها سبب توجه مشتریان به سازندگان کره ای شده است.

چرا قرارداد با شرکت کره ای امضا شد
امضای قرارداد ساخت 10 فروند کشتی بین هیوندای کره جنوبی و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بازتاب گسترده ای در محافل خبری داشت به طوری که برخی از مدیران شرکت های سازنده کشتی در داخل از امضای این قرارداد انتقاد کردند.
در مقابل این انتقادها، مقام های مسئول در کشتیرانی و دولت، توضیح دادند که ماجرای این قرارداد چیست؟

معاون اول رئیس جمهور درباره قرارداد جدید کشتی سازی با شرکت کره جنوبی گفت که این قرارداد مربوط به سال 2008 میلادی است که دوباره در این روزها منعقد شده است؛ در آن زمان بیش از 25 درصد قرارداد پرداخت شده اما به دلیل تحریم نتوانستند پول بعدی را بدهند و علیه ایران شکایت کردند.
جهانگیری گفت: بعد از برجام مذاکراتی انجام شده است و آنها پذیرفتند قرارداد اجرا شود و 25 درصد از قیمت آن زمان نیز کمتر کرده اند.
معاون اول رئیس جمهور گفت: زیرساخت‌های خوبی در صنعت کشتی‌ سازی کشور ایجاد شده است. این صنعت باید حتما راه‌ بیفتد و راهکارهای مناسبی نیز برای تامین مالی مورد نیاز آن فراهم شود. با یافتن راهکار مناسب برای تامین مالی در زمینه کشتی‌ سازی، ایران حتما به کشتی‌ ساز خوبی در دنیا تبدیل خواهد شد
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی،”علی اکبرغنجی” مشاور مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران درباره قرارداد خرید 10 فروند کشتی از کره جنوبی گفت که در سال ٢٠٠٨، قراردادی با کره جنوبی برای ساخت ١٧ کشتی امضا و مبلغی نزدیک به 227 میلیون دلار به دو شرکت سازنده (اس.تی.پی و اچ.اچ.آی) پرداخت شده بود که در زمان تحریم این پول‌ ها در کره فریز و کشتی ‌ها نیز ساخته نشد.
به گفته وی، بعد از برجام یکی از مهم ‌ترین اقدامات کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، پیگیری پول فریزشده در کره جنوبی و اقامه دعوا علیه این کشور یا طلب کشتی‌های سفارش داده شده بود، اما کره ‌ای ‌ها در مقابل ادعا داشتند که تحریم‌ بدلیل مشکل کمپانی ‌های سازنده کشتی کره ‌ای نبوده و آنها نیز بدلیل خرید مواد اولیه برای ساخت کشتی و عدم‌ کاربرد آن، دچار ضرر و زیان شده ‌اند و اگر علیه آنها اقامه دعوا کنیم، این احتمال وجود دارد که ایران مجبور به پرداخت خسارت به کره هم بشود.
مشاور مدیر عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی گفت: تیپ کشتی‌هایی که در سال 2008 به کره سفارش داده بودیم، دیگر به درد امروز صنعت حمل‌ و نقل ایران نمی ‌خورد، بنابراین تصمیم گرفتیم در شرایطی که کشتیرانی ایران از بازار بین‌المللی عقب مانده، با این کشور وارد مذاکره شویم. در نتیجه به این سو رفتیم که در تعامل با کره، پولی که در این کشور بلوکه شده بود را زنده کنیم و در کنار آن، دیگر پولی به این کشور پرداخت نکنیم، لذا ساخت چهار کشتی کانتینری بزرگ و 6 تانکر را به این کشور سفارش دادیم.
غنجی در تشریح جزئیات این قرارداد گفت: از ٢٢٧ میلیون دلاری که در این کشور فریز شده بود، بخشی در اختیار شرکت اس.تی.پی قرار گرفته بود و حدود ١٥٤ میلیون دلار نیز در اختیار شرکت اچ.اچ.آی بود که اکنون مبلغ ١٥٤میلیون دلار به‌ عنوان رقم اولیه ساخت کشتی در اختیار شرکت اچ.اچ.آی قرار گرفته و سایر هزینه ها قرار است از سوی تامین کنندگان مالی بین‌المللی شامل “اگزیم ‌بانک” کره جنوبی و یک کنسرسیوم دیگر پرداخت ‌شود.
وی گفت نه تنها هیچ منابع مالی برای ساخت این کشتی‌ها به طرف کره ای پرداخت نشده بلکه با توجه به این پیش پرداختها، نه تنها10 فروند کشتی به ناوگان تجاری ایران اضافه می شود بلکه کره‌ ای‌ ها نیز از شکایت خود علیه ایران به خاطر خسارت ناشی از توقف این پروژه منصرف شدند.
بااین حال با امضای این قرارداد، “حمید رضاییان اصل” مدیرعامل مجتمع کشتی‌ سازی و صنایع فراساحل ایران(ایزوایکو) از کم توجهی به کشتی ‌سازان داخلی انتقاد کرده و گفته: ‌اکنون می‌ت وانیم ادعا کنیم توان رقابت با کشتی‌ سازان خارجی را داریم و هیچ مشکلی در مدیریت زمان، قیمت و دانش نداریم، اما مشخص نیست، چرا شرکت های داخلی به ما سفارش نمی دهد.
غنجی در واکنش به این انتقادها، به تاخیر تحویل کشتی توسط شرکت های داخلی اشاره کرد و گفت: طبق توافق کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قرار است این کشتی‌ها تا اواخر سال ٢٠١٧ یعنی کمتر از یک ‌سال ‌و ‌نیم دیگر به ایران تحویل شود در حالی ‌که در سال 1380، سفارش تعدادی کشتی را به سازندگان داخلی دادیم و بعد از ١١ سال آنها را آن هم نصفه ‌و ‌نیمه تحویل گرفتیم و هنوز موتور نفتکش ‌هایی که قرار بود ساخته شود، در بندرعباس سردرگم است و تکلیف آن مشخص نیست.
با این حال، مدیرعامل ایزوایکو اعلام کرده که سفارش ساخت کشتی را با همان شرایطی که به خارجی ‌ها می ‌دهند به ما بدهند، توانایی آن را داریم که سفارش‌ها در زمان برابر با خارجی‌ها، قیمت و کیفیت برابر ساخته شود.
از سوی دیگر، عدم تحویل به موقع سفارش های داده شده به سازندگان داخلی در دو دهه گذشته باعث شده برخی از شرکت های کشتیرانی از دادن سفارش ساخت کشتی های مورد نیاز خود به سازندگان داخلی خودداری کنند؛ از طرفی شرکت های سازنده کشتی نیز کمبود منابع مالی و سرمایه در گردش را مشکل اساسی در تهیه مواد مورد نیاز برای ساخت کشتی اعلام می کنند.

پیامدهای قرارداد با کره
به درخواست کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و برای توسعه صنایع کشتی سازی ایرانی، در کنار این قرارداد شرکت کشتی سازی گروه صنایع سنگین هیوندای(HHI)، برنامه تبادل نظر و پیگیری همکاری فنی با یکی از یاردهای کشتی سازی داخلی را در دستور کار خود قرار داده است.
پس از امضای این قرارداد گروه صنایع سنگین هیوندای کره جنوبی، بزرگترین گروه کشتی سازی جهان اعلام کرد، کشتی های کانتینری مگاسایز 14 هزار و تی.ایی.یو500 (500 TEU) و تانکرهای حمل مشتقات نفتی و محمولات شیمیایی 49 هزار تنی را با تامین مالی بانک ها و شرکت های کره ای در زمان مقرر به کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تحویل خواهد داد.
در این قرارداد طبق موافقت نامه های اجرایی که توسط دوطرف به امضا رسیده است شرکت هیوندایی نسبت به نهایی کردن برنامه آموزش نیرو، انتقال دانش طراحی، مهندسی و اطلاعات فنی و مدل های نرم افزاری با یکی از شرکت های سازنده کشتی در داخل کشور در حداکثر چهارماه، متعهد شده است.
همچنین این شرکت کره ای متعهد شده از تولیدات و توانمندی های فناوری شرکت های دانش بنیان و تولیدی جمهوری اسلامی ایران نهایت استفاده را در ساخت و نصب تجهیزات و تولید نهایی محصولات دریایی استفاده کند.
یک فعال عرصه کشتیرانی معتقد است، در شرایط کنونی سفارش ساخت کشتی به کشتی‎ سازان داخلی دور ریختن پول است زیرا ساختار سیستماتیک و منظمی در این شرکت‎ها وجود ندارد و هر قسمت به صورت خودسرانه کار خود را انجام می‎دهند؛ به طور نمونه یک جوشکار باید کار خود را به موقع انجام داده و تحویل دهد در صورتی‎ که اگر در زمان مقرر کارش تحویل داده نشود از جانب کسی بازخواست نمی‎شود.
به گفت “امید ملک”، بهتر است کشتی ‎سازان ایرانی ابتدا به سمت تعمیرات رفته و اعتماد از دست رفته مشتریان داخلی خود را با تعمیرات خوب و به موقع به دست آورند.
به گفته وی، زمانی که سفارش شرکت های کشتیرانی در موعد مقرر در قرارداد به آنها تحویل شود با توجه به حسن اعتماد مشتریان، شرکت های کشتیرانی با اطمینان بیشتری سفارش های بعدی خود را به شرکت های سازنده کشتی ارائه می دهند و اطمینان دارند که کشتی های آنها طبق برنامه ریزی های انجام شده در موعد مقرر تحویل خواهند گرفت.
ملک‎رضا ملکپور عضو انجمن توسعه دریا محور نیز گفت، متاسفانه صنایع داخلی به جای اینکه به دنبال جذب سفارش از شرکت‎های خارجی باشند فقط به جذب سفارش های داخلی بسنده کرده‎اند در حالی که اگر موفق به جذب سفارش و اعتماد شرکت های خارجی می‎شدند می ‎توانستیم به موفقیت این صنعت امیدوار باشیم.
به گتهف ملکپور، در این شرایط که کشتی سازان داخلی با تاخیر در تحویل به موقع سفارشات و عدم پایبندی به تعهدات در جلب اعتماد ‎‎کشتیرانی‎های داخلی و تامین نیاز آنها نا موفق بوده اند.
وی در عین حال گفت، اگر کشتی‎سازان ما تا به حال نتوانسته‎ اند سفارش خارجی بگیرند به این معناست که توان رقابت با خارجی‎ها را ندارند، بنابراین در این وضعیت نمی ‎توانند متوقع باشند که شرکت کشتیرانی‎ داخلی به آنها سفارش دهند و برای توسعه ناوگان منتظر تحویل سفارش های خود با تاخیرهای زیاد باشند.
با توجه به این شرایط، ضرورت بازنگری در فعالیت های صنعت کشتی سازی به منظور برنامه ریزی برای تامین تسهیلات بانکی و تحویل به موقع، ضمن کسب اعتبار در بازار رقابتی جهان، زمینه های افزایش اشتغالزایی و تولید در این بخش را نیز فراهم می کند.

برنامه دولت برای افزایش نیروگاههای تجدید پذیر

0

در حال حاضر اولویت اصلی صنعت برق تأمین پنج درصد از برق کل کشور از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تعیین شده است و پیش بینی می‌شود تا سال ۱۳۹۷ کل ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر به بیش از ۱۳۰۰ مگاوات برسد که حدود ۲ درصد از کل ظرفیت نصب شده نیروگاهی ایران خواهد بود.

در حاضر کل ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایران ۲۴۳ مگاوات است که حدود ۱۵۸ مگاوات آن نیروگاه‌های بادی و بقیه نیروگاه‌های خورشیدی، برق آبی کوچک و زیست توده هستند.

روند توسعه نیروگاههای تجدید پذیر تا سال ۱۳۹۴ بسیار کند بود و به گفته محمد صادق‌زاده مدیرعامل سازمان انرژی‌های نو ایران (سانا) “سالانه حدود 5 مگاوات نیروگاه جدید نصب می ‌شد، اما خوشبختانه در سال گذشته، 14 مگاوات جدید نصب شد و در سال جاری نیز بناست این میزان به 100 مگاوات برسد.”
این میزان ظرفیت نصب شده تا پایان سال جاری در مقایسه با سال گذشته رشد ۷۰۰ درصدی را نشان می‌ دهد، همچنین برنامه این است که در سال آینده  نیز حدود ۳۰۰ مگاوات نیروگاه جدید نصب شود که با احتساب این میزان، کل ظرفیت نصب شده کشور به ۶۰۰ مگاوات خواهد رسید.

به گفته صادق زاده، در نگاه اول ممکن است میزان نیروگاه تجدیدپذیر نصب شده کنونی در مقایسه با کل ظرفیت نیروگاهی نصب شده کشور به چشم نیاید اما زمانی که این عدد را با سال‌های قبل مقایسه می ‌شود می ‌بینیم این رشد بیش از ۲۰ برابر بوده است.

وی با اشاره به مزایای استفاده از انرژی خورشیدی نسبت به سایر انرژی‌های تجدیدپذیر گفته با توجه به اینکه پیک مصرف ما عمدتاً در تابستان اتفاق می‌افتد و اتفاقاً بالاترین میزان بهره وری از نیروگاه‌های خورشیدی نیز در همین زمان است بنابراین می‌توان گفت توسعه این نیروگاه‌ها می‌تواند بسیار مقرون به صرفه باشد.

به گفته صادق‌زاده از جمله مزایای دیگر این نیروگاه ‌ها کاهش هزینه‌ های سرمایه گذاری در گذر زمان به دلیل پیشرفت تکنولوژی‌ها در این حوزه است. به طور مثال ابتدا هزینه نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی ۵ هزار دلار به ازای هر کیلووات ساعت بود که این میزان در حال حاضر به کمتر از ۱۰۰۰ دلار کاهش پیدا کرده و پیش بینی می‌شود به ۶۰۰ دلار نیز برسد.

مدیرعامل سانا تأکید کرده تا زمانی‌که ظرفیت منصوبه نیروگاه تجدیدپذیر کشور به ۱۰ هزار مگاوات نرسد، نیازی به ذخیره‌ساز انرژی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور نیست.

برآوردها نشان می دهد که در ایران حدود ۶۰ هزار مگاوات ظرفیت تولید انرژی خورشیدی، ۱۵ هزار مگاوات انرژی بادی و بیش از ۲۵۰۰ مگاوات انرژی “بیوزیست” وجود دارد که در مقایسه با ۷۶ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی رقم بالایی است اما تا به حال از این ظرفیت استفاده نشده است.

طبق برآوردهای وزارت نیرو تا کنون ظرفیت نصب شده انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور ۲۰۰ مگاوات تعیین شده و  طبق برنامه ریزی های صورت گرفته قرار شده تا پایان امسال ۱۰۰ مگاوات دیگر به این ظرفیت اضافه شود و در سال‌های آتی نیز حدود ۳۰۰، ۷۰۰ و ۱۰۰۰ مگاوات افزایش ظرفیت در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است.

در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است که ۲۵ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شود و از این میزان ۵ هزار مگاوات توسط انرژی های تجدیدپذیر تامین خواهد شد.

با توجه به اینکه حدود 74 هزار مگاوات ظرفیت تولیدی برق کشور است داود محمدی” مجری طرح توسعه فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر می گوید که “اگر یک سهم 10 درصدی تولید از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین شود بسیاری از آلودگی‌های زیست محیطی در کشور کاهش پیدا می‌کند.”

به گفته محمدی، گباید در کاهش آلودگی زیست محیطی تلاش کنیم چرا که ایران در جریان برگزاری همایش کاپ 21 پاریس متعهد شده است که تا سال 2030 میلادی هفت هزار و پانصد مگاوات سیستم‌ های تولید انرژی تجدیدپذیر در کشور نصب کند.

شواهد نشان می دهد که دولت حسن روحانی در اجرای برنامه ارتقای انرژی تجدید پذیر در ایران بسیار جدی است و برای همین دولت سعی کرده برنامه های تشویقی و تضمینی متنوعی را برای جذب سرمایه گذاری تهیه و تدوین کند.

وزارت نیرو اعلام کرده که برق تولیدی نیروگاههای تجدید پذیر به صورت تضمینی خریداری خواهد شد و به گفته ستار محمودی قائم مقام وزارت نیرو “با توجه به سیاست های وزارت نیرو در این بخش، سرمایه گذاران بدون نگرانی می توانند وارد این عرصه شوند.”

 

گفتگو با مهدی یوسفی مدیر سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

0

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در استان بوشهر یکی از مهمترین مناطق اقتصادی کشور است که در آن هم اکنون 61 هزار نفر کار می کنند. این منطقه در یک محدود 46 هکتار قرار دارد که در آن علاوه بر مجتمع عظیم پارس جنوبی، صنایعی نظیر پتروشیمی و بندری پارس نیز در آن قرار دارد.

تازه ترین گزارش نشان می دهد که در هفت ماه اول امسال 20 میلیون تن کالا به ارزش 9 میلیارد دلار از این منطقه صادر شده است. با مهدی یوسفی مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در باره عملکرد این منطقه و طرح های آینده آن گفتگو کرده ایم.


گزارش ها نشان می دهد که صادرات از منطقه در حال افزایش است، ابتدا  در باره میزان و ارزش کالاهای صادر شده از منطقه ویژه اقتصادی پارس کمی توضیح دهید؟

در هفت ماه گذشته حدود ٢٠ میلیون تن کالا به ارزش ٩ میلیارد دلار از سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس صادر کرده‎ ایم که به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه پارسال ٣٧ درصد و از نظر ارزش نیز ١٩ درصد رشد نشان می‎ دهد.

این میزان در هفت ماهه سال گذشته بیش از ۱۴ میلیون تن به ارزش هفت میلیارد و ۵۲۰ میلیون دلار بوده است.

از مجموع صادرات از منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، پنج میلیون و ۸۰۰ هزار تن معیانات گازی صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی افزایش ۶۵ درصدی را نشان می دهد. بر این اساس ارزش میعانات گازی صادر شده در هفت ماهه سال جاری نزدیک به ۴ میلیارد دلار بوده است که نسبت به درآمد دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون  دلاری مدت مشابه سال گذشته، شاهد افزایش ۴۱ درصدی در کسب در آمد در این حوزه بوده ایم.

مقایسه آمار نشان می دهد که روند صادرات از منطقه ویژه اقتصادی صعودی بوده است. بنابر کل صادرات سال ٩٣، ٢١ میلیون تن در سال گذشته 24.5 میلیون تن بوده و امسال در هفت ماه گذشته به حدود ٢٠ میلیون تن رسیده ‌ایم.

در هفت ماه امسال شاهد رشد ٦٥ درصدی در افزایش صادرات میعانات گازی نیز بوده ایم و در زمینه صادرات کالاهای غیر نفتی نیز شاهد افزایش ١٨ درصدی بودیم.
در هفت ماهه سال جاری ۹ میلیون ۶۰۰ هزار تن صادرات غیر نفتی از گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس انجام شده است که نسبت به بیش از ۸ میلیون تن صادرات غیر نفتی مدت مشابه سال گذشته، ۱۸ درصد افزایش نشان می دهد. ارزش صادرات غیر نفتی نیز در هفت ماه سال جاری بیش از ۵ میلیارد دلار بوده است که بیش از ۳۰۰ میلیون دلار یعنی حدود ۶ درصد افزایش نشان می دهد.
عمده صادرات از گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس شامل پلی اتیلن سبک و سنگین، دی اتیلن گلایکول، مونو و تری اتیلن گلایکول، کود اوره، بوتان، پروپان، میعانات گازی، پارازایلین، سیمان و متانول است.

 

گزارش شما از حجم صادرات نشان می دهد که امکانات گمرکی و بندری منطقه ویژه اقتصادی پارس توانایی بالایی دارد، آیا این طور است؟

بله دقیقا، مجتمع بندری پارس محدودیتی برای پهلوگیری بزرگترین کشتی ‌ها ندارد و این بندر دارای آبخور ۱۵.۵ متری است که در آن بزرگترین کشتی‌های کانتینری هم می توانند پهلو بگیرند. در واقع مجتمع بندری پارس تفاوتی که با دیگر بنادر دارد این است که به خاطر آبخور مناسب این بندر، کشتی‌ها با کمترین محدودیت می توانند در آن پهلو ‌بگیرند.

البته این بندر یک بندر ویژه نفتی است و عمده فعالیت‌های این بندر در زمینه واردات تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت و صادرات کالاهای نفتی و غیر نفتی است.

 

با توجه به تلاش دولت برای جلوگیری از خام فروشی، طرح های منطقه ویژه در این بخش در چه شرایطی است، به خصوص دو طرح بزرگ منطقه یعنی پالایشگاه سیراف و کنگان به کجا رسید؟    

یکی از سرفصل‌ های اقتصاد مقاومتی فاصله گرفتن از خام ‌فروشی و عرضه محصولاتی است که ارزش افزوده کمی دارند. قیمت‎های گاز و میعانات گازی زیاد بالا نیست و محصولات پتروشیمی هم جزو محصولات میانی به شمار می ‎روند و ارزش افزوده بالایی ندارند، به همین دلیل ما در منطقه بیش از یک هزار هکتار زمین را به طرح‌هایی اختصاص داده ‌ایم که محصولات پتروشیمی را به محصولات پایین ‌دستی تبدیل می ‌کند.

در این بخش ١١ طرح پذیرفته شده است و زمین را برای انجام کار واگذار کرده ایم و عملیات اجرایی برخی از آنها نیز آغاز شده است که ارزش ریالی آن ١١ هزار میلیارد تومان ارزش است.

مجموعه پالایشی سیراف یکی از مهم‌ ترین طرح‌ های منطقه است که روزانه ٤٨٠ هزار بشکه میعانات گازی را به نفتا تبدیل خواهد کرد،

مجتمع پتروپالایشی کنگان برای جداسازی اتان از فاز ١٢ از دیگر طرح‎ها به شمار می آید و انتظار می رود در مجموع در این دو طرح چهار میلیارد دلار سرمایه‌ گذاری شود.

 

یکی از برنامه هایی که شما در منطقه پیگیری می کنید جلوگیری از سوزانده شدن گازها و کاهش آلودگی زیست محیطی است، این طرح ها اکنون در چه وضعیتی است؟

در ١٠ فاز نخست منطقه ویژه پارس جنوبی در سال ٨٧ در طول یک هفته، ٥٦ میلیون مترمکعب گاز در مشعل‌ها سوزانده می شد و این رقم در سال ٩٣ حدود ١٠ میلیون مترمکعب و در سال ٩٤ به کمتر از هشت میلیون مترمکعب رسید و امسال این رقم به کمتر از پنج میلیون مترمکعب رسیده است.

منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در ١٠ فاز نخست پرونده مطلوبی داشته است و  ابلاغیه وزیر نفت درباره تشکیل کمیته عالی محیط‌ زیست را دریافت کرده‎ ایم که اعضای آن از شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی و پتروشیمی‎ها هستند، اصلاحات و برنامه‌ های آن ‌ها را به ‎طور دائم در کمیته مرور و موفقیت ‌های آنها ثبت و کنترل می‌شود.

علاوه بر این، پارسال موفق شدیم انبارهای مکانیزه گوگرد با ظرفیت ١٢٠ هزار تن را در پایانه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس راه اندازی کنیم و اکنون دیگر گوگرد با کامیون جا‎به‎ جا نمی‎شود.

بازدید مدیر عامل از پروژه های مدیریت خدمات شهری 10

غیر از تلاش برای حل مشکلات زیست محیطی، چه امکاناتی از سوی منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی برای مردم بومی منطقه در نظر گرفته شده است؟

از ابتدای تاسیس منطقه ویژه پارس تاکنون حدود ٦٥٠ میلیارد تومان صرف زیرساخت ‌هایی برای توسعه بخش‎های فرهنگی، اجتماعی در شهرستان‌های بوشهر شده است.

اکنون ٦١ هزار نیروی انسانی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس کار می کنند که از این تعداد ١٠ هزار نفر در شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، ٢٠ هزار نفر در مجتمع‌ های پتروشیمی و ٣١ هزار نفر نیز در دیگر بخش‌ ها فعال هستند.

از ٣١ هزار نفر شاغل در دیگر بخش‌ها، ٣٠ درصد بومی استان بوشهر هستند که بر اساس هدف ‌گذاری صورت‌ گرفته این رقم را به ٥٠ درصد خواهیم رساند و برای تحقق این هدف دو تفاهم ‌نامه آموزشی با سازمان فنی و حرفه‌ای امضا کرده ‌ایم که اکنون اجرایی شده است.

برای رفاه بیشتر مردم بومی منطقه، وزارت نفت تصمیم هایی از جمله فراهم کردن امکانات زیرساختی، اسکان برای کارکنان و ایجاد شهرک‌ها در داخل منطقه برای کاهش آسیب‌های اجتماعی گرفته است، همچنین برای کارکنان و خانواده‌های آنها در صدد توسعه زیرساخت‌های شهری هستیم.

اگر بخواهم به صورت دقیقتر در این باره بگویم، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ٤٦ پروژه شامل ساخت مدرسه، مسجد، کتابخانه و سالن ورزشی در استان بوشهر اجرا کرده است.

 

اما پرسش آخر این که چه شد نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در منطقه برگزار شد؟

شاهد بودیم که در سال های گذشته نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در شهرهای دیگر برگزار می شد و شرکت‌های مرتبط با نفت و گاز و انرژی مجبور بودند که ١٠ تا ٢٠ نفر از کارمندان خود را برای بازدید از این نمایشگاه‎ها به شهرهای دیگر به ویژه تهران اعزام کنند، ضمن این‎که کارمندان مجبور می شوند محل کار خود را برای چند روز ترک کنند و این مسئله  هیچ خروجی ای برای منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نداشت.

از پارسال با درخواستی که از شرکت نمایشگاه‎های استان بوشهر داشتیم نمایشگاه تخصصی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی از بوشهر به عسلویه منتقل شد. این نمایشگاه در مجتمع دانشگاهی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه با حضور ٩٠ شرکت فعال در حوزه نفت و گاز از در هفته آخر آذر برگزار شد.

بازار رو به رشد فولاد ایران

0

بازار فولاد ایران به دلیل تولید و مصرف همواره مورد توجه بوده است. بازار بزرگ مصرفی در کنار شرکت های بزرگ تولیدی که بخشی از محصولات خود را صادر می کنند و طرح های توسعه تولید فولاد مهمترین دلایلی است که نشریه بین المللی متال بولتن در گزارش هایی به کندو کاو در باره آن پرداخته است. در بخش اول این نشریه افزایش تقاضا در بازار فولاد را بررسی کرده و در بخش دوم تقاضای جهانی برای خرید بخشی از محصولات فولادی ایران را گزارش کرده است. در این گزارش به بخشی از موانع موجود در روند توسعه صنعت فولاد نیز اشاره شده است.

نشریه بین المللی متال بولتن در گزارشی دلایل افزایش تقاضا در بازار فولاد ایران را اعلام کرده و نوشته پروژه های ایران در بخش ساخت و ساز، خودرو سازی و زیرساخت های راه آهن، افزایش پایدار را برای تقاضای فولاد ایجاد خواهد کرد.

مسکن
ایران کشوری است که با جمعیتی بالغ بر 78 میلیون نفر و 70 درصد شهرسازی، پتانسیل تبدیل شدن به بازار مسکن خاورمیانه را دارد. تقاضای مسکن در ایران حدود 1.5 میلیون واحد در سال است که در حال حاضر به دلیل کمبود تامین مالی، تنها 700 هزار واحد مسکونی در سال ساخته می شود که منجر به کمبود چشمگیر مسکن شده است. حدود 3هزار پروژه در بخش مسکن در سال 94 متوقف شد و در نتیجه تقاضای داخلی مواد ساختمانی از جمله محصولات فولادی کاهش یافت.

سال گذشته مصرف محصولات طویل فولادی 8 میلیون تن گزارش شده است. گرچه برخی از فعالان بازار این رقم را کمتر اعلام کرده اند. کارخانه های داخلی تولید نورد به دلیل رکود بازار مسکن متضرر شده و ظرفیت تولید خود را کاهش و گاها متوقف کردند.

انتظار می رود که لغو تحریم ها علیه ایران بتواند به تدریج بخش ساخت و ساز را درکشور احیا کند و تقاضای فولاد را افزایش دهد. براساس پیش بینی های انجام شده، تا پنج سال آینده رشد سالانه بخش مسکن در ایران به 6.1 درصد افزایش خواهد یافت.

افزایش خطوط راه آهن
یکی از پروژه های زیرساختی ایران که نیاز به فولاد دارد توسعه خطوط راه آهن است. ایران قصد دارد در کمتر از ده سال میزان خطوط ریلی خود را از 15 هزار کیلومتر به 25 هزار کیلومتر افزایش دهد تا از این طریق به پل ارتباطی اروپا، آسیا و افریقا تبدیل شود. بر اساس پیشی بینی برخی از فعالان بازار، به منظور اتصال شهرهای بزرگ، مراکز صنعتی و بنادر ایران نیازمند 3 میلیون تن ریل فولادی است .

​صنعت خودرو سازی
در سال گذشته مصرف نورد تخت فولادی ایران به 7 میلیون تن رسید که از میزان 10 درصد در صنعت خودرو سازی بود. علی رغم کاهش تولید خودرو طی سال های گذشته، همچنان ایران بزرگترین کشور خودروساز منطقه به شمار می رود.

در سال 2011 ایران حدود 1.60 میلیون خودرو تولید کرد در سال 2015 به 976 هزار و 840 دستگاه کاهش یافت. اما انتظار می رود که در سال 2016 صنعت خودرو سازی 15 درصد رشد داشته باشد زیرا بر اساس آمار اعلام شده در نیمه نخست سال 2016 ایران 562 هزار و 374 دستگاه خودرو تولید کرد که بیش از 90 درصد این تولیدات خودروهای سبک بودند.

 

ورود شرکای خارجی به صنعت فولاد ایران

نشریه بین المللی متال بولتن ، به حضور شرکت های خارجی در صنعت فولاد ایران اشاره و در عین حال تاکید کرده که  اروپایی ها، در صف اول خرید فولاد از ایران هستند.

به نوشته این نشریه، لغو تحریم ها علیه ایران توجه جامعه جهانی را به ایران به خصوص در صنعت فولاد جلب کرده است. شماری از فولادسازان، تجار و عرضه کنندگان تجهیزات به منظور از سر گیری روابط و ایجاد روابط تجاری به ایران آمدند.

از سوی دیگر با آزادی روابط تجاری و سرمایه گذاری دربخش های مختلف اقتصاد کشور انتظار می رود که مصرف فولاد رشد چشمگیری را داشته باشد. سرمایه گذاری ها در بخش مصرف فولاد ظرفیت صادرات کشور را نیز افزایش خواهد داد. علاوه بر این، ایران دارای مواد خام و منابع انرژی فراوانی است که می تواند نیازهای رشد صنعت فولاد را تامین کند.

بر اساس این گزارش ، در حال حاضر ظرفیت تولید فولاد و تقاضای آن در ایران دچار تناقض هستند و برای رسیدن به ظرفیت واقعی تولید باید به برخی مشکلات غلبه کرد. بهبود اقتصاد هنوز به دلیل مشکلات بانکی تحت تاثیر قرار دارد و تحقق پروژه های مصرف و تولید فولاد را به تعویق می اندازد. این صنعت از مشکلات تامین آب و برق و حمل و نقل داخلی و خارجی نیز رنج می برد و بازار صادرات نیز چدان مطلوب نیست.

ایران واردکننده مطلق نیست
بنابر گزارش متال بولتن ، ساختار بازار فولاد ایران در سال های تحریم تغییر کرده است. به دنبال اجرای شماری از پروژه ها ایران جایگاهش را به عنوان واردکننده مطلق از دست داد. در سال 2012 میزان بیلت وارداتی این کشور 3 میلیون تن بود که در سال 2014 به 250هزار تن کاهش یافت و در سال های 2016-2015 نیز واردات بیلت با کاهش بیشتری مواجه شد.

به گزارش انجمن جهانی فولاد ظرفیت تولید فولاد خام ایران 28 میلیون تن است .در9 ماهه نخست سال 2016 تولید فولاد ایران به 13.21 میلیون تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8 درصد افزایش داشت. در سال 94 میزان مصرف فولاد ایران 15 تا 16 میلیون تن براورد شده است. دلیل این امر کمبود سرمایه گذاری در بخش های مصرفی فولاد است. بانک جهانی رشد ناخالص داخلی ایران را در سال 95 چهار درصد اعلام کرد که به نظر می رسد بخش های مصرفی فولاد همچون مسکن و زیرساخت تا سال2017 رشد چشمگیری نخواهند داشت. اگرچه این تنها مشکل فولاد سازان ایرانی نیست اما دولت قصد دارد تولید فولاد را تا سال2025 به 55 میلیون تن افزایش دهد.

اروپا خریدار نخست فولاد ایران
در سال94 میزان صادرات فولاد ایران 3.8 میلیون تن بود که از این میزان 50 درصد مربوط به محصولات نورد تخت بود. محصولات تخت عمدتا به کشورهای اروپایی همچون ایتالیا، اسپانیا، آلمان ودر خاورمیانه نیز به امارات متحده عربی صادر شد و در بخش بیلت نیز صادرات به کشورهایی همچون امارات متحده عربی، عمان و اردن صورت گرفت.

در بخش واردات ایران در سال 2015 حدود 3.3 میلیون تن محصولات تخت فولادی وارد کرده است که در نه ماهه نخست سال 2016 به 1.7 میلیون تن کاهش یافت و انتظار می رود در سال2017 نیز همچنان روندی کاهشی داشته باشد.

تقاضای فولاد ایران درنیمه نخست سال 95 با 10 درصد کاهش همراه بود. میزان مصرف فولاد در خاورمیانه در سال 2015 حدود 84.1 میلیون تن بوده است که ترکیه با 39 درصد رتبه نخست و ایران و عربستان به ترتیب با 20 و16درصد مصرف فولاد در رتبه های دوم و سوم قرار گرقتند.

بیشترین ظرفیت تولید فولادسازان خاورمیانه در سال 2015 با 9 درصد تولید مربوط به شرکت فولاد مبارکه اصفهان بود و پس ازآن اردمیر و حدید با 8 و 6 درصد بیشترین ظرفیت تولید فولاد خاورمیانه را به خود اختصاص دادند.

بررسی 191 کشور در گزارش کسب و کار بانک جهانی

0
Business meeting

رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی برای سال 2017 از میان 191 کشور ایران در رتبه 120 قرار گرفته است. این در شرایطی است که ایران در سال 2014 در رتبه 152 قرار داشت. بررسی دقیق تحولات ایران در گزارش های این دوره بانك جهانی نشان می دهد تنها سه مورد اصلاح توسط دولت در گزارشهای انجام كسب وكار ثبت شده و بخش عمده تغییر رتبه ایران در این سالها به دلیل بازنگری در داده ها اتفاق افتاده است.

در بازنگریهای انجام شده در مورد ایران بخشی از خطاهای سالهای گذشته در ارسال اطلاعات توسط بخش خصوصی تعدیل شده است.  همچنین بررسی وضعیت ایران در گزارشهای جامع تر بین المللی در زمینه محیط كسب وكار مانند گزارش رقابت پذیری جهانی، نشان از عدم بهبود محیط كسب وكار ایران در سالهای اخیر دارد.

بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، خطای گسترده در ارسال اطلاعات توسط پاسخ دهندگان به پرسشنامه بانک جهانی در هر ده نماگر اتفاق افتاده است. بانک جهانی برای رتبه بندی انجام کسب و کار معمولا در پرسشنامه خود را در 10 بخش یا نماگر بررسی می کند. برای این رتبه بندی شروع یک کسب و کار، مجوز های ساخت و ساز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و حل و فصل ورشکستگی به عنوان شاخص وضعیت کسب و کار بررسی می شود.

به عقیده کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس “سازو کار انتخاب افراد مشارکت کننده مبتنی بر روش علمی نیست و تنها این قید وجود دارد که افراد به لحاظ تخصص باید حقوقدان، قاضی، وکیل، مهندس ساختمان و یا بازرگان و همگی از بخش خصوصی باشند. نمونه منتخب ایران از سال 2003 تاکنون تغییر چندانی نداشته و معمولا در حدود 70 تا 80 نفر در مجموع ده پرسشنامه مربوط به ایران را تکمیل و ارسال می کنند.”

این کار معمولا از سوی کشورهای دیگر هم انجام می شود اما به عقیده مرکز پژوهشهای مجلس “تفاوت در این است که در آن کشورها اطلاعات با دقت و صحت کامل گزارش می شود و نوعی انسجام محتوایی بین عملکرد دولت و تاثیر پذیری بخش خصوصی از قوانین و مقررات وجود دارد.”

در گزارشهای سالیانه “انجام کسب و کار” که از سال 2005 توسط بانک جهانی منتشر می شوند، میزان سهولت قوانین و مقررات در طول چرخه کسب و کارهای کوچک و متوسط در کشورهای مختلف اندازه گیری و نتیجه هر سال به صورت رتبه بندی کشورهای از نظر سهولت انجام کسب و کار اعلام می شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی طبق ماده 4 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار موظف به بهبود جایگاه ایران در رتبه بندی های جهانی کسب و کار با همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای بین المللی شده است.

مرکز پژوهشهای مجلس می گوید گزارش حاضر نشان می دهد دولت عملكرد مناسبی در اجرای این ماده نداشته است و تاكنون هیچ اقدام مؤثری توسط قوه قضائیه نیز در این زمینه صورت نگرفته است.

مرکز پژوهشها 150 پیشنهاد برای اصلاح، حذف یا وضع قوانین و مقررات داده است تا رتبه ایران بهبود یابد اما گزارش ها نشان می دهد که تنها دو مورد از آن در سه سال گذشته اجرا شده است و بنابر به نظر این مرکز وابسته به مجلس “در صورت اتکا به داشته های فعلی و عدم به روز رسانی فرآیندها و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزای در کشور، جایگاه جمهوری اسلامی ایران به دلیل بهبود شرایط در سایر اقتصادها به تدریج تضعیف خواهد شد.”

 

 

مقالات محبوب