دستاورد صنعت / انگلیس از جمله کشور‌هایی است که در سال‌های گذشته اقدامات قابل توجهی با هدف کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در دستور کار قرار داده است.کشوری که گزارش‌ها نشان می‌دهد تنها در سال گذشته میزان مصرف سوخت‌های فسیلی را در بخش تولید برق تا ۲۰ درصد کاهش داده است.
روزنامه گاردین به تازگی گزارشی درباره چالش‌های صنعت برق انگلیس منتشر و در آن به محدودیت‌های شدید این کشور در حوزه تامین سوخت‌های فسیلی اشاره کرد، چرا که میزان تولید برق در انگلیس از طریق سوخت‌های فسیلی در حال حاضر به کمترین میزان از سال ۱۹۵۷ میلادی تاکنون رسیده است.
با توجه به محدودیت‌های شدیدی که دولت انگلیس در فرایند تامین سوخت‌های فسیلی با آن رو به روست و گاز وارداتی به این کشور نیز در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است، سهم قابل توجهی از برق این کشور از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر و نیز واردات مستقیم برق از کشور فرانسه و یا نروژ تامین می‌شود.
به عنوان نمونه در سال ۲۰۲۳ سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تامین برق انگلیس به ۴۲ درصد رسید و تنها یک سوم برق این کشور از محل نیروگاه‌های گاز و زغال سنگ تامین شد.
در نتیجه مشکلاتی که کمبود تامین سوخت برای تولید برق این کشور ایجاد کرد، دولتمردان این کشور در سه سال گذشته تلاش کردند تا از طریق باد، خورشید، برقابی و زیست توده برق بیشتری تولید کنند که نتیجه آن افزایش ظرفیت تولید برق انرژی‌های تجدیدپذیر تا ۴۲ درصد بود.
بر اساس گزارشی که مجله صنعتی «Carbon Brief» ارائه کرده است، در سال ۲۰۲۳ و در مقایسه با اوج بار سال ۲۰۰۸، میزان تولید برق کشور انگلیس از محل سوخت‌های فسیلی تا دو سوم کاهش یافت و به طور جزئی‌تر مصرف زغال سنگ ۹۷ درصد و مصرف گاز نیز ۴۳ درصد کاهش داشته است.
از آن‌سو در این کشور تولید انرژی از محل انرژی‌های تجدیدپذیر از سال ۲۰۰۸ میلادی تا کنون تا ۶ برابر افزایش یافته و مزارع بادی و خورشیدی زیادی برای تولید برق در انگلیس احداث شده است.
همچنین در نتیجه سیاست‌های قیمتی و افزایش تعرفه و نیز افزایش بازدهی لوازم خانگی از سال ۲۰۰۵ تاکنون در این کشور ۲۲ درصد تقاضای مصرف برق خانگی کاهش یافته است.
گزارش‌های جدید در این خصوص نشان می‌دهد هزینه یک سال مصرف انرژی یک خانواده انگلیسی در سال ۲۰۲۴ تا ۱۹۲۸ پوند خواهد رسید که پیش‌بینی می‌شود به واسطه همین موضوع در سال جاری میلادی میزان مصرف برق خانواده‌ها بار دیگر کاهشی شود.
در همین رابطه موسسه «Citizens Advice» با اشاره به اینکه تعداد افرادی که قادر به پرداخت قبض برق خود نیستند افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است، از دولت انگلیس خواست تا با حمایت هدفمند از اقشار کم درآمد شرایط عادلانه‌تری را در این خصوص ایجاد کند.
با این وجود اجرای طرح‌های مدیریت مصرف برق در بخش خانگی از طریق افزایش تعرفه و نیز افزایش بازدهی لوازم خانگی از آن جهت در انگلیس مورد تاکید است که بدانیم بر اساس ارزیابی‌های جدید به واسطه برنامه‌ریزی این کشور برای به صفر رساندن مصرف سوخت‌های فسیلی تا سال ۲۰۵۰ میلادی، تقاضای مصرف برق در انگلیس به زودی تا دو برابر افزایش خواهد یافت.
این یعنی در این کشور در بسیاری از بخش‌های دیگر همانند سیستم حمل و نقل نیز به انرژی الکتریسیته نیاز شدیدی ایجاد خواهد شد که کاهش مصرف برق در بخش خانگی در کنار افزایش ظرفیت تولید برق از محل انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند پاسخگوی این سیاست باشد.
انرژی تجدیدپذیر جایگزین سوخت فسیلی
نقص قانون ارث عامل کوچک شدن زمینهای کشاورزی
دستاورد صنعت / سخنگوی صنعت آب با اشاره به اینکه زمینهای کشاورزی همچنان به دلیل نقص قانون ارث در حال کوچک شدن است و بیم آن می‌رود که تا 10 سال آینده بیش از ۹۰ درصد از زمین‌ها به زیر ۳ هکتار برسد، افزود: تا قانون ارث اصلاح نشود، تحقق کشاورزی پایدار همچنان در معرض تهدید است.
براساس قانون ارث، زمین کشاورزی که در مالکیت یک فرد است پس از فوت او، بین وارثان تقسیم می‌شود و نتیجه آن خرد شدن اراضی کشاورزی هکتاری به قطعات کوچکتر است. این یعنی کاهش بهره‌وری زمین و عدم امکان توسعه کشاورزی مکانیزه. چرا که زمین با این متراژ برای کشاورزی توجیه اقتصادی ندارد و به همین ترتیب، فضا برای تغییر کاربری به وجود می‌آید.
این در حالیست که در بسیاری از کشورهای دنیا قانون ارث تحت هیچ شرایطی اجازه نمی‌دهد مساحت زمینهای کشاورزی از حدی کمتر باشد؛ به طوری که می‌گویند سند زمین باید مشاع بوده و تولید ثابت باشد؛ در غیر این صورت به زمینهای خالی، مالیات تعلق می‌گیرد که این مهم صاحبان زمین را مجبور کرده در فرآیند تولیدی کشاورزی مشارکت داشته باشند. اما قانون ارث در ایران زمینهای کشاورزی را با آسیب‌های جدی مواجه کرده است؛ زیرا مطابق قانون ارث، وراث اجازه دارند زمین‌ها را تا ۲۰۰ متر نیز کوچک کنند.
قانون ارث در شرایط فعلی به ضرر کشاورزی است
این مسئله نه تنها در حوزه کشاورزی، موجب عدم توسعه کشاورزی صنعتی و مکانیزه می‌شود، بلکه در بخش کشاورزی گردشگری نیز آسیب‌های خود را دارد. چرا که گردشگری کشاورزی نیز نیازمند فضای باز و زمینهای زیاد است و باید فرآیند کاشت، داشت و برداشت و فروش محصول با تولید انبوه انجام شود که این امر در زمینهای کوچک محقق نمی‌شود.
بر همین اساس و با توجه به اینکه قانون ارث در شرایط فعلی به ضرر کشاورزی است، این قانون نیازمند اصلاح است؛ زیرا با اصلاح قوانین، در ابتدا زمین‌ها را حفظ کرده و پس از آن می‌توان در زمینه کشاورزی مکانیزه و پایدار برنامه‌ریزی کرد.
مکانیزاسیون و استفاده از ماشین‌آلات کشاورزی موجب افزایش راندمان تولید و بهره‌وری، تحقق امنیت غذایی، تولید پایدار، جلوگیری از فرسایش خاک و توسعه کشاورزی صنعتی می‌شود و دستیابی به این اهداف با یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی محقق می‌شود.
کارشناسان معتقدند مهمترین چالش یکپارچه‌سازی اراضی، قانون ارث و مسائل حقوقی است. وقتی یک ماشین یا یک کارخانه به وراث یک فرد به ارث می‌رسد، وراث همه آن ماشین یا خانه را به فروش می‌رسانند و سرمایه آن را تقسیم می‌کنند یا آن خانه و ماشین را مورد استفاده قرار می‌دهند؛ درحالیکه این نحوه مواجه در خصوص زمینهای کشاورزی کاملاً عکس بوده و منجر به چند تکه شدن زمین می‌شود.
بنابراین باید قانونگدار، قانون ارث را به نحوی بازنگری و اصلاح کند که مانع از خرد شدن اراضی کشاورزی شود و به صورت یکپارچه، مانند یک ماشین یا خانه قابل استفاده و تولید باشد.
اکنون بیش از یک دهه از عمر تلاش دولت‌ها برای توقف روند کوچک‌شدن اراضی کشاورزی می‌گذرد، اما از آنجا که مسئله ریشه در قانون ارث دارد، قانونی که بدون همراهی فرانهادهایی چون فرانهاد دین، هر سه قوه و شورای نگهبان امکان‌پذیر نیست، عملاً بدون نتیجه باقی مانده و قانون ارث همچنان زمینهای کشاورزی را می‌بلعد.
فقها و قانونگذار به کمک توسعه کشاورزی پایدار بیایند
عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب نیز کاهش مساحت زمینهای کشاورزی را تهدیدی برای توسعه کشاورزی پایدار و تحقق اهداف سند ملی امنیت غذایی خواند و اظهار داشت: تکه‌‌‌‌تکه‌شدن اراضی کشاورزی یکی از مشکلات موجود در راه بقای تولید کشاورزی در کشور است.
وی افزود: در حال حاضر ۷۳ درصد از اراضی کشاورزی زیر پنج هکتار هستند و در صورت ادامه این روند تا ۱۰ سال آینده بیش از ۹۰ درصد از زمین‌ها به زیر ۳ هکتار خواهد رسید.
سخنگوی طرح‌های ملی آب بیان داشت: ما از فقها و قانونگذار در این زمینه استمداد می‌طلبیم تا با اصلاح قانون ارث و ممانعت جدی از تقسیم زمینهای هکتاری یا با رأی به یکپارچه شدن زمینهای کوچک شده قبلی، به توسعه کشاورزی صنعتی و پایدار کمک کنند.
به گفته بزرگ‌زاده این کار علاوه بر اینکه از برداشت‌های غیرمجاز آب جلوگیری می‌کند، با مدیریت بدمصرفی و پرمصرفی در بخش کشاورزی، می‌تواند در دستیابی به اهداف سند ملی امنیت غذایی کمک کند.
بنابراین گزارش، به گفته کارشناسان، قانون ارث مسئله‌ای نیست که تغییر آن در ید قدرت دولت باشد؛ چرا که مسئله‌ای شرعی [و قانونی] است و تا این قانون اصلاح نشود، نمی‌شود کاری برای ممانعت از خرد‌شدن و کوچک‌سازی زمینهای کشاورزی انجام داد.
استراتژی بزرگترین تاکسی اینترنتی جهان
دستاورد صنعت / شما احتمالاً اوبر را بشناسید، مگر اینکه در غار زندگی کنید! اوبر یک اپلیکیشن درخواست سفر است که صنعت تاکسی‌رانی را برای همیشه تغییر داد. در حال حاضر با ارزش 95 میلیارد و 240 میلیون دلار از بزرگترین شرکت‌های دنیا است. اما چه استراتژی‌هایی اوبر را تبدیل به غولی کرد که امروز می‌شناسیم؟
هوشمندانه عمل کنید
اگر می‌خواهید موفقیتی شبیه به اوبر داشته باشید باید محصول یا خدمتی که ارائه می‌دهید باکیفیت باشد، در غیر این صورت تبلیغات و متقاعد کردن مشتریان برای استفاده از برندتان دشوار خواهد شد. خدمات اوبر آنقدر خاص بود که توجه تعداد زیادی را به خود جلب کرد، اما کافی نبود برای همین شرکت بازاریابی دهان به دهان را انتخاب کرد و به مردم سفرهای رایگان و تخفیف‌های ویژه هدیه داد تا آنها را تشویق به استفاده از خدمات کند. از آنجایی که اولین تجربه سفر برای مشتریان آسان و لذت‌بخش بود باعث شد وقتی به دوستان و خانواده خود رسیدند با شور و شوق از اوبر حرف بزنند و از آن تعریف کنند. چه بهتر از این که خود مشتری برایتان تبلیغ کند؟ پس تلاش کنید تا جایی در مکالمات روزمره مخاطبان داشته باشید.
متفاوت نگاه کنید
ممکن است با خود فکر کنید که خدماتی مانند تخفیف‌های ویژه خرج زیادی روی دستتان می‌گذارد و انجام دادنش منطقی نیست. اما زمانی که شما شرکت جدیدی تأسیس می‌کنید، هیچ دلیل و مدرکی برای شگفت‌انگیز بودن محصولتان ندارید و آدم‌های زیادی شما را نمی‌شناسند. پس به جای تلاش برای سود کردن در روز اول، بهترین کار این است که پول از دست بدهید تا در آینده پول بیشتری به دست آورید.
آیا می‌دانید اوبر چه زمانی به سود دهی رسید؟ در سال 2021، یعنی دوازده سال پس از تأسیس شرکت. پس اگر شما هم‌اکنون در حال شروع کسب‌وکاری هستید و از سرمایه‌ی کافی برخوردارید، ذهنیت خود را تغییر دهید و در شروع از خیر سود دهی بگذرید. فقط مطمئن شوید که برنامه مشخصی برای این کار دارید، در غیر این صورت استارت‌آپ خودتان را ورشکسته خواهید کرد!
خاطره‌سازی کنید
اوبر فقط به تخفیف‌ها بسنده نکرد و دست به کاری خلاقانه زد تا همیشه سر زبان‌ها باشد. سال 2015 بود که سرویس جدیدی را معرفی کرد. تصور کنید که در خانه یا محل کار هستید، روز خسته‌کننده‌ای را گذراندید و نیاز به استراحت دارید. در اینجاست که اوبر وارد می‌شود و به دوستداران گربه‌ها فرصت می‌دهد تا ساعتی را با این موجودات بامزه سپری کنند. گربه‌ها از پناهگاه می‌آیند و نیاز به محبت و مهربانی دارند که به لطف اوبر این امر امکان پذیر شد. هزینه سفر هم صرف نگهداری از حیوانات بی‌سرپرست می‌شود. اوبر هر از گاهی هم مشتریان را با خوانندگان مشهور غافلگیر می‌کرد و لحظاتی خاص و فراموش‌نشدنی را به آنها هدیه می‌داد. هر دوی این کمپین‌ها موجی از هیجان را در بین مخاطبان ایجاد کرد و روز به روز افراد بیشتری به خانواده بزرگ اوبر می‌پیوستند.
مخاطبان را بشناسید
اوبر یک شرکت جهانی است اما به این معنی نیست که در همه جا خدمات یکسانی دارد، چون آن را متناسب با نیاز مشتریان هر منطقه ارائه می‌دهد. برای مثال در هند ترافیک بسیار بیشتر از ایالات متحده است و مردم قدرت خرید کمتری دارند برای همین اوبر درخواست سفر با موتور را به گزینه‌های خود اضافه کرد. بنابراین، وقتی مدیریت کسب و کاری را بر عهده دارید بسیار مهم است که جنبه‌های منحصر به فرد هر بازار را در نظر بگیرید و با توجه به تفاوت‌های فرهنگی و اقتصادی استراتژی مناسب را پیدا کنید.
جذب مشتریان جدید برای اوبر اهمیت زیادی دارد، در عین حال از مشتریان قدیمی هم غافل نمی‌شود و برای نگه‌داشتن آنها پروژه‌ی وفاداری را به اپلیکیشن خود اضافه کرد. زمانی که مشتریان به اندازه کافی از اپلیکیشن استفاده می‌کنند، آنها تبدیل به کاربر ویژه می‌شوند. در این شرایط، شانس بیشتری برای سفر با راننده‌های برتر و امتیاز بالا دارند برای همین مردم به طور مداوم از اپلیکیشن استفاده می‌کنند. یکی دیگر از استراتژی‌های کلیدی اوبر این است که هر از گاهی با شرکت‌های دیگر همکاری دارد. رقابت‌های سالم برای موفقیت در کسب‌وکار خوب و ضروری است اما نیازی نیست با همه دشمن باشید. برای مثال اوبر در یک پروژه با متا شریک شد و کاربران به راحتی می‌توانستند از طریق فیسبوک درخواست سفر دهند. این کار نه تنها برای هر دو شرکت سودآور بود بلکه باعث شد مشتریان تجربه بهتری داشته باشند و اوبر برای همیشه یک پیشرو باقی بماند.
رشد تقاضای برق در آفریقا
بر اساس گزارش‌ها انتظار می‌رود رشد تقاضای برق در قاره آفریقا از سال 2024 تا 2026 شتاب یابد و از میانگین 4 درصد در سال فراتر رود که نیجریه، الجزایر و آفریقای جنوبی در راس این لیست قرار دارند. در این بین مصر از دیگر همسایگان این قاره پهناور با سبد مختلف تولید انرژی برق توانسته است ظرفیتی بالغ بر 60 هزار مگاوات را به خود اختصاص دهد، با این حال با خاموشی‌های فراوانی روبرو است.
آخرین گزارشی که توسط واحد تحقیقات انرژی بررسی شده است، نشان می‌دهد که تقاضا برای برق در قاره آفریقا در سال گذشته (2023) اندکی افزایش پیدا کرده و رشد سالانه 2 درصد را تجربه کرده است. تخمین‌زده می‌شود که مصر و الجزایر با نرخ رشد 1.5 و 5 درصدی پس از آفریقای جنوبی (با وجود کاهشی که در سال گذشته شاهد بود) در رتبه‌های دوم و سوم در میان بزرگترین مصرف کنندگان برق در قاره آفریقا قرار دارند.
انتظار می‌رود در دوره بین سال‌های 2024 تا 2026، مصر کمترین توسعه یافتگی از نظر درصد در پاسخگویی به تقاضای برق را داشته باشد، در حالی که الجزایر در کنار نیجریه از توسعه‌یافته‌ترین کشورها خواهد بود. بخش برق مصر ظرفیت عظیمی دارد که به 60 هزار مگاوات نزدیک می‌شود و با وجود این، مصر از ابتدای تابستان گذشته بدون مشخص شدن تاریخی برای پایان بحران، از موج قطع برق رنج می‌برد.
مصرف برق در آفریقای جنوبی
تقاضای برق طی سال گذشته در آفریقای جنوبی بیش از 4 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت، در نتیجه کاهش بار و افزایش قطعی برق رخ نداد.
کاهش تقاضا برای برق در آفریقای جنوبی از سال 2018 و با تشدید بحران انرژی که این کشور از آن رنج می‌برد، آغاز شد، به استثنای سال 2021 که پس از همه‌گیری کرونا شاهد بهبود تقاضا بود.
سال 2023 بدترین سال برای بخش برق در آفریقای جنوبی بود، زیرا به دلیل کمبود ظرفیت تولید برق در نتیجه بدتر شدن ناوگان قدیمی ایستگاه‌های زغال سنگ و احداث ظرفیت جدید، مجبور به کاهش بار شد. حتی این کشور با آسیب دیدگی برخی از تجهیزات دست و پنجه نرم می‌کند.
سه واحد از نیروگاه زغالسنگ «کوسل» با ظرفیت 4.8 گیگاوات، آسیب دیدند و نیمی از آنها به دلیل ریزش دودکش در پایان سال 2022 از کار افتادند و کار تعمیر و نگهداری همچنان در کوبرگ ادامه دارد.
با وجود مشکلات ادامه‌دار، آژانس انرژی انتظار دارد تقاضای برق در آفریقای جنوبی تا سال 2026 به میزان 5 درصد رشد کند و این امر را به بازگشت تولید برق هسته‌ای و واحدهای آسیب دیده در نیروگاه «کوسل» و آغاز بهره‌برداری از پروژه های جدید انرژی های تجدیدپذیر نسبت می‌دهد.
تقاضا برای برق در الجزایر
تقاضای برق در الجزایر در سال گذشته 5 درصد رشد کرد که تقریباً همان نرخ رشد ثبت شده در سال 2022 است. آژانس انرژی انتظار دارد که تقاضای کل برق در الجزایر به طور متوسط سالانه 5.2 درصد در دوره 2024 تا 2026 افزایش یابد که ناشی از رشد اقتصادی و افزایش مصرف از بخش‌های نمک‌زدایی آب و خودروهای الکتریکی است.
همچنین این گزارش نشان می‌دهد که منابع انرژی تجدیدپذیر با وجود تداوم تسلط گاز در ترکیب برق، با نرخی که در سال 2023 به 99 درصد می‌رسد، راه خود را در الجزایر باز کردهاند.
برنامه‌ریزی این کشور تسریع استقرار انرژی‌های تجدیدپذیر با هدف تولید 22 هزار مگاوات برق پاک تا سال 2030 است. که این رقم نزدیک به ظرفیت برق نصب شده فعلی الجزایر 25 هزار مگاوات است.
در پایان سال 2021، الجزایر مناقصه‌ای را برای پروژه‌های انرژی فتوولتائیک خورشیدی با ظرفیت هزار مگاوات راه‌اندازی کرد، اما هیچ قراردادی منعقد نشد.
مصرف برق در مصر
با وجود سیاست کاهش باری که کشور مصر به دلیل بحران کمبود گاز و بالا رفتن غیرطبیعی دما دنبال کرد، تقاضا برای برق در مصر در طول سال 2023 به میزان 1.5 درصد افزایش یافت. تا جایی که این روزها مشترکان مصری شاهد انتشار لیستی برای قطعی برق در ماه مبارک رمضان هستند.
آژانس بین‌المللی انرژی تخمین می‌زند که بر اساس آنچه که توسط واحد تحقیقات انرژی بررسی شده است، استفاده از گاز در تولید برق طی سال گذشته 2 درصد افزایش یافته است که به کاهش شدت انتشار این بخش منجر شده است.
انتظار می‌رود تقاضای برق در مصر تا سال 2026 به طور متوسط سالانه 2 درصد افزایش یابد که با افزایش تقاضا برای تهویه مطبوع همراه می‌شود.
با این حال، آژانس بین‌المللی انرژی معتقد است که تحمیل بار جدید بر قیمت برق برای مصرف کنندگان منجر به کاهش رشد تقاضای آن خواهد شد. در همین راستا مصر با سرمایه گذاری بالغ بر 40 میلیارد دلار در مدت 10 سال، 7 یادداشت تفاهم با توسعه دهندگان بین‌المللی برای اجرای پروژه هایی در زمینه هیدروژن سبز و انرژی های تجدیدپذیر امضا کرده است.
همچنین انتظار می‌رود که سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد تولید برق مصر تا سال 2026 به 13 درصد افزایش یابد، این رقم در حال حاضر 11 درصد است، همچنین این موضوع به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نیز کمک می کند. با تمام این اقدامات کشور مصر در مقایسه با الجزایر توسعه یافتگی کمتری را تجربه کرده است.
هرچند مصر قصد دارد تا سال 2030 انتشار گازهای گلخانه‌ای از بخش انرژی را، چه در سطح تولید برق یا نفت و گاز، 10 درصد کاهش دهد.
با این وجود و با تمام اقدامات مصر و الجزایر آژانس بین‌المللی انرژی انتظار دارد تا سال 2026، گاز تا 99 درصد در سبد تولید برق حضور پررنگ داشته باشد که دلیل آن هم نبود برنامه‌های روشن برای پروژه‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در مراحل آخر است.
آینده و بحران‌های ناتمام
اقتصاد ایران برای عبور از بحران‌هایی که در پیش رو دارد، باید به جذب سرمایه بپردازد و تورم خود را کاهش دهد. این در شرایطی است گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران در سال 2024 کاهش می‌یابد.
دستاورد صنعت / اقتصاد ایران دو ویژگی مشخص دارد: متورم بودن پول و قیمت کالاها و خدمات، و سرعت رشد پایین. در تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF) از اقتصاد جهان در سال 2023 و چشم‌انداز سال 2024 این دو ویژگی با ارقام بیان شده‌اند. IMF می‌گوید که اقتصاد ایران در سال 2023 به طور حقیقی 3 درصد رشد کرده است. در همین مدت، هزینه تمام‌شده برای مصرف‌کننده 47 درصد نسبت به سال 2022 رشد کرده است. منظور از رشد حقیقی، اعمال تاثیر تورم بر رشد اسمی است؛ چرا که رشد حقیقی با حذف تورم معیار دقیق‌تری برای سنجش میزان بزرگ‌شدن اقتصاد محسوب می‌شود.
ممکن است که عده‌ای بگویند که اقتصاد بسیاری از کشورها در سال 2023 حتی کمتر از این میزان رشد کرده است اما باید به این واقعیت توجه داشت که تورم بالا دستاوردهای رشد اقتصادی بالاتر را از بین می‌برد. تورم بالا میل به سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. بازتاب این واقعیت را می‌توان در سر به سر شدن نرخ سرمایه‌گذاری و نرخ استهلاک سرمایه در ایران دید. این یعنی رشد سرمایه‌گذاری در بسیاری از بخش‌ها به صفر رسیده است و سرمایه‌گذاری جدیدی در آنها صورت نمی‌گیرد. در نتیجه رشد اقتصادی فاقد اثر خواهد شد.
تاثیر تشکیل سرمایه صفر در اقتصاد
از طرفی بخش اعظمی از همین رشد ناشی از آینده‌فروشی و نه یک رشد اثربخش در حوزه‌های مولد است. حدود 16 درصد از سبد محصول ناخالص داخلی (GDP) مربوط به استخراج نفت و گاز است؛ در حالی که همین بخش‌ها به دلیل فشاری که به آنها وارد می‌شود و شکل نگرفتن سرمایه‌گذاری جدید، در حال اضمحلال هستند. برای نمونه، میدان گازی پارس جنوبی، نیاز به 60 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد. به گفته اردشیر دادرس، رئیس انجمن سی. ان. جی کشور درصورتی که این میزان سرمایه‌گذاری صورت بگیرد، تولید گاز کشور به 1.4 میلیارد مترمکعب در روز در سال 1410 افزایش می‌یاید. در صورتی که این میزان سرمایه تزریق نشود، «تولید گاز کشور از حدود ۶۸۰ میلیون مترمکعب تولید روزانه در سال ۱۴۰۱ به روزانه ۳۵۰ میلیون مترمکعب در افق ۱۴۱۰ خواهد رسید. تولید کاهش خواهد یافت و رسیدن به تولید ۳۵۰ میلیون مترمکعب در روز بعد از سال ۱۴۱۰ دشوار شده و بحران اصلی ناترازی گاز در کشور شروع می‌شود.»
پس می‌توان نتیجه گرفت که رشد اقتصاد ایران که تا حد زیادی به استخراج نفت و گاز متکی است، در سال‌های آینده، کاهش می‌یابد. از آنجا که بخش خدمات هم 54 درصد سبد تولید محصول ناخالص را به خود اختصاص داده است، از کاهش توزیع گاز آسیب می‌بیند و دیگر قادر به کار نیست. دلیل آن هم واضح است؛ طبق دادهای منتشرشده از سوی کمیسیون انرژی مجلس، 70 درصد تولید برق کشور به گاز وابسته است. به این ترتیب اقتصاد ایران بادی را که کاشته در کمتر از 10 سال آینده در قالب طوفان کسری گاز و برق و تعطیلی بیشتر بخش‌های اقتصادی برداشت می‌کند.
مقایسه وضعیت ایران با عراق
بنابراین نباید بر این تحلیل پافشاری کرد که رشد اقتصادی 3 درصدی در سال 2023 سیگنال خوبی برای رشدهای بیشتر در آینده محسوب می‌شود. برای درک بهتر بی‌معنا بودن این مقایسه، می‌توان وضعیت رشد اقتصادی ایران با یک کشور را به قیاس گذاشت و آن را تحلیل کرد. برای نمونه، رشد اقتصادی عراق در سال 2023 به منفی 2.7 درصد می‌رسید؛ رشدی مایوس‌کننده برای کشوری با جمعیت اکثرا جوان، که می‌خواهد اقتصادش را ترقی ببخشد و با تعدد شرکای اقتصادی به سیاست خارجی‌‌‌اش توزان دهد. اما مزیت اقتصاد عراق اینجاست که تورمش به 5.3 درصد در سال 2023 می‌رسید. در نتیجه با اینکه رشد اقتصادی عراق 5.7 درصد کمتر از ایران بود اما سرعت رشد قیمت کالاها و خدمات در این کشور 41.7 درصد کمتر از ایران است. عراق با این تورم پایین، نسبت به ایران، مزیت بالاتری برای جذب سرمایه دارد. در همین حال، دولت این کشور در قبال سرمایه‌گذاران رویکرد بازی را در پیش گرفته است؛ موردی که در ایران یافت نمی‌شود.
قانون شماره 13 هیات سرمایه‌گذاری عراق به همین منظور در سال 2006 تصویب شد. بر اساس این قانون، سرمایه‌گذار صرف نظر از ملیت، از کلیه مزایا، امکانات و ضمانت‌نامه‌های موجود بهره‌مند می‌شود. این قانون 5 مزیت ویژه برای سرمایه‌گذار قائل است. بر این اساس سود حاصل از سرمایه‌گذاری پس از پرداخت تمامی تعهدات و بدهی‌ها به دولت عراق، امکان خارج شدن از این کشور را دارد. مزیت دوم این است که شرکت سرمایه‌گذاری می‌تواند سهام خود را در بازار بورس عراق عرضه کند و در ضمن می‌تواند برای تامین مالی خود اوارق قرضه منتشر کند. مزیت سوم اجاره اراضی لازم برای پروژه به سرمایه‌گذاران تا 50 سال است. قانون شماره 13 اجازه داده است که زمان اجاره زمین برای پروژه‌هایی که صرفه اقتصادی و آینده دارند، تمدید شود. اینکه سرمایه‌گذار بتواند پروژه خود را نزد هر شرکت بیمه در داخل عراق یا خارج عراق بیمه کند، مزیب چهارم قانون 13 است. قانونگذار حتی به فکر رفع مشکل انتقالات ارزی سرمایه‌گذار هم هست. در نتیجه مزیت پنجم این‌گونه تعریف شده است که سرمایه‌گذار می‌تواند دینار عراق یا دلار خود را نزد هر بانکی که خواست (داخل عراق یا خارج عراق) قرار دهد و از این حساب برای پروژه خود استفاده کند.
عراق مزیت‌های دیگری هم قائل شده است؛ از جمله نبود شرط برای استخدام اجباری کارگر عراقی از سوی سرمایه‌گذار، امکان مالکیت 100 درصدی سرمایه از سوی سرمایه‌گذار خارجی، انتقال سرمایه و سود بدون محدودیت، برخورد بدون تبعیض با سرمایه‌گذار داخلی و خارجی، پوشش بیمه تضمین سرمایه‌گذاری چندجانبه (MIGA) و پوشش خطرات مصادره اموال و ارزهای خارجی سرمایه‌گذاران. با این رویکرد، عراق قصد دارد که تا سال 2025 حدود 150 میلیارد دلار سرمایه در زیرساخت‌های خود جذب کند. عراق تنها 6 میلیارد جذب سرمایه برای بندر بزرگ فاو تدارک دیده است؛ تا یک پروژه عظیم در منطقه خلیج فارس داشته باشد. بندر فاو پس از تکمیل، عراق را به ترکیه و از آنجا به اروپا متصل می‌کند.
توزیع مخارج دولت در مالیات‌ستانی
عراق برای تکمیل نیاز خود به نقدینگی در سال‌های 2024 و 2025 سالیانه 150 میلیارد دلار بودجه تخصیص می‌دهد. عمده منابع این بودجه هم با صادرات نفت تامین می‌شود. عراقی‌ها در ماه دسامبر 2023 بیش از 8.30 میلیارد دلار نفت صادر کردهاند که 108 میلیون بشکه نفت را در بر می‌گرفت؛ یعنی روزانه بیش از 3 میلیون و 483 هزار بشکه. 99 میلیارد و 720 میلیون دلار از بودجه این کشور با نفت تامین می‌شود. این در شرایطی است که درآمد نفتی ایران به دلیل تحریم‌ها در سال 1403 حدود 582 همت پیش‌بینی شده است که معادل حدود 11 میلیارد و 630 میلیون دلار است. در واقع عراقی‌ها 8.5 برابر ایران در بودجه خود درآمد نفتی دارند تا فشار مالیات‌ستانی را به اقتصاد منتقل نکنند. این در شرایطی است که در ایران درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه 1403 به طور میانگین به‌یکباره 49.8 درصد افزایش می‌یابد.
این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که رشد حقیقی اقتصاد ایران در سال 2024 به 2.5 درصد می‌رسد. در نتیجه مالیات سال آینده 19.95 برابر رشد حقیقی اقتصاد ایران رشد می‌کند. در نتیجه ضمن اینکه سرعت رشد اقتصاد ایران با این میزان مالیات‌ستانی کاهش پیدا می‌کند، آثار تورمی آن به اقتصاد منتقل می‌شود و به کاهش قدرت مصرف مردم منجر می‌شود. در واقع هزینه مصرف دولت (مصرف نهایی دولت) بزرگ‌تر و هزینه مصرف خصوصی کوچک می‌شود. کافی است که بدانیم در تابستان امسال، از کل رشد ناخالص محصول داخلی بر حسب هزینه مصرف 16.6 درصد آن در دست دولت بود. در مقابل هزینه نهایی خانوارها در همین فصل تنها 7.9 درصد از GDP را به خود اختصاص داده بود.
خوش‌بینی صندوق بین الملی پول در مورد تورم
البته صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد که تورم سال 2024 در ایران کاهش پیدا کند؛ موضوعی که ناشی از درک صندوق از شرایط کلی اقتصاد جهان است؛ شرایطی که مبتنی بر کاهش سطح جهانی تورم است. IMF پیش‌بینی می‌کند که سطح تورم جهانی از 6.6 درصد در سال 2023 به 4.3 درصد در سال 2024 کاهش یابد. صندوق پیش‌بینی کرده است که تورم ایران متاثر از این فضای کلی از 47 درصد در سال 2023 به 32.5 درصد در سال جاری کاهش یابد. به نظر می‌رسد که پیش‌بینی صندوق در مورد میزان تورم ایران، خوش‌بینانه باشد؛ چرا که اقتصاد کشور با کسری تراز عملیاتی 305 هزار و 400 میلیارد تومانی در بودجه سال آینده خود مواجه است.
البته میزان تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال آینده نسبت به سال جاری 32 درصد کمتر شده است اما این میزان کسری در کنار افزایش 53.5 درصد مالیات بر اشخاص حقوقی، افزایش 54.5 درصدی مالیات بر کالاها و خدمات و افزایش 33.3 درصدی مالیات بر درآمدها، فشار تورم را به مصرف‌کننده منتقل می‌کند؛ در حالی که بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی 0.5 درصد کمتر از سال گذشته رشد حقیقی خواهد داشت. روی هم رفته با اینکه بار استقراض دولت در سال 1403 نسبت به امسال کم می‌شود اما این فشار از بین نمی‌رود؛ بلکه از دولت به افراد حقیقی و حقوقی منتقل می‌شود. این در شرایطی است که عراق به لطف بودجه نفتی بزرگ‌تر، مالیات کمتر و جذب سرمایه بیشتر، رشد اقتصادی خود را از منفی 2.7 درصد در سال 2023 به 2.9 درصد می‌رساند. در واقع عراق در سال جاری میلادی 5.6 درصد رشد می‌کند که 2.24 برابر رشد ایران است.
کمیت‌های تراز حساب جاری
مثبت شدن تراز حساب جاری برای کشورها، به این معنی است که وزن صادرات آنها به لحاظ ارزش دلاری بر وارداتشان می‌چربد. تراز حساب جاری در ایران طبق ارزیابی IMF در سال 2023 به 3.4 درصد می‌رسید و در سال جاری میلادی به رشد 3.7 درصد می‌رسد. با وجود اینکه دولت‌ها علاقه دارند که حساب جاری مثبت را یک دستاورد خاص برای خودشان نشان دهند اما در اقتصاد، این مورد دستاورد چندانی محسوب نمی‌شود.
اقتصاد کشورها برای تهیه نیازهایشان در برخی سال‌ها گاهی ببشتر وارد می‌کنند و کمتر صادر می‌کنند. در این بین، آنچه دستاورد محسوب می‌شود، رشد اقتصادی پایدار است. برای نمونه حساب جاری قزاقستان در سال 2023 منفی 1.5 درصد بود اما رشد اقتصادی این کشور یکی از بالاترین رشدها در جهان بود و به 4.6 درصد در سال 2023 می‌رسید.
منبع:آینده نگر
رشد 7.6 درصدی تولید فولاد ایران
انجمن جهانی فولاد اعلام کرد: تولید جهانی فولاد خام طی نوامبر 2023 میلادی از 145 میلیون تن عبور کرد. این در حالی است که ایران تولید 3 میلیون تن از این محصول را به ثبت رساند.
دستاورد صنعت / انجمن جهانی فولاد در جدیدترین گزارش خود خبر داد: 71 فولادساز بزرگ جهان طی نوامبر 2023میلادی 145میلیون و 500 هزار تن فولاد خام تولید کردند که این میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال 2022 میلادی3.3درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین طی مدت یاد شده، ایران توانست 3 میلیون تن فولاد خام تولید کند که نشان از رشد 7.6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2022 میلادی دارد. ایران با این میزان تولید همچنان در جایگاه دهم تولید جهانی فولاد قرار دارد.
فولادسازان جهان طی11ماهه نخست سال 2023 میلادی یک میلیارد و715میلیون و 100هزار تن فولاد تولید کردند که حاکی از رشد 0.5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2022میلادی است.
این در حالی است که میزان تولید فولاد ایران از ابتدای ژانویه تا پایان نوامبر2023 میلادی با افزایش 06 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی به 28میلیون و 100 هزار تن رسید.
همچنین طی 11 ماهه نخست سال جاری میلادی، چین با تولید 952میلیون و 100 هزار تن فولاد خام همچنان صدرنشین تولید این محصول در جهان است. پس از آن، هند با تولید 128 میلیون و 200هزار تن، ژاپن با تولید 80 میلیون تن و ایالات متحده آمریکا با تولید 73 میلیون و 900 هزار تن و روسیه با تولید70 میلیون و 200 هزار تن فولاد خام توانستند به ترتیب در رتبه‌های دوم تا پنجم بایستند.
طی مدت یاد شده، کره جنوبی با تولید 61میلیون و 300 هزار تن، آلمان با تولید 32 میلیون و 800 هزار تن، ترکیه با تولید 30 میلیون و 500 هزار تن، برزیل با تولید 29 میلیون و 300 هزار تن و ایران با تولید 28 میلیون و 100هزار تن به ترتیب درجایگاه های ششم تا دهم قرار گرفتند.
فعالیت پنجمین واحد نیروگاهی صنایع ایران
مجری طرح احداث نیروگاه‌های صنایع معدنی از متصل شدن پنجمین واحد نیروگاهی صنایع به ظرفیت 183 مگاوات با شبکه خبر داد و گفت: واحد دوم گازی مبارکه، واحدهای گازی 1 و 2 گل گهر سیرجان و واحدهای گازی 1 و 2 فولاد اردکان چادرملو هرکدام به ظرفیت 183 مگاوات و جمعاً به ظرفیت 732 مگاوات در تابستان 1403 در مدار قرار خواهند گرفت.
در راستای احداث نیروگاه‌های خودتامین صنایع، واحد اول گازی نیروگاه سیکل ترکیبی آلومینیوم المهدی به ظرفیت 183 مگاوات پس از اتمام عملیات اجرائی، نصب و راه اندازی با شبکه سنکرون شد.
مجری طرح احداث نیروگاه‌های صنایع معدنی با بیان اینکه فرآیند احداث این نیروگاه اوایل سال گذشته آغاز شده است، افزود: با در مدار قرارگرفتن اولین واحد گازی نیروگاه آلومینیوم المهدی، ظرفیت نیروگاه‌های جدیدالاحداث صنایع که تاکنون با شبکه سراسری سنکرون شده است شامل دو واحد گازی نیروگاه سمنان و یک واحد گازی نیروگاه فولاد مبارکه و یک واحد گازی فولاد غرب آسیا جمعا به میزان 871 مگاوات است.
وی همچنین یادآور شد: واحد دوم گازی فولاد مبارکه از نوع کلاس F به ظرفیت 307 مگاوات در مرحله تست و راه‌اندازی است که پیش‌بینی می‌شود در دهه مبارک فجر با شبکه سنکرون شود.
حسینی خاطرنشان کرد: علاوه بر واحد دوم گازی مبارکه، واحدهای گازی 1 و 2 گل گهر سیرجان و واحدهای گازی 1 و 2 فولاد اردکان چادرملو هرکدام به ظرفیت 183 مگاوات جمعا به ظرفیت 732 مگاوات در تابستان 1403 در مدار قرار خواهند گرفت.
افزایش ظرفیت و تولید زنجیره مس جهانی
ظرفیت و تولید زنجیره مس جهانی طی 9 ماهه 2023 میلادی افزایش یافت.
بر اساس جدیدترین گزارش گروه مطالعات بین‌المللی مس (ICSG)، فعالان مس جهانی از ابتدای ژانویه تا پایان سپتامبر 2023 میلادی، حدود 19 میلیون و 899 هزار تن مس تصفیه شده تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال 2022 میلادی، 18 میلیون و 895 هزار تن بود که حاکی از افزایش 5.3 درصدی تولید این محصول است.
ظرفیت تولید کارخانه‌های مس تصفیه شده در جهان نیز طی 9 ماهه 2023 میلادی، 24 میلیون و 92 هزار تن بود که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال 2022 میلادی (23 میلیون و 328 هزار تن)، حدود 3.3 درصد افزایش یافت.
معادن مس جهان از ابتدای ژانویه تا پایان سپتامبر 2023 میلادی، حدود 16 میلیون و 324 هزار تن کنسانتره تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال 2022 میلادی، 16 میلیون و 146 هزار تن بود که حاکی از افزایش 1.1 درصدی تولید این معادن در جهان است.
از این میزان، هشت میلیون و 244 هزار و 600 تن مربوط به قاره «آمریکا»، 3 میلیون و 373 هزار و 900 تن «آسیا»، 2 میلیون و 533 هزار و 700 تن «آفریقا»، یک میلیون و 495 هزار و 500 تن «اروپا» و 676 هزارتن مربوط به «اقیانوسیه» بوده است.
در همین مدت، ظرفیت معادن مس جهان به 21 میلیون و 38 هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال 2022 میلادی (20 میلیون و 23 هزار تن)، حاکی از افزایش 5 درصدی است.
بنا به این گزارش، قیمت جهانی مس در روز جاری (28 آذر 1402)، حدود 8497 دلار در تن اعلام شد.
برنامه‌های زیست محیطی عامل کاهش تقاضای زغال سنگ
پیش بینی می شود تقاضای جهانی ذغال سنگ طی سال های آینده کاهش یابد که در راستای تحولات و تحقق اهداف زیست محیطی خواهد بود.
به گزارش وب سایت Modern Diplomacy، سازمان بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش خود از پیش‌بینی کاهش تقاضای این ماده معدنی به دلیل سیاست‌های اخیر این صنعت خبر داد و افزود: اقدام‌های جدی برای هدایت کاهش تقاضای زغالسنگ در راستای تحقق اهداف بین‌المللی آب و هوایی مورد نیاز است.
تقاضای جهانی زغالسنگ در سال 2023 میلادی با رشد 1.4 درصدی برای نخستین بار از 8 میلیارد و 500 میلیون تن فراتر رفت. اگرچه، طی این مدت، میزان مصرف زغالسنگ در کشورهای پیشرفته کاهش یافت به گونه‌ای که در اتحادیه اروپا و ایالات متحده هرکدام با افت بی‌سابقه 20 درصدی به ثبت رسید. اما در کشورهای دارای اقتصاد نوظهور و در حال توسعه تقاضای زغالسنگ شاهد افزایش بود، به عنوان مثال هند رشد تقاضای 8 درصدی و چین نیز رشد 5 درصدی را به دلیل افزایش تقاضای برق در سال 2023 میلادی رقم زدند.
با این حال، تقاضای جهانی زغالسنگ در سال 2026 میلادی نسبت به سال جاری میلادی شاهد افت 2.3 درصدی خواهد بود که منشا اصلی آن توسعه ظرفیت‌های استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر است.
بیش از نیمی از ظرفیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیرجهان در چین روی خواهد داد که در حال حاضر نیز مصرف‌کننده حدود نیمی از زغالسنگ جهان است. بنابراین، پیش‌بینی می‌شود میزان تقاضای زغالسنگ این کشور طی سال 2024 میلادی و نیز تا سال 2026 میلادی کاهش یابد. چشم‌انداز زغالسنگ چین تحت تاثیر سرعت جایگزینی انرژی پاک، شرایط آب و هوایی و تغییرات ساختاری در اقتصاد این کشور است.
چین، هند و اندونزی بزرگترین تولیدکنندگان جهانی زغالسنگ هستند و حدود 70 درصد از تولید این ماده معدنی را در اختیار دارند.
رشد تولید صنعت فولاد چین در نوامبر 2023
تولید فولاد خام، آهن اسفنجی و محصولات فولادی چین طی نوامبر 2023 میلادی با افزایش همراه بود.
به گزارش وب سایت استیل اوربیس Steel Orbis، تولید فولاد خام چین طی نوامبرسال جاری میلادی به 76 میلیون و 100هزار تن رسید که حاکی از رشد 0.4 درصدی نسبت به نوامبر 2022 میلادی است.
همچنین طی مدت یاد شده، میزان تولید آهن اسفنجی این کشور با رشد 4.8 درصدی به 64 میلیون و 840 هزار تن افزایش یافت. تولید محصولات فولادی در چین طی نوامبر 2023 میلادی نیز با 4.2 درصد رشد به 110 میلیون و 440هزار تن رسید.
این در حالی است که از ابتدای ژانویه تا پایان نوامبر 2023 میلادی، میزان تولید فولاد خام و محصولات فولادی چین 952 میلیون و 140 هزار تن و یک میلیارد و 250 میلیون تن ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 1.5 درصد و 5.7 درصد رشد نشان می‌دهد.
میزان رشد تولید فولاد خام این کشور طی 11 ماهه نخست سال جاری میلادی نسبت به تولید 10 ماهه 2023 میلادی(رشد 1.4 درصدی) حاکی از سرعت رشد بیشتر تولید در ماه نوامبر است.
علاوه بر این، میزان تولید آهن اسفنجی چین طی 11 ماهه نخست سال جاری میلادی با 1.8 درصد رشد به 810 میلیون و 310 هزار تن رسید.
چین بزرگترین تولیدکننده و مصرف‌کننده فولاد و محصولات فولادی جهان به شمار می‌رود.
افزایش 5 درصدی تولید مس تصفیه شده در جهان
تولید مس تصفیه شده جهانی طی هشت ماهه 2023 میلادی، 5 درصد افزایش یافت. طی این مدت تولید کنسانتره مس نیز رشد پیدا کرد.
براساس جدیدترین گزارش گروه مطالعات بین‌المللی مس (ICSG)، فعالان مس جهانی از ابتدای ژانویه تا پایان آگوست 2023 میلادی، حدود 17 میلیون و 609 هزار تن مس تصفیه شده تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال 2022 میلادی، 16 میلیون و 768 هزار تن بود.
ظرفیت تولید کارخانه‌های مس تصفیه شده در جهان نیز طی هشت ماهه 2023 میلادی، 21 میلیون و 413 هزار تن بود که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال 2022 میلادی (20 میلیون و 796 هزار تن)، حدود 3 درصد افزایش یافت.
معادن مس جهان از ابتدای ژانویه تا پایان آگوست 2023 میلادی، حدود 14 میلیون و 459 هزار تن کنسانتره تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال 2022 میلادی، 14 میلیون و 267 هزار تن بود که حاکی از افزایش 1.3 درصدی تولید این معادن در جهان است.
از این میزان، 7 میلیون و 275 هزار و 700 تن مربوط به قاره «آمریکا»، 3 میلیون و 12 هزار و 100 تن «آسیا»، 2 میلیون و 242 هزار و 500 تن «آفریقا»، یک میلیون و 329 هزار و 100 تن «اروپا» و 599 هزار و 800 تن مربوط به «اقیانوسیه» بوده است.
در همین مدت، ظرفیت معادن مس جهان به 18 میلیون و 698 هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال 2022 میلادی (17میلیون و 866 هزار تن)، حاکی از افزایش 4.6 درصدی است.
بنا به این گزارش، قیمت جهانی مس در روز جاری (29 آبان 1402) به حدود 8347 دلار در تن رسید. قیمت این فلز طی یک سال اخیر، نوسان قابل توجهی را ثبت کرد؛ به طوری که قیمت مس در آبان سال 1401، حدود 7940 دلار در تن بود اما 2 ماه بعد (دی) به حدود 9400 دلار در تن رسید. این روند در ماه های بعد رو به کاهش گذاشت و حتی در ماه های خرداد و مهر به حدود 7950 دلار در تن رسید.
افزایش تولید زغال سنگ هند
تولید زغال سنگ هند طی اکتبر سال جاری میلادی با رشد 18.59 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسید.
به گزارش وب سایت Oil price هند توانست طی اکتبر 2023 میلادی78 میلیون و 650 هزار تن زغال سنگ تولید کند که حاکی از جهش 18.59 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی است.
همچنین میزان تولید زغال سنگ این کشور از ابتدای آوریل تا پایان اکتبر 2023 میلادی با رشد 13.05 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به 507 میلیون تن رسید.
این در حالی است که شرکت زغال سنگ هند(Coal India)، به عنوان بزرگترین تولیدکننده زغال سنگ این کشور که 80 درصد تولید این محصول در هند را برعهده دارد، طی اکتبر 2023 شاهد رشد 15.36 درصدی بود و در دوره هفت ماهه(آوریل تا اکتبر 2023 میلادی) نیز افزایش 11.95 درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال 2022 میلادی را به ثبت رساند.
هند همچنان سیاست وابستگی خود به زغال سنگ برای تولید برق و توسعه صنعت را دنبال می کند و حدود 70 درصد از برق این کشور با استفاده از زغال سنگ تولید می شود.
پیش بینی می شود طی ماه های آتی، هند برای تامین برق مورد نیاز این کشور با استفاده از زغال سنگ های وارداتی، میزان تولید نیروگاه های با سوخت فسیلی را افزایش دهد.
کارخانه تولید آهن اسفنجی با فناوری ایرانی در «پِرو» اجرا می‌شود
دومین کارخانه فراسرزمینی تولید آهن اسفنجی با فناوری ایرانی(PERED) به روش گازی در کشور پرو احداث می شود.
ظرفیت سالانه این طرح یک میلیون تن آهن اسفنجی است که محصول تولیدی در واحد فولادسازی استفاده خواهد شد. بخش کوره این کارخانه توسط شرکت ایرانی MME طراحی و بخشی از تجهیزات آن در ایران ساخته و به کشور پرو صادر می شود.
پس از احداث موفقیت آمیز چهار کارخانه تولید آهن اسفنجی به روش «پِرد» در ایران و نخستین آن در کشور چین، اکنون سرمایه گذاران خارجی به دنبال این فناوری ایرانی هستند.
در ایران سه طرح مگامدول دیگر همچون فولاد کردستان، هرمزگان و سیمین هرمز با روش پرد در حال اجرا است.
9 میلیارد دلار صادرات صنعتی و معدنی ایران در 9 ماه
ارزش صادرات محصولات بخش معدن و صنایع معدنی طی 9 ماهه امسال، از 9 میلیارد دلار عبور کرد.
به گزارش ایمیدرو، از ابتدای فروردین تا پایان آذر امسال، 46 میلیون و 776 هزار و 638 تن انواع محصولات بخش معدن و صنایع معدنی به ارزش 9 میلیارد و 769 میلیون و 293 هزار دلار به خارج صادر شد که نسبت به رقم صادرات مدت مشابه سال گذشته، به ترتیب 31 درصد و 5 درصد رشد یافت.
میزان صادرات محصولات بخش معدن و صنایع معدنی طی 9 ماهه سال گذشته، 35 میلیون و 792 هزار و 134 تن به ارزش 9 میلیارد و 310 میلیون و 144 هزار دلار بود.
بیشترین صادرات 9 ماهه 1402 مربوط به زنجیره فولاد و محصولات فولادی (صنایع بالادستی و پایین دستی) به ارزش 5 میلیارد و 740 میلیون و 340 هزار دلار بود. زنجیره مس و محصولات پایین دستی، رتبه دوم صادرات به میزان یک میلیارد و 137 میلیون و 292 هزار دلار و رتبه سوم صادرات، به زنجیره آلومینیوم و محصولات پایین دستی به ارزش 643 میلیون و 905 هزار دلار اختصاص یافت.
افزایش آلودگی کربنی ناشی از سوخت فسیلی
دستاورد صنعت / وندورلیست: بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های بین المللی آلودگی کربنی ناشی از سوخت‌های فسیلی با وجود تلاش کشورهای مختلف برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر همچنان در حال رکوردشکنی است.
به گزارش آژانس بین المللی انرژی (IEA) که به تازگی گذشته منتشر شده، در سال گذشته میزان تولید کربن از طریق سوخت‌های فسیلی به بالاترین سطح خود طی یک قرن گذشته رسید و یکی از دلایل اصلی این رویداد کاهش ظرفیت تولید برقابی در بسیاری از کشورهای جهان به دلیل خشکسالی بود.
افزایش تولید کربن از طریق سوخت‌های فسیلی در حالی رقم خورد که کشورهای مختلف در قالب توافقنامه‌های آب و هوایی تلاش می‌کنند میزان تولید این نوع آلاینده را به حداقل برسانند.
به گفته پژوهشگران برای تحقق اهداف برنامه‌های مرتبط با محدود کردن افزایش دمای جهانی و مقابله با تغییرات آب و هوایی لازم است تا کاهش انتشار کربن که عمدتاً از طریق سوزاندن سوخت‌های فسیلی حاصل می‌شود، با شدت بیشتری دنبال شود.
بررسی‌های جدید آژانس بین المللی انرژی نشان می‌دهد انتشار دی‌اکسیدکربن جهانی حاصل از سوخت‌های فسیلی و تولید سیمان در سال گذشته میلادی ۱.۱ درصد افزایش یافت و به رکورد ۳۷.۴ میلیارد تن رسید.
افزایش شتابان میزان دی اکسید کربن در سطح جهان در حالی است که دهه گذشته میلادی گرم‌ترین دهه تاریخ نامگذاری شد و همچنان روند افزایش دمای جهانی نگرانی‌های فراوانی را به ویژه در ارتباط با تغییرات آب و هوایی ایجاد کرده است.
بر اساس گزارش سازمان جهانی هواشناسی (WMO) نیز با اینکه در سال‌های گذشته بسیاری از کشورهای جهان تلاش کردند تا با روی آوردن به سمت انرژی‌های پاک همانند انرژی خورشیدی به کاهش نرخ رشد گازهای گلخانه‌ای کمک کنند، اما بازگشایی اقتصاد چین و نیز افزایش مصرف سوخت‌های فسیلی در بسیاری از کشورها با هدف جبران کمبود تولید برقابی منجر به افزایش تولید دی اکسید کربن در جهان شده است. مستند به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در سال گذشته میلادی دست کم ۴۰ درصد از افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای که معادل چیزی حدود ۱۷۰ میلیون تن دی اکسید کربن است، مربوط به اقدامات بسیاری از کشورها برای جایگزینی انرژی برقابی با سوخت فسیلی بود.
این آژانس با تاکید بر اینکه در صورت عدم جبران کمبود انرژی برقابی با سوخت‌های فسیلی، بسیاری از کشورها با کمبود شدید برق در سال ۲۰۲۳ رو به رو می‌شدند، اضافه کرد کشورهای توسعه یافته به ویژه آمریکا، چین و اتحادیه اروپا به دلیل سهم زیاد در تولید گازهای گلخانه ای، لازم است اقدامات بیشتری را برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در پیش بگیرند، کشور‌هایی که البته در سال‌های گذشته نیز اقدامات مهمی را در این حوزه عملیاتی کردهاند و به عنوان نمونه تنها در کشور چین در سال ۲۰۲۳ حدود ۶۰ درصد از وسایل نقلیه برقی شدند.
این گزارش حاکی است، کشور ایران نیز با وجود سهم ناچیز در تولید گازهای گلخانه‌ای در میانگین جهانی، در سال‌های اخیر اقدامات پیش دستانه‌ای را با هدف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در پیش گرفته و قرار است طی برنامه هفتم توسعه ظرفیت تولید انرژی‌های تجدیدپذیر ایران تا ۳۰ هزار مگاوات (یک سوم کل ظرفیت نامی تولید برق) افزایش یابد.
صنعت برق ایران به دنبال راه نجات
دستاورد صنعت / بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی راهکارها برای تجدید ساختار صنعت برق ایران را بررسی کرده و پیشنهاداتی را برای بهبود وضعیت این صنعت ارائه داده است.
قطع برق صنایع و همچنین بخش خانگی در تابستان طی سال‌های گذشته به اتفاق معمولی بدل شده است. ضعف صنعت برق ایران در زمینه سرمایه‌گذاری در کنار ناترازی تقاضا و عرضه منجر به کسری‌های جدی در مواقعی از سال به خصوص در فصل تابستان می‌شود. اما راهکار حل این مشکل چیست؟
مرکز پژوهش‌های مجلس به تازگی در گزارشی تجربیات سایر کشورها در تجدید ساختار صنعت برق را بررسی کرده و توصیه‌هایی با توجه به وضعیت ایران ارائه کرده است. همان‌طور که نمودار بالا نشان می‌دهد، غالب معاملات برق در ایران در بازار متمرکز عمده‌فروشی صورت می‌گیرد که به گفته گزارش، صرفاً یک پله از انحصار کامل پایین‌تر است و فاصله زیادی با وضعیت رقابت کامل دارد. هر راهکاری قاعدتاً باید شامل رقابت بیشتر و البته مداخلات قیمتگذاری دستوری کمتر باشد.
دو تجربه متفاوت کشورها در تغییر ساختار صنعت برق
تجربه روسیه به عنوان کشوری که از لحاظ برخورداری از منابع طبیعی انرژی و نقش زیاد دولت در بازار، شباهت زیادی با ایران دارد. از سوی دیگر، این کشور تجدید ساختار صنعت برق را با درجه قابل قبولی از موفقیت به سرانجام رسانده است. بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، تجدید ساختار در صنعت برق روسیه با خصوصی‌سازی شرکت‌های برق منطقه‌ای آغاز شد و سپس یک بازار عمده‌فروشی منطقه‌ای راه‌اندازی شد که البته در این بازار نیز قیمت‌ها به طور کامل توسط دولت تنظیم می‌شد. در مرحله بعد، شرکت‌های یکپارچه به شرکت‌های مستقل تولید، انتقال، توزیع و عرضه تفکیک شد. بازار عمده‌فروشی برق با ایجاد رقابت مابین شرکت‌های تولیدکننده، به یک بازار رقابتی تبدیل و قیمت‌های برق نیز به تدریج آزاد شد. به طوری که درحال حاضر فقط بخشی از فروش برق با نرخ‌های دستوری است.
در روسیه و بریتانیا، اصلاحات از بالای زنجیره، یعنی از ایجاد رقابت در بخش تولید آغاز شد و کم‌کم به بخش خرده‌فروشی رسید، اما در کشور ژاپن، آزادسازی از بخش خرده‌فروشی و با یک روند ملایم شروع شد. سپس مشارکت در بخش خرده‌فروشی و همچنین رقابت در تولید به طور کلی آزاد شد و درنهایت به سمت جداسازی انتقال و توزیع از مدیریت یکپارچه حرکت کرد. این مسئله گواه بر آن است که هر کشوری با توجه به مشخصه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و همچنین ویژگی‌های صنعت برق خود می‌تواند از روش منحصر به فردی استفاده کند که کلیت همه آنها مشابه، اما مسیر پیاده‌سازی متفاوت است.
شکست ایران در اصلاح ساختار برق
بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌ها، در ایران هم تجدید ساختار در اوایل دهه ۱۳۸۰ از طریق اصلاح ساختار وزارت نیرو و تشکیل شرکت مادرتخصصی توانیر آغاز و از طریق این شرکت پیگیری شد. با شروع دهه ۱۳۸۰ و نیاز مبرم کشور به توسعه صنعت برق و متعاقب آن نیاز به جذب سرمایه از بخش خصوصی، طرح کلی و مفهومی تجدید ساختار به تصویب رسید که منجر به تشکیل بازار برق ایران شد، اما با گذشت بیش از دو دهه، نتایج حاصله با آنچه که در ابتدا پیش‌بینی می‌شد بسیار متفاوت است. به دلیل اجرای ناقص تجدید ساختار، مشکالت بسیاری در صنعت برق اتفاق افتاده است.
بنابر این گزارش در صنعت برق ایران، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دلایل مختلفی ازجمله سازوکار ناکارآمد قیمتگذاری برق به شدت کاهش یافته، شدت مصرف برق صعودی شده و ناترازی در فصول گرم سال تشدید شده است. به دلیل کمبود منابع مالی و قیمت پایین گاز تحویلی به نیروگاه‌ها، شرکت‌های تولیدی انگیزه‌ای برای بهبود بازده نیروگاه‌ها ندارند. همچنین به دلیل عدم تنوع‌بخشی به سبد تولید برق، شاخص‌های امنیت تأمین برق پایین هستند. موارد ذکر شده از مهمترین مشکلات صنعت برق کشور هستند.
توصیه‌ها برای جلوگیری از کمبود برق در ایران
یکی از توصیه‌ها برای ساختار صنعت برق این است که در راستای جلوگیری از انحصار، باید از واگذاری نیروگاه‌ها به چند شرکت محدود خودداری کرد. از طرف دیگر برای ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری لازم است برنامه‌هایی جهت تأمین مالی گسترده‌تر تدوین شوند. اما شاید مهمترین گام برای احیای سرمایه‌گذاری در صنعت برق، حذف تدریجی قیمتگذاری برق در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق باشد. در شرایط سرکوب قیمت و سایر مداخلات و در نتیجه محدودکردن سود فعالیت‌های این زنجیره، سرمایه‌گذاری با بازده کم و ریسک بالا به‌صرفه نخواهد بود. گزارش پیشنهاد کرده تمام یارانه‌هایی که دولت می‌خواهد در این حوزه خرج کند، به انتهای زنجیره منتقل شود. برای افزایش رقابت هم توصیه شده عمده معاملات از بازارهای متمرکز به سمت بازارهای غیرمتمرکز هدایت شوند.
این اقدامات اوضاع برق را در سمت عرضه می‌تواند بهبود دهد. با این حال پرداخت یارانه قیمتی بالا در بخش برق می‌تواند به این معنا باشد که همچنان تقاضا برای برق در سطوح بالا باقی بماند و اتلاف و مصرف کم‌بازده آن ادامه یابد. یک راهکاری که این گزارش به آن پرداخته این است که تقاضا نه از طریق کاهش یارانه بلکه با کمک روش‌های تشویقی و تنبیهی در رابطه با میزان مصرف کنترل شود. سپس پیشنهاد شده این اقدام نه از سوی دولت و به صورت مرکزی، بلکه به کمک شرکت‌های خرده‌فروشی رخ دهد. در واقع ورود شرکت‌های خرده‌فروشی در تمام بخش‌ها به رقابت بیشتر دامن می‌زند و هم‌زمان این شرکت‌ها در بخش فروش به مشترکان خانگی می‌توانند در راستای سود رقابتی خود، اقدامات متنوعی در جهت کاهش مصرف متقاضیان صورت دهند.
تراز مالی صنعت برق منفی است
دستاورد صنعت / ماجرای صنعت برق و ناترازی برق و انرژی در ایران، قصه قمار سیاست‌گذار با دستان خالی است. دولت قصد دارد بر صنعتی که با این شکل نمی‌تواند ادامه حیات دهد، قمار کند؛ در واقع دولت انتظار دارد که بدون اصلاح نظام اقتصادی پر ایراد برق و انرژی و ایجاد جاذبه، سرمایه‌گذار خصوصی در این بخش سرمایه‌گذاری کند.
تراز مالی کشور در صنعت برق منفی است و شرایط عجیبی بر اقتصاد انرژی ایران سایه انداخته که اگر بخواهیم بهترین توصیف را به آن اطلاق کنیم، ناچاریم واژه «نااطمینانی» یا «ابهام» را برگزینیم. چندین سال است که اقتصاد انرژی گرفتار یک تراژدی شده است. تراژدی‌ای که بیشتر ناشی از ضعیف شدن آهن‌ربای سرمایه‌گذاری در صنعت برق و گاز است و احتمالاً تا همین ده، پانزده سال پیش هیچ‌کس تصور نمی‌کرد ایران گرفتار آن شود.
در حقیقت ماجرای صنعت برق و ناترازی برق و انرژی در ایران، قصه قمار سیاست‌گذار با دستان خالی است. دولت قصد دارد بر صنعتی که با این شکل نمی‌تواند ادامه حیات دهد، قمار کند؛ در واقع دولت انتظار دارد که بدون اصلاح نظام اقتصادی پر ایراد برق و انرژی و ایجاد جاذبه، سرمایه‌گذار خصوصی در این بخش سرمایه‌گذاری کند. ایده‌ای پر ایراد که حالا بعد از گذشت چندین سال، منجر به ناترازی و بحران انرژی کشور شده است. این ایده چنان نخ‌نما و آنقدر بد است که حتی متولیان وزارت نیرو و دولت هم از آن دفاع نمی‌کنند. آنان هر سال با شروع همسان نشدن دخل و خرج انرژی کشور، وعده واقعی شدن نظام قیمتگذاری انرژی می‌دهند و خودشان هم بارها از لزوم اصلاح قیمت حامل‌های انرژی سخن گفته‌اند، اما در عمل هیچ اتفاق رو به جلویی رخ نداده است.
ربه‌کا سولنیت در کتاب «امید در تاریکی» یک جمله طلایی دارد که می‌گوید برای تغییر دادن هر چیزی نخست باید با آن روبه‌رو شد. این جمله و ضرب‌آهنگ کوتاه همه آن چیزی است که سیاست‌گذار باید به‌محض ورود به مسئله، آن را اجرا کند. یعنی بدون پیش‌داوری و در کمال خونسردی، با وضعیت کنونی مواجه شود و به یک تحلیل مبتنی بر عقلانیت از آن برسد. این چارچوب، یک چارچوب منطقی حل مسئله است که می‌تواند بحرانی به بزرگی ناترازی صنعت برق کشور را حل کند. کارشناسان اقتصادی بارها با تاکید بر ضرورت احیای نظام اقتصادی صنعت برق، از لزوم تعیین‌تکلیف قیمت برق سخن گفته و می‌گویند. آنان عنوان می‌کنند که بدون حل و فصل این موضوع، صنعت برق جاذبه‌ای برای سرمایه‌گذاران نخواهد داشت و از سوی دیگر هم عدم‌تزریق منابع مالی به این بخش، چشم‌انداز عرضه برق را تیره و تار خواهد کرد. رخدادی که هرساله ضربه مهلکی به تولیدکنندگان صنایع می‌زند. آن هم در شرایطی که سیاست‌گذار هرساله انگشت اتهام را به سمت و سوی بخش خانگی و تجاری می‌برد و اصلاً به این مسئله اولیه اقتصاد که با تامین عرضه، تقاضای بخش خانگی نیز افزایش خواهد یافت، توجهی نمی‌کند. به گفته کارشناسان اقتصاد انرژی تنها راهکار حل معضل ناترازی و مصرف بی‌رویه از این منابع واقعی کردن قیمت‌ها به صورت پلکانی است. راهکاری که بارها از آن سخن گفته شده بود اما هرگز اجرایی نشد.
میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق از 6.2 میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ کاسته شده است
شاید در دهه‌های ۷۰، ۸۰ و حتی نیمه‌های دهه ۹۰ امیدها به صنعت برق بسیار زیاد بود؛ اما اکنون وضعیت چنین نیست. قرار بود با تولید ظرفیتی مازاد بر نیاز کشور، تبدیل به هاب منطقه شود و انرژی مورد نیاز برای کشورهای همسایه را نیز تامین کند. اما چنین نشد و سرمایه‌گذاران هم که روز به روز بیشتر از قبل از وزارت نیرو طلبکار می‌شدند، آینده این صنعت و اقتصاد انرژی را تیره و تار دیدند.
البته بنا بر تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص پایش امنیت سرمایه‌گذاری هم نمره عملکردی ایران در فصل پاییز سال جاری معادل ۸۲/ ۶ بوده است که چندان جالب به نظر نمی‌رسد اما احتمالاً به دلیل شرایط ویژه در صنعت برق، این شاخص در صنعت برق نابسامان‌تر باشد. به هرحال سرمایه‌گذاری در صنعت برق دیگر هیچ جاذبه‌ای ندارد و این جمله نتیجه نظام سراسر ایراد اقتصاد انرژی است.
شاهد این ادعای بزرگ، میزان سرمایه‌گذاری در صنعت برق در بازه زمانی ۱۰ سال اخیر بوده که افت چشمگیری داشته است. گزارش وزارت نیرو و بررسی بازوی پژوهشی مجلس، هر دو تایید می‌کنند میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق از ۲/ ۶میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ به ۶۰۰میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ کاسته شده است.
همچنین، بنا بر آمارهای رسمی که خود وزارت نیرو و کارشناسان صنعت برق منتشر کردهاند، اختلاف میان قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده برق زیاد است. به همین نسبت هم بدهی‌های وزارت نیرو به فعالان بخش خصوصی هم به طور مستمر و روز به روز در حال افزایش است. چرا که هر سال دولت بدون تعیین‌تکلیف بهای برق، رفع اختلاف قیمت تمام‌شده برق و قیمت تکلیفی آن را به سال بعد موکول می‌کند. اقدامی که گرچه ظاهراً به نفع مصرف‌کنندگان و عموم مردم است، اما آینده کشور در بخش انرژی را مبهم‌تر از همیشه می‌کند.
سهم پارس جنوبی در اقتصاد ایران
دستاورد صنعت / تولید گاز ایران از میدان مشترک پارس جنوبی، بزرگترین میدان گازی جهان، افزون‌بر درآمد ۴۱۴ میلیارد دلاری برای کشور زمینه رونق صنعت پتروشیمی، افزایش تولید بنزین، توسعه اشتغال، کاهش آلودگی محیط زیست و ایجاد امنیت انرژی در کشور را به‌دنبال داشته است.
۳۰ سال پیش در ساحل خلیج فارس روستایی وجود داشت که حتی اهالی آن نیز در آن زمان گمان نمی‌کردند روزی بزرگترین تأسیسات صنعت نفت ایران در این نقطه احداث و عسلویه به پایتخت انرژی ایران تبدیل شود. با این حال از میانه دهه ۷۰ شمسی، توسعه بزرگترین میدان مشترک گازی جهان که در ایران به نام پارس جنوبی آن را می‌شناسیم، آغاز شد و نخستین برداشت گاز نیز از آن در سال ۱۳۸۱ انجام شد. با این حال چند دهه زمان لازم بود تا ایران با وجود تحریم‌های همه‌جانبه علیه صنعت نفت و گاز خود، بتواند توسعه این میدان را به سرانجام برساند و رکورد برداشت گاز از این میدان را بشکند.
شتاب گازرسانی با توسعه میدان مشترک پارس جنوبی
اگرچه افکار عمومی و جامعه، پارس جنوبی را با تولید گاز برای بخش‌های مختلف از خانگی گرفته تا صنایع و نیروگاه‌ها می‌شناسند، اما نقش این میدان مشترک گازی در اقتصاد ایران به‌مراتب بزرگ‌تر است.
هم‌اکنون ۹۵ درصد جمعیت کشور در بخش شهری و روستایی به شبکه گاز دسترسی دارند. شتاب گازرسانی در کشور هم‌زمان با توسعه پارس جنوبی در دهه ۸۰ آغاز شد. افزون‌بر بخش خانگی اغلب صنایع و نیروگاه‌ها نیز گازرسانی شده‌اند و گاز مهمترین سوخت کشور به‌شمار می‌رود.
در این میان، ۷۵ درصد گاز مصرفی در کشور از پارس جنوبی تأمین می‌شود و این آمار نشان‌دهنده اهمیت این میدان در تأمین امنیت انرژی به‌ویژه در فصل زمستان است؛ روزانه به‌طور میانگین حدود ۶۸۰ میلیون مترمکعب برداشت گاز از پارس جنوبی از سوی ایران انجام می‌شود که در بالاترین میزان خود به برداشت روزانه ۷۰۵ میلیون مترمکعب نیز در زمستان سال گذشته رسید.
سهم منطقه ویژه پارس از ظرفیت ۹۰ میلیون تنی تولید صنعت پتروشیمی ۴۵ میلیون تن است
در این زمینه جواد اوجی، وزیر نفت با بیان اینکه روزانه ۷۰۵ میلیون مترمکعب گاز از پارس جنوبی برداشت می‌شود، افزود: روزانه ۷۵۰ هزار بشکه میعانات گازی نیز در این منطقه برداشت می‌شود.
همچنین در شرایط کنونی هر پالایشگاه ۲ فازی پارس جنوبی روزانه بالغ بر ۱۰ میلیون دلار سودآوری برای کشور دارد و هر پالایشگاه در سال حدود ۳.۵ میلیارد دلار به درآمد کشور می‌افزاید.
نقش دیگری که میدان مشترک پارس جنوبی در اقتصاد ایران بازی می‌کند، اشتغال‌زایی در بخش‌های مختلف است. هم‌اکنون بیش از ۶۰ هزار نفر در بخش‌های مختلف عسلویه که به‌نوعی وابسته به صنعت نفت است، مشغول به‌کارند.
سهم ۵۰ درصدی عسلویه در تولیدات پتروشیمی کشور
با این حال تولیدات در پارس جنوبی تنها به تأمین گاز محدود نیست و بخشی از تولیدات این میدان به‌عنوان خوراک پتروشیمی‌ها استفاده می‌شود تا آنجا که با این ظرفیت تأمین خوراک، ۲۱ مجتمع پتروشیمی در پارس جنوبی با تولید ۳۹ میلیون تن محصولات پتروشیمی فعال است.
هم‌اکنون عسلویه پرقدرت‌ترین منطقه پتروشیمی کشور محسوب می‌شود؛ منطقه‌ای که بیش از ۳۸ هزار نفر نیروی مستقیم در طرح‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی را در خود جای داده است. اگرچه ماهشهر نیز در سال‌های گذشته سعی بر رقابت با این منطقه اقتصاد انرژی داشته است، به نظر می‌رسد به‌دلیل اجرای طرح‌های بیشتر در عسلویه به نسبت ماهشهر در سال‌های آینده فاصله میان این دو منطقه اقتصادی از لحاظ قدرت پتروشیمی کشور بیشتر خواهد شد.
بنا بر آمارهای موجود، عسلویه با داشتن ۱۳ واحد بالادستی با ظرفیت تولید سالانه ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تن، ۱۴ واحد میان‌دستی با ظرفیت سالانه ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تن و ۳ واحد پایین‌دستی با ظرفیت سالانه ۴ میلیون تن پرقدرت‌ترین منطقه پتروشیمی کشور محسوب می‌شود.
سهم منطقه ویژه پارس از ظرفیت بیش از ۹۰ میلیون تنی کنونی تولید صنعت پتروشیمی ۴۵ میلیون تن است که عمده آن صادراتی است و از مجموع ۲۴ مجتمع پتروشیمی مستقر در منطقه عسلویه ۶ مجتمع بر اساس خوراک گاز طبیعی کار می‌کنند.
تولید گازی معادل ۴.۵ میلیون بشکه نفت خام از پارس جنوبی
افزون‌بر آن با بهره‌برداری گام به گام ایران از فازهای مختلف پارس جنوبی و افزایش تولید گاز از این میدان مشترک، جایگاه ایران در میان تولیدکنندگان گاز در دنیا نیز ارتقا داشته و سبد صادراتی کشور با توجه به جایگزینی سوخت مایع با گاز متنوع‌تر شده است.
تولید گاز غنی در کشور اکنون بالای یک میلیارد مترمکعب در روز برآورد می‌شود که معادل حدود روزانه ۶ میلیون بشکه نفت خام است. با توجه به سهم ۷۵ درصدی پارس جنوبی در تأمین گاز ایران، این میدان مشترک روزانه معادل ۴.۵ میلیون بشکه نفت خام، سوخت مورد نیاز کشور را تأمین می‌کند.
۲۱ مجتمع پتروشیمی در پارس جنوبی با تولید ۳۹ میلیون تن محصولات پتروشیمی فعال است
به معنای دیگر، اگر توسعه این میدان مشترک انجام نمی‌شد، اکنون باید ۴.۵ میلیون بشکه نفت خام بیشتری در کشور تولید می‌شد و بعد از فرآورش در پالایشگاه‌های کشور به‌دست مردم می‌رسید.
نگاهی به ظرفیت پالایشی ایران و ظرفیت تولید نفت خام نشان می‌دهد در صورت عدم توسعه پارس جنوبی، با مشکل جدی برای تأمین سوخت و امنیت کشور روبه‌رو بودیم.
از سوی دیگر، آلایندگی ایجادشده از مصرف فرآورده‌های نفتی به‌مراتب بیشتر از مصرف گاز است و با افزایش سهم گاز در سبد سوخت کشور که بیش از همه با توسعه میدان مشترک پارس جنوبی محقق شده، آلودگی محیط زیستی نیز در کشور کاهش داشته است.
وابستگی ۴۰ درصدی تولید بنزین ایران به پارس جنوبی
تولیدات ایران از میدان مشترک پارس جنوبی البته به شکل دیگری نیز بر امنیت انرژی کشور تأثیرگذار بوده است و خودکفایی در تولید بنزین با تکیه بر میعانات گازی تولیدی از پارس جنوبی با بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس از دیگر دستاوردهای توسعه این میدان گازی مشترک به‌شمار می‌رود.
حجم تولید میعانات بسته به تولید گاز حدود روزانه ۶۰۰ هزار بشکه است که به شکل عمده به پالایشگاه ستاره خلیج فارس به‌عنوان خوراک منتقل می‌شود، در حالی که پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ۴۰ درصد بنزین کشور را تأمین می‌کند و می‌توان گفت ۴۰ درصد بنزین ایران از پارس جنوبی تأمین می‌شود.
دستاورد بزرگ دیگر کشور از توسعه میدان مشترک پارس جنوبی، ایجاد خودکفایی در تولید بسیاری از تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت و ایجاد توانایی در شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی است؛ توسعه پارس جنوبی در سال‌های گذشته و فعالیت شرکت‌های ایرانی در بخش‌های مختلف سبب شد با وجود تحریم‌ها، ایران بتواند سهم ساخت داخل را افزایش دهد.
در مجموع با توجه به اینکه سهم ساخت داخل در توسعه این میدان ۶۰ درصد برآورد می‌شود، این امر سبب بهبود زیرساخت‌های توسعه صنعتی و اشتغال‌زایی در کشور شده است. این موضوع افزون‌بر امکان تأمین نیازهای داخل کشور، امکان حضور شرکت‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی را نیز فراهم کرده است.
میدان مشترک پارس جنوبی که در بستر خلیج فارس و مرز مشترک ایران و قطر قرار دارد، بزرگترین میدان گازی جهان است. مجموع ذخایر گازی این میدان ۳۹ تریلیون مترمکعب و ذخایر میعانات گازی آن نیز ۵۶ میلیارد بشکه است. از این میزان سهم ایران در بخش گاز آن ۱۴ تریلیون مترمکعب و در میعانات گازی ۱۸ میلیارد بشکه برآورد می‌شود که معادل ۸ درصد از کل گاز جهان است.
به گزارش شانا، ایران تاکنون ۲۳۰۰ میلیارد مترمکعب گاز از پارس جنوبی برداشت گاز داشته که ۴۱۴ میلیارد دلار درآمدزایی ایجاد کرده و این در حالی است که ۱۵۰ میلیارد دلار هزینه شده است. با بهره‌برداری کامل از آخرین فاز پارس جنوبی یعنی فاز ۱۱، سالانه درآمد نزدیک به ۴ تا ۵ میلیارد دلار ایجاد می‌شود و تولیدش به کاهش ناترازی گاز کمک می‌کند. نکته مهم آن است که این پروژه در شرایط تحریم انجام شد.
